درآمد:
دو ماه از خیزش مردمی لیبی و شورش آنان بر ضد نظام تمامیت خواه قذافی می‌گذرد. آمار درستی از قربانیان کشمکش‌های داخلی و شمار کشتگان دو سوی منازعه در دست نیست. تازه‌ترین گمانه زنی‌ها از احتمال کشته شدن ده هزار تن و مجروح شدن بیش از پنجاه هزار نفر از طرفین مخاصمه و مردم بی دفاع در خلال این دو ماه خبر می‌دهند. در باب علت یا علل طولانی شدن نزاع و روند تبادل قدرت در لیبی، در مقایسه با دو همسایه‌ی آن مصر و تونس، سخن بسیار میتوان گفت. از عوامل اجتماعی نظیر بافت جمعیتی قبیله محور، ترکیب جمعیتی ناهمگن، دخالت گروه‌های لیبیائی و غیر لیبیائی مزدور، از عوامل اقتصادی مانند مسأله‌ی فقر آشکار در بیرون پایتخت و شهرهای بزرگ، مشکل کار و نیروی کار ارزان خارجی، شیوه‌ی توزیع و هزینه‌ی درآمد نفت، از عوامل سیاسی همچون نظام شخص محور و ایدئولوژی تمامیت خواه قذافی که در ساختار جماهیریه متبلور شده، ریاکاری و دوچهرگی نظام سیاسی و رهبر آن، توانایی دستگاه نظامی و عقیدتی رژیم در وارونه کردن حقایق، کاربرد رسانه به عنوان مکمل دستگاه سرکوب و ارعاب و تفاوت‌های عمیق میان نظام‌های تمامیت خواه لائیکی مثل مصر و تونس که در آنها ارتش، به جهت تاریخی در کسب و حفظ استقلال نقش اساسی و بی طرف داشته و از دستگاه سرکوب فاصله گرفته است و …
این نوشتار در صدد بیان و تبیین ضعف های رسانه‌ای است که در کنار عوامل دیگر در درون معارضان لیبیائی (نبود آلترناتیو کارآمد مشخص و عدم تجانس و هماهنگی گروه‌های معارض با وجود مشترک فعلی) و در بیرون لیبی (در سازمان‌های بین المللی تصمیم گیرنده و در میان دولت‌های غربی و عربی درگیر در جنگ با نظام قذافی، و نبود نگاه بلند مدت و روشن از وضعیت منطقه پس از قذافی از یک سو و تزلزل آنان در برابر توان آسیب رسانی قذافی زخم خورده از سوی دیگر) میتواند یکی از دلائل عمده‌ی ناکامی معارضان لیبیائی در سرنگونی نظام قذافی تا به حال باشد. پرداختن به این وجه به معنی نادیده انگاشتن وجوه مختلف و دلائل دیگر مانند بافت پیچیده‌ی اجتماعی و سیاسی لیبی و توان دستگاه سرکوب حاکم برای بسیج هواداران خود (با بهره گیری از روش‌های مختلف تهدید و تطمیع) نیست.
در این نوشته کوشش خواهد شد با تشریح فضای رسانه‌های مجازی و غیرمجازی خرد و کلان در منازعه‌ی لیبی، به این پرسش پاسخ داده شود که «اگر در تونس و مصر رسانه‌های کلان مانند شبکه‌های تلویزیونی بین المللی توانستند وارد این کشورها شوند و با پوشش رویدادها به عمومی شدن آن و شکل دهی افکار عمومی بین المللی و حتی اقناع افکار عمومی ملی برای همراهی با معارضان دولت کمک کنند و از طریق باز نشر مطالب و ویدئوهای خبرنگار- شهروندان به یاری رسانه‌های خرد در درون شبکه‌های اجتماعی بیایند، آیا ضعف اطلاع رسانی در جنبش لیبیائیان و نبود نقش مکمل رسانه‌های بین المللی و ناتوانی رسانه‌های خرد لیبیائی در شبکه‌های اجتماعی برای بسیج مردمی و پوشش خبری رویدادها میتواند در ناکامی خیزش مردمی لیبی مؤثر باشد؟»
شکل گیری خیزش مردمی لیبی و نقش رسانه‌های خرد در آن
در اوایل ماه فوریه‌ی جاری گروه‌های معدود فیس بوکی معارضان لیبیائی با الهام از خیزش مردم تونس و مصر، کارزار دعوت از شهروندان لیبیائی برای اعتراض به نظام حاکم را آغاز کردند. تاریخ پیشنهاد شده به عنوان «روز خشم» مردم لیبی هفدهم فوریه ۲۰۱۱ بود. بهانه‌ی این دعوت، یادبود کشتگان واقعه‌ی هفدهم فوریه ۲۰۰۶ بود که در آن در اعتراض به بازنشر کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به پیامبر اسلام (ص)، عده‌ای به کنسولگری ایتالیا در بنغازی حمله کردند و با دخالت نظامیان لیبیائی، شماری از آنان کشته شدند. انتخاب این روز به خودی خود، انتخاب خوبی نبود؛ چرا که در مقایسه با فجایعی مانند شورش ابوسلیم طرابلس در ژوئیه ۱۹۹۶ که به قتل عام حدود ۱۲۰۰ زندانی انجامید، از امکان بسیج همگانی و انسجام بخشی ملی کمتری برخوردار بود.(1)
از سوی دیگر، اعلان روز خشم دو هفته پیش از تاریخ وقوع آن، به طرفین منازعه به صورتی نامتوازن فرصت کافی برای تجهیز بیشتر می‌داد. به این معنا که هرچند معارضان در نبود رسانه‌های فراگیر، فرصت بیشتری برای خبررسانی می‌یافتند؛ اما به همان نسبت نظام حاکم نیز امکان و فرصت بیشتری برای چاره اندیشی جهت مقابله با اعتراض‌ها و رویارویی و سرکوب و شناسایی نیروهای فعال و بازداشت معترضان پیدا میکرد و با بهره گیری از پوشش رسانه‌ای کلان و گسترده، می‌توانست افکار عمومی را به سمت مقابله با فتنه آماده کند.
با گذشت ده روز از اعلان دعوت و نزدیک شدن به تاریخ پیشنهادی، تعداد گروه‌های فیس بوکی معارضان لیبیائی و شمار اعضای آنها به صورت ناامید کننده‌ای اندک بود. بر همین اساس، احتمال استقبال مردم لیبی از روز خشم پیشنهادی در مقایسه با آن چه در مصر و تونس دیده شد و یا حتی بعدها در سوریه مشاهده شد، بسیار ضعیف بود. تعداد گروه‌های فیس بوکی ویژه‌ی اطلاع رسانی روز خشم لیبی در هفته‌ی اول خیزش، به ده گروه فعال نمی‌رسید و شمار کاربران هر گروه درخوش بینانه ترین حالت به هزار نفر نمی‌رسید. با توجه به همپوشانی‌ها و عضویت کاربران در گروه‌های متعدد، شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که هسته‌ی اصلی این گروه‌ها را در داخل لیبی گروهی در حدود صد تا دویست نفر تشکیل می‌دادند. کاربرانی لیبیائی در خارج از این کشور هم بودند که مشارکت فعال میدانی نداشتند و بیشتر به همدردی و همفکری و دریافت خبر از این گروه‌ها و گاه بازتاب فعالیت‌هایشان در حمایت از خیزش علیه نظام قذافی می‌پرداختند. باقی کاربران، شهروندان مصری و تونسی و دیگر کشورهای عربی و اسلامی بودند که برای آگاهی از روند تحولات این کشور در گروه‌های معارضان عضو شده بودند. به طبع، شمار قابل توجهی از کاربران نفوذی هوادار قذافی نیز در این گروه‌ها عضو بودند که به شیوه‌های مختلف به هرزه نگاری می‌پرداختند. اسامی کاربری نشان گر اعلام هواداری از قذافی، یا حمایت از یکپارچگی لیبی در برابر خائنان، عکس‌های کاربران با نمادهای نظام قذافی (نقشه‌ی لیبی پوشیده در پرچم تمام سبز قذافی، عکس‌های قذافی)، انتشار مطالب یا کامنت هایی ایذائی (با طرح جدال‌های لفظی و یا در لفافه‌ی استدلال‌های دینی در راستای منافع نظام حاکم از بیان آیه و روایت برای هدایت یا نابودی فتنه گران و خائنان به لیبی و عاملان سلب آسایش و امنیت مؤمنان و ریختن خون بی گناهان؛ تا دعا برای بقای امام المسلمین و ملک ملوک افریقا و عمید امراء العرب و…) و طرح اطلاعات میدانی غلط مواردی بودند که در روند اطلاع رسانی این گروه‌ها اختلال ایجاد می‌کردند.
کاربست فیلتر و امکانات صفحات فیس بوکی توانست پاره‌ای از این اختلال‌ها را مهار کند، و نزاع را در دو پرده به سطح بالاتر به منظور هک و تصاحب نشانی گروه‌ها و شناسایی کاربران داخل لیبی، و یا در سطح پائین تر نزاع مخاطبان در کامنت دانی ها منتقل کند. به هر روی، شمار اندک کاربران عضو در صفحه‌های معارضان لیبیائی در مقایسه با صفحه‌های مشابه در مصر و تونس، هر گونه احتمال تحول دفعی و دراز مدت را کاهش می‌داد و امید به تکرار تجربه‌های مصر و تونس را ناامید میکرد. چیزی که در عمل هم مشاهده شد و دامنه‌ی درگیری‌ها به خشونتی متفاوت از دو کشور یاد شده کشیده شد و رسانه‌های خرد در آن نقش تجهیزات جنگ روانی و حتی در بیشتر اوقات جنگ حقیقی را پیدا کردند.
مقایسه‌ی میان دو گروه بزرگ فیس بوکی لیبی با گروه‌های معادل در تونس، مصر و سوریه تفاوت‌ها را به خوبی نشان میدهد. گروه المنارة بزرگ‌ترین گروه خبری معارضان، نزدیک به چهل هزار نفر (۴۱۷۸۴) عضو دارد. در حالی که گروه‌های مصری الرصد و الدستور (الموقع الاصلی) به ترتیب ۶۳۴۵۰۴ و ۲۲۱۹۶۸ نفر عضو دارند .(2) گروه سوری «الثورة السوریة ضد بشار» ۱۲۲۹۶۸ نفر است .(3) این در حالی است که از تشکیل این گروه زمان چندانی نمی‌گذرد. آمار گروه انتفاضه‌ی ۱۷ فوریه ( انتفاضة ۱۷ فبرایر ۲۰۱۱- لنجعله یوم للغضب فی لیبیا) یکی از نخستین گروه‌های هماهنگ کننده‌ی روز خشم در خلال روزهای دهم تا بیستم آوریل ۲۰۱۱ به صورت غیر عادی رشد داشت و از ۸۷۷ نفر به ۱۲۸۵۳۸ نفر ارتقا یافت. دو گروه عمده‌ی دیگر معارض، لیبیا المستقبل (4)و جبهه‌ی ملی نجات لیبی هر کدام به ترتیب ۶۳۱۵ و ۱۸۱۲ نفر عضو و گروه جوانان لیبی الآن ۱۷۵۹ عضو داشت. دیگر گروه‌ها در ارقامی دو تا سه رقمی درنوسان اند.
در این میان سه نکته را نباید از نظر دور داشت:
نخست؛ عامل جمعیتی: لیبی در حدود شش و نیم میلیون نفر جمعیت دارد. نرخ سوادآموزی و ضریب نفوذ اینترنت در آن از مصر و تونس پائین تر است. نظام قبیله‌ای حاکم بر لیبی، همگرایی و یا واگرایی میان قبائل با هم (مانند جدال قبائل تبو در جنوب و شرق لیبی در منطقه‌ی کفرة و در مرزهای سودان و چاد؛ یا جدال عربی و امازیغی به عنوان فرهنگ و زبانی مستقل از لیبیائی ها) و با دولت مرکزی و شخص قذافی از یک طرف، و رقابت‌ها و یا دست کم تفاوت‌های میان سه منطقه‌ی سیرنیاک (به مرکزیت بنغازی)، تریپولیتن (به مرکزیت طرابلس) و فزان (به مرکزیت سبها) – که دولت لیبی پس از استقلال با پیشنهاد ملک ادریس سنوسی به سازمان ملل متحد، تنها پادشاه لیبی از خاندان امرای سنوسی بنغازی، از ترکیب این سه منطقه پدید آمد- امکان ائتلاف بر سر دشمن مشترک را دشوار کرده است. پیش کشیدن و پر رنگ کردن گزینه‌ی تجزیه‌ی لیبی ناظر بر همین اختلاف سیاسی و جمعیتی دارای ریشه‌های فرهنگی و تاریخی است.
دوم؛ کنترل دولتی بر سایت‌های لیبیائی موجود در داخل و خارج کشور: با توجه به نظام سیاسی ایدئولوژیک حاکم بر جماهیریه ی شعبی لیبی، نظام اطلاع رسانی در انحصار حکومت مستقر است و هر چند نوعی تمرکز زدایی در راستای سیاست‌های رسانه‌ای بر اساس الگوی جماهیریه تبلیغ میشود ولی کنترل دستگاه‌های امنیتی با بازوی اجرایی نیروهای انقلابی (الگویی مشابه بسیج مردمی در ایران) بر تمام شؤون زندگی اجتماعی و سیاسی حاکم است. بر همین اساس، معدود سایت‌های خبر رسانی معارضان لیبیائی پیش از آغاز خیزش هفدهم فوریه ۲۰۱۱ در دسترس کاربران داخل لیبی قرار داشت. هر از چندی، این سایت‌ها مورد حمله‌ی هکرهای هوادار یا مزدور قذافی قرار می‌گرفتند و پس از مدتی اختلال در اطلاع رسانی با نشانه‌های جدید وارد شبکه‌ی جهانی اینترنت می‌شدند. اما افزون بر روند معمول برای مهار دسترسی کاربران در درون لیبی به صفحات معارضان و حذف آنان در فضای مجازی، در ماه‌های اخیر و با بالا گرفتن خیزش‌های مردمی در منطقه و به ویژه در تونس و مصر و روشن شدن شیوه‌ی عملیاتی و اطلاع رسانی تظاهر کنندگان، بیشتر سایت‌های اینترنتی، وبلاگ‌های شخصی مخالفان و ای میل‌هایشان به دست ارتش سایبری هوادار قذافی هک و از کار افتادند؛ سایت‌های اینترنتی و گروه‌های فیس بوکی با نام‌های مشابه ایجاد شدند تا با تزریق اطلاعات غلط و شناسایی کاربران فعال و هک کردن پروفایل آنها، به نوعی بحران پیش رو، اگر نه مهار، دست کم کنترل شود و از دامنه‌ی نفوذ و گسترش آن کاسته شود.
بیش از چهل سال لازم است تا اثرات کودتای سفید ایدئولوژی سبز جناب سرهنگ از فرهنگ و سیاست شمال افریقا و ذهن و باور مردم لیبی زدوده شود. تجربه‌ی ناکام روزنامه‌های آزاد لیبیائی در این دو ماه نشان میدهد که روزنامه نگاری مستقل در لیبی راه درازی در پیش رو دارد
سوم؛ توان دستگاه سرکوب و خشونت حاکم بر لیبی: فروپاشی نظام حاکم در تونس و لیبی علاوه بر توان و استقامت مردمی، به میزان اراده‌ی سیاسی نظام حاکم و توان دستگاه اقناع و سرکوب آن هم بستگی داشت. در لیبی دستگاه اقناع و سرکوب در دست خاندان قذافی است و هماهنگ عمل می‌کند و افکار عمومی را دست کم در محدوده‌ی استراتژیک پایتخت، با روش‌های گوناگون پیش بینی و محدود کرده است. گزارش‌های معارضان از تغییر ترکیب جمعیتی طرابلس و آمایش سرزمینی و چینش محلات آن بر اساس حمایت از ایدئولوزی و خاندان حاکم خبر می‌دهند. به عبارت دیگر، نظام قذافی چنین روزی را با تغییر بافت جمعیتی و نگه داشتن پایتخت به هر قیمت در صورت شورش‌های قبائل دیگر پیش بینی کرده بود. تلاش‌های پسر دوم قذافی، سیف الاسلام، برای برقراری پیوندهای خانوادگی با قبائل شرقی و زمینه سازی جانشینی خود بر مسند پدر نیز ظاهراً بی ثمر بوده است. درآمدهای نفتی در خدمت ایدئولوژی شخصی حاکم نیز مزید بر علتند. گزارش‌های مستند متعدد از پیشنهادهای مالی قابل توجه به مخالفان برای بازگشت به اردوگاه قذافی، استخدام نیروهای مزدور در کشورهای همجوار لیبی (چاد و موریتانی و نبجر تا سوریه و مصر و تونس و حتی صربستان) از طریق ارسال پول و هواپیما تا نام نویسی در سفارت برخی کشورها در افریقا برای اعزام به لیبی وجود دارند. توان مالی قذافی و برق اسکناس‌های سبز رنگش در کنار فقر و جهل گسترده در افریقا و سیمای قذافی با هاله‌ی شاه شاهان افریقا و پرچمدار مبارزه با دشمن صلیبی در جذب نیروها با انگیزه‌های مختلف به اردوی او کمک می‌کنند.
نبرد رسانه‌های خرد و کلان با رسانه‌ی فراگیر حاکم
به صورت مشخص چهار کارزار عمده‌ی تبلیغاتی در خلال دو ماه گذشته در جبهه‌ی نبرد رسانه‌ای میان هواداران و معارضان نظام قذافی در فضای مجازی شکل گرفته است. شیوه‌ی عملیاتی این جنگ‌های روانی متفاوت بوده است؛ از شایعه شروع شده و به سمت مستند شدن کشیده شده؛ برای مستند کردن از روش‌های مختلف خرده رسانه‌ها تا رسانه‌های کلان استفاده شده و ابتکار در این کارزارها گاه با رسانه‌های خرد و گاه با رسانه‌های کلان بوده است.
کارزار نخست؛ کارزار نمایش پیش روی و پیروزی معارضان و شکست هواداران قذافی و بالعکس: آتش خشم مردمی دو روز پیشتر از موعد مقرر در بنغازی زبانه کشید. در شامگاه پانزدهم فوریه، تظاهرات خیابانی و شعارهای سیاسی و مذهبی در بنغازی آغاز شد و با واکنش خشن گردان های انقلابی قذافی و نیروهای نظامی (کتیبه‌ی خمیس) مستقر در پایگاه فضیل بن عمرو مواجه شد. خفقان رسانه‌ای و نبود امکان خبر رسانی مستقل در لیبی، فهم وقایع روی داده در روزهای آغازین خیزش را دشوار میکرد. چندان که هفته‌ها گذشت تا نام و نشان نخستین قهرمان خیزش در بنغازی مخابره شود. مهدی زیو (۴۹٬ ساله) اتومبیل مملو از کپسول‌های گاز و مواد منفجره را به در پادگان کوبید و با گشودن آن نشان داد که امکان فتح نظامی و پیروزی‌های دیگر وجود دارد. ارسال نخستین خبرها همراه با تصویر و فیلم از نخستین پیروزی مخالفان قذافی، نمایش پادگان فتح شده، سربازان متمرد اعدام شده و زندان زیر زمینی آن، آغاز جنگ رسانه‌ای تمام عیاری بود که تصویری چهل سال پنهان مانده از شهروندان عادی لیبی و افکار عمومی جهانی را در برابر دیدگان شگفت زده‌ی آنان قرار می‌داد.
ارسال فیلم‌های کوتاه آماتور که توسط موبایل‌های دوربین دار گرفته شده و به دست خبرنگار رزمندگان ارسال می‌شدند و تصاویری از مکان‌های فتح شده، قربانیان غیرنظامی به ویژه کودکان، کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف (مانند سلاح‌های بیولوژیک خردکننده‌ی استخوان)، استفاده‌ی نامتعارف از سلاح‌های سنگین مانند تیرهای ضدهوایی علیه انسان‌ها، جنازه‌های مثله و تکه تکه شده‌ی افراد، گزارش‌های متعدد از حمله به بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها و کشتار زخمی‌ها و بیماران، بخشی از این آگاهی بخشی (در برابر ضدآگهی حکومت) را شکل می‌داد.
بخش دیگر نمایش اسیران و کشتگان رقیب بود که در آن معارضان می‌کوشیدند با نشان دادن برگه‌های هویت اسیران خارجی ثابت کنند که با نظامی تا بن دندان فاسد می‌جنگند که برای کشتن شهروندان خود مزدور خارجی استخدام می‌کند؛ و جنگ آنان جنگ با مزدوران بیگانه‌ی قذافی است، نه با هم میهنانشان. چاشنی اخباری از این دست، تصاویری از اسیران سیه چرده‌ای بود که سودانی، مالیائی یا نیجری خوانده می‌شدند. هرچند قبائلی مانند قبائل تبو در جنوب لیبی و در مرز چاد هم در سیاهی چهره با این افراد مشترک بودند. تصویر کارگران مهاجر سیه چهره‌ای که از ترس جان به مرزهای مصر و تونس پناه آوده بودند، نشان از واقعیتی داشت که هیچ گاه تصویری از آن مخابره نشد: کشتار بی دلیل اسیران سیه چهره‌ای که به دست معارضان می‌افتادند، به صرف رنگ پوستشان. دلارهایی که در تصاویر مخابره شده از سوی معارضان از جیب کشتگان بیرون کشیده میشد تا نشان مزدور بودن آنان باشد، در عمل با تصاویر تکمیلی و نشان دادن بوسه‌های معارضان بر دلارها و انتقال به جیب خودشان به ضدتبلیغ بدل میشد و شائبه‌ی فقر و وضع بد معیشتی را در میان نیروهای معارض به عنوان عامل شورش تقویت میکرد.
در سمت دیگر، دستگاه رسانه‌ای قذافی با تکرار دروغ و انکار اصل تظاهرات مردمی، با انکار پیش روی‌های معارضان، کوشش میکرد با اتکا به شیوه‌های القاعده در سربریدن مخالفان، آنان را به القاعده و مشخصاً شاخه‌ی اردنی آن (هواداران ابومصعب الزرقاوی) منتسب کند و در این کار تا حدودد زیادی موفق عمل کرد؛ چرا که حضور معدودی از افغان‌های عرب در صف معارضان و پوشش خبری مشکوک فعالیت‌هایشان از سوی رسانه‌های خاص کافی بود تا ادعای قذافی ثابت شود. در این میان هیچ رسانه‌ای نکوشید تناقض این منطق رابرملا کند که اگر القاعده در عراق و افغانستان با نیروهای بیگانه‌ی غربی می‌جنگد، به طریق اولی در نبرد با نیروهای متحد تحت فرماندهی ناتو در لیبی نیز باید هم پیمان قذافی باشد.
کوشش برای انحراف رسانه‌ای با تکرار عبارت‌هایی چون جنگ صلیبی استعمارگران در سخنان قذافی و گویندگان اخبار هم بی ثمر بود. گاه همین عبارات از سوی دیگر مدیترانه برای مقابله با رژیم قذافی تکرار میشد. سخنان وزیر کشور جدید فرانسه و یار دیرین سارکوزی که جنگ با لیبی را جنگ صلیبی نامیده بود، در چنین مقطع حساسی، نمونه‌ای قابل ذکر است. قذافی با طرح این پرسش و شبهه که معارضان از سوی القاعده پشتیبانی می‌شوند و او در مبارزه با تروریسم دست کم در ده سال گذشته همکاری گسترده‌ای با غرب داشته و علت لشکرکشی غرب به لیبی را نمی‌فهمد، توانست منطق مداخله‌ی نظامی محدود در لیبی را به چالش بکشد و با طرح ادعاهایی چون کمک مالی به ستاد انتخاباتی سارکوزی، نبرد رهایی لیبی را به نبرد شخصی حاکمان غربی با شخص قذافی فرو بکاهد. با این وجود، استراتژی تبلیغی قذافی بر دروغ بزرگ و تکرار آن برای تبدیل شدن به حقیقت استوار بود. بارزترین نمونه‌ی این دروغ گویی در مصاحبه‌ی قذافی با خبرنگاران سه رسانه‌ی غربی آشکار شد؛ دروغی که هوشمندانه با قرائن حال و مقال منتقل میشد. راهپیمایی های ساختگی و فرمایشی به درخواست رژیم در برابر خبرنگاران خارجی دیگر کارساز نبود؛ حتی گاه بر خلاف انتظار نظام قذافی در سفرهای ترتیب داده شده برای خبرنگاران خارجی، با تظاهرات ضد دولتی مواجه میشد. اما دستگاه تبلیغاتی رژیم به اندازه‌ی رهبر آن دروغ پرداز بود که در روز روشن خبرنگاران را به دروغ و جعل خبر متهم کند و تظاهرات ضد خود را مصادره به مطلوب کند؛ چنان که خود قذافی نیز به خبرنگار بی بی سی که مدعی بود تظاهرات مخالفان را به چشم دیده، به چشم استهزاء نگریست و گفت که او زبان نمی‌داند و آن تظاهرات در حمایت از او بوده است. نبرد رهایی لیبی به درازا کشید و با گسستن چهره‌هایی از درون نظام و پیوستن به معارضان، نام‌های آشنا و دوستان دیروز در دو سوی میدان نبرد رویاروی هم قرار گرفتند و دولت مردانی چون عبدالفتاح یونس العبیدی وزیر پیشین کشور و مصطفی عبدالجلیل وزیر پیشین دادگستری در قالب دولت انتقالی و مجلس ملی انتقالی در برابر قذافی و یاران باقی مانده‌اش صف بستند.
با ورود رسانه‌های بین المللی به مناطق بیرون از کنترل نظام حاکم، خبررسانی تحولات دگرگون شد. ارسال تصاویر نبردها و کشته شدگان و مناطق آزاد شده، چالشی برای نظام حاکم و دستگاه تبلیغی آن بود که هم چنان مدعی تسلط کامل بر لیبی بود و هرگونه تظاهرات در مخالفت با نظام حاکم و برای درخواست کناره گیری قذافی را رد میکرد.
کارزار دوم؛ کارزار جنگ روانی علیه قذافی با ادعاهای مکرر کشته شدن او و فرزندانش: قذافی در واکنش به ادعاهای مطرح شده، نخست در گزارش کوتاهی چتر در دست در میدان الخضراء طرابلس و در حال سوار شدن به جیپ نظامی خود، کلماتی را ادا کرد و سپس در مصاحبه‌ای با سه خبرنگار غربی از جمله کریستیان امان پور در رستورانی کنار ساحل مدیترانه، کوشش کرد تا با این شیوه‌ی غیر معمول مصاحبه (در بیرون خیمه‌ی معروف خود) نشان دهد که شهر امن و امان است و تبلیغات معارضان پوچ است. او بارها تکرار کرد که منصبی ندارد و اگر مردم بخواهند، میرود؛ اما مردم مدنظر او، همانانی بودند که حاضر بودند برای او کشته شوند و تعدادی از آنها در میدان الخضرا در پای دیوار قلعه‌ی حکومتی ایستادند و به فرمان حاکم بزرگ شعر سرودند و خواندند و رقصیدند و دست افشاندند.
آغاز بمباران‌های هدف دار و محدود غربی و ارسال تصویرهای این حملات و شایعه‌ی کشته شدن نزدیکان قذافی هم چالش دیگری بود. این مرحله با خبر کشته شدن خمیس، پسر قذافی، در عملیات انتحاری خلبانی که هواپیمای خود را به منطقه‌ی ممنوعه‌ی باب العزیزیه کوبید، آغاز شد و با ظهور مجدد او در پای سخنرانی پدر پایان یافت. در این میان، نام خلبان انتحاری هم از سوی معارضان به تجلیل و احترام ویژه اعلام شد؛ اما با مصاحبه‌ی فردی همنام خلبان نام برده مشخص شد که حتی در صورت صحت اصل خبر و کشته شدن دو نفر از نزدیکان قذافی و دفن آنان در سبها، منابع معارضان رو دست خورده‌اند و نه فرد کشته شده خمیس قذافی بوده و نه خلبان فرد نام برده بوده است.
سومین و مهم‌ترین کارزار رسانه‌ای و تبلیغاتی معارضان؛ ماجرای ایمان العبیدی: دختر جوانی با ورود به هتل محل اقامت خبرنگاران خارجی، ادعا کرد که توسط افرادی منسوب به گردان های انقلابی قذافی، به هنگام ورود به طرابلس در ایست بازرسی ربوده شده و در خلال دو روز بازداشت توسط پانزده تن مورد هتک حرمت قرار گرفته است. او از افرادی هم در این گزارش جنجالی نام برد. رسانه‌های بین المللی به رغم تهدیدها و توقیف فیلم‌ها، بخش‌های عمده‌ای از این اعترافات را همراه با برخورد خشن هواداران قذافی و نیروهای امنیتی لیبی و دستگیری و انتقال او به مکانی نامعلوم مخابره کردند. این مورد از معدود مواردی بود که ورود رسانه‌های کلان و خبر رسانی گسترده میان گروه‌های معارضان به کمک رانه های خرد و در کل جبهه‌ی مخالفان قذافی می‌آمد. فراموش نباید کرد که حضور خبرنگاران در هتل طرابلس برای پوشش مواضع رسمی دولت لیبی و نشان دادن عادی بودن شرایط زندگی پایتخت تضمین و تدارک دیده شده بود. اقدام ایمان العبیدی در ظرف چند لحظه پس از مخابره‌ی خبر، از او قهرمانی ساخت که راز مگوی رژیم قذافی را برملا کرده و لختی پادشاه را بر زبان آورده است. او از روش‌های معمول و سیستماتیک گروه‌های وابسته به رژیم در کاربرد تجاوز به عنوان سلاحی علیه مخالفان و خانواده‌های شان، و شکستن روحیه‌ی مقاومتشان پرده بر می‌داشت.
رژیم قذافی کوشش کرده بود تا پیش از این، تصویر ملتی یک پارچه در پشت سر پیشوای انقلابی خود ترسیم و مخابره کند و شورش‌ها را به بیگانگان و القاعده منتسب کند. اما در ماجرای عبیدی، ادعای زن جوان و برخورد نیروهای امنیتی با مدعی، هر دو همزمان گزارش شده بود و اگر امکان رد ادعای تجاوز وجود داشت، وجود فردی به نام ایمان العبیدی که در برابر خبرنگاران دستگیر شده بود، قابل انکار نبود.
سخنگوی رسمی حکومت او را نخست مست و سپس دیوانه اعلام کرد و ادعاهای او را رد کرد. در جامعه‌ای به شدت سنتی که آداب قبیله‌ای در آن هنوز زنده است و ذکر نام طائفه و تیره بخشی از هویت شهروندان را تشکیل میدهد، و از سوی دیگر، اتهام و جرم ناموسی در هر صورت به معنای مرگ فیزیکی به دست عامل خشونت یا جامعه‌ی قبیله‌ای غیرت باور، یا دست کم پایان حیات اجتماعی قربانی است، اقدام ایمان العبیدی اقدامی جسورانه و همراه با مخاطرات فراوان بود. اقدامی که گزینه‌ی دشواری را پیش پای معارضان قذافی قرار می‌داد. آنان یا باید به رسم دیرین چشم بر ماجرا و سرنوشت قربانی می‌بستند تا فراموشی مسأله را حل کند؛ یا با سوء استفاده‌ی سیاسی از وضعیت پیش آمده، وضعیت قربانی را وضعیتی عمومی نشان می‌دادند و خطری که نه تنها بالقوه که بالفعل وجود دارد و پرده از ابزارهای خشونت بر گروه‌های مختلف مردم بی دفاع برمی دارد. انتخاب دوم مستلزم قربانی شدن فرد در ساختار سنتی قبیله محور لیبی بود؛ چرا که در گام اول نیازمند عینی و ملموس کردن وضعیت از طریق اعلام مشخصات قربانی و روشن کردن ظروف ماجرا بود.
این گونه بود که معارضان اعلام کردند که این دختر جوان به نام ایمان العبیدی، متولد ۱۹۸۲ در طبرق (شهری در نزدیکی بنغازی و از شهرهای در دست معارضان رژیم قذافی)، فارغ التحصیل از دانشکده‌ی حقوق در شهر الزاویة، برای دیدار خواهر خود، امل، به طرابلس می‌رفته است. در برابر انتشار این اطلاعات، دستگاه رسانه‌ای و تلویزیون رسمی لیبی کوشید تا به مدد مجری مطرح خود، هالة المصراتی، با مشوش نمودن چهره‌ی ایمان العبیدی، ماجرای مطرح شده را داستان پردازی بشمارد و شعار جدیدی برای مظلوم نمایی نظام قذافی، شخص او و هوادارانش بسازد با این عنوان که: «به یاری قذافی بشتابید؛ خواه ظالم باشد و خواه مظلوم!».
در پی ناکامی دستگاه تبلیغاتی لیبی برای واداشتن ایمان العبیدی به مصاحبه، روش تهدید و تطمیع نزدیکان او و سپس انحراف افکار عمومی با انتشار اخبار متناقض به کار گرفته شد. خواهر او، امل، که به همراه فرزند و همسرش بازداشت شده بود، در مصاحبه‌ای ایمان را دارای مشکلات روانی خواند. مادر ایمان نیز از تماس برای اعلام جنون و اختلال حواس دخترش در قبال دریافت خانه و پول خبرداد و پیشنهاد دولتیان را رد کرد.
واکنش رسانه‌های رسمی به واقعه‌ی دستگیری ایمان العبیدی و پخش اعترافات بستگان او سبب شد تا گروه بیشتری از مردم لیبی که به اینترنت دسترسی ندارند، یا اعتمادی به منابع دیگر ندارند و از طرفی اعتماد خودشان را به نظام از دست نداده‌اند، در جریان اصل ماجرا و ادعای تجاوز گردان های انقلابی به زنان و دختران بی گناه قرار بگیرند. در جامعه‌ی سنتی لیبی پخش چنین خبری از تلویزیون رسمی به جای آن که به اعتماد سازی نسبت به رسانه‌ی رسمی کمک کند، به شایعات بیشتری دامن زد. بخش دیگر خانواده، این گفته‌ها را رد کرد و حاصل فشارهای امنیتی دانست. دختر خاله‌ی ایمان در مصاحبه با معارضان و رسانه‌های بین المللی گفت این که فارغ التحصبل حقوق و وکیل را دیوانه بخوانیم، خود به خود تناقض دارد و با اشاره به تداوم بی خبری از او اضافه کرد که «ما مطمئنم که ایمان در سلامت عقلی و با علم به خطرات چنین اقدامی، دست به چنین انتخابی زده و مطمئنم که تصاویر مخابره شده از او به هنگام بازداشت آخرین تصاویر او خواهد بود. پدر و مادر و نزدیکان او چند روز است به عزاداری مشغولند و ما امیدی به زنده بازگشتن ایمان نداریم! ایمان تمام شد.» در واکنش به سخنانی از این دست، سایت‌های هوادار نظام حاکم از آزادی ایمان العبیدی و شناسایی و دستگیری شماری از افراد متهم به تعدی به او خبر دادند. پس از چند روز در فرآیندی متناقض، همین منابع خبر دادند که افراد نام برده شده در ماجرای مصاحبه‌ی ایمان العبیدی، از او به اتهام طرح نسبت‌های غیراخلاقی به اشخاص حقیقی در حوزه‌ی عمومی شکایت کرده‌اند.
نکته‌ی جالب‌تر این است که در مقطعی سرنوشت قربانی کاملاً فراموش شد و خود او در میانه‌ی بازی‌های سنتی و سیاسی به ابزاری کارآمد برای تضعیف یا تقویت روحیه‌ی طرفین ماجرا بدل شد. نمونه‌ی این مقطع، اعلام آمادگی رسمی جوانی از معارضان به نام فرج الغیثی برای ازدواج با ایمان العبیدی و فرستادن خانواده‌اش به زادگاه او در طبرق برای خواستگاری از خانواده‌ی او بود. او شجاعت و جسارت ایمان را در آشکار کردن ظلمی که بر او رفته بود، می‌ستود و در عمل، در چهارچوب سنتی لیبی و قواعد قبیله ای حاکم بر آن مبتنی بر غیرت و حمیت و تعصب، می‌خواست تا به نوعی در خلاف آمد عادت، و برای اعاده‌ی حیثیت قربانی خشونتی ناخواسته به دلجویی از مظلومی برآید و در ضمن کامی بطلبد. مراسم خطبه‌ی عقد ایمان در مسجد طبرق با حضور خانواده‌ی دو طرف و زنان و مردان شهر ودر میانه‌ی شلیک رگبار گلوله‌های هوایی به نشان سرور برگزار شد و در این میان تنها کسی که نامی از او و رضایت او نبود، عروس بخت برگشته‌ای بود که حتی سرنوشت او معلوم نبود. دستگاه تیلبغاتی لیبی آزادی او را اعلام کرده بود ولی خانواده‌ی او در طبرق و طرابلس از سرنوشت او بی اطلاع بودند. تأثیر شوک وارد آمده بر جبهه‌ی معارضان از برملا شدن استراتژی تجاوز به قربانیان، چنان بود که در روزهای پس از پخش ماجرای ایمان و خبرنگاران خارجی در طرابلس، معارضان پبش روی‌هایی پیاپی در میدان نبرد داشتند و پس از رکودی چند روزه بار دیگر تا بندر نفتی راس لانوف پیش آمدند.
این کارزار با دو مصاحبه‌ی ایمان العبیدی با شبکه‌ی لیبیا الحرة (در قطر) و سی ان ان عربی پیچیده‌تر شد، چنان که سرانجام مشخص شد وی آزاد اما تحت نظر است و اجازه‌ی خروج از طرابلس را ندارد. کوشش‌های او برای فرار از لیبی نافرجام مانده و او بر جان خود بیم دارد. پس از آن عملاً رسانه‌های بزرگ در این مورد سکوت کردند. خانواده‌ی او هم چنان خود را از سرنوشت دخترشان بی خبر نشان می‌دهند؛ و مشخص نیست اگر چنین است چرا و چگونه خبرنگاران رسانه‌های بین المللی به آسانی گفت و گوی تلفنی و حتی تلویزیونی با او انجام می‌دهند. در این میان نامزد ناکام (که معلوم نیست ایمان از اصل ماجرای ازدواج با او با خبر و به آن راضی باشد) خواستار رهایی و تعیین سرنوشت همسرش شده است.
اما سکوت رسانه‌های کلان، به معنای پایان این کارزار نبود. پرونده‌ی ایمان العبیدی در گروه‌های فیس بوکی معارضان هم بازتاب‌هایی داشت. گروه‌ها و صفحات مستقلی برای حمایت از او و برای آزادی‌اش پدید آمدند ولی کم کم این صفحات هم کارکردی سیاسی یافتند و اخبار جنبش لیبی را به صورت عام منتشر می‌کردند. این گروه‌ها هم از دستبرد کاربران وفادار به قذافی مصون نماندند و در ضمن هتاکی‌های معمول چنین افرادی به معارضان و شخص ایمان العبیدی، کوشیدند تا به روش‌های گوناگون این ماجرا را تحت الشعاع قرار دهند. نخست، ویدئویی از او منتشر شد که بر اساس آن کوشش میشد وی را از نظر اخلاقی غیرعفیف معرفی کند. بنابراین شهادت او نمی‌توانست گواه معتبر تجاوز به او باشد. کسی در مورد این که آیا این فرد ایمان العبیدی است یا نه، تشکیک نکرد و این ویدئوها و پیوندهای مربوطه از گروه‌های معارضان حذف شدند.
در گامی دیگر، ویدئوهای مشابهی از دیگر زنان لیبیائی منتشر شد که در آنها ادعای تجاوز از سوی به اصطلاح انقلابیون لیبی تکرار شده بود. این ویدئوها به صورت محدود در گروه‌های حامی نظام قذافی پخش شده و به احتمال زیاد از تلویزیون رسمی لیبی نیز پخش شده است. با توجه به گزارش‌های مبهم از کشتار اسرا به دست هر دوگروه، این احتمال وجود دارد که مواردی از چنین اقداماتی در جبهه‌ی معارضان هم دیده شود؛ اما کاربرد چنین روشی به عنوان ابزار سرکوب و مقابله با رژیم بسیار دور از ذهن است.
آخرین نکته در این بخش، اشاره‌ای است که برخی کاربران گروه‌های معارض مبنی بر کوشش رژیم لیبی برای نفوذ در شبکه‌ی معارضان لیبیائی در خارج از کشور و نزدیک شدن به معارضان اصلی رژیم از طریق قهرمان تراشی از چهره‌های جوان به ویژه زنان و اجازه‌ی مصاحبه با رسانه‌های بیگانه کرده‌اند. در گام بعدی رژیم این افراد را به خارج از کشور منتثل و به عنوان چهره‌های اپوزیسیون در درون شبکه‌های معارضان وارد می‌کند و به شناسایی و ضربه زدن به کل جریان معارض می‌پردازد. این امکان را در مورد مدیریت رژیم لیبی و شیوه‌ی برخورد متناقض او با پرونده‌ی ایمان العبیدی نباید از نظر دور داشت.
کارزار چهارم؛ کارزار خبرنگاری مستقل از دولت لیبی: در نبرد رسانه‌ای نابرابر میان دو اردوگاه، و در فقدان رسانه‌ی فراگیر و حاشیه نشینی رسانه‌های کلان (بر خلاف میدان داری حوادث در تونس و مصر)، رسانه‌های خرد قهرمان اصلی کارزار نهایی‌اند. کاربرد گروه‌های رسانه‌ای و انعکاس نبردهای واقعی چنان است که حالت مجازی خود را رفته رفته از دست میدهد. دیدن دست به دست شدن گروه‌ها و هک شدن این یا آن گروه، تداعی کننده‌ی پیش روی‌ها و عقب نشینی های مداوم دو اردو در نبرد رای لانوف و بریقه است. در نبود امکانات ابتدایی خبررسانی مانند بی سیم، عدم اعتماد به شبکه‌های تلفن همراه (در اختیار رژیم)، اینترنت و گروه‌های فیس بوکی جانشین رسانه‌های پیام رسان میدان‌های نبرد شده‌اند. دیدن گرای منطقه‌ی تجمع نیروهای قذافی در منطقه‌ای خاص و درخواست بمباران آن شاید در ابتدا سوررئالیست به نظر برسد ولی حقیقت دارد.
چهره‌ی شاخص نبرد رسانه‌ای لیبی، محمد نبوس، مهندس جوان ساکن بنغازی بود که برای مستند کردن پیش روی‌های معارضان یا به تصویر کشیدن قربانیان غیر نظامی و ارائه‌ی گزارش واقعی از میدان نبرد در بنغازی با وسائلی ابتدائی مانند گوشی موبایل خود کوشید تا رادیویی به نام صدای لیبی آزاد (صوت لیبیا الحرة) را در گروهی فیس بوکی و سپس سایتی مستقل پدید آورد و اداره کند. صدای محمد نبوس، صدای لیبی آزاد و صدای گزارشگری پرتلاش ماند که با کم‌ترین امکانات به هماهنگی و پشتیبانی جبهه‌ی رسانه‌ای معارضان می‌پرداخت. سرانجام او در حال گزارشی مستقیم شکار تک تیراندازان هوادار قذافی شد و از پای درآمد. از قضا نفش رسانه‌های کلان در کشته شدن او را نباید نادیده گرفت؛ چرا که او درست چند روز پس از پخش فعالیت‌های اش در گزارشی خبری و درست در روز افتتاح رادیوی صدای لیبی آزاد شناسایی و شکار شد. همان طور که نوجوان لیبیائی الاصل مقیم امریکا، نیز چند روز پس از مصاحبه گرفتار تیر بلای تک تیراندازان شد. کشته شدن محمد نبوس اثر محسوسی در ناهماهنگی نیروهای معارض در روزهای پس از آن داشت و عقب نشینی های پیاپی حاصل آن بود.
رسانه‌های کلان به ویژه الجزیره در بحران لیبی، سر در گمند. علت سر در گمی این رسانه‌ها در مقایسه با عملکرد همین رسانه‌ها در مصر و تونس را افزون بر تفاوت رویدادهای لیبی با این دو کشور در چه عاملی باید جست و جو کرد؟ این درست است که شماری از خبرنگاران رسانه‌های بزرگ به محض این که پا را از خطوط قرمز نظام قذافی بیرون گذاشته‌اند، ربوده شده یا دستگیر شده‌اند. خبرنگاران رسانه‌های خارجی ربوده شده عملاً گروگان‌ها و قربانیان بالقوه‌ی نیروهای انقلابی هوادار قذافی و تضمین کننده‌ی سکوت رسانه‌های زبان دراز به شمار می‌روند. کشته شدن علی حسن الجابر تصویربردار الجزیره زنگ خطری برای این خبرنگاران بود. در دو ماه گذشته بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی لیبیائی نیز از سوی نیروهای هوادار قذافی ربوده شده‌اند و گاه جنازه‌هایشان در خیابان‌ها یافته شده است. با شروع حملات نیروهای متحد، این افراد به قربانیان بالقوه‌ای برای اثبات خسارت باری حملات غربیان به شهروندان نظامی تبدیل شده‌اند و گزارش‌هایی از قتل عام آنان و سپس رونمایی جنازه‌های شان به عنوان شهدای یورش‌های دشمنان صلیبی وجود دارد.(5)
خاتمه
نبرد در لیبی نبرد رسانه‌های خرد با رسانه‌ی فراگیر حاکم است. رسانه‌های کلان بین المللی در عمل از صحنه ی واقعی جنگ غایبند. به نظر می‌رسد همان گونه که استراتژی نظامی نیروهای متحد بر عدم استفاده از پیاده نظام و درگیر نشدن زمینی با نیروهای دولتی لیبی استوار است، در عمل رسانه‌های رسمی نیز همین خط مشی را دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد این روش حتی در الجزیره نیز مقبول افتاده و پس از مرگ تصویربردار این شبکه و شاید نظر به عوامل روان شناختی مردم لیبی یا دشواری و مخاطرات کارکردن در لیبی و در برابر نظام غیر قابل پیش بینی قذافی، این شبکه نیز در پی پوشش با واسطه‌ی رویدادهای لیبی از طریق شبکه‌ی لیبیا (که گاه لیبیا الحرة هم خوانده میشود) بر آمده است و می‌کوشد خود را درگیر رویدادهای لیبی نشان ندهد و کار را به لیبیائی ها واگذار کند تا به وجهه‌ی فراملی این امیرنشین کوچک ولی قدرتمند خدشه وارد نشود. سیاست رسانه‌ای الجزیره در مورد بحرین هم متمایز است.
بر این اساس در نبود رسانه‌های کلان فراگیر و با توجه به درگیری رسانه‌های خرد لیبیائی در نبردهای نرم روزمره، به نظر می‌رسد رسانه‌ی دولتی لیبی بتواند در جهت دهی افکار عمومی پایتخت لیبی (مهم‌ترین نقطه‌ی استراتژیک رژیم قذافی) تفوق خود را حفظ کند. استراتژی رسانه‌ای فعلی معارضان و نیروهای متحد مستلزم رسانه‌ای کلان و فراگیر است و شیکه های تلویزیونی عربی و غربی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند این نقش را ایفا کنند. برای شکل گیری اعتماد مخاطبان به رسانه‌ای فراگیر و ملی معارضان از جنس شبکه‌ی لیبیا الحرة باید منتظر بود؛ انتظاری که هم پای پیشروی‌ها و عقب نشینی های معارضان به کندی پیش خواهد رفت و نشان از نبردی فرسایشی دارد.
نگاهی به فرهنگ غالب در شیوه‌ی خبررسانی معارضان در گروه‌های فیس بوکی نشان میدهد که نظام قذافی توانسته است روش متداول به رقیه نویسی و ارسال پیام تبریک و تلگراف فرستادن به مناسبت‌های گوناگون به الاخ القائد را در فرهنگ لیبیائیان نهادینه کند. عمده‌ی سایت‌ها و گروه‌های فیس بوکی معارضان به جای انتشار تحلیل و خبری مستقل نام و نشان دار، نامه‌هایی از کاربران (6) را منتشر می‌کنند که حاوی نکاتی و گاه تحلیل‌های خبری است. با توجه به محدودیت‌های گروه‌های فیس بوکی و ناگزیری از استفاده از نامه شاید بتوان چنین پدیده‌ای را توجیه کرد؛ اما بیش از چهل سال لازم است تا اثرات کودتای سفید ایدئولوژی سبز جناب سرهنگ از فرهنگ و سیاست شمال افریقا و ذهن و باور مردم لیبی زدوده شود. تجربه‌ی ناکام روزنامه‌های آزاد لیبیائی در این دو ماه (نمونه‌های روزنامه‌های بوسبریدس و برنیق که از دل مجموعه‌ی روزنامه نگاری الغد زیر نظر سیف الاسلام القذافی بیرون آمدند) نشان میدهد که روزنامه نگاری مستقل در لیبی راه درازی در پیش رو دارد.
————————
پانویس‌ها:
[1] پرونده‌ی ابوسلیم، پرونده‌ی حقوق بشری سنگینی است که سرنوشت بسیاری از قربانیان آن تا کنون پوشیده مانده است. نظام حاکم بر لیبی – از طریق جمعیت خیریه‌ای زیر نظر پسر قذافی، سیف الاسلام- کوشیده است در راستای زمینه سازی جانشینی پسر، به حل و فصل جرائم پدر در سطح بین المللی و مظالم و جرائم داخلی او بپردازد و به تدریج به شماری از خانواده‌های قربانیان زندان ابوسلیم خبر کشته شدن را ابلاغ کند و مبالغی را بابت غرامت تخلف نیروهای خودسر به ازاء عدم پی گیری شکایت به آنان هزینه کند. با این وجود بسیاری از خانواده‌های زندانیان ابوسلیم با تشکیل انجمن‌های مدنی به تظلم خواهی خود در داخل و خارج لیبی ادامه می‌دهند. نام فاجعه‌ی بوسلیم به عنوان بزرگ‌ترین فاجعه‌ی انسانی داخل لیبی همواره در گزارش‌های دیده به ان حقوق بشد ذکر شده است.
[2] شبکه‌ی رصد: http://www.facebook.com/RNN.NEWS : 634504
موقع الدستور الاصلی: http://www.facebook.com/El.Dostor.News : 221968
[3] The Syrian Revolution 2011: الثورة السوریة ضد بشار الاسد https://www.facebook.com/Syrian.Revolution
[4] در خلال مشاهده ی ده روزه ی این گروه، گروه لیبیا المستقبل از سوی حامیان قذافی هک شد و صاحبان اصلی آن مجبور شدند تا با راه اندازی گروه جدید از کاربران بخواهند که از گروه قبلی خارج شوند.
[5] معارضان حتی از مصادره‌ی جنازه‌های انقلابیونی که در معرکه‌ی نبرد افتاده‌اند، خبر داده‌اند. در یک مورد در شهر مصراته، این جنازه‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده شده‌اند و در برابر خبرنگاران خارجی به عنوان شاهد و نمونه‌ی کشتار شهروندان غیر نظامی به نمایش گذاشته شده‌اند.
[6] گزارش هایی از کاربرد شبکه های دوست یابی و همسرگزینی برای خبررسانی سیاسی در جنبش مصریان وجود دارند. شبکه هایی که در آن فردی با پروفایل جعلی مؤنث، عملاً به هدایت گروهی از هواداران خود – که در سایت خود را دلباخته ی فرد یاد شده و هواخواه او جا می زده اند- می پرداخته است.
The Iranian opposition says the house arrest of opposition leaders Mir-Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi and their wives must not become accepted as an ordinary practice in Iran.
The reformist Islamic Iran Participation Front issued a statement yesterday calling on all social organizations, political parities and influential religious, political and academic figures to urgently address the illegal arrest and incarceration of political prisoners. It said failing to do so could lead to such imprisonments becoming commonplace and unchallenged.
The statement came in response to Monday's arrest of Alireza Rejai, a prominent journalist and national religious activist, who was detained on "security charges."
The Islamic Iran Participation Front was banned by the authorities following the controversial re-election of Mahmoud Ahmadinejad in 2009, which reformists claimed was frauded. Numerous senior members of the IIPF have been arrested and sentenced to harsh prison terms, while some have been released on exorbitant bails.
Since February, Mousavi, Karroubi and their wives have been out under strict house arrest, denied any outside communication.
The statement condemns Rejai's arrest, adding: "The persistence of such arrests reveals that the fraudulent ruling autocrats are helpless in the face of the dynamic Green Movement of Iranians for democracy and change; they are on their last breaths, soon to be held accountable for oppressing the most prominent members of our nation."
source: Radio Zamaneh
درآمد:
دو ماه از خیزش مردمی لیبی و شورش آنان بر ضد نظام تمامیت خواه قذافی می‌گذرد. آمار درستی از قربانیان کشمکش‌های داخلی و شمار کشتگان دو سوی منازعه در دست نیست. تازه‌ترین گمانه زنی‌ها از احتمال کشته شدن ده هزار تن و مجروح شدن بیش از پنجاه هزار نفر از طرفین مخاصمه و مردم بی دفاع در خلال این دو ماه خبر می‌دهند. در باب علت یا علل طولانی شدن نزاع و روند تبادل قدرت در لیبی، در مقایسه با دو همسایه‌ی آن مصر و تونس، سخن بسیار میتوان گفت. از عوامل اجتماعی نظیر بافت جمعیتی قبیله محور، ترکیب جمعیتی ناهمگن، دخالت گروه‌های لیبیائی و غیر لیبیائی مزدور، از عوامل اقتصادی مانند مسأله‌ی فقر آشکار در بیرون پایتخت و شهرهای بزرگ، مشکل کار و نیروی کار ارزان خارجی، شیوه‌ی توزیع و هزینه‌ی درآمد نفت، از عوامل سیاسی همچون نظام شخص محور و ایدئولوژی تمامیت خواه قذافی که در ساختار جماهیریه متبلور شده، ریاکاری و دوچهرگی نظام سیاسی و رهبر آن، توانایی دستگاه نظامی و عقیدتی رژیم در وارونه کردن حقایق، کاربرد رسانه به عنوان مکمل دستگاه سرکوب و ارعاب و تفاوت‌های عمیق میان نظام‌های تمامیت خواه لائیکی مثل مصر و تونس که در آنها ارتش، به جهت تاریخی در کسب و حفظ استقلال نقش اساسی و بی طرف داشته و از دستگاه سرکوب فاصله گرفته است و …
این نوشتار در صدد بیان و تبیین ضعف های رسانه‌ای است که در کنار عوامل دیگر در درون معارضان لیبیائی (نبود آلترناتیو کارآمد مشخص و عدم تجانس و هماهنگی گروه‌های معارض با وجود مشترک فعلی) و در بیرون لیبی (در سازمان‌های بین المللی تصمیم گیرنده و در میان دولت‌های غربی و عربی درگیر در جنگ با نظام قذافی، و نبود نگاه بلند مدت و روشن از وضعیت منطقه پس از قذافی از یک سو و تزلزل آنان در برابر توان آسیب رسانی قذافی زخم خورده از سوی دیگر) میتواند یکی از دلائل عمده‌ی ناکامی معارضان لیبیائی در سرنگونی نظام قذافی تا به حال باشد. پرداختن به این وجه به معنی نادیده انگاشتن وجوه مختلف و دلائل دیگر مانند بافت پیچیده‌ی اجتماعی و سیاسی لیبی و توان دستگاه سرکوب حاکم برای بسیج هواداران خود (با بهره گیری از روش‌های مختلف تهدید و تطمیع) نیست.
در این نوشته کوشش خواهد شد با تشریح فضای رسانه‌های مجازی و غیرمجازی خرد و کلان در منازعه‌ی لیبی، به این پرسش پاسخ داده شود که «اگر در تونس و مصر رسانه‌های کلان مانند شبکه‌های تلویزیونی بین المللی توانستند وارد این کشورها شوند و با پوشش رویدادها به عمومی شدن آن و شکل دهی افکار عمومی بین المللی و حتی اقناع افکار عمومی ملی برای همراهی با معارضان دولت کمک کنند و از طریق باز نشر مطالب و ویدئوهای خبرنگار- شهروندان به یاری رسانه‌های خرد در درون شبکه‌های اجتماعی بیایند، آیا ضعف اطلاع رسانی در جنبش لیبیائیان و نبود نقش مکمل رسانه‌های بین المللی و ناتوانی رسانه‌های خرد لیبیائی در شبکه‌های اجتماعی برای بسیج مردمی و پوشش خبری رویدادها میتواند در ناکامی خیزش مردمی لیبی مؤثر باشد؟»
شکل گیری خیزش مردمی لیبی و نقش رسانه‌های خرد در آن
در اوایل ماه فوریه‌ی جاری گروه‌های معدود فیس بوکی معارضان لیبیائی با الهام از خیزش مردم تونس و مصر، کارزار دعوت از شهروندان لیبیائی برای اعتراض به نظام حاکم را آغاز کردند. تاریخ پیشنهاد شده به عنوان «روز خشم» مردم لیبی هفدهم فوریه ۲۰۱۱ بود. بهانه‌ی این دعوت، یادبود کشتگان واقعه‌ی هفدهم فوریه ۲۰۰۶ بود که در آن در اعتراض به بازنشر کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به پیامبر اسلام (ص)، عده‌ای به کنسولگری ایتالیا در بنغازی حمله کردند و با دخالت نظامیان لیبیائی، شماری از آنان کشته شدند. انتخاب این روز به خودی خود، انتخاب خوبی نبود؛ چرا که در مقایسه با فجایعی مانند شورش ابوسلیم طرابلس در ژوئیه ۱۹۹۶ که به قتل عام حدود ۱۲۰۰ زندانی انجامید، از امکان بسیج همگانی و انسجام بخشی ملی کمتری برخوردار بود.(1)
از سوی دیگر، اعلان روز خشم دو هفته پیش از تاریخ وقوع آن، به طرفین منازعه به صورتی نامتوازن فرصت کافی برای تجهیز بیشتر می‌داد. به این معنا که هرچند معارضان در نبود رسانه‌های فراگیر، فرصت بیشتری برای خبررسانی می‌یافتند؛ اما به همان نسبت نظام حاکم نیز امکان و فرصت بیشتری برای چاره اندیشی جهت مقابله با اعتراض‌ها و رویارویی و سرکوب و شناسایی نیروهای فعال و بازداشت معترضان پیدا میکرد و با بهره گیری از پوشش رسانه‌ای کلان و گسترده، می‌توانست افکار عمومی را به سمت مقابله با فتنه آماده کند.
با گذشت ده روز از اعلان دعوت و نزدیک شدن به تاریخ پیشنهادی، تعداد گروه‌های فیس بوکی معارضان لیبیائی و شمار اعضای آنها به صورت ناامید کننده‌ای اندک بود. بر همین اساس، احتمال استقبال مردم لیبی از روز خشم پیشنهادی در مقایسه با آن چه در مصر و تونس دیده شد و یا حتی بعدها در سوریه مشاهده شد، بسیار ضعیف بود. تعداد گروه‌های فیس بوکی ویژه‌ی اطلاع رسانی روز خشم لیبی در هفته‌ی اول خیزش، به ده گروه فعال نمی‌رسید و شمار کاربران هر گروه درخوش بینانه ترین حالت به هزار نفر نمی‌رسید. با توجه به همپوشانی‌ها و عضویت کاربران در گروه‌های متعدد، شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که هسته‌ی اصلی این گروه‌ها را در داخل لیبی گروهی در حدود صد تا دویست نفر تشکیل می‌دادند. کاربرانی لیبیائی در خارج از این کشور هم بودند که مشارکت فعال میدانی نداشتند و بیشتر به همدردی و همفکری و دریافت خبر از این گروه‌ها و گاه بازتاب فعالیت‌هایشان در حمایت از خیزش علیه نظام قذافی می‌پرداختند. باقی کاربران، شهروندان مصری و تونسی و دیگر کشورهای عربی و اسلامی بودند که برای آگاهی از روند تحولات این کشور در گروه‌های معارضان عضو شده بودند. به طبع، شمار قابل توجهی از کاربران نفوذی هوادار قذافی نیز در این گروه‌ها عضو بودند که به شیوه‌های مختلف به هرزه نگاری می‌پرداختند. اسامی کاربری نشان گر اعلام هواداری از قذافی، یا حمایت از یکپارچگی لیبی در برابر خائنان، عکس‌های کاربران با نمادهای نظام قذافی (نقشه‌ی لیبی پوشیده در پرچم تمام سبز قذافی، عکس‌های قذافی)، انتشار مطالب یا کامنت هایی ایذائی (با طرح جدال‌های لفظی و یا در لفافه‌ی استدلال‌های دینی در راستای منافع نظام حاکم از بیان آیه و روایت برای هدایت یا نابودی فتنه گران و خائنان به لیبی و عاملان سلب آسایش و امنیت مؤمنان و ریختن خون بی گناهان؛ تا دعا برای بقای امام المسلمین و ملک ملوک افریقا و عمید امراء العرب و…) و طرح اطلاعات میدانی غلط مواردی بودند که در روند اطلاع رسانی این گروه‌ها اختلال ایجاد می‌کردند.
کاربست فیلتر و امکانات صفحات فیس بوکی توانست پاره‌ای از این اختلال‌ها را مهار کند، و نزاع را در دو پرده به سطح بالاتر به منظور هک و تصاحب نشانی گروه‌ها و شناسایی کاربران داخل لیبی، و یا در سطح پائین تر نزاع مخاطبان در کامنت دانی ها منتقل کند. به هر روی، شمار اندک کاربران عضو در صفحه‌های معارضان لیبیائی در مقایسه با صفحه‌های مشابه در مصر و تونس، هر گونه احتمال تحول دفعی و دراز مدت را کاهش می‌داد و امید به تکرار تجربه‌های مصر و تونس را ناامید میکرد. چیزی که در عمل هم مشاهده شد و دامنه‌ی درگیری‌ها به خشونتی متفاوت از دو کشور یاد شده کشیده شد و رسانه‌های خرد در آن نقش تجهیزات جنگ روانی و حتی در بیشتر اوقات جنگ حقیقی را پیدا کردند.
مقایسه‌ی میان دو گروه بزرگ فیس بوکی لیبی با گروه‌های معادل در تونس، مصر و سوریه تفاوت‌ها را به خوبی نشان میدهد. گروه المنارة بزرگ‌ترین گروه خبری معارضان، نزدیک به چهل هزار نفر (۴۱۷۸۴) عضو دارد. در حالی که گروه‌های مصری الرصد و الدستور (الموقع الاصلی) به ترتیب ۶۳۴۵۰۴ و ۲۲۱۹۶۸ نفر عضو دارند .(2) گروه سوری «الثورة السوریة ضد بشار» ۱۲۲۹۶۸ نفر است .(3) این در حالی است که از تشکیل این گروه زمان چندانی نمی‌گذرد. آمار گروه انتفاضه‌ی ۱۷ فوریه ( انتفاضة ۱۷ فبرایر ۲۰۱۱- لنجعله یوم للغضب فی لیبیا) یکی از نخستین گروه‌های هماهنگ کننده‌ی روز خشم در خلال روزهای دهم تا بیستم آوریل ۲۰۱۱ به صورت غیر عادی رشد داشت و از ۸۷۷ نفر به ۱۲۸۵۳۸ نفر ارتقا یافت. دو گروه عمده‌ی دیگر معارض، لیبیا المستقبل (4)و جبهه‌ی ملی نجات لیبی هر کدام به ترتیب ۶۳۱۵ و ۱۸۱۲ نفر عضو و گروه جوانان لیبی الآن ۱۷۵۹ عضو داشت. دیگر گروه‌ها در ارقامی دو تا سه رقمی درنوسان اند.
در این میان سه نکته را نباید از نظر دور داشت:
نخست؛ عامل جمعیتی: لیبی در حدود شش و نیم میلیون نفر جمعیت دارد. نرخ سوادآموزی و ضریب نفوذ اینترنت در آن از مصر و تونس پائین تر است. نظام قبیله‌ای حاکم بر لیبی، همگرایی و یا واگرایی میان قبائل با هم (مانند جدال قبائل تبو در جنوب و شرق لیبی در منطقه‌ی کفرة و در مرزهای سودان و چاد؛ یا جدال عربی و امازیغی به عنوان فرهنگ و زبانی مستقل از لیبیائی ها) و با دولت مرکزی و شخص قذافی از یک طرف، و رقابت‌ها و یا دست کم تفاوت‌های میان سه منطقه‌ی سیرنیاک (به مرکزیت بنغازی)، تریپولیتن (به مرکزیت طرابلس) و فزان (به مرکزیت سبها) – که دولت لیبی پس از استقلال با پیشنهاد ملک ادریس سنوسی به سازمان ملل متحد، تنها پادشاه لیبی از خاندان امرای سنوسی بنغازی، از ترکیب این سه منطقه پدید آمد- امکان ائتلاف بر سر دشمن مشترک را دشوار کرده است. پیش کشیدن و پر رنگ کردن گزینه‌ی تجزیه‌ی لیبی ناظر بر همین اختلاف سیاسی و جمعیتی دارای ریشه‌های فرهنگی و تاریخی است.
دوم؛ کنترل دولتی بر سایت‌های لیبیائی موجود در داخل و خارج کشور: با توجه به نظام سیاسی ایدئولوژیک حاکم بر جماهیریه ی شعبی لیبی، نظام اطلاع رسانی در انحصار حکومت مستقر است و هر چند نوعی تمرکز زدایی در راستای سیاست‌های رسانه‌ای بر اساس الگوی جماهیریه تبلیغ میشود ولی کنترل دستگاه‌های امنیتی با بازوی اجرایی نیروهای انقلابی (الگویی مشابه بسیج مردمی در ایران) بر تمام شؤون زندگی اجتماعی و سیاسی حاکم است. بر همین اساس، معدود سایت‌های خبر رسانی معارضان لیبیائی پیش از آغاز خیزش هفدهم فوریه ۲۰۱۱ در دسترس کاربران داخل لیبی قرار داشت. هر از چندی، این سایت‌ها مورد حمله‌ی هکرهای هوادار یا مزدور قذافی قرار می‌گرفتند و پس از مدتی اختلال در اطلاع رسانی با نشانه‌های جدید وارد شبکه‌ی جهانی اینترنت می‌شدند. اما افزون بر روند معمول برای مهار دسترسی کاربران در درون لیبی به صفحات معارضان و حذف آنان در فضای مجازی، در ماه‌های اخیر و با بالا گرفتن خیزش‌های مردمی در منطقه و به ویژه در تونس و مصر و روشن شدن شیوه‌ی عملیاتی و اطلاع رسانی تظاهر کنندگان، بیشتر سایت‌های اینترنتی، وبلاگ‌های شخصی مخالفان و ای میل‌هایشان به دست ارتش سایبری هوادار قذافی هک و از کار افتادند؛ سایت‌های اینترنتی و گروه‌های فیس بوکی با نام‌های مشابه ایجاد شدند تا با تزریق اطلاعات غلط و شناسایی کاربران فعال و هک کردن پروفایل آنها، به نوعی بحران پیش رو، اگر نه مهار، دست کم کنترل شود و از دامنه‌ی نفوذ و گسترش آن کاسته شود.
بیش از چهل سال لازم است تا اثرات کودتای سفید ایدئولوژی سبز جناب سرهنگ از فرهنگ و سیاست شمال افریقا و ذهن و باور مردم لیبی زدوده شود. تجربه‌ی ناکام روزنامه‌های آزاد لیبیائی در این دو ماه نشان میدهد که روزنامه نگاری مستقل در لیبی راه درازی در پیش رو دارد
سوم؛ توان دستگاه سرکوب و خشونت حاکم بر لیبی: فروپاشی نظام حاکم در تونس و لیبی علاوه بر توان و استقامت مردمی، به میزان اراده‌ی سیاسی نظام حاکم و توان دستگاه اقناع و سرکوب آن هم بستگی داشت. در لیبی دستگاه اقناع و سرکوب در دست خاندان قذافی است و هماهنگ عمل می‌کند و افکار عمومی را دست کم در محدوده‌ی استراتژیک پایتخت، با روش‌های گوناگون پیش بینی و محدود کرده است. گزارش‌های معارضان از تغییر ترکیب جمعیتی طرابلس و آمایش سرزمینی و چینش محلات آن بر اساس حمایت از ایدئولوزی و خاندان حاکم خبر می‌دهند. به عبارت دیگر، نظام قذافی چنین روزی را با تغییر بافت جمعیتی و نگه داشتن پایتخت به هر قیمت در صورت شورش‌های قبائل دیگر پیش بینی کرده بود. تلاش‌های پسر دوم قذافی، سیف الاسلام، برای برقراری پیوندهای خانوادگی با قبائل شرقی و زمینه سازی جانشینی خود بر مسند پدر نیز ظاهراً بی ثمر بوده است. درآمدهای نفتی در خدمت ایدئولوژی شخصی حاکم نیز مزید بر علتند. گزارش‌های مستند متعدد از پیشنهادهای مالی قابل توجه به مخالفان برای بازگشت به اردوگاه قذافی، استخدام نیروهای مزدور در کشورهای همجوار لیبی (چاد و موریتانی و نبجر تا سوریه و مصر و تونس و حتی صربستان) از طریق ارسال پول و هواپیما تا نام نویسی در سفارت برخی کشورها در افریقا برای اعزام به لیبی وجود دارند. توان مالی قذافی و برق اسکناس‌های سبز رنگش در کنار فقر و جهل گسترده در افریقا و سیمای قذافی با هاله‌ی شاه شاهان افریقا و پرچمدار مبارزه با دشمن صلیبی در جذب نیروها با انگیزه‌های مختلف به اردوی او کمک می‌کنند.
نبرد رسانه‌های خرد و کلان با رسانه‌ی فراگیر حاکم
به صورت مشخص چهار کارزار عمده‌ی تبلیغاتی در خلال دو ماه گذشته در جبهه‌ی نبرد رسانه‌ای میان هواداران و معارضان نظام قذافی در فضای مجازی شکل گرفته است. شیوه‌ی عملیاتی این جنگ‌های روانی متفاوت بوده است؛ از شایعه شروع شده و به سمت مستند شدن کشیده شده؛ برای مستند کردن از روش‌های مختلف خرده رسانه‌ها تا رسانه‌های کلان استفاده شده و ابتکار در این کارزارها گاه با رسانه‌های خرد و گاه با رسانه‌های کلان بوده است.
کارزار نخست؛ کارزار نمایش پیش روی و پیروزی معارضان و شکست هواداران قذافی و بالعکس: آتش خشم مردمی دو روز پیشتر از موعد مقرر در بنغازی زبانه کشید. در شامگاه پانزدهم فوریه، تظاهرات خیابانی و شعارهای سیاسی و مذهبی در بنغازی آغاز شد و با واکنش خشن گردان های انقلابی قذافی و نیروهای نظامی (کتیبه‌ی خمیس) مستقر در پایگاه فضیل بن عمرو مواجه شد. خفقان رسانه‌ای و نبود امکان خبر رسانی مستقل در لیبی، فهم وقایع روی داده در روزهای آغازین خیزش را دشوار میکرد. چندان که هفته‌ها گذشت تا نام و نشان نخستین قهرمان خیزش در بنغازی مخابره شود. مهدی زیو (۴۹٬ ساله) اتومبیل مملو از کپسول‌های گاز و مواد منفجره را به در پادگان کوبید و با گشودن آن نشان داد که امکان فتح نظامی و پیروزی‌های دیگر وجود دارد. ارسال نخستین خبرها همراه با تصویر و فیلم از نخستین پیروزی مخالفان قذافی، نمایش پادگان فتح شده، سربازان متمرد اعدام شده و زندان زیر زمینی آن، آغاز جنگ رسانه‌ای تمام عیاری بود که تصویری چهل سال پنهان مانده از شهروندان عادی لیبی و افکار عمومی جهانی را در برابر دیدگان شگفت زده‌ی آنان قرار می‌داد.
ارسال فیلم‌های کوتاه آماتور که توسط موبایل‌های دوربین دار گرفته شده و به دست خبرنگار رزمندگان ارسال می‌شدند و تصاویری از مکان‌های فتح شده، قربانیان غیرنظامی به ویژه کودکان، کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف (مانند سلاح‌های بیولوژیک خردکننده‌ی استخوان)، استفاده‌ی نامتعارف از سلاح‌های سنگین مانند تیرهای ضدهوایی علیه انسان‌ها، جنازه‌های مثله و تکه تکه شده‌ی افراد، گزارش‌های متعدد از حمله به بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها و کشتار زخمی‌ها و بیماران، بخشی از این آگاهی بخشی (در برابر ضدآگهی حکومت) را شکل می‌داد.
بخش دیگر نمایش اسیران و کشتگان رقیب بود که در آن معارضان می‌کوشیدند با نشان دادن برگه‌های هویت اسیران خارجی ثابت کنند که با نظامی تا بن دندان فاسد می‌جنگند که برای کشتن شهروندان خود مزدور خارجی استخدام می‌کند؛ و جنگ آنان جنگ با مزدوران بیگانه‌ی قذافی است، نه با هم میهنانشان. چاشنی اخباری از این دست، تصاویری از اسیران سیه چرده‌ای بود که سودانی، مالیائی یا نیجری خوانده می‌شدند. هرچند قبائلی مانند قبائل تبو در جنوب لیبی و در مرز چاد هم در سیاهی چهره با این افراد مشترک بودند. تصویر کارگران مهاجر سیه چهره‌ای که از ترس جان به مرزهای مصر و تونس پناه آوده بودند، نشان از واقعیتی داشت که هیچ گاه تصویری از آن مخابره نشد: کشتار بی دلیل اسیران سیه چهره‌ای که به دست معارضان می‌افتادند، به صرف رنگ پوستشان. دلارهایی که در تصاویر مخابره شده از سوی معارضان از جیب کشتگان بیرون کشیده میشد تا نشان مزدور بودن آنان باشد، در عمل با تصاویر تکمیلی و نشان دادن بوسه‌های معارضان بر دلارها و انتقال به جیب خودشان به ضدتبلیغ بدل میشد و شائبه‌ی فقر و وضع بد معیشتی را در میان نیروهای معارض به عنوان عامل شورش تقویت میکرد.
در سمت دیگر، دستگاه رسانه‌ای قذافی با تکرار دروغ و انکار اصل تظاهرات مردمی، با انکار پیش روی‌های معارضان، کوشش میکرد با اتکا به شیوه‌های القاعده در سربریدن مخالفان، آنان را به القاعده و مشخصاً شاخه‌ی اردنی آن (هواداران ابومصعب الزرقاوی) منتسب کند و در این کار تا حدودد زیادی موفق عمل کرد؛ چرا که حضور معدودی از افغان‌های عرب در صف معارضان و پوشش خبری مشکوک فعالیت‌هایشان از سوی رسانه‌های خاص کافی بود تا ادعای قذافی ثابت شود. در این میان هیچ رسانه‌ای نکوشید تناقض این منطق رابرملا کند که اگر القاعده در عراق و افغانستان با نیروهای بیگانه‌ی غربی می‌جنگد، به طریق اولی در نبرد با نیروهای متحد تحت فرماندهی ناتو در لیبی نیز باید هم پیمان قذافی باشد.
کوشش برای انحراف رسانه‌ای با تکرار عبارت‌هایی چون جنگ صلیبی استعمارگران در سخنان قذافی و گویندگان اخبار هم بی ثمر بود. گاه همین عبارات از سوی دیگر مدیترانه برای مقابله با رژیم قذافی تکرار میشد. سخنان وزیر کشور جدید فرانسه و یار دیرین سارکوزی که جنگ با لیبی را جنگ صلیبی نامیده بود، در چنین مقطع حساسی، نمونه‌ای قابل ذکر است. قذافی با طرح این پرسش و شبهه که معارضان از سوی القاعده پشتیبانی می‌شوند و او در مبارزه با تروریسم دست کم در ده سال گذشته همکاری گسترده‌ای با غرب داشته و علت لشکرکشی غرب به لیبی را نمی‌فهمد، توانست منطق مداخله‌ی نظامی محدود در لیبی را به چالش بکشد و با طرح ادعاهایی چون کمک مالی به ستاد انتخاباتی سارکوزی، نبرد رهایی لیبی را به نبرد شخصی حاکمان غربی با شخص قذافی فرو بکاهد. با این وجود، استراتژی تبلیغی قذافی بر دروغ بزرگ و تکرار آن برای تبدیل شدن به حقیقت استوار بود. بارزترین نمونه‌ی این دروغ گویی در مصاحبه‌ی قذافی با خبرنگاران سه رسانه‌ی غربی آشکار شد؛ دروغی که هوشمندانه با قرائن حال و مقال منتقل میشد. راهپیمایی های ساختگی و فرمایشی به درخواست رژیم در برابر خبرنگاران خارجی دیگر کارساز نبود؛ حتی گاه بر خلاف انتظار نظام قذافی در سفرهای ترتیب داده شده برای خبرنگاران خارجی، با تظاهرات ضد دولتی مواجه میشد. اما دستگاه تبلیغاتی رژیم به اندازه‌ی رهبر آن دروغ پرداز بود که در روز روشن خبرنگاران را به دروغ و جعل خبر متهم کند و تظاهرات ضد خود را مصادره به مطلوب کند؛ چنان که خود قذافی نیز به خبرنگار بی بی سی که مدعی بود تظاهرات مخالفان را به چشم دیده، به چشم استهزاء نگریست و گفت که او زبان نمی‌داند و آن تظاهرات در حمایت از او بوده است. نبرد رهایی لیبی به درازا کشید و با گسستن چهره‌هایی از درون نظام و پیوستن به معارضان، نام‌های آشنا و دوستان دیروز در دو سوی میدان نبرد رویاروی هم قرار گرفتند و دولت مردانی چون عبدالفتاح یونس العبیدی وزیر پیشین کشور و مصطفی عبدالجلیل وزیر پیشین دادگستری در قالب دولت انتقالی و مجلس ملی انتقالی در برابر قذافی و یاران باقی مانده‌اش صف بستند.
با ورود رسانه‌های بین المللی به مناطق بیرون از کنترل نظام حاکم، خبررسانی تحولات دگرگون شد. ارسال تصاویر نبردها و کشته شدگان و مناطق آزاد شده، چالشی برای نظام حاکم و دستگاه تبلیغی آن بود که هم چنان مدعی تسلط کامل بر لیبی بود و هرگونه تظاهرات در مخالفت با نظام حاکم و برای درخواست کناره گیری قذافی را رد میکرد.
کارزار دوم؛ کارزار جنگ روانی علیه قذافی با ادعاهای مکرر کشته شدن او و فرزندانش: قذافی در واکنش به ادعاهای مطرح شده، نخست در گزارش کوتاهی چتر در دست در میدان الخضراء طرابلس و در حال سوار شدن به جیپ نظامی خود، کلماتی را ادا کرد و سپس در مصاحبه‌ای با سه خبرنگار غربی از جمله کریستیان امان پور در رستورانی کنار ساحل مدیترانه، کوشش کرد تا با این شیوه‌ی غیر معمول مصاحبه (در بیرون خیمه‌ی معروف خود) نشان دهد که شهر امن و امان است و تبلیغات معارضان پوچ است. او بارها تکرار کرد که منصبی ندارد و اگر مردم بخواهند، میرود؛ اما مردم مدنظر او، همانانی بودند که حاضر بودند برای او کشته شوند و تعدادی از آنها در میدان الخضرا در پای دیوار قلعه‌ی حکومتی ایستادند و به فرمان حاکم بزرگ شعر سرودند و خواندند و رقصیدند و دست افشاندند.
آغاز بمباران‌های هدف دار و محدود غربی و ارسال تصویرهای این حملات و شایعه‌ی کشته شدن نزدیکان قذافی هم چالش دیگری بود. این مرحله با خبر کشته شدن خمیس، پسر قذافی، در عملیات انتحاری خلبانی که هواپیمای خود را به منطقه‌ی ممنوعه‌ی باب العزیزیه کوبید، آغاز شد و با ظهور مجدد او در پای سخنرانی پدر پایان یافت. در این میان، نام خلبان انتحاری هم از سوی معارضان به تجلیل و احترام ویژه اعلام شد؛ اما با مصاحبه‌ی فردی همنام خلبان نام برده مشخص شد که حتی در صورت صحت اصل خبر و کشته شدن دو نفر از نزدیکان قذافی و دفن آنان در سبها، منابع معارضان رو دست خورده‌اند و نه فرد کشته شده خمیس قذافی بوده و نه خلبان فرد نام برده بوده است.
سومین و مهم‌ترین کارزار رسانه‌ای و تبلیغاتی معارضان؛ ماجرای ایمان العبیدی: دختر جوانی با ورود به هتل محل اقامت خبرنگاران خارجی، ادعا کرد که توسط افرادی منسوب به گردان های انقلابی قذافی، به هنگام ورود به طرابلس در ایست بازرسی ربوده شده و در خلال دو روز بازداشت توسط پانزده تن مورد هتک حرمت قرار گرفته است. او از افرادی هم در این گزارش جنجالی نام برد. رسانه‌های بین المللی به رغم تهدیدها و توقیف فیلم‌ها، بخش‌های عمده‌ای از این اعترافات را همراه با برخورد خشن هواداران قذافی و نیروهای امنیتی لیبی و دستگیری و انتقال او به مکانی نامعلوم مخابره کردند. این مورد از معدود مواردی بود که ورود رسانه‌های کلان و خبر رسانی گسترده میان گروه‌های معارضان به کمک رانه های خرد و در کل جبهه‌ی مخالفان قذافی می‌آمد. فراموش نباید کرد که حضور خبرنگاران در هتل طرابلس برای پوشش مواضع رسمی دولت لیبی و نشان دادن عادی بودن شرایط زندگی پایتخت تضمین و تدارک دیده شده بود. اقدام ایمان العبیدی در ظرف چند لحظه پس از مخابره‌ی خبر، از او قهرمانی ساخت که راز مگوی رژیم قذافی را برملا کرده و لختی پادشاه را بر زبان آورده است. او از روش‌های معمول و سیستماتیک گروه‌های وابسته به رژیم در کاربرد تجاوز به عنوان سلاحی علیه مخالفان و خانواده‌های شان، و شکستن روحیه‌ی مقاومتشان پرده بر می‌داشت.
رژیم قذافی کوشش کرده بود تا پیش از این، تصویر ملتی یک پارچه در پشت سر پیشوای انقلابی خود ترسیم و مخابره کند و شورش‌ها را به بیگانگان و القاعده منتسب کند. اما در ماجرای عبیدی، ادعای زن جوان و برخورد نیروهای امنیتی با مدعی، هر دو همزمان گزارش شده بود و اگر امکان رد ادعای تجاوز وجود داشت، وجود فردی به نام ایمان العبیدی که در برابر خبرنگاران دستگیر شده بود، قابل انکار نبود.
سخنگوی رسمی حکومت او را نخست مست و سپس دیوانه اعلام کرد و ادعاهای او را رد کرد. در جامعه‌ای به شدت سنتی که آداب قبیله‌ای در آن هنوز زنده است و ذکر نام طائفه و تیره بخشی از هویت شهروندان را تشکیل میدهد، و از سوی دیگر، اتهام و جرم ناموسی در هر صورت به معنای مرگ فیزیکی به دست عامل خشونت یا جامعه‌ی قبیله‌ای غیرت باور، یا دست کم پایان حیات اجتماعی قربانی است، اقدام ایمان العبیدی اقدامی جسورانه و همراه با مخاطرات فراوان بود. اقدامی که گزینه‌ی دشواری را پیش پای معارضان قذافی قرار می‌داد. آنان یا باید به رسم دیرین چشم بر ماجرا و سرنوشت قربانی می‌بستند تا فراموشی مسأله را حل کند؛ یا با سوء استفاده‌ی سیاسی از وضعیت پیش آمده، وضعیت قربانی را وضعیتی عمومی نشان می‌دادند و خطری که نه تنها بالقوه که بالفعل وجود دارد و پرده از ابزارهای خشونت بر گروه‌های مختلف مردم بی دفاع برمی دارد. انتخاب دوم مستلزم قربانی شدن فرد در ساختار سنتی قبیله محور لیبی بود؛ چرا که در گام اول نیازمند عینی و ملموس کردن وضعیت از طریق اعلام مشخصات قربانی و روشن کردن ظروف ماجرا بود.
این گونه بود که معارضان اعلام کردند که این دختر جوان به نام ایمان العبیدی، متولد ۱۹۸۲ در طبرق (شهری در نزدیکی بنغازی و از شهرهای در دست معارضان رژیم قذافی)، فارغ التحصیل از دانشکده‌ی حقوق در شهر الزاویة، برای دیدار خواهر خود، امل، به طرابلس می‌رفته است. در برابر انتشار این اطلاعات، دستگاه رسانه‌ای و تلویزیون رسمی لیبی کوشید تا به مدد مجری مطرح خود، هالة المصراتی، با مشوش نمودن چهره‌ی ایمان العبیدی، ماجرای مطرح شده را داستان پردازی بشمارد و شعار جدیدی برای مظلوم نمایی نظام قذافی، شخص او و هوادارانش بسازد با این عنوان که: «به یاری قذافی بشتابید؛ خواه ظالم باشد و خواه مظلوم!».
در پی ناکامی دستگاه تبلیغاتی لیبی برای واداشتن ایمان العبیدی به مصاحبه، روش تهدید و تطمیع نزدیکان او و سپس انحراف افکار عمومی با انتشار اخبار متناقض به کار گرفته شد. خواهر او، امل، که به همراه فرزند و همسرش بازداشت شده بود، در مصاحبه‌ای ایمان را دارای مشکلات روانی خواند. مادر ایمان نیز از تماس برای اعلام جنون و اختلال حواس دخترش در قبال دریافت خانه و پول خبرداد و پیشنهاد دولتیان را رد کرد.
واکنش رسانه‌های رسمی به واقعه‌ی دستگیری ایمان العبیدی و پخش اعترافات بستگان او سبب شد تا گروه بیشتری از مردم لیبی که به اینترنت دسترسی ندارند، یا اعتمادی به منابع دیگر ندارند و از طرفی اعتماد خودشان را به نظام از دست نداده‌اند، در جریان اصل ماجرا و ادعای تجاوز گردان های انقلابی به زنان و دختران بی گناه قرار بگیرند. در جامعه‌ی سنتی لیبی پخش چنین خبری از تلویزیون رسمی به جای آن که به اعتماد سازی نسبت به رسانه‌ی رسمی کمک کند، به شایعات بیشتری دامن زد. بخش دیگر خانواده، این گفته‌ها را رد کرد و حاصل فشارهای امنیتی دانست. دختر خاله‌ی ایمان در مصاحبه با معارضان و رسانه‌های بین المللی گفت این که فارغ التحصبل حقوق و وکیل را دیوانه بخوانیم، خود به خود تناقض دارد و با اشاره به تداوم بی خبری از او اضافه کرد که «ما مطمئنم که ایمان در سلامت عقلی و با علم به خطرات چنین اقدامی، دست به چنین انتخابی زده و مطمئنم که تصاویر مخابره شده از او به هنگام بازداشت آخرین تصاویر او خواهد بود. پدر و مادر و نزدیکان او چند روز است به عزاداری مشغولند و ما امیدی به زنده بازگشتن ایمان نداریم! ایمان تمام شد.» در واکنش به سخنانی از این دست، سایت‌های هوادار نظام حاکم از آزادی ایمان العبیدی و شناسایی و دستگیری شماری از افراد متهم به تعدی به او خبر دادند. پس از چند روز در فرآیندی متناقض، همین منابع خبر دادند که افراد نام برده شده در ماجرای مصاحبه‌ی ایمان العبیدی، از او به اتهام طرح نسبت‌های غیراخلاقی به اشخاص حقیقی در حوزه‌ی عمومی شکایت کرده‌اند.
نکته‌ی جالب‌تر این است که در مقطعی سرنوشت قربانی کاملاً فراموش شد و خود او در میانه‌ی بازی‌های سنتی و سیاسی به ابزاری کارآمد برای تضعیف یا تقویت روحیه‌ی طرفین ماجرا بدل شد. نمونه‌ی این مقطع، اعلام آمادگی رسمی جوانی از معارضان به نام فرج الغیثی برای ازدواج با ایمان العبیدی و فرستادن خانواده‌اش به زادگاه او در طبرق برای خواستگاری از خانواده‌ی او بود. او شجاعت و جسارت ایمان را در آشکار کردن ظلمی که بر او رفته بود، می‌ستود و در عمل، در چهارچوب سنتی لیبی و قواعد قبیله ای حاکم بر آن مبتنی بر غیرت و حمیت و تعصب، می‌خواست تا به نوعی در خلاف آمد عادت، و برای اعاده‌ی حیثیت قربانی خشونتی ناخواسته به دلجویی از مظلومی برآید و در ضمن کامی بطلبد. مراسم خطبه‌ی عقد ایمان در مسجد طبرق با حضور خانواده‌ی دو طرف و زنان و مردان شهر ودر میانه‌ی شلیک رگبار گلوله‌های هوایی به نشان سرور برگزار شد و در این میان تنها کسی که نامی از او و رضایت او نبود، عروس بخت برگشته‌ای بود که حتی سرنوشت او معلوم نبود. دستگاه تیلبغاتی لیبی آزادی او را اعلام کرده بود ولی خانواده‌ی او در طبرق و طرابلس از سرنوشت او بی اطلاع بودند. تأثیر شوک وارد آمده بر جبهه‌ی معارضان از برملا شدن استراتژی تجاوز به قربانیان، چنان بود که در روزهای پس از پخش ماجرای ایمان و خبرنگاران خارجی در طرابلس، معارضان پبش روی‌هایی پیاپی در میدان نبرد داشتند و پس از رکودی چند روزه بار دیگر تا بندر نفتی راس لانوف پیش آمدند.
این کارزار با دو مصاحبه‌ی ایمان العبیدی با شبکه‌ی لیبیا الحرة (در قطر) و سی ان ان عربی پیچیده‌تر شد، چنان که سرانجام مشخص شد وی آزاد اما تحت نظر است و اجازه‌ی خروج از طرابلس را ندارد. کوشش‌های او برای فرار از لیبی نافرجام مانده و او بر جان خود بیم دارد. پس از آن عملاً رسانه‌های بزرگ در این مورد سکوت کردند. خانواده‌ی او هم چنان خود را از سرنوشت دخترشان بی خبر نشان می‌دهند؛ و مشخص نیست اگر چنین است چرا و چگونه خبرنگاران رسانه‌های بین المللی به آسانی گفت و گوی تلفنی و حتی تلویزیونی با او انجام می‌دهند. در این میان نامزد ناکام (که معلوم نیست ایمان از اصل ماجرای ازدواج با او با خبر و به آن راضی باشد) خواستار رهایی و تعیین سرنوشت همسرش شده است.
اما سکوت رسانه‌های کلان، به معنای پایان این کارزار نبود. پرونده‌ی ایمان العبیدی در گروه‌های فیس بوکی معارضان هم بازتاب‌هایی داشت. گروه‌ها و صفحات مستقلی برای حمایت از او و برای آزادی‌اش پدید آمدند ولی کم کم این صفحات هم کارکردی سیاسی یافتند و اخبار جنبش لیبی را به صورت عام منتشر می‌کردند. این گروه‌ها هم از دستبرد کاربران وفادار به قذافی مصون نماندند و در ضمن هتاکی‌های معمول چنین افرادی به معارضان و شخص ایمان العبیدی، کوشیدند تا به روش‌های گوناگون این ماجرا را تحت الشعاع قرار دهند. نخست، ویدئویی از او منتشر شد که بر اساس آن کوشش میشد وی را از نظر اخلاقی غیرعفیف معرفی کند. بنابراین شهادت او نمی‌توانست گواه معتبر تجاوز به او باشد. کسی در مورد این که آیا این فرد ایمان العبیدی است یا نه، تشکیک نکرد و این ویدئوها و پیوندهای مربوطه از گروه‌های معارضان حذف شدند.
در گامی دیگر، ویدئوهای مشابهی از دیگر زنان لیبیائی منتشر شد که در آنها ادعای تجاوز از سوی به اصطلاح انقلابیون لیبی تکرار شده بود. این ویدئوها به صورت محدود در گروه‌های حامی نظام قذافی پخش شده و به احتمال زیاد از تلویزیون رسمی لیبی نیز پخش شده است. با توجه به گزارش‌های مبهم از کشتار اسرا به دست هر دوگروه، این احتمال وجود دارد که مواردی از چنین اقداماتی در جبهه‌ی معارضان هم دیده شود؛ اما کاربرد چنین روشی به عنوان ابزار سرکوب و مقابله با رژیم بسیار دور از ذهن است.
آخرین نکته در این بخش، اشاره‌ای است که برخی کاربران گروه‌های معارض مبنی بر کوشش رژیم لیبی برای نفوذ در شبکه‌ی معارضان لیبیائی در خارج از کشور و نزدیک شدن به معارضان اصلی رژیم از طریق قهرمان تراشی از چهره‌های جوان به ویژه زنان و اجازه‌ی مصاحبه با رسانه‌های بیگانه کرده‌اند. در گام بعدی رژیم این افراد را به خارج از کشور منتثل و به عنوان چهره‌های اپوزیسیون در درون شبکه‌های معارضان وارد می‌کند و به شناسایی و ضربه زدن به کل جریان معارض می‌پردازد. این امکان را در مورد مدیریت رژیم لیبی و شیوه‌ی برخورد متناقض او با پرونده‌ی ایمان العبیدی نباید از نظر دور داشت.
کارزار چهارم؛ کارزار خبرنگاری مستقل از دولت لیبی: در نبرد رسانه‌ای نابرابر میان دو اردوگاه، و در فقدان رسانه‌ی فراگیر و حاشیه نشینی رسانه‌های کلان (بر خلاف میدان داری حوادث در تونس و مصر)، رسانه‌های خرد قهرمان اصلی کارزار نهایی‌اند. کاربرد گروه‌های رسانه‌ای و انعکاس نبردهای واقعی چنان است که حالت مجازی خود را رفته رفته از دست میدهد. دیدن دست به دست شدن گروه‌ها و هک شدن این یا آن گروه، تداعی کننده‌ی پیش روی‌ها و عقب نشینی های مداوم دو اردو در نبرد رای لانوف و بریقه است. در نبود امکانات ابتدایی خبررسانی مانند بی سیم، عدم اعتماد به شبکه‌های تلفن همراه (در اختیار رژیم)، اینترنت و گروه‌های فیس بوکی جانشین رسانه‌های پیام رسان میدان‌های نبرد شده‌اند. دیدن گرای منطقه‌ی تجمع نیروهای قذافی در منطقه‌ای خاص و درخواست بمباران آن شاید در ابتدا سوررئالیست به نظر برسد ولی حقیقت دارد.
چهره‌ی شاخص نبرد رسانه‌ای لیبی، محمد نبوس، مهندس جوان ساکن بنغازی بود که برای مستند کردن پیش روی‌های معارضان یا به تصویر کشیدن قربانیان غیر نظامی و ارائه‌ی گزارش واقعی از میدان نبرد در بنغازی با وسائلی ابتدائی مانند گوشی موبایل خود کوشید تا رادیویی به نام صدای لیبی آزاد (صوت لیبیا الحرة) را در گروهی فیس بوکی و سپس سایتی مستقل پدید آورد و اداره کند. صدای محمد نبوس، صدای لیبی آزاد و صدای گزارشگری پرتلاش ماند که با کم‌ترین امکانات به هماهنگی و پشتیبانی جبهه‌ی رسانه‌ای معارضان می‌پرداخت. سرانجام او در حال گزارشی مستقیم شکار تک تیراندازان هوادار قذافی شد و از پای درآمد. از قضا نفش رسانه‌های کلان در کشته شدن او را نباید نادیده گرفت؛ چرا که او درست چند روز پس از پخش فعالیت‌های اش در گزارشی خبری و درست در روز افتتاح رادیوی صدای لیبی آزاد شناسایی و شکار شد. همان طور که نوجوان لیبیائی الاصل مقیم امریکا، نیز چند روز پس از مصاحبه گرفتار تیر بلای تک تیراندازان شد. کشته شدن محمد نبوس اثر محسوسی در ناهماهنگی نیروهای معارض در روزهای پس از آن داشت و عقب نشینی های پیاپی حاصل آن بود.
رسانه‌های کلان به ویژه الجزیره در بحران لیبی، سر در گمند. علت سر در گمی این رسانه‌ها در مقایسه با عملکرد همین رسانه‌ها در مصر و تونس را افزون بر تفاوت رویدادهای لیبی با این دو کشور در چه عاملی باید جست و جو کرد؟ این درست است که شماری از خبرنگاران رسانه‌های بزرگ به محض این که پا را از خطوط قرمز نظام قذافی بیرون گذاشته‌اند، ربوده شده یا دستگیر شده‌اند. خبرنگاران رسانه‌های خارجی ربوده شده عملاً گروگان‌ها و قربانیان بالقوه‌ی نیروهای انقلابی هوادار قذافی و تضمین کننده‌ی سکوت رسانه‌های زبان دراز به شمار می‌روند. کشته شدن علی حسن الجابر تصویربردار الجزیره زنگ خطری برای این خبرنگاران بود. در دو ماه گذشته بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی لیبیائی نیز از سوی نیروهای هوادار قذافی ربوده شده‌اند و گاه جنازه‌هایشان در خیابان‌ها یافته شده است. با شروع حملات نیروهای متحد، این افراد به قربانیان بالقوه‌ای برای اثبات خسارت باری حملات غربیان به شهروندان نظامی تبدیل شده‌اند و گزارش‌هایی از قتل عام آنان و سپس رونمایی جنازه‌های شان به عنوان شهدای یورش‌های دشمنان صلیبی وجود دارد.(5)
خاتمه
نبرد در لیبی نبرد رسانه‌های خرد با رسانه‌ی فراگیر حاکم است. رسانه‌های کلان بین المللی در عمل از صحنه ی واقعی جنگ غایبند. به نظر می‌رسد همان گونه که استراتژی نظامی نیروهای متحد بر عدم استفاده از پیاده نظام و درگیر نشدن زمینی با نیروهای دولتی لیبی استوار است، در عمل رسانه‌های رسمی نیز همین خط مشی را دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد این روش حتی در الجزیره نیز مقبول افتاده و پس از مرگ تصویربردار این شبکه و شاید نظر به عوامل روان شناختی مردم لیبی یا دشواری و مخاطرات کارکردن در لیبی و در برابر نظام غیر قابل پیش بینی قذافی، این شبکه نیز در پی پوشش با واسطه‌ی رویدادهای لیبی از طریق شبکه‌ی لیبیا (که گاه لیبیا الحرة هم خوانده میشود) بر آمده است و می‌کوشد خود را درگیر رویدادهای لیبی نشان ندهد و کار را به لیبیائی ها واگذار کند تا به وجهه‌ی فراملی این امیرنشین کوچک ولی قدرتمند خدشه وارد نشود. سیاست رسانه‌ای الجزیره در مورد بحرین هم متمایز است.
بر این اساس در نبود رسانه‌های کلان فراگیر و با توجه به درگیری رسانه‌های خرد لیبیائی در نبردهای نرم روزمره، به نظر می‌رسد رسانه‌ی دولتی لیبی بتواند در جهت دهی افکار عمومی پایتخت لیبی (مهم‌ترین نقطه‌ی استراتژیک رژیم قذافی) تفوق خود را حفظ کند. استراتژی رسانه‌ای فعلی معارضان و نیروهای متحد مستلزم رسانه‌ای کلان و فراگیر است و شیکه های تلویزیونی عربی و غربی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند این نقش را ایفا کنند. برای شکل گیری اعتماد مخاطبان به رسانه‌ای فراگیر و ملی معارضان از جنس شبکه‌ی لیبیا الحرة باید منتظر بود؛ انتظاری که هم پای پیشروی‌ها و عقب نشینی های معارضان به کندی پیش خواهد رفت و نشان از نبردی فرسایشی دارد.
نگاهی به فرهنگ غالب در شیوه‌ی خبررسانی معارضان در گروه‌های فیس بوکی نشان میدهد که نظام قذافی توانسته است روش متداول به رقیه نویسی و ارسال پیام تبریک و تلگراف فرستادن به مناسبت‌های گوناگون به الاخ القائد را در فرهنگ لیبیائیان نهادینه کند. عمده‌ی سایت‌ها و گروه‌های فیس بوکی معارضان به جای انتشار تحلیل و خبری مستقل نام و نشان دار، نامه‌هایی از کاربران (6) را منتشر می‌کنند که حاوی نکاتی و گاه تحلیل‌های خبری است. با توجه به محدودیت‌های گروه‌های فیس بوکی و ناگزیری از استفاده از نامه شاید بتوان چنین پدیده‌ای را توجیه کرد؛ اما بیش از چهل سال لازم است تا اثرات کودتای سفید ایدئولوژی سبز جناب سرهنگ از فرهنگ و سیاست شمال افریقا و ذهن و باور مردم لیبی زدوده شود. تجربه‌ی ناکام روزنامه‌های آزاد لیبیائی در این دو ماه (نمونه‌های روزنامه‌های بوسبریدس و برنیق که از دل مجموعه‌ی روزنامه نگاری الغد زیر نظر سیف الاسلام القذافی بیرون آمدند) نشان میدهد که روزنامه نگاری مستقل در لیبی راه درازی در پیش رو دارد.
————————
پانویس‌ها:
[1] پرونده‌ی ابوسلیم، پرونده‌ی حقوق بشری سنگینی است که سرنوشت بسیاری از قربانیان آن تا کنون پوشیده مانده است. نظام حاکم بر لیبی – از طریق جمعیت خیریه‌ای زیر نظر پسر قذافی، سیف الاسلام- کوشیده است در راستای زمینه سازی جانشینی پسر، به حل و فصل جرائم پدر در سطح بین المللی و مظالم و جرائم داخلی او بپردازد و به تدریج به شماری از خانواده‌های قربانیان زندان ابوسلیم خبر کشته شدن را ابلاغ کند و مبالغی را بابت غرامت تخلف نیروهای خودسر به ازاء عدم پی گیری شکایت به آنان هزینه کند. با این وجود بسیاری از خانواده‌های زندانیان ابوسلیم با تشکیل انجمن‌های مدنی به تظلم خواهی خود در داخل و خارج لیبی ادامه می‌دهند. نام فاجعه‌ی بوسلیم به عنوان بزرگ‌ترین فاجعه‌ی انسانی داخل لیبی همواره در گزارش‌های دیده به ان حقوق بشد ذکر شده است.
[2] شبکه‌ی رصد: http://www.facebook.com/RNN.NEWS : 634504
موقع الدستور الاصلی: http://www.facebook.com/El.Dostor.News : 221968
[3] The Syrian Revolution 2011: الثورة السوریة ضد بشار الاسد https://www.facebook.com/Syrian.Revolution
[4] در خلال مشاهده ی ده روزه ی این گروه، گروه لیبیا المستقبل از سوی حامیان قذافی هک شد و صاحبان اصلی آن مجبور شدند تا با راه اندازی گروه جدید از کاربران بخواهند که از گروه قبلی خارج شوند.
[5] معارضان حتی از مصادره‌ی جنازه‌های انقلابیونی که در معرکه‌ی نبرد افتاده‌اند، خبر داده‌اند. در یک مورد در شهر مصراته، این جنازه‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده شده‌اند و در برابر خبرنگاران خارجی به عنوان شاهد و نمونه‌ی کشتار شهروندان غیر نظامی به نمایش گذاشته شده‌اند.
[6] گزارش هایی از کاربرد شبکه های دوست یابی و همسرگزینی برای خبررسانی سیاسی در جنبش مصریان وجود دارند. شبکه هایی که در آن فردی با پروفایل جعلی مؤنث، عملاً به هدایت گروهی از هواداران خود – که در سایت خود را دلباخته ی فرد یاد شده و هواخواه او جا می زده اند- می پرداخته است.
در ادامه مبحث نقش خشونت و چگونگی آن در جنبش‌های مردمی، تهران ریویو با علی علیزاده استاد دانشگاه مقیم لندن به گفتگو نشسته است. علیزاده بر این باور است که جنبش‌های مردمی سیاسی نیازی به استفاده از خشونت ندارند و هر چند که خشونت در آخرین مرحله انقلاب‌ها در برابر دولت‌ها لازم است؛ اما جنبش سبز هنوز تا رسیدن به آن مرحله فاصله زیادی دارد.
برای پرداختن به مساله «خشونت» در ایران بهتر آن است که ماهیت سه دست‌اندرکار آن: حاکمیت، بدنه جنبش‌سبز و فرهنگ جامعه را بررسی کنیم؛ از نظر شما خشونت بخشی از ماهیت حکومت ایران است یا از آن به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می‌کند؟
از ظاهر امر این طور بر می آید که در میان نظریه پردازان ایرانی اتفاق نظری بر سر مسئله خشونت وجود دارد؛ اول این که تصور می شود اعمال خشونت فقط مختص حکومت‌های تمامیت‌خواه و استبدادی است. دوم این که خشونت با فرایند انقلابی گره خورده و محصول ناگزیر طغیان توده‌ها است. بنابراین تصور میشود که راه برونرفت از بازتولید چرخه خشونت، تأکید مداوم بر تقدم پرهیز از خشونت حتی به قیمت تعطیل کردن سیاست مردمی است به طوریکه گفتار غالب این نظریه‌پردازان کاملا بر اساس خوانشی محافظه‌کارانه از سیاست پایه‌گذاری شده است، به این معنی که حکومت به شکل کلی محل منازعه نیست و حق حکومت در ایجاد نظم عمومی و اجتماعی مشروع دانسته میشود. در باطن، چنین نگرشی متضمن به رسمیت دانستن حق انحصاری حکومت در اعمال خشونت است. با این حال واقعیت این است که ذات هر حکومتی با خشونت یک رابطه درونی و ارگانیک دارد و فقط میزان این خشونت، چگونگی استفاده از آن و نحوه‌ی علنی کردن (یا پوشاندن) آن در عرصه عمومی در حکومت‌های مختلف، متفاوت است.
خشونت هم در نحوه شکل‌گیری اولیه یک حکومت و هم در تداوم حفظ و نگهداری قدرت آن حکومت نقش اساسی دارد. نه هیچ حکومتی در تاریخ بدون سرکوب اقلیت‌ها و اقوام و جنگ داخلی یا خارجی شکل گرفته و نه امروز حکومتی داریم که خود را از پلیس و ارتش و زندان و نیروهای اطلاعاتی بی‌نیاز بداند.
خشونتی که از طرف دولت ایران اعمال میشود دو گونه است؛ یکی خشونتی که در ادامه و از جنس نبرد هژمونیک یا غلبه پس از انقلاب 57 است این در حالیست که در انقلاب ایران، خشونت اصلی خشونت انقلاب نبود بلکه خشونت این نبرد هژمونیک و در واقع خشونت نهفته در شکل‌گیری اولیه حکومتی به اسم جمهوری اسلامی به عنوان مولودی خاص و نه لزوماً محصول طبیعی و یا اجتناب‌ناپذیر انقلاب 57 بود که در‌واقع ابتدا از طرف طرفداران اقای خمینی اعمال شد.و این یعنی پایان انقلاب به معنی حضور و دخالت بی‌واسطه مردم در سرنوشت سیاسی خود، تبدیل مردم به توده‌های فرمانبر از گروه پیروز این نبرد و کانالیزه کردن انرژی‌های این مردمان توده شده در پروسه دولت سازی. این وجهه از روند خشونت تا به امروز هیچ‌گاه متوقف نشده است و برای همین در تمامی این سالها از همان توجیه در خطر بودن اصل انقلاب استفاده کرده است و حتی امروز هم پس از سی و دو سال از استقرار حکومت، مخالفان را نه مخالفان حکومت که ضد انقلاب می خواند. در مرحله اول خشونت اعمال شده بر ضد اقوام کرد و بلوچ و ترکمن از سال 58، بعد حذف فیزیکی گروه‌های مارکسیستی و مجاهدین و طرفداران بنی صدر به صورت علنی در خرداد 60؛ سپس حذف نهضت آزادی و نیروهای مستقل از صحنه سیاسی؛ و پس از آن قتل عام تابستان 67 که ابتدا قرار بود از انظار عمومی پنهان بماند ولی همزمان حکومت را در خلاء ایدیولوژیک پس از جنگ بیمه کند، پس از آن حذف و حصر آقای منتظری و …
آخرین اپیزود جدی این نبرد را هم در ۲۲ خرداد ۸۸ در بیرون راندن نیروهای موسوم به چپ اسلامی و خط امامی که اصلاح‌طلب خوانده می‌شدند از یک طرف و خشونت عریان در خیابان و پنهان در کهریزک و اوین علیه مردم معترض دیدیم و رسیدیم به امروز.
بخش دیگر خشونت حکومت ایران متعلق به ساز و کار ماشین دولتی برای اداره روزمره جامعه و استقرار به اصطلاح نظم اجتماعی است. این بخشی است که ما به عنوان مردم عادی نیز یا به آن حساسیت کافی نشان نداده‌ایم یا در بیشتر موارد همدست و مشوق دولت بوده‌ایم. مثل خشونت عامدانه به نمایش درآمده بر علیه «اراذل و اوباش» در کهریزک در سالهای نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد؛ یا خشونت دولتی علیه مهاجران افغان در تمامی این سالها. یا به طور خیلی مشخص در برخورد دولت با به اصطلاح ناهنجاری‌های اجتماعی میتوان به خشونت اعمال شده بر معتادان به مواد مخدر به ویژه در دهه ۶۰ اشاره کرد که به مرگ هزاران نفر در اردوگاه‌هایی مثل شورآباد منجر شد. در این شکل از اعمال خشونت، دولت به دنبال مرئی و علنی کردن توان خود، یا همچنان که خودشان هم می گویند «نمایش اقتدار» به عنوان ساده‌ترین ولی بدوی و غیر هوشمندانه‌ترین نوع حکمرانی و ایجاد نظم اجتماعی بوده است. از سنگسار و حد زدن در ملا عام تا خشونت روزمره علیه زنان و جوانان در مورد حجاب.
با این تعریف؛ شما ایران را در دسته حکومت‌های تمامیت‌خواه معرفی میکنید؟
با تحلیل کلیت نیروهای فعلی تشکیل‌دهنده حاکمیت، ایران را هنوز نمیتوان حکومتی توتالیتر خواند. هر چند بخش‌هایی از آن که در دو سال اخیر قدرتمندتر هم شده‌اند چنین خواهش و گرایشی را دارند اما هنوز نتوانسته آن را تحقق ببخشد. در واقع به صورت کنایی ماهیت حکومت ایران را در فاصله بین معنای لاتین این کلمه و ترجمه فارسی آن باید جست. چند دلیل عمده برای عدم تحقق این گرایش تا به امروز میتوان نام برد. اولا کودتای انتخاباتی شکاف نخبگان باقیمانده در حکومت را عمیق‌تر کرد. منظورم شکاف بین نیروهای به اصطلاح میانه یا راست سنتی با هسته مجری این کودتا است. حذف این نیروها گرچه آشکارا در دستور کار قرار دارد ولی زمان بیشتری میطلبد. دوما هسته مجری این کودتا خود از نیروهایی با ماهیت ناهمگون شکل گرفته که بسته به شرایط، شکاف های درون خود را عمیق و در نتیجه آشکار می‌کنند یا برعکس به اتحاد استراتژیک دست می زنند. سه بخش عمده این هسته عبارتند از سپاه پاسداران به عنوان نیروی نظامی-اقتصادی با گرایش انحصار طلبی در عرصه اقتصاد از طریق اختصاصی سازی که ظاهراً در پی طی کردن کلاسیک پروژه انباشت اولیه سرمایه است. هر چند در عمل در دو سال گذشته ما شاهد تکرار چپاول اقتصادی به معنی انحصار پروژه های بزرگ، خرد کردن آنها و بازگرداندشان به تکنوکراسی موجود بوده ایم. یعنی همان شکل آشنای دلالی خواص در زمان آقای رفسنجانی. دومین بخش این هسته بیت و حلقه نزدیک به رهبری است که به دنبال تبدیل آقای خامنه ای به طور ویژه و جایگاه ولی فقیه به طور کلی به حاکم مطلق است. پروژه ای که در کنار انتصابی کردن تمامی نهاد های چیزی که به اسم نظام خوانده میشود مجبور به تقویت پایه‌های مشروعیت دینی خود نیز هست. عملی که از طریق تضعیف بیشتر نهاد نیمه حکومتی شده روحانیت و مرجعیت و همچنین در برسازی نظری حکومت مطلق در امثال آرای مصباح یزدی مشاهده می کنیم. بخش سوم این هسته نیز خود پدیده احمدی نژاد به عنوان یک پوپولیست مدرن درجه یک است. یعنی یک برلوسکونی یا پوتین وطنی. در اینجا پوپولیزم را باید به عنوان ماسکی دید که اتفاقا چهره ای در پشت خود مخفی نکرده، یعنی ظاهر یا نمودی که اصلا چهره یا جوهر خاصی ندارد. هرچند این به معنی بی خطر بودن این پدیده نیست بلکه نشان از قدرت مانور، انعطاف پذیری و توان تلفیق التقاطی تکه‌های ناهمگون بنا به مصلحت قدرت در هویت پویای خویش است. به علت محدودیت‌های احمدی نژاد در نظام حقیقی و حقوقی موجود، ماهیت پدیده احمدی نژاد با سانسور کمتر در شخص مشایی بهتر به چشم میخورد. تحلیل‌های رایج در چند سال اخیر به دام جوهری کردن وجوه ظاهری این پدیده افتاده اند و زمانی ریشه‌دار بودن مهدویت گرایی در جامعه ایران را علت موفقیت این پوپولیزم دانسته اند و به دنبال تحلیل‌های به ظاهر عمیق فرهنگی و زمانی ریشه‌دار بودن عرق ناسیونالستی رفته‌اند. بسط بیشتر این پدیده نیازمند بحثی جداگانه است ولی همین میزان از تفاوت سه گانه برسازنده هسته قدرت پس از خرداد 88 و حتی عدم توافقشان بر سر نحوه و یا سرعت حذف نیروها و نخبگان باقیمانده در قدرت کافی است که از منظر تعاریف فلسفه سیاسی حکومت را توتالیتر نخوانیم. هرچند وجود چنین شکاف هایی در ساختار قدرت به خودی خود به نفع جنبش سبز نیست. به ویژه آنکه در مواقع بحرانی مانند عاشورای 88 یا 25 بهمن در تقابل با جنبش سبز کلیت حاکمیت خود را به عنوان یک امر یکپارچه در می آورد. در‌واقع تضاد های درونی خود را به طور موقت به تعلیق درمی آورد. میتوان گفت این شکاف ها گرچه از منظر قدرت واقعی است ولی از منظر مردم به مثابه امری سیاسی واقعی و قابل دیدن نیست.
در بحث خشونت، دو بازیگر اصلی دیگر غیر از حکومت وجود دارد؛ بدنه جنبش سبز و ساختار فرهنگی جامعه، نظر شما در مورد ماهیت جنبش سبز چیست؟
اولا، جنبش های مردمی سیاسی بر اساس ماهیت خود نه تنها نیازی به استفاده از خشونت ندارند بلکه به طور خود انگیخته و بدون نیاز به توصیه‌های اخلاقی به اصطلاح نخبگان خود خوانده از خشونت پرهیز می کنند. وقتی مردم دست خالی و تا به حال هیچ انگاشته شده برای بیان خواسته‌ها و نارضایتی های خود در کنار هم قرار می گیرند، نوع جدیدی از قدرت را تجربه می‌کنند که تا به حال برای آنان شناخته شده نبوده، یعنی تجربه قدرت مردم که به صورت جوهری متفاوت از قدرت هر گونه حاکمیت است. این تجربه خودآگاه است یعنی همزمان به این تفاوت جوهری آگاه است و می‌داند که قدرتش مثل قدرت حاکم نه از داشتن نیروی نظامی و پلیس می‌آید و نه از تسلط بر ماشین دولتی و ماشین ایدیولوژیک، بلکه قدرتش در همین نمایش با هم بودن و نماینده بی‌واسطه خود بودن در عرصه سیاسی است. اینگونه نمایش قدرت و توان مردم در بازنمایی سیاسی خود بدون نیاز به وکیل و واسطه، همزمان ادعای هرگونه حاکمیتی درداشتن حق انحصاری نمایندگی سیاسی مردم را رسوا می کند. از آنجایی که حتی حاکمان مستبد هم در ظاهر منبع مشروعیت خود را مردم میدانند، این حضور بی‌واسطه مردم این مشروعیت ظاهری را به چالش می کشد. از طرف دیگر تمامی حاکمیت ها این باور عام را دامن میزنند که در غیاب حاکم، در خلاء قانونی که حاکم وضع می کند ودر نبودن مجری این قانون یعنی پلیس، جامعه به هرج و مرج کشیده می شود. اتفاقا توان مردم در ایجاد نظمی اجتماعی به مراتب مستحکم تر از نظم از بالا اعمال شده حاکمان، رسوا کننده این بخش از ادعای حاکمان نیز هست.
بگذارید مثالی بزنم. مثلا در روز بیست و پنج خرداد 88 مردم با خواست ظاهری بازشماری آرا و احتمالاً خواست باطنی برقراری دموکراسی شکلی و پارلمانی به صحنه می آیند. اما تجربه این روز فراتر از تمامی چنین خواسته هایی میرود چون اولاً مردم قدرت خود را با ناباوری کشف و تجربه می کنند. ثانیا با نمایش مردم واقعی و خود انگیخته در برابر توده های از بالا سازماندهی شده توسط حاکمیت در تمامی این سالها، مشروعیت ظاهری حاکمیت یک‌سره زیر سؤال میرود . ثالثاً، در حالیکه با اعمال تمامی قوانین و دوربین های مدار بسته و پلیس و جریمه و غیره، حاکمیت توان برقراری نظم حتی در حیطه ترافیک شهری را هم ندارد، سه میلیون نفر در اولین تجربه خود از این نوع، بدون هیچ گونه خشونت یا هرج و مرجی عرصه عمومی را برای ساعت‌ها از انحصار غاصبانه حاکمیت آزاد می کنند. مشابه چنین تجربه‌ای را در میدان التحریر قاهره هم میبینیم که در آن نه فقط هرج و مرج مشاهده نمیشود بلکه به رغم غیاب حاکم و حتی غیاب موقتی سلسله مراتب اجتماعی، نظمی بی سابقه بر روایط اجتماعی انقلابیون حاکم است. از منظر حاکمیت ها اما چنین نمایشی، به رغم دست خالی بودن مردم، اعلام جنگی تمام‌عیار است و آنها دیر یا زود بنا به صلب و منعطف بودن و میزان هوشمندی در نحوه سرکوب، حیات خود را در خطر دیده و به آن واکنش نشان می دهند. یک واکنش رایج ایجاد هرج و مرج مصنوعی برای متقاعد کردن بخش‌های هنوز منفعل جامعه به لزوم تداوم حاکمیت حتی نامشروع به جای نبودن هیچ حاکمیتی است. این تلاشی است که مبارک هم در مصر کرد ولی با ایجاد کمیته های انتظامی خود ساخته مردمی در محلات ناکام ماند. در ابعاد کوچک‌تر هم به یاد آتش زدن بانک ها توسط اوباش حکومتی دروقایع بعد از 18 تیر 78 در تهران می افتیم. در مرحله بعد اما حاکمیت ها ماسک‌ها را کنار گذاشته و به منبع مشروعیت واقعی خود یعنی خشونت عریان پناه میبرند. در اتفاقات پس از انتخابات 88 مثلا، به علت گستردگی حضور مردم، حاکمیت ایران از امکان اولی صرفنظر کرد و به رغم مسالمت آمیز بودن تظاهرات های هفته اول، مستقیماً به سراغ امکان دوم یعنی اعمال خشونت عریان رفت که شکل متمرکز آن را در روز 30 خرداد دیدیم.
خشونت برای براندازی ماشین دولتی در آخرین مرحله انقلاب‌ها ضروری و مشروع است. ولی جنبش سبز هم از منظر عملی و هم از منظر درک نظری از ماهیت خود با چنین شرایطی فاصله بسیاری دارد. جنبش سبز هنوز در پی اعلام وجود نمادین خود از طریق حضور در عرصه عمومی است. یعنی ظاهر شدن در مقابل چشمان حاکمیتی که نه فقط خواسته هایش را که اصل وجودش را هم به کلی منکر میشود
اجازه بدهید که من این را در یک گزاره خلاصه کنم: درمنازعه بین مردم دست خالی که در خیابان‌ها ابراز قدرت سیاسی می‌کنند وهرگونه دولتی که بنا بر ذات خود همیشه مسلح و صاحب انحصاری قوه قهریه است، منبع خشونت همیشه و همواره دولت است. اینجا دو سؤال مطرح می شود. ممکن است بپرسید پس تکلیف خشونت نیرو های خارج از حاکمیت در قالب بمب گذاریها یا کلاً ترور چه می شود باید گفت این نوع عمل اصلاً از حیطه سیاست مردمی مورد اشاره در گزاره بالا خارج است. منظورم این است که دوباره به جای حضور بی‌واسطه مردم در عرصه سیاست عده‌ای خود را نماینده آنها فرض می‌کنند و به اسم نیروهای پیشرو می‌خواهند تفسیر خود از اراده مردم را اعمال کنند. سؤال دیگری که مطرح میشود نقش خشونت در انقلاب هاست. به نظر من گره اصلی بحث خشونت برای ما در اینجا نهفته و برخورد انتزاعی با خشونت در این دو سال برای طفره رفتن از واکاوی انضمامی و عینی این سؤال است.
در جنبش سبز حتی خشونت بر ضد اشیا، که تا حد زیادی مشروع است، یعنی آتش زدن یک سطل آشغال یا شکستن شیشه‌های یک ساختمان دولتی که در تظاهرات کشورهای غرب به ظاهر آزاد هم امری عادی تلقی میشود، بسیار کم اتفاق افتاده است. در واقع جنبش سبز از همان اول نیز ضد خشونت بوده است. پس باید پرسید چه چیزی نخبگان جنبش سبز را واداشته که عدم خشونت را نه یکی از خصلت‌های جنبش در کنار خصایل دیگر آن، که ذات اصلی و تعریف کننده جنبش سبز بخوانند و تمامی انرژی نظری خود را به جای فکر کردن به مساله استراتژی، تاکتیک یا حتی شناخت عمیق‌تر دادن از نیرو های دو سو، معطوف واگویی تکراری و بی پایان عدم خشونت کنند. در حالیکه پس از دو سال نه به این عدم خشونت تعینی بخشیده‌اند و نه آن را با شرایط عینی جامعه ایران و اشکال عینی سرکوب حکومت ایران مربوط کرده اند. در‌واقع بسته وارداتی بوده است که انگار در همه زمان ها و مکان ها قرار است به یک شکل استفاده شود. انگار نه انگار که عمل بدون خشونت نوعی مشخص از عمل است و نه انفعال و انتظار و تعطیل کردن کنش سیاسی به دلیل ترس از احتمال خشونت حاکمیتی که جز خشونت راهی برای حکومتداری نمی شناسد.. به نظر من پاسخ انضمامی به این سؤال را باید در خوانش جمعی ما از انقلاب 57 جست. در این خوانش جمعی انقلاب سی سال پیش مابه دلیل استفاده از خشونت به پیروزی رسیده است، با خشونت اعمال شده در اعدام فرماندهان و نخبگان رژیم شاه به انسجام رسیده است و از همان لحظه اول هم تبدیل به استبداد شده است. روایتی که نتیجه‌گیری منطقیش احتمالا تنها بازگذاشتن سیاست ورزی اصلاح طلبانه است.
اما به آن روزها که بر میگردیم تا ۱۲ بهمن خشونت جدی را مشاهده نمی‌کنیم بلکه در ده روز آخر است که خشونت برای براندازی کامل ماشین دولتی اعمال می شود .یعنی در زمانی که نیرویی منسجم و غیر قابل انکار به نام مردم از طریق پافشاری و هزینه دادن یکساله بدون استفاده از خشونت عرصه عمومی را از آن خود کرده است، اعتصاب های پنج ماهه ماشین دولتی و عرصه تولید و اقتصاد را فلج کرده و حتی بدنه پایینی نیرو های نظامی و انتظامی هم به این مردم پیوسته اند. یعنی در زمانی که حکومت خود سازمان یافته مردم در عمل شکل گرفته است و حکومت پیشین از منظر محتوایی عملاً از بین رفته ولی بخش‌هایی از حکومت پیشین تنها از طریق مکانیسم زور عریان برای نگاه داشتن فرم نمادین و شکل تهی این حکومت مقاومت می کنند.به صراحت باید گفت که به کار بردن خشونت در این مرحله پایانی امری ناگزیر، مشروع و طبیعی است. ولی همزمان باید بر این گزاره پافشاری کرد که انقلاب ۵۷ یکی از مخملی‌ترین انقلاب‌های جهان است. این که بگوییم از همان فردای انقلاب استبداد بازتولید شده است نیز دروغی تاریخی است. ما حتی تا خرداد ۶۰ هم فضای سیاسی داشتیم که تجربه‌ای جدید و یگانه بود. یعنی به رغم جنگ با عراق و به رغم تمامی تلاش‌های یاران آقای خمینی در انحصار قدرت از طریق ایجاد گروگانگیری مثلا، و واکنش غیر سیاسی گروه‌های مخالف در آغاز فاز ترور یا هدایت مبارزات خلق های به دنبال خود مختاری از فاز سیاسی به نظامی، هنوز در میان مردمی که در کنار دکه‌های روزنامه‌فروشی از گروه‌های مختلف با یکدیگر بحث می‌کردند درگیری مشاهده نمی‌شد. درست است که گرایش بخشی از گروه‌های اسلامی به ایجاد رعب با گسیل کردن نسل اول گروه‌های فشار به تظاهرات زنان در 8 مارس، یعنی تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب، خودش را نشان میدهد ولی مجبور به عقب نشینی است. در‌واقع باز تولید استبداد نه محصول انقلاب و به خیابان آمدن مردم که محصول پایان انقلاب، تلاش برای به خانه فرستادن مردم یا همانطور که پیشتر هم گفتم تبدیل کردنشان به توده های قابل بسیج است. اتفاقی که به صورت کنایی از طریق بازگشت به قانون و از طریق نام جمهوری در 12 فروردین 58 کلید می خورد. پروسه‌ای که مشابه آن را در ابعاد کوچک‌تر در میدان التحریر مصر می بینیم. هم ایجاد رعب از طریق به صحنه فرستادن لات‌ها و هم تلاش برای بازگشت به روال معمول از طریق رفراندوم تغییر قانون اساسی.
جنبش سبز برای به پیش رفتن نیازمند کنار زدن حجاب ایدئوژلویک مساله خشونت و به طبع آن روبرو شدن با حقیقت انقلاب 57 به عنوان حقیقت نهفته و سرکوب شده ولی برسازنده خود است. جنبش سبز نیازمند بازپس گیری و بازتصاحب انقلاب 57 از روایت دروغین، ریاکارانه و یک‌دست جناح پیروز آن یعنی یاران آقای خمینی از یک طرف و از طرف دیگر روایت به ناگزیر یک سویۀ صدمه دیدگان و ضربه دیدگان 57 است. در روایت جناح پیروز نه نقش عمده اعتصاب های کارگران جایی دارد نه اتحاد نیروهای ملی و مجاهد و مارکسیست و نه از باز و ممکن بودن معنای اسلامی سخن گفته میشود که فرسنگ ها دور تر از اسلام شریعت مدار بعدی اجازه می‌داد اقلیت‌های مذهبی و یا حتی خداناباوران هم برای نشان دادن اتحاد سیاسی به صف نماز بایستند. گروه مقابل نیز نه اداره مستقیم بسیاری از کارخانه ها توسط شوراهای کارگری را برای ماه های مداوم پس از انقلاب به یاد می‌آورد نه زلزله ای که تمام روابط و سلسله مراتب اجتماعی را متأثر کرده بود و نابرابری را حتی در نهادهایی مثل مدرسه و خانواده دشوار میکرد.
ماحصل مستقیم ترس از انقلاب ۵۷ و هیولاوار کردن این انقلاب، یعنی نقطه اشتراک بیشتر اندیشمندان و روشنفکران ایرانی ، فرهنگی سازی عرصه سیاست به عنوان غیر سیاسی و شاید ضد سیاسی ترین کار در وضعیت موجود و یا پررنگ کردن گفتمان اخلاق به شکلی غیر متعین است.
یعنی در زمانیکه خشونت مستقیما از سوی دولتی وارد میشود که هم صاحب ماشین سرکوب گسترده ایست، هم قدرت اقتصادی غیر قابل رقابتی را به علت انحصار منبع عظیمی مثل نفت داراست هم مالک نظام حقوقی است که در آن انحصارها نهادینه می‌شوند، این روشنفکران معتقدند ما باید به دنبال تهذیب نفس باشیم راهی برای غیر سیاسی کردن مردم، آن‌هم در شرایطی که جنبش هنوز زنده است و مردم در مقابل حکومت ایستاده‌اند. در چنین شرایطی گفتن اینکه دیو استبداد در فرهنگ ما ریشه‌ای عمیق دارد و باید از خودمان شروع کنیم و ابتدا فرهنگ سازی کنیم و غیره یعنی هم چشم بستن به کهریزک و خشونت مشخص حکومت در سی خرداد و عاشورا و به تأخیر انداختن کنش سیاسی متعین و هم نادیده گرفتن ریاکارانه توان مردم در با هم فکر کردن در بیست و پنجم خرداد.
شما از فرهنگ و تئوری بسیاری از روشنفکران در خصوص فرهنگ سازی نام بردند، به نظر شما رابطه فرهنگ ایران با خشونت چه و چگونه است؟
چه در کشورهای مدرن و چه کشورهایی که تاریخشان با استبداد توام بوده است لحظه ای که مردم با دست خالی کنار هم قرار میگیرند و تجربه انسان شدن را به معنی سیاسی میچشند و از منافع شخصی خود میگذرند، رستگاری دیگری را رستگاری خود میدانند و چه بسا بر خود تقدم می‌دهند در بازه‌های کوتاه دچار فرهنگ‌سازی می‌شوند که ساختنش از طریق آموزش فرهنگی سالها طول می کشد. .مثلا آن چند هفته‌ای که مردم در میدان التحریر مصر کنار یکدیگر قرار گرفتند و بدون دخالت هیچ دولتی امور خود را سازمان دادند تجربه‌ای عمیق در زمینه برابری مذاهب یا برابری جنسیتی شکل گرفت. در حالیکه محصول حذف هر چه بیشتر مردم از عرصه سیاست در این چند دهه اخیر مصر نفرت تولید کننده خشونت بین اذهاب و بر علیه زنان بود که توسط برخی اسلامگرایان به عنوان بدیل های سیاست ترویج می شد و تلاش‌های فرهنگ سازانه مصلحان مصریرا هم بی اثر می کرد.
نظریه‌های فرهنگ محور معتقدند پیروز نشدن بیش از یک قرن مبارزه برای آزادی و برابری در ایران محصول مولفه‌های چند هزار ساله استبداد در ناخودآگاه جمعی ماست نه انقطاع مبارزه به علت سرکوب داخلی یا دخالت خارجی.از این نظریه‌های فرهنگ-محور باید پرسید که چطور فرهنگ آلمانی می تواند سبعانه ترین شکل ثبت شده خشونت در تاریخ، یعنی نازیسم را رقم زند و بعد بلافاصله پس از جنگ به دموکراسی لیبرال گذر کند؟
پادزهر چنین نگاهی که خود روحیه مبارزه را تحلیل میبرد و منجر به تثبیت استبداد و به طبع آن اثبات گفته خود به صورت عطف به ما سبق می شود، تأکید بر لزوم سیاسی کردن هر چه بیشتر مردم است. و این از طریق یادآوری توان مردم در اداره خلاقانه امور خود و ساماندهی به روابط مابین خود، یعنی جایی که فرهنگ و سیاست اینهمانی اند ممکن میشود و با ارجاع دادن به برهه های عینی تاریخی.
تناقض اصلی درونی دو جنبش اصلی دو دهه گذشته، یعنی اصلاحات و جنبش سبز در این است که مردم به شکل بی‌واسطه ای به میدان آمدند و قدرت خود در عقب راندن حکومت را تجربه کردند اما نخبگان آنها در بازنمایی نظری هر دو جنبش به جای تأکید بر قدرت کنش جمعی مردم با دسته دسته کردن مردم روی فردگرایی یا گروه گرایی (زنان و جوانان مثلا) تأکید کردند، همچنین به نمایندگی از این گروه ها سقف خواسته‌ها را به برابری های حقوقی یا شکلی تقلیل دادند و سرآخر به گفتاری فرهنگی و اخلاقی روی آوردند. یعنی از یک طرف تکرار این تحلیل جامعه شناسانه که مثلاً اصلاحات محصول. خواست زنان برای الغای تبعیض های حقوقی جنسیتی یا اعتراض جوانان به عدم آزادی در انتخاب نحوه زندگی بوده است و از طرف دیگر تلاش برای مبارزه با استبداد از طریق تأکید روی رواداری، مسامحه و گفت وگو. اولی یعنی نادیده گرفتن فرآیند سوژه یا فاعل سیاسی شدن ماحصل با هم بودن و با هم به میدان آمدن مردم در مقابل قدرت حاکمیت، یعنی نادیده گرفتن تجربه احساس قدرتمند شدنی که اجازه میدهد آن افراد از انگیزه‌های اولیه‌ای که برای مشارکت سیاسی داشته‌اند فراتر روند و دومی یعنی جدی گرفتن بیش از حد مبارزه در سطوح ایدیولوژیک و یکی گرفتن عرصه سیاست به عنوان محل تضاد نیروهای عینی و مادی جامعه با تاویل تخیلی و وارداتی این نخبگان از عرصه فرهنگ به مثابه مکانی از تضارب ایده‌ها در راستای قوانین گفت و گو.
شما در بخش بدنه جنبش سبز از خشونت و دفاع گفتید؛ در رفتار امروز مرز میان خشونت و دفاع چیست و تا کجا میتوان به این دفاع اجازه بروز داد؟
همانطور که گفتم خشونت برای براندازی ماشین دولتی در آخرین مرحله انقلاب‌ها ضروری و مشروع است. ولی جنبش سبز هم از منظر عملی و هم از منظر درک نظری از ماهیت خود با چنین شرایطی فاصله بسیاری دارد. جنبش سبز هنوز در پی اعلام وجود نمادین خود از طریق حضور در عرصه عمومی است. یعنی ظاهر شدن در مقابل چشمان حاکمیتی که نه فقط خواسته هایش را که اصل وجودش را هم به کلی منکر میشود. یعنی خواسته‌ای حداقلی و تدافعی. در این انکار، حاکمیت علاوه بر دروغ‌گویی آشکار از طریق ماشین تبلیغاتش، از سرکوب وسیع به عنوان مانعی برای امکان این ظاهر شدن نیز استفاده می کند. حالا بخشی از مردمی که در عاشورا یا 25 بهمن خطر کرده‌اند و به خیابان‌ها آمده‌اند و بلافاصله با ماشین نظامی سرکوب شده‌اند با انداختن چند سنگ یا سنگربندی از حق خود در اعلام وجود به عنوان انسان‌هایی سیاسی دفاع کرده اند. نگاه کردن به مساله از منظر مشروعیت اما نگاهی حکومت-محور و انحرافی است وگرنه واضح است که حق حضور مردم دست خالی درهر خیابانی مشروع است. چرا که خیابان‌ها اساسا ازآن مردم است نه حکومت ها. چه رسد در مقابل حکومتی که موجودیتش مرهون حضور خیابانی مردم در انقلاب است و مشروعیتش را در تمامی این سالها از طریق نمایش خیابانی توده های بسیج شده خواسته به اثبات برساند و حتی برای خنثی کردن قدرت حاصل از حضور مردم در خیابان در عاشورا، در 9 دی به همان خیابان پناه میبرد. اما اگر بپذیریم که سیاست عرصه تقابل مادی نیرو ها با یکدیگر است و حکومت ها وظیفه حفظ خود به هر قیمتی را دارند در آن صورت وظیفه ما مردم نیز به جای نفرین و ناله، افزایش زور و نیروی خود از طریق سازماندهی و اندیشیدن به تاکتیک‌ها و استراتژی هایی خلاقانه است. هرچند همانطور که قبلا گفتم ماهیت نیروی مردم متفاوت از نیروی حکومت هاست و این افزایش نیرو به معنی مسلح شدن نیست.
دفاع حداقلی که شرط لازم برای به هم رسیدن مردم در وهله اول است باید به شکلی سیاسی باقی بماند و خودش را از واکنش‌های احساساتی و لحظه‌ای جدا کند و دو هدف اصلی را دنبال کند؛ اول این که شهروندان به حاکمیت بفهمانند به صرف سرکوب، آنها خیابان را که فعلا تنها محل بروز اعتراضات است رها نخواهند کرد.. دوما در برخورد بین حاکم و شهروند سعی کنند که خشونت حاکم را به صورت بیشینه‌ای پدیدار کند. هم شجاعت نهفته در این اصرار و پافشاری بر خواست برابری و آزادی و هم ظاهر شدن غیر قابل انکار چهره واقعی حاکم در اعمال خشونت عریان مانع از بی‌تفاوتی سایر شهروندان و باعث اجبار آنها به انتخاب میشود. پافشاری و استمرار زمانی مبارزان التحریر مصر توانست اول حقانیت خواسته آنها را برای هموطنان منفعل شان به اثبات رساند و دروغ‌های دستگاه تبلیغات مبارک را در مزدور ایران یا اسراییل خواندن این مبارزان خنثی کند (مشابه دروغ‌های حاکمان ایران). دوم خشونت ماهوی رژیم مبارک را که ده‌ها برابرش تا پیش از این در پشت درهای بسته زندان ها اعمال میشد تا حد امکان علنی کند. نظاره صرف این پافشاری نه فقط سایر افراد جامعه مصر که مردمان کل منطقه را مجبور به باز-انتخاب میان آزادی یا انقیاد کرد. مصر و تونس به ما می آموزند که پایه اصلی سیاست مردمی در قرن بیست و یکم هنوز شجاعت مردم دست خالی، یعنی این قدیمی ترین فضیلت تاریخ است.
باید از مشوقان پرهیز از خشونت پرسید که پس از تحقیر فضیلت شجاعت مردم در روز عاشورای 88 آیا خشونت کمتر شد یا حکومت خشونت بسیار بیشتری را در پشت درهای بسته و با فراغ بال بیشتر اعمال کرد.خشونت هایی که تنها اندکی را به صلاحدید خود برای ایجاد رعب عمومی علنی کرد.
در صحبت‌هایتان به تحولات اخیر خاورمیانه استناد میکنید؛ از نظر شما جنبش سبز را با آن‌چه در منطقه رخ میدهد میتوان قابل مقایسه دانست؟
ساختارهای عینی نظامی و سیاسی، منابع مالی و موقعیت این حکومت ها در نظام بین الملل، همه با حکومت ایران متفاوت است. آرایش طبقاتی و همچنین حافظه تاریخی مردم این کشورها از مفهوم انقلاب نیز با مردم ایران متفاوت است. اما امر مشترک میان این جنبش ها و همه جنبش‌های مردمی جهان لحظه‌ایست که مردم دست خالی به جای فرار از نیروهای سرکوب جلوی این نیروها می‌ایستند. به زبانی دیگر به جای چشم دزدیدن از ساختار قدرت که قرار است ناظر بر همه زاویه های حتی پنهان زندگی ما باشد، برمیگردند و رودررو به چشمان قدرت زل میزنند و چیز عجیبی کشف می کنند. باید به یاد آورد که حتی مخوف ترین حکومت های تاریخ هم توان عملی کنترل و شنود و سرکوب فیزیکی تمامی شهروندان را ندارند بلکه همیشه از طریق سرکوب و کنترل بخش کوچکی از این شهروندان به منظور ایجاد رعب در کل جامعه اعمال قدرت می کنند. در‌واقع در نظام های سرکوب هر شهروند از طریق درونی کردن ترس، عامل سرکوب خود و همدست حکومت است. از آنجاییکه سرپیچی شهروندان از عاملین قدرت نیازمند تعلیق موقت ترس و مکانیزم خود-سرکوبی است، در این سرپیچی، همبستگی و هم ریشگی مکانیزم سرکوب درونی و بیرونی اعمال قدرت کشف، نمایان و موقتاً بی اثر میشود. آن چیزی که در تعبیر ژورنالیستی از وقایع مصر به فروریختن دیوار ترس تعبیر شد مشابه چنین تصاویری را در این دو سال در مقاومت مردم ایران هم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر هم در سلول‌های اوین دیده ایم. در‌واقع برخلاف گفته روشنفکران فرهنگ-محور، تنها در سیاسی شدن و مبارزه رودر روی مردم با ساختار قدرت است که آن به اصطلاح استبداد درونی همزمان با استبداد بیرونی فرو میریزد نه اینکه یکی مقدمه دیگری باشد. اما علت تاکید من بر مصر، به رغم زیاد نبودن دستاوردهای عینی اش، در باطل کردن این باور عام بود که زمان انقلاب‌های کلاسیک به سرآمده است.
شما در نوشته‌هایتان و صحبت‌هایتان تاکید داشتید که شعارهای مردم نشانه‌ی نقطه تمرکز خواست مردم است؛ در انقلاب ۵۷ شعار مردم «شاه باید برود» بود و امروز از «رای من کجاست» به «مرگ بر دیکتاتور» یا «مرگ بر خامنه‌ای» رسیده‌ایم. به نظرتان شعار امروز مردم نقطه تمرکز خواست عمومی مردم است؟
از نظر من جنبش سبز ائتلاف و اتحادی نانوشته از نیروهایی متنوع و ناهمگون است که به جز هفته اول که موفق شد اتحاد بیشینه ای را در حول «رای من کجاست» شکل دهد، بعد از آن دیگر نتوانسته شعار مشترکی پیدا کند. درست است که در 25 بهمن، شعار ها اغلب بر ضد شخص دیکتاتوری است. اما از آنجایی که هم به علت سرکوب ها بخش قابل توجهی از معترضان دیگر به خیابان نمی آیند و هم به علت فاصله‌ای که بین این شعار و نحوه بازنمایی خواست های جنبش در رهبران نمادین و نخبگان جنبش وجود دارد نمیتوان گفت که آیا این شعار نقطه تمرکز اراده عمومی شده است یا نه . درست است که اراده عمومی اراده اکثریت عددی یک جامعه نیست ولی در هر حال این اراده نه براساس آرزوی قلبی یک جامعه که براساس تصور ذهنی افراد از ممکن و عملی بودن آن خواست و آمادگی آنها برای هزینه‌های احتمالی لازم در راه تحقق آن خواست از یک طرف و بیان متمرکز آن خواست از طرف نمایندگان یا رهبران نمادین یا واقعی آنها شکل می گیرد..
میتوان گفت که جنبش سبز یک ظرف نا متعین و در‌واقع تنها ظرف موجود برای بیان همه نارضایتی‌ها از همه تبعیض‌ها و وضعیت کلی موجود است اما هنوز تناسبی بین این نارضایتی ها در عرصه واقعی و بازنمایی نظری آنها وجود ندارد. به طور مثال کارگران ایران که هنوز به عنوان یک طبقه به جنبش نپیوسته اند به شکل انفرادی در جنبش شرکت می‌کنند. اعتراض آنها برخلاف ادعای نخبگان و بدنه اصلی جنبش فقط به تبعیض‌های حقوقی و شکلی نیست بلکه به کل نحوه حکمرانی است، به روابط اساسی‌تری است که باعث تعمیق هرچه بیشتر تبعیض های اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. آنها فکر نمی کنند که اگر رهبران نمادین فعلی جنبش سبز به قدرت می‌رسیدند این تبعیض‌ها درمان می شدند. اما از این ظرف باز برای بیان سیاسی نارضایتی خود استفاده می‌کنند. بدون اینکه خواسته هایشان یا وزن سیاسیشان در تعریف رسمی جنبش از خود نمود پیدا کند.
شما چندین بار اشاره کردید که جنبش سبز نوعی از انقلاب است، اگر چنین است چرا برخی از روشنفکران مخالف این برداشت هستند و اگر نیست آیا جنبش سبز ظرفیت انقلابی شدن را دارد؟
جنبش سبز توان انقلابی شدن را دارد اما در حال حاضر ما با یک جنبش انقلابی سر و کار نداریم و برای نیل به این منظور باید از سدهای بسیاری بگذریم. اما کنایه قضیه در این است که در شرایط حاضر جنبش حتی برای این که بتواند به اصلاح شرایط برسد نیازمند روش‌های انقلابی است البته منظورم نه ساختن کوکتل مولوتوف بلکه بازنگری در نگاهمان به سیاست و روابط میان شهروندان و از بین بردن ته مانده های خودی و غیر خودی درون جنبش و از همه مهمتر مبارزه با نخبه گرایی و ایمان آوردن به قدرت کنش و تفکر مردم است.
جنبش سبز با تعریف نخبگان خود تا به امروز جنبشی خود محدود کننده بوده است یعنی خواسته‌های خود را عمیق نکرده است با این توجیه که فعلا به این خواسته‌های حداقلی برسیم و در مراحل بعد به سراغ خواسته‌های عمیق‌تر نیز خواهیم رفت. اما محدود بودن این خواسته‌ها هم به نوعی در را به روی بعضی از نیروهای اجتماعی بسته است و هم میزان رشادت مردم را کاهش داده است. از اصلاح‌طلبی به بعد ما به دنبال تحقق خواسته‌های پله به پله خود بودیم و مدینه‌ی فاضله‌مان جامعه‌ای بوده که دولت و جامعه مدنی و طبقات در جای خود باشند و در نهایت مردم بتوانند هر چند سال یکبار رای بدهند.انگار نه انگار که در همین حکومت های لیبرال و دموکرات غربی، به رغم برجا بودن مکانیزم های صوری دموکراسی، یعنی انتخابات و مطبوعات آزادو …، حاصل منفعل و غیر سیاسی شدن تدریجی مردم از دست رفتن آزادی‌ها و حقوقی بوده که نسل ها برای به دست آوردنش جنگیده بودند. چه در ایران و چه در غرب دموکراسی راستین تنها وقتی ظاهر میشود که مردم بلاواسطه قدرت خود را در مقابل قدرت حاکمیت و سرمایه میسایند.
برگردیم به امکان عمیق‌تر کردن خواسته‌ها در جنبش سبز مثلا آقایان موسوی و کروبی به نحوه اعمال بدون کارشناسی یارانه ها اعتراض کرده اند. در حالیکه هیچ‌کدام نگفتند در جامعه‌ای که درآمد نفتی دارد و در خلاء زیر ساخت های اقتصادی اولیه، شکل فعلی حذف یارانه ها بلافاصله به ضعف و یا حتی نابودی طبقه متوسط می انجامد. و حتی با هر شکل کارشناسی تصوری نیز، چنین حذفی در جامعه‌ای با درصد بالای بیکاری و فقدان حمایت‌های اجتماعی، چرخه فقر را در لایه‌های پایینی اجتماع بازتولید خواهد نمود. انگار میان احمدی‌نژاد و سران جنبش سبز و نخبگانش اتفاق نظری وجود دارد که در اقتصاد جهانی شده دیگر نمیتوان به تامین اجتماعی فکر کرد بگذریم که در آمریکا و اروپا هم برخلاف تصور یارانه های بسیاری پرداخت میشود و حذف تمام‌عیار یارانه ها نسخه بانک جهانی فقط برای کشورهای جهان سوم است .
ما نباید از بیان خواست برابری های واقعی و محتوایی در کنار برابری های حقوقی و شکلی بترسیم. بیان این قضیه نه به معنی فریب دادن طبقات کارگر و لایه‌های کم درآمد جامعه و استفاده ابزاری از آنها بلکه درگیر کردن آنها با سیاست است. وقتی ما ازامکان یک جامعه متفاوت با برابری های نه فقط صوری حرف میزنیم، خود این رویاپردازی افراد را از پذیرفتن نظم موجود به عنوان تنها راه حل دور می کند و محرکی است برای به میدان سیاست آمدن و جنگیدن برای حقوق خود .منظور این نیست که جنبش سبز در مقام نمایندگی خواست دیگری برآید بلکه با بازکردن عرصه سیاست و با عمیق کردن درک خود از سیاست رهایی بخش راه را بر خودی شدن دیگری بگشاید.
از نظر شما الگوبرداری از غرب و جنبش‌های غربی به ما در شناخت خود کمک می‌کند یا ما را از واقعیت جامعه‌مان دور می‌کند؟
یک جنبش به صورت طبیعی با بعضی جنبش ها و مبارزات معاصر یا حتی گذشته همذات پنداری می‌کند. همذات پنداری ای که میتواند هم نگاه به جنبش دیگر به عنوان الگویی برای پیروزی باشد هم به عنوان درسی از شکست. ولی با بعضی جنبش های دیگر احساس غریبگی و ناآشنایی.می کند و اجبار نخبگان فرهنگی و روشنفکران در تزریق الگوهای مصنوعی و وارداتی هم راه به جایی نمیبرد. بگذریم که تلاش برای چنین تزریقی هم-ریشه تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی در مهندسی اجتماعی است. به نظر من انقلاب مصر به شکلی هم با انقلاب 57 همذات پنداری می کرد، به این معنی که تا حدی با اضطراب در دام اسلام گرایان افتادن روبرو بود، هم به صورت ناخودآگاهتری از جنبش سبز و روش‌های سازماندهی افقی و مجازی آن الگوبرداری می کرد. همانطور که در 25 بهمن هم می‌شنیدیم که بسیاری در بدنه اصلی تظاهر کنندگان از تبدیل میدان آزادی به التحریر سخن می گفتند. صرف امکان چنین خیال پردازی نشان میدهد که اتفاقات مصر در ناخودآگاه جمعی جنبش تا حدی رسوخ کرده بود. الگوهایی که در این دو سال به شدت تبلیغ شده الگوی مبارزات ماندلا در آفریقای جنوبی، گاندی در هند و مارتین لوترکینگ در جنبش سیاهان آمریکاست. باید پرسید آیا مبارزه ما در جنبش سبز با مبارزه معاصر مردم مسلمان منطقه در مبارزه بر علیه دیکتاتوری قرابت بیشتری هست یا با جنبش های غیر معاصر مبارزه بر علیه استعمار و تبعیض نژادی در جایی دیگر از جهان؟
با توجه به اهمیتی که شما از خیابان یاد میکنید؛ اقای جهانبگلو در ۱۱ فروردین در مصاحبه‌ای گفت که خیابان فقط حالت سمبلیک دارد و اگر نتوان کاری کرد، مردم به خانه‌ها باز خواهند گشت و به فعالیت‌های اجتماعی روی خواهند آورد، آیا شما نقدی به این نظر دارید؟
خیابان هنوز محل اصلی منازعه میان معترضان و حاکمیت است. خیابان برای ما هم ابزار سیاست است و هم محل آن. ما نباید خیابان را از دست دهیم بلکه باید راههایی پیدا کنیم که عرصه خیابان را بازتر و ممکن تر کنیم. مقدمه بازگشت قدرتمندانه به خیابان به نظر من سازماندهی محلی است. یعنی سازماندهی واقعی و غیر مجازی گروه‌های کوچک متشکل از دوستان قابل اعتماد در محل‌های آموزشی و کاری و حتی در قوی‌ترین شبکه اجتماعی موجود یعنی خانواده. هرچند همزمان باید گفت که در شرایط کنونی که هزینه و سرکوب بالاست باید انعطاف در استفاده از خیابان را باقی گذاشت. یعنی خیابان به عنوان فرمی بالقوه که هر وقت بخواهیم حاکمیت را مضطرب می‌کنیم اما توان به تنهایی به دوش کشیدن تمامی بار مبارزه را ندارد.
همان طور که آقای موسوی یک بار گفت که حاکمیت دارد در خیابان با سایه های ما می جنگد [در حالی که خاکریزهای آنان نزد وجدان های مردم در حال سقوط است]، عقیده دارم که ما در جنبش سبز نیز تا اندازه ای داریم با سایه حاکمیت می جنگیم. جنگیدن در سطح ایدئولوژی در ریزش نیروهای مقابل و رسواکردن ریاکاری های حاکمیت مهم و اثرگذار است اما محدودیت دارد. ما باید به جنگیدن در سطح مادی هم فکر کنیم. انگار ما هم بلوف حاکمان را باور کرده‌ایم که آنها به خاطر اعتقاد بخشی از جامعه به مشروعیت الهی آنها بر سر قدرتند و با آنها در زمین خودشان می‌جنگیم. در حالیکه قدرت آنها به علت انحصار ماشین نظامی و سرکوب و اقتصادی است.
در پایان باید گفت که امسال، سالی سرنوشت ساز است و در منازعه ی میان مردم و حاکمیت نمیتوان بزنگاه‌های تاریخی را از دست داد که بر خلاف باور عام، تاریخ همواره و لزوما به نفع مردم دست خالی نیست.
مرتبط:
ـ عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک؟ ـ گفتگو با رامین جهانبگلو ـ یک
ـ عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک؟ ـ گفتگو با محمد مالجو ـ دو
ـ عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک؟ ـ گفتگو با کورش عرفانی ـ سه
ـ عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک؟ ـگفتگو با آرش نراقی ـ چهار
ـ عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک؟ ـ گفتگو میان رامین جهانبلگو و روبرتو توسکانی ـ پنج
حسن حلبوص حمزه الشمری، وزیر دادگستری عراق، در دیدار با مرتضی بختیاری همتای ایرانی خود در تهران، توافقنامه استرداد مجرمان میان دو کشور را به امضا رساند.
به گزارش رادیو فردا، پس از امضای توافقنامه استرداد مجرمان غلامحسین محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد گروه‌های «تروریستی» که به عراق فرار کرده‌اند از این کشور اخراج شوند «تا با آنها برخورد شود.»
سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود در پاسخ به خبرنگاران درباره این توافقنامه گفت: «ما اگر با کشورهای اسلامی توافقاتی در این زمینه داشته باشیم اجمالا مفید است به خصوص از دهه‌های اول انقلاب تا به امروز بسیاری از کسانی که تروریسم بودند به کشور عراق فرار کردند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود برخی دیگر از این گروه‌ها و از جمله سازمان مجاهدین خلق «در داخل عراق علیه ایران و حتی خود عراق اقدام کرده‌اند؛ بنابراین هر دولت عراق و هم ایران میتواند اینها را تعقیب کنند.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «ما براساس توافقاتی که از سال ۱۳۰۱ تا به امروز داشته‌ایم و همچنین توافقات جدیدی که در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت می‌خواهیم اینها به این منجر شود که عراق این کسانی را که دستشان به خون مردم ما آلوده است را اخراج کند تا با آنها برخورد صورت گیرد البته این قضیه متقابل است بعضی از مجرمین عراقی نیز ممکن است در ایران باشند و این معاضدت‌ها اگر از مسیر خودش انجام شود به نفع دو کشور است.»
مقام‌های عراقی پیش از این بارها اعلام بودند که قصد ندارند نیروهای سازمان مجاهدین خلق را که در اردوگاه اشرف مستقرند، به ایران بازگردانند.
در همین زمینه، بوشو ابراهیم، معاون وزیر دادگستری عراق، نیز پس از امضای توافقنامه استرداد مجرمان میان تهران و بغداد تاکید کرد که این توافقنامه تاثیری بر اعضای سازمان مجاهدین خلق ندارد.
معاون وزیر دادگستری عراق گفت: «آنها(مجاهدین) بازداشتی یا زندانی نیستند واین توافقنامه درباره تبادل مجرمان میان دوکشور است.»
معاون وزیر دادگستری عراق تصریح کرد: «این یک توافقنامه همکاری قضایی است. ( اردوگاه اشرف) مربوط به پناهندگان است در حالی که این توافق مربوط به مجرمان است.»
عصر شنبه حسن حلبوص حمزه الشمری، وزیر دادگستری عراق، در دیدار با مرتضی بختیاری همتای ایرانی خود در تهران، توافقنامه استرداد مجرمان میان دو کشور را به امضا رساند.
حمزه الشمری، وزیر داداگستری عراق، نیز در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت اردوگاه اشرف با تکرار موضع دیگر مقام‌های عراقی گفت: «دولت عراق اخیراً جلساتی را تشکیل داده و نتیجه این جلسات تصمیم قاطع برای بیرون راندن سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری میلادی از خاک عراق است.»
وزیر دادگستری عراق همچنین گفت که نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق مامور شده است همان طور که مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرده برای اجرای این مصوبه «با توجه به موازین حقوق بشری اقدام کند.»
وزیر دادگستری عراق افزود: «برخی از اعضای پادگان اشرف در طول ماه‌های اخیر به دولت عراق مراجعه کردند و عنوان کردند که در پادگان تحت فشار هستند و به آنها اجازه داده نمیشود به راحتی این اردوگاه را ترک کنند؛ اما دولت عراق تصمیم گرفته به همه افرادی که کمک خواسته‌اند، کمک کنند.»
اردوگاه اشرف در روزهای اخیر پس از آن بار دیگر خبرساز شد که در جریان درگیری میان نیروهای ارتش عراق و اعضای سازمان مجاهدین در این اردوگاه چندین نفر از مجاهدین کشته شدند.
به گفته سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ فروردین، دستکم ۳۴ تن از ساکنان این اردوگاه جان خود را از دست دادند.
پس از این درگیری خونین بود که دولت عراق از سوی سازهان‌های حقوق بشری و شماری از کشورها و از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا مورد انتقاد واقع شد.
به تازگی هشیار زیباری، وزیر خارجه عراق در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، ضمن آنکه تاکید کرد نیروهای سازمان مجاهدین خلق به ایران بازگردانده نمی‌شوند از کشورهایی که نگران سرنوشت اعضای ان سازمان هستند، خواست که در خاک خود به آنها پناه دهند.
نشست خبری سخنگوی قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی روز دوشنبه برگزار شد. مصاحبه‌ی فائزه هاشمی رفسنجانی با “روزآنلاین” و احضار مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مؤسسه‌ی ایران، از موضوع‌های این نشست خبری بودند.
به گزارش دویچه‌وله، غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از ظهر دوشنبه (۲۵ آوریل / ۵ اردیبهشت) در جمع خبرنگاران از احضار علی‌اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و مدیر مؤسسه‌ی ایران، ناشر روزنامه‌ی ایران خبر داد. به گفته‌ی سخنوی قوه‌ی قضائیه، «وی ]به دادسرا[ احضار شده و یک جلسه هم حضور پیدا کرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد که جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده میشود».
روزنامه‌ی ایران و خبرگزاری ایرنا در روزهای اخیر در مورد انتشار خبر “استعفا” و ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات کابینه‌ی دهم، خبرساز شدند. خبرگزاری ایرنا علاوه بر این خبری گزینشی از سخنرانی علی خامنه‌ای در جمع مردم شیراز منتشر کرد که واکنش دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. این خبرگزاری در ادامه و با انتشار اخبار تکمیلی از اقدام خود عذرخواهی کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر از نشست خبری سخنگوی قوه‌ی قضائیه، «خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسیدند آقای جوانفکر به چه اتهامی احضار شده؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ نداد.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر داد که «دادستان تهران در مورد صحبت‌های اخیر فائزه هاشمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های غربی اقدام کرده است». اشاره‌ی اژه‌ای به گفت‌وگوی فائزه رفسنجانی با “روزآنلاین” است که هفته‌ی گذشته تحت عنوان “مملکت دست اراذل و اوباش است” منتشر شد.
به گفته‌ی غلامحسین محسنی اژه‌ای، «بعضی مطالب» موجود در مصاحبه‌ی فائزه رفسنجانی «قابل تعقیب است» و در این مورد «پرونده‌ای جدا از پرونده‌های دیگر فائزه هاشمی» باز شده و موضوع در دست بررسی است.
دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که خود نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است، در این گفت‌وگو از جمله در مورد فحاشی‌های سعید تاجیک صحبت کرده است. در هفته‌های پیش فیلمی در اینترنت منتشر شد که در آن تاجیک با الفاظ رکیک فائزه رفسنجانی را خطاب قرار می‌داد.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یکی از بلندپایه ترین مقام های نظامی ایران گفته است که نیروی نظامی تحت امرش هرچه دارد “از اسلام است و نه ایران و مکتب ایرانی.”
به گزارش بی‌بی‌سی، آقای جعفری گفته است که خیلی ها سعی می کنند تا این داشته های سپاه را گرفته و نقاط قوت و قدرت نظام را به سمت چیزهای دیگر منحرف کنند. او این سخنان را در مراسم افتتاح محل جدید سپاه استان تهران ایراد می کرد.
فرمانده سپاه می گوید: “افرادی هستند که می خواهند حاصل خون شهیدان را به وسیله انحرافاتی که دارند از ما بگیرند که این نگاه، نگاه غلطی است.”
به نظر می رسد گفته های آقای جعفری واکنشی به گفته های اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است، که از “اسلام ایرانی” و “مکتب ایرانی” سخن می گوید.
بعدها محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران هم از گفته های آقای رحیم مشایی درباره مکتب ایرانی دفاع کرد و خواستار “فهم ایرانی” از اسلام شده بود. آقای احمدی نژاد مفهوم ولایت فقیه را که مورد انتقاد روشنفکران ایرانی قرار دارد، برآمده از قرائت ایرانی از اسلام توصیف کرده بود.
با این همه فرمانده سپاه در سخنرانی اخیرش از محمود احمدی نژاد هم تقدیر کرده و گفته که او در دوره اول و دوم ریاست جمهوری اش “بسیار خوب” کار کرده است.
ناظران سیاسی می گویند که این بخش از اظهارات آقای جعفری با هدف تمایز قائل شدن میان محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی است که انتقادات علیه او بار دیگر افزایش یافته است.
آقای رحیم مشایی در ماه های اخیر دست به اقداماتی زده که به تعبیر برخی از ناظران سیاسی نشانه های روشنی از رویکرد او به شعارهای ملی گرایانه و ناسیونالیستی دارد.
برگزاری جشن جهانی نوروز و نمایش پر سرو صدای منشور کوروش که از لندن به تهران آورده شده بود، از اقدامات آقای رحیم مشایی در دوران دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش خواهان خویشتنداری مقام های دولتی در پوشیده نگه داشتن اختلافات داخلی شده بود.
با این همه انتقادات مقام های ایرانی از یکدیگر همچنان ادامه دارد و آخرین نمونه آن اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
آقای جعفری گفته است: خیلی ها از قطار انقلاب پیاده شده اند در حالی که فکر می کنند سوار هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر