سایت دادنا در یادداشتی از توهین یک روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس حامی دولت به آیت‌الله امجد انتقاد کرد و نوشت: به نظر می رسد ورود به فضای تمسخر و توهین به بزرگان اخلاق و عرفان گام دیگر جریان سیاسی خاصی است که تا پیش از این خاکریزهای اخلاق و انصاف را یک به یک فتح کرده بود و تنها این یکی مانده بود که آنهم گویا با حمله ناجوانمردانه به آیت‌الله امجد آغاز شده است.
به گزارش دادنا، اخیراً یک وبلاگ نویس که از مهمترین و معروف ترین طرفداران دولت در وبلاگستان فارسی محسوب می شود، در اظهاراتی فوق گستاخانه، چشم خود بسته و دهان گشوده و هر مهمل ممکن را به هم بافته تا به زعم خود آیت الله امجد را مورد استهزاء قرار دهد. سراسر این هتاکی مملو از دروغها و تحریفهایی است که تنها در نبود دین و انسانیت قابل ارتکاب است.
آنها که فرصت زندگی دانشجویی در کوی دانشگاه تهران را داشته اند، یا آنهایی که حداقل گذرشان به آنجا افتاده، یا خیلی از ساکنان منطقه امیرآباد تهران، آیت الله امجد را خیلی خوب می شناسند، نه اینکه شناخت این استاد اخلاق منحصر به این گروهها باشد، غرض محبوبیت فوق العاده بالای وی در میان گروهها و افرادی است که اتفاقاً شاید میانه چندانی با روحانیت، منبر، روضه و … نداشته باشند.
هر کس که استاد را بشناسد، یقیناً گواهی خواهد داد که اکثر مستمعان منابر ایشان، او را دوست دارند و فارغ از عقاید فکری و سیاسی خودشان، منش و مرام اخلاقی وی را می پسندند. این مسئله به نیکی با مشاهده دقیق سخنرانی های استاد در کوی دانشگاه تهران قابل اثبات است، هر کس گذرش به آنجا افتاده باشد، گواهی خواهد داد که حتی رادیکال ترین طیف های دانشجویی نیز پای سخنرانی وی می نشینند و به یک اندازه از سخنانش لذت می برند.
همین مسئله سبب شده اگر هم کسی انتقادی به وی داشته باشد، به واسطه احترام بالایی است که همه برای او قائل هستند، از ابراز آن منصرف شده و حتی در صورت ابراز هرگز زبان به تمسخر و توهین نمی گشایند، حضور بسیاری از بزرگان سیاسی و مذهبی کشور در پای سخنرانی های استاد، می تواند گواهی نیک بر این مدعا باشد.
شدت گستاخی و هتاکی این افراد به حدی است که اشعار و بیانات عرفانی این استاد که از شاگردان طراز اول آیت الله بهالدینی و آیت الله بهجت محسوب می شود را به اشعار پیش دبستانی توصیف کرده و از انواع و اقسام تحقیر ها و اهانت ها برای تخریب وی استفاده کرده اند. این جریان هتاک که به نظر می رسد از حضور آیت الله امجد در مدرسه عالی شهید مطهری و علاقه ویژه آیت الله امامی کاشانی به وی عصبانی بوده، اقدام به انتشار اکاذیب و اخبار جعلی در مورد رابطه این دو استاد اخلاق کرده است.
توهین و هتاکی به آیت الله امجد در حالی از جانب افراد بی هویت فضای مجازی صورت گرفته که وی از اساتید اخلاق مورد توصیه مقام معظم رهبری هستند و بزرگان بسیاری برای استماع سخنان او پای منبر وی حاضر می شوند. از این گذشته در حالی آیت الله امجد به جهت سوار شدن به خودروی ۲۰۶ از جانب گستاخان، تجمل گرا نامیده شده که نامبرده در حال حاضر در یک منزل استیجاری سکونت دارد.
توهین به این استاد اخلاق از آن جهت حائز اهمیت است که چنین حادثه‌ای تاکنون در مورد فردی همچون وی که حقیقتاً به لحاظ سیاسی شخصیتی فراجناحی دارد و هرگز نمی توان وی را منتسب به جناحی خاص دانست، رخ نداده بود، اما در عین حال ارتکاب اینگونه هتاکی ها از جانب پیاده نظام سایبری جریان سیاسی ذکر شده، اصلا عجیب نیست، چرا که پیش از این نیز بسیاری از بزرگان و علمای کشور مورد طعن، توهین و استهزای این افراد قرار گرفته بودند و در صورت ادامه روند فعلی و عدم اتخاذ تدابیر مقتضی بعید نیست که در آینده وضع از این که هست نیز بدتر شود و مرزهایی در نوردیده شود که خدشه به آنها هرگز به نفع کشور نخواهد بود، خدشه هایی که برخی علائم آن از هم اکنون نیز قابل مشاهده است.
کلمه- گروه اقتصادی: قانون حذف یارانه‌ها که براساس مصوبه مجلس می‌باید از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرایی می شد، پس از طی فرازونشیب‌هایی بالاخره در ۲۸ آذرماه ۸۹ توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه کاهش اثرات تورم انتظاری قیمت حامل‌های انرژی (آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل و …) رابراساس سیاست واردسازی شوک قیمتی، با شیبی بسیار تند افزایش داد.
چند هفته اول اجرای قانون، دولتی‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌ای موفقیت خود را در اجرای قانون حذف یارانه‌ها را بدون برخورد با هیچ مانع و مشکلی از طریق رسانه‌های جمعی انحصاری در اختیار خود، جشن گرفتند و با رجزخوانی برعلیه کارشناسان منتقد و ناصح، تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلک را کر نمود”. و به زعم رئیس دولت قله اجرای قانون حذف یارانه‌ها را در زمان کوتاهی فتح شد.
صرف نظر از اینکه دولت مبلغی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را که در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان یارانه نقدی ماه‌های دی و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردین ۹۰ به حساب مردم واریز نمود از کجا و چگونه تأمین نمود؟ و براساس کدام بند قانون، قبل از کسب اضافه درآمدهای ناشی ازافزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ،چرااین اقدام را انجام داد؟
تقریباً از اوایل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب کامیون‌داران مواجه گردید که با در نظر گرفتن سهمیه گازوئیل برای آنها به طور موقت از کنار آن بحران عبور نمود. از روزهای آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد کشور با وقوع بحران‌هایی زودرس در بخشهای صنعت،کشاورزی و دامپروری و خدمات (علیرغم سانسورهای خبری شدید) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری‌های رسمی و … گزارش و منتشر گردید که از آن جمله موارد ذیل گویای آغاز وقوع بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است:
بیکار شدن بیش از یکصد هزار صیاد بوشهری به دلیل گرانی قیمت گازوئیل و بنزین
عسگر جلالیان نماینده مردم کنگان در مجلس شورای اسلامی از بیکار شدن بیش از یکصد هزار نفر از صیادان بوشهری به واسطه افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و کمبود این سوخت‌ها در این منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار به جایی رسیده است که صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی وارداتی از نیوزلند تأمین میکنند.
تعطیلی واحدهای سنگبری استان قم به دلیل گرانی برق
به گزارش خبرگزاری مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاکنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگبری در قم دست از کار کشیده‌اند اما به دلیل داشتن سنگ در انبارها، کارخانه‌های سنگبری باز است و فروش سنگ در این واحدها طی چند روز گذشته همچنان انجام میشود. تمامی واحدهای سنگبری در این شهر از افزایش دفعی نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازی یارانه‌ها و کم‌توانی در پرداخت آن گله‌مند هستند.
دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم می‌گوید: براساس اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آیتم‌های :آبونمان، دیماند و قدرت از قبوض حذف شود که این کار صورت نگرفت و در پی اعتراضات، گزینه سومی نیز به آن اضافه شد که مطابق آن قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: براساس نرخهای جدید، قیمتها برای ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ (دو و دو دهم) برابر در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ (دو و نیم) برابر شده است و عملاً میانگین برق مصرفی ما در طول ۲۴ ساعت روز هر کیلووات ۷۰ تومان شده است.
براساس آمار در کل کشور بیش از ۵ هزار واحد سنگبری و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبری فعال هستند.
تعطیلات دامپروری‌های استان یزد به دلیل سیاست‌های غلط و بی‌ثبات دولت
علی‌اکبر اولیا نماینده مردم یزد در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت مبنی بر واردات بی‌رویه گوشت گفت: به دلیل سیاست‌گذاری غلط و بی‌ثبات از سوی دولت در بخش کشاورزی و دامداری و نبود برنامه‌ریزی در این بخش شاهد تعطیلی ۷۰ درصدی دامپروری‌ها در استان یزد در سال ۸۹ و تعطیلی ۳۰ درصد باقیمانده در سال ۹۰ هستیم.خبرهای فوق گویای واقعیت های تاسف باری دراقتصادکشوراست که شرح وتحلیل انهاجهت تنبه مسئولین وتنویر افکارعمومی بسیارضروری است:
اولاً، اگر این رنج‌نامه صیادان، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری و واحدهای سنگبری را در کنار رنج‌نامه تولیدکنندگان و شاغلین سایر بخشهای تولیدی صنعتی مانند تولیدکنندگان کفش و لباس، نساجی، لوازم خانگی، شیرآلات و لوازم ساختمانی و …. قرار دهیم در می‌یابیم که متأسفانه این درد مشترک تولیدکنندگان همه بخشهای تولیدی کشور در سالهای اخیر است که به واسطه واردات بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی تقریباً کلیه بخشهای تولیدی کشور تعطیل و یا در شرف تعطیلی قرار گرفته اند و بخشی نیز جهت حفظ بقا محصولات خود را در کشورهای دیگر (خصوصاً کشور غیراستکباری چین) با اسم تجاری ایران ،تولید و به کشور وارد میکنند.
در این شرایط تنها صنایعی توانسته‌اند به فعالیت خود در صحنه اقتصاد کشور ادامه دهند که یا تحت حمایت کامل دولت هستند مانند صنایع خودروسازی و … یا صنایع فولاد و سیمان که واردات کالاهای مشابه خارجی با توجه به هزینه حمل و نقل واردات آنها به کشور ،صرفه اقتصادی لازم را ندارد.
نتیجه اینکه، دولت با اتکا به درآمدهای حاصل از صدور ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدنی و … اقدام و تشویق به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای ساخته شده صنعتی به کشور نموده به نحوی که تقریباً اکثر تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی به ناچار دست از فعالیت تولیدی کشیده‌اند و یا به واردکننده محصولات ساخته شده تبدیل گشته‌اند.
حال در شرایطی که کشور با بحران گسترش بیکاری مواجه است و علیرغم آمارهای ادعایی دولت که نرخ بیکاری در کشور را به طور رسمی حدود ۱۵ درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخی نمایندگان مجلس نرخ بیکاری در کشور بیش از ۳۰ درصد تخمین زده میشود.
تعطیلی واحدهای دامپروری‌و صیادی در بخش کشاوری و واحدهای سنگبری و … در بخش خدمات و رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی در بخش صنعت، علامت غیرقابل انکاری از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در کشور است که این خود میتواند عامل پیدایش بحرانهای جدی‌تری در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور باشد.
ثانیاً، اجرای قانون حذف یارانه‌ها در ابتدای سه ماهه چهارم سال ۸۹ مشکلات و فشار مضاعفی را علاوه بر مشکلات قبلی بر بخشهای صنعتی و کشاورزی و دامپروری کشور وارد ساخته که به نظر میرسد آثار و تبعات اولیه آن دربرخی از بخش های اقتصادکشورمانند: دامپروری وصیادی زودتر از سایر بخش‌ها نمایان شده است زیرادربخش دامپروری به علت حذف یارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان کاهش یافته و به تبع آن کمبودنان خشک که بخشی از خوراک دام‌ها را تشکیل می‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران کمبود نان خشک به اجبار تقاضایشان برای خوراک دام جایگزین، مانند جو و علوفه افزایش یابد و افزایش تقاضا، قیمت جو و … را به شدت افزایش داد به طوری که قیمت جو از هر کلیو حدود ۲۴۰ تومان در تابستان ۸۹ با حدود ۵۰ درصد رشد به کیلویی حدود ۳۷۰ تومان در اسفند ۸۹ افزایش پیدا کرد و قیمت علوفه و سایر خوراک‌های جایگزین احتمالاً به همین نسبت گرا شدوبدین ترتیب قیمت نهاده های پرورش دام افزایش یافت.
افزایش قیمت خوراک دام در کنار افزایش زیاد و یکباره سایر هزینه‌های تولید دام مانند آب و برق و گاز و … هزینه نگهداری و پرورش دام را به شدت افزایش داده به طوری که دامدار نیازمند افزایش قیمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزایش قیمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما افزایش قیمت گوشت به دو دلیل با این نسبت افزایش نیافته است:
- واردات گسترده گوشت توسط وارد‌کنندگان دولتی و یا شبه دولتی ازمحل افزایش بی سابقه درامدهای نفتی درسالهای اخیر.
- کاهش (و یا حداقل ثابت ماندن) قدرت خرید اکثریت جامعه که نه تنها تقاضا برای خرید گوشت داخلی افزایش را نداده است بلکه براساس اخباری که از کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها دریافت میشود به واسطه کاهش تقاضای مردم برای خرید گوشت که خود ناشی از گسترش و تعمیق فقردرجامعه و افزایش تعداد افراد زیر خط فقر می‌باشد و همچنین سایر عوامل دیگر، فعالیت کشتارگاه را در ابتدای سال ۹۰ با رکود مواجه ساخته است.
نتیجه اینکه، در بخش کشاورزی و دامپروری کشور مانند سایر بخشهای صنعتی و خدماتی پدیده «تورم رکودی» حاکم شده است یعنی به علت افزایش قیمت تمام شده تولیدات دامی و کشاورزی کشور، تولیدکنندگان جهت ادامه فعالیت نیازمند افزایش قیمت محصولاتشان در بازار هستند ولی به علت عدم وجود قدرت خرید درمیان اکثریت جامعه، هرگونه افزایش قیمتی ،باعث کاهش تقاضای کل شد ه و دسترسی به قیمت تعادلی، که هم بتواند هزینه‌های تولیدکنندگان را جبران نماید و هم با قدرت خرید جامعه مطابقت داشته باشد. امکان‌پذیرنخواهدبود. لذا تولیدکننده را به ناچار به تعطیلی کارگاه و تولید خواهد کشاند.
ثالثاً، با توجه به اینکه ارتباط و پیوستگی عوامل و متغیرهای اقتصادی در جامعه از اصول و واقعیت‌های پذیرفته شده و غیرقابل انکار علم اقتصاد است. لذا مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست‌های کشور باید به این واقعیت آگاه و توجه نمایند.
در جامعه‌آی که چندین دهه است .چرخ‌های اقتصاد آن به اتکای ثروت خدادی نفت چرخیده است و نه ،به واسطه فعالیت و خلق ثروت‌های جدید از طریق یا تبدیل ثروت‌های طبیعی بین نسلی به ثروت‌های جدید و پایدار،
لذا چون نقش یارانه‌ها در بخشهای اقتصادی و اجتماعی آن ساختاری و نهادینه شده است حذف یارانه‌ها نیازمند ایجاد تمهیدات و مقدماتی است که بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادی و اجتماعی از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی فعال و پویا تبدیل شود. پس بدون انجام تمهیدات لازم کشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری خواهد شد که نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشید ،بلکه مشکلات و معضلات جدید و جدی‌تری را به جامعه تحمیل خواهد نمود.
بدیهی است که مقدمات و تمهیدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمی و تجربی اقتصادی و اجتماعی است که قطعاً با دستور و تهدید و توسل به قوه قهریه فراهم نخواهد شد.
علاوه بر این تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت جهت آمادگی لازم برای خروج از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی غیریارانه‌ای است .
متأسفانه به نظر میرسد هیچکدام از مقدمات لازم در سالهای گذشته علیرغم وجود امکانات و فرصت‌های مناسب در کشور فراهم نشده است .یعنی دولت در سالهای اخیر نه تنها برنامه‌های مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نکرده است بلکه خود نیز فاقد هرگونه برنامه و عملکردی در فراهم سا ختن مقدمات لازم جهت انجام این کار مهم و دشوار (حذف یارانه‌ها) بوده است.
به عبارت دیگر، دولت علیرغم کسب درآمدهای افسانه‌ای حاصل از فروش نفت و … در سالهای اخیر ،از انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور خودداری نموده است.
به طوری که براساس گزارشات متعددی که توسط مؤسسات تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان اوپک و … تهیه و نشر گردیده است بخشهای مهم اقتصاد کشور مانند نفت و گاز، برق و آب، واحدهای تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و حمل و نقل و … حتی قبل از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها گرفتارمشکلات ساختاری جدی شده‌اند و از آن جمله میتوان به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره داشت:
- کاهش توان تولید نفت ایران به واسطه عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز به چاه‌های قدیمی که جهت ادامه حیاتشان ضروری است و یا کاهش حفاری چاه‌های جدید به واسطه تحریم .در حالی که کشورهای همسایه خصوصاً کشور عراق که دارای حوزه‌های مشترک نفتی مهمی با ایران است به سرعت در حال افزایش سطح بهره‌برداری از میدان‌های مشترک حوزه نفتی خود با ایران است.
- بحران صنعت برق ایران در سال جاری به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بن‌بست کامل قرار گرفته است . براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق (در قانون حذف یارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شاید بتواند صنعت برق به حیات خود ادامه دهد.
- عدم سرمایه‌گذاری و فعالیت لازم در منطقه استراتژیک عسلویه که باعث عقب ماندن ایران از کشور رقیب (قطر) در بهره‌برداری از بزرگترین میدان مشترک ذخیره گاز دنیا در منطقه خلیج فارس گردیده است .بطوری که به گفته مسئول کمیسیون انرژی مجلس کشورهای همسایه نفت و گاز ایران بهره‌برداری و به فروش می‌رسانند.
- بحران اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی ایران حتی قبل از اجرای قانون حذف یارانه‌ها که براساس اعلام رسمی،لیست بیش از ۷ هزار واحد صنعتی توسط وزارت صنایع جهت استمهال وام‌های آنان تهیه و در اختیار مسئولین پولی کشور قرار گرفته است.
- توقف و کند شدن روند پیشرفت پروژه‌های سدسازی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی، علیرغم انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی لازم.
- وجود بحرانهای مالی در واحدهای بزرگ صنعتی کشور مانند خودروسازی، فولادسازی، نفتکش، کشتیرانی و … البته برآیند همه بحران اقتصادی و صنعتی و کشاورزی در نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر کشور کاملاً‌نمایان و آشکار است یعنی نرخهای رشد اقتصادی حدود یک درصد در سالهای اخیر که متأسفانه به دلیل عدم اعلام آن ،توسط نهادهای رسمی کشور از طریق سا زمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محاسبه و گزارش میشود .آ‌یینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی کشور را بیان می‌نماید و متأسفانه نرخ رشد حدود یک درصد در سه سال اخیر و پیش‌بینی کاهش آن به صفر برای سال جاری توسط صندوق بین‌المللی پول کاملاً با وضعیت ترسیم شده اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ایران منطبق و سازگاری دارد.
حال چنانچه اقتصاد کشور آنگونه باشد که با دلایل غیرقابل انکار توصیف شد یکی از پیامدهای آن بالا بودن نرخ بیکاری در شرایط کنونی و خطر گسترش بیکاری در آینده است .که با گسترش بحران و رکود در بخشهای تولیدی کشور امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر، گسترش پدیده شوم بیکاری در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسیت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعیت کشور میتواند یک مانع جدی در اجرای سیاست حذف یارانه‌ها باشد.
نتیجه اینکه:
- تعطیلی واحدهای تولیدی کشاورزی و دامپروری و همچنین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور
- گسترش بیکاری و افزایش تورم لجام‌گسیخته که سبب گسترش فقر و کاهش قدرت خرید
- افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی به واسطه گسترش فقرو فلاکت در اکثریت جمعیت کشور
- نابودی و به تاراج دادن ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور بدون تبدیل آنها به ثروت‌های جدید و پایدار
و …. تنها بخشی از پیامدهای برنامه‌گریزی و ادامه اجرای سیاست‌های گذشته در زمینه‌ای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که ادامه وضعیت و روند موجود، کشور را به چالش و بن‌بست جدی‌تری خواهد کشاند.
خداوندا تو شاهدی آنچه شرط بلاغ بود ابلاغ شد.
نماینده رودبار در مجلس، در تذکری شفاهی در صحن علنی، با بیان اینکه اجرایی نشدن پروژه‌های مصوب سفرهای هیئت دولت به استان گیلان مشکلات بسیاری برای مردم این استان ایجاد کرده است، تاکید کرد: آمارهای مسئولان استان از پیشرفت این پروژه‌ها واقعی نیست.
به گزارش خانه ملت، صمد مرعشی در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه ۴ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در یک تذکر شفاهی، گفت: از آنجا که مردم پیشرفت پروژه های مصوب سفرهای دولت را احساس نمی کنند و مسئولان ادعای پیشرفت چشمگیر دارند، از احمدی نژاد می خواهم هیئتی برای بازرسی وضعیت این پروژه ها به استان گیلان اعزام کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که آزادراه قزوین به رشت مشکلات فراوانی برای مردم شهر لوشان ایجاد کرده است، تصریح کرد: با وجود دستور بهبهانی در زمان وزارتش در وزارت راه مبنی بر جابجایی رمپ این بزرگراه به داخل شهر لوشان، همچنان در این باره اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده رودبار همچنین گفت: تکمیل نشدن پروژه جایگاه سی.ان.جی شهر لوشان باعث شده دارندگان خودروهای گازسوز برای تامین سوخت تا شهر منجیل که ۲۰ کیلومتر فاصله دارد بروند و بازگردند.
به گفته این نماینده بخش زیادی از سوخت باید صرف رفت و آمد به شهر منجیل و تامین سوخت می شود.
آیت الله امینی در واکنش به سخنان اخیر سعیدی درباره یاعلی گفتن آیت‌الله خامنه ای در لحظه تولد، اظهار داشت: این گونه نقل ها عقاید مردم را نسبت به اصول و مبانی مذهبی سست میکند.
به گزارش عصرایران، در پی شایع شدن برخی نقل قول‌های درباره میلاد مقام رهبری، آیت‌الله ابراهیم امینی در پاسخ به سؤالی اظهار داشت:
باسمه تعالی
بنده نقل این مطالب را به نفع رهبری و در جهت تقویت آن نمی‌دانم، بلکه این قبیل مطالب، به زیان رهبری است گرچه به عنوان ارادت به ایشان مطرح شود.
به علاوه این گونه نقل ها عقاید مردم را نسبت به اصول و مبانی مذهبی سست میکند و آنچه را که با ادلّه قطعی در باره بعضی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به اثبات رسیده، مورد سؤال و تردید قرار میگیرد.
ضمناً با این مطالب، زمینه سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامی هم فراهم میشود و ای کاش این مطلب نقل نشده بود.
سخنان سعیدی، امام جمعه موقت قم درباره یاعلی گفتن رهبری در لحظه تولد، به تمسخر این ادعا در بین جوانان و در فضای مجازی منجر شده است.
پخش فیلم “ظهور نزدیک است” آخرین حلقه از سلسله طرح ها و ادعاهای حامیان احمدی نژاد در پیوند دادن دولت به حمایت و عنایت امام زمانی در سالهای اخیر بوده است. جریانی که از یکسو به برکت خرافات مشروعیت بافی می کند و از سوی دیگر اهداف سیاسی خود را نشانه رفته است. انتقادات و واکنش های فراوانی به مسئله مدعیان ظهور و شبیه سازی شخصیت های ظهور تاکنون مطرح شده است اما کمتر تحلیلی جامع و مستند در رسانه ها به رد این ادعاها پرداخته است.
دکتر صدیقه وسمقی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه، در سال ۸۵ و در اوان برآمدن احمدی نژاد این تهدید را دریافته بود و در مقاله ای با عنوان “فتنه ای در راه” که در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد نسبت به پروژه ظهور هشدار داده بود. پس از انتخابات سال ۸۸ هم مقالاتی در روشنگری این جریان انحرافی نوشت که اجازه انتشار نیافت. جریان کذابی که امروز به مدد قدرت و امکانات و جریان آزادانه اطلاعات تنها حرف نمی زند و دست به عمل شده است.
وسمقی معتقد است این جریان خواب خطرناکی برای کشور دیده است که اگر زمینه ی مناسب در افکار عمومی بیابد آن را عملی خواهد کرد. شما را به خواندن گفتگوی جرس با خانم دکتر وسمقی دعوت می کنیم.
در سی و سه سال گذشته از انقلاب اسلامی تا به حال هیچ کدام از روسای جمهور مانند احمدی نژاد، اینگونه بر امام زمان، نزدیکی ظهور و نظارتِ امام دوازدهم بر اعمال و کردار دولت تاکید نکرده اند، احمدی نژاد در سازمان ملل به سران کشورها به نوعی هشدار می دهد که امام زمان به زودی در راه است و در داخل کشور هم انجام برخی کار ها را مثلا ساماندهی یارانه ها را به امام زمان نسبت می دهد و این منبع مالی را متعلق به امام زمان می داند، به نظر شما آنچه احمدی نژاد درباره امام زمان می گوید و انجام می دهد آیا صرفا یک اعتقاد است و یا نیت و نتایج دیگری دارد؟
به نظر من طرح اینگونه سخنان ریشه ی اعتقادی ندارد و دلیل آن اینست که رفتارهای دولت با چنین اعتقادی هماهنگ و سازگار نیست. اگر کسی واقعا بر اساس دیدگاههای مذهبی اینهمه سرسختانه به ظهور نزدیک امام زمان اعتقاد داشته باشد، در همه ی رفتارهای خود باید دقیق وملتزم به این اعتقاد باشد.در بر خورد با مردم وحقوق مردم باید منصف باشد، نه به این معنا که خود او و یاهوادارانش او را منصف بدانند بلکه مخالفانش نیز علایم انصاف، عدالت وتقوا را باید در اوببینند.چنین کسی باید راستگو، خداترس و در صرف اموال عمومی سختگیر و با تقوا و پاسخگو باشد. اگر چنین نباشد معلوم است که این ادعاها ریشه در جای دیگری دارد.حداقل این مقداربرای همه معلوم است که دولت تا کنون از برخی کسانیکه اتهام فساد متوجه آنان بوده سر سختانه حمایت کرده و حد اقل این روشن است که امروز مدعیان شناخته شده ی ظهور مشهور به تقوی وراستی در میان مردم نیستند. من طرح این سخنان را سوء استفاده.از باورهای دینی شیعیان به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و تقویت پایه های قدرت میدانم .
شما مدعیان ظهور را جریانی میدانید که اهداف سیاسی دنبال میکنند. آیا دلیل خاصی برای این موضوع دارید؟
از اغاز دولت نهم ،افرادی وابسته به یک جریان خاص سیاسی که معمولا نیز انسانهایی فاقد تحصیلات عالی و فاقد جایگاه در میان روشنفکران هستند به طور هماهنگ مطالبی در باره ی ارتباط دولت نهم با امام زمان مطرح کردند. این افراد در نقاط مختلف کشور هستند و این نشان میدهد که جریانی در طول سالیان گذشته به طور مخفی در حال شکل گیری بوده و مترصد بدست آوردن فرصت مناسب برای عملی کردن مقاصد خود بوده است. در این رابطه نشانه هایی از سالهای دور نیز وجود دارد .سالها پیش یکی از روحانیون بنام ، که جایگاه مناسبی نیز در میان مردم ندارد اعلام کرد که من خواب دیده ام قاتل امام زمان به دنیا امده است . از سوی دیگر بطورعجیبی در مسجد جمکران سزمایه گذاری شده و تلاش شده است انجا راپایگاهی اعتقادی سازند . به یاد دارم از اولین اقدامات دولت نهم کمک مالی هنگفت به این مسجد بود . در حالیکه این اقدامات واین ادعاها هیچیک منشا صحیح دینی ندارد بلکه مردود و ناپسند است.
اشاره کردید به رد دینی مدعیان ظهور، در زمان پیامبر یا ائمه اطهار برخورد بزرگان دینی ما با مسئله خواب و ادعاهای اینچینی چگونه بود؟
یکی از اقدامات مهم پیامبر اسلام مبارزه با اینگونه امور بوده است پیامبر اسلام دستور داد همه ی اماکنی را که مردم خود به آن قداست داده بودند و باورهای خود را با اینگونه قداست های موهوم به شرک آلوده کرده بودند ، ویران کنند و مردم را به خدای واحد توجه داد و حقیقت اینست که توجه به غیر خدا ، شرک است به هر شکلی که باشد اعم از اینکه باور انسان تحت تاثیر اماکن باشد یا انسانها، با هر عنوان و منصبی . ما حق نداریم حتی پیامبر را مانند خدا ستایش کنیم .او آمد که مردم را به سوی خدا دعوت کند نه به سوی خود.
برگردیم به اصل مطلب، شما گفتید این جریان خاص سیاسی که روایات ظهور را دستمایه اهداف سیاسی خود میکند سابقه ای طولانی تر از عمر دولت احمدی نژاد دارد . ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
به عقیده ی من حاکمیت از سال ۷۶ با ظهور جنبش اصلاح طلبی احساس خطر کرد . از آنجا که حاکمیت دینی راه حل مشکلات خود را در باورهای دینی مردم جستجو میکند ، تحلیل من اینست که این بار طرحی برای سوءاستفاده از اعتقاد به امام زمان در جهت منافع سیاسی حاکمیت و حفظ قدرت تهیه شده است، تا به اینوسیله جنبش اصلاح طلبی را بکشند .به نظر من این نقشه در طول سالیان گذشته از آغاز دولت نهم یعنی پس از پایان دومین دوره خاتمی ، گام به گام در حال اجرا شدن است . از یکسو دایما وعده ی ظهور امام زمان و حتی ادعای ارتباط با امام زمان مطرح میشود و از سوی دیگر به طور حساب شده قدرت مردم و جمهوریت ناقص موجود رفته رفته تضعیف و سرکوب میشود.نهاد های شبه انتخابی مانند مجلس، و شوراهای شهر و روستا تضعیف شده و نادیده گرفته میشوند . از گذشته ، جریانی در کشور حکومت دینی رابه جای جمهوری اسلامی مطرح میکرد. این جریان با روی کار امدن دولت نهم تقویت شده است . جریانی در درون حاکمیت با یارگیری سیاسی از جریانهای مشترک المنافع و نزدیک میکوشد به طور کلی حضور مردم را از صحنه ی سیاسی حتی به شکل ضعیف موجود نیز حذف کند وحکومت را مانند حکومت خلفا در قرون اولیه ی پس از اسلام در آورد . شما تصور کنید جریانی که ادعای ظهور وارتباط با امام زمان دارد روزی ادعا کند که امام زمان امده است و با افرادی از این گروه ارتباط دارد . در این صورت دیگر نیازی به وجود مجلس ، شوراها و یا انتخابات برای تعیین رییس جمهور و اموری از این قبیل نخواهد بود در آن صورت امام زمان همه ی امور را به حاکمان دیکته میکند. این جریان گمان میکند با این نقشه میتواند قدرت را از گزند اصلاح طلبی برهاند و با سوءاستفاده از روایات مربوطه که صحت و سندیت آنها زیر سوال است حتی با مخالفان خود تسویه حساب کند .مثلا در روایات امده است که برخی از مردم حتی علمای دینی با امام زمان مخالفت خواهند کرد. این جریان خاص میتواند با تمسک به روایاتی از این دست ،همانگونه که افرادی را با شخصیتهای توصیف شده در روایات تطبیق میدهد، مخالفان خود را نیز با مخالفان امام زمان تطبیق داده و به آنان آسیب برساند.این جریان به طور جدی فعالیت میکند. برای زمینه سازی فکری و فریفتن افرادی که بضاعت فکری چندانی ندارند کتابهایی منتشر کرده است . کتاب « دهه ی ۸۰ دهه ی ظهور به زبان فارسی وکتاب «احمدی نجاد وثوره العالمیه المقبله» به زبان عربی در بیروت منتشر شده است که نویسنده ی ان به نام شادی فقیه ، ناشناس و این نام غیر واقعی و مستعار است.
روایات ظهور سالها در کتابهای فقیهان هم بوده ولی هیچ گاه آنچه در بحار الانوار آمده بود بر کسی تعین پیدانمی کرد اما در سالهای صدارت احمدی نژاد ، نام سید خراسانی به مقام رهبری الصاق شد و خود احمدی نژاد هم بنا بر فیلم ظهور نزدیک است، عنوان شعیب صالح گرفت ، فکر می کنید این تشابه سازی ها آیا در میان مردم ایران خریداری دارد و آیا چنین گرته برداری به نوعی بازتاب بحران حکومت در مشروعیت نیست ؟
اولا صحت و سقم این روایات قابل مناقشه است،ثانیا تطبیق آنها بر وقایع واشخاص فاقد هر گونه توجیه است ودر واقع سوء استفاده محسوب میشود.متاسفانه مشابه سازی با وقایع تاریخی صدر اسلام همواره در سه دهه ی اخیر مشکلی جدی بوده است و اینگونه بهره برداری از دین واقعا به چهره ی اسلام خدشه ی جدی وارد کرده است .ممکن است اینگونه مشابه سازیها فقط عده ای مردم بی اطلاع ساده اندیش را فریب دهد .
وهمانطور که گفتم به نظر من هدف این جریان تثبیت قدرت وحذف کامل مردم است ونه کسب مشروعیت از مردم .کسیکه به دنبال کسب مشروعیت است به نظر مردم بها میدهد و برایش مهم است که مشروعیت مردمی داشته باشد .اما به نظر نمیرسد چنین چیزی برای این جریان مهم باشد .این جریان از ضعف پایگاه مردمی خود مطلع است. به همین جهت میکوشد آن را بی ارزش جلوه دهد و پایگاه مشروعیت خود را در جای دیگری قرار دهد .از همین رو ،ادعایی عجیب، مبنی بر اینکه مشروعیت خود را از امام زمان میگیرد، مطرح میکند.
همانطور که شما هم اشاره کردید برخی براین اعتقاد هستند که احمدی نژاد و نزدیکانی مثل مشایی و بقایی و رحیمی و ثمره هاشمی قصد دارند تا با تمسک به امام زمان و تاکید بر مهدویت میخواهند تاروحانیت را از حکومت و مرجعیت اخراج کنند و در واقع دینی عرفانی پایه گذاری کنند که دیگر به فقه نیازی نداشته باشد ، نظر شما در اینباره چیست ؟
- به نظر من این گروه که به دنبال ایجاد فرقه ای سیاسی بر پایه ی اعتقادات مغشوش مذهبی هستند اصولا اهل عرفان نیستند.در این میان روحانیونی نیز به عنوان مبلغ و مروج این جریان وجود دارند.قصد این جریان حذف مخالفان ومنتقدان اعم از روحانی و غیر روحانی وتثبیت قدرت مطلقه است .به نظر میرسد همانطور که قبلا نیز گفتم،این جریان با هرگونه پاسخگویی حتی به دوستان خود نیز مخالف است . از نحوه ی تعامل دولت با نهادهایی مانند مجلس،این موضوع آشکار است . حکومت ایده ال این جریان حکومتی است کاملا بسته،حتی بسته تر از وضعیت فعلی،کاملا غیر پاسخگو با رفتارهایی تماما پنهان از مردم. این جریان،احکام فقهی خاص خود را دارد.روحانیون وابسته،احکام را به نفع مقاصد سیاسی این جریان صادر میکنند.احکامی که میتواند مخالف فقه سنتی باشد با تفسیر وتوجیه خاص خود.
. برخی معتقدند سیاست خارجی احمدی نژاد بنا بر روایات ظهور تنظیم می شود و حوادث خاورمیانه نیز در همین مبنا ارزیابی می شود ، شما فکر می کنید اینگونه نگاه به دنیا با این فرض که ظهور امام زمان در نزدیکترین موعد است و این تشابه سازی ها چه تبعاتی در دستگاه سیاست خارجی خواهد داشت؟
.ممکنست این جریان با بلندپروازیها وماجراجوییهایی که دارد پروژه ی خود را محدود به داخل کشور نکند وبه روابط خارجی خود نیز این پروژه را تعمیم دهد . به ویژه در رابطه با کشورهای مسلمان نشین ،ودر این میان شیعیان .در هر حال چه احتمال شما صحیح باشد ویا هر احتمال دیگری،تنظیم روابط بر اساس باورهایی که جایگاه عقلی ودینی ندارند وبر حدس وگمان استوار است ، تبعات خوشایندی نمیتواند داشته باشد .چنانکه می بینیم،تبعات سیاست خارجی دولت نهم ودهم برای ایران مثبت نبوده است .هر چند دولت خودش به این سیاست ها به به! بگوید .ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت باید معیارها واستانداردهایی قابل قبول داشته باشد. اگراین تحلیل به واقعیت نزدیک باشد مبنی بر اینکه جریان مذکور پروژه ظهور را به سیاست خارجی خود تعمیم میدهد،تبعات خطرناکی را برای آن میتوان پیش بینی کرد. در این رابطه توجه به مفاد کتاب “احمدی نجاد وثوره العالمیه المقبله” حایز اهمیت است . شاید این کتاب بخشی از این پروژه را مطرح میسازد .این کتاب حاوی مطالب خطرناکی است .اینکه جریان مذکور با حمایت دولت ودر درون حاکمیت کار خود را پیش می برد واقدامات وادعاهای آنان تا کنون با بخشهایی از این کتاب و کتاب فارسی مذکور هماهنگ بوده،نشان میدهد که این جریان ممکنست به دنبال اجرای دیگر بخشهای این دو کتاب نیز باشد.من پیشنهاد می کنم این دو کتاب روی اینترنت قرار گیرد تا اهداف این جریان برای همگان بیشتر معلوم شود .
به نظر شما این جریان از سوی کدام شخصیتهای دینی حمایت میشود ؟
– این جریان خود علنا پشتیبانان با نفوذ خود را معرفی نکرده است.مبلغان ومروجان این جریان که درسراسر کشور به طور علنی سخن میگویند ویا در درون دولت علنا در این جهت موضع گیری میکنند،مشخص هستند. اما در کتاب عربی “احمدی نجاد ……” ،رهبر معنوی این جریان آقای مصباح یزدی دانسته شده است وتا کنون نیز نه ایشان ونه شخصیت های بلندپایه کشور که با اشخاص تاریخی تطبیق داده شده اند با این جریان و ادعاهای آنان مخالفت نکرده اند .به نظر من سکوت آنان علامت رضایت و تایید است .
زمانی در بعد از جنگ های ایران و روس،علمای شیعه مانند شیخ احمد احصایی و بعد از او سید کاظم رشتی از ظهور بسیار نزدیک امام زمان و برهه آخر الزمان گفتند و چندی بعد محمد علی باب ادعای مهدویت کرد، فکر می کنید ریشه انحرافی که امروز به تاکید بر مهدویت از گونه احمدی نژادی آن ختم شده از کجا آغاز شد ؟
اینکه حقیقتا سر نخ این جریان کجا ودر دست کیست،من نمی دانم.اما همانگونه که اشاره کردید در طول تاریخ بارها از این ادعاها شده است و همه ی آنها انحرافی بوده است ودارای تبعات ناگوار .من به کسانی که به هر دلیلی با جریان حاضر همراه شده اند توصیه می کنم جریانات تاریخی مشابه را با دقت مطالعه کنند.در میان پیروان وجریانها نیز افرادی بودندکه صداقت داشتند اما بی اطلاع وساده بودند ومورد سوء استفاده ی سیاست بازان قرار گرفتند . ازآنجا که مردم ایران مذهبی و اکثرا دارای باورهای شیعی هستند، در دوره هایی از تاریخ در بحرانهای اجتماعی وسیاسی،جریانهایی در صدد بر آمده اند که از این باورها بهره برداری کنند .در بحران اجتماعی – سیاسی کنونی نیز این احتمال وجود دارد . اما با توجه به ویژگی های جریان حاضر و وابستگی آن به حاکمیت فقط کسانی با این جریان همراهی میکنند که اولا منتقد دولت وحاکمیت نیستند، ثانیا دارای اعتقادات سطحی و اطلاعات اندک مذهبی هستند. درهرحال هر چند این جریان در میان اقشار گوناگون نفوذ ندارد اما از آنجا که متکی به قدرت حاکمیت است،موجب نگرانی است.
آیا اعتقادات احمدی نژاد درباره مهدویت و نظر کرده بودن دولت از سوی امام زمان ربطی به اعتقادات انجمن حجتیه دارد بااین احتساب که اصولا انجمن حجتیه غیر سیاسی بود و حکومت در دوره غیبت را مشروع نمی دانست و تمام تلاشش در راه مبارزه فرهنگی با بهاییت بود ؟
اینکه انجمن حجتیه سیاسی نبوده است، مربوط به زمانی است که هنوز این انجمن طعم شیرین قدرت را نچشیده بود.این انجمن در کادر سازی وانجام کارهای تشکیلاتی با سابقه وبا تجربه است .در دهه ی اول پس ازانقلاب،این انجمن به حاشیه رانده شده بود. اما در دودهه ی اخیر از حاشیه به متن آمد وبه نظر من امروز در بدنه ی قدرت وحتی سطوح بالای آن دست دارد وممکنست با این جریان مرتبط باشد.
به نظر شما چه کسانی وعده ظهور از سوی دولت را می پذیرند و آیا می توان تصور کرد که قشر فرودست جامعه برای رسیدن به دنیایی آرمانی با احمدی نژاد پیوند بخورند؟
این احتمال وجود دارد که افراد بی اطلاع وساده لوح که به راحتی باورهای آنان دستخوش تبلیغات فریبنده قرار میگیرد،تحت تاثیر این جریان قرار گیرند.به ویژه اگر حاکمیت اجازه ی روشنگری ندهد وبا منتقدان این جریان برخورد کند.درهرحال به نظر میرسد این جریان مرحله ی زمینه سازی را پشت سر گذاشته و وارد عمل شده است. به هر نحو ممکن باید از دستیابی جریان مذکور به مقاصد خود و افتادن مردم در دام آنان پیشگیری کرد.
فکر می کنید علمای شیعه درباره این انحراف واکنش مطلوبی نشان داده اند ، به نظر می رسد که مرز میان انکار مهدویت و تخطئه مهدوی طلبی احمدی نژاد ، علما را به تقیه دچار کرده است ؟
متاسفانه روشنفکران وعلمای دینی تا کنون این جریان را جدی نگرفته بودند. واما در رابطه با عملکرد علمای شیعه ،چه در رابطه با این موضوع وچه دیگرموضوعات ،بسیار میتوان انتقاد کرد.عده ای از علما که مدافع حاکمیت اند چشم خود را به روی همه ی انحرافات وکژی ها بسته اند.کارهای نادرست بسیاری به نام اسلام انجام شده که این دسته ازعلما یا آنرا تایید کرده اند ویا در برابر آن سکوت را برگزیده اند. از بازداشتهای غیر موجه گرفته تا شکنجه وزدن مردم در خیابانها ونیز کشتن بی گناهان.شاید این عده در برابر جریان ظهور نیز به دلیل ملاحظه ی منافع دولت و حاکمیت واکنش جدی نشان ندهد .واماعلمای منتقد نیز اگر چه به برخی عملکردها انتقاد کرده اند ،اما برخی از آنان از جایگاه علمای دینی ،آنگونه که شایسته است پاسداری نکرده اند وبا ایثارو فداکاری به حمایت ازمظلومان آنگونه که از تعالیم اسلام به دست میآید بر نخاسته اند.علمای منتقد شاید به دلیل بی اطلاعی از جریان مذکور و یاجدی ندانستن آن از آن انتقاد نکرده اند .جای تعجب است که برخی عالمان از شرکت زنان در مسابقات ورزشی ،نسبت به اسلام احساس خطر میکنند،اما از جریانات مهمی که در کشور اتفاق می افتد واسلام زدایی می کند احساس نگرانی نمیکنند.جریان مذکور ،با رندی میکوشدمرز میان اعتقاد به مهدویت وانکار جریان حاضر رااز بین ببرد ومخالفان این جریان رامخالفان مهدویت قلمداد کند وحتی شاید با آنان برخورد نماید،اما این مرز اگرچه ممکنست برای برخی عوام ناشناخته باشد ولی برای عالمان ناشناخته نیست و آنان برای پاسداری از دین واعتقادات مردم از آمیختن با خرافات ونیز جلوگیری از سوءاستفاده یک جریان سیاسی از مهدویت ،موظفند همه تلاش خود را به کار گیرند و تقیه ی آنان موجه نیست.روشنفکران نیز امروز وظیفه دارند علاوه برآگاه کردن مردم عالمان دینی را نیز از واقعیات جامعه مطلع سازند تاآنان بتوانندموضع گیری صحیح در قبال وقایع داشته باشند.این جریان به جلو گام برداشته وپس از انتشار کتابهایی اکنون بر اساس آن کتابها فیلمی نیز ساخته است ودر سطح گسترده در جامعه منتشر کرده است.اینها نشان میدهد که این جریان در کار خود جدی است .وظیفه ی روشنفکران وآگاهان وعالمان نیز به همین میزان برای مقابله با این جریان جدی است وهیچ قصور وکوتاهی درین رابطه توجیه پذیر نیست .
منبع: جرس / مصاحبه از: فرزانه بدرپور
شورای هماهنگی راه سبز امید، هفتمین بیانیه خود را به گرامیداشت روز جهانی کارگر اختصاص داد و با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همه همراهان و تلاشگران جنبش سبز خواست تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.
این شورا از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی خواست در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب دادن مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند، همت بگمارند.
شورا در بیانیه خود با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، نشان داده که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، چگونه اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی پنج سال اخیر به جای سرمایه گذاری های زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی شده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید در عین حال تاکید کرده است: کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است.
این شورای در بخش دیگری از بیانیه خود، آورده است: ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
امسال در حالی به استقبال بزرگداشت روز کارگر می رویم که دو نماد پایداری جنبش سبز مردم ایران به همراه همسران همدل و همراهشان در حصر و حبس قرار دارند. دو سال پیش در چنین روزهایی، عزم امواج میلیونی شهروندان، می رفت تا سرنوشت کشور را از دست ناکارآمدانی که جز به بقای خود در قدرت به هر قیمت ممکن نمی اندیشند و استفاده از هر وسیله ای را برای رسیدن به اهداف خود مباح می دانند، بگیرد و صالحانی توانمند بر جای آنان بنشاند. آن روزها که اقتدارگرایان فریبکار بر طبل های میان تهی تبلیغاتی خود می کوبیدند و با وعده های پوچ و دست نایافتنی که به مردمان می دادند رأی می خریدند، کروبی و موسوی از دغل کاری فرصت طلبانه دولتیان پرده برداشتند و ناکارآمدی آن را عیان کردند و جوانان هوشمند و هوشیار سبز این مرز و بوم، نشان «دروغ ممنوع» را در کوی و برزن برافراشتند تا مبادا دروغ گویان بار دیگر بر سرنوشت مردمان رنج کشیده این دیار حاکم شوند. از جمله نگرانی‌هایی که دو سال پیش از این مردم را به تجدید نظر در کناره گیری از سیاست کشانید خطرات بلندمدتی بود که معیشت محروم‌ترین اقشار جامعه را تهدید میکرد. اما به زودی معلوم شد که بدون بازسازی خلل‌های ایجاد شده در نظام سیاسی کشور سخن گفتن از بازسازی اقتصادی ممکن نیست، همچنان‌که بدون بازسازی اخلاقی جامعه، بدون به کرسی نشاندن شعار و شعور دروغ ممنوع، بدون نهادینه کردن رعایت امانت، بدون پایبندی به عهدهای انسانی و ایمانی و میثاق‌های ملی، بدون رو کردن به چهره رحمانی اسلام، بدون به رسمیت شناختن حقوق متفاوت انسانها و …ممکن نیست و چنین شد که اکثریت ایرانیانی که از فریبکاری دولتیان خسته شده بودند، ندای آنان را شنیدند و با حضور در پای صندوق های رأی، به دولت دروغ «نه» گفتند. افسوس که اقتدارگران، رأی آنان را همچون سرمایه های دیگرشان دزدید وخس و خاشاکشان نامید، به گمان این که می توان با تکیه بر زر و زور و تزویر، کشور را اداره کرد.
اگر در آن زمان کسانی بودند که هنوز فریبکاری دولتیان را باور نمی کردند، امروزه کوس رسوایی دولت دروغ بر سر هر کوی و برزن، چنان بلند نواخته شده که نه کشاورز و دامدار و نه کارگر و کارمند، که در هر گوشه و کنار کشوری که با وجود داشتن عظیم ترین ذخایر زیرزمینی و سرمایه های انسانی، فقر و فلاکت از آن می بارد زندگی می کنند، دیگر وعده های توخالی آنان را باور نمی کنند. زحمتکشان این سرزمین دیدند که مشکل مسکن و بیکاری نه تنها از میان نرفت، که افزایش یافت و پرداخت سهام عدالت و یارانه ها، اگر دوام هم داشته باشد، دردی دوا نکرده است. مردمان این دیار دیدند که نه تنها پول نفت بر سر سفره هایشان نیامد، بلکه سفره هایشان روز به روز کوچک تر شد. کارگرانی که با تلاش بسیار سعی می کردند آینده بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند، امروز در برآوردن نیازهای اولیه آنان درمانده اند. اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، علیرغم برخوردهای خشونت بار، هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می دهند. اقتصاد صدقه ای که منتقدان دولت نسبت به عوارض زیان آور و خفت بار آن هشدار داده بودند، این روزها، امید کارگران و کارفرمایان را نومید کرده و چرخ های صنعت را به سکون کشانده است. درآمد سرشار فروش نفت که طی شش سال گذشته بالغ بر پانصد میلیارد دلار یعنی معادل تمام دوران فروش نفت در دورة پیش از آن بوده، و امانت بزرگ نسل ها در دست دولتیان است و کاهش وابستگی به آن از اهداف بارز مبارزات چند دهه اخیر ملت ما بوده، صرف واردات بی رویه کالاهای نامرغوب می شود؛ گویی هدف این انقلاب بزرگ صرفا عدم وابستگی از یک ابرقدرت و وابسته شدن به ابرقدرتی دیگر بوده است!
کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است. اما بد نیست با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، دروغ بزرگ ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ و ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری را به نمایش بگذاریم:
همه می دانیم که رشد اقتصاری و رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد ۸۵۰ هزار شغل در سال، رشد اقتصادی سالانه ۸ در صد و رشد سرمایه گذاری ۴/۱۲ در صد در نظر گرفته شد. اما اکنون به موجب آمارهایی که از نیمه دوم سال ۸۷ اعلان آنها توسط بانکمرکزی ممنوع شده اما توسط صندوق بین الملل پول منتشر شده، رشد اقتصادی سه سال اخیر ایران بطور متوسط ۷/۰ در صد بوده و در سال جاری به صفر خواهد رسید. نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از حدود ۴ در صد فراتر نخواهد رفت. طبیعی است در چنین شرایطی نه تنها ۸۵۰ هزار فرصت شغلی سالیانه برنامه چهارم تحقق نیافته بلکه با افزایش آمار بیکاران مواجه شده ایم. آیا می توان تصور کرد که به عنوان مثال در یک واحد تولیدی که سرمایه گذاری جدید در آن نشده و فروش و درآمد آن نیز افزایش نیافته، مدیر آن به استخدام کارکنان جدید دست بزند؟
واقعیت اینست که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است. به موجب گزارش سازمان خصوصی سازی، از ۶۸ هزار میلیارد تومان واحد های واگذار شده از سال ۸۴ تا ۱۵ تیر ۸۹ ، فقط ۲۲هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی رسیده است که بسیاری از آنها نیز رانت جویان وفا دار به دولت هستند و نه کارآفرین. درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی سال های ۸۴ لغایت ۸۸ نیزبه جای سرمایه گذاریهای زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی گردید.
دولت بجای خصوصی سازی، دست به اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به ثمن بخس در اختیار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می شود تا با تمرکز قدرت و ثروت در دستان آنان، یکه سالاری خود را تداوم بخشد. امروزه شاهدیم که به دنبال این سیاست های از بنیان غلط، هزاران کارگر از کار بیکار شده اند. طرح های بزرگ زیربنایی همانند منطقه عسلویه که می رفت تا با ایجاد هزاران فرصت شغلی در سال در حل این معضل بزرگ و ملی نقش داشته باشند، به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها به رکود کشیده شده است. دهها هزار کارگر در سراسر کشور، ماههاست که از دریافت حقوقشان محروم بوده اند. حقوق اولیه کارگران مانند حق فعالیت سندیکاها، حق اعتراض به شرایط کار، درخواست افزایش دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمین معاش با کار در یک شیفت کاری، حق تأثیرگذاری بر اداره سرنوشت خود، با تمسک به انواع حیله ها و ابزارها نادیده گرفته می شود. ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
اما آیا این سرنوشت محتوم مردم ماست؟ ما چنین نمی اندیشیم، و میلیون ها ایرانی آزاده دیگر نیز چنین نمی اندیشند. مگر ما و مردمان دیگری که همزمان یا دیرتر از ما در راه آزادی و آبادی گام برداشته اند از سرشتی متفاوت آفریده شده ایم که این گونه حقیرانه تن به ذلت بدهیم؟ مگر نمی دانیم که دستیابی به زندگی سعادتمندانه، نیازمند عزم و اراده برای ایجاد دگرگونی در هر چه نادرست است و جایگزین نمودن آن با آنچه ما را به فردایی بهتر رهنمون می کند می باشد؟ مگر ندیده ایم که برای رسیدن به جامعه ای آباد، آزاد و عادل، ملت ها چه رنج ها که بر خود هموار نکرده اند و چه فداکاری ها که در تاریخ خود به ثبت نرسانده اند؟ ایران کشوری بزرگ، با سرمایه های بزرگ طبیعی و بهره مند از خیل کاردانان و کارگران و کارآفرینانی است که اگر حق تعیین سرنوشتشان را به خودشان بازگردانند، می توانند در زمانی کوتاه، کشور را به جایگاهی که شایسته آن است برسانند. و مردم ما در همین دو سالی که پشت سر گذاشتند، با اهدای دهها شهید، صدها مجروح و هزاران زندانی و از جمله دهها کارگر زندانی، نشان دادند که از چنین عزمی برخوردارند. صبر و استقامت و تلاش این مردم بزرگ، که بجای بزرگ فروشی به آنان باید در مقابل بزرگیشان سر تعظیم فرود آورد، آنان را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
شورای هماهنگی راه سبز امید از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی درخواست می کند با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، در بازتاب مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند همت گمارند. این شورا با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همة همراهان و تلاشگران این جنبش فراگیر مردمی می خواهد تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
نرخ انواع سکه با وجود مداخله بانک مرکزی و عرضه‌های وسیع در شعب بانکها و ادامه حراج در بانک کارگشایی همچنان در بازار رو به افزایش است، درعین حال نرخهای مندرج در تابلوی صرافی‌ها ارقام متفاوتی را برای سکه‌ها نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، گرچه فعالان بازار سکه و طلا پیش بینی می کردند که با آغاز عرضه وسیع سکه ها و شمش طلای ۱۲ کیلویی توسط بانک مرکزی در شعبات بانکها و بانک کارگشایی شاهد کاهش قیمت سکه ها و از بین رفتن حباب قیمت در این بازار باشیم، اما هم اکنون وضعیت قیمتها در بازار عکس این حالت را نشان می دهد.
فعالان بازار سکه دلیل افزایش مجدد قیمت سکه ها را وجود تقاضا در بازار سکه عنوان می کنند. در عین حال مشاهدات خبرنگار مهر نشان می دهد که هنوز بازار سکه مملو از متقاضیان خرید سکه است.
بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم اکنون در بازار ۴۴۵ هزار تومان، سکه طرح جدید ۴۳۵ هزار تومان، نیم سکه ۲۱۶ هزار تومان، ربع سکه ۱۳۵ هزار تومان و سکه گرمی ۵۶ هزار تومان است.
بررسی وضعیت نرخها در بازار نشان می دهد که قیمتها با وجود عرضه های وسیع، رو به افزایش است، به طوریکه نرخ ربع سکه بهار آزادی که در پایان معاملات دیروز به ۱۳۲ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۳۵ هزار تومان رسیده، این در حالی است که نرخ سکه ربع بهار آزادی صبح دیروز ۱۱۳ هزار تومان بود.
همچنین نرخ نیم سکه بهار آزادی هم که در پایان معاملات روز گذشته به ۲۱۵ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون به ۲۱۶ هزار تومان رسیده است، درعین حال نرخ این نوع سکه صبح روز گذشته ۲۰۷ هزار تومان در بازار بود.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم هم اکنون در بازار ۴۴۵ هزار تومان و نرخ سکه تمام بهار طرح جدید ۴۳۵ هزار تومان است، در حالیکه نرخ سکه مذکور دیروز به ۴۱۶ هزار تومان هم رسیده بود. نرخ سکه گرمی هم در بازار هم اکنون ۵۶ هزار تومان است.
گرچه نرخهایی که اعلام شد، باید هم اکنون در بازار سکه توسط سکه فروشان اعمال شود، اما تابلوی صرافی ها حاکی از درج نرخهای متفاوتی در این بازار است و می توان گفت هم اکنون بازار سکه چند نرخی است.
فعالان بازار سکه و طلا افزایش میزان عرضه های سکه با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه سکه به میزان کافی در این بانک ضرب شده و محدودیتی در عرضه آنها به بازار وجود ندارد، را خواستار شدند تا در این حالت بازار به یک تعادل دست یابد.
با آغاز عرضه سکه ها در شعب بانکی از روز شنبه، متقاضیان زیادی برای خرید به بانکهای اعلام شده مراجعه می کنند، همچنین در بانک کارگشایی نیز متقاضیان و خریداران زیادی به نوبت می نشینند، اما با این وجود هنوز عطش بازار برای خرید سکه ها فرو ننشسته است.
امروز نرخ طلا در بازارهای جهانی ۱۵۰۷ تومان و نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار ۴۰ هزار و ۶۰۰ تومان است.
سید مصطفی تاج زاده، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات و شاکی پرونده کودتای انتخاباتی که به جای رسیدگی به شکایتش در زندان به سر می‌برد، در نامه سرگشاده ای خطاب به حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان، برای مناظره با وی اعلام آمادگی کرد.
تاج زاده در این نامه، که میتوان آن را آغازی برای یک مناظره مکتوب دانست، با اشاره به اینکه حسین شریعتمداری تاکنون حاضر نشده است به پیشنهادهایش برای مناظره پاسخ دهد، تاکید کرده که در طول بازجویی های خود نیز بارها از بازجوها خواسته است تا امکان مناظره بین او و حسین شریعتمداری را به عنوان نماینده جریانی که در صدد است تا تمام دستاوردهای ضد استبدادی و آزادی خواهانه ملت ایران از نهضت مشروطه تاکنون را از بین ببرد، فراهم کنند.
به گزارش تحول سبز، تاج زاده با ارسال این نامه و تقاضا برای انتشار بدون سانسور آن در کیهان ، عملا مناظره را یک جانبه آغاز نموده است و اعلام کرده نامه های بعدی وی در خصوص مباحث مطرح شده در این نامه به عنوان محورهای پیشنهادی مناظره به تدریج منتشر خواهد شد.
او نوشته است: پیشنهاد دارم که مناظره مکتوب آغاز شود و یک مقاله من بنویسم ، و کیهان شش روز فرصت برای نقدآن داشته باشد. بعد مقاله دوم و دوباره شش روز فرصت برای نویسندگان آن روزنامه محترم. به این ترتیب علاقمندان با مطالعه مقالات و نقدها به قضاوت بهتری درباره ادعاهای ما و شما دست خواهند یافت.
تاج زاده در نامه سرگشاده خود به شریعتمدایر، به طرح سوالاتی از این دست پرداخته است که:
- با وجود اعلام مکرر اتکای جناح حاکم به حمایت آگاهانه اکثریت قاطع ملت ایران، چرا رفتارتان درست در نقطه مقابل ادعای مذکور است؟ همچون اقلیتی نگران از آینده که از سایه خود نیز می‌ترسید. اگر ایرانیان را بصیرترین مردم دنیا می خوانید، چرا همزمان می کوشید تمام مجاری اطلاع رسانی آزاد و قانونی را به روی آنان ببندید؟ اگر این ملت "بصیرترین" است، چرا تا روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، به زعم شما به کسانی رأی داده است که یا منحرف بوده‌اند یا جاسوس یا خائن؟
- چنانچه دائم تکرار می‌کنید که حقایق مربوط به انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن کاملا روشن شده است، چرا وقتی را هرچند اندک به منتقدان خود که در حقیقت مخالف تک حزبی و تک صدایی شدن جمهوری اسلامی ایران هستند، اختصاص نمی دهید تا در صدا و سیما که طبق قانون و عرف عقل باید ملی باشد، با مردم سخن بگویند؟
- اگر مدعی پشتیبانی اکثریت مردم از دولت کنونی هستید، چرا به منتقدان سیاست‌های جاری کشور اجازه نمی‌دهید که حتی در اتوبان تهران-کرج یک اجتماع مسالمت‌آمیز و آرام برگزار کنند؟ در کجای دنیا مخالفان را خس و خاشاک خوانده، اما نسبت آنان با انتخابات آزاد، مانند نسبت جن و بسم‌الله است؟
-اگر منتقدان یکه سالاری در ایران فتنه گرند و مستقیم یا غیرمستقیم آلت دست بیگانه، چرا میگویند محاکمه آنان موجب قهرمان شدنشان میشود؟ بصیرترین مردم جهان، فتنه‌گران درحال محاکمه را قهرمان ملی می خوانند؟
- چرا دم از نهضت تولید علم می زنید و همزمان در صدد مهار کردن و در نهایت تعطیلی علوم اجتماعی و انسانی برآمده‌اید و برای حدود دو میلیون دانشجو دغدغه و نگرانی ایجاد می‌کنید؟
- اگر نسل جوان کنونی را آگاه تر و مصمم تر و امیدوارتر از نسل انقلاب میدانید، چرا ایران در صدر کشورهای معتاد جهان است و با کمال تأسف جوانان، آسیب پذیرترین قشرها در این زمینه به شمار می‌روند؟
-اگر کشور در حال پیشرفت سریع اقتصادی است، چرا دولت مانع انتشار آمارهای مربوطه میشود؟ چرا در زمینه فرار مغزها و سرمایه ها جزو ده کشور اول دنیا هستیم؟
- به سرکوب تظاهرات در فرانسه اعتراض می کنید، در حالی که حتی یک نفر هم کشته نشده، اما خود با ماشین از روی پیکر یک عزادار رد می شوید و دیگری را از پل به زمین پرتاب و فردی را که از نزدیکان نامزد رقیبتان است ترور می‌کنید؟
- اگر جنبش سبز مرده است ، چرا کابوس آن، لحظه ای شما را رها نمی‌کند به گونه ای که کیهان ندیده عرض می‌کنم شماره‌ای در ماه‌های اسارت اینجانب منتشر نشده است که در آن اتهاماتی متوجه سبزها نشده باشد؟
متن کامل اولین نامه سید مصطفی تاج زاده به شریعتمداری در ادامه می آید:
جناب آقای حسین شریعتمداری
نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهان
با سلام
از آن جا که فکر می کردم ممکن است فرصت کافی در ملاقات های هفتگی نداشته باشم تا نامه های سرگشاده ام را برای همسرم بخوانم که او بنویسد، از مشارالیها خواهش کردم تعدادی از مقالاتم را که در ایام مرخصی از زندان نوشته ام و قصد انتشار مستقل آن ها را داشتم به نامه سرگشاده به جنابعالی تبدیل کند تا شاید راه گفت و گوی دوطرفه باز شود.
روشن است که اگر زمان ملاقات های ما اندکی بیشتر بود، می توانستم درباره همه موضوعات مورد نظرم برای مناظره مکتوب که در پایان همین نامه عناوین آن ها را متذکر شده ام، برای شما بنویسم علت انتخاب مناظره مکتوب آن است که من از سه سال پیش تا کنون بارها جنابعالی را به گفتگو و مناظره دعوت کرده‌ام، اما هرگز با پاسخ مثبت آن جناب مواجه نشده‌ام.
مقاله اینجانب با نام "منطق آقای شریعتمداری"، در روزنامه اعتماد ملی یک ماه قبل از انتخابات خرداد ۸۸ نیز نتوانست قلم فعال شما را به یک مناظره مکتوب ترغیب نماید. با وجود این، هنگامی که به شکل غیر قانونی در سلول انفرادی در بازداشتگاه "۲الف" اوین (قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران) به سر می بردم ، به بازجوی پنجم خود پیشنهاد کردم برای روشن شدن بسیاری از مسائل حاد و جاری ، چه خوب است آقای شریعتمداری را دعوت کنید تا من با وی در حضور شما در همین زندان به گفت و شنودی چند ساعته بنشینم. قضاوت نهایی نیز درباره مواضع و موضوعات به عهده حاضران (بازجویان) باشد که آن پیشنهاد نیز تحقق نیافت.
پس از آزادی موقت از زندان در نشستی با کارشناس ارشد اطلاعات سپاه و مسئول بازجوها، به مناسبت بحثی که بین ما درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم و تخلف‌ها و تقلب‌ها در گرفت، اعلام کردم من آماده‌ام با هر کسی که آنان معرفی کنند، درباره انتخابات ۸۸ در صدا وسیما به مناظره بنشینم. پیشنهاد من در آن جلسه نیز جنابعالی بودید، زیرا شما را سخنگوی یک جریان فکری و سیاسی میدانم که با وجود اقلیت بودن ، مقدرات کشور را به طور کامل در دست گرفته و در صدد است تمام دستاوردهای ضد استبدادی و آزادی خواهانه ملت ایران از نهضت مشروطه تاکنون را از بین ببرد. به علاوه جنابعالی به علت سوابق و روابط‌تان، مدعی هستید که از نیمه پنهان منتقدان و حوادث و صد البته توطئه‌ها آگاهید و بسیاری از وقایع را پیش بینی می‌کنید. بنابراین مناظره با چنین شخصی میتواند رافع بسیاری از شائبه‌ها و روشنگر حقایق بسیاری باشد.
به هرحال وی در جواب من گفت: آقای شریعتمداری در نوشتن تبحر بیشتری دارد تا در گفت و شنود رو در رو. گفتم: اشکال ندارد، من حاضرم با ایشان به صورت مکتوب مناظره کنم. یک مقاله من می‌نویسم، ایشان آن را نقد کند یا بر عکس. ماحصل هر چه باشد، در روزنامه کیهان، به شرط عدم اعمال سانسور منتشر شود. البته این نکته را نیز اضافه کردم که آقای شریعتمداری مدت‌هاست اعتماد به نفس خود را از دست داده و من مطمئنم وی پیشنهاد اخیر را نیز رد خواهد کرد. کارشناس ارشد اطلاعات سپاه پرسید: آیا از قول شما این مطلب را به آقای شریعتمداری بگویم؟ پاسخ من روشن بود: بگویید، ولی قطعا جواب منفی خواهید شنید و افزودم: آقای شریعتمداری هم دانش و قلم خوبی دارد و هم در گفتگو حاضر جواب و مسلط است ، ولی در دو سه سال اخیر حاضر نشده است به مناظره با من تن در دهد.
نه این که مناظره کننده خوبی نیست و نه من فرد عجیب و غریبی هستم و در مناظره هماوردی ندارم. من همان تاج زاده قدیمم ، با همان ضعف‌ها و قوت‌هایم، اما آنچه تغییر کرده و موجب شده است آقای شریعتمداری اعتماد به نفس خود را از دست بدهد، این است که احساس میکند که جز ادعاها و اتهام‌های تکراری تهی از حقیقت و غیر قابل اثبات ، حرفی برای گفتن ندارد، علاوه بر این با تناقض‌های زیادی مواجه است که اثبات هر ادعا مستلزم نفی اتهام دیگر اوست. به هر حال آن پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار نگرفت.
باری من آمادگی ام را برای مناظره اعلام کرده ام. در زندان باشد یا در هر جای دیگر؛ آزاد یا تحت الحفظ، برایم فرقی نمی کند. به سند و مدرک نیز نیاز ندارم. زیرا تقریبا یقین دارم استدلال‌های شما همان‌هاست که همیشه بوده. اگر غیر از این بود در صدا و سیمایی که به ارگان جناح متبوع شما بدل شده و منعکس کننده دیدگاههای ملت ایران با همه تنوع و تکثرش نیست، حتما تغییری مشاهده می‌شد و حرف جدیدی به میان می‌آمد.اتهامات بی پایه که از روز اول بازداشت‌ها در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ متوجه فعالان ستادهای انتخاباتی منتقد نامزد جناح حاکم شد، چنان سست و ناموجه بود که دوستان شما حتی در احکام دادگاه‌های نمایشی خویش نیز حاضر به تکرار آنها نشدند. اصرار معدودی از اصولگراها که هنوز همچون شما فکر میکنند – مانند آقایان حسینیان، عباسی، کوچک زاده، رسایی، الله کرم و شجونی- بر تکرار چنین اتهاماتی در صدا و سیما بیانگر آن است که سخن تازه‌ای در کار نیست.
من پیشنهاد دارم که مناظره مکتوب آغاز شود و یک مقاله من بنویسم ، و کیهان شش روز فرصت برای نقدآن داشته باشد. بعد مقاله دوم و دوباره شش روز فرصت برای نویسندگان آن روزنامه محترم. به این ترتیب علاقمندان با مطالعه مقالات و نقدها به قضاوت بهتری درباره ادعاهای ما و شما دست خواهند یافت. با آنکه پاسخ شما به این پیشنهاد نیز برای من از پیش روشن بود که استقبال نخواهید کرد، اما به همان علت پیش گفته (نمایندگی از یک جریان فکری و سیاسی مؤثر در سرنوشت کشور) تصمیم گرفتم با ارسال این نامه و تقاضا برای انتشار بدون سانسور آن در کیهان ، مناظره را یک جانبه آغاز کنم. امیدوارم واکنش شما به این اقدام مثبت باشد.
تنها خواست من انتشار کامل نامه‌هایم، بی کم و کاست است و هرگز گله نخواهم کرد که پس از انتشار یک نامه، هر تعداد مقاله که لازم میدانید در نقد آن منتشر کنید و هر وقت احساس کردید که موضوع مورد بحث برای خوانندگان محترم خود کاملا روشن شده است، نامه بعدی را منتشر و سپس آن را نقد کنید و مطمئن باشید من حتی اگر در زندان باشم و روزنامه کیهان دراختیار نداشته باشم تا نقدهای نامه هایم را ببینم، باز حاضر به ادامه مناظره خواهم بود، چون متأسفانه یا خوشبختانه، از دیدگاه‌ها و مواضع کلیشه‌ای جنابعالی و دوستانتان که از فرط تکرار کهنه می‌نماید، کم و بیش آگاهم. امیدوارم از انتشار نامه‌های من یا نقد آنها با این بهانه که فلانی مجرم و زندانی است خودداری نکنید، چرا که چنین اقدامی به جای آنکه شما را در موضع برتر بنشاند، مبین منطق و ادعاهای سست جنابعالی خواهد بود. به خصوص که من حاضرم بی هیچ پیش شرطی به هر سؤال و ادعای شما- اگر احیانا جنابعالی مایل باشید که مناظره را آغاز کنید- پاسخ دهم. متقابلا انتظار دارم درباره نامه‌ها و موضوعات مورد نظر من نیز نظرات صریح خود را بیان نمایید.
جناب آقای شریعتمداری
با کمال تأسف باید بگویم جنابعالی در دوران سرپرستی خود، در روزنامه کیهان سرنوشت غم بار بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی کشور را به جایی کشانده‌اید که نه تنها پرتیراژترین روزنامه میهن را منتشر نمی‌کنید، بلکه در یک قلم تیراژ روزنامه همشهری که در دوره آقای کرباسچی تأسیس شد، به تنهایی ده برابر کیهان است! چنانچه مشتاق برون‌رفت از این بن بست و وضعیت رو به اضمحلال هستید، چاره کار رها کردن بولتن نویسی و قرار دادن روزنامه کیهان در جایگاه اولیه خود است. یکی از روش‌های جذاب نمودن کیهان درج همین مناظره‌ها در آن جریده محترم است. افزون بر آن فردی که مواضع و دیدگاههای خود را کاملا منطبق بر حق و حقیقت می‌بیند و همه منتقدان را منحرف می‌خواند و شعارش "بصیرت" است، نباید از گفتگو هراسی داشته باشد. اینگونه نیست؟
جناب آقای شریعتمداری
برای اینکه در آغاز مناظره و در همین نامه، ادعایی غیرمسئولانه درباره تناقض‌های فراوان بین گفتار و رفتار جنابعالی مطرح نکرده باشم و مناظره را عملا آغاز نمایم، به چند تناقض اشاره و سپس موضوعات پیشنهادی خود را برای تداوم مناظره اعلام می‌کنم. هر عنوانی را بپسندید یا در اولویت قرار دهید، در همان زمینه با شما مکاتبه خواهم کرد. چنانچه موضوعی را خود جنابعالی پیشنهاد کنید، به آن خواهم پرداخت. من با هر اما و اگر شما همراهی می‌کنم مگر با سانسور نامه‌هایم. فکر نمی‌کنم این درخواست نامعقولی باشد، هست؟
برای آغاز مناظره از جنابعالی می‌پرسم که با وجود اعلام مکرر اتکای جناح حاکم به حمایت آگاهانه اکثریت قاطع ملت ایران، چرا رفتارتان درست در نقطه مقابل ادعای مذکور است؟ همچون اقلیتی نگران از آینده که از سایه خود نیز می‌ترسید. اگر ایرانیان را بصیرترین مردم دنیا می خوانید، چرا همزمان می کوشید تمام مجاری اطلاع رسانی آزاد و قانونی را به روی آنان ببندید؟ اگر این ملت "بصیرترین" است، چرا تا روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، به زعم شما به کسانی رأی داده است که یا منحرف بوده‌اند یا جاسوس یا خائن؟
چنانچه دائم تکرار می‌کنید که حقایق مربوط به انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن کاملا روشن شده است، چرا وقتی را هرچند اندک به منتقدان خود که در حقیقت مخالف تک حزبی و تک صدایی شدن جمهوری اسلامی ایران هستند، اختصاص نمی دهید تا در صدا و سیما که طبق قانون و عرف عقل باید ملی باشد، با مردم سخن بگویند؟ اگر مدعی پشتیبانی اکثریت مردم از دولت کنونی هستید، چرا به منتقدان سیاست‌های جاری کشور اجازه نمی‌دهید که حتی در اتوبان تهران-کرج یک اجتماع مسالمت‌آمیز و آرام برگزار کنند؟ در کجای دنیا مخالفان را خس و خاشاک خوانده، اما نسبت آنان با انتخابات آزاد، مانند نسبت جن و بسم‌الله است؟ چرا این فرصت را برای همگان فراهم نمی‌کنید تا در یک انتخابات صد در صد آزاد، بی پایگاهی منتقدان روشن شود؟
اگر منتقدان یکه سالاری در ایران فتنه گرند و مستقیم یا غیرمستقیم آلت دست بیگانه، چرا میگویند محاکمه آنان موجب قهرمان شدنشان میشود؟ بصیرترین مردم جهان، فتنه‌گران درحال محاکمه را قهرمان ملی می خوانند؟ چرا دم از نهضت تولید علم می زنید و همزمان در صدد مهار کردن و در نهایت تعطیلی علوم اجتماعی و انسانی برآمده‌اید و برای حدود دو میلیون دانشجو دغدغه و نگرانی ایجاد می‌کنید؟ اگر نسل جوان کنونی را آگاه تر و مصمم تر و امیدوارتر از نسل انقلاب میدانید، چرا ایران در صدر کشورهای معتاد جهان است و با کمال تأسف جوانان، آسیب پذیرترین قشرها در این زمینه به شمار می‌روند؟ اگر کشور در حال پیشرفت سریع اقتصادی است، چرا دولت مانع انتشار آمارهای مربوطه میشود؟ چرا در زمینه فرار مغزها و سرمایه ها جزو ده کشور اول دنیا هستیم؟
اگر ایرانیان بهترین مردم طول تاریخ اند، چرا روزانه آنان را تحقیر می کنید و چرا آقای مصباح یزدی وضعیت فرهنگی را در جمهوری اسلامی ایران (که آقای احمدی نژاد تشکیل آن را آرزوی همه انبیاء و اولیاء در طول تاریخ و نتیجه زحمات و مجاهدت‌های آنان می‌خواند که صالحان عالم در آرزوی نفس کشیدن در آن هستند(۲۲/۸/۸۸))، بدتر از زمان شاه می‌خواند؟ چرا در دوره‌ای که از درآمدهای افسانه‌ای فروش نفت بهره‌مند شده‌ایم، بیکاری ، گرانی، رشوه، فسادهای حکومتی و ناامیدی نسبت به آینده حرف اول را می زند؟
چرا وقتی به نقض حقوق بشر در امریکا و کانادا و فرانسه اعتراض می‌کنید، آن را دخالت در امور داخلی آن کشورها نخوانده، اما متقابلا اعتراض آنان را به نقض حقوق بشر در ایران دخالت در امور داخلی کشورمان میدانید و قربانیان را وابسته به بیگانگان می‌خوانید؟ به سرکوب تظاهرات در فرانسه اعتراض می کنید، در حالی که حتی یک نفر هم کشته نشده، اما خود با ماشین از روی پیکر یک عزادار رد می شوید و دیگری را از پل به زمین پرتاب و فردی را که از نزدیکان نامزد رقیبتان است ترور می‌کنید؟ اگر جنبش سبز مرده است ، چرا کابوس آن، لحظه ای شما را رها نمی‌کند به گونه ای که کیهان ندیده عرض می‌کنم شماره‌ای در ماه‌های اسارت اینجانب منتشر نشده است که در آن اتهاماتی متوجه سبزها نشده باشد؟ راستی چرا رئیس دولت اصولگرا و منصف و متعادل که چندی پیش جایزه برترین منتقد را به شما داد، امسال اعلام کرد: "من کیهان نمی خوانم"؟
جناب آقای شریعتمداری
من به تناسب درباره تک تک موارد فوق نکاتی را متذکر خواهم شد تا معلوم شود که چرا حتی بازجوهایم ، البته پس از طی مراحل اولیه، حاضر نبودند از موضع کیهان دفاع کنند. اکنون صرفا فهرست موضوعاتی را که تصور می‌کنم جنابعالی نیز آنها را ارزیابی می‌کنید و در هر صورت بحث درباره آنها را برای جامعه مفید میدانم، اعلام می کنم و منتظر نظرات کارشناسانه جنابعالی خواهم ماند:
۱- درباره "دشمن" و "دشمن شناسی" که شاکله همیشگی کیهانیان است.
۲- قانون اساسی و تفاسیر "طالبانی" یا «دموکراتیک» از اسلام، حکومت اسلامی و حقوق مردم.
۳- ما و شما و نظام ستم شاهی
۴- انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث قبل از انتخابات، روز انتخابات و پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸
۵- ابعاد و نتایج دخالت نظامیان در عرصه های سیاسی ، انتخاباتی ، اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی و بین المللی
۶- علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۷- ما و شما و استانداردهای دوگانه
۸- پیامدهای ملی و بین‌المللی اجرای احکامی همچون سنگسار، قطع ید و پرت کردن از روی کوه برای اسلام و مسلمانان
۹- حجاب اجباری؛ هزینه‌ها و فایده‌ها
۱۰- وعده های امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب و وضعیت کنونی ما و آسیب های تهدید کننده نظام سیاسی
۱۱- وحدت ملی و راههای کسب و تداوم آن
با احترام
سید مصطفی تاجزاده
محسن کدیور معتقد است که دعوت مخالفان قانونی و منتقدان سبز به اجرای قانون اساسی، به معنای ارزیابی عملکرد مقامات حکومتی بر مبنای این میثاق ملی است. او تاکید میکند که مقامات و نهادهای حاکمیت به این خطار از شعار اجرای قانون اساسی برآشفته می شوند که پرونده قابل دفاعی در این زمینه ندارند و خودشان بهتر از هر کس می دانند که سالهاست بر خلاف نص قانون اساسی عمل کرده اند.
دکتر کدیور در گفت‌وگوی تفصیلی‌اش با کلمه، حصر رهبران جنبش سبز را نشان سرزندگی جنبش و ضعف مفرط حاکمیت ارزیابی میکند و می‌افزاید: حکومت مقتدر با مخالفان قانونی و منتقدان مسالمت جویش وارد گفتوگو می شود. اما حکومت ضعیف، مخالفان و منتقدان را به بند می کشد. شیر را به زنجیر می کشند، اما مرده را دفن می کنند.
او مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی را مایه دلگرمی ملت و باعث شرمندگی حاکمیت تلقی میکند و معتقد است: حکومت می پنداشت با زندانی کردن رهبران، جنبش از حرکت باز می ایستد، بی خبر از آنکه جنبش سبز از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. این مردم بودند که به موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب رأی دادند. این مردم بودند که در اعتراض به اعلام نتایج مخدوش به خیابان ها آمدند. کنشگران جنبش سبز و منتخبان ملت در تعاملی دوسویه ساختند و ساخته شدند، مردم از موسوی و کروبی آن ساختند که می خواستند، موسوی و کروبی هم این قابلیت را داشتند که خود را با مطالبات برحق مردم هماهنگ کنند.
کدیور، با تاکید بر اینکه زندانی کردن موسوی و کروبی، پیمان ملت را با آنان مستحکم تر کرد، خاطرنشان میکند: حاکمیت می پنداشت با گرفتن موسوی و کروبی از مردم، جنبش می میرد. اما جنبش زمانی می میرد که مردم را از موسوی و کروبی بگیرند، نه برعکس.
مشروح گفت‌وگوی کلمه با این پژوهشگر دینی و فعال سیاسی را در ادامه بخوانید:
در حالی که حاکمیت متولی اصلی اجرای قانون اساسی است و اکثر ارکان حکومت برای پاسداشت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اند، به نظر شما چرا حاکمیت شعار جنبش مبتنی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را بر نمی تابد؟
یکی از مشکلات جامعه ما حداقل در یازده دهه اخیر، جدی نگرفتن قانون در آن است. مهمترین مطالبه نهضت مشروطه حاکمیت قانون بود. قانون اساسی مشروطه جز در مقاطع بسیار کوتاهی (همانند دوران نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق) اجرا نشد. شاهان قاجار و پهلوی هرگز تن به نظارت و حاکمیت قانون ندادند. صورت و فُرم قانون به ایران آمد، اما سیرت و عمل به قانون به مثابه یک آرزو برای ایرانیان باقی ماند. اگر چه انقلاب اسلامی قرار بود عدالت، استقلال و آزادی را با استقرار قانونی جمهوری اسلامی برای ایران به ارمغان آورد، اما جنگ هشت ساله و حرکتهای تجزیه طلبانه و خشن از یک سو و برخی تنگ نظری ها و کم تجربگی ها و تقدیس شخصیتها از سوی دیگر، مجالی به حاکمیت قانون نداد.
در بیست و چند سال اخیر، به ویژه در شش سال گذشته، میزان تخلفات قانونی حاکمیت شتاب بی سابقه ای گرفته است. تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ به اعتراض مردم تحت عنوان جنبش سبز انجامید. یکی از مطالبات این جنبش، حاکمیت قانون به جای منویات مقامات عالیه و تصمیمات خلق‌الساعه کارشناسی‌نشده بوده است. در حاکمیت قانون، اجرای قوانین مادر از جمله قانون اساسی و میثاق‌های پایه بین المللی که کشورها به آن متعهد شده اند، در صدر مطالبات منتقدان قرار می گیرند.
مقامات جمهوری اسلامی مکررا مفاد قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی سیاسی سازمان ملل متحد را که با توجه به تصویب هر دو در مجلس ایران، ارزشی هم پایه قانون اساسی دارند، نقض کرده اند. تحقیقا هیچیک از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در سالیان اخیر به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. به همین دلیل، دعوت به اجرای قانون اساسی از سوی مخالفان قانونی و منتقدان سبز، به معنای ارزیابی عملکرد مقامات حکومتی بر مبنای میثاق ملی – قانون اساسی – است؛ و از آنجا که این مقامات و نهادها پرونده قابل دفاعی در این زمینه ندارند، از شعار اجرای قانون اساسی برآشفته می شوند، چرا که بهتر از هر کس می دانند که سالهاست برخلاف نص قانون اساسی عمل کرده اند و با عیان شدن تخلفات عدیده شان، چاره ای جز خداحافظی با قدرت و محاکمه در دادگاه صالحه ندارند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در گریز از قانون و حکم کردن به سلیقه ارباب قدرت حتی از دادگستری زمان شاه نیز پیشی گرفته است. کدام محاکمه مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه واقعی با برخورداری از وکلای مدافع برگزار شده است؟ به عنوان نمونه همین دو سال اخیر را بررسی کنید. آیا بی اعتباری اقرار تحت فشار، ممنوعیت شکنجه و استقلال قضات از اصول این قانون اساسی نیست؟
قوه مقننه هرگز به وظیفه تقنینی و نظارتی خود درست عمل نکرده است. هنوز پس از سی و سه سال جرم سیاسی تعریف نشده است و قانون مجازات اسلامی هرگز در صحن علنی مجلس مورد مذاکره نمایندگان قرار نگرفته و بیش از بیست سال است که مصوبه کمیسیون قضایی مجلس به طور آزمایشی اجرا و تمدید می شود. اگرچه نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص از کلیه مسائل کشور را دارند و می توانند وزرا و رئیس جمهور را برای سؤال قانونی و استیضاح به مجلس بکشانند، در مقابل تخلفات مکرر رئیس دولت فعلی و بی اعتنایی وی به قانون اساسی و مصوبات مجلس چه کرده اند؟ آیا به یاد دارید از حقوق زندانیان مظلوم، مطبوعات ِ به ناحق توقیف شده، احزاب ِ برخلاف قانون منحل شده، جوانان شهید شده در خیابان و زیر شکنجه در زندان از وزیری سؤال کرده باشند؟
قوه مجریه، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر بیش از دو هزار تخلف قانونی دارد. لایحه بودجه سه ماه پس از مهلت قانونی به مجلس ارائه شده است. حیف و میل بیت المال، انحلال سازمان برنامه و بودجه و دخالت‌های خلاف قانون در بانک مرکزی و جابجایی های سریع در وزارتخانه های کلیدی و برنتابیدن کمترین اختلاف سلیقه و عزل و نصب‌های شبانه، جلوه ای از سوء تدبیر و تخلفات قانونی رئیس دولت است.
شورای نگهبان قانون اساسی که علی القاعده باید نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد، در عمل به بزرگترین مانع حکمیت قانون در کشور بدل شده است. با تفسیر غیرقانونی نظارت استصوابی، در عمل کلیه انتخابات های جمهوری اسلامی به انتخابات دو مرحله ای و انتخاب مردم به انتخاب تنها در بین نامزدهای وفادار تقلیل یافته است. این تفسیر شورای نگهبان برخلاف نص قانون اساسی، و به معنای نقض حاکمیت ملی است. بر این اساس مجالس شورای اسلامی با چنین مهندسی به مجالسی دست‌نشانده و تشریفاتی تنزل یافته اند. در انتخابات ۸۸ شورای نگهبان در امانت ملی خیانت کرد و بر سرقت آرای مردم صحه گذاشت.
مجلس خبرگان رهبری هرگز به وظیفه بسیار مهم نظارت بر عملکرد رهبری عمل نکرده است. نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از جمله سپاه و بسیج و صدا و سیما و بنیادهای ثروتمند و آستان قدس رضوی هیچ‌گاه مورد نظارت و حسابرسی و ارزیابی قرار نگرفته اند. ورود سپاه و وزارت اطلاعات در عرصه اقتصادی بر اساس کدام اصل قانون اساسی مجاز است؟ تاسیس دادگاه ویژه روحانیت با کدام اصل قانون اساسی صورت گرفته است؟ قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق کدام اصل قانون اساسی انجام می شود؟ ورود نظامیان پاسدار در قوه قضائیه و انتخابات با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ صدور احکام حکومتی در معضلات ناشی از سوء تدبیر که به راحتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است، اگر به ریشخند گرفتن قانون اساسی نیست، پس چیست؟
مطابق همین قانون اساسی تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است، فعالیت احزاب سیاسی و انتشار مطبوعات آزاد است، سانسور و تفتیش عقیده ممنوع است. به راستی کدام‌یک از این اصول اجرا شده یا می شود؟ مطالبه اجرای قانون اساسی یعنی پاسخگو کردن حکومت، یعنی اعمال نظارت ملی بر حاکمیت، یعنی مطالبه حقوق ملت، یعنی پرسش از تخلفات نهادینه مقامات عالیه از موازین قانون اساسی. اگر حاکمیت بخواهد به این مطالبه بنیادی – که حق ذاتی ملت است – تن دهد، لازمه اش این است که آماده حساب پس دادن باشد و آن را که حساب پاک نیست، از محاسبه به شدت باک است!
اصرار جنبش سبز بر اجرای بی تنازل قانون اساسی چه تضمینی – نظری و یا عملی – برای تغییرات و اصلاحات بنیادی خواهد داشت؟ این خواسته چگونه می تواند اعتماد منتقدانی را که ریشه مشکلات را در قانون اساسی فعلی می دانند، و نیز اعتماد فعالان جنبش زنان، دانشجویان، قومیت ها و اقلیت ها را تامین کند؟
یکی از مصایب و بلکه ام المصائب جامعه ما، استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی است. این مصیبت مزمن هم هست، سابقه ۲۵۰۰ ساله دارد. قبل از انقلاب مدل سکولارش را داشتیم، پس از انقلاب مدل دینی اش را هم تجربه کردیم: استبداد دینی. اکنون قابل پرسش است که: قانون اساسی جمهوری اسلامی با این ام المصائب استبداد دینی چه نسبتی دارد؟ ساز و کاری در آن پیش بینی شده است که راه را بر استبداد ببندد؟ پاسخ منصفانه به این پرسش چنین است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ماهیتی دوگانه دارد، بخشی از آن که به لحاظ کمّی اکثر اصول آن را شامل می شود، دموکراتیک و مدافع حقوق ملت و حاکمیت ملی است. اما بخشی از آن نیز غیردموکراتیک و مبتنی بر حقوق ویژه ای برای صنفی خاص است. اصول این بخش اگر چه به عدد کمتر از اصول بخش اول است، اما به لحاظ قلمرو اختیارات تمام گلوگاههای حیاتی حاکمیت ملت را اشغال کرده است.
نویسندگان قانون اساسی – که اکثرشان به رحمت خدا رفته اند – با ذهنیتی خاص و با نگرشی تقدیس آمیز به بنیانگذار جمهوری اسلامی، بر این باور بودند که دو ملَکه فقاهت و عدالت مانع استبداد و دیکتاتوری است، از این رو اگر چه برای ریاست جمهوری اهرمهای متعدد نظارتی پیش بینی کردند، در مورد نحوه نظارت خبرگان بر رهبری وارد جزئیات نشدند و از خود نپرسیدند که اگر رئیس جمهور بیش از دو دوره مجموعا ۸ ساله در قدرت بماند امکان دیکتاتور شدن دارد، اما رهبری با اختیاراتی به مراتب وسیع تر از رئیس جمهور، به چه دلیل مادام العمر بودنش به دیکتاتوری نمی انجامد؟ آنها برای زیاده روی فقهای شورای نگهبان در تفسیر و نظارت بر مجلس و انتخابات نیز اهرمهای بازدارنده ملموس پیش بینی نکرده بودند.
خبرگان قانون اساسی از خود نپرسیده بودند که وقتی شخص اول قانون مشروطه که فاقد هرگونه قدرت و مسئولیت قانونی بود، آنگونه دیکتاتوری می کند که نیاز به انقلاب پیدا می شود، چرا در قانون جمهوری اسلامی برای شخص اول کشور اختیارات فراوان اما مقام غیرمسئول تعریف کردند؟ اگر هم به شخص آیت الله خمینی ارادت عاشقانه داشتند، مگر نمی دانستند که قانون برای اعم اغلب نوشته می شود نه برای فرد نادر، هرچند قانون نویسی هرگز فرد نادر را به رسمیت نمی شناسد؟ راستی چرا قانون نویسان شرایط نمایندگی مجلس خبرگان را همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی در متن قانون اساسی نگنجانیدند؟ چرا ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس سوگند دارد، اما تصدی مقام رهبری با اختیاراتی چند ده برابر سوگند ندارد؟
از دیگر اشکالات جدی قانون اساسی، منوط بودن همه پرسی و اصلاح قانون اساسی به موافقت رهبری است. راستی چرا ناظران تقنین و مفسران قانون باید منصوب رهبری باشند؟ چرا همانند قانون مشروطه، با معرفی مراجع تقلید منتخب مجلس نباشند؟ قانون گذار نمی تواند اصل یا اصولی را الی‌الابد غیرقابل تغییر اعلام کند، اعتبار اینگونه اصول از وضع قانون حاصل نشده تا رفع و تغییر آن با وضع قانون ممنوع شود. مرحوم آیت‌الله خمینی به‌حق در نخستین سخنرانی اش پس از بازگشت پیروزمندانه به ایران در بهشت زهرا اعلام کرد تصمیم هر نسلی برای خودش محترم است. گذشتگان حق ندارند برای آیندگان تعیین تکلیف کنند. حقوق اساسی، چنین خطای بنیادی را در سنت تدوین قانون اساسی به یاد ندارد. تشریح مشکل اساسی نسبت دین و سیاست و از آن مهمتر نسبت فقه و زمامداری در قانون اساسی را به فرصتی دیگر وامی گذارم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ به اشکالات اساسی مبتلاست و با اصلاحات ۱۳۶۸ بار دموکراتیک آن کاهش و قابلیت دیکتاتوری آن به شدت افزایش یافت. کاستن شرط مرجعیت از شرایط رهبری و افزایش اختیارات آن به ولایت مطلقه، که در حوزه حقوق اساسی برخلاف سنت قانون نویسی است، استعداد استبدادی قانون اساسی را چند برابر کرد. اکنون مائیم و این قانون اساسی پر از اشکال. به لحاظ نظری، بخش غیردموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقابل دفاع است و من این بخش را عقب مانده تر از متمم قانون اساسی مشروطه می دانم.
اکنون پرسش ستبری فراروی ما قرار می گیرد: آیا قانون اساسی در تکوین استبداد موجود دخیل بوده است یا نه؟ اگر دخیل نبوده باشد و استبداد موجود معلول عوامل دیگری بوده باشد، در این صورت دفاع از تمامیت قانون اساسی مشکلات کمتری دارد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که بخش غیردموکراتیک قانون اساسی یکی از عوامل تحکیم استبداد در کشور بوده است، دفاع از تمامیت قانون اساسی موّجه نخواهد بود. حق آن است که در دهه اول جمهوری اسلامی به دلیل حمایت قاطع مردم از حاکمیت و شخص آیت الله خمینی، قانون اساسی نقشی در ایجاد اقتدار رهبری نداشته است. حتی اگر کسی آن مناسبات را – درست یا غلط – دیکتاتوری اکثریت هم بداند، قانون اساسی در تکوین آن نقشی نداشته است. اما قانون اساسی در تکوین استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر کاملا دخیل بوده است. اگر کسی باور ندارد، بر اوست که اقامه دلیل کند!
اما به لحاظ عملی از دو منظر باید نگریست: از منظر حاکمیت و از نظر منتقدان. حاکمیت با قانون اساسی معامله ای دوگانه دارد. حکومت، بخش دموکراتیک قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی ایرانیان را کاملا نقض کرده است. انتخابات را به صورت ظاهری و تشریفاتی برای ژست دموکراتیک گرفتن حفظ کرده است و از بخش غیردموکراتیک آن تفسیری تمامت خواهانه و اقتدارگرایانه ارائه کرده است. دو کانون محوری این تفسیر تمامت خواهانه، نظارت استصوابی و نظارت ناپذیری رهبری است. این نحوه نگرش، به مثابه خوره به جان بقایای انقلاب اسلامی افتاده است و اگر سریعا اقدام نشود، تمام جمهوریت نظام به طور کامل استحاله می شود. اسلامیت نظام نیز با رواج خرافات غالیانه و سبعیت جاهلانه به جای اسلام رحمانی، مدت‌هاست که در محاق کامل فرو رفته است.
منتقدان حاکمیت با توجه به جمیع جهات عینی، به حق اجرای قانون اساسی را به عنوان چارچوب مطالبات جنبش انتخاب کرده اند. این، انتخابی خردمندانه و واقع بینانه و حساب شده است. معنای این استراتژی، جا انداختن قانون گریزی حاکمیت و فرار آن از پاسخگویی و نظارت پذیری زمامداران است. برای جنبشی که شیوه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت را به عنوان روش مبارزه برگزیده و به شیوه اصلاح طلبانه تدریجی چشم دوخته است، دعوت به حاکمیت قانون دعوتی موجه و معقول است.
واضح است که مطالبه اجرای قانون اساسی دو لازمه لاینفک دارد: یکی اصلاح قانون اساسی و دیگری برگزاری همه پرسی. از آنجا که این دو مطالبه ملی کاملا قانونی است، اما در متن قانون برای آن شرایطی پیش بینی شده است که در حال حاضر از دسترس ملت بیرون است، انجام آنها به نخستین فرصت ممکن موکول می شود.
لذا در این مرحله از جنبش، استراتژی اجرای قانون اساسی به دو راهبرد متلازم تحویل می شود: اول، اجرای اصول معطله قانون اساسی که منظور، همان اصول ناظر به حقوق ملت است. دوم، تفسیر دموکراتیک از بخش غیردموکراتیک قانون اساسی، به نحوی که کل حاکمیت به سمت پاسخگوئی و نظارت پذیری و حسابرسی شفاف سوق داده شود.
منتقدان سبز بر این باورند که اگر اقتدار جامعه مدنی بر قدرت ماشین نظامی– امنیتی حاکمیت فایق آید، هر دو راهبرد، ممکن و عملی است. قانون اساسی تنها یک سازمان حقوقی است. اعتبار این سازمان حقوقی به سازمان حقیقی است، که همان مناسبات عینی در متن اجتماع است. این مناسبات عینی از سلطه حاکمیت بیرون است و توسط جامعه مدنی ترسیم می شود. به عبارت دیگر سازمان حقوقی قانون اساسی نسبت به سازمان حقیقی مناسبات عینی جامعه مدنی، امری ثانوی است. اگر جنبش بتواند نبض جامعه مدنی را در اختیار بگیرد، اصلاح سازمان حقوقی – که طبعی ثانوی دارد – کار دشواری نخواهد بود. در سایه اقتدار جامعه مدنی و اراده آزاد شهروندان آگاه، هیچ نهاد حقوقی غیردموکراتیکی توان مقاومت ندارد. قانون اساسی به منزله اسکناسی است که اعتبارش به پشتوانه آن است. کارمایه جنبش، پرداختن به این پشتوانه است. بدون این پشتوانه مدنی، قانون اساسی کاغذی بیش نیست.
اعتبار میثاق ملی به ملت است. اگر ملت بتواند مطالبه خود مبنی بر پاسخگوئی و تحت نظارت بودن و محدود و موقت بودن دوران تصدی گری مقامات عالیه را به کرسی بنشاند، سلطنت‌های انتصابی مطلقه و مادام‌العمر رنگ خواهند باخت و حاکمیت بین نماد وحدت ملی غیرمسئول و مقام مسئول با اختیارات محدود تحت نظارت ملت، یکی را باید عملا انتخاب کند.
درباره استراتژی اجرای قانون اساسی سه رویکرد متفاوت می توان اتخاذ کرد: رویکرد اول، اجرای بی تنازل قانون اساسی؛ رویکرد دوم، اجرای اصول معطله قانون اساسی؛ رویکرد سوم، اجرای قانون اساسی. تفاوت این سه رویکرد به قرار زیر است: در رویکرد اول به اجرای کلیه اصول قانون اساسی تصریح شده است. کلیه اصول قانون اساسی هم اصول معطله دموکراتیک آن را شامل می شود، هم اصول غیردموکراتیک – البته با قرائت دموکراتیک – را در بر می گیرد. این رویکرد، رویکردی کاملا حداقلی، اصلاح طلبانه و خوش بینانه به جمهوری اسلامی واقعا موجود است و پیش‌فرض آن، اصلاح پذیری نظام است و در آن هیچ ادعایی برای جایگزینی نظامی عادلانه تر به جای نظام فعلی به چشم نمی خورد.
در رویکرد دوم، از آغاز به اجرای بخش دموکراتیک قانون اساسی با شفافیت تصریح شده است. منطق رویکرد دوم این است که بخش غیردموکراتیک قانون اساسی اولا به لحاظ نظری غیرقابل دفاع است، ثانیا قرائت دموکراتیک از آن اگرچه محال نیست، اما سوء استفاده حاکمیت از اعتماد بی شائبه ملت و استفاده ابزاری از مقدس ترین واژه های دینی، جایی برای خوش بینی به کارآیی چنین تفسیر دموکراتیکی از این ساز و کار غیردموکراتیک باقی نگذاشته است. ثالثا دخیل بودن این بخش از قانون اساسی در تحکیم استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر، غیرقابل انکار است. لذا از همان آغاز بدون تقیه باید تصریح کرد: اجرای اصول معطله قانون اساسی و نه بیشتر.
در رویکرد سوم، به دلیل پیچیدگی واقعیات عینی کشور، دو نکته فوق مجمل گذاشته می شود. نه بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تصریح می شود تا مشکل دفاع از بخش غیردموکراتیک قانون مطرح شود، نه بر اجرای اصول معطله قانون اساسی تصریح می شود، تا متهم به عدم اعتقاد به بخش غیردموکراتیک قانون شوند. آن را عمدا مجمل می گذارد تا در زمان مقتضی رفع اجمال شود و مقصود از اجرای قانون اساسی، امکان ابراز بیابد. این رویکرد دیپلمات‌مآبانه کوشش می کند فعلا خود را از مشکلات بحث برهاند.
در منشور جنبش سبز (در هر دو ویرایش آن) رویکرد اول اتخاذ شده است: “اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.” به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق، اگر به هر دلیلی ابراز رویکرد دوم (اجرای اصول معطله قانون اساسی) به مصلحت تشخیص داده نمی شود، حداقل رویکرد سوم (اجرای قانون اساسی) پیش گرفته شود. فکر می کنم در ویرایش سوم منشور جنبش سبز این نقیصه باید اصلاح شود یا حداقل توضیحی قانع کننده درباره رجحان رویکرد اول ارائه گردد.
جنبش سبز خواستار تغییرات و اصلاحات بنیادی با روش مسالمت آمیز و مدنی است. بی‌شک تغییرات و اصلاحات بنیادی با اصلاحات و تغییرات سطحی و جزئی و روبنایی تفاوت دارد. یکی از تفاوت‌های این دو نوع اصلاح از منظر حقوق اساسی، این است که اصلاح نوع اول با همه پرسی و مجلس خبرگان و اصلاح قانون اساسی سر و کار دارد، حال آنکه اصلاح نوع دوم به عهده قانون عادی و مجلس شوراست. اصلاح نوع دوم را افکار عمومی از طرق رسانه ها دامن می زنند، اما اصلاح نوع اول بدون به راه افتادن جنبش اجتماعی پا نمی گیرد.
اگر از جنبش سبز، انتظار تغییرات عمیق و اصلاحات ساختاری داشته باشیم، بخش غیردموکراتیک قانون اساسی از جمله موانع جدی است. با این قانون، حداقل های حقوق زنان و حقوق اقلیت های دینی و مذهبی و قومی تامین نمی شود. این اشکال دیگری بر رویکرد اجرای بی تنازل قانون اساسی است. اما بنا بر رویکرد اجرای اصول معطله قانون اساسی، واضح است که حقوق به رسمیت شناخته نشده‌ی یادشده، از طریق خرد جمعی قابل تعریف و از طریق جامعه مدنی قابل پیگیری است. اما به لحاظ عملی، چاره ای جز تقویت ساختار حقیقی مناسبات دموکراتیک به نظر نمی رسد. ما بدون این قانون اساسی نیمه دموکراتیک / نیمه اقتدارگرا هم مشکل مزمن استبداد را در بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود داریم.
فارغ از جنبه های حقوقی و اخلاقی، آیا حصر رهبران سبز توسط حاکمیت یک رفتار عقلانی بود و یا صرفا یک واکنش از سر ناچاری و برای پیشگیری از گسترش و تعمیق جنبش سبز؟
من مدت‌هاست از حاکمیت رفتار عقلانی به خاطر ندارم. اگر قرار بود حکومت عقلانی رفتار کند، عمل به قانون اساسی و آزاد گذاشتن تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز، مطبوعات و احزاب و آزاد کردن زندانیان سیاسی بود. رفتار عقلانی، شنیدن صدای اعتراض ملت و اجابت مطالبات برحق آنها، یعنی رسیدگی به تقلب نهادینه در انتخابات ۸۸ است. حدود ده هفته از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی می گذرد. سلب آزادی های موسوی و کروبی، مطابق کدام اصل قانون اساسی و به حکم کدام دادگاه صالحه صورت گرفته است؟
موسوی و کروبی دقیقا از روزی که از ملت خواستند به حمایت از خیزش های آزادی‌خواهانه مردم منطقه به خیابان بیایند و به این باور رسیدند که تجمع مسالمت آمیز نیاز به مجوز از حاکمیت ندارد، محصور شدند. ۲۵ بهمن ۸۹ آغاز مرحله دوم جنبش سبز است. حاکمیت تبلیغ می کرد که جنبش مرده است و با راهپیمایی نمایشی ۹ دی ۸۸ به زباله دانی تاریخ پرتاب شده است. اما ۲۵ بهمن مشخص کرد که موسوی و کروبی توان بسیج معترضان را دارند و از حقوق ملت مظلوم ایران حمایت می کنند. حاکمیت از سر ناچاری و برای پیشگیری از تعمیق جنبش، آنها را محصور کرد.
حصر رهبران جنبش سبز، نشان سرزندگی جنبش و ضعف مفرط حاکمیت است. حکومت مقتدر با مخالفان قانونی و منتقدان مسالمت جویش وارد گفتوگو می شود. اما حکومت ضعیف، مخالفان و منتقدان را به بند می کشد. شیر را به زنجیر می کشند، اما مرده را دفن می کنند. مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی، مایه دلگرمی ملت و باعث شرمندگی حاکمیت است. حاکمیتی که نخست وزیر سابق و رئیس مجلس اسبقش را بدون محاکمه زندانی می کند، گور خود را به دست خود کنده است.
به نظر شما حصر رهبران جنبش سبز چه تاثیری در رفتار کنشگران جنبش سبز داشته است؟
محبوس کردن غیرقانونی رهبران جنبش سبز، معترضان را به حقانیت راهی که در پیش گرفته اند، امیدوارتر کرد. این جنبش، متکی به شخص نیست. تجمعات ۲۵ بهمن آبرومندانه برگزار شد. تجمعات اسفندماه به هر حال توانست نشان دهد جنبش یک خطر جدی برای حاکمیت دیکتاتوری است. برقراری غیررسمی حکومت نظامی و بازداشت صدها نفر، در پی تظاهرات کنشگران جنبش بوده است. حمله ماموران حکومتی به مراسم تشییع و تدفین مرحوم میراسماعیل موسوی پدر مهندس موسوی و لغو مراسم ترحیم کسی که رهبر کشور را قبل از انقلاب در خانه اش پناه می داده، حضیض ضداخلاق حاکمیت بوده است. این حصر به انسجام بیشتر زندانیان سیاسی انجامیده است. این زندانیان که جمعی از شاخص ترین فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، معلمان، کارگران و زنان را در بر می گیرند، اکنون بیش از گذشته از درون زندان اعتراض می کنند و راه موسوی و کروبی را پیگیری می کنند.
حکومت می پنداشت با زندانی کردن رهبران، جنبش از حرکت باز می ایستد، بی خبر از آنکه جنبش سبز از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. این مردم بودند که به موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب رأی دادند. این مردم بودند که در اعتراض به اعلام نتایج مخدوش به خیابان ها آمدند. کنشگران جنبش سبز و منتخبان ملت در تعاملی دوسویه ساختند و ساخته شدند، مردم از موسوی و کروبی آن ساختند که می خواستند، موسوی و کروبی هم این قابلیت را داشتند که خود را با مطالبات برحق مردم هماهنگ کنند. موسوی و کروبی ِ ۱۳۹۰ با موسوی و کروبی ِ دهه ۶۰ تفاوت دارند. حاکمیت می پنداشت با گرفتن موسوی و کروبی از مردم، جنبش می میرد. اما جنبش زمانی می میرد که مردم را از موسوی و کروبی بگیرند، نه برعکس. زندانی کردن موسوی و کروبی، پیمان ملت را با آنان مستحکم تر کرد.
کنشگران سبز اکنون بیش از گذشته به درستی و صحت راه جنبش یعنی مطالبه اصلاحات ساختاری از طریق مسالمت آمیز تدریجی ایمان آورده اند و می دانند که این راه، طولانی و پرزحمت است اما پیروزی اش تضمین‌شده است. پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی راه سبز امید از سوی رهبران، نشان از دوراندیشی ایشان دارد. کنشگران سبز اکنون به تقویت شبکه های اجتماعی مشغول اند. هر ایرانی سبز، یک جنبش است. چنین جنبش مردمی ِ خودجوشی، مرگ ندارد.
می دانیم که منشور سبز به امضای رهبران سبز رسیده است و ویرایش دوم آن با واکنش های متفاوتی روبه‌رو شده است. به نظر شما تقویت منشور سبز، تا جایی که بتواند محور اصلی خواسته ها و استراتژی ها و کنش های جنبش سبز باشد، چه ملزوماتی دارد؟
منشور سبز نخستین بار به امضای موسوی در اواخر خرداد ۸۹ منتشر شد. ویرایش دوم آن با امضای موسوی و کروبی در اوایل اسفند ۸۹، یک هفته پس از محصور شدن ایشان، توسط شورای هماهنگی راه سبز امید در وب‌سایت‌های کلمه و سحام (پایگاههای رسمی اطلاع رسانی موسوی و کروبی) منتشر شد. این سند، به اعتبار امضاهای آن، قابل احترام است. ویرایش دوم آن نیز به اعتبار مضاعف خرد جمعی گروهی از نخبگان مورد اعتماد موسوی و کروبی قابل اعتناست. اما حرف آخر نیست و آن‌چنان که در مقدمه آن آمده، از پیشنهادات و انتقادات همراهان سبز و کلا اهل نظر استقبال می کند و ویرایش های دیگری نیز برای آن متصور است.
اما ماندگاری این سند به محتوای آن است، چیزی بالاتر از امضاهای آن. این محتواست که باید مورد بحث و تحلیل و نقد قرار گیرد. می دانیم که با آغاز جنبش اعتراضی ملت ایران در خرداد ۱۳۸۸ بسیاری از مخالفین سابق جمهوری اسلامی، بع ویژه در خارج از کشور، با جنبش سبز همراهی کردند و خود را سبز نامیدند. این مخالفین، با افکار و آرای متفاوت، با مطالباتی رنگارنگ، از فضای انتقادی که جنبش سبز ایجاد کرده بود، بهره جستند و به تعریف جنبش سبز از دیدگاه خود پرداختند. حاکمیت نیز اشتیاق بی حساب خود را از این تعریف فراگیر نه تنها پنهان نکرد، بلکه همانند مخالفان قسم خورده اش جنبش سبز را از منظر ایشان تعریف کرد و می کند.
منشور جنبش سبز، این اشتیاق ایرانیان در پیوستن به جنبش سبز را به فال نیک گرفته و بی آنکه منکر سبز بودن کسی که خود را سبز دانسته است باشد، متواضعانه دیدگاههای مورد تایید رهبران منتخب ملت یعنی موسوی و کروبی را با عنوان منشور جنبش راه سبز امید مطرح کرده است. معنای این عنوان این است که سبز دو معنی دارد؛ یکی سبز به معنی اعم، که هرگونه مخالفت با جمهوری اسلامی بدون هیچ قید و شرطی را در طیفی به غایت وسیع را در بر می گیرد. جنبش سبز در خارج از کشور غالبا به این معنی به کار می رود. حاکمیت نیز سعی می کند جنبش سبز به این معنی را به پای موسوی و کروبی بگذارد. اما منشور جنبش سبز در مقام تعریف جنبش سبز به این معنی نیست.
منشور، در مقام تعریف و تبیین سبز به معنی اخص یا جنبش راه سبز امید برآمده است. در این مجال، چهار نکته بنیادی را که از دیدگاه نویسندگان منشور، ارکان هویتی آن را می سازد، از متن منشور عینا نقل می کنم (استخراج و شماره بندی و تاکید از من است):
اول. حرکت اصلاح طلبانه انتقادی: به صراحت و شفافیت مرزهای جنبش با “حرکت های انتقام گیرنده و براندازانه”ای که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله و روشی را، حتی به قیمت مغایرت با معیارهای صریح اخلاقی، مجاز می شمارند، مشخص می کند. جنبش سبز با پایبندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس “حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی” و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار داده است.
دوم. تنوع و مدارا: این امر مستلزم توافق و تأکید بر مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی است که به رغم داشن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیر جنبش سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند. جنبش سبز موافق “به رسمیت شناختن تعدد و تنوع” و مخالف انحصارطلبی است. ما، با هر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره و مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ماست.
سوم. جایگاه اخلاق و دین اختیاری: جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش، بر استمرار حضور ایمان سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تأکید دارد و راه تقویت ارزش های دینی را در جامعه، تحکیم وجه اخلاقی، بینش و کنش پیروان همه ادیان توحیدی کشور می داند. تحکیم پیوند میراث دینی، ملی و پرهیز از اجبار مردم به پایبندی به مرام، مسلک، رویه و سلیقه ای خاص، مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمترین راه های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه هویت آن جای می گیرد.
چهارم. استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرتهای بیگانه: جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت های بیگانه سلطه‌جو، نه انزواطلب و نه دیگرستیز است. دستیابی به آزادی و عدالت بدون توجه به منافع ملی و استقلال میسر نیست. جنبش سبز با آگاهی به این امر، با هر اقدامی که برخلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال باشد، مخالف است. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی، با سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.
به نظر من، این چهار رکن باید در کنار هم دیده شود. تنوع در منشور جنبش سبز، محدود به مرزهای استقلال و عدم وابستگی به نیروهای وابسته است. به عبارت دیگر جنبش سبز، آزادی ایران را با اتکا به قدرتهای خارجی دنبال نمی کند و استقرار دموکراسی در کشور را بدون کمک خارجی ممکن و مطلوب می داند. به علاوه، در این تنوع، احترام به ایمان دینی مردم، حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در کنار رعایت اخلاق از اصول بنیادین جنبش سبز و در سرلوحه هویت آن جای دارد.
شما و بسیاری از روشنفکران فعال در جنبش سبز بر قرائت رحمانی از اسلام و جایگاه اسلام رحمانی در جنبش سبز تاکید کرده اید. به نظر شما، جایگاه فعلی این قرائت از اسلام در میان حوزه های علمیه و روشنفکران ما کجاست و این قرائت از چه پایگاهی برخوردار است؟
اسلام رحمانی را سال گذشته در مقاله ای مستقل مورد بحث قرار دادم و ده مولفه را برای آن برشمردم. در آنجا متذکر شدم که “اسلام رحمانی در مقابل اسلام فاشیستی، اسلام طالبانی، اسلام اموی، اسلام سیاه و اسلام متحجرانه است. در این قرائت از اسلام چیزی از تعالیم اسلامی حذف نمی شود، تنها برخی از احکام و شعائر که در خارج از زمینه خود و مجزا از شرائط زمانی مکانی عصر نزول درک شده اند و در نتیجه ی این سوء فهم از جوهره رحمانی خود فاصله گرفته اند، تصحیح می شوند و برخی احکام عقلایی که ناسازگار با تعالیم اسلامی نیستند، مورد پذیرش قرار می گیرند.
اسلام در بدو نزول جز همین اسلام رحمانی نبود و نیازی به قید احترازی نداشت، اما با دور شدن از عصر نزول و رسوب عادات و سنن خشن جاهلی و عدم توجه به روح قرآن و اهداف متعالی دین، از ابعاد رحمانی اسلام دور شدیم. متون اسلامی اگر بدون توجه به اهداف دین و روح قرآن و تفکیک محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین، عام و خاص، مطلق و مقید مراجعه شوند، هر دو قرائت رحمانی و قرائت خشن استبدادی مستنداتی برای خود می یابند. واضح است که بدون دانش کافی برداشتهای خلاف قرآن و ضد اسلامی دور از انتظار نیست. به همین دلیل است که بسیاری از این قرائات ناقص و نادرست زائیده جهل به علوم اسلامی و روش صحیح استنباط از آنهاست.
اسلام رحمانی برداشتی از اسلام است که در آن مؤلفه های ده گانه ذیل شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد: رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی.”
در اکثر این مولفه های ده گانه، بین متفکران توافق است. برخی مولفه ها و نیز شدت و ضعف باور به آنها، محور بحث و تامل متفکران و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی است. سه مولفه عقلانیت، دموکراسی و سکولاریسم عینی، به ویژه مولفه دهم، از این موارد است. خوشبختانه این روایت از اسلام، به تدریج جایگاه مستحکم تری در دانشگاهها و حوزه های علمیه پیدا می کند. در حد اطلاع من، گرایش دانشجویان و طلاب، دانش آموختگان جوان دانشگاهی و فضلای جوان حوزه های علمیه، بعضی اساتید دانشگاه و برخی اساتید سطوح عالی و مرحله خارج حوزه ها و حتی معدودی از مراجع محترم تقلید به اسلام رحمانی قابل اعتناست.
البته طرح اسلام رحمانی باعث ابراز خشم شدید دو گروه شده است؛ یکی حاکمیت که خود را منادی انحصاری اسلام ناب محمدی! معرفی می کند، دیگری کسانی که اسلام را در قرائت خشن حکام جمهوری اسلامی منحصر می دانند و جنایات و سفاکی ها و استبداد را ذاتی اسلام یا شریعت و فقاهت قلمداد کرده اند و یا در مجموع به آن با سوء ظن نگریسته اند.
به هر حال اسلام رحمانی گرایشی مطرح در میان کنشگران جنبش راه سبز امید است که حتی از سوی دین ناباوران سبز – به معنی اعم – نیز قابل انکار نیست. گفتنی است که موسوی، رهنورد، کروبی، خاتمی و اکثر زندانیان سیاسی شاخص از معتقدان اسلام رحمانی هستند.
با توجه به مبارزات خونین مردم سوریه، یمن، لیبی و بحرین فکر می کنید خیزش های آزادی‌بخش منطقه، چه تاثیری بر جنبش سبز مردم ایران داشته باشند؟
خیزش های آزادی‌بخش خاورمیانه در تاثیر و تاثر متقابل با جنبش سبز ملت ایران بوده و هست. ملت ها از تجارب هم یاد می گیرند. هم کشورهای منطقه از تجربه سبز ایران درس آموختند، هم کنشگران جنبش سبز در ایران از تجارب ملت های منطقه در حال آموختن هستند. من در مجموع این روند را به سود ملت ها و به ضرر دیکتاتورها ارزیابی می کنم. البته حاکمیتهای استبدادی نیز می کوشند تا ترفند جدیدی برای بقا پیدا کنند. هر کشوری نیز مختصات خود را دارد و تکرار تجارب دیگر کشورها غیرممکن است. آتش گشودن به سوی معترضان، حبس فعالان سیاسی، توقیف مطبوعات، انحلال احزاب، اعتراضات مردمی را فتنه و توطئه خارجی خواندن، سرکوب شدید تظاهرات، حکومت پلیسی و خفقان شیوه مشترک دیکتاتورها بوده است.
در مقابل، استفاده از فضای مجازی، حضور چشمگیر جوانان و زنان، آزادی خواهی و عدالت جویی و مشارکت طلبی و عدم ترس از درگیری با ماموران حکومتهای استبدادی صفات مشترک این خیزش ها بوده است. حکام ایران، با توجه به تاثیر فراوان پیروزی های پی در پی مردم منطقه علیه زمامداران مستبد خود، به فشار و خفقان علیه ملت افزوده اند. آماده‌باش های دائمی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی برای مقابله با تحرکات مردمی، آنها را خسته و فرسوده و عصبی کرده است. میزان اهانت ها و افتراها و دروغ هایی که بلندگوهای رسمی حاکمیت، نثار رهبران در بند و فعالان جنبش می کند، نشان از استیصال آنها در برابر خیزش های آزادی‌بخش منطقه دارد. شبکه های اجتماعی گسترده سبز، خواب راحت را از ماموران حاکمیت ربوده است.
سقوط هر دیکتاتور در یمن، لیبی، سوریه یا بحرین، روحیه تازه ای به کنشگران جنبش سبز می دمد. جنبش سبز در ۲۵ بهمن ۸۹ در همبستگی با مردم تونس و مصر، حیات دوباره خود را به رخ حاکمیت کشانید. اطمینان داشته باشید سقوط دیکتاتور دمشق، خودکامه صنعا، مستبد بنغازی و امیر بحرین، هر یک به تنهایی انرژی مضاف برای جنبش سبز است. جنبش سبز، افقی بسیار روشن در پیش رو دارد. در این زمینه اختلافات رو به تزاید اصول گرایان، سقوط آنها را تسریع می کند. بیدار شدن وجدان ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی از برکات الهی خواهد بود. امیدوارم حکام ایران از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه درس بگیرند و با اجابت اراده ملی، خود را بیش از این خسر الدنیا و الآخره نکنند. امیدوارم به زودی همه زندانیان سیاسی به ویژه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی با پیگیری ملت آزاد شوند.
نماینده تبریز در مجلس فاش کرد که حدود ۳۰۰ نفر با استفاده از رانت و پرداخت رشوه یا سوءاستفاده از جایگاه خود، تسهیلات کلانی از بانکها دریافت کرده‌اند، اما هیچکدام تسهیلات دریافت شده را بازپرداخت نکرده‌اند.
شکور اکبرنژاد نماینده تبریز با اشاره به اینکه درصد و مقدار معوقه‌های بانکی در ایران بیش از دیگر کشورها است، اظهار کرد: یکی از علت‌های مهم افزایش معوقه‌های بانکی، عملکرد ضعیف بانکها در اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان است. پرونده معوق‌های بانکی، پس از قرائت دو گزارش در صحن علنی مجلس بار دیگر به جریان افتاده است. کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس در دو گزارش جداگانه به بررسی دلایل رشد معوقه‌ها پرداخته بودند.
اکبرنژاد به گزارش تهیه شده در نهادهای نظارتی اشاره کرد و گفت: ضعف نظام بانکی موجب شده تسهیلات گیرندگان کلان، با انحراف از قراردادها پول‌ها را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
به گزارش ایسنا، اکبرنژاد با بیان اینکه بحث معوقه‌های بانکی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، تصریح کرد: درصد و مقدار معوقه‌های بانکی در ایران بیشتر از سایر کشورها است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه تعداد خاصی با استفاده از جایگاه خود، تسهیلات کلانی را از بانکها گرفته‌اند، گفت: حدود سیصد نفر با استفاده از رانت‌بازی، پرداخت رشوه و استفاده از جایگاه خود از بانکها تسهیلات دریافت کرده‌اند.
اکبرنژاد ادامه داد: متاسفانه افرادی که تسهیلات کلان از بانکها دریافت کرده‌اند با توجه به جایگاه خود و رابطه‌هایی که دارند برای بازپرداخت تحت فشار نیستند.
او افزود: این عده به دلیل ارائه نکردن وثیقه مناسب، با خروج از کشور، تسهیلات دریافت شده از بانکهای داخلی را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اکبرنژاد اظهار کرد: پرداخت رشوه، رانت‌خواری و بازار کسب و کار نامناسب از جمله علت‌های دیگر افزایش حجم معوقه‌های بانکی در کشور است.
او با بیان اینکه برخی افراد سیاسی در کشور وجود دارند که با دخالت در امور اقتصاد بین‌الملل کشور به دنبال کسب سود هستند، تصریح کرد: این افراد با دخالت‌های بی‌مورد خود اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جای تاسف دارد در کشوری مانند ایران که به نام جمهوری اسلامی مزین شده است افرادی با استفاده از رابطه خود با مسوولان کشور و پرداخت رشوه به دنبال کسب سود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که کمیسیون متبوعش یکی از تهیه‌کنندگان گزارش درباره معوق‌های بانکی است، این نوع مطالبات را ناشی از ناکارایی‌های نظام بانکی معرفی کرد.
ارسلان فتحی‌پور با اشاره به گزارش تهیه شده در کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص معوقات بانکی یک گزارش کارشناسی شده است که تمام عوامل بانکی، فرا بانکی و قانونی که در ایجاد معوقات بانکی نقش داشته‌اند را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را نیز برای حل آن ارائه داده است. وی با دفاع از گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص معوقات بانکی گفت: موضوع مطالبات معوق بانکی شامل مبالغ سررسید گذشته معوق که در کل، مطالبات غیرجاری بانکها را تشکیل میدهد، است لذا با توجه به وظایف نظارتی مجلس، کمیسیون اقتصادی گزارشی در این خصوص تهیه کرده است. فتحی‌پور ادامه داد: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص معوقات بانکی بیانگر این است که حجم مطالبات در سالهای گذشته روند فزاینده داشته و لازم است با شناخت علل ایجاد این مطالبات راهکارهای مناسب برای کنترل آن اتخاذ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی علل ایجاد مطالبات معوق را مربوط به حوزه عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی دانست و افزود: بخشی از مطالبات معوق ناشی از مشکلات و ناکارایی‌های نظام بانکی، بخشی دیگر عوامل خارج از بانک و بخشی نیز علت‌های قانونی دارد که دولت و مجلس باید نسبت به حل آن اقدام کنند.
فتحی‌پور با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مطالبات معوق بانکی مبنی بر طرفداری از بانک مرکزی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی تمام جنبه‌های مختلف را برای شناسایی ریشه‌های معوقات بانکی بررسی کرده و سعی داشته است تا یک‌سویه به این موضوع نگاه نشود.
فتحی‌پور با بیان اینکه در این گزارش مشکلات و ناکارآمدی نظام بانکی در ایجاد معوقات بانکی به درستی شناسایی شده است، گفت: عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، وجود مشکلاتی در سیستم تشویق، ضعف سیستم جامع اطلاعاتی بانکها، وجود نواقصی در سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، ضعف نظارت بر روند مصرف صحیح تسهیلات و عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی درباره متقاضیان تسهیلات بانکی از جمله اشتباهات بانک مرکزی در ایجاد معوقات بانکی است. یکی از منتقدان گزارش کمیسیون‌اقتصادی، الیاس نادران عضو همین کمیسیون بود. او معتقد است: هفت پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که از پرداخت بدهی خود، خودداری میکنند.
اما در گزارش کمیسیون اقتصادی هیچ اشاره‌ای به نقش عوامل ذی نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند نشده است.
به گفته نادران، از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است؛ این درحالی است که ۹ پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرونده وصول شده است و در این گزارش باید اعلام می‌شد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و به چه علت بدهی‌های خود را پرداخت نمیکنند؟
منبع: دنیای اقتصاد
اجاره بهای مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در نقاط مختلف شهر تهران روبرو شده است و مشاوران املاک هم تائید میکنند که این افزایش ادامه خواهد داشت.
به گزارش مهر، در حالی که مدت زیادی از خبرهایی مبنی بر آرامش در بازار اجاره مسکن نمی گذرد اما در هفته گذشته قیمت اجاره بها در اغلب مناطق تهران با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده است و باوجودی که مسئولان براین امر تاکید کردند که در سال آینده بازار اجاره بها کنترل خواهد شد اما ظاهرا این امر تاکنون محقق نشده است.
یکی از مواردی که موجب افزایش اجاره بها در ۲ سال گذشته اعلام شده، کاهش نرخ سود بانکی است. درواقع کاهش نرخ سود سپرده ها و عدم تسهیلات دهی بانکها موجب شده که اغلب مالکان، اجاره بها را یکی از راههای کسب درآمد به شمار آورند؛ بنابراین با افزایش قیمت در هر بخش به خصوص در مواد غذایی، مالکان هم اجاره بها را افزایش می دهند.
براین اساس بازار اجاره هم در این مدت دستخوش فراز و نشیبهای زیادی شده و این موضوع اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف قرار می دهد.
جهان نیوز گزارش داد که احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است با با رویکرد آرام و آهسته و به اصطلاح کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی را گرفت و باید برای ریشه‌کن شدن این مسئله، خون ریخته شود!
بر اساس این گزارش، وی همچنین ادعا کرده که دولت برای جذب آرایی که در انتخابات ۸۸ به کاندیداهای دیگر رای دادند در مسئله حجاب روی به سیاست تساهل و تسامح آورده است.
احمد خاتمی مسئله حجاب در جامعه امروز را یک مشکل و فاجعه فرهنگی توصیف کرده و مدعی شده که در حوزه مسائل فرهنگی و علی الخصوص حجاب در کشور اصلا کاری در جامعه صورت نمی گیرد.
امام جمعه موقت تهران همچنین در اظهاراتی که به تحریک به خشونت نزدیک است، تاکید کرده که با رویکرد آرام و آهسته و به اصطلاح کار فرهنگی دیگر نمی توان این موضوع را حل کرد، و گفته است: به نظر می رسد دیگر با کار فرهنگی نمی توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می کنم برای حل این مسئله باید خون های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود.
جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح امروز برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
ایسنا گزارش داد: تعدادی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای چند ماهه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حل مشکلات درآمدی‌شان از سوی مجلس شورای اسلامی شدند.
مهر هم گزارش داد: جمعی از کارگران شرکت ذوب آهن صبح امروز یکشنبه مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. اعتراض این کارگران به نحوه مدیریت مسئولان شرکت است.
حسین راغفر *
افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نشان‌دهنده وجود ابهام در قانون است. قانون‌گذاران در زمان بررسی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مدت زمان آزادسازی قیمتها و رساندن به قیمت جهانی را پنج سال تعیین کرده و هرگونه قیمت‌گذاری را به دولت واگذار کردند. قانون‌گذار با عبور از شیب افزایشی سالانه و مشخص نکردن میزان آن عملا این اجازه را به دولت داد تا قیمتها را به صورت سلیقه‌ای افزایش دهد، به طوریکه در مورد بنزین، قیمت با اجرای قانون به فوب خلیج‌فارس رسید.
در واقع میتوان گفت عملکرد دولت در اجرای قانون را نمی‌توان مورد انتقاد قرار داد، چرا که ابهام موجود در قانون، تبدیل به ابزاری برای تعیین سلیقه‌ای قیمتها شده است. دولت باید این نکته را در نظر بگیرد که جمع‌آوری ۶۵ هزار میلیارد تومان از مردم و باز توزیع دوباره آن (۳۲هزار میلیارد تومان به مردم و مابقی به بخش تولید و سایر بخش‌ها) اگر بدون برنامه‌ریزی و فراهم ساختن زیرساخت‌ها و آمادگی روانی جامعه باشد، احتمال آن می‌رود که موجب افزایش هزینه‌های تولید و خانوار شود.
در حال حاضر اقتصاد ایران وارد مارپیچ تورمی شده است و افزایش محاسبه نشده قیمتها موجب کسری بیشتر بودجه میشود که این اتفاق افزایش مالیات و تعرفه‌ها را در پی خواهد داشت. احتمال اجرای سلیقه‌ای قانون و افزایش برنامه‌ریزی نشده قیمتها، در نهایت رشد سطح دستمزدها، هزینه‌های تولید و خانوار را سبب میشود که به طور مستقیم بر سطح رفاه و اقتصاد خانوار تاثیر منفی خواهد گذاشت. فشار وارده از این رهگذر به دو حالت نمود پیدا میکند که گسترش رکود همزمان با تورم بالا بدبینانه‌ترین پیش‌بینی حالت ممکن است، چرا که وقوع احتمالی این سناریوی بدبینانه، ره‌آوردی جز ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمتها، دستمزد، هزینه‌های تولید، پایین آمدن رفاه عمومی در جامعه، بالا رفتن هزینه‌های خانوار و شکاف طبقاتی نخواهد داشت. از این‌رو دولت باید در اجرای قانون و تعیین قیمتها نهایت دقت و ملاحظه را داشته باشد تا عوامل یاد شده، اقتصاد کشور را با مشکل مضاعف روبه‌رو نکند و بختک این پیش‌بینی بدبینانه از فراز اقتصاد ایران کنار رود.
از این زاویه و بنا بر تجارب موجود جهانی، افزایش یکباره و همراه با شوک بالا، تنها در چند کشور معدود صورت گرفته که عواقب مختلفی را نیز در پی داشته است.
در مقاطعی، بسیاری از کشورها توقف طرح آزادسازی قیمتها و حذف یارانه‌ها را شکست و تداوم آن را موفقیت می‌دانستند ولی غافل از آنکه تداوم آن نیز به معنی موفقیت نبوده و هزینه‌های سنگینی را به جامعه و نسل‌های بعدی تحمیل میکند. در تعریف اقتصاد پویا و بین نسلی هزینه‌هایی که یک نسل دریافت میکنند در آینده به صورت مالیات توسط نسل‌های بعدی پرداخت خواهد شد و پرداخت یارانه بدون هدف و برنامه‌ریزی توام با اجرای سلیقه‌ای و افزایش بی‌ضابطه قیمتها موجب میشود در آینده نسل بعدی کسری بودجه دولت‌های بعدی را در قالب افزایش مالیات و هزینه‌ها جبران کنند.
در یک کلام، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به واسطه ابهام موجود در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ضمن تحت‌الشعاع قرار دادن زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم، پیامدهای ناخوشایندی نیز برای نسل‌های بعدی در پی خواهد داشت و به همین دلیل است که دولت باید در اجرای قانون و میزان تاثیرگذاری اقدام‌های خود، نهایت دقت را داشته و در برخی موارد نیز در صورت احساس ضرورت کارشناسی، تجدیدنظر کند.
* اقتصاددان
منبع: روزنامه شرق
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده میشود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب میتوان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب در نشستی خبری با اشاره به پیشینیه نام‌گذاری روز جهانی کارگر گفت: کشته شدن ۳ کارگر معدنچی در شیکاگو آمریکا باعث نام‌گذاری این روز شد.
وی گفت: ما نیز به بیانات حضرت امام خمینی رجوع می‌کنیم که کارگران را مدیران جامعه بشریت دانستند و روز کارگر را روز الهی عنوان کردند بنابراین از نظر ما هر کارگر و هر واحد تولیدی ستادی برای گرامیداشت هفته کارگر است.
دبیرکل خانه کارگر پیگیری بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر سال گذشته را موفقیت‌آمیز دانست و گفت: امیدواریم با مطرح کردن موضوع بیمه بیکاری برای کارگرانی که قادر به یافتن شغلی نیستند نیز برای امسال مثمرثمر واقع شود.
بنابراین گزارش خبرنگاری در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها و اثربخشی آن بر کارگران پرسید که محجوب گفت: ما از هر پرداختی به اقشار جامعه به خصوص کارگران حمایت می‌کنیم اما در خصوص آثار و توان بلند مدت برای این پرداخت‌ها حرف داریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار امیدواری کرد که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به اصلاح قیمتها اقدام کند.
وی گفت: با این حال شاهدیم که در برخی موارد شیب اجرای دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار تند است.
وی زیان جامعه شهری را پیش از زیان جامعه روستایی در طرح هدفمندسازی یارانه دانست و گفت: در هدفمندسازی یارانه‌ها باید به حفظ اشتغال موجود بیشتر از ایجاد شغل جدید توجه کرد چون ممکن است عاقبت خوبی در انتظار صنایع نباشد.
دبیر کل خانه کارگر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر سرانجام طرح بهسازی قرارداد‌های موقت در مجلس، گفت: این طرح سال گذشته ۷۵ رای بیشتر نیاورد اما مجددا طرح جدیدی تحت عنوان تبدیل وضعیت کارگران خدماتی از پیمان به قرارداد در مجلس مطرح است که در اردیبهشت ماه به صحن علنی خواهیم فرستاد.
محجوب گفت: امیدواریم که این طرح در صحن علنی رای بیاورد و ما نیز بتوانیم با اضافه کردن جملاتی به آن موضوع را ختم به خیر کنیم.
وی در مورد طرح قرآن‌آموزی کارگران نیز گفت: آموزش روخوانی قرآن به صورت تلفنی در دستور کار دارلقرآن خانه کارگر است و از مزایای این طرح این است که ساعت تماس دراختیار کارگران است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: پیش‌بینی شده تا پایان سال ۱۲ هزار کارگر همراه با خانواده‌های‌شان از این خدمت الهی استفاده کند.
محجوب با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه‌های عمومی واحدهای تولیدی را بالا برده است، اظهار داشت: با این حال در مورد اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بر تولید اشتغال کشور نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد اما بازتاب‌های کنونی خوبی نیست.
وی در مورد کارت اعتباری خریدکارگران نیز گفت: بهتر است این مسأله از مسئولان وزارت کار پرسیده شود اما به نظر من هر اقدام اعتباری که هزینه و اجبار در آن نباشد به سود جامعه کارگری است به شرطی که کارگران نیز از تولیدات داخلی خرید کنند.
نماینده تهران در مجلس در مورد حداقل دستمزد برای کارگران سال ۹۰ نیز گفت: افزایش کمتر از تورم و معیشت برخلاف قانون است. بنابراین معتقدیم که به مطلوب‌مان در سال ۹۰ نرسیدیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۰ طوفان ورودی به بازار کار کاسته میشود، تصریح کرد: از هم اکنون تا سال ۹۵ ورودی به بازار کار کاهنده خواهد بود و برای بعد از سال ۹۵ نیز باید با توجه به نرخ رشد جمعیت صحبت کرد.
محجوب با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده میشود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب میتوان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری بود.
وی درباره عملکرد وزارت تعاون در خصوص اشتغال‌زایی نیز گفت: اشتغال‌زایی کار یک دستگاه نیست اما وزارت تعاون گزارشاتی مبنی بر تلاش‌هایش تهیه کرده اما هنوز اقدام عملیاتی دراین خصوص شاهد نیستیم.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون وزارت ساختارهاست بنابراین اگر ما می‌شنیدیم وزارت صنایع و کشاورزی مسئول اشتغال‌زایی شده‌اند تعجب نمی‌کردیم.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه در قانون بیمه کارگران ساختمانی شرط سنی وجود ندارد، گفت: متاسفانه شاهدیم که برخی‌ها سن ۵۰ سال را مطرح میکنند بنابراین از همین جا به قانون‌شکنان از موضع مجلس هشدار می‌دهم که این کار غیرقانونی را انجام ندهند.
محجوب با اشاره به اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده است، گفت: آقایانی که مسئول اجرای تاخیر قانون هستند نمی‌توانند برخلاف قانون برای کارگران شرط سنی بگذارند بنابراین کاری نکنند که شیرینی این کار تلخ شوند.
خبرگزاری مهر در گزارشی از نوسان قیمتها در بارار ایران و افزایش قیمت محصولات لبنی و نیز ثابت ماند وزن برخی محصولات خوراکی دیگر به بهای کاهش وزن آنها خبر داد.
این خبرگزاری، با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت محصولات لبنی، ادعا کرد که برخی تولیدکنندگان به خصوص در رسته لبنیات و مواد لبنی در برخی برندهای معتبر، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کرده‌اند و قیمتها را در برخی اقلام به صورت غیرمنطقی افزایش داده‌اند.
گزارش خبرگزاری مهر همچنین حاکی است: افزایش قیمت‌های خودسرانه تنها محدود به مواد لبنی نمی‌شود و برخی تولیدکنندگان اگرچه در ظاهر قیمت خود را افزایش نداده‌اند، اما وزن محصولات خود را کم کرده‌اند و در مقابل، وزن کاهش یافته را با همان قیمت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند، برخی ها هم به خصوص در رسته کنسروجات، اقدام به کم کردن ماده موثر یا محتویات اصلی درون قوطی کرده‌اند و در مقابل، سس یا ماده غیرموثر را افزایش داده‌اند.
بر اساس این گزارش، دولت نیز تلاش دارد تا قیمت برخی از کالاها همچون تخم‌مرغ، مرغ، گوشت را حداقل در میادین میوه و تره‌بار کنترل کند و همزمان، با اعلام کالابرگ برنج و عرضه روغن در قالب کالابرگ، سیاست توزیع گسترده برخی اقلام را در پیش گرفته است تا در آستانه سومین مرحله واریز یارانه‌های نقدی، قیمتها مهار شوند.
پروین بختیارنژاد
بعید می دانم بشریت داغ هایی جگرسوزتر از تبعیض، نابرابری و فقررا تجربه کرده باشد. تجربه ای که در گوشه گوشه ذهن و دل می نشیند و با اندک تلنگری تلخی اش تمام وجود را پر می کند و کابوسش آدمی را رها نمی کند و به هر دری که می زنی تا خود را از آن رها کنی، غل وزنجیرش را از دست و پایت بیرون آوری تا آن را به گوشه ای پرتاب کنی، تا رها شوی، اما فایده ندارد. چرا که تو در جامعه ای زندگی می کنی که تارو پودش را با تبعیض و نابرابری تنیده اند.
به هر گوشه ای که رو می کنی جماعتی گرفتار آنند، زنان به دلیل زن بودنشان، اقوام به دلیل قومیتشان، اقلیتهای مذهبی به دلیل داشتن مذهبی دیگر، روشنفکران بدلیل داشتن اندیشه ای و…
مطالعه بر موضوعاتی مانند خودسوزی زنان، قتلهای ناموسی باعث شد که بارها و بارها راهی خوزستان شوم. در خوزستان اولین چیزی که چشمان را خیره می کند، فقر مردمانی است که بیشتر منابع نفت و گاز ایران در آن قرار دارد، اما در هر خانه ای را که باز می کنی اولین چیزی که به رخت کشیده می شود، ذهنت را آشفته می سازد و دهها چرا بر زبانت می نشاند، فقر مفرط شمار فراوانی از مردمان است.در این سفر ها پای صحبت خوزستانی های بسیاری نشسته ام. از زن و مرد، پیر و جوان، عرب زبان و جز آن. اما کافی است تنها و تنها پرسشی را طرح کنی تا داغ در تبعیض بودن و به حاشیه راندن انها سر باز کند.با اولین سوالی که بپرسی، در مقابل دهها سوال قرار می گیری که جوابی برای آن نداری و نخواهی داشت.
- خانم عزیز می دانی صدها هزار عربی که در خوزستان زندگی می کند و ۸ سال جنگ را تحمل کرده اند و بیش از ۱۶هزار عرب در جنگ هشت ساله کشته شده و دهها هزار مجروح بر روی دست ما گذاشته است.
- آیا می دانی که از حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد سالانه نفت حتی یک در صد آن هم به خوزستان تعلق نمی گیرد. آیا اطلاع داری که نرخ بیکاری عربها در شهرهایی چون خرمشهر بیش از ۵۰% است؟
- آیا شمای روزنامه نگار می توانی از مسئولین سوال کنی : چرا بیش از ۸۰% از نیروی کار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از غیر بومیان، معمولا از شهر های دیگر تامین می شود ؟ آیا خبر داری به بهانه طرح توسعه نیشکر خوزستان با مصادره زمین های کشاورزی، ۸۰هزار روستایی مجبور به ترک زمین آبا و اجدای شان شده و حاشیه نشین شده اند. آیا به حاشیه های شهر اهواز رفته ای ؟ آیا شیلنگ اباد، کوت عبدالله، گاومیش آباد، ملاشیه را دیده ای ؟
در جواب این همه سوال فقط گفتم بله شیلنگ آباد و کوت عبدالله را دیده ام. ساعتها در آن جا قدم زده ام، چهره کریه فقر مفرطی را که مردم گرفتارش هستند ازنزدیک دیده ام؛ کوچه های باریک، خانه هایی همچون الونک، کوچک، محقر، سیم برقهایی که مانند کلاف سر در گم از تیرهای چراغ برق به هم پیچیده و از این سر کوچه به آن سر کوچه برده شده اند.
دوباره ادامه می دهد: وقتی شیلنگ آباد رفتی زنان دستفروش را دیدی که در سرما و گرما برای فروش چند کیلوخیار و گوجه باید تا غروب به آسفالت خیابان بچسبند، تا بتوانند نان بخور نمیری را به خانه ببرند. آیا می دانی اکثریت زنان دستفروش زنان عرب هستند.
پرسیدم: سهم شما عربها از مشاغل دولتی چگونه است ؟ دوباره آهی از نهادش بلند شد و گفت : آیا در باور شما می گنجد، کسانی که بیش از هفتاد در صد جمعیت این استان را تشکیل می دهند کمتر از هفت در صد مناصب و پستهای کلیدی را دارند؟
آیا شما اطلاع دارید که از ۱۷ نشریه ای که در استان خوزستان منتشر می شود، هیچکدام به زبان عربی نیستند. در برخی سالها یک ماهنامه عربی – فارسی به مدیر مسئولی یک غیر عرب منتشر شد که تعداد صفحات عربی ان اندک بود.
آیا مطبوعات به عنوان یک ابزار مدنی، وسیله ای برای طرح خواسته ها، منویات و دیدگاههای شهروندان بدون در نظر گرفتن قومیت آنها نیست؟ اگر اقوام نشریات خود را نداشته باشند چگونه خواهند توانست مسائل خود را مطرح کنند، چگونه می توانند با دیگر هموطنان خود گفتگو کنند. چگونه بین ما و شما، بین مردم و دولت مفاهمه و گفتگو برقرار خواهد شد.
آیا شما اطلاع دارید که حتی یک ناشر عرب در خوزستان نتوانسته مجوز نشرکتابهای عربی بگیرد؟ آیا از آمار بالای ترک تحصیل بچه های عرب و از آمار بالای بیسوادی در بین انان اطلاع دارید؟ آیا شما به عنوان یک زن می دانی که ۹۰% زنان بالای ۳۵سال عرب بیسوادند؟ آیا می دانی در آمار آمده که از ۳۵هزار معتاد استان خوزستان، ۲۷هزار نفر عرب زبان هستند ؟
می بینی نابرابری بین ما و شما تا کجاست. به او گفتم بله ولی آیا این بار شما می دانید که من به عنوان یک زن که از بدو تولد تبعیض را با پوست و گوشت خودم لمس کرده ام و با آن زندگی کرده ام، شاید بهتر از هر کسی بتوانم درد تبعیض و نا برابری را احساس کنم و از ان متنفر باشم و بخوبی میدانم که هیچ رنجی عمیقتر و دردناکتر از در اقلیت بودن نیست. اقلیتی که از حداقل حقوق شهروندی برخوردار است و البته باید به حداقل ها نیز قانع باشد و تحقیرها را با نجابت تحمل کند و تنها راه اثبات ایرانی بودنشان نیز سکوت بر هر چه که باید داشته باشند و ندارند.
اما دولتها بد نیست بدانند جامعه ایران در مسیر رشد و تحولاتی قرار گرفته اند که یکی از دغدغه های بزرگ آن حقوق شهروندی است. حقوقی شهروندان و مسولیت های دولت.
دولت ها چه بخواهند و چه نخواهند، مورد پرسش شهروندان قرار می گیرند و بی اعتنایی دولت به پاسخگویی، پرسشها را جدی تر، شهروندان را مصرتر بر حقوقشان می سازد وجواب ندادن دولت به مطالبات مردم شرایط بغرنجی را مهیا می کند که روزهای خشم را رقم خواهد زد.
منبع: روزآنلاین
علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، موافقت کرده که تا سی روز دیگر از قدرت کناره گیری کند و با تمام کردن دوران ۳۲ ساله دیکتاتوری اش، تظاهرات خشونت آمیز در این کشور را نیز پایان دهد.
به گزارش بی بی سی، مقام های دولت یمن تایید کردند که این طرح را که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد داده بودند، پذیرفته اند.
آقای صالح، ظرف یک ماه بعد از امضای توافقنامه با رهبران مخالفان، قدرت را به معاونش واگذار خواهد کرد و در عوض به او تضمین داده خواهد شد که مورد تعقیب قضایی قرار نگیرد.
در طول اعتراضات در یمن که از حدود دو ماه پیش آغاز شده دست کم ۱۲۰ نفر کشته شده اند.
دولت آمریکا از تصمیم علی عبدالله صالح استقبال کرده است. در بیانیه ای که کاخ سفیذ منتشر کرده از همه جناح های درگیر خواسته شده که انتقال صلح آمیز قدرت را “سریعا” عملی کنند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که یاسین نعمان، رهبر مخالفان، گفته است از خبر کناره گیری آقای صالح استقبال می کند، اما در دولت وحدت ملی که در طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس ذکر شده، شرکت نخواهد کرد.
مخالفان آقای صالح تاکید دارند که مصونیت او و خانواده اش از تعقیب قضایی را نمی پذیرند.
اگر علی عبدالله صالح از مقام خود کناره گیری کند، بعد از زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس، و حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، سومین رهبر عرب است که ظرف چهار ماه گذشته قدرتش را به دلیل اعتراضات مردمی از دست می دهد.
طارق شامی، سخنگوی حزب حاکم یمن، به خبرگزاری رویترز گفت این حزب به شورای همکاری خلیج فارس اطلاع داده که “طرح این شورا را به طور کامل پذیرفته است”.
بر اساس این طرح که عربستان سعودی و پنج کشور عربی دیگر حاشیه خلیج فارس پیشنهاد داده اند:
- در طول یک ماه از امضای موافقتنامه با مخالفان، علی عبدالله صالح قدرت را به معاونش عبدربه منصور هادی واگذار می کند.
- آقای صالح یکی از رهبران مخالفان را به ریاست دولت موقت منصوب می کند که وظیفه این دولت آماده کردن شرایط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دو ماه بعد از آن تاریخ است.
- آقای صالح، خانواده او، و دستیارانش از تعقیب قضایی مصون خواهند بود.
روز شنبه مخالفان آقای صالح دعوت به اعتصاب عمومی کرده بودند که روند امور را در شهر تعز، بندر عدن و شهرهای دیگر مختل کرد، گرچه ظاهرا در صنعا، پایتخت، تاثیر چندانی نداشت.
در پی تداوم حملات هوایی ناتو و اعزام هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به لیبی، دولت معمر قذافی اعلام کرد که به محاصره مصراته پایان خواهد داد. این در حالی است که در روزهای گذشته، محاصره و گلوله باران شهر مصراته توسط قوای حکومتی لیبی همچنان ادامه داشته و منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از انقلابیونِ در محاصره مانده شده بود.
خبرگزاری آلمان گزارش داد که در پی نبردهای خونین در شهر مصراته، دولت قذافی اعلام کرد که از محاصره این شهر دست برخواهد داشت و از مواضع خود در درون مصراته و از اطراف آن عقب‌نشینی خواهد کرد.
مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی، در هفته گذشته شاهد سهمگین‌ترین نبردها از زمان بروز ناآرامی‌ها تاکنون بوده و صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
خالد کعیم، معاون وزیر خارجه لیبی در طرابلس اعلام کرد که با خروج نیروهای ارتش لیبی “وضعیت شهر از این پس توسط قبایل منطقه تعیین خواهد شد و قبایل طرفدار حکومت، بر خلاف ارتش لیبی، با مماشات با مخالفان برخورد نخواهند کرد.”
این مقام ارشد حکومت لیبی مدعی شد که ارتش لیبی خواهان “جراحی دقیق” در مصراته بوده، اما با توجه به حملات هوایی ناتو این راه‌حل به بن‌بست رسیده است.
به گفته شاهدان عینی و خبرنگاران خارجی، در هفته گذشته نیروهای قذافی مصراته را مورد حملات موشکی و خمپاره‌ای قرار دادند و شهر را به ویرانی کشاندند.
به گفته معاون وزیر خارجه قذافی، “قبایل اطراف مصراته از وضعیت موجود ناراضی هستند و از ارتش لیبی خواسته بودند که این مشکل را حل کند، در غیر این‌صورت خود به مصراته رفته و مشکل را از طریق جنگ علیه انقلابیون حل خواهند کرد.”
احمد بانی، یکی از سخنگویان انقلابیونِ مستقر در شهر بنغازی، در واکنش به سخنان مسئولان رژیم قذافی گفت: “ما نمی‌دانیم کدام قبایل هم‌اکنون حاضر به پشتیبانی از قذافی هستند.”
این مقام مخالف حکومت بانی افزود، “اظهارات کعیم نشان‌گر آن است که قذافی حاضر به قبول شکست در مصراته نیست و برای بالا نگاه داشتن روحیه طرفداران خود چنین سخنانی را اعلام میکند و بر خلاف خواست قذافی، لیبی به صورت متحد علیه رژیم او است.”
سخنگوی انقلابیون تاکید کرد که “با ترک نیروهای قذافی از مصراته نبردها به پایان خواهد رسید، اما بعید است که رژیم قذافی به وعده‌های جدید خود گردن نهد”.
به گفته کارشناسان سیاسی، اعلام آمادگی آمریکا برای اعزام هواپیماهای بی‌سرنشین و تلاش‌های مستقیم نظامی این کشور سبب موضع‌گیری جدید رژیم قذافی شده است. هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در ارتفاع کمتری پرواز میکنند و قادر به شناسایی دقیق از مواضع دشمن و انهدام آنها هستند. ناتو از شورشیان و مردم لیبی خواسته بود که از نیروهای رژیم قذافی فاصله بیشتری بگیرند تا به خطا در تیررس حملات هوایی ناتو قرار نگیرند.
در آخرین گزارش مربوط به لیبی، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که انقلابیون لیبی، در جنوب‌غربی طرابلس موفق شده اند گذرگاه مرزی با کشور تونس را به تصرف خود درآورند، اما اغلب مرزهای غربی لیبی همچنان در دست نیروهای طرفدار قذافی است که از خروج آوارگان از کشور جلوگیری میکنند.
شبکه های اسکای و یورو نیوز گزارش داده اند که از زمان آغاز ناآرامی‌های لیبی تاکنون، حدود نیم میلیون نفر لیبی را ترک کرده‌اند. در همین رابطه تلویزیون یورو نیوز گزارشی دیگر منتشر کرد که خاطرنشان می ساخت دولت های فرانسه و ایتالیا، طی روزهای جمعه و شنبه، از ورود سرنشینان دهها قایق که پناهجویان لیبیایی را به اروپا منتقل کرده بود، ممانعت به عمل آورده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر