It has emerged that a Dutch-Iranian woman has been in prison in Iran since the end of last year on suspicion of subversion. Zahra Bahrami is said to have been tortured while in custody. The Dutch foreign ministry says she could face death penalty. The Dutch ambassador is not being allowed to offer her assistance.
The charges against 45-year-old Zahra Bahrami describe her as a 'mohareb', an enemy of God. She appeared in court last week. She is charged with belonging to a monarchist group, setting up an anti-government organisation and spreading anti-Iranian propaganda. The opposition Hrana human-rights website says that, at the start of her trial, she was denied legal representation.
Ms Bahrami travelled from the Netherlands to visit one of her children in Iran and was arrested on 27 December 2009. She was accused of taking part in a demonstration. Since her arrest, she has been held at Tehran's Evin prison.
Amnesty international has known about her plight for one week. Ruud Bosgraaf from the organisation's Amsterdam branch says Amnesty is looking into the facts of the case. "We've learned from publicly available resources that she was involved in the Ashura protests in December, one of the many demonstrations following the Green Revolution. She was picked up there and may have been condemned to death. We also understand that she may have a Dutch passport. That's all we know."
The foreign ministry in The Hague has confirmed that Ms Bahrami indeed holds a Dutch passport. It only became clear on 23 July who the person in question was because she had changed the spelling of her name slightly, changing it to Sahra Baahrami. Last week, the ministry received reports that she would shortly be sentenced to life imprisonment or be given the death sentence. The acting Dutch ambassador in Tehran has asked for clarification about her case.
Iran is unwilling to release any information as Ms Bahrami remains one of its citizens according to Iranian law. This is the reason given why the Dutch embassy is not being allowed to assist her. Both the Dutch foreign ministry and Amnesty are attempting to find out more about Ms Bahrami. Amnesty says thousands of people are still in Iranian prisons following last year's anti-government protests.
"You're in fact abused or tortured as a matter of course. Then, you almost always get an unfair trial. In a number of cases – as has already happened in the aftermath of the Green Revolution – the death sentence is handed down. So it's very probable that she's been tortured," explains Mr Bosgraaf.
Ms Bahrami is not allowed visitors in prison. She is only allowed to spend a few minutes on the phone to her family very occasionally, with the calls being monitored by the intelligence service. Her family have been told that the publicity surrounding her case will only worsen her situation.
source: RNW
Direct peace talks between Israel and Palestinians will fail as long as the “root” of the problem remained, Iranian foreign ministry spokesman Ramin Mehmanparast said on Tuesday.
“We don’t think (peace) talks are going to yield any results,” Mehmanparast told reporters at his weekly press conference. “The root of the Palestinian problem should be cured. We cannot see a solution to the Palestinian issue when the Palestinians have been driven out to other countries, while occupiers and invaders have come from other countries (to Palestinian territories),” Mehmanparast said.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian president Mahmud Abbas have accepted a US invitation to relaunch direct peace negotiations in Washington on September 2 following a 20-month hiatus.
The Palestinians insist talks should lead to the creation of an independent state, and sought an Israeli freeze on settlement activity for the talks to resume.
Netanyahu has made it clear there should be no preconditions for the talks.
The Islamic Republic of Iran does not recognise Israel and relations between the two have deteriorated under the presidency of Mahmoud Ahmadinejad, who has infuriated Western countries by claiming that the Holocaust was a “myth.”
Israel, believed to be the sole nuclear weapons holder in the Middle East, has never ruled out a military strike against Tehran to stop its controversial atomic programme.
source: AFP
Mahmoud Ahmadinejad has defied calls to fire one of his closest aides and appointed him envoy to the Middle East instead, suggesting that for now he may have the upper hand over his critics.
Media reported on Monday that Esfandiar Rahim-Mashaie, the target of frequent criticism from inside the hardline establishment since he became chief of staff last year, was taking one of four new foreign policy posts. News of the appointment came a day after Ahmadinejad and the head of parliament met and said they would put aside differences that have exposed deep divisions among hardliners and prompted a warning from Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
“We are all one family and have one big mission. Administering the country is the focal point,” Ahmadinejad said.
Rahim-Mashaie, whose daughter is married to Ahmadinejad’s son, has become the focal point for infighting among the hardliners who rule the Islamic Republic.
A year ago Khamenei forced Ahmadinejad to sack him from the post of first vice-president amid fierce criticism from many conservatives who were particularly offended by his suggestion that Iran was a friend to all nations, including the people of Israel.
But the president managed to hang on to his charismatic political ally by making him chief of staff, a post in which he has remained a constant target of criticism.
That reached a crescendo earlier this month when Mashaie publicly upheld the idea of an “Iranian school” of Islam, which many religious conservatives considered highly controversial. A senior cleric, Ayatollah Ahmad Khatami, accused him of “pagan nationalism” and some 200 members of parliament signed a letter of complaint to Ahmadinejad.
By appointing him to one of four new foreign policy posts, Ahmadinejad has defied his conservative critics and shown he has not yet been politically wounded by the factionalism within Iran’s ruling right. The move also signaled Ahmadinejad’s intention to take a more hands-on role in regional diplomacy.
While remaining chief of staff, Mashaie’s new role will be to counter the “domineering powers” that want to “preserve the status and existence of the Zionist regime (Israel),” according to a presidential decree published in Arman newspaper.
As well as naming a Middle East envoy, Ahmadinejad appointed three other allies into similar roles covering Afghanistan, Asia and the Caspian Sea area, showing his desire to improve relations in the region as Iran is shunned by many countries.
The United Nations Security Council passed a fourth round of sanctions against Iran in June, followed by tougher economic punishment from the United States and the European Union over concerns Tehran is seeking nuclear arms, something it denies.
source: Reuters
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که نفوذ ایران در عراق بزرگ جلوه داده شده است.
به گزارش بیبیسی، معاون باراک اوباما دوشنبه (۲۳ اوت) طی نطقی در جمع شماری از نظامیان بازنشسته آمریکایی در ایالت ایندیانا این نظر که ایران در عراق از نفوذ گسترده ای برخوردار است را رد کرد.
او گفت: “دولت ایران بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خرج کرد که بر انتخابات ملی (عراق) اعمال نفوذ کند، اما شکست خورد.”
آقای بایدن ادامه داد: “مردم عراق به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند، نه آنهایی که ایرانی ها می خواستند به آنان رای داده شود.”
مقام های جمهوری اسلامی بارها هرگونه دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده اند. آنها همواره حضور نظامی آمریکا را علت اصلی بی ثباتی عراق دانسته اند.
آخرین یگان های ‘رزمی’ ارتش آمریکا اخیرا از طریق کویت عراق را ترک کردند، اما آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۱ حدود ۵۰ هزار نیرو در نقش مشاور و برای آموزش ارتش و پلیس عراق در این کشور خواهد داشت.
جو بایدن همچنین گفت اطمینان دارد که احزاب عراقی “به زودی” دولت وحدت ملی تشکیل خواهند داد.
او از سیاستمدارن عراق خواست که دولت آتی را به نحوی تشکیل دهند که منعکس کننده “اراده مردم” این کشور باشد.
آقای بایدن که از دوره جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا تاکنون ۱۳ بار از عراق دیدار کرده، چند سال پیش در اوج درگیری های قومی-مذهبی در عراق خواهان تفکیک این کشور به سه منطقه نیمه خودمختار شیعه، سنی و کرد شده بود که توسط دولت جورج بوش رد شد.
او از سوی باراک اوباما به نظارت بر اوضاع عراق گماشته شده است. جو بایدن اولین مقام آمریکایی نیست که از “ناکامی” ایران در عراق سخن می گوید.
یک عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا اخیرا گفته بود که ایران با اقداماتش در عراق به ضرر خود عمل کرده و از”سرمایه گذاری های سیاسی” خود در آنجا سود نبرده است.
پونیت تلوار چهارشنبه (۱۱ اوت) در پاسخ به سوال بی بی سی در واشنگتن گفت: “به خصوص در مورد ایران فکر می کنم شاهد بوده ایم که ایران سعی داشته است سرمایه گذاری سنگینی (در عراق) انجام دهد اما سود قابل توجهی از بابت این سرمایه گذاری نبرده است.”
به گفته او: “طی یک سال و نیم اخیر نامزدهایی که آنها (ایرانی ها) از آنها در انتخابات محلی و ملی حمایت کرده اند خیلی موفق نبوده اند.”
وی افزود: “آنها سعی کردند در مورد همه پرسی مربوط به توافق امنیتی (با آمریکا) فشار وارد کنند که ناکام ماند، سعی کردند پیش از انتخابات شیعه ها را در یک ائتلاف جمع کنند که شکست خورد. بلافاصله بعد از انتخابات بعضی ها را به تهران احضار کردند تا بار دیگر سعی کنند دو ائتلاف شیعه را یکی کنند و معامله ای در مورد تشکیل دولت عراق جوش بدهند که ناکام ماند.”
به گفته او، ایران به دلایل جغرافیایی و تاریخی تا حدودی درعراق نفوذ خواهد داشت، ولی با اقداماتش در عراق به ضرر خود عمل کرده است.
ژنرال ری اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق اواخر ماه گذشته ادعا کرد که “کتائب حزب الله”، “اصائب اهل الحق” و “لشکر روز موعود” سه گروه تندروی شیعه در عراق که سعی داشته اند به پایگاه های آمریکایی حمله کنند از حمایت ایران برخوردارند.
ژنرال اودیرنو گفت که مقام های آمریکایی معتقدند که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در آموزش و تامین مالی این گروه ها نقش دارد.
ایران در واکنش به اتهامات آمریکا ضمن رد آنها گفته است که کشوری که از آنسوی جهان به پشت مرزهای ایران نیرو آورده است نمی تواند در مورد دخالت در امور عراق به دیگران ایراد بگیرد.
مهدی کروبی، از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران با تمجید از بازداشتشدگان گمنام رویدادهای پس از انتخابات، تاکید کرده است، با «رعب و وحشت و ترساندن مردم» نمیتوان حکومت کرد.
به نوشته سایت اینترنتی سحامنیوز، مهدی کروبی، از رهبران اصلاحطلب در ایران، روز یکشنبه در سخنانی از بازداشت فعالان سیاسی و معترضان به نتایج انتخابات ابراز تاسف کرد ه و از نوع برخورد مقامهای جمهوری اسلامی با اعتراض مردم انتقاد کرد.
وی که به دنبال آزادی محمدرضا جلاییپور، از فعالان سیاسی، به دیدار وی رفته بود، در این باره اظهار داشته است:«قسم خوردهاند که فندق را با پتک بشکنند. مگر میشود با رعب و وحشت و ترساندن مردم، حکومت کرد؟ هیچگاه وضعیت سیاسی کشور را اینچنین تصور نمیکردیم.»
نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین ضمن جویا شدن وضعیت بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات به ویژه زندانیان گمنام از محمدرضا جلاییپور، اظهار امیدواری کرده است، که زندانیان سیاسی به مناسبت ماه رمضان آزاد شوند.
به دنبال گسترش اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران، شمار زیادی از فعالان سیاسی و رسانهای و نیز تظاهرکنندگان بازداشت شدند که بسیاری از آنها به چندین سال زندان محکوم شده و همچنان در بازداشت به سر میبرند.
دبیرکل حزب اعتماد ملی سخنان تازه خود در این باره گفته است: «متاسفم از این که کار به اینجا کشیده شده که فرزندان کشور را به بهانههای مختلف بازداشت و در زندانها نگهداری میکنند. این برای نظام ما جالب نیست.»
آقای کروبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد اختلال در مراسم ختم برخی از چهرههای نزدیک به اصلاحطلبان در روزهای گذشته توسط حامیان دولت اظهار داشته است: «متاسفانه مسئله درگذشت و برگزاری مراسمها برای نظام به چالشی بزرگ تبدیل شده است. این افتخار نیست که کار نظام به اینجا رسیده است که مردن آدمها نیز به بحرانی بزرگ مبدل شده و مجبورند برای هر فردی که میمیرد جلسه امنیتی تشکیل دهند که آیا اجازه برگزاری مراسم عزاداری به خانواده وی بدهند یا خیر؟ اگر اجازه دادند حال باید تصمیم بگیرند در کدام نقطه از کشور این مراسم برگزار شود تا اندک مردمانی بتوانند حضور یابند. البته باز هم کار شورای تامین امنیت به اینجا ختم نمیشود بلکه باید در نهایت افرادی را در لیست عدم ورود به مجلس ترحیم بگنجانند و هم به آن افراد اخطار دهند و هم به صاحبان عزا.»
رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است: «اخیراً نیز همین مسئله برای مرحوم آقای ططری نماینده پیشین مجلس و بسیجی واقعی، جبهه رفته و مسوول بسیج عشایر و همچنین حجتالاسلام والمسلمین آقای درچهای که از روحانیون مبارز و خوش سابقه بودند، به تلخی تکرار شد. هر دوی آنها مورد تائید همه گروه ها و جناح ها بودند. ببینید کار به کجا رسیده است. آیا این رسم و شیوه صحیح حکومتداری است.»
مهدی کروبی افزوده است: «چنان رفتار میکنند که گویی تمام مشکلات کشور را حل کردهاند و اکنون وقت کافی دارند تا در امورات شخصی مردم از مراسم عروسی گرفته تا مراسم ختم دخالت کرده و تصمیم گیری کنند.»
غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل ایران تأیید کرده که سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک تعلیق شدهاند. مخالفان دولت از «سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و علیاکبر حیدریفر» به عنوان سه مقام قضایی تعلیق شده، نام میبرند. با این حال هنوز قوه قضاییه ایران نام سه مقام قضایی تعلیق شده را اعلام نکرده است.
به گزارش زمانه، آقای محسنیاژهای در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین در دهه ٧٠ خورشیدی گفت:«باید به این پرونده (بازداشتگاه کهریزک) سرعت بیشتری در رسیدگیها داده میشد. اما با پیگیریهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه و توسط هیئت سه نفره دستگاه قضایی شده است، این پرونده در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و روند تحقیق درحال حاضر خوب است.»
آقای محسنیاژهای به نام سه مقام قضایی تعلیق شده اشاره نکرد اما تارنمای دانشجونیوز خبر داد که «سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علیاکبر حیدریفر، قاضی شعبه اول دادیاری دادگاه انقلاب» سه قاضی تعلیق شدهای هستند که به دلیل تخلفاتشان در جریان بازداشتگاه کهریزک از کار برکنار شدهاند.
تارنماهای سحامنیوز و جرس نیز دیروز خبر داده بودند که حکم تعلیق سه مقام قضایی از سوی شعبه اول دادگاه انتظامی قضات صادر شده است.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادیفر، از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک نیز روز گذشته درگفتوگو با تارنمای جرس تأیید کرد که سعید مرتضوی یکی از سه مقام قضایی برکنار شده است. اما او درباره دو نفر دیگر سخنی نگفته است.
بازداشتگاه کهریزک پس از آن مشهور شد که دستکم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری سال گذشته ایران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند. «امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی» سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران پس از انتشار خبرهایی درباره «شکنجه» بازداشتشدگان در کهریزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.
٩ تیرماه گذشته نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که دو نفر از متهمان بازداشتگاه کهریزک به اتهام «ضرب و جرح عمدی منجر به قتل» به مجازات مرگ محکوم شدهاند.
مخالفان دولت این حکم را که در آن از سعید مرتضوی نامی برده نشده بود، مورد اعتراض قرار دادند. آنها از سعید مرتضوی به عنوان «متهم اصلی» بازداشتگاه کهریزک نام میبردند و خواهان محاکمه او بودند.
با تعلیق این سه مقام قضایی، احتمال محاکمه آنها قوت گرفته است. سعید مرتضوی پس از انتصاب آیتالله صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه از دادستانی تهران کنار گذاشته شد. محمود احمدی نژاد، رئیسجمهور ایران پس از برکناری مرتضوی، او را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
آیا یک دولت مشروع، لزوما دولتی قانونی است؟ و آیا یک دولت قانونی لزوما دولتی مشروع است؟ نگاهی به فروپاشی حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین بحران سیاسی دولت اسلامی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آشکارا نشان از پدیدهای دارند به نام “بحران مشروعیت”. در واقع کلیدواژه درک ریشههای بیثباتی سیاسی در واپسین ماههای حکومت پهلوی و همچنین فهم آنچه که امروز چالش سبز دولت اسلامی خوانده میشود، در فهم مفهوم مشروعیت است.
در سه گفتار پیشین آمد که فقدان دستگاه مفهومی روشن یا پژوهشگر را به کپیبرداری مکانیکی از الگوهای نظری و به بهرهگرفتن نابجا از مفهمومهای وارداتی وامیدارد یا موجب آن میشود که ما در سطح رویدادها باقی بمانیم، روی به واقعهنگاری آوریم و آنگاه با قائل شدن نظمی نادقیق و غیرعلمی بین رویدادها، تحلیلی ارائه کنیم که نخستین رویارویی با خرد پرسشگر را تاب نیاورد. برای برونرفت از این تنگنای نظری پیشنهاد شد که کارگرفت مفهومها و کلیدواژهها را تدقیق کنیم و الگوی نظری مناسبی برای تحلیل انقلاب اسلامی بیابیم و از این منظر در گفتمانی علمی به دیدگاههای دیگران بپردازیم و در سایه چنین رویکردی موضوع را مورد مداقه قرار داده و بررسی کنیم.
ثبات یا بیثباتی سیاسی مفهومی مرکب است و از دو رکن برخوردار است: یکی همان مفهوم مشروعیت است و دیگری مفهوم کارآمدی. دولت کارآمد نامشروع و دولت مشروع ناکارآمد هر دو قابل تصورند، اما هر دو دستخوش بحران سیاسیاند، همان بحرانی که میتواند (و نه ضرورتا) به بیثباتی سیاسی فراروید و در فرجامین نگاه به سرنگونیشان بیانجامد. در گفتار پیشین به تفاوت بین وجه ارزشی مفهوم مشروعیت و وجه ابزاری مفهوم کارآمدی نیز اشاره شد و این نکته مهم نیز مورد تاکید قرار گرفت که مشروعیت هیچ نیست مگر باور مردم نسبت به حکومت.
در ادامه این گفتارها و در مقاله حاضر توجه خود را به رابطه بین دو مفهوم مشروعیت و قانونیت معطوف خواهیم داشت. تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم همریشه میتواند کمک بزرگی به فهم دقیق مفهوم مشروعیت باشد. کما اینکه یکسان دانستن این دو مفهوم ره به کژفهمی نظری میبرد و مانع از تعبیر و تفسیر صحیح از بحران مشروعیت میگردد.
باید بین سه مفهوم “فقدان مشروعیت”، “زوال مشروعیت” و “بحران مشروعیت” تفاوت قائل شد و پذیرفت که این مفهومها یکسان و مترادف نیستند و هر یک حکایت از موقعیتی خاص در مناسبات جامعه و دولت دارند
از آن گذشته، باید بین سه مفهوم “فقدان مشروعیت”، “زوال مشروعیت” و “بحران مشروعیت” تفاوت قائل شد و پذیرفت که این مفهومها یکسان و مترادف نیستند و هر یک حکایت از موقعیتی خاص در مناسبات جامعه و دولت دارند. در این نکته که بروز هر یک از این سه موقعیت، به بحرانی سیاسی فرا میروید، تردیدی نمیتوان داشت. اما چنانکه تصریح شد، بحران سیاسی هنوز به معنی بیثباتی سیاسی نیست و برای آنکه بحران سیاسی به بیثباتی سیاسی بیانجامد، دولت نیز میبایست ناتوان از مدیریت بحران گردد و این به آن معنی است که دولت کارآمدی خود را از کف بدهد. از این منظر میتوان گفت که فروپاشی حکومت سلطنتی در ایران در پی وقوع انقلاب اسلامی ریشه در بحران مشروعیت رژیم پهلوی داشته است. اما برای پرهیز از ساده کردن موضوع میبایست تعریفی دقیقتر از این موقعیتهای اجتماعی در مناسبات بین دولت و جامعه داشت:
نکته نخست: تعریف از سه موقعیت فقدان، زوال و بحران مشروعیت. فقدان مشروعیت، موقعیتی نادر در مناسبات جامعه و دولت است. حکومت قدرتی خارجی در یک کشور پس از حمله و تصرف یا موقعیتی ناشی از کودتاهای پی در پی در پارهای از کشورهای آمریکای لاتین و از آن جمله در بولیوی، از نمونههای موقعیت فقدان مشروعیت به شمار میآیند. از این رو، بهره گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای حکومت محمدرضا شاه ناصحیح است و با واقعیت اجتماعی ایران در آن هنگام همخوانی ندارد.
زوال مشروعیت نیز ناظر بر یک روند است و دوره زمانی معینی را شامل میشود. این دوره در مورد حکومت سلسلهها و خاندانها عملا دوره زمانی نسبتا طولانی است. در مناسبات بین جامعه و دولت، امر زوال مشروعیت پدیدهای نیست که یک شبه رخ نماید. از آنجا که زوال مبانی باور مردم به حقانیت یک حکومت، پدیدهای تدریجی است، نمیتوان رویداد چنین موقعیتی را در قاب یک رویداد معین تاریخی رقم زد. بنابراین این تصور که گویا خیزش مذهبی خرداد ۴۲ و حبس و تبعید آیتالله خمینی در زوال مشروعیت حکومت محمدرضا شاه نقشی تعیین کننده داشته، تصوری است ناصحیح. معمولا عواملی که در زوال مبانی مشروعیت یک حکومت نقش ایفا میکنند، متعدد، مرکب و پیچیدهاند و فروکاستن این عوامل به یک رویداد خاص، ره به تفسیری خطا و یکسویه از این موقعیت اجتماعی میبرد.
بحران مشروعیت بروز هر گونه اختلالی در باور جامعه به حقانیت صاحبان قدرت است. تداوم بحران و گسترش آن به لایههای اجتماعی دیگر میتواند به زدایش مشروعیت حکومت بیانجامد. اما بحران مشروعیت بیانگر لحظهای از رابطه دولت و جامعه است.
فقدان مشروعیت، بحران مشروعیت نیست. نبود باور به حقانیت دولت است. حال آنکه بحران مشروعیت حکایتگر آن موقعیتی است که باور جامعه به حقانیت دولت آسیب میبیند. چون بحران مشروعیت، وجود مشروعیتی پیش از بحران را پیشفرض میگذارد. این یعنی اینکه بحران مشروعیت تنها در رابطه با دولتی میتواند روی دهد که پیش از آن از مشروعیت برخوردار بوده و حال مناسباتش با جامعه آسیب دیده است. دولتهای اشغالگر و کودتایی برای تداوم حکومت خود تنها متکی به کارآمدی و توان سرکوب خود هستند و هرگاه نتوانند لایههایی از اجتماع را با خود همراه سازند، عمر چندان پایداری نخواهند داشت.
زوال مشروعیت نیز لزوما بحران مشروعیت نیست. بحران مشروعیت موقعیتی است از روند زوال تدریجی مشروعیت. کارگرفت سیاستهای ناصحیح از سوی صاحبان قدرت به گونهای تدریجی و بطئی به باورهای عمومی مردم نسبت به حقانیت دولت آسیب میزند. زمانی که این باور از پچ پچهای پنهان و پراکنده به اعتراضهای فراگیر و آشکار فراروید، آنگاه میتوان از بحران مشروعیت سخن گفت.
تجربه زنده جمهوری اسلامی به وضوح تمام تفاوت بین دو موقعیت اجتماعی زوال مشروعیت و بحران مشروعیت را عرضه میکند. پس از درگذشت آیتالله خمینی و گسترش دامنه اختلافات در خود نظام، به گونهای آهسته اما پیوسته، روند زدایش مشروعیت آغاز شد. اما بحران مشروعیت دولت اسلامی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پدید آمد.
نکته دوم: آن چنانکه پیش از این گفته شد، ثبات یا بیثباتی سیاسی یک حکومت ناشی از تاثیر متقابل دو عامل مشروعیت و کارآمدی است و از این رو پدید آمدن بحران مشروعیت یا حتی زوال آن لزوما به معنی بیثباتی سیاسی نیست و دولتی کارآمد میتواند بر بحرانهای مشروعیت فائق آمده و به حیات خود تداوم بخشد. فائق آمدن بر بحران مشروعیت یا از طریق اصلاح راهکار حکومت در ارتباط با موضوعی تنشزاست یا از طریق سرکوب اعتراضها. یا دولت میتواند با مدیریت بحران، بساط بحرانزا را جمع کند یا بحران با گسترش خود بساط دولت بحرانزا را جمع خواهد کرد.
با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی میتوان گفت که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت برای دامن زدن به بحران سیاسی در جامعه کفایت میکند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمیانجامد. این نکته به این معناست که تلاش آن دسته از پژوهشگرانی که صرفا کوشیدهاند با رجوع به بحران مشروعیت فروپاشی حکومت پهلوی را توضیح دهند، برای توضیح ریشهها و علتهای انقلاب اسلامی کفایت نمیکند. چون وقوع چنین بحرانهایی در کشورهای دیگر و از آن جمله در بین همسایگان ایران نه منجر به انقلاب شده است و فراتر از آن، نه منجر به انقلابی اسلامی.
با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی میتوان گفت که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت برای دامن زدن به بحران سیاسی در جامعه کفایت میکند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمیانجامد
هرگاه مشروعیت یک باور باشد، باور جامعه به حقانیت حکومت، پس باوری اجتماعی است. از اینرو این باور نمیتواند ریشه در گزینش و گرایش فردی و تصادفی افراد زیرمجموعه یک جامعه داشته باشد و ناگزیر بر پایهها و مبانی استوار است. و از آنجا که حکومتهای مشروع گوناگونند، پس میبایست فرض را بر این نکته گذاشت که مبانی و پایههای باور به مشروعیت حکومت نیز متنوع و متفاوت است.
تردیدی نیست که پایهها و مبانی قانونی یک حکومت در شمار علتهای اصلی باور به مشروعیت آن حکومت است. اما دلایل باور به مشروعیت یک حکومت محدود به قانون نمیشود. از این روست که این پرسش به میان میآید که آیا یک دولت مشروع، لزوما دولتی قانونی است؟
این چنین است که فهم پایههای شکلگیری باور جامعه به حقانیت حکومت وابسته است به درک تفاوت بین دو مفهوم مشروعیت „Legitimacy" و قانونیت „Legality". ما فهم مفهوم مشروعیت در معنای امروزین آن را بیتردید وامدار ماکس وبر هستیم. اما با عزیمت از گفتمانهای متاخر پیرامون دو مفهوم قانونیت و مشروعیت، میتوان به این نتیجه رسید که ماکس وبر نیز تمایز دقیقی بین این دو مفهوم قائل نشده است.
یورگن هابرماس بر این باور است که تعریف ماکس وبر از دو مفهوم مشروعیت و قانونیت ناگزیر آشکارا ره به یک گردش همانگویانه بین این دو مفهوم میبرد.[۱] همان گردشی که یکی را بر بستر دیگری توضیح میدهد و قادر به قائل شدن تمایز دقیق نظری بین آنها نیست.[۲]
چنانکه پیش از این آمد، یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین این دو مفهوم عملا منجر به کژفهمی از مفهوم مشروعیت میگردد و از این رو ضرورت دارد با عرضه تعریفی دقیق از این دو مفهوم، زمینههای نظری تفکیک قائل شدن بین آن دو فراهم آید.
در جامعهشناسی ایران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران و متفکران غربی است، دقت لازم در امر معادل یابی برای دو مفهوم مشروعیت و قانونیت به کار گرفته نشده است. یکی پنداشتن این دو مفهوم را حتی نزد فرهیختگانی همچون داریوش آشوری نیز میبینیم. وی در فرهنگ علوم انسانی برای هر دو مفهوم Legality و Legitimacy معادلهای مشروعیت و قانونیت را پیشنهاد کرده است.[۳]
تردیدی نیست که ریشه لغوی هر دو مفهوم Legality و Legitimacy واژه „Lex" به معنی قانون است. اما همریشه بودن این دو مفهوم نمیبایست منجر به برداشتی واحد از معنی آنها گردد. Legality یا قانونیت برخلاف Legitimacy از جنس باور نیست. قانونیت داشتن یک حکومت، یعنی مبتنی بودن آن حکومت بر قانونی مدون، موجود و قابل رجوع. حال آنکه مشروعیت یک حکومت سیاسی یعنی باور به حقانیت آن. از این منظر قانونیت بازتابگر یک موقعیت عینی حقوقی است و مشروعیت بازتابگر یک موقعیت ذهنی غیرفردی و کمابیش فراگیر.
تنها در کشورهای دموکراتیک و مدرن است که معنی دو مفهوم قانونیت و مشروعیت به هم نزدیک میشوند. به عنوان نمونه مشروعیت دولت آلمان فدرال ریشه در قانونیت آن دارد. به این ترتیب rightfulness یعنی حقانیت داشتن به معنی lawfulness یعنی قانونیت داشتن نیست و یکی پنداشتن این دو عملا کارگرفت مفهوم مشروعیت را با دشواری روبهرو میسازد.
آن سان که در ادامه گفتارهای “بازخوانی انقلاب اسلامی” خواهیم دید، یکی پنداشتن دو مفهوم قانونیت و مشروعیت منجر به برداشتی ناصحیح از علتهای بحران مشروعیت در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. دستهای از پژوهشگران انقلاب اسلامی از مفهوم مشروعیت برای توضیح بیثباتی سیاسی حکومت پهلوی استفاده کردهاند، بیآنکه نیازی به عرضه تعریفی در این رابطه احساس کنند. حال آنکه دسته دیگری دو مفهوم قانونیت و مشروعیت را مترادف هم به کار بردهاند و مدعی شدهاند که حکومت مشروع لزوما حکومتی قانونی است. این طرز تلقی به ویژه از سوی کسانی مورد استفاده واقع شده که کوشیدهاند ذات حقوقی جمهوری اسلامی ایران را توجیه کنند. حال آنکه شمار دیگری از پژوهشگران اصولا تفاوت دقیقی بین مشروعیت و نهادی شدن قدرت سیاسی قائل نشدهاند. نهادی شدن قدرت سیاسی از بار فردی و شخصیتی آن میکاهد. حال آنکه دولتی میتواند از مشروعیت برخوردار باشد اما مشروعیت خود را نه وامدار قانونیت که وامدار کاریسما یا منابع سنتی باور به مشروعیت خود باشد. از آن جمله است دولت اسلامی در زمان حیات آیتالله خمینی و ادعای بهره داشتن از مشروعیت الهی برای حکومت ولایی، به ویژه پس از رویداد بحران مشروعیت ناشی از انتخابات اخیر ریاست جمهوری.
انتقاد هابرماس به مفهوم مشروعیت و قانونیت نزد ماکس وبر حکایت از پیچیدگی نظری تعریف مفهوم مشروعیت دارد. در رویکرد نظری به پایههای مشروعیت و علتهای بحران مشروعیت در پیش و پس از انقلاب اسلامی میبایست از تعریفی روشن بهره گرفت و از این منظر به گونههای مختلف حکومتهای مشروع پرداخت. تنها یک تعریف حداقل در رابطه با مفهوم مشروعیت میتواند تعریفی روشن باشد. در گفتار آینده ضمن پرداختن به دستهبندیهای کلاسیک حکومتهای مشروع، پیشنهاد جامعهشناسانی همچون آصف حسین نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۳]
پانویسها:
]1]- Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, (Frankfurt am Main 1985), pp. 359.
[۲] − داریوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی، ویراست دوم، نشر مرکز، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۱. مقایسه کنید: صفحههای ۲۲۷ و ۲۲۸.
3]- The theoretical difficulties coupled with the Weberian concept of legitimacy are not restricted to the differences between the meaning of legitimacy and what used to be called legality. For the philosophical discourse of 'legitimacy versus legality' or, in a more specific sense, the philosophical discourse of 'morality versus legality', and its origins in German political culture, see: Ernst Vollrath, "'Legitimität' und 'Legalität' als Kategorien der staatlichen Existenz", in: Kategorien der Existenz, Festschrift für Wolfgang Janke, Herausgegeben von Klaus Held und Jochem Hennigfeld, (Würzburg 1993), p 415-440.
رییس بخش فارسی رادیو دویچهوله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر