اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره فیلم های مستقل آمریکا را به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین از آن خود کرد.
برخی منتقدان می گویند این جایزه که به جایزه اسپیریت شهره است می تواند شانس اصغر فرهادی را برای کسب جایزه اسکار که روز یکشنبه برگزار می شود را بیشتر می کند.
به گزارش بی بی سی، ژان دو ژاردن و کریستوفر پلامر هنرپیشه های دو فیلم “آرتیست” و و”تازه کارها” نیز به ترتیب جایزه بهترین هنرپیشه مرد، و بهترین هنرپیشه نقش دوم را از آن خود کردند.
صغر فرهادى فیلم هاى مستقل را بسیار پر اهمیت خواند و گفت این فیلم ها دریچه اى بر شناساندن جوامع به دنیاى خارج هستند. مراسم بهترین هاى سینماى مستقل هر سال یک روز پیش از مراسم اسکار برگزار میشود.
در میان نامزدهای اسکار برای بازیگری احتمال می رود کریستوفر پلامر ۸۲ ساله مسن ترین هنرپیشه ای شود که جایزه اسکار را در تاریخ این مراسم از آن خود کرده است.
فیلم آرتیست با شرکت ژان دوژاردن در مراسم سینمایی سزار فرانسه نیز ۶ جایزه را از آن خود کرد و هنرپیشه نقش اول آن که از فرانسه عازم لوس آنجلس برای شرکت در مراسم اسکار بود، نتوانست جایزه اسپیریت خود را شخصا دریافت کند.
اینجا «صفاییه» است؛ خیابان مراجع، خیابان آیت‌الله‌ها و بیت‌ها. از میدان «جانبازان» تا چهارراه «شهدا» به هر کوچه‌ای که راه کج می‌کنی بیت یکی از مراجع است. دفتر آیت‌الله نوری‌همدانی، آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله جعفر سبحانی و آیت‌الله علوی‌گرگانی سمت راست‌ات قرار گرفته‌اند و دفتر آیت‌الله منتظری، آیت‌الله شیخ یوسف صانعی و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم سمت چپ‌ات نشسته‌اند.
اینجا صفاییه است؛ محل بحث‌های سیاسی و گردش‌های عصرگاهی قمی‌ها. میانه خیابان سیاسی-اجتماعی حسینیه‌ای است به نام «شهدا» هم صبغه مذهبی دارد، چنانکه باید داشته باشد، هم به محلی برای گپ‌و‌گفت‌ها و نشست‌های سیاسی معروف است. همین است که از رییس فعلی مجلس شورای اسلامی گرفته تا دیگرانی که مجال یافته‌اند و میل حضور در انتخابات دارند، فرصت تشکیل ستاد در این خیابان را از دست نداده‌اند. مردم هم سرگرم خرید عیدانه‌اند.
به نوشته شرق، حسینیه شهدا، حکایت جالبی دارد و درودیوارهایش روایت‌های متفاوت. دورترها؛ یعنی نه خیلی هم دور، این حسینیه همین سال ۷۶، شاهد سخنرانی‌های داغ سیاسی بود. کمتر از دو هفته پیش هم مجلس ختم همسر آیت‌الله صانعی در آن برگزار شد. هفته پیش نیز جبهه تازه تاسیس پایداری در این حسینیه نشست سیاسی برگزار کرد و کوچک‌زاده، رسایی و آقاتهرانی نمایندگان طرفدار دولت در آن سخنرانی کردند. دیروز اما این حسینیه مراسمی متفاوت از آنچه که هفته گذشته شاهد بود را تجربه کرد تا در یک هفته فاصله راست تا چپ را طی کرده باشد؛ مراسم ختم پدر وزیر کشور دولت اصلاحات.
عبدالله نوری یا پدر و اجدادش ریشه‌شان به قم نمی رسداما مگر میشود یک روحانی شناخته‌شده عزادار شود و مجلس هرچند کوتاهی در قم برگزار نشود. از در حسینیه که وارد می‌شویم «عبدالله نوری» در درگاه ایستاده است. بیش از همه اما بنر بزرگی که روی آن خطاب به آیت‌الله «طاهری‌اصفهانی» و «عبدالله نوری» درگذشت «حاج محمدعلی نوری» تسلیت گفته شده به چشم می‌آید.
پدر عبدالله نوری از همفکران و دوستان آیت‌الله طاهری‌اصفهانی امام جمعه اسبق اصفهان بوده. تسلیت به او هم این را نشان می‌دهد و هم خیلی از خط و ربط‌های دیگر را عیان‌تر میکند. نخستین روحانی برجسته‌ای که وارد شد حجتالاسلام «شهرستانی» نماینده آیت‌الله‌العظمی «سیستانی» در ایران بود. بعد هم هنوز حسینیه پر نشده بود که نوه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی سیدحسن و سیدعلی خمینی وارد مجلس شدند و دو طرف شهرستانی نشستند. با شدت‌گرفتن روندوآیندها، مداح مراسم هم دقت‌اش را بیشتر می‌کرد تا نه نامی را نادیده بگیرد و نه عنوانی را اشتباه خطاب کند؛ چه آنکه عده‌ای حجتالاسلام بودند، عده‌ای آیت‌الله و چند نفری هم آیت‌الله‌العظمی. در میانه مراسم آیت‌الله «اسدالله بیات‌زنجانی» وارد شد. بعد هم آیت‌الله «حسین موسوی‌تبریزی» دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، حجتالاسلام «ایازی» و حجتالاسلام «میبدی» هم به مراسم آمدند. یک ساعت پس از رفتن سیدحسن و سیدعلی؛ یک خمینی دیگر وارد شد؛ «سید‌یاسر خمینی» پسر دوم مرحوم سیداحمد خمینی؛ تا آخر مراسم هم نشست. پس از او «محمد عطریانفر» و کمی بعدتر هم «غلامحسین کرباسچی» وارد شدند تا مراسم قم میهمانانی از تهران هم داشته باشد. در انتهای مجلس هم آیت‌الله «آقاموسی شبیری زنجانی» وارد شد و در امتداد صاحبان عزا کنار عبدالله نوری نشست. چه آنکه عبدالله نوری هم شاگردش بود، هم علقه‌ای بین آنها هست.
این اما پایان مراسم عزاداری پدر وزیر کشور اصلاحات نیست، عزاداری‌ای که از اصفهان شروع شد و در قم ادامه یافت، امروز در تهران پایان می‌گیرد. مراسم که تمام شد حاضران در مراسم هم یکی، یکی به سمت بیت‌هایشان حرکت کردند به چپ و البته به راست. ما هم باید به سمت میدان «جانبازان» حرکت می‌کردیم چون خیابان «صفاییه» یک‌طرفه است.
حاضران مراسم
در این مراسم آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی، آیت‌الله محقق‌داماد، آیت‌الله بیات زنجانی، آیت‌الله جواد فاضل‌لنکرانی، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی، بیت مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی«ره»، بیت مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری «ره»، اعضای محترم بیوت آیات عظام صافی‌گلپایگانی، موسوی‌اردبیلی، صانعی، سیستانی، اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، آقایان آیت‌الله موسوی‌تبریزی و حجج‌الاسلام کاملان، ایازی، فاضل‌میبدی، مهدوی، الله‌بداشتی، سعیدیان‌فر، صلواتی، دکتر فیرحی، ادیب، دکتر سلیمانی، برقعی، نادی، یوسفی و نیز حجج‌الاسلام آقایان قاضی‌زاده، مهدوی‌راد، سید‌ضیاء مرتضوی، سیدمحمد هاشمی، سعید منتظری و حجتالاسلام روحانی، کرباسچی، حجتی، عطریانفر و حجتالاسلام والمسلمین عرب حضور داشتند.
درحالی‌که مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران هفته گذشته از صدور مجوز واردات سیب و پرتقال از سوی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده‌اند، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: این وزارتخانه هیچ مجوزی برای واردات میوه صادر نکرده و واردات انواع میوه به جز موز همچنان ممنوع است.
به گزارش ایسنا، محمدعلی نیکبخت تصریح کرد: با توجه به تولید بالای انواع میوه به‌ویژه محصولات باغی، هیچ‌گونه کمبودی در بازار داخل وجود ندارد و این وزارتخانه به عنوان متولی تولید، هیچ‌گونه مجوزی برای واردات میوه صادر نکرده است. به گفته وی تعرفه واردات محصولات کشاورزی براساس نامه ارسال‌شده این وزارتخانه به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در خردادماه لازم‌ا‌لاجراست و هیچ‌گونه تغییری در این ممنوعیت واردات و تعرفه‌‌های محصولات کشاورزی صورت نگرفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: برداشت داخلی بیش از نیاز و تقاضای بازار است و نه تنها هیچ‌گونه کمبودی ندارد بلکه انبارهای کشورمان مملو از میوه است.
این درحالی است که حاتمی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کشور هفته گذشته از برداشته شدن ممنوعیت واردات سیب و پرتقال خبر داده و اعلام کرده است: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای بهمن ماه امسال تا پایان اردیبهشت واردات پرتقال و سیب با تعرفه چهار‌درصدی انجام میشود. به گفته وی این واردات هیچ‌گونه سقفی ندارد و براساس نیاز بازار انجام میشود.
بر اساس قوانین و مقررات جدید حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ITU – اتحادیه ارتباطات راه دور سازمان ملل متحد – که به تصویب کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی نیز رسیده است، به کشورهای عضو اختیارات بیشتری می‌دهد تا با مختل‌سازی‌های ماهواره‌ای مقابله کنند.
به نوشته شرق، این تصمیم در اجلاس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC-12) و پس از درخواستABU اتحادیه صدا و سیماهای اروپا و گروه‌های هوادار حقوق بشر و آزادی مطبوعات به تصویب رسید. ۱۶۵ کشور عضو اجلاس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC) از ۱۹۳ عضو آی‌تی‌یو این تغییر در بند ۲۱/۱۵ مقررات مذکور را تصویب کردند.
به گفته اینگرید دلتنر، دبیرکل ABU باید ITU با هر تلاش عمدی برای ایجاد اختلال در گردش اطلاعات برخورد کند. این اقدام در راستای ارسال پارازیت‌های ماهواره است که روی شبکه‌های ماهواره‌ای ارسال میشود. پیش از این نیز شبکه‌های ماهواره‌ای مانند نایل‌ست و عرب‌ست نسبت به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور شکایت کرده بودند. کشورهای آمریکا و کانادا در قاره آمریکا، کشورهای انگلستان و فرانسه در اروپا و کشورهای روسیه و… در آسیا عمده‌ترین ارسال‌کنندگان پارازیت ماهواره‌ای در جهان هستند. پس از تصویب این قوانین جدید دولت‌ها موظف هستند نسبت به ارسال‌کنندگان پارازیت‌های ماهواره‌ای برخورد کنند و چنانچه از این قوانین سرپیچی کنند با تحریم‌هایی از سوی کشورهای عضو اتحادیه ارتباطات راه دور مواجه خواهند شد.
یک مقام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به ممنوع‌بودن عرضه سکه‌های پارسیان و مصنوعات طلای خارجی از کشف ۳۰۰ کیلو سکه غیراستاندارد خبر داد.
شهرام میرآخورلو در مورد طرح جمع‌آوری سکه‌های پارسیان که مشاهدات نشان می‌دهد خرید وفروش آنها همچنان ادامه دارد، گفت: طرح جمع‌آوری سکه‌های پارسیان همچنان ادامه دارد و اکنون غیر از بانک مرکزی، مرکزی نمی‌تواند سکه‌های مدور تولید کند و در صورتی که این کار را انجام دهد با آنها برخورد میشود.
مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در حال حاضر گزارشی نداریم که در مرکزی سکه‌های پارسیان عرضه میشود و سکه‌های پارسیان در سطح بازار و در دست مردم نیز از طریق اتحادیه‌ها دریافت و آب شده‌اند.
میرآخورلو یادآور شد: در نمایشگاه اخیر طلا و جواهر نیز سکه‌های پارسیان وجود نداشت و سکه‌هایی در اشکال هندسی ۱۰ ضلعی و نزدیک به دایره و بیضی شکل وجود داشت که آنها ایرادی ندارند.
وی در مورد میزان سکه‌های پارسیان جمع‌آوری شده به رقم اعلام شده توسط اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر جمع‌آوری ۳۰۰ کیلو سکه غیراستاندارد اشاره کرد و افزود: هنگام قیچی‌کردن برخی از این سکه‌ها مشخص شد که اصلا طلا نبودند.
مسلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران نیز در این مورد به ایسنا گفت: عرضه سکه‌های تحت عنوان پارسیان در بازار همچنان ممنوع بوده و اگر مردم موردی را مشاهده می‌کنند، آن‌را به بانک مرکزی اطلاع دهند. اتحادیه طلا و جواهر هم پذیرفته که اگر سکه پارسیان در اختیار مردم است، آن‌را بازخرید کند.
مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد مصنوعات طلای خارجی نیز به ممنوع بودن آنها و طرح جمع‌آوری آنها از سطح بازار اشاره و اظهار کرد: از آنجایی که این نوع مصنوعات حجم قابل توجهی در بازار دارند و هنوز نیز به صورت غیرآشکار و زیر ویترینی عرضه می‌شوند تا زمانی که به صورت کامل این مصنوعات جمع‌آوری نشوند، طرح جمع‌آوری آنها ادامه خواهد داشت.
به گفته این مقام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به واسطه سود بالای مصنوعات خارجی میل به عرضه آنها وجود دارد، در حالی که این کار قاچاق محسوب میشود و تاکنون حجم قابل توجهی از سطح بازار جمع‌آوری شده است.
وی در این مورد متذکر شد: با وجود گشت‌های نظارتی برای جمع‌آوری مصنوعات خارجی، هنوز به نتیجه مطلوب در این مورد نرسیدیم، اما همچنان آن را ادامه خواهیم داد.
م. چ از سبزوار
نخستین بار در زمان دولت ارتشبد ازهاری بود که ایرانیان شیوه های اعتراضی خلاقانه و کم هزینه را آزمودند. پس از حوادث خونبار ۱۴ آبان محمدرضا پهلوی تنها راه برقراری امنیت را در سپردن حکومت به نظامیان دید و آن جا بود که ارتشبد ازهاری به روی کار آمد و ماجرای تمام ناشدنی حکومت نظامی ها شروع شد. به یاد بیاوریم: ساعات منع عبور و مرور (مثلاً) از ۸ شب تا ۶ صبح. اما این ایجاد محدودیت خود قوه ی خلاقانه ی مردم را به کار انداخت و داستان الله اکبرهای کوبنده ی شبانه را از پشت بام های تهران سامان داد. داستانی که با رخ نمایی دوباره اش در هفته ی پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ پیش از هر چیز تکرار تاریخ را فرا یاد می آورد! اما دولتمردان جمهوری اسلامی برعکس ارتشبد ازهاری حاضر نشدند این صداها را صداهای ضبط شده و ساختگی بدانند، آن ها خود را به کری کامل زده و اصلاً حرفی از آن به میان نیاوردند.
پرده ی دوم خلاقیت و شعور ملی ایرانیان در روز تاریخی ۲۵ خرداد ۸۸ شکل گرفت. در این روز مردمی که با همراهی میرحسین موسوی سرانجام توانسته بودند اعتراضات پراکنده ی خود را سامان دهی کرده و در یکی از مهمترین خیابان های پایتخت گرد هم بیایند ـ سه میلیون نفر! ـ در مقابل تهدیدهای ریز و درشت حاکمیت دست به حرکتی زدند که چشم تعجب جهانیان را تا مدت ها به روی ایرانیان باز نگه داشته بود: راهپیمایی سکوت. این سکوت گرچه حاصل اجتناب از هر گونه حاشیه سازی برای معترضینی بود که به آشوب گری و کارشکنی متهم بودند، اما پیام دیگری را نیز در خود فریاد می کرد: فاجعه ی پیش رو چنان منزجرکننده بود که در کلمات و جملات نمی گنجید! این روند پس از آن نیز ادامه پیدا کرد، اما حاکمیت که در برابر حرکت خلاقانه ی مردم چاره ای جز تخریب چهره ی مدنی آن ها نمی دید، بلواها و درگیری هایی را که نیروهای انتظامی، گارد و لباس شخصی با مردم آغاز می کردند، به خود مردم نسبت داد و سعی کرد هزینه های هر گونه اعتراضی ولو صلح جویانه را برای مردم بالا ببرد. راه های اعتراض یکی پس از دیگری بر روی مردم بسته می شد.
پرده ی سوم اما عقب نشینی مردم از خیابان ها به پیاده روها بود که در ۲۵ بهمن ۸۹، بیست ماه پس از انتخابات و کرکری های حاکمیت برای مخالفین که فتنه تان را در هم پیچیدیم،شکل گرفت. این بار مردم فقط پیاده روها را انباشتند. اما نه هر انباشتنی، انباشتنی که هر چشم و گوش کور و کری از دوردست ها هم می توانست خشم و فریاد در گلو مانده ی آن ها را ببیند و بشنود. آن هم برتافته نشد. لباس شخصی ها مردم را تحریک کردند و درگیری ها را به خیابان ها کشاندند و دو جنازه ی دیگر بر روی دست نظام باقی گذاشتند. و این طور شد که ما از این پس اجازه نداشتیم حتی در پیاده روها زیادی رفت و آمد کنیم.
اما قبل از پرده ی چهارم که هنوز رخ نداده است، توجه شما را به برخی نوشته های مندرج در روی برگه ی تبلیغاتی ع.د. یکی از کاندیداهای مطرح این دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان سبزوار ـ جلب می کنم:
شرح حال: اولین بار که عازم میادین نبرد و دفاع مقدس شدم، در تیپ ۲۱ امام رضا علیه السلام جای گرفتم، ولی بلافاصله خودم را در گردان رزمی جابجا کردم و با شرکت در عملیات های مختلف بالاخره در عملیات بدر در جزیره ی مجنون و هورالعظیم از تیر مستقیم دشمن در امان نماندم و از ناحیه ی پا، پهلو و شکم مورد اصابت قرار گرفتم و جانباز جنگ تحمیلی شدم.
کارنامه ی سیاسی: فارغ التحصیل برگزیده ی دانشکده ی شهید محلاتی برای معاونت سیاسی سپاه / مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در اداره ی سیاسی ستاد کل سپاه / مسئول نشر و توزیع نشریه ی صبح صادق / تحلیل گر ویژه ی مسائل سیاسی و اجتماعی / سابقه ی ۱۵ سال سخنرانی در مجامع علمی و عمومی
ویژگی ها: آشنا با کلیه ی احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی / آشنا با کلیه ی مدیران و مسئولان سیاسی کشور / آشنا با حقوق اساسی مردم
اینک بزنگاه تاریخی جمعه ۱۲ اسفند پیش روی ماست. این روز برای حکومت ایران از این رو بزنگاه مهمی است، که در تنگناهای متعدد بین المللی، برگزاری پرشور انتخابات می تواند به شدت مصونیت بخش باشد. اما برای مردم ایران از آن رو بزنگاه مهمی است که نخستین بار پس از انتخابات ۸۸ فرصت باطل کردن دروغ و سحر حاکمیت را فراچنگ آورده اند. فراموش نکنیم که تقلب در انتخابات مجلس به علت تعدد رقبا و منفک بودن نتایج شهرستان ها از یکدیگر اصلاً به آسانی انتخابات ریاست جمهوری نیست. ضمن اینکه در انتخابات سال ۸۸ حکومت از حضور واقعی و شگفت انگیز مردم در پای صندوق های رأی بهره برداری ها کرد.
اینک اما ما در چنان نقطه ای از تاریخ، انباشته از انواع تجربه های ملی و غرورهای شکسته و فریادهای به محاق رفته ایستاده ایم که نیازی نیست که لزوم عدم شرکت در انتخابات را به یکدیگر یادآور شویم. رسالت ما اکنون امیدبخشی، آگاهی دادن و فعال کردن ظرفیت های منفعل و بالقوه ی جامعه شده است. یعنی فعلیت بخشیدن به همان شعار دیرین اما پیشرو “هر شهروند، یک رسانه”. باید به این مسئله باور داشته باشیم که هر کدام از ما یک رسانه است که حداقل توسط اطرافیانش دیده می شود و اگر این الگو را به همه ی افراد معترض در جامعه تعمیم دهیم، با چنان توان اجتماعی فعالی مواجه می شویم که محاسبه ی آن غیرممکن است.
اما سرانجام پرده ی چهارم: در بیانیه ی پنجشنبه ۴ اسفند ماه شورای هماهنگی راه سبز امید آمده است: “از همگان دعوت می کنیم با برنامه ریزی قبلی، در روز پنجشنبه ۱۱ اسفند، بیرون از خانه با حضور گسترده و پرشور در اماکن عمومی (مراکز خرید، میادین، پارک ها و…) به‌ویژه در فاصله ی ۴ تا ۶ بعد از ظهر، برای آگاهی دادن به دوستان در مورد انتخابات نمایشی، و در روز ۱۲ اسفند به نشانه همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز، یک روز را همراه خانواده در حبس خانگی بمانند و این بار اعتراض خود را اینگونه به نمایش بگذارند” شاید نتوانیم در سطح جهانی ادعایی داشته باشیم، ولی به قطع یقین می دانیم که این نوع اعتراض در تاریخ کشورمان بی نظیر است و تا به حال روی نداده است: خانه نشینی اختیاری در اعتراض به خانه نشینی اجباری!
ابتدا الله اکبرهایمان را دروغ انگاشتند و سپس خود را به نشنیدن زدند، بعد مهر سکوت بر دهانمان دوختند و بعدتر ما را از خیابان ها به پیاده روها راندند و سرانجام خانه نشینمان کردند. و حال نوبت آن است که طعم دگرگون شده ی خانه نشینی ما را بچشند؛ نیک بچشند …
هر دلار و یورو در بازار آزاد تهران به ترتیب ۱۹۱۰ تومان و ۲۵۱۰ تومان فروخته میشود. سکه طرح قدیم نیز به قیمت ۸۱۱ هزار تومان خرید و ۸۰ هزار تومان فروخته میشود.
خبرنگار مهر از بازار ارزفروشان تهران – میدان فردوسی- گزارش داد: هر دلار امروز (شنبه ۶ اسفند) به قیمت ۱۹۱۰ تومان در بازار آزاد فروخته میشود و ۱۹۰۰ تومان قیمت خرید از سوی دلالان دارد. همچنین هر یورو نیز امروز در بازار آزاد تهران ۲۵۰۰ تومان خریداری و ۲۵۱۰ تومان فروخته میشود.
با این حال، قیمت دلار دولتی در تابلوی صرافی‌ها ۱۲۲۶ تومان قیمت خرید و ۱۲۳۸ تومان نیز قیمت فروش دارد اما صرافان تاکنون زیر بار این قیمت نرفته‌اند و این نوع ارز این این نرخها معامله نمی‌شود. نرخ فروش هر یورو نیز در تابلوی صرافی‌ها ۱۶۳۷ تومان است که وضعیت این نوع ارز هم همچون دلار است.
با این حال تفاوت قیمت درج شده در تابلوی صرافی‌ها و بازار آزاد قابل توجه است. پوند هم امروز در تابلوی صرافی‌ها ۱۹۲۸ تومان قیمت خرید و ۱۹۴۸ تومان قیمت فروش دارد.
قیمت انواع سکه در بازار
نگاهی به تابلوی قیمت انواع سکه در برخی صرافی‌ها هم نشان می‌دهد که قیمت خرید هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در تابلوی صرافی‌ها امروز شنبه ۸۱۱ هزار تومان و قیمت فروش آن نیز ۸۲۰ هزار تومان اعلام شده است.
نیم سکه نیز در تابلوی صرافی‌ها ۳۹۵ هزار تومان قیمت خرید و ۴۰۵ هزار تومان قیمت فروش دارد. ربع سکه ۲۰۴ هزار تومان خریداری و ۲۰۹ هزار تومان نیز فروخته میشود.
بررسی وضعیت قیمتی سکه‌های گرمی حاکی از آن است که هر قطعه سکه گرمی ۹۵ هزار تومان خریداری و ۱۰۵ هزار تومان فروخته میشود.
مراسم بیست و پنجمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر شهید حاج حسین خرازی در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
دراین مراسم که روز جمعه بود، از کتاب خاطرات شهید خرازی با نام “جز لبخند چیزی نگفت” نوشته سید علی بنی اوحی که پس از ۲۵ بار تجدید چاپ به زبان انگلیسی منتشر شده، رونمایی شد.
سردار سرلشکر حاج حسین خرازی فرمانده ۱۴ لشکر امام حسین(ع) بود که از ابتدای جنگ به صورت داوطلبانه به جبهه‌ها پیوست و تا لحظه شهادت حضوری مداوم و فعال در جبهه‌ها داشت به گونه‌ای که هنگام شهادت ۳۰ ترکش مهمان پیکر وی بود. وی با وجود اینکه دست راستش را در عملیات خیبر از دست داده بود همچنان در خط مقدم به عنوان فرمانده لشکر به خدمت مشغول بود. در روز جمعه هشتم اسفند ماه سال ۶۵ و در اوج آتش توپخانه دشمن در عملیات کربلای ۵ زمانی که رساندن غذا به رزمندگان با مشکل مواجه شد، شهید خرازی خود پیگیر این امر شد که انفجار خمپاره‌ای در نزدیک وی سبب شد روح وی به دوستان شهیدش بپیوندد و به آرزوی همیشگی خود نائل شود.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اعلام اینکه برای ورود جدی شورای‌عالی کار به مذاکرات مزدی، منتظر اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه هستیم، گفت: تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری هشت درصد بوده است.
محمد یاراحمدیان در ارتباط با آخرین اقدامات صورت‌گرفته از سوی جامعه کارگری کشور در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور گفت: با توجه به ماده «۴۱» قانون کار که نرخ تورم و تامین حداقل معیشت را مدنظر دارد، این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا در ماه‌های گذشته و همچنین افزایش نرخ تورم، احتمالا این روند برای ماه‌های بهمن و اسفند نیز وجود خواهد داشت.
یاراحمدیان با تاکید بر اینکه علاوه بر نرخ تورم، ماده «۴۱» قانون کار بر تامین معیشت خانوار در زمان تعیین حداقل دستمزد تاکید دارد و به صراحت این موضوع بیان شده است، افزود: مجمع عالی یک کار پژوهشی و مطالعاتی در زمینه سبد معیشت خانوار انجام داده است. این مقام مسوول کارگری کشور با اشاره به اینکه بررسی سبد معیشت خانوار بر مبنای درآمد و هزینه انجام شده است، افزود: درآمد و هزینه فرمولی است که در بیشتر کشورهای دنیا مبنای تعیین حداقل دستمزدها قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از کشورهای دنیا روش تعیین حداقل دستمزد سالانه برای نیروی کار را می‌پذیرند و آن را اجرا می‌کنند و این موضوع در کشور ما نیز مورد توجه است.
به گفته یاراحمدیان، مطالعه و پژوهش انجام شده در مورد سبد معیشت خانوار در سه سرفصل جداگانه صورت گرفته است. یک روش بر مبنای میانه هزینه خانوار کارگری، یک روش براساس میانگین هزینه خانوار و روش دیگر نیز طبق میانگین درآمد خانوار صورت گرفته است.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، با اشاره به اینکه حداقل‌ها براساس این سه مبنا بررسی و کارشناسی شده است، گفت: هم‌اکنون منتظر اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه سال‌جاری از سوی بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم طبق فرمول موجود مذاکرات مزد ۹۱ را نهایی کنیم. این مقام مسوول کارگری درخصوص روند بررسی تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور، تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، علاوه بر تورم معمول هر ساله، ما با یک نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز مواجه هستیم.
در همین حال، رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: شنیده شده بانک مرکزی جهت تعدیل نرخ تورم نرخ اقلام مصرفی در سبد هزینه خانوار را ۳۰۰ قلم اعلام کرده است که جامعه کارگری به این آمار معترض است.
رحمت الله پورموسی در این باره به خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در این آمار نرخ اقلامی مانند تلویزیون lcd یا led آورده شده است که ممکن است آنچنان تحت تاثیر تورم قرار نگیرند و معدل تورم را پایین بیاورند اما محاسبه این قبیل کالاها در لیست اقلام مصرفی کارگران (در حالی که ممکن است هر چندین سال کاربرد داشته باشد) بی‌معناست.
پورموسی با اعلام اینکه نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۵ درصد برآورد شده است، اظهار داشت: اگر بانک مرکری کالاهای اساسی را در نظر می‌گرفت نرخ تورم بالاتر از این رقم می‌بود.
او افزایش دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار به میزان نرخ واقعی تورم را خواستار شد و افزود: در دهه‌های گذشته نیز هیچگاه مزد بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش نیافته بود.
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص نحوه اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: دولت نباید در موقع عمل خودش را کنار بکشد.
او تصریح کرد: دولت به عنوان یک شریک اجتماعی کارگران، در مواقع لزوم خودش را کنار می‌کشد و هرگاه کارگران نیازمند کمک دولت باشد از جانب کارفرمایی دفاع میکند.
او پیشنهاد کرد: اگر حقوق بر اساس نرخ واقعی تورم به کارگران پرداخت شود نرخ بیکاری به سرعت کاهش خواهد یافت.
او ادامه داد: با افزایش نرخ اقلام مصرفی در این موقع از سال که در آستانه سال نو هستیم و همچنین افزایش اجاره بهای مسکن، اکثر کارگران به ناچار مجبورند در چندین شیفت کاری مشغول باشند.
پور موسی در ادامه گفت: این افزایش شیفت کاری فرصت اشتغال نیروی کار جدید را خواهد گرفت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری را بدنبال خواهد داشت.
او افزود: کارگران با حداقل دریافتی مدارا می کنند و دولت باید در جهت رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان کمک کند.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد از مسئولان کشور نوشته است: آیا مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل کثرت اشتغالات، حتی فرصت صادر کردن یک بیانیه در محکومیت اهانت آمریکائی‌ها به قرآن را نداشتند؟! علما و حوزههای علمیه چطور؟ آیا قرآن تا این حد غریب است؟
در این یادداشت که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد آمده است: اهانت به قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام افغانستان که در اختیار اشغالگران آمریکائی است، خشم مردم افغانستان را برانگیخته و واکنش‌های آنان علیه این بی‌حرمتی، تاکنون ۳۰ کشته و دهها زخمی برجای گذاشته است.
ماجرا از اینجا آغاز شد که هفته گذشته مقداری اوراق نیم سوخته قرآن کریم به همراه اشیائی که معمولاً دور ریخته می‌شوند. برای بردن به محلی که مخصوص این اشیاء است به خارج از پایگاه منتقل شدند. هنگامی که خبر این اقدام به گوش مردم رسید، تظاهرات اعتراضی در کنار پایگاه آغاز شد و سپس این تظاهرات به کابل و سایر شهرهای افغانستان گسترش یافت. در همان ۲۴ ساعت اول، فرمانده نظامیان آمریکائی مستقر در بگرام و وزیر دفاع آمریکا به خاطر این رویداد ابراز تأسف کردند و قول دادند درباره موضوع تحقیق نمایند. نتیجه اولیه این تحقیق این بود که مسئول فرهنگی پایگاه بگرام به دلیل عدم آشنائی با متون عربی و عدم تشخیص اینکه این اوراق، متعلق به قرآن است، دستور دور ریختن آنها را صادر کرده و این اقدام از روی عمد صورت نگرفته است.
این گزارش، نه تنها خشم مردم افغانستان را فرو ننشاند، بلکه آنها با حضور در نمازهای جمعه ۵ اسفند در شهرهای مختلف و استماع خطبه‌هائی که عموماً در محکومیت اقدام نظامیان آمریکائی بود، بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات ضد آمریکائی آنها به خاک و خون کشیده شد. مردم افغانستان در تظاهرات روز جمعه، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و خواستار بازگشت نظامیان آمریکائی به کشورشان شدند. شعله ورتر شدن خشم مردم افغانستان موجب شد باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نیز وارد عمل شود و با ارسال پیامی به حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از وی بخواهد عذرخواهی او را به مردم کشورش ابلاغ کند و به آنها اطمینان بدهد که در این زمینه تحقیق خواهد شد. دفتر رئیس‌جمهور افغانستان که خبر دریافت پیام رئیس‌جمهور آمریکا توسط سفیر این کشور در کابل را منتشر کرده این نکته را نیز افزوده که اوباما گفته است اقدام نظامیان آمریکائی در پایگاه بگرام عمدی نبوده است.
توضیحات مقامات آمریکائی و عذرخواهی‌های آنها برای مردم افغانستان قانع کننده نبود و به همین دلیل، اعتراضات و تظاهرات ادامه یافته و همچنان ادامه دارد. واکنش مردم افغانستان در برابر بی‌حرمتی به قرآن کریم، بیانگر نکات مهمی است که لازم است به بعضی از آنها اشاره‌ای داشته باشیم.
اول آنکه این واکنش‌ها نشان دهنده ایمان و اعتقاد راسخ مردم افغانستان به اسلام و قرآن کریم و پای بندی عملی آنها به مقدسات دینی است. اینکه مشاهده اوراق نیم سوخته قرآن کریم در کنار اشیاء دور ریختنی، موجب چنان خشمی در مردم میشود که بدون سازمان دهی قبلی و کاملاً خودجوش به خیابان‌ها می‌ریزند و اعتراض می‌کنند، فقط می‌تواند برخاسته از اعتقاد عمیق آنها به مقدسات دینی باشد. کاری که مردم افغانستان انجام دادند، فقط یک اظهار تأسف نبود بلکه در عمل به صحنه آمدند و حتی در این راه ۳۰ قربانی نیز دادند. برای این روحیه دینی باید ارزش و اهمیت زیادی قائل شد و به این نکته باید توجه نمود که با تکیه بر همین ایمان قوی و اعتقاد عمیق است که می‌توان در برابر پیشرفته‌ترین سلاح‌های دشمنان ایستاد و آنها را به زانو در آورد.
دوم آنکه مردم افغانستان در جریان واکنش نشان دادن به اقدام نظامیان آمریکائی در بی‌حرمتی نسبت به قرآن کریم، میزان نفرت خود از دولت آمریکا و عملکرد اشغالگران را نیز نشان دادند. آتش زدن پرچم آمریکا در شهرهای مختلف افغانستان و اصرار بر اخراج نظامیان آمریکائی از افغانستان، کاملاً مشخص میکند که مردم افغانستان از حضور نظامیان آمریکائی در کشورشان بشدت ناراضی هستند و ادامه حضور آنها را تحمل نخواهند کرد. این، واقعیتی است که خود دولتمردان آمریکائی نیز به آن پی برده‌اند و عذرخواهی‌های پیاپی آنها از مردم افغانستان به دلیل نگرانی‌هائی است که از اقدامات خشم آلود بعدی مردم این کشور علیه نظامیان خود دارند. شرایط برای نظامیان آمریکائی در افغانستان بقدری منفی است که مردم این کشور به اندک بهانه‌ای به صحنه می‌آیند و هر اقدامی که بتوانند علیه آنها انجام می‌دهند. دولت آمریکا ۱۰ سال قبل که افغانستان را به اشغال خود در آورد، وعده‌های پر آب و رنگی به مردم این کشور داد و به آنها قول داد ظرف ۵ سال افغانستان را به ژاپن این منطقه تبدیل خواهد کرد، امنیت را به آن باز خواهد گرداند و از مواد مخدر و قاچاق و سایر مفاسد نیز در این کشور خبری نخواهد بود. اکنون که ۱۰ سال از اشغال افغانستان توسط آمریکا گذشته، نه تنها هیچیک از وعده‌های دولتمردان آمریکائی محقق نشده بلکه ناامنی، کشت مواد مخدر و سایر مشکلات افزایش یافته و علاوه بر اینها مردم افغانستان شاهد رشد مفاسد اخلاقی و حتی اهانت به مقدسات دینی نیز هستند. بنابر این، طبیعی است که وجود این مردم، مالامال از نفرت نسبت به آمریکا باشد.
و سومین نکته اینست که همبستگی امت اسلامی ایجاب میکند مسلمانان سایر کشورها نیز با مردم افغانستان همراهی کنند و به محکوم کنندگان بی‌حرمتی به قرآن کریم بپیوندند. وحدت امت اسلامی را باید در چنین موارد و مواقعی به ظهور رساند و از حالت شعاری خارج ساخت. این، یک سؤال مهم و اساسی است که چرا تجمعات اعتراضی مردم افغانستان این روزها با اقدام مشابه سایر ملت‌های مسلمان همراهی نشده وچرا دولتهای کشورهای مسلمان در این زمینه واکنش نشان نداده اند؟ هر چند این، یک سؤال عمومی و مربوط به کلیه مسلمانان است ولی در ایران به دلیل اینکه یک کشور انقلابی با نظام اسلامی و در صف اول مبارزه علیه آمریکاست، این سؤال پررنگ‌تر و قوی‌تر جلوه میکند. آیا مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل کثرت اشتغالات، حتی فرصت صادر کردن یک بیانیه در محکومیت اهانت آمریکائی‌ها به قرآن را نداشتند؟! علما و حوزههای علمیه چطور؟ آیا قرآن تا این حد غریب است؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: منتفی شدن افزایش پنج‌میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید مسکن به موقع بوده و در آرامش کنونی و سال آینده بازار مسکن موثر خواهد بود.
علی نیکزاد در پاسخ به این سوال که آیا منتفی شدن افزایش پنج‌میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید مسکن می‌تواند در آرامش بازار مسکن سال آینده مفید و موثر باشد، افزود: مطمئنا منتفی شدن افزایش پنج‌میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید مسکن در آرامش کنونی و سال آینده بازار مسکن موثر خواهد بود، چراکه این عدد شاید چندان زیاد نباشد اما شوک روانی زیادی به بازار مسکن وارد میکند.
تعداد مدارس وابسته به حوزههای علمیه به صد مدرسه در کشور رسیده و سهم حوزههای علمیه در مدیریت مدارس کشور رو به افزایش است. از وزارت آموزش و پرورش خبر می‌رسد، این وزارتخانه در فاز جدید همکاری‌های مشترک با حوزههای علمیه قصد دارد سازمان مستقلی تحت عنوان «سازمان مدارس وابسته به حوزههای علمیه در آموزش و پرورش» را تاسیس کند.
افزایش مشارکت و نقش حوزههای علمیه در آموزش ابتدایی و متوسطه کشور در شرایطی است که پیش از این و در دولت نهم مسوولان وزارت آموزش و پرورش امضا تفاهم‌نامه‌ای برای واگذاری مدارس به حوزههای علمیه را به شدت تکذیب کردند اما با آغاز دولت دهم و ورود حاجی‌بابایی به وزارت آموزش و پرورش این مساله رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت.
در حال حاضر به گفته مسوولان وزارت آموزش و پرورش نزدیک به صد مدرسه در کشور به حوزههای علمیه واگذار شده است و به نظر می‌رسد با تاسیس سازمانی مستقل این رقم طی سال‌های آینده با افزایش بیشتری مواجه شود. پیش از این تفاهم‌نامه همکاری‌های وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه درحالی به امضای آیت‌الله مقتدایی، رییس حوزه علمیه قم و حمیدرضا حاجی‌بابایی رسیده بود که در ذیل این تفاهم‌نامه ۲۲ عنوان همکاری مشخص شده است و مهمترین خروجی آن تاسیس مدارس وابسته به حوزههای علمیه، مشارکت حوزهها در تدوین کتب درسی، آموزش نیروهای انسانی مدارس و حضور دایمی روحانیون در مدارس است.
در همین رابطه حجتالاسلام علی ذوالعلم، رییس ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اشاره به فاز جدید همکاری‌های حوزههای علمیه و آموزش و پرورش می‌گوید: از جمله طرح‌های جدید ما برای گسترش و توسعه همکاری‌های فی مابین که عمیق‌تر از طرح‌های اولیه ما در ستاد همکاری‌های حوزههای علمیه و آموزش و پرورش است، تاسیس سازمان مدارس اسلامی وابسته به حوزههای علمیه است؛ یعنی حوزه علمیه با پتانسیل پژوهشی و فکری که دارد، باید مدل تربیت دینی مطلوب و متناسب با زمان معاصر را در چارچوب ضوابط و قواعد کنونی آموزش و پرورش طراحی و تدوین کند و مدارس وابسته به حوزه تحت این برنامه قرار بگیرند. او با اشاره به اینکه این طرح ورود حوزههای علمیه را در متن فرآیند تربیت تامین میکند، می‌افزاید: در حقیقت بنای این طرح بر این است که در جایی که ائمه جمعه یا بخشهای مختلف رسمی حوزهها توانمند و علاقه‌مند به مشارکت مردم هستند و می‌توانند مدارس را مستقیما هدایت کنند، در چارچوب قوانین مصوبی که وجود دارد، مشارکت واقعی و عمیقی در تعلیم و تربیت داشته باشند.
رییس ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعداد مدارس وابسته به حوزههای علمیه نزدیک به صد مدرسه در کشور است، ادامه می‌دهد: این طرح، یک طرح درازمدت است و اگر اجرایی شود، موجب خواهد شد تا مدارسی که با حمایت حوزههای علمیه تاسیس می شوند، یک نوع الگوسازی برای سایر مدارس باشند تا بتوانند به بنیه برنامه‌ریزی و تولید محتوای آموزش و پرورش کمک کنند، بدون اینکه مسوولیت آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت مخدوش شود و ساختارهای قانونی لزوما تغییر پیدا کند.
تاسیس مرکز تامین و تربیت «روحانی مدرسه»
حضور روحانیون در مدارس یکی دیگر از برنامه‌های مشترک وزارت آموزش و پرورش و حوزههای علمیه است که همچون تاسیس مدارس وابسته به حوزههای علمیه در حال انجام است. علی ذوالعلم می‌گوید: برنامه دیگر این است که در حوزه علمیه به عنوان یک کار درازمدت، چندین مرکز و سازمان بتوانند در حیطه‌های مختلف آموزش و پرورش تاثیرگذار باشند، بر این اساس در حال حاضر یک مرکز دیگر به طور مشخص پیشنهاد شده است. این طرح تاسیس مرکز تامین و تربیت روحانی مدرسه است، که لازم است حوزه علمیه با برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی مناسب برای طلاب واجد شرایط و علاقه‌مند، زمینه را فراهم کنند تا آنها با گذراندن دوره‌های آموزشی مناسب بتوانند در مدارس، حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.
رییس ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ما سعی داریم روحانیونی که در مدارس حضور پیدا می‌کنند را از جایگاه مبلغ خارج کنیم می‌گوید: روحانی مدرسه کسی نیست که به عنوان مبلغ اعزام شود و در یک مدرسه سخنرانی کرده و بعد آن را رها کند یا اینکه دایما در آنجا استقرار داشته باشد، البته ممکن است یک روحانی وقت بیشتری بگذارد و این مغتنم است، ولی لزوما اینگونه نیست بلکه مهم عمق و استمرار ارتباط است. به این معنا که این روحانی باید به مدت مثلا پنج یا ۱۰ سال با مدرسه ارتباط داشته باشد تا بتواند حرکت تربیتی مدرسه را رصد کرده و ارزشیابی و بهسازی کند. پیش‌نویس این طرح آماده شده و امیدواریم که این مرکز تاسیس شود. البته دیدگاه آن طرح این است که از نظر اجرایی کاملا غیرمتمرکز و با مشارکت همه دستگاه‌های حوزوی اعم از حوزه علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات و سایر مراکز حوزوی و حتی مجموعه‌های حوزوی خودجوش و غیررسمی که الان شکل گرفته و طلاب فاضل و خوش‌فکری در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند، حمایت، پشتیبانی و تامین شود.
حضور روحانی در مدارس مانند حضور پزشک است
سهم حوزههای علمیه در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های آموزشی در کشور با همکاری این نهاد در تدوین سند ملی آموزش و پرورش بیش از پیش شده است، همکاری‌هایی که از سوی برخی از مسوولان آموزش و پرورش و حوزههای علمیه بنا به دلایلی همچون افزایش نگرانی‌ها از چگونگی خروجی آموزش و پرورش کلید خورده است.
علی ذوالعلم در ادامه به اشاره به نقش روحانیون در مدارس با تشبیه وظایف آنها به پزشکان می‌گوید: ما روحانی مدرسه را به پزشک مدرسه تشبیه کرده‌ایم، یعنی همانطور که لازم نیست پزشک مدرسه به صورت دایم و تمام وقت در مدرسه حضور داشته باشد و مسوولیت سلامت جسمی بچه‌ها را بر عهده دارد در حقیقت، یک روحانی نیز به نحوی هدایت معنوی مدرسه، تضمین سلامت فکری و دینی دانش‌آموزان و خدمت‌رسانی فرهنگی و دینی به اولیا و کادر مدرسه را برعهده دارد. او می‌افزاید: روحانی در این نقش ممکن است هفته‌ای یک روز در مدرسه حضور پیدا کند، ولی دغدغه‌های مدرسه را می‌شناسد، به جنبه‌های مختلف مدرسه توجه دارد، برای آن وقت می‌گذارد و با مدرسه هماهنگی لازم را انجام می‌دهد و البته مهم، استمرار این ارتباط و عمق آن است.
ساعاتی پس از مراسم سوگند رئیس‌جمهور جدید یمن، انفجار مهیبی اطراف کاخ ریاست جمهوری یمن در شهر “مکلا” در جنوب یمن را لرزاند. این حادثه که بر اثر انفجار کامیون بمب‌گذاری شده صورت گرفت ۲۶ کشته و دهها زخمی برجای گذاشت.
به گزارش شبکه الجزیره، یک خودروی بمب‌گذاری شده دیروز مقابل درب ورودی کاخ ریاست جمهوری شهر سیاحتی المکلا واقع در استان حضرموت در جنوب یمن منفجر شد که این انفجار به کشته شدن دست کم ۲۶ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامید.
کاخ ریاست جمهوری المکلا پیش از این در اختیار علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین این کشور بود اما در پی حوادث اخیر یمن و برکناری عبدالله صالح از قدرت به احتمال زیاد مقامات محلی دولتی و یا یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن ساکن هستند.
از سوی دیگر اعلام شد گروه “القاعده” مسئولیت انفجار خونین روز گذشته را برعهده گرفته است. گروه القاعده در یمن فعالیت گسترده‌ای دارد.
پس از برگزاری انتخابات نمایشی، رئیس‌جمهوری جدید یمن دیروز با حضور نماینده ویژه سازمان ملل و سفرای کشورهای خارجی در مقر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. به گزارش “ایسنا”، به نقل از تلویزیون رسمی یمن، عبد ربه منصور هادی، دیروز به عنوان رئیس‌جمهوری جدید یمن در مقر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد و در مراسم سوگند وی نماینده سازمان ملل، سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی و رهبران سیاسی یمن حضور داشتند.
منصور هادی با تشکر از مردم، نیروهای مسلح و برگزارکنندگان انتخابات گفت: این انتخابات که وظیفه سنگینی را برعهده همه مسئولان یمنی گذاشت و به ما نشان داد که ما باید گذشته را پشت سر بگذاریم و به آینده یمن بپردازیم.
به این ترتیب عبد ربه منصور هادی برای دو سال رئیس‌جمهور یمن شد و در این مدت ریاست دولت انتقالی این کشور را برعهده دارد.
در انتخابات تک کاندیدایی یمن که سه شنبه گذشته برگزار شد، عبدالربه منصور هادی توانست ۶۵ آرا را به خود اختصاص دهد.
“عبدربه منصور هادی” که معاون علی عبدالله صالح به شمار می‌آمد فردی است که طی سالیان طولانی در نظام علی عبدالله صالح فعالیت کرده است.
وی سال‌های طولانی از هواداران علی عبدالله صالح بوده است.
منصور هادی در انتخابات ریاست جمهوری یمن به عنوان تنها نامزد توافقی حزب کنگره ملی حاکم و گروه‌های مخالف اللقاء المشترک حضور داشت. منصور از سال ۱۳۷۳ پست معاونت رئیس جمهوری یمن و همچنین دبیرکل حزب حاکم این کشور را در دست داشت.
دختر و داماد سید مصطفی تاج زاده ممنوع الخروج شدند.
به گزارش نوروز، در ادامه فشارها به خانواده این زندانی سیاسی هفته گذشته احضاریه ای برای عارفه تاجزاده و علی طباطبایی ارسال شد که در آن از آنها خواسته شده است تا ظرف بیست روز و به عنوان متهم در دادسرای شهید مقدس زندان اوین حاضر شوند.
همچنین در این احضاریه که نسخه ای از آن در اختیار سایت نوروز قرار گرفته است قرار ممنوع الخروجی فرزند و داماد تاجزاده هم ابلاغ شده است. صدور قرار ممنوع الخروجی برای این دو در حالی صورت گرفته است که آنها در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند.
تاجزاده پیش از این در پیامی عنوان کرده بود در انتظار هدیه ای جدید از سوی بیت رهبری برای خانواده اش می باشد.
این زندانی سیاسی که به درخواست مستقیم مجتبی خامنه ای بیش از هجده ماه است بصورت غیرقانونی در بند قرنطینه و در شرایط ایزوله و انفرادی نگهداری می شود اخیرا به دستور رشته احمدی معاون امنیتی دادستان از ملاقات با بستگان درجه یک خود نیز محروم شده و تنها می تواند هفته ای یکبار با همسرش ملاقات کابینی داشته باشد و از ملاقات با دیگر دختر خود نیز محروم است. این در حالی است که وی همچنان به روزه های اعتراضی خود ادامه داده و در شرایط نامناسب جسمانی بسر می برد.
آیت الله دستغیب تاکید دارد مردم به شورای نگهبان گفتند این همه تخلّف در انتخابات ۸۴ و ۸۸ و این همه اهانت از ناحیهٔ صدا و سیما و این همه سرکوب از ناحیهٔ سپاه، مقدمه است برای نابودی اسلام و ایران عزیز.
این مرجع تقلید افزوده است: اینها فریاد زدند که شورای نگهبان نباید برای مردم رئیس جمهور تعیین کند، بلکه باید شخص لایق و سابقه‌دار در اسلام و مکتب امامت را معرفی کند تا مردم رأی دهند؛ این کار که به قول آقایان « دخالت در امورجزئی » است، منتهی شد به این همه فساد در جامعه و انحراف از اسلام و این همه جدایی مردم از نظام. اگر نصیحت‌های بزرگان و مراجع را می‌پذیرفتند، هرگز در مهلکهٔ این چنینی واقع نمی‌شدند.
آیت الله دستغیب، در نامه‌ای به اعضای مجلس خبرگان با اشاره به این که صحبت پیرامون خلاف شرع‌های صورت گرفته لازم می‌باشد و وظیفه خبرگان است، تصریح دارد: «اگر سؤال شود که چرا متّهمین در زندانها بدون محاکمه به سر می‌برند و با اکراه و اجبار از آنها اعتراف می‌گیرند و برای خانوادهٔ زندانیان، رعب و وحشت ایجاد می کنند، و چرا مردم به راحتی نمی‌توانند مطلب حقّشان را بیان کنند، و چرا مسؤولین قانون اساسی را به طور کامل اجراء نمی‌کنند؟ این طور جواب داده میشود که: اعضای خبرگان نباید در کارهای جزئی دخالت کنند.
این مرجع تقلید نوشته است: شما از تمام مراجع سؤال کنید که آیا حصر و زندانی کردن بدون محاکمه، شرعی و اسلامی است؟ آیا شُنودِ مکالمات و کنترل رفت و آمد خانواده‌ها به صرف اتّهام، شرعی است؟ آیا ایجاد رعب و وحشت برای مردم از ناحیهٔ سپاه، اسلامی است؟ کدام مرجع می‌تواند حکم به شرعی بودن این مسائل بدهد؟
نماینده مردم شیراز در خبرگان به روند انتخابات خبرگان اشاره کرده و یاد آور شده است: در حال حاضر بعضی از اعضای مجلس خبرگان، مورد تأیید مراجع و علماء نیستند و از دفاتر عقیدتی سیاسی به مجلس خبرگان راه یافته‌اند؛ هرگز مراجع و علماء این قبیل افراد را تأیید نمی‌کنند و به همین نحو نظام را چون تخلّف از احکام اسلامِ نظام را، قبول ندارند.
وی با ابراز نگرانی از خدشه وارد شدن به اصول مسلم دینی آورده است: اصل نظام زیر سؤال رفته، مردم از دین خدا فاصله گرفته‌اند و نسبت به آن بدبین شده‌اند؛ عدّه‌ای مسیحی شده‌اند و عدّه‌ای دیگر اصلاً اعتقادی به اسلام ندارند؛ در صورتی که قبل از انتخابات ۸۴، مسألهٔ حادّی نبود، آنچه بود فقط از ناحیهٔ مدّاحی عدّه‌ای بود و به طور آشکار حقّی ضایع نشده بود، امّا بعد از انتخابات ۸۴، در اثر سُو‌ء مدیریّت و تحکّمِ عدّه‌ای غیر متخصّص، نظام دچار خدشه شده است.
آیت الله دستغیب افزوده است: مردم انقلاب کردند و انقلابشان را هم دوست دارند، امّا هرگز زیر بار زور و خلاف شرع و قانون نمی‌روند. این سخن که گفته میشود نباید در جزئیات دخالت کرد، به علت عدم منطق و اینکه این افراد احکام خدا را نمی‌فهمند، است (اذ انتفی الجزء انتفی الکلّ). هنگامیکه احکام اسلام اجراء نگردید، اسلامی نیست.
وی ادامه داده است: «این سخن که گفته میشود نباید در جزئیات دخالت کرد، به علت عدم منطق و این که این افراد احکام خدا را نمی‌فهمند، است.»
متن کامل نامه آیت الله دستغیب به شرح زیر است:
بسمه تعالی
گفته شده که اعضای خبرگان نباید در کارهای جزئی، دخالت کنند.
اگر این جمله، صحّت داشته باشد، از ناحیهٔ عدم اجتهاد است. این که گفته میشود بین افراد خبرگان و رهبر، هیچ تفوّقی نیست، بدین جهت است که همه، مجتهد می‌باشند؛ لذا از میان خود شخصی را که دارای شرائط موجود در قانون اساسی است، انتخاب می‌کنند؛ و الاّ اعتبار اصل ۱۱۰ از ناحیهٔ غیر مجتهدین، و این خلافِ قانون اساسی است.
چون اعضای خبرگان مجتهد هستند و از روی اجتهاد صحبت می‌کنند، وظیفه دارند در هر موردی که خلاف شرع و قانون است، تذکّر دهند و الاّ مسؤول هستند.
اگر سؤال شود که چرا متّهمین در زندانها بدون محاکمه به سر می‌برند و با اکراه و اجبار از آنها اعتراف می‌گیرند و برای خانوادهٔ زندانیان، رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، و چرا مردم به راحتی نمی‌توانند مطلب حقّشان را بیان کنند، و چرا مسؤولین قانون اساسی را به طور کامل اجراء نمی‌کنند؟ این طور جواب داده میشود که: اعضای خبرگان نباید در کارهای جزئی دخالت کنند.
آیا نیمه شب و با رعب و وحشت به منزل افراد مشکوک الاتّهام وارد شدن، شرعی است؟ آیا بیان این حرف که چرا جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و حجة الاسلام و المسلمین کروبی در حصر می‌باشند، دخالت در اُمور جزئی است؟
اصل نظام زیر سؤال رفته، مردم از دین خدا فاصله گرفته‌اند و نسبت به آن بدبین شده‌اند؛ عدّه‌ای مسیحی شده‌اند و عدّه‌ای دیگر اصلاً اعتقادی به اسلام ندارند؛ در صورتی که قبل از انتخابات ۸۴، مسألهٔ حادّی نبود، آنچه بود فقط از ناحیهٔ مدّاحی عدّه‌ای بود و به طور آشکار حقّی ضایع نشده بود، امّا بعد از انتخابات ۸۴، در اثر سُو‌ء مدیریّت و تحکّمِ عدّه‌ای غیر متخصّص، نظام دچار خدشه شده است.
مردم حق دارند سؤال کنند و بر عهدهٔ مسؤولین است که جواب صحیح، با ارائهٔ دلیل موجّه از شرع وقانون بدهند.
آیا آبروی مردم را از طریق صدا و سیما بردن خلاف شرع نیست؟ آیا مناظره‌های مهندسی شده در انتخابات ۸۸، شرعی بود؟ مگر میشود مردم را به زور تسلیم کرد؟ امام خمینی (ره) با الهام از قرآن و سنّت مردم را نسبت به حقّشان بیدار کرد که نباید زیر باز ظلم رفت.
اگر چنین مطالبی که گفته شد و امثال آن در کشور باشد، دیگر نمی‌توان گفت کشور اسلامی است، و اگر اسلامی نباشد، خبرگان معنی ندارد و صحبتهای اعضا‌ء ارزشی ندارد.
شما از تمام مراجع سؤال کنید که آیا حصر و زندانی کردن بدون محاکمه، شرعی و اسلامی است؟ آیا شُنودِ مکالمات و کنترل رفت و آمد خانواده‌ها به صرف اتّهام، شرعی است؟ آیا ایجاد رعب و وحشت برای مردم از ناحیهٔ سپاه، اسلامی است؟ کدام مرجع می‌تواند حکم به شرعی بودن این مسائل بدهد؟
این که گفته میشود اعضای خبرگان باید مجتهد و مورد تأیید مراجع و علماء بزرگوار باشند، بدین خاطر است که در صورت لزوم بتوانند انحرافات را به سمع کسانی که تأیید کرده‌اند برسانند. در حال حاضر بعضی از اعضای مجلس خبرگان، مورد تأیید مراجع و علماء نیستند و از دفاتر عقیدتی سیاسی به مجلس خبرگان راه یافته‌اند؛ هرگز مراجع و علماء این قبیل افراد را تأیید نمی‌کنند و به همین نحو نظام را چون تخلّف از احکام اسلامِ نظام را، قبول ندارند.
ما می‌گوئیم اسلام دین کامل است و تا روز قیامت بر پا است و در هر موضوعی حکم دارد و پاسخ هر سؤالی را دارد و جهان را می‌تواند با منطق و دلیل اداره کند، امّا چگونه شد که مسؤولین جواب این همه سؤالها و شبهاتی که از ناحیهٔ عملکرد خودشان ایجاد شده را نمی‌دهند و می‌خواهند با تحکّم و زورِ اسلحه و زندان و ایجاد رعب و وحشت و تهمت، همه را تسلیم کنند؛ لذا نمی‌توان از ایران عزیز در مجامع بین المللی دفاع نمود، و الاّ در معرض این همه تهدید قرار نمی‌گرفت.
مردم انقلاب کردند و انقلابشان را هم دوست دارند، امّا هرگز زیر بار زور و خلاف شرع و قانون نمی‌روند. این سخن که گفته میشود نباید در جزئیات دخالت کرد، به علت عدم منطق و اینکه این افراد احکام خدا را نمی‌فهمند، است (اذ انتفی الجزء انتفی الکلّ). هنگامیکه احکام اسلام اجراء نگردید، اسلامی نیست.
امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: این ابو موسی اشعری را حَکَمْ قرار ندهید. عدّه‌ای از مردم قبول نکردند و این مقدمه شد برای روی کار آمدن معاویه.
مردم به شورای نگهبان گفتند این همه تخلّف در انتخابات ۸۴ و ۸۸ و این همه اهانت از ناحیهٔ صدا و سیما و این همه سرکوب از ناحیهٔ سپاه، مقدمه است برای نابودی اسلام و ایران عزیز. اینها فریاد زدند که شورای نگهبان نباید برای مردم رئیس جمهور تعیین کند، بلکه باید شخص لایق و سابقه‌دار در اسلام و مکتب امامت را معرفی کند تا مردم رأی دهند؛ این کار که به قول آقایان « دخالت در امورجزئی » است، منتهی شد به این همه فساد در جامعه و انحراف از اسلام و این همه جدایی مردم از نظام. اگر نصیحت‌های بزرگان و مراجع را می‌پذیرفتند، هرگز در مهلکهٔ این چنینی واقع نمی‌شدند.
هنگامی که اعضای خبرگان از دخالت در امور جزئی (به قول گفته شده) ممنوع شدند، این گونه میشود که در مشکلات پیش آمده به قوهٔ قضائیه رجوع میشود و آنها هم می‌گویند ما گوش به فرمان رهبری هستیم، در حالی که می‌فرمایند این قوّه مستقلّ است!
مردم در مشکلات پیش آمده به قوهٔ مقنّنه رجوع می‌کنند و آنها می‌گویند ما ولائی هستیم، در حالی که آقایان می‌گویند مجلس مستقلّ است! و قوهٔ مجریه نیز به همین نحو؛ و اعضای خبرگان هم اگر انتقادی کنند، صلاحیت از آنها سلب شده، چون از تحت امر بیرون رفته و ولایت فقیه را قبول ندارند! همین امور سبب میشود که حوزهها از استقلال خارج شوند و کار به سپاه محوّل شود و آنها در همهٔ مسائل حوزهها، دخالت کنند.
البته باید دانست که حوزه، وابسته به عالم عامل و مجتهد مهذّب است؛ هر جا که چنین افراد وارسته‌ای باشند، همانجا حوزه است و در قلب مردم است و از بین رفتنی نیست. پس هیچگاه در محاصره خواسته‌های غیر شرعی قرار نمی‌گیرد و این نوعِ علمای عامل هستند که مردم را به خدا و اسلام و قرآن و سنّت آشنا می‌کنند و دلها را از خُلقیات حیوانی پاک می‌کنند؛ همانند میرزای شیرازی، میرزای نائینی، امام خمینی -رحمهم الله- و امثالهم، که الا‌ٰن هم در قلب مردم هستند، که مردم را به خدا توجّه دادند نه آنکه به خود دعوت نمودند.
اینجانب امیدوارم که اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان، به وظیفه اصلی خود که ابلاغ احکام اسلام و جلوگیری از خلاف شرع‌هایی که گفته شد، عمل کنند که در این صورت است که مردم آنان را همراهی می‌کنند چون مردم به دنبال حقّ و عمل به احکام اسلام و قانون اساسی هستند.
و السلام- سید علی محمّد دستغیب
پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد در سی‌دی جنجال‌آفرین «ظهور نزدیک است» به «شعیب‌بن‌صالح» تشبیه شد، اکنون سی‌دی شماره دویی تحت عنوان «عبرت تاریخ» به صورت گسترده در سراسر کشور توزیع شده که در آن احمدی‌نژاد به شخصیت «مختار ثقفی» شبیه‌سازی شده است.
آن‌گونه که پایگاه خبری «اعتدال» مدعی شده «عوامل نزدیک به لیدر جریان انحرافی در آستانه انتخابات مجلس اقدام به تهیه و توزیع سراسری سی‌دی شماره دو خود تحت عنوان «عبرت تاریخ» کرده‌اند.» بنابر این گزارش، این سی‌دی نگاهی مقایسه‌ای به اتهامات تاریخی علیه مختار ثقفی و اتهامات کنونی علیه محمود احمدی‌نژاد دارد و به صورت گسترده در سراسر کشور توزیع شده است.
به نوشته شرق، دست‌اندرکاران این سی‌دی خود را جمعی از مردم خودجوش معرفی کرده‌اند که صرفا نوعی اطلاع‌رسانی تاریخی و تذکر به همگان برای دفاع و حمایت از عملکرد «ولایی» احمدی نژاد را مورد نظر دارند. به گزارش سایت اعتدال «در سراسر این سی‌دی ضمن استفاده مغلطه‌آمیز از سخنان بزرگان دین، مقامات نظام و مجموعه مختارنامه با سخنان و عملکرد احمدی‌نژاد، سعی در تبرئه جریان انحرافی و تطهیر سخنان احمدی نژاد در حمایت از مکتب ایرانی شده است.»
تهیه و توزیع گسترده سی‌دی «عبرت تاریخ» در هفته‌های پایانی سال ۹۰ در شرایطی صورت گرفته که سال‌جاری با انتشار سی‌دی «ظهور نزدیک است» آغاز شد؛ سی‌دی جنجال‌آفرینی که مدت‌ها بحث محافل سیاسی کشور بود و در نهایت منجر به بازداشت امیری فر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست‌جمهوری از سوی دادگاه ویژه روحانیت و برخی از نزدیکان دولت به دلیل نقش داشتن در این ماجرا شد.
در این فیلم که به صورت سی‌دی منتشر شد به غیر از تعیین وقت ظهور برخی تطبیق‌ها صورت گرفته بود که از جمله آن تطبیق شعیب‌بن‌صالح با احمدی‌نژاد و برخی مقامات کشور به‌عنوان یاران امام دوازدهم شیعیان به هنگام ظهور بود. سازندگان این فیلم و حامیان آن عنوان می‌کردند که هدف شان به راه انداختن «موج بشارت مقدس ظهور» بوده اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور گفت که این فیلم «کذب» است و قوه‌قضاییه به این پرونده رسیدگی میکند. جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی نیز دلیل ورود به این ماجرا را اعتراض زیاد از جانب علما و مراجع به این سی‌دی دانست. بازداشت امیری‌فر که از چهره‌های نزدیک به مشایی در دولت محسوب می‌شد انتقادات را متوجه جریان موسوم به انحرافی و تلاش آنها برای استفاده ابزاری از دین به نفع جریان سیاسی متبوع خود کرد.
اما با انتشار سی‌دی شماره دو با نام «عبرت تاریخ» گویا قرار است سالی که با یک سی‌دی جنجالی آغاز شده بود با یک سی‌دی جنجالی دیگر به پایان برسد.
آن‌گونه که اعتدال گزارش داده در این سی‌دی «در ادامه راهبرد جریان انحرافی، هاشمی‌رفسنجانی به عنوان پشت پرده تخریب دولت و جریان انحرافی معرفی شده و به رونمایی اتهامات مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ۸۸ پرداخته شده است.
همچنین احمدی‌نژاد به مانند مختار فردی معرفی شده که برای تخریبش، متهم به ایرانی‌گری شده است.»در سراسر این سی‌دی و در متن خوانده شده در آن بر عدم نسبت تهیه‌کنندگان با جریان انحرافی تاکید شده اما حمایت از نظریه مکتب ایرانی باز پیکان انتقادات را به سمت جریان موسوم به انحرافی نشانه برده است.
براساس گزارش‌ها، این سی‌دی به تعداد نامحدودی تهیه شده و همچنان به صورت رایگان در حال توزیع است. اکنون باید منتظر واکنش‌ها به تهیه و توزیع این سی‌دی ماند و نظاره کرد که آیا سالی که با بازداشت برخی نزدیکان دولت به اتهام انتشار سی‌دی ظهور آغاز شده بود بازداشت‌های دیگری را در پایان سال به دنبال خواهد داشت؟
تندباد با سرعت ۱۰۰ کیلومتر درساعت همراه با توفان شن، قطار مسافری تهران – زاهدان درحوالی شورگز را متوقف و حدود ۳۰۰ مسافر را سرگردان کرد.
ا فرماندار زاهدان ضمن تایید این خبر، گفت: توفان شن با سرعت حدود ۱۰۰ کیلومتر درساعت باعث پوشیده شدن سطح ریل درمحدوده حوزه استحفاظی شهرستان فهرج حدفاصل استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش ایرنا، «لطیف صادقی» افزود: دپو شدن شن‌های روان باعث شد مقارن ساعت هشت و سی دقیقه شنبه قطار مسافری تهران – زاهدان درحوالی شورگز متوقف و برابر اطلاعات واصله لوکوموتیو آن اندکی منحرف شود.
عضو ستاد حوادث غیرمترقبه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با همکاری خوب فرماندار فهرج مسافران قطار در صحت کامل درحال انتقال به مکان مناسب هستند و درصورتی که مسیر ریلی بازگشایی نشد، مسافران سرگردان با اتوبوس به زاهدان منتقل شوند.
توفان شن امروز در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان که خساراتی در بخشهای مختلف برجای گذاشت، با شدت کمتر همچنان ادامه دارد.
محققان دانشکده علوم دانشگاه لرستان موفق به تهیه نانوساختارهای هیبریدی شدند که می‌تواند آزادسازی داروهای ضد سرطان در بدن را به صورت گزینشی و هدفمند و بدون آسیب رسانی به سلول‌های سالم انجام دهد.
دکتر محسن عادلی، دانشیار شیمی آلی دانشکده علوم دانشگاه لرستان و مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این کار تحقیقاتی نوعی از سیستم‌های دارورسانی ضد سرطان بر پایه نانوساختارهای هیبریدی تهیه و کارآیی آن در از بین بردن سلول‌های سرطانی به صورت برون تنی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در خصوص ویژگی‌های نانوساختارهای هیبریدی تولید شده گفت: نانوساختار هیبریدی که با ترکیب چند نانوماده با خواص مختلف به دست می‌آید با ویژگی‌های جامعی خود، هدف مورد نظر را که درمان اثربخش‌تر وهدفمندتر بیماری است محقق میکند.
برگزیده گروه فناوری‌های نوین هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با اشاره به اینکه در این تحقیق با توجه به آزادسازی گزینشی داروهای ضد سرطان می‌توان نسبت به اثرپذیری این داروها با حداقل اثرات جانبی و آسیب‌رسانی به سلول‌های سالم در درمان سرطان امیدوار بود، خاطرنشان کرد: در این روش، داروی ضد سرطان بر سطح نانومواد طلا بارگذاری شده و سپس آن را با نانولایه‌های پلیمری می‌پوشانیم. از آن جا که نانولایه‌های پلیمری به وسیله بر همکنش‌های ضعیف سوپرا مولکولی بر روی نانو ذرات طلا قرار می‌گیرند، آن را با یک فاکتور خارجی برداشته و داروهای ضد سرطان را در محل‌های هدف آزاد می‌کنیم.
عادلی افزود: بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که این ساختارهای هسته-لایه، قادر به کپسوله کردن داروهای ضد سرطان بوده و با توجه به اینکه نانو ذرات طلا قادر هستند نور با طول موج خاص را به گرما تبدیل کنند، می‌توان از این خاصیت برای تخریب لایه نانو ساختارها و آزادسازی داروهای ضد سرطان استفاده کرد، همچنین تست‌های سمیت نشان داد که در حضور نور مرئی به عنوان یک فاکتور خارجی بی‌ضرر برای انسان، داروها آزاد شده و به طور موثر تنها سلول‌های سرطانی از بین می‌روند.
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه لرستان درباره ویژگی‌های دارورسانی ضد سرطان با نانومواد هیبریدی نسبت به دیگر روش‌های درمانی سرطان مانند شیمی درمانی، عنوان کرد: اثرپذیری و درمان هدفمند، سریع و گزینشی، از بین نبردن سلول‌های سالم حین دارورسانی هدفمند و تحریک و آزادسازی داروها به صورت هدفمند در بدن با نور مرئی که هیچ‌گونه ضرری برای انسان ندارد از جمله ویژگی‌های این نوع روش درمانی سرطان نسبت به دیگر روش‌ها مانند شیمی درمانی‌های متداول است.
عادلی در پایان تصریح کرد: نتایج تست‌هایی که در محیط‌های بیرون تنی (آزمایشگاهی) و درون تنی (تست بر روی موش) انجام شد نشان داد که نانوذرات تهیه شده هدفمندی بسیار خوبی داشته و همچنین دو برابر روش‌های معمول دارورسانی در از بین بردن سلول‌های سرطانی و کاهش تاثیر بر روی سلول‌های سالم موثرند.
بدنبال خبر افتتاح ۵۰۰ شعبه از رستوران امریکایی در ایران، اغذیه فروشی زنجیره ای کی اف سی که به فروش مرغ های سوخاری (کنتاکی) شهرت دارد، افتتاح هرگونه شعبه ای از رستوران های خود در ایران را تکذیب کرد.
به گزارش بی بی سی، کی اف سی در پاسخ اعلام کرد که این شرکت آمریکایی هیچ طرح و برنامه ای برای افتتاح شعبه ای از رستوران های خود در ایران ندارد و علیه هر شرکت و گروه اقتصادی که بخواهد از نام و نشان این شرکت در ایران استفاده کند، اقدام قانونی خواهد کرد.
این در حالی است که خبرگزاری های نزدیک به حاکمیت در آستانه انتخابات خبر مفصلی از افتتاح این اغذیه فروشی امریکایی داده بودند.
در حالیکه چهل و هشت روز از بازداشت غیرقانونی دکتر سعید مدنی می گذرد، خانواده وی که به شدت نگران وضعیت او می باشند در پیگیری های خود به هیچ پاسخ مشخصی مبنی بر اتهام و شرایط نگهداری او نرسیده اند.
همسر دکتر سعید مدنی در خصوص وضعیت نگران کننده همسرش به “جرس” می گوید: “ما از زمان بازداشت آقای مدنی که چهل و هشت روز می گذرد هیچ اطلاعی از وضعیت او نداریم و حتی تماس تلفنی هم نداشته اند. به زندان اوین اجرای احکام شعبه دادسرای سه، دادگستری تهران مراجعه کردیم اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته ایم البته در دادگستری برخورد خوبی داشتند و گفتند پیگیری می کنیم و خبرتان می کنیم اما تا الان هیچ خبری نداده اند.”
روز گذشته خانواده سعید مدنی در نامه ای خطاب به آقایان صانعی، اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و منتظری، نوشته اند:” با توجه به اینکه به نظر می رسد پیگیری از مراجع و مسئولین رسمی کشوردرشرایط موجود که مصادف با برگزاری انتخابات مجلس می باشد بی نتیجه بوده است، خواهشمند است درصورت امکان در رسیدن به حداقل حق قانونی ما مبنی بر داشتن ملاقات حضوری و اطلاع از شرایط و محل بازداشت ایشان به هر نحوی که صلاح می دانید، ما را یاری نمایید.”
وی با اشاره بر اینکه آقای شریف وکیل آقای مدنی هم مدام پیگیری می کنند، ادامه می دهد: “متاسفانه به وکیل همسرم هم هیچ پاسخی نمی دهند اجازه دسترسی به پرونده را ندارند و نمی گویند اتهام ایشان چیست؟ فقط می خواهند یک سناریو و فیلمی از خانواده بر علیه ایشان بگیرند… خلاصه این وضعیت شش هفته ای بوده که ما گذرانده ایم.”
خانم مدنی می افزاید: “ما به اجرای احکام رفتیم جواب دادند که پرونده قبلی را می خواهند به اجرا بگذارند یعنی همان پرونده سال هشتاد که سه سال و نیم بوده و یک سال آن را گذرانده است. سوال ما هم این است اگر حکم قبلی به اجرا در آمده چرا طبق قوانین ملاقات نداریم؟ اگر هم پرونده جدید است اتهام ایشان چیست؟ اما هیچ پاسخی نمی دهند. استنباط من این است که بازجوها اجازه نمی دهند و هنوز آقای مدنی در بازجویی و تحت فشارهستند. حتی خواهرزاده ایشان را بازداشت کرده اند به خاطر اینکه آقای مدنی را تحت فشار قرار دهند و از او اعتراف ساختگی بگیرند که مثلا آقای مدنی باعث شده او منحرف شود و از همین سناریو ها و داستانهای همیشگی چون اصلا خواهرزاده ایشان هیچ فعالیت سیاسی نداشته است.”
دکتر سعید مدنی ازجمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت فله ای اسفند ۱۳۷۹ بود که پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی و بعدتر حدود ۷ ماه حبس، به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
همسر این نویسنده برجسته تصریح می کند: “در سال هشتاد هم که آقای مدنی را بازداشت کردند ابتدا از اتهام براندازی شروع کردند اما اینبار اصلا در خصوص اتهام ایشان هیچ توضیحی نمی دهند در حقیقت مثل یک دیوار بسته آهنی برخورد می کنند و هیچ اجازه تماس و اطلاعاتی نمی دهند. فقط تنها چیزی که ما می توانیم استناد کنیم این است که از دو سه هفته پیش خواهر و همسر خواهر آقای مدنی را به عنوان ملاقات دعوت کرده اند و خودشان یک متنی را آماده کرده بودند که خواهرزاده ی ایشان پشت دوربین بخواند که ایشان هم قبول نکرده بود به همین دلیل هم خواهرزاده آقای مدنی را علیرغم اینکه وثیقه گرفته اند آزاد نکرده اند.”
دکتر سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی است که در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشغول به فعالیت علمی است. وی همچنین از یاران و همراهان نزدیک مهندس عزت الله سحابی است و عضویت در شورای سردبیری ماهنامه ایران فردا، و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را در کارنامه فعالیت های ارزشمند خود دارد.
خانم مدنی با اشاره به فعالیت های علمی دکتر مدنی یادآور می شود: “آقای مدنی فعالیت اجتماعی داشته است از جمله مصاحبه با روزنامه های داخلی در حوزه مسائل اجتماعی مثل فقر، خشونت ،اعتیاد و … در این حوزه کتاب نوشته اند. سوال من این است که اتهام آقای مدنی چیست؟ با عقل جور در نمی آید کسی را که روزنامه های داخلی و مطبوعات خارجی و دانشگاه به عنوان یک چهره علمی می شناسند، کاری خلاف قانون و غیر علنی انجام دهد به هرحال اینها مسائلی است که در پرونده ی قبلی ایشان هم مطرح بوده و هیچ وقت نتوانستند اینها را ثابت کنند. آقای مدنی رشته شان جرم شناسی است و بیشتر از هرکسی این را می داند که کسی که کارعلنی می کند هیچ زمانی فعالیت مخفی و خلاف قانون انجام نمی دهد. آن هم کسی که مرتب وزارت اطلاعات او را برای بازجویی احضار می کرده است. دو سه مورد هم به خاطر همین نامه اخیر صد و پنجاه نفر احضار و تحت فشار قرار گرفته بود. هرکدام از دوستان یا فعالین ملی مذهبی را احضار می کردند می گفتند مواظب او باشید ما حکم ایشان را اجرا می کنیم… حالا این اتهامات را در بازجویی می زنند تا ببینند از این اتهامات چه در می آید! منتها این بار فشار را خیلی شدیدتر کرده اند و یکی از بستگان ایشان را هم گرفته اند و مقابل ایشان گذاشته اند تا فشار را در بازجویی بیشتر کنند در حقیقت از خانواده آقای مدنی بر علیه او اقرارنامه یا مصاحبه بگیرند چنین فشارهایی قبلا سابقه نداشته است.”
کلمه-زهرا صدر:
مادر سهام الدین بورقانی در واکنش به دروغپردازی های رسانه های صدا و سیما گفت: پسرم همان روزهای اول در تماسی تلفنی گفت که “هر چه روزهای آینده گفتم باور نکنید.”
این تاکید سهام بورقانی در تماسی تلفنی با خانواده نشان از آن دارد که وی تحت فشار شدید نیروهای امنیتی برای اعتراف علیه خود قرار داشته است.
صبح امروز و در ادامه فشارها بر روزنامه نگاران که دامنه ی آن از خبرنگاران حوزه سیاسی فراتر رفته و شامل تمام روزنامه نگاران در کشور شده است، رسانه های وابسته به اقتدار گرایان در گزارشی بدون ارائه حتی یک سند و دلیل، مدعی شدند که کشف کرده اند تعدادی از روزنامه نگاران بازداشت های اخیر در ارتباط با بی بی سی به دنبال ایجاد شبکه های سیستماتیک و پیچیده ای برای آموزش و جذب نخبگان و فعالیت رسانه ای در ادامه آن بوده اند. گزارشی که به نظر می‌سد در آستانه انتخابات کارکرد تبلیغاتی داشته است.
در این گزارش از سهام الدین بورقانی، عکاس و روزنامه نگار و فرزند مرحوم احمد بورقانی، سخنگوی ستاد تبلیغات جنگ و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده شده است.
فاطمه هادی، مادر سهام الدین بورقانی در گفتگو با کلمه با تاکید بر اینکه سهام هیچ گونه ارتباط سازمانی و یا غیر سازمانی با بی بی سی نداشته است، تصریح کرد: این اتهامات صرفا ساخته و پرداخته ی ذهن های خلاقی است که لازم دارند برای هر چیز در این هفته که به انتخابات منتهی می شود استفاده کنند.
گفته بود که “حرف های من را در روزهای آینده باور نکنید”
همسر مرحوم احمد بورقانی، معاون وزیر ارشاد دولت سیدمحمد خاتمی با اشاره به تماس تلفنی سهام در روزهای ابتدایی بازداشت، گفت: سهام در همان روزهای اول بازداشتش در تماسی کوتاه با خانواده گفت که “حرف های من را در روزهای آینده باور نکنید” و چون تلفن روی بلندگو بود، همه ی اعضای خانواده این جمله پسرم را شنیدند.
به گفته وی، خانواده بورقانی بعد از این تماس تلفنی مطمئن بودند اگر اعتراف یا اقراری از سهام گرفته شود قطعا تحت فشار بوده و اعتباری ندارد.
چندی پیش نیز در خبرها آمده بود در حالی که این روزنامه‌نگار مستقل و سردبیر سابق سایت دیپلماسی ایرانی که هیچ ارتباطی با کارمندان شبکه بی‌بی‌سی نداشته‌است، صرفا به خاطر دوستی سابق با تعدادی از روزنامه‌نگاران همکار در روزنامه‌های داخل کشور که بعدا به خارج مهاجرت کرده اند تحت فشار برای مصاحبه و اعتراف دروغین قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، وی در معرض دروغ‌های مکرر بازجویان قرار داشته است و جز وعده‌های مکرر و عملی‌نشده آزادی، بازجویان وی از جمله به دروغ مدعی شده‌اند که همسر و دیگر دوستانش با شبکه بی‌بی‌سی درباره بازداشت او مصاحبه کرده‌اند.
این ها دروغ های شاخ داری است که به پسر من نمی چسبد
خانم فاطمه هادی خاطرنشان کرد: به خاطر زمانی که در آن هستیم و شرایطی که وجود دارد، ما معتقدیم پروژه ی موسوم به “چشم روباه” صرفا کارکرد انتخاباتی دارد و دلیل دیگری برای خبری که در برخی از سایت ها کار شده وجود ندارد.
وی با خنده از انتشار چنین خبر کذبی تاکید کرد: این ها دروغ های شاخ داری است که به پسر من نمی چسبد. حداقل من سهامم را به خوبی می شناسم و مطمئن هستم که محتوای این گزارش چیزی جز شوخی یا دشمنی نبوده و هیچ کس حتی نویسندگان آن هم آن را باور ندارند و همانطور که گفتم تنها مصرف انتخاباتی برای آن ها دارد و بس.
چهره ی اختلاس کننده های میلیاردی پوشانده می شود اما فرزندان پاک و مظلوم ما…
همسر مرحوم بورقانی در ادامه افزود: برای ما جالب توجه است که چگونه کسانی که اختلاس های ۳۰۰۰ میلیاردی می کنند در مطبوعات چهره شان پنهان می شود ولی این جوان های پاک، درس خوانده و مظلوم را نشان می دهند.
مادر سهام بورقانی، روزنامه نگار دربند دوالف سپاه با بیان اینکه تماس های سهام با خانواده کوتاه و حساب شده است گفت: وقتی از او می پرسیم حالت چطور است می گوید خوبم. اما سکوتی که بارها وسط مکالماتش داشته و به طور کلی از شواهد، کاملا مشخص است که پسرم شرایط روحی مناسبی ندارد.
چگونه می توانند از نفرین های پدر شهید بورقانی، رها شوند
فاطمه هادی با ابراز تاسف از این رفتارها گفت: نمی دانم اینها چگونه می توانند از نفرین های پدر شهید بورقانی، پدربزرگ سهام، رها شوند.
حدود دو هفته پیش پدربزرگ سهام، پدر احمد بورقانی و شهید امیر بورقانی، که برای ملاقات او به زندان اوین رفته بوده بود در میان پله‌های پرتعداد مسیر و تحت تاثیر فشارهای عاطفی ناشی از بازداشت نوه‌اش دچار درد شدید قلب شده و مدتی در بیمارستان بستری شد.
سهام بورقانی اواخر دی ماه سال جاری در حالی به جرم روزنامه نگار بودن به حبس رفت که بسیاری از روزنامه‌نگاران از دوران مدیریت پدر وی به عنوان "بهار مطبوعات" یاد می کنند.
وی پیش از بازداشت در روزنامه های شرق و اعتماد به کار عکاسی و روزنامه نگاری مشغول بوده است.
در روزهای اخیر خانواده های زندانیان متی کلای بابل که به دیدار همسران و فرزندانشان رفتند با واکنش عجیب و غریب مسئولین زندان مواجه شدند.
به گزارش کلمه مسئولان زندان متی کلا به دستور ناصر بابازاده، رئیس زندان متی کلای بابل دستور دادند تا در ملاقات این هفته شناسنامه زندانیان و کارت ملی آن ها را همراه داشته باشند.
رئیس زندان گفته است ما می خواهیم از شناسنامه های زندانیان سیاسی برای شرکت در انتخابات مجلس استفاده کنیم.
بر اساس این گزارش، زندانیان سیاسی پیش از این اعلام کرده بودند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد و خانواده ها نگران هستند که شناسنامه ها به دست رئیس زندان سپرده شود و او روز جمعه با این شناسنامه ها برای رای گیری از این شناسنامه ها سواستفاده شود.
اداره زندان شهرستان بابل به نفع یکی از کاندیدای مورد حمایت نیروهای امنیتی و امام جمعه بابل کار می کند. رئیس زندان به خانواده های زندانیان گفته در صورت تمرد از درخواست زندان مبنی بر آوردن شناسنامه ها ملاقات هایشان را لغو می کند.
این گزارش افزوده است بسیاری خانواده ها تصمیم گرفته اند هفته ی بعد خودشان به ملاقات نروند.
سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز، گفت: ما باید مردم را به مشارکت جدی در انتخابات تشویق کنیم، اما آنچه مهم است این است که به مردم امید واقعی بدهیم برای حل مشکلات. اما متاسفانه امروز مردم ما از بیکاری، گرانی و اوضاع تاسف بار رشوه در ادارات رنج می‌برند.
اکرمی در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: وقتی من نماینده وضعیت گرانی را می‌بینم چگونه باید به مردم امید بدهم که در انتخابات به صحنه بیایند. ما باید اعتماد مردم را احیا کنیم، وضعیت اقتصادی عرصه را بر مردم تنگ کرده است.
وی افزود: موضوع سکه و ارز در زمان دولتهای قبل هم بود که با تدبیر مسئولین حل شد و در سال ۸۴ ارز به ۹۰۰ تومان رسید که با تدبیر مسئولین به ۳۰۰ تومان برگشت اما متاسفانه دولت فعلی در حوزه اقتصاد سردرگم است.
نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: من می‌گویم احدی از ایرانیان دیگر به حرفهای آقای بهمنی اعتماد ندارند. احدی به حرفهای آقای حسینی وزیر اقتصاد، اعتماد ندارند. به گزارشهای رادیو و تلویزیون اعتماد ندارند.
وی اظهار داشت: مشکل دیگر ما این است که آقایان می‌گویند می‌خواهیم یارانه‌ها را افزایش دهیم. می‌پرسیم از کدام منبع؟ می‌گویند قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم و به میزان یارانه‌ها اضافه می‌کنیم.
وی در پایان گفت: باید هدفمندی یارانه با شیب ملایم اجرا شود. باید بخشی از یارانه‌ها مستقیم به مردم پرداخت شود و بخش دیگر به صنعت گران داده شود. ما می‌گوییم به قانون عمل کنیم، قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: کارگران در ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی زیر نرخ مصوب شورای عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند.
چنگیز قاسمی در گفتگو با ایلنا، افزایش بی رویه نرخ تورم را متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: هم اکنون بیش از ۶۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین نیازهای اساسی زیر خط فقر گذران معیشت می کنند.
این فعال کارگری، با اشاره به شایعاتی درخصوص تصویب پایه دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی برای سال آینده، تاکید کرد: دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی در سال آینده نیازهای معیشتی کارگران را تامین نخواهد کرد چرا که با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش مبلغ مزد تا سقف ۴۰۰ هزار تومان تنها ۵۰ درصد هزینه های خورک و پوشاک کارگران را تامین می کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: به علت افزایش قیمت حامل‌های انرژی کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق کارگران براساس سبد هزینه واقعی خانوار نیستند.
او خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از کارفرمایان شد و گفت: به منظور افزایش سطح رفاهی و معیشتی کارگران دولت باید با حمایت‌های مستقیم از کارفرمایان آن ها را قادر به پرداخت دستمزد بر اساس تورم واقعی بازار کند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان تاکید کرد: “من موضع خود را درباره انتخابات در هفته گذشته اعلام کرده و گفتم که من از هیچ کاندیدای خاصی در این انتخابات حمایت نمی کنم و بیطرفی خود را در این انتخابات حفظ می کنم.”
به گزارش تارنمای سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید همچنین به مردم خاطرنشان کرد: “شما مختار هستید که به فردی که دوست دارید رای بدهید. این اختیار که به کدام کاندیدا رای بدهید یا رای ندهید با شماست. من همچنان بر همان موضع قبلی خود هستم. اما نکته ای که به شدت موجب ناراحتی بنده شد این است که شنیدم برخی از کاندیداها را برخی از ارگانها خواسته و به آنها گفته اند که اگر شما به مسجد مکی بروید، با شما برخورد می شود. و پشت این صحبتها مسایل دیگری در جریان است. ”
این روحانی افزود: مدتی است که در برخی سایتها و روزنامه ها موضوعی به نام «جریان مکی» مطرح شده است. مکی چیست؟ و راه مکی کدام است؟ مکی چه می خواهد؟ امروز من می خواهم به این پرسشها پاسخ دهم.
وی افزود: نخست باید بگویم که راه مکی، راه اعتدال و مسیر مکی، مسیر حق است. مکی به نفع جامعۀ اسلامی و به خیر و صلاح نظام می اندیشد. صدایی که از مکی بر می آید جز صدای خیرخواهی هیچ چیز دیگری نیست. مکی عزت اسلام و مسلمین و وحدت و انسجام شیعه و سنی را می خواهد. مکی به عظمت ایران، استقلال ملی، تمامیت ارضی و امنیت ایران فکر می کند. در مکی نه غرضی وجود دارد و نه افراد مغرضی هستند، بلکه آنچه در مکی وجود دارد خیرخواهی و خیراندیشی است. مسیر مکی، مسیر اصلاح است. مکی می خواهد بی دینها دیندار شوند؛ گمراهان به راه راست هدایت شوند و بی نمازها به نماز بیایند و در یک کلام، مکی یک مرکز دینی است که در قلوب همه دانشگاهیان، معتمدین، فرهنگیان، طلاب، توده مردم اهل سنت و بخش بزرگی از جامعه شیعه جای دارد. به جز اقلیتی تندرو در شیعه، بقیه جامعه تشیع می داند که مکی خیر و صلاح همه مسلمانان را می خواهد. مکی هیچ جریان دیگری ندارد. و آنانی که می خواهند از مکی جریان بسازند، بدانند که نمی توانند مکی را از مردم جدا کنند، زیرا مردم به مکی اعتقاد دارند و اعتقاد را نمی توان از مردم گرفت.
امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: ما دین را از سیاست جدا نمی دانیم. اما بر این باور هستیم که دین ما سیاسی نیست، بلکه سیاست ما دینی است. سیاست شعبه ای از دین ماست و ما نمی توانیم فعالیت سیاسی نداشته باشیم و سیاست را رها کنیم. اگر ما درباره برخی مسایل سیاسی اظهار نظر می کنیم، این اظهارنظر ما از روی خیرخواهی و دلسوزی است و مردم ما نیز به این شعور، آگاهی و بیداری رسیده اند که تشخیص بدهند در اینجا انحراف و بدخواهی وجود ندارد. ما نه زر می خواهیم و نه زور. در کشور، گروهی برای کسب کرسیهای مجلس و به دست گرفتن قدرت، با گروه دیگری دچار اختلاف شده و گروهی که قدرتش بیشتر بوده بر گروه دیگر غلبه کرده و برای آن مسایلی درست کرده است، اما مکی به دنبال قدرت نیست، بلکه آنچه ما همواره بر آن تاکید کرده ایم اجرای عدالت و قانون است. مکی می خواهد عدالت اجرا شود. مکی حامی قانون است و ما مخالف سرسخت قانون گریزی هستیم. ما به خودمان نیز اجازه نمی دهیم که از قانون عبور کنیم و مسئولین را نیز موظف به اجرای قانون می دانیم. دولت و ملت در برابر قانون یکسان و مکلف به اجرای آن هستند.
مولوی عبدالحمید در ادامه گفت: اجرای عدالت فقط سخن ما نیست، بلکه سخن قرآن است و ما از عدالت به عنوان یک حکم قرآنی و الهی دفاع می کنیم. شیعه و سنی و حتی غیرمسلمانان همه معتقد به عدالت هستند. وقتی ما می گوییم باید برادری در کنار برابری باشد، چون این دو در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند، آیا ما وارد جریان دیگری شدیم؟ خیر. ما چیزی را می گوییم که قرآن، سنت و قانون اساسی می گوید. کسانی که می خواهند مکی را تخریب کنند و برای مکی مشکل درست کنند هر فردی و در هر مقامی باشد، مطمئن باشد که انشاءالله به مصیبت الهی دچار خواهد شد، زیرا این اعتقاد ماست که مکی به مکه (بیت الله) متصل است و مکی با خداوند رابطه دارد.
مدیر حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان گفت: ما به خود حق می دهیم که از مسئولین امر بخواهیم همانگونه که از روی دلسوزی حقوق اقلیتهای شیعه را در کشورهای دیگر مطالبه و از آنان حمایت می کنند و ما نیز از حقوق اقلیتها حمایت می کنیم، حقوق اهل سنت را در ایران نیز رعایت کنند. ما بارها در ملاقاتهایی که در قم با مراجع عظام شیعه داشتیم از آنان درخواست کردیم که از مسئولین بخواهند حقوق اهل سنت را مراعات کنند. خواسته های ما در چارچوب قانون است و حق قانونی خود را می خواهیم. ما می خواهیم تعادل در کشور رعایت شود.
ما نگفته ایم مجلس یا ریاست جمهوری را به ما بدهید، بلکه حقوق خود را مطالبه کردیم و خواسته ما این بوده که آزادی مذهبی و تعادل بین شیعه و سنی و اقوامی که در کنار هم زندگی می کنند رعایت شود، و اگر کسی به این خاطر از ما ناراضی شود که ما حق خود را می خواهیم، ناراضی شود. ما معتقدیم حقوق همه اقوام، مذاهب و ادیان رعایت شود و این سخن همه مردم جهان است. کشورهایی که در آنها انقلاب صورت گرفته است آنها هم به دنبال همین آزادی هستند و توصیه ما به انقلابیون در این کشورها این است که حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی را رعایت کنید، زیرا سربلندی و عزت شما در رعایت حقوق اقلیتها است و هر کسی حق را رعایت کند خداوند او را تقویت خواهد کرد.
مولوی عبدالحمید گفت: ما از مسئولین انتظار داریم که جلوی افراطیونی که مکی را تخریب می کنند، بگیرند، زیرا اگر کسی بخواهد مکی را از خود جدا کند، در حقیقت او کل جامعه اهل سنت را از خود بریده و جدا کرده است.
جلوگیری از مراجعه کاندیداها به مساجد به معنای تحمیل شکست انتخاباتی به برخی از گروههاست
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: من موضع خود را درباره انتخابات در هفته گذشته اعلام کرده و گفتم که من از هیچ کاندیدای خاصی در این انتخابات حمایت نمی کنم و بیطرفی خود را در این انتخابات حفظ می کنم و شما مختار هستید که به فردی که دوست دارید رای بدهید. این اختیار که به کدام کاندیدا رای بدهید یا رای ندهید با شماست. من همچنان بر همان موضع قبلی خود هستم. اما نکته ای که به شدت موجب ناراحتی بنده شد این است که شنیدم برخی از کاندیداها را برخی از ارگانها خواسته و به آنها گفته اند که اگر شما به مسجد مکی بروید، با شما برخورد می شود. و پشت این صحبتها مسایل دیگری در جریان است.
وی افزود: اگر چه من در گذشته نیز از شورای نگهبان انتقاد کردم که متاسفانه اجازه داده نشد تا افراد بیشتر و توانمندتری وارد عرصه انتخابات شوند، اما افرادی که تایید صلاحیت شده اند چه شیعه و چه سنی حق دارند که ستاد بزنند و فعالیت داشته باشند و به هر مسجدی که دوست دارند بروند و نباید کسی جلوی این کار را بگیرد. جلوگیری از مراجعه کاندیداها به مساجد به معنای تحمیل شکست انتخاباتی به برخی گروهها (اهل سنت) است. وقتی به برخی از کاندیداها بگویند به مسجد مکی نروید و آنها را تهدید کنند به معنای این است که نمی گذارند این افراد وارد مجلس شوند. من از استانداری سیستان و بلوچستان که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد تقاضا دارم که جلوی این افراد خودسر را بگیرند. این حق کاندیداهاست که در انتخابات به اقشار مختلف برای جمع آوری رای مراجعه و برنامه های خود را ارایه کنند. حتی در بیشتر کشورهای دنیا کاندیداها حق دارند انتقاد کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: برخی از کاندیداها درباره آب و برق و … وعده هایی به مردم می دهند در حالی که اینها از وظایف دولت است و وظیفه نماینده وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است. نماینده می تواند از تخلف در اجرای قوانین توسط هر مقامی در کشور جلوگیری کند.
وی افزود: اگر به کاندیدایی گفته شود که شما حق ندارید به فلان جا بروید، این شخص چطور امیدوار باشد که برنده شود، زیرا در این صورت رای نمی آورد.
مولوی عبدالحمید گفت: در دوره های گذشته که ما در صحنه بودیم، از برادران اهل سنت خود درخواست می کردیم که یک نفر از میان خود و یک نفر از برادران شیعه را انتخاب کنند. و بیشتر سعی می کردیم یک نفر شیعه را از بین برادران سیستانی خود که دارای جمعیت بیشتری هستند انتخاب کنیم اما متاسفانه آرایی که از ساعت ۱/۵ شب به بعد از صندوقها در می آمد باعث شد که کاندیدای شیعه ما به مجلس نرود. اما این بار مردم خودشان به هر کسی دوست داشتند رای بدهند و مرا از مداخله در این کار معذور بدانند.
به زندانیان زندان بهبهان اعلام شده که در ماه تنها می‌توانند یک بار از حق ملاقات برخوردار باشند.
به گزارش خبرنگار کلمه، مسئولان زندان بهبهان به زندانیان این زندان اعلام کرده اند که در ماه تنها یک بار می توانند با خانواده خود ملاقات داشته باشند.
مسئولین زندان بهبهان درحالی ملاقات زندانیان را به یک بار در ماه تقلیل داده اند که طبق آیین‌نامه سازمان زندانها هر زندانی حق دارد هر هفته ملاقات کابینی و هر ماه یک باز ملاقات حضوری داشته باشد.
همچنین مسئولین زندان بهبهان شرط یک بار ملاقات در ماه هم خواندن نماز اعلام کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، زندانیان در اعتراض به این اقدام روز ۵شنبه اعتصاب کرده و غذاهای خود را به زندان پس دادند.
مجید دری دانشجوی زندانی که به حبس در تبعید محکوم شده بود در این زندان نگهداری می شود.
سید مصطفی تاجزاده در ادامه سوالات هفتگی خود به طرح سوالی درباره اقدام اخیر احمدی نژاد پرداخته است. این زندانی سیاسی تلاش می کند تا هر هفته با مطرح نمودن سوالاتی ضمن دعوت از هموطنان عزیز برای تعمق و بحث و گفتگو پیرامون آن، توجه افکار عمومی را به مسائل مبتلا به کشور جلب نماید.
سوال این هفته تاجزاده که نزدیکان وی در فیس بوک منتشر کرده اند به شرح زیر است:
مصطفی تاجزاده در واکنش به اقدام اخیر احمدی نژاد در ارتباط با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی می پرسد: چرا به میزانی که حقانیت دیدگاه ها و مشی اصلاح طلبی برای اقتدارگراها آشکارتر می شود، در حالی که خود نیز مجبورند همان مسیر را بروند، فشار بر اصلاح طلبان را بیشتر می کنند؟ آیا جز این است که جرأت اقرار به اشتباهات خود را ندارند و ادامه روش سرکوب را تنها راه ممکن در برخورد با مخالفان و منتقدان خود می دانند؟
وی همچنین با اشاره به شعار انتخاباتی “ایران برای همه” که از یکی از شبکه های صدا و سیما پخش میشود، گفت نمی دانم چرا آقای مصباح که شعار “ایران برای همه ایرانیان” جبهه مشارکت را حمایت از بهایی ها و تلاش برای جلب نظر و همراهی آن ها توسط اصلاح طلب ها تلقی می کرد در مقابل مطرح شدن این شعار از سوی رسانه رسمی اقتدارگرایان سکوت کرده و انتقادی نمی کند؟ البته این تنها یک نمونه است و از این دست سیاست ها و برخوردهای یک بام و دو هوا درانتخابات مجلس نهم به وفور دیده می شود.
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: شنیده شده بانک مرکزی جهت تعدیل نرخ تورم نرخ اقلام مصرفی در سبد هزینه خانوار را ۳۰۰ قلم اعلام کرده است که جامعه کارگری به این آمار معترض است.
رحمت الله پورموسی در این باره به ایلنا اظهار داشت: در این آمار نرخ اقلامی مانند تلویزیون lcd یا led آورده شده است که ممکن است آنچنان تحت تاثیر تورم قرار نگیرند و معدل تورم را پایین بیاورند اما محاسبه این قبیل کالاها در لیست اقلام مصرفی کارگران (در حالی که ممکن است هر چندین سال کاربرد داشته باشد) بی‌معناست.
پورموسی با اعلام اینکه نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۵ درصد برآورد شده است، اظهار داشت: اگر بانک مرکری کالاهای اساسی را در نظر می‌گرفت نرخ تورم بالاتر از این رقم می‌بود.
او افزایش دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار به میزان نرخ واقعی تورم را خواستار شد و افزود: در دهه‌های گذشته نیز هیچگاه مزد بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش نیافته بود.
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص نحوه اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: دولت نباید در موقع عمل خودش را کنار بکشد.
او تصریح کرد: دولت به عنوان یک شریک اجتماعی کارگران، در مواقع لزوم خودش را کنار می‌کشد و هرگاه کارگران نیازمند کمک دولت باشد از جانب کارفرمایی دفاع میکند.
او پیشنهاد کرد: اگر حقوق بر اساس نرخ واقعی تورم به کارگران پرداخت شود نرخ بیکاری به سرعت کاهش خواهد یافت.
او ادامه داد: با افزایش نرخ اقلام مصرفی در این موقع از سال که در آستانه سال نو هستیم و همچنین افزایش اجاره بهای مسکن، اکثر کارگران به ناچار مجبورند در چندین شیفت کاری مشغول باشند.
پور موسی در ادامه گفت: این افزایش شیفت کاری فرصت اشتغال نیروی کار جدید را خواهد گرفت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری را بدنبال خواهد داشت.
او افزود: کارگران با حداقل دریافتی مدارا می کنند و دولت باید در جهت رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان کمک کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر