در آخرین گفتوگوی احمدینژاد با رسانههای خارجی، او در مورد زندانیهای سیاسی و همچنین حصر غیرقانونی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، گفت که «آنها مسائلی با قوه قضاییه دارند و قوه قضاییه در ایران مستقل است و من حق دخالت در کار قضات را ندارم.»
گرچه این جواب همیشگی و از قبل آماده شده احمدینژاد درباره مخالفان زندانی خود و دیگر رهبران جمهوری اسلامی است، اما کاش حالا که جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد هیچ کدام از خبرنگاران ایرانی در مقابل احمدینژاد بنشیند، کسی به خبرنگاران خارجی که قصد مصاحبه با مقامات جمهوری اسلامی را دارند بگوید که قبل از مصاحبه، کمی خود را برای این پاسخ کلیشهای آماده کنند.
گرچه قانون اساسی فعلی ایران مورد تأیید بسیاری از مردم و فعالان سیاسی نیست، اما در اصل ۱۱۳ این قانون، رییس جمهور، پس از رهبر، عالیترین مقام رسمی کشور است و «مسوولیت اجرای قانون اساسی» و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. همچنین در همین قانون اساسی اصول بسیاری دربارهی نحوه قضاوت و برخورد حاکمیت با شهروندان ذکر شده است و به عنوان نمونه میتوان به منع شکنجه و همچنین تفتیش عقاید اشاره کرد که رسما به رییسجمهور این اجازه را میدهد که بر عملکرد قوه قضاییه نظارت کند و مانع نقض قانون اساسی شود.
بنابراین رئیسجمهور میتواند و باید از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی و پیگیری در زمینه اجرای اصول قانون اساسی و همچنین بحثانگیزترین آنها یعنی اصول مربوط به قضا، اقدامات لازم را انجام دهد.
اما اگر به تاریخ جمهوری اسلامی رجوع کنیم، خواهیم دید که هیچ رییسجمهوری نه تنها به اجرای این اصل تأکیدی نداشته بلکه هر گاه هم خواسته برای اجرای این اصل، خودی نشان دهد با موانع آشکار و پنهان بسیاری مواجه شده است. اما اکنون چه رابطهای میان احمدینژاد و قوه قضاییه وجود دارد؟
به نظر میرسد رابطهی احمدینژاد با قوه قضاییه، بیش از آنکه مبتنی بر قانون اساسی باشد، بیش از رؤسای جمهور دیگر، درگیر روابط کلان قدرت در ایران است؛ اما این روابط همیشه بر یک روال نبود و گاهی به تیرگی کامل گراییده است.
از آنجا که رییس قوه قضاییه مستقیما از سوی رهبر تعیین میشود، رابطه سران قوه مجریه و قضاییه تماما به رابطه احمدینژاد با خامنهای بستگی دارد. این رابطه نیز قابل پیشبینی نیست و هر از چند گاهی شگفتی میآفریند؛ دفاع احمدینژاد از آزادی مطبوعات در برابر توقیف یک نشریه دولتی از سوی قوه قضاییه، یکی از همین شگفتیهاست.
در ماههای اخیر هم احمدینژاد از یک سو به دلیل بازداشت نزدیکان سیاسیاش، قوه قضائیه را به سیاسیکاری متهم کرده و خبر از افشای ناگفتهها در حضور مردم داده، و از سوی دیگر به طرفةالعینی، در مقابل موضوع زندانیان سیاسی، دم از استقلال قوا زده و گفته نمیتواند در کار دستگاه قضا دخالتی کند.
احمدینژاد از سویی در مناظره با مهدی کروبی در روزهای نزدیک به انتخابات دهم ریاستجمهوری میگوید: «همین جا به قوه قضائیه میگویم اگر در بستگان من کسی تخلفی کرد محکمتر و جدیتر برخورد کنید.»، از سوی دیگر برای نشاندادن اعتراض خود نسبت به عملکرد دستگاه قضا در مورد نزدیکانش در دولت، در همایش سراسری قوه قضائیه که هرسال در هفتم تیرماه برگزار میشود و طبق روال یکی از سخنرانان این مراسم است، شرکت نمیکند.
یا اگر به قبلترش برویم، یعنی در زمان بازداشت رکسانا صابری، یا زندانی شدن همین سه آمریکایی که اکنون فقط دو نفر از آنها زندانی هستند، از یک طرف همیشه استقلال قوا در ایران را مطرح میکند، و از طرف دیگر، در پی افزایش صد درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و ابلاغ دستور اجرای آن توسط دادگستریهای کشور، او به وزیر دادگستری دستور میدهد که نرخ دیه را زیاد نکند.
اما این رفتار دوگانه احمدینژاد فقط به قوه قضاییه مربوط نمیشود، گاهی دامن مجلس و حتا رهبر ایران را هم میگیرد. احمدینژاد در گفتوگوی خود با شبکه خبری یورونیوز گفته است که اختلاف دولت با مجلس «موضوع بدي نيست چرا كه ايران جامعهاي آزاد است» از سوی دیگر در مقابل ایرادات مجلس به دولت، با صراحت اعلام میکند که دیگر مجلس در رأس امور نیست. و این عبارت مربوط به دوران رهبر پیشین جمهوری اسلامی بوده که در آن زمان پست نخست وزیری وجود داشته است.
او در برابر اختلافات با رهبر هم همین رویه را در پیش میگیرد. شیوهای که میتوان آن را مشخصه اصلی احمدینژاد در تمامی زمینهها دانست.
اما گذشته از این اظهارنظرها و رفتار سیاسی احمدینژاد، آن چه در عمل اتفاق میافتد، بیاعتباری هر چه بیشتر قوای سهگانه در ایران و جایگزین شدن «سیطرهی رهبر» به جای «توازن قوا» در جمهوری اسلامی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر