آریا سردار
نام و نام خانوادگی: عباس دیسناد
سن و وضعیت تاهل: متولد ٢٩ آذر ١٣٤٠، متاهل دارای 2 فرزند 22 و 23 ساله
تاریخ شهادت : 3 تیر 1388
نحوه شهادت: مرگ مغزی در اثر ضربه باتوم برقی به مهره گردن و استنشاق گاز اشک آور از فاصله نزدیک
وضعیت پرونده قتل: نامشخص
کارگر بود و جانباز جنگ. وقتی با باتوم به قتل رسید 48 سال داشت . مغازه ای را در خیابان کارون تهران اداره می کرد و خانه استیجاری کوچکی در جنت آباد داشت. روز شنبه 30 خرداد 1388 مانند هر روز به سمت مغازه خود رفت؛ جایی که یکی از مراکزاعتراض و درگیری بعد از کودتای انتخاباتی بود.
یک پزشک مطلع می گوید، وی در نزدیکی محل کسب خود با باتوم برقی مورد ضربه قرار گرفته است. این ضربه به مهره گردن او وارد می شود و مهره گردنش را دچار شکستگی می کند. جانباز دیروز و معترض امروز، پس از افتادن روی زمین در معرض گاز اشک آور از فاصله بسیار نزدیک قرار می گیرد. این امر سبب خفگی و نرسیدن اکسیژن به مغز و در نتیجه مرگ مغزی اش می شود.
علت مرگش «مرگ مغزی» است اما در بیمارستان شهریار تهران و در برگه پزشکی قانونی به دروغ علت مرگ را «سکته قلبی» عنوان می کنند.
«مریم خانی» همسر «عباس دیسناد» در معدود سخنانی که ابراز کرده، در جمع اعضای کانون صنفی و سازمان معلمان ایران که به دیدارش رفته بودند می گوید: «عباس اطلاعی از این که روز سی خرداد، تجمع و راهپیمایی اعلام شدهاست نداشت. قرار شد آن روز زودتر به خانه بیاید اما از پشت سر با باتوم به سر او میزنند و دچار ضربه مغزی میشود. او را به بیمارستان شهریار میبرند. حدود 3 روز در حالت کما بود. روز چهارشنبه او فوت میکند، روز پنجشنبه در سردخانه بود و روز جمعه او را در بهشت زهرا دفن کردیم.»
پرونده «عباس دیسناد» در آگاهی بود و همان روزهایی که او در شرایط کما در بیمارستان بستری بود از طرف کلانتری به بیمارستان می آیند. مطابق مشاهدات خانواده شهید «دیسناد» در همان روز 8 نفر دیگر هم تیر خورده بودند که در یک روز 3 نفر از آن 8 نفر جان می سپارند.
به گزارش خانواده دیسناد، مقام های امنیتی از هر خانواده مبلغ 15 میلیون تومان برای تحویل جنازه ها درخواست میکنند. آنها زیر بار دادن این وجه نمی روند اما حدود 3 میلیون تومان هزینه بیمارستان را با سختی پرداخت می کنند. سه میلیون تومان پول معالجات باتوم حکومت سرکوب و کودتا.
همسر عباس می گوید:« ما در خانه استیجاری زندگی می کنیم و مغازه هم اسیتجاری بود. وقتی ایشان به علت مرگ مغزی فوت کرد، میخواستیم اعضای بدن او را اهدا کنیم که موافقت نکردند. دکتر ایشان به ما گفت که اگر عباس را زودتر آورده بودید امکان زنده ماندنش زیاد بود. همسایگان مغازه به ما گفتند که وقتی عباس دچار ضربه شد، ماموران از نزدیک شدن مردم برای انتقال او به بیمارستان ممانعت می‌کردند و او مدتها بر روی زمین بود. بعد هم به ما گفتند که علت مرگ ایشان را "سکته قلبی" اعلام کنیم.»
بعد از مرگ عباس، حتی به خانواده او برگه پزشکی قانونی ارائه نمی دهند. همسرش در این باره می گوید: « وکیل که برای پی گیری شکایت مان به دادسرا رفته بود گواهی پزشکی قانونی را در لای پرونده دیده بود که در آن علت مرگ را سکته قلبی نوشته بودند.»
وی در حالیکه به پیگیری شکایت خود اشاره دارد می گوید: « از استانداری به ما زنگ زدند و گفتند بیگناهی همسرتان ثابت شده است. خب بیایید قاتل این بیگناه را معرفی کنید. من یک دختر 23 ساله و یک پسر 22 ساله دارم؛ به اینها جواب بدهید. پدرشان را چه کسی و چرا کشته؟ همین جوری نمی شود که بزنند و بکشند و هیچی به هیچی! سرپرست خانواده ما عباس بود و با کشتن او، هم عزیز ترین کس ما را از ما گرفتند و هم مشکلات زیادی برای ما درست کرده اند؛ چرا نباید کسی جوابگوی این مشکلات باشد؟»
محمد مهدی، پسر عباس دیسناد که در اوج جوانی خود پدرش را از دست داده می گوید: « تا کنون که پرونده را پیگیری کرده‌ایم جواب خاصی نداده اند! میگویند بروید و روز بعد بیایید! میگوییم کی؟ آنها اظهار بیاطلاعی میکنند و جواب های سربالا می دهند ...»
«عباس» جانباز جنگ تحمیلی بود. در بدنش چند ترکش از دوران جنگ تحمیلی به یادگار مانده بود و گاهی دچار کمر دردهای شدید میشد. با این حال وقتی عباس از جنگ برگشت، خود را به عنوان جانباز به مراکز رسمی اعلام نکرد که از مزایای آن بهرهمند شود.
این خانواده پس از فوت سرپرست خود، به دلیل عدم تمکن مالی و شرایط روحی پدید آمده، قرارداد اجاره مغازه را نیز فسخ کرده و متاسفانه از مستمری بیمه نیز برخوردار نیستند.
عباس دیسناد، یکی از قربانیان مظلوم سرکوب های خونین اعتراضات مدنی پس از انتخابات است؛ و بی شک یکی از مظلوم ترین ها؛ شهروندی که بی هیچ دلیل، هدف باتوم نیروهای سرکوب قرار گرفت و جان باخت.
ندای سبز آزادی - گروهی از کارشناسان حوزه آموزش و تعلیم و تربیت در موسسه بین‌المللی آسیا—اروپا (بنیاد اورسیا)، مدرسه مجازی "افروز" را راه‌اندازی کرده اند. هدف از راه اندازی این مدرسه آشنایی کودکان ۱۱ تا ۱۵ سال با مفاهیم شهروندی، مهارت های زندگی و مشارکت اجتماعی است.
در راستای این هدف، مدرسه افروز برای معلمان مقاطع دبستان و راهنمایی، دوره های مجازی رایگان برگزار می کند تا به کودکان بیاموزند چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت های اجتماعی، مدنی و فردی اتخاذ کنند.
بنیاد اورسیا، بنیانگذار پروژه های محلی بسیاری در حوزه آموزش و توسعه پایدار در کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه است.
مدرسه افروز از زمستان سال ۱۳۹۰ سه دوره آموزشی رایگان ارائه می دهد که شامل دوره آشنایی با "آموزش تفکر خلاق و انتقادی به دانش آموزان"، دوره آشنایی با "آموزش مفهوم شهروند کیست؟"، دوره آشنایی با "آموزش فرهنگ قانونمداری" می شود.
دوره های مدرسه افروز بین چهار تا هشت هفته است و در محیط مجازی (آنلاین) انجام می گیرند.
برای مراجعه به وبسایت این مدرسه اینجا را کلیک کنید.
ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا می گوید، «موضع ايتاليا به عنوان کشوری که ۱۳ درصد نفت خام مورد نياز خود را از ايران تهيه می کند اين است که هرگونه تحريم نفتی ايران اين طور باشد که ايران درآمد بيشتری کسب نکند و درآمد اضافی برای ايران نداشته باشد ولی موافقت ها و همکاری های نفتی سابق ايتاليا با ايران، به همان شکل ادامه داشته باشد.»
مونتی گفت: «ائتلافی دیپلماتیک از کشورهایی که سیاست خارجی نزدیک به هم دارند و از تحریم نفت ایران حمایت می کنند تشکیل شده اما ایتالیا خواهان آن است که شرکت نفتی انی، به عنوان استثنا فرض شده و از این دایره تحریم بیرون گذاشته شود.»
به گزارش رادیو فردا، آقای مونتی همچنين گفت که ايتاليا ميزبان سه دور از گفت وگوهای ديپلماتيک و بين المللی بوده و ۱۱ کشور اروپايی بر افزايش تحريم ها بر ايران موافقت کرده اند.
نخست وزیر ایتالیا گفت: «همه از بابت این که باید سریع و به شکل اضطراری فشارها بر ایران را افزایش داد به شکلی که درآمد بیشتری از محل فروش نفت خام نداشته باشد، اتفاق نظر دارند چرا که ایران درآمد پول نفت را در برنامه اتمی خود هزینه می کند.»
آقای مونتی گفت که شرکت انی ایتالیا از طرف های شرکت ملی نفت ایران است و به ازای طلبی که دارد، مشغول دریافت نفت خام است. آخرین محاسبه و تخمین اعلام شده حاکی از این است که شرکت انی حدود دو میلیارد دلار طلب دارد که نمی خواهد هرگونه تحریمی باعث از دست رفتن آن شود.
در جریان آخرین دور مذاکرا دیپلماتیک که هفته پیش در ایتالیا برگزار شد، نمایندگان دیپلماتیک استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی، کره جنوبی، امارات متحده عربی و آمریکا حضور داشتند.
نخست وزیر ایتالیا گفت: «پیشنهاد برگزاری این جلسه از سوی آمریکا مطرح شد و توافق نهایی این بود که نباید گذاشت برنامه اتمی ایران از نقطه غیرقابل بازگشت، عبور کند و باید از همه فشارهای ممکن استفاده کرد. در غیر این صورت، راه حل موازی تحریم و اعطای احتمالی تشویق ها به ایران، دیگر کارساز نخواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان انرژی می گویند در صورت اجرای تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، اقتصادهای بحران زده ای مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا که از ایران نفت وارد می کنند، با مشکلات دیگری روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت انرژی آمريکا، ايران پس از عربستان سعودی دومين صادرکننده در ميان شرکت‌های صادرکننده نفت در سازمان اوپک است که روزانه ۲.۳ ميليون بشکه نفت صادر میکند که از این مقدار حدود ۴۵۰ هزار بشکه روزانه برای خريداران اروپايی ارسال میشود.
انجمن کهن دژ، یکی از سازمان های مردم نهاد باسابقه در همدان، از افزایش فشارهای دولتی برای توقف فعالیت خود خبر می دهد اما می گوید که علیرغم فشار درجهت تعطیلی فعالیت های خود همچنان کمیته های پژوهشی و آموزشی خود را با عزمی بیشتر دنبال خواهند کرد.
به گزارش "جمهوری خواهی" سازمان مردم نهاد کهن دژ نزدیک سیزده سال است در راستای شناخت و دفاع از میراث فرهنگی و محیط زیست ایران در استان همدان فعالیت داشته و در ماه های گذشته با فشار برای ادامه فعالیت مواجه و دست آخر از سوی سازمان ملی جوانان همدان با حکم تعطیلی مواجه شده است.
این انجمن با اشاره به موانع پیش آمده برای خود خاطرنشان کرده است:در طول ماه های گذشته و زمانی که اعضا انجمن ایران شناسی کهن دژ با گذشت سیزده سال از فعالیت های مدنی و فرهنگی خود در تدارک برنامه ریزی های بیشتر به منظور گسترش فعالیت های خویش بودند در کمال ناباوری شاهد ایجاد موانعی در راه تداوم این برنامه ها گردیدند که سرانجام منجر به تعلیق اجباری کنش های اجرایی این مجموعه شد.
این بیانیه با اشاره به حمایت فعالان مدنی و تشکل های غیردولتی و بیانیه ۱۱ تشکل مدنی با سابقه در حوزه میراث فرهنگی کشورافزوده است: فرزندان کهن دژ پیمان بسته اند که در هیچ شرایطی وظیفه خویش را در پاسبانی از میراث فرهنگی و محیط زیست ایران به فراموشی نسپارند و همچنان نیز با قلبی مملو از عشق به این کهن خاک بر عهد خویش پایبندند و همچون سخن پیشین خود اعلام میدارند که زین پس نیز در هر مکان و با هر امکانی که در اختیار داشته باشند، به صورت فردی و یا گروهی، از شناخت، پژوهش، معرفی و حفاظت از نمادهای درخشان حیات در این سرزمین فروگذار نخواهند کرد چرا که باور دارند توسعه، زمانی سود مند است که با حفظ ذخایر زیستی و بشری بوده و توسعه ای پایدار باشد.
انجمن ایران شناسی کهن دژ به عنوان یک سازمان غیر دولتی مدنی و با پشت سر گذاشتن سیزده سال فعالیت، هر چند که امروز قادر به انجام کنش های اجرایی و برنامه های میدانی خویش نیست اما همچنان کمیته های پژوهشی و آموزشی خود را با عزمی بیشتر دنبال خواهند نمود و رسالت آگاهی بخشی خود را نیز با یاری گرفتن از اندک توان رسانه ای موجود همچون گذشته پی می گیرد.
فرزانه میرزاوند همسر سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا که هم اکنون در بند ۳۵۰بسر می برداز ادامه فشارها برخانواده زندانیان سیاسی و دست کاری تلفن خانواده زندانیان درهنگام ملاقاتها خبر داد.
میرزاوند با اشاره به دیدار جمعی از خانواده ها با دادستان در پارکینگ گفت: هفته های گذشته که جمعی از خانواده ها به دادستانی مراجعه کرده بودند از ساعت نه صبح منتظر دادستان بودند اما ایشان نیامدند تا اینکه ساعت دو و سه بعداز ظهر متوجه شدند که دادستان در پارکینگ در حال رفتن است، خانواده ها سریع خود را به پارکینگ می رسانند و دادستان را آنجا ملاقات می کنند. دادستان گفت پس من را ملاقات کردید و یکی از خانمها جواب داد اگر قرار است دادستان را در پارکینگ ملاقات کنیم پس دفتر دادستانی برای چیست؟! دفتر دادستانی را تعطیل کنید تا در پارکینگ شما را ملاقات کنیم. همچنین یکسری از خانواده ها برای ملاقات با آقای آوایی مراجعه کرده بودند که موفق به ملاقات با ایشان نشدند و مسئول دفتر ایشان قول مساعد دادند تا خانواده ها بتوانند طی هفته های آینده ملاقات مستقیمی با خود آقای آوایی داشته باشند و مشکلات خانواده ها در آن ملاقات مطرح گردد اما اگر باز پاسخ نگیریم قطعا اقدامی انجام خواهیم داد.”
وی، با تاکید بر تدوام برخوردهای غیرقانونی با خانواده های زندانیان سیاسی گفت: برخوردهایی که با خانواده ها صورت می گیرد واقعا آزاردهنده است. آنها یک روند تدریجی را از یک زمان خاصی شروع کرده اند و این فشارها مشخصا بر روی خانواده های زندانیان سیاسی است. از گشتن کیفها تا بازرسی های بدنی “عجیب و غریب” به گونه ای که گویی با قاچاقچیان مواد مخدر مواجهند و خلاصه هر هفته خانواده ها با چیزهای جدیدتری مواجه می شوند. از جمله دعوا در سالن ملاقات و برخوردهای نا مناسب و حضور ماموران بی تربیت ، مامورانی که حتی با افراد مسن رفتارها و برخوردهای بسیار بی ادبانه ای دارند. یک مورد هم تحویل گرفتن موبایلهای خانواده هاست که خانواده ها بعد از پس گرفتن موبایلهایشان متوجه شده اند که موبایلها دستکاری و روشن شده و به همین خاطر اعتمادی ندارند. دو هفته هم یک خانم محترم و سالخورده ای به مامورین گفت من موبایلم را خاموش می کنم اما تحویل نمی دهم، اما چنان برخورد خشن و بسیار نامناسبی با او صورت گرفت که واقعا آزاردهنده بود. تنها تغییری که ایجاد شده این است که برای ملاقات خانواده ها باید به دادسرا مراجعه و نامه ای را دریافت کنند و به دست مسئولین زندان برای امضا برسانند و دوباره آن را به دادسرا بر گردانند. فقط این دوباره به دادسرا برگشتن، برداشته شده وگرنه تمامی مسائل و مشکلات مثل همان روال قبلی است.
وی درگفتگو با جرس تصریح کرد: مشکل دیگر انگشت نگاری و عکس انداختن از ملاقات کنندگان و پوشاندن کاور زرد رنگ به تن زندانیان سیاسی است که همچنان پابرجاست و واقعا برخوردی عجیب و آزاردهنده است. یکی دیگر از مسائل این است که بعد از پایان یافتن زمان ملاقات تا زندانی به جای خودش برسد خانواده ها را در آنجا نگه می دارند، حتی هفته گذشته یکی از خانمهای باردار که مشکلات جسمانی زیادی داشت، چهار ساعت در آنجا نگهش داشتند. خلاصه ما برای یک ملاقات بیست تا سی دقیقه دقیقا سه تا چهار ساعت معطل می شویم اینها مسائلی است که مشکلات زیادی را برای خانواده ها ایجاد می کند. در میان خانواده ها بچه های کوچک ، زنان باردار و زنان سالخورده وجود دارند که این شرایط بسیار آزاردهنده و تحقیرکننده است. کارت ملی ، شناسنامه ، مدرک شناسایی و اینها را هر هفته باید ارائه دهیم که بعضی از شهرستان می آیند یا مسن هستند فراموش می کنند، خلاصه خانواده ها مدام در نگرانی و ناراحتی به سر می برند. هربار که برای ملاقات می رویم دعا دعا می کنیم که امروز به خیر بگذرد و برخوردی پیش نیاید که این امر واقعا ناخوشایند است و هرچه سریعتر باید به این برخوردها پایان دهند.
میزاوند خاطرنشان کرد:جالب است که این فشارها را زیر بهانه هایی از جمله فرار زندانیان غیر سیاسی انجام می دهند، در صورتیکه زندانیان سیاسی اهل فرار نیستند و اگر می خواستند فرار کنند که سر از زندان در نمی آوردند. آنها ترجیح دادند بایستند و برای اعتقاداتشان هزینه بپردازند و حکمهای “ناعادلانه” و “غیرقانونی” را تحمل کنند و بگذرانند.”
همسر این روزنامه نگار دربند با اشاره به مشکلات عدیده و عدم پاسخگویی مسئولین خاطرنشان کرد:خانواده ها برای بیان خواسته ها و مشکلات خود به دادستانی مراجعه کردند و نامه نوشتند و روز یکشنبه که برای پیگیری نامه مراجعه می کنند فقط بالای نامه امضا و نوشته شده بود ، ملاحظه شد. طبق قانون زندانها ملاقات کننده ها باید بتوانند به طور منظم با زندانیان خود ملاقات کنند اما زندانیان سیاسی از این قاعده مستثنا هستند و خانواده های زندانیان سیاسی باید یک پروسه ای را بگذرانند تا موفق به ملاقات عزیزان خود شوند. در واقع باید به دادستانی مراجعه کنند و فرم را پر کنند و خود دادستان شخصا اجازه ملاقات دهند. (هر یک ماه این فرم پر می شود و باید منتظر اجازه ی دادستان باشیم) گاهی به سه یا چهار ماه کشیده می شود تا خانواده ها بتوانند عزیزان خود را حضوری ملاقات کنند و بعضی از زندانیان سیاسی اصلا ملاقات حضوری ندارند.”
همسر قادری ادامه می دهد: “حالا ما درخواست کتبی خود را در دادستانی می گذاریم، اگرچه درخواست خانواده های سیاسی اصلا ثبت نمی شود و این یکی از این مشکلات است که با آن مواجه هستیم. درخواستها بدون کوچکترین توجهی در دستگاه خردکن گذاشته می شود ، برای مثال همسرم شش ماه از بازداشتش می گذشت و به خاطر یکسری مسائل مالی که باید خود ایشان حضور داشته باشند برای مرخصی اقدام کردند ، حتی گفتند که تحت الحفظ بیایند تا وکالت را به من بدهند، اما با گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز این خواسته بی پاسخ مانده و بسیاری از خانواده ها با مشکلاتی بسیار بیشتر از این دست به گریبانند اما دریغ از توجه و پاسخگویی. از جمله این خواسته ها این است که تعدادی از زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را گذرانده اند اما باز در زندان نگه داری می شوند و از آزادی آنها ممانعت به عمل می آید. زندانیان ممنوع الملاقات داریم ، زندانیانی داریم که هنوز در انفرادی هستند که نمونه ی بارز آن آقای تاجزاده هستند که در این شرایط نگهداری می شوند. آقای تاجزاده بعد از این همه مدت در انفرادی است و شاید اسمش فرق کند اما عملا در انفرادی و جدا از زندانیان سیاسی دیگر است.
سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا که در تاریخ پنج مرداد ۱۳۸۹با یورش نیروهای امنیتی و اطلاعات به منزلش به اتهام ایجاد وبلاگ ایرنای ما و انتشار گزارش‌های عینی خود از تظاهرات مردم در جنبش سبز و انعکاس اخبار و تحولات حرکت اعتراضی مردم دستگیر و به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
.
محمد امجد، محقق و پژوهشگر مسایل دینی، در مراسم سالروز وفات آیت الله منتظری در مالزی، به تبیین دیدگاه خود درباره قرائتی از نظريه ولايت فقيه پرداخته که با حقوق بشر جهان شمول سازگار باشد.
این مراسم هفته گذشته به همت تشکیلات راه سبز مالزی (رسام) در این کشور برگزار شد.
به گزارش "چمران نیوز"، متن سخنان آقای امجد بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نظریه ولایت فقیه اعم از ” نصب ” و ” انتخاب ” نظریه ای است درباره صلاحیت و اهلیت حاکم و فرمانروا . در تعالیم و آموزه های دینی به ویژه شیعیان انسان مومن با طوع و رغبت و مبتنی بر باور قلبی احکام خداوند را در زندگی جمعی و فردی ، خصوصی و عمومی به منصه اجرا میگذارد .
مومنان در امور مربوط به ساحت تصمیم گیری های عمومی با یکدیگر مشورت میکنند و بر اساس خرد جمعی و عرفی امور مربوط به زندگی دنیوی شان را سامان میدهند . هرجا بر اساس وحی الهی دستوری خاص نازل شده است بر اساس ایمان و باور قلبی آن را اجرا میکنند و در اموری که شارع مقدس به هر دلیلی سکوت کرده ویا آن را به عهده عقل جمعی مومنان اهل شور و مشورت گذاشته است خودشان تصمیم میگیرند و این تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های ازاد و همگانی طبیعتا در فرایند آزمون و خطا از متانت و انسجام و بالندگی و تعالی برخوردار خواهد شد.بنابراین میتوانیم مدعی شویم یک ” انسان مومن ” ویا به تعبیر دقیقتر یک ” انسان اخلاقی مومن ” و باورمند به ” مبدا ” و ” معاد ” یک ” شخص خودگردان ” به تعبیر دنیای جدید خواهد بود که نیاز وضرورتی به تبعیت از قدرت و اقتداری فراتر از حوزه اختیارات و آزادی های خودش نمی بیند . ولی در واقعیت واقعا موجود آدمیان رغم وضعیت ها و آرمان های ایده ال و یوتوبیک در شرایطی بسیار دور از دسترسی به اهداف و آمال و ایده ال های مطلوب شان زندگی میکنند و این همان چیزی است که در پاسخ امیرمومنان علی علیه السلام به سخن حق خوارج – کسانی که علیه نظم مستقر خروج کردند و بعدها به همین عنوان شناخته شدند – منعکس شده است .
خوارج میگفتند : لا حکم الا لله . بر اساس ایه شریفه ان الحکم الا لله و حضرت می فرمود : بله ، همینطور است ” لا حکم الا لله ” ، ولی شما از مفهوم ” حکم ” و ” حاکم ” ، ” امیر ” و ” فرمانروا ” و پیشوای جامعه را اراده میکنید .” کلمه حق یراد بها الباطل ” ایشان میفرمایند : ” لابد للناس من امام بر او فاجر ” . مردم را گریزی از امیر و فرمانروا نیست ( در ساحت حیات جمعی که امنیت و نظم و رفاه و حسن حال رعایا و مردم وظیفه اصلی امیر و فرمانروا است ) و این امیر و فرمانروا لاجرم یا امیری درستکار و عادل خواهد بود یا فاجر و ظالم و بد کار و وقتی انسان مومن ناگزیر از زندگی در ساحت عمومی و اجتماعی است که امیر و فرمانروایی طبیعتا زمام امور جمع را به دست گرفته است ، به بداهت عقل و به حکم ایمان و باور قلبی و آموزه های اصیل وحیانی مومن بر عادل درستکار را بر فاجر ظالم جائِربدکار ترجیح خواهد داد و در صورت هر گونه باور و اعتقادی مبنی بر جور و ستم و بیداد و یا تردید و شک در اهلیت و صلاح و عدل و داد امیر و فرمانروا وضعیت ” بی دولتی ” را و ” آنارشی ” را و ” فقد حاکم ” و فرمانروا را انتخاب نخواهد کرد .چرا که در وضعیت ” آنارشی ” و خلاء قدرت متمرکز و تصمیم گیرنده ، شرور و آفات و تجاوز و تعدی و ستم و جور تعداد بیشتری از جائران و ستمکاران قدرتمند و یا طالب قدرت به مراتب بیشتر متحمل است تا شر و تعدی و تجاوز و ستم یک امیر جائر فاجر .
این بدان معناست که انسان مومن اخلاقی اگر نتواند در همه امور خویش به نحو یک ” فرد خودگردان ” عمل کند ، از یک سو خودش را مواجه با احکام و فرامین اخلاقی و وحیانی ای میبیند و میداند که عمل به برخی از آن احکام در تزاحم یا تعارض با احکام نظم مستقر است ، – نظمی که همه مشروعیت مداخله و دست یازی به حوزه اختیارات و ازادی های فردی ادمیان را از باب حفظ امنیت و نظم و حسن حال معیشتی مردم و بهروزی انان کسب میکند و یا چنین می نمایاند و توجیه میکند – و از طرفی دیگر با قدرت و اقتداری – ولو به حسب باور و اعتقاد انسان مومن اخلاقی ، ” نامشروع ” – مستقر و حاکم روبه روست که مجالی برای تحقق همه ان احکام و باور های مومنانه و اخلاقی فرد مومن باقی نمیگذارد ویا تضیقات و هزینه های سنگین ای به همراه دارد ، در چنین حالتی انسان مومن اخلاقی به ” خیرالشرین ” و یا ” اهون الشرین ” به بداهت عقل تن خواهد داد از این جا در تفسیر و تن دادن به ” خیرالشرین ” دو آموزه متفاوت در میان مسلمانان پدید امده است.اموزه ای که در فقه سیاسی اهل سنت ترویج و توصیه میشود و ان تن دادن و تبعیت مطلق از قدرت جائر و عدم خروج و عدم تضعیف نظم مستقر جائر و فاسق و ظالم است ، چرا که در صورت خروج و تضعیف نظم مستقر نامشروع و ظالم اجتماع مسلمانان به وضعیت ناگوارتری سوق داده خواهد شد ونتیجه ان فتنه و هرج و مرج و عدم امنیت و سوء حال مسلمانان به نحو فاجعه بارتر ودر مقیاسی وسیع تر خواهد بود اموزه دوم اموزه شیعی است که در فقه سیاسی شیعه تحت عنوان ” ولایت فقیه عادل صائِنا لنفسه ومخالفا لهواء و حافظا لدینه و مطیعا لامر مولاه “ مطرح شده است . ولایتی که امکان و اقتضائی ارزشمند و مطلوب برای مومنان اخلاقی باورمند به مبداء و معاد و حاکمیت علی الاطلاق حضرت حق برهمه شئون زندگی جمعی و خصوصی مومنان ایجاد میکند.ومومنان در تعارض با احکام و فرامین سلطان جائر و ظالم امکان و فرصتی در حد مقدور برای تحقق باورها ، احکام وعقائد خاص خودشان خواهند یافت.
بنابراین ” ولایت فقیه ” در بستر شکاف مردم – سلطان ویا مردم و دولت غاصب و جائر – بدان معنا که هر دولتی در عصر غیبت معصوم علیه السلام که احکام و فرامین اش در تعارض با احکام و فرامین وحیانی و الهی باشد غاصب و جائر است – نظریه ای بوده است و خواهد بود برای امکان شوریدن مدنی و مسالمت امیز وکم هزینه مومنان علیه نظم مستقر جائر و ظالم . حال در دنیای جدید اگر فقه بخواهد و احکام فقهی بخواهد به منصه اجرای زندگی جمعی شهروندان در اید و توسط دولت مستقر و قدرت مستقر حمایت و تضمین شود و چنان چه فقها بخواهند با اتکا به آن نظریه ، قدرت و اقتدار عمومی یابند و مدیریت کشور و دولت را به دست گیرند ناگزیر از اعتراف پیشینی و تضمین پیشینی حقوق و ازادی های شهروندی شهروندان کشور خواهند بود و برای تحقق ” بسط ید ” مسالمت امیز فقیه عادل ناگزیر از پذیرش و تضمین نظری و عملی حق انتخاب شهروندان خواهند بود و مهمترین حق شهروندی که سائر حقوق و آزادی های شهروندی از آن منبعث میشود حق تعیین سرنوشت سیاسی شهروندان است که این حق فقط در صورت استقرار وتداوم یک نظم دموکراتیک انتخاباتی و حقوق بشری به نحو احسن و مسالمت امیز استیفاء خواهد شد و به منصه تحقق و اجرا در خواهد امد بنابراین نظریه ای که در دنیای پیشین برای رعیت و رعایا در مقابل سلطان جائر مطلق العنان و قدرت مطلقه سلطان ، امکان و اقتضاء تحقق محدود و اندک برخی از حقوق و اختیارات و ازادی ها را ایجاد میکرد امروزه در عصر تفکیک و استقلال قوای ” مقننه ” ، “قضائیه ” و” اجرائیه ” و عصر دولت های انتخابی و دموکراتیک و عصر حقوق و ازادی های شهروندان و تقدم ان حقوق و ازادی ها بر هر مصلحت و امنیت وهر عنوان به اصطلاح مقدس دیگری که ذیل ان عنوان قدرت مستقر میتواند مجوز و توجیه دست یازی و تعدی به این حقوق و ازادی های شهروندی را بیابد و یا بنمایاند ، در چنین زمینه و زمانه و عصری نظریه ولایت فقیه و حاکمیت فقیهان عادل و جامه قانونی پوشاندن به احکام فقهی مستلزم تضمین و پاسداری نظری و عملی از ” حقوق بشر جهانشمول ” خواهد بود.وبدین گونه است که فقیهان عادل میتوانند در فرایندی مسالمت امیز و کم هزینه ودر پناه یک نظم دموکراتیک و انتخابی با برپایی انتخابات ازاد و ادواری توسط شهروندان برای تصدی قدرت و مدیریت کشور وخدمت به خدا و خلق خدا در معرض انتخاب و برکناری و یا به تعبیر دقیق تر تداول قدرت ویا تداول فرصت خدمت و مدیریت کلان کشور قرار گیرند .
هرگونه تفسیر اقتدار گرایانه ای از ” ولایت فقیه فقیهان عادل ” که میتواند مجال و رخنه ای برای نفی و یا مغفول ماندن حقوق و ازادی های شهروندان و حق تعیین سرنوشت سیاسی شهروندان ایجاد کند این نظریه را به سمت و سوی اقتدار و مشروعیت مطلق فرمانروای غیر معصوم از ” خطا ” و ” هوی ” می راند و آن امکان و اقتضاء مطلوبی را که این نظریه در مقام رقابت و یا شوریدن مدنی و مبارزه منفی علیه نظام مستقر جائر برای مومنان در دنیای پیشین فراهم می کرد برای انسان معاصر و انسان مومن معاصر متاسفانه منتفی میسازد وچنین مباد. نگاه متفاوت و جایگاه متفاوت دو فقیه عالیقدر و عادل که هم در مقام نظریه و هم در مقام عمل و اجرا صاحب نظربودند و اتفاقات ناگواری که در جریان ان مناشقات فکری سیاسی رخ داد و هم اکنون و هم چنان وجدان مومنان و دلسوزان و دردمندان را جریحه دارساخته و میسازد میتواند رغم همه تلخی ها و جراحت هایی که درذهن و ضمیر مومنان وشهروندان وارد ساخته است به عنوان یک میراث فکری – عملی در حوزه دین ورزی اجتماعی وحاکمیت علی الادعاء دینی در عصر غیبت معصوم تلقی و اعتبار شود و از این میراث فکری برای ساختن فردایی بهتر برای شهروندان و مومنان ، تاکید میکنم ” شهروندان ” و ” مومنان ” بهره فراوان برد.تاکید بنده به ” شهروند ” و ” مومن ” و تفاوت گذاشتن میان این دو مفهوم بدان معناست که در دنیای امروز رغم انکه شهروند میتواند ناباور و غیرمومن باشد ، لیکن هر ” مومنی ” چنان چه بخواهد در حوزه ایمانی و اخلاقی خود به حوزه ” فرد خودگردان ” نزدیک تر شود ، ناگزیر یک شهروند خواهد بود و شهروند بودن را یک مزیت نسبی برای تحقق منویات ، اهداف ، احکام و باورهای ایمانی خود خواهد یافت و فرد مومن و اخلاقی به حکم ان که مومن و اخلاقی است نمیتواند حقوق و ازادی هایی را برای خود به رسمیت بشناسد و ان را فقط به عنوان ابزار و مزیت نسبی برای تحقق اهداف و امال خود بیابد ولی پس از کسب قدرت و اقتدار و مشروعیت بر پایه این حقوق و آزادی ها آن ها را در مسند قدرت و اقتدار برای غیر مومنان به رسمیت نشناسد . انسان اخلاقی اگر این حقوق و ازادی ها را عادلانه و اخلاقی بداند نمیتواند و نشاید و نباید که به ان ها نگاه صرفا ابزاری داشته باشد .
نگاه صرفا ابزاری همان نگاه مصلحت اندیشانه و تفوق بخشیدن و تفوق مطلق قائل شدن به ” مصلحت عموم ” بر ” حقیقت ” و عدالت حقیقی ورزیدن و ” استیفای حق و حقوق ” فرد فرد ادمیان است.چنین مصلحتی و چنین مصلحت سنجی های جمعی ای بر اساس بناء عقلا و خرد جمعی و خرد مبتنی بر ازمون و خطا در دنیای امروز در یک پروسه کم هزینه و مسالمت امیز در دولت های انتخابی وحقوق بشری بهتر و یا به تعبیر دقیق تر کم هزینه تر و یا به تعبیر امیرمومنان به صورت خیرالشرین استیفاء خواهد شد .تفاوت نگاه و منظر و تفاوت جایگاه هر دو فقیه را میتوان از این منظر هم بررسی کرد که یکی در مقام قدرت مستقر ” مصلحت جمعی ” را و ” منفعت عامه ” را بر حقوق وازادی های فردی در صورت تزاحم و یا تعارض تفوق میبخشد و دیگری در مقام نقد قدرت مستقر ، ” عدالت ” را و ” عادل بودن ” را و ” عادلانه رفتار کردن ” را در تضمین و استیفای حقوق فرد فرد ادمیان و تفوق بخشیدن ان بر هر مصلحت و منفعت عمومی و یا هر عنوان به اصطلاح مقدس دیگری میبیند و میداند . نظریه ولایت فقیه در دنیای مدرن باید علاوه بر اهلیت و صلاحیت و شرایط یک حاکم و فرمانروای عادل و خوب به حقوق وازادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشربه عنوان محک و مبنایی برای نقد ، اعتراض و شوریدن مدنی علیه نظم مستقر علی الادعاء عادل ای که از نگاه و منظربرخی شهروندان و اقلیت های فکری قومی اجتماعی جائر و ظالم و بد است بیاندیشید به گونه ای که هر حکومت مدعی عدالت ای در مسند قدرت و اقتدار نتواند تحت عنوان مقدس استیفای امنیت و منفعت و مصلحت عموم و جامعه به حقوق و ازادی های فردی شهروندان تعدی و تجاوز کند .
تضمین نظری عملی حقوق و ازادی های شهروندی در دنیای معاصر محک نقد مناسبی برای داوری درباره اخلاقی بودن و عادلانه بودن و عقلانی بودن تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های معطوف به حوزه و ساحت دولت و جامعه خواهد بود.پس چه بهتر که فقیهان عادل چنین امکان واقتضاء مطلوب و نفیسی را از مومنان و شهروندان جوامع اسلامی و مسلمان دریغ نکنند.سخنم را با این سخن از امیرمومنان به پایان می برم” لیس العاقل من یعرف الخیر من ا لشر بل العاقل من یعرف خیر الشرین”.در قانون اساسی فعلی اگر قرار است تجدید نظر و اصلاحی صورت پذیرد جهت گیری این اصلاح به سمت و سوی تضمین حقوق و ازادی های شهروندی خواهد بود تجارب تلخ و شیرین دهه های گذشته بیش از همیشه ما را به ضرورت این نوع بازنگری رهنمون شده است.
برای گذشته تقدس قائل شدن و تقدس را به غلط فوق چون و چرا دانستن و فوق نقد و اعتراض دانستن فقط یک سلیقه و پنداری گزاف و خطا خواهد بود.نقد گذشته میتواند چراغی فرا راه اینده باشد تا به ورطه تکرار خطای فاحش نیفتیم.انسان عاقل کسی نیست که خطا نکند انسان عاقل کسی است که از خطاهای خود و دیگران عبرت می گیرد و می اموزد و خطای خود و دیگران را تصحیح میکند و به تداوم راه می اندیشد.نه از راه رفتن باز می ایستد و نه با تقدس بخشیدن به خطاها سیر قهقرائی میکند.
انسان های شجاع و اخلاقی که شجاعت اخلاقی دارند همیشه اماده تصحیح خطا و اعتراف به خطاهای خود هستند و هیچ مصلحتی را فراتر و برتر از ” شجاعت اخلاقی ” نمی بینند و نمیدانند. انسان شجاع فروتن است و فروتنی علامت ایمان است و مومن متواضع است ، من تواضع رفعه الله .
علو درجات فقیه عالیقدر حضرت ایت الله منتظری رضوان الله تعالی علیه را از حضرت حق مسئلت میکنیم و اینده ای را میخواهیم که چنان چه یک فرد و یا یک اقلیت فکری سیاسی اجتماعی و عقیدتی به هر دلیلی و به هر باوری حکومت اکثریت را برنتابد و یا تصمیمات و تصمیم سازی های اکثریت حاکم را ناعادلانه و غیر اخلاقی بداند و باور داشته باشد آن فرد تنها و یا ان اقلیت کوچک و کم تعداد از انچنان حقوق و اختیاراتی برخوردار باشد که حکومت اکثریت و جمع کثیر نتواند تحت هیچ عنوان مقدسی و یا مصلحت و منفعت عامه ای به ان حقوق و اختیارات تعدی و تجاوز کند و یا ان ها را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان کشور نادیده بگیرد.
به امید آن روز.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
سایت تابناک از فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی برای ساعاتی خبر داد. این سایت درابتدا طی خبری نوشت:سایت شخصی آیت الله هاشمی رفسنجانی فیلتر شد.
به گزارش تابناک، بعد از این اتفاق، نه مسئولان این سایت و نه مسئولان فیلترینگ در این باره توضیحی نداده اند. سایت بی باک، از سایت های نزدیک به جبهه پایداری، این امر را با مواضع آیت الله هاشمی درباره انتخابات مرتبط می داند.
این سایت طی خبر تکمیلی خود اعلام کرد:سایت آیت الله هاشمی مجددا قابل دسترسی شده است؛ بدون این که درباره دلایل فیلترینگ موقت و فرایند رفع آن به مخاطبان خود توضیحی داده باشد.
درحالی که محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت اعلام کرده بود هر روز ابعاد جدیدی از فساد اقتصادی این دولت افشا می شود. دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خبر داده که تا کنون۶۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلیل فساد اقتصادی در استان دستگیر شده‌اند.این تنها یک نمونه از تخلفات اقتصادی دولت و ان هم دریکی از استانهای کشور است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: تا کنون۶۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی در بخش صنایع و معادن، بازرگانی و بانک‌ها و سه شهردار به دلیل فساد اقتصادی در استان اردبیل دستگیر شده‌اند.
به گزارش ایسنا، فردین ارژنگی در نخستین جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ حقوق بیت‌المال در اردبیل با بیان اینکه تا کنون پرونده قضایی برای ۶۰ نفر از مدیران اجرایی و سه شهردار تشکیل شده است، تصریح کرد: با مفاسد اقتصادی در استان اردبیل باید به شدت برخورد کرد.
ارژنگی خاطرنشان کرد: از پنج سال قبل کار مشترکی را با همکاری اداره کل اطلاعات استان در جهت شناسایی، پیگیری و دستگیری مفسدان اقتصادی شروع کرده‌ایم تا با رانت و مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی و مالی برخورد کنیم..
محمدجواد اکبرین
کم نیستند صاحبان نام در روزهای نخستین انقلاب که اینک به نان و توان رسیده و از آرمان های نخستین دیگر سخنی به میان نمی آورند و گاه برای آسودگی وجدان، سخنان و مواعید همرزمانی که در راه همان آرمانها جان باختند را توجیه و تأویل می کنند اما تحمل چنین رفتاری از اعضای خانواده «آنان که رفته اند» دشوارتر است.
آقای علی مطهری، فرزند یکی از نظریه پردازان برجسته جمهوری اسلامی، در تازه ترین نطق ميان دستور خود در جلسه علنی مجلس خطاب به اصلاح طلبان گفته است: «بجاست كه آنان مسايل انتخابات 88 را با انتخابات پيش رو خلط نكنند و شركت فعال را مشروط به مطالبات خود در انتخابات گذشته ننمايند، و مطالبات خود را به طور جداگانه از راه‌هاي قانوني پيگيري كنند، قطعا اصلاح‌طلبان به اين رشد و دانش سياسي رسيده‌اند كه اين دو را از هم تفكيك كنند و منافع ملي را بر منافع خود و گروه ترجيح دهند.همان‌طور كه حضرت علي (ع) به خاطر اسلام و وحدت ميان مسلمانان از حق خود گذشت، و فرمودند كه به خاطر وحدت امت اسلام و جلوگيري از تاثيرگذاري حيله‌هاي دشمنان از حق خود مي‌گذرند، اصلاح‌طلبان نيز همين‌گونه برخورد كنند».
منطق آقای مطهری با هر مشربی سازگار باشد با مشرب پدرش مرتضی مطهری سازگار نیست. وی خوب می داند که پدرش از فقیهانی که دفاع از حجیّت و حریّت عقل و حرمت نهادن به آزادی و انتخاب آدمی را برنمی تافتند چه ها کشید؛ و می داند که تفاوت آیت الله خمینی و شاگرد ویژه اش مرتضی مطهری با دیگر فقیهان در چه بود.
هنگامی که آیت‌الله خمینی، محور توجه ایرانیان برای تغییر حکومت شاه شد، همه گروه‌های شریک در انقلاب با هر عقیده و مکتبی از هویّت او با خبر بودند؛ او یک فقیه شیعی بود.
اما این کدام تصور از تشیع بود که چنان با خواسته‌های اکثریت ایرانی سازگار افتاد که احتمال تسلطش بر قدرت، نه تنها چنان که باید، بسیاری را نگران نکرد بلکه “مقبول طبع مردم صاحب‌نظر” شد.
در میان مؤسّسان جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری علاوه بر تسلط عمیقش بر متون اسلامی ـ شیعی، مشاور تئوریک آیت‌الله خمینی نیز بود و رابطه وی با آیت‌الله، رابطه اتحاد و انتقاد بود.
برخی از آراء بنیانگذار جمهوری اسلامی در حوزه حکمت و حکومتِ مدرن در دهه‌ی پنجاه، تحت تاثیر این شاگرد توانای خویش بود و پس از ترور او، جمهوری اسلامی و مکتب سیاسی آیت‌الله خمینی دچار خلاء تئوریک شد. از قضا پررنگ‌ترین بخش این تصویر، نگاه اعتزالی مطهری به عدالت بود.
“شیعه معتزلی” دین را در ترازوی عدالت می‌سنجید نه بالعکس و گروه‌های مختلف فکری گمان می‌کردند که با چنین روایت و قرائتی (که مرتضی مطهری آن را تئوریزه کرده بود) و با تکیه بر معیارهای عقل‌محور و جهان شمول “عدالت” میتوانند آموزه‌های غیرعادلانه اما مشهور دینی را نقد و آنها را طرد یا مهار کنند و چه بسا حکومتِ دموکراتیک دینی بنا کنند.
در مقابل “قرائت شیعی ـ اعتزالی” از دین، برداشت “شیعی ـ اشعری” نیز جایگاه محترمی در حوزه علمیه امامیه داشت؛ به روایتِ مرتضی مطهری در کتاب «عدل الهی»، از نظر اشاعره‌ی شیعه “ در کتاب و سنت آمده است که خداوند عادل است. ما باید به حکم اعتمادی که به صحت گفتار انبیاء داریم همه اینها را بدون چون و چرا بپذیریم. لزومی ندارد که درباره اینکه مثلا عدل چیست و به چه دلیل منطقی خداوند عادل است بیندیشیم، بلکه اندیشیدن در این امور بدعت است و حرام …”
به باور مطهری، اشعریان حتی خود را ملتزم نمی‌دانستند که به برخی از اشکالات که درباره عدل الهی پیش میآید و از خدا صورتی ظالمانه خلق میکند پاسخ بگویند؛
بلکه اگر خداوند نیکوکاران را پاداش دهد و بدکاران را کیفر، عدل خواهد بود و اگر هم به عکس رفتار کند باز عدل خواهد بود و اگر خداوند به وعده خود وفا کند، عدل است و اگر هم نکند باز عدل است؛ زیرا عدل آن چیزی است که او بگوید و هر چه آن خسرو کند شیرین بود.
مطهری به درستی به این نتیجه رسیده بود که این گروه هر چند خودشان مدعی انکار عدل نیستند؛ ولی با توجیهی که از عدل کردهاند عملا منکر عدل‌اند.
اشعریان، به جای خداوند، ظالمان بشری را “تنزیه” نموده و تبرئه کردهاند؛ زیرا ابتدائی‌ترین و روشن‌ترین نتیجهای که از این طرز تفکر گرفته میشود این است که آنچه یک ستمگر میکند او نمیکند؛ بلکه خدا میکند! و چون خدا می کند ظلم نیست، عین عدل است؛ زیرا عدل بنا بر این مسلک، مفهومی جز این ندارد که کار، کار خدا باشد.
از طرف دیگر چون کاری که غیر خدا، فاعل آن باشد به هیچ وجه و به هیچ اعتبار و به هیچ معنی وجود ندارد، پس در قاموس هستی، “ظلم” به هیچ وجه وجود ندارد.
تشیع پنجاه و هفت، با “اشعریت سیاسی” ناسازگار بود و در مقابل روایات مجعولی چون “صل مع کل امام و جاهد مع کل امیر” (که هر کس حاکمیت یافت، به عنوان حاکم جامعه از او اطاعت شود، خواه عادل باشد یا ظالم) به سختی ایستاد.
“اشعریّت سیاسی” عدالت را در سلوک سیاسی حاکمان شرط نمی‌داند؛ بلکه حاکم بودن و قدرت داشتن را دلیل مشروعیت حکومت میداند.
مؤسسان جمهوری اسلامی در زمان تأسیس به یاد داشتند که تعداد 29 آیه از آیات قرآن مستقیماً درباره عدالت و حدود 290 آیه دیگر هم در نفی ظلم نازل شده است؛ آیاتی که تفسیر و تأویل نمی‌پذیرد و روشن‌تر از آن است که کسانی مانند قبله عالم (در عهد قاجار) و یا اعلیحضرت (پهلوی) و یا ولیّ امر مسلمین جهان بتوانند به راحتی آن آیات را در خدمت بگیرند.
ظلم را باید مردمی تشخیص دهند که رعایای قدرت‌اند و احساس ظلم میکنند و گرنه هیچ قدرتی خود را ظالم نمی‌داند و نمیتواند ملاکی برای تشخیص ظلم و عدل باشد.
فقیهانِ آن روز، می‌دانستند که نمی‌توانند حدود یک دهم از آیات عدالت‌محور قرآن را در توجیه و تبیین رفتار حاکمیت مطلقه مصادره کرد؛ در نتیجه انقلاب پنجاه و هفت، انقلاب شیعی ـ معتزلی علیه دولت فرعونی شد و به دل‌ها نشست؛ اما با ترور نظریه‌پردازانی چون مرتضی مطهری و استحاله پاره‌ای دیگر ـ که نتیجه طبیعی ابتلا به قدرت مطلقه بود ـ اشعریّت سیاسی بر همه شئون فرهنگی و سیاسی ایران حاکم شد و آن نگاه، گویی برای همیشه در محاق رفت و مهجور ماند.
جناب علی مطهری اگر اینها را می داند و حکومت ظلم را می بیند و بنای مماشات دارد که زیاده عرضی نیست؛ اما اگر حداقل، دل نگران میراث پدر است به یاد بیاورد که منطق پدر در حماسه حسینی قیام علیه پوستین وارونه ای بود اگر بر قامت اسلام می کردند دیگر جز اسلام اموی، تصویری در تاریخ باقی نمی ماند.
مرتضی مطهری می گوید: «کسی مثل حسین بن علی علیه السلام قیام می کند برای این که جلو انحطاط را بگیرد؛ چون این انحطاط، داشت می رفت تا به آن جا برسد که هیچ چیز باقی نماند... یک تنه در مقابل این سرعت سراشیب سقوط قرار می گیرد.» این یک منطق است نه روایت یک واقعه؛ زیرا «کسی مثل حسین» نمی تواند در برابر توجیه و تقدیس ظلم به توصیه فرزند مرتضی مطهری عمل کند و «به خاطر وحدت امت اسلام و جلوگيري از تاثيرگذاري حيله‌هاي دشمنان از حق خود» بگذرد؛ زیرا وقتی قرار است اسلامی که می ماند اسلام اموی و سلطانی باشد وحدت امت بر محور آن دیگر چه اهمیتی دارد؟
البته بلاتشبیه، استدلال حاکمان سال 60 هجری هم این بود که حسین بن علی، علیه خلیفه مسلمین شورش کرده و وحدت امت اسلام را مخدوش کرده است.
و سخن آخر اینکه دستِ کم جناب علی مطهری نفرمایند که اصلاح طلبان به جای تحریم انتخابات «مطالبات خود را از راه‌هاي قانوني پيگيري كنند» چون به حکم معرفت خانوادگی هم که باشد، نیک می دانند قانونی که مبدأ آن علی لاریجانی و منتهایش صادق لاریجانی باشد و هر دو پروای کسی را دارند که او در ولایتِ مطلقه خویش، از خدا هم پروا ندارد کاری بیهوده و توصیه به التزامِ آن، عملی نسنجیده است.
بهار یکتا
دو سال پس از حماسه "خودجوش" نه دی ستاد برگزاری برای چنین مراسم تشکیل می شود و تمامی دستگاه های تبلیغاتی حکومت برای توجیه و دعوت طرفدارانش به حضور مجدد در خیابانها به کار گرفته می شود. خیابانهایی که در زمان حضور سبز مردم معترض، صحنه "لشکر کشی خیابانی" خوانده شده بود، نه دی محل تجلی اراده مردم می شود و دلارهای نفتی برای سازماندهی یک حرکت خودجوش به کار می افتد و ادارات تعطیل و اتوبوس ها به راه می افتند.
نه دی برای حکومتی که در بحران مشروعیت پیش رو رای مردم را از دست داده و عدم اعتماد عمومی در لایه لایه های آن به چشم می خورد، نیازمند صحنه آرایی نوینی است که خود را توجیه کند و نداشته های خود را در قالب اعلامیه و بیانیه و بزرگداشت از سوی گروهی معدود جبران کند.
مروری به سخنان ابراز شده طی روزهای اخیر ازسوی افرادی معلوم الحال که طی سه سال گذشته تنها متکلمان همراه با سناریو نویسان " انقلاب مخملی" و " جنگ نرم" بوده اند، نشانگر شکاف و گسست عمیق بین حاکمیت و مردمی است که دولتمردان را امین خود ندانسته و خط خود را با آنان جدا کرده اند.
چرا نه دی؟!
عاشورای خونین 1388 تجلی خواست مردم برای تغییر شیوه حکومتی بود که از جمهوریت و اسلامیت تنها پوسته و نامی را با خود یدک می کشد. سرکوب حکومت طی ماه ها نتوانسته بود ذره ای از اراده عمومی برای اعتراض به سیاستهای موجود بکاهد. مردم با انگیزه ای قوی تر با توسل به آیین های مذهبی در ماهی که در همه ادیان حرمت دارد، به خیابان ها آمدند تا فریاد مظلومیت خود را با عزاداری امام شهیدان پیوند زنند.
حکومت با دهها هزار نیروی امنیتی، لباس شخصی و انتظامی با مجهزترین سلاح های سرکوب و خشونت به خیابان هایی آمده بود که عزاداران با بیرق و پرچم و دسته های سینه زنی شعار " حسین حسین" سر می دادند. اوج خشونت از سوی حکومت به مردمی متشکل از زن و بچه و پیر و جوان به گونه ای بود که مجامع بین المللی در برابر این کشتار و خشونت لب به اعتراض گشودند و برای کسی باور کردنی نبود حکومتی که به نام خدا برپا شده است در ماهی که محرم الحرام می خوانندش، به عزاداران امام حسین شلیک کند و با ماشین از روی آنان رد شود. اوج خشونت آنجا خود را به نمایش گذاشت که خواهر زاده میرحسین موسوی توسط یکی از نیروهای حکومت با شلیک گلوله به شهادت رسید و اینک پس از سه سال هنوز کوچکترین نشانه ای از پیگیری قضایی ضاربان دیده نشده است. حکومتی که قادر است در هر گذر و کناره ای جاسوسی از امریکا و اسراییل بیابد هنوز نتوانسته است، عاملان و آمران قتلهای زنجیره ای، کوی دانشگاه، جنایت کهریزک و عاشورای خونین را شناساسی کند.
کودتاگران زخم خورده از ایستادگی مردم بر سر اعتراض سبز خود در راستای سناریوی نوشته شده نیروهای امنیتی و سرداران با وارونه نمایی و خلق صحنه هایی که فقط دوربین های سیمای ضرغامی موفق به ضبط آن شده بود، به نمایش حرمت شکنی عاشورا پرداخت و در برابر چشم مردمی که خون فرزندانشان را بر سنگفرش خیابانها دیده بودند، صحنه هایی به نمایش گذاشت تا پرده های دیگری از نمایشنامه خود را کامل کند.
موج دستگیری فعالان سیاسی و دانشجویی به بهانه براندازی با شرکت در عزاداری روز عاشورا با سیل حملات سازمان یافته به بیوت و دفاتر علما آغاز دوره ای از سرکوب و خفقان را در کشور خبر داد که نه دی تجلی حضور همه حامیان رهبری و حکومت در خیابان ها شد. حضوری سازماندهی شده از سوی نیروهای امنیتی و محافل معلوم الحال. تعطیلی مدارس، شرکتها، کارخانجات و ادارات با کفن پوشانی که دو دهه است در هر مناسبتی به کف خیابانها می آیند، کاریکاتوری از حضور "مردم" را برای حاکمانی رقم زد که در آتش خود برافروخته بی اعتمادی عمومی می سوزند و اینک بعد از دو سال باز برای زدن "مشت محکمی" به دهان فتنه گرانی که مدعی اند همه شان را سرکوب و خاموش کرده اند به خیابان ها می آیند و جشن ساندیس می گیرند.
سناریو نویسان انقلاب مخملی و کودتاگران، امروز سرمست از پیروزی برای امام علی (ع) آه حسرت می کشند و آرزو می کنند که ای کاش امیر المومنین هم " نه دی" داشت. غافل از آنکه امام علی(ع) شاگرد مکتب رسول الله، حکومتش را با بیعت مردمی برپا کرد. کسی که بیست و پنج سال از حق حکومتی که دستش در غدیر به ولایت بالا رفته بود گذشت و زمانی زمام امور بدست گرفت که مردم برای حاکمیت فرزند ابوطالب آنقدر مشتاق بودند که "و بَسطتم یَدی فَکففتُهَا، وَ مَددتُموهَا فَقَبضتُهَا، ثمَّ تَداککتم علیَّ تَداکَّ الابل الهیم عَلی حیاضِها یَومَ وِردهَا، حتّی انقطعتِ النَّعلُ، وَ سَقَطَ الرَّداءُ، و وطیَ الضَّعیفُ، وَ بَلغَ من سرور النّاس بِبَیعَتِهم ایّایَ أَنِ ابتَهَجَ بهَا الصَّغیرُ، وَ هَدَجَ الیها الکبیرُ، وَ تَحَامَلَ نَحوَهَا العَلیلُ، وَ حَسَرت الیها الکِعَابُ"*
"دست مرا برای بیعت میگشودید و من میبستم، شما آن را به سوی خود میکشیدید و من آن را میگرفتم، سپس چونان شتران تشنه که به طرف آبشخور هجوم میآورند بر من هجوم آوردید، تا آن که بند کفشم پاره شد، و عبا از دوشم افتاد، و افراد ناتوان پایمال گردیدند، آنچنان مردم در بیعت با من خشنود بودند که خردسالان، شادمان و پیران برای بیعت کردن لرزان به راه افتادند. بیماران بر دوش خویشان سوار، و دختران جوان بی نقاب به صحنه آمدند."
امام علی چنین حکومتی کرد که عمر پنج ساله حکومتش به بلندای تاریخ بشریت ماندگار شد. حکومتی که در آن توصیه به عدم خشونت شده بود و رعایت تقوا و عدالت نه حکومت النصر بالرعب که با مشت آهنین بر دهان مردم کوبیدن و در خیابان ها مانور قدرت دادن. علی گفتن و بر سفره معاویه نشستن.
جای امام علی(ع) در نه دی حتما خالی است که ببیند به نامش چگونه حکومتی برپا شده است که خلخال زن یهودی، داستان گمشده همه شبهای زمستانی ملتی است که بر دینش پوستین وارونه بر تن کرده اند.
* خطبه 229 نهج البلاغه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر