-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
سازمانی پانصد میلیونی را در نظر بگیرید که همه اعضای آن جاسوس هستند. مطمئنا سازمانهای جاسوسی نظیر سیا، موساد، KGB (سازمان اطلاعات روسیه)، MI6 (سازمان اطلاعات انگلیس) و سایر سازمانهای جاسوسی به گرد پایش هم نخواهند رسید. از دید مسئولان جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی فیسبوک چنین سازمانی است. سازمانی با پانصد میلیون کاربر که برای دستگاههای امنیتی غرب خبرچینی میکند و زمینهساز انقلاب و براندازی است.
طبیعی است که هر حکومتی اعضای سازمانهای جاسوسی را سرکوب کند. جمهوری اسلامیهم میخواهد دقیقا همین کار را بکند. آنها فیسبوک را فیلتر کردهاند و برای کاربرانش خط و نشان میکشند. حق با آنهاست. چون کاربران فیسبوک واقعا خبرچین هستند. آنها هر روز انبوهی از خبرها را کنار هم میچینند و در یک رابطه تعاملی به قضاوت درباره رویدادها میپردازند. آیا این کار اقدامی براندازانه نیست؟ در نگاه جمهوری اسلامی مطمئنا معنایی جز براندازی ندارد.
براندازان خطرناک
واژه دستمالی شده «براندازی» همچنان یکی از پرطرفدارترین و پرکاربردترین واژهها در ادبیات سیاسی و رسانه ای حکومت ایران است. متهم کردن مخالفان به تلاش برای براندازی ریشه در سنتی سی ساله دارد که گذشت زمان تنها فرم آن را تغییر داده است. در سالهای نخست پیروزی انقلاب، گروههای مسلح مخالف حکومت متهم به براندازی شدند. به فاصلهای اندک، برخی گروههای ملیگرا و ملی- مذهبی با اتهام براندازی از صحنه بیرون رفتند. دست آخر نوبت به اصلاحطلبان چپ رسید و مدتی است که اصطلاحی جدید یعنی «براندازی نرم» از سوی نهادهای امنیتی ایران ابداع شده تا آنها را هم از عرصه سیاسی به بیرون براند.
“فیسبوک هیولایی است که یک دستش را قطع میکنند، ده دست تازه در میآورد. فیلترش میکنند، فیلترشکنهای خاص برایش درست میشود. کاربرانش را تهدید به مجازات میکنند، سیل کاربران تازه به آن سرازیر میشوند”
شبکههای ماهوارهای و وبسایتهای اینرنتی، متهمان ردیف اول این نوع از براندازی هستند. حکومت برای مهار کردن این متهمان همه ابزارهای خود را به خدمت گرفته است. با هزینهای هنگفت روی شبکههای ماهوارهای اپوزسیون پارازیت فرستاده، با هزینههایی هنگفتتر تجهیزات فیلترینگ هوشمند شبکههای اینترنتی را به خدمت گرفته و علاوه بر این امکاناتی را برای شنود مکالمات و ردیابی فعالیت کاربران اینترنت خریداری کرده است. اما این متهمان تازه، نه تنها به حاشیه نمیروند که روز به روز قدرتمندتر میشوند. در نگاه جمهوری اسلامی، فیسبوک یکی از ابزارهای خطرناک برای این نوع از براندازی است.
هیولای هزار دست
فیسبوک هیولایی است که یک دستش را قطع میکنند، ده دست تازه در میآورد. فیلترش میکنند، فیلترشکنهای خاص برایش درست میشود. کاربرانش را تهدید به مجازات میکنند، سیل کاربران تازه به آن سرازیر میشوند و خلاصه هر چه حکومت بر طبل تهدید و ارعاب میکوبد و فریاد میزند که فیسبوکیها جاسوس و عامل اجنبی و خبرچین هستند، به گوش جماعت دست به کیبُرد نمیرود که نمیرود. اتفاقا این حرفها میشود سوژه سرگرمی اهالی فیسبوک و چه استتوسها و کامنتهایی که درباره این ادعاها نوشته نمیشود.
اما حکومت هم دستبردار نیست. سال گذشته در بزنگاه دادگاههای دسته جمعی اصلاحطلبان بود که ماموران امنیتی به خیال خود برگ آس را رو کردند. در جایی از کیفرخواست متهمان این دادگاه، ادعا شده بود که «کشورهای غربی علاوه بر فعالیت در حوزه شبکههای تلویزیونی، در عرصه اینترنت نیز سرویسهایی را به اغتشاشگران ارائه دادند.» همانجا آمده بود «فعال کردن شرکت امریکایی فیسبوک در راستای تسهیل ارتباطات میان کاربران ایرانی و سایر کشورها» بوده و «این شرکت در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی فارسی خود را ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند.»
“رقم ۵ هزار میلیارد ریالی «مقابله با جنگ نرم» که در بودجه سال ۱۳۸۹ تصویب شد معنایش این بود که قرار است حکومت همچنان شلاقش را در هوا بچرخاند و با باد مبارزه کند. مقابله با فیسبوک بخشی از این پروژه بود”
چند روز بعد نمایش اعترافات محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، از تلویزیون پخش شد که در بخشی از آن میگفت: «… آوردن مردم به خیابان، تعیین مسیر، آوردن تجهیزات و گزارش لحظه به لحظه رخدادها توسط فیسبوک تماما مواردی بود که قبل از انتخابات (اصلاح طلبان) آن را پیگیری میکردند و میخواستند این اعتراضات را به یک نهضت تبدیل کنند.» شنیدن این عبارات از زبان ابطحی در نوع خود تاملبرانگیز بود. او پیش از انتخابات وبلاگی پر طرفدار داشت که گاهی حاشیههای خبرساز از اتفاقهای درون حکومت یا تحولات جریان اصلاح طلب را فاش میساخت.
اعتراف گرفتن از چنین شخصی درباره تاثیر شبکههای اجتماعی اینترنتی بر ناآرامیهای پس از انتخابات نیت اعتراف گیران را به خوبی برملا میکرد. هدف آنها این بود که اینترنت را خطری بالفعل برای حیات جمهوری اسلامیمعرفی کنند. خطری که با تاسیس شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک فراگیرتر شده و سرمایه گذاریهای سرسام آور برای تسلط حکومت بر منابع خبری را بیثمر کرده است.
دشمنان پنهان سانسور
رقم ۵ هزار میلیارد ریالی «مقابله با جنگ نرم» که در بودجه سال ۱۳۸۹ تصویب شد معنایش این بود که قرار است حکومت همچنان شلاقش را در هوا بچرخاند و با باد مبارزه کند. مقابله با فیسبوک بخشی از این پروژه بود. انبوهی از پایگاههای اینترنتی با عنوانهایی شبیه به هم شکل گرفتند و شروع به نوشتن درباره مضرات شبکههای اجتماعی اینرنتی کردند. سایتهایی که معجونی از داستانهای مختلف را درباره شبکههای اجتماعی به خورد مخاطب داده و از همه چیز میگویند. از اینکه چنین شبکههایی عامل ترویج فساد و طلاق و انحرافهای اخلاقی هستند گرفته تا اینکه این شبکهها عامل براندازی و آشوباند.
در گزارشهای این سایتها معمولا به منابع مجعولی استناد شده یا از رسانههای نامعتبری بهره برده میشود که گفتههایشان ارزش و اعتباری ندارد. این شلاقی است که هنوز هم بی وقفه در هوا میچرخد و با هر ضربه بیثمر، بر ترس نهادهای امنیتی اضافه میکند. مستندی که به تازگی در شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی درباره دستهای پشت پرده فیسبوک پخش شده، این ترس را به خوبی بازتاب میدهد.
در این مستند از بنیانگذار فیسبوک به عنوان یهودیزادهای نام برده میشود که یکی از پنجاه شخصیت سرشناس منکر خداوند است و فیسبوک را با پشتیبانی دولت اسراییل راه اندازی کرده تا «افراد را برای عملیاتهای ویژه در سازمانهای جاسوسی غرب» شناسایی کند. پس از این ادعاها، تصاویر دو مرد روی صفحه ظاهر میشود که میگویند از طریق فیسبوک در حال جاسوسی برای سازمانهای اطلاعاتی هستند.
در پایان گفتههای این دو نفر مستند به مقصد اصلی خود میرسد. کلیدواژه اصلی جایی است که گوینده عنوان میکند: «در جریان انتخابات و حوادث بعد از آن، ایران شاهد هجمه تبلیغاتی شدیدی بود که توسط فیسبوک صورت گرفت.» این عبارت زمانی تکمیل میشود که روی پسزمینهای از لوگوی فیسبوک، جمله «اینان دشمنان پنهاناند» با صدایی هشداردهنده به گوش مخاطب میرسد. هدف این است که مخاطب بترسد، یا لااقل کمی نسبت به اهداف و کارکرد فیسبوک بدبین شود؛ اما چنین نمیشود.
برعکس، لینک این مستند در یوتیوب، ساعتی پس از پخش از صدا و سیما، روی صفحات فیسبوک بسیاری از کاربران ایرانی به اشتراک گذاشته میشود و کامنتهای کاربران پای این لینک نیز نشان میدهد که تفکر امنیتی و رسانهای جمهوری اسلامی تا چه حد برای اعضای شبکههای اجتماعی سرگرم کننده، تمسخر آمیز و در کل اسباب تفریح است. با این حال رسانههای حکومتی مطمئنا باز هم از این نوع مستندها پخش خواهند کرد. باز پای «صهیونیسم جهانی» و «سرویسهای جاسوسی» را به میان میکشند و کاربران شبکههای اجتماعی را «فریب خورده» و «عامل دستگاههای امنیتی غرب» معرفی میکنند. آنها راه دیگری برای خود نمیشناسند.
تا امروز تمام گروهها و احزاب منتقد با این حربهها به حاشیه رانده شدهاند و شبکههای اجتماعی اینترنتی هم ظاهرا از این قاعده مستثنی نیستند. استثتا در جایی دیگر است. هر چه رسانهها و نهادهای امنیتی حکومت از این شبکهها چهرهای مخوف و مافیاییتر نشان میدهند، علاقه و توجه عمومی به آنها بیشتر میشود. در حال حاضر بسیاری از کارکنان صدا و سیما و سایر نهادهای رسانهای حکومت، برای خود در فیسبوک صفحهای ایجاد کردهاند و حتی بعید نیست آن آقایی که گوینده مستند صدا و سیما درباره فیسبوک است خود عضو این شبکه اجتماعی باشد و در آن خبرچینی کند. خبرها را دور از سانسورهای رسمی کنار هم بچیند و نتیجه خودش را بگیرد. این احتمال دور از ذهنی نیست.
ماه مارس امسال، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا مجوزی را برای یک کمپانی صادر کرده است که نرمافزار تولیدی آن «به تداوم گردش آزاد اطلاعات در داخل ایران یاری میرساند.» این نرمافزار که هیستک نام داشت، قرار بود ابزاری برای عبور از سد سانسور آنلاین باشد و از همان ابتدا به شدت مورد توجه رسانهها و منابع خبری دنیا قرار گرفت؛ از بیبیسی و انپیآر گرفته تا کریستین ساینس مانیتور و اینترنشنال هرالد تریبون.
شاید چنین توجه و پوشش رسانهای کمنظیری، به خاطر شعار تحریکآمیز هیستک بود: «عمرا بتوانید این سوزن را [در یک دسته کاه] پیدا کنید.» روزنامهنگاران مشتاقانه میخواستند که اطلاعات بیشتری درباره هیستک به دست آورند. شاید هم ماجراهای بنیانگذار این پروژه، آستین هیپ بود که چنین توجهی برانگیخت؛ متخصص بیستوچند ساله آیتی، ساکن سنفرانسیسکو، که پیش از راهاندازی پروژه هیستک در ژوئن ۲۰۰۹، بخش عمدهای از وقت خود را صرف بازیهای کامپیوتری میکرد و خوش بود. هنوز ۹ ماه نگذشته بود که روزنامه انگلیسی گاردین جایزه «نوآور برتر سال» را به او اعطا کرد. اندکی بعد، آستین هیپ ادعا کرد که رهسپار واشنگتن خواهد شد تا با سناتور جان مککین ملاقات کند.
ایده هیستک از سال ۲۰۰۹ و در جریان اعتراضات پس از انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری در ایران، به ذهن هیپ خطور کرد؛ در شرایطی که سیستم سختگیرانه سانسور در آن کشور، مانع از برقراری ارتباط آزادانه شهروندان و کاربران ایرانی با یکدیگر و نیز دیگر کشورهای جهان میشد. هیستک، آن طور که هیپ ادعا میکرد، نهتنها میتوانست امکان دسترسی آزادانه به ایمیل و توییتر را برای ایرانیها فراهم کند، که به آنها فرصت وبگردی ناشناس هم میداد. هیپ در آگوست ۲۰۰۹ در مصاحبهای با بیبیسی گفته بود: «[هیستک] شرایط کاملا امنی را برای کاربران فراهم میکند و دولت هم نمیتواند فعالیتهای آنها را رهگیری کند.»
چندین نرمافزار مشابه دیگر نیز برای عبور از فیلترینگ وجود دارند. اگرچه دولتهای ایران، چین یا هر کشور دیگری دسترسی به وبسایتها یا سرویسهای آنلاین را محدود یا مسدود میکنند، اما کاربران فعال میتوانند فیلتر را دور بزنند و این کار از طریق اتصال به یک کامپیوتر واسطه (از طریق فیلترشکن) فراهم میشود. اما اکثر این برنامهها یک مشکل اساسی دارند: اگرچه ممکن است بتوانند سایتهایی که کاربر به آنها مراجعه کرده را پنهان کنند، اما ممکن است سانسورچیان بفهمند که کاربر چیزی برای پنهان کردن دارد. ادعای هیستک این بود که این معضل اساسی را حل کرده است، به این صورت که هم مشکل سانسور آنلاین را حل میکند و هم با ترفندهایی ترافیک کاربران را طوری نشان میدهد که گویی به سایتهای معمولی آزاد مراجعه کردهاند و بدین ترتیب ماموران امنیتی ایران نمیتوانند چیز مشکوکی بیابند.
“آستین هیپ بهخاطر اقداماتش سزاوار سرزنش است. او ادعاهای گزافی را مطرح کرد و از این واقعیت که کشور هدف برای این نرمافزار، یعنی ایران، منطقه بسیار حساس و پرخطری است بهره گرفت تا از انتشار جزئیات پیرامون این برنامه خودداری کند”
همه این مدعیات در عالم تئوری جذاب و البته شگفتآور به نظر میرسید، تا اینکه برخی از متخصصان امنیت شبکه از آستین هیپ درخواست کردند که یک کپی از کد نرمافزار را برای بررسیهای امنیتی در اختیار آنها قرار دهد. (ذکر این نکته ضروری است که این نرمافزار هرگز برای دانلود در دسترس کاربران قرار نگرفت.) هر گاه کسی میخواست که یک کپی از برنامه هیستک در اختیارش قرار گیرد، آستین هیپ پس از مکثی کوتاه توضیح میداد که توزیع کپی برنامه به این صورت، امنیت کل پروژه را به خطر میاندازد.
کد برنامه همواره در جایی خارج از دسترس همگان باقی ماند، اگرچه گزارشهای تحسینآمیز پیرامون هیستک یکی پس از دیگری در رسانهها منتشر میشد؛ توسط روزنامهنگارانی که هرگز این نرمافزار را از نزدیک ندیده بودند و تنها به شنیدهها و مدعیات بسنده کردند. جذب کمکهای مالی برای این پروژه نیز همچنان ادامه داشت. اگرچه جزییات حمایتهای ملی از این پروژه همچنان مبهم باقی مانده است، اما هیستک دستکم بودجهای ۱۵ هزار دلاری از گروه بینالمللی Avaaz.org دریافت کرد.
برنامههای جاهطلبانه آستین هیپ برای هیستک از سطح ایران بسیار فراتر رفت. او در ماه می در مصاحبهای با رادیوی ملی آمریکا (انپیآر) گفت در تلاش است تا صادرات این برنامه به دستکم دو کشور دیگر را نیز آغاز کند. او در آگوست هم در مصاحبه با هفتهنامه نیوزویک اعلام کرد که «ما بر اساس روشی معین، با هر کشور سرکوبگری که سد سانسور را در برابر مردمانش قرار میدهد، میایستیم. ما فهرستی در اختیار داریم. آنچه هکرهای دور و برتان میگویند کمترین ارزشی ندارد. امروز حتی یک کودک هم میتواند به شما نشان دهد که اینترنت چگونه کار میکند.»
در همان حالی که آستین هیپ وعده فروشکستن سد سانسور آنلاین در سراسر جهان را میداد، گروهی از ایرانیان داخل کشور آزمایش این نرمافزار را آغاز کردند، اما واقعیت این است که جواب خوبی نگرفتند. هیستک کار نمیکرد. گذشته از اینکه این نرمافزار در عبور از سد فیلترینگ ناکام ماند، بسیار ناامن هم بود. آسیبپذیریهای امنیتی این برنامه آنقدر جدی و بزرگ بود که تشریح آنها در این مقاله به سادگی میتواند به دولت ایران کمک کند هرکسی را که این نرمافزار را تست کرده است، تحت تعقیب قرار دهد.
هیستک نرمافزار بسیار کمحجمی بود و سوزنی که ادعا میشد یافتن آن در دسته کاه ناممکن است، حتی مختصات جغرافیایی کاربر را هم افشا میکرد. از سوی دیگر، بهرغم ادعاهای اولیه آستین هیپ مبنی بر اینکه نزدیک به پنجهزار نفر در داخل ایران از این نرمافزار استفاده کردهاند، بعدها مشخص شد که تعداد این کاربران هرگز از چند ده نفر فراتر نرفت.
حالا همهچیز درباره این پروژه عیان شده است. من از همان ابتدا از کسانی بودم که با تردید به این پروژه نگاه کردم و استدلالهای هیپ هرگز برایم قانعکننده نبود، به همین خاطر هم علنا در چندین مطلب پیاپی در وبلاگم، این ادعاها و استدلالها را به چالش کشیدم. پس از دو هفته بحث و بررسی، تصمیم گرفتم تلاش کنم تا یک کپی از این برنامه را تهیه کنم و به یکی از دوستانم که متخصص امنیت وب است (جیکوب اپلباوم) برسانم تا او نتیجه بررسیهای خود را منتشر کند.
“نمیتوان تبلیغات فریبکارانه یا بیدقتی و سهلانگاری رسانهها را مقصر اصلی دانست. آنچه راهاندازی چنین پروژهای را ممکن ساخت، تلاش دولت آمریکا برای بهرهگیری از قدرت اینترنت در جهت دموکراتیزه کردن هرچه سریعتر جهان بود”
نتایج بررسیهای ۶ ساعته اپلباوم این بود که این نرمافزار حتی اصول اولیه امنیت را نیز رعایت نکرده و همین موضوع موجب شد آستین هیپ اعلام کند که این پروژه متوقف شده است. چند روز بعد، دانیل کولاسیونه، برنامهنویس اصلی هیستک، استعفا داد و رسما ضعفهای امنیتی این برنامه را پذیرفت. پس از آن بود که بسیاری از اعضای بلندپایه هیات مدیره مرکز تحقیقات سانسور (CRC) هم استعفای خود را اعلام کردند.
من متخصص امنیت نیستم و توجهم به هیستک ربطی به مسائل تکنولوژیک نداشت. من میخواستم بدانم که چه عواملی دست به دست هم دادند تا پروژهای با این همه ضعف آشکار، پا بگیرد و رسانهها تا این حد به آن بپردازند و برایش تبلیغ کنند.
بدیهی است که آستین هیپ بهخاطر اقداماتش سزاوار سرزنش است. او ادعاهای گزافی را مطرح کرد و از این واقعیت که کشور هدف برای این نرمافزار، یعنی ایران، منطقه بسیار حساس و پرخطری است بهره گرفت تا از انتشار جزئیات پیرامون این برنامه خودداری کند. البته رسانهها هم باید دقت بیشتری به خرج میدادند و سوالات دقیقتری مطرح میکردند: آیا کسی واقعا در داخل ایران از هیستک استفاده کرده است؟ این همه سر و صدا در رسانههای غربی پیرامون هیستک، چه تاثیری میتواند بر کاربران آن در داخل ایران داشته باشد؟
اما به اعتقاد من نمیتوان تبلیغات فریبکارانه یا بیدقتی و سهلانگاری رسانهها را مقصر اصلی دانست. آنچه راهاندازی چنین پروژهای را ممکن ساخت، تلاش دولت آمریکا برای بهرهگیری از قدرت اینترنت در جهت دموکراتیزه کردن هرچه سریعتر جهان بود؛ بدون اینکه راهها و رویههای لازم برای چنین اقدامی طراحی شده باشد و قوانین و قواعد مرتبط با عملیات دیجیتال برای تحقق این هدف را تعریف کرده باشند.
هیستک برای رسیدن به فاز اجرایی باید از چندین مانع بوروکراتیک عبور میکرد. همه نهادها و موسسات آمریکایی – از جمله مرکز تحقیقات سانسور آستین هیپ – بهخاطر تحریمهای ایالات متحده بر ضد ایران، اگر بخواهند چیزی به این کشور صادر کنند، باید این فرایند سخت و طاقتفرسا را پشتسر بگذارند. صادرکننده همچنین باید مجوز مخصوصی را از دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) در وزارت خزانهداری آمریکا دریافت کند (وزارت خارجه و وزارت بازرگانی آمریکا نیز در بسیاری از موارد در این فرایند نقش ایفا میکنند). آنطور که در مطلب نیوزویک درباره هیستک آمده «این نرمافزار بهطور بیسابقهای توجه وزارت خارجه را جلب کرد و بسیار سریع توانست این تاییدیه را به دست آورد.»
اگرچه یکی از مقامات وزارت خارجه به من گفت که هرگز «تسریعی» در فرایند صدور مجوز برای هیستک صورت نگرفته است، به نظر نمیرسد که هیچیک از نهادها یا آژانسهای دولتی ادعاهای گزاف این نرمافزار و طراحانش را بررسی کرده باشد، یا کسی با دانشی قابل توجه در حوزه امنیت، این نرمافزار را مورد بررسی موشکافانه قرار داده باشد. این سهلانگاری واقعا حیرتآور است، بهخصوص وقتی در نظر بگیریم که این مجوز به هر حال برای نرمافزاری صادر شده که کاربرانش قرار بود مخالفان ایرانی باشند که همواره در معرض تهدیدات رژیم قرار دارند.
“واقعیت این است که «دیپلماسی دیجیتال» نیز همچون هر نوع دیپلماسی دیگر نیازمند دقت و بررسی موشکافانه است. تنها وقتی میتوانیم مطمئن شویم که اتفاقاتی از این دست رخ نخواهد داد که دولت ایالات متحده این واقعیت را درک کند”
احتمالا ما هرگز از جزئیات فرایند بررسی و تایید هیستک باخبر نخواهیم شد، همچنان که همه مسائل مرتبط با تحریم ایران هم غرق در ابهام و در مواردی جزو اسناد محرمانه است. اما نکته اینجاست که صدور این مجوز دولتی بود که چنین مشروعیتی به این پروژه بخشید. در بیانیه مطبوعاتی مرکز تحقیقات سانسور آمده است: «هیستک نخستین ابزار فیلترشکنی است که بهطور خاص برای کاربران ایرانی طراحی شده تا آنها بتوانند از این طریق فیلترها را دور بزنند. مرکز تحقیقات سانسور تنها موسسهای است که مجوز صدور این نرمافزار به ایران را دارد.»
بگذریم از اینکه فیلترشکنهای بسیار کارآمدتر و پیشرفتهتری از هیستک وجود دارند و هیستک تنها یک کد خام بود. به هرحال آستین هیپ این مجوز را به دست آورد؛ مجوزی که تنها برای او صادر شد و خوب است که این پروژه در همین مرحله و پیش از آنکه بتواند منابع مالی بیشتری جذب کند متوقف شد.
با این همه، باید متذکر شوم که ضعف در فرایند بررسی دولت، خساراتی به بار آورد که جبران آن آسان نیست. در ماه می، یکی از روزنامههای دولتی ایران نوشت «مرکز تحقیقات سانسور که تحت حمایت دولت آمریکا و تحت نظارت مستقیم هیلاری کلینتون است، از مخالفان درخواست کرده است تا اطلاعات خود را به مراکزی در ایالات متحده بفرستند.»
چندان عجیب نیست که گفتمان بهکار گرفته شده در مورد آمریکا در ایران، آمیخته به تئوری توطئه باشد. اما وقتی بخواهید با توئیتها، شبکههای اجتماعی و جستجوهای گوگلی، آزادی را برای دنیا به ارمغان بیاورید، این گفتمان تقویت میشود. عباراتی نظیر «آزادی اینترنت» و «گردش آزاد اطلاعات» در فایلهای پاورپوینت بسیار جذاب به نظر میرسند، اما مساله این است که وزارت خارجه نباید گمان کند که «اینترنت آزاد برای ایران» قطعا آزادی این کشور و مردمش را در پی خواهد داشت. واقعیت این است که «دیپلماسی دیجیتال» نیز همچون هر نوع دیپلماسی دیگر نیازمند دقت و بررسی موشکافانه است. تنها وقتی میتوانیم مطمئن شویم که اتفاقاتی از این دست رخ نخواهد داد که دولت ایالات متحده این واقعیت را درک کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر