استاد محمد نوری خواننده پیشکسوت، مرد هنر و اخلاق و چهره ماندگار کشور به دلیل بیماری و وخامت وضعیت جسمانی شنبه شب در بیمارستان دار فانی را وداع گفت و جامعه موسیقی و هنری کشور را در ماتم فرو برد.سایت ندای سبز آزادی درگذشت این استاد بزرگ موسیقی را به جامعه هنری کشور تسلیت می گوید.
به گزارش مهر، محمد نوری که حدود یک سال درگیر بیماری سخت و بدخیم بود و برای چندمین بار در سه ماه گذشته در بیمارستان بستری شد امشب دارفانی را وداع گفت.
داود گنجه ای موسیقیدان پیشکسوت و قائم مقام خانه موسیقی درباره زمان تشییع پیکر استاد نوری گفت: زمان دقیق تشییع پیکر استاد نوری به زودی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: به احتمال زیاد پیکر استاد دوشنبه از مقابل تالار وحدت تشییع خواهد شد.
محمد نوری از خوانندگان مطرح و پرمخاطب دهه چهل که از همان اوان پا روی دنیا گذاشت در دهه نهم زندگیش، دنیا را با صدای ماندگار خود تنها گذاشت.
نوری در کنار تحصیل در رشته ادبیات زبان انگلیسی و رشته نمایش، آواز ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آموخت. بعد از آن نزد اساتید هنرستان عالی موسیقی “سیروس شهردار” و “فریدون فرزانه” و”مصطفی پورتراب” رفت و از آنها تئوری موسیقی، سلفژ و نوازندگی پیانو را فراگرفت. آواز کلاسیک را نزد ئولین باغچه بان و فاخره صبا آموخته و شیوه آوازی خود را با تاثیر از استادانی چون حسین اصلانی، ناصر حسینی پیدا کرد و رفته رفته به شیوه منحصر به فرد خود دست یافت. شیوه ای که به سختی می توان آن را در زیر شاخه ای از شاخه هایی چون پاپ، کلاسیک و… گنجاند. اجرای ترانه های مختلف محلی آذری ، گیلکی، شیرازی و… اوهمچون “جان مریم”، “شالیزار”،”واسونک”،”جمعه بازار” و… به لحاظ احساس و لهجه در نهایت زیبایی و استادی است. نوری علی رغم تمامی این تواناییها و موقعیتهای هنری هیچگاه در پی مال اندوزی و بساز و بفروشی نرفت اما از سوی دیگر به لحاظ پایبندی به اخلاقیات و پرهیز از دروغ و فریب به جایگاه والایی در بین مخاطبان و در اجتماع دست یافت. این چهره دوست داشتنی و متین چند سال پیش از سوی سازمان صدا و سیما به عنوان چهره ماندگار موسیقی انتخاب و معرفی شد.
اینک این مرد هنر و اخلاق و این اسطوره موسیقی مردمی که صدا و طنین دلنشینش روح و روان هر شنونده ای را نوازش می کند دنیا را ترک و به دیار باقی شتافت.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بعد از چند روز بی خبری از عزیزان دربندشان ، برای نشان دادن اعتراض و نگرانی از سلامتی این زندانیان ، صبح امروز مقابل دادستانی تهران تجمع کردند. خواسته این خانواده ها خاتمه دادن به رفتار نا مناسب با زندانیان سیاسی است.
پلیس ضد شورش با ورود به بند ۳۵۰ زندان اوین،زندانیانی را که به شرایط زندان اعتراض داشتند به انفرادی فرستاد و مسوولان زندان از جمله بزرگ نیا رییس بند ۳۵۰ زندان اوین، به زندانیان گفتند که اوین را تبدیل به کهریزک دوم برای زندانیان سیاسی می کنند .تهدیدهایی که اعتصاب غذای ۱۷ زندانی سیاسی را در پی داشت.
طبق گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه ، پس از شش روز قطع تمامی تماس های تلفنی زندانیان بند ۳۵۰ ،امروز واقعیت هایی بیشتری از حوادث روز دوشنبه گذشته زندان اوین فاش شد.حوادثی که منجر به اعتصاب غذای هفده زندانی سیاسی این بند شد .
رییس زندان اوین زندانیان را فریب می دهد
روز دوشنبه گذشته و در آستانه نیمه شعبان روز تولد حضرت مهدی ( عج )که روز ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین هم هست.،زندانیان شاهد برخوردهای نامناسب و توهین آمیز ماموران زندان بودند . آنها به این رفتارها اعتراض کردند. اینکه چرا ماموران زندان بی توجه به آنها و خانواده هایشان که ساعتها در صف ایستاده اند تا عزیزان شان را ملاقات کنند به مکالمات تلفنی شخصی و طولانی مشغول اند و با کلمات توهین آمیز با آنها که خواستار رسیدگی هر چه زودتر به آنها برای ملاقات هستند، برخورد می کنند .
آنها وقتی دیدند که ماموران به اعتراض های آنها بی توجهند و بطور عمدی آنها را همچنان برای ملاقات معطل می کنند و با مانع تراشی ها ی متعدد از زمان ملاقات زندانی با خانواده ها می کاهند، دست به تحصن در سالن ملاقات کابینی زدند . با این اتفاق ملاقات برخی از زندانیان از جمله بهمن احمدی امویی و کیوان صمیمی لغو شد.
در پی تحصن زندانی ها صداقت نژاد ، رییس زندان اوین به میان این زندانیان رفت و به آنها وعده داد که حتما با ماموران خاطی برخورد می کند . اما پس از گذشت دقایقی کوتاه مشخص شد که این حرفهای صداقت، رییس زندان اوین فقط برای فریب زندانیان بوده است چرا که او نه تنها با ماموران قانون شکن برخورد نکرد که بهمن احمدی امویی و کیوان صمیمی ر از جمله روزنامه نگاران معترض به این رفتار نامناسب را که ملاقات های شان هم لغو شده بود به سلول انفرادی فرستاد .
رییس بند ۳۵۰ : رییس جمهورمان دست آمریکا را قطع می کند شما که عددی نیستید
انتقال یاران دربند به سلول انفرادی و وعده های دروغ رییس زندان اوین موجب عصبانیت دیگر زندانیان بند ۳۵۰ می شود و آنها به نشان حمایت از هم بندانشان و در اعتراض به رفتارهای توهین آمیز مسولان زندان به اعتراضهای شان ادامه دادند ،آن ها همچنین یکصدا سرود یار دبستانی را با در زندان سر دادند .سرودی که دربند طنین می اندازد و موجب عصابنیت رییس بند ۳۵۰،”بزرگ نیا” می شود. وی به میان زندانیان می آید و آنها را تهدید می کند.او رو به زندانیانی که فقط به نقض اولیه حقوق انسانی شان معترض بودند می گوید :« وقتی آقای احمدی نژاد رییس جمهورمان گفته ما دست آمریکا را قطع می کنیم ،حالا شما ها که عددی نیستید.شما را هم سر جایتان می نشانیم ، شما که تعدادی زندانی هستند و برای ما هیچ به حساب می آیید.» .
بعد از ظهر همان روز یعنی دوشنبه، ماموران اطلاعات با در دست داشتن فهرستی ده نفره از زندانیان ،به بند ۳۵۰ می آیندو می گویند باید این ده نفر را به سلول های انفرادی بند امنیتی وزارت اطلاعات ببریم که این بار نیز زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اعتراض می کنند و اجازه نمی دهند هم بندان شان توسط نیروهای اطلاعات به بندهای امنیتی و سلول انفرادی انتقال داده شوند .
تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات که در برابر مقاومت زندانیان در این بند حضور یافته بودند ، زندانیان را تهدید می کنند و خطاب به آنها فریاد می زنند:« اینجا را تبدیل به کهریزک دوم می کنیم.»
جمله ای که بارها توسط مقامات زندان نیز خطاب به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ تکرار شد :”اینجا را برای شما تبدیل به کهریزک می کنیم.”
یورش پلیس ضد شورش به بند ۳۵۰ زندان اوین
این اعتراض ها همچنان در بند ۳۵۰ ادامه می یابد تا در نیمه شب همان روز دوشنبه، گروهی از ماموران گارد ویژه و پلیس ضد شورش با یورش به بند ۳۵۰ زندان اوین ۱۵ زندانی سیاسی این بند را ضمن تهدید دوباره به کهریزک کردن اوین به انفرادی های بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات منتقل می کنند . اقدامی که موجب می شود هر هفده زندانی سیاسی این بند در اعتراض به این تحقیرها و توهین ها دست به اعتصاب غذا بزنند.
در حال حاضر هفده تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می شوند . برخی از این زندانیان از همان روز انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند و هنوز از وضعیت آنها خبری نیست . تلفن ها و ملاقات های بند ۳۵۰ زندان اوین هم قطع شده است و هنوز نمی دانیم که در بند ۳۵۰ اوین بر سر زندانیان چه می گذرد؟ آیا همان طور که مسولان زندان گفته اند کهریزکی دیگر در اوین درست شده است و بر زندانیان همان می رود که بر قربانیان زندان کهریزک گذشت ؟ آیا بنا به گفته های بزرگ نیا رییس بند ۳۵۰ و نیروهای وزارت اطلاعات زندانیان بند ۳۵۰ و معترضان همچون زندانیان کهریزک قربانی خواهند شد ؟
علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، کیوان صمیمی روزنامه نگار، غلامحسین عرشی، پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا و محمد حسین سهرابی راد از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند.
همچنین سایر زندانیان بند ۳۵۰ که همچنان تلفن شان قطع است به شدت نگران هم بندان خود در سلول انفرادی هستند و می ترسند بی توجهی مسولان زندان به اعتصاب غذای آنان حوادث ناگواری را برای هم بندان شان رقم بزند
منبع: کلمه
زهرا رهنورد در ابتدای دیدار با ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت:” جنبش سبز،جنبش متکثری ست و متعلق به همه انسان های آزادیخواه و همه ملت ایران و لهذا این ماه پر برکت شعبان و ایام شعبانیه نیز متعلق به همه افراد ملت و جنبش سبز است.”
به گزارش کلمه، همسر میرحسین موسوی به فرصت سوزی حاکمیت فعلی اشاره کرد و گفت :”حاکمیت فعلی در این ماه فرصت های بزرگی را برای رضایت مردم از دست داده است.”
رهنورد با بیان اینکه روزهای آتی فرصتی است برای اینکه حاکمیت چند اقدام مناسب انجام دهد، گفت: برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی،حذف نظارت استصوابی به طور کلی از قاموس سیاسی ملت،آزادی مطبوعات،آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی.این اقدامات می تواند باعث شود که مردم مزه اعیاد را بچشند.
رهنورد پیشنهاد داد که کلید آزادی بدون قید و شرط ، با آزادی زنان و زندانیان گمنام زده شود.
همسر میرحسین موسوی گفت:”رفتاری که در زندان با زنان و زندانیان گمنام صورت می گیرد به هیچ وجه شایسته حاکمیتی که مدعی اسلام خواهی و مهدویت است نیست.”
وی با اشاره به اینکه در رفتار انتخاباتی و پس از آن با پروژه های متنوعی از سوی بخشی از حاکمیت روبرو بوده ایم تا به نحوی مطالبات مردم را سرکوب کنند، اظهار داشت: این پروژه ها مثل انقلاب مخملی،وصل به بیگانگان و جاسوسی و نظایر آن که با شکست مواجه شد،پروژه های بعدی کلید زده شد که هولناک ترین آنها اتهام کم کاری دولت در دوران دفاع مقدس بوده است.
زهرا رهنورد هشدار داد: این پروژه اخیر موجب خوشحالی و دشمن شادی بیگانگانی است که صدام را تا بن دندان مسلح کردند و خودشان هم در این همکاری جهانی در تسلیح اقدام نمودند و بدتر از آن این پروژه موجب دلشکستگی و ناامیدی خانواده های شهدایی خواهد شد که فرزندان و همسران و پدران خود را تقدیم کرده اند و اهانت به سرداران و رزمندگانی ست که با خلوص نیت و تا پای جان و شهادت در دفاع مقدس مایه گذاشته اند.
وی با اشاره به ادعای آقای جنتی مبنی بر اینکه من سندی را به دست آوردم که آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی به کسانی که سران فتنه خواند، دادند گفت:” پروژه اخیر سخنان آقای جنتی موجب حیرت و وهن شورای نگهبان در ذهن هر آدم عاقل و وطن پرستی است .انسان با خود می گوید خدایا سرنوشت این ملت و این انتخابات تا کنون در دست چه کسانی بوده است؟آنانی که حتی مرغ پخته هم به حرف هایشان می خندد.”
مشروح سخنان مهندس میرحسین موسوی در این نشست متعاقبا ارسال خواهد شد.
احمد خورشیدی آزاد – دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی- بر این باور است که برخی حلقه‌های درونی دولت دهم در سودای بازتولید پروژه مدودوف و پوتین در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هستند. نام این سردار جنگ هشت ساله ایران وعراق پس از سال ۸۴ و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر زبانها افتاد. وی پس از شکست حامیان دولت در انتخابات شورای شهر سوم نخستین انتقادات خود را به تیم مشاوران محمود احمدی‌نژاد طرح کرد. با توجه به نسبت فامیلی خورشیدی و احمدی‌نژاد این انتقادات بازتاب بیشتری در رسانه‌ها یافت. پدر همسر دختر احمدی‌نژاد در این گفت وگو به دلایل عدم موفقیت بازتولید پروژه پوتین و و مدودوف اشاره کرد. همچنین سردار خورشیدی به مرور خاطرات خود از ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد در سال ۸۴ پرداخت و تصریح کرد که وی نخستین فردی بود که احمدی‌نژاد را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کرده است. با این حال در انتخابات ۸۸ به رقیب اصولگرای احمدی‌نژاد، یعنی محسن رضایی رأی داده است.
به گزارش سایت گروه مجلات همشهری، بخش‌هایی از گفتگوی همشهری ماه شماره ۴۸ با خورشیدی در ادامه می‌آید:
• مدل پوتین و مدودوف در ایران قابل اجرا نیست اما به نظر می‌رسد قرینه‌هایی درباره تلاش برای پیاده‌سازی این مدل در کشور دیده میشود. در حال حاضر تلاش زیادی میشود که از برخی چهره‌های نزدیک به آقای احمدی‌نژاد چهره‌سازی رسانه‌ای شود. به طور نمونه در مورد آقای مشایی که به عنوان رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد فعالیت می‌کند مباحث فراوانی طرح میشود. از سویی بسیاری از ناظران عرصه سیاست کشور بر این باور هستند که مشایی به تصمیم‌گیر اصلی در عزل و نصب‌های کلان دستگاه‌های اجرایی بدل شده است. وی رئیس کمیسیون قراردادهای نفتی است وکلیه قراردادها باید به تایید مشایی برسد و عملا وزیر نفت به محاق رفته است. جالب است، آیا تا به حال فکر کرده‌اید که افکار عمومی نام رئیس دفترقبلی احمدی‌نژاد را به یاد دارند؟ با این همه آقای مشایی را همه در کنار آقای احمدی‌نژاد می‌بینند. به نظر می‌رسد که یک عملیات جایگزینی و به اشتهار رساندن آقای مشایی در حال انجام است. بنا بر اخبار موجود مشایی برنامه سفرهای مجزای استانی دارد.وی مدتی قبل تحت عنوان پیگیری مصوبات به شمال رفته بود.با این حال و با توجه به عدم مقبولیت این مدیر آقای احمدی‌نژاد در نزد مقام معظم رهبری که در بحث معاون اولی مشایی بروز یافت، بعید می‌دانم که وی گزینه مناسبی برای این امر باشد.
• در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ و جریان دانشگاه مقام معظم رهبری صحبت‌های مهمی داشتند. ایشان در ملاقات با مسؤولان نظام فرمودند نه ایران روسیه است و نه آقای خاتمی یلتسین. خوب است که بعضی‌ها بدانند که این کشور، کشوری است که مقام معظم رهبری حرف اول و آخر را می‌زنند. من خیلی تعجب می‌کنم که چطور بعضی‌ها می‌آیند پست ریاست جمهوری را قبول کنند بدون اینکه حدود و اختیاراتش را رعایت کنند. جایگاه ولی فقیه یک جایگاه الهی است و با جایگاه‌های دیگر مانند روسای سه قوه فرق می‌کند. بنابراین با وجود اینکه این اراده وجود دارد و در دستور کار عده‌ای قرارگرفته است. اما به نظر من این پروژه ناکام خواهد ماند. گزینه‌های طرح شده در این پروژه نه مورد تایید آقا و نه مردم و نه اصولگرایان است. اگر شما الان یک نظرسنجی انجام دهید درصد بسیار بالایی این موضوع را نخواهند پذیرفت و حتی عده‌ای آن را به چشم تمسخر می‌نگرند.
• شنیده‌ام که در جلسه‌ای دوستان به آقای احمدی‌نژاد گفتند که شما دور بعد خودتان هستید برای دور بعد چه کسی را مناسب می‌دانید که در آن جلسه ایشان آقای لنکرانی را پیشنهاد میدهند که به نظر من این حالت قیم‌مآبانه نسبت به مردم است و وظیفه‌ای نیست که برعهده رئیس‌جمهور یا روسای قوا باشد. این کار به دو مرجع امام و امت برمی‌گردد؛ رهبری و مردم.
• من واقعا نمی‌پسندم در شرایطی که آقا نشسته‌اند، کار ما به جایی برسد و ذهن ما بپذیرد که آقای احمدی‌نژاد فردی را معرفی کنند. برای من پذیرش این مساله بسیار سخت است اما اگر هر کسی بخواهد در حوزه‌ای که شایستگی و وظیفه آن را ندارد وارد شود به طور قطع با واکنش تند توده‌های مردم مواجه میشود. اصلی‌ترین سدی که در این راستا ایجاد میشود نظر مردم است و مردم این مساله را نخواهند پذیرفت و شما در این مورد شک نکنید. آقا هم بارها تکرار کرده‌اند که در ایران رهبری مستحکمی وجود دارد و شما مطمئن باشید که این اتفاق نمی‌افتد و اگر رخ بدهد با واکنش اصولگرایان مواجه خواهد شد.
• اینکه حلقه مشاوران آقای احمدی‌نژاد هر روز تنگ‌تر از روز گذشته میشود به خود آقای دکتر برمی‌گردد. وی کمتر حاضر به شنیدن مشورت منتقدان است. در حالیکه نقد نعمتی است که خدا به مسؤولان می‌دهد و نیازی نیست که برای آن هزینه‌ای صرف کنند. در تمام دنیا هم عکس این مساله وجود دارد. با این وجود برخوردهای تحقیرآمیز صورت می‌گیرد و آدم‌های دلسوز در این سیستم آرام آرام سرخورده می‌شوند. آقای احمدی‌نژاد خیلی فعال است و بارها ازکار زیاد بیهوش شده و خود من چندین بار ایشان را بیمارستان برده‌ام اما اگر این همه پتانسیل را به کار می‌گرفت تمام سود این مساله به خود وی می‌رسید. به نظر من آقای احمدی‌نژاد در حال حاضر با ده درصد پتانسیل نیروی کشور کار می‌کند و ۹۰ درصد کنار ایستاده‌اند. اگر این پتانسیل به کار گرفته می‌شد می‌دانید چه اتفاقی می‌افتاد.
• شش ماه مانده به پایان دوره قانونی شورای شهر اول که وزارت کشور دستور انحلال کرد به این فکر افتادیم که شورای شهر و شهرداری جای مهمی است. با تعدادی از دوستان دور هم جمع شدیم که از جاهای مختلف آمده بودند؛ مانند آقای بیادی که کارمند صنایع دفاع بودند. البته آقای باهنر، فدایی و شهید سردار پروین هم حضور داشتند. هر چند ما دوست نداشتیم که چهره‌های جناحی علنی شوند و این اعتقاد را داشتیم که حکومتی نشود چون اگر حکومتی‌ها حمایت می‌کردند لطمه می‌خوردیم. پس قرارشد که فهرست بدهیم و افرادی مانند حبیب کاشانی و بیادی… در این فهرست قرار گرفتند که خواستیم چاپ کنیم. آقای سردار پروین که بعدها شهید شد، گفت در برگه سبز چاپ کنیم که کوچک و اندازه کف دست باشد. بعد چند روز قبل از انتخابات واژه آبادگران مورد اجماع قرار گرفت که قرار شد اسم حزب روی آن نگذاریم و اسم جمعیت را انتخاب کردیم. فهرست جمعیت آبادگران چاپ شد. در روز انتخابات آقای زریبافان که با بچه‌های دولتی ارتباط داشت تماس گرفت وگفت که همه ۱۵ نفر رأی آورده‌اند و در گام بعد برای انتخابات مجلس سازماندهی کردیم و بچه‌های مثل خودمان را پیدا کردیم که دلسوز و غیرجناحی و ولایی باشند. چپ و راست برای ما فرق نمی‌کرد.
• آن زمان در مجلس شرکت کردیم که اکثریت فهرست ما رأی آورد. البته پس ازشورای شهر نظر همه روی شهرداری آقای احمدی‌نژاد بود و پس از اینکه در چند ماه اول ایشان خوب کار کرد و درخشید، اولین کسی که مساله ریاست جمهوری به ذهنش آمد و آن را مکتوب کرد و به ایشان گفت من بودم. گفتم اگر این وضعیت را ادامه دهید می‌توانید رئیس‌جمهور شوید. پس از آن ایشان از جلسات آبادگران رفت و در انتخابات مجلس از فهرست ۲۰۷ نفره بیش از ۱۹۰ نفر رأی آوردند تا اینکه در انتخابات ریاست جمهوری دو دستگی پیش آمد؛ چون آقای قالیباف آمد و ما مردد شدیم چون ایشان از جنس خودمان و انقلاب بود و هم اینکه آرا پراکنده می‌شد. من نظرم این بود که آقای احمدی‌نژاد چون سوارکار است و یک دوره شهرداری را گذرانده است بیشتر با اقبال مواجه است و آقای قالیباف می‌تواند برای دور بعد تلاش کند که در سه – چهار روز آخر یک افکارسنجی شد که قرار شد همه از ایشان حمایت کنند و نتیجه آن دولت نهم شد؛ هر چند وقتی جریان حاکم شد اختلافات زیاد میشود. البته ما این اعتقاد را داشتیم که آقای احمدی‌نژاد برای یک دوره کافی است و باید آقای قالیباف بیاید ولی جمع‌بندی این بود که آقای قالیباف نیاید و مردم عادت دارند که به یک رئیس‌جمهور دو دوره رأی بدهند. هر چند من بر این باور هستم که آقای قالیباف موفق خواهد شد چون فرد معتدلی است و می‌تواند از همه ظرفیت‌ها بهره بگیرد. با این تفکر که ما می‌توانیم با یک گروه و دسته کشور را اداره کنیم موفق نخواهیم شد. من به عنوان اصولگرای مستقل و معتدل بر این باور هستم که بسیاری از نیروهای چپ ارزشی که بسیار انقلابی هستند سرمایه این کشور محسوب می‌شوند و نمی‌توان آنها را حذف کرد. نظام باید از تجربیات این عزیزان نیز بهره ببرد.
• اختلافات با آقای احمدی‌نژاد بر روابط خانوادگی ما بی‌تاثیر نیست، من ارتباطی ندارم ولی از این می‌ترسیدم که در افکار این برخورد را شخصی برآورد کنند. قبل از عید یک عده از بزرگان گفتند که شما مصاحفه داشته باشید. من کاملا استقبال کردم و در مراسم مرحوم کردان دیداری داشتیم زیرا برای من که درس دانشگاه خودم را فدای انقلاب کردم، بد بود که بخواهم به خاطر مسائل شخصی با افراد درگیر شوم زیرا من از شهدا می‌ترسم. من شاهد شهادت ۱۲۰۰ نفر از شهدا بودم و نمی‌توانم این افراد را فراموش کنم.
• در حال حاضر رابطه‌ام با پسرم عادی است. رفت و آمد داریم ولی نه به صورت گسترده چون ایشان در نهاد مشغول است. درس هم می‌خواند و کار من زیاد است. باید به خانواده شهدا سر بزنم که وقت زیادی می‌گیرد.
خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار دربند به دادسرای زندان اوین احضار شد.
به گزارش کلمه، احضار خواهر تاجیک به دادسرای زندان اوین در راستای افشای هتک حرمت تاجیک در حضور دادستان توسط وی می باشد.
گفتنی است، در اولین ملاقات تاجیک خطاب به خواهرش گفته بود که در بدو ورود به زندان اوین ودرحضورمعاون دادستان تهران مورد هتک حرمت قرارگرفته است.وقتی خواهر عبدالرضا تاجیک خواستار بیان جزییات بیشتری شده است با این توضیح عبدالرضا مواجه گردیده که شما اعتراض کنید،خودشان می دانند وبه این ترتیب از بیان جزییات بیشتر خودداری نموده است.
ندای سبز آزادی: منابع خبری از ایران گزارش میدهند در این دیدار، این دو شخصیت سرشناس و موثر اصلاحات و جنبش سبز در خصوص آخرین تحولات سیاسی ایران و نیز اولویت های جبهه ی اصلاحات و جنبش سبز با هم تبادل نظر کردند
این دو فعال جنبش سبز نسبت به تصمیمات غیر کارشناسانه و غیر منطقی حکومت که باعث افزایش فشارهای جامعه جهانی بر ایران شده، شدیدا ابراز نگرانی کردند و افزودند عده ایی با تکیه بر قدرت و ثروت ملی و بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی روز به روز برطبل خشونت و ماجراجوئی در عرصه ی داخل و نیز عرصه ی بین اللملل می کوبند و بقا و دوام خود را در این مسیر میدانند، در ادامه ی این دیدار این دوشخصیت جنبش سبز با ابراز نگرانی از روند کاهش نرخ تولید ملی،افزایش بی رویه واردات ،افزایش روزافزون بیکاری وبزهکاری در میان جوانان ،افزایش روز افزون فقرومحرومیت ورشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی،فروپاشی ارزشهای اخلاقی در میان دلبستگان قدرت وثروت،... این بحران های بزرگ را علی رغم درآمدهای افسانه ایی حکومت از محل فروش نفت در سالهای اخیر،نشانه ایی از فسادی گسترده و سوءمدیریت عمیق در اداره ی کشور دانستند که در کنار بحران مشروعیت حکومت در میان اکثریت مردم، فرهیختگان ، دانشگاهیان،متدینین،رزمندگان، نخبگان ،علما ،مراجع،اصناف،کارگران ،معلمان،صنعتگران وتولیدکنندگان زنگ خطری جدی برای حاکمیت میباشد ، در ادامه عبدالله نوری و محمد خاتمی ضمن محکوم کردن نگهداری تعداد کثیری از فرهیخته گان ،اندیشمندان و از علاقمندان به این آب و خاک در زندان تحت شرایط سخت ، آزادی زندانیان بی گناه که تنها گناهشان داشتن اعتقاد و اندیشه ای مخالف اندیشه حاکمیت است را خواستار شدند، در ادامه این دو فعال جبهه ی اصلاحات برهمسوئی ،اتحاد و همدلی تمام گروه ها ، احزاب وشخصیت های سیاسی که علاقه مند به سربلندی ایران و اسلام اند و خواسته ایی جز احترام به کرامت انسان و عزت تک تک ایرانیان سرفراز ندارند تاکید کردند و حمایت قاطع خود را از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز اعلام داشتند / پایان خبر
یکی از کارکنان دادستانی تهران خطاب به خانواده جعفر کاظمی
در پی مراجعه خانواده جعفر کاظمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، یکی از کارکنان دفتر دادستانی گفت پرونده جعفر کاظمی در مرحله اجرای احکام است و او، به دلیل اینکه "منافق" است و حکم اش تایید شده است، بزودی اعدام خواهد شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در پی مراجعه امروز خانواده جعفر کاظمی به دادستانی تهران برای دیدار با دادستان، جعفری دولت آبادی از دیدار با خانواده او خودداری کرد و فردی به نام علیزاده در پاسخ به آنها گفت که اجرای حکم او قطعی است.
به گفته نسیم غنوی وکیل مدافع این زندانی سیاسی، حکم او چند روز پیش در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شده است.
جعفر کاظمی در روز ۲۷ شهریور ماه گذشته در میدان هفت تیر دستگیر و بیش از دو ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گدرانده است. او پیشتر در سال ۱۳۶۰ دستگیر و تا اواخر سال ۱۳۶۹ در زندان بسر برده است. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواسته است برای توقف حکم اعدام همسرش کمک کند.
جعفر کاظمی ۴۶ ساله و لیتوگراف کتب درسی دانشگاه امیرکبیر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به علت هواداری از سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شده است که به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. وکیل او می گوید این اتهام ثابت نشده و جعفر کاظمی آن را در بازجویی ها کرده است.
سعید شریعتی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: «در سایت رجا دیدم كه به نقل از سایت جوان نوشته كسانی با من تماس گرفته‌اند و در مورد بیانیه جبهه مشاركت درباره اظهارات آیت الله جنتی از من استعلام كرده اند! مكررا اعلام می كنم كه من با هیچ یك از سایت‌های نشان داری كه علیه اصلاح‌طلبان و به ویژه جبهه مشاركت با جعل خبر همت مضاعف می‌گمارند به هیچ عنوان مصاحبه نكرده و نمی كنم و در مورد بیانیه هم با كلیت مفاد آن موافقم.»
مدیر یک مجتمع فناوری های پیشرفته در ایران اعلام کرد "بیش از پنجاه تا شصت درصد سیستمهای کامیپوتری در ایران، تحت خطر جاسوسی الکترونیک و هک قرار دارند." همزمان کارشناسان رایانه ای اعلام کردند که در ایران، به دلیل عدم آشنایی مردم با برخی ابزارها و روشهای هک و جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشور می باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به نظر کارشناسان، به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزشهای مدون در ایران، بین پنجاه تا شصت درصد سیستمهای کامپیوتری ایران، در خطر جاسوسی الکترونیک هستند.
این گزارش خاطرنشان می کند آمارها نشانگر این است که تبهکاران سایبری، ماهانه به میلیونها رایانه در سراسر جهان حمله می کنند و تقریبا ده درصد از آنها را آلوده می کنند. تبهکاران سایبری، به شدت در حال استفاده از بسته های ابزاری هستند که با هدف آلوده کردن رایانه های شخصی ساخته شده اند و از این رو می توانند اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی به دست آمده را خریداری کرده و یا به فروش برسانند.
همچنین آمده است "در ایران به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روشهای هک و جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشور است و همین امر لزوم آشنایی با نحوه عملکرد هکرها و کلاهبرداران در خصوص نحوه سرقت نام کاربری و رمز عبور کارتهای بانکی عضو شتاب و نحوه مقابله با آن و نیز نحوه دسترسی هکرها و جاسوسان الکترونیک به محتوای ایمیل ها، چت ها، نام های کاربری، کلمات عبور، وب سایت های مشاهده شده و شنود اطلاعات در شبکه های رایانه ای را در بردارد.
بر اساس همین گزارش، حیدرعلی کورنگی، مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته شهید علم الهدی، در تشریح وضعیت فعلی هک و جاسوسی الکترونیک در کشور گفت: جاسوسی الکترونیک به استراق سمع یا دسترسی به صورت مخفیانه به بسته های اطلاعاتی سازمان ها می گویند که این بسته های اطلاعاتی در حال تبادل در شبکه های کامپیوتری هستند و به راحتی توسط جاسوسان الکترونیک شنود می شوند.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه دسترسی غیرمجاز الکترونیکی به اطلاعات پایگاههای داده، اطلاعات محرمانه شبکه ها، اطلاعات خصوصی کاربران که توسط بیگانگان صورت می گیرد جاسوسی الکترونیک تلقی می شود ادامه داد: جاسوسی الکترونیک در کشور ما به مراتب وضعیت بدتری نسبت به دیگر کشورها دارد چرا که سازمان های داخلی آنطور که باید به مقوله امنیت نپرداخته اند.
گزارش مذکور همچنین به نقل از این کارشناس کشور خاطرنشان می سازد "سازمانها در اکثر موارد از جاسوسی انجام شده در سیستمهای اطلاعاتی خود آگاهی نداشته و آن را کشف نکرده اند و اکنون هیچ آماری از نفوذ جاسوسان الکترونیک به اطلاعات محرمانه سازمانها در دسترس نیست و بسیاری از آنها هنوز کشف نشده اند اما بررسی ها نشان می دهد که اکثر سیستمهای اداری در کشور در خصوص جاسوسی الکترونیک و هک آسیب پذیر هستند و مشکل امنیت اطلاعاتی دارند.
مدیر مجتمع فناوری های پیشرفته، وضعیت امنیت اطلاعات در ایران را بسیار ضعیف عنوان کرد و گفت: کاربران باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند چرا که درست در زمانی که فکر می کنید برای استفاده از رایانه از امنیت کافی برخوردارید، هکرها می دانند چگونه به هر یک از ابزار رایانه الکترونیکی مورد استفاده شما حمله کنند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت نبود امنیت در رایانه های خانگی به مراتب وخیم تر از سازمان ها است تصریح کرد: در سازمان ها بسیاری از سیستم ها دارای فایروال و آنتی ویروس هستند اما کاربران خانگی این مقوله را در سیستمهای شخصی کمتر رعایت می کنند.
گفتنی است گزارشهای جهانی نشان می دهد که سرورهای تبهکاران معمولا در کشورهای اروپای شرقی، بویژه اوکراین واقع شده اند، جایی که بیش از یک چهارم این سرورها فعال هستند و تا کنون بیش از نه میلیون پرونده هک در روسیه به ثبت رسیده که بیش از درصد از آنها موفقیت آمیز بوده است.
لازم به ذکر است آمریکا و بریتانیا نیز پذیرای تقریبا نیم میلیون حمله سایبری هستند که ده درصد از این حملات موفقیت آمیز اعلام شده اند.
برخی گزارش ها و تحقیقات مشابه نیز نشان می دهد "اینترنت اکسپلورر 6، به تنهایی عامل آلودگی یک سوم از رایانه هایی است که مورد هجوم این حملات قرار دارند و ادوبی اکروبات و جاوا اسکریپت، عامل آلودگی تعداد قابل توجهی از رایانه های جهان به شمار می روند.
قابل ذکر است گروهی از هکرهای سایت ها، امیل ها، بلاگها، و سیستم های ایرانی، از طرف دولت ایران یا حامیان آن تغذیه شده و به فعالیت مشغولند.
دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت گفت: قانوني كه در 4 تيرماه به تصويب مجلس رسيد، اولين قانوني بود كه به بيش از 100 هزار قرباني شيميايي اميد مي‌داد تا از بلاتكليفي نجات پيدا مي‌كنند و صادر نشدن دستور اجرايي آن توسط رئيس‌جمهور به اين معنا است كه دستگاه‌هاي مسئول توجه و اراده و يا بودجه‌اي براي اجرايي كردن اين قانون ندارند.
به گزارش ایلنا، دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت بااشاره به عدم ابلاغ اولين قانون مربوط به مصدومان شيميايي توسط احمدی نژاد گفت: چهارم تيرماه امسال مجلس شوراي اسلامي اقدام به تصويب قانون الزام دولت به شناسايي قربانيان شيميايي كرد كه بر اساس آن بنياد شهيد و امور جانبازان مكلف شده كه در مناطق شيميايي كميسيون‌هايي را براي رسيدگي به تقاضاي مدعيان تشكيل داده و درباره آن اظهارنظر كند و نتيجه آن را هر نه ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس اعلام دارد.
عثمان مزين افزود: همچنين در اين مصوبه آمده بود وزارت خارجه مكلف به ثبت سردشت به عنوان شهر مسكوني شيميايي شده، در مجامع بين‌المللي شده است، به علاوه وزارت بهداشت نيز مكلف شده است كه بدون در نظر گرفتن هزينه درمان به درمان مصدومان شيميايي رسيدگي كند.
وي اشاره كرد: طبق ماده يك قانون مدني رئيس‌جمهور مكلف است بعد از گذشت پنج روز از تصويب قانون توسط مجلس آن را به روزنامه‌هاي رسمي ابلاغ كند و روزنامه‌ها نيز تكليف دارند تا 72 ساعت از رسيدن ابلاغيه به آنها مصوبه را منتشر كنند و سپس با گذشت 15 روز از انتشار قانون توسط روزنامه قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا مي‌شود.
وي تاكيد كرد: طبق تبصره همين قانون تكليف رئيس‌جمهور در صدور ابلاغيه به روزنامه‌ها يك تكليف تشريفاتي است و رئيس‌جمهور در هر حال مكلف به صدور اين ابلاغيه است و اين جز اختيارات او نيست كه به صلاح ديد خود قانون را ابلاغ كند يا نكند و به همين دليل در اين تبصره آمده است در صورت استنكاف رئيس‌جمهور، روزنامه‌ها موظف هستند به دستور رئيس مجلس مصوبه را چاپ و انتشار كنند.
مزين افزود: از آنجايي كه جامعه ما يك جامعه قانونمند است و دولت مكلف به اجراي قوانيني است كه در مجلس به تصويب مي‌رسد، دولتي كه قوانين تصويب شده توسط مجلس را اجرا نكند به معناي اين است كه به مردم احترام نمي‌گذارد زيرا مجلس متشكل از نمايندگان مردم است.
دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت با اشاره به اينكه بي‌قانوني بزرگترين معضل مصدومان شيميايي در اين سالها بوده است، گفت: اين قانون اولين قانوني بود كه به بيش از 100 هزار قرباني شيميايي اميد مي‌داد تا از بلاتكليفي نجات پيدا مي‌كنند و صادر نشدن دستور اجرايي آن از توسط رئيس‌جمهور به اين معنا ست كه دستگاه‌هاي مسئول توجه و اراده و يا بودجه‌اي براي اجرايي كردن اين قانون ندارند.
وي افزود: اين امر موجب شده تا خشنودي قربانيان شيميايي پس از سه دهه بي‌قانوني و تحمل درد دوباره به ناخشنودي و نگراني براي اجرايي شدن قانون منجر شود.
وي با اشاره به اينكه موضوع اجرايي كردن جدي و سريع اين قانون با عدم ابلاغ آن توسط احمدی نژاد در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد و اين موجب نگراني قربانيان شده است، گفت: صرف‌نظر از اينكه عدم اجراي تكليف قانون رئيس‌جمهور بدعتي است كه در دو سال اخير رايج شده است و در دولت‌هاي قبل و رئيس‌جمهور قبلي هرگز چنين سابقه‌اي نداشته‌ايم و روساي دولت‌هاي قبلي صرف‌نظر از اينكه قانوني مطابق ميل آنها بوده يا خير، صرف اينكه قانوني توسط مجلس تصويب مي‌شد به مردم احترام گذاشته و آن را ابلاغ مي‌كردند.
گفتنی است بدنبال اختلافات مجلس و دولت، روز ششم مرداد، رئيس مجلس طي نامه ای قانون شناسايي و حمايت از مصدومان به همراه یک قانون دیگر را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ كرد.
همزمان با قطع ارتباط زندانیان سیاسی بند ٣۵۰ اوین با خارج از زندان و انتقال ناگهانی گروهی از زندانیان معترض به شرایط نامناسب آن بند به سلول های انفرادی، محسن میردامادی و حسین مرعشی، دو تن از رهبران محبوس جریان اصلاحات، از بند ۵ اندرزگاه ۷ اوین، به بند ٣۵۰ منتقل شدند.
به گزارش منابع خبری جرس، این انتقال ناگهانی میردامادی (دبیر کل جبهه مشارکت) و مرعشی (سخنگوی حزب کارگزاران)، در حالی صورت می گیرد که اندرزگاه ۷ زندان اوین، زیر نظر سازمان زندان ها و قوه قضاییه می باشد، و وضعیت بند ٣۵۰، که زیر نظر وزارت اطلاعات می باشد، بسیار مناسب، بد و وخیم می باشد.
وضعیت دشوار و شرایط نگران کنندۀ بند مذکور به طوری است که گروه کثیری از زندانیان سیاسی معترضِ محبوس در آن بند، بعد از اعتراضی که اوایل سال جاری به وضعیت آن محل و برخوردهای زنندۀ مسئولین آن داشتند، به زندانهای مخوف رجایی شهر و فردیس منتقل شدند.
طی روزهای اخیر نیز، اخباری مبنی بر اعتصاب غذا و انتقال ۱۶ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتشر شد. اعتصاب غذای زندانیان، در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان بند و شرایط نامناسب بند ۳۵۰ انجام شده است.
با توجه به گرمای شدید هوا و نزدیک بودن ماه روزه (رمضان)، مقامات زندان در جهت خلاف اصول اولیه و انسانیِ زندانیان اقدام کرده و روز به روز، شرایط زندان، زندانیان، ملاقات ها، ارتباطات و امکانات را محدود تر می کنند.
سید محمد خاتمی با خانواده حسین نورانی نژاد، دیدار و از آنها دلجویی کرد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، رئیس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار ابراز امیدواری کرد که رئیس کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت هرچه زودتر آزاد شود.
نورانی‌نژاد که تاکنون یازده ماه حبس را بدون مرخصی گذرانده است، بر طبق حکم دادگاه یک ماه دیگر دوران حبسش به پایان می‌رسد.
خاتمی در این دیدار به یاد حسین نورانی‌نژاد تفالی بر دیوان حافظ زد که این شعر حافظ آمد:
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
خاتمی همچنین به یادگار برای پرستو سرمدی همسر حسین نورانی نژاد نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
پرستو خانم سرمدی !
در نگاهتان عصمت انسان پاک را می بینم و دلتان را سرشار از ایمان و عزمتان را در پاسداری از حق و حرمت انسان و همه انسانها، جزم و استوار و همواره چنین باد.
یاد حسین را که نمونه والای انسان آگاه، مومن و مصمم بود گرامی می داریم و با شما همدل و همداستان منتظر و امیدوار می مانیم که هر چه زودتر او را در میان خود و در متن جامعه فعال و موثر ببینیم.
سید محمد خاتمی
محمد مصطفایی، وکیل مدافع بسیاری از نوجوانان محکوم به اعدام، در پی بازداشت همسر و برادر همسرش نامه ای به دادستان تهران نوشت و درخواست آزادی آنان را مطرح کرد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، فرشته حلیمی، همسر مصطفایی و فرهاد حلیمی برادر همسر مصطفایی، شنبه شب دوم مردادماه در تهران بازداشت شدند.
مصطفایی در بخشی از نامه اش آورده است: از شما به عنوان بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران می خواهم که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اینجانب را ارشاد کنید که دست از این رویه ناپسند بردارد وهمسرم و برادر ایشان را از بند و گروگان گیری رها کنند و بدانید در صورتی که دادگاه و دادرسی عادلانه ای برای محاکمه اینجانب که هیچگونه اتهامی متوجه ام نیست تشکیل گردد خود را معرفی خواهم نمود و در این صورت هر گونه مجازاتی را به دیده منت می پذیرم و تحمل خواهم کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا محمد
جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران
با سلام بازپرس شعبه دوم دادسرای شهید مقدس، همسر مهربان و رنج کشیده و بی گناه مرا به همراه بردارشان از روز شنبه دوم مرداد ماه، به ناحق و برخلاف اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها به بند کشیده و اعلام می کند تا هنگامی که اینجانب خود را معرفی نکنم وی را آزاد نخواهد کرد و به گونه ای با سوءاستفاده از قدرت خود و با اعمال سلیقه شخصی این دو عزیزم را به گروگان گرفته اند.
جناب آقای جعفری دولت آبادی؛
در روز چهارشنبه بیست و نهم تیر ماه، احضاره ای به دفتر اینجانب ارسال و به صورت قانونی ابلاغ شد. متن احضاریه حکایت از آن داشت که ظرف سه روز جهت پاره ای از توضیحات خود را به شعبه دوم بازپرسی معرفی کنم. در روز مقرر ساعت نه صبح به زندان اوین رفتم. سرباز محمدخانی با دیدن احضاریه، مرا به داخل هدایت کرد. مدت طولانی منتظر ماندم و سپس به بازپرسی فراخوانده شدم. بازپرس شعبه در چندین برگ صورتمجلس به صورت مشروح و مفصل در خصوص کمک به نوجوانان در معرض اعدام سئوالاتی را مطرح نموده و با وجودی که از قبل اطلاعی از سئوالات مطروحه نداشتم به ذهنم مراجعه کرده و تمام ابهامات بازپرس را مرتفع کردم. پس از چند ساعت بدون اینکه ایشان اتهامی تفهیم نماید سرباز محمد خانی را صدا زده و دستور دادند که آزاد شوم.
با هدایت سرباز وظیفه از موانع خطیر و رد نشدنی دادسرای اوین خارج شده و از طریق تلفن فردی که در بیرون از زندان بود به همسرم فرشته حلیمی اطلاع دادم که نگران نباشند، موضوع حل و فصل شده است. پس از آن چون تلفن همراهم در نزدم نبود نتوانستم با همسرم تماس گیرم ( بازپرس شعبه دوم به مراجعه کننده گان اعلام نموده است که تلفن همراهم در زندان است و اینجانب فرار کرده ام. این موضوع کذب محض است وهرگز فرار نکرده و تلفن همراهم نزد خودم است می توانید به حافظه دوربین های مدار بسته زندان مراجعه کنید) ساعت پنج بعد از ظهر به دفتر کارم مراجعه کردم و منشی دفتر اعلام نمودند که همسرم تماس گرفته است.
با وی تماس گرفتم و ایشان اعلام کردند که از شعبه دوم بازپرسی تماس گرفته شده و شما باید به بازپرسی بروید من هم چون خارج از وقت اداری بود، با خود قرار گذاشتم تا روز بعد به بازپرسی مراجعه کنم. یکی از همکاران دفتر بی آنکه بگوید جلبی برایم صادر شده است. ( مامور ویژه دادسرای شهید مقدس به وی اعلام کرده بود که نگوید جلبم صادر شده است و وی به این دستور توجه نموده بود) اعلام کرد که چند نفر مامور لباس شخصی با من کار داشتند. بنده چندین بار به بیرون دفتر رفته و برگشتم و هیچ ماموری به سراغم نیامد. متعاقبا در جلسه ای شرکت کرده و زمان سپری شد.
ساعت ۲۳ به تلفن همراه همسرم زنگ زدم. ایشان پاسخی ندادند. نگران شدم و با پدر ایشان تماس گرفتم. وی گفت برای بردن ماشین به دفتر آمده اند. ( خودروی تحت تصرف همسرم متعلق به پدرش است که در تمام روز با آن کارهای روزمره خود را انجام می دهد ولی چون اینجانب خودروی خود را نبرده بودم به وی دادم تا زمینی را که نیاز به کارشناسی داشت، کارشناسی کند. (کارشناس منتخب حاضر به ادای گواهی است لطفا وی را احظار کنید و اظهاراتش را بشنوید ایشان به خوبی می توانند بر بی گناهی همسرم گواهی دهند چون ایشان شاهد هستند که همسرم به همراه پدرشان همراه ایشان بوده اند) باز هم پس از چند دقیقه مجددا تماس گرفتم و ایشان اعلام کردند که فرزندانشان بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده اند.
جناب آقای جعفری دولت آبادی
پس از شنیدن این خبر بر آشفته شدم و قصد رفتن به زندان اوین را داشتم ولی طاقت اینقدر بی قانونی و نقض حقوق اولیه ای را که یک انسان می تواند داشته باشد، نداشته و ترجیح دادم علیرغم بازداشت عزیزترین گوهر زندگی ام هرگز در مرجع قضایی که بازپرسان آن پایبند به هیچ یک از اصول اولیه ی قانونی از جمله اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم " گروگان گیری به هیچ عنوان قانونی نیست" اصل برخورداری افراد از دادرسی عادلانه، اصل بی طرفی قضات و صدها اصل دیگر نیستند شرکت نکنم و خود را نیز معرفی ننمایم مگر اینکه مامورین تحت نظارت بازپرس، کمر همت ببندند و مرا در خانه ی انفرادی که برای خود ساخته ام دستگیر کنید.
جناب آقای جعفری دولت آبادی
حضرتعالی به خوبی می دانید که صدور برگ جلب افراد شرایطی خاصی را می طلبد. که شامل حال اینجانب نمی باشد چرا که شغل، جا و محل زندگی و کارم مشخص بوده ضمن این که در همه پرونده های کیفری ابتدا متهم احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد و هیچ وقت بدوا برگ جلب صادر نمی شود همانطور که در وهله اول برگ احضار صادر گردید و حضور یافتم. بازپرس می توانست در صورت لزوم و نیاز به توضیحات بیشتر ابتدا برگ احضار دیگری صادر کند یا اینکه با توجه به احضار تلفنی اینجانب تحمل می نمود تا پس از اطلاع، در اسرع وقت جهت توضیحات بیشتر به حضورشان می رفتم. آیا تحقیق کرده اید که به استناد چه ماده قانونی حکم به جلب اینجانب صادر شده است. مطمئن هستم بازپرس تحت نظارت شما حتی یک بار به خود این فرصت را نداده است که برای یک بار هم که شده به صورت دقیق قوانین کیفری را مطالعه کند. بر این اساس بوده است که همسر اینجانب نیز به همراه برادرشان به صورت کاملا غیر قانونی به گروگان گرفته شده اند. مگر اینکه قائل باشیم افراد دیگری هستند که خود را بالاتر از قانون دانسته و هر عملی را که مایلند به انجام می رسانند.
جناب آقای جعفری دولت آبادی
بازپرس تحت نظارت شما یا دیگر مامورینی که دستی بر قدرت شما دارند نه تنها بر خلاف قانون عمل کرده اند بلکه به هیچ عنوان وجدان و اخلاق را سر لوحه اعمال خود قرار نداده اند. دختر نازنین و با محبت شش ساله ای را از مادر و پدرش گرفته اند او را آواره کرده اند. پارمیدای من امروز توسط جلب و بازداشت بدون حکم قضایی، غیر قانونی و غیر اخلاقی مامورین امنیت و دستور برخلاف قانون بازپرس شعبه، بدون پدر و مادر شده است. بعید می دانم مسلمانی بتواند فرزندی را به اینگونه از مادرش بستاند و بعد می گویند تا زمانی که محمد مصطفایی نیاید این دو آزاد را نخواهند کرد. آقای دادستان در کجای قانون چنین مقرره ای پیش بینی شده است و از همه مهم تر اینکه از بازپرسان و دیگران که در پرونده همسرم و برادرش دستی دارند می پرسم که شما مسلمانید بگویید در کجای شرع مقدس آماده است که مادری بی گناه و مظلوم را که تمام هم و غمش در زندگی مشترک تربیت فرزندش بوده است را اینگونه ناجوانمردانه از فرزند دلبندش جدا کنید. به خدا قسم این رسم مسلمانی نیست. فرهاد حلیمی برادر همسرم که به تازگی عقد کرده بود و میخواست زندگی جدیدی را آغاز کند یک سال زحمت کشیده بود تا در کنکور پنجشنبه مورخ ۸۸.۵.۷ شرکت کند اما متاسفانه این بازداشت غیرقانونی باعث شده که تمام زحمت های یک ساله اش به هدر رود و از این امتحان مهم زندگی باز بماند.
جناب آقای دادستان
چند سالی است که تمام فکر و ذکرم نجات جان انسانهایی بوده است که مستحق مرگ نبوده اند. و به علت مشغله کاری جهت جان این افراد، همسر و فرزند عزیزم را به ندرت می دیدم. در این راه توانسته ام جان هجده نفر از نوجوانانی که در آستانه مرگ قرار داشتم به انحاء مختلف و در برخی از مواقع با جمع آوری دیه نجات دهم و خدمتی برای کشورم نمایم و نیز افراد بسیاری را که سنین بالاتر داشته اند نجات داده ام و بارها و بارها از ریاست پیشین قوه قضاییه درخواست عفو محکومین به سنگسار را کرده ام و مورد قبول نیز واقع می گردید. مهم تر اینکه تمام هدفم این بود که قضات دادگستری را مجاب کنم که بر خلاف عدالت قضایی قدم برندارند. حاضرم صدها پرونده قضایی را به نظرتان برسانم که دادیار، بازپرس و قاضی صرفا بر اساس سوء استفاده از قدرت خود همچون پرونده حاضر حکم و دستور ناعادلانه صادر کرده اند. و حال این گونه عمل کردن مرجع قضایی نسبت به کسی که همیشه در جهت رعایت عدالت و منافع جمهوری اسلامی قدم بر می داشت، پاداش اعمال خداپسندانه و بشردوستانه اینجانب است.
جناب آقای دولت آبادی
از شما به عنوان بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران می خواهم که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اینجانب را ارشاد کنید که دست از این رویه ناپسند بردارد وهمسرم و برادر ایشان را از بند و گروگان گیری رها کنند و بدانید در صورتی که دادگاه و دادرسی عادلانه ای برای محاکمه اینجانب که هیچگونه اتهامی متوجه ام نیست تشکیل گردد خود را معرفی خواهم نمود و در این صورت هر گونه مجازاتی را به دیده منت می پذیرم و تحمل خواهم کرد.
در آخر لازم به توضیح است که در یک سال گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات به صورت تلفنی احضار شده و پاسخ ابهامات آنان را داده ام و اگر این بار نیز احضار می شدم شک نداشته باشید که مراجعه میکردم ولی حال که این گونه رفتار شده است ناچارم دوری همسر و فرزند عزیزم و خانواده محترمم را تحمل کنم تا شاید قانون عادلانه در کشورمان حکم فرما شود.
شما و بازپرس شعبه ی دوم دادسرای شهید مقدس را به خداوند جان آفرین می سپارم. امیدوارم نگذارید فرزندم بیش از این در غم فراق مادر بی تابی کند و لب به غذا نزد که مادرش را می خواهد تا در آغوش بگیرد که اگر بی تابی وی صدمه ای بر او وارد کرد، گناهی مرتکب شده اید که بخشودنی نیست. اگر به روز قیامت اعتقاد دارید این دو را که مرتکب هیچ گناهی نشده اند آزاد کنید. انصاف نیست که آنان به خاطر اعمال برخلاف قانون مرجع قضایی که در اصل صالح به رسیدگی به موضوع مطروحه نبوده است به ناحق و ناروا مجازات شوند.
شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد با صدور بیانیه ای در خصوص انفجارهای اخیر زاهدان، ضمن محکوم کردن اعدام و ترور و هر گونه خشونتی، به دولتمردان هشدار مي دهد که در شرايط كنوني بين المللي و داخلي تشديد تنش داخلي همچون سمي مهلك براي كشورخواهد بود. ما مسئولان كشور را به خرد ورزي و پرهيز از رفتار هيجاني، احساسي وسليقه اي دعوت مي كنيم. در این بیانیه تاکید شده است که تصور ما اين بود كه دولت دهم فقط قدرت تامين آزادي ملت را ندارد اما گويا اين دولت قدرت تامين امنيت و نان مردم را هم ندارد!
در بخشی از این بیانیه آمده است: راه حل اساسي پايان يافتن حوادث تلخي نظير انفجار اخير را ضمن تاسي به آرامش و مدارا، توجه جدي حكومت به حقوق شهروندي آحاد ملت فارغ از مليت ومذهب و گرايش سياسي ، توزيع عادلانه منزلت، قدرت و ثروت و اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي دانسته است.
اصلاح طلبان کرد تاکید کرده اند: ما همانگونه كه در بيانيه هاي قبلي خود- به ويژه بيانيه محكوم كردن اعدام پنج هم ميهن- تذكر داده ايم خشونت را درهر قالب وبه هر بها نه اي محكوم مي كنيم. به باور ما نه ترور و خشونت مي تواند ملت ها واقوامرا به حقوق حقه برساند و نه اعدام وسركوب وزنداني كردن مخالفان و آزادي خواهان وفعالان سیاسی مي تواند امنيت و پايداري براي دولت ها فراهم سازد. ما در آرزوي روزيهستيم كه همه ملت در نهضت آشتی ملی مشاركت داشته باشند. براين اساس تاسي به شعار" نه اعدام ونه ترور" ، به عنوان يك مشي هماهنگ با حقوق بشر و آموزه هاي ديني را به همه دلسوزان و طرفداران حاكميت ملت پيشنهاد مي كنيم. با اين اميد كه منبعد در هيچ نقطه اي از ميهن اسلامي مان صداي گلوله اي شنيده نشود، انفجاري روي ندهد و سينه جوان عدالتجويي هدف گلوله قرار نگیرد.ما معتقديم روش هاي غير خشونت آميز نظير رفتارمردم شهرهاي سنندج ، مهاباد ،سقز، بوکان و...در محكوميت اعدام هاي دسته جمعي جوانان كرد، بسيار موثرتر از رفتارهاي خشونت آميز انتقام جويانه وكور است. به باور ما شعورسياسي مردم ايران از هر قوم ومذهب به حدي رسيده است كه رفتار مدني را جايگزين رفتارهای خشن و کینه جویانه نمايند.
متن این بیانیه که دراختیار جرس قرار گرفت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
نه اعدام ، نه ترور
خشونت تحت هر عنوان محكوم است
مردم شريف ايران
هم ميهنان عزيز بلوچ
حوادث خشونت آمیز و ناگوار سال هاي پس ازپيروزي انقلاب اسلامي در منطقه بلوچستان ايران به ويژه در روزها و ماههای اخير ضرورت تامل جدي درمورد ريشه ها و علل آن حوادث را جدي تر از گذشته مطرح مي سازد. انفجار اخير در مسجدجامع زاهدان و اقدام مشابه در سال گذشته كه منجر به كشته و زخمي شدن دهها شهروند و هموطن ما شدتذكري است جدي به همگان كه انتهاي اين راه ناصواب چيزي جز خسران وزيان براي ملت ايران – اعم از شيعه وسني ، بلوچ وفارس و ديگر اقوام- در پي نخواهدداشت.
ما به عنوان يك جريان اصلاح طلب و معتقدبه مشي مسالمت آميز مبارزه در راه تحقق آرمان هاي انساني ايرانيان ، به اتكاي اصول ومباني فكري و عملي جنبش سبز ، ترور و كشتار انسان ها و شهروندان را به هيچ بهانه اي معقول وقابل قبول نمي دانيم.. همچنان که استناد به مباني ديني وانساني و اتكاي به فتاوا و نظريات علمي فريقين نیز به صراحت نافي ترور و عمليات انتحاري است. لذابدون هيچ قيد وشرطي اين گونه رفتارهای غیر انسانی و غیر دینی را محكوم نموده و بههمه علاقه مندان به ملت ايران از هرقوم ومذهب وجريان اكيدا توصيه مي كنيم كه درمسير مبارزه براي حقوق حقه خویش از به كار گيري رفتارهاي خشونت اميز پرهيز نموده واجازه ندهند اقتدارگرايان مردم ناباور به بهانه چنين رفتارهاي ناصوابي فشار بر بلوچهاي مظلوم و بي پناه - كه در سه دهه اخير هرگز به حداقل هاي حقوق انساني خود كه درقانون اساسي مصرح شده است نتوانسته اند دست يابند- را افزايش دهند.
اصلاح طلبان كرد همانگونه كه در آغاز راهخود بارها وبارها تاكيد نموده اند روش هاي آمرانه ، خشن و امنيتي را براي ساماندادن به مسائل قومي– ازجمله بلوچستان- ناكارآمد دانسته و سياست هاي دولت در سال هاياخير را به جد تنش زا و بحران آفرين تلقي مي كنند. نامناسب نمي دانيم براي اثبات مشي خشن وكارآمدي روش هاي مدني و قانوني به مقايسه دو مقطع در سال هاي اخير اشارهكنيم. دولت اصلاحات از سال 1376 تا 84 با اتكاي به اصول ومباني قانون اساسي نگاهتوسعه اي و فرهنگي به مناطق قومي را جايگزين نگاه امنيتي كرده بود. در اين سال هاهيچ جايي براي اقدام هاي خشن گروه هاي مخالف دولت باقي نگذاشت. آمارها نيز نشان ازسيرنزولي اقدام هاي تروريستي در اين ساليان داشت. در حالي كه اعمال نظرهاي سليقه اي بيگانه با روح قانون اساسي در دولت هاي نهم ودهم موجب تشديد تنش هاي منطقه اي به ويژه در بلوچستان شده است. و اگر نبود هشياري مردم كردستان چه بسا در اثر فشارهاي مضاعف دولت بر نخبگان وفعالان مدني كرد در آن منطقه نيز حوادث ناگوار ديگري شكل ميگرفت. اما ديديم وديدند مردم فهيم وبزرگوار كردستان در اعتراض به اعدام پنج هم ميهن، به جاي رفتار خشن ونادرست در يك اقدام مهم وتاريخي با بستن مغازه ها وحاضر نشدن بر سركار يك روش جديد مناسب وموثر را به نمايش گذاشتند و اجازه ندادند طرفداران روشهای امنیتی و خشونت آمیز به اهداف خود که همانا اعمال خشونت است ، دست یابند.
به نظر ما بي توچهي به توصيه ها وپيشنهادهاي اصلاح طلبان بلوچ و شخصيت هاي معتدل خردمند وبا نفوذي نظير مولويعبدالحميد ، انتصاب مديران شناخته شده امنيتي و نظامي در سمت هاي مهم سياسي ،فرهنگي و حتي اقتصادي در منطقه بلوچستان و اقدامات تحريك كننده نيروهاي مستقر درمنطقه از علل اساسي پيچيده تر شدن اوضاع بلوچستان و زمینه ساز ظهور تندروی و خشونت و حتی دخالت بیگانگان بوده است. ما نيز معتقديم برقراري امنيت از وظايف اساسي وذاتي دولت است. اما اين نكته را نيز تذكر مي دهيم: امنيت براي همه ملت با هر رنگ وپوست ونژاد و زبان. لذا دست يازيدن به رفتارهاي كور و تروریستی انتقام جويانه نسبت به مردم بي پناه وبي گناه بلوچ ، پس از انفجار مسجد جامع زاهدان را عملی تروریستی تلقی می کنیم و از مسئولان ملي ومحلي انتظار داريم برقراري امنيت براي همه ملت رادر دستور كار قرار داده واز خط كشي بين هم ميهنان به عنوان خودي وغيرخودي پرهيزكنند.تصور ما اين بود كه دولت دهم فقط قدرت تامين آزادي ملت را ندارد اما گويا اين دولت قدرت تامين امنيت و نان مردم را هم ندارد!
ما همانگونه كه در بيانيه هاي قبلي خود- به ويژه بيانيه محكوم كردن اعدام پنج هم ميهن- تذكر داده ايم خشونت را درهر قالب وبه هر بها نه اي محكوم مي كنيم. به باور ما نه ترور و خشونت مي تواند ملت ها واقوام را به حقوق حقه برساند و نه اعدام وسركوب وزنداني كردن مخالفان و آزادي خواهان وفعالان سیاسی مي تواند امنيت و پايداري براي دولت ها فراهم سازد. ما در آرزوي روزيهستيم كه همه ملت در نهضت آشتی ملی مشاركت داشته باشند. براين اساس تاسي به شعار" نه اعدام ونه ترور" ، به عنوان يك مشي هماهنگ با حقوق بشر و آموزه هاي ديني را به همه دلسوزان و طرفداران حاكميت ملت پيشنهاد مي كنيم. با اين اميد كه منبعد در هيچ نقطه اي از ميهن اسلامي مان صداي گلوله اي شنيده نشود، انفجاري روي ندهد و سينه جوان عدالتجويي هدف گلوله قرار نگیرد.ما معتقديم روش هاي غير خشونت آميز نظير رفتارمردم شهرهاي سنندج ، مهاباد ،سقز، بوکان و...در محكوميت اعدام هاي دسته جمعي جوانان كرد، بسيار موثرتر از رفتارهاي خشونت آميز انتقام جويانه وكور است. به باور ما شعورسياسي مردم ايران از هر قوم ومذهب به حدي رسيده است كه رفتار مدني را جايگزين رفتارهای خشن و کینه جویانه نمايند.
اصلاح طلبان كرد راه حل اساسي پايان يافتن حوادث تلخي نظير انفجار اخير را ضمن تاسي به آرامش و مدارا، توجه جدي حكومت به حقوق شهروندي آحاد ملت فارغ از مليت ومذهب و گرايش سياسي ، توزيع عادلانه منزلت، قدرت و ثروت و اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي دانسته و به دولتمردان هشدار مي دهند در شرايط كنوني بين المللي و داخلي تشديد تنش داخلي همچون سمي مهلك براي كشورخواهد بود. ما مسئولان كشور را به خرد ورزي و پرهيز از رفتار هيجاني، احساسي وسليقه اي دعوت مي كنيم.
در پايان با درود به روح قربانيان خشونتو آرزوي صبر وبردباري براي بازماندگان آنان ، تلاش براي استقرار فضاي عقلاني راوظيفه همه مبارزان راه آزادي و عدالت دموكراسي دانسته و براي تحقق آن دست ياري واتحاد به سوي همه طرفداران اين مشي دراز مي كنيم.
شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد
مرداد 1389
سفیر زیمبابوه در تهران از کمک ۴۰ میلیون یورویی ایران به کشورش برای هزینه در بخش انرژی خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری پان افریکن، “نیکولاس کیتی کیتی” سفیر زیمبابوه در تهران گفته است که ایران این مبلغ را برای بخش انرژی، بانکداری و پروژه های صنعتی در کشورش هزینه خواهد کرد.
کیتی کیتی گفت: این مبلغ همچنین برای بازسازی نیروگاه اصلی زیمبابوه بمنظور افزایش تولید برق و کاهش سهمیه بندی و جیره بندی برق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سفیر زیمبابوه با اشاره به کمک های مالی ایران به کشورش افزود: این تاسیسات منتظر ما هستند تا آنها را نجات دهیم. من اطمینان دارم که این به توسعه برنامه های اقتصادی ما کمک خواهد کرد.
وی همچنین از آغاز گفتگوهای کشورش با ایران برای دریافت خطوط اعتباری بیشتر، بمنظور احیای بخش های کشاورزی، بهداشت و فناوری زیمبابوه خبر داد.
حکومت صادق‌ترين بازوان “رکن چهارم دموکراسي” را به حبس و بند مي‌کشد
جمعی از فعالان سیاسی و روزنامه نگار با امضای بیانیه ای خواستار آزادی رضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی شده اند.
بنا به گزارش های رسیده به ندای سبز آزادی ، خانواده این روزنامه‌نگار زندانی که از 22 خرداد تاکنون در زندان به سر می برد، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفته‌اند که عبدالرضا تاجیک در جریان ملاقات کابینی که ٢٣ تیر ٨٩ در زندان اوین انجام شده، با "ناراحتی و عصبانیت" از "هتک حرمت" به خود خبر داده و خواهان دیدار با عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران و محمد شریف، وکیلش شده است؛ اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده اند.
متن کامل بیانیه این گروه که به امضای 76 نفر رسیده، به شرح زیر است:
عبدالرضا تاجيک، از فعالان ملي- مذهبي و روزنامه‌نگار پيگير حقوق بشر، كه در يك سال گذشته سه بار دستگير شده، اكنون در حبس غيرقانوني به سر مي‌برد. وي در ملاقات با خانواده‌اش از "هتک حرمت" خود در نخستين شب بازداشت، آنهم در حضور بازپرس و معاون دادستان، خبر داده است.
قدرت مداران، در حکومتي که مدعي دين‌مداري است، نه تنها ابتدايي‌ترين اصول و تاکيدات قانون اساسي را پاس نمي‌دارند، بلکه حرمت اخلاق و انسانيت را نيز می شکنند. حکومت صادق‌ترين بازوان "رکن چهارم دموکراسي"، يعني روزنامه‌نگاران مستقل و دلسوز میهن را به حبس و بند مي‌کشد.
امضا کنندگان بیانیه زیر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار تاجیک، خواستار آزادی هر چه سریعتر او شده اند:
آسترکی روشنک
آقایی سامناک
آصفی سهیل
ابراهیمی امیر فرشاد
اسدی هوشنگ
اسفاری لیلا
اسماعیلی سید کوهزاد
اخوان عسل
اصلاح چی مرتضی
اعتمادی بهارک
اعتمادی ریحانه
اکرمی علی
افشار نازک
امید پرور نجمه
امیر شاهی سید افشین
امیری نوشابه
اورند مهدی
بختیاری بی تا
بهرامی نجات
بهمنی آرش
بهنود مسعود
بورقانی سهام الدین
جزایری ایلیا
جلیل پور بهناز
حسینی پژوه آرش
حسین خواه مریم
خرد پیر علی
خلعتبری میترا
خیرابی ناهید
داد بابک
داوودی مهاجر فریبا
رسول پور سامان
رشیدی امیر
رفیع زاده شهرام
زرشناس سلیم
سعید زاده محمد
شمس فاطمه
شهسوار روح الله
شکوهی فرد محمد رضا
شیرین زاده نوشین
صدری احمد
صادقی محمد
صارمی مهسا
عبدی علی
عربشاهی مهدی
علی نژاد مسیح
علی پور فرهمند
غالبی حمزه
فاریابی فرشید
فرجامی محمود
فرحزاد آرش
فریاد سید فرزام
قلی پور بهنام
قاسمی نژاد سعید
قاضی فرشته
قربانی مهرداد
قجر آیدا
قریشی کاوه
قائم مقامی محمد
کوثر نیک آهنگ
محتشمی پور فخرالسادات
مزروعی حنیف
میرزایی شهاب
مقدم پیمان
ملک محمدی لیلا
ملکی رویا
موج مژگان
موسوی سمانه
میرابراهیمی روزبه
ناعمه مرتضی
نظری حجت
نوربخش سید شاهین
نیکزاد بهنام
همایی راد عنایت
هنری علی
یزدان پناه محمد رضا
شرایط امروز در ایران و جهان بدتر از شرایط سالهای 67 نیست
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به شرایط فعلی، لازمه عبور از این مرحله را "خویشتنداری، حوصله و رفتار عقلایی توسط دلسوزان در داخل کشور و در سطح بین‌المللی" ذکر کرد و گفت: اتخاذ مواضع لجوجانه و غیرعقلایی نه تنها مشکلات منطقه را حل نخواهد کرد بلکه تجربه تاریخ نشان می‌دهد که شرایط و اوضاع منطقه خاورمیانه به‌ویژه منطقه حیاتی خلیج فارس را بغرنج‌تر و مشکل‌تر خواهد کرد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: احساس میشود غربی‌ها اعم از آمریکا، اروپا و برخی کشورهای این اردوگاه و همسو، با مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین اوضاع را بدتر و حاد می‌کنند و با مسأله جمهوری اسلامی ایران نیز نوعی برخورد لجوجانه و غیراصولی را پیش گرفته‌اند و تلاش دارند همه راه‌های تفاهم و دیپلماتیک را بسته و به‌رغم اعلام آمادگی ایران در انجام مذاکرات بدون قید و شرط، آنها راه‌های خصمانه خود را دنبال و با ایجاد حواشی و بهانه‌گیری‌های بی‌مورد، جو را متشنج می‌کنند.
به گزارش آفتاب، بررسی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ادامه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و پیگیری شد.
هاشمی رفسنجانی در ابتدای این جلسه، با توجه به حوادث هفته‌های اخیر در سطح بین‌المللی و منطقه خاورمیانه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، گفت: احساس میشود غربی‌ها اعم از آمریکا، اروپا و برخی کشورهای این اردوگاه و همسو، با مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین اوضاع را بدتر و حاد می‌کنند و با مسأله جمهوری اسلامی ایران نیز نوعی برخورد لجوجانه و غیراصولی را پیش گرفته‌اند و تلاش دارند همه راه‌های تفاهم و دیپلماتیک را بسته و به‌رغم اعلام آمادگی ایران در انجام مذاکرات بدون قید و شرط، آنها راه‌های خصمانه خود را دنبال و با ایجاد حواشی و بهانه‌گیری‌های بی‌مورد، جو را متشنج می‌کنند.
هاشمی رفسنجانی با مرور خاطرات خود مربوط به وقایع و بحران‌های سال 1367 در مورد دفاع مقدس و فضای بسیار بحرانی در داخل و کشورهای عراق و حتی آمریکا اظهار کرد: با تدبیر و عقلانیت در داخل و جهان توانستیم نه تنها جنگ را ختم کنیم بلکه پیروزی سیاسی خود در سازمان ملل متحد را ثبت کردیم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیز خواهیم توانست به مسائل فائق آییم زیرا شرایط امروز در ایران و جهان بدتر از شرایط سالهای 67 نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به بحران کنونی بین‌المللی اقتصادی که به مهلکه‌ای تبدیل شده است گفت: غربی‌ها، با زورگویی و لجاجت بر مواضع غیراصولی خود علیه ایران به نتیجه‌ای نخواهند رسید زیرا دنیا ظرفیت تحمیل بحران یا بحران‌های دیگری را ندارد و باید مسئولانه و عقلایی رفتار کنند تا از دورنمای شومی که برای دنیا ترسیم کرده‌اند به خوبی عبور کرده و مسائل یا تفاهم حل و فصل شود.
در ادامه این جلسه، موضوع بررسی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است در دستور کار قرار گرفت.
با حضور نمایندگان حقوقی و فقهی شورای نگهبان، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوارن عدالت اداری و نمایندگان قضائی و حقوقی سایر نهادهای ذیربط پس از طرح موضوع و قرائت پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به تنوع نظرات و ضرورت بررسی جامع و ارائه پیشنهادات کامل‌تر، مقرر شد این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجمع با حضور کارشناسان در دستگاه‌های مربوطه بررسی و نتیجه مجدداً در صحن جلسه مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه بررسی اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه امروز مجمع با حضور مسئولان قضائی، حقوقی، نظامی و امنیتی کشور پیگیری شد و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط در بند دوم ماده 33 این قانون پس از ذکر نام فرمانده نیروی انتظامی، عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه شد.
ندای سبز آزادی: با تصویب تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا ، کانادا و آمریکا علاوه بر تحریم های برشمرده در قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل چالش بر سر پرونده هسته ای ایران به بحثی جهان گیر و کانونی تبدیل شده است . اینروزها کمتر رسانه ای را می توان یافت که به این موضوع توجه نشان ندهد و در لابلای مطالبی که منتشر می شود از تاثیر یا عدم تاثیر اعمال این تحریم ها بر تغییرسیاست دولتمردان حاکم بر ایران سخن نرود و اینکه اگر این تحریم ها درتغییر سیاست ایران موثر نیافت بکار گیری گزینه نظامی علیه ایران دور از انتظار نیست .
از سال 1381 که پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی گشوده شد تا کنون ،بحث بر سر این پرونده به مهمترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است . دولت اصلاح طلب خاتمی در مواجهه با این پرونده برپایه سیاست خارجی تنش زدایی که در پیش گرفته بود تلاش کرد از راه اعتماد سازی با آژانس و مذاکره با کشورهای قدرتمند اروپایی (انگلیس ، آلمان و فرانسه) به حل این چالش بپردازد . دراین مسیر بود که ایران با قبول تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم و مذاکره برای توافق چگونگی پیشبرد برنامه هسته ای اش در چارچوب قواعد آژانس بین المللی انرژی ،از ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و صدورهرگونه قطعنامه هزینه زا جلو گیری کرد .
این سیاست دولت خاتمی از همان ابتدا مورد انتقاد جناح محافظه کار قرار داشت وآنها با استفاده از تمام امکاناتی که در اختیار داشتند برای ناکارآمد نشان دادن این سیاست و حتی ناکام کردن آن عمل کردند . برخورد فرصت طلبانه کشورهای غربی طرف مذاکره هم بر دامنه این انتقادها و مخالفت ها افزود بگونه ای که پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ، خاتمی در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود بنا بر مصوبه شورایعالی امنیت ملی به فک پلمپ تاسیسات مرتبط با فعالیت های هسته ای و رفع تعلیق غنی سازی اورانیوم اقدام کرد و تعیین سرنوشت پرونده هسته ای را به دولت جدید سپرد .
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد سیاست خارجی این دولت برپایه سیاست تهاجمی تعریف و اعلام شد ، و دبیری شورایعالی امنیت ملی و مدیریت پرونده هسته ای در دستان علی لاریجانی قرار گرفت . لاریجانی که از منتقدان جدی سیاست خارجی دولت خاتمی در مورد پرونده هسته ای بود و توافقات انجام شده در این باره را تبادل درغلطان با آب نبات چوبی می نامید در جریان مدیریت پرونده هسته ای و در سایه واقعیات براهی کشیده شد که کم و بیش مشابه راه دولت خاتمی بود . این موضوع و کدورت باقی مانده از دوران رقابت انتخاباتی موجب شد که احمدی نژاد ابتکار عمل در مدیریت پرونده هسته ای را خود در چارچوب سیاست خارجی تهاجمی مطلوبش دردست گیرد و فرد مورد پسند خود رابجای لاریجانی در مسند دبیری شورایعالی امنیت ملی بنشاند ، و از اینزمان است که جریان پرونده هسته ای ایران در آژانس و شورای امنیت سازمان ملل شتاب می گیرد و تاکنون منجر به صدور چهار قطعنامه علیه ایران شده است که آخرین آن در برگیرنده تحریم های شدید و فراگیر اقتصادی علیه ایران است .
به نظر می رسد روند طی شده در باره چالش پرونده هسته ای ایران در 8 سال گذشته و صدور این قطعنامه و تصویب تحریم های اقتصادی و سیاسی بیشتر توسط آمریکا ، کانادا و اتحادیه اروپا ، جریان برخورد با این پرونده را به نقطه نهایی نزدیک کرده است ، و این درحالی است که دولت احمدی نژاد همچنان بر ادامه سیاست تهاجمی اصرار دارد ، دولتی که پس از کودتای انتحاباتی سال گذشته به لحاظ داخلی نیز از پایگاه مستحکمی برخورددار نیست . روزهای آینده روزهای حساس و سرنوشت سازی برای حل چالش پرونده هسته ای و به عبارت دقیقتر ایران خواهد بود و اینکه سرانجام حاکمیت ایران چه سیاست خارجی ای را با تمام لوازم و تبعاتش در پیش خواهد گرفت . سیاست تنش زدایی و تعامل با دیگران یا سیاست تنش زا و تهاجمی ، و آینده ایران بستگی تام به این انتخاب خواهد داشت
مسیح علی نژاد:
حکومت بر ملت بی سواد همیشه آسان تر است برای همین « دکتران »و «کارشناسان» و «مسولان» و تصمیم سازان این روزهای ایران که ادعای ارج نهادن به علم را دارند وقتی که در قدرت قرار گیرند و عناوین «دکتر رییس جمهور»، «بازجو ی کارشناس» و « مسول زندان» و « تصمیم ساز نظام» را با خود یدک بکشند، نخبگان را یا در زندان می خواهند و یا متواری از ایران.
اوین این روزها پر است از نخبگان و دانشجویانی که بیشتر از زندانبان می فهمند، که بیشتر از مسوولان می فهمند که بیشتر از کودتا چیان می فهمند. قصه تحقیر این دانشجویان را در زندان شاید از زبان هیچ کسی بهتر از مادران این زندانیان نتوان شرح داد که می دانند انتقال موادمخدر به اوین به مراتب آسان تر از کتاب است به زندان و این حکایت جمهوری اسلامی ایران است خماران را بر نخبگان ترجیح می دهد تا بر یک ملت خواب زده حکومت کند.
اوین این روزها در اعتصاب است و خانواده ها در التهاب . گفتگویم با مادر دو تن از زندانیان در اعتصاب را جرس منشر کرده است؛
مادر کوهیار گودرزی: مواد مخدر راحت وارد اوین می شود اما اجازه نمی دهند کتاب برای زندانی ببریم
پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی که بسیار نسبت به وضعیت نامناسب اوین و سلامتی زندانیان نگران بود به جرس گفت: دیگر مانده ام از این زندان چه بگویم وقتی همه گوش هایشان را بسته اند و هیچ نمی شنوند. اینبار دفعه دوم است که پسرم در اوین اعتصاب غذا کرده است اما انگار هیچ کسی پاسخ گو نیست.
وی ادامه می دهد: شاید کسی باور نکند که دفعه نخست می روند بالای سر پسرم و به مدل سبیل او اعتراض می کنند، بعد وقتی کوهیار نمی پذیرد که مدل سبیل خود را به دلخواه آنان تغییر دهد،با دستبند و چشمبند او را می برند وسبیل او را کوتاه می کنند، آدم چه می تواند بگوید وقتی نخبگان یک کشور را می برند در زندان و تا این اندازه تحقیر می کنند.
مادر کوهیار گودرزی نسبت به وضعیت بهداشت زندان می گوید: آنقدر شرایط تاسف برانگیزی دارند که وقتی قیافه های آنها را می بیند، همه زرد و رنگ پریده با دندان های فاسد شده در آنجا نگهداری می شوند و هیچ کس هم نیست که بگوید چه بلایی دارد سر آنها می آید.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص برخورد دادستانی تهران در مورد اعتراض های خانواده ها نسبت به وضعیت بهداشتی زندانیان می گوید: دادستان از من گله کرده که چرا مصاحبه می کنم، به او گفتم بگویید حسین شریعتمداری بیاید من با او هم مصاحبه کنم و بگویم در زندان چه بلایی دارد سر بهترین جوانان این کشور می آید.
وی افزود: نزدیک به دو ماه هیچ مصاحبه ای نکردم. گفتم ببینم بچه مرا آزاد می کنند، هیچ خبری نشد. تنها فرزندی که با بدبختی و نداری بزرگش کرده ام، شاگرد اول بود و دانشجوی نخبه بود و بعد هم رفت دانشگاه صنعتی شریف حالا جایش در زندان است؟ تازه معلوم هم نیست اینها زندانی گرفته اند یا اسیر که این بلاها را سر بچه های ما می آورند. دست ما هم به هیچ جایی نمی رسید و نمی دانیم از دست این آقایان به کجا شکایت ببریم.
وی در مورد برخورد نهادهای قضایی با خانواده های زندانیان می گوید: آنقدر رفتاربرخی از این آقایان توهین آمیز است که فقط مانده است بلند شوند ما را هم کتک بزنند. رییس شعبه سه ما را دیوانه کرده است. از کرمان می کوبم می روم تهران دنبال کار بچه ام هیچ پاسخی نمی گیرم، وقتی هم خسته و کوفته از تهران می رسم به خانه تازه خبر می رسید که کوهیار دوباره اعتصاب غذا کرده است، با ما که این بیرون زندان تا این اندازه توهین آمیز رفتار می کنند ببینید با بچه های ما در زندان چه می کنند که چاره ای جز اعتصاب غذا نمی بینند.
وی می گوید: بعد از سی سال یک عده آدم های شجاع رفتند در خیابان اعتراض کردند، معلوم است کسانی که قدرت را بدون هیچ سند و محتوایی به دست آورده اند حالا میز و تحت وزارت و ریاست را به این راحتی ها رها نمی کنند و به جای پاسخ منتطقی آنها را در زندان می اندازند. خودشان آن بالا در کاخ شان نشسته اند اصلا کاری به این ندارند که یک مادر مجبور است از شهرستان برای دیدن بچه ای که با نداری بزرگش کرده این همه منت بکشد.
مادر این فعال حقوق بشر دربند در پایان ضمن ابراز تاسف نسبت به رفتار مسولان زندان می گوید: در همین اوین مواد مخدر به راحتی وارد بند می شود اما اجازه نمی دهند ما برای بچه های خودمان کتاب ببریم. ترجیح می دهند جوانان خمار و بیمار باشند تا کاری به کار سیاست نداشته باشند.
مادر مجید دری : کتابی که مجوز وزارت ارشاد دارد را در زندان قبول نمی کنند
منور هاشمی، مادر مجید دری دانشجویی که نزدیک به یک سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد، نسبت به خبر اعتصاب غذای فرزند خود نگران است و در این رابطه به جرس می گوید: مجید شاید به لحاظ روحی قوی باشد اما به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده است، دچار میگرن و سردردهای شدید عصبی شده که در زندان نیز فقط به دادن چند قرص تقویتی بسنده کرده اند.
وی با بیان اینکه از روز دوشنبه تا کنون هیچ خبری از اوین ندارند، گفت: روزی دو دقیقه سهم ما بود که صدای مجید را بشنویم و حالا همان را هم نداریم، نزدیک به یک سال که نتوانستم فرزندم را در خانه خودم ببینم.، وقتی تماس نگرفت فکر کردیم می خواهد سهمیه دو دقیقه ای خود را نگه دارد تا یکجا به ما زنگ بزند اما خبر اعتصاب غذا را که شنیدیم همه خانواده نگران شدیم و اصلا نمی دانیم چکار باید بکنیم. می رویم دادستانی شاید جوابی به ما بدهند.
مادر این دانشجوی دربند در مورد وضعیت فرزندش در زندان می گوید: یک زندانی حق و حقوقی دارد که متاسفانه هیچ کدام را در مورد بچه های ما رعایت نمی کنند. به کسانی که در بند مالی و قاچاق هستند، پنج یا شش تا خط تلفن داده اند، اما در بند ۳۵۰ که متعلق به زندانیان سیاسی است فقط یک خط تلفن وجود دارد که گاهی ممکن است حتی نوبت به بچه ها نرسد تا به خانواده هایشان زنگ بزنند.
وی همچنین اشاره کرد: اخیرا چند تا کتاب که با مجوز وزارت ارشاد خودشان چاپ شده است را برای مجید فرستاده بودیم که نپذیرفتند، تعجب آور است که آنها حتی کتاب های خودشان را هم قبول ندارند، مگر فرزند من چه تفاوتی به عنوان یک زندانی با زندانیان بندهای مالی و قاچاق دارد که آنها از حق مرخصی و حق تماس تلفنی و بقیه حقوق خود بهره مند هستند اما ما حتی یک کتاب هم نمی توانیم برایش بفرستیم؟
وی با بیان اینکه برخورد برخی از ماموران زندان که خانواده های زندانیان سیاسی را می شناسند خیلی محترمانه است اما عده ای هم هستند که واقعا رفتارهای توهین آمیزی دارند. ما این را می گذاریم به حساب اینکه بد و خوب همه جا هستند ولی برخورد روز دوشنبه واقعا جای نگرانی دارد که به جای شنیدن صحبت های معترضین آنها را به سلول انفرادی منتقل کردند.
علی لاریجانی هنگام بازگشت از سوئیس و پس از شرکت در سومین کنفرانس جهانی روسای مجلس عضو اتحادیه بین‌المجالس در هواپیما با خبرنگار ایلنا به گفت‌وگو نشست.
رئیس مجلس هشتم در این گفت‌وگو که به‌خاطر فشردگی سفر و خستگی هیات همراه تنها ۱۰ دقیقه زمان به آن اختصاص یافت، درباره آینده سیاسی اصلاح‌طلبان و حضور آنان در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری به این جمله بسنده کرد که از خود آنان بپرسید. رئیس فراکسیون اصولگرایان، قضاوت در مورد شرایط اصولگرایان را نیز زود دانست و گفت که باید منتظر گذشت زمان بود. رئیس قوه مقننه همچنین معتقد است که هنوز زمان برخورد مجلس با دولت فرا نرسیده است و باید از طرق قانونی با مسائل روبهرو شد.
آقای لاریجانی با توجه به اینکه عدم اجرای کامل قوانین مصوب مجلس از سوی دولت باعث اختلاف نظر بین قوا شده است، چرا مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده نمی‌کند؟
مصوبات مجلس زیاد است. ما حدود ۱۵۰ مصوبه در طول مجلس هشتم داریم. آنچه اجرا نشده تنها مربوط به چند مصوبه است و بقیه مصوبات اجرا شده است. مجلس در ابتدای مواجهه با عدم اجرای مصوباتش از طرق مختلف اقدام می‌کند و اگر این روند ادامه داشت، از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده می‌کنیم.
باوجود اصلاح اصل ۱۳۸ قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس مجلس درباره تطبیق قوانین مصوب دولت با قوانین جاری کشور، باز هم دولت مصوباتش را به مجلس نمی‌فرستد و در واقع اجرای این اصل را به چالش می‌کشد؟ اگرچه گفته میشود پیگیری‌هایی از طرف مجلس میشود اما باز هم تابحال پاسخ در خوری از طرف دولت ارائه نشده است؛ مجلس در حال حاضر چه می‌تواند بکند؟
طبق قانون اساسی مصوبات دولت باید به مجلس ارائه شود تا آنها را با قانون مطابقت دهد. اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است. عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است. این موضوع روال قانونی دارد تا مصوبات دولت مورد بررسی قرار بگیرد. من اعتقاد دارم که تعللی صورت نگرفته است. آقای کدخدائی اخیرا مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال شود، ولی اگر مصوبات ارسال نشود از طرق قانونی با دولت برخورد می‌کنیم.
آیا در جلسات مشترک روسای قوا، با آقای احمدی‌نژاد در این‌باره صحبتی داشته‌اید؟
جلسه‌ای در این‌باره نداشته‌ایم.
آیا در این‌مورد تابه‌حال به قوه قضائیه شکایتی ارائه شده است؟
در این‌مورد شکایتی به قوه قضائیه نشده است. فکر می‌کنم بسیاری از مسائل این‌چنینی بین قوا، باید از طریق تعامل و از مسیر قانونی پیگیری شود.
برخی نمایندگان به استناد تداوم تعلل دولت در اجرای برخی قوانین مصوب مجلس و اجرای ناقص برخی از دیگر مصوبات، معتقدند که زمان طرح سوال از رئیس‌جمهور فرا رسیده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
من در مجلس ندیده‌ام که این مساله مطرح و یا راجع به آن رایزنی‌هایی صورت گرفته باشد. برخی تنها راجع به آن اظهارنظر کرده‌اند. اما زمان آن فرا نرسیده است.
بعد از انتقادات زیاد رئیس‌جمهور نسبت به گزارش تفریغ بودجه، شاهد توقف قرائت گزارش دیوان محاسبات در مجلس هستیم. چرا گزارش تفریغ بودجه ۸۷ که از دی‌ماه پارسال به مجلس رسیده است، به‌رغم تذکرات نماینده‌ها قرائت نمی‌شود؟
کمیسیون برنامه و بودجه، مشغول بررسی بودجه سال جاری و بررسی برنامه پنج ساله بود و فرصت بررسی گزارش تفریغ بودجه ۸۷ را به دست نیاورده بود. آنچه در قانون آمده است، از سوی مجلس اجرا میشود. پس هر زمان که کمیسیون بودجه این گزارش را به صحن علنی بفرستد، قرائت میشود و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه وجود ندارد.
یک سال از آغاز به‌کار دولت دهم می‌گذرد. در ابتدای معرفی وزرای این کابینه، حرف و حدیث‌های بسیاری درباره ناکارآمدی برخی از وزرای معرفی شده مطرح بود. اما این کابینه نهایتا رای اعتماد گرفت. امروز وضع کابینه را چطور می‌بینید؟ آیا وزرای دولت دهم کارنامه قابل قبولی ارائه داده‌اند؟
مجلس به‌هر حال به این اعضای کابینه رای داده است. در مورد برخی وزرا نمایندگان مجلس نارضایتی‌های ابراز کرده‌اند؛ بحث و پرسش‌ها و حتی مساله استیضاح در مورد برخی از وزرا مطرح شد. اما همیشه موضع من این است که باید با تدبیر و بردباری برخورد شود.
در فضای سیاسی کشور، بویژه پس از اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته رخ داد، برخی اصلاح‌طلبان را متهم به خطاکاری کرده و به حذف کامل اصلاحات معتقدند. اما برخی عقیده دارند که اصلاحات هنوز زنده است و باید فعالیت کند؛ نظر شما چیست؟ به نظر شما در این جریان (اصلاح‌طلبی) چهره نسوخته‌ای باقیمانده که بتواند در انتخابات آتی عرض اندام کند؟
منظورتان از چهره نسوخته چیست؟
چهره‌ای که هم با استقبال مردمی روبهرو شود و هم شورای نگهبان آن را تایید کند.
نمی‌دانم که آنان در چه وضعیتی هستند. پیشنهادی برای نامزدی برخی افراد دارند یا چه کسانی در حال حاضر نامزد بالقوه آنان هستند.
اگر اکثر اصلاح‌طلب‌ها مثل دوره قبل روی کاندیداتوری میرحسین موسوی تاکید داشته باشند، چه خواهد شد؟
بروید از اصلاح‌طلب‌ها بپرسید.
در میان اصوالگرایان حامی و منتقد دولت، اردو‌کشی‌های جدیدی مشاهده میشود. به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان آیا این موضوع را قبول دارید؟
اصولگرایان بر روی مبانی اشتراک نظر دارند. در این میان برخی از اختلاف‌نظرها بین اصولگرایان طبیعی است. برخی از آنان در گذشته حضور پررنگی نداشتند و به همین دلیل از آنجا که با یکدیگر از نزدیک کار نکرده‌اند، ممکن است در برخی از مسائل استراتژیک اختلاف‌نظر داشته باشند. این وجه طبیعی اختلاف‌نظرها بین اصولگرایان است. البته این اختلاف‌نظرها تنها به اصولگرایان اختصاص ندارد و در اردوگاه‌های دیگر نیز همینطور است. در طول یک سال گذشته شاهد التهاب‌های سیاسی زیادی بودیم. جریان‌های اصولگرایی نیز به طور طبیعی واکنش‌های بسیاری نشان دادند که این نیز اختلاف‌های بین اصولگرایان به‌وجود آورد.
برخی از حامیان پیشین دولت به منتقدان امروز آن تبدیل شده‌اند، آیا این نشانه نوعی بلوغ سیاسی است؟
به‌طور طبیعی وقتی مسایل سیاسی جنبه پیچیده پیدا می‌کند، باعث میشود افراد درگیر این موضوعات، از ظرفیت ذهنی پیچیده‌تری برخوردار شوند. البته این حوادث مضراتی هم برای کشور داشت.
به نظرتان ممکن است برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ائتلاف جدیدی بین اصول‌گراها حامی و منتقد دولت شکل بگیرد؟
هنوز برای قضاوت در این زمینه بسیار زود است. این مساله را باید با گذشت زمان و از نزدیک مورد توجه قرار داد.
به نظر شما مشخصا افرادی چون محسن رضایی و محمد باقر قالیباف در انتخابات آینده نامزد خواهند شد؟
من نمی‌دانم چرا این سئوال‌ها را از من می‌پرسید. این موضوعاتی است که باید از خودشان بپرسید؛ رئیس مجلس که در این زمینه‌ها اظهارنظر نمی‌کند.
مقدمه
قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم (۱۳۸۴) در مقام نظر ادعایِ نانوشتۀ اقتدارگرایان تندرو این بود که ما با یکپارچه‌سازی بلوک قدرت به طور قاطع ریشۀ فقر، تبعیض و فساد را خواهیم کند؛ برای تحقق این هدف نباید از پیامدها و بی‌آبرویی‌های ناشی از مهندسی انتخابات جا بزنیم، بلکه با یکپارچه کردن قدرتِ حکومت، عظمت نظام را هم به مردم در داخل و هم به جهانیان در خارج نشان خواهیم داد. اینک باید دید مخالفان تکثر سیاسی در جمهوری اسلامی یا به تعبیر دیگر اقتدارگرایان تندرو پس از پنج سال یکپارچه‌سازی در بلوک قدرت (که در ضمن مجهز به چهار صد میلیارد دلار درآمد نفتی هم بودند، و آمریکا هم بر خلاف دورۀ اصلاحات در باتلاق افغانستان و عراق گیر کرده بود) چه دستاوردها و پیامدهایی را برای جامعه ایران ایجاد کرده‌اند؟
در سالهای اخیر، خصوصاً در یک سال گذشته، اهل نظر به سوال مذکور پاسخ داده‌اند و بعنوان نمونه به این پیامدها اشاره کرده‌اند: شاخص‌های فقر، تبعیض و فساد نسبت به گذشته وضع بدتری را نشان می‌دهد؛ برای برقراری امنیت و نظم در جامعه، تعداد اعدام‌ها نسبت به پنج سال گذشته پنج برابر شده است؛[۱] جنبش اصلاحی که پیش از انتخابات در سطح نخبگان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران در جریان بود به یک جنبش فراگیر و عمیق‌تر اجتماعی که در سطح ایران و جهان شناخته شده، فرا روئیده است؛ روند توسعه کشور که قرار بود طبق سند چشم‌انداز بیست ساله با نرخ رشد هشت درصد به پیش برود به یک درصد کاهش یافته است، و این کاهش بدین معنا است که جامعه همچنان بیکار، حاشیه‌نشین، معتاد (و مجرم) تولید می‌کند؛ سرمایۀ دو نهاد سپاه و بسیج که در دوران جنگ از ایثارگری‌ها و خون‌های پاک فرزندان این کشور بدست آمده بود، بجای اینکه در کنار مردم باشد، در برابر مردم قرار گرفت و هم اکنون متأسفانه این دو نهاد با انواع تحریم‌هایِ جهانی نیز روبرو شده‌اند؛ اعتبار جمهوری اسلامی در نظام بین‌المللی آنچنان مخدوش شده که سفرهای مقامات رسمی کشور به چند کشور محدود آفریقایی و آمریکایی لاتین محدود شده است و با صدور چهار قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل شبح تحریم و شایعۀ تهدید خارجی مردم عادی را نگران کرده است؛ [و پاسخ‌های دیگر].
من در این مجال محدود قصد ندارم به توضیح پیامدهای مزبور بپردازم، بلکه می‌خواهم به چهار پیامد تلخ و سیاه اقتدارگرایی که در تحلیل‌ها کمتر به آن توجه میشود، تمرکز کنم. همینجا قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته را لازم می‌دانم. اولاً پدیده اقتدارگرایی در ایران یک شبه بوجود نیامده است بلکه حرف من این است که اقتدارگرایی در پنج سال گذشته بطور کم سابقه‌ای تشدید شده است. ثانیاً ادعای من این نیست که اقتدارگرایی تنها عامل این چهار پیامد تلخی است که اشاره میشود (بلکه هر پیامدی علل خواسته و ناخواسته متعددی دارد) ولی سخن این است که اقتدارگرایی اخیر یکی از علل مؤثر چهار پیامدی است که در ذیل می‌آید.
مشی اعتراضِ انتحاری
یکی از این پیامدهای تلخ اقتدارگرایی، تغییر شیوه اعتراضات قومی در مناطق اهل سنت به شیوۀ «اعتراضات انتحاری» است. همه می‌دانیم نارضایتی‌های قومی چالشی جدید و مربوط به پس از انقلاب در ایران نیست. در دوره معاصر ایران به موازات رشد ملی‌گرایی، ایران با چالش‌های قومی نیز روبرو بوده و هست. در هشتاد سال گذشته هم حکومت پهلوی و هم حکومت جمهوری با نارضایتی قومی روبرو بوده است.[۲] در اینجا حرف من این است که با تنش قومی در دوره اصلاحات حداقل در سطح دولت با شیوه‌های مدنی برخورد می‌شد (احترام به اقوام، سعی در گسترش بکارگیری نیروهای بومی، برگزاری انتخابات شوراها، رونق بخشیدن به نشریات محلی و انجمن‌های صنفی و مدنی، شتاب به توسعه منطقه) اما با یک کاسه شدن بلوک قدرت در مناطق قومی و با اِعمال سیاست مشتِ آهنین (آنهم توسط افرادی که به تیپ رفتاری شیعیان غالی نزدیک‌اند) برخورد شد. لذا بجای اینکه تنش‌ها و اعتراضات قومی آرام گیرد، متأسفانه منطقه شاهد «اعتراضاتِ انتحاری» شده است.
به بیان دیگر سؤال این است که چرا اخیراً عمل ننگین، غیر اسلامی و غیر انسانی گروه ریگی در بلوچستان تشدید شده است؟ آمریکا و اسرائیل و وهابی‌ها فقط در این سالها دشمن ایران نبوده‌اند، از قبل هم دشمنی می‌کردند. لذا تأکید به عامل خارجی به طور روشن نمی‌تواند تغییر فاز اعتراض را در مناطق سنی‌نشین توضیح دهد. باید به شرایط داخی مناطق قومی، خصوصاً منطقه حساس بلوچستان توجه کرد. کسی که دو واحد درسِ جنبش‌های اعتراضی را خوانده باشد می‌داند که فهم «اعتراضات ویرانگر انتحاری» در مناطقی که در معرض تبعیض‌های متراکم هستند، پدیده زیاد پیچیده‌ای نیست. مهمترین شرایطی که عملیات انتحاری را ترغیب می‌کند جمع چهار مؤلفه در کنار هم است: وجود تعدادی از «افراد مذهبی تحقیر شده»؛ وجود مراکزی در دورن یا بیرون از ایران (مثل وهابیون) که از طریق رسانه‌های خود به این افراد تحقیر شده، ایمان تلقین کنند و به آنها قول بدهند که اگر شما جانتان را تقدیم کنید حتماً در پیشگاه خدا رستگار می‌شوید؛ دولتی که فقط با زبان قدرت با «تحقیر شدگان» روبرو شود (یا مثل منطقه وزیرستان پاکستان که اصلاً دولتی حاکم نباشد)؛ و بالاخره محیط اجتماعی- اقتصادی- مذهبی تبعیض‌آمیز که هم باالقوه «انتحاری» تولید می‌کند و هم به انتحاری‌ها منزلت متوهمانه می‌دهد. متأسفانه اقتدارگرایی در مرکز و خصوصاً در مناطق قومی بجای اینکه این شرایط و مکانیزم تولید «انتحاری»را درک کند و درمان کند، با تکمیل شرایط منظومه‌ای که انتحاری را تشویق می‌کند، اوضاع را وخیم‌تر کرده است. همه باید دعا کنیم که این سیاست‌های اقتدارگرایانه خام متوقف شود و «عملیات انتحاری» به سایر مناطق ایران کشیده نشود.
تقویت گرایش «لات- مذهبی»
پیامد منفی دوم تقویت گرایش «لات- مذهبی» در جامعه سیاسی رسمی ایران است. همه می‌دانیم همه جوامع شهری، حتی در شهرهایِ جوامع پسا صنعتی با پدیدۀ لاتها (یا هولیگانزها)، مانند تعدادی از طرفداران تیم منچستر در انگلستان، روبرو بوده و هستند. شهرهای بزرگ ایران هم از قدیم با پدیده «لات بازی» روبرو بوده و هست. اگرچه در تاریخ معاصر ایران با رشد فرایند نوسازی (با ینکه پاره‌ای از آسیب‌های جدید اجتماعی در جامعه تولید شده) پدیده و روند «لات بازی» روندی کاهنده داشته است، اما اغلب شهرهای بزرگ ایران از پدیدۀ «لات بازی» رنج می‌برند. متأسفانه بخشی از زبان و فرهنگ سیاسی ما با ویژگی «لات واره‌گی» قابل شناسایی است. اینک برای روشن شدن بحث تقویت گرایش «لات- مذهبی» در جامعه سیاسی ایران به چهار توضیح ذیل نیاز داریم.
اول اینکه نباید پدیده و گرایش لاتی در اینجا با پدیدۀ ریشه‌دار عیاران و آئین جوانمردی که هانری کرین در تاریخ ایران تشخیص داده است یکی گرفت. شاید بتوان گفت در اینجا «لاتها» وجه آسیب‌شناسانۀ افراد مدعی صاحب مرام و آئین جوانمردی‌اند. لاتها در موقعیت کنونی جامعه ایران شامل افرادی می‌شوند که: به هیکل خود می‌نازند؛ از کاربرد فحش خصوصاً ناموسی ابایی ندارند؛ برای پیشبرد مقاصدشان در زندگی عمومی، ضد قانون هستند؛ نسبت به ارباب خود نوکرِ جانثار و دستبوس‌اند و نسبت به نوچه‌های خود از موضع قدرت برخورد می‌کند؛ فوق‌العاده افراد احساسی، خالی‌بند و کمتر به پیامدهای بلند مدت اعمالشان توجه می‌کنند؛ مدعی طرفداری از ضعیفان هستند؛ در ظاهر ناموس‌گرا و در باطن از انجام رفتار جنسی ناهنجار ابایی ندارند؛ معمولاً فاقد مهارت شغلی هستند؛ معمولاً باآدم‌های توانا (چه در عرصه دینی، چه در عرصۀ عملی- تکنیکی و چه در عرصۀ اقتصادی) در ضدیت و حتی کینه‌ورزی قرار دارند؛ آنها به راحتی ابزار دستِ شَرخَرها می‌شوند.
توضیح دوم اینکه در تهران قدیم مأمن اصلی لاتها در بخش محروم محله‌های شهر بود ولی در روزها اگر اوضاع مساعد بود در متن محله، جولان می‌دادند و زورگیری می‌کردند و یا نوچه و آدم بعضی از افراد بانفوذ و شَرخَر در محله‌ها می‌شدند. بازار تهران بخاطر پیوندی که باتجار و روحانیان بلند مرتبه و با سواد داشتند، اجازه جولان به لاتها در گذرهای بازار نمی‌دادند و لاتها بیشتر در میادین تره‌بار، در حاشیه زورخانه‌ها، در پاره‌ای از کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها خود نمایی می‌کردند. معمولاً کلانتری‌ها لات‌های تهران را سرکوب و مهار می‌کردند ولی در پاره‌ای از مواقع از آنها و از اطلاعات آنها استفاده می‌کردند. در سطح کلان نیز بعضی از حکومتی‌ها در مواقعی از لاتها برای پیشبرد مقاصد خود، علیه رقبایشان، استفاده می‌کردند. مشهورترین نمونه این نوع لاتها استفاده پهلوی دوم از شعبان جعفری (معروف به شعبون بی‌مخ) در جریان کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق و نیروهای جبهه ملی بود.
توضیح سوم اینکه این ویژگی‌هایی که ذکر شد ویژگیهای لاتها بود اما «لات- مذهبی»ها چه کسانی هستند؟ لات مذهبی‌ها غیر از مشروب‌خوری و کارهای جنسی نامشروع معمولاً اغلب ویژگیهای عمومی لاتها را دارند اما به لحاظ عاطفی و مراسمی خود را به شدت مذهبی میدانند و به آن تظاهر می‌کنند. از این رو ویژگیهای اختصاصی لات- مذهبی‌ها بدین ترتیب است. الف: اینها طرفدار روحانیان عالِم (یعنی روحانیانی که مفسر قرآن، یا حدیث و منابع اخلاقی هستند) نیستند، عمدتاً طرفدار مداحان بی‌سواد، بی‌پروا و جَوساز هستند. حتی لات- مذهبی‌ها طرفدار مداحان با تقوایِ اهل بیت و سنتی مثل مرحوم کوثری (مداح مراسم عزاداری بیت امام خمینی«ره») نیستند. آنها حتی در متن هیئت‌های مذهبی و جلسات عزاداری قرار ندارند. بخاطر اینکه شما اگر در متن هیئت‌های مذهبی قرار داشته باشید باید به طور مرتب به سخنرانی روحانی هیئت گوش دهید و این حوصله می‌خواهد؛ باید مرتب در دعاهای ندبه، کمیل، توسل شرکت کنید و اینها حوصله می‌خواهد. لات- مذهبی‌ها بیشتر در حواشی هیئت‌ها و در مواقع شور عزاداری‌ها حضور خود را به نمایش می‌گذارند. معمولاً کسانی که خداترسی ندارند و بی‌تقوا هستند (مثل همین لاتها) نمی‌توانند در متن و هستۀ اداره کنندگان هیئت‌های مذهبی قرار گیرند. به همین دلیل هیچ کدام از هیئتی‌های با تقوا راضی نمی‌شوند فرزندان آنها با لات- مذهبی‌ها ازدواج کنند و معمولاً از شر آنها به خدا پناه می‌برند.
ب: لات- مذهبی‌ها پدیدهای نیست که اخیراً بوجود آمده باشد، آثار این جریان را پاره‌ای از محققان حتی در جریان کودتای سال ۳۲ نشان داده‌اند. در جریان انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) نیز که جامعه با یک دوره بی‌دولتی روبرو شد و خصوصاً زمانیکه گروه‌های مخالف انقلاب به‌طور مسلحانه با حکومت درگیر شدند لات- مذهبی‌ها (بعنوان نیروهای به اصطلاح بی‌باک) در عرصه سرکوب مخالفان مسلح جمهوری اسلامی عملاً امکان جولان پیدا کردند و برای خود مشروعیت و مقبولیت درست کردند و حتی در نهادهای امنیتی ورود پیدا کردند. ولیکن لات- مذهبی‌ها نمی‌توانستند در عرصه‌های رسمی و شفاف جامعه سیاسی ابراز خود نمایی کنند. (در جریان انقلاب عده‌ای از همین لات- مذهبی‌ها پاره‌ای از مخالفان لاتِ غیر مذهبی خود را بدون رعایت ضوابط قانونی قلع و قمع می‌کردند). ب: لات- مذهبی‌گری معمولاً در میان جوانان بیشتر شیوع پیدا می‌کند و لذا تعداد زیادی از لات- مذهبی‌ها با گذر زمان مخصوصاً وقتی به موقعیت اقتصادی یا سیاسی دست پیدا می‌کنند، لباس عوض می‌کنند و خود را از لات- مذهبی‌ها بری میدانند و بیشتر حامل ادبیات و فرهنگ سیاسی این خرده فرهنگ می‌شوند. ج: لات مذهبی‌ها زیاد به دنبال حقیقت امور دینی نیستند و بیشتر شاخک‌هایشان به سمت مراکز قدرت حساس است و البته در مراکز قدرت در نمایش دینی هویت خود به شدت حرفهای هستند و دل عده‌ای از مقامات را می‌برند.
توضیح چهارم اینکه برابر مشاهدات و بررسی‌هایی که تاکنون برای من مقدور بوده است می‌توانم تأکید کنم مراکز مهم دینی و سیاسی تأثیرگزار به گرایش لات- مذهبی‌ها آلوده نشده‌اند. با اینکه دربِ بیت امام خمینی(ره)، بیت آیت الله خوانساری، بیت آیت الله مرعشی، بیت آیت الله گلپایگانی، بیت آیت الله منتظری، بیت آیت الله صافی، بیت آیت الله صانعی، بیت آیت الله اردبیلی، بیت آیت الله جوادی آملی، بیت آیت الله امینی، بیت آیت الله شبیری، بیت آیت الله وحید خراسانی به روی همۀ مردم باز بوده و هست اما یکی از ویژگیهای برجستۀ این بیوت این بوده است که لات- مذهبی‌ها در این بیوت نفوذ و آدم نداشته‌اند. دفاتر شخصیت‌هایی چون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهندس موسوی، کروبی محل پاتق و جولان لات- مذهبی‌ها نبوده است. ویژگی اخیر یا بری بودن روحانیان بلند مرتبه و شخصیت‌های سیاسی نامبرده شده از آلودگی به سوء استفاده از لات- مذهبی‌ها یک خصیصۀ مهم مدنی و اخلاقی است که معمولاً سکولاری‌هایِ بنیادگرا در تحلیل اوضاع ایران از آن غافل‌اند و آنها عادت دارند نیروهای مذهبی را در یک «چارچوب تحلیلی واحد و منفی» ارزیابی کنند.
توضیح پنجم اینکه، حالا نوبت به پاسخ این سؤال می‌رسد که چرا گرایش لات- مذهبی‌ها در جامعه سیاسی ایران در پنج سال گذشته تقویت شده است؟ البته این پاسخ من نیازمند مطالعه و بررسی دقیقتر و گسترده‌تری است (و به مقامات مسؤل در کشور پیشنهاد میشود از دفاتر مطالعاتی خود بخواهند که درباره رشد گرایش لات- مذهبی و پیامدهای آن، دست به مطالعۀ عمیق بزنند. زیرا آگاهی مدیران کشور از رشد و علل این گرایش مخرب ضدِ قانون و اخلاق، فوق‌العاده با اهمیت است). اما اجازه بدهید در این فرصت کم به طور آزمایشی به علائمی در جامعه اشاره کنم که حکایت از تقویت گرایش لات- مذهبی در جامعه سیاسی می‌کند.
به نظر می‌رسد رخداد کهریزک علامتی است که نشان از نفوذ آشکار لات- مذهبی‌ها در سازمان‌های رسمی می‌کند. کسی که به اسلام، به انسانیت و به همزیستی میان مردم در کشور پای بند باشد، نمی‌تواند رخداد کهریزک را دست کم بگیرد. در واقعه کهریزک سؤال این است که چه کسانی حاضر بودند برای تنبیه جوانان فرهیخته و معترض سیاسی آنها را به زندانی که محل نگهداری زندانیان موسوم به ارازل و اوباش است، انتقال دهند. ادعای نگارنده به لحاظ تحلیلی این است که فرد انسان و فرد مسلمان و خداترس راضی به چنین انتقالی نیست. انتقالی که متأسفانه باعث شد کم نظیرترین اتهام (یعنی اتهام تجاوز) بر سر زبانها و رسانه‌ها بیفتد. اهمیت این اتهام وقتی روشن میشود که آنرا در مقایسه با دو جنایت دیگر در میان مسلمانان در نظر بگیریم. واقعه خونین صحرای کربلا در بین ما شیعیان ضد انسانی‌ترین حادثه بود اما در آن اتهام تجاوز نقل نشده است؛ شصت سال است که دولت صهیونیستی به عنوان یک دولت غاصب ضد انسانی‌ترین جنایات را در حق فلسطینی‌ها انجام داده اما اتهام به تجاوز شنیده نشده است. به نظر می‌رسد مهمترین عنصری که می‌توانسته حامی چنین انتقالی و چین بی‌آبرویی بشود حضور و رخنه لات- مذهبی‌ها در ارگان‌های رسمی است. همه باید دعا کنیم روزی دستگاه قضایی بتواند عدالت را در مورد این جنایت بشری پیگیری کند.
غیر از رخداد ننگین کهریزک که خبر از یک لات- مذهب‌گرایی شدید می‌داد، با علائم دیگری میتوان در سایر عرصه‌ها از تقویتِ فرهنگ و گرایش لات- مذهبی‌گری نگران شد. در اینجا به سه مورد اشاره میشود. یکی اینکه ببینید به چه میزان از امکانات رسمی کشور و سینماهای کشور برای تهیه و اکران فیلم‌های اخراجی‌ها صرف شد و ماه‌ها در سینماهای کشور این فیلم‌ها بدون کوچکترین دغدغه‌ای اکران می‌شد و چندین بار از سیمای رسمی تبلیغ و پخش شد. یکی از ویژگیهای این فیلم‌ها ارائه نمایش مثبتی از مرام لات- مذهبی‌ها بود. اما در مقابل فیلم مارمولک که نوعی نقد فرهنگ و ریای موجود در پدیدۀ لات- مذهبی‌ها بود، اکران آن تحمل نشد. مورد دوم توجه به پاره‌ای از رمانها است که مضمون اصلی آن نوعی حمایت از لات- مذهبی‌گری است. این رمانها بیش از ده بار تجدید چاپ شده‌اند و با حمایت سوبسیدهای نفتی در پاره‌ای از سازمانها پخش شده و میشود. مورد سوم اینکه به حوزه گفتار رسمی سیاسی توجه کنید که از رسانه‌های رسمی پخش شده و میشود واژه‌ها وجملاتی مانند: « قیافه‌ای روشنفکری می‌گیرند و به اندازۀ یک بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارند»؛ «بشر امروز غربی، از بز هم بدتر است»؛ «همه‌اش کشک است… آی زکی، خودتان را مسخره کرده‌اید…. حرف مفته…. کلشون رو کردند زیر برف… عقل درست درمونی هم ندارند»؛ «کارهای آقای اوباما چنگی به دل نمی‌زنه… آنها کوچک‌تر از آنند که… ما شوخی نداریم… میرن تو دندۀ سقوط»؛ «آقای اوباما یک مقدار صبر کن تا عرقت خشک شود، بدان گنده‌تر از تو، بزرگتر از تو، گردن کلفت‌تر از تو نتوانستند از این غلط‌ها بکنند، تو که جا خود داری»؛ «دختر ازدواج می‌کنه میگه نمی‌خوام بچه‌دار بشم، برای چه؟ چون هیکلم خراب میشه! ای مرده شور اون هیکلت رو ببرن، تو این هیکل رو می‌خوای چه کار؟» [...]. متأسفانه سه علامت مزبور نشان می‌دهد که فرهنگ و گرایش لات- مذهبی دارد از حاشیۀ جامعه سیاسی (که معمولاً در جامعه بوده) به متن جامعه سیاسی رسمی می‌آید.
بازجوسالاری بجای قاضی سالاری
پیامد منفی سوم اقتدارگرایی در سالهای اخیر تقویت «بازجوسالاری» در برابر «قاضی سالاری» است؛ فرایندی که در آن عملاً حاکمیت قانون به مسخره و بازی گرفته میشود. در برخورد با منتقدین و معترضین سیاسی بجای اینکه این قاضی مستقل باشد که تصمیم می‌گیرد، این بازجو است که حرف آخر را می‌زند و پیگیری خانواده‌های زندانی از حقوق فرزندانشان از مجاری قضایی به جائی نمی‌رسد مگر اینکه نهایتاً بازجوها عنایتی بکنند تا گشایشی رخ بدهد. با این همه برای روشن شدن این پیامدِ منفیِ بازجوسالاری نیاز به توضیح بیشتری است.
منظور از بازجوسالاری این نیست که یک کشور احتیاج به کارشناس و بازجوی امنیتی و اطلاعاتی ندارد، در هر کشوری تبهکار، مافیای اقتصادی و جاسوس هست. همانطور که یک کشور به پزشک و مهندس نیاز دارد به کارشناس و بازجو هم نیاز دارد که این تبهکاران را شناسایی کنند. لذا بازجوسالاری این نیست که کشور متخصص امور امنیتی نداشته باشد. بلکه مفهوم بازجوسالاری حکایت از وضعیتی می‌کند که این ویژگی‌ها را دارد: عده‌ای تحت عنوان کارشناس بازجویی در بخش پنهان حکومت می‌توانند نخبگان این کشور را جلب کنند و هرچقدر تشخیص دادند در انفرادی نگهدارند؛ انواع بازجوهاتحت عنوان بازجویی (در هر بار حتی بیش از ده ساعت) می‌توانند روح و روان زندانیِ انفرادی را زیر فشار بگیرند و هیچ پروایی هم از سخنان و تهدیدات دروغی که ممکن است در هر قلمرویی و راجع به هرکسی ابراز شود، ندارند؛ بازجویان می‌توانند نه قاتلان و نه قاچاقچیان بلکه فرهیخته‌ترین نخبگان سیاسی، علمی و دانشجویی و برندگان جوایز اولمپیادی را هرچند روز که می‌خواهند، بدون کتاب، دستگیر کنند و از لحاظ روحی زندانی را تحقیر کنند و برای اعمال چنین کارهایی محدودیت جدی هم ندارند. بعنوان نمونه در پناه این بازجو سالاری است که میتوان در زندان بندهایی را داشت، که معدل زندانیانش فوق لیسانس باشد. الآن بعد از یک سال انتخابات ۸۸ باز هم چهار دانشجوی المپیادی را می‌شناسم که دستگیر شده‌اند و پیگیری خانواده‌های آنها از مقامات قضایی به جایی نرسیده و مسؤلان رسمی هم می‌گویند کار به «کارشناس» یا همان بازجو مربوط است. در صورتیکه در هیچ کجای دنیا نخبگان و نخبگان علمی خود را دستگیر نمی‌کنند، و اگر دستگیر کنند انفرادی نمی‌کنند، و اگر انفرادی کنند اقلاً یک مقام پاسخگو به خانوادۀ زندانی وجود دارد؛ وقتی بازجوها از اعترافات درست یا نادرست زندانی پرونده‌ای درست می‌کنند، معمولاً اگر قاضی پرونده بر خلاف نظر کارشناسی بازجو، محتوای پرونده را زیر سؤال ببرد، اگر زیاد این کار تکرار شود، معمولاً موقعیت شغلی قاضی بخت برگشته تضعیف میشود؛ لذا در فضای بازجوسالاری است که قاضی تقریباً نقش تعیین کننده نمی‌تواند پیدا کند و در برابر بازجوها تقریباً نقش انجام کنندۀ تشریفات قضایی را بازی می‌کند.
باید توجه داشت بازجوسالاری هم پدیدهای نیست که یک شبه بوجود بیاید اما در اینجا سؤال این است که چرا در سالهای اخیر، خصوصاً پس از انتخابات ۸۸، «بازجوسالاری» در برابر «قاضی سالاری» تقویت شده است؟ در پاسخ به این سؤال به عوامل متعددی باید اشاره کرد ولی یکی از علل مؤثر آن همین عامل اقتدارگرایی است. ببینید کارشناسان امنیتی هر کشور در شرایط عادی و نرمال و غیر اقتدارگرایانه (یا در شرایط اعمال حاکمیت قانونی) می‌توانند با انجام کار کارشناسی، جاسوسان، قاتلان، باندهای بزرگ فساد و موادمخدر را زیر نظر بگیرند و با تهیه مدارک و شواهد و قرائن و با هماهنگی قاضی خاطیان را دستگیر کنند تا فرآیند قضایی‌اش طی شود. (ظریف اینکه حقوق شهروندان و حتی جانیان در این فرآیند نیز لحاظ میشود). با این همه معمولاً چنین فرایندی در هیچ جامعه‌ای از جمله ایران با اعتراضِ جامعه روبرو نمی‌شود و طی این فرایند پدیدۀ «بازجوسالاری» شکل نمی‌گیرد. بلکه در این فرایند کارشناس بازجویی وسیلۀ کشف حقیقت و حافظ امینت جامعه است و جامعه باید قدردان آنها باشد.
اما وقتی اقتدارگرایی باشد، اقتدارگرایان به مهار، کنترل و حتی سرکوب مخالفان منتقد، نیاز دارند و لذا یک تصمیم سیاسی می‌گیرند و حتی قبل از اینکه کارشناس بازجویی شواهد و قرائنی داشته باشد، در بخش پنهان سیاست دستور دستگیری نخبگان را میدهند. از این به بعد این بازجو است که با اختیارات کامل و با خیال راحت و با سلاح انفرادی به سراغ زندانی می‌رود تا بلکه بتواند مدارک و شواهد لازم را برای تشریفات قضایی بعدی جور کند. اتفاقاً در فضای «بازجوسالاری» بازجو احساس قدرت استثنائی می‌کند زیرا بازجو بطور نانوشته می‌داند که رئیسش بدهکار او است. زیرا اول این رئیس بوده که دستور دستگیری داده تا بعد مدارک فراهم شود. لذا بالا دستی‌ها به طور جد نمی‌توانند بازجو را به چالش بکشند و همه شرمنده فداکاری و فعالیت شبانه‌روزی بازجویان‌اند و بدین سان بازجوسالاری در برابر قاضی‌سالاری تقویت میشود.
حراج سرمایههای انسانی
پیامد منفی چهارم اقتدارگرایی حمله مداوم به دارندگان سرمایۀ سیاسی، اداری، فنی، علمی و هنری است (خصوصاً ضدیت عجیبی با سرمایههای انسانی دارند که ریشه در انقلاب دارند). یا به تعبیر دیگر پیامد چهارم اقتدارگرایی، ضدیت با مؤثرترین نیروهای پبش‌برنده توسعه کشور است. ما وقتی به وجه ویرانگر این حمله به نخبگان پی می‌بریم که به فرایند برآمدن این سرمایۀ انسانی در جامعه ایران که جامعه‌ای پسا انقلابی است توجه کنیم، زیرا فرایندی پرهزینه بوده است. همه می‌دانیم در جوامعی که انقلاب رخ می‌دهد از آنجایی که نظم پیشین فرو می‌ریزد و تا نظم جدید مستقر شود جامعه هزینه‌های زیادی را متحمل میشود تا دوباره قرار بگیرد. بخش زیادی از سرمایههای انسانی پیش از انقلاب به خاطر شرایط انقلابی دست به مهاجرت می‌زنند، بخشی گرفتار فضای انقلابی می‌شوند. پس از انقلاب هم برآمد نخبگان و سرمایههای انسانی جامعه از یک فرایند خطا و آزمون طولانی می‌گذرند. کاری که اقتدارگرایی در این سالها کرده فقط حمله به سرمایههای انسانی دوران پهلوی نیست، بلکه حملۀ مستمر آنها به سرمایههای انسانی و نخبگانی که در تجربه‌های سه دهۀ انقلاب برآمده‌اند. (ظریف اینکه در دورۀ اصلاحات خاتمی میخواست حقوق سرمایههای انسانی بخش محذوف دگراندیش جامعه را نیز تأمین کند، که همین جریان اقتدارگرا تمام قد در برابر آن ایستاد.) قبل از اینکه به علائم این تخریب اشاره کنم، اجازه بدهید کمی به جایگاه و نقشی که این سرمایۀ انسانی می‌توانست و یا می‌تواند در توسعۀ جامعه ایفا کند، توجه کنیم، تا بیشتر به عمق این پیامد سیاه پی ببریم.
هم‌اکنون اگر به هرم جامعه نگاه کنیم بهتر می‌فهمیم که اقتدارگرایان دارند چه بلایی بر سر جامعه می‌آورند. در کف هرم جامعه اقشار پایین ِ درآمدی قرار دارند. اکثر این بندگان خداوند گرفتار و دربند حل مشکلات معیشت و زندگی روزانۀ خود هستند. این بخش با فقر، بیکاری، با حاشیه‌نشینی، با اعتیاد و رشد آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. برخلاف شعارهایی که اقتدارگرایان در این پنج سال داده‌اند، هنوز نمی‌توانند شاخصی را ارائه بدهند که نشان بدهد وضعیت مردم در اقشار پایین جامعه بهبود پیدا کرده است. اگر به بخش میانی جامعه نگاه کنیم اقشار متوسط جامعه قرار دارند، این اقشار با مصیبت‌هایی که اقشار پایین روبهرو هستند، کمتر مواجه‌اند ولی زندگی اکثریتی از این اقشار دو ویژگی دارد. یکی اینکه آنها برای به دست آوردن یک زندگی آبرومند، زن و مرد باید کار کنند تا بتوان زندگی خود را اداره کنند. دوم اینکه بیشترین بار جامعه بر روی خانواده‌های همین اقشار میانی است. زیرا این خانواده‌ها هستند که از راحتی خود می‌گذرند و برای ارتقای وضعیت فرزندانشان از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند (در ایران هرچه حکومت پهن، لَخت و ناکارآمد است خانواده‌ها برای آیندۀ فرزندانشان بیشتر کار می‌کنند). اکثر سه میلیون دانشجوی کشور، اکثر بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌هایی که کشور را اداره می‌کنند متعلق به همین خانواده‌ها است. در بالای هرم جامعه هم صاحبان سرمایههای بالای سیاسی، اداری، فنی، مالی، علمی، مذهبی و هنری جامعه قرار دارند. در شرایط فعلی صاحبان سرمایههای مالی به کارهای تولیدی دلمشغول نیستند و بیشتر به دنبال جابجایی یا حفظ سرمایههای خود هستند. ولی با تأسف باید گفت که هم‌اکنون سرمایههای غیراقتصادی در بالای هرم جامعه، که به همراه اقشار متوسط، مهمترین امکان توسعه کشور را تشکیل میدهند به طور مستمر در معرض حملۀ اقتدارگرایان قرار دارند. به بیان دیگر به جای اینکه سرمایههای انسانی جامعه پس از سه دهه فراز و نشیب در خدمت توسعه و پیشرفت جامعه باشند زیر حملۀ اقتدارگرایان قرار گرفته‌اند.
چه علائمی نشان می‌دهد که سرمایههای انسانی کشور زیر حملات اقتدارگرایان قرار گرفته‌اند؟ به علائم ذیل توجه کنید که هدف‌گیری آنها عیله سرمایههای انسانی است. از بالا شروع می‌کنیم. هم‌اکنون علمای طراز اول جامعه که در جریان تشدید اقتدارگرایی جانب مردم را گرفته‌اند، در معرض تعرض اقتدارگرایان قرار دارند، مانند: تهاجم به بیت امام حمینی (ره)، به بیت آیت‌الله منتظری، به بیت آیت‌الله صانعی، بی‌اعتمادی به آیت‌الله جوادی آملی [و...]. به سرمایههای سیاسی جامعه نگاه کنید علناً و مستمراً از حذف هاشمی رفسنجانی صحبت می‌کنند، مجال نفس‌کشیدن سیاسی به ناطق‌نوری را نمی‌دهند؛ سه سرمایۀ سیاسی جامعه به نام موسوی، کروبی و خاتمی را سران فتنه و محارب می‌نامند؛ اغلب شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب را یا دستگیر کرده‌اند، یا برایشان پرونده ساخته‌اند یا مرعوبشان کرده‌اند. به سپهر علمی نگاه کنید، اغلب اساتید برجستۀ دانشگاه‌ها را یا جلوی نفوذشان را گرفته‌اند، یا آنها را بازنشسته کرده‌اند، یا دارند برایشان نقشه می‌کشند. دستگاه اداری را نگاه کنید مجرب‌ترین کارشناسان را در سازمان‌های اداری یا به حاشیه رانده‌اند یا بازنشسته شده‌اند و یا در آستانۀ بازنشستگی هستند. به شرایط جدید استخدام نگاه کنید، در آن شایسته‌سالاری دغدغه نیست. به سپهرهای هنری جامعه نگاه کنید، کارگردان یا نویسنده، یا شاعر برجسته‌ای نیست که احساس آرامش کند. به سرآمدان جوان نگاه کنید، دانشجویان فعال دانشگاه‌ها، اعضای دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگاران را یا برایشان پرونده درست کرده‌اند یا دستگیر شده‌اند و عده‌ای هم دست به مهاجرت زنده‌اند و عده‌ای هم مشغول خودسانسوری‌اند. به عبارت دیگر همان بخش سالم‌‌ماندۀ جامعه (یعنی آن بخشی که حاشیه‌نشین نشده، معتاد نشده، افسرده نشده) که می‌بایست موتور توسعۀ همه جانبۀ کشور باشد، زیر تیغ حملات گفتاری و رفتاری اقتدارگرایان قرار گرفته‌اند.
خلاصه و دعا
بدین ترتیب همانطور که ملاحظه کردید من قصد نداشتم به همۀ پیامدهای اقتدارگرایی اشاره کتم، تنها کوشش کردم در چهار فراز به چهار پیامد سیاه و مخرب اقتدارگرایی اخیر اشاره کنم. خلاصۀ این چهار پیامد تلخ بدین قرار بود: تغییر مشی تنش قومی به اعتراضات انتحاری؛ رشد گرایشات لات‌مذهبی در جامعۀ سیاسی؛ تقویت بازجوسالاری در برابر قاضی‌سالاری؛ هجوم گسترده به سرمایههای انسانی جامعه. چهار پیامدِ سیاهی که اشاره شد مستقیماً در فرآیند توسعه و پیشرفت جامعه اثر منفی می‌گذارد و این در حالی است که توسعه جامعه (برای مهار آسیب‌هایی که جامعه با آن روبرو است) از نان شب هم واجب‌تر است.
سخن خود را در این مجلس معنوی با دعا به پایان می‌برم؛ خدایا کشور ما را، که برای استقرار نظم سیاسی‌اش شهدای زیادی (در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ) را تقدیم کرده، از پیامدهای تلخ اقتدارگرایی در امان بدار. تا وقتی که حکمرانی قانونی، انسانی و مدنی وجه غالب عرصۀ سیاسی ایران بشود، خدایا به مردان و زنانی که در این فضای تهدیدآمیز به روشهای مدنی در برابر عارضۀ وخیم اقتدارگرایی ایستاده‌اند، توفیق پایداری عطا بفرما؛ خدایا با رشد تربیت مدنی، اخلاقی و دینی آحاد جامعه، از تعداد لات‌مذهبی‌ها کم کن و بر تعداد شهروندان مدنی، مسئول، ماهر و متدین بیفزا؛ خدایا زندانیان سیاسی ما را که قربانی توهم و تخیل اقتدارگرایان شده‌اند، آزاد گردان. با ذکر دعای «أمن یجیب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء» از همه التماس دعا دارم.
[۱] در سالی که خاتمی دولت را تحویل داد میزان اعدام‌ها سالی هشتاد نفر بود و در سال ۸۸ به چهارصد نفر رسیده است؛ ایران با احتساب تناسب جمعیت به اولین کشور اعدام کننده تبدیل شده است. از منظر جامعه‌شناسی این حجم اعدام نشان از این می‌دهد که جامعه با بحرانِ «اداره کردن» روبرو است.
[۲] نگارنده در مقاله «رجحان ملی‌گرایی مدنی»، یعنی آن ملی‌گرایی که ایران را برای همه ایرانیان می‌داند، به بررسی چالش میان ملی‌گرایی و قوم‌گرایی در ایران پرداخته است که انشاءالله در روزهای آینده در سایت نوروز قابل دسترسی است.
منبع: کلمه
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای نسبت به صدور حکم 4 سال حبس برای علی ملیحی از اعضای این سازمان و همچنین تایید احکام بهاره هدایت و میلاد اسدی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اعتراض کرده و در خصوص انتقال برخی از زندانیان سیاسی به سلول های انفرادی تهدید کرده است که ادامه این روند آگاهان را وا می دارد که به افشاگری در خصوص شکنجه های زندانیان در تابستان گذشته بپردازند.
متن کامل بیانیه اخیر سازمان ادوار تحکیم وحدت به شرح زیر است:
به نام خدا
بیش از یک سال از دست اندازی اقتدارگرایان به آراء ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز تعرض به حقوق ملت به اشکال مختلف از جمله کشتار، حبس، شکنجه، تبعید و ... ادامه دارد. و با کمال تاسف به نظر می‌رسد خائنان به قانون اساسی به جای درس آموزی از شکست پروژه‌ها و روشهای سرکوبگرانه پیشین با خیال واهی خود درصدد اند با افزایش فشار بر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و تحدید فضای تنفس سیاسی در کشور به هر نحو ممکن شرایط بحرانی جامعه و عدم توانایی خویش در اداره امور روزمره کشور را کتمان کنند.
اینک اقتدارگرایان آشفته از وضعیت نابه‌سامان خود و هراسان از اضمحلال و رسوایی بیشتر، به هر دست آویزی برای بقای سلطه شان چنگ می‌اندازند. آنان بر این باور بودند که با دستکاری در انتخابات، تنها شاهد اعتراضی چند روزه خواهند بود و با بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی، خواهند توانست اعتراضات مردم را نیز سرکوب کرده و دولتی نامشروع را رسمیت بخشند. غافل از آن که قطار دموکراسی خواهی ایرانیان در سیر تطور خود در خرداد 88 به ایستگاه جنبش سبز رسیده و این بار ندای اعتراض مردم به هدم اساس جمهوریت و در پی آن اسلامیت برآمده از انقلاب شکوهمند 57 خاموش شدنی نیست. اعتراضی که با گذشت یک سال و نیم از زمان انتخابات، و با وجود آن همه ظلم بین و ستم روزافزون، هم چنان ادامه دارد.
در این راستا بهترین شاهد مثال برای اثبات هراس اقتدارگرایان و گروهک نظامی – امنیتی حاکم، صدور احکام سنگین و بی سابقه برای فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی و روزنامه نگاران و تداوم حبس غیرقانونی برخی چهره‌های سیاسی است.
صدور حکم چهار سال حبس برای «علی ملیحی»، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمونه ای از کینه ورزی قانون شکنان مستقر در نهادهای امنیتی و قضایی است که علیه فرزندان آزاده و دلسوزان سرافراز میهن صورت می گیرد.
علی ملیحی، به عنوان مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت و روزنامه‌نگاری آزاد، تنها به جرم اطلاع‌رسانی درباره آن چه که بر ملتی تحت ستم رفته، به حبس افتاده است، در ابتدای دوره بازداشت در بهمن ماه 88 مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفته و پس از تحمل ماه‌ها زندان در دادگاه بدوی به چهارسال حبس محکوم شده است. پر واضح است در حکومتی که در سالروز پیروزی انقلاب آزادی خواهان، آزادگان را به بند کشیده و در دادگاهی به نام انقلاب آنان را به جرم حق طلبی محکوم می کند و علیرغم همه اعتراضات داخلی و بین المللی، کماکان زندانیان سیاسی و عقیدتی به راحتی مورد ستم‌های قرون وسطایی قرار می گیرند، عرصه اطلاع رسانی و انتشار اخبار و وقایع، نقطه حساسی برای تهدید امنیت کسانی است که در سایه قدرت پوشالی شان هر آنچه که در قاموس جنایت پیشگان است انجام داده و زشتی کردار خویش را به اقتضای «امنیت ملی» نسبت می دهند.
ما ضمن بی اساس و غیرقانونی دانستن رای صادره در خصوص «علی ملیحی» اعلام می داریم که این حکم نه فقط واکنش استبداد به فعالیت های وی است که انتقامجویی از سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) است که در یک سال و نیم گذشته در کنار مردم، تلاش داشته مواضعی حق‌طلبانه اتخاذ کرده و سرکوب مردم را همواره مورد اعتراض قرار دهد و اکنون اعضای آن، در سراسر کشور، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. ما معتقدیم که این مواضع شفاف سازمان در دفاع از حقوق مردم است که باعث صدور چنین احکام شرم‌آور و کم سابقه ای می شود.
احکام ننگین دادگاه علیه علی ملیحی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و دیگر زندانیان سیاسی، بی هیچ دلیل موجه حقوقی و قانونی با توسل به کلیشه های مشمئز کننده‌ای چون اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام و … تنها برای انجام تسویه حساب‌های قبلی و فضاسازی برای جلوگیری از هرگونه اعتراض و انتقاد صادر می گردد. برگزاری دادگاه‌های نمایشی که در آن اراده‌ی بازجویان و شکنجه‌گران بالاتر از هر قانونی حاکم است و صدور چنین احکامی برای فعالان سیاسی آن هم به دلایل و مستنداتی بی‌پایه و اساس و جرم‌هایی ساختگی و دروغین و تفسیری یك‌جانبه از قوانین نیم‌بند قضایی در ایران، گوشه‌های دیگری ازحقیقت تلخ و واقعیت‌های پنهان عرصه خودكامگی در كشورمان را بر ما مسلم كرد.
به اعتقاد ما اتخاذ مواضعی روشنگرانه همسو با رهبران جنبش اصلاحی و سایر احزاب اصلاح طلب از سوی سازمان ادوار تحکیم وحدت طی سال گذشته باعث شده است در طول این اعتراضات یکساله ده ها تن از اعضا بازداشت و با احکام حبس و محرومیت مواجه شوند و مقاومت مثال زدنی و افتخار آفرین دکتر احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان بدانجا منتهی شود که پس از گذشت قریب به سیزده ماه از حبس ناجوانمردانه وی حتی مرخصی چند ساعته نیز از ایشان دریغ شود.
در چنین شرایطی هفته گذشته اعلام تایید احکامی سنگین و البته بی سابقه در تاریخ جنبش دانشجویی از سوی دادگاه تجدیدنظر موجی از خشم و نفرت را در جامعه دانشجویی ایران به وجود آورده و مسبب هر چه بیشتر نمایان شدن ماهیت بی منطق و خشونت طلب استبداد شده است. در این شرایط خنجر بی عدالتی و نامردمی بر جان فرزندان نیکی از این مرزو بوم فرو می آید که بی گناه و بی ریا در چارچوب قانون و در راستای اعتلای سیاسی و فرهنگی کشور سالها در سطح دانشگاه ها فعالیت کرده اند و اکنون گویی حاکمان در برابر آنان با استفاده از ابزار محکمه و زندان چیزی جز تخلیه نفرت و کینه خویش نمی طلبند. اما به باور ما چون همیشه احکام سنگین، ناعادلانه و مغرضانه برای دانشجویان و فرزندان ملت تنها نشان از واهمه سرکوب گران از دگراندیشان و منتقدین دانشگاهی و اساسا نهاد دانشگاه است. در همین راستا تلاش برای تصفیه ی تازه و گسترده در دانشگاههای کشور با تاکید بر حذف اساتید مستقل و فهیم دانشگاههای کشور، خط نشان کشیدن برای علوم انسانی و تلاش برای تخلیه علمی و تعدیل توان دانشی دانشگاه و اضمحلال نهاد علم در ایران، به امید واهی حذف نهاد دانشگاه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران هیچ طرفی نخواهد بست و رسوایی بیشتر و بدنامی تاریخی برای استبداد در ایران به بار خواهد آورد. به باور ما این برخوردها جز به منظور ایجاد فضای رعب و مسکوت کردن فضای اعتراضی وانتقادی معنای دیگری نخواهد داشت.
از سوی دیگر در چنین شرایطی خبرهای نگران کننده از برخوردهای سرکوبگرانه با زندانیان و تحدید بیش از پیش آنها از سوی مسئولین زندان بد نام اوین به ویژه رفتار های غیر انسانی با زندانیان بند 350 در روزهای اخیر به گوش می رسد که این امر با اعتراض تعدادی از زندانیان این بند همراه شده است اما همانگونه که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات پاسخی جز گلوله نیافت این بار نیز اعتراض زندانیان به محدودیت های اعمال شده پاسخی جز ضرب و شتم و انتقال زندانیان معترض به سلولهای انفرادی نداشته است و همانگونه که در خبرها آمده تعدادی از این اسیران مظلوم از جمله آقایان عبدالله مومنی، علی ملیحی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، علی پرویز و... در روزهای گذشته پس از انتقال به انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. جای تاسف است در حکومتی که خود را "اسلامی" می‌داند و حکومت خود را به حکومت امام اول شیعیان منتسب می‌کند، اوضاع به گونه‌ای شده است که بهترین فرزندان این مملکت ناچارند برای احقاق حقوق خود، راهی را در پیش گیرند که پیش و بیش از همه به خود آنها آسیب می‌زند و در واقع جان برکف به مقابله با دیکتاتوری حاکم و نمایندگانش در زندان ها بروند. به اعتقاد ما برخوردهای این چنینی با زندانیان سیاسی، در ادامه همان مسیر خشن و غیرقانونی است که در دوران بازجویی بر آنها اعمال شده است.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) همچنین در پایان به عاملان و آمران شکنجه در اوین و خارج از آن هشدار می دهد که خشونت، تحقیر، توهین و فشارهای روحی و جسمی غیرقانونی در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری از فعالان سیاسی، با خشوع تمام، تاکنون از نقل رفتارهای غیرانسانی بازجویان در رسانه ها خودداری کرده‌اند و آنچه تاکنون منتشر شده است تنها بخش های کوچکی از این فشارها و نحوه رفتار بازجویان بوده که البته همین هم باعث خشم و حیرت جهانیان شده است اما ادامه چنین روندی در محیط زندان، آگاهان را وا می دارد که دست به افشای آن چه بزنند که در زندان ها به ویژه در تابستان گذشته اتفاق افتاده است. مساله ای که بیش و پیش از همه، می تواند برای خود دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی گران آید. بر این اساس خواسته فوری ما پذیرش مطالبات حداقلی زندانیان بند 350 اوین است که در انفرادی و اعتصاب غذا می باشند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
نهم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه
یادگار حضرت امام بر ضرورت اتحاد میان ملت، انسجام ملی و رفع مشکلات مردم تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در دیدار جمعی از اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان گلستان با تشکر از حضور و ابراز محبت آنان به امام راحل و بیت ایشان در سخنان خود با اشاره به آیات و روایات مختلف همگان را به اخلاص توصیه و اظهار کرد: اخلاص ، بندگی برای خدا ، دوری از کینه و بغض بسیاری ازمشکلات را حل می‌کند؛ مهم این است که کارها فقط برای خدا باشد وگرنه سختی‌ها می‌آیند و می‌روند.
وی افزود: اینکه خداوند این میزان لطف و کرامت کرده که امام در زمان حیات‌شان مورد توجه قلوب مومنین و محبت آنان قرار می‌گیرد، بعد از رحلت ایشان باز در دل‌های مردم محبت امام باقی می‌ماند و اینکه منسوبین به امام در بین مردم محبوب هستند، چیزی نیست جز اینکه امام رفتار و گفتارش را با اخلاص برای خدا انجام داد.
این دیدار روز پنجشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهرحضرت امام خمینی (س) به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی انجام شد.
هشت روزنامه نگار دربند ۳۵۰ زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برند. کیوان صمیمی، عبدالله مومنی، بهمن احمدی امویی، حسین نورانی نژاد، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، بابک بردبار از جمله روزنامه نگاران دربند معترض به نقض حقوق اولیه و انسانی شان هستند که به دلیل اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان و لغو ملاقات های شان به سلول انفرادی منتقل شدند . این روزنامه نگاران چند روزی است در سلول های انفرادی به اعتصاب غذا دست زده اند و خانواده ها یشان بی خبر از وضعیت عزیزان شان ، نگران سلامتی آنها هستند.
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» این اصل ۳۹ قانون اساسی است اما مسئولان قضایی از اجرای این اصل خودداری می‌کنند و نه فقط با ماموران متخلف زندان برخورد نکردند که به جای آن ،کسانی را که مورد بدرفتاری و توهین ماموران زندان قرار گرفته بودند ،به انفرادی منتقل کرده اند
کیوان صمیمی معترض همیشگی بند ۳۵۰
کیوان صمیمی به همراه ۱۶ زندانی دیگر ، در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و رفتار غیر مسئولانه زندانبانان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
این روزنامه نگار که از اولین معترضان به رفتارهای غیر انسانی با زندانیان بوده ،روز دوشنبه به سلول انفرادی منتقل شد . کیوان صمیمی که همیشه آرام است؛ در حال حاضر به یکی از شخصیت های معترض در زندان تبدیل شده که حاضر است انفرادی و اعتصاب غذا را تحمل کند اما در برابر رفتارهای غیر انسانی زندانبانان سکوت نکند . او چند ماه پیش نیز مورد ضرب و شتم ماوران زندان قرار گرفته بود.
صمیمی یک روز پس انتخابات دستگیر شد. در حکم اولیه به اتهام زیر سوال بردن سلامت انتخابات و شرکت در تظاهرات به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد. اتهامات اصلی این روزنامه نگار «تبلیغ علیه نظام، و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی» بوده است.
این روزنامه نگار در زمان رژیم شاه نیز چهار سال در زندان یوده است. وی همچنین مسئولیت سایت مسدود شده «خرابات» نیز هست. او حدودا چهار ماه از زمان دستگیری اش را در سلول انفرادی سپری کرده و تا کنون فقط دوبار موفق به گرفتن مرخصی شده است. برای ١٠ روز مرخصی از زندان برای شرکت در مراسم عروسی فرزندش، برای او قرار وثیقه صد میلیون تومانی صادر شده بود..
او مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده «نامه»، عضو شورای ملی صلح، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، کمیته حمایت از حقوق شهروندی و نیز کمیته دفاع از حق تحصیل و از چهره‌های نزدیک به نیروهای ملی-مذهبی است، از جمله فعالان سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و تحت آزار و بازجویی طولانی مدت قرار گرفت..
شش روز از اعتصاب غذای بهمن احمدی امویی گذشت
شش روز از اعتصاب غذای بهمن احمدی امویی می گذرد. او نیمه شعبان به خاطر اعتراض به رفتار غیر انسانی و غیر مسئولانه ماموران زندان و همچنین اعتراض به شرایط نامناسب بند ۳۵۰ زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شد و از همان روز در اعتصاب غذا به سر می برد.
بهمن احمدی امویی که به پنج سال حبس محکوم شده است؛ از فرزندان عشایر چهار محال و بختیاری ،مولف دو کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» و «مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند» و سردبیر سایت «خرداد نو» است. او نیمه شب ٣٠ خرداد پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب که وی نیز از فعالان حقوق زن و روزنامه نگار است، دستگیر شد.
انتشار شعری حماسی از فردوسی در سایت خرداد یکی از اتهامات وی اعلام شد. وی مدتها بدون ملاقات در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود و در آستانه نوروز با قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی توانست از مرخصی استفاده کند.
در روز ۹ خرداد ۱۳۸۹ در پی تماس تلفنی یکی از مأموران دادسرای زندان اوین، این روزنامه‌نگار به زندان بازگشت. همسر وی اما دو ماه پس از دستگیری آزاد شده بود.
.
وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۷ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و ۳۴ ضربه شلاق محکوم شد. حکم بدوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به این روزنامه‌نگار ابلاغ شده بود. در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ١٣٨٨حکم بدوی بهمن احمدی امویی، در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس قطعی تبدیل شد.
در بهمن ماه ١٣٨٨ زمانی که وی در زندان بود،هزاران روزنامه‌نگار از رسانه‌های سراسر دنیا در نامه‌ای به مقامات بلندپایه ایرانی، خواستار آزادی بی قید و شرط بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی شده بودند.
حسین نورانی نژاد و مخالفت با آزادی اش بر خلاف قانون
حسین نورانی‌نژاد، روزنامه نگار و رئیس کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران نیز در پی اعتراض به رفتار مأموران زندان دست به اعتصاب غذا زده و به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شده است.
این روزنامه نگار شهریور ماه سال گذشته به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن نظم عمومی» در منزل یکی از نزدیکان‌اش بازداشت شد. در دادگاه بدوی به به سه سال و در نهایت به یک سال حبس محکوم شد.
براساس قوانین، حسین نورانی نژاد نیمی از حبسش را گذارنده و می تواند با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شود اما بازجوهای وزارت اطلاعات مانع آزادی مشروط وی شده اند..
خانواده نورانی نژاد برای استفاده وی از این حق قانونی بارها به دادگاه انقلاب مراجعه کردند ولی در این مراجعه‌ها دریافتند که بازجوها با آزادی مشروط و قانونی این عضو جبهه مشارکت که فعالیت‌های‌اش نیز قانونی بوده است، مخالفت می‌کنند.
نورانی نژاد در گزارشی ، از داخل زندان نوشته است : روی سیم خاردارهای خشن دیوارهای بلند که هواخوری را مستطیل شکل کرده اند چند گنجشک نشسته اند و بهارینه سر داده اند وپایین سیم خاردارها و گنجشک ها ما هستیم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین
کوهیار گودرزی و دومین اعتصاب غذا در زندان
کوهیار کوهیار گودرزی، روزنامه نگار و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز از اعتصاب کنندگانی است که پس از انتقال به سلولهای انفرادی زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است.
کوهیار گودرزی آبان ماه سال گذشته با فشار نیروهای امنیتی از دانشگاه صنعتی شریف اخراج شد . آذر ماه نیز که به قصد شرکت در مراسم خاکسپاری مرحوم آیت الله منتظری عازم قم بود؛ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد..
پرونده کوهیار گودرزی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه نیز خانواده کوهیار گودرزی از تعیین قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی برای وی خبر دادند اما در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه گزارش شد که با وجود تامین وثیقه ، از آزادی او جلوگیری کرده و گفته‌اند پرونده او در هیچ‌یک از شعب موجود نیست.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه کوهیار گودرزی به دلیل درگیری با رئیس اندرزگاه ۳۵۰ زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شد و در آنجا دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب غذا پس از چند روز منجر به انتقال وی به بهداری زندان اوین شد.
گودرزی تا تاریخ ۹ خرداد ماه در اعتصاب غذا به سر برد و در این تاریخ، پس از دستیابی به چهار خواسته‌اش، «رسیدگی به پرونده‌اش»، «رسیدگی به وضعیت مجید توکلی» فعال دانشجویی، «خروج از انفرادی و رسیدگی به شکایت‌اش از رئیس بند ۳۵۰»، و «دستیابی به حق ملاقات و تماس تلفنی» اعتصاب غذای خشک خود را شکست و در تاریخ ۱۲ خرداد به دستور دادستان به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت.
عکاس خبری در اعتصاب غذا
بابک بردبار، عکاس ۲۵ ساله شیرازی است که روز عاشورا دستگیر شده است. این بازداشت در حالی صورت گرفت که وی با مجوز رسمی مشغول عکاسی بود..
بردبار در ۲۲ اردیبهشت سال جاری با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای یک مرخصی ۱۵ روزه به‌صورت موقت آزاد شد.
اطلاع بیشتری از پرونده وی در دست نیست.
علی ملیحی، تا زمان تحقق خواسته هایش در اعتصاب غذا می ماند
اعتراض به رفتار غیر انسانی مسئولان زندان و شرایط نامناسب بند ۳۵۰ زندان اوین نیز موجب اعتراض علی ملیحی وب نگار و فعال دانشجویی و مسئول روابط عمومی ادوار تحکیم وحدت شد و اعلام اعتصاب غذا کرد .
این وب نگار گفته که تا زمان تحقق یافتن خواسته های خود و سایر زندانیان در اعتصاب ، به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
علی ملیحی بهمن ماه سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در نخستین روزهای بازداشتش مورد ضرب و شتم فراوان واقع شد و بیش از دوماه را در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۴۰ گذراند و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
دادگاهی که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد او را به ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت یکصدهزارتومان جزای نقدی به دلیل توهین به رییس جمهور محکوم کرد. اتهامات انتسابی به وی عبارتند از: «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت درتجمعات غیرقانونی»، «نشر اکاذیب» و توهین به رییس جمهور.
عبدالله مومنی از نویسندگان ادوار نیوز در اعتصاب غذا
عبدالله مومنی، از مسوولان و نویسندگان وب سایت ادوار نیوز ، فعال سیاسی -مدنی و سخنگوی سابق سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) نیز در سلول انفرادی است و جزو اعتصاب کنندگان معترض به رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان است.
عبدالله مومنی سی ام خرداد ماه بازداشت شد .«فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و«اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور» از جمله اتهام های مومنی است که در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. عبدالله مومنی یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ پس از تحمل ۲۶۰ روز حبس با تودیع وثیقه ٧٠٠ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
در تاریخ ٢۵ فروردین ماه ١٣٨٩ بازجویان وی را به بهانه مذاکره برای تمدید مرخصی احضار کردند اما با حکم قاضی مجددا به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد..
به نقل از رهانا
نماینده ایران در آژانس در خصوص عکس‌العمل گروه وین به اعلام آمادگی ایران برای انجام مذاکرات بدون پیش شرط پیرامون تامین سوخت رآکتور تهران گفت که گروه وین تاکنون در رابطه با شرکت و تاریخ جلسه به مدیرکل آژانس پاسخی نداده است.
به گزارش خبرآنلاین، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا گروه وین به نامه ایران درباره انجام مذاکرات برای تبادل سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران پاسخی داده است؟ گفت که در ملاقات وی با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس آمادگی کامل ایران برای مذاکرات بدون پیش شرط اعلام شده است، اما در هر حال ما منتظر پاسخ طرفهای دیگر هستیم که باید به مدیرکل آژانس اعلام شود.
پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نامه گروه وین روز دوشنبه (۴ مرداد) تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
سلطانیه همچنین در خصوص عکس‌العمل گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس) به اعلام آمادگی ایران برای مذاکرات که در ملاقات وی با مدیرکل آژانس طی نامه‌ای رسمی اعلام شده بود، نیز اظهار داشت: گروه وین تاکنون در رابطه با شرکت و تاریخ جلسه پیرامون تامین سوخت رآکتور تهران به مدیرکل پاسخی نداده است.
نماینده کشورمان در آژانس روی سخن خود را خطاب به گروه وین قرار داد و گفت: همانطور که پیشتر گفته شد، این یک آزمونی برای دیگران (گروه وین) است که حسن نظر و عزم سیاسی خودشان را برای انجام این پروژه انساندوستانه در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده و از مسیر تقابل و اقداماتی چون تحریم که هیچگونه تاثیری بر روند فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران نداشته است و صرفاً فضای همکاری در آژانس را مخدوش کرده دست برداشته و به مسیر همکاری برگردند.
جعفری چمازکتی، احمد: دبیر شورای نگهبان قانون اساسی گفت: آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا پنجاه میلیارد دلار دیگر را هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد.
(جهان نیوز )
وقایع دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و فضای عمومی پس از آن آنقدر اندوهناک هست که نیازی به بازتعریف نباشد. ملت ایران در طول ۳۰ سال گذشته تجربه های تلخ و شیرین زیادی را از سرگذرانده است اما ادعاهای مطرح شده از سوی نامزدها در مناظره های انتخاباتی اعتماد مردم به نظام را نشانه رفت تا جایی که اثرات آن تا به امروز هم در جامعه هویدا است.
کافی است نگاهی به تحلیل محتوای پیامک های ارسالی از سوی مردم پس از هر مناظره بیاندازیم تا عمق تاثیرات منفی آن سخنان را دریابیم.
انتخابات به پایان رسید . مراسم تنفیذ ، جایگاه رییس جمهوری را قانونی اعلام کرد ، اما غبار مسموم دوران تبلیغات انتخاباتی هنوز هم بر آسمان باور شماری از افراد نشسته است. به دو دلیل عمده باید غبارروبی صورت گیرد:
۱- بر اساس سخنان اخیر رییس جمهوری، غرب در صدد حمله نظامی به منطقه است. در این شرایط کشور نیازمند وحدت و همدلی میان آحاد جامعه است چرا که هدف غایی این تحرکات نظامی ، ایران است.
۲- بزرگترین جراحی در تاریخ کشور به نام هدفمند سازی یارانه ها که اخیرا با تصویب مجلس شورای اسلامی به صورت قانون درآمده در آستانه اجرایی شدن است. طرحی که تنها در سایه وحدت ملی و همدلی عمومی به توفیق نزدیک خواهد شد و در صورت شکست ، طرح قابلیت به چالش کشاندن همه ارکان نظام را دارد.
در خاتمه ، چنانچه سخنان آقای جنتی مبنی بر دریافت چندین میلیون دلار از سوی شماری از افراد برای براندازی نظام مستند باشد، انتشار عمومی اسناد، جامعه را به سوی اتحاد و همدلی پیش برده و دریافت کنندگان دلارهای آمریکایی نیز، برای همیشه از چشم و دل مردم می افتند.
در غیر این صورت، این گفته دبیر محترم شورای نگهبان نه تنها اثری مثبت در جامعه برجای نخواهد گذاشت بلکه به افتراق در میان مردم دامن خواهد زد . موضوعی که در این شرایط حساس به نفع مردم و نظام نیست .
منبع وبلاگ نویسنده
وضعگیری غیرشفاف مسئولان اجرایی درباره سرنوشت کالابرگ در اقتصاد ایران این روزها زمزمه حذف کوپن از چرخه اقتصادی کشور را بیشتر بر سر زبانها انداخته است.
۱۳۳به گزارش مهر، روز از آغاز سال ۸۹ می گذرد؛ اما تعداد روزهایی که کالابرگ اعلام نشده حتی پا را از این رقم فراتر گذاشته و ۱۵۷ روز را به ثبت رسانده است. همچنان هم خبری از اعلام کالابرگ جدید تا اطلاع ثانوی نیست.
آخرین اعلام کالابرگ به چهارشنبه ۵ اسفند ۸۹ برمی گردد کالابرگ شماره ۵۵۹ شهری قند و شکر برای خانوارها اعلام شد، هم اکنون که نه مردادماه سال ۸۹ است و ۱۵۷ روز از اعلام آخرین کالابرگ می گذرد، خبری از اعلام کالابرگهای جدید نیست.
این درحالی است که دولت نیز موضع گیری شفافی در این زمینه ندارد و همین امر سبب می شود تا کارمندان، کارگران و سایر اقشار جامعه از این وضعیت گلایه‌هایی داشته باشند؛ اگرچه میزان وزنی کالاهای اعلام شده در قالب کالابرگها، دردی را دوا نمی کند و تنها می تواند بخش کوچکی از نیاز مردم را تامین کند.
اما نگرانی زمانی بیشتر می شود که روزها برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شماره می افتد. براساس اعلام دولت، اجرای این قانون در نیمه دوم سال جاری آغاز می شود و اعلام نشدن کالابرگها این تداعی را در ذهن به وجود می آورد که ظاهرا دولت دیگر قصد ندارد به بهانه هدفمند کردن یارانه ها، کالابرگی را اعلام کند. آیا کالابرگها از چرخه اقتصادی کشور حذف می شوند؟ این سئوالی است که با موضع گیری غیرشفاف مسئولان ذی ربط مواجه شده است.
اگرچه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی وقتی در معرض سئوال خبرنگاران مبنی بر حذف تدریجی کالابرگها با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد، می گوید: در قانون مشخص شده است که در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان از یارانه انرژی کسر شود اما در سایر مورد یارانه ها تقسیم بندی خاصی وجود ندارد و باید در مدت ۵ سال آزادسازی صورت گیرد. بنابراین در مورد کالاهای اساسی و کالابرگ به طور مشخص نمی توان صحبت کرد؛ چراکه دولت اختیار دارد در سال اول یارانه کالاهای اساسی را آزاد نکند.
سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران
سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۶۰ برمی گردد و در این راستا، ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. البته کوپنهای مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می شد. کوپنهای ارزاق عمومی ۱۰ نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود.
با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و برهمین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه ۶۰ تاکنون نیز ۱۳ مرحله کالابرگ منتشر شده است.
به هر حال به نظر می رسد اگر دستگاه اجرایی هم در حال حاضر قصد دارد یارانه کالاهای کالابرگی را حذف کند به صورت شفاف، مردم را در جریان قرار دهد تا کارگران و کارمندان و جامعه از سرگردانی خارج شوند.
کمیته مشترکی از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد، گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه داده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه، با اعلام این خبر و تاکید بر اینکه گزارش مذکور محرمانه است، از اعلام رقم دقیق این موجودی خودداری کرد.
به گفته وی، سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی به کمیسیون برنامه‌وبودجه ارائه داده بود که موجودی این حساب را مثبت نشان می‌داد، اما این گزارش در کمیسیون محل مناقشه شد. پس از آن مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی میزان تعهدات مالی دولت و کسر آن از موجودی حساب ذخیره ارزی، طی گزارشی اعلام کرد که موجودی این حساب منفی است. از آنجا که این گزارش نیز مورد تایید برخی مسئولان دولتی نبود، کمیته مشترکی از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شد تا گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی تهیه کند.
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)، از سیاست یک بام و دو هوای دولت در اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی سخن گفت و افزود: هرگاه دولت قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را داشته باشد، موجودی این حساب را مثبت نشان می‌دهد. اما هرگاه مجلس مصوبه‌ای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته باشد، دولت میزان تعهداتش را از موجودی این حساب کم می‌کند و موجودی آن را منفی جلوه می‌دهد تا بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد.
تابش با تاکید بر اینکه باید تعریف واحدی برای اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی وجود داشته باشد، ادامه داد: اتخاذ چنین سیاست یک بام و دو هوایی، به نفع دولت نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به اینکه دولت قانون برداشت دومیلیاردی از حساب ذخیره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری را اجرایی نمی‌داند و نمایندگانی همچون خباز نیز معتقدند که این به دلیل خالی بودن حساب ذخیره ارزی است، گفت: اگرچه نمی‌توانم میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را به دلیل محرمانه بودن آن اعلام کنم اما در این حساب آنقدر موجودی وجود دارد که دولت بتواند به اجرای این قانون بپردازد.
محمدرضا نسب عبداللهی: بیش از یک سال از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ گذشته و هر روز که می‌گذرد؛ عمق فاجعه بیشتر روشن میشود. فقط یک انتخابات نبود که بحث‌برانگیز شد، بلکه صدها روزنامه‌نگار سرزمین‌ام را مانند خیلی‌های دیگر آواره سایر کشورها کرد.
دفتر کوچک تلفنم را باز می‌کنم و آن را ورق می‌زنم. نام‌ها و شماره‌هایی از دوستان روزنامه‌نگارم را می‌بینم که دیگر هر چه تماس می‌گیرم آن سوی خط کسی نیست که پاسخم را بدهد.
حالا این دفتر تلفن برایم خاطره شده که با ورق زدنش به نام‌هایی بر می‌خورم که صدای‌شان در گوشم است. شماره‌ها به خاطره‌ها پیوسته‌اند و آنچه مانده «حسرت» است و بس.
هنگامی که محمود احمدی‌نژاد میگوید ایران، آزادترین کشور دنیاست، شنیدن این حرف از او که میگوید «فرار مغزها» نداریم، دیگر شگفت‌انگیز نیست.
چه او و چه هرکس دیگری که بخواهد بگوید ایران، فرار مغزها ندارد اما من که خود می‌دانم بخش عمده‌ای از «نخبه‌های روزنامه نگاری» کشورم، فرار را بر ماندن در سرزمینی که «مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد» ترجیح داده‌اند.
من که خود می‌دانم کسانی که روزگاری نام و کارشان، «قوتم می‌بخشید»، حالا هزاران کیلومتر از کشورشان دوره شده اند.
حالا من مانده‌ام که چه کسی «اجاق کهنه سرد سرایم» را گرم کند؟ حالا من مانده‌ام با «دم گرم» چه کسی گرم شوم؟
مگر نمی‌گویند که پروردگار روزی‌رسان است اما من به دل و روحم چه بگویم هنگامی که «رزق روحم» مدت‌هاست قطع شده است؟
رزق روح من نام و کار روزنامه‌نگارانی بود که بوی آن بر صفحات کاغذی جاری می‌شد. حالا دیگر حتی روزنامه‌ای هم نمانده است. انگار آنها که رفتند، روزنامه‌نگاری هم رفت.
چه هیجانی داشت ورق زدن روزنامه‌ها و نشریاتی که هر روز از این دکه به آن دکه دنبال‌شان می‌دویدم اما حالا که به دکه ها سر می‌زنم جای خالی خیلی‌ها را می‌بینم.
کسانی بودند که «وقت دلتنگی» دستم را به سوی‌شان دراز میکردم اما حالا که جای‌شان خالی است، چه کنم؟ مدت هاست که دستم را از بس دراز کرد‌ه‌ام و کسی نبوده که گرمی دستش، «جرئتم» ببخشد؛ به گوشه‌ای خزیده ام، سرد و تنها.
منبع وبلاگ نویسنده
پس از خاموش شدن صدای چکش مسگران کرمانی به عنوان اصیل‌ترین صنعت دستی کرمان در راسته مسگران بازار گنجعلیخان، کالاهای مسی و اجناس تزئینی چینی و پاکستانی پس از هزاران سال جای مس اصیل کرمان را گرفته‌اند.
شهر کرمان از گذشته تا کنون در دو چیز معروف است و همه مردم ایران و حتی گردشگران جهان، کرمان را با نام زیره و مس کرمان می‌شناسد اما پس از گذشت هزاران سال از مسگری در استان کرمان صدای چکش و ضرب آهنگ مسگران در بازار کرمان به تاریخ پیوسته است و دیگر صدای ممتد و زیبای چکش مسگران در بازار مسگری کرمان به گوش نمی‌رسد.
از صدها حجره‌ای که در گذشته در راسته بازار مسگران وجود داشت و در میان هر یک کوره‌ای سوزان قرار داشت، امروز حتی یک کوره مس نیز باقی نمانده است و حجره‌های مسگری کرمان جای خود را به فروشگاه‌های تزئینی لوکس و نیکل فروشی داده‌اند که از اصفهان و یزد خریداری می‌شوند و در بازار مسگران کرمان فروخته می‌شوند.
بازار مسگرهای کرمان در تصرف اجناس چینی
از تعداد انگشت‌شمار مغازه مس فروشی نیز که در این راسته بازار سنتی کرمان وجود دارد اکثر مغازه‌ها مس و سیلورهای چینی و پاکستانی و یا حتی تابلوهای تزئینی پاکستانی و هندی می‌فروشند و دیگر استاد کار مسگری در بازار بزرگ کرمان وجود ندارد.
بازار مسگران که یادگاری از دوران صفویه است، امروز به دست دلالان چینی و پاکستانی افتاده است و صنعت سنتی کرمان در خطر جدی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با تغییر شغل مسگران و عدم تمایل جوانان به این صنعت بزودی مهمترین صنعت دستی کرمان به تاریخ خواهد پیوست.
مجسمه مرد مسگر تنها بازمانده مسگران
کرمان به دلیل وجود معادن بزرگ مس در سرچشمه، بردسیر و شهر بابک از پنجهزار سال پیش مرکز مهم تولید مس و به خصوص ظروف مسی به‌شمار می‌رفته است همچنین حفاری‌های صورت گرفته در منطقه “تل ابلیس” در شهرستان بردسیر کرمان نشان از وجود کوره‌های مس ۶ هزار ساله دارد.
اما این صنعت دیرپای کرمان هم اکنون پس از هزاران سال درحال منسوخ شدن است و تنها چیزی از این بازار و صنعت تاریخی در استان کرمان به‌جای مانده است یک مجسمه مرد مسگر در ابتدای بازار مسگران و خاطره‌های شیرین مردم کرمان از بازار مسگران است.
مسگری سال‌هاست که فراموش شده است
یکی از مغازه داران راسته مسگران کرمان که دیگر نشانی از یک مسگر ندارد، اظهار داشت: در راسته بازار مسگران هیچ کارگاه مسگری وجود ندارد و اکثر صدها کالای مسی که در این مغازه وجود دارد یا کار اصفهان است و یا کالاهای چینی و پاکستانی و بعضا هندی است.
وی میگوید: چند قلم مس کرمانی هم در این مغازه وجود دارد که هر قطعه به دلیل نایاب و منحصر به فرد بودن از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت به اندازه طلا ارزش دارد.
وی در خصوص اینکه چرا حرفه مسگری را ادامه نداده است، گفت: مسگران این راسته به تدریج این مغازه‌ها را واگذار کرده‌اند و من هم اصلا بازار قدیم شهر کرمان را به یاد نمی‌آورم تا جایی که من می‌دانم هیچ کدام از این مغازه‌داران از مسگران قدیمی راسته مسگران نیستند.
این مغازه‌دار کرمانی گفت: کار اصل مس کرمان کالایی بسیار با ارزش است تا جایی که می‌دانم در این بازار فقط یک استاد کار مسگر وجود دارد که کارهای سفارشی را قبول می‌کند.
یکی از قدیمی‌های بازار مسگران کرمان در خصوص راسته مسگران میگوید: کار من از قدیم سفید کاری بود و الان هم سفید کاری
ظروف را انجام می‌دهم و تقریبا تنها کارگاه باقی مانده از قدیم همین کارگاه است.
مردم تمایلی به خرید مس ندارند
این پیرمرد بازاری کرمان افزود: طی چند سال قبل صدای چکش مسگران کرمان در تمام بازار به گوش می‌رسید اما کم کم به دلیل عدم تمایل مردم به خرید ظروف مسی و گرایش به ظروف لوکس روز مسگران هم ورشکست شدند و یکی پس از دیگری مغازه‌های خود را واگذار کردند، اینها هم که الان مس می‌فروشند هیچ کدام اصلا نمی‌دانند مسگری یعنی چی و فقط کار فروشندگی اجناس را انجام میدهند.
وی افزود: زمانی اگر جزء جهیزیه یک دختر کرمانی مس نبود می‌گفتند جهیزیه‌اش ناقص است و یک عیب برای خانواده دختر محسوب می‌شد اما الان مس فقط یک کالای دست و پاگیر است.
وی ادامه داد: سینی مسی، تابلوی مسی، چلوصافی مسی؛ دیگ مسی و قاشق و کاسه‌های مسی جزء اصلی جهیزیه بود الان هم اگر در خانه قدیمی‌ها دقت کنید می‌توانید در انبارهای خانه‌ها این ظروف را پیدا کنید اما الان هیچ ظرف مسی را که کار دست باشد نمی‌توانید در بازار پیدا کنید.
یک زن کرمانی نیز در خصوص ظروف مسی کرمان، گفت: از گذشته رسم بود که در خانه‌ها ظروف مسی وجود داشته باشد اما گران بودن این ظروف و همچنین جایگزین شدن ظروف سبک و زیبا بجای ظروف مسی موجب شده است اکثر خانواده‌های کرمانی دیگر تمایلی به خرید این اقلام نداشته باشند اما با تمام این حرف‌ها در خانه همه کرمانی‌های اصیل هنوز تابلوهای مسی وجود دارد.
وی افزود: اگر هم کسی بخواهد ظرف مسی بخرد الان دیگر کسی ظرف مسی دست‌ساز ندارد و فکر نمی‌کنم جایی وجود داشته باشد که بتوان این کالاها را خرید.
ظروف مسی در زیر زمین خانه‌ها خاک می‌خورند
وی عنوان کرد: از آن همه هیاهوی بازار مس گران کرمان الان هیچ چیز باقی نمانده است و اکثر ظروف هم در زیر زمین‌های خانه‌های کرمان خاک می‌خورد و یا درنهایت به نمکی‌ها فروخته میشود.
یکی از استادکارن مس کرمان که درگوشه‌ای از بازار به حوض وسط چها‌سو خیره مانده است هم، به گذشته باز می‌گردد و میگوید: آن روزها در هر یک از این حجره‌ها یک کوره بزرگ ذوب مس وجود داشت و شاگردهای مغازه‌ها از ساعات ابتدایی صبح قبل از استاد کار این کوره‌ها را روشن می‌کردند.
کسی از مسگران حمایت نکرد
حاج احمد اکبری افزود: اکثر ظروف مردم کرمان توسط چکش همین افراد درست می‌شد و با شروع یک روز کاری راسته بازار پر می‌شد از صدای چکش و صدا در طاق‌ها می‌پیچید و انعکاس بسیار جالبی داشت به‌طوریکه هنوز این صدا به عنوان خاطره‌ای شیرین در ذهن مردم باقیمانده است.
وی اضافه کرد: تا چند سال پیش هم هنوز چند حجره مسگری وجود داشت اما در حال حاضر هیچ کس کار مس نمی‌کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا تمام حجره‌های مسگری کرمان تعطیل شده اند، گفت: این اواخر دیگر هیچکس مس نمی‌خرید از سویی قیمت مس هم افزایش یافت چون خود ما هم مس را با قیمت زیاد می‌خردیم و بعد از کار کردن روی مس قیمت بیشتر هم می‌شد مس هم ظرف سنگینی بود و مردم به خرید ظروف لوکس روی آورده بودند و دیگر برای کسی نمی‌ارزید که مسگری کند.
حاج اکبری با خنده ادامه داد: چند سالی است که مسگری در کرمان تمام شده است و فقط اسم راسته مسگران باقیمانده است.
وی گفت: همه مسگران پیر شده‌اند و هیچ جوانی هم علاقه‌ای برای یاد گرفتن مسگری ندارد اگر هم بخواهد یاد بگیرد جایی برای شاگردی کردن وجود ندارد.
استاد کار مسگر کرمانی در آخر با خنده میگوید: صدای چکش‌های بازار طلا‌فروشان کرمان بیشتر از صدای بازار مسگران است و شاید بارور نکنید اما ۱۰ سال پیش این چنین روزی و این چنین حرفی برای بسیاری از مسگران حرفی مضحک بود اما الان یکی بگوید مسگران کرمان کجایند و این همه ظرف چینی در بازار مسگران کرمان چه می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هیچکس از صنعت مسگری حمایت نکرد تا از بین رفت، گفت: با این وضعیت بازار اگر صدای چکشی در بازار بپیچد فکر می‌کنم مغازه‌داران لوکس فروش این راسته که یک بار هم دود کوره نخورده‌اند اعتراض هم بکنند که چه صدای گوش‌خراشی.
نماینده تهران تاکید کرد: تا زمانی که حاضر نشویم دور یکدیگر بنشینیم و حرفهای یکدیگر را بشنویم، اوضاع اختلافات همین‌گونه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سید رضا اکرمی نماینده تهران در پاسخ به سوالی در مورد اختلافات موجود در جناح اصولگرا اظهار داشت: اولین مسئله‌ای که در این جریان باید روشن شود، “تعریف اصولگرایی” است. زیرا گاهی این تعریف حداقلی و گاهی نیز حداکثری است. اما اگر آن را در چند اصل پذیرش انقلاب اسلامی، ولایت‌فقیه و قانون اساسی و شخص ولی‌فقیه بیان کنیم، قطعا بسیاری از افراد علاقه‌مند به انقلاب در دایره اصولگرایی قرار می‌گیرند. اگر هم دایره اصول را زیاد کنیم، ممکن است برخی افراد در آن نگجند.
وی با بیان اینکه بعید است اصولگرایان در بینش با یکدیگر اختلاف داشته باشند، بلکه عمدتا در روش با هم اختلاف دارند، افزود: به طور مثال معتقدم در دولت نهم و دهم بسیاری از اصولگرایان واقعی مورد بی‌مهری و بداخلاقی واقع شدند. هر چه فکر می‌کنم متوجه نمی‌شوم که چرا افرادی مانند دانش جعفری، پورمحمدی و … باید برکنار شوند. متاسفانه افراد دارای تجربه ۳۰ ساله را با اینگونه روش‌ها دفع می‌کنیم و افراد ناشی و ناوارد را روی کار می‌آوریم که در نتیجه این رفتار، کشور را به جای کارگاه تبدیل به آزمایشگاه کرده‌ایم.
این نماینده مجلس همچنین اصولگرایان را به داشتن سعه‌صدر توصیه کرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه در مورد راه‌حل‌های ایجاد وفاق بین اصولگرایان گفت: در این راستا سه کار باید انجام شود، اول اینکه در یک محیط خودمانی و صمیمانه همه افراد و بخش‌های جریان اصولگرا با یکدیگر سخن بگویند و دوم اینکه با اعتدال و انصاف سخن گفت. زیرا ما در کشور یا گرفتار مرثیه‌سرایان هستیم که فقط از اوضاع انتقاد می‌کنند و یا گرفتار مدیحه‌سرایان که فقط “به‌به و چه‌چه” می‌کنند. در حالی که اکنون در کشور مشکل بیکاری وجود دارد، از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده نمی‌شود و علیرغم پیش‌بینی رشد هشت درصدی سالانه در برنامه چهارم توسعه، این رقم صفر است.
وی ادامه داد: کار سوم اصولگرایان این است که صورت مسئله را پذیرفته و راه‌حل را دنبال کنند و به دشمن هم اهمیت ندهند. زیرا آنها حتی موجودیت ما را نیز قبول ندارند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به اینکه دلیل تداوم مشکلات مذکور در جناح اصولگرا چیست؟ تاکید کرد: تا زمانی که حاضر نشویم دور یکدیگر بنشینیم و حرفهای یکدیگر را بشنویم، اوضاع همین‌گونه خواهد بود. نباید پشت سر هم سخن بگوئیم و سوءظن ایجاد کنیم. زیرا اگر مشکلات کشور رفع شد، نتیجه آن به سود همه است و اگر اوضاع رو به بدی هم رفت، یقه همه ما را می‌گیرند.
خطیب نماز جمعه گفت: خیلی ناله‌ها از کارشناسی‌های غلط و از حکم‌های غلط در دستگاه قضایی بلند است.
به گزارش ایلنا، آیت‌الله محمد امامی کاشانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران طی سخنانی با بیان اینکه در دستگاه قضایی کشورمان قضات شریف بی‌شمارند به بحث شهود و کارشناسی قضایی اشاره کرد و گفت: خیلی ناله‌ها از کارشناسی‌های غلط و از حکم‌های غلط در دستگاه قضایی بلند است. اگر حکم پرونده‌ای غلط بود، آهش به دامان قاضی، دادرس، کارشناس و شهود آن پرونده بازمی‌گردد.
وی تاکید کرد: دادگستری و دستگاه قضایی باید ببیند و بداند که صدق در تمام امور نسبت به کار قضا ارزشمندتر است.
خطیب نماز جمعه با اشاره به روایتی از ائمه و صدر اسلام تاکید کرد: دادگستری ما در عصر امام زمان باید از صداقت، صراحت بی‌نظیری برخوردار باشد.
امامی کاشانی با بیان اینکه اولین بار نماز جمعه را جوانی ۳۰ و چند ساله به نام مصعب‌‌ابن‌زبیر در زمان پیامبر اقامه کرد به گوشه‌ای از شرح زندگی وی پرداخته و خطاب به جوانان گفت: جوانان ما نباید اوقات خود را با کارهای بیهوده و حرف علیه انقلاب زدن بگذرانند بلکه باید به درس و تحصیل علم توجه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر انسجام اقتصادی در کنار انسجام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گفت: امروز که دشمن تحریم را مطرح می‌کند، وظیفه ما این است که در داخل کشور با سرمایه‌گذاری داخلی منسجم‌تر شویم. یعنی اگر افرادی ایرانی در خارج از کشور سرمایه‌ای دارند، آن را به کشور آورده و سرمایه‌گذاری کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ای افرادی که سرمایه، توانایی و تمکن مالی دارید نظام اسلامی در این عصر به این موضوع احتیاج دارد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی کاخ سفید مبنی بر آمادگی غرب برای مذاکرات وین و واکنش وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به این موضوع خطاب به غرب گفت: دنیای استکبار بداند با این کارها جزء ناامنی را گسترش نمی‌دهد و سیاهی نیز در انتها برای ذغال باقی می‌ماند.
امامی‌کاشانی با بیان اینکه ایران امتحان خود را پس داده، گفت: ما هم‌اکنون برای مبادله سوخت با غنای سه و نیم درصد با ۲۰ درصد آماده‌ایم.
وی تاکید کرد: حرف ایران این است که به این انرژی در درمان و صنعت خود نیاز دارد و این خلوص نیت ما را می‌رساند.
خطیب نماز جمعه با بیان اینکه دروغ و خلاف دنیا را به جایی نرسانده و نخواهد رساند، بار دیگر بر انسجام سیاسی و اقتصادی در داخل کشور تاکید کرد.
امیر خرم*:
از سالهای گذشته، بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور در تحلیل‌های خود همواره از تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران و نیز تغییر قانون اساسی به عنوان تنها راه قطعی حل مشکلات موجود و خروج از انسداد سیاسی حاکم بر ایران نام برده‌اند. این گرایش پس از حوادث سال گذشته و آغاز جنبش سبز شتاب بیشتری یافته است و همچنان جمعی از تحلیلگران و فعالان سیاسی خارج از کشور از تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی به عنوان یگانه راه نجات از مشکلات مبتلابه نام می‌برند. روی سخن نگارنده در این مقاله با این طیف از مخالفان وضعیت موجود است و بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا ریشه مشکلات سیاسی موجود در شکل نظام سیاسی و متن قانون اساسی فعلی است یا ریشه مشکل را در جای دیگری باید جست. به عبارت دیگر اگر نام حکومت ایران به عنوان مثال جمهوری دموکراتیک ایران بود، دیگر دچار مشکلات و مصائب فعلی نبودیم. یا اگر در قانون اساسی فعلی برخی از اصول حذف و اصول دیگری بجای آنها جایگزین شده بودند، اینک شاهد آزادی سیاسی بیشتری در سطح جامعه بودیم. اما اعتقاد نگارنده بر خلاف این طیف از مخالفان سیاسی، آن است که ریشه مشکلات موجود نه در شکل نظام که در محتوای آن و نه در متن قانون اساسی که در فرهنگ قانون‌گریزی حاکم است. در ادامه نیز تلاش خواهد شد با ذکر دلایلی مبنی بر این ادعا، فتح باب شده و این دیدگاه به بحث گذاشته شود.
- سوال اول: آیا الزاماً شکل هر حکومتی مبین محتوای آن حکومت است. به عبارت دیگر آیا میتوان بر اساس شکل هر حکومت، در مورد ماهیت آن حکومت (از نظر میزان پایبندی به الزامات دموکراسی) داوری کرد. در پاسخ میتوان نمونه‌های متعددی را در رد این نظریه عنوان نمود. از جمله کشورهای بلوک شرق سابق همچون جمهوری دموکراتیک آلمان که تماماً لفظ دموکراتیک را بر نوع حکومت خود نهاده بودند و تنها پس از فروپاشی حکومت شوروی سابق و از هم گسستن بلوک شرق بود که مشخص شد این دولت‌ها هیچگونه پایبندی به اصول و موازین دموکراسی نداشته‌اند و نمونه‌هایی کامل از حکومت‌های استبدادی فردی یا حزبی بوده‌اند. همینطور است جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی که همچنان لفظ دموکراتیک را بر روی نام خود نهاده، لیکن میزان کنترل دولت بر روی امور جامعه و سلب آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فردی به حدی است که به افسانه‌های کهن بیشتر شبیه است تا شیوه حکومتی در قرن حاضر.
از سوی دیگر، نظام‌های سلطنتی در ذهنیت ایرانیان بدلیل سابقه طولانی حکومت‌های استبدادی سلطنتی در تاریخ این سرزمین، الگو و نمونه حکومت‌های غیر دموکراتیک، استبدادی و ناعادلانه تلقی می‌گردند. اما تجربه انسان معاصر به ما میگوید که نمی‌توان این دیدگاه را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت. حکومت‌هایی مانند اسپانیا، نروژ، دانمارک و سوئد از جمله موارد ابطال این نظریه هستند که در عین حال که دارای نظامی پادشاهی می‌باشند، نمونه‌ای از یک کشور دموکراتیک و توسعه‌یافته نیز هستند. همچنین میتوان از نظام‌های سیاسی دیگری نیز نام برد همچون حکومت سوییس که بدون داشتن پارلمان ملی، دارای نظامی کاملاً دموکراتیک است و تمامی قوانین آن کشور با رای مستقیم مردم به تصویب می‌رسد و یا نظام سلطنتی انگلستان که بدون داشتن قانون اساسی، یکی از بهترین الگوهای دموکراسی در جهان شناخته میشود. بنابر این طرح چنین ادعایی که نوع نظام سیاسی یک کشور به تنهایی می‌تواند محتوای آن حکومت را نیز تعیین نماید، نه جامع است و نه مانع. چرا که هم میتوان موارد نقض این ادعا را برشمرد و هم موارد نقص آن را. به عبارت دیگر سخن به گزاف نگفته‌ایم اگر ادعا کنیم که نه تنها شکل حکومت نمی‌تواند نشان‌دهنده ماهیت آن باشد، بلکه حتی فقدان پارلمان یا قانون اساسی نیز نمی‌تواند خللی در برپایی حکومتی مبتنی بر آرای مردم ایجاد نماید. بر اساس همین استدلال نیز وجود نظامی تحت نام جمهوری و دارا بودن پارلمان و قانون اساسی، الزاماً نمی‌تواند دلیلی بر دموکراتیک بودن آن حکومت باشد.
- سوال دوم: آیا مشکلات موجود بدلیل اصول غیر دموکراتیکی است که در متن قانون اساسی فعلی و سایر قوانین مدون گنجانده شده و با تغییر این قوانین، مشکلات سیاسی موجود مرتفع خواهد شد. میتوان سوال را اینگونه نیز مطرح نمود که آیا قانون اساسی موجود فاقد هرگونه ظرفیت دموکراتیک است. به عبارت دیگر اگر متن قانون اساسی فعلی تا حد قابل قبولی منطبق با قوانین اساسی سایر کشورهای توسعه یافته و دارای دموکراسی بود، اینک ما با مشکل انسداد سیاسی روبرو نبودیم.
نگارنده در اینجا نیز نظری مخالف نظریه فوق دارد. به اعتقاد صاحب این قلم، مشکلات موجود را نه در پایبندی حکومت به اجرای قوانینی غیردموکراتیک و استبدادی، بلکه در عدم توجه حکومت به قوانین موجود باید یافت. برای اثبات این مدعا کافیست نگاهی بیاندازیم به اصولی چند از قانون اساسی که به نوعی با مولفه‌های دموکراسی همخوانی و همسویی دارد، لیکن تا کنون از سوی مجریان قانون چندان بدانها توجه نشده است.
- اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . . . . . . .
- اصل بیست و دوم قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید.
به این موارد فهرست بلندی به شرح زیر را میتوان افزود.
- اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
- اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . . . . . . .
- اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
- اصل بیست ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. . . . . . . .
- اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
- اصل سی و دوم: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. . . . . . . .
- اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
- اصل سی و هفتم: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.
- اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
- اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
- اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.
- اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
- اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد.
- اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
- اصل یکصد و هفتم: . . . . . . . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
- اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر، شامل یازده مورد از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت سیاسی وی، عفو و تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
- اصل یکصد و بیست و سوم: رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
- اصل یکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیر‌علنی باشد.
- اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
- با مرور این اصول از قانون اساسی، بطور طبیعی سوالات زیر ذهن خواننده را بخود مشغول خواهد کرد و بدنبال پاسخی درخور برای آنها برخواهد آمد.
- آیا شکل اجرایی اصل امر به معروف و نهی از منکر دولتمردان که مطابق قانون از جمله حقوق مردم است، جز در وجود آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی بیان قابل تحقق خواهد بود و آیا در شرایط موجود عمل به این اصل قانون اساسی برای مردم امکان‌پذیر است یا آنکه هرگونه نقدی بر رفتار دولتمردان، به توطئه‌ای در جهت براندازی نظام سیاسی تعبیر می‌گردد و مجازاتی سنگین را درپی خواهد داشت.
- آیا تمامی موارد هتک حیثیت افراد که پس از انتخابات اخیر پیش آمد، به تجویز قانون بوده است.
- آیا براستی کسی مورد تفتیش عقاید قرار نمی‌گیرد و بدلیل داشتن عقیده‌ای خاص از حقوق اجتماعی خود محروم نمی‌گردد.
- آیا تمامی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و می‌توانند براحتی و بدون هراس از تعطیلی موقت، به نقد عملکرد حاکمان بپردازند.
- آیا میتوان بدون کسب مجوز، به تشکیل اجتماع و راه‌پیمایی- بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام- همت گمارد و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت.
- آیا براستی تمامی متهمین در داشتن و انتخاب وکیل آزادند و آیا تمامی وکلا حق دسترسی به پرونده متهم و مطالعه کامل آن قبل از تشکیل دادگاه متهم را دارند.
- آیا مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور از جمله وضعیت بازداشت‌شدگان و بازداشتگاه‌ها را دارد.
- آیا میتوان امر نظارت بر انتخابات را بگونه‌ای تفسیر نمود که اصل انتخاب آزاد توسط مردم مخدوش گردد.
- آیا وظایف و اختیارات رهبری را باید تنها محدود به موارد یازده‌گانه‌ای دانست که در متن قانون تصریح شده است یا آنکه بر اساس تفسیر دبیر محترم شورای نگهبان، این موارد تنها کف اختیارات رهبری است نه تمام آنها.
- آیا رییس جمهور خود را موظف می‌داند که مطابق قانون، مصوبات مجلس را که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، برای اجرا به مجموعه تحت مدیریت خود ابلاغ نماید یا حق دارد از ابلاغ هر قانونی که بنا به تشخیص خود مخالف قانون اساسی یا شرع مقدس تشخیص دهد، استنکاف ورزد.
- آیا توقف فعالیت احزابی همچون نهضت آزادی ایران و یا حکم به غیرقانونی بودن فعالیت احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت مطابق قانون اساسی، در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه صورت گرفته است یا تنها با فشار نهادهای امنیتی و خارج از رویه قضایی انجام شده است.
- اما تنها این بخش از اصول قانون اساسی نیست که مغفول مانده است، به عنوان نمونه‌ای دیگر میتوان از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نام برد. قانونی که در مورخه 15/2/83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده و برای تمامی دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا است. این قانون شامل پانزده بند است که به عنوان مثال به چند بند از آن اشاره می‌گردد.
- بند یکم: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد. . . . . . .
- بند پنجم: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
- بند ششم: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
- بند هفتم: بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
- بند سیزدهم: محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند.
- اینها متن قانونی است که برای مجریان آن لازم‌الاجرا است، لیکن آنچه در عمل رخ می‌دهد با آنچه در قانون آمده است، کاملاً مغایر است. به عنوان مثال میتوان به موارد ذیل به عنوان مصادیق نقض قانون حقوق شهروندی اشاره نمود.
- در موارد متعددی در طول سال گذشته، تنها به استناد حکمی کلی و غیر شفاف و یا احکامی با قید چندین نام در آنها، اقدام به بازداشت غیرقانونی افراد شده است.
- در حوادث پس از انتخابات، خانواده‌های بسیاری از افراد بازداشت شده تا مدتها از محل بازداشت فرزند یا همسر خود و اتهام او بی‌خبر بودند و هنوز هم میتوان خانواده‌هایی را یافت که از سرنوشت فرزندان یا همسران خود بی‌اطلاع هستند.
- بستن چشم متهمان در هنگام بازجویی و نشستن بازجویان در پشت سر متهم از گذشته تا حال، امری عادی در زندانهای ایران است.
- وقوع فجایعی که در بازداشتگاه‌هایی همچون کهریزک رخ داد، اثبات می‌کند که نظارت جدی و اطمینان‌بخش بر شماری از بازداشتگاههای تحت مدیریت نهادهای امنیتی از سوی نهادهای قانونی و وابسته به قوه قضاییه یا مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. چنانچه در مواردی در طول سال گذشته، به کمیته‌های تشکیل شده از سوی مجلس شورای اسلامی، به بهانه تداخل وظایف قوای مقننه و قضاییه، اجازه بازدید از بعضی زندان‌ها و ملاقات با زندانیان سیاسی داده نشد.
اینها از جمله مواردی از عدم رعایت قانون بودند که به عنوان مثال ذکر گردیدند. قطعاً با غور و تفحص در سایر قوانین نیز میتوان به موارد مشابهی برخورد کرد که یا مسکوت مانده‌اند و یا با تفاسیری غیر همخوان با روح جمهوریت نظام، دچار قلب ماهیت گشته و به چیزی مغایر با خواست قانونگذار تبدیل شده‌اند.
- نتیجه‌گیری: در این مقاله، نگارنده تلاش کرد تا نشان دهد اولاً مشکل انسداد سیاسی در ایران ارتباط معناداری با نوع نظام سیاسی حاکم بر ایران ندارد، چنانکه اگر شکل نظام سیاسی می‌توانست مبین محتوای آن باشد، دولت‌های بلوک شرق سابق و نیز دولت فعلی کره شمالی، می‌بایست از جمله حکومت‌های دموکراتیک در سطح جهان باشند و یا نظام‌های سلطنتی برخی از کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، دانمارک، نروژ، سوئد و انگلستان از جمله مستبدترین این حکومت‌ها. حکومت ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست و لذا نمی‌توان و نبایست به دلیل شکل این نظام، هر نوع رفتار حاکمان ایران را الزاماً برگرفته از تعالیم عالیه اسلام دانست و بر همین اساس نیز راه چاره را در حذف اسلامیت نظام جستجو نمود.
ثانیاً مشکلات پیش‌گفته الزاماً بدلیل غیردموکراتیک بودن قانون اساسی یا سایر قوانین منبعث از آن نیست. البته این سخن به معنای تایید تام و تمام قانون اساسی و سایر قوانین موجود نخواهد بود. به اعتقاد راقم این سطور نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون اشکال است و نه سایر قوانین جاری در محاکم قضایی کشور. تردیدی نیست که بخشی از این قوانین می‌توانند دستمایه اندیشه‌هایی شوند که اعتقادی به دموکراسی نداشته و به قرائتی از اسلام پای‌بندند که مدل دموکراسی حاکم بر مجامع غربی را مغایر با اصول و موازین شرع مقدس اسلام میدانند. اما سخن بر سر این است که وضعیت موجود نتیجه پایبندی دولتمردان در عمل به قوانینی غیردموکراتیک نیست، بلکه نتیجه گزینشی برخورد کردن حکومت با قوانین، مسکوت گذاردن بخشی از آنها و یا ارایه تفسیری از قوانین جاری است که با روح دموکراسی مغایر است. به عبارت دیگر علت‌العلل بروز مشکلات فعلی را نه در ناصحیح بودن متن قانون که در عدم تمکین مجریان از قانون باید جست.
حال در چنین شرایطی طرح تغییر نظام سیاسی و یا تغییر قانون اساسی از سوی بخشی از نیروهای سیاسی مقیم خارج از کشور، جز دادن بهانه بدست حاکمیت فعلی برای سرکوب بیشتر منتقدان قانونی خود که خواستار اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی هستند، ثمر دیگری ندارد. چرا که برای حاکمیتی که خود را مقید به چارچوب‌های قانونی نمی‌داند، تفاوتی در محتوای قانونی که قرار نیست اجرا گردد، وجود ندارد. لذا طرح چنین دیدگاه‌هایی جز بالا بردن هزینه برای جنبشی که ضمن تاکید بر حفظ نظام سیاسی و اجرای بی تنازل قانون اساسی، بدنبال پایبند نمودن حاکمیت به قانون و نفی روحیه قانون‌گریزی حاکمان – با سابقه‌ای چند صد ساله در کشور ما- است، ثمر دیگری ندارد. آگاهی به این نکته ضروری است که مقید کردن حاکمیت به رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه- با وجود تمامی انتقادات وارد بر این قوانین- اولین و مهمترین گام جنبش اخیر دموکراسیخواهی در ایران است که باید با استواری، متانت و عقلانیت برداشته شود.
به بیان دیگر، حذف روحیه قانون‌گریزی که به یک مؤلفه اصلی در فرهنگ ایرانیان تبدیل شده است و جایگزین کردن آن با منش تمکین از قانون، امری نیست که تنها با تغییر در ساختارهای سیاسی کشور اصلاح گردد. باید کمی عمیق‌تر به موضوع نگریست و تغییر در ساختارهای فرهنگی جامعه را نشانه گرفت. در عین حال که تاثیر ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر فرهنگ عمومی جامعه قابل کتمان نیست، لیکن اگر راه خلاصی را تنها در تغییر ساختار سیاسی جستجو کنیم، به همان بیراهه‌ای رفته‌ایم که در طول صد سال گذشته پای در آن نهاده‌ایم و نتیجه آنکه پس از یک قرن همچنان بر همان خواسته‌هایی پای می‌فشاریم که در جنبش مشروطیت، بدنبال آنها بودیم. بدیهی است که این سخن به معنای رها کردن امر سیاست و پرداختن به امور فرهنگی صرف نخواهد بود. سخن تنها بر سر سطح و نوع مطالباتی است که از جنبش موسوم به سبز به عنوان جدی‌ترین و فراگیرترین حرکت دموکراسیخواهی سالهای اخیر طلب می‌کنیم.
همزمان با تجمع صبح امروز خانواده‌های زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده در زندان اوین، مقابل دادستانی نیروی انتظامی به متفرق کردن خانواده‌ها پرداخت.
به گزارش خبرنگار رهانا، خانواده‌های حسین نورانی نژاد، بهمن احمدی امویی، علی تاجرنیا، علی پرویز، مسعود باستانی و حدود ۶۰ نفر دیگر در میان تجمع کننده‌گان حضور داشتند.
پس از آنکه خانواده‌های زندانیان سیاسی را از مقابل دادستانی متفرق کردند، ۳۰ نفر از اعضای خانواده‌ها پس از ترک دادستانی تهران، در مقابل دفتر رئیس کل دادگستری، به تجمع خود ادامه میدهند.
شانزده نفر از زندانیان زندان اوین، به خاطر اعتراض به رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ از جمله مانع‌تراشی در ملاقات زندانیان، از روز دوشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و پس از انتقال به سلول انفرادی، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌اند.
مجید دری، مجید توکلی، عبدالله مومنی، علی ملیحی، ضیاالدین نبوی، کیوان صمیمی، نادر (ابراهیم) بابایی، حمیدرضا محمدی، پیمان کریمی آزاد، بهمن احمدی امویی، بابک بردبار، جعفر اقدامی، علی پرویز، غلامحسین عرشی، حسین نورانی‌نژاد و کوهیار گودرزی ۱۶ زندانی سیاسی، اعتصاب غذا کرده در زندان اوین هستند.
باورمان نمی آمد مهنازجان!
باورمان نمی آمد پس از بیش از دو ماه تغییری در رفتارشان نداده باشند هنوز.
باورمان نمی آمد خواهرجان که شب عیدی زنگ بزنند و بگویند آقا برگرد زندان و بعد یکراست ببرندش دو الف و بعد از دو تماس کوتاه تلفنی دوباره بی خبر بمانیم از او.
باور نمی کردیم از رفتار بی ثمرشان عبرت نگرفته باشند. تو می گویی داستان چیست؟ الهه می گوید: انگار نمی خواهند زندان از محسن ها خالی باشد. از محسن ها. میردامادی و صفایی و امین زاده و این آخری ها آرمین. محسن ها را به زندان می برند و همه نیک سیرتان و نیکوکاران را که کارنامه عملشان پر است از خدمت به خلق. در عوض زشت کرداران آزادند و قاتلان کهریزک راست راست می گردند و اراذل و اوباشی که در مأموریت جدیدشان دیگر باید بروند سراغ مراسم عزا و عروسی سبزها. باید بروند زندگی عادی مردم را دستکاری کنند. در زندگی خصوصی شان دخالت کنند. سرک بکشند. فضولی کنند و هر کار غیرشرعی مجاز شده با توجیه های شرعی را توسط کسانی که دین را ملعبه قدرت طلبی هایشان کرده اند، انجام دهند.
خواهرجان من این نیمه شعبان را هم مانند پارسال شاد نبودم همراه غصه ناگهانی تو و فاطمه و زینبت و درد هجران همه همسران، پرستوها و ژیلاها و مهدیه ها و فاطمه ها و الهه ها و مریم ها و بقیه شان و همه فرزندان، این دختران و پسران جوان و نوجوانی که همه عشق و شور جوانیشان در زیر شبح سیاه کینه و نفرت، می رود که رنگ ببازد و این کودکان معصوم که فکر کردن به مصائب این روزهایشان دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. شاد نبودم و دلم می خواست با سر زدن به همه خانواده های زندانیان سیاسی در غم و رنج های یک ساله و بیش از یک ساله آنان سهیم و شریک شوم ولی نه نه من تسلیم این سرنوشتی که بندگان زیاده خواه و قدرت طلب خدا برای ما تقدیر کرده اند نمی شوم. ما می رویم به دیدن خانواده ها و همه انرژی منبعث از ایمان و اعتقاداتمان را نثار آنان می کنیم. می رویم و سلام و سلامتی برای خودشان و عزیز دربندشان از خدایمان خدای فرج و پایان دهنده انتظار طلب می کنیم و اگر وقتمان کم آمد زنگ می زنیم و درهمان تماس های کوتاه تلفنی ، هر چه در توان داشتیم، می کنیم تا لحظات تنهایی و خدای ناکرده ناامیدی را پاک کنیم از شب و روز بهترین عیدِ عزیزترین خانواده های ایرانی. خانواده هایی که فرزندانشان و عزیزانشان مایه افتخار همه مایند و افتخار ایران.
محسنِ تو را به زندان بازگرداندند. به بند دو الف که پر است از خاطرات روزهای حضور حاضران و شهود شاهدان. حالا محسنِ تو محسنِ ما تک و تنها دارد خاکروبی می کند از آن سلول آشنا و بازمانده های آن روزهای ناب جمع یاران را یکی یکی پاک می کند از غبار غربت و تنهایی و می نشاند سرجایشان. همسرجان می گوید محسن خیلی خوش سلیقه است و تو با لبخند سرتکان می دهی به علامت تأیید و من که تزئینات سلول دو نفره شان و بعدها چندنفره شان را ندیده ام شهادت می دهم با توجه به آن اثر هنری خلق شده در ایام سخت بازجویی که پس از آزادیش تبدیل شد به یک تابلوی نفیس و کارت پستال هایی که نوید عید می داد و سبزی مکرر. مانند کارت پستال های آثار هنری خلق شده توسط آذر منصوری مان در زندان که بوی امید را همراه با گل های بهاری در سراسر زندگی مان پراکند. بقیه آزادگان هم یادگارهایی دارند از آن روزهای هول انگیز وهم و انتظارِ ما و تحیر و افتخار خودشان. روزهای سوال وروزهای جواب هایی که به جای اقناع خشم آور بود و ... ما با این یادگارها مأنوس می مانیم تا فراموش نکنیم آن چه بر عزیزانمان گذشت. آن چه گذشت؟!!! روزگار می گذرد و ما می رویم و یادگارها به جا می ماند و خاطرات بس عبرت آموز و موزه هایی که در و دیوارش و همه اجسام و اشیاء موجود در آن با رهگذران سخن می گویند. روزگار غریبی است خواهرجان و داستان های عجیبی که می سازند و می پردازند و پایانش انگار از دست خودشان هم خارج شده است. انگار این کشتی را بی هدف سپرده اند دست موج ها. موج هایی که سخت و بی پروا در همش بشکند بی امیدی برای رسیدن به ساحل سلامت. ما هم خود را سپرده ایم به امواج بی هیچ تقلایی اما نه بی هدف. ما با آرامش و طمأنینه تمام خود را سپرده ایم به خدا و زندگی و مقدراتمان را نیز. از صبح که با نام او روزمان را آغاز می کنیم بی اعتنا به آن چه برایمان می پسندند و انتظار دارند و طلب می کنند، دفتر ایام می گشاییم و پای به راهی می گذاریم که تنها مورد رضای اوست و امید به گشایش از جانب او روزمان را خوش و ذکر او لحظاتمان را متبرک می کند و ساحل نجاتی که در انتظار ماست، نزدیک تر و نزدیک تر می شود.
و تو این بار چقدر آرامی مهناز یار روزهای سخت. گویی مسیری که محسن در آن گام گذاشته بیش از پیش برایت منزّه و مقصدش روشن و روح نواز است.
مهنازعزیز خاطرات روزهای سختی که ما و فرزندان و عزیزانمان گذراندیم هرگز از خاطرمان پاک نمی شود اما شیرینی وصل را شاید دیگر آن گونه چشیدن، برایمان مقدر نشود. آن لحظات قدسی دیداری شیرین در پی هجرانی جانسوز و حضور و همراهی هایی که منحصر به فرد ماند در زندگی هایمان. تو که نیکو پرستاری داشتی در ایام بیماری متعاقبِ رنج های فزاینده که به لطف برادران برایت پدید آمد و من که کوشیدم نیکو پرستاری باشم برای فرزند خدوم ملت و نماینده بیدار نسل انقلابیون دیروز و اصلاحیون امروز. ما روزهای خوشمان را با هم قیاس کردیم و کم نیاوردیم از یکدیگر. تو که بیچارگان می پنداشتند رنج بیماری روحیه ات را هم ضعیف کرده و من که از خدا خواسته ام تا جان در بدن دارم ذلت و مسکنت انظلام گریبانگیرم نشود و از او خواسته ام به بزرگی اش نگذارد سرم جز در برابر او خم شود و مقام تسلیم را فقط و فقط در برابر کبریایی خودش برایم بپسندد.
خواهرم وقتی ساعاتی پس از بازگشت او به زندان، حالش را از تو جویا شدم و تو محکم و مطمئن گفتی صبح از زیر قرآن ردش کردیم و تحویلش دادیم و انشاء الله خوب است من همه خیالم راحت شد که خانه ات ازنفحات روح اهریمنی که یأس را و بداندیشی و کژخیالی را در دل ها می پراکند، خالی است. من همه خیالم راحت است که فاطمه و زینب با داشتن چون تو مادری در برابر همه طوفان های ساختگی که قامت استوار فرزندان ما را نشانه رفته است، ایستادگی خواهند کرد و نام های زیبایشان که نشانه اعتقادات و آرمان های نسل ماست در برابر نوخاستگانی که بیهوده می کوشند که بی ریشگی و نوظهوربودنشان و یا سوء سابقه شان را با مشوه کردن سابقه نیک پدران آنان و دوستان هم فکرشان بپوشانند، برازنده آنان خواهد بود.
مهناز عزیز آغوش پرمهرت را پناهگاه همیشگی یادگاران محسنت قرار ده و بگذار فرزندانت فرزندان اصلاحات، بوی خوش و آشنای ایثار و خدمت و صداقت و فداکاری را باز هم در خانه استشمام کنند. بی تردید این بار محسن امین زاده بی هیچ دغدغه ای از جانب خانه امیدش ایام حبس را خواهد گذراند و دشمنانش بیش از گذشته به حقارت خویش ایمان خواهند آورد. آری این بار قصه، قصه دیگری است
ندای سبز آزادی: رحیم رش" از فعالان سیاسی – اجتماعی کرد، بیش از یازده روز است که در بازداشت به سر می برد.
بنا بر گزارش ها، اتهام رش همکاری با احزاب اپوزوسیون کرد اعلام شده است.
وی در حالیکه در خانه اش در مهاباد به سر می برد، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. ماموران هنگام دستگیری او خانه اش را مورد بازرسی و جست و جو قرار دادند و برخی از وسایل شخصی او را با خود برده اند.
گفته می شود رحیم رش در اعتراض به دستگیری غیر قانونی خود که بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته، دست به اعتصاب غذا زده است و با گذشت بیش از یازده روز کماکان در اعتصاب غذا به سر می برد.
ماموران ابتدا رش را به زندان شهر مهاباد منتقل کردند و پس از سه روز او را به زندان ارومیه معروف به زندان دریا انتقال داده اند.
شرایط جسمی آقای رش پس از یازده روز اعتصاب غذا وخیم گزارش می شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر