اين وضعيت به تمامی روشن می‌‌سازد آنچه قرار است در اسفندماه اتفاق بيفتد نه يک انتخابات واقعی بلکه نمايشی مهندسی شده با نتايج از پيش معين برای تشکيل مجلسی مطمئن! فرمايشی و در اختيار است. مجلسی که از پيش سهم هر يک از باندهای حاکميت در آن مشخص شده و البته به منظور نمايش آزادی و دموکراسی کرسی‌های انگشت‌شماری نيز به برخی افراد مورد اعتماد اختصاص خواهد يافت. و با توجه به اين که هيچ اميدی به برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد و منصفانه و التزام حاکميت به رأی ملت در انتخابات آينده مجلس وجود ندارد، از اين رو ثبت نام و شرکت در چنين نمايش شبه انتخاباتی مصداق بارز تعاون بر اثم و کمک به ستمی خواهد بود که بر ملت ايران می‌رود.
خبرنگاران سبز/سیاست: در نخستين روز از مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس نهم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز به جمعی از نمايندگان سابق مجلس ايران، جبهه مشارکت ايران اسلامی و عده‌ای از زندانيان سياسی پيوست و اعلام کرد که اصلاح‌طلبان به هيچ شکل در انتخابات پيش روی مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهند کرد.
در اين بيانيه همچنين از همه نيروهای اصلاح طلب خواسته شده تسليم فشارهای روانی و تطميع‌ها و تهديدهای حاکمانی نشوند که در طول دو سال و چندماه گذشته جز به زبان زور و تزوير با مردم سخن نگفته‌اند. و با امتناع از ثبت نام نامزدی، مبارزه مدنی و منفی خود را تداوم بخشند و بدين وسيله وفاداری خويش را به آرمان‌های مردم و همدردی خويش را با مادران و پدران و همسران و فرزندان رنج ديده و شهيدان، مجروحان و اسيران جنبش ضد استبدادی و آزادی خواه سبزايران ابراز دارند.
اين حزب اصلاح طلب در بيانيه ی خود با تاکيد بر اينکه رهبران جنبش سبز و زندانيان سياسی همچنان در بند هستند و احزاب و رسانه آزاد نشده اند، تاکيد کرده است: اين وضعيت به تمامی روشن می‌‌سازد آنچه قرار است در اسفندماه اتفاق بيفتد نه يک انتخابات واقعی بلکه نمايشی مهندسی شده با نتايج از پيش معين برای تشکيل مجلسی مطمئن! فرمايشی و در اختيار است.
متن کامل بيانيه به گزارش امروز به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
اصلاح طلبان در شبه انتخابات فرمايشی، نه نامزد می‌شوند و نه شرکت می کنند.
زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس نهم در حالی شروع شده است که پس از گذشت بيش از دو سال از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد۸۸، همچنان:
اول- رهبران جنبش سبز آقايان مهندس ميرحسين موسوی و حجة الاسلام مهدی کروبی در حبس خانگی به سر می‌برند. و ساير شخصيت های اثرگذار اصلاح طلب نيز از بيان آزادانه نظرات و اعتقادات خود در رسانه ها منع شده و محروم اند و غالب آنها در زندان بسر می برند.
دوم- صدها نفر از جوانان، دانشجويان، کارگران، معلمان، وکلا، هنرمندان، زنان، فعالان حزبی و شخصيت‌های سياسی و اصلاح طلب در زندان به سر می‌برند.
سوم- دو حزب عمده اصلاح طلب، جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به طور غيرقانونی و حتی بدون رعايت ظواهر قانونی آيين دادرسی منحل و ساير احزاب و گروه‌های اصلاح طلب نيز زير انواع فشارهای سياسی-امنيتی قرار داشته و از کوچکترين امکان لازم برای فعاليت‌های سياسی- اجتماعی حتی در حد برگزاری گردهمايی‌های داخلی محرومند.
چهارم – سايت‌های اينترنتی متعلق به اصلاح طلبان فيلتر شده‌اند و روزنامه‌های مستقل و اصلاح طلب به محاق توقيف رفته‌اند و معدودی هم که امکان انتشار می‌يابند با اقسام سانسورها و اعمال ترس و وحشت از توقيف دست به گريبان‌اند.
پنجم- رسانه ملی و ساير رسانه‌های جمعی بهره مند از بودجه ملت در انحصار نيروهای امنيتی- نظامی حاکم قرار داشته، و به طور شبانه روزی مشغول دروغ پراکنی، اتهام زنی و جنگ روانی عليه جنبش سبز و اصلاح طلبان هستند.
ششم- فضای کشور همچنان امنيتی، نظامی و پليسی بوده و عملا نوعی حکومت نظامی غير رسمی و اعلام نشده بر جامعه حاکم است، به طوريکه حتی از برگزاری جلسات محدود و خانگی دعا و قرآن خوانی و تشييع و ترحيم منتقدان و فعالان اجتماعی جلوگيری به عمل می آيد.
هفتم- قوای سه گانه کاملا در انحصار باندهای حاکميت است و نهادهای نظارتی و اجرايی انتخابات تحت فرمان نهادهای امنيتی و نظامی عمل می‌کنند. مقامات امنيتی و نظامی نه تنها اين واقعيت را انکار نمی‌کنند بلکه علناً برای گروه‌ها و احزاب سياسی جهت شرکت درانتخابات تعيين تکليف کرده و خطوط قرمز انتخابات آينده را ترسيم می‌کنند.
هشتم- تلاش‌ها، توصيه‌ها و پيشنهاد‌های نجيبانه و مشفقانه چهره‌های برجسته و خيرخواه نظام نظير آقايان خاتمی و هاشمی رفسنجانی برای برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه و پرشور و در نتيجه نجات کشور از بحران‌های بن‌بست آفرين کنونی نه تنهابه نتيجه مثبتی نينجاميده بلکه با واکنش‌های هتاکانه و پاسخ‌هايی ازسر غرور و تکبر و استغنا از سوی حاکميت مواجه شده‌است.
اين وضعيت به تمامی روشن می‌‌سازد آنچه قرار است در اسفندماه اتفاق بيفتد نه يک انتخابات واقعی بلکه نمايشی مهندسی شده با نتايج از پيش معين برای تشکيل مجلسی مطمئن! فرمايشی و در اختيار است. مجلسی که از پيش سهم هر يک از باندهای حاکميت در آن مشخص شده و البته به منظور نمايش آزادی و دموکراسی کرسی‌های انگشت‌شماری نيز به برخی افراد مورد اعتماد اختصاص خواهد يافت. و با توجه به اين که هيچ اميدی به برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد و منصفانه و التزام حاکميت به رأی ملت در انتخابات آينده مجلس وجود ندارد، از اين رو ثبت نام و شرکت در چنين نمايش شبه انتخاباتی مصداق بارز تعاون بر اثم و کمک به ستمی خواهد بود که بر ملت ايران می‌رود.
در چنين شرايطی هيچ اصلاح طلب مسؤل و متعهدی حاضر نخواهد شد در توجيه خدمت به موکلان خود در روستا و شهر حوزه انتخابيه خويش، بازيگر نمايش دموکراسی دروغينی شود که صحنه‌گردانان آن از قبل پايان آن را رقم زده و تشکيل مجلسی مطيع و گوش به فرمان را تقدير کرده‌اند، مجلسی که به قول برخی از نمايندگان فعلی، چشم و گوش به بيت رهبری دوخته و به گفته رئيس مجلس کنونی مصوبات خود را تابع منويات شخص رهبر کرده و به جای آن که وکيل ملت باشند فرمانبردار قدرت‌اند. واقعياتی که برشمرديم گويای اين حقيقت است که منتخبان واقعی مردم و کسانی که درد ملت دارند و می‌خواهند به طور مستقل و آزاد صرفا زبان گويای موکلان خود باشند، راهی به مجلس آينده نخواهند داشت و با فرض بعيد راهيابی چند فرد مستقل و ناشناخته، همانند آن چه در مجلس کنونی مشاهده می‌کنيم، سيستم امنيتی- پليسی حاکم اجازه کمترين خدمت واقعی و مؤثر به آنان نخواهد داد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به عنوان بخشی از جنبش اصلاح طلب و سبز ايران اعلام می‌کند که در اين شبه انتخابات فرمايشی نه نامزدی دارد و نه به نامزدی رأی خواهد داد و از همه نيروهای اصلاح طلب می‌خواهد تسليم فشارهای روانی و تطميع‌ها و تهديدهای حاکمانی نشوند که در طول دو سال و چندماه گذشته جز به زبان زور و تزوير با مردم سخن نگفته‌اند، و با امتناع از ثبت نام نامزدی، مبارزه مدنی و منفی خود را تداوم بخشند و بدين وسيله وفاداری خويش را به آرمان‌های مردم و همدردی خويش را با مادران و پدران و همسران و فرزندان رنج ديده و شهيدان، مجروحان و اسيران جنبش ضد استبدادی و آزادی خواه سبزايران ابراز دارند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران (شاخه خارج از کشور)
سوم ديماه ۱۳۹۰
۲ ديدگاه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر