Nobel peace laureate Shirin Ebadi has called on the United Nation's High Commissioner of Human Rights to acknowledge recent events in the southwestern Iranian city of Ahvaz.
In a letter to Navi Pillay, Ebadi writes that a number of Sunni Iranians in Ahvaz, the capital of Khuzestan province, staged a peaceful demonstration on April 16 to protest "their dire conditions and discrimination" and were attacked by Iranian authorities. According to Ebadi, "more than 12 people were killed, 20 wounded and dozens were arrested" in the incident.
Ebadi adds that the fate of the detainees is unknown, and the families of these prisoners have been threatened with further persecution if they speak out. It has been reported that some who gave interviews to Arab-speaking media have also been arrested.
On Saturday April 16, Al-Arabiyah website reported on two days of protests in Kuzestan province, with protesters killed and injured by government forces. Al-Arabiyah quoted local sources writing: "Many of the wounded are refraining from going to the hospital for fear of being arrested, and security forces have raided the homes of dozens of citizens and arrested scores of young people, women and children."
Al-Arabiyah network aired an interview with "a female human rights activist in Ahvaz" who had covered her face and did not wish to be identified. She described the forceful suppression of the people's protests, saying: "So far 15 people have been killed and dozens have been wounded."
Some unconfirmed reports also indicate that internet, electricity and water services in some parts of Ahvaz have been cut off. Iranian authorities have not responded to any of these reports.
"Considering the geographic importance of Khuzestan province and the fact that Arabic-speaking Iranians in this region have been subjected to 32 years of discrimination by the Islamic Republic government, there is a possibility for widespread unrest in this part of Iran," Ebadi writes in her letter to UN human rights commissioner.
Ebadi urged this incident to be recorded in the Islamic Republic human rights violations file.
source: Radio Zamaneh
Two hours after Mahmoud Ahmadinejad accepted the resignation of his Minister of Intelligence Heydar Moslehi, Iran’s Supreme Leader Ayatollah Khamenei overturned the decision.
Following Ayatollah Khamenei’s rejection of Moslehi’s resignation, he will continue in his role at the head of the intelligence ministry, ISNA reports.
IRNA, the official Islamic Republic news agency, published the news saying FARS news agency “contends” that Ayatollah Khamenei has rejected the resignation of the Minister of Intelligence.
This is the first time the Supreme Leader has publicly interfered in the resignation of a cabinet minister.
On Sunday evening, Iranian media reported that Mahmoud Ahamdinejad had accepted the resignation of Heydar Moslehi and has appointed him “adviser to the president on intelligence matters.”
The reasons for the resignation were not announced.
source: Radio Zamaneh
پس از موافقت محمود احمدینژاد با استعفای وزیر اطلاعات، آیتالله خامنهای با پذیرش این استعفا مخالفت کرد تا حیدر مصلحی دوباره در مقام خود ابقا شود. رهبر ایران برای اولینبار با استعفای یک وزیر دولت مخالفت کرده است.
به گزارش دویچهوله، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران در یک روز استعفا داد، استعفایش توسط محمود احمدینژاد پذیرفته شد ولی ساعاتی بعد با مخالفت آیتالله خامنهای با استعفای او در مقام خود ابقا شد.
ابتدا خبرگزاری نیمه رسمی فارس، با انتشار نامه پذیرش استعفای حیدر مصلحی توسط احمدینژاد از حکم تازه مصلحی با عنوان «مشاور رییسجمهور در امور اطلاعاتی» خبر داد. در نامه محمود احمدینژاد خطاب به وزیر اطلاعات آمده است: «با تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی در مدت تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوی اسلامی با استعفای شما موافقت میگردد.»
ولی استعفای وزیر اطلاعات مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفت. او گفته است که آقای مصلحی به کار خود ادامه دهد.
این اولینبار در زمان رهبری آیتالله خامنهای است که او با استعفای یک وزیر دولت، که طبق قانون اساسی ایران پذیرش یا عدم پذیرش استعفای وزرا بر عهده رئیسجمهور است، مخالفت میکند.
در اصل ۱۳۵ قانون اساسی ایران آمده است: «استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیسجمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
با این همه ساعاتی پس از برکناری حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات، خبرگزاریهای داخلی ایران از جمله “مهر” از مخالفت آیتالله خامنهای با «تصمیم پذیرش استعفا» و ادامه کار وزیر اطلاعات ایران خبر دادهاند.
محمود احمدینژاد پیشتر هم وزیر اطلاعات پیشین ایران، غلامحسین محسنی اژهای را از سمت خود برکنار کرده بود. احمدینژاد دلیل برکناری وزیر اطلاعات قبل دولت خود را «درست انجام ندادن ماموریت خود» در حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ عنوان کرده بود. رئیسجمهور ایران گفته بود: «اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام می داد این آسیب ها را در سطح خیابان نداشتیم.»
در راستای تلاش برای کاهش تعداد وزارتخانهها بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه تشکیل دو وزارتخانه جدید حاصل از ادغام چهار وزارتخانه در یکدیگر را تصویب کرد.
به گزارش رادیو فردا، در پی تشکیل کارگروهی متشکل از وزرای وزارتخانههای راه، مسکن، صنایع و بازرگانی، به همراه معاون برنامهریزی و معاون توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری، تصمیم گرفته شد که وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، و همچنین وزارتخانههای صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شوند.
لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری در گفتوگو با ایسنا ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کرد که کار گروه مربوطه شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانهها را به دولت ارائه میکند و سپس دولت آن را تسلیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سرپرستی وزارتخانه متشکل از ادغام دو ورازتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بر عهده علی نیکزاد خواهد بود.
پیش از این و در پی استیضاح و برکناری حمید بهبهانی، وزیر پیشین راه و ترابری در بهمن ماه سال گذشته، محمود احمدینژاد در حکمی علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده بود.
در همان زمان خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که این انتصاب نشانه تلفیق وزارتخانههای مسکن و راه در یکدیگر است.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور کوچکسازی دولت، تعداد وزارتخانهها باید از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد.
این در حالی است که پس از تصویب این مصوبه، مجلس با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، تشکیل وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت ورزش و جوانان را تصویب کرد و بر تعداد وزارتخانهها افزود.
پس از این تصویب، محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدینژاد تشکیل این وزارتخانه را باعث ایجاد بار مالی اضافی برای دولت دانست و بر ضرورت قانونی کوچک شدن دولت و کاهش تعداد وزارتخانهها تأکید کرد.
روز یکشنبه، ۲۸ فروردین نیز اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد، با اظهار اینکه از نظر دولت تشکیل این وزارتخانه با ابهام همراه است، گفت که تشکیل این وزارتخانه «نظر کارشناسی دولت نیست».
با اینحال شماری از نمایندگان اعلام کردهاند که بحث کاهش وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ مربوط به وزارتخانههای موجود بوده و تعارضی با تشکیل وزارتخانه جدید ندارد.
دولت تا این لحظه از معرفی وزیر امور ورزش و جوانان خودداری کرده است که این امر موجب شد که در تاریخ ۲۳ فروردین، رئیس مجلس شورای اسلامی به طور رسمی به دولت محمود احمدینژاد به دلیل تأخیر در معرفی این وزیر هشدار دهد.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، شرکت آلمانی زیمنس را متهم کرد که کدها و نرمافزار اصلی را در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی قرار داده و زمینهی تهاجم سایبری علیه ایران را فراهم آورده است.
به گزارش دویچهوله، «کیهان» از قول سردار جلالی نوشت که «حملهی ویروس استاکسنت، اولین طلیعهی جنگ سایبری در ایران» بوده است. وی از «شناسایی کشورهای تولیدکنندهی این ویروس» و «پیگیری حقوقی این تهاجم در مراجع بینالمللی» سخن گفته است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل، آمریکا و اسرائیل را «منشا ویروس استاکسنت» دانسته و ادعا کرده که شرکت زیمنس با نرمافزار اسکادا که از آنها برای کنترل هدایت نیروگاههای اتمی استفاده میشود، بستر فعالیت ویروس استاکسنت را فراهم آورده است.
این سردار سپاهی از وزارت امور خارجه و سایر مراجع سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی خواسته است که از شرکت زیمنس به مراجع ذیصلاح بینالمللی شکایت کنند. به گفتهی جلالی: «اعتبار و جایگاه شرکت زیمنس زیر سووال رفته است».
سردار جلالی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که اگر چه حملهی ویروس استاکسنت غافلگیرانه بوده، اما متخصصان جمهوری اسلامی به خوبی با آن مبارزه کردهاند. به گفتهی وی: «حملهی استاکسنت برکات خوبی برای کشور ما داشت و باعث افزایش آمادگی متخصصان ایرانی شد».
شرکت آلمانی زیمنس تا کنون دربارهی این اتهامات موضعگیری نکرده است.
به گفتهی کارشناسان نرمافزار، ویروس استاکسنت با ورود به سیستمهای نظارت بر روندهای خودکار در گسترههای گوناگون، از صنایع شیمیایی گرفته تا صنایع مواد غذایی و تولید انرژی، و با آلوده کردن آنها باعث اختلال در کارکرد این سیستمها میشود.
ویروس استاکسنت همچنین میتواند وارد کامپیوترهایی شود که کار کنترل نیروگاههای هستهای را برعهده دارند. شرکت آلمانی زیمنس از شرکتهایی است که برای نیروگاهها سیستم کنترل برای هدایت میسازد.
به گفتهی کارشناسان، استاکسنت یکی از نخستین ویروسهایی است که برای حملات هدفمند به برنامههای کامپیوتری صنایع ایجاد شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر