-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

Latest New from Green Correspondents for 04/05/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 

به گفته دوستان وی با موافقت مقامات قضايی، شب يکشنبه ۲۹ اسفند حسين درخشان به مرخصی نوروزی فرستاده شده است و روز ۱۴ اسفند مجددن به زندان برگردانده شده است
خبرنگاران سبز/جامعه/اخبار زندانیان سیاسی:
حسين درخشان که در محيط مجازی به پدر وبلاگ فارسی معروف است، بعد از دوسال زندان بودن، امسال شب عيد را در کنار سفره هفت سين  در جمع خانواده خود بوده است.حسين درخشان که از مهرماه سال ۸۷ در زندان به سر ميبرده است به جرم همکاری با دول متخاصم، تبليغ عليه نظام اسلامی، تبليغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب، توهين به مقدسات، راه اندازی و مديريت سايت‌های مبتذل و مستهجن، به «۱۹ سال و نيم حبس تعزيری، پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و فعاليت در رسانه‌ها و بازگرداندن وجوه اخذشده به مبلغ ۳۰ هزار و ۷۵۰ يورو، ۲ هزار و ۹۰۰ دلار و ۲۰۰ پوند انگليس» محکوم شده بود.

به گفته دوستان وی با موافقت مقامات قضايی، شب يکشنبه ۲۹ اسفند حسين درخشان به مرخصی نوروزی فرستاده شده است و شنبه ۶ فرودين مجددن به زندان برگردانده شده است اما بعد از دو روز يعنی ۸ فروردين ۹۰، به مدت ۶ روز به او مرخصی ديگری اعطا می شود که پس از پايان مرخصی دوم که پس از دو سال، به او اعطا شده بود، حسين درخشان برای گذراندن مابقی حکم محکوميت اش، به زندان برگشته است.

 

 
 

ما پشتيبانی خود را از زنان مبارزی چون نسرين ستوده، شيرين عبادی، زهرا بهرامی، شيوا نظرآهاری، زهرا رهنورد، مهديه گلرو، آذر منصوری، فخرالسادات محتشمی، فرح واضحان، محبوبه کرمی، سميه فريد ، نازنين خسروانی و ديگر زنان ايرانی را بارها اعلان نموديم.از مدت دو هفته به اینسو سایت خبری، تحلیلی و تخصصی نگاه زن مورد حملات شدید ارتش سایبری ایران
خبرنگاران سبز/ایران در جهان/از دیگر رسانه ها:
بنا بر خبری که مدير وب سايت نگاه زن افغانستان به ميز تحريريه سايت، ارسال کرده است، اين سايت که يک سايت خبری - تحليلی در زمينه حقوق زنان ايرانی و افغانی است، طی دو هفته بطور مداوم مورد حملات ارتش سايبری ايران قرار و دیگر هکرهای زن ستیز حکومت ایران قرار گرفته است که با تلاش های خستگی ناپذیر تیم فنی این سایت این حملات دفع و خنثی گردیده است.

متن کامل نامه رسيده به سردبير سايت، به شرح زير است:

از مدت دو هفته به اينسو سايت خبری، تحليلی و تخصصی نگاه زن مورد حملات شديد ارتش سايبری ايران و ديگر هکرهای زن ستيز حکومت ايران قرار گرفت که با تلاش های خستگی ناپذير تيم فنی سايت اين حملات دفع و خنثی گرديد.

سايت نگاه زن همواره کوشيده است تا از طريق اطلاع رسانی دقيق و متعهدانۀ خويش مشکلات و خواست های زنان افغانستان و جهان را منعکس نمايد. اين سايت کوشش ورزيده تا صدای آن زنانی باشد که بدون موجب قربانی تفکرات مردستيزانۀ جامعۀ خويش گرديده اند، صدای زنانی باشد که در زير باران سنگسار فقط ترسيم گر عدالت و برابری بودند، فرياد زنانی باشد که تازيانه های خشونت و ددمنشی را بر شانه های زخمی خود تحمل می نمودند، انعکاس دردهای زنانی باشد که در دنيايی از استيصال و ناچاری دست به خودسوزی و خودکشی می زنند و اعتراض زنانی که به جرم زن بودن در درازنای تاريخ محکوم به انزوا و خاموشی گرديدند و بايد گفت که ما زنانی هستيم که بر عليه تمام بيدادهای متجاوزگونۀ فکری ايستاده ايم و خواهيم ايستاد.

تحرکات غير معقولانه و ناخردمندانۀ عاملين اين حملات به سايت خبری و تحليلی نگاه زن يک بار ديگر ناتوانی و ضعف نهادهای زن ستيز حکومت ايران را تثبيت و به تمام جهان هويدا و آشکار ساخت.

ما همواره از زنان شجاع و مبارز ايرانی حمايت خود را اعلان نموديم و در مقالات و اخبار مربوط به فعالان حقوق زن در ايران کوشش کرديم تا با آنها همصدا و همراه در محکوميت انديشه های مردسالارانه پيش رويم.

ما پشتيبانی خود را از زنان مبارزی چون نسرين ستوده، شيرين عبادی، زهرا بهرامی، شيوا نظرآهاری،  زهرا رهنورد، مهديه گلرو، آذر منصوری، فخرالسادات محتشمی، فرح واضحان، محبوبه کرمی، سميه فريد ، نازنين خسروانی و ديگر زنان ايرانی را بارها اعلان نموديم.

ما خواهان توقف اعدام ها و بستن شکنجه گاهها برای زنان ايران بوديم، ما مرزهای جغرافيايی و عقيدتی را درنورديدم تا هويت زنان را در سطح جهان به اعتلای انسانی خود برسانيم و ما خواستيم تا با زنان و فعالان حقوق زن در ايران بايستيم و اقدامات بی بنيان و بی اساس جريانات زن ستيز در ايران را محکوم نماييم.

اکنون اگر بخواهيم دلايل حملات ارتش سايبری و ديگر هکرهای ايرانی را مورد بررسی قرار دهيم مشخص خواهد شد که اين جريانات نه تنها از فعالان و دگرانديشان در درون ايران می هراسند بلکه اين هراس را در کشورهای ديگری چون افغانستان نيز جستجو می کنند. بايد گفت که جرم مشهود و گناه بزرگ سايت نگاه زن از ديدگاه هکرهای وابسته به حکومت ايران همانا دفاع مشروع سايت نگاه زن از فعالان زن در ايران بوده و اعتراضی که اين سايت بر عليه ساختارهای فرسودۀ نظام زن ستيز حکومت ايران داشته است.

ما همچنان ايستاده ايم و صدای مان را برای توقف اعدام و بازداشت های بی رويه زنان در ايران بلند می کنيم و ميگوييم که روند کشتار و دستگيری بی موجب زنان در اعدام گاهها و شکنجه هها متوقف گردد.

در اخير مخاطب مان را متجاوزين مجازی و هکرهای ايرانی قرار می دهيم و ميگوييم که شايد شما توانايی حملات بر سايت های حقيقت گو را داشته باشيد اما نمی توانيد يک تفکر و انديشه های والای انسانی را مسدود و يا مورد حمله قرار دهيد. برای بوجود آوردن انقلاب فکری جان دادن بهای اندکی است که زنان بی محابا آن را می پردازند و ما از حملات شما هيچ هراسی به خود راه نمی دهيم. ما ايستاده ايم و مبارزۀ خود را تداوم خواهيم داد.

ادارۀ سايت خبری، تحليلی و تخصصی نگاه زن

 

 
 

اين خبر می افزايد، سپاه پاسدارن در يک سال و نيم قبل از کودتای انتخاباتی يعنی از سال ۸۶ و ۸۷، با استخدام اساتيد برجسته شبکه و مخابرات و نيز استخدام افراد بسيار قهار در هک کردن سايت های اينترنتی و سرمايه گذاری عظيم در امور مخابراتی، بطور مخفيانه سعی در يادگيری و پياده سازی اهداف خود يعنی انواع پارازيت و به دست آوردن اطلاعات به منظور هک کردن سايت های مخالف که در جنگ نرم با نظام اسلامی در تقابل بوده اند، اقدام کرده است.
خبرنگاران سبز/ کارشناسان ايران سبز:طبق اخبار موثق کارشناسان سبز ایران، پايگاه اصلی ارتش سايبری ايران که تمامن زير نظر حفاظت اطلاعات سپاه مديريت ميشود در منطقه افسريه ودر نزديکی زندان نظامی سپاه پاسداران در قصر فيروزه قرار دارد که دارای پيشرفته ترين تجهيزات مخابراتی برای خرابکاری و هدايت امواج مخابراتی است. انتخاب محل سايت مخابراتی توسط کارشناسان داخلی و احتمالن توسط شرکت خوارزم ارتباطات خاورميانه به دليل وسيع بودن محيط باز بيرونی در منطقه افسريه و نيز تعدد پادگان های سپاه و زندان قصر فيروزه و نيز دژبان مرکز سپاه بوده است .

اين خبر می افزايد، سپاه پاسدارن در يک سال و نيم قبل از کودتای انتخاباتی يعنی از سال ۸۶ و ۸۷، با استخدام اساتيد برجسته شبکه و مخابرات و نيز استخدام افراد بسيار قهار در هک کردن سايت های اينترنتی و سرمايه گذاری عظيم در امور مخابراتی، بطور مخفيانه سعی در يادگيری و پياده سازی اهداف خود يعنی انواع پارازيت و به دست آوردن اطلاعات به منظور هک کردن سايت های مخالف که در جنگ نرم با نظام اسلامی در تقابل بوده اند، اقدام کرده است.

به گزارش رابطين خبرنگاران سبز، علاوه بر اين پايگاه که مرکز اصلی و هدايتی تيم سايبری سپاه پاسداران است، چندين مرکز ديگر نيز بطور موازی در حال فعاليت هستند. طبق اين گزارش مرکز با نفوذ ديگر تيم سايبری سپاه، در " ستاد مرکزی اقامه نماز واقع در ميدان فلسطين "، واقع شده است که در پشت همين مرکز ساختمان تازه ساخت بلند و طويلی قرار دارد ( روبروی سينما فلسطين ) که تماما زير نظر نيروی زمينی سپاه پاسدان اداره می شود که فعاليت اين دپارتمان نيز همانند مرکز افسريه، جاسوسی و مانيتورينگ سايت های مخالف نظام برای خراب کاری است.همچنين در شرق تهران ( تهران پارس) نيز ساختمان کوچکی قرار دارد که طبق اين خبر، فعاليت های اين ساخمان نسبت به دو مرکز اصلی ديگر قابل مقايسه نيست .

اما يکی از شرکت های زير مجموعه حفاظات اطلاعات که با سپاه پاسداران در پروژه های فيلترينگ و پارازيت اندازی بطور غير مستقيم در ارتباط است شرکت خوارزم ارتباطات خاورميانه است که درطراحی, ساخت و توليد انواع آنتن های قابل حمل، متحرک در حوزه ماهواره و راديو , فيدر و قطعات ماکرويو باند باريک و باند پهن،طراحی و ساخت انواع ايستگاههای زمينی،طراحی و اجرای خودروهای مخابراتی فرماندهی که به منظور جاسوسی در داخل و کشورهای عربی توليد شده است، طراحی و اجرای انواع سامانه های مانيتورينگ و شنود ماهواره ای و راديويی ،طراحی و اجرای سامانه ها و نرم افزارهای مديريت شبکه های مخابرات ماهواره ای, راديويی و کابلی برای رصد کردن پکت های مخابراتی که بعد از در دست گرفتن مخابرات توسط سپاه، توليد شده اند، کمک شايانی به تيم سايبری سپاه کرده است که دپارتمان فنی اين شرکت در خيابان سهروردی شمالی ، خيابان ابن يمين،کوچه هجدهم قرار دارد که تمامی کارکنان فنی اين شرکت زيرمجوعه سپاه، نخبه های دانشگاه شريف ، تهران و اميرکبير در رشته های برق، الکترونيک و مخابرات هستند که سابقه عضويت در بسيج يکی از شرايط استخدام در اين شرکت بوده است.

 طبق اين خبر سپاه پاسداران با سرمايه گذاری کلان در حوزه مخابرات، در پی جاسوسی در کشورهای عربی منطقه و پارازيت اندازی بر روی باند فرکانسی ماهواره ها در داخل و همچنين کنترل کردن فضای وب فارسی از طريق هک کردن سايت های مخالفين نظام است. سپاه پاسدارن توسط شرکت خوارزم ارتباطات خاورميانه و يک شرکت ديگر، تجهيزات جاسوسی را در نمايشگاه های مخابراتی کشورهای عربی به بهانه بازاريابی روانه بازار می کند که برای مخفی ماندن، از طريق رابط های خود از شرکتهای هندی، بحرينی و کويتی، خریداری می شوند که این تجهیزات به دست جاسوسان جمهوری اسلامی که از افراد سپاه پاسداران هستند، در کشور مورد نظ، میرسد.

قابل گفتن است که در اين گزارش اسامی افراد حقيقی و حقوقی حفاظت اطلاعات سپاه، کارکنان،متخصصين و اساتيد آموزش دهنده و اجرا کننده پروژه های جاسوسی و سايبری سپاه، نيز آمده است که در صورت نياز و عدم رسيدگی مسئولان قضايی و پارلمانی مجلس، نام اين افراد و شرکت ها برای اضافه شدن در ليست تحريمی شرکت ها و افراد نقض کننده حقوق بشر در ايران، به سازمان های زيربط بين المللی افشا و فرستاده خواهد شد.

 
 

اين مصاحبه کاملا شکل بازجويی دارد و معلوم است با هماهنگی و فشار بازجويان انجام شده و در فضای خاصی که دکتر يزدی به عنوان يک انسان ۸۰ ساله با بيماری های مختلف و به خصوص جراحی قلب در آن قرار داشته است.
خبرنگاران سبز/جامعه/از دیگر رسانه ها:
خبرگزاری ايرانا از رسانه های حامی دولت کودتا، روز يکشنبه مطلبی را تحت عنوان مصاحبه با ابراهيم يزدی که به گفته ايرنا اين مصاحبه در آخرين روز اسفند سال گذشته، انجام شده است منتشر کرد که در آن مطالبی به نقل از دبيرکل مستعفی نهضت آزادی درباره دليل استعفا از دبيرکلی اين حزب، حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری و سياست خارجی دولت آمريکا بيان شده است  که گفته می شود اين گفته ها تحت فشار و به شکل بازحويی بيان شده است.

به همين منظور راديو فردا در گفت و گو با مرتضی کاظميان، فعال سياسی نزديک به جناح ملی مذهبی، از او درباره مطلب اخير خبرگزاری دولت پرسيده است.

در اين مصاحبه آقای دکتر يزدی ديدگاه های خودش را که در فضای آزاد هم ابراز می کرده، بيان کرده است اما طبيعی است که تمام ديدگاه های خودش را بيان نکرده، کما اين که قابل بيان هم نبود.کسانی که فضای بازجويی ها و تعامل با نيروهای امنيتی را لمس کرده اند به خوبی می دانند دکتر يزدی هوشمندانه و به عنوان يک سياستمدار از امکانی که در اختيارش بوده استفاده کرده برای اين که بخشی از ديدگاه های خود را بيان کند و به يک معنا، آقايان بازجو و تيم امنيتی دلخوش باشند به اين که مثلا از آقای دکتر يزدی مصاحبه گرفته اند و يا دبيرکل نهضت آزادی را مجبور به استعفا کرده اند.اما در واقع اتفاقی رخ نمی دهد چون نهضت آزادی به عنوان يک جريان فکری- سياسی همچنان زنده است.

اول اين که دکتر يزدی اشاره کرده به وضع جسمی و بيماری قلبی خودش و اين که جراحی قلب داشته و در شرايط خاصی بوده و بسيار زيرکانه گفته است اين يک اخلاق دينی است که اگر کسی نمی تواند مسئوليتی را در چهارچوب قانون انجام دهد بايد آن را واگذار کند. مجموع ديدگاه های ابراز شده از طرف دکتر يزدی بخشی از ديدگاه های ايشان است اما همه آن نيست.
ايشان مثل سابق خيلی راحت ابراز کرده که به قانون اساسی التزام دارد، يعنی تاکيد کرده به برخی اصول اعتقاد ندارد و کاملا مشخص است منظور اصل ولايت مطلقه فقيه است.ايشان به صراحت گفته به برخی سياست ها و رفتارهای مسئولين نظام معترض است و تاکيد کرده افراد منتقد، دشمن نيستند و نبايد خلاف قانون عمل کرد.دکتر يزدی در اين مصاحبه اشاره کرده بايد بررسی شود که چطور نخست وزير چند سال مملکت کارش به اينجا کشيده می شود که حادثه کوچکی نيست و بايد موضوع را ريشه يابی کرد.

دکتر يزدی سياستمدارانه تلاش کرده ديدگاه های خودش را نسبت به حوادث اتفاق افتاده پس از انتخابات ابراز کند. يعنی از يک طرف در اين مصاحبه تاکيد کرده که مطابق قانون اساسی، راهپيمايی آزاد است و حق شهروندان؛ و از طرفی اشاره کرده اين راهپيمايی ها توسط افرادی که مطالبات واقع بينانه نسبت به فضای اجتماعی ايران نداشته باشند ممکن است به يک فضای راديکال سوق يابد و به يک سری تعارضات دامن بزند که بستر آن از طرف حاکميت فراهم است.اما نکته مهم اين است که دکتر يزدی به روندی اشاره کرده که توضيح می دهد چطور نخست وزير کشور به رأس جريان مخالف می رسد و اين نشان می دهد نظام سياسی ايران يکباره مدار جديدی پيدا کرده است.

 
 

صبح امروز با موافقت مراجع قضايی و پس از انجام بازجويی های اوليه قرار بازداشت موقت حجت الاسلام والمسلمين نوراللهيان برداشته و با صدور قرار وثيقه برای وی به مبلغ ۱۰۰ ميليون تومانی موافقت گرديد.
خبرنگاران سبز/جامعه/اخبار زندانيان سياسی:
به گزارش تحول سبز، ظهر امروز حجت الاسلام والمسلمين نوراللهيان که روز پنجشنبه در مراسم تشييع جنازه پدر مهندس موسوی بازداشت شده بود، صبح امروز با موافقت مراجع قضايی و پس از انجام بازجويی های اوليه قرار بازداشت موقت ايشان شکسته و با صدور قرار وثيقه برای وی موافقت گرديد که نتيجتن منجر به آزادی موقتی ايشان گرديد.

براساس گزارش رسيده همزمان با آزادی آقای نوراللهيان گروهی از فعالين سياسی جهت عيادت و بازديد از ايشان در منزل وی حضور يافته اند.

گفتينست حجت الاسلام والمسلمين نوراللهيان، که مسئول ستاد روحانيون ميرحسين موسوی، بوده است، سابقه فعالين در حفاظت اطلاعات و يکی از اعضای بيت رهبری بوده است که به جرم اخلال در نظم عمومی، تحريک مردم به اقدام عليه امنيت داخلی و خارجی کشور! ، تهديد مأمورين دولتی، رفتار خلاف شأن و شئونات روحانيت، بازداشت شده بود که اين اتهامات با واقعيت کاملا فرق داشته است چرا که ايشان صرفا به دخالت نيروهای امنيتی در سير روند تشييع و هتک حرمت به پيکر بی جان پدر ميرحسين موسوی و نيز رفتار وحشيانه ماموران با مردم اعتراض نموده بودند. 

 
 

کاری از: دوست سبز

 
 

آن مرحوم فرزندی در دامان خود تربيت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هيچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ايران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.
خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه ها و مواضع:
مجمع روحانيون مبارز از تشکل‌های مطرح سیاسی مذهبی و از گروههای اصلاح‌طلب، که ریاست شورای مرکزی آن هم اکنون در اختیار محمد خاتمی است در پيامی که در وب سایت رسمی خود منتشر کرده اند، در گذشت میر اسماعیل موسوی را به مهندس مير حسين موسوی تسليت گفته و تاکيد کرده است که آن مرحوم، حق بزرگی بر همه مردم اين مرز و بوم داشت.

متن اين پيام که در وب‌سايت مجمع روحانيون مبارز منتشر شده، به شرح زير است:

جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی

در گذشت پدر بزرگوارتان موجب تأسف و تأثر تمام علاقمندان گرديد. مرحوم سيد اسماعيل موسوی مردی از سلاله پيامبر(ص) که عمر پر برکت خود را با تعهد و پاکی و صداقت به پايان برد و در حالی در جوار رحمت حق آراميد که از خاندان خود شهيدانی تقديم اسلام و انقلاب نمود. او حق بزرگی بر همه مردم اين مرز و بوم داشت چرا که فرزندی در دامان خود تربيت کرد که در هشت سال دوران دفاع مقدس از هيچ تلاشی برای اداره هر چه بهتر کشور فرو گذار نکرد و مردم ايران همواره آن خدمات ارزنده را پاس داشته و خواهند داشت.

مجمع روحانيون مبارز اين مصيبت را به جنابعالی و ساير بازماندگان صميمانه تسليت می گويد و برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی و ديگر مصيبت ديدگان صبر و اجر و سربلندی از خداوند بزرگ مسئلت دارد.

مجمع روحانيون مبارز
۱۴ فروردين ۱۳۹۰

 

 
 

ما حرف عطوفت و مهرورزی مسئولين را زياد شنيده بوديم! برای سال نو اميد صد در صد داشتيم که حتی اگر نمی گذارند مهديه به مرخصی بيايد، حداقل بگذارند با خانواده تلفنی صحبت کند اما متاسفانه ديديم که چنين نشد. اما خوشحاليم از اينکه علی رغم اين فشارها و محدوديت ها مهديه و خانواده "محکم" ايستاده اند و قطعا در آخر اين ماجرا مهديه "سربلند" آزاد می شود.
خبرنگاران سبز/حقوق بشر/اخبار زندانیان سیاسی:
مهديه گلرو، نايب دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصيل، که به اتهام تبليغ عليه نظام و تجمع به قصد برهم زدن امنيت ملی که اتهام تمامی زندانيان سياسی نيز هست، در آذر ٨٨ پس از بازداشت به مدت دو سال و چهار ماه حبس تعزيری محکوم شده است که اين دومين بهاری است که وی به همراه بهاره هدايت، از داشتن مرخصی محروم شده است که با کينه ورزی های مسئولين قاضيی و امنيتی، در بند متادون اوين، به سر می برد.

خواهر اين دانشجوی زندانی در مصاحبه با جرس،با بيان اينکه ملاقات و مرخصی حق مسلم زندانيان سياسی است، می گويد: "دراين مدت تنها سه بار توانسته ايم با خواهرم ملاقات داشته باشيم و بيش از ۶ ماه است که مهديه حق تماس تلفنی هم نداشته است.در عوض مقامات قضايی از جمله قاضی مقيسه با حمله به دانشجويان زندانی از آنان خواسته بود که با تکذيب بيانيه های منتشر شده و نوشته هايی که به بيرون از زندان درج شده است، از سايت ها و عاملان انتشار اين مطالب نيز اعلام شکايت کنند. وی اعلام کرده است که در صورت پذيرش خواست مسئولان امنيتی تمامی اتهامات جاری اين دانشجويان پايان يافته و پرونده مختومه خواهد شد اما تا کنون اين خواسته ها با مقاومت دانشجويان و رد درخواست های غيرقانونی بی اثر مانده است.

مسئولان تا کنون علتی برای لغو ملاقات با خواهرم مطرح نکرده اند اما به دادسرای اوين که مراجعه کرديم کسی برای پاسخگويی نبود و گفتند همه رفته اند مرخصی. اما مسئله ای که به ما گفتند اين بود که هنوز حکمی برای لغو ممنوع الملاقات بودن خواهرم دريافت نکرده اند. اما بعد از پيگيری های ما گفتند به خاطر پرونده جديدی که برای ايشان تشکيل داده اند و تا حکم مشخص نشود ملاقات نمی دهند.هنوز ماهيت اين پرونده جديد مشخص نيست تا بعد از تعطيلات ببينيم چه می شود. البته آقای رئيسيان وکيل ايشان پرونده را يکبار خوانده اند اما هنوز چيزی مشخص نيست.

آخرين ملاقات من با مهديه مربوط ميشود به هفته آخر اسفند که به زندان رفته بودم که گفتند ممنوع الملاقات است، اما چهارشنبه شب از دادسرای اوين با همسر خواهرم تماس می گيرند و همسر خواهرم می تواند نيم ساعت با مهديه ملاقات کند.همسرمهديه می گفت که وضعيت روحی اش بسيار "عالی" و خيلی شاد بود اما از نظر جسمی بسيار لاغر و ضعيف شده است. ما فکر می کرديم اين فشارها شايد باعث شده باشد خواهرم روحيه اش را از دست بدهد اما خدا را شکر مهديه مثل هميشه محکم و مقاوم ايستاده است.

 اين دومين عيدی است که مهديه پيش ما نيست و در اين مدت هم، نه تنها نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند بلکه ملاقات حضوری هم سه بار داشته است. حتی به مادرم نگفته ايم که با مهديه ملاقات نداريم چون بيمار است و اين مسائل را از او مخفی نگه می داريم.

 الان از شش ماه هم بيشتر است که مهديه حق تماس تلفنی ندارد. ما فکر می کرديم قبل از سال تحويل حتی به اندازه يک دقيقه هم شده بگذارند به مادرم تلفن بزند و صدای هم را بشنوند اما متاسفانه نگذاشتند و آقايان چهره خودشان را بيشتر نشان دادند. البته مادر من مثل مادران ديگر سعی می کند خودش را محکم نگه دارد اما خوب بی تابی ها و نگرانی های يک مادر هميشه است. همين فشارهای روحی هم باعث بيماری مادرم شد و دکترها گفتند فشار عصبی زيادی بر روی ايشان وارد شده است.

ما حرف عطوفت و مهرورزی مسئولين را زياد شنيده بوديم! برای سال نو اميد صد در صد داشتيم که حتی اگر نمی گذارند مهديه به مرخصی بيايد، حداقل بگذارند با خانواده تلفنی صحبت کند اما متاسفانه ديديم که چنين نشد. اين در حالی است که حق ملاقات و تلفن و مرخصی حق مسلم زندانيان سياسی و خانواده های آنها است. اما خوشحاليم از اينکه علی رغم اين فشارها و محدوديت ها مهديه و خانواده "محکم" ايستاده اند و قطعا در آخر اين ماجرا مهديه "سربلند" آزاد می شود.



 

 
 

بی شک ياد "مير اسماعيل" که فرزندی چون "مير حسين" می پروراند در تاريخ اين سرزمين زنده خواهد ماند.
خبرنگاران سبز/جامعه/بیانیه ها و مواضع: 
حکومت با حصر و بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و دکتر رهنورد و ايجاد محدوديت برای اطرافيان آنها، به فکر محصور کردن رهبران جنبش سبز بوده اند اما بايد گفت شايد بتوان جسم را محبوس کرد اما فکر و انديشه آنان را هرگز نمی توان به اسارت گرفت. علما و مراجع، تشکل های صنفی و پزشکی و دانشجويی، احزاب و فعالين سياسی و اجتماعی و مدنی سراسر کشور، مقامات کشوری و جمعی از رزمندگان دفاع مقدس، در پيامی درگذشت پدر بزرگوار مهندس ميرحسين موسوی را تسليت گفته اند که در ادامه پيامهای تسليت، همچنين در واکنش به اِعمال محدوديت های حکومت برای برگزاری مراسم يادبود آن مرحوم، امروز نيز جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد از واحدهای سراسر کشور، بيانيه ای در اين زمينه صادر کردند.

متن پيام دانشجويان دانشگاه آزاد خطاب به ميرحسين موسوی به شرح زير است:

به نام يگانه خالق آزادی

"همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما اللّه است‏، سپس استقامت ورزيدند، نه ترسی برای آنان است و نه از چيزی اندوهگين می‏شوند." «سوره احقاف، آيه ۱۳»

صبر هنر مردمان رسم روزگار ماست!

حصر می گذرانی به هجر، بی آن که لحظه ای شکوه کنی از راهی که برگزيدی! و امروز غم دوری پدرت غمی است افزون بر تمام غم هايی که به دوش می کشی. خداوند عالم تو را آرامشی بی امان بخشيده و ظالمين را درمانده ساخته است؛ چنانکه نه قدمی به پيش توانند گذاشت و نه قدمی پس توانند کشيد.

حال که همچون خودکامگان ليبی، سوريه، يمن و بحرين مجال برپايی مراسم تشييع و يادبود آن مرحوم را ندادند و از يک تشييع جنازه و برگزاری مراسم ياد بود نيز بيم دارند از صبورترين و مقاومترين مردان سرزمينمان هستی که دم بر نمياوردی! در روزگاری که خود داغدار هستی آن هنگام که سر پدر به آغوش گرفتی دعوتمان کردی به صبر، صبر و صبر!!! که پيروزی با صابرين است .

بی شک ياد "مير اسماعيل" که فرزندی چون "مير حسين" می پروراند در تاريخ اين سرزمين زنده خواهد ماند.

ما دانشجويان دانشگاه آزاد بدين وسيله برای شما و خاندان موسوی طلب صبر و برای آن مرحوم طلب مغفرت داريم و اعلام می داريم که:

« ندايت را شنيديم و بدان همراه تو نفس به نفس به اميد روزگاری سبزگام بر خواهيم داشت.»

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند

جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد های: تهران مرکزی، تهران جنوب، مشهد، قزوين، تهران شرق، کرج، شهر ری، تبريز، علوم تحقيقات، شاهرود، رشت، تهران شمال، تهران سما، تهران غرب، اراک، شهرکرد، اسلام شهر، مازندران، دزفول، زنجان، گرمسار، ورامين، اروميه

 
 

دکتر قاسم شعله سعدی در فرودگاه مهر اباد دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد .
خبرنگاران سبز/جامعه/اخبار زندانیان سیاسی:
وب سايت دکتر قاسم شعله سعدی،نماينده اسبق مجلس و منتقد حکومت، خبر داده است که روز يکشنبه ۱۴ فروردين ٩۰، دکتر شعله سعدی در بازگشت از سفر شيراز، به علت نامعلومی، در فرودگاه مهر آباد تهران توسط مامورين امنيتی دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد.

شعله سعدی استاد روابط بين الملل دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران می باشد و دارای دکترای علوم سياسی از دانشگاه پاريس است.

وی نماينده شيراز در مجالس سوم و چهارم بود و برای اولين بار طی نامه ای سرگشاده، به "غير قانونی" بودن انتصاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و انتقادات تند ديگری نيز عليه وی مطرح ساخت که سبب بازداشت او گرديد. 

اين حقوقدان منتقد رهبری، در نامه ای به آقای خامنه ای، با استناد به اينکه رهبری وی در زمانی بوده که هنوز اصلاحيه قانون اساسی به امضای ملت نرسيده بود و شرط مرجعيت همچنان استوار بوده است، آقای خامنه ای را فاقد اين شرط اعلام کرده بود، که پس از اين نامه شعله سعدی بازداشت شد و بعد از ۳۶ روز زندانی ، ضايعه نخاعی باعث شد تا مسوولان امنيتی به آزاديش با قرار وثيقه رضايت دهند. 

 
 

بايد گفت که اکثريت نمايندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پيگيری اين بخش از قانون اساسی، به دنبال بسط و گسترش نفوذ دامنه اختيارات پيدا و پنهان نهاد رهبری و ولايت فقيه در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری بودند.
خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه و مواضع:
اعظم طالقانی، مشهورترين و قعال ترين فرزند مرحوم آيت‌الله محمود طالقانی و بنيانگذار موسسه‌ " جامعه زنان انقلاب اسلامی " که پس از کودتای انتخاباتی با انتقاد از سرکوب و بازداشت فعالين سياسی و مدنی توسط افراطيون ،اعتراض خود را به حاکميت نشان داده بود، در گفتگو با کلمه درباره منشور جنبش سبز و نقش زنان در بزگترين جنبش اجتماعی سياسی پس از انقلاب، به بحث و اظهار نظر پرداخته است.

منشور جنبش سبز با ويراستی جديد می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تبديل نگاه‌های سلبی به ايجابی. به عبارت ديگر، موضوع منشور جنبش سبز نبايد فقط اين باشد که ما چه نمی‌خواهيم، بلکه موضوع «ما چه می‌خواهيم» نيز مطرح است. اگر بتوانيم در مورد آنچه می‌خواهيم، مسير و بستر مناسبی را پی‌ريزی کنيم، طبيعتاَ بر غنای جنبش خواهيم افزود و از انحراف آن در مراحل بعدی جلوگيری می‌کنيم. واقعيت آن است که بسياری از جريان‌هايی که از جنبش سبز حمايت می‌کنند، درمورد محتوای منشور مشکل دارند. بسياری از آن‌ها می‌خواهند جنبش را از طريق تفاسير خاص به خود منتسب کنند.

برخی نيز بدون استناد به مبانی مندرج در منشور، در ذهن خود منشوری ديگر دارند. به نظر من هم چنان‌که در متن منشور نيز اشاره شده است، برای رسيدن به منشور فراگير، بايد فراخوان و نشست سراسری داشت و در مورد «چه می‌خواهيم» تا حدودی که جايگاه يک منشور اجازه می‌دهد در موردش بحث کرد. نبايد مطالباتی را که در حد يک قانون اساسی است، از اين منشور انتظار داشت. با اين وجود، اگر اين منشور و به خصوص اجرای بدون تنازل قانون اساسی مورد توجه قرار گيرد، می‌تواند تأثير بيشتری بر مبارزات مدنی مردم ايران بگذارد.

ايد گفت که اکثريت نمايندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پيگيری اين بخش از قانون اساسی، به دنبال بسط و گسترش نفوذ دامنه اختيارات پيدا و پنهان نهاد رهبری و ولايت فقيه در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری بودند.

اين نمايندگان به معدود صداهای اعتراضی مدافع حقوق مردم بی‌اعتنا بودند و بلکه در خاموش‌سازی آنها هم از هيچ کوششی دريغ نمی‌کردند.

اين تصور باطل که آزادی و اراده مردم مانع تثبيت انقلاب و دولت برآمده از آن است، همواره در انقلاب اسلامی وجود داشت و متأسفانه در مهمترين نهاد مدافع حقوق اساسی ملت نيز پيگيری نمی‌شد. در مجالس بعدی نيز در قالب تصويب قوانينی مثل قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و يا محدودسازی شرايط انتخاب‌شوندگان به بهانه ارتقای سطح کارشناسی نمايندگان و يا مقيد کردن آن‌ها به پذيرش التزام به اصل ولايت فقيه به جای التزام به قانون اساسی و يا دفاع از حقوق اساسی ملت و … اين روند پيگيری شد.

هم‌چنين نبايد از نظر دور داشت که مجلس خبرگان نيز به ايفای وظايف نظارتی خود بر رهبری نپرداخت و به جای آن، با صدور بيانيه و قطعنامه پايانی نشست خود، بر عملکرد بسط يافته نهاد رهبری صحه گذاشت و حتی حاضر به برگزاری نشست علنی نيز نشد. اين در حالی است که به اصطلاح آن‌ها منتخبان ملت برای ايفای نقش نظارت بر رهبری هستند، اما می‌بينيم که اين منتخبان از اساس مردم را نامحرم تلقی می‌کنند.

يکی از اقداماتی که موجب تضعيف موقعيت قانون اساسی شده است موضوع دخالت نظاميان و نهادهای امنيتی در فعاليت‌های اقتصادی که مغاير با نقش قانونی تعريف شده اين نيروها در قانون اساسی است و متأسفانه هيچ يک از ارکان جمهوری اسلامی هم در برابر اين رفتارهای فراقانونی از خود واکنش نشان ندادند؛ در حالی‌که همه اين ارکان به طور مستقيم بخشی از وظيفه مقابله با اين رفتارهای فراقانونی را برعهده داشته و دارند که در جای خود می‌توان به آن پرداخت.

به هرحال ما در وضع کنونی شاهد جديت و اراده کامل و تمام‌شمولی برای ايفای حقوق اساسی ملت در ارکان جمهوری اسلامی نيستيم و تنها در مقاطعی گام‌های محدودی برداشته شده است که غالبا به اقدامات بی‌سرانجام و فاقد نفوذ تبديل شده است.

به طور مثال شاهديم حکم حکومتی چگونه مانع از طرح اصلاح قانون مطبوعات شد، در حالی‌که چنين حق وتويی در هيچ کجای قانون اساسی تعريف نشده است.

در حال حاضر، ظرفيت‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی چنان در تنگی و ضيق قرار گرفته‌اند که برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، نيازمند آنيم که بسياری از رويه‌ها را باطل کنيم و ابطال اين رويه‌ها خود نيازمند اصلاح قانون اساسی در چارچوبی است که مورد تأکيد منشور جنبش سبز در بند ۵ راه‌کارها قرار گرفته است.

تجمعات خيابانی، بخشی از مسير مبارزات مسالمت‌آميز ملت ايران برای احيای حقوق اساسی خويش و بع دست آوردن حق حاکميت بر سرنوشت خود است.بدون خشونت در اشکال مختلف بايد ادامه پيدا کند و علاوه بر بازتاب‌های داخلی، به جنبه‌های بين‌المللی آن نيز بايد توجه نمود.بايد توجه داشت هيچ نظامی، با هر سطحی از کاربرد زور، نمی‌تواند در برابر اعتراضات گسترده مردمی مقاومت کند. ممکن است برخی از اشکال حکومت‌ها مقاومت بيشتری از خود نشان دهند، اما در نهايت ناچارند تسليم خواست عمومی مردم شوند.

مهم اين است که اعتراضات در لايه‌های اجتماعی نفوذ داشته باشد و در حوزه سياسی نيز نخبگان تمام جنبه‌های مسالمت‌آميز اعتراض را در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی رعايت کنند.علاوه منشور فاقد ارائه يک ايدۀ نو برای رفع تبعيض جنسی و دينی است و اساساً در چنين جايگاهی نيز قرار ندارد. موضوع نگاه نو به رفع تبعيض جنسی و دينی در فرايند يک گفت‌و‌گوی همه‌جانبه و دموکراتيک و مسالمت‌آميز بايد مطرح شود و به سرانجام برسد.

واقعيت اين است که هم در منشور و هم در حوزه فعاليت‌های زنان، تا زمانی‌که تمام ايده‌ها درمرحله‌ای مورد وفاق و پذيرش تمام ارکان جامعه قرار نگيرند، باز ايده و نظر شخصی و يا جمعی خاص محسوب می‌شود.

اما مهم اين است که رفع تبعيض به عنوان يک اصل پذيرفته شود که اين موضوع در منشور مورد توجه قرار گرفته است. اما ابعاد رفع تبعيض، در فرصت مناسب و در يک مدار حقوقی و قانونی بايد مورد بحث و توافق قرار گيرد. همین جا متذکر می‌شوم که در کليه عملکردهای جنبش، رفع تبعيض جنسی و دينی بايد ديده شود، اگرچه بستر قانونی و حقوقی آن در مرحله پيروزی جنبش قابل بحث است.

به اين منشور نمی‌توان به عنوان پاسخی به تمام مطالبات جامعه و تنظيم‌کننده رابطه مطلوب دولت ـ‌ ملت نگريست. اساساً جايگاه طرح واقعی و معدل‌گيری مطالبات در درون قانون اساسی است. اما منشور در بيان اشاره‌وار به مطالبات، موفقيت‌هايی داشتته است.

البته نبايد از نظر دور داشت که به نظر می‌رسد تحقق راه‌کارهای پيشنهادی، با موضوع اجرای بدون تنازل قانون اساسی هماهنگ نيست. به عبارت ديگر، در قانون اساسی نسبت به حقوق اقوام، گرايش‌های مذهبی و حقوق زنان، به صورتی که امروزه انتظار آن می‌رود، شاهد صراحت و شفافيت نيستيم. مطالبات کنونی بسيار جلوتر از ميزانی است که در قانون اساسی نسبت به اين مسائل پرداخته شده است.

علاوه بر اين، اصل بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی با وجود قوانين مصوب مغاير با حقوق اساسی ملت، خود با دشواری‌های بی‌شماری رو‌به‌رو خواهد بود که در واقع نيازمند طرح مطالبه صريح‌تری برای اصلاح قانون اساسی است.

البته به نظر من، از سيری که در دوران اصلاحات طی شد، نمی‌توان ارزيابی فرسايشی داشت. اين نوع اصلاحات با بسيج قابل ملاحظه افکار عمومی و حمايت نخبگان سياسی در دفاع از نظريه استفاده از ظرفيت‌های مغفول قانون اساسی همراه بود. نقد به ساختار موجود از همان ابتدای انقلاب وجود داشت، اما رسيدن به اقناع جمعی با تيزبينی گروهی از جامعه متفاوت است.

اما در شرايط موجود، نخبگان نبايد با نقدهای نابجا – و در واقع بر اساس ديدگاه خود – نسبت به يک امر عمومی که مبتنی بر اقناع جمعی مردم در خصوص استفاده از يک فرصت است، پشت کنند. خود اين رويکرد، دموکراتيک نيست. همين موضوع در مورد اصل انقلاب و نسلی که انقلاب کرده است نيز صدق می‌کند. صرف‌نظر از نتايج يک بسيج جمعی سياسی، مهم مورد پذيرش واقع شدن اصل بسيج سياسی توسط افراد جامعه در دوره مورد بحث و ذيل موضوع مشخص بر اساس يک نظر جمعی است.

با اين وجود نخبگان و پيشگامان کنونی جنبش سبز نيز بايد به تعيين تکليف حقيقی ميان دو راهکار: استفاده از ظرفيت‌های مغفول قانون اساسی، و رويکرد اصلاح و بازبينی قانون اساسی به ويژه با توجه به تحولات کنونی جامعه؛ دست پيدا کنند.

طبيعی است وقتی‌که ظرفيت مطالبات در قانون اساسی موجود نباشد، اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی‌تواند پاسخگوی نيازهای جامعه باشد. از ياد نبريم حتی اگر با جنبشی مانند جنبش سبز نيز روبه‌رو نبوديم، قانون اساسی نياز به اصلاح داشت. زيرا ماحصل سرمايه‌گذاری در بخش نيروی انسانی و اقتصاد، پيامد و بازتابی نيز در قانون اساسی بايد داشته باشد. به همين علت در بسياری ازکشورها يک دوره معیّن، مثلاً ۱۵ ساله، ۲۰ ساله و يا کمتر و بيشتر، برای بازنگری قانون اساسی در نظر می‌گيرند.

در خيلی از کشورها اصلاح قانون اساسی از طريق مجلس به سادگی صورت می‌گيرد و به قانون اساسی به چشم يک قانون لايتغير نگريسته نمی‌شود.

البته بايد ذکر کرد که با تصويب قوانين موضوعی، تعدادی از اصول قانون اساسی بدون مراجعه به آرای عمومی عملا تغيير کرده است و به اين موضوع نه در قالب طرح يک محور بلکه بايد به عنوان يک مطالبه و پيگيری حقوقی نگريسته شود. به طور مثال، واضح است که تصويب نظارت استصوابی شورای نگهبان، افزايش اختيارات اين نهاد است و اصل مراجعه به آرای عمومی را مخدوش می‌کند و اين يعنی باطل کردن يک اصل و جايگزين کردن اصلی ديگر به جای آن، بدون مراجع به آرای عمومی.

وسخن آخر،چندی پيش سالروز تولد آيت‌الله طالقانی را پشت سر گذاشتيم. به گمان شما آنچه بيانگذاران انقلاب می‌خواستند و برای آن مبارزه می‌کردند، چه بود و چه شد که پس از ۳۰ سال به گفته آقای کروبی، جمهوری اسلامی سقوط کرده است؟

مرحوم پدرم به صراحت اعتقاد داشت که شورا مهم‌ترين مسأله در اسلام است. صرف‌نظر از مسأله شورا، آيت‌الله طالقانی به نفوذ و تأثير اراده مردم در اداره امور هم اعتقاد داشت. او صريحاً خطاب به مخالفان شورا می‌گفت ما چکاره‌ايم؟ و اين يعنی اين‌که نخبگان بروند دنبال کارشان و بگذارند مردم خود اداره امور خويش را به عهده بگيرند.

هم‌چنين با تاکيد آيت‌الله طالقانی، پيش‌نويس قانون اساسی از طريق انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

به طور خلاصه، در انقلاب و نظام اسلامی برآمده از آن، اگر جايگاه واقعی مردم ديده نشود، اين نظام را نمی‌توان اسلامی ناميد؛ زيرا شورا اصلی اسلامی است. اگر منتخبان نماينده اراده مردم نباشند و تحت تأثير منابع قدرت قرار گيرند، محتوای شورايی خود را از دست می‌دهند و از ماهيت غير اسلامی نيز برخوردار می‌شوند.

متأسفانه با اعمال نظارت استصوابی، ايجاد محدوديت برای داوطلبان ورود به مجلس طی اصلاحيه‌های متعدد بر قانون انتخابات و صدور حکم حکومتی، شاهد نزول جايگاه قانونی مجلس به عنوان اصلی‌ترين نهاد متبلور کننده اراده مردم هستيم.

هم‌چنين مجلس خبرگان نيز که به نمايندگی از مردم وظبفه نظارت بر رهبری را دارد، روز به روز جايگاهش دچار نزول شده است و عضويت اعضای آن به شکل ديگری دچار نظارت استصوابی گرديده است. بنابراين در حالی‌که در قانون اساسی ظاهراً مردم حق دارند حتی بر رهبری نظارت کنند، اما اين حق در عمل استيفا نمی‌شود و اين يعنی تضعيف جايگاه جمهوريت نظام و به رسميت نشناختن اراده مردم.

بر اين، تبيين روشن خواسته‌ها هم می‌تواند به گسترش و پايداری اجتماعی و سياسی اعتراضات بدون خشونت مردم و نخبگان کمک موثری نمايد.

 

 
 

آزادی بيان و انديشه، نه تنها از شعارها و خواسته های اساسی و اولیۀ عموم مردم ايران از ابتدای انقلاب اسلامی بوده بلکه از حقوق مسلم شهروندی در قانون اساسی و فقه و شريعت الهی است که هيچکس حق سلب آن را نداشته و حاکميت نيز موظف به تأمين اين مهم برای همگان می باشد.
خبرنگاران سبز/جامعه/بیانیه ها و مواضع:
فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که روز ۱۰ اسفند ماه دستگير و در بند دو الف بازداشت بوده است، چند روز قبل به دليل اعتصاب غذا ، بيهوش روانه بيمارستان شد. طبق این خبر،به دليل عدم رسيدگی مسئولان امنيتی و قضايی و ادامه فشار بر مصطفی تاج زاده و فخرالسادات محتشمی پور،جمعی از فعالان اصلاح طلب جامعۀ مدنی، در بيانيه ای ضمن محکوم کردن هر گونه رفتارهای خشن و غيرقانونی، خواستار رسيدگی هر چه سريعتر به وضعيت فخرالسادات محتشمی پور و ديگر دستگيرشدگان شده و خاطر نشان ساخته اند که مسئوليت جان ايشان با حاکميت می باشد.

به گزارش کلمه متن اين بيانيه بدين شرح است:

به نام خدای حق و آزادی

آزادی بيان و انديشه، نه تنها از شعارها و خواسته های اساسی و اولیۀ عموم مردم ايران از ابتدای انقلاب اسلامی بوده بلکه از حقوق مسلم شهروندی در قانون اساسی و فقه و شريعت الهی است که هيچکس حق سلب آن را نداشته و حاکميت نيز موظف به تأمين اين مهم برای همگان می باشد.

بر اساس اخبار منتشره، خانم محتشمی پور که از ۱۰ اسفند بدون هيچ حکم قانونی دستگير شده و در بازداشتگاهی غير قانونی به نام ۲-الف و در انفرادی نگهداری می شود، به منظور اعتراض به برخوردها و رفتارهای غير قانونی و دور از انسانيت، دست به اعتصاب غذا زده و پس از وخامت حالشان با انتقال به درمانگاه و تزريق سرم و دارو ناچار به شکستن اعتصاب گشته اما به علت عدم توجه مسئولين مربوطه به خواسته های قانونی خويش مصمم است بار ديگر از امروز اعتصاب را آغاز کرده و تا حصول نتيجه ادامه دهد.

ما جمعی از فعالان اصلاح طلب جامعۀ مدنی، ضمن محکوم کردن هر گونه رفتارهای خشن و غيرقانونی، خواستار رسيدگی هر چه سريعتر به وضعيت فخرالسادات محتشمی پور و ديگر دستگيرشدگان بوده و خاطر نشان می سازيم که مسئوليت جان ايشان با حاکميت می باشد.

 
 

اگر اين حکومت راست می‏گويد، چرا اجازه يک تشييع پيکر ساده را ندادند؟ رفتار حکومت با آقايان کروبی و موسوی غيرقانونی، غيرانسانی و غيرحقوقی استوحصر و زندانی کردن آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان،موضوعی است که خود حاکميت هم می‏داند خطای بزرگی است.
خبرنگاران سبز/سياست/مشاوران رهبران سبز:
مجتبی واحدی يکی از مشاورين مهدی کروبی در مصاحبه با دويچه وله، بر دروغ گويی روز افزون حکومت در خصوص وضعيت مهدی کروبی و ميرحسين موسوی تاکيد کرده و افزوده: اقدامی که الان دارد انجام می‏ شود و با کمال وقاحت روزبه‏ روز بر دروغ‏گويی حکومت افزوده می‏شود. به نظر من، ما در برابر حکومت دروغ‏گويی که حتی اين‏قدر هم جرأت ندارد که مسئوليت کارش را بپذيرد، وظيفه داريم اين موضوع را هميشه تکرار کنيم. برای‏ اين‏که اين حقی است که هرلحظه دارد پايمال می‏شود.

 بخشی هايی از اين مصاحبه به نقل از سحام نيوز:
وضعيتی که آقای کروبی و همسر‏شان و آقای مهندس موسوی و همسرشان دارند، هر روز وضعيت جديدی است. يعنی يک کار غيرقانونی، غيرانسانی و غيرحقوقی در مورد آن‏ها دارد انجام می‏شود و تا زمانی‏که اين حصر ظالمانه و عقده‏گشايانه برطرف نشود، خبر جديد است. يعنی اتفاقاً يکی از رفتارهای حاکميت اين است که با افزايش روزمره و روزانه‏ی جنايت‏های‏اش، مفاسدش، يا سهل‏انگاری‏ها و بی‏کفايتی و بی‏مديريتی‏اش، بعضی  از سوژه‏های قديمی به فراموشی سپرده شوند. در حالی‏که هريک از اين سوژه‏ها هم در تاريخ کشور ماندگار خواهند شد و هم تأثيرش را بر روی امروز و فردای کشور می‏گذارد.

اقدامی که الان دارد انجام می‏شود و با کمال وقاحت روزبه‏روز بر دروغ‏گويی حکومت افزوده می‏شود، بحث حصر و زندانی شدن آقايان موسوی و کروبی و همسران‏شان است. موضوعی که خود حاکميت هم می‏داند خطای بزرگی است. کمااين‏که خانم اشتون در سخنان‏شان گفتند که حکومت ايران گفته است که ما برای حفاظت از جان اين افراد، آن‏ها را زندانی کرده‏ايم.

به نظر من، ما در برابر حکومت دروغ‏گويی که حتی اين‏قدر هم جرأت ندارد که مسئوليت کارش را بپذيرد، وظيفه داريم اين موضوع را هميشه تکرار کنيم. برای‏ اين‏که اين حقی است که هرلحظه دارد پايمال می‏شود.

گفته می‏شود، آن‏قدر که بايد به قضيه‏ی حصر خانگی يا بازداشت آقايان موسوی و کروبی و همسران‏شان پرداخته نشده است. خيلی‏ها انتقاد دارند و می‏گويند هم در داخل ايران و حتی در خارج از ايران، تقريباً دارد اين قضيه فراموش می‏شود و انگار دارد عادی می‏شود که مردم در بی‏خبری از آن‏ها بمانند. پاسخ شما به اين منتقدان چيست؟

من  گمان‏ می‏کنم نه به دليل اين‏که علاقه‏ای به آقايان موسوی و کروبی دارم، بلکه برای اين‏که ظلم مستمر دارد انجام می‏شود، حتماً بايد اعتراض هم مستمر باشد. البته اعتراضات واقعاً دارد در حد معقول‏اش انجام می‏شود. اما در برابر حکومت خشنی که از هيچ کار غيرانسانی‏ای ابا ندارد، طبيعتاً بسياری از مردم هم ناچارند کم‏هزينه‏ترين و کم‏دردسرترين راه‏ها را انتخاب کنند.

اما من می‏گويم اگر اين حکومت راست می‏گويد، اگر ادعايی که آقای خامنه‏ای و اطرافيان‏شان به دروغ می‏گويند راست است، اگر ادعای قاضی حکومت، آقای احمد خاتمی، راست است، فقط اجازه‏ی يک تشييع جنازه‏ی واقعی به آقای مهندس موسوی بدهند و اصلاً فقط اجازه بدهند که روزنامه‏های رسمی کشور آگهی مراسم تشييع جنازه‏ی پدر آقای موسوی را چاپ کنند، در همين حد. اگر حکومت چنين اجازه‏ای داد، من تمام حرف‏های‏ام را در مورد حکومت پس می‏گيرم.


 
 

مگر جرم ديگران که به نوع مديريت و کشور داری شما و کودتای انتخاباتی اعتراض کردند چه بود ه است ؟ براستی مدال شجاعت برازنده آنهاست که در اين جو خفقان، امر به معروف و نهی از منکر کردند.
خبرنگاران سبز/جامعه/از دیگر رسانه ها:
در حالی که وزرا، معاونين و مشاورين، رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، فرزندان شهدای بلندپايه جمهوری اسلامی، رئيس دو دوره مجلس شورای اسلامی و آخرين نخست وزير جمهوری اسلامی که هر کدام به نوعی برای نظام جمهوری اسلامی، تلاش و خدمت کرده اند، با اتهام های واهی توسط کودتاگران و مدعيان اسلام، در زندان و بازداشت و حصر خانگی به سر می برند، توسط دولت احمدی نژاد به شيخ غلامررضا حسنی معروف به «ملا حسنی» امام جمعه اروميه که يکی از سرسخت ترين مخالفان اصلاحات و آزادی است، نشان درجه يک شجاعت اعطا شد.

امام جمعه اروميه که در دوران اصلاحات گفته بود: اين کلمه آزادی چقدر به اسلام ضربه زده است، سال گذشته نيز توسط مدير کل سازمان ميراث فرهنگی آذربايجان غربی به عنوان «ثبت معنوی» به سازمان ميراث فرهنگی ايران، معرفی شده بود.

اما بايد ازرئيس دولتی که شجاعت اعتراف به تيراندازی به مخالفين اش را ندارد و تمامی واقعیات را انکار میکند پرسيد: آيا تنها موافقان و مداحان نظام بايد نشان بگيرند؟

 
 

فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه ای، درگذشت حاج میر اسماعیل موسوی را به نسخت وزیر امام و خاندان موسوی، تسلیت گفت.
خبرنگاران سبز/سیاست/بیانیه ها و مواضع/از دیگر رسانه ها: 
در حاليکه چندی قبل کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان به نمايندگان مجلس برای بازديد نوروزی از زندانيان سياسی اصلاح طلب، برای رد صلاحيت در دور بعدی انتخابات مجلس هشدار داده بود،جمعی از نمايندگان فراکسيون خط امام مجلس که متاسفانه به دليل ترس از حکومت، در سناريوی محکوميت راهپيمايی ۲۵ بهمن جنبش سبز، همسو با نمايندگان بی ادب حامی دولت،شعار بر عليه موسوی و کروبی سر دادند، با صدور اطلاعيه ای، درگذشت پير فرزانه و فقيد وارسته، حاج مير اسماعيل موسوی، پدر بزگوار جناب آقای مهندس موسوی نخست وزير دوران هشت سال دفاع مقدس را به بيت مکرم و معزز موسوی به خصوص يار ديرين حضرت امام و همراه پاک، صادق و صميمی مردم جناب آقای مير حسين موسوی فرزند برومند ايشان تسليت گفتند و از لغو مراسم ختم اين سلاله رسول مکرم اسلام ابراز تاسف کردند.

به گزارش پارلمان نيوز، فراکسيون اقليت مجلس برای بزرگ خاندان موسوی از درگاه احديت آمرزش الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکيبايی و گشايش در امور در خواست شده است؛ و همچنين آمده است: پدر مکرم مهندس مير حسين موسوی سالهای متمادی با چرخدستی بسيار محقر و کوچکی در بازار تهران چای فروشی ميکرد و به رغم مسوليت های سنگين و مهم فرزندش هرگز دل در گرو مال و مقام دنيا نبست و منزلش در محله درخونگاه جنوب تهران خود گواهی بر نگاه اين مرد عارف به زندگی است.

پايگاه خبری فراکسيون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی در ادامه اين اطلاعيه آورده است: مير حسين موسوی در طول سالهای گذشته با وجود همه مشکلات و گرفتاريها هر صبح روز جمعه بر بالين پدر حاضر می شد و آخرين ديدار ايشان با پدر پنجشنبه شب بود، اما اين بار نه بر بالين پدر که در کنار جسد بی روحی که در حسرت ديدار فرزند برومندش جان به جان آفرين تسليم کرده بود، نشست.

 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته