یک دلار یک ریال؛ این خبری است که باید از آغاز سال 90 دنبال شود تا روزی که دولت دستور اجرایی شدنش را صادر کند. گفته می شود بر اساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی، هر هزار تومان ایران یک دلار و دینار نیز واحد خرد پول ملی خواهد شد. اگرچه دولت مدعی است که با این "تدبیر"، پول ملی به ویژه در برابر ارزهای خارجی تقویت می شود اما برخی از کارشناسان با تردید به این ادعا می نگرند و برخی دیگر آن را از پیش شکست خورده می دانند و این طرح را نوعی "فریبکاری" دولت برای قوی نشان دادن پول ملی ارزیابی می کنند.موافقان نیز این اقدام را لازمه فعالیت اقتصادی در دوره ای می دانند که 200 تومانی نیز در دست مردم سکه شده است.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، دیروز حذف چهار صفر از پول ملی کشور را قطعی دانست اگرچه پیش از وی وزیر اقتصاد و دارایی از حذف سه صفر خبر داده بود. بهمنی در دفاع از این طرح گفت: "برخی چنین تصور میکنند که حذف صفرهای پول سبب کاهش ارزش پول ملی میشود، در حالی که نه تنها دخالتی در این زمینه ندارد بلکه سبب کاهش تورم هم می گردد".
بنا بر گزارش خبرگزاری های رسمی وی با بیان اینکه حذف 4 صفر فقط برای تسهیل در مبادلات مالی است، افزود: "تحقق اجرای این برنامه در یک دوره زمانی یک یا دوساله انجام میشود.
به گفته وی، با اجرایی شدن این برنامه، پول جدید به تدریج به جامعه تزریق میشود تا بعد از آشنایی مردم با آن، بطور کلی پول جدید جایگزین شود".
به گفته وی "در این صورت یک ریال جدید (که برابر 10 هزار ریال کنونی است) از نظر ارزشی با یک دلار برابر میشود".
بهمنی معتقد است: "با توجه به اینکه ریال واحد پول کشور است و تغییری نمیکند، با تحقق این برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سالهای گذشته دینار خواهد بود که در این صورت یک ریال برابر با 100 دینار خواهد شد".
رسانه های دولتی می گویند که بر اساس طرح حذف صفرها، يک ريال (برابر با ۱۰ هزار ريال کنونی) از نظر ارزشی با يک دلار برابر می شود.
سه صفر یا چهار صفر؟
دی ماه سال ۸۸ محمود احمدینژاد اعلام کرد که دولت قصد دارد بهمنظور واقعی کردن ارزش ریال، اقدام به حذف صفرها از واحد پول ملی کند.
پس از ان مسوولان اقتصادی در روزهای ابتدایی سال ۹۰ درباره اجرای این سیاست اقتصادی دولت، لب به سخن گشودند و از حذف صفرها خبر دادند اما یکی از دو مقام اقتصادی کشور از حذف ۳ صفر و دیگری از حذف ۴ صفر خبر داد.
شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط گفت: "دولت در سالجاری روی حذف سه صفر از پول ملی تمرکز میکند و همزمان میزان تسهیلاتدهی بانکها در سالجاری افزایش مییابد؛ البته دستیابی به ثبات و آرامش در قیمتها، پیششرط لازم برای تحقق این سیاست دولت است.".
تنها چند روز پس از این اظهارنظر، محمود بهمنی، رییسکل بانک مرکزی، از حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد و اعلام کرد: "بررسیهای بانک مرکزی نشاندهنده نتایج مثبت حذف ۴ صفر از پول ملی است و پیشنهاد اجرای این طرح در ۶ ماه آینده به هیات دولت ارائه میشود. با تصویب این طرح در هیات دولت و تایید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی برای جمعآوری اسکناسهای موجود و انتشار اسکناسهای جدید وارد عمل خواهد شد".
انتقاد اصولگرایان
از میان رسانه های اصولگرایان، نخست خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی پرسید: "حال باید پرسید چرا صفرها اینقدر بیارزش شدهاند که باید بروند؟ برخی صاحبنظران، مهمترین عامل در بیارزش شدن ارزش پول ملی که نقش صفرهای آن را بیش از هر چیز مشخص میکند، وضعیت بیمارگونه اقتصاد و بهخصوص تورم میدانند".
بنا بر این گزارش، نرخ تورم در ماههای گذشته با روند افزایشی روبهرو شد؛ آن هم در شرایطی که ۳ ماه و نیم از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها میگذرد. بنا بر گزارش رسمی دولت (که شبهات زیادی پیرامون آن مطرح شده است) نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین سال گذشته ۴/ ۱۰ درصد، در اردیبهشت ۹/۹ درصد، خرداد ۴/ ۹ درصد، تیر ۱/ ۹ درصد، مرداد ۸/۸ درصد، شهریور ۹/۹ درصد، مهر ۲/ ۹ درصد، شهریور ۹/ ۸ درصد، مهر ۲/ ۹ درصد، آبان ۷/ ۹ درصد، آذر ۱/ ۱۰ درصد، دی ۸/ ۱۰ و بهمن ۶/ ۱۱ درصد بود.
همچنین نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی، در ماه پایانی سال گذشته هم ۴/ ۱۲ درصد بود. از سوی دیگر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ۸۹ نسبت به ماه قبل از آن، ۴/ ۳ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۸۸، ۹/ ۱۹ درصد رشد داشت. اين در حالی است که منابع غير رسمی نرخ تورم را بسيار بيشتر از اين رقم می دانند.
بانک مرکزی در سال های اخير به طور مرتب دلار به بازارهای ايران تزريق کرده است تا از افزايش نرخ آن جلوگيری کند.
هم اکنون نرخ دلار در ايران حدود ۱۱۲۰ تومان است. دولت محمود احمدی نژاد در سال های اخير به دليل تزريق درآمدهای بالای نفتی ايران به اقتصاد کشور برای اجرای طرح های زودبازده، واردات گسترده و پرداخت مستقيم يارانه ها هدف انتقادهای فراوانی قرار گرفته است.
اقدام های اقتصادی دولت های نهم و دهم به رشد تورم دامن زده است و بر اساس آخرين آمار بانک مرکزی هم اکنون نرخ تورم در ايران حدود ۱۲.۴ درصد است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در دی سال ۸۹، میزان نقدینگی در کشور به رقمی معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نقدینگی با چیزی حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در اقتصاد ایران در جریان است.
به گزارش خبرآنلاین، مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی می گوید: "اجرای این سیاست اقتصادی، تاثیری بر شاخصهای اقتصادی نمیگذارد، اما با یک تورم روانی مواجه خواهیم شد که البته این تاثیر در دوره کوتاهمدت رخ میدهد".
مهار تورم؛ شرط موفقیت
در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعداد بالای صفرهای پول، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است؛ بهطوری که بهراحتی سکههای ۱۰۰۰ ریالی و ۲۰۰۰ ریالی را در دستان مردم میبینیم. از سوی دیگر، در حال حاضر پولهای درشت ایران معادل پول خرد بسیاری از کشورهای جهان است و یک پوند انگلیس حدود ۲ هزار تومان و یک دلار آمریکا معادل یکهزار تومان ایران خریداری میشود.
کارشناسان می پرسند: آیا با حذف صفرها، ارزش پول ملی تقویت و تورم مهار میشود؟ آیا اقتصاد ایران در ماههای آینده و همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با تورم بالا مواجه خواهد شد که مسوولان در سالجاری به فکر حذف صفرهای پول افتادهاند؟
پرسشهایی که عباس هشی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران در مقابل آن چنین پاسخ میدهد: "سیاست کنترل و تکرقمی کردن تورم بر چنین اقدامهایی که تنها برای زدودن آثار دوران تورم انجام میشود، در اولویت است و بدون تورمزدایی از اقتصاد، صفرها دوباره ظاهر میشوند و تورم را شاهد خواهیم بود، بنابراین ابتدا قبل از هر اقدامی، تورم را مهار کرد".
هشی با وجود اینکه معتقد است حذف صفرهای پول بهدلیل کاهش ارزش پول اجتنابناپذیر خواهد بود و حتی باید ۶ صفر را حذف کرد تاکید میکند: "این اقدام را نباید در شرایط تورمی و با وجود اقتصاد زیرزمینی صورت گیرد و حتی قیمتها باید کنترل شود. در واقع حذف صفرها از واحد پولی کشور تنها در شرایطی موفقیتآمیز است که دولت بتواند با تبعات آن مقابله کند. این در حالی است که ما هیچ کنترل مثبت و مناسبی برای کنترل قیمتها نداشتهایم و قیمت کالاهای مایحتاج مردم حداقل ۵۰ درصد همچون تخممرغ و لبنیات حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است."
تاريخچه حذف صفر بنا بر گزارش رادیو فردا حذف صفر از پول ملی کشورها به پايان جنگ جهانی دوم باز می گردد و آلمان نخستين کشوری بود که برای مقابله با تورم شديد ناشی از بحران جنگ، صفر را از مارک، واحد پولی خود حذف کرد.از سال ۱۹۶۰ تاکنون بیش از ۷۰ مورد سياست حذف صفر از پول ملی کشورها گزارش شده است.
بر اساس يک تحقيق دانشگاهی در ايران، در طول مدت پس از جنگ جهانی دوم ۱۴ مورد حذف يک صفر، ۹ مورد حذف شش صفر، نوزده کشور فقط يکبار حذف صفر کرده اند و ده کشور دو بار اين کار را کرده اند. آرژانتين چهار بار، يوگسلاوی سابق پنج بار و برزيل شش بار اين کار را انجام داده است.
حذف صفر از واحد پول ملی ايران نخستين بار در سال ۱۳۷۲ از سوی طهماسب مظاهری مطرح شد ولی اين طرح تا سال ۱۳۸۶ در حد يک ايده باقی ماند. در اين سال با پيشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کميسيون اقتصادی مجلس بار ديگر ايده ياد شده مطرح و کميسيون ويژه ای برای بررسی آن تشکيل شد.
بر اساس گزارش شماره ۲۰ شهريور ۱۳۸۶ روزنامه دنيای اقتصاد، ايران از سال ۱۳۵۳ تاکنون با تورم بالای ۱۰ درصد و حتی نزديک به ۵۰ درصد مواجه بوده و در نتيجه اين امر، ارزش پول ملی به شدت کاهش يافته است.
از بعد از انقلاب اسلامی ايران تاکنون ۲۰۰ برابر ارزش پول ملی کاسته شده که اين امر برخی صاحبنظران را تشويق به تاييد ضرورت تجديد نظر در وضعيت پول ملی کرده است.
منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی
با گذشت 5 روز از حمله نیروهای عراقی به مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق، و در حالیکه منابع وابسته به مجاهدین خلق آمار کشته شدگان را 33 نفر اعلام میکنند، دولت عراق کشته شدن سه نفر را تایید کرده است.تاکنون هیچ منبع مستقلی از چگونگی این حمله و تعداد کشته شدگان و زخمی ها گزارشی نداده و دولت عراق از ورود روزنامه نگاران به این پایگاه جلوگیری کرده است. امری که اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشته و این سازمان "ممنوعیت برای اطلاع رسانی را غیر قابل پذیرش خوانده و اعلام کرده : "نیروهای نظامی از ورود خبرنگاران جلوگیری میکنند تا سرکوب و کشتار غیر نظامیان را پنهان کنند".
19 فروردین ماه، پایگاه اشرف از سوی نیروهای عراقی مورد حمله قرار گرفت. سپهبد علی غيدان، فرمانده نیروی زمینی عراق در يک گفتوگوی رسانهای گفته است که دستور حمله نظامی را زمانی صادر کرده که ساکنان کمپ اشرف به پرتاب سنگ و انداختن خود جلوی خودروهای نظامی مبادرت ورزيدند.
چند فیلم ویدیوئی اما با آرم سازمان مجاهدین خلق، در شبکه یوتیوب منتشر شده که ورود گروهی از نظامیان به پایگاه اشرف را نشان میدهد و صدای شلیک گلوله و شعار ساکنان این پایگاه به گوش میرسد.
این پایگاه واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد در استان دیاله است و درسال 1365 و پس از انتقال نیروهای سازمان مجاهدین خلق به عراق در زمان صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق برپا شده است.
ساکنان این اردوگاه پس از حمله نیروهای امریکایی به عراق، خلع سلاح شده اند و دولت عراق از سال 88 کنترل این پایگاه را در دست دارد.
دولت عراق خواهان خروج نیروهای سازمان مجاهدین خلق از خاک کشورش است؛ امری که تاکنون با مخالفت اعضای این سازمان مواجه شده است. جمهوری اسلامی نیز همواره به دولت عراق فشار می آورد تا ضمن تعطیل پایگاه اشرف، اعضای این سازمان را تحویل بدهد.
علی الموسوی، مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق به خیرگزاری فرانسه گفته است که "بغداد دیگر چنین سازمانی را که در فعالیتهای تروریستی دخیل بوده و باعث آسیب زدن به روابط با همسایگان عراق میشود، تحمل نخواهد کرد".
در دی ماه 89 نیز مریم رجوی، رهبر این سازمان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و عراق را متهم به حمله به پایگاه مذکور و زخمی شدن 176 تن از ساکنان آن متهم کرده بود.
آنچه که در پایگاه اشرف می گذرد همواره مورد مناقشه بوده است. تاکنون نه حکومت عراق اجازه ورود خبرنگاران به این پایگاه را داده است و نه رهبران سازمان مجاهدین خلق حاضر به شفاف سازی و مصاحبه با روزنامه نگاران مستقل شده اند. این در حالیست که کسانی که از این سازمان جان سالم به در برده و از مجاهدین خلق جدا شده اند روایت هایی تلخ از آنچه از سوی رهبران سازمان مذکور در این پایگاه انجام می شود تعریف کرده اند؛ روایت هایی که از سوی رهبران این سازمان رد شده است.
محکومیت حمله به اشرف، تبری جویی از مجاهدین خلق
حمله به پایگاه اشرف واکنش های بسیاری را به دنبال داشته و سازمان های بین المللی و حقوق بشری با محکوم کردن این حمله، خواستار "رفتار بشردوستانه و بر اساس قوانین عراق و تعهدات بینالمللی" با ساکنان این پایگاه از سوی دولت عراق شده اند. اما در اکثر واکنش ها و پیام های محکومیت حمله به این پایگاه، محکوم کنندگان بر عدم تایید رفتار و عملکرد سازمان مجاهدین خلق تاکید کرده اند.
به طوریکه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی که ساکن خارج از کشور هستند در بیانیه ای اعلام کرده اند: ما امضا کنندگان این نامه با تاکید بر مرزبندی صریح و مخالفت قاطع با عقاید، روش های فعالیت و عملکرد سازمان مجاهدین خلق و نظر منفی نسبت به مواضع کنونی این سازمان و در عین حال محکوم کردن اعمال سرکوب گرانه و غیر انسانی جمهوری اسلامی در قلع و قمع و مجازات های اعضاء این سازمان دربرهه های مختلف و بخصوص جنایت اعدامهای گسترده و فراقضایی سال 1367، صرفا از زاویه موازین حقوق بشری و اصول انسانی، نقض حقوق بنیادی ساکنان اشرف و اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی دولت عراق بر علیه آنان را محکوم میکنیم.
در این بیانیه که به امضای افرادی چون، علی افشاری، مهرداد مشایخی، احمد باطبی، مهران براتی و حسن شریعتمداری رسیده، تاکید شده است: اگر چه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق از ابتدا اشتباه بود و برخورداری از چتر حمایتی رژیم صدام حسین که چشم طمع به بخشهایی از خاک ایران داشت و تهاجمی بر علیه میهن و ملت انجام داده بود، از خطاهای بزرگ و نابخشودنی این سازمان سیاسی محسوب میشود، اما اعضاء این گروه سیاسی حق دارند از اذیت و آزار نیروهای دولتی بهدور باشند و حق مصونیت آنها از خشونت، شکنجه و قتل به رسمیت شناخته شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: مردم عراق و دولت مشروع منتخب آنان مرجع صاحب صلاحیت هستند که باید تعیین کنند مجاهدین در عراق بمانند یا آنجا را ترک کنند. همچنین رهبران سازمان مجاهدین و بهخصوص آنهایی که در اشرف نیستند، در قبال زندگی و امنیت ساکنان اشرف مسئولیت دارند. حفظ جان آنها مهمتر از وضعیت خود سازمان، منافع سیاسی رهبران و ترجیح برای ماندن در یک منطقه جغرافیایی خاص است. بنابراین نباید با اصرار بر ماندن در کشوری که خواهان خروج آنها است، جان اعضاء ساکن خود در اشرف را بخطر بیاندازند.
رضا پهلوی نیز، در پیامی حمله به اشرف را محکوم و از این حمله ابراز تاسف کرده، اما تاکنون سایر مخالفان و معترضان به حکومت در این زمینه سکوت اختیار کرده اند.
سازمان مجاهدین خلق در جریان جنگ ایران و عراق در کنار نیروهای عراقی علیه نیروهای ایرانی وارد جنگ شد. این سازمان همچنین در کشتار کردها در عراق نیز در کنار صدام حسین بود.
جمهوری اسلامی این سازمان را سازمانی تروریستی میداند و دولت امریکا نیز این سازمان را در لیست گروههای تروریستی جای داده است.
در این میان بسیاری از تحلیل گران بر نقش و مسئولیت رهبران سازمان مجاهدین خلق در کشتار ساکنان اشرف تاکید دارند. این تحلیل گران با اشاره به امکان سکونت اعضای این سازمان در کشورهای اروپایی این سئوال را طرح کرده اند که علت اصرار مجاهدین بر ماندن در عراق چیست.
مسئولیت رهبران مجاهدین در کشتار آنها
حمید فرخنده در این زمینه در وب سایت گویا نیوز با اشاره به سوابق اعضای سازمان مجاهدین خلق و عملکرد این سازمان نوشته است: در کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی و استرالیا لااقل امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی برای حدود ۳۵۰۰ مجاهد گرفتار در اردوگاه اشرف وجود دارد. معلوم نیست سازمانی که حتی امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی در خاک عراق ندارد، به چه علت بر ماندن خود، آنهم علیرغم میل صاحبخانه اصرار دارد؟
بر اساس نوشته آقای فرخنده " 24 سال پیش، مجاهدین ظاهرا "برای مدتی کوتاه" به عراق رفتند تا به زعم خویش طی چند سال مبارزه و در سایه ارتش صدام، نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. آنها برای درخواست پناهندگی به عراق نرفتند، بلکه در کسوت رزمندگان مجاهد یا نیروهای "ارتش آزادیبخش" در حالیکه عموما پناهندگی کشورهای مختلف اروپایی و امریکای شمالی را دارا بودند در عراق نزدیک نوار مرزی با ایران، مستقر شدند. آنها هیچگاه به عنوان پناهندگان مجاهد در عراق حضور نداشته اند و بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین نیز از دولت عراق تقاضای پناهندگی نکرده اند".
او تاکید کرده است: " اگر عملیات "فروغ جاویدان" و کشته شدن بیش از هزار نفر از نیروهای مجاهد در دشت حسن آباد و تنگه چهار زبَر، اوج تراژدی سیاست های مجاهدین خلق است، اعتراض این سازمان به تصمیم دولت قانونی عراق در مورد بستن اردوگاه اشرف و امتناع مجاهدین از ترک خاک این کشور، سوی کمدی این تراژدی است. آن روز که همه دلسوزان و صاحب نظران سیاسی، مجاهدین را از رفتن به عراق، به خاک دشمن در حال جنگ با ایران، برحذر داشتند، گوش شنوایی در این سازمان وجود نداشت. امروز نیز که دولت قانونی عراق از این سازمان می خواهد، به هر دلیل، خاک عراق را ترک کند، آنها کودکانه با این درخواست کشور میزبان مخالفت می کنند. آنروز که نمی بایست می رفتند، رفتند و امروز که می بایست حال که میزبان عذرشان را خواسته، محترمانه خاک عراق را ترک کنند، قصد ماندن دارند".
تحقیقات مستقل
در اولین واکنش ها به حمله نیروهای عراقی به پایگاه اشرف، سازمان عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره گزارشهای منتشرشده از کشته و زخمی شدن ساکنان اشرف شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز اعلام کرده است که حملۀ مسلحانه توسط نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف باید بلافاصله متوقف شود و تحقیقات مستقلی در خصوص حملۀ مرگبار 19 فروردین صورت گیرد.
آرون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: دولت عراق مسئولیت تضمین امنیت سکنۀ اردوگاه اشرف را بعهده دارد، نه اینکه به آنها حمله کند و آنها را به قتل برساند.
فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر وجامعه دفاع ازحقوق بشر درايران نیز خواهان تحقيق بينالمللی ومستقل درباره رويدادهای اردوگاه اشرف شده اند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما خواستار خویشتن داری دو طرف و یافتن راه حلی مسالمت آمیز شده و در بیانیه ای اعلام کرده است: اتحادیه اروپا همواره از دولت عراق خواسته است، از به کارگیری خشونت پرهیز کرده و به حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشرف احترام بگذارد.
دولت امریکا نیز از این حمله ابراز نگرانی کرده و دولت عراق را به پرهیز از خشونت فراخوانده است.
تشکرجمهوری اسلامی از عراق
در این میان علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما از دولت عراق برای کشتار عضای سازمن مجاهدین تشکر کرده است.
سردار فیروز آبادی، فرمانده نیروهای مسلح نیز اعلام کرده است که منافقین (اعضای سازمان مجاهدین خلق) تنها اختیار و عاقبت شان در اختیار خودشان است که یا خودکشی کنند و یا توبه کرده و نزد پدر و مادرهایشان باز گردند.
سردار صفوی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی از توبه و بازگشت ساگنان اشرف به ایران خبر داده و گفته است: امیدواریم امسال، سال اخراج کامل منافقین از عراق باشد و انشاءالله دولت عراق این برخورد را ادامه داده و منافقان را از این کشور اخراج کنند تا دیگر اثری از آنها در همسایگی ایران نباشد.
همزمان رسانه های جمهوری اسلامی از درخوست ائتلاف همپیمانی ملی عراق از نخست وزیر این کشور برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین از خاک عراق خبر داده اند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای نظامی ـامنیتی در این زمینه گزارش داده که "دولت عراق با تعيين ضربالاجلي اعلام كرد كه گروهك منافقين بايد تا پايان سال 2011 خاك اين كشور را ترك كند"
این خبرگزاری از بازداشت 6 عضو سازمان مجاهدین خلق توسط نیروهی عراقی خبر داده و نوشته است: " نيروهاي امنيتي عراق 6 عضو گروهك تروريستي منافقين را به علت دست داشتن در ناآرامي هاي روز جمعه گذشته و درگيري با نيروهاي عراقي در اردوگاه اشرف در استان ديالي در شرق عراق بازداشت كردند".
خبرآنلاین نیز که به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نزدیک است مصاحبه ای از یک عضو شورای استانی بغداد منتشر کرده و به نقل از او نوشته است: " این منافقین واقعا برای همه به یک دردسر جدی تبدیل شده اند. هیچکس حاضر به پذیرش این گروه تروریستی نیست. ما نیز دیگر حاضر به پذیرش آنها در عراق نیستیم. دست آنها نه تنها به خون مردم ایران بلکه به خون ملت عراق نیز الوده است. مشکل اصلی آنها تروریست بودن و بی هویت بودنشان است. انها هیچ هدف و برنامه و فلسفه وجودی ندارند چرا که در جامعه ایران ریشه ندارند. مقبولیت ندارند لذا هرکسی از راه می رسد از آنها استفاده ابزاری می کند".
سازمان مجاهدین خلق، روز پنج شنبه خبر از وجود کارخانه ای در نزدیکی تهران داده و مدعی شده بود که این کارخانه در چهار سال و نیم گذشته در برنامه هستهای ایران نقشی کلیدی داشته و بزرگترین تولیدکننده سانتریفیوژبرای غنیسازی اورانیوم است.
منبع:روزآنلاین/فرشته قاضی
غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه روز دوشنبه اعلام کرد که فهرست «مفسدين اقتصادی» مورد نظر محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، قبلا بررسی و مختومه شده است. وی همچنين خبر از بازداشت «فرد فحاش» به فائزه هاشمی داده است.
آقای اژه ای به خبرنگاران در تهران گفته است: «بسياری از موارد ليستی که محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود که گفته به قوه قضاييه داده است، قبلا بررسی و بعضا مختومه شده است.»
وی اظهار داشت: «در اين ليست مواردی ذکر شده که ماه ها و سالهاست در دست رسيدگی است. برخی از اين موارد نيز سال های قبل رسيدگی و مختومه شده است.»
محمود احمدی نژاد روز ۱۵ فروردين ماه در يک نشست خبری اعلام کرد که «سال گذشته در نامه ای به رييس قوه قضاييه اسامی حدود ۲۵۰ نفر که در بخشهای مختلف اقداماتی خارج از قوانين مرتکب شده بودند اعلام و درخواست رسيدگی قضايی کرديم.»
وی افزوده بود: «البته بسياری از آنها دارای پروندههايی بودند که دولت قبلا از ايشان شکايت کرده بود و دوره رسيدگی خيلی طولانی شده بود و درخواست تسريع در رسيدگی داشتيم که اميدواريم قوه قضاييه به اين درخواست رسيدگی کند.»
اکنون سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی می گويد که «اين ليست تنها يک فهرست است و بسياری از اين موارد، مستندات ندارد و ما بايد از دولت بخواهيم مستندات خود را در اين مورد ارائه کند.»
رييس جمهور اسلامی ايران از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» و معرفی اسامی «مفسدين اقتصادی» به مردم را يکی از برنامه های اصلی خود عنوان کرده است ولی هنوز اقدامی در اين زمينه انجام نداده است.
برخی از منتقدان، دولت را متهم می کنند که برخلاف ادعاهای آن مبنی بر مبارزه با «دست اندازان به بيت المال» در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی به نزدیکان خود مقاومت و سنگ اندازی می کند.
این منتقدان به طور ویژه به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، به عنوان «سر حلقه باند فاطمی» اشاره می کنند که از سوی سخنگوی قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی پرونده های «فساد اقتصادی در بیمه» متهم شده است.
در حالی که این اتهام همچنان مطرح است، محمود احمدی نژاد به شدت از معاون اول خود دفاع و منتقدان وی را به «بی تقوایی» متهم کرده است.
دولت آقای احمدی نژاد همچنین متهم است که از طريق سيستم بانکی وام های کلانی به نزديکان خود داده است.
در هفته اخير برخی از رسانه های نزديک به اصولگرايان خبر داده اند که خريدار خودروی محمود احمدی نژاد به قيمت دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان، از بدهکاران عمده به سيستم بانکی ايران است و رقم بدهی های وی ۱۲۰ ميليارد تومان است.
همچنین گفته میشود که این سرمایه دار که نامش فاش نشده، از نزدیکان حمید بقایی، معاون اجرایی رییس جمهور، است.
احمد قابل:
بررسی اجمالی پیشینه ی حکم
در خصوص حکم رایج فقهی «رجم» بین فقهاء، لازم است به چند نکته توجه کنیم؛
1) دیدگاه رایج تمامی مذاهب مشهور اسلامی(غیر از خوارج) در خصوص ثبوت حکم «سنگسار» به عنوان «رجم» در زنای «محصنة» اجمالا اتفاق نظر دارند. مقصود از مذاهب مشهور، چهار مذهب حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی در کنار مذهب شیعه ی امامیه (اثنی عشری) است.
2)این حکم در مورد «احصان=دارا بودن همسر دائمی» است و شروطی برای آن وجود دارد که بدون تحقق تمامی شروط، اجرای حکم رجم، منتفی می شود. عمده ترین این شروط عبارت اند از؛ « در دسترس بودن و امکان بهره مندی جنسی از همسر دائمی(برای اثبات احصان در زن و مرد)، آگاه بودن به همسر دار بودن زنی که با او زنا می شود(برای مرد) و بلوغ و عقل محصن و محصنه».
3) برای اجرای حکم، باید مجرم را در حفره ای که تا میانه ی بدن را بپوشاند قرار دهند و از پشت سر مجرم به او سنگریزه پرتاب کنند تا بمیرد. البته این مطلب مخالفان قدرتمندی دارد.
4) اگر زنای محصنه با اقرار مجرم ثابت شده باشد و پس از اصابت سنگریزه ها به بدن وی، اقدام به فرار کند، او را رها می کنند. این نظر اکثر مذاهی فقهی است.
5) اگر جرم با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد، پس از فرار نیز او را بر می گردانند و تا تحقق حکم، او را سنگسار می کنند. البته برخی از فقیهان مسلمان تفاوتی در مورد جواز فرار بین اثبات آن با اقرار یا شهادت شهود قائل نیستند و منتهای حکم را وقوع قتل نمی دانند.
6) قاضی صادر کننده ی حکم نیز باید جزو مجریان حکم سنگسار باشد. اگر با اقرار ثابت شده باشد باید اول حاکم آغاز کند و سپس دیگران و اگر با شهادت شهود اثبات شده است، باید شهود آغازگر باشند و سپس حاکم و پس از او بقیه ی افراد. مجریان نیز کسانی باید باشند که خود به همین جرم اقدام نکرده باشند.
7) اکثر قریب به اتفاق فقیهان اسلامی توبه ی قبل از شهادت شهود یا اقرار را موجب منتفی شدن حد زنا(100 ضربه شلاق یا رجم) می دانند. برخی از فقهاء توبه برای منتفی شدن رجم را تا بعد از اثبات حکم و قبل از اجراء نیز نافذ می دانند.
دیدگاه های رایج فقهی در اصل حکم رجم
اکنون به گزارشی اجمالی از دیدگاه های رایج مذاهب پنج گانه ی اسلامی در مورد اصل حکم رجم و دلایل عمده ی آن ها می پردازم تا سابقه ی موضوع را مسند به متون معتبره ی این مذاهب فقهی پی گرفته باشیم. برای رعایت اختصار در بحث، به نقل دیدگاه های مذاهب مختلف از یکی از کتب معتبره ی فقهی آن ها بسنده می شود تا مخاطب خسته نشده و امکان پی گیری بحث همچنان فراهم باشد؛
1- در فقه حنفیه، اصل حکم رجم پذیرفته شده و یکی از مستندات آن وجود «آیه ی ادعایی رجم»(الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة) است که حکم آن باقی مانده ولی قرائتش نسخ شده است. دلیل دیگر آنان ادعای قول و فعل پیامبر(ص) در اجراء و لزوم اجرای آن است. دلیل سوم آنان سیره ی صحابه و تابعین و اجماع اکثر قریب به اتفاق فرق اسلامی و اهل علم در اسلام است.تنها «خوارج» با این حکم مخالفت کرده اند.
متن عربی یکی از معتبر ترین کتب فقهی حنفیه که مولف آن مرحوم «محمدبن ابی سهل سرخسی» مشهور به «شمس الدین سرخسی»(متوفی 483) از بزرگان فقهای جنفی در قرن پنجم است با نام «المبسوط» به نکات پیش گفته تصریح می کند.(الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن؟ ثابت بالسنة الا على قول الخوارج فإنهم ينكرون الرجم لأنهم لا يقبلون الاخبار إذا لم تكن في حد التواتر و الدليل على أن الرجم حد في حق المحصن أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم ماعزا بعد ما سأل عن احصانه و رجم الغامدية و حديث العسيف حيث قال واغديا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها دليل على ذلك و قال عمر رضي الله عنه على المنبر و ان مما أنزل في القرآن أن الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و سيأتي قوم ينكرون ذلك و لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف#جلد 9/36 و 37)
2- در فقه شافعی نیز اصل حکم رجم و مستند قرآنی ادعایی آن پذیرفته شده است. مستندات روایی که مدعی قول و فعل پیامبر(ص) در خصوص رجم است نیز از جمله ی دلایل پذیرش حکم است. ادعای اجماع مسلمین(به استثنای خوارج) نیز مستند دیگر آن است.
یکی از معتبر ترین فقهای شافعی مرحوم «محيى الدين بن شرف نووي» است که در قرن هفتم هجری (متوفی 676) می زیسته. او در کتاب معتبر فقهی خویش به نام «المجموع» به موارد یادشده در فقه شافعی تصریح کرده است. او در جلد «20/ص 7 و پس از آن» دیدگاه شافعیه را گزارش کزده است(إذا وطئ رجل من أهل دار الاسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد و لاشبهة عقد و غير ملك و لاشبهة ملك و هو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحد، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال، قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون و يتركون فريضة أنزلها الله، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف، و قد قرأتها "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " و قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا ...#ص 14 – فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، أعني قوله تعالى" الزانية والزاني" الآية).
3- فقه حنابلة نیز اصل حکم و مستندات آن را از یک سو بر اساس ادعاها و متونی قرار داده است که پیش از این در بیان سایر مذاهب فقهی اهل سنت آمده است و از سوی دیگر همچون آنان این حکم را مبتنی بر اجماع مسلمین(غیر از خوارج) می داند.
«عبدالله بن قدامه ی حنبلی»(متوفی 620) از معتبرترین و مشهورترین فقهای حنابله است که در قرن هفتم هجری می زیسته. او در کتاب ارزشمند فقهی خود با نام «المغنی 10/120 و 121» که شرح کتاب «مختصر» نوشته ی «عمربن حسین بن عبد الله بن احمد خرقی»(متوفی 334) است، چنین گزارش داده است که؛ «وجوب رجم در مورد زناکار دارای همسر، چه مرد و چه زن، سخن همه ی اهل علم از صحابه ی پیامبر(ص) و پیروان آنان و افراد پس از ایشان از عالمان همه ی مناطق و در همه ی زمان ها است و ما هیچ مخالفی نمی شناسیم بجز خوارج، که آنان می گویند: صدتازیانه برای زناکاران بدون همسر و دارای همسر بر اساس بیان قرآن که می گوید: "زناکار و زنادهنده را هریک صدتازیانه بزنید" در نظر گرفته شده و جایز نیست که این بیان کتاب خدا را که با قطع و یقین ثابت است بخاطر چند روایتی که امکان دروغ بودن را دارند، ترک کنیم. علاوه بر آنکه نسخ قرآن با سنت و روایت جایز نیست. ما می گوییم: ثابت شده است که پیامبر خدا در گفتار و کردار رجم را تایید کرده و روایات گزارشگر این رویکرد پیامبر نزدیک به تواتر است و اصحاب پیامبر(ص) بر آن اجماع کرده اند که درجای خود و ضمن بحث آن را یادآوری خواهیم کرد اگر خدا بخواهد. و خداوند آیه ای در قرآن در مورد رجم نازل کرده است که همانا نوشتن آن در قرآن نسخ شده ولی حکمش باقی است...=وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار و لانعلم فيه مخالفا الا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر و الثيب لقول الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائه جلدة ) و قالوا لايجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لاخبار آحاد يجوز الكذب فيها و لان هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة و هو غير جائز. و لنا انه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله و فعله في أخبار تشبه المتواتر و أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن شاء الله تعالی و قد أنزله الله تعالى في كتابه و إنما نسخ رسمه دون حكمه...».
در این عبارت، ابن قدامه مدعی است که ؛ «همه ی اهل علم و عالمان مسلمان بر ثبوت این حکم در شریعت، اجماع کرده اند». تنها گروهی که استثنا می کند، گروه «خوارج» است.
از طرفی ادعا می کند که یکی از مستندات اصلی حکم رجم بین اجماع کنندگان، آیه ای است که در قرآن و وحی نازل شده ولی نگارش آن در قرآن «نسخ» شده و حکم آن باقی مانده است!!
همچنین از روایات نزدیک به حد تواتر به عنوان مستند حکم، یاد می کند که اجماع و اتفاق همه ی مسلمین بجز خوارج را موجب شده است.
4- فقه مالکیة در این خصوص کمتر از سایر مذاهب فقهی اظهار نظر کرده و همچون دیگر مذاهب اصل حکم رجم و شروط آن را مختصرا بیان کرده است.
در کتاب «المدونة الكبرى 6/236» که حاوی دیدگاه های فقهی رئیس و امام مذهب مالکی «مالک بن انس اصبحی»(متوفی 179)است و روايت «سحنون بن سعيد تنوخي» از «عبد الرحمن بن قاسم عتقي» است به این نکته اشاره شده است که «افراد دارای همسر اگر مرتکب زنا شوند حد آنان رجم خواهد بود بدون تازیانه و افراد بدون همسر حد آنان تازیانه خواهد بود بدون رجم. این چیزی است که سنت آن را مقرر کرده است=و الثيب حده الرجم بغير جلد و البكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة».
از این عبارت معلوم می شود که مستند فقه مالکی چیزی جز سنت(قولی و عملی) نیست. به عبارت دیگر نامی از آیه ی ادعایی رجم در قرآن نمی برد و ظاهرا آن را به رسمیت نمی شناسد.
5- در فقه رایج شیعه ی امامیه، نیز اصل حکم پذیرفته شده و مستندات آن علاوه بر ادعای اجماع علمای شیعه، روایاتی است که در این خصوص آمده و حتی در برخی از آن ها ادعای وجود آیه ای در قرآن(مشابه آنچه مذاهب فقهی اهل سنت گفته اند) نیز وجود دارد.
شیخ طوسی(که او را شیخ الطائفة= بزرگ فقیهان شیعه و رئیس آنان می خوانند) در کتاب «الخلاف 5/365 و 366» به نکات یادشده تصریح کرده است. او همچنین به سیره ی عملی پیامبر(ص) و امام علی(ع) که در متن روایات و تاریخ گزارش شده، استناد کرده است(مسألة 1 : يجب على الثيب الرجم . وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن، و لا في السنة المتواترة. دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه و آله قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم. و زنا ما عز، فرجمه رسول الله صلى الله عليه و آله، و رجم الغامدية، و عليه إجماع الصحابة. و روي عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا. و روي عن عمر أنه قال: لولا إنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله. و روي: أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب الله، و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله. فقد ثبت ذلك بالسنة و إجماع الصحابة).
تا این مرحله از بحث، معلوم شد که دیدگاه رایج فقهای اسلام، غیر از خوارج، مبتنی بر ثبوت حکم رجم و مستند بودن آن به سیره ی ادعایی پیامبر(ص) و صحابه ی او و از جمله علی بن ابی طالب(ع) است.
آنان علاوه بر این، ادعا می کنند که روایات متواتره یا نزدیک به حد تواتر بر ثبوت حکم یاد شده دلالت می کنند. تمامی مذاهب فقهی موافق با حکم رجم، به روایات مربوطه، بیش از سایر ادله، متکی اند.
از همه ی دلایل یادشده عجیب تر، استناد آنان به ادعای «آیه ای محذوف از قرآن» است که متکفل این ادعا نیز چند روایت است. روایاتی که هم در متون روایی اهل سنت آمده و هم در متون روایی شیعه گزارش شده اند.
به امید خدا بحث در این زمینه را به هنگام «بررسی مستندات نظریه ی رایج» پی گیری خواهم کرد تا لوازم و نتایج این ادعا را ببینیم.
چگونگی اجرای حکم
اکنون به بررسی نظریات رایج در مذاهب مختلف فقهی و پیشینه ی نظری چند و چون اجرای حکم نگاهی می اندازیم؛
1- در فقه حنفی نسبت به اجرای حکم رجم، به نکاتی اشاره شده است. عمده ترین و کلیدی ترین نکاتی که مورد توجه باید قرار گیرد عبارتند از؛
یکم) دیدگاه فقه حنفی بر لزوم سنگسار کردن «محکوم به زنای محصنه» با حضور گروهی از مسلمانان و عدم جواز جمع بین «صدضربه تازیانه و رجم» است که حنابله و برخی دیگر از فقهاء آن را لازم دانسته اند. از نظر فقهای حنفی، حکم جمع بین تازیانه و رجم قبل از نزول آیه ی سوره ی نور بوده و با آمدن آیه، نسخ شده است(المبسوط 9/36 و 37# ثم الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن... و الجمع بين الجلد و الرجم في حق المحصن غير مشروع حدا عندنا و عند أصحاب الظواهر هما حد المحصن ... و قد بينا أن الجمع بينهما قد انتسخ).
دوم) قرار دادن محکوم به رجم در حفره، جزو حکم و حد رجم نیست. این کار در مورد زن برای حفظ بدن او از دید نامحرمان توصیه شده است ولی هیچ الزام شرعی در این مورد نیست(المبسوط 9/51 و 52#و لايحفر للمرجوم و لايربط بشئ لايمسك و لكن ينصب قائما للناس فيرجم ... و أما المرأة فان حفر لها فحسن و ان ترك لم يضر).
سوم) از اطلاق عبارت سرخسی در مبسوط چنین بر می آید که ؛ «شرط احصان در زن و مرد باید باشد. اگر مرد غیر محصن با زن محصنه زنا کند، مرد را صد تازیانه می زنند»(9/39# نظر في أمر الرجل فإن كان محصنا رجمه و إن كان غير محصن جلده... و أن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الاحصان و الإسلام).
چهارم) شروط «احصان» بنا بر نقل مرحوم سرخسی، دو چیز است؛ اسلام و امکان بهره بردن از همسر دائمی. او تصریح می کند که سخن پیشینیان که شروط را هفتگانه قرار داده اند، سخن دقیقی نیست، چرا که «عقل و بلوغ» شرط برای اصل تکلیف(تحقق و تحمل کیفر) است و اختصاصی به مساله ی احصان ندارد. «آزاد بودن» و برده نبودن نیز شرط تکمیل کیفر است و شرط خاص برای تحقق احصان نیست(9/39#فالمتقدمون يقولون شرائطه سبعة العقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح وأن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الاحصان والإسلام والأصح ان نقول شرط الاحصان على الخصوص اثنان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله فأما العقل والبلوغ فهما شرط الأهلية للعقوبة لا شرط الا حصان على الخصوص لان غير المخاطب لا يكون أهلا لالتزام شئ من العقوبات والحرية شرط تكميل العقوبة لا أن تكون شرط الاحصان على الخصوص).
پنجم) بحث فرار از صحنه ی اجرای حکم است. مذهب حنفی بر این اعتقاد است که در صورت اثبات حکم با «بینه=شهود» پس از فرار نیز برگردانده می شود تا حکم رجم منتهی به قتل مرجوم گردد. البته اگر حکم با اقرار مجرم اثبات شده باشد و اقدام به فرار کند، او را بر نمی گردانند و فرار را مسقط بقیه ی حد می دانند(المبسوط 9/69#قال: و إذا ثبت حد الزنا على رجل بشهادة الشهود و هو محصن أو غير محصن فلما أقيم عليه بعضه هرب فطلبه الشرط فأخذوه في فوره أقيم عليه بقية الحد لان الهروب غير مسقط عنه ما لزمه من الحد).
2- در فقه شافعی نیز نکات برجسته ی بحث را می توان اینگونه گزارش داد؛
یکم) محصن و محصنه فقط رجم می شوند و تازیانه نمی خورند. بنا بر این جمع بین «تازیانه و رجم» لازم نیست و تنها به رجم اکتفا می شود. این مطلب را در کتاب« المجموع 20/7 و 8» می توان دید(و لايجلد المحصن مع الرجم لما روى أبو هريرة و زيد بن خالد الجني رضي الله عنهما قالا : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام إليه رجل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فقال على ابنك جلد مائة و تغريب عام ، و اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها ، و لو وجب الجلد مع الرجم لأمر به)
دوم) دستوری برای قرار دادن محکوم به رجم در حفره از سوی شارع نرسیده است ولی در مورد زن برای آنکه از دید نامحرمان در امان بماند حفره ای تا سینه ی وی حفر شده و او را در آن قرار می دهند و رجم می کنند(فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له، لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يحفر لماعز، و لان ليس بعورة، و إن كان امرأة حفر لها لما روى بريدة قال جاءت امرأة من غامد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعترفت بالزنا، فأمر فحفر لها حفرة إلى صدرها ثم أمر برجمها لان ذلك أستر لها# همان/47)
سوم) اگر یکی محصن باشد و دیگری محصن نباشد، محصن را واجب است که رجم کنند و غیر محصن را تازیانه بزنند و تبعیدش کنند. روایت ابی هریرة از پیامبر هم همین منظور را گزارش می کند(و إن كان أحدهما محصنا و الاخر غير محصن وجب على المحصن الرجم و على غير المحصن الجلد و التغريب، لان أحدهما انفرد بسبب الرجم و الاخر انفرد بسبب الجلد و التغريب... و روى أبو هريرة رضي الله عنه و زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: على ابنك جلد مائة و تغريب عام و اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأوجب الحد على الرجل و علق الرجم على اعتراف المرأة #همان 19).
چهارم) فقه شافعی همچون فقه مالکی به شروط چند گانه ی رجم معتقد است. شروطی از قبیل؛ بلوغ، آزاد بودن(برده نبودن)، داشتن همسر دائمی و امکان بهره مندی جنسی از همسر را داشتن، از شروط مورد قبول در فقه شافعی است(و اختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ و الاسلام و الحرية و الوطئ في عقد صحيح و حالة جائز فيها الوطئ و الوطئ المحظور هو عنده الوطئ في الحيض أو في الصيام ، فإذا زنا بعد الوطئ الذي هو بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده الرجم . و وافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط إلا في الوطئ المحظور و اشترط في الحرية أن تكون من الطرفين أعني أن يكون الزاني و الزانية حرين و لم يشترط الاسلام الشافعي#همان/15 و 16).
پنجم) در صورت فرار محکوم به رجم از صحنه ی اجرای حکم، اگر با بینه=شهود به اثبات رسیده باشد باید تعقیب و بازداشت شده و بقیه ی حد بر وی جاری شود. اگر حکم با اقرار مجرم ثابت شده باشد نباید تعقیب شود و باید رها شود تا بگریزد(و إن هرب المرجوم من الرجم ، فإن كان الحد ثبت بالبينة أتبع ورجم لأنه لا سبيل إلى تركه ، وإن ثبت بالاقرار لم يتبع لما روى أبو سعيد الخدري/47...وإذا هرب المرجوم بالبينة أتبع بالرجم حتى يموت لا بالاقرار لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز "هلا خليتموه" ولصحة الرجوع عن الاقرار ، ولا ضمان إذا لم يضمنهم صلى الله عليه وسلم لاحتمال كون هربه رجوعا أو غيره اه . وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن أشهب أن ذكر عذرا فقيل يترك والا فلا ، ونقله العتبى عن مالك ، وحكى اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة#همان/49 و 50).
3- در فقه حنبلی هم نکات مشابه را می توان دید؛
یکم) دو نظر در مورد کیفر محصن و محصنه بین فقهای حنبلی وجود دارد. اکثر آنان با «تازیانه و رجم» موافقت کرده اند و برخی به رجم تنها اکتفا کرده اند. این مطلب را در گزارش ابن قدامه ی حنبلی که خود از حامیان نظریه ی «تازیانه و رجم» است می توان دید(قال أبو القاسم رحمه الله: و إذ زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا و رجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله و الرواية الأخرى يرجمان و لايجلدان ... و أما آية الجلد فنقول بها فإن الزاني يجب جلده فإن كان ثيبا رجم مع الجلد و الآية لم تتعرض لنفيه و الى هذا أشار علي رضي الله عنه حين جلد شراحه ثم رجمها و قال جلدتها بكتاب الله تعالى ثم رجمتها بسنة رسول الله #المغني 10/120 و 121# ... و لأنه قد شرع في حق البكر عقوبتان الجلد و التغريب فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان الجلد و الرجم فيكون الرجم مكان التغريب فعلى هذه الرواية يبدأ بالجلد أولا ثم يرجم# همان/126).
دوم)نظریه ی رایج در فقه حنبلی، عدم مشروعیت قرار دادن محکوم به رجم در حفره است. خواه مجرم مرد باشد یا زن. حکم با بینه اثبات شده باشد یا با اقرار.
البته نظریه ی غیر رایجی هم در بین فقهای حنبلی وجود دارد که برای مرد، مطلقا قرار دادن در حفره مشروع نیست ولی برای زن، اگر با اقرار ثابت شده باشد حفره نباید باشد و اگر با شهود به اثبات رسیده باشد او را در حفره ای که تا قسمت سینه ی او را بپوشاند قرار می دهند(و إذا كان الزاني رجلا أقيم قائما و لم يوثق بشئ و لم يحفر له سواء ثبت الزنا ببينة أو اقرار لا نعلم فيه خلافا لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحفر لماعز قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له و لا أوثقناه و لكنه قام لنا رواه أبو داود و لان الحفر له و دفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه فوجب أن لا تثبت و إن كان امرأة فظاهر كلام احمد أنها لا يحفر لها أيضا و هو الذي ذكره القاضي في الخلاف و ذكر في المجرد أنه ان ثبت الحد بالاقرار لم يحفر لها و ان ثبت بالبينة حفر لها إلى الصدر، قال أبو الخطاب و هذا أصح عندي و هو قول أصحاب الشافعي لما روى أبو بكر و بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم امرأة فحفر لها إلى التندوة رواه أبو داود و لأنه استر لها و لا حاجة إلى تمكينها من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة فلا يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالاقرار فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول. و لنا ان أكثر الأحاديث على ترك الحفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية و لا لماعز و لا لليهوديين و الحديث الذي احتجوا به غير معمول به#المعنی10/122 و 123).
سوم) جز فرد محصن را نمی توان رجم کرد(در بحث زنا). این دیدگاه همه ی اهل علم است و در حدیث از پیامبر خدا(ص) و اصحاب او بر این نکته تاکید شده است.
این دیدگاه فقهای حنبلی است که ظاهرا هیچ تفاوتی با سایر مذاهب در این خصوص ندارند(ان الرجم لا يجب إلا على المحصن باجماع أهل العلم و في حديث عمر: إن الرجم حق على من زنا و قد أحصن. و قال النبي صلى الله عليه و سلم: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ذكر منها «أو زنا بعد إحصان»#المغنی 10/126).
چهارم) از نظر حنابلة، شروط هفتگانه برای تحقق احصان لازم شمرده شده است؛ توان بهره بردن جنسی از همسر دائمی، داشتن همسر دائمی، ازدواج او شرعا صحیح باشد، برده نباشد،بالغ باشد، عاقل باشد، و همه ی این شروط را در هنگام زنا داشته باشد و نه بعد از آن(و للاحصان شروط سبعة "أحدها" الوطئ في القبل و لاخلاف في اشتراطه ... لاخلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطئ لا يحصل به احصان ... "الثاني" أن يكون في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانا ...و لاخلاف بين أهل العلم في أن الزنا و وطئ الشبهة لا يصير به الواطئ محصنا ... "الثالث" أن يكون النكاح صحيحا و هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و قتادة و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ... "الرابع" الحرية و هي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور ... "الشرط الخامس و السادس" البلوغ و العقل فلو وطئ و هو صبي أو مجنون ثم يلغ أو عقل لم يكن محصنا هذا قول أكثر أهل العلم و مذهب الشافعي، و من أصحابه من قال يصير محصنا ... "الشرط السابع" أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة و هذا قول أبي حنيفة و أصحابه و نحوه قول عطاء و الحسن و ابن سيرين و النخعي و قتادة و الثوري و إسحاق#المغنی 10//126 تا 128).
پنجم) اگر محکوم به رجم با بینه و شهود جرمش اثبات شده باشد و در حین اجرا اقدام به فرار کند، بازگردانده می شود و اجرای حکم ادامه می یابد. اگر حکم با افرار مجکوم اثبات شده باشد، با فرار وی او را باید رها کنند تا بگریزد. این دیدگاه فقه حنبلی است(و لاحاجة إلى تمكينها من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة فلا يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالاقرار فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول/123# فإن هرب منهم و كان الحد ثبت ببينة اتبعوه حتى يقتلوه : و إن كان ثبت باقرار تركوه# المغنی 10/124).
4- در فقه مالکی هم همان نکات را پی می گیریم؛
یکم) حکم زنا کار دارای همسر، رجم است بدون تازیانه و حکم زناکار بدون همسر، تازیانه است بدون رجم. این سخن فقهای مالکی است(هل يجتمع الجلد و الرجم في الزنا على الثيب في قول مالك (قال) لايجتمع عليه و الثيب حده الرجم بغير جلد و البكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنةالمدونة الکبری 6/236)
دوم) برای اجرای حکم رجم، نیازی به قرار دادن محکوم در حفره نیست. خواه محکوم مرد باشد یا زن. حکم با بینه و شهود اثبات شده باشد یا با اقرار.
ضمنا محکوم را نباید به چیزی بست، خواه زن باشد یا مرد(المدونة الكبرى 6 / 241#فهل يحفر للمرجوم في قول مالك؟ قال: سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد فيه حدا انه يحفر له أو لا يحفر له الا ان الذي أرى انه لا يحفر له. قال: و قال مالك و مما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها و لاأطاق ذلك. قلت: فهل يربط المرجوم في قول مالك؟ قال: لم اسمع من مالك فيه شيئا و لاأرى ان يربط. قلت: فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم لا؟ قال: لم اسمع من مالك فيه شيئا و ما هي و الرجل الا سواء).
سوم) شرط اصلی در رجم، ثبوت احصان در مورد مجکوم است.خواه مرد باشد یا زن. این مطلب را در کتاب«الثمر الداني/591» نوشته ی «الآبي الأزهري» (متوفی 1330) در فقه مالکی می توان دید(و من زنى من حر مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى، محصن، رجم حتى يموت).
چهارم) شروط اجصان در فقه مالکی عبارتند از؛ «عقل، بلوغ، داشتن همسر دائمی، امکان بهره مندی جنسی از همسر دائمی، مشروع بودن بهره مندی جنسی از همسر دائمی». این ها شروط مورد اتفاق مالکیه است( و الاحصان أن يتزوج ... الرجل العاقل البالغ، امرأة، مسلمة كانت أو كتابية، حرة أو أمة، بالغة أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها، نكاحا صحيحا، احترازا من النكاح الفاسد، فإنه لا يحصن اتفاقا، و يطؤها وطأ صحيحا، أي مباحا. فلو وطئ في حال الحيض فلا إحصان بهذا الوطئ# الثمر الداني/591).
پنجم) ظاهرا در فقه مالکی هیچ امکانی برای فرار محکوم برسمیت شناخته نشده است و باید تا هنگام مرگ حکم در باره اش اجرا گردد(الثمر الداني /591 ؛ و من زنى من حر مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى، محصن رجم حتى يموت)
5- نکات عمده ی مورد نظر، در فقه شیعه نیز آمده است؛
یکم) نظریه ی مشهور فقهای شیعه بر این مستقر شده است که؛ اگر محصن و محصنه، جوان باشند فقط رجم می شوند و اگر پیر باشند، هم یکصد تازیانه را باید تحمل کنند و هم رجم شوند. این گزارش شخ طوسی از دیدگاه فقهای شیعه است. او می گوید: عده ای از فقهای شیعه هم بدون تفاوت بین جوان و پیر، جمع بین تازیانه و رجم را پذیرفته اند و به آن فتوا داده اند(الخلاف 5/ 366 و 367#مسألة 2 : المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم ، و إن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد. و قال داود و أهل الظاهر : عليهما الجلد و الرجم، و لم يفصلوا. و به قال جماعة من أصحابنا).
دوم) شیخ طوسی گزارش داده است که؛ اگر حکم با اقرار ثابت شده باشد، محکوم را در حفره قرار نمی دهند، چه زن باشد و چه مرد. اگر حکم با بینه و شهود ثابت شده باشد، تنها برای زن باید حفره ای که تا سینه ی او را پوشش دهد فراهم کنند و او را درون حفره قرار داده و حکم را اجرا کنند.
البته خود وی گزارش داده که برخی فقهاء برای محکوم به رجم، قرار دادن در حفره را لازم شمرده اند، خواه مرد باشد یا زن، با افرار ثابت شده باشد یا با شهود(فأما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يحفر لماعز ، و إن ثبت بالبينة ، فإن كان رجلا لم يحفر له لأنه ليس بعورة ، و إن كانت امرأة حفر لها لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حفر للعامرية إلى الصدر ، و روى أصحابنا أنه يحفر لمن يجب عليه الرجم و لم يفصلوا # المبسوط 8/ 6)
سوم) غیر محصن اگر زنا کند، حکمش یکصد تازیانه و تبعید یکساله است اگر مرد باشد ولی زن را تنها یکصد تازیانه می رننذ و تبعید نمی کنند(و البكر هو الذي ليس بمحصن ، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا ، ولا نفي عندنا على المرأة# المبسوط 8/2)
چهارم) شروط احصان بنا بر گزارش شیخ طوسی، عبارتند از؛ داشتن همسر دائمی، امکان بهره بردن جنسی به هنگام میل جنسی. این شرط برای زن و مرد بطور یکسان معتبر است. بنا بر این اگر همسر فرد در زندان یا سفر باشد یا امکان بهره مندی جنسی از او به هردلیل فراهم نباشد، فرد یاد شده محصن یا محصنه بشمار نمی آید(الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه و يروح، متمكنا من وطيه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، و متى لم يكن متمكنا منه، لم يكن محصنا، و ذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لا يكون مخلى بينه و بينها، و كذلك الحكم فيها سواء، و متى تزوج الرجل، و دخل بها، ثم طلقها و بانت منه، بطل الإحصان بينهما# الخلاف 5 /371).
پنجم) هرگاه محکوم به رجم از جایگاه اجرای حکم بگریزد، اگر حکم با بینه و شهود اثبات شده باشد، برگردانده می شود و بقیه ی حد بر او جاری می گردد و اگر حکم با اقرار ثابت شده باشد، رها یش می کنند تا بگریزد. البته برخی فقهای شیعه گفته اند: اگر مورد اصابت سنگ قرار گرفته و سپس بگریزد، برگردانده نمی شود و اگر قبل از آن بگریزد، برگردانده می شود( إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذوا رجمه هرب، فإن كان ثبت باعترافه ترك و إن كان ثبت عليه بالبينة رد و أقيم عليه، هذا عندنا/ المبسوط - الشيخ الطوسي- 8/6# فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة. و لو ثبت بالإقرار لم يعد. و قيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد/ شرائع الإسلام- المحقق الحلي - 4/932).
نتیجه ی این بخش از بحث؛
این بود نمونه ای از نظریات رایج مذاهب اصلی شریعت محمدی(ص) در خصوص حکم «زنای محصنة» و «کیفیت و شروط اجرای حکم» که گرچه برای مخاطب عمومی ملال آور است ولی از نظر علمی لازم بود در ابتدای بحث استدلالی، آن را گزارش کنم تا با سابقه ی این بحث آشنا شویم. گرجه مسائل دیگری نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرد و به امید خدا در بخش های دیگر و ضمن بحث و استدلال و نقد و انتقاد دیدگاه ها ی مختلف فقهی، به آن خواهیم پرداخت(ان شاء الله).
تا اینجا دانستیم که؛
1- حکم رجم، در تمامی مذاهب اسلامی (بجز خوارج) به عنوان نظریه ای رایج مورد پذیرش اکثریت مطلق فقهای اسلامی است و تردیدی در آن روا ندانسته اند. باید بررسی کرد که آیا واقعا امکان و احتمال منطقی برای واکاوی و تجدید نظر در این حکم رایج وجود ندارد یا می توان به گونه ای دیگر رسید.
2- مدعی اند که حتی آیه ای در قرآن وجود داشته که به «رجم» تصریح کرده بود ولی «قرائت آن منسوخ و حکم آن باقی مانده است». اگر خدا توفیق دهد، در بخش بعدی بحث، این نکته را مفصلا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3- مساله ی «قرار دادن محکوم در حفره» امری غیر رایج و مورد اختلاف شدید بسیاری از فقهاء اسلام و حتی مورد اختلاف در بین فقهای یک مذهب است. یعنی در هر مذهبی، بین فقهای همان مذهب نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به این نکته هم باید مفصلا بپردازیم.
4- بحث «فرار محکوم به رجم» نیز از مسائل اختلافی است که نظریات متفاوتی را گزارش کردیم. این بحثی بسیار مهم و کلیدی در بحث فقهی «حکم رجم» است که کمتر مورد دقت قرار گرفته است.
5- موضوع «شروط احصان» از راهگشا ترین مطالب در این بحث است. به این نکته هم در صورت توفیق الهی، بازخواهیم گشت.
6- یکی از مطالب مهم و نهایی این بحث، تاثیر یا عدم تاثیر توبه ی مجرم، پیش و پس از اثبات حکم است. آیا نمی توان اثبات کرد که توبه ی پس از اثبات حکم (تا چه رسد به قبل از اثبات) می تواند مانع اجرای حکم رجم گردد؟!!
7- واکاوی و بررسی دیدگاه ها و راهبرد هایی که برداشتی دیگر از این حکم را پیش روی ما قرار می دهد نیز باید به این بحث افزوده شود. استدلال ها و دلایلی که راه را بر «سنگسار» می بندد و سخنی دیگر را با محققان و پزوهشگران معارف اسلامی در میان می نهد.
این طرح کار، حتی اگر توفیق به پایان بردنش را نداشته باشم، برای به نتیجه رساندن یک تحقیق علمی پیرامون «حکم رجم» لازم است. اگر قلم من شکست، شاید قلمی آزاد تر و اگاه نر به این مهم بپردازد.
در بخش بعدی، به نقد و بررسی «آیه ی ادعایی رجم» خواهیم پرداخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر