شورای نگهبان با ارسال نامه ای به مجلس رسما اعلام کرد که تشکیل وزارت امور زیربنایی مغایر با قانون اساسی است.
به گزارش بیبیسی در این نامه شورای نگهبان آمده است: “با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهایی وزارت امور زیربنایی و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیر بنایی را مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.”
بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند و با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. در این اصل همچنین آمده است که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
روز پنج شنبه ۱۹ خرداد عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: “اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.”
با این حال او این تصمیم را نهایی ندانسته و گفته بود که شورای نگهبان اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی خود را مجلس اعلام خواهد کرد.
نمایندگان مجلس ایران روز هشتم خرداد، به لایحه پیشنهادی دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی رای ندادند.
به گزارش خبرگزاری فارس قرار شد این پیشنهاد به طور عادی در کمیسیون های تخصصی، اصلی و فرعی مجلس مسیر خود را بگذراند، اما کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه یازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت شد که کلیات آن با ۱۳۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر و در نهایت جزئیات ادغام سه وزارتخانه نیز به تصویب رسید.
مجلس ایران روز ۱۱ خرداد جزئیات تشکیل وزارت امور زیر بنایی را با تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری تصویب کرد.
تصویب ادغام وزارت ارتباطات در مجلس با واکنشهایی منفی نیز رو به رو شد. یکی از معاونان وزارتخانه ارتباطات گفته بود که ممکن است بخش فناوری اطلاعات در این ادغام مغفول بماند.
در واکنشی دیگری سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران گفت: “با توجه به اینکه استفاده از فناوری های مختلف و فضای سایبری در انجام تخلفات و آشوب ها، مدنظر متخلفان قرار دارد به همین خاطر انتظار داریم تا نمایندگان در رابطه با ادغام این وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها، تجدید نظر کنند.”
آقای احمدی مقدم گفت که استفاده از فناوریهای نوین در شرایطی که بسیاری از تخلفات از این طریق صورت می گیرد از ملزومات نیروی انتظامی است که این امر در طرح ادغام وزارتخانه ها مورد غفلت واقع شده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است که از تعداد وزارتخانه ها بکاهد، اما ابهام در نحوه این ادغام طی هفته های اخیر به اختلافات میان دولت و مجلس و شورای نگهبان دامن زده است.
به دنبال پخش فیلمی در تلویزیون جمهوری اسلامی با موضوع ارتباط محمدرضا مدحی، یک تاجر ایرانی مقیم خارج، با تشکل های مخالفان و مقام های کشورهای غربی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفت وگو با برنامه «ساعت ششم» رادیو فردا گفته است هیچ یک از مقامات آمریکایی با چنین فردی ملاقات نکرده اند.
به گزارش رادیو فردا، محمدرضا مدحی در فیلم مستندی که روز چهارشنبه با عنوان «الماسی برای فریب» از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، مدعی است که با برخی از مقامات بلندپایه غربی، از جمله معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده و با در خصوص اقدام برای سرنگونی دولت جمهوری اسلامی مذاکره کرده است.
این در حالی است که آلن ایر، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای محمدرضا مدحی در خصوص ملاقات با جوبایدن، معاون اول رییس جمهوری آمریکا، و هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه این کشور، گفت:«من با قاطعیت می گویم که اصلا هیچ مقام آمریکایی با این فرد ملاقات نکرده است.»
آلن ایر تصریح کرده است: هیچ مقام آمریکایی «نه تماس و نه ملاقاتی با وی نداشته اند.»
محمدرضا مدحی در این فیلم آنچه که وزارت اطلاعات ایران «جزئیات نفوذ دستگاه های امنیتی ایران در اپوزیسیون خارج نشین و انهدام طرح آمریکایی – صهیونیستی تشکیل دولت در تبعید» خوانده، را بیان می کند.
در این فیلم گفته می شود که محمدرضا مدحی که «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مجروحیت جنگی و سابقه فعالیت در یکی از ارگانهای نظامی انقلابی نیز برخوردار است» در بانکوک به تجارت جواهرات و سنگ های قیمتی اشتغال داشت، و در آنجا مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفته و با وی تماس هایی گرفته می شود.
در ادامه این فیلم همچنین آمده است که محمدرضا مدحی، از « طریق سرویس اطلاعاتی آمریکا برای پیوستن به جریان ضد انقلاب خارج از کشور جذب شد و در سفری به عربستان با مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد» و سپس در واشینگتن با جو بایدن ملاقات می کند.
در این فیلم در خصوص اقدامات محمدرضا مدحی گفته می شود وی پس از مدتی به فرانسه می رود و در آنجا با یک «سرمایهدار ایرانی دارای تابعیت فرانسوی – اسرائیلی که پدرش از چهرههای نزدیک به رژیم پهلوی به ویژه اشرف بود» و همچنین یک « عناصر سلطنتطلب وابسته به دفتر به اصطلاح مطالعاتی سازمان جاسوسی MI6 انگلیس که پدر وی نیز از دیپلماتهای رژیم شاه بود،» ملاقات کرده و در نهایت این سه نفر تصمیم به تشکیل «شورای رهبری دولت در تبعید» می گیرند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در خصوص نقش محمدرضا مدحی در «دولت در تبعید»نوشته است:« در طراحی های صورت گرفته، مدحی مامور می شود تا با استقرار در پایگاهی در سرزمین های اشغالی ساماندهی طرحهای ضد ایرانی نظیر ایجاد ناامنی، اغتشاش، آشوب، حذف فیزیکی و کودتا را برعهده گیرد.»
طبق این گزارش، در حالی که دستگاههای اطلاعاتی غرب محمدرضا مدحی را برای رهبری عملیات سرنگونی جمهوری اسلامی آماده می کردند، وزارت اطلاعات ایران تصمیم می گیرد برای برهم زدن طرح انها وی را به ایران منتقل کند.
این در حالی است که مخالفان دولت ایران می گویند، پخش این فیلم در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری با هدف تحت الشعاع قرار دادن این رویداد صورت گرفته است.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران فیلمی را منتشر کرده که در آن دختری میگوید پس از حوادث انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری ایران بازداشت شده و مورد «تجاوز جنسی» قرار گرفته است.
به گزارش زمانه، این ویدئوی ۲۸ دقیقهای بخشی از مصاحبه ۱۰۰ دقیقهای با این دختر است که به دلایل امنیتی نامش فاش نشده است.
پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ در ایران صدها نفر از مخالفان بازداشت و دهها نفر نیز کشته شدند.
وی در این مصاحبه ویدئویی گفته است در هنگام بازداشت مورد تجاوز جنسی یک جوان قرار گرفته که در خدمت نیروهای امنیتی بوده است. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تأیید نشده است.
این دختر میگوید: «این جوان گفتش یک کاری میکنم که نتونی برای کسی تعریف کنی، یک کاری میکنم باهات که تا مدتها تو خونه بمونی، یک کاری میکنم دیوانه بشوی … و به من تجاوز کرد.»
به گفته وی «مدتی بعد یک مأمور امنیتی دستها، زانوها و سینهاش را با آتش سیگار سوزانده و به شکمش لگد زده، به نحوی که در دهانش خون جمع شده است.»
این دختر در توصیف هفتههای بعد از اولین تجاوز و آزارش توسط مأموران به کمپین گفته است: «بوی خون توی دماغم بود، سرم گیج میرفت. حالم خوب نبود، دوباره مرا منتقل کردند به سلولم. نمیدانم چه زمانی طی شد. یک هفته شد، دو هفته شد. هر چند روز یکبار این مسأله تکرار میشد. من را میبردند توی آن اتاق میزدند، تجاوز میکردند…»
کمپین بینالمللی حقوق بشر میگوید «تجاوز به این قربانی برای چندین هفته، تا زمان آزادیاش ادامه یافت. بعد از آزادی، او دچار عفونت مجاری ادرار و چندین جراحت عفونی دیگر شده بود.»
نخستین بار مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفان که هماکنون در بازداشت خانگی به سر میبرد در سال ۸۸ از «نجاوز جنسی» علیه بازداشتشدگان حواث پس از انتخابات پرده برداشت اما مقامات حکومت ایران این گفته مهدی کروبی را رد و وی را به «تبلیغ علیه نظام» متهم کردند.
ابراهیم مهتری و ابراهیم شریفی، دو قربانی دیگر تجاوز جنسی در زندانهای ایران هستند که پس از خروج از ایران این موضوع را فاش کردند.
پیش از این فیلمهای دیگری از چند زندانی سیاسی زن در دهه ۶۰ خورشیدی منتشر شده بود که آنها نیز گفته بودند در آن زمان مورد تجاوز مأموران حکومتی ایران قرار گرفتهاند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفته است: «هرچقدر مقامات ایرانی تلاش در پنهان کردن حقیقت میکنند، نمیتوانند موفق شوند.»
هادی قائمی افزود: «ماهیت غمانگیز پرونده این زن جوان، عدم پاسخگویی و بیتوجهی کامل به حداقل تضمینهای آیین دادرسی، شواهد تکاندهندهای از سیستم قضایی در حال متلاشی ایران است.»
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران همچنین اعلام کرد از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب میشود، میخواهد به «کلیه ادعاهای شکنجه، با توجه ویژه نسبت به ادعاهای تجاوز توسط بازجویان» رسیدگی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر