رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقیر وفاداران و نیروهای باارزش کشور را تحقیر کشور و انقلاب خواند و با تأکید بر اینکه «همواره باید توان تبدیل تهدیدها به فرصت را داشته باشیم»، تصریح کرد: «در حال حاضر به قدری در کشور نخبه، متخصص، مدیر باتجربه و نیروهای کیفی دلسوز داریم که اگر درست عمل کنیم، میتوانیم کشورهای جهان سوم و ملتهایی را که تازه از قید استبداد رهیدهاند، تغذیه کنیم».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، آیتالله هاشمی رفسنجانی در مراسم افطاری خانوادههای مدیران و کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی و هیأت علمی دانشگاههای استان خوزستان، ماه رمضان را ماه رحمت و مغفرت خواند و با اشاره به اینکه «این ماه فرصت بسیار خوبی برای ماست که اگر دچار لغزش و اشتباهی شدهایم، به جبران گذشته بپردازیم»، تصریح کرد: «پذیرش اشتباه و خطا امری است که هیچ قشر و طبقهای در آن قابل استثناء نیست، به خصوص کسانی که مسئولیتهای جامعه را برعهده دارند، اگر اشتباه و خطایی حتی به سهو مرتکب شدهاند، باید راه بازگشت و جبران مافات را باز ببینند».
آیتالله هاشمی رفسنجانی استمرار بر خطا و اشتباه را مطابق با تعالیم دین مبین اسلام از گناهان غیرقابل بخشش نزد خداوند خواند و گفت: «هرچه افراد در جامعه مسئولیت بیشتری داشته باشند، ظرفیت پذیرش اشتباه و جبران خطا نیز باید نزد آنان بالاتر باشد».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اوجگیری مجدد قیامهای مردمی و منطقه خاورمیانه، سرسختی و مقاومت مردم در احقاق حقوق خود را حیرتانگیز خواند و گفت: «تودههای مردم در منطقه بهگونهای امید به احقاق حقوق خود پیدا کردهاند که توپ و تانک نیز یارای خاموش کردن آنان را ندارد و این نقطه روشنی برای سایر ملتها و کشورهاست».
آیتالله هاشمی رفسنجانی ملت ایران را پیشتاز و پیشرو در به دستگیری سرنوشت خود خواند و تصریح کرد: «بدون اغراق میتوان گفت الگوی مردم منطقه در مبارزه با خونریزی کم و کمهزینه، متعلق به انقلاب اسلامی ایران است، اما متأسفانه ما در سیاست خارجی بهگونهای عمل کردهایم که انقلابیون منطقه حاضر به اعتراف این امر نیستند».
رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه، وضع اساتید، نخبگان، مدیران و نیروهای باارزش سابق کشور را مطلوب ندانست و گفت: «از بزرگترین آسیبها و ضررها این است که شخصیتها، نیروها و مدیران کیفی و باتجربه کشور ساکت و خانهنشین شوند و از توانمندی و تجربیات آنان در داخل و خارج کشور استفاده نشود.«
آیتالله هاشمی رفسنجانی تحقیر وفاداران و نیروهای باارزش کشور را تحقیر کشور و انقلاب خواند و با تأکید بر اینکه «همواره باید توان تبدیل تهدیدها به فرصت را داشته باشیم»، تصریح کرد: «در حال حاضر به قدری در کشور نخبه، متخصص، مدیر باتجربه و نیروهای کیفی دلسوز داریم که اگر درست عمل کنیم، میتوانیم کشورهای جهان سوم و ملتهایی را که تازه از قید استبداد رهیدهاند، تغذیه کنیم».
در ابتدای این دیدار مهندس حاجیزاده، دکتر کهرام و حجتالاسلام سیدعباس موسوی از نمایندگان سابق مجلس و همچنین دکتر حاتمینیا، دکتر امانی و دکتر پیشبین به نمایندگی از اعضای هیأت علمی دانشگاههای خوزستان به طرح مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه و کشور پرداختند و در پایان آقای بهرامیان شاعر انقلاب، شعری در وصف رشادتهای مردم خوزستان و فرماندهان جنگ، به خصوص آیتالله هاشمی رفسنجانی و انقلاب خواند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: «قطعا اصلاح طلباني كه قانون اساسي را قبول داشته و معتقد به نظام جمهوري اسلاميهستند، ميتوانند و بايد هم در انتخابات شركت كنند و اصلا ما از اين اصلاح طلبان خواهش ميكنيم كه درانتخابات شركت كنند».
محمدرضا باهنر پيش از ظهر امروز در نشست خبري در خصوص حضور اصلاح طلبان در عرصه انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي، اظهارداشت: «اصلاح طلبان طيف وسيعي هستند كه تفكرات مختلفي را شامل ميشوند، عدهاي از آنها معتقدند بايد انتخابات را تحريم كرد و عدهاي ميگويند ما به هر صورت ممكن در انتخابات شركت ميكنيم».
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، اضافه كرد: «پيشنهاد من به اصلاح طلبان اين است كه همانند اصولگرايان يك تعريف جامع از اصلاح طلبي خود ارايه كنند و اين همان كاري است كه اصولگرايان انجام داده اند».
باهنر در پاسخ به سوالي مبني براينكه آيا احتمال ميدهيد اعضاي جبهه پايداري با وجود تمام رايزنيها باز هم در انتخابات ليست جداگانه ارايه كنند؟ اظهاركرد: «موسسين جبهه پايداري اعلام كردهاند قصد ارايه ليست جداگانه در انتخابات را ندارند، اما رايزنيها ادامه دارد».
دبير كل جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرد: «متاسفانه يكي از مشكلات اصولگرايان تفكرات برخي از آنهاست كه اصولگرايي را منحصر در خود ميبيند و از اين رو حركتهاي تند و افراطي دارند.»
نايب ريس مجلس شوراي اسلامي،افزود: «آنها احساس كردند كه هنوز هم ميتوانند چانه زني كنند حال آن كه دوره چانه زني گذشته است».
وي در خصوص برخورد تند برخي از اصولگرايان با برخي ديگر از اصولگرايان از جمله خود، گفت: «در مجموعه اصولگرايان، نحلههاي فكري مختلفي وجود دارد كه نميتوان آن را انكار كرد».
باهنر در همين راستا اضافه كرد: «يك سوي اصولگرايان اعضاي جبهه پايداري هستند كه معتقدند اصولگرايي هرچه نابتر بهتر و البته اين افراد تعريف خاص خود را از اصولگرايي دارند و خلوص افراد را نيز تنها از منظر خود و نگاه خود قبول دارند؛ از طرف ديگر كساني نيز ميخواهند اصولگرايي را به گونهاي تعريف كنند كه تمام افراد سياسي غير ضد انقلاب در آن جاي بگيرند كه البته هر دوي اين نگاهها غلط است».
دبيركل جامعه اسلاميمهندسين، با بيان اينكه مدتي دنبال اين بوديم كه اصولگرايي را در چارچوب خاصي تعريف كنيم، گفت: «خوشبختانه جامعتين با منشور اصولگرايي فعاليتها و نبايدهاي اصولگرايي را تعريف كردند و ما نيز آن را پذيرفتيم».
وي خاطرنشان كرد: »بعضيها به اصطلاح شاخص اصولگرايي شان خيلي ريز است، كه در نتيجه بسياري از اصولگرايان در آن جاي نخواهند گرفت كه اگر اين گونه باشد در حال حاضر در مجلس 20 نفر هم اصولگرا نداريم، حال آن كه فراكسيون اصولگرايان جمعيتي حدود 200 نفر در خود دارد».
باهنر تصريح كرد: «اين ديد بسيار تنگي است كه به باهنر اجازه نميدهد در درون دايره اصولگرايي قرار بگيرد و از اين رو ما به افراد توصيه ميكنيم كه ديدشان را بازتر كرده و ديد و تصورشان را محدود نكنند، چرا كه هر قدر خود را محدودتر كنند به همان ميزان در جامعه محدود خواهند شد نه اينكه قدرتمند شوند».
وي افزود: «اصولگرا بودن اعضاي جبهه پايداري قطعي است و البته آنها طرفداراني هم دارند اما نكته مهم اين است كه از مواضع شان از افراط و تفريط دور كنند».
محمد رضا باهنر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته ميشود، آقاي محسن رضايي در خصوص عدم حضور نمايندهاي از سوي وي در كميته وحدت اصولگرايان گلايه دارند و اين گلايه ممكن است منجر به ارايه ليست جداگانه از سوي وي در انتخابات شود، گفت: «با شناختي كه از شخصيت و متانت آقاي رضايي داريم، ايشان دنبال ليست مستقل در انتخابات نيست».
وي افزود: «تجربه نشان داده آقاي رضايي نرم تر و مدبرانه تر با مسايل برخورد ميكند؛ البته در رسانهها ديديد كه ايشان پيشنهاد دادندكه قطعا بررسي خواهد شد».
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي،اضافه كرد: «چيزي كه قابل بحث نيست و قبلا نيز راجع به آن صحبتهاي لازم شده، اين است كه اضافه كردن فرد ديگري به گروه 8+7 امكانپذير نيست».
وي درخصوص گلايه برخي از اصولگرايان مبني بر اينكه چرا علي لاريجاني كه در دوره گذشته از سوي تشكل جبهه پيروان امام و رهبري كانديدا شده بود، اكنون به صورت مستقل نمايندهاي در كميته وحدت اصولگرايان دارد، گفت: «آقاي لاريجاني هيچ گاه عضو تشكل جبهه پيروان خط امام و رهبري نبوده و اگر يك نفر نيز از سوي آن جبهه كانديدا باشد دليل برعضويتش در آن تشكل نيست».
باهنر گفت:«غير از سه ضلعي كه در گروه هشت نفره اعضايي را معرفي كرده است، احساس شد كه اگر آقاي قاليباف ولاريجاني نيز نمايندهاي داشته باشد جبهه متحد اصولگرايان جامعيت بيشتري پيدا خواهد كرد».
وي با اشاره به پيشنهادات علي مطهري مبني بر اينكه برگزار كننده انتخابات صرفا دولت نباشد، گفت: «در رابطه با مساله انتخابات سالم و بدون حاشيه معمولا همه طيفهاي درگير در انتخابات توصيههايي دارند كه لازم است در وقت مناسب به آنها پرداخته شود.»
عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس، افزود: «البته اين به معناي يك حركت سازمان يافته براي نشان دادن ناسالم بودن انتخابات نيست، بلكه اين موارد تذكراتي است كه اجرا كننده انتخابات را ترغيب ميكند كه انتخاباتي با دقت بيشتر برگزار كند».
وي خاطرنشان كرد: «برخي معتقدند چون دولت ممكن است در برخي از انتخابات، نتيجه انتخابات باشد،خوب است كه مجري آن نباشد؛ براين اساس حتي اگر مجلس هم قانون انتخابات را تصويب نكند شايد اولا باشد».
باهنر گفت: «حرفهايي آقاي مطهري حرفهاي تئوريك است كه بايد در مورد آن بحث و بررسي صورت گيرد، كه قطعا در اين دوره محقق نخواهد شد».
وي در خصوص فعاليتهاي گروه موسوم به انحرافي براي انتخابات آينده مجلس، ابراز داشت: «اين گروه مشخصههايي دارد كه اگر كانديدايي مشكلاتي در اين خصوص و به صورت آشكار داشته باشد، قطعا در تاييد صلاحيتش مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اما اينكه نامزدهايي تحت عنوان انحرافي رد صلاحيت شوند تقريبا غير ممكن است كما اينكه كسي تحت عنوان اصلاح طلبي رد صلاحيت نخواهد شد».
باهنر در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه هنوز حضور و يا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مشخص نيست رقيب اصولگرايان در انتخابات پيش رو چه جرياني خواهد بود، اظهار كرد: «اصلاح طلبان هيچ منعي براي شركت در انتخابات ندارند، ولي مهم اين است كه اصلاحطلبي را به صورت دقيق تعريف كند، چرا كه ممكن است كسي خود را اصلاحطلب بنامد و بگويد كل قانون اساسي جمهوري اسلاميعوض شود و از طرفي ممكن است كسي خود را اصلاح طلب بنامد و جامعه را به سمت اصلاح امور پيش ببرد».
وي با اشاره به سخن چند سال پيش رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه اصلاح طلب واقعي غير از يك فرد اصولگرا نيست و يك اصولگرا واقعي غيراز يك فرد اصلاح گر نيست، گفت: «اگر شخص اصلاح طلبي در راستاي تعريف مقام معظم رهبري باشد ما نه تنها با او رقابت نميكنيم بلكه حتي اورا در ليست انتخاباتي خود نيز ميگذاريم».
دبير كل جامعه اسلاميمهندسين خاطرنشان كرد: «رقباي اصولگرايان در انتخابات ممكن است جريانهاي مختلف اصلاح طلب،جريان فتنه، جريان انحرافي و يا حتي بخشي از اصولگرايان غير از ما باشد«.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براينكه نظر شما راجع به اين موضوع كه برخي معتقدند كميته وحدت اصولگرايان پيش از آن كه عامل وحدت اصولگرايان باشد عامل اختلاف آنها شده چيست؟ گفت: «ما براي وحدت از صفر تا صد را ميتوانيم درنظر بگيريم و در اين راه اگر بتوانيم ميان 80 درصد اصولگرايان وحدت ايجاد كنيم كار خوبي را صورت دادهايم».
باهنر در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند كه با ورود جدي نمايندگان مجلس به بحث انتخابات كارهاي مملكت تعطيل ميشود، گفت: «كارهاي مهم مملكت تعطيل نيست و اگر بخواهيم چنين راهي را داشته باشيم همه كارهاي دولت كارهاي انتخاباتي است».
وي افزود: «سال پاياني مجلس سال خوبي براي شروع فعاليتهاي انتخاباتي است».
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي نظريهها مبني بر اينكه ممكن است در انتخابات پيش رو، اصولگرايان با چند ليست متفاوت در انتخابات به رقابت يكديگر بپردازند،گفت: «البته ممكن است ليستهاي زيادي تحت عنوان اصولگرايي ارايه شوند، اما تمام تلاش ما اين است كه تنها يك ليست سنگين و صاحب نفوذ اصولگرايي وجود داشته باشد».
وي در پاسخ به اين سوال كه نظر شما راجع به اينكه برخي معتقدند بعد ازورود جامعتين براي تشكيل كميته وحدت اصولگرايان به نوعي اختيارات آقاي احمدينژاد حذف شده و او به نوعي در سكوت انتخاباتي به سر ميبرد چيست؟ گفت: «آقاي احمدينژاد علاقهاي به حضور اين چنيني در انتخابات نداشتند و در ابتداي امر نيز به كميته سه نفره گفته بود خود من به كارها نميرسم و شما پيگير امور باشيد بعد از اينكه مدتي آقاي احمدينژاد در سر كار خود حاضر نشد قاعدتا آن سه نفر پيش جامعتين رفتند و گفتند كه ما ديگر ماموريتي نداريم و انتخابات را واگذار به شما ميكنيم».
باهنر در خصوص مشاركت حداكثري در انتخابات نيز گفت: «مشاركت حداكثري دغدغه ماست واين دغدغه تا حدي است كه ما حضور همه مردم را به پيروزي جناح خود در انتخابات ترجيح ميدهيم».
وي افزود: «مساله حضور حداكثري مردم بسيار مهم وحايز اهميت است و البته تحقق اين امر به ميزان اميدواري مردم، رضايت مندي آنها از اوضاع، حضور سلايق گوناگون و ... بستگي دارد».
عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص سخنان اخير سيد محمد خاتميكه شروطي را براي حضور اصلاح طلبان در انتخابات تعيين كرده بود نيز گفت: «چيزي كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد اين است كه برخي اصول قانون اساسي ما به هيچ عنوان تجديد پذير نيست و از اين رو برخي از اين شرط گذاشتنها مانند شوخي است.»
وي افزود: «معتقديم اصلاح طلبان بايد مواضع شان را مشخص و براي حضور در انتخابات هم فعاليت كنند، اما اگر به دنبال بهانهاي هستند تا بگويند چون آنها محقق نشدند در انتخابات شركت نميكنيم به ما بگويند تا بهانههاي ديگري را هم به آنها ياد بدهيم».
باهنر در پاسخ به اين سوال كه علت حساسيت بسيار زياد بزرگان اصولگرا در اين دوره روي وحدت چيست؟ گفت: «برخي از روي تفكر غلط به اصولگرايان مي گويند در انتخابات رقيب ندارند و از اين رو نبايد روي اين قضيه اصرار زيادي داشت».
وي افزود: اين ساده انگاري است كه اصولگراها در انتخابات پيش رو رقيب نخواهند داشت؛ حداقل قضيه اين است كه در حوزه كوچك و شهرستانها اين اتفاق روي خواهد داد.
عماد افروغ گفت: اینکه اصولگرایان خودکشی دسته جمعی نکردند و در انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری با یک کاندیدا وارد مبارزات انتخاباتی نشدند، یک اتفاق مبارکی بود که بعدها اهمیتش بیشتر معلوم خواهد شد.
اهم اظهارات وی در گفتوگو با فارس به شرح زیر است:
* تمام تلاش من این بود که برای حضور حداکثری مردم کاندیداهای متعدد بیایند و واقعیت طیفی جامعه نمود پیدا کند . احساس میکردم اگر آقای خاتمی بیاید هم باعث اجماع در اصولگرایان و هم اصلاحطلبان میشود و این مغایر با واقعیت طیفی جامعه و حضور حداکثری است. لذا در نمایشگاه مطبوعات از آقای میرحسین موسوی دعوت کردم، چون میدانستم در این صورت با تکثر کاندیداها در دو جناح روبرو خواهیم شد و همین اتفاق هم افتاد. راجع به بقیه موارد و ویژگی های مثبت و منفی شما را به همان منبع قبلی ارجاع میدهم.
*در خصوص جریانات بعد از انتخابات 88 یک پروندههایی باز شده است، اینها باید تکلیفشان یا حقوقی یا اخلاقی معلوم شود. قابل توجیه نیست که بعد از 32 سال از پیروزی انقلاب، شاهد یک قوه قضائیه مقتدر و مستقل نباشیم تا تکلیف را مشخص کند، محاکمه چیز بدی نیست. کیفر خواستهایی تنظیم شده است و این کیفر خواست عمدتا حکایت از مخملی بودن اعتراضات میکند و عدهای در مظان اتهام هستند. خوب، باید دادگاه تشکیل شود و به آن رسیدگی شود. اسناد محکمهپسند رو شود و افراد نیز فرصت دفاع داشته باشند و احکام لازم صادر و اجرا شود و اگر سند محکمهپسندی در مورد طرفین دعوا وجود ندارد، اعلام کنیم و قضیه را فیصله دهیم.
*فتنه یک سر ندارد، فتنه دو سر یا چند سر دارد و ریشههای فتنه را هم باید مشخص کرد. فتنه آمیزش حق و باطل است، لذا فضای فتنه پیچیده است و با توجه به چند سویگی فتنه هر جا پروندهای باز شده است و تهمتی به افرادی زده شده باید رسیدگی شود. هر چند آن افراد نیز میتوانند علیه فرد اتهام زننده شکایت کنند. با این کار مشخص میشود که بالاخره یک دستگاهی در رسیدگی به این مسائل وجود دارد. بنابراین تا موقعی که این پروندهها نیمه باز هستند، چه موضعی میتوان گرفت؟ این مسائل اخیر، متهمان مختلفی دارد، لذا همه کسانی که متهم هستند باید تکلیفشان مشخص شود و نباید فلهای با آنها برخورد کرد. قانون و نظام قضایی مشخص کند که چه کسانی مجرم هستند و اگر کسانی مجرم نیستند، چرا نباید از حق قانونی خود استفاده کنند و کاندیدا نشوند؟
* کسانی که مقابل نظام ایستادند و آبروی نظام را بردند، صلاحیت ندارند. آنها اپوزیسیون نظام هستند، اما باید از تفسیرهای سلیقهای در تعریف ایستادگی مقابل نظام پرهیز کرد. برای مثال چون بنده گفتهام که در شبهه تقلب، فرآیند اقناعی طی نشده است، پس اپوزیسیون هستم؟ اما کسی که میگوید تقلب شده، در حالی که شورای نگهبان سلامت انتخابات را تائید کرده و سند و مدرکی هم دال بر تقلب نمیتواند ارائه کند، وضعش فرق میکند. یعنی به نظر شما هرکس که معتقد باشد در شمارش آرا خطاها و حتی تقلبهایی صورت گرفته و البته هیچ اقدام جمعی نیز از خود نشان نمیدهد، مصداق اپوزیسیون است؟ در این صورت دایره اپوزیسیون که خیلی تنگ میشود.
* من در مقام صدور حکم نیستم، اما قبلا گفتهام هرکس و هر کانونی که اعلام زود هنگام نتیجه انتخابات کرد، کار غلط و ناصوابی کرد. هرکس میخواهد باشد. چرا که به راحتی قابل پیشبینی بود که اعلام زود هنگام، تبعات سویی در پی خواهد داشت و ما همان موقع و قبل از اتفاقات ناگوار نگرانی خود را منتقل کردیم.
* کسی که اصل شورای نگهبان را قبول ندارد، نمیتواند در انتخابات شرکت کند.(البته می تواند ثبت نام کند اما نباید توقع داشته باشد که صلاحیتش تایید شود). شورای نگهبان یک ساختار رسمی و قانونی دارد و کسی که ساختار را نپذیرد نباید تایید شود. البته ممکن است نقدهای شکلی و غیر شکلی به شورای نگهبان داشته باشیم، اما این فرق میکند. کسی ساختار شورای نگهبان را زیر سؤال میبرد، مسلماً صلاحیت کاندیدا شدن برای انتخابات را ندارد.
* ممکن است کسی مستقیم آبرو و حیثیت نظام را ببرد و کسی دیگر زمینه این آبروریزی ها را فراهم کرده باشد. کسی که آبروی افراد را هم میبرد، آبروی نظام را برده است.
*آن کسی هم که فساد اقتصادی میکند و از روابط قدرت - ثروت بهرهمند میشود و مالاندوزی میکند او نیز آبروی نظام را برده است. آبروی نظام بردن مراتب دارد وقتی مراتب آن را دیدید، من هم تائید میکنم. بله یک مصداق آن کسانی هستند که مشروعیت و مقبولیت نظام را زیر سوال بردند.
*در انتخابات هشتاد و هشت هیچکس برد نکرد، همه بازنده بودند. بازی برد- باخت نبود بازی باخت - باخت بود. تنها مردم بودند که با حضور چشمگیر خود در انتخابات برنده اصلی به شمار میروند. چرا که در کل هیمنه و وقار نظام فرو ریخت. آن عقبه تاریخی و نقطه ارجاع همه ذیل گفتمان انقلاب اسلامی فرو ریخت و همه چیز زیر سؤال رفت. باید تمام تلاش خود را معطوف احیای این نقطه ارجاع کنیم.
*همیشه کاندیداها بحث تقلب را مطرح میکردند، اما هیچگاه این حوادث رخ نداد چرا توجه نمیکنیم که در چهار سال گذشته قبل از انتخابات چه رخ داده است؟ نباید بدون توجه به این ریشه ها تنها به نمودهای ناموجه و موجه آن توجه کرد. در این 4 سال هرکه در این بزم متملقتر بود مقربتر بود. اینها را باید دید.
*مدعیالعموم اخلاقی ما که قوه قضائیه است باید وارد عمل شود و با این بی اخلاقی ها برخورد کند. شورای نگهبان باید وسعت نظر داشته باشد و از روشها و مکانیزمهای صحیحی برای تایید صلاحیت استفاده کند و اگر کسی رد صلاحیت میشود مستند باشد و کاندیدای رد صلاحیت شده نیز از دلایل مطلع باشد.
*نکته دیگر اینکه به پروندههای باز رسیدگی شود. در محاکمه تسریع شود و تکلیف آنها مشخص شود. در این صورت قطعاً در انتخابات شرایط خوبی خواهیم داشت و استقبال هم خوب خواهد بود.
هیات ایرانی به ریاست علاءالدین بروجردی امروز (دوشنبه) در نشانهای از بهبود روابط میان دو كشوری كه با یكدیگر روابط دیپلماتیك ندارند، وارد قاهره شد.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری آلمان از قاهره گزارش داد: این اولین سفر یك مقام ایرانی به مصر از زمانی است كه حسنی مبارك، رییس جمهور پیشین این كشور در ماه فوریه بركنار شد.
انتظار میرود كه علاءالدین بروجردی، رییس كمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران با مقامات مختلفی از جمله نبیل العربی،رییس اتحادیه عرب در این سفر دیدار كند.
بروجردی كه نماینده ویژه علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در این سفر است، از مقامات مصری دعوت خواهد كرد تا در كنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین كه ماه اكتبر در تهران برگزار میشود، شركت كنند.
بنا بر این گزارش، بروجردی پس از سفر دو روزهاش به مصر روز سه شنبه راهی كویت خواهد شد.
تهران و قاهره از انقلاب اسلامی 1979 ایران به دلیل مخالفت ایران با پیمان صلح مصر با اسراییل (رژیم صهیونیستی) با یكدیگر رابطه دیپلماتیك نداشتهاند اما دو طرف در سطحی پایینتر از سطح سفرا در زمینه امور دیپلماتیك همكاری دارند.
پس از كنار گذاشتن مبارك، مصر برای گشودن صفحهای جدید در روابط با ایران اعلام آمادگی كرد.
وزير نيرو با اشاره به كاهش 40 ميليارد متر مكعبي آب از وضعيت اضطراري آب در كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس، مجيد نامجو در مراسم افتتاح كارخانه سيمان غرب كرمانشاه ضمن گراميداشت ماه مبارك رمضان و روز خبرنگار اظهار داشت: طي 40 سال گذشته 82 ميليارد متر مكعب آب داشتهايم، اما امسال بيش از 40 ميليارد متر مكعب آب دريافت نخواهيم كرد كه اين خود نشان از وضعيت اضطراري دارد، لذا سعي شده در وزارت نيرو كمترين فشار بر مردم وارد شود.
وزير نيرو بر مديريت هرچه بيشتر مردم و مسئولان در امر صرفهجويي تاكيد كرد.
نامجو با اشاره به اينكه مهمترين دغدغه ما توسعه نيروي برق آبي كوچك است اذعان داشت: 12هزار مگاوات طرح آماده داريم و از بخش خصوصي ميخواهيم در اين زمينه با ما همكاري كنند.
وي در پايان با اشاره به وضعيت مناسب استان كرمانشاه ابراز اميدواري كرد؛ با ظرفيت 8 ميليارد متر مكعب آبي كه در استان وجود دارد مسئولان بتوانند 50 درصد اين ظرفيت را مهار كنند.
دادگاهی در ترکیه دستور دستگیری ۱۴ افسر ارتش، از جمله شش ژنرال و یک دریاسالار را صادر کرده است. اتهام آنها راهاندازی یک مبارزه اینترنتی علیه دولت ترکیه توصیف شده است.
۱۰ روز پیش، ۴ فرمانده ارشد ارتش ترکیه در اعتراض به ادامه تحقیقات قضایی درباره صدها افسر وظیفه و افسر بازنشسته، از مقامهای خود استعفا دادند.
دولت ترکیه که بلافاصله پس از این استعفای دستهجمعی، افراد برگزیده خود را جانشین این افسران کرد، میگوید که به تحقیقات درباره ادعاهای مبنی بر فعالیتهای ضددولتی در داخل ارتش، ادامه میدهد.
در فهرست کسانی که قرار است دستگیر شوند، نام افسرانی به چشم میخورد که تا چند سال پیش انتظار میرفت که به بالاترین مقامها در نیروهای مسلح ترکیه نایل شوند.
اما، توازن قدرت بین دولت غیرنظامی ترکیه و ارتش این کشور که بطور سنتی بسیار قدرتمند است، بهشدت تغییر کرده است.
رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه، که دو ماه پیش برای سومین بار در انتخابات این کشور پیروز شد، اکنون در موقعیتی بسیار مستحکم قرار دارد و تصمیم دارد که ارتش را از کلیه افسرانی که گمان میرود علیه دولت فعالیت میکنند، پاک کند.
درحال حاضر دادگاه در حال بررسی پرونده نزدیک به ۲۰۰ افسر ارتش ترکیه است که گفته میشود طرح آنها برای سرنگون کردن دولت آقای اردوغان، هشت سال پیش کشف شد.
حکم دستگیریهای اخیر در رابطه با چند وبسایت ضددولتی که گفته میشود توسط ارتش راهاندازی شده، صادر شده است.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی با اعلام اینکه هزینه این شرکتها پس از اجرای هدفمندی یارانهها 50 درصد افزایش یافته است، گفت: وزارت نفت به شرکتهای هواپیمایی اعلام کرده است که اگر بدهی خود را نپردازند باید برای هر پرواز به صورت نقدی سوخت خریداری کنند.
سید عبدالرضا موسوی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما و عدم رضایت شرکتهای هواپیمایی از نرخ تعیین شده، گفت: این قیمت نمیتواند هزینههای شرکتهای هواپیمایی را پوشش دهد در حالی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هزینه این شرکتها تا 50 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: هزینههای سوخت از آذرماه سال گذشته به 400 تومان افزایش یافته است در صورتی که تیرماه امسال قیمت بلیت هواپیما 14 درصد گرانتر شد اما در این مدت مابهالتفاوت را شرکتهای هواپیمایی پرداختند، ضمن آنکه الان هم از طرف وزارت نفت به شرکتهای هواپیمایی اعلام شده است که اگر بدهی خود را نپردازند باید برای هر پرواز به صورت نقدی سوخت خریداری کنند.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی تصریح کرد: هزینه ارزی شرکتها هم با افزایش مواجه شده است و هم اکنون شرکتها برای تامین منابع ارزی با مشکل روبرو هستند و به غیر از 3 شرکت که از سوی بانک مرکزی حمایت میشوند، حدود 11 شرکت دیگر باید خودشان منابع ارزی را تهیه کنند.
موسوی درباره اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است قیمتهای جدید براساس طومار شرکتهای هواپیمایی تعیین شده است، افزود: شرکتهای هواپیمایی چنین طوماری را به وزیر ارسال نکردهاند و بنده از این موضوع اطلاعی ندارم.
وی تصریح کرد: انجمن به شورای عالی هواپیمایی هم اعلام کرد که اگر تمام فاکتورها هم تثبیت شده باشد اما به دلیل اینکه هزینهها خارج از کنترل ماست و به صورت دستوری افزایش یا کاهش مییابد؛ بنابراین شرکتها نمیتوانند هزینهها را کنترل کنند.
موسوی بابیان اینکه شرکتهایی خدمات دهنده به هواپیماها قیمتها را از 30 تا 50 درصد افزایش دادهاند، گفت: این شرکتها در سال حدود 300 هزار لیتر سوخت مصرف می کنند؛ بنابراین قیمت سوخت بسیار در هزینههای این شرکتها موثر است.
موسوی در خصوص عدم هماهنگی میان قیمت بلیت هواپیما و خدمات شرکتهای هواپیمایی، اظهار داشت: خدماتدهی به شرکتها فاکتورها و عواملی دارد که بخشی از آنها خارج از کنترل شرکتها است و نمیتوانند این مشکلات را برطرف کنند.
خبرنامه دانشجویان ایران نوشت :
مدیرمسئول روزنامه كیهان، مهمان ویژه برنامه "نیمروز" به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار بود.
در این برنامه كه ساعت ۱۲ امروز از شبكه سوم سیما پخش شد، "حسین رنجبران" خبرنگار اسبق واحد مركزی خبر به اتفاق همسرش مهمان حضوری نیمروز بودند و حسین شریعتمداری هم از طریق ویدئو كنفرانس در این برنامه حضور داشت.
متن گفتگو با "حسین شریعتمداری" به شرح زیر است:
آقای شریعتمداری شما را الان ما خبرنگار بنامیم یا سرپرست خبرنگارها؟
شریعتمداری:ما علی الدوام كار خبرنگاری می كنیم.
در این چند سال كه مشغول كارید آیا شده به شما پیشنهاد بیشرمانه دهند كه مثلا فلان قدر به شما می دهیم و این خبر را پوشش دهی نكنید؟ این در حالی است كه بعضا شما با سرمقاله ها تون بلاهایی را سر افراد می آورید؟
شریعتمداری:بله موارد فراوانی بود مخصوصا زمانی كه پرونده های مفاسد اقتصادی یا ثروت های باد آورده را بررسی می كردیم.درباره یك پرونده بود كه كیهان پیگیری كرد و نهایتا به نتیجه هم رسید یك رقم از زمین هایش ۱۵ میلیارد تومان بود كه به كیهان پیشنهاد ۲۰ میلیاردی دادند كه افشا نكند و در آن پرونده فقط ۲۰۰ میلیارد از سهم صدا و سیما بود كه به سازمان برگردانده شد.
شما كه در ستون گفت و شنود مطلب می نویسید، آدم تعجب می كند كه این حكایت ها را از كجا می آورید؟ شما چطور برای هر اتفاق یك حكایت دارید؟
شریعتمداری:بعضی از این ها لطایفی است كه در میان مردم رایج است و بعضی در ذهن بنده هم ثبت شده ولی نیاز به باز سازی دارد تا قابل بیان شدن شود و بعضی هایش هم ساخت وطن است كه البته بسیار دشوار است.
سوال دیگری كه خیلی ها می پرسند این است كه این منبع آگاهی كه كیهان ازش خبر نقل می كند كیست؟
شریعتمداری:این سوال را خیلی ها در دانشگاهها و مجامع از ما می پرسند وجواب بنده دو بخش دارد.اول این كه آیا این اخبار صحت دارد یا خیر؟ اگر صحت ندارد بیایند و تكذیب كنند.و دوم آن كه نیروهای متعهد و حزب اللهی همه جا هستند و به خاطر اعتمادی كه به كیهان دارند این اخبار را انتقال می دهند و كیهان بررسی می كند و بعد از مشاهده اسناد این اخبار را پوشش می دهد .
حقوق شما چقدر است؟
شریعتمداری:بنده به جرات می گویم كه حقوق من از شما هم كمتر است . حقوق بنده زیر یك میلیون است و به جرات می گویم تا این لحظه از هیچ مزایایی استفاده نكردم اعم از حق ماموریت و ... . و اینجا عرض كنم كه حقوق من حقوق اول كیهان نیست و افرادی هستند كه بیش از ما حقوق می گیرند.
خبری در روزهای اخیر منتشر شد که بسیار آموزنده بود، ولی توجه چندانی به آن نشد:
«۸۰۰ تن از کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز، برای رسیدن به حقوقی نظیر پرداخت به موقع حق بیمهی کارگران، محسوبکردن شرایط سخت و زیانآور هنگام بازنشستگی، اضافهکردن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قراردادی شرکت، پرداخت بهرهوریهای معوق و پرداخت کامل حقوق در پایان هر ماه، اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند.
پس از گذشت یک هفته از اعتصاب، رضا رحمانی - نمایندهی تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس - در جمع اعتصابکنندگان حاضر شد و قول پیگیری مطالبات کارگران را داد و اعتصاب آنان خاتمه یافت. کارگرانی هم که در پی این اعتصاب بازداشت شدهبودند، به قید وثیقه آزاد شدند.»
بدون هیچ مقدمهچینی و تحلیلی، ۳ نکته از این قضیه قابل برداشت است:
۱. هیچیک از کارگران با حبسهای طویلالمدت، اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا سرکوبهای غیر قانونی دیگر مواجه نشدند. آن عده از کارگران هم که بازداشت شدهبودند، با قرار وثیقهای احتمالا نهچندان زیاد آزاد شدند.
۲. نمایندهی مجلسی که ما فرمایشیاش میخوانیم و در بسیاری از موارد گوشش به فرمانیست که از بالا میآید، در جمع کارگران حاضر میشود و مطالباتشان را پیگیری میکند. احتمالا به وساطت هماوست که کارگران بازداشتشده آزاد میشوند.
۳. مطالبات کارگران قابلیت مذاکره داشتند؛ آنها خواستار این بودند که حقوق کمینهیشان به رسمیت شناخته شود، نه اینکه از اساس با ساختار کارخانه مشکل داشتهباشند.
یکم) هر حکومتی تا حدی با مردمش همپوشانی دارد، کم یا زیاد. اگر دولت و ملت را چون دو دایره در نظر بگیریم، ایدهآلترین حالت، که همپوشانی کامل ِ دو دایرهی دولت و ملت است، شاید یافت نشود، ولی اگر دو دایرهی دولت و ملت کاملا از یکدیگر جدا شوند، وضعیتی پدید میآید که وقوع انقلاب حتمی خواهدبود؛ نظیر آنچه در سوریه شاهد هستیم که ملت دیگر دولتش را نمیخواهد و حاضر است حتی با وجود اصلاحات دیرهنگام اسد در ساختار دولت، برای برانداختن آن هر هزینهای را پرداخت کند.
جمهوری اسلامی سنجندههای نیرومندی دارد و با آنان اوضاع را رصد میکند. هرگاه نزدیک است که دو دایرهی یادشده کاملا از هم جدا شوند، آزادیهایی فراهم میشود و همپوشانی بیشتر میشود. آنگاه، در حالی که نگرانی برای حاکمیت کامل مردم و از دست رفتن ماهیت و منافع پدید میآید، محدودیت بیشتر میشود و از همپوشانی کاسته میشود.
مثالها برای فهم آنچه اشاره شده فراواناند، از اصلاحات دوم خرداد که با هدف افزایش همپوشانی دولت و ملت رخ داد و وقتی همپوشانی در حال گذر از نقطهی بحرانی بود فاجعهی ۱۸ تیر به وقوع پیوست، تا پیش از انتخابات اخیر ریاستجمهوری، که آزادیهای پیش از انتخابات به فجایع پس از آن ختم شد.
پس با وضعیتی مواجه هستیم که نظام تا مرز رسیدن به فروپاشی از هر دو سو آزادیها را مجاز میداند، و برای بقای خود هم که شده حقوقی را رعایت میکند. ایدهی اصلی این جستار این است که میتوان از این فرصت استفاده کرد و گام به گام به آنچه میخواهیم نزدیک شد؛ نظیر آن رفتاری که کارگران تراکتورسازی انجام دادند و به مطالباتشان هم رسیدند، بی آنکه خون از دماغ کسی بیاید. این، یک الگوی عالی از رویکرد مسالمتآمیز در مبارزه برای رسیدن به مطالبات است. [۱]
دوم) برای اجرای چنین راهبردی، نیاز به «چهار میم» داریم:
مطالبه
هرچه سطح مطالبه پایینتر باشد، پیگیران آن بیشتر خواهندبود و هرچه پیگیران یک مطالبه بیشتر باشند، امکان رسیدن به آن بیشتر میشود. اگر کارگران خواهان برچیدهشدن مدیریت یا خواستههای سطح بالای دیگری بودند، علاوه بر اینکه به زودی و شدیدا سرکوب میشدند و به خواستههایشان نمیرسیدند، اساسا پیگیران کمتری نسبت به عدد قابل توجه ۸۰۰ نفر وجود میداشتند تا این قدرت برای نیل به اهدافشان وجود داشتهباشد.
مدیریت
وجود یک هیئت راهبری مشروع و یک سازماندهی کارا، که امکان پاسخگویی سریع و شایسته را به کنشهای طرف مقابل فراهم آورد، در پیروزی یک جنبش اجتماعی نقشی تعیینکننده دارد. قطعا کارگران تبریزی سازمانی با مشروعیت کافی داشتند که هم کنشها و واکنشهایشان را مدیریت میکرد و هم در زمان مذاکره وظیفهی دفاع از حقوق کارگران را به دوش کشید.
مقاومت
کارگران اعتصابکننده شجاعانه روی خواستههایشان ایستادند. این، درس بزرگیست، که حتی در این شرایط که همه میدانیم اوضاع از چه قرار است، میشود اعتصاب کرد و به خواستههای خود هم رسید. اگر کارگران روز اول که احتمالا مدیریت کارخانه تهدیدشان کردهبود، یا بعدا که چند نفرشان بازداشت شدند، پیگیری را رها میکردند، هرگز به موفقیت نمیرسیدند. شجاعت و تداوم از اساسیترین درسهایی هستند که میتوان از اعتراض مدرن این کارگران آموخت.
مسالمت
اعتصابکنندگان تبریز هیچ حرکت خشونتآمیزی از خود نشان ندادند؛ با آنکه میتوانستند کارخانه را آتش بزنند که اعتراضشان زودتر مورد توجه قرار بگیرد و در عوض احتمالا شدیدا سرکوب شوند، با آنکه میتوانستند با عدهی مناسبشان دامنهی اعتراض را به بستن خیابان و کنشهای اینچنینی برسانند، مسیر آهسته و پیوسته را برگزیدند و ضمن اینکه سرکوب نشدند، به خواستههایشان رسیدند. آنها به خوبی میدانستند یکی از اصلیترین زمینههای سرکوب، کنشهای خشونتآمیز است و در نتیجه خشونتپرهیز باقی ماندند.
اینجا میخواهم گریزی به روز عاشورای ۸۸ بزنم. یادم هست به ویژه پس از رویدادهای عاشورای ۸۸ و در واکنش به سرکوب خشن اعتراض مردم، انتقاداتی به رویکرد مسالمتآمیز وارد میشد، بدون توجه به اینکه اگر خشونتی در اندازهی تغییر راهبرد مبارزه از مسالمتآمیز به خشونتآمیز از جانب معترضان رخ میداد، سرکوب در رد شدن از روی مردم با وانت و تیراندازی و چماق و بازداشت محدود نمیشد و به جای وانت، نفربر و تانک در خیابانها میبود و مانند ۱۷ شهریور ۵۷ مردم به رگبار بسته میشدند.
سوم) در کشور استبدادزدهی ایران هم میتوان کارهایی کرد و با پایینآوردن ضریب خطر، گامهایی در جهت رسیدن به اهداف برداشت، کافیست از آن نوسان بین همپوشانیهای کمینه و بیشینهی دولت و ملت بهره برد. این، همان معنای مبارزهی مسالمتآمیز در چارچوب قانون اساسیست که آهسته و پیوسته ما را به اهدافمان، که همانا جاریشدن ارزشهایی چون حاکمیت قانون، آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و اقتصادی و مردمسالاریست، نزدیک خواهد کرد.
[۱] انتقادی که اینجا ممکن است مطرح شود، این است که با روند ایجاد محدودیت برای مردم از سوی حکومت، که پس از برقراری آزادیهایی صورت میگیرد، وضعیت به حالت پیشین و یا حتی بدتر از آن برمیگردد. نگاه به نمونههایی چون بیاثر بودن طرحهای پرتعداد امنیت اخلاقی، سرمایهگذاری اقتدارگرایان در رسانه که در آخرین نمونهی آن وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اقدام به نظرسنجی دربارهی مسائل کشور کرده، رشد بلوغ سیاسی- اجتماعی مردم که خود را در اعتراضات پس از انتخابات به نمایش گذاشت و فضای اینترنتی که با وجود تمام محدودیتها اکنون یکی از بزرگترین معضلات دستگاه سرکوب است، صحت ادعای این جستار را ثابت میکند.
منبع: کلمه
این نوشتار کمی از بحث های روزنامه ای پیرامون سیر تحولات در ایران و منطقه فراتر رفته تا شاید تلنگوری دوباره بزند به همه صاحبان اندیشه و قلم و فعالان عرصه سیاست که گفتمان انتقادی و تحلیلی مشترکی را پیرامون یک ضرورت- صلح- دنبال کنند تا بستری برای دست یافتن به منفعت فراگیر تر و مصلحت ساختاری و پایدار برای همه در ایران و جهان فراهم گردد. نگارنده به خوبی می داند که تعارضات و اختلافات، گروه بندی ها و جبهه گیری ها در فضای سیاسی- اجتماعی ایران و تا حدودی سطحی تر در روند تحولات منطقه تا چه حد عینی، جدی و حقیقی است؛ و اینکه این چالش ها مهم، ضروری و آینده ساز است. اما بی توجهی و سهل انگاری در اندیشیدن و پرداختن به این ضرورت مشترک در فضای تعمق فلسفی و تعامل فکری ایرانی نه تنها گذار تحول را در ایران در بطن خود منزوی می سازد که چه بسا ریسک واگرایی عصبی و دوری جویی احساسی را در میان کنشگران سیاسی و حزبی بالا برده که این خود مانع به ثمر رسیدن تحولی مفید و ماندگار در راستای مصالح مردم ما و نوع انسان خواهد شد. نویسنده از سال 1382 به محض بازگشت به وطن اهمیت پرداختن به بحث صلح، مطالعات منطقه ای و مطالعات حقوق بشر را در لجنه های سیاسی و حلقه های دانشگاهی کشور به گونه ای آکادمیک و سیستماتیک، به دوستان سیاسی و دانشگاهی همیشه یادآوری می کرد.
اگر چه ایران کشور بزرگی از نقطه نظر جغرافیایی، اقتصادی و دانش و فن آوری به شمار نمی آید؛ قدرت های بزرگ در طول تاریخ معاصر نه تنها به دارایی های ایران که به محیط جغرافیایی آن توجه ویژه داشته اند. نقش کهن این کشور در بارور کردن تمدن شرقی و ظرفیت بالقوه بزرگ تاریخ سازی آن در زمان کنونی، این دولت- ملت را همچنان در جایگاهی ویژه برای دوست و دشمن قرار داده است. پتانسیل شایسته ایران در شکل دادن به مسیر تحولات در سطح منطقه ای پهناور که به نوعی شریان اقتصاد و ضربان ثبات و امنیت جهان بدان بسته است؛ ناگزیر ذهن رهبران و سیاستمداران بزرگ دنیا را به ایران به عنوان کشوری که قابلیت دارد نقطه تلاقی تحولات خاورمیانه نو و یکی از مراکز ثقل چالش و یا کنش بین شرق و غرب باشد؛ مشغول داشته است. این در حالی است که این کشور دست کم سه کشور بزرگ تأثیر گذار را در نزدیکی مرزهای خود دارد- روسیه، هند و چین. ایران تا حدودی قادر است به اشکال مختلف منافع و حساسیت های این سه قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای را تقویت، تحکیم، تهدید و یا تحریک کند. گذشته از این سه کشور مهم مجاور، ایران 15 همسایه کوچک و بزرگ از سوی زمین و دریا دارد که بیشتر آنها به گونه ای نبض بخشی از دنیا را در کف خود دارند. مراکز انرژی و سرمایه گذاری های جاه طلبانه در فراسوی شمال و جنوب ایران، کانون های خطر و بحران و هسته های تهدیدگر صلح جهانی در مرزهای شرق و غرب این کشور بر کسی پوشیده نیست. آیا در این شرایط ایران باید و یا می تواند تنها یک جزیره ثبات باشد و یا شایسته است فراتر از آن پل دوستی و آشتی شود؟ چگونه ایران که نا خواسته در کانون خیر و شر تحولات منطقه ای چنین حساس قرار گرفته، می تواند بحران را به امکان تبدیل سازد؟ این پرسشی است که در سیاق اندیشه و سیاست ما پیرامون پیشبرد صلح می بایست پاسخ داده شود.
ایران در کانون سه بحران بزرگ جهانی است. آسیای جنوبی بستر بارور افراط گرایی دینی و آبستن فاجعه هسته ای است. این خطر تنها یک خیال نیست. آسیای میانه و قفقاز در گذار سخت خود به دمکراسی گرفتار تروریزم دینی، نزاع خونین قومی، تنش های مرزی و قاچاق افسار گسیخته است. خاورمیانه عربی- اسرائیلی دملی است کهنه و چرکین از بغض و کینه و تعصب کور دینی، زبانی و نژادی. سرانجام، بی ثباتی و ناامنی فرگیر و فزاینده در جوامع عربی شمال و جنوب، خطر جدی و شاید اجتناب ناپذیر برخورد منافع بازیگران منطقه ای را بیش از پیش هشدار می دهد. این در حالی است که منافع اقتصادی و یا امنیتی کشورهای دوست مانند ایران و ترکیه و یا ترکیه و اسرائیل به گونه ای هویدا اصطکاک پیدا کرده است. چنین چیزی نشان دهنده آن است که تا چه میزان درک متقابل این کشورها از حساسیت ها و منافع اقتصادی و امنیتی یکدیگر صوری و بی پایه بوده است. این بدان معنا است که پیمان های استراتژیک در منطقه ای چنین مهم اساسا" وجود خارجی نداشته و چه بسا گرایش های تاکتیکی این کشورها در وفاداری به الگوهای همگرایی بسیار شکننده است. علاوه بر آشوب های پیدا و پنهان در فراروی چاردیوار ایران، این کشور در درون خود نه تنها دستخوش ظهور ناموزون تکثر خواست ها و گرایش هاست که بیشتر در دام تشتت اراده و نگرش های نامتوازن و جریان سازی های یکسو نگرانه و خودخواهانه است. با اینهمه، تجربه بارها تحول انقلابی و پیشقراولی فکورانه مردم ایران در نوگرایی مدنی در سطح منطقه -هرچند که همواره دستخوش ایستایی و یا پس رفت بوده است- تضمینی است کم و بیش قابل اعتماد که بی ثباتی و نامنی در ایران آنسان گسترده، پیچیده و درهم تنیده نخواهد شد تا از درون این خاک صلح و آرامش جهانی را تهدید کند. به گواهی تاریخ و با نگاهی منصفانه می توان گفت تعادل فکری مردم ایران و روحیه تعدیل اراده و تمایلاتشان در تعامل با دیگران همواره مانع شده که مشکلات در ایران بصورت کلاف سر درگم درآید و دغدغه های درون ساختاری این ملت به بیرون سرایت کند. هرچند ایرانیان در پیدا کردن راه اصلاح و توسعه، پی در پی از شاخه ای به شاخه ای فرود آمدند؛ همواره خواسته اند گرفتاری های مدنی خود را خودشان مدیریت کنند. هر آینه، دیر یا زود، ایرانی، خودش صلاح روز خودش را پیدا کرده است. با اینهمه، شایسته است ایرانیان در رفتار فرامرزیشان حد و مرز حقیقی را در ساختن سیاست خارجی اثرگذار، برون گرا و پویا، متناسب با توان اقتصادی، علمی و فن آوری، شرایط روز و امتیازات سرزمینی و جمعیتی خود، شناسایی و بکارگیرند. اما در منطقه مجاور ایران، دست کم دو چالش ساختاری و نهادینه دیده می شود که به جرقه ای بسته است تا آتش جنگی ایدئولوژیک- استراتژیک را در پهنه سه آسیا* و سپس اروپا و جهان برافروزد؛ یکی خاور نزدیک عربی- اسرائیلی و آن دیگر چالش واگرایی و واپس گرایی، بی ثباتی و بلاتکلیفی مدنی و سیاسی در پاکستان و در رابطه اش با هندوستان و افغانستان. در حال حاضر، عراق و افغانستان تنها میدان زد و بند قومی- مذهبی گروه های متخاصم محلی و زورآزمایی قدرت های منطقه ای هستند.
گذرگاه ایران که روزی مرکز جاده ابریشم و تجارت جهانی بود؛ طی سال ها بواسطه فقدان درک درست کارگزاران از موقعیت و توانمندی ها و دارایی های سازنده ایران و نیز عدم سیاستگذاری واقع بینانه دولت ها در بهره وری از فرصت ها و فرصت سازی و به ویژه در این سال ها در سایه عدم اقبال و بلکه سنگ اندازی قدرت های مخالف و سرانجام جاه طلبی های واگرایانه رقبای منطقه ای، از مسیر تجارت و سرمایه گذاری کنار گذاشته شده است. در صورت ادامه این بی مبالاتی و بی عدالتی، جای نگرانی خواهد بود که این سرزمین فرهنگ و فلسفه، به دالان مخوف تصمیم سازی برای انتقال گسترده و سیستماتیک قاچاق انسان و دارو و جولانگاهی برای سازماندهی رادیکالیسم و تعصبات خرافی و جزمی تبدیل گردد. پیامد چنین پیشامد نا میمونی لاجرم بستری هموار خواهد بود برای گذار و گذر تروریزم بی رحم خارجی. این در حالی است که کشوری با چنین دارایی های عظیم انرژی و قابلیت های متنوع، بی نظیر و سودآور برای جذب و انتقال همه گونه سرمایه گذاری، می تواند سهمی درخور برای بهبود رفاه و حیات اقتصادی شرق نزدیک و اروپا داشته باشد. از این رو اشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود اگر به دلایل واهی، عصبی و احساسی این کشور در هاله ای از ناامنی ها قرار گیرد. بدیهی است قبل از هر کس، سیاستمداران و مردم ایران باید در خود و رفتار خود جستجو کنند که چرا در چنین شرایط نا مقبولی قرار گرفته اند. اما هیچکس نمی تواند به سادگی بگوید که هر عیب که هست از سوی ایران است و بس. چنین تصوری صرفا" گواه تعصبی جاهلانه و عامدانه است که تا امروز به شکلی موجب خسارت و از دست رفتن رفاه و آسایش بیشتر در بخش بزرگی از بشریت شده است. به عنوان نمونه، لوله های صلح به سمت شرق و شمال غرب از دروازه های ایران به تنهایی می تواند شرایط زندگی و توسعه را در بخش بزرگی از دنیا به گونه ای خارق العاده دگرگون سازد. هرآینه، انزوای تحمیلی ایران یگانه فاکتور این نا بسامانی نیست بلکه دغدغه های سنتی میان کشورهای دیگر مانند هند و پاکستان موانع جدی برای به ثمر رساندن این آروزها است. همین دغدغه ها ایجاب می کند که همه و ازجمله در ایران به بحث صلح، واقع بینانه و پیگیرانه بپردازند. تأخیر در این مهم بسیار خسارت بار خواهد بود. دست یافتن به استرتژی جامع صلح جویانه از سوی کشوری مانند ایران قطعا" منشأ اثر کلیدی و کاربردی در تخفیف و فرونشانی تنش ها و بحران های منطقه ای خواهد شد. عدم حضور قاطع، همکاری چشمگیر و سیاست ورزی مؤثر و مثبت چنین کشوری با امتیازات ویژه و امکانات منحصر به خود، خود کمکی خواهد بود برای آنکه چالش ها در این منطقه ناهمگونی ها جان تازه گیرند. نگاهی به حوادث در لبنان، سوریه، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و ارمنستان و سرانجام در عراق، بحرین و یمن این نکته را روشن می سازد. هر گونه رویکرد سازنده ایران پیرامون تحولات این کشورها به سود صلح، ثبات و آرامش منطقه خواهد بود.
اگر این فرض را حتمی بدانیم که ایران دارای توانمندی های بالقوه و بالفعل در شکل دهی و تأثیر گذاری بر روند صلح و تنش زدایی در سطح منطقه و شاید در جهان می باشد؛ آنگاه می بایست با در نظر داشت فاکتورهای بومی قدرت در ایران مانند توان غیر متوازن و نامتعارف بسیج مردمی، احساسات سلحشورانه ملی و مذهبی و پتانسیل های ارزشمند استراتژیک، طرح موضوعی و طبقه بندی متناسب با واقعیت ها و ضرورت های ایرانی در مطالعات صلح ارائه دهیم. در این چارچوب، معیارها و اولویت غرب در پیشبرد ابتکارات صلح، می بایست متناسب با توان، منافع و شرایط ما ارزیابی گردد.
با عنایت به مباحثی که در پیش آمد می توان اهمیت پرداختن اصولی به بحث کلیدی صلح را دریافت. به ویژه آنکه پرداختن به موضوعاتی چون مطالعات منطقه ای، حقوق بشر، صلح و مدیریت بحران همواره در ایران دهه ها دیرتر از برخی کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفت. چنین رویکرد ناشیانه ای از سوی فرهیختگان و سیاستگذاران امور آموزش و پژوهش نه تنها کشور را از ایفای نقش قابل در چارچوب گفتمان تمدنی در دوره وابستگی تمدن ها باز می دارد؛ بلکه این انزوا و انفعال، خود مانعی بنیادی است برای بستر سازی جهت ورود به عرصه تعاملات راهبردی و کارکردی در سطح منطقه و جهان و فراهم آوردن فضای همگرایی و همکاری با دوستان و حتی دشمنان. این بدان معنا است که نپرداختن به چنین بحث های کلیشه ای و ریشه ای خود زمینه ساز واگرایی و دلیلی برای واپس گرایی ایده آلیستی خواهد شد. چنان فاجعه ای بی گمان کشور را از بازیگری کنشگر در صحنه روابط بین الملل به بازی خورده ای مدام چالشگر تبدیل می سازد. ملتی که در تاریخ معاصرش بارها و بارها قربانی تجاوز، توطئه و تروریزم بوده است؛ اما حتی یکبار قصد تعدی و تخطی از نرم ها و آرایه های آرمانی و بشردوستانه را در تعاملات و معاملات خود با خارجی ها نداشته است؛ چرا باید محاط تنش ها، آشوب ها و فسادهای فرهنگی و اجتماعی بار آمده از سوداگری و سودانگاری قدرت ها باشد؟ این سئوالی است که اهمیت پرداختن به این بحث را برای ما روشن می سازد. در حالیکه ایران در مرزهایش و کمی آنسو تر از خاکش محصور بدترین نوع عقب ماندگی سیاسی- اجتماعی و اقتصادی است که خواه ناخواه و گاه به گاه عوارض ناخوشایندش را به جامعه ما انتقال می دهد؛ چگونه می توان سر در برف کرده و از چاره یابی، چارچوب سازی و فرمول بندی راهکارهای کاربردی و آموزه های راهبردی جهت حل این معضلات کوتاهی کرد؟ زمانی یک دیپلمات ایرانی می گفت که خدایا چرا نباید همسایگانی مانند آلمان و فرانسه داشته باشیم و نویسنده در پاسخ گفت زمانی ما چنان همسایگانی خواهیم داشت که خودمان مانند انگلیس دارای سیاستی پویا باشیم. هویت باستانی، اصالت فرهنگی و جوهره فلسفی ما در کنار تجربه تاریخی زننده، به ما می گوید اگر در منطقه ما عصبیت و جاهلیت ریشه بدواند و به سطح آید، طوفان بدویت کیان ما را درخواهد نوردید. اما هرگاه قابلیت ها و صلاحیت تمدنی، خوی مداراگرایانه و خصلت آشتی جویانه ما منشأ روزآمد و بهینه سازی فرهنگ در محیط پیرامونی ما شود، قدرت نهادی و نهانی ما آرامش را برای ما و منطقه ببار خواهد آورد. بحث صلح یک دستاویز تئوریک برای ربودن پروژه های پول ساز نباید باشد؛ بلکه یک ضرورت است که ما را از درگیری ذهنی و ابهام ملی در برابر دو مقوله نا همسان یعنی توطئه خارجی و تشتت داخلی رها ساخته و از ناکارآمدی به خود آورده تا در گذار جهانی شدن نقش ساختاری خود را بیابیم.
در هر پروژه مطالعاتی صلح شایسته است شیوه تحلیلی و انتقادی بکار گرفته شود. شیوه تحلیلی بحث نبایست مبتنی بر اصول ایده آلیستی و پیش دریافت فلسفی و فکری ما باشد. اگرچه معمول مطالعه در جامعه علمی ما بر پایه های فطری نوع بشر و باورهای پیشساخته ایرانی استوار است؛ ناگزیر بحث در این موضوع وامدار سیر تاریخی تعاملات صلح جویانه خواهد بود. نگاه انتقادی از آن رو باید باشد که مدار آزمون را بالاتر و ضریب خطا را پایین تر آورده تا ظرفیت بحث گسترده تر شود. نگاه انتقادی به معنای منفی بافی و رویه سلبی در برابر مجموعه مطالعات و ابتکارات غربی نیست. در هر پروژه بومی صلح و امنیت، باید کوشید تا نقاط ضعف و تعصب غربی را در پیاده کردن راهکارهای صلح به ویژه در مناطق ناهمخوان از نظر فرهنگی و مدنی، تمییز داده و ابهام در عناصر شاکله صلح همه جانبه و نیز فقدان متغیرهای مؤثر، با دقت و ظرافت شناسایی شود. پرروشن است که دیدگاه جانبدارانه اگر چه می تواند منطبق بر منطق باشد؛ خطر ریسک مفهومی بودن و ذهنی شدن را در بر دارد که این خود می تواند محقق را به بی راهه و کج راهه و در نهایت به بن بست رهنمون سازد. بنابراین، در چنین بحثی، رویکرد تحلیل انتقادی یعنی روشی فارغ از پیشداوری عجولانه و متعصبانه. مراد از این سبک تحلیل، فراتر از تحلیل محتوا و مفهوم، درک مصادیق واقعی و صرف حقیقت عینی است و نه حقیقت خودانگارانه و انتزاعی. این نوع مطالعه تجربی و میدانی در واقع نگاه به بحث از زاویه عقل عملگرا است. بهره گیری از عقل ادراک و پرهیز از عقل احساس و کنکاش آکادمیک پرسش هایی فطری و فکری در محیط خارجی و عینی، وسعت نظر در مطالعه و تجربه و دقت را در ارزیابی در پی خواهد داشت. در پایان، برای دریافت بهتر چیستی و ماهیت صلح حقیقی و نیز پردازش راهکارهای عملی و ملموس در راستای پیاده سازی صلح و پیگرد چگونگی به بار نشستن آن، شایسته است آمیزه ای از مطالعه تاریخی و میدانی در بحث بکارگرفته شود. هرآینه، مطالعه میدانی به ویژه در ایران و برای ایرانی واجب و بلکه مهیا تر است. چرا که اینهمه مسائل و مصائب ریز و درشت پیرامونی سزاوار آن است که بدان پرداخته شود و چه خوب است که پروژه صلح از سوی ملتی ریشه دار و فرهنگی، بازبینی، بازشناسی و بازنویسی شود.
_________________
* آسیای غربی، آسیای میانه و آسیای جنوبی
جمعی از روزنامه نگار زندانی در زندان های اوین و رجایی شهر به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، بیانیه ای را خطاب به ملت ایران صادر کردند. این روزنامه نگاران که تنها به دلیل نوشتن و گزارش کردن واقعیت های حاکم بر جامعه ایران هم اکنون در بندند، در ابتدای این بیانیه با تحلیل شرایط و وضع فعالان رسانه ای زندانی و همچنین جو حاکم بر مطبوعات تاکید کرده اند: «هم اکنون بیش از ۴۰ نفر از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور در زندان به سر می برند. تعدادی از آنها با احکام غیر قانونی برای همیشه و یا برای چندین ده سال از ادامه کار بازمانده اند و برخی نیز با نا امن بودن فضای کار حرفه ای زندگی در غربت و تبعید خود خواسته را به رغم میل خویش در پیش گرفتند. در دو سال گذشته دادگاه های جمهوری اسلامی دست کم ۴۰ سال حکم زندان برای روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه ها صادر کرده است »
این روزنامه نگاران زندانی همچنین در ادامه بیانیه خود با اشاره به تعطیلی دو روزنامه کلمه سبز" و" اعتما د ملی" که آنها این دو روزنامه را به عنوان دو روزنامه شاخص جنبش سبز ایران عنوان کرده اند نوشته اند: «تعطیلی دو روزنامه اعتماد ملی و کلمه سبز به عنوان دو روزنامه شاخص جنبش سبز ایران و دستگیری و در حصر خانگی قرار دادن مدیران مسوول و سیاستگذاران این دو روزنامه که از رهبران جنبش نیز هستند، اوج فشارهایی بوده که بر فضای جامعه ایران سنگینی کرده و آن را به سوی یک استبداد همه جانبه سوق داده است.»
آنها در ادامه بار دیگر نسبت به وضعیت سلامت رهبران جنبش سبز و همسران شان ابراز نگرانی کرده و به مسوولان جمهوری اسلامی حفاظت از جان آنان و دیگر فعالان جتماعی و سیاسی را هشدار داده اند.
متن کامل این بیانیه که در اختیار سایت کلمه قرار گرفته را می خوانید:
در ۱۰۵ سال گذشته ملت ایران چندین گام و خیز بلند تاریخی برای قانون گرایی، آزادی خواهی و دمکراسی طلبی برداشته است، اما دو سال اخیر را می توان نقطه عطفی در این مبارزات تاریخی دانست ، دو سالی که با انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و تولد جنبش سبز آغاز و سر فصلی شد برای تعیین روند جدید کوشش های مسالمت جویانه و عاری از خشونت مردم ایران برای دستیابی به رویای دیرین آزادی و قانون گرایی.
در دو انقلاب و چهار جنبش اصلاحی صورت گرفته در این ۱۰۵ سال، روزنامه نگاران ایران یکی از گروه های پیشرو و خط شکن مبارزه با استبداد، جهل، فساد و زیاده خواهی های حکومتها و صاحبان قدرت بوده اند. طی دو سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد و همچنانکه انتظار می رفت، روزنامه نگاران ایران از یک آزمون سخت دیگر نیز سر بلند بیرون آمدند.
هم اکنون بیش از ۴۰ نفر از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور در زندان به سر می برند. تعدادی از آنها با احکام غیر قانونی برای همیشه و یا برای چندین ده سال از ادامه کار بازمانده اند و برخی نیز با نا امن بودن فضای کار حرفه ای زندگی در غربت و تبعید خود خواسته را به رغم میل خویش در پیش گرفتند.
در دو سال گذشته دادگاه های جمهوری اسلامی دست کم ۴۰ سال حکم زندان برای روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه ها صادر کرده است. تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور حکم برای خود هستند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بدون برگزاری هیچ دادگاهی تعطیل شده است و طی این مدت چند تن از اعضای هیات مدیره آن نیز زندانی شده اند.
روزنامه ها، هفته نامه ها و سایتها و وبلاگ های بسیاری توقیف، تعطیل و فیلتر شده اند.
نشریات غیر فارسی زبان در مناطقی چون آذربایجان و کردستان وضعیت شان به جایی رسیده که تقریبا دیگر اثری از آنها دیده نمی شود و تقریبا همه ی این نشریات با اعمال فشار به محاق رفته اند .اقدامی که صریحا بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
احضار، تهدید و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور در طول این دو سال هرگز متوقف نشده و همچنان هم ادامه دارد.
با تعطیلی روزنامه ها و مراکز اطلاع رسانی و تعطیلی دفاتر خبرگزاری های خارجی و اخراج خبرنگاران و روزنامه نگارانی که قادرند واقعیت های موجود ایران را در داخل و خارج از کشور منعکس کنند ،عملا جریان آزاد اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات مسدود شده است.
تعطیلی دو روزنامه اعتماد ملی و کلمه سبز به عنوان دو روزنامه شاخص جنبش سبز ایران و دستگیری و در حصر خانگی قرار دادن مدیران مسوول و سیاستگذاران این دو روزنامه که از رهبران جنبش نیز هستند ، اوج فشارهایی بوده که بر فضای جامعه ایران سنگینی کرده و آن را به سوی یک استبداد همه جانبه سوق داده است.
این دو رهبر جنبش سبز و همسران گرامی شان در ۱۷۵ روز گذشته در حصر خانگی قرار دارند، زندانی که به مراتب بدتر از زندانی است که ما روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای امضا کننده این بیانیه در آن قرار داریم . اخبار رسیده حاکی از شرلیط بد جسمانی آنهاست .شرایطی که برخی پزشکان و دیگر آزادی خواهان کشور را بر آن داشته که نسبت به سلامت آنها به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دهند.
ما روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای امضا کننده این بیانیه با گرامی داشت روز خبرنگار و تبریک آن به اهالی رسانه اعتراض خود را نسبت به در حصر قرار دادن آقایان موسوی ،مهدی کروبی و خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اعلام و از نحوه نگهداری آنها در حصر که بی شباهت به زندان بدون برگزاری هیچ دادگاه صالحه ای نیست ابراز تاسف کرده و خواهان آزادی آنها هستیم . بدیهی است جمهوری اسلامی ایران مسوول مستقیم جان رهبران جنبش سبز و تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی کشور و معترضان اجتماعی و سیاسی است.
امضا کنندگان بیانیه:
۱-سید علیرضا بهشتی شیرازی
۲-علی ملیحی
۳-سیامک قادری
۴-علیرضا رجایی
۵- بهمن احمدی امویی
۶-مسعود باستانی
۷- مسعود لواسانی
۸- نادر کریمی جونی
۹- سعید متین پور
۱۰-محمد صدیق کبود وند
۱۱-محمد داوری
۱۲-سام محمودی سرابی
۱۳-کیوان صمیمی
۱۴-عیسی سحرخیز
نامه روزنامه نگاران در بند به مناسبت روز خبرنگار:
علی مزروعی / رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
روز 17 مرداد روز خبرنگاراست . روز 17 مرداد سال 77 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به دست طالبان شهید شد و جان بر سر پیمان حرفه ای خویش نهاد. این واقعه تلخ ودردناک که در دومین سال استقرار دولت اصلاح طلب خاتمی و بهار مطبوعات ایران رخداد ، به پشنهاد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران واستقبال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید و از آن پس اینروز بنام « روز خبرنگار » در تقویم کشور ثبت و گرامی داشته شد به امید آنکه زان پس جان خبرنگاری در ایران بواسطه شغلش گرفته نشود و به مهلکه نیافتد.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، که خود بانی این روز بود ، تاپایان دولت خاتمی که مجری مسابقه جشنواره مطبوعات بود ، اینروز را فرصت در انجام مراسمی می دانست برای قدردانی از روزنامه نگاران برتر کشور ، اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد وکنار زدن انجمن از جشنواره مطبوعات و سنگ اندازی ریز و درشت در مسیر فعالیت های این نهاد صنفی ، انجمن اینروز را هر سال درسالن کوچک خود با حضور روزنامه نگاران گرامی می داشت تا اینکه در سال 88 و پس از انجام کودتای انتخاباتی درست درآستانه « روز خبرنگار » و درحالی که قرار بود مجمع عمومی سالانه انجمن برگزار شود ، بدستور قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و قاتل مطبوعات و دشمن روزنامه نگاران ماموران شبانه به پلمپ درب ساختمان انجمن صنفی اقدام کردند و روز بعد که روزنامه نگاران برای برگزاری روز خبرنگار و مجمع عمومی به خانه خود مراجعه کردند ، در را بروی خود بسته دیدند و حاکمیت کودتایی و اقتدارگرا اینگونه به پاسداشت روز خبرنگار پرداخت !
در روز خبرنگار قرار بود از مقام و منزلت و جایگاه خبرنگاران تقدیر و تجلیل شود اما از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد ، حاکمیت یکدست اقتدارگرایان تلاش فراوان کرده است تا با مصادره اینروز و برگزاری مراسم های تشریفاتی ، وضعیت اسف باری را که دامنگیر فعالیت های رسانه ای و روزنامه نگاران ایران کرده است پرده پوشی کند . خوشمزه اینکه نهادهایی که بیشترین نقش و سهم را درسرکوب آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران ایران دراین سالها داشته اند بمناسبت اینروز با صدور بیانیه و برگزاری مراسم در پی ارج نهادن به خبرنگاران و اهالی رسانه برمی آیند !
توقیف پی در پی مطبوعات آزاد و مستقل و به بند و زنجیر کشیدن دهها روزنامه نگار دراین مدت کمترین تردیدی دراین باره که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران شده است و مقامات حاکم زندانبان آنان ، برجای نمی گذارد . تنها در دو سال گذشته و در پی کودتای انتخاباتی بیش از 130تن از روزنامه نگاران بازداشت و زندانی و به مجازات های حیرت انگیز سال ها جس و محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شده اند و غالب اینان ماهها سلول انفرادی را تحمل وهنوز در بدترین شرایط در زندان به سر می برند . روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی ، عیسی سحرخیز ، مسعود باستانی ، کیوان صمیمی ، بهمن احمدی عمویی ، مهدی محمودیان و محمد نوری زاد ، که تنها و تنها بدلیل روزنامه نگاری و اطلاع رسانی درست و صادقانه گرفتار اینهمه بلیه و زندان شده اند . علاوه کنید براین وضعیت توقیف و تعطیلی بیش از ده روزنامه مستقل و آزاد اصلاح طلب را که موجبات بیکاری بسیاری از روزنامه نگاران را فراهم آورده و برناامنی شغلی و عدم استقلال حرفه ای اهل رسانه دامن زده است ، و دراین مسیر پلمپ و تعطیلی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران جای کوچکترین فریاد و حمایتی رااز اینهمه روزنامه نگار آسیب دیده و بیکار باقی نگذاشته است . و مجموعه این شرایط مهاجرت بسیاری از روزنامه نگاران را برای حفظ جان و شغلشان از کشور دامن زده و آنها را آواره دیار غربت کرده است ، و البته اینگونه نبوده است که حاکمیت اقتدارگرا به این بند و بست اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران بسنده کند بلکه با اعمال فیلترینک در اینترنت وارسال پارازیت بر روی ماهواره ها در صدد برآمده است که چشم و گوش ایرانیان داخل را بروی هر پیام و خبری که افشاگر استبداد ومظالم ومفاسد قدرت حاکم است ببندد و تمام مجاری و منافذ اطلاع رسانی واقعی را بروی ملت مسدود نماید ، و قطعا اگر می توانستند همچون کشورهای کمونیستی سابق بدور کشور دیوارآهنین می کشیدند و به مردم اجازه نمی دادند که جز رادیوی یک موج داشته باشند ، اما روزگار ، روزگاری دیگر است ، روزگاری است که فن آوریهای ارتباطات همه دیوارهای آهنین و مرزهای ملی را فروریخته و اخباررا بردوش ماهواره ها سوارکرده وبر پستوی هرخانه ای در هرگوشه ای از عالم فرو می نشاند ، و از طریق یک رایانه دستی می توان با همه جهان پیوند خورد ودر این جهان "هرشهروند یک رسانه " شده است ، و اینگونه است که همه بگیر و ببندهای حاکمیت اقتدارگرا در ایران پس از کودتای انتخاباتی نقش برآب شده و واقعیات جامعه ایران و جنبش سبز همچون آفتاب برآفاق سایه افکن شده است و می رود تا عصری جدیدی را در حیات ایرانیان رقم زند . اینروز را به همه روزنامه نگارانی که در پی اطلاع رسانی درست و صادقانه به دیگران هستند و دراینراه همه سختی ها و بلایا را به جان خریده و می خرند و حاضرند جان بر سر حرفه خویش نهند تبریک گفته و سلامتی همه خبرنگاران متعهد و آزادی روزنامه نگاران در بند را آرزو دارم .
علی جمالی
علی جمالی، عضو شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران که روز ۳۱ مردادماه سال جاری، از محل کار خود ربوده و به زندان اوین منتقل شده بود، هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری میشود و امکان ملاقات حضوری با همسر و فرزند یک ساله ی خود را به طور مستمر ندارد.
مسوول کمیته سیاسی سازمان دانشآموختگان ایران، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این حکم علی جمالی، به اتهام توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور، تبلیغ علیه نظام و همچنین تجمع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی، محاکمه شده است.
همسر وی سمیرا صدری نیز بارها به انحا مختلف تحت فشارهای امنیتی برای عدم حضور در جمع های خانواده های زندانیان سیاسی و سکوت قرار گرفته است. تا آنجا که از کار خود که تدریس بود بدون اعلام کتبی و روند قانونی اخراج شد.
سام محمودی سرابی
سام محمودی سرابی دانشآموخته فلسفه دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است و از سال ۱۳۷۲ تاکنون در مطبوعات
مشغول بهکار بوده است.
او عضو هیئت تحریریه روزنامهها و ماهنامه های زیادی با سمتهای مختلف خبرنگار جزء تا سردبیر بوده است و چندین بار بازداشت و زندان را تجربه کرده است.
وی بار اول در ۲۱ تیرماه۱۳۷۸ بهدلیل حضور در اعتراضات دانشجویی کویدانشگاهتهران بهجرم اقدام علیه امنیت ملی، توطئه و تبانی بهمدت ۱۱۷روز و بار دوم در ساعت ۴صبح هشتم دیماه سال ۱۳۸۸ به دلیل سرودن شعر اعتراف برای زندانیان دربند (محمدعلی ابطحی، محمد عطریانفر) و نوشتن نامه سرگشادهای برای میرحسین موسوی به جرم اقدام علیه امنیت ملی، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقامات جمهوریاسلامی بازداشت و پس از پشتسر گذاشتن ۴۴ روز ۲۲بهمنماه با قرار وثیقه ۳۰۰میلیونی آزاد شد اما این بازداشت و دستگیری آخرش نبود.
سام دهم اسفند ماه برای سومین بار از منزلش ربوده و به مکانی نامعلومی منتقل شد.
وضعیت این این روزنامهنگار که از مشکل مزمن میگرن و دستگاه گوارش رنج میبرد در زندان وخیم شده است.
وی به دلیل بیماری باید از مصرف برخی غذاها خودداری کند و داروهایش را نیز بهطور مرتب استفاده کند اما در زندان این موضوع رعایت نمیشود.
امیر خسرو دلیرثانی
امیر خسرو دلیرثانی عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در یک هفته بعد از حادثه روز عاشورای سال 88 در منزل شخصی اش بازداشت شد.
او پس از تحمل ۲ ماه زندان انفرادی به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی"، به ۴ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
این عضو جنبش مسلمانان مبارز همچنین از امضا کنندگان شهادت نامه ۶۴ نفره در ارتباط با شهادت هدی صابر بود و پس از آن نیز با انتشار نامه ای به شرح جزییات آنچه پیش و پس از اعتصاب غذا بر هدی صابر گذشت پرداخت.
امیر خسرو دلیر ثانی از داخل زندان هم به فعالیت های خود ادامه داده است و از امضا کنندگان بیانیه های مشترکی است که از بند ۳۵۰ زندان اوین به مناسبت های مختلف منتشر شده و بر ادامه مبارزات و مواضع تا احقاق حقوق تاکید می شود؛ معروفترین آنها بیانیه معروف به ۱۴ نفر است که با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل گروه مستقل حقیقت یابی برای بررسی حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بی طرفانه نتایج کارگروه شدند.
این عضو از گروه فعالان ملی مذهبی پس از به شهادت رسیدن هاله سحابی و بی احترامی ماموران حکومتی به تشییع جنازه مهندس عزت الله سحابی دست به اعتصاب غذا زد.
وی همچنین یکی از 12 اعتصاب غذا کننده پس از شهادت هدی صابر در بند 350 اوین بوده است.
محسن میردامادی
تنها یک روز بعد از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شد و یک روز بعد آزاد شد اما بار دیگر در تاریخ ۳۰ خرداد دستگیر شد.
هوشنگ پوربابایی، وکیل میردادمادی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است.
وی که یکی از 7 شاکی پرونده ی شکایت از کودتاگران است پس از اولین مرخصی خود در نوروز 89 و در حالی حاضر به پس گرفتن شکایت خود نبود به زندان اوین برگشت.
محسن میردامادی در جمع بدرقه کنندگان خود طی سخنانی با تاکید بر اینکه جامعه در شرایط بحرانی به سر می برد گفت: همه جا تبدیل به زندان شده و تفاوت ما زندانیان سیاسی با سایرین این است که از زندانی بزرگتر به زندانی کوچکتر در رفت و آمدیم. من واقعاً تا زمانی که در زندان بودم چندان نسبت به وقایع بیرون اطلاع دقیق نداشتم ولی فکر می کنم وضع بیرون سخت تر و مشقت بارتر از وضع ما در زندان بود و بیرون هم چندان تفاوتی با زندان ندارد. همه جا تعقیب و مراقبت و وضع شدید امنیتی حاکم است. وضعی که به نظر من قبل از انقلاب هم کمتر نظیرش را داشتیم.
میردامادی نماینده تهران در مجلس ششم (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲) و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس بود.
دبیرکل جبهه مشارکت که تا الان علیرغم تمام فشارها حاضر نشده استعفا دهد از دانشجویان پیرو خط امام (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی هم اکنون دربند 350 زندان اوین به سر می برد.
حسن اسدی زیدآبادی
حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و مسئول حقوق بشر این سازمان است که از روز سیویکم مردادماه بازداشت و به پنج سال حبس تعزیری و یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
به گفته وکیل این زندانی، اتهامات حسن اسدی شامل اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رییسجمهور، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی است که مربوط به پرونده بازداشت پیشین مسوول کمیته حقوقبشر سازمان دانشآموختگان است.
حسن اسدیزیدآبادی پیش از این در ۱۲ آبان ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قید ضمانت از زندان آزاد شد، اما بار دیگر در تاریخ ۳۱ مرداد بازداشت شد و هم اکنون در بند 350 زندان اوین نگهداری میشود.
این فعال سیاسی که یکی از امضا کنندگان شهادتنامه ی مرگ هدی صابر بود به همراه 11 تن دیگر در بند 350 دست به اعتصاب غذا زد.
حسن اسدی زیدآبادی طی یک سال گذشته از حق مرخصی حتی برای یک روز هم محروم بوده است.
امیر اصلانی
امیر اصلانی کارشناس ارشد برق، از زندانیان حوادث پس از انتخابات، همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین نگه داری می شود.
یکی از اتهامات اصلانی فرستادن ای میل درباره طرحی برای اعتراض به تقلب در انتخابات از طریق افزایش مصرف برق عنوان شده بود.
در کیفرخواست این مهندس برق که ازسوی دادگاه انقلاب تهران تدوین شده ، آمده بود: «متهم در چهار تجمع غیرقانونی شرکت می کند. با شدت گرفتن اغتشاشات و رویت یک آگهی در سایت «بالاترین» در زمینه اعتراض به انتخابات از طریق افزایش مصرف برق آن را تکمیل کرده و تبدیل به طرح قطع شبکه برق رأس ساعت ۹ شب مورخ ۳۰ تیر کرده است و جزئیات آن را از طریق ایمیل به سایت ها و افراد مختلف ارسال می کند.پیشنهاد متهم در ۳۰ تیر ماه اجرا می شود لیکن تاثیری در شبکه برق بوجود نمی آورد...لذا با رفع نواقص طرح مجرمانه خود طرح شبکه خاموشی سبز را طراحی نموده... براساس این طرح متهم به عنوان طراح و مسئول هسته فنی خاموشی سبز پیشنهاد داده بود که در روزهای ۲۶-۲۷ و ۲۸ مرداد با قطع جریان کلی برق از طریق فیوز در منازل رأس ساعت ۹ شب و وصل مجدد آن در ساعت نه و ربع اولاً اعتراض خود را به نتیجه انتخابات اعلام کنند و ثانیاً موجب افزایش ناگهانی برق در ساعت ۹ و ربع شوند.»
این مهندس ۳۳ ساله و مدیر یک شرکت نرم افزاری، روز شنبه ١٧ مرداد ماه سال ۸۸ مقابل محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
اصلانی ۱۸۵ روز را در یکی از سلول های انفرادی بند دو -الف سپاه پاسداران گذراند و حدود ۷۰ روز را نیز در یکی از انفرادی های بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات سپری کرد و سپس به بند عمومی ۳۵۰ منتقل شد و همچنان در این بند به سر می برد.
وی به چهارسال حبس قطعی محکوم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر