رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که تدارک حمله نظامی به ایران همچنان ادامه دارد. دمپسی گفت به‌رغم همکاری اطلاعاتی با اسراییل، ضمانتی وجود ندارد که آنان حمله نظامی خود علیه ایران را پیشتر به اطلاع آمریکا برسانند.
به گزارش دویچه‌وله، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران، تنش میان جامعه بین‌المللی و جمهوری اسلامی نیز فزونی گرفته است. رویدادها در هفته‌های گذشته بیانگر ادامه سیاست آشتی‌ناپذیر ایران در قبال جامعه جهانی بود.
نخست اشغال سفارت بریتانیا در تهران بود که منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا شد. سفارت‌خانه‌های هر دو کشور به حالت تعطیل درآمد و کارکنان سفارت‌خانه‌ها مجبور به ترک کشور میزبان شدند. دومین رویداد مهم، ماجرای پهپاد آمریکایی بود که در مناطق شرقی ایران به دست نیروهای جمهوری اسلامی افتاد. ایران آمریکا را متهم به فعالیت‌های جاسوسی کرد و به درخواست واشنگتن برای استرداد هواپیمای بی‌سرنشین پاسخ منفی داد.
ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، اعلام کرد ارتش آمریکا به نقطه‌ای رسیده است که در صورت لزوم دست به اقدام قهرآمیز علیه ایران خواهد زد.
ژنرال دمپسی در گفتوگو با رسانه‌های آمریکایی در افغانستان تاکید کرد که ارتش آمریکا «در حال بررسی یک سلسله از گزینه‌های متفاوت است». وی افزود: « با رضایت از گزینه‌هایی که تاکنون طراحی کرد‌ه‌ایم، این گزینه‌ها قابل انکشاف بوده تا در زمانی ضروری به اجرا گذاشته شوند.»
روزنامه “دیلی‌تلگراف” می‌‌نویسد این سخنان دمپسی در زمانی ابراز می‌شود که پیشتر لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته بود که برای توقف برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی «همه گزینه‌ها روی میز است».
ژنرال دمپسی تصریح کرد که به آرامی و در خفا هدایت تدارک حمله نظامی به ایران را بر عهده دارد، اما جنگ علیه ایران می‌تواند به یک «تراژدی» بیانجامد.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: «بزرگترین نگرانی من از محاسبه‌ی اشتباه در تصمیم‌گیری است. محاسبات اشتباه می‌توانند ما را به نزاعی سوق دهند که برای منطقه و جهان بدل به یک تراژدی شود.»
دمپسی در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری اطلاعات از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه تاکید کرد که اگر آمریکا دست به این تلاش‌ها نزند، نشانه «بی‌خردی» خواهد بود. وی افزود که آمریکا باید از فعالیت‌های نظامی کشورهای خاورمیانه مطلع باشد. اما دمپسی مستقیماَ درباره نقش پهپادهای جاسوسی در این زمینه سخنی نگفت.
این ژنرال آمریکایی در ادامه گفت: «اگر پرسش این است که آیا ما به طرق مختلف درباره ایران دست به جمع‌آوری اطلاعات می‌زنیم، پاسخ مثبت است. این بی‌خردی است که آمریکا درباره فعالیت‌های کشوری که آمریکا را دشمن خود می‌داند، آگاهی نداشته باشد.»
دمپسی همچنین به همکاری آمریکا با اسراییل برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره ایران اشاره کرد. وی افزود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اسراییل پیش از یک حمله نظامی به ایران، آمریکا را در جریان امور قرار دهد.
وی گفت، آمریکا می‌کوشد اعتماد اسراییل را در این زمینه بدست آورد و نگرانی‌ها و خواسته‌های این کشور را در این مورد به رسمیت بشناسد، تا بتوان به همکاری بهتری در این زمینه دست یافت.
وزیر دفاع آمریکا نیز هفته پیش اعلام کرد که ایران حدود یک سال از دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد. پانه‌تا درباره سیاست واشنگتن در قبال برنامه اتمی ایران چنین تاکید کرد: «ایالات متحده مایل نیست که ایران به سلاح اتمی دست یابد. این خط قرمز برای ما و برای اسراییل است. اگر ضروری باشد دست به عمل خواهیم زد. اگر ایران دست به ساخت سلاح هسته‌ای بزند و ما از ساخت آن آگاهی یابیم، هر اقدام لازم برای متوقف کردن آن را در پیش خواهیم گرفت.»
آمریکا نگران است که دستیابی ایران به سلاح اتمی منجر به یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه بشود. به گفته “دیلی‌تلگراف”، برخی مقامات رسمی عربستان سعودی تا کنون بارها گفته‌اند که در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی، آنان نیز دست به اقدامات مشابه‌ای خواهند زد.
بنا به گزارش “دیلی‌تلگراف”، سازمان‌های امنیتی آمریکا عملیات شناسایی خود را از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه گسترش داده‌اند. وزارت اطلاعات ایران در ماه مه ۲۰۱۱ مدعی شد که حدود ۳۰ تن از “جاسوسان آمریکا” را دستگیر کرده است.
در اوایل ماه گذشته (نوامبر ۲۰۱۱) نیز مقامات ایرانی خبر دادند که ۱۵ نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسراییل هستند. در هفته پیش نیز تلویزیون ایران گفت‌وگویی با فردی به نام امیر میرزا حکمتی را پخش کرد. “امیر میرزایی حکمتی” در این برنامه تلویزیونی ظاهراَ اعتراف کرد که تفنگدار دریایی پیشین آمریکا بوده و برای سازمان‌های امنیتی ایالات متحده سرگرم جاسوسی بوده است.
اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی از ادامه برنامه اتمی ایران بیش از ۱۸۰ تن از مقامات ایرانی را که به طرق مختلف در ارتباط با برنامه اتمی بودند، به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصریح کردند که اروپا همچنان در پی افزایش تحریم‌ها علیه ایران است.
اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها به درگیری فیزیکی بین نماینده دولت و نماینده مجلس کشیده شد.
به گزارش زمانه مجلس روز سه‌شنبه ششم دی‌ماه، شاهد درگیری فیزیکی بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و یک نماینده مجلس بود که در نهایت به اخراج مرادی از مجلس منجر شد.
بنا به گزارش‌ها، این درگیری زمانی رخ داد که مجلس ایران طرح دو فوریتی توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار داشت.
دو فوریتی این طرح دو روز پیش در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق از ۱۹۸ نماینده حاضر تصویب شد و بررسی جزئیات آن به جلسه امروز با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان موکول گردید.
امروز به‌هنگام بررسی این طرح بهروز مرادی که برای اعلام نظر دولت در این‌باره به مجلس آمده بود پس از سخنان خود از پشت تریبون مجلس زمانی که در جای خود نشسته بود و در حالی‌که با نمایندگان گفتوگو می‌کرد با حسین حسینی نماینده فریمان درگیر شد و کار آنان به درگیری فیزیکی کشید.
درگیری این دو با وجود تذکرات پی‌درپی علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران همچنان ادامه یافت و در همین حال مرادی که با صدای بلند فریاد می‌زد به صورت نماینده فریمان سیلی زد.
با این حرکت نمایندگان مرادی را از حسینی دور کردند و علی لاریجانی از هیأت رئیسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.
نمایندگان نیز فریاد می‌زدند “اخراج کنید”. سرانجام محسن کوهکن، عضو هیأت رئیسه مجلس مرادی را از سالن مجلس خارج کرد.
برخی از نمایندگان مجلس نیز گفته‌اند بار نخست حسین حسینی، زمانی که رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به نمایندگان گفته بود “این آمارهای کوچه‌بازاری را از کجا آورده‌اید؟” به صورت مرادی سیلی زده بود.
توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در رابطه با عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالایش از سازمان هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت صورت می‌گیرد.
برپایه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها بریزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمایندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها می‌ریزد تا از پس پرداخت یارانه‌های نقدی برآید.
آنها معتقدند این اقدام دولت سبب شده که شرکت‌های آب و برق نتوانند حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند.
طرح دو فوریتی توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به همین خاطر تدوین شد تا این موضوع روشن شود و مصوبه دیگری به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزوده گردد تا دولت به اجرای آن بپردازد.
به گفته محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس و طراح این طرح، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بسیاری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شرکت‌های مربوطه نه تنها قدرت پاسخگویی به پیمانکاران طلبکار ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند.
اما بهروز مرادی در توضیحات امروز خود مدعی شد سازمان هدفمندی یارانه‌ها قانونی عمل می‌کند و نیازی به تفسیر نیست. وی گفت این سازمان کاری را انجام می‌دهد که در ماده ۱۲ آمده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز سخنان بهروز مرادی را به منزله تأیید طرح مجلس و عدم مخالفت با آن دانست اما با اعتراض مرادی روبه‌رو شد.
محمد دهقان گفت که در مشهد چنین نبوده و دولت تخلف کرده است. وی گفت شرکت آب در استان خراسان ۲۶۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده ولی فقط ۸.۵ میلیارد تومان حق انشعاب آب را پس گرفته است.
با این سخنان فریاد اعتراض رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بلند شد و درگیری‌ها آغاز گردید.
علی لاریجانی رفتار بهروز مرادی را “مایه تأسف” خواند و گفت: “بگوومگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی این آقایان را به مجلس دعوت می‌کنند باید ادب را رعایت کنند. این طرز حرف زدن در مجلس نبود!”
پس از این مذاکرات و درگیری‌ها نمایندگان به طرح توضیح و تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رأی دادند و دولت را بار دیگر به اجرای قانون مصوب مجلس، موظف ساختند.
یک گروه وابسته به القاعده در عراق مسئولیت انفجارهای هفته گذشته در این کشور را که باعث کشته شدن ده‌ها نفر شد، بر عهده گرفته است.
به گزارش بی‌بی‌سی، این گروه که خود را “دولت اسلامی عراق” خوانده، با انتشار بیانیه‌ای هدف از انجام حملات پنج شنبه گذشته در عراق را حمایت از مسلمانان سنی این کشور در برابر “طرحی ایرانی” خوانده است.
روز پنج‌شنبه (۲۲ دسامبر) چندین انفجار مناطق عمدتا شیعه‌نشین در بغداد را لرزاند و حدود ۷۰ کشته برجای گذاشت.
این انفجارها تنها چند روز بعد از پایان ماموریت رزمی آمریکا در عراق و هم‌زمان با اوج گرفتن تنش سیاسی در این کشور به دلیل صدور حکم جلب طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق و بالاترین مقام عرب سنی در این کشور رخ داد.
در بیانیه منتشرشده توسط “دولت اسلامی عراق” وابسته به القاعده، اشاره‌ای به خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده، اما “رهبری شیعه” این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است که این گروه می‌داند حملات را کی و کجا انجام دهد و تاکید کرده که “مجاهدین هرگز آسوده نخواهند نشست تا طرح ویرانگر ایرانی‌ها روی زشت خود را نشان دهد.”
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال قاسم موسوی، سخنگوی ارتش عراق گفته است که هدف القاعده در عراق دیگر تمرکز بر مقابله با نیروهای آمریکایی نیست، بلکه آنها در پی سوء استفاده از تنش‌های موجود سیاسی در عراق برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای هستند.
طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق که هفته گذشته از سوی نوری مالکی، نخست وزیر، به فعالیت‌های تروریستی متهم شد، به اقلیم کردستان عراق پناه برده است.
آقای مالکی از مقام‌های دولت خودگردان کردستان عراق خواسته تا آقای هاشمی را تحویل دولت مرکزی دهند.
این خواسته تا کنون برآورده نشده و اوج گرفتن تنش های سیاسی بر سر این موضوع هم‌زمان با خارج شدن نیروهای آمریکایی از عراق، آینده دولت ائتلافی این کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
در همین حال در تازه‌ترین بمب‌گذاری انتحاری در عراق، یک خودرو در اطراف وزارت کشور در بغداد منفجر شد.
در اثر این انفجار که بامداد امروز، سه شنبه (۲۷ دسامبر)، رخ داد، دست کم هفت نفر کشته و حدود ۳۰ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، راننده خودروی بمب‌گذاری شده زمانی به ساختمان وزارت کشور حمله کرد که در ِ ورودی آن به روی کارگران تاسیساتی باز شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر