حجه الاسلام «سید محمد خاتمی» رییسجمهور ایران در دوران هشتساله اصلاحات، چهارشنبه شب به تماشای نمایش «درس» به کارگردانی «داریوش مهرجویی» نشست.
به گزارش آفتاب ، در این حضور که به شکل سرزده و با همراهی چهرههایی همچون: احمد مسجد جامعی ( وزیر ارشاد دوره اصلاحات و نماینده مردم تهران در شورای شهر)، فریدون عموزاده خلیلی(روزنامهنگار و نویسنده)، بهاره رهنما (بازیگر)، پیمان قاسمخانی (فیلمنامه نویس) و جمعی دیگر از هنرمندان صورت گرفت، حجهالاسلام خاتمی در کنار «مجید جوزانی» مدیر خانه هنرمندان به تماشای نمایش نشست.
حضور حجه الاسلام خاتمی در این نمایش با استقبال فراوان تماشاگران مواجه شد، به گونهای که با وجود پُر شدن، بخش زیادی از تماشاگران به صورت نشسته بر کف زمین و ایستاده به تماشای نمایش نشستند و رییسجمهور پیشین ایران را به شدت تشویق کردند و این تشویق طولانی سبب شد اجرای نمایش با تاخیر آغاز شود.
در پایان نیز داریوش مهرجویی نمایش خود را به «حضور عالیقدر سید محمد خاتمی» تقدیم کرد.
در پایان نمایش سید محمد خاتمی به جمع هنرمندان رفت و از آنها تشکر کرد. او در سخنانی ضمن تقدیر از مهرجویی خطاب به کارگردان درس گفت: «آقای مهرجویی! حضور شما برای عرصه فرهنگ و هنر بسیار مغتم است و من بسیار از شما تشکر میکنم که همچنان در صحنه حضور دارید و مشغول به کار هستید. آنچه که در مورد شما بسیار مهم است، پایداری حضور شما در عرصه فرهنگ و هنر است. اینکه در طول گذشت این همه سال ماندید و از ایران نرفتید و علیرغم همه ناملایمات ماندید و کار کردید و پای اعتقادات خود ایستادید بسیار ارزشمند است.»
تنها دو شب دیگر به پایان اجرای نمایش مهرجویی باقی مانده و هنوز مشخص نیست که آیا اجرای این نمایش تمدید خواهد شد یا خیر؟ این نمایش پُرفروشترین نمایش زمستان و بهار امسال بوده و با وجود تقاضای مجید جوزانی مدیرخانه هنرمندان، داریوش مهرجویی کارگردان و رضا درمیشیان مدیر این نمایش هنوز با تمدید آن موافقت نشده است.
امام جمعه قم گفت: هدفمندی یارانهها طرح خوبی است که در کشور اجرا میشود، ولی این کار باید به گونهای مدیریت شود که تعداد فقرا را بیشتر نکند.
به گزارش آفتاب آیتالله امینی، قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار مسئولان کمیته حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: با توجه به اینکه طبیعت انسان، راحتطلبی است، ممکن است به این پولهای یارانهای اکتفا نماید و کار و تلاش را رها کند، در این شرایط آسیبهای فراوانی خانواده را تهدید میکند.
امام جمعه قم خاطرنشان کرد: در خدمترسانی به محرومان، باید به گونهای عمل شود که افراد بتوانند به خودکفایی برسند، نه اینکه مشکل اقتصادی آنها به اندازهای جزئی برطرف شود.
وی گفت: برای اینکه این خدمترسانی مدیریت شود، باید یارانههای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادهای مرتبط هستند، از طریق خود این نهادها ارائه شود تا هدف خدمترسانی که خودکفایی مددجویان است، محقق شود.
در کمکرسانی به مددجویان برخورد سیاسی نکنیم
آیتالله امینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه در کمکرسانی به مددجویان کمیته امداد برخورد سیاسی نکنیم، اظهار داشت: شنیده شده است، یکی از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد که از یکی از شخصیتهای سیاسی حمایت کرده بود، مستمریاش قطع شده بود. چنین نمونههایی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد، اشتباه است.
وی با اشاره به سیره حضرت علی(ع) در کمکرسانی به نیازمندان اظهار داشت: حضرت علی(ع) در کمکرسانی توجه نمیکردند که شخص چه تفکری دارد و چه سخنی میگوید؛ ما نیز باید از این روش امام علی(ع) پیروی کنیم.
در پی اعتصاب غذای مائده قادری از وکلای بازداشتی طی چند روز گذشته وی به بهداری زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است.
به گزارش تحول سبز، مائده قادری از اعضای کانون وکلای تهران که در تاریخ۱۲اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، تاکنون نیز دز زندان و تحت بازجویی به سر می برد.
در پی عدم پاسخگویی مراجع قضایی نسبت به علت دستگیری وی و تنها نسیت دادن اتهامات ناروا، ایشان نیز به جهت اعتراض به روند رسیدگی پرونده خود و خارج شدن آن از روال قانونی دست به اعتصاب غذا زده است. آنچه که خانم قادری نیز نسبت به آن اعتراض داشته عدم تفهیم اتهام از سوی دادگاه و بازپرس پرونده خویش، آن هم بعد از مدت طولانی بازداشت خود بوده است.
همچنین طی چند روز گذشته از ملاقات خانواده این زندانی با وی جلوگیری به عمل آمده است و مسئولین قضایی بار دیگر اعلام داشته اند که ایشان همچنان ممنوع الملاقات می باشند.
شایان ذکر است، باتوجه به دیدار کوتاه خانواده ایشان با وی در هفته گذشته به نظر می رسد علت ممنوع الملاقات شدن مائده قادری اقدام ایشان به اعتصاب غذا بوده و شرایط جسمی نامناسب و انتقال ایشان به بهداری موجب جلوگیری از ملاقات با وی شده است.
گفتنی ست، مائده قادری از اعضای کانون وکلای تهران میباشد که در پی پیگیری پرونده همسرش علی پرندیان که در سال گذشته دستگیر شده بود مورد غضب مامورین امنیتی قرار گرفت و خود نیز به دلایل مبهم و تنها به دلیل نسبت دادن اتهامات واهی از سوی مامورین وزارت اطلاعات مشهد دستگیر شده است.
براساس آخرین خبر ایشان از نظر روحی و جسمی به علت اعتصاب غذای خود در شرایط ناگواری به سر می برد و خانواده وی نیز از طرف مامورین وزارت اطلاعات بارها مورد تهدید نیز قرار گرفته اند.
مرکز زمین لرزه چین از وقوع زمین لرزه ۶ ریشتری در سواحل شرقی “هونشو ” در ژاپن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، زمین لرزهای به قدرت ۶ ریشتر سواحل شرقی “هونشو ” در ژاپن را لرزاند.
بر اساس گزارشات مرکز زمین لرزه چین، این زمین لرزه در ساعت ۱۴:۰۸ به وقت محلی پکن در ژاپن وقوع یافت.
هنوز در خصوص تلفات و ایجاد سونامی گزارشی منتشر نشده است.
بهدنبال وقوع زلزله ۹ ریشتری و ایجاد سونامی در ۱۱ ماه مارس، مواد رادیواکتیو از نیروگاه هستهای فوکوشیما منتشر شده است.
آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد که به دنبال وقوع زمینلرزه ۹ ریشتری یازدهم ماه مارس و ایجاد سونامی تعداد کشتهشدگان به ۱۳ هزار و ۱۱۶ نفر رسید.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفت: پلیس «فتا» که همان پلیس ضد جرائم سایبری است در اواخر سال گذشته در نیروی انتظامی افتتاح شد و امسال در تمام استانها نیز تاسیس میشود.
به گزارش ایسنا سردار اسماعیل احمدیمقدم در حاشیه مراسم صبحگاه فرماندهی انتظامی استان سمنان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه پلیس ضد جرایم سایبری در فضای مجازی فعالیت میکند و باید کاملا حس شود، افزود: این پلیس کمتر دیده میشود و بیشتر در فضای مجازی و برای شناسایی جرایم جدید علیه امنیت مردم، حوزه اخلاقی، اقتصادی و حتی تروریسم فعالیت خواهد کرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: اگر چه سال۹۰، سال آغاز کار این پلیس است و انتظارات را نباید زیاد کنیم، انشاالله تا پایان برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی در این حوزه یک نیروی برتر خواهد بود.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، همچنین از کاهش۳۰ درصدی ورود مواد مخدر طی سال گذشته در کشور خبر داد و افزود: تقویت مرزهای کشور، تقویت مرزبانی و پلیس مواد مخدر، اقدامات جهانی و تقویت دولت افغانستان موجب کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و مرزهای مشترک با جمهوری اسلامی ایران شده است.
سردار احمدی مقدم تصریح کرد: در اثر همین کمیاب شدن مواد مخدر، قیمتهای بازار داخلی نیز ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است و امیدوارم با حصول اعتبارات، بتوانیم تقویت مرزهای شرقی را کامل کنیم و از ورود مواد مخدر جلوگیری کنیم.
وی همچنین اظهار داشت: قانون جدیدی که در حوزه روانگردانها تکلیف را روشن کرد، بسیار مفید بود، گرچه امروز مواد مخدر مختص به افغانستان نیست حتی مواد مخدر صنعتی ممکن است در کشور خودمان و در کارگاههای خیلی کوچک و ابتدایی بدست بیاید، در واقع با قاطعیت دستگاه قضایی امیدواریم کاهش ورود و تولید مواد مخدر را در کشور داشته باشیم.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از تلاش در جهت ارتقای ایمنی خودروها در کشور خبر داد و گفت: طولانی بودن مسیرها در کشور فاکتور تعیین کننده در تصادفات جادهای است و نیروی انتظامی برای کاهش تلفات در دو بعد تلاش و همت کرده است.
احمدیمقدم در پایان تصریح کرد: امسال با تلاش و همکاری دولت، نیروی انتظامی در افزایش ایمنی خودروها تلاش خواهد کرد و همچنین در بعد دیگر توجه جدی به حمل و نقل عمومی خواهد داشت و اگر مردم به سمت الگوی سفر عمومی بروند قطعا تلفات نیز کاهش خواهد یافت.
فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاج زاده که از روز ۱۰ اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، عصر امروز به مرخصی سه روزه آمد.
به گزارش تحول سبز محتشمی پور حاضر به پذیرش مرخصی خود قبل از ملاقات با همسرش نشده بود و به همین دلیل مسئولین زندان اجازه ملاقات چند دقیقه ای این زوج را پیش از مرخصی خانم محتشمی پور می دهند و وی پیش از ترک اوین موفق شده است تا بالاخره مصطفی تاج زاده را ببیند.
این مرخصی پس از اتمام بازجویی های فخرالسادات محتشمی پور و به مدت سه روز اعطا شده است و وی روز یکشنبه به اوین بازمی گردد.
محمد جواد نوروزی دانشجوی سال آخر رشته حقوق دانشگاه پیام نور شیراز در تاریخ۱۵ اسفند پس از احضار به حراست دانشگاه ، بازداشت شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه از شیراز، پس از ۴ روز بی خبری از وی با خانواده وی تماس گرفته شده و گفته شده که نامبرده در پلاک ۱۰۰بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز زندانی است اما از دلیل بازداشت وی سخنی بهمیان نیامده است.
ماموران همچنین به منزل وی که یک منزل دنشجویی بوده رفته و کلیه لوازم وی از جمله کیس کامپیوتر وی را با خود برده اند .
محمد جواد نوروزی از فعالین ستاد میر حسین موسوی درجریان انتخابات بود که بعد از انتخابات در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات در ۱۶آذر ۸۸ بازداشت و به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. نامبرده پس از حصر خانگی سران جنبش نیز در اعتراضات به حصر سران جنبش شرکت داشت .
تاکنون از وضعیت پرونده وی هیچnاطلاعی در دست نیست و وی کماکان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد.
آیتالله موسوی اردبیلی نسبت به تضغیف مجلس از سوی برخی افراد نوپا هشدار داد و گفت:مجلس بسیار مهم است و این اهمیت تا جایی است که امام همواره تأکید می فرمودند «مجلس در رأس امور است»؛ البته ممکن است برخی که به تازگی سر از تخم مرغ برآوردهاند، بخواهند به این جایگاه خدشه وارد کنند.
به گزارش خبرنگا پایگاه خبری-راهبردی سلام آیت الله موسوی اردبیلی صبح امروز در دیدار برخی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس بسیار مهم و چشم امید ملت بوده است و از ابتدای تأسیس آن شخصیت های برجسته ای چون مرحوم مدرس در آن حضور داشته اند.
وی با تأکید بر این که مجلس جای خدمت است، اظهار داشت: شهید مدرس با حضور در مجلس خدمات بزرگی را به اسلام و مسلمانان ایران انجام داد و در همین راه از دست عوامل حکومت سیلی خورد و در نهایت به درجه رفیع شهادت رسید، اما توانست کار خود را انجام دهد.
این مرجع تقلید یادآور شد: مجلس بسیار مهم است و این اهمیت تا جایی است که امام همواره تأکید می فرمودند «مجلس در رأس امور است»؛ البته ممکن است برخی که به تازگی سر از تخم مرغ برآوردهاند، بخواهند به این جایگاه خدشه وارد کنند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: موقعیت و جایگاه خود را بشناسید و قدر آن را بدانید، اگر چه کسانی بخواهند در راه شما سنگ اندازی کنند.
آیتالله موسوی اردبیلی تاکید کرد : زمانی که بنده در رأس دستگاه قضایی بودم بعضاً شاهد اختلاف نظرهایی میان مجلس و دولت بودیم، اما امام خمینی همواره تأکید می کردند که مجلس نباید ضعیف شود.
وی افزود: تا می توانید در راه تقویت مجلس گام بردارید؛ چرا که اگر مجلس قوی نباشد، رفته رفته در مملکت هیچ چیز نخواهیم داشت.
این مرجع تقلید همچنین خاطرنشان کرد: در جایی که مجلس چیزی را تصویب کند، و برخی بگویند که دولت آن را انجام نمی دهد، باید پرسید که مگر مملکت ارث پدری شان است؟
وی تاکید کرد: اگر مجلس چیزی را، حال خوب یا بد، تصویب می کند دولت نباید در مقابل آن بایستد؛ چرا که باید قدرت مجلس همواره حفظ شود.
آیت الله موسوی اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای علی مطهری در مجلس شورای اسلامی، گفت: ایشان با این کارهایی که در مجلس شورای اسلامی انجام دادند ،نام پدرش را در جامعه زنده کرد
کلمه:محمد رضا رزاقی، وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی ستاد مرکزی انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی، از ۲۱ شهریور ماه سال ۸۹ در زندان اوین به سر می برد بدون اینکه از حق مرخصی استفاده کرده و یا نوروز را پیش خانواده اش گذرانده باشد. او همه دلتنگی هایش را در قالب نامه ای که از درون زندان به مادرش می نویسد ابراز می کند . او می نویسد که برای چندمین سال است که در کنار مادرش نیست اما با این همه تاکید می کند که صبر می کند و صبر. آنچنان که بزرگان جنبش سبز تاکید کرده اند او از مادرش هم می خواهد صبور باشد و برای پیروزی جنبش سبز دعا کند .
رزاقی پس از برگزاری یک جلسه محاکمه غیر علنی در اردیبهشت ماه سال گذشته توسط شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام “تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” به دو سال حبس تعزیری محکوم شد هر چند این حکم در دادگاه تجدید نظر یک سالش تعلیق شد، اما وی اکنون برای گذراندن یک سال محکومیت تعزیری اش در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد .
متن نامه او به مادرش را که در اختیار کلمه قرار گرفته، می خوانید .
سلام مادر مهربانم
سلام بر فداکاری و گذشت
سلام بر عشق و حشمت
سلام بر امیدها و دلتنگیهایت
شاید هر دو عادت کرده باشیم. آخر بیش از ده نوروز است که دلخوش نیستیم .یادت هست دو نوروز را در بیمارستان گذراندم حالم بد بود و افسرده و ناتوان …اما تو می دانی که بزرگترین دل مشغولی ام نه رنج بیماری که هزینه بیمارستان بود که چگونه تامین خواهید شد .
یادت هست وقتی از بیمارستان آمدم آنقدر که دغدغه درس و کتاب داشتم، برای مطالعه به پارک شهر رفتم و تو طاقت نیاوردی و نگران پس از چند ساعت به بهانه آوردن میوه و غذا به سراغم آمدی و من ….
تو خوب می دانی چرا پارک و البته کتابخانه و گاهی هم راه پله و پشت بام منزل ،پناهگاهم بود .برای اینکه در این سالها متراژ آپارتمان مسکونی مان به زحمت به پنجاه متر می رسید و تازه یکی از صاحبخانه ها نیز چون دختر دم بخت داشت به شرط اینکه هیچکدام از دوستانم به دیدنم نیایند خانه اش را به ما اجاره داد !یادت هست مادر جان چه روزگاری را گذارندیم ؟و حالا با این همه سختی و مشقت تو تنهایی .
چندین نوروز هم به خاطر درس و مشق و آزمون در کنارت نبودم اما نوروز پارسال حکایت دیگری داشت سوم اسفند با قید کفالت و با بیماری شدید از زندان آزاد شدم و تمام نوروز ۸۹ را با یاد و خاطره دوستان دربندم گذراندم . غمگین بودم و ناخوش.
این نوروز اما کنار هم بندی هایم هستم و دلتنگ تو .نگران من نباش، پسرت اینجا در کنار دوستانش تنها نیست، چرا که تو می دانی برای من که بیشتر زندگی ام برای درس خواندن در یک اتاق شش متری، پارک، کتابخانه، راه پله و پشت بام منزل گذشته، فضای زندان چندان هم آزار دهنده نیست . فقط آنچه آزار دهنده است دوری از توست و دلتنگی برای عزیزترینم .
راستی یادت هست روزی برای مطالعه به کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتم و چون دانشجوی آنجا نبودم مرا بیرون کردند و همان شب از قضا کتابخانه دانشگاه در آتش سوخت و تو گفتی آه من بوده …بعد از آن دیگر آه نکشیده ام و صبر پیشه کرده ام، تو هم صبر پیشه کن، آن گونه که بزرگان گفتند، فقط صبر و صبر. البته دعای خیرت را هم برای من و هم بندانم فراموش مکن .
راستی برای گلزار شهدا دلتنگم اگر رفتی نایب الزیاره ام باش .
نوروزت مبارک
محمد رضا رزاقی، نوروز ۹۰، بند ۳۵۰ زندان اوین
نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: مردم غرب و جنوب غربی کشور در گیر گرد و غبار هستند و از خود میپرسند اگر دامنه دید مردم تهران هم در اثر آلودگی به ۵۰ متر میرسید باز چارهای برای رفع آن، نمیشد.
به گزارش مهر علی عزتی صبح پنجشنبه در خصوص گرد و غبار در ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جناب آقای دکتر احمدی نژاد مردم غرب و جنوب غرب کشور این روزها باز میزبان میهمان ناخوانده ای به نام گرد و غبار شده اند.
وی ادامه داد: مردم مظلوم استان ایلام از خود می پرسند آیا اگر دامنه گرد و غبار به پایتخت کشور هم می رسید و شعاع دید تهرانی ها به ۵۰ متر می رسید باز چاره ای برای رفع آن نمی شد.
عزتی تصریح کرد: هرگاه که سخن از ایلام سر افراز می شود، سرزمین حماسه سازان گمنام ، موطن قهرمانان اساطیری و دلاوران ۸ سال دفاع مقدس ایران اسلامی، مردمی با فرهنگ غنی و دانش دینی عمیق در اذهان شکل می گیرد.
وی بیان کرد: بیکاری جوانان تحصیل کرده ایلامی، اعتیاد، بحرانهای اجتماعی، فقر، خودکشی و … از جمله مشکلاتی است که ریشه در وضعیت نا مطلوب اشتغال دارد و در حال حاضر در کنار این مشکلات گرد و غبار نیز به مشکلی اساسی تبدیل شده که نیاز به چاره اندیشی دارد.
منوچهر متکی در یادداشتی یا عنوان «آقایان شورای همکاری! در این سونامی غرق میشوید » در روزنامه کیهان نوشت:
*رفتار سیاسی و تعامل امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قبال قیام های مردمی- دینی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا درخور تامل و بازخوانی است. برخورد متفاوت اعضای شورا با تحولات مصر، اردن، تونس، یمن، لیبی و تعامل آنان با آنچه که در برخی کشورهای عضو این شورا به ویژه در بحرین در جریان است نشان میدهد که شورای همکاری خلیج فارس تحلیل و ارزیابی درستی از عمق این تحولات که همانند زلزله ای اجتماعی پدیدار گشته است ندارد. به عبارت دیگر حکمرانان این کشورها علاقمند به شناسایی مطالبات مردم و به تبع آن پاسخگویی به مردم نیستند.
* شورا هنوز تصور می کند که آمریکا و غرب قادر به برون برد این کشورها از شرایط کنونی بوده و اوضاع را به نفع وضعیت سابق مدیریت خواهند کرد. در حالی که غرب و مشخصا آمریکا و اروپا از نگاه مردم منطقه در صف متهمین بوده و عملا در مقابل آنان ایستاده اند.
*طی سالهای اخیر رئیس حکومت یمن به جای شنیدن صدای اعتراض و مطالبات مردم این کشور از تاکتیک فوق و منتسب کردن این اعتراضات به عوامل و کشورهای خارجی استفاده کرده است.
*اظهارات آقای شیخ خالد وزیر امور خارجه بحرین را مرور کنید. می گوید نمادهای میدان لؤلؤ(مروارید) را تخریب کردیم تا خاطره تلخی در ذهن مردم نماند. خاطره تلخ در ذهن مردم بحرین گلوله هایی است که توسط سربازان شما بر سینه مردان و زنان بحرینی می نشیند.
*خاطره تلخ در ذهن مردم بحرین تخریب مساجد، حسینیه ها و دیگر اماکن مقدس آنان است که توسط نیروهای اعزامی شما صورت می پذیرد. خاطره تلخ در ذهن مردم بحرین، بازداشت های گسترده مردم بیگناه، کشتن آنان در زیر شکنجه های قرون وسطایی که اربابان انگلیسی و آمریکایی آموزش داده اند و اخراج صدها نفری پزشکان، مهندسان و نخبگان جامعه از کار و اشتغالشان است.
با استعفای دسته جمعی ۲۲ نماینده مجلس بحرین در اعتراض به سرکوب شدید معترضین توسط دولت این کشور، مجلس نمایندگان بحرین از حد نصاب قانونی افتاده است.
به دنبال به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان مجلس بحرین ، این مجلس تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.
به گزارش ایرنا با استعفای دسته جمعی ۲۲ نماینده مجلس بحرین در اعتراض به سرکوب شدید معترضین توسط دولت این کشور ، مجلس نمایندگان بحرین از حد نصاب قانونی افتاده است.
نمایندگان حزب ‘الوفاق’ که ۱۸ نماینده مجلس این کشور را در اختیار دارد، پیشتر در اعتراض به سرکوب و کشتار اعتراض کنندگان در خیابانهای منامه از مجلس نمایندگان بحرین کناره گیری کرده بودند.
همچنین چهار نماینده مستقل این مجلس به دنبال کناره گیری نمایندگان الوفاق از مجلس نمایندگان بحرین کنار رفته اند.
این در حالی است که مجلس نمایندگان بحرین بررسی استعفای ۹ نماینده را به منظور برگزاری نشستهای خود به تعویق انداخته ولی این نمایندگان از حضور در جلسات مجلس خودداری می کنند و بر استعفای خود پافشاری می نمایند.
گزارشهای دریافتی از مجلس بحرین حکایت از آن دارد که رییس این مجلس تلاش داشت که در هفته جاری دو بار نشست این مجلس را تشکیل دهد که به دلیل عدم حضور ۲۲ نماینده به نشانه اعتراض به سرکوب شهروندان این کشور، در این نشستها به حد نصاب نرسید.
‘عدبالله الدوساری’ نایب اول مجلس نمایندگان بحرین در این ارتباط گفته است: تلاش می شود تا تعدادی از نمایندگان مستعفی را از تصمیم شان منصرف کنیم.
با این وجود وی تاکید کرد: بعید به نظر می رسد استعفا دهندگان از تصمیم خود منصرف شوند.
وی اضافه کرد: یک هیات هفت نفره به منظور آشتی نمایندگان مستعفی تعیین شده و امیدواریم که بتوانیم این نمایندگان را به مجلس بازگردانیم.
این در حالی است که تحلیل گران تاکید می کنند که نمایندگان مستعفی بعید به نظر می رسد که نظر خود را در مورد حضور در این مجلس تغییر دهند.
تحلیل گران افزودند: نمایندگان مستعفی بر خواسته های خود مبنی بر کناره گیری دولت که نقش اساسی در سرکوب و کشتار شهروندان بحرینی داشته ، تاکید می کنند.
در عین حال مقامات امنیتی بحرینی بر محاکمه دکتر ‘منصور الجمری’ سردبیر سابق روزنامه الوسط اصرار دارند.
یک مقام آگاه در این ارتباط گفت: دولت بحرین تلاش می کند تا با محاکمه الجمری از ادامه فعالیت سیاسی وی جلوگیری کند.
دولت بحرین دو هفته پیش روزنامه الوسط تنها روزنامه مستقل این کشور را به دلیل انتشار عکس ها و گزارشهایی از جریان سرکوب معترضان بحرینی به طور موقت تعطیل کردند.
با تعییر اجباری و دستوری کادر تحریریه الوسط، دولت بحرین بار دیگر به این روزنامه اجازه انتشار داده ولی نظارت خود را برای سانسور اخبار در آن به شدت افزایش داده است.
قانون اساسی بر این نکته تصریح دارد که مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از تأیید شورای نگهبان لازمالاجراست.
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، با بیان این موضوع درباره تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان در مدت مقرر از سوی دولت گفت: مهلت قانونی تشکیل این وزارتخانه، هفته گذشته به پایان رسید که رئیس دولت در این مدت، باید وزیر وزارتخانه تازه راه اندازی شده را به مجلس معرفی میکرد.
وی در ادامه افزود: هم اکنون که چنین کاری انجام نگرفته، دولت مرتکب خلاف قانونی شده است؛ البته رایزنیها ادامه دارد تا این مشکل نیز برطرف شود.
نماینده مردم گرمی، درباره وزیر مورد نظر برای این وزارتخانه و شرایط وی نیز اظهار داشت: رئیسجمهور باید فردی را برای این سمت معرفی کند که به همراه آشنایی کامل با ورزش در زمینه جوانان نیز اطلاعات داشته و با امور فرهنگی آشنا باشد.
وی در ادامه، با اشاره به موضوع ادغام برخی وزارتخانهها از سوی دولت نیز خاطرنشان کرد: دولت در پاسخ مجلس پیرامون طرح ادغام برخی از وزارتخانهها که باید اجرایی شود، نیز اعلام کرده که در حال جمعبندی است و پس از تصویب بودجه سال ۹۰ این موضوع بررسی خواهد شد.
کلمه-رضا نبویان: تعطیلات نوروز امسال با رقابت شدید میان دو فیلم “اخراجیها-۳″ (به کارگردانی مسعود دهنمکی) و “جدایی نادر از سیمین” (به کارگردانی اصغر فرهادی) همراه بود. از همان روزهای نخست نمایش، خبرها و پیامکهایی منتشر و ارسال شد که عموم را به تماشای یک فیلم یا تحریم فیلم دیگر دعوت میکرد، و البته بازار مباحثات و اظهارنظرهای اینترنتی نیز داغ بود؛ مباحثات و اظهارنظرهایی که از رویدادهای یکسال و نیم گذشته یا سوابق سیاسی و هنری دو فیلمساز و بازیگران فیلم، مبنایی برای نتیجهگیری میساختند و تماشای یکی و تحریم دیگری را بخشی از مبارزه مدنی میدانستند. اخبار میزان فروش دو فیلم، که در پایان تعطیلات اعلام شد، نشان میداد اتفاقا رقابت در خلال اکران نوروزی، به ویژه اگر با میزان فروش سه فیلم دیگر سنجیده شود، جدی و واقعی بوده است. بر اساس این خبرها، تا پایان روز ۱۳ فروردین، فروش فیلم “اخراجیها-۳″ حدود دومیلیارد و پانصدمیلیون تومان (یکمیلیارد و دویستمیلیون تومان در تهران)، و فروش فیلم “جدایی نادر از سیمین” نیز در حدود یکمیلیارد و دویستوپنجاهمیلیون تومان (هشتصدوپنجاهمیلیون تومان در تهران) بوده است. در این میان، خبرهای حاشیهساز فراوانی هم منتشر شد، از جمله اینکه نابرابری در تعداد سینماهای نمایشدهنده دو فیلم (۱۰۰ سالن در برابر ۴۵ سالن) امری عمدی بوده است، سی دی قاچاق فیلم “اخراجیها-۳″ به بازار آمده است، یا اینکه نسخه کامل فیلم “جدایی نادر از سیمین” در اینترنت قابل دسترسی است.
واقعیت آن است که رقابت میان دو فیلم “جدایی نادر از سیمین” و “اخراجیها-۳″ به جشنواره فیلم فجر (۱۳۸۹) برمیگردد. در حالی که اولی به مدد کارگردانی برجسته، بازیگرانی نامدار و داستانی برگرفته از مسائل و مصائب طبقه متوسط در ایران ارزشهایش را به رخ میکشید، دیگری میکوشید با استناد به داستانی سرراست و طنزآمیز – که به حوادث یکسال و نیم گذشته کشور هم اشاره داشت – و بهرهگیری از بازیگرانی شناختهشده و معروف جایگاه برتر خود را ثابت کند. در این میان، دهنمکی میخواهد سهگانه خود را با دفاع مقدس پیوند بزند؛ یعنی بخشی از تاریخ ایران پس از انقلاب که در تغییرات سیاسی و فرهنگی کشور بسیار موثر بوده و البته همواره برای مردم مهم و جذاب است.
استقبال عمومی از فیلمهای هر دو فیلمساز نیز سابقه داشت. فیلمهای پیشین فرهادی، موجب اطمینان تماشاگران و علاقمندان جدی به هنر سینما شده بود، به ویژه فروش فیلم “درباره الی” نشانگر آن بود که وی جایگاه بیبدیلی در بین سینمادوستان یافته است. در مقابل، دهنمکی نیز بر همواره بر فروش خیرهکننده فیلمهایش تاکید دارد و آن را دستمایه تداوم کارش میداند؛ فروشی که از استقبالی بینظیر در تاریخ سینمای ایران حکایت میکند.
حال، به نظر میرسد سه عامل موجب شد حساسیت و توجه عمومی در خلال اکران نوروزی برانگیخته شود، میزان فروش به مبنایی برای شناخت رفتارهای سیاسی تبدیل گردد، و در نهایت تلاش شود دلالتهای این پدیده استخراج و تحلیل شود.
نخست، پیوندخوردن و حاشیههای این دو فیلم با مسائل سیاسی جاری است، به خصوص که داستان فیلم “اخراجیها-۳″ آشکارا مبتنی بر رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است.
فیلم “اخراجیها-۳″ با نگاه طنزآمیز به چگونگی تبلیغات، عملکرد دو نامزد انتخاباتی را به پرسش میکشد و شعارهای آنان را در برابر سخنان و رفتار ساده و معمولی یکی از نامزدها قرار میدهد. در حالی که دو نامزد نخست میخواهند از ابزارهای موجود به هر نحوی سود ببرند، به ویژه خود را همراه با گرایش و مطالبات نسل جدید نشان دهند، نامزد سوم نگرشی تکلیفگرایانه به مسائل دارد و تسلیم روند و فشارهای موجود نمیشود. از سوی دیگر، دو نامزد نخست میخواهند از جبهه و جنگ برای افزایش رای استفاده کنند، ولی نامزد سوم که خود رزمنده بوده و هویتش به راستی با جنگ گره خورده است، ادعایی در این زمینه ندارد. مساله اینجاست که به رغم تلاش دهنمکی برای تکذیب مشابهت این فیلم با انتخابات سال ۱۳۸۸، داستان فیلم به گونهای است که به سرعت شعارها و رفتارهای انتخاباتی دوره گذشته وسالهای گذشته را به یاد میآورد. همچنین وی، در این فیلم، در برابر جریانهای سیاسی موضعی شفاف دارد و نسبت به برخی نخبگان حاکم و فعالان سیاسی ادای دین میکند.
در مقابل، آنچه تماشای فیلم فرهادی را در این مقطع برای بخشی از سینمادوستان مهم ساخت، نه داستان فیلم، که فشارها و حاشیههای یکسال گذشته علیه وی بوده است. مهمترین رویداد در این زمینه، توقف مقطعی فیلمبرداری همین فیلم توسط وزارت ارشاد بود که ظاهرا از مواضع فرهادی ناشی میشد. به عبارت دیگر، وی در میان این بخش از علاقمندان به عنوان هنرمندی صاحبسبک و سینماگری مستقل محسوب میشود که از هیچ رانتی بهرهمند نیست. البته فیلم وی میتواند حاوی دلالتهای سیاسی باشد، و هست، اما محتوای پیامکها و مباحثات اینترنتی نشانگر تمرکز بر این وجه نبوده است. در واقع، این رویکرد در درجه اول به حمایت از یک فیلمساز مستقل و موضعگیری علیه جریان سیاسی و فرهنگی حاکم بر سینمای ایران نظر داشته است.
دوم، برخورد صدا و سیما با این مساله به افزایش توجه و حساسیت عمومی کمک کرد. نمایش چندباره دو فیلم سابق دهنمکی، مصاحبه با وی در برنامه ویژه تحویل سال و پخش مکرر تیزر تبلیغاتی فیلم، از جمله اقداماتی بود که حمایت این رسانه را از این کارگردان نشان میداد. چنین عملکردی سبب شد مخالفان و منتقدان وضعیت سیاسی و فرهنگی موجود برای ابراز مخالفت برانگیخته شوند و بهترین روش ابراز مخالفت را تحریم این فیلم، و در عوض تماشای فیلم فرهادی، بدانند. مهم آنکه با توجه به سرکوبهای گسترده پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، چنین روشی هزینهای ندارد و نوعی تقابل با رسانه رسمی هم به شمار میآید.
سوم، زمانی که فضاهای سیاسی و فرهنگی تحت کنترل درمیآید و برخی از سطوح بازی بسته یا محدود میشود، رقابتها و اختلافات موجود ضمن آنکه تشدید میگردد، به سطوح دیگری کشیده شده و ادامه مییابد. ویژگی این جابجایی در آن است که فضاها و سطوح جدید بازی احتمالا کمتر قابل کنترل است و هزینه کمتری نیز برای معترضان دارد. با توجه به محدودیتهای موجود، اثربخشی این فضاها و سطوح جدید به طور طبیعی فوری نخواهد بود، اما میتواند به شدت مشروعیتزدا باشد. پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و اقدامات سرکوبگرانه متعاقب آن، بسیاری از سطوح بازی و ابزارهای ابراز نظر تحت کنترل قرار گرفت و امکان مخالفت مسالمتآمیز، اگر نگوئیم از بین رفت، به شکل معناداری کاهش یافت. در نتیجه، فعالان سیاسی و فرهنگی بازی خود را در سطوح نمادین و مجازی شدت بخشیدند؛ یعنی عرصهای که کمتر قابل دستاندازی و مانعتراشی بود. بحثهای موجود در عرصه مجازی نشان میدهد که در پشت سکوت جامعه، اراده و تلاشی جدی برای برونرفت از وضعیت حاکم جریان دارد و از هر فرصتی، ولو کوچک، برای ابراز نارضایتی استفاده میشود، حتی اگر این فرصت در حد تحریم/حمایت از یک فیلم باشد.
با این مقدمات، و اینک که قدری از تب و تاب مساله کاسته شده است، میتوان به رقابت یادشده، از زاویه دیگری، توجه کرد.
به نظر میرسد شکلگیری رقابتی جدی برای جذب تماشاگر و فروش بالای فیلم، در خلال اکران نوروزی، اگرچه امری آگاهانه و هدفمند نبوده است، مخالفان ناخواسته در زمینی بازی کردهاند که قواعد آن از پیش تعیین شده بود. در نتیجه آنچه که توسط برخی مخالفان و منتقدان “رفراندوم” تلقی میشد، در بهترین حالت، حادثهای عادی بیش نبوده است. توضیح آنکه رقابت میان فیلمها و فیلمسازان همواره وجود داشته است و امری تازه و غریب به شمار نمیآید، چرااینکه ورود به هر جشنوارهای، در داخل یا خارج از کشور، به معنای ورود به یک مسابقه با سایر فیلمها و فیلمسازان است. همچنین تداوم این رقابت، در مطبوعات و یا میان تماشاگران و علاقمندان به فیلمسازان و هنرپیشگان، نیز عجیب و بیسابقه نیست. بنابراین صرف رقابت میان دو یا چند فیلم و در شرایط عادی پیام خاصی در بر ندارد. حمایت صدا و سیما از یک جریان یا فکر و موضعگیری علیه یک جریان یا فکر دیگر نیز اتفاق جدیدی نیست، و برای همگان عادی شده است. در واقع، امروزه کمتر کسی این رسانه را ملی و همگانی میداند و برنامههای آن را، از جمله در حوزه هنر، بیطرفانه ارزیابی میکند. پس حمایت آشکار و پنهان صدا و سیما از فیلمهای دهنمکی، و کسانی چون وی، همواره قابل انتظار است. از سوی دیگر، ابراز مخالفت با فیلم “پایاننامه” (به کارگردانی حامد کلاهداری)، در جشنواره فیلم فجر، نشان داده بود که پرداختن به موضوعات سیاسی واکنشزاست، به خصوص هر فیلمی که بخواهد مساله انتخابات سال ۱۳۸۸ و رویدادهای پس از آن را محور قرار دهد.
نکته اینجاست که صدا و سیما با پررنگکردن حاشیههای فیلم دهنمکی، به رقابتی دامن زد، که اولا: نتیجه آن (فروش بالاتر فیلم دهنمکی) از ابتدا مشخص بود، به این دلیل ساده که برد در اکران نوروزی و سینماهای شهرستانها اغلب با فیلمهایی است که مخاطب عام و مایه طنز دارند؛ و ثانیا: مخالفتها و سرخوردگیهای موجود را به عرصهای خنثی هدایت کرد که اگر نتیجه غیرمنتظرهای (فروش بالاتر فیلم فرهادی) هم پدید آمد هیچ اتفاقی نمیافتد. به عبارت بهتر، هر نتیجهای از این رقابت به دست میآمد، به نفع جریان سیاسی و فرهنگی حاکم است، چون بخشی از توان مخالفت موجود را در وضعیتی برنامهریزیشده قرار داده، آن را مهارپذیر میکند، و از سوی دیگر فروش هرچه بالاتر فیلمها در مقاطع مهمی چون اکران نوروزی، اتهام ناکارآمدی مدیریتی و در نتیجه ورشکستگی و آسیبدیدن صنعت سینما از سیاستهای مدیران فعلی را برطرف میسازد.
آیا استدلال بالا بدین معناست که حمایت از یک فیلم یا تحریم فیلمی دیگر نباید مورد توجه منتقدان به وضعیت فعلی قرار گیرد؟ آیا مخالفان برای ابراز مخالفت بایستی یا شورش کنند یا سکوت کنند و منفعل بمانند؟ آیا هیچ راه میانهای برای موضعگیری و اثرگذاری نیست؟ پاسخ پرسشهایی از این دست، بیتردید، منفی است؛ اتفاقا شورش و انفعال، به مثابه دو تیغه، ثمره هر حرکت اجتماعی مسالمتآمیزی را از بین میبرد. استدلال بالا در پی بیان چهار نکته است:
نخست آنکه، منتقدان وضعیت فعلی در زمین خود، و طبق قواعد خود، بازی کنند و به سادگی تن به جهتدهی یا تغییر قواعد بازی توسط رسانههای رسمی ندهند، زیرا ورود ناآگاهانه به زمین حریف دستکم این خطر را دارد که توان موجود به هدر برود. پس، پیش از هر چیز، بهترین راه آن است که الگوی مناسب، انعطافپذیر و واقع بینانهای برای بازی طراحی و در آن چارچوب عمل شود. پیام این نکته آن است که اگر قرار باشد اعلام مخالفت با یک جریان فکری یا عملکردی از طریق مخالفت با/ حمایت از یک فیلم به نمایش گذاشته شود، این امر بایستی آگاهانه و فعالانه باشد و حریف ناچار به دنبالهروی گردد. همچنین آغاز و روند مسابقه به گونهای طی شود، که حریف امکان کمتری برای استفاده از ابزارهای خود داشته باشد و نتواند قواعد بازی را برهم بزند. بازی در زمین خود و حتیالامکان طبق قواعد خود، هرچند محدود و کمدامنه باشد، اثربخشی خواهد داشت. در شرایط فعلی روشن است که صدا و سیما از توان و ابزارهای بیشتری برای تعیین سمت و سوی این گونه رقابتها برخوردار است.
دوم آنکه، منتقدان برای هر حرکت و عملکردی ارزشی به اندازه خود آن عمل قائل شوند، نه بیشتر. بنابراین ابراز مخالفت با/ حمایت از یک نوشته یا فیلم مهم است، اما کامیابی یا ناکامی در این مسیر پیامد اندک و محدودی دارد و به معنای پایانیافتن راه نیست. بنابراین، نباید سادهانگارانه پنداشت اقداماتی مانند ابراز نظر درباره آثار هنری به معنای تعیین نتیجه قطعی یک مبارزه است و نخبگان حاکم به سرعت کنار خواهند رفت. نتیجه چنین سادهانگاریهایی آن است که با نخستین ناکامی، خستگی حکمفرما میشود و با طولانی شدن روند مبارزه نیز افسردگی بلافاصله جایگزین پشتکار خواهد شد. به عبارت بهتر، چنین اقداماتی باید به عنوان بخشی کوچک از یک پازل بزرگ محسوب شود و در همان حد مورد اعتنا واقع قرار گیرد؛ اقداماتی که زمینهساز فعالیتهای جدیتر، گستردهتر و البته کمتر احساساتی است.
سوم آنکه، فعالیت در فضای مجازی نقطه قوت مخالفت با وضعیت موجود، و در شرایط فعلی یکی از معدود فضاهای باقیمانده برای ابراز نظر، است. بنابراین این نقطه قوت بایستی همواره حفظ و تقویت گردد و موضوعات روز به نحوی واقعبینانه و مداوم مورد بحث قرار گیرد. با این حال، به نظر میرسد باقیماندن در این وضعیت، اگرچه دستاوردهای مهم و غیرقابل انکاری دارد، نوعی فرسایندگی هم به دنبال میآورد، زیرا تمام بازی به یک وجه تقلیل مییابد و در طول زمان از توان اثرگذاری آن کاسته میشود. بنابراین و با توجه به دو نکته پیشگفته، لازم است این گونه فعالیتها به عنوان مقدمه اقدامات دیگر درآید و همزمان شناسایی فضاهای جدید مورد توجه واقع شود. شناسایی فضاهای جدید موجب گسترش سطوح بازی و طراحی الگوهای جدیدی برای اثرگذاری میشود. یادآوری این مساله مهم است که شکلگیری و رشد چنین فضاها و الگوهایی یکی از بزرگترین نقاط ضعف حکومتهای سرکوبگر بوده است، زیرا از آن هیچگونه شناختی ندارند. در این فضای جدید، چنان که پیشتر گفته شد، حریف امکان کمتری برای استفاده از ابزارهای خود و برهم زدن قواعد بازی دارد و همچنین به دلیل وسعت یافتن سطوح بازی، ناچار است که توان خود را در چند سطح تقسیم کند.
میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از بازگشت از مرخصی به سلول انفرادی منتقل شده است.
به گزارش دانشجونیوز، میلاد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از ۹ آذر سال ۸۸ در زندان اوین به سر می برد، پس ماهها محرومیت از حق مرخصی، نوروز سال ۹۰ به مدت دو هفته به مرخصی آمد. وی پس از پایان مرخصی به زندان اوین مراجعه کرد اما بلافاصله توسط مسئولین زندان اوین به سلول انفرای بند ۲۰۹ منتقل شد.
از دلیل یا دلایل انتقال میلاد اسدی به سلول انفرادی اخباری در دست نیست.
بهاره هدایت و مهدیه گلرو از دیگر فعالین سرشناس جنبش دانشجویی نیز از ابتدای هفته جاری به سلول انفرادی منتقل شده اند.
منشور کوروش که شهریور ماه سال گذشته وارد تهران شد، روز شنبه، ۲۷ فروردین به بریتانیا بازگردانده می شود.
آزاده اردکانی، رئیس کل موزه ملی ایران به ایرنا گفت که مراسم خروج منشور کوروش از ایران با حضور شماری از سفرای کشورهای خارجی و شخصیتهای فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.
منشور کوروش روز ۱۹ شهریور سال ۱۳۸۹ از طرف موزه بریتانیا و به درخواست ایران به صورت امانی به موزه ملی ایران منتقل شد.
در ابتدا قرار بود این منشور به مدت چهار ماه در تهران به نمایش گذاشته شود، اما با موافقت موزه بریتانیا این زمان به مدت سه ماه تمدید شد.
به گفته خانم اردکانی زمان بازدید از منشور کوروش روز جمعه، ۲۶ فروردین، به پایان میرسد.
سفر به ایران بعد از ۳۷ سال
منشور حقوق بشر کوروش، که به شکل یک استوانه از جنس سفال است، برای آخرین بار ۳۷ سال پیش و به مناسبت مراسم بزرگداشت دو هزار و پانصدمین سالگرد تاسیس شاهنشاهی هخامنشی به طور امانی در اختیار ایران قرار گرفت و به گفته مقامات سازمان میراث فرهنگی، تنها به مدت ده روز در ایران بود.
مذاکرات برای امانت گرفتن منشور حقوق بشر کوروش از حدود پنج سال پیش آغاز شد و سرانجام حدود دو سال پیش، موزه بریتانیا با نمایش موقت آن در ایران موافقت کرد.
قرار بود این منشور در سال ۱۳۸۸ برای بار دوم در ایران به نمایش گذاشته شود، اما مسوولان موزه بریتانیا درباره زمان امانت دادن این اثر باستانی دچار تردید شدند.
پاییز سال ۱۳۸۸، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران گفت که حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران باعث شده تا موزه بریتانیا، ایران را مکان مناسبی برای فرستادن منشور کوروش نداند و امانت آن را به فرصتی دیگر موکول کند.
در آن زمان، گزارشهایی نیز به نقل از مقامات موزه بریتانیا انتشار یافته بود حاکی از اینکه یافتن تکههایی با حکاکیهای مشابه منشور در انبارهای موزه، بررسیهای بیشتر را ضروری ساخته و به همین دلیل، ارسال این منشور به ایران به تعویق افتاده است.
اختلافات تا آنجا بالا گرفت که حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، اواسط بهمن سال ۱۳۸۸ اعلام کرد که موزه بریتانیا به تعهدات خود در قبال فرستادن منشور کوروش عمل نکرده و در مقابل ایران علاوه بر قطع همکاری با این موزه، به گروههای کاوشگر بریتانیایی اجازه ورود به ایران را نخواهد داد.
اما دو ماه بعد مقامهای ایران تایید کردند که استوانه کوروش برای نمایش و به صورت موقت وارد ایران شده است.
مرجع تقلید شیعیان از وجود گرانی و تورم در کشور انتقاد و بر لزوم کمک به اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) ضمن ارزشمند خواندن خدمت به محرومین گفت: شما که در این دستگاه فعالیت میکنید، قدر این توفیقات را بدانید، زیرا برای هر شخصی چنین توفیقی بدست نمیآید.
وی در ادامه خطاب به مسئولان کمیته امداد بیان داشت: خدمت شما در این دستگاه سبب خوشحالی قلب امام زمان(عج) میشود، چون به عائله حضرت ولی عصر (عجل الله) خدمت میکنید و هرکسی به مستضعفان کمک کند ثوابش قابل شمارش نیست؛ زیرا این کار از جمله عبادات بزرگ است که در قرآن به آن تشویق و ترغیب فراوانی شده است.
مرجع تقلید شیعیان جهان تأکید کرد: اگر افرادی خود را در راه خدمت رسانی به مستضعفان و نیازمندان وقف کنند تا خدمت به عائله حضرت بقیةالله داشته باشند، این کار برای آنها افتخار بزرگی است که در دین اسلام از امتیازات بزرگ شمرده شده است.
فقر در جامعه اسلامی سبب تضعیف دین می شود
وی با تاکید بر این که نباید کمبودی در جامعه وجود داشته باشد، تصریح کرد: زیرا کمبود در جامعه اسلامی سبب تضعیف دین میشود، بنابراین نباید نیازمند یا فقیری در جامعه اسلامی وجود داشته باشد.
صافی گلپایگانی ادامه داد: ما وظیفه داریم حوائج مختلف مردم را در حد توان خود پاسخ بگوئیم و اگر چنین شد آن زمان فقیر و نیازمندی در جامعه وجود نخواهد داشت و هرگز نباید از این مهم غفلت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وجود گرانی و تورم در جامعه بیان داشت: امروز که تورم زیاد است و برخی از مردم در پرداخت قبوض خود معطلاند، نیاز است در برابر این همه سختیها و فشارهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد به افراد نیازمند و کمدرآمد کمکهای شایانی صورت گیرد تا سختیها و فشارهای اقتصادی بیش از حد، آنها را نرنجاند.
مرجع تقلید شیعیان همچنین بر کمک به اقشار مستضعف جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: برخی فشارها و سختیهای اقتصادی جامعه سبب شده است که عدهای در رنج به سر ببرند و زندگی برای آنها لذت بخش نباشد، باید که به این قشر نیازمند کمک رسانی صورت گیرد تا از این رنجها رهایی یابند.
فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه تقویت شود
وی با اشاره به تاثیرات ایثار و از خودگذشتگی بر جامعه، تاکیدات قرآن و روایات را در این موضوع متذکر شد و اظهار داشت: ایثار و فداکاری از صفات بزرگ ما مسلمانان است، امروز نیز باید این موضوع در جامعه نمایانتر شود، زیرا در گذشته افراد زیادی بودند که نیازها و خواستههای دیگران را بر نیاز خود مقدم و سختیهای فراوان را متحمل میشدند.
آیت الله صافی گلپایگانی در ادامه بیان داشت: اقدامات خوبی از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) آغاز شده که این روند باید همچنان ادامه یابد و هر چه این خدمات از سوی کمیته امداد افزایش یابد باز هم جای کار بیشتری وجود دارد.
وی همچنین خواستار مشارکت عمومی در خدمت و کمکرسانی به مستضعفان شد و گفت: همه باید در این خدمت رسانی با کمیته امداد مشارکت کنند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با انتقاد از گرایش به مصرف بیرویه در جامعه خاطر نشان کرد: متاسفانه اسراف در جامعه ما افزایش یافته است و خرجهای اضافی که در برخی برنامهها انجام میگیرد از جمله این اسرافها است.
انتقاد از هزینه های بی مورد بیت المال
وی با ابراز تأسف از هزینههای بیمورد بیت المال تصریح کرد: در حالی که عدهای از مردم ما در سختی به سر میبرند و برخی در همین نوروز توانایی تهیه غذای خود را نداشتند؛ ولی عدهای پولهای زیادی را به بهانه نوروز در داخل کشور اسراف کردند.
مرجع تقلید شیعیان با بیان این که باید اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه ما حاکم شود، اظهار داشت: هماینک برخی مسلمانان از کشورهای افغانستان، پاکستان و هند که شیعه هم هستند در کشور ما در رنج به سر میبرند و با توجه به این که یارانهها به این قشر تعلق نمیگیرد، فشار اقتصادی برای آنها فراوان شده است و امیدورایم کمیته امداد در این خصوص اقدام شایستهای را انجام دهد تا آنها از این رنج رهایی یابند.
وی اضافه کرد: ما مسلمان هستیم و باید احساس تکلیف کنیم و همچون درختی باشیم که به دیگران میوه میدهد و گرنه وجود انسان فایدهای ندارد،انسان باید غمخوار دیگران باشد و برای ضعفا دلسوزی کند.
صافی گلپایگانی در ادامه بیان داشت: گاهی بندهای از بندگان خدا به سبب برداشتن خاری از راه عبور مردم وارد بهشت میشود، چه رسد به این که کمک رسان دیگران باشد.
پرخرجی و عدم قناعت به داشتهها از جمله مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مسائل فرهنگی و اقتصادی اسلام در جامعه ما بسیار ضعیف است و باید در این خصوص تلاش فراوانی انجام گیرد، افزود: پرخرجی و عدم قناعت به داشتهها از جمله مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه ما است، اگر قناعت داشته باشیم دیگر با کمبودها روبهرو نخواهیم شد.
ورود فرهنگ دینی در جامعه، مشکلات اقتصادی و فرهنگی را از بین می برد
استاد برجسته حوزه علمیه قم در پایان اظهار داشت: نقاط ضعف اقتصادی ما فراوان است و دلیل آن هم پیاده نشدن برنامههای اقتصادی اسلام در زندگی است، اگر فرهنگ دینی را در جامعه و زندگی مردم وارد کنیم دیگر دچار مشکلات اقتصادی و فرهنگی نخواهیم شد.
بر پایه این گزارش در ابتدای این دیدار انواری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بیانات مبسوطی درباره این نهاد مردمی و دینی و فعالیتهای آن، گزارشی را ارائه کرد.
رجبعلی مزروعی : اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال ۸۴ روند تخریبش آغاز شد ، در سال ۸۹ بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت مستقر و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره ترشدن فضای کسب و کار در وضعیت “رکود تورمی” کامل فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت کاملا « زمین گیر » شد .
اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای ” آبادگری ” ، ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ” ، ” تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی ” و… برسرکارآمدند و وعده دادند که ” عدالت اقتصادی ” را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود می بخشند ، و از قضای روزگار در این شش سال از درآمد افسانه ای ۴۳۰ میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از ۸۷۵ میلیارد دلار درآمد نفتی سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت تاریخی و افسانه ای برای عمل به وعده های خود را پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی کاملا تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به ۲٫۳ درصد در شش ماهه اول سال ۸۷ به رغم برخورداری کشور از درآمد ۸۲٫۴ میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به ۲۵٫۴ درصد و بیکاری به ۱۲٫۵درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال ۸۷ درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود ۴۰ میلیارد دلار درسال ۸۸ کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال ۸۸ هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز ۷۰ دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر۶۶٫۲میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت ” رکود تورمی ” گرفتار و ” زمین گیر” شد و درنتیجه نرخ رشد اقتصادی درسال ۸۸ به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیروبه یک دهم درصد رسیده است . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای ۸۴ الی ۸۶ ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم به ۱۰٫۸درصد شد اما اجرای این سیاست بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزود بگونه ای که ادامه وضعیت ” رکود تورمی ” موجود در سال ۸۹ تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را در حدود ۱ درصد ، نرخ بیکاری را به حدود ۱۵ درصد و نرخ تورم را به ۱۲٫۴ درصد افزایش داد .
یاد آور می شود که به رغم تاخیر بانک مرکزی در انتشار گزارشات فصلی نماگرهای اقتصادی، و از آنجا که نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۸۷ به رغم برخورداری از درآمد نفتی بالا روندی کاهشی داشته ، از اعلام این نرخ در نماگرهای اقتصادی منتشره برای شش ماه دوم سال ۸۷ تاکنون خود داری شده است بگونه ای که جای خالی این مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در آخرین گزارش منتشره نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۸۹ برای دوسال ۸۷ و ۸۸ بیانگر وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و امتناع مسئولان از اعلام این نرخ می کند و این درحالی است که برآورد مراجع آماری معتبر خارجی از جمله آخرین گزارش منتشره توسط صندوق بین اللملی پول نرخ رشد متوسط اقتصادی ایران را در سه سال گذشته حدود ۰٫۷ درصد اعلام و پیش بینی کرده اند این نرخ برای سال جاری صفر باشد . روشن است که این نرخ پایین رشد اقتصادی و روند نزولی آن هیچگونه تناسبی با درآمد نفتی و ظرفیت های موجود اقتصاد ایران ندارد ، و ناشی از ناکارآمدی مفرط دولت مستقر دراداره کشور بوده است . و این نیز روشن است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این وضعیت نامطلوب در سال پیش رو خواهد افزود و شدت و دامنه مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از پیش خواهد کرد .
بحث ” هدفمندکردن یارانه ها ” ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه ” بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ” درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، و سرانجام در سال ۸۸ تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت می بایست از سال ۸۹ به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما دولت با تاخیر زمانی اجرای این قانون را به آخرین فصل سال موکول و با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ثبت نام کرده از اجرایی شدن آن خبر داد ، و همزمان افزایش نرخ برخی حامل های انرژی را اعلام کرد که بدلیل ایجاد واکنش های اعتراضی منجر به تغییر چند باره آنها شد و این درحالی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار متوسل به قیمت گذاری دولتی و هزاران بازرس برای کنترل قیمتها شد . با همه این تمهیدات هنوز نمی توان راجع به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این قانون به ارزیابی نشست چون تا پایان سال ۸۹ هنوز اثرافزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای در سبد هزینه خانوارها ظاهر نشده، و خانوارهایی که یارانه نقدی را دریافت کردند سرخوش از این درآمد بودند . قطعا سال پیش رو سال بسیار تعیین کنندگی در عرصه مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای این قانون خواهد بود چرا که دراین سال با حذف تدریجی یا دفعی یارانه حامل های انرژی و برخی اقلام دیگراثر قیمتی آنها در سبد هزینه خانوارها ظاهر خواهد شد و آنگاه می توان در سایه واکنش های حادث به ارزیابی دراین باره نشست .
سال ۸۸ سال اول اجرای قانون “خصوصی سازی” بود و انتظار می رفت راه تازه ای بروی اقتصاد ایران باز شود . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ در سال ۸۵ فرصت کم نظیری برای “خصوصی سازی” بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع “سهام عدالت و مردمی سازی” اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در “خصوصی سازی” توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست ” خصوصی سازی ” که قبلا توسط دولت نهم به ” سهام عدالت و مردمی سازی ” تحویل و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به ” نظامی سازی ” اقتصاد تحویل و اجرا شد ! گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس هشتم در این باره تهیه و در سال ۸۹ درصحن علنی خوانده شد تاییدی کامل براین رخداد بود ؛ واین براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف “خصوصی سازی ” یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق “سهام عدالت” هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست “خصوصی سازی” برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که هرگز به وقوع نپیوسته و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی هم براین شاخص ها برجای نهاده است .
” نظامی سازی ” اقتصاد و سیاست در دو سال ۸۸ و ۸۹ چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و ” زمین گیر شدن ” کامل آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها ،نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجام این نظام ها ، برای عبرت آموزی پیش روی همه است .
سال ۸۹ از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن اینکه بدلیل تاخیر تعمدی دولت مستقر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ، از یکسو برای بی برنامه نبودن اداره اقصاد کشور مجلس بناچار اجرای قانون برنامه چهارم را برای یکسال دیگر تصویب کرد و از سوی دیگرعدم باور و پایبندی دولت به اجرای این قانون ادامه یافت . دلیل بارزش اینکه احمدی نژاد از ابتدای دولتش وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه ” الگوی اسلامی – ایرانی ” اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم و پس از پنج سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را در اواخرسال ۸۸ به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال ۸۹ در مجلس به سال ۸۹ موکول گشت وسرانجام درفصل پائیز این سال و پس از کش و قوس های فراوان و پرمناقشه بین دولت و مجلس این برنامه تصویب شد ، وجالب اینکه دولت در این لایحه از مجلس مهلت دوساله برای تدوین برنامه ای بر پایه” الگوی اسلامی – ایرانی ” خواسته بود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده نیز بخوبی نشان می داد که نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه با آنهمه اما و اگری که احمدی نژاد در انتقاد از آن مطرح می کرد و به همین بهانه از اجرای آن سرباز می زد ، دولتش هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کند .
با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(۸۴ الی۸۸ )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای ۷۹ الی ۸۳ و همچنین در مقایسه با پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و ” زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال ۸۹ ” اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون تاکنون طفره رفته است .
بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (۷۹ الی ۸۳) برابر ۱۳۰ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ۲۸٫۳ میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا ۱۵۸٫۳ میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر۵٫۵ درصد بوده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای ۸۴ الی ۸۸ برابر ۳۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۸۰ میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا ۴۳۰ میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر ۴ درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی ۲٫۷ برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است . آیا این چنین عملکردی نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت مستقر در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ والبته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون ۸۱٫۶ میلیارد دلار از درآمد نفت در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از ۲٫۷برابر (بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه ادعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ۹٫۵ درصد بوده است که در این دوره به حدود ۷ درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ ۱۲٫۲ درصد بوده است . متوسط نرخ تورم در سالهای ۷۹ الی ۸۳ برابر ۱۴٫۱ درصد شد که در سالهای ۸۴ الی ۸۸ به ۱۵٫۸ درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به ۹٫۹درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی برنامه ۸۸ به ۸٫۸ درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های “عدالت اقتصادی و اجتماعی ” که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق ” بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم ” ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از ۱۴٫۶ برابر در سال ۸۳ به ۱۵٫۲برابر در سال ۸۶ و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از ۸٫۴۱ برابر در سال ۸۳ به ۸٫۷۴ برابر در سال ۸۶ افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از ۰٫۳۹۹۵ در سال ۸۳ به ۰٫۴۰۴۵ در سال ۸۶ افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای سه سال ۸۷ ، ۸۸ و ۸۹ انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال ۸۴ الی ۸۶ بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۶ و جمعیت زیر خط فقر نسبی از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۲۱ درصد در سال ۸۶ نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده ۲٫۷ برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت ۵۰ درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های ” عدالت اقتصادی و اجتماعی ” و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از ۹۰ درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال ۸۹ » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که از این وضعیت وجود دارد چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال ۹۰ باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو برای آشتی ملی دراندازد.
تکمله : پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی در دانشگاه لرستان و تحلیلی با همین عنوان برای اقتصاد ایران در سال ۸۸ دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال ۸۸ نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و سه گام اساسی در این مسیر آزادی زندانیان سیاسی ، انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .
منبع: سایت نوروز
وبسایت محمد نوری زاد با انتشار یادداشتی کوتاه از نگرانی خانواده ایشان نسبت به وضعیت آقای نوری زاد با توجه به عدم تماس ایشان طی این مدت خبر داده است.
محمد نوری زاد چندی پیش نیز با انتشار دونامه خبر از اعتصاب غذای مجدد خود داده بود. به همین سبب عدم تماس ایشان با خانواده پس از بازگشت به زندان موجب تشدید نگرانی اعضای خانواده ایشان شده است.
متن منتشر شده در وبسایت شخصی ایشان به شرح زیر است:
در این مدت ایشان هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته و خانواده نگران سلامتی جسمی وی هستند و این عدم تماس تلفنی و بی خبری محض ، برای خانواده ی او بسیار نگران کننده است
هم اکنون یک ماه است که از محمد نوری زاد، نویسنده، فیلمساز و فعال سیاسی مخالف دولت که به دلیل انتشار نامه های سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد از عملکرد وی به تحمل چند سال زندان محکوم شده ، هیچ اطلاعی در دست نیست!
در این مدت ایشان هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته و خانواده نگران سلامتی جسمی وی هستند و این عدم تماس تلفنی و بی خبری محض ، برای خانواده ی او بسیار نگران کننده است.
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر و زنان که از شهریور سال ۸۹ در زندان به سر میبرد، در آخرین ملاقاتی که با همسرش داشته اعلام کرده که طی نامهای به رئیس دادگاه انقلاب از تقاضای تجدیدنظرخواهی برای پروندهاش انصراف داده است.
رضا خندان همسر خانم ستوده به دویچه ولهگفت: «با توجه به اینکه بازجویان به او گفتهاند که عین رای دادگاه بدوی را از دادگاه تجدیدنظر تاییدخواهیم گرفت و با توجه به این که این موضوع در دادگاه اولیه صادق بوده و بازجوها توانسته بودند رای ۱۱ سالی را که قبلا گفته بودند از دادگاه بدوی بگیرند، بنابراین همسرم به این نتیجه رسیده که هر نوع تلاشی برای شکستن حکم بیهوده است و اعلام انصراف کرده است».
آقای خندان در پاسخ به این پرسش که چرا خانم ستوده نخواسته از حق خود تا آخرین لحظه دفاع کند اظهار داشت که وی نمیخواسته حکمش یک یا دو سال تقلیل یابد و بعد هم گفته شود که تجدیدنظر شده. به گفتهی آقای خندان این حکم از اساس غیرقانونی است و تنها خواستهی آنها آزادی بیقید و شرط خانم ستوده است.
نسرین ستوده پس از دو جلسه محاکمه در آبان و آذر سال ۸۹ به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. وی از شهریورماه ۸۹ بدون مرخصی و بدون حق ملاقات حضوری با دو فرزند ۱۱ و ۳ سالهاش در زندان اوین به سر میبرد.
خانم ستوده در طی مدت بازداشتش دوبار دست به اعتصاب غذا زد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر