میزان: آیت الله خامنهای با خطاب قرار دادن مستقیم وزیر اطلاعات و بدون اشاره به پذیرش استعفای وی از سوی رئیس دولت از وی خواست تا همچنان در پست خود انجام وظیفه کند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
حجةالاسلام جناب آقای مصلحی دام توفیقه وزیر محترم اطلاعات
استحکام و انسجام و روزآمدبودن دستگاه اطلاعاتی کشور یکی از پایههای مهم اقتدار نظام اسلامی است، لذا از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایهٔ عظیمی که آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فنآوریهای روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید. برای شما و معاونان و مدیران محترم و همهٔ فرزندان عزیز انقلابیام در وزارت اطلاعات دعا میکنم. موفق و مؤید باشد.
سیدعلی خامنهای
۳۰/فروردین/۱۳۹۰
در پی استعفای وزیر اطلاعات در زیر فشارهای رئیس دفتر احمدینژاد، و قبول آن توسط رئیس دولت، رهبر جمهوری اسلامی با دخالت خود مانع از پذیرش استعفای وی شد اما نیروهای دفتر ریاست جمهوری با حمله به مخالفان خود از موضع خود عقب نشینی نکردند و خواستار حکم حکومتی آیت الله خامنهای شدند.
همچنین این جنگ قدرت به بازتاب خبری و حملات وسیعی مابین رسانههای نزدیک به سپاه و رسانههای نزدیک به احمدینژاد، منجر شده است.
در آخرین سری از این گونه حملات سایت «دولت یاز» خبر از جلسه موفقیت آمیز احمدینژاد و آبت الله خامنهای داد و خبر داد و اعلام کرد دلایل وی توسط رهبری پذیرفته شده است. همچنین این سایت خبر داد احمدینژاد خود برای دومین مرتبه کفالت این وزارتخانه را بر عهده گرفته است.
بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸، با برکناری یکباره وزیر وقت، غلامحسن محسنی اژهای و پنج تن از معاونین قدیمی وزارت اطلاعات، احمدینژاد خود کفالت این وزارتخانه را بر عهده گرفت و با استقرار اسفندیار رحیم مشایی، حسین طائب و احمد سالک به پاکسازیهای گسترده کادرهای قدیمی و اسناد این وزارتخانه پرداخت.
دقایقی پس از انتشار این خبر، وب سایت «دولت یار» از دسترس خارج شد.
در سوی دیگر نمایندگان مجلس، خبر از به جریان افتادن طرح تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و خروج ان از زیر نظر رهبری دادند. همچنین در نامهای ۲۱۶ نماینده خواستار موضع گیری شفاف احمدینژاد در این زمینه شده بودند.
به این ترتیب آیت خامنهای تلاش دوباره احمدینژاد و مشایی را برای همسو کردن این وزراتخانه با خود را ناکام گذاشت.
سعید لیلاز، روزنامهنگار و کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که اقتصاد ایران در حال تجربه کردن طولانیترین دوران رکود در تاریخ خود است. وی پیشبینی میکند که غیر از بخش مسکن و شاید صنعت که شاید رشد اندکی داشته باشد، بقیه بخشهای اقتصاد ایران در سال آینده، رشد صفر و یا رشد منفی خواهند داشت.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر درصد تنزل خواهد داشت. برخی احتمال میدهند آنچه در کشورهای خاورمیانه شاهد هستیم تاثیری بر روند اقتصاد ایران گذاشته است. اما سعید لیلاز بر این باور است که این تحولات نه تنها تاثیر منفی بلکه تاثیرهای مثبتی نیز بر اقتصاد ایران داشته است. گفتوگوی لیلاز با دیپلماسی ایرانی را بخوانید:
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید؛ این رکود اقتصادی را با توجه به اینکه بانک مرکزی آن را منکر شده، چگونه ارزیابی میکنید؟
بانک مرکزی این پیش بینی را رد نکرده است، بلکه اذعان داشته است که این پیش بینی بدبینانه است. اگر آنچه که سه سال قبل اعلام شد درست بوده و بانک مرکزی تایید کرده است، احتمال آن وجود دارد که این ادعای صندوق بینالمللی پول هم درست باشد. من هم رشد اقتصادی ایران را بین صفر تا یک پیش بینی کرده بودم. ممکن است بدبینانه بودن از نظر رییس بانک مرکزی این باشه که صندوق بینالمللی پول اعلام نکرده که بین صفر و یک است و فقط اعلام کرده که صفر است.
آنطور که از قرائن و شواهد برمیآید این است بخش مسکن تحرکات بسیار اولیهای از خود نشان میدهد و بر همین اساس ممکن است که ما دچار رونق مختصری در بخش مسکن شویم، اما دیگر بخشهای اقتصادی حتما راکد خواهند بود. رشد بسیار اندکی در صنعت رخ خواهد داد که در واقع کاهش رشد و یا رشد منفی ان را جبران میکند. بخش خدمات نیز اگر رشد منفی نداشته باشد، صفر خواهد بود و بخش نفت نیز به نظر میرسد که منفی باشد.
بنابراین به نظر میرسد که این رکود اقتصادی که برای چهارمین سال متوالی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، تبدیل به طولانیترین رکود اقتصادی در تاریخ ایران میشود. به عبارت دیگر در کنار رکود اقتصادی در سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ ما شاهد طولانیترین رکود در اقتصاد ایران هستیم.
آیا این رکود اقتصادی ایران را میتوان به تحولات منطقه مربوط دانست؟
این رکود اقتصادی را نمیتوان مربوط به تحولات منطقه دانست به این دلیل که ارتباط و اتصال اقتصادی ایران به کشورهای منطقه بسیار اندک است. به معنای دیگر به جز عراق و افغانستان که دو وارد کننده اصلی از ایران هستند و همچنین امارات عربی متحده که به عنوان واسطه مالی و صادرات مجدد به ایران عمل میکند، ما با هیچ کشور دیگری در منطقه خاورمیانه تماس اقتصادی چشمگیری نداریم.
بنابراین با توجه به این امر که در این سه کشوری که نام برده شد، هیچ تحول خاصی رخ نداده، حوادث منطقه خاورمیانه هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نداشته است. برعکس من بر این باورم که این حوادث از چند جنبه به سود ایران است.
اساسیترین سود این تحولات برای ایران، افزایش قیمت نفت است، چرا که قیمت نفت بر اثر تحولات خاورمیانه به طور چشمگیری افزایش یافته است. البته عامل اصلی افزایش قیمت نفت در دنیا، رشد اقتصادی کشورهای غربی و چین و هند است. یعنی دلیل افزایش قیمت نفت در وهله اول رشد اقتصادی بالای جهان است و در وهله دوم تضعیف ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزهای معتبر جهان است. عامل دیگر افزایش قیمت نفت که عامل گذراتر و ناپایدارتری است، تحولات خاورمیانه است.
هر یک دلار افزایش در قیمت نفت ۸۰۰ میلیون دلار به درآمد نفتی ایران در طول یک سال اضافه میکند. به معنای دیگر اگر ما فرض کنیم تحولاتی که در لیبی و یا در عربستان و یا نگرانی که در کل منطقه با توجه به تحولات خاومیانه وجود دارد، تنها ۵ دلار به قیمت جهانی نفت خام که در حدود ۱۱۰ یا ۱۱۵ دلار است، اضافه کرده باشد معنی آن این است که اگر این نرخها تداوم پیدا کند، ایران حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیارد دلار در طول یک سال درامد اضافی از محل صادرات نفت خام کسب خواهد کرد.
بنابراین من بر این باورم که تحولات منطقه نه تنها به ضرر ایران نیست، بلکه به سود ایران هم بوده است. علاوه بر این، تحولات خاورمیانه از یک جنبه دیگر نیز به نفع ایران است که آن جنبه اقتصادی نبوده و از نظر سیاسی بوده است. این تحولات موجب میشود که توجه جهان از مساله هستهای ایران به تحولات منطقه معطوف شود و اولویت بودن ایران را در سطح بینالمللی تضعیف میکند. به عبارت دیگر این امکان را به غرب نمیدهد که ایران را تبدیل به تضاد اصلی منطقه کنند و تدارکات فشارهای بعدی را از جمله تدارکات نظامی علیه ایران انجام دهند.
تحولات دموکراسی خواهی مردم در منطقه چه تاثیری بر اقتصاد خود این کشورها داشته است؟
به طور کلی میتوان گفت که این تحولات اثرات منفی بر اقتصاد این کشورها داشته است. به عنوان مثال مصر که طی سالهای اخیر رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده بود، شاهد یک دوره رکود اقتصادی خواهد بود. به نظر میرسد که با توجه به وابستگی اقتصاد مصر به توریسم، مصریها نباید انتظار داشته باشند که رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی را که در طی سالهای گذشته داشتهاند، از سال ۲۰۱۱ به بعد داشته باشند. تا زمانی که جریان اصلی اوضاع اقتصادی و سیاسی ارامی در مصر برقرار شود نمیتوان انتظار رونق اقتصادی سابق را در این کشور داشت. کشورهای دیگر هم به همین شکل است.
در تونس نیز همانند مصر این تحولات تاثیر منفی جدی داشته است. همینطور این تحولات اثرات منفی بر اقتصاد سوریه که رشد اقتصادی خوبی در این سالها داشته، گذاشته است.
لیبی تا حد زیادی دچار این رکود خواهد شد، با وجود اینکه غربیها تلاش کردهاند تا زیرساختهای این کشور اسیب جدی نبیند، اما میتوان گفت که صادرات نفت این کشور اسیب جدی دیده و رشد اقتصادی منفی خواهد داشت.
اگر چه با توجه به افزایش شدید قیمت نفت خام، رشد اقتصادی عربستان، کویت و امارات عربی متحده نیز بهتر خواهد شد، اما در مجموع باید در حالت انتظار، بیثباتی و عدم اطمینان از اوضاع اینده به این کشورها نگاه کرد که منجر به کاهش رشد اقتصادی هرکدام از این کشورها خواهد شد. با این وجود باید ذکر کرد که این مسئله در مورد همه کشورها یکسان عمل نخواهد کرد، در مورد برخی کشورها شدت بیشتر و برای برخی دیگر با شدت کمتری اتفاق خواهد افتاد.
همانطور که اشاره کردید این تحولات باعث افزایش قیمت نفت شده است، این افزایش را تا چه اندازه میتوان وابسته به تحولات یا پایدار دانست؟ آیا تحولات لیبی یکی از تاثیرگذارترین تحولات بر این بازار بوده است؟
من معتقد نیستم که لیبی با عرضه تنها ۲ درصد نفت جهان و تامین ۰٫۷ درصد انرژی جهان، تلاطم جدی را در قیمت نفت ایجاد کرده باشد و یا آسیب جدی به آن بزند. بلکه معتقدم عوامل اصلی پایدارتر افزایش قیمت نفت، همان عواملی است که قبلا ذکر شد، که در وهله اول رشد اقتصادی بالای جهان که بین ۴ تا ۵ درصد برآورد میشود و این امر قابل مقایسه با ۴ تا ۵ درصد منفی سال ۲۰۰۹ است. یعنی در کمتر از دو سال اقتصاد جهانی نه تنها ۵ درصد رشد منفی نداشته بلکه ۵ درصد رشد اضافی هم داشته است.
عامل دوم افزایش قیمت نفت، تغییرات و نواسانات شدید قیمت ارزهای معتبر جهانی در قبال یکدیگر است. در طول همین سه هفته اخیر افزایش قیمت یورو در مقابل دلار امریکا بیش از ۱۰ درصد بوده است. اگر این افزایش را به قیمت نفت بیفزاییم میبینیم که حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار این افزایش ناشی از افزایش قیمت یورو در طی سه هفته اخیر است.
بنابراین ۱۱ دلار از قیمت فعلی نفت باید کم کنیم، چرا که تضعیف قیمت دلاری خود را در برابر یورو جبران کرده است. هر مقداری که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است مرتبط با رشد اقتصادی جهان است و به صورت بسیار جزیی وابسته به تحولات لیبی و احتمالا تحولات عربستان است.
عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای ۳۰ درصد» اعلام کرد.
وی با اعلام این مطلب افزود که «مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید میکند نرخ بالای بیکاری است».
با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی تاکنون جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر ذکر کردهاست، نرخ ۳۰ درصدی بیکاری به معنی وجود دست کم ۷.۵ میلیون نفر بیکار در ایران است.
اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ بالای ۳۰ درصدی بیکاری در ایران در حالی است که مسئولان وزارت کار میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام میکنند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، نیز تعداد بیکاران در ایران را ۲٫۵ میلیون نفر
ذکر میکند که با این حساب به گفته او نرخ بیکاری در ایران در حدود ۹٫۷۵ درصد است.
تاکنون در مورد تعریف «بیکاری» در ایران و نرخ واقعی بیکاری در ایران اطلاعات و آمار موثق و مشخصی منتشر نشده است.
آخرین رقمی که در سال ۸۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، مربوط به نرخ بیکاری در فصل بهار سال گذشته بود و رقم بیکاری در ایران را ۱۴٫۶ درصد نشان میداد که وزیر کار و امور اجتماعی آن را غیر واقعی و غیرعملی دانسته بود.
قدرتالله علیخانی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه نرخ بیکاری در ایران را ۱۵٫۶ درصد
دانست و افزود که «آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور صحیح نیست».
پیشتر عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، در واکنش به نرخ بیکاری اعلام شده در فصل بهار از سوی مرکز آمار ایران
گفته بود: «به نظر میرسد نرخ بیکاری بهار ۸۹ دارای اشتباه است یا این که نرخهای اعلام شده در سالهای گذشته اشکال داشته است.»
شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ واقعی بیکاری در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. در این خصوص نیز حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که «تعداد بیکاران خیلی زیاد است» و نرخ بیکاری در میان جوانان را در حدود ۳۰ درصد دانسته است.
گروهی از کارشناسان اقتصادی در ایران از تغییر تعریف شاغل در آمارهای داخلی و از نظر دولت محمود احمدینژاد خبر دادهاند که بر اساس آن، هر فردی که حتی یک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل به حساب میآید. بر اساس این تغییر، حتی سربازان، دانشجویان، دانشآموزان و زنان خانهدار نیز شاغل ارزیابی میشوند.
محمود احمدینژاد تاکنون چند بار گفته است که نرخ بیکاری تا دو سال دیگر یا تا پایان دوره ریاست جمهوریاش به صفر کاهش خواهد یافت، وعدهای که شماری از کارشناسان اقتصادی غیرواقعی میدانند.
منبع:رادیو فردا
وزارت امور خارجه ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که خواستار "پایان دخالت ایران در امور کشورهای داخلی" کشورهای خلیج فارس شده بود، واکنش نشان داده و این بیانیه را "مردود" خوانده است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که بيانيه صادره از سوی شورای همكاری خلیج فارس، ديدگاه تمامی اعضای اين شورا نیست و برخی اعضای اين شورا از نام شورای همكاری برای اجرای منويات و اهداف خاص خود در منطقه سوء استفاده میكنند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، با صدور بیانیه ای از جامعه بین المللی، به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواسته بودند تا با اتخاذ تدابیر لازم "به مداخلات، اقدامات تحریک آمیز و تهدیدات آشکار ایران به منظور برافروختن شورش و نافرمانی و تحریک به خرابکاری" در کشورهای عضو شورا خاتمه دهند.
براساس این گزارش، وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در جلسه اخیر خود در ریاض، محتوای نامه وزیر امور خارجه ایران به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در مورد اوضاع بحرین را مردود دانستند.
بیانیه اجلاس وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با اشاره به نامه آقای صالحی، اعلام کرده است که "لحن تهدید آمیز این نامه منعکس کننده نیات مداوم ایران برای مداخله بی پرده در امور داخلی بحرین و سایر کشورهای عضو شورای همکاری" است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ضمن متهم کردن دولت ایران به دنبال کردن سیاست های مداخله جویانه، جمهوری اسلامی را به خاطر "پخش بی امان اتهامات دروغ به منظور تحریک به آشوب و براندازی و ایجاد بی ثباتی در منطقه" به شدت محکوم کرده اند.
در بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس تاکید شده است که کشورهای عضو این شورا در اتخاذ سیاست ها و تدابیر لازم به منظور حراست از حق حاکمیت و ثبات کشورهای خود تعلل نخواهند ورزید و از ایران خواسته است تا "به اقدامات تحریک آمیز، استخدام جاسوس و ایجاد شبکه های مخفی برای براندازی" در کشورهای عضو این شورا خاتمه دهد.
ظاهرا این بخش از بیانیه به اتهامات کویت در مورد ارتباط برخی دیپلمات های ایرانی با یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران در آن کشور و همچنین اتهام جاسوسی علیه دو تبعه ایران در بحرین اشاره دارد.
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفته اند که هدف دولت ایران از تلاش برای ایجاد بی ثباتی در کشورهای منطقه "منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات داخلی" جمهوری اسلامی است.
ایران طی مدتی که درگیری ها در بحرین آغاز شده، سه نامه به نهاد های بین المللی نوشته و خواستار پایان دادن به حضور نظامی امارات و عربستان برای سرکوب تظاهرکنندگان بحرینی شده است.
ایران تا سال ۱۹۷۱ میلادی نسبت جزیره بحرین ادعای ارضی داشت و آن را بخشی از خاک خود می دانست اما در این سال با نظارت سازمان ملل متحد رفراندومی برگزار شد که ساکنان بحرین رای به استقلال این جزیره دادند و ایران هم بحرین را به عنوان کشوری مستقل پذیرفت.
به همین دلیل اظهار نظر و مواضع ایران در قبال تحولات بحرین عموما با حساسیت بیشتری نسبت به دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سوی این کشورها پیگیری می شود.
در پی آغاز تظاهرات ضد دولتی در بحرین و حمایت لفظی ایران از تظاهرکنندگان که خواستار اصلاحات اساسی در این کشور هستند، روابط ایران و بحرین تیره شده است.
دو کشور سفرای خود را از تهران و منامه فراخوانده اند و بحرین گفته که چند ایرانی را به جرم جاسوسی محاکمه خواهد کرد.
طی هفته های اخیر با ادعای کویت درباره کشف "شبکه جاسوسی ایران" در این کشور، روابط ایران و کویت نیر متشج شده و هر دو کشور سه دیپلمات طرف مقابل را از خاک خود اخراج کرده اند.
شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات عربی متحده، عمان و قطر است و در جریان انقلاب اسلامی و آغاز جنگ ایران و عراق با هدف تقویت امنیت کشورهای عرب خلیج فارس و گسترش همکاری های اقتصادی میان آنها تاسیس شد.
روابط ایران و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از ابتدای تاسیس این شورا مناسبات دوستانه ای نبوده اما در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، با سیاست تنش زدایی، همکاری میان دو طرف افزایش یافت و حتی به امضای قرارداد های امنیتی منجر شد.
به گفته برخی از کارشناسان امور دپیلماتیک در منطقه خلیج فارس، تنش موجود در روابط ایران و کشورهای شورای همکاری، پس از پایان جنگ ایران و عراق بی سابقه است.
منبع:بی بی سی
در حالی که روز گذشته رسانه های حکومتی از ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات با دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر میدادند، یک وب سایت نزدیک به محمود احمدی نژاد در واپسین ساعات دیشب خبر داد حیدر مصلحی رفتنی شده است.
وب سایت دولت یار در خبری که به عنوان خبر فوری مخابره کرد به نقل از محمود احمدی نژاد تیتر زده "احمدی نژاد: مصلحی دیگر وزیر اطلاعات نیست".
دقایقی پس از انتشار این خبر، وب سایت دولت یار از دسترس خارج شد.
این وب سایت به نقل از یک منبع آگاه در دولت احمدی نژاد نوشته بود: "احمدی نژاد با اشاره به جلسه ای که در محضر رهبری داشته و دلایل خود را در خصوص پذیرش استعفای جناب آقای مصلحی داشته اند اعلام کرد ایشان دیگر وزیر اطلاعات نیست و در جلسه فردای هیأت دولت نیز حضور نخواهد داشت".
براساس همین خبر محمود احمدی نژاد هم اکنون شخصا سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده دارد.
روز یکشنبه رسانه های حکومتی از استعفای وزیر اطلاعات و پذیرش این استعفا از سوی محمود احمدی نژاد خبر دادند، اما ساعتی نکشید که این رسانه ها خبر استعفا را از خروجی های خود حذف و اعلام کردند به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، مصلحی در سمت وزارت اطلاعات ماندنی شده است.
اما خبرگزاری دولتی ایرنا، در مطلبی عنوان کرد که "برخی از خبرگزاری های داخلی تحت انقیاد یک جریان خاص سیاسی با حذف خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و قبول آن از سوی رییس جمهور، بدون استناد به هیچ منبع مشخصی مدعی شدند که مقام معظم رهبری با کناره گیری مصلحی مخالفت کرده اند".
هنوز به طور رسمی، دلایل استعفای وزیر اطلاعات اعلام نشده اما وب سایت الف، متعلق به احمد توکلی خبر داده است که "وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاونین خود که نماینده مشایی و جریان انحرافی دولت در وزارت خانه بوده است با فشار دفتر رئیس جمهور مجبور به استعفا شده بود. پیش از این نیز رئیس جمهور تصمیم داشت وزیر اطلاعات را برکنار کند که آن دفعه نیز با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شده بود".
حیدر مصلحی دومین وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد است که در دومین دولت او، جایگزین غلامحسین محسنی اژه ای شد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قبول استعفای وزرا از اختیارات رئیس جمهور است اما در محافل خبری و سیاسی ایران گفته می شود انتخاب تعدادی از وزرای بااهمیت مانند وزیر اطلاعات یا امور خارجه باید با نظر رهبری صورت بگیرد.
منبع:روزانلاین/لیلا طیری
میرحسن حبیبی موسوی، پدر شهید موسوی در مصاحبه با "روز" از تماس تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر می دهد و می گوید آنها همچنان در منزل خود در حصر هستند و روحیه هر دو بسیار عالی است.
همسر خواهر میرحسین موسوی می افزاید که آخرین بار بر سر پیکر پدر میرحسین موسوی، او و همسرش را دیده اند و پس از آن ملاقاتی نبوده.
آقای حبیبی موسوی، پدر دو شهید است؛ یکی از فرزندانش در جنگ ایران و عراق و دیگر فرزندش، روز عاشورای سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش 22 خرداد شهید شده اند. خود او هم در جریان مراسم تشییع پیکر میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی به اتفاق چند تن دیگر از اعضای خانواده موسوی مورد ضرب شتم قرار گرفته و بازداشت شده بود.
پدر شهید موسوی در پاسخ به سئوال خبرنگار "روز" درباره آخرین وضعیت موسوی و زهرا رهنورد می گوید: سر پیکر پدرشان که آنها را آوردند بعد از آن دیگر آنها را ندیده ایم اما دیروز تماس تلفنی گرفته بودند و هم آقای موسوی و هم خانم رهنورد با ما صحبت کردند.
آقای حبیبی موسوی می گوید که میرحسین موسوی و همسرش در این تماس تلفنی، تنها به احوالپرسی با خواهر و بستگان خود پرداخته اند و هیچ صحبت دیگری مطرح نشده است.
او در عین حال وضعیت روحی نخست وزیر زمان جنگ و خانم رهنورد را عالی توصیف می کند و می گوید: وضع روحی هر دو خیلی عالی است و تا جایی که ما میدانیم سالم هستند.
پدر شهید موسوی همچنین درباره آخرین وضعیت آنها می گوید: همان وضعیت قبلی را دارند و تا جایی که بنده اطلاع دارم در خانه خودشان به سر می برند.
پیش از این نیز خدیجه موسوی خامنه، خواهر میرحسین موسوی در مصاحبه با "روز" روحیه برادر و همسر برادرش را مقاوم و خوب توصیف کرده و گفته بود: مهندس راه درست را می رود و توکلش بر خداست. وقتی آدم میداند که راهش حق است و راه درست را می رود، تحمل دردها و سختی ها، آسان می شود و خدا هم کمک میکند.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حالی در بازداشت خانگی به سر می برند که تاکنون علیرغم همه اتهاماتی که حامیان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی، متوجه آنها کرده اند هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این ادعاها برگزار نشده است.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال گذشته در بازداشت خانگی به سر می برند. آنها پیش از درگذشت پدر آقای موسوی، تنها یکبار در حضور ماموران امنیتی و در شرایطی خاص با یکی از دختران خود ملاقات کرده بودند.
پس از درگذشت میراسماعیل موسوی نیز، نخست وزیر زمان جنگ و همسرش نیم ساعت در حلقه ماموران امنیتی بر سر پیکر آن مرحوم آورده شدند.
وب سایت کلمه در مورد حضور میرحسین موسوی بر بالای پیکر پدرش نوشته بود: "میرحسین در همان لحظات کوتاه حضورش در خانه پدر، از بدو ورود تا زمان خروج، تنها یک واژه بر لبش بود: صبر، صبر و باز هم صبر. او که با برخوردهای زشت و زننده ماموران مواجه بود، در اوج آرامش و متانت به اطرافیان توصیه کرد که مقاوم باشند، آرامش خود را حفظ کنند و صبر پیشه کنند".
پیام رهبری با واسطه رسید
همزمان و در حالیکه برخی از شخصیت ها و افرادی که در پی درگذشت میر اسماعیل موسوی پیام تسلیت صادر کرده بودند تحت فشار قرار گرفتند، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس دفترش را برای تسلیت به خانه برادر موسوی فرستاد.
وب سایت تابناک که رسانه نزدیک به محسن رضایی است و مواضع او را منتشر میکند، خبر داده است که محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، با حضور در منزل آقای حاج میرعبدالله موسوی، ضمن ابلاغ پیام تسلیت آیتالله خامنهای، با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی کرد.
تابناک اما از میرعبدالله موسوی در حالی به عنوان فرزند ارشد میراسماعیل موسوی یاد کرده که فرزند ارشد این خانواده میرحسین موسوی است.
پیش از این فراکسیون اقلیت مجلس ساعاتی پس از انتشار پیام تسلیت، آن را از خروجی ارگان خود یعنی پارلمان نیوز حذف کرده و رسانه های حکومتی هم به نقل از تعدادی از اعضای این فراکسیون صدور این پیام تسلیت را زیر سوال برده و انکار کرده بودند.
خطاب به میرحسین موسوی از سوی هاشمی رفسنجانی نیز به دلیل صدور پیام تسلیت پایگاه خبری دولت محمود احمدی نژاد مورد حمله قرار گرفته بود.
منبع:روز آنلاین/فرشته قاضی
دولت سوریه با تصویب لایحه جدیدی پس از حدود نیم قرن، وضعیت فوقالعاده در این کشور را لغو کرد و حقوقی را برای برای برگزاری «تظاهرات مسالمتآمیز» قائل شد. این دولت همچنین دادگاه امنیت ملی سوریه را نیز منحل اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لایحه لغو وضعیت فوقالعاده در سوریه روز سه شنبه از سوی دولت تصویب شد و به گفته یک وکیل ارشد سوری این لایحه اگرچه باید به امضای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برسد، این امضا یک اقدام تشریفاتی به شمار میرود و لایحه مزبور تصویب شده و قانونی به حساب میآید.
بر اساس قانون وضعیت اضطراری که از سال ۱۹۶۳ در کشور سوریه به اجرا در آمده، بسیاری از آزادیهای شهروندی از جمله تجمعات عمومی با محدودیتهای بسیار همراه است و به مقامات مسئول این امکان را میدهد که «هر فردی را که مشکوک به اقدام علیه امنیت ملی» است بازداشت کنند.
فسخ این قانون یکی از خواستهای اصلی معترضان در سوریه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، علاوه بر لغو قانون وضعیت اضطراری، کابینه بشار اسد همچنین حذف دادگاه امنیت ملی در این کشور را نیز به تصویب رساند؛ دادگاهی که به گفته وکلای مدافع حقوق بشر، ناقض قانون اساسی سوریه است و با برگزاری دادگاه عادلانه منافات دارد.
اقدامات اخیر دولت سوریه در پاسخ به اعتراضات مردمی است که از هفتهها پیش این کشور را دچار بحران کرده است.
رهبران معترضان در مورد این اقدامات دولت واکنشی نشان ندادهاند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که لغو قانون وضعیت اضطراری به تنهایی کافی نیست و حزب حاکم بعث نیز باید به نفوذ همه جانبه خود بر عرصه سیاسی سوریه پایان دهد.
اقدامات روز سه شنبه دولت در حالی صورت گرفته است که وزارت کشور سوریه پیشتر گروههای مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراضها معرفی و تهدید کرده بود که معترضان به شدت سرکوب خواهند شد.
محمد ابراهیم الشعار، وزیر کشور سوریه ساعات اولیه روز سه شنبه به مردم هشدار داد تا از شرکت در هرگونه راهپیمایی، تظاهرات و تحصن خودداری کنند.
با این حال روز سه شنبه شهر حُمص صحنه اعتراضهای مردمی بود و به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۲۰ هزار نفر، از دوشنبه شب در میدان اصلی شهر حمص دست به تحصن زده و خواستار پایان یافتن حکومت بشار اسد شدند.
به گزارش این خبرگزاری نیروهای امنیتی سوریه با تیراندازی به روی تحصنکنندگان شهر حمص، دست کم ۱۰ نفر را از پای در آوردهاند.
مقامات سوری نیز اعلام کردهاند که در همین روز سه افسر ارتش و سه کودک در حمص از سوی «گروههای جنایتکار مسلح» به قتل رسیدهاند.
ناآرامیها در سوریه از اوخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد و به گفته تحلیلگران، اگرچه معترضان در ابتدا از اصلاح حکومت سخن به میان میآوردند، اکنون خواستار پایان یافتن حکومت ۱۱ ساله بشار اسد هستند.
به گفته عفو بینالملل از آغاز ناآرامیها در سوریه دستکم ۲۰۰ تن توسط نیروهای امنیتی یا لباس شخصی کشته شدهاند.
منبع:رادیو فردا
دولت کوبا اعلام کرده است که برای نخستین بار از زمان انقلاب کمونیستی سال ۱۹۵۹ به مردم این کشور اجازه خواهد داد که خانه های خود را خریداری کنند یا بفروشند.
در طی ۵۰ سال گذشته شهروندان کوبا فقط اجازه داشتند که خانه های خود را برای فرزندانشان به ارث بگذارند یا اینکه آنرا از طریق یک روند پیچیده و اغلب فاسد با خانه ای دیگر معاوضه کنند.
این تصمیم در جریان نشست اخیر حزب حاکم کمونیست کوبا اتخاذ شد. هدف از این نشست که برای اولین بار در ۱۴ سال اخیر برگزار می شد، دمیدن روحی تازه در نظام کمونیستی کوبا بود.
هنوز جزییات روند خرید و فروش خانه اعلام نشده است.
رائول کاسترو، رییس جمهور کوبا هشدار داد که دولت مانع از تمرکز مالکیت خواهد شد.
آقای کاسترو همچنین در جریان نشست حزب حاکم کوبا تاکید کرد که دوره تصدی پستهای عالیرتبه سیاسی باید به ۲ تا ۵ سال محدود شود.
او قول داد که اصلاحات ساختاری هم در دولت صورت بگیرد و گفت که رهبری حزب حاکم نیازمند چهره هایی جدید است.
چنین پیشنهادی در کل دوران کمونیستی کوبا بی سابقه بوده است.
فیدل کاسترو، رییس جمهور سابق کوبا و رهبر انقلاب سال ۱۹۵۹ هم در سرمقاله ای که در رسانه های دولتی کوبا منتشر شده، از این اصلاحات حمایت کرده است.
او در این سرمقاله نوشته است که کوبا برای اصلاح خطاهای گذشته نیازمند نسلی جدید است تا بقای نظام کمونیستی پس از رفتن نسل فعلی رهبران آن تضمین شود.
حزب حاکم کوبا این اصلاحات را در جلسه خود در روز دوشنبه تصویب کرد.
منبع:بی بی سی
یک هفته بعد از سفر آیت الله خامنه ای به مناطق نفتی که وزیر نفت در جمع همراهان وی درباره منطقه عسلویه گزارش داد از مجلس خبر می رسد که میر کاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد، خرداد ماه آینده، وزارت را ترک می کند و روانه دانشگاه علم وصنعت می شود.
به گزارش خبر آن لاین در آخرین روزهای سال 1389 در راهروهای مجلس خبرهایی از تدوین طرح استیضاح وزرای نفت و صنایع و معادن به گوش رسید. ایلنا، هم گزارش داد که طرح استیضاح مسعود میر کاظمی وزیر نفت در 9 محور توسط جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شده و عمده محورها مربوط به ضعف در اجرای پروژههای مهم نفتی و گازی کشور است.
وضعیت رکود در پارس جنوبی و عقب ماندن 25 میلیارد دلاری سالانه از قطر، عدم پیشرفت پروژهها در این منطقه علیرغم تزریق پول، عدم بهرهبرداری از میادین مشترک گازی (درحالی که عراق، کویت و عربستان در حال برداشت از این منطقه هستند)، کاهش تولید روزانه متوسط 72 هزار بشکه در روز (درحالی که باید تا پایان برنامه یک میلیون بشکه اضافه میشد)، تعطیل شدن پروژه یادآوران، تضعیف شدن پروژه آزادگان، عدم جمعآوری گازهای همراه و سوزنده بیش از 50 میلیون متر مکعب گاز روزانه (معادل 2 فاز پارس جنوبی) در خارک- سیری- عسلویه و غیره، عدم تخصیص اعتبار برای تعمیر چاههای نفت، نمکزدایی و برداشت روزانه 300 هزار بشکه نفت به صورت غیر صیانتی، عزل و نصبهای غیراصولی و دستوری بدون توجه به اصل شایسته سالاری، انتصاب افراد کم تجربه و ناوارد، برخوردهای غیر منطقی وزارتخانه و روابط عمومی وزارت نفت با منتقدین و هتاکی و بیحرمتی به نمایندگان و کارشناسان با دستور و دیکته مستقیم وزیر نفت، محورهای این طرح استیضاح را تشکیل می دهند.
گفته می شود این استیضاح ممکن است در اردیبهشت ماه سال 90 و پس از تصویب بودجه سالانه به جریان بیفتد و پس از جمع آوری امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شود. البته قائم مقام شورای اطلاع رسانی دولت، شایعات منتشر شده مبنی بر احتمال برکناری وزیر نفت را تکذیب کرده.
همچنین گفته می شود با تشکیل وزارتخانه جدیدی که مسئولیتهای دو وزارتخانه نیرو و نفت را برعهده خواهد گرفت، نامجو و کاظمی از همراهی با دولت دهم باز می مانند. بر اساس شنیده ها پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و نیز ادغام وزارت راه در وزارت مسکن قرار است وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت انرژی تشکیل شود.
شواهد نشان می دهد رئیس دولت برای تصدی وزارتخانه جدید قرار است فرد جدیدی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی و میرکاظمی وزیر کنونی نفت را روانه دانشگاه علم وصنعت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم خطاب به نفتی ها گفته است: "در این شرایط حساس منطقه باید صنعت نفت ایران به گونه ای عمل کند که در دام ندانم کاری نیفتد".
هفته پیش هم حمید رضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس در اینباره گفته بود: "با ادامه سیاستهای کنونی در حوزه نفت، سوء مدیریتها و غفلت از سرمایهگذاری برای تولید صیانتی، در مدت هفت سال به وارد کننده نفت تبدیل میشویم."
وی با تأکید بر نیازمندی صنعت نفت کشور به سرمایهگذاری برای افزایش تولید صیانتی، به وبسایت خانه ملت گفت: "اگر امسال هم مانند سال گذشته هیچ بودجهای برای توسعه ذخایر نفت و گاز اختصاص پیدا نکند، با کاهش شدید تولید مواجه خواهیم شد که ممکن است این کاهش به طور میانگین تا 100هزار بشکه در روز هم برسد."
البته میر کاظمی هم این نگرانی ها را تکذیب نمی کند و در افتتاح نمایشگاه نفت می گوید: "اگر سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران انجام نشود با توجه به گذشت نیمی از عمر مخازن نفت قطعا نگرانی هایی برای ادامه تولید و صادرات نفت خام ایران به وجود می آید.
کاتوزیان همچنین در انتقادهایش آورده بود: "برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده بود تا پایان سال 88 تولید نفت را یک میلیون بشکه افزایش دهد. به علت عدم سرمایهگذاری در صنعت نفت، نه تنها این هدف برنامه چهارم توسعه محقق نشد، بلکه امروز شاهد کاهش تولید 72 هزار بشکهای نیز هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند ظرف مدت هفت سال آینده وارد کننده نفت خواهیم شد."
به گزارش خبرآنلاین، شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی اطاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: "تجربیات گذشته نشان داده است اجرای اصل 44 و قانون برداشت شده از آن باعث شکوفایی اقتصاد نمی شود در شرایط فعلی هم مدل های سرمایه گذاری و برداشت هایی که از قانون نفت می شود و مدل های ملی مثل بیع متقابل کافی برای جذب سرمایه های خارجی در این صنعت نیست.در عین حال با توجه به آنکه در میدان های مشترک ما برداشت رقابتی است بای بیشتر سرمایه گذاری را به این بخش تخصیص دهیم. ابن که در حال حاضر رقبا دربرخی از میدان های مشترک ما در برداشت پیشی گرفته اند ناشی از تفسیرهای حقوقی و مالی است که در حقیقت ما را در چار ضعفی کرده است که قطعا ادامه آن می تواند ما را از اهداف چشم انداز 20 ساله و توقویت حضور ما در منطقه کاملا دور کند."
در اتفاقی دیگر بازتاب روحیه حاکم در صنعت نفت را میتوان در نمایشگاه جاری نفت در تهران دید. دومین و سومین روز از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اگرچه پیش بینی می شد از رونق بیشتری نسبت به سایر سال های گذشته برخوردار باشد اما کاهش استقبال عمومی از این نمایشگاه محسوس بود.
اما مسوولان برگزاری این نمایشگاه معتقدند بازدید از این نمایشگاه در این دوره بی نظیر بوده است. البته منظور این است که استقبال مسوولان نفتی از این نمایشگاه بی نظیربوده زیرا در هر یکساعت دو تا سه مدیرنفتی برای حضور در جمع خبرنگاران و ارائه عملکرد خود با یکدیگر رقابت می کردند.
بنا بر گزارش خبرآنلاین، اولین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت نیز با حضور علی لاریجانی و وزیرنفت برگزار شد که علی لاریجانی به دلیل تاخیر در برگزار شدن مراسم، سخنرانی خود را در کمتر از ده دقیقه به اتمام رساند و تاکید کرد به دلیل دیر برگزار شدن این مراسم وی عجله دارد و سریعا محل برگزاری کنگره را ترک کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از بازدید این نمایشگاه نیز خودداری کرد و دلیل این امر را عجله داشتن برای رسیدن به برنامه های دیگر خود دانست.
منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی
در ادامه جنجال های مطرح شده پیرامون "کناره گیری وزیر اطلاعات"، "موافقت رئیس دولت"، "مخالفت رهبری" و در نهایت "ابقای وزیر"، سخنگوی فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس با اعلام خبر بررسی تغییر و تحول در وزارت اطلاعات در نشست روز دوشنبۀ این فراكسیون، تأكید كرد: تغییر و تحولات سلیقهای در رأس وزارت اطلاعات می تواند تبعات سنگینی برای نظام داشته باشد.
این نماینده حامی دولت همچنین خاطرنشان کرد "با توجه به آسیبهایی كه از برخی تغییر و تحولات به وجود آمده، فراكسیون انقلاب اسلامی، موضوع ایجاد سازمان اطلاعات را در راستای ایجاد ثبات بیشتر و كاهش تغییر و تحولات سلیقهای در وزارت اطلاعات در دستور كار قرار داد تا سازوكاری فراهم شود كه تغییر و تحولات در این مجموعه با یك منطق امنیتی و اطلاعاتی همراه باشد."
به گزارش فارس، حمید رسایی درباره نشست هیئت رئیسه و اعضای شاخص فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس برای بررسی موضوع تغییر و تحول در وزارت اطلاعات گفت: تغییر و تحول در راس وزارت اطلاعات با توجه به اهمیت این وزارتخانه و تأثیر آن بر همه امور داخلی و خارجی در این مقطع حساس بسیار با اهمیت است.
وی خاطر نشان كرد كه فراكسیون متبوعش بر همین اساس موضوع تغییر وزیر اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده كه تغییر وزیر اطلاعات در این مقطع، می تواند تبعات بسیار سنگینی برای كل نظام داشته باشد و از این رو اعضای شاخص فراكسیون رایزنی هایی برای ثبات وضع موجود انجام دادهاند.
سخنگوی فراكسیون انقلاب اسلامی همچنین گفت: رئیس جمهوری باید در اداره امور كشور با درایت و حوصله عمل و از هر گونه اقدام شتاب زده به خصوص در خصوص وزارتخانه مهم و تاثیرگذار اطلاعات خودداری كند.
وی متذكر شد: احمدی نژاد با توجه به حكم حكومتی رهبری در خصوص عدم تغییر حیدر مصلحی، قطعا به آن عمل خواهد كرد و امیدواریم وی خاطره تلخ معاون اولی (رحیم) مشایی را بار دیگر در اذهان زنده نكند.
اشاره رسایی به توقف یک هفته ایِ اجرای حکم کتبی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر "عدم نصب" رحیم مشایی به سِمَتِ معاونت اولی رئیس دولت بود، که بعد از رسانه ای شدنِ حکم آقای خامنه ای، مشایی مجبور به استعفا شد، اما به ۱۶ شغل و پُستِ دولتی گمارده شد.
حمید رسایی در ادامه تصریح كرد كه اعضای فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس معتقدند "مصلحی در طول مدت تصدی مسئولیت وزارت توانست اقدامات بسیار خوبی را در حوزههای امنیتی و اطلاعاتی انجام دهد كه برخی از آنها در دورههای گذشته سابقه نداشته است ".
رسایی افزود: وزارت اطلاعات در حكم چشم نظام است و چشم نباید فقط در اختیار یك عضو باشد، بلكه باید در اختیار تمام بدن باشد.
این نماینده اصولگرایِ حامیی دولت خاطر نشان كرد: با توجه به آسیبهایی كه از برخی تغییر و تحولات به وجود آمده، فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم، موضوع ایجاد سازمان اطلاعات را در راستای ایجاد ثبات بیشتر و كاهش تغییر و تحولات سلیقهای در وزارت اطلاعات در دستور كار قرار داد تا سازوكاری فراهم شود كه تغییر و تحولات در این مجموعه با یك منطق امنیتی و اطلاعاتی همراه باشد.
رسایی كه ابراز امیدواری كرد نیازی به اتخاذ چنین تصمیمی نباشد، در عین حال متذكر شد: چنانچه لازم باشد، اعضای شاخص فراكسیون انقلاب اسلامی بحث ایجاد سازمان اطلاعات را در قالب طرح قانونی در مجلس پیگیری می كنند.
سخنگوی فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس جزئیات این طرح را در اختیار رسانه ها قرار نداد و به ذكر این نكته بسنده كرد كه این طرح در قالب یك ماده واحده و چند تبصره آماده شده است.
گفتنی است در همین زمینه روزنامه کیهان در سرمقاله روز سه شنبه ٣۰ فروردین ماه خود، ضمن حمله به "باند های انحرافی درون دولت"، و همچنین علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران (ارگان های رسمی دولت)، وی را عامل عدم انتشار به موقع خبر "مخالفت رهبری با کناره گیری و استعفای وزیر اطلاعات" و همچنین "حذف ناگهانی" آن خبر از روی خروجی ایرنا ذکر کرده است.
کیهان با اشاره به پیش زمینه این موارد نوشته است "پی گیری های كیهان نشان داد قضیه از این قرار است كه مصلحی روز شنبه یكی از معاونان خود را پس از مدت ها اختلافات كاری بركنار كرده و از آنجا كه این معاون از چهره های بسیار نزدیك به جریان مشایی بوده، رئیس جمهور پس از اطلاع از این تصمیم وزیر اطلاعات از وی خواسته به «علت عزل بدون هماهنگی معاون خود» استعفا بدهد و خبر استعفای وی را در جلسه همان شب هیئت دولت اعلام می كند اما، از آنجا كه بركناری وی كاملاً بدون هماهنگی و حتی اطلاع رهبری بوده، ایشان با ارسال پیامی برای رئیس جمهور مخالفت خود را با این تصمیم اعلام و دستور منتفی شدن آن را صادر كرد و خبر پذیرش استعفای مصلحی از سوی رئیس جمهور حدود ساعت نه شب یكشنبه شب در سایت ریاست جمهوری و ایرنا منتشر شد...پس از اطلاع از این جریان، انتظار محافل اصولگرا تا پایان روز یكشنبه این بود كه فرمان رهبری از سوی رئیس جمهور هر چه سریع تر اجرایی شود اما نه فقط این اتفاق نیفتاد بلكه علی اكبر جوانفكر مدیرعامل ایرنا - كه به تازگی روزنامه ایران را هم تصاحب كرده- هم در وبلاگ شخصی خود و هم در سایت خبرگزاری رسمی دولت به انتشار مطالبی پرداخت كه ثابت می كرد جریان انحرافی درون دولت باز هم مانند ماجرای انتصاب اسفندیار مشایی به معاونت رئیس جمهور قصد بازیگری های آنچنانی دارد..."
لازم به یادآوری است در حالیکه خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) بعنوان آخرین رسانه کشور، خبر دیرهنگام "مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با کناره گیری وزیر اطلاعات" را منتشر کرده بود، این خبر بعد از ساعتی از روی خروجی این خبرگزاری حذف شد و طی خبری دیگر، ضمن حمله به تمام رسانه های اصولگرای منتقد دولت و پایگاههای اطلاع رسانی، با تیتر "شایعه، سانسور و ادعاهای خلاف واقع، اركان سناریوی تازه علیه دولت"، اعلام کرد که "آشكارا چنین به نظر می رسد كه سناریوی تازه ای برای وانمود سازی اختلاف نظر میان رئیس جمهور با رهبری درحال شكل گیری است."
پیش از آن خبری دیرهنگام روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفته بود که خاطرنشان می کرد "بر اساس پیگیری نهایی از مبادی ذیربط محرز شد كه دستور رهبری ، مخالفت با كنارهگیری حیدرمصلحی از وزارت اطلاعات بوده است. "
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر