Latest News from Mizan Khabar for 08/27/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. تاریخ را آن‌گونه که هست، بخوانیم   فرهمند علیپور:در یادداشتی با عنوان «اعدام‌های ۶۷ و هوشیاری سبزها»، نگارنده تلاش کرده بود تا کاوشی منصفانه داشته باشد به انگیزه‌های پنهان در پشت اعتراض‌هایی درباره‌ی «اعدام‌های ۶۷» که از سوی برخی متوجه میرحسین موسوی به عنوان یکی از رهبران جنبش سبز ایران می‌شود. در آن نوشتار تاکید شده بود که اعدام‌های ۶۷ «تراژدی و زخمی است که برخلاف سیر تاریخ، هرچه زمان بیش‌تری از آن می‌گذرد زنده‌تر می‌شود و بیش‌تر دهان می‌گشاید. روشنگری در باب زوایای تاریک جنایت‌های انجام گرفته در آن سال‌ها لازم و ضروری است و باید تلاش شود تا رسم اعدام فعالان سیاسی برای همیشه در میهن‌مان برافتد.» هم‌چنین در آن مطلب با ذکر دلایل و طرح پرسش‌هایی تاکید داشتم که هدف از هجمه‌هایی که از سوی هواداران «برخی گروه‌ها» به میرحسین موسوی از بابت موضوع اعدام‌های ۶۷ صورت می‌گیرد نه برای «روشنگری» و در راستای «احقاق حقوق بشر»، بلکه برای مشروعیت‌زدایی از رهبران جنبش سبز، تشویش اذهان حامیان او و دست‌وپا کردن و کسب مشروعیت در بین ناراضیان سبز برای گروه‌ها و ایدئولوژی خود است. گویا رسم جمهوری اسلامی که با استفاده از نام شهدا دهان هر منتقد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را می‌بندند به برخی «اپوزیسیون» آن هم سرایت کرده تا آنها این بار با پناه گرفتن پشت سنگر اعدام‌های ۶۷ هر منتقدی را محکوم به حمایت از اعدام‌ها و با کشیدن حصاری به اسم حقوق بشر و انزجار از جنایت گرداگرد این موضوع، مانع از آن شوند تا حتی بتوان پاسخی داد به کسانی که امروزه مطلبی می نویسند، تاریخی را تحریف و حقیقتی را قلب می‌کنند. به عنوان مثال با آن که در یادداشت «اعدام‌های ۶۷ و هوشیاری سبزها»، این اعدام‌ها محکوم شده و تنها در خصوص «انگیزه‌های بعضی از معترضین به میرحسین موسوی» گفته شده بود، اما واکنش اغلب این دوستان به گونه‌ای بود که تصور می‌شد آن نوشتار در دفاع از اعدام‌های ۶۷ است! البته این مهر بودن گوش‌ها و چشم‌ها و تمام نگفتن‌ها و تمام نشنیدن‌ها متاسفانه عادت زشت بسیاری از ما شده است. یا آن که به کیش خود پنداشتند و چنین مطرح کردند که آن یادداشت، قصد قهرمان‌سازی از میرحسین موسوی و بخشیدن چهره‌ای کاریزما به این رهبر جنبش سبز دارد در حالی که این موضوع را در هیچ کجای آن یادداشت نمی‌توان یافت. طرفه آن که یادداشت «تا شاه کفن نشود» که چندی پیش در همین ستون و به همین قلم منتشر شد گواه این موضوع است که بخشیدن چهره‌ای قدسی و کاریزما به رهبران جنبش سبز و ... نه تنها در دیدگاه نگارنده فاقد جایگاه و اعتبار است که اتفاقا هم هوادار نقد موسوی و کروبی و ... هست و هم عامل به آن. چند روز پس از انتشار «اعدام‌های ۶۷ و هوشیاری سبزها»، هژیر پلاسچی در نقدی با عنوان«شصت‌وهفتی‌ها از آن خودشان» در وب‌سایت رادیو زمانه با این یادداشت برخورد کرد. پاسخی که در آن می‌توان به روشنی، اثبات انگیزه‌های مطرح شده در «اعدام‌های ۶۷ و هوشیاری سبزها» را یافت. هژیر پلاسچی در بخشی از مطلب خود می‌نویسد: «چنان نمایانده می‌شود که انگار مجاهدین {خلق} مشتی دیوانه بودند که ناگهان شروع به ترور کردند و حکومت اسلامی تنها برای دفاع از خود بود که آنان را دسته دسته روانه‌ی جوخه‌های اعدام کرد. این حکومت اسلامی بود که با تمام توان برای سرکوب انقلاب، همه‌ی نیروهای انقلابی از جمله مجاهدین خلق را مورد تهاجم قرار داد و سازمان مجاهدین خلق برای دفاع از خود و برای دفاع از انقلاب اشتباه‌ترین و بیهوده‌ترین استراتژی ممکن را انتخاب کرد.» تفاوت دیدگاه من با آقای پلاسچی و هم‌فکران ایشان در همین پاراگراف به خوبی نمایان است. من و دوستانم فکر می‌کنیم که هم نیروهایی که در سپاه پاسداران آن روزها و حکومت کار برخورد و سرکوب با برخی گروه‌ها ازجمله سازمان مجاهدین خلق را انجام می‌داند برآمده از انقلاب و بخشی از انقلابیون بودند و هم آن که اعضای سازمان مجاهدین و چریک‌های فدایی خلق و دیگر گروه‌ها، همه برآمده از مردمی بودند که «انقلابی» و خواستار پایان دادن به رژیم سلطنتی در ایران بودند. این موضوع که «حکومت جمهوری اسلامی با تمام توان برای سرکوب انقلاب، همه‌ی نیروهای انقلابی از جمله مجاهدین را مورد تهاجم قرار داد» را، نه طنز، که چیزی بیش از تحریف تاریخ و همان سخنان «زری طباطبایی» در کتاب «داد بی داد» (که در یادداشت قبلی‌ام نیز به آن اشاره کردم) به نظر نمی‌آید. پلاسچی عملیات‌های چلچراغ ، آفتاب و فروغ جاویدان از سوی ارتش به اصطلاح آزادی‌بخش سازمان مجاهدین را که در یادداشت قبلی‌ام به عنوان مثال ذکر کرد بودم «دفاع مجاهدین از خود و انقلاب» می‌نامد و البته نمی‌گوید که تنها به عنوان مثال، اسارت ۵۷۰ نفر از سربازان ایرانی (آمار اعلام شده از سوی مجاهدین) در جبهه‌های جنگ جنوب در عملیات «آفتاب» توسط ارتش آزادی‌بخش و تقدیم کردن آنها به صدام حسین چگونه دفاعی از انقلاب است؟ نویسنده‌ی «شصت و هفتی از آن خودشان»، گرچه در ابتدای پاراگراف تلاش می کند تا توجیهی برای «اشتباهات استراتژیک» سازمان مجاهدین خلق پیدا کند و آنها را نه «مشتی دیوانه» بخواند اما با پایان رسیدن پاراگراف به این نکته هم اذعان می‌کند که آنها «اشتباه‌ترین و بیهوده‌ترین استراتژی ممکن را انتخاب کردند.» نتیجه‌گیری‌ای که من نیز در یادداشت قبلی‌ام بر آن تاکید کرده بودم و تنها می‌تواند تاییدی بر آن موضوع تلقی شود. دستی که رو شد در نوشته‌ی قبلی‌ام گفته بودم که مشکل این عده از دوستان نه یافتن مقصر واقعی اعدام‌های ۶۷ که تنها مخالفت با رهبری «میرحسین موسوی» بر ناراضیان و کشاندن او به گوشه‌ی رینگ است و حتی اگر به فرض، موسوی هم اعدام‌ها را محکوم کند یا سندی ارائه شود که موسوی مخالف این موضوع بوده است، این ماجرا پایان نخواهد یافت. یادآوری کرده بودم که حتی محکومیت این اعدام‌ها از سوی نهضت آزادی در همان سال ۶۷ نیز از جانب این گروه‌ها مورد پذیرش واقع نشد و بهانه‌های دیگری دست‌وپا کردند از جمله آن که اگر نهضت آزادی‌ها راست‌گفتارند چرا با حجاب اجباری مخالفت نکردند؟! و البته ذکر شده بود که هدف آنها مبارزه با همه‌ی دسته‌ها، جناح‌ها و گروه‌ها است و برای آنها جنبش سبز با نیروهای حامی احمدی‌نژاد چندان تفاوتی ندارد، اما در مقطع کنونی و به واسطه‌ی اقبال مردمی به موسوی باید با موسوی برخورد کرد. هژیر پلاسچی در نوشته‌ی اخیر خود به روشنی بر این مطلب صحه می‌گذارد و می‌نویسد: «حتی اگر اسنادی که سرانجام روزی منتشر خواهد شد ثابت کند که میرحسین موسوی و دولت او در قتل عام تابستان ۶۷ نقش اجرایی برعهده نداشته است باز فرقی نمی‌کند. پلیس، زندان و اعدام بخشی از نظم مسلطی است که موسوی و دولت او در قامت دستگاه اجرایی آن ایستاده بودند. با این وجود تمامی آنانی که به برپا ماندن نظمی که مشغول جنایت علیه بشریت بود یاری رسانده‌اند، بر این صندلی خواهند نشست. صندلی داغی که روی آن هیچ دست آلوده‌‌ای را نمی‌توان پنهان کرد.» علاوه بر آن که لحن نوشتار پلاسچی در این پاراگراف نشان از نگرانی از انتشار مستندات آن روزها دارد و گویا او نیز می‌داند که موسوی در اعدام‌ها نقشی ندارد و خوب می‌داند که چرا باید در این برهه‌ی زمانی خاص و تاریخی ایران موسوی را زد، به مخاطب خود این‌گونه القا می‌کند که مهم نیست که موسوی و دولتش حتی در اعدام‌های ۶۷ دست داشته‌اند یا خیر. همین که در نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند کافی است تا با آنها به مقابله برخیزیم و در این مقابله مجوز اتهام‌زنی موضوعی چون اعدام‌های ۶۷ را نیز داریم و درست اینجاست که راه ما با این دوستان جدا می‌شود و تعریف و فهم‌مان از حقوق بشر و دمکراسی با این دوستان متفاوت می‌شود؛ چرا که انداختن گناه اعدام‌ها به گردن کسی که امروز تنها گناهش این است که توانسته رهبر ناراضیان ایرانی باشد و سعی دارد تا جامعه‌ی ایرانی را در مسیر دمکراسی چندگامی جلوتر ببرد، نه تنها غیر منصافه که ظلم به تاریخ، دمکراسی، حقوق بشر و تقویت «پست‌ترین لایه‌های موجود در حکومت جمهوری اسلامی» یعنی حامیان دولت کودتاست. ستم به تاریخ یکی از ستم‌هایی که از سوی این دوستان آگاهانه صورت می‌گیرد این است که برای قضاوت در مورد میرحسین موسوی او را روی نیمکت‌های دهه‌ی شصت می‌نشانند و خود بر صندلی امروزین تکیه می‌زنند. این گروه از دوستان گاه چنان درباره‌ی دهه شصت با ژست دمکراسی و حقوق بشر و ضدیت با اعدام و ... سخن می‌گویند و می‌نویسند که باورشان می‌شود که تاریخ نیز آنها را با همین چشم می‌بیند و قضاوت می‌کند. گرچه این اتفاق میمون و مبارکی است که «حقوق بشر و دمکراسی» امروزه به گفتمان غالب همه گروه‌ها بدل شده است (همان‌گونه که چهره‌ی سازمان مجاهدین امروز که صدها تن از سربازان پا به سن گذاشته‌ی خود را با لباس‌های یکدست و زیبای صورتی و زیتونی در اشرف خبردار نگه می‌دارند تا سرودهای «ای شهید»، «سراومد زمستون»، یا حتی «سلطان قلب‌ها» و «هاچین و واچین» توسط ارکستر سازمان اجرا شود، دلنشین‌تر است)، اما یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های نسل من با نسل پدران انقلابی‌مان این است که در مرور تاریخ بر سبک و سیاق آنها یکی را خیر مطلق و دیگری را شر محض نمی‌دانیم؛ هرکس، به اندازه‌ای که سهم داشته است. از این روست که هم اعدام‌های ۶۷ را محکوم می‌کنیم و هم در مقابل تحریف و وارونه‌نمایی با هر اسم و رنگی که باشد، چه به نام اسلام باشد و چه به اسم دمکراسی و حقوق بشر و دفاع از مظلوم، می‌ایستیم. معتقدم که در بازخوانی آن‌چه در سال‌های ابتدایی انقلاب رخ داد نمی‌توان تنها نقش یک گروه و دسته را دید و دیگران را مبری کرد. اگر در حکومت جمهوری اسلامی بودند کسانی که میل به انجام اعدام‌های بی‌محاکمه داشتند، گروه‌های اپوزسیون و مخالف هم نه تنها مخالفتی نشان نمی‌دادند که راه را برای نهادینه کردن چنین امر مذمومی مهیا می‌کردند و نقش جاده صاف کن را بازی می‌کردند. اگر صادق خلخالی به نمایندگی از بخش روحانیون انقلابی و سنتی اعدام‌های آن‌چنانی را ترتیب می‌داد اتفاقا همین «برخی گروه‌ها» بودند که برایش سوت و کف می‌زدند. تنها کافی است نگاهی به روزنامه‌ها و بیانیه‌های این گروه‌ها در سال‌های ابتدایی انقلاب بیاندازیم تا متوجه بشویم که درخت نفرت چگونه از هر دو سو آبیاری می‌شد و چگونه راه برای دست‌هایی که در اعدام‌های ۶۷ نقش داشتند باز می‌شد. شش‌تن‌از قديمي‌ترين‌زندانيان سياسي‌عضو حزب توده اعلام كردند كه‌ «حكم اعدام جنايتكاران را مردم امضا كرده‌اند.» سازمان‌مجاهدين‌خلق:‌ «اعدام خيانتكاران انتقام الهي است‌.» دبير كل حزب توده‌: «دادگاه‌هاي انقلاب‌، ايران را سربلند كردند.» اطلاعیه‌ی سازمان چريك‌هاي فدايي خلق‌: «اعدام مقام‌هاي رژيم سابق‌كاملاً لازم است‌.» اشتباه نکن برادر! قصدم از یادآوری این موضوع آن نیست که برای اعدام‌های ۶۷ توجیهی پیدا کنم. قصدم آن است که «محتسب» آن قصه نشویم که شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. از این‌گونه روایت‌ها بسیار است. روایتی که در مورد دکتر شیخ الاسلامی، وزیر بهداشت رژیم سلطنتی که بعدها رییس درمانگاه زندان اوین شد را در کتاب «نه زیستن نه مرگ» ایرج مصداقی، از اعضای سازمان مجاهدین که از اعدام‌ها جان سالم به در برد را ببینید تا شاهدی دیگر بر این گفته‌ها بیابید. ما بر آنیم که تاریخ را آن‌گونه که هست و با تمام «واقعیت‌هایش» بخوانیم نه بر اساس آن‌گونه که دوست داریم و فکر می‌کنیم که «حقیقت» است. اگر به جای دیدن میرحسین موسوی در دهه‌ی هشتاد بر آن باشیم که او را به بیست سال پیش بازگردانیم باید خود نیز با او به همان سال‌ها برگردیم.   بیانیه خانواده هفت شکایت کننده از کودتاگران خانواده هفت شکایت کننده از سردار مشفق در بیانیه ای خواستار رسیدگی به شکایت اعضا خانواده خود شدند و همچنین از نبود امنیت برای خانواده این زندانیان خبر دادند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: باسمه تعالی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا رئیس محترم قوۀ قضائیه با سلام و احترام ، پیرو شکایت نامۀ قانونی و حقوقی هفت نفر از قربانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، که به استناد فایل صوتی اعترافات یکی از سرداران سپاه پاسداران مبنی بر طراحی برنامه هایی جهت مخدوش نمودن نتیجۀ انتخابات، صورت پذیرفت، متأسفانه به جای رسیدگی به شکایت مذکور، شاهد نامناسب ترین و سخیف ترین نوع برخورد با این حرکت کاملأ قانونی و منطقی که طبق اصل صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی حق هر شهروندی می باشد، هستیم. از 22 خرداد 88 تا کنون افراد بسیاری در اعتراض به نتایج انتخابات ، دستگیر و در دادگاه های غیرعلنی، نمایشی و فرمایشی، محاکمه و به حکم هایی ناعادلانه محکوم شده اند. در این جریانات، فجایع تأسف باری که رخ داد و خونهای بی گناهی که بر زمین ریخته شد، چهره ای بس ناخوشایند نه تنها از ایران، بلکه از اسلام عزیزمان به جهانیان معرفی نمود که متأسفانه تأثیراتش جبران ناپذیر است. از آن هنگام، مخالفین و معترضین به نحوۀ اجرای انتخابات و اعلام نتایج غیر متعارف که امیدی به رسیدگی و پیگیری شکایت نداشتند، بارها با این سؤال از سوی برخی مسئولین نظام مواجه بوده اند که چرا شاکیان، مطالبات خود را کف خیابان ها تعقیب می کنند و اینک این شکایت که نه در کف خیابان، بلکه کاملأ حقوقی و از طریق مراجع قانونی ذیربط، مطرح شده ، آزمونی شد که دستگاه قضا و مسئولین نظام بتوانند به جای موضع گیری های کاملأ جهت دار، صداقت گفته های خود را به نمایش گذارند، لکن با کمال تأسف، به جای پیگیری موارد مطروحه در شکایت مذکور، اقدام به بازگرداندن برخی شاکیان و تهدید به بازگرداندن برخی دیگر به زندان نمودند. اگر عاملین و برخوردکنندگان اندکی اندیشه و تأمل می کردند، درمی یافتند که این نوع برخورد که با عدم تکذیب سخنان سراسر کذب و افترا آمیز فردی موسوم به سردار مشفق از سوی مراجع مسئول و غیر مسئول همراه بود، خود تأییدی بر حقانیت شکایت این هفت قربانی پرونده سازی های پس از انتخابات می باشد. صد البته شکایت این هفت نفر نمادی از فریاد اعتراض مردم و تمام قربانیان کودتای انتخاباتی سال گذشته می باشد و چه حسن تصادفی که عدد هفت همواره عددی مقدس و سمبل کثرت بوده است. کثرت قربانیانی که حتی به فرض بعید اعتراض غیر قانونی، باز هم مستحق این تجاوزها و خشونت ها نبوده اند. سردار مشفق در سخنان خود ضمن اعتراف صریح به مداخلات غیرقانونی یک نهاد نظامی اجماعی، که قانونأ باید بیطرف باشد، به سود یک نامزد و علیه نامزدهای دیگر در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، اتهامات و افترائات متعددی به افراد و احزاب مسلمان، طرفدار انقلاب و خط امامی زده است. همسران ما ضمن اعلام شکایت نسبت به افترائات مزبور، اعلام جرم خود را صرفأ به مداخلۀ غیر قانونی برخی از مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله در انتخابات اختصاص داده اند. جای بسی شگفتی است در نظامی که مدعی عدالت علوی است، به جای برخورد با مجریان واقعی، یعنی معدود مسئولان و فرماندهان یک نهاد نظامی که رسمأ و علنأ و بر خلاف قوانین موجود، در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری به سود یک نامزد مداخله کرده و خود به این مداخلات، صریحأ اعتراف کرده اند، دادستان محترم تهران، شاکیان را تهدید به برخورد مجدد می کند و برخی از آنان را به زندان برمی گرداند. لذا ما امضاکنندگان این نامه که خانواده های این هفت شاکی هستیم بر خود لازم می دانیم حال که تعدادی از آنان به جرم شکایت قانونی راهی محبس شده و تعدادی نیز در انتظلر احضار به سر می برند (به مصداق "...فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر" ) شکایت بحق آنان و دیگر قربانیان را تا حصول نتیجۀ نهائی ادامه داده و یادآور می شویم که سرکوب، خفقان و عدم امنیت عمومی منجر به تشدید بی اعتمادی در جامعه شده و ادامۀ این روند و پرورش ظلم و ستم ، علاوه بر عقوبت اخروی، در این دنیا نیز گریبان عاملین و مسببین خود را خواهد گرفت. وَ اتّقوا یومأ لا تَجزی نفسٌ عَن نفسٍ شیئأ و لا یُقبَلُ منها عدلٌ و لا تَنفَعُها شَفاعَةٌ و لا هُم یُنصَرون مهناز اصغرزاده (امین زاده) عفت خطیبی (صفائی فراهانی) هنگامه رضوی (نبوی) مریم شربت دار قدس (عرب سرخی) سکینه کریم زاده (رمضان زاده) زهرا مجردی (میردامادی) فخرالسادات محتشمی پور (تاجزاده)   درخواست حزب الله برای کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان و ... سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از دولت این کشور خواست برای تجهیز ارتش خود از ایران کمک بگیرد، وزیر دفاع ایران نیز برای کمک به ارتش لبنان اعلام آمادگی کرد. سید حسن نصرالله شب گذشته (۲۴ اوت؛ دوم شهریور) طی سخنانی در مراسم افطار در جمع زنان هوادار حزب الله در حومه جنوبی بیروت گفت که ایران هیچ شرطی برای کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان ندارد و خواستار آن شد که هنگامی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به لبنان سفر می کند از او خواسته شود به ارتش لبنان کمک کند. محمود احمدی نژاد قرار است پس از ماه رمضان دیداری رسمی از لبنان انجام دهد، هنوز تاریخ دقیق این دیدار رسماً اعلام نشده اما منابع دیپلماتیک می گویند که سفر آقای احمدی نژاد در روزهای یازدهم و دوازدهم سپتامبر (بیستم و بیست و یکم شهریور) انجام خواهد گرفت. سید حسن نصرالله در سخنان دیشب خود تصریح کرد که منظور او از درخواست کمک تسلیحاتی از ایران، خرید سلاح از ایران نیست چرا که سلاح را از جاهای دیگر هم می توان خرید بلکه منظور او "کمک" خواستن است. در پی سخنان دیشب دبیرکل حزب الله، خبرنگاران صبح امروز در تهران نظر سرتیپ احمد وحیدی، وزیردفاع ایران را جویا شدند که وی در پاسخ گفت: "لبنان از کشورهای دوست ماست و اگر از سوی آنها درخواستی در این زمینه بیاید، کاملاً آمادگی داریم که به ارتش لبنان کمک کنیم". ارتش لبنان دچار نارسایی های عمده تسلیحاتی، بخصوص در زمینه تسلیحات موشکی و پدافند هوایی است. آمریکا و دولت های غربی متعهد شده اند که به ارتش لبنان کمک تسلیحاتی کنند اما کمک های این کشورها مشروط به مواردی است که تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نکند، این کمک ها عمدتاً محدود به سلاح های سبک و خودروهای زرهی است که بیشتر از جانب آمریکا انجام می گیرد. اما آمریکا نیز پس از درگیری مرزی اخیر میان ارتش های لبنان و اسرائیل، همین کمک ها را هم قطع کرد. این در حالی است که، آن طور که دبیرکل حزب الله نیز می گوید، ایران برای کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان شرطی قائل نیست و حاضر است جنگ افزارهای موشکی را که دولت های غربی از لبنان دریغ می کنند در اختیار ارتش لبنان قرار دهد. با این حال، با توجه به واکنش احتمالی آمریکا و دولتهای غربی، بعید به نظر می رسد که دولت لبنان حاضر باشد از ایران درخواست کمک تسلیحاتی کند. منبع:بی بی سی/مهرداد فرهمند   کشتیرانی ایران در حال زمین گیر شدن     کشتیرانی جمهوری اسلامی دچار مشکل جدی شده است؛ وضعیتی که از لابلای سخنان مدیرعامل این شرکت نیز شنیدنی است. ناوگان کشتیرانی ایران بعلت آنچه شورای امنیت "کمک به حمل ونقل تجهیزات هسته ای" نامید مشمول تحریم شد وپس از آن نیز اتحادیه اروپا در بیانیه ای حمل کالا توسط این شرکت به اروپا را ممنوع ساخت. در چنین شرایطی به گزارش روزنامه های غربی این شرکت مالکیت کشتی ها را تغییر داده است وبا پرچم کشورهای دیگر تردد میکند؛ شاید به همین دلیل است که مدیرعامل ومسئولین می گویند تحریم ها "هنوز" نتوانسته کشتیرانی جمهوری اسلامی را زمینگیر کند. هر چند وزارت خزانه داری آمریکا کمیته ای برای تحقیق در این مورد تشکیل داده تا موضوع را بررسی ورصد کند.   "نه" به کشتیرانی به خاطر آمریکا به گزارش سایت عصر ایران وبه نقل از روزنامه واشنگتن پست "با گذشت مدت زمان کوتاهی از قطعنامه جدید شورای امنیت درباره تحریم های ایران و پس از آن تحریم های مستقل آمریکا علیه ایران، توانایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  برای حمل و نقل کالا به میزان زیادی کاهش یافته است." این روزنامه آمریکایی می نویسد: "بسیاری از شرکت های بین المللی بیمه به دلیل ترس از تحریم های آمریکا، از تعامل با شرکت های حمل و نقل کالای ایران خودداری می کنند." بنا بر این گزارش، محمد رونقی معاون شرکت ایرانی "سی پارس"، ارائه کننده خدمات به مالکان کشتی ها و شرکت های بیمه دریایی در سطح جهان نیز گفته است:" کشتی هایی که پرچم ایران دارند در بسیاری از کشورهای جهان با مشکلاتی روبه رو هستند زیرا آنها در حال حاضر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و این به دلیل تحریم های جدید است. بسیاری از بنادر از تعامل با کشتی هایی که بیمه نداشته باشند خودداری می کنند. " همزمان شرکت بیمه دریایی "لویدز" هم  که آمریکا بازار مهمی برای آن است، اعلام کرد: "لویدز همچنان به تحریم ها علیه ایران پایبند است." با این حال  حسین داجمر، مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که 160 کشتی در ناوگان خود دارد به رویترز گفته است: "تحریم ها به میزان زیادی برما تاثیر ندارد.  بسیاری از بنادر در سطح جهان هستند که با ما همکاری می کنند. مذاکراتی هم با برخی شرکت های بیمه وجود دارد تا بیمه کشتی های این شرکت دوباره انجام شود." اما آن گونه که واشنگتن پست از قول یکی از مسئولان یک شرکت هلندی ارائه کننده خدمات بیمه کشتی نیز نوشته این شرکت درخواست کشتیرانی جمهوری اسلامی را رده کرده؛او گفته است: "از ما درخواست کمک کردند ولی ما مشتریان و منافع زیادی در آمریکا داریم لذا مجبور به رد درخواست آنها هستیم." این مدیر بیمه همچنین خبر داده که "در دوماه  اخیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از شرکت های بیمه حمل دریایی کالا مذاکره کرده است."   زیرپرچم دیگر کشورها به دنبال انتشار اخبار مربوط به استفاده کشتی های جمهوری اسلامی از پرچم کشورهای دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان "گریزکشتیرانی ایران از لیست سیاه" نوشت: "بنا به یک گزارش جدید، شرکت دولتی کشتیرانی ایران برای گریز از تحریم های امریکا، اسامی و مالکیت اغلب کشتی های خود را عوض کرده است، حال آنکه وزارت خزانه داری امریکا هنوز لیست سیاه مورد استفاده شرکت های امریکائی برای اثبات مراعات تحریم ها را به روز نکرده است." این گزارش می‌افزاید: "تلاش جمهوری اسلامی برای گریز از تحریم های وضع شده علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به مراتب گسترده تر از اقدامات آمریکا در به اجرا گذاشتن این تحریم ها بوده است." روزنامه نیویورک تایمز هم از این ترفند نمونه آورد و نوشت: "ایران ظرف چندین ماه نام و مالکیت ظاهری یکی از کشتی هایش را از «مفتح» به «دیپلمات» و بعد «امپلیفای» تغییر داده است." نیویورک تایمز می افزاید: "خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مالکیت واقعی کشتی هایش را در شبکه ای از شرکت ها که از اروپا تا آسیا گسترده هستند پنهان می کند. این شرکت ها پس از قرار گرفتن خطوط کشتیرانی ایران و کشتی هایش در فهرست سیاه آمریکا تشکیل شدند. این شرکت ها اغلب نام های انگلیسی دارند." براساس این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلا به این نتیجه رسیده بود که "این شرکت(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  در تلاش برای قاچاق سلاح دست داشته است؛ اقدامی که در تخطی از تحریمی در منع واردات سلاح صورت گرفته است." اما نیویورک تایمز می نویسد تحقیقاتش نشان می دهد ایران برای آنکه یک گام از تعقیب کنندگان جلوتر باشد، از یک رشته ترفندها استفاده کرده است. این ترفندها نه فقط شامل تغییر پرچم و نام کشتی، بلکه مالکان و مدیران آنها هم می شود. به عنوان نمونه برخی از کشتی ها در جزایر کمتر معروف اروپا مانند مالت یا جزایر ایرلند ثبت میکنند تا بتوانند از مشکل تحریم بنادر اروپایی فرار کند. براساس این گزارش از ۱۲۳ کشتی خطوط کشتیرانی ایران که در فهرست سیاه آمریکا گنجانده شده بود، اکنون تنها ۴۶ کشتی به طور مشخص همچنان در مالکیت خطوط کشتیرانی ایران یا زیرمجموعه های آن هستند. 73 کشتی دیگر تحت مالکیت یا کنترل شرکت هایی هستند که در فهرست سیاه آمریکا قرار ندارند. در واکنش به گزارشات روزنامه های غربی، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با روزنامه جام جم  خبر داد که: "پس از اعمال تحريم هاي يكجانبه عليه ايران كه آخرين آن تحريم هاي اتحاديه اروپا بود، اين شركت(کشتیرانی جمهوری اسلامی ) به استناد قوانين موجود در دريانوردي بين المللي شكايت هايي را در كشورهاي انگليس، اتحاديه اروپا و آمريكا با كمك وكلاي خود مطرح كرده است." محمدحسين داجمر همچنین  افزود: "قوانين كشتيراني بين المللي مي گويند شركت هاي كشتيراني هيچ گونه مسووليتي درباره آنچه حمل مي كنند، ندارند و مسووليت اين مساله برعهده صاحب كالاست كه در اسناد قانوني ماهيت كالايش را ذكر كرده است؛ لذا نمي توان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي را صرفا به دليل اينكه كالا حمل مي كند، مورد تحريم قرار داد يا حساب هايش را مسدود كرد."   ما چه میدانستیم چه حمل میکنیم؟ اما گفت و گوی مدیرعامل کشتیرانی با مجله پیام دریا که نشریه ای تخصصی است زوایای بیشتری از تحریم علیه این شرکت را به تصویر کشید. وی در توضیح فشارها وتحریم های سه ساله آمریکا علیه این شرکت، گفت:"تحریم‌ها از ۳ سال پیش تاکنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. ابتدا بحث محدودیت در نقل و انتقال دلار توسط دولت  آمریکا مطرح شد. یعنی کسانی که در اسنادشان اظهار می‌کردند شرکت‌های کشتیرانی ایران کالاهایشان را حمل کرده‌اند، در نقل و انتقال دلار به مشکل برمی‌خوردند. خب، روشن است در آن مقطع خیلی از معاملات ارزی ما از دلار تبدیل شد به ارزهای غیردلاری. دامنه این تحریم‌ها رفته رفته محدودتر شد تا اینکه در مقطعی آمریکا برای شرکت‌های تابعه ما، محدودیت ایجاد کرد. این محدودیت برای حمل کالاهایی بود که برای مسائل نظامی یا هسته‌ای استفاده شود. در مقطعی دیگر انگلیس برای شرکت‌های بیمه محدودیت ایجاد کرد. می‌دانید که بیمه یکی از ضروریات فعالیت‌های کشتیرانی در دنیاست و انگلیس با این اقدام سعی کرد کشتیرانی را زمینگیر کند. روش این امر نیز این گونه بود که کلوپ‌های PSI که بیمه‌های اصلی کشتیرانی بین‌المللی را ارائه می‌دهد و ارائه این بیمه‌نامه‌ها برای ورود و خروج کشتی به بنادر لازم است، اعضایشان را از صدور بیمه‌نامه برای کشتی‌های ما منع کردند. اما، با اقدام سریعی که در ایران انجام شد و مصوبه‌ای که دولت تصویب و ابلاغ کرد، خوشبختانه یک میلیارد دلار برای پشتوانه ایجاد فعالیت‌های بیمه‌ای کشتیرانی در داخل کشور تخصیص داد و از آن سو هم کنسرسیومی میان تمام شرکت‌های بیمه داخلی به وجود آمد و ما بیمه‌های کشتی‌هایمان را به داخل کشور منتقل کردیم و این مساله هم حل شد و برخلاف هدف و خواست آنها کشتی‌های ما به فعالیت خود ادامه دادند. در قطعنامه اخیر سازمان ملل هم در چند بند اشاره کرده که محدودیت‌های ایجاد شده برای کشتی‌های ایرانی باید در شرایطی باشد که دولت‌ها شواهد و قرائنی داشته باشند که کشتی یا محموله‌ای که توسط آن حمل می‌شود، در ارتباط با مسائل هسته‌ای یا موشکی باشد." وی در ادامه بیان داشت: "با این حال متاسفانه آنچه اکنون در دست کار است، بسیار فراتر از چارچوب موارد پیش‌بینی شده در قطعنامه سازمان ملل است. یعنی اهدافی که کشورهای غربی برای اجرای تحریم‌ها بر علیه کشتیرانی ترسیم کردند، نشان می‌دهد که اینها همه‌اش بهانه است و اصل هدف آنها تحت فشار قرار دادن و زمینگیر کردن کشتیرانی جمهوری اسلامی است. صریح بگویم تحریم‌ها در قطعنامه اخیر گسترده‌تر از قبل است. از نظر نقل و انتقال پول ایجاد محدودیت کرده‌اند. بعلاوه تحریم را از کالای حمل شده به کل کشتی‌ها و شرکت‌های تابعه کشتیرانی گسترش داده‌اند و گفته‌اند اصولا ما نباید اقدام به حمل بکنیم و این امر ایجاد محدودیت می‌کند." اما نکته جالب در این مصاحبه این سئوال خبرنگار وجواب مدیرعامل کشتیرانی است در خصوص حمل تجهیزات هسته ای. خبرنگار می پرسد: "جناب آقای داجمر! یکی از مسائلی که از سوی تحریم‌کنندگان همواره مطرح شده، این است که ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کالاهایی غیر از اهداف خودش را حمل کرده است مشخصا تجهیزات هسته ای.. صراحتا می‌پرسم آیا واقعا شما کالایی غیرمتعارف حمل کرده یا می‌کنید؟" مدیر عامل کشتیرانی در پاسخ میگوید: "تحریم‌کنندگان همیشه چنین اظهاراتی را برای رسانه‌ها را مطرح کرده‌اند، اما هیچ وقت سند و مدرکی ارائه ندادند. چون ۹۰ درصد حمل و نقل بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود. ما قوانین کامل و روشنی در زمینه دریانوردی داریم که تقریبا فکر همه جا را کرده است. در این قوانین با صراحت آمده است که موسسه حمل کالا مسوولیتی در مورد محتوای بار یا جعبه یا کانتینر ندارد. اصولا برای شرکت کشتیرانی توان، امکان و فرصتی وجود ندارد که بتواند درون جعبه یا کانتینری را که می‌خواهد حمل کند را بازدید کند و ببیند محتوای آن چیست. قوانین دریایی در اینجا مسوولیت‌ها را مشخص و تفکیک کرده و مسوولیت محتوای درونی کالا را با صاحب کالا و گمرکات مبدأ و مقصد در بنادر قرار داده است. موسسه حمل فقط آنچه را که صاحب کالا اظهار می‌کند درون جعبه است و در بارنامه قید می‌شود را حمل می‌کند. موسسه حمل می‌گوید بنابه گفته صاحب کالا، محتوای جعبه این است و ما جعبه را پلمب شده تحویل می‌گیریم و پلمب شده هم تحویل می‌دهیم. بنابراین طبق قوانین بین‌المللی دریانوردی، موسسه حمل مسوولیتی در قبال کالایی که حمل می‌کند، ندارد یعنی اگر ما از فلان کشور غربی کالایی را تحویل گرفته و حمل می‌کنیم، قاعدتا گمرک آن کشور غربی می‌داند که درون جعبه‌های آن کالا چیست." اما ظاهرا صادرکنندگان قطعنامه، و پیش برندگان تحریم با مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی موافق نیستند؛ از همین روست که او می گوید: "هدف آنها تحت فشار قرار دادن و زمینگیر کردن کشتیرانی جمهوری اسلامی است." منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی   قطع همکاری يک شرکت تأمين کننده‌ فناوری صنايع ...   سخنگوی شرکت صنايع ليوندل‌باسل، يکی از بزرگترين شرکتهای توليدکننده پلاستيک و مواد شيميايی، روز سه شنبه گفته است که  این شرکت برای اجتناب از تحریم های دولت آمريکا، روابط خود با ايران را قطع می‌کند. ديويد هارپول، يکی از سخنگويان ليوندل‌باسِل، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است: اين شرکت به همکاری خود با سوريه و سودان نيز خاتمه می دهد. باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا ماه گذشته قانون تحريم های يکجانبه عليه ايران را امضا کرد.  شرکت هايی که در بخش تصفيه و پالايش بنزين و ديگر مواد سوختی با ايران همکاری کنند مشمول اين تحريم ها می شوند. ديويد هارپول در مصاحبه تلفنی خود با خبرگزاری آسوشيتدپرس تصريح کرده است:« ليوندِل‌باسِل خود را متعهد می داند که تحريم ها و قوانين دولت آمريکا را اجرا کند.» ديويد هارپول می گويد که تيم جديد مديريت ليوندل‌باسل سال گذشته تصميم گرفته بود که معامله جديد تجاری ایران انجام ندهد. به گزارش آسوشيتدپرس،ليوندل‌باسل يکی از بزرگترين شرکتهای فعال در صنايع پلاستيک، مواد شيميايی و پالايش است و به زودی قرار است در بازار سهام نيويرک معاملات خود را آغاز کند . به گفته ديويد هارپول حضور در بازار سهام نيويورک در تصميم اخير موثر بوده است. روزنامه آمريکايی وال استريت ژورنال  نیز روز سه شنبه  خبر قطع همکاری ليوندل‌باسل با ايران را منتشر کرده بود. وال استريت ژورنال نوشته بود که اين تصميم اوايل ماه جاری پس از ماه مذاکره بر سر اين مساله در هيات مديره اين شرکت هلندی اتخاذ شده است. طی سه سال گذشته تعداد از شرکت های طرف مرتبط با صنايع نفت و گاز ايران، از جمله تامين کنندگان بنزين، در پی تحريم های سازمان ملل متحد و همچنين به دليل نگرانی از تحريم های آمريکا به همکاری خود با جمهوری اسلامی خاتمه داده اند. وال استريت ژورنال گزارش داده بود که تصميم ليوندل‌باسل به معنی توقف خدمات و تکنولوژی تحت ليسانس اين شرکت به صنايع پتروشيمی ايران خواهد بود . وال استريت ژورنال همچنين می گويد براساس آمار «گلوبال فکت» ايران در سال گذشته‌ی ميلادی ۵ / ۶ ميليارد دلار صادرات مواد پتروشيمی داشته است. شرکت اسپانيايی رپسول و رويال داچ شل از همکاری در توسعه بخشی از ميدان گازی پارس جنوبی کناره گيری کردند و توتال فرانسه، لوک اويل روسيه و پتروناس مالزی از جمله شرکت هايی هستند که فروش بنزين به ايران را به دليل تحريم های آمريکا متوقف کرده اند.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به mizankhabar-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به mizankhabar@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.