مردمک:اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره تحولات منطقه گفته است که «سرنوشت تمام دیکتاتورها» مشابه هم است.
او امروز جمعه ۲۵ آذر ماه در دیدار با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای عراق در تهران، همچنین گفت که «موج بیداری اسلامی» منطقه را فرا گرفته است.
آقای رفسنجانی، در این دیدار تاکید کرد که جهان اسلام بیدار شده است و خطاب به رئیس مجلس اعلای عراق گفت: «ما امیدوار هستیم در آینده، عراق آزاد و مستقل بتواند در کنار سایر کشورهای اسلامی، نقش موثری در جهان اسلام ایفا کند».
در این دیدار همچنین آقای رفسنجانی و عمار حکیم، درباره آخرین خبرها از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، نیز بحث و تبادل نظر کردند.
جمعه، ۲۹ مهرماه و پس از چند ماه مذاکره باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تا پایان سال، ۳۹ هزار سرباز آمریکایی باقی مانده از عراق خارج می‌شوند.
این سربازان در کنار چند هزار نیروی انگلیسی و سربازان سازمان ملل از هشت سال و نیم پیش برای سرنگونی حکومت صدام حسین که گفته می‌شد سلاح‌های کشتارجمعی در اختیار دارد در عراق حضور پیدا کردند.
رئیس تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با ابراز خرسندی از خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق افزود: روابط دو جانبه تهران - بغداد استراتژیک است و دو کشور با توجه به اشتراکات قومی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی باید با جدیت و اراده بهتری آینده همکاری‌ها را رقم بزنند.
آقای حکیم نیز در مقابل از مواضع جمهوری اسلامی در قبال تحولات عراق تشکر کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بار‌ها از اعتراض‌های مردمی منطقه به ویژه در مصر و تونس حمایت کردند و این حرکت‌های اعتراضی را با «انقلاب اسلامی ایرانی» در سال ۱۳۵۷ مقایسه کرده‌اند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز تحولات لیبی را در ادامه اعتراض‌های مردمی کشورهای خاورمیانه دانسته و آن را «بیداری اسلامی» خوانده است.
موضع‌گیری ایران در مقابل اعتراض‌های مردمی در سوریه اما به گونه‌ای دیگر است. ایران و سوریه روابط بسیار نزدیکی با هم دارند و جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته و پس از بالاگرفتن اعتراض‌ها در سوریه از بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه و متحد اصلی ایران در منطقه، حمایت کرده است.
با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پیش در موضعی متفاوت با سران حکومت، مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را «مقاوم» خواند.
این در حالی است که از چندی پیش اخبار و شایعاتی درباره دیدارهای مقام‌های ایرانی و مخالفان رژیم سوریه در رسانه‌ها و نشریات غربی منتشر شده است.
اما ایران اخبار منتشر شده درباره دعوت سران گروه‌های معترض سوری و دیدار با نیروهای معارض را رد کرده است.
رادیو فردا:مقامات فرودگاهی در مسکو روز جمعه از کشف و ضبط محموله مواد رادیو اکتیو موجود در بار یک مسافر ایرانی خبر دادند که قصد سفر به تهران را داشت و تأکید کردند که این دست مواد رادیو اکتیو در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شوند.
به گزارش آسوشیتد پرس پلیس گمرک فرودگاه بین‌المللی شِرِمتیِوو، یکی از دو فرودگاه بزرگ مسکو، در جریان وارسی محتویات بار یک مسافر ایرانی، ۱۸ شی فلزی یافتند که به طور جداگانه در جعبه‌های فولادی جای‌گرفته بودند.
سخنگوی پلیس گمرک مسکو در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری بدون اعلام زمان دقیق کشف این محموله، گفته است که این مواد «چندی پیش» ضبط شده‌اند.
به گفته مقامات گمرک روسیه، این فلزها، نوعی ایزوتوپ رادیواکتیو به نام سدیم-۲۲ هستند و تحقیقات اولیه نشان از آن دارد که میزان تشعشعات رادیو اکتیو آنها، ۲۰ درصد بیش از حد معمول است.
شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش کرده است که به دنبال ضبط این محموله، صاحب ایرانی بار که قصد داشت با محموله مزبور به تهران سفر کند، ناپدید شده است. سخنگوی پلیس گمرک در این خصوص، تنها به آسوشیتد پرس گفته است که صاحب ایرانی این محموله بازداشت نشده است.
در حالی که مقامات گمرک تأکید دارند که این ایزوتوپ تنها می‌تواند در یک رآکتور هسته‌ای تولید شده باشد، به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، آژانس انرژی اتمی روسیه، روس‌اتم، تأکید کرده است که این مواد لزوما در رآکتورهای هسته‌ای تولید نمی‌شوند.
به گفته روس‌اتم این مواد تنها کاربرد پزشکی دارند و دارای سطح بالایی از تشعشعات رادیو اکتیو نیستند.
خبرگزاری رویترز نیز تصریح کرده است که سدیم-۲۲ نوعی ایزوتوپ است که کاربرد پزشکی دارد و برای مقاصد نظامی قابل استفاده نیست.
سرگئی نوویکوف، سخنگوی روس‌اتم در گفت‌و‌گو با آسوشیتد پرس، با تأکید بر این که روسیه هیچ‌گاه سدیم-۲۲ به ایران نفروخته، گفته است که «احتمال بسیار کمی وجود دارد» که این مواد رادیو اکتیو متعلق به آژانس انرژی اتمی روسیه باشند.
در حال حاضر به گفته مقامات گمرک این مواد تحویل دفتر دادستانی مسکو، بخش مسئول نقل و انتقالات آب و هوایی، شده‌اند و تحقیقات در مورد این واقعه ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر‌مسئول روزنامه اعتماد، سوم مهر ماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شده بود.
پس از اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، مدیر مسئول روزنامه اعتماد را در مورد اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.
براساس این گزارش، حکم صادره بر اساس شکایتی بوده که پیش از توقیف این روزنامه مطرح شده و این رای ارتباطی با موضوع اتفاقات هفته‌های اخیر این روزنامه که منجر به تعطیلی آن شد، ندارد.
دویچه وله:صبح روز جمعه (۲۵ آذر) با كشته شدن دو كارگر دیگر از كارگران نورد فولاد غدیر یزد، تعداد كشته شدگان این حادثه به ۱۶ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا این دو كارگر تبعه ایران بوده‌اند، اما هنوز نام آنان منتشر نشده است.
علی اکبر اولیا، نماینده مردم یزد در مجلس هشتم، مسئولیت انفجار اخیر کارخانه فولاد غدیر یزد و کشته شدن چندین کارگر این کارخانه را متوجه وزیر کار دانست. علی اکبر اولیا در این باره گفت فقدان دستور العمل ایمنی مناسب و عدم نظارت کامل موجب بروز چنین فاجعه‌ای شده است. او در ادامه گفت: «آیا وقت آن نرسیده که وزیر کار در این باره پاسخگو بوده و مسئولیت امر را بپذیرد؟»
بی بی سی فارسی:سایت بنیاد باران اعلام کرده که نخستین شماره نشریه دوماهنامه "آیین گفت و گو" به صاحب امتیازی محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و رئیس بنیاد باران، منتشر شده است.
این اطلاعیه گفته است که این نشریه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی می پردازد و سردبیری آن به هادی خانیکی سپرده شده است.
نخستین شماره "آیین گفت‌و‌گو" از جمله حاوی گفت و گویی با صاحب امتیاز آن است.
بی بی سی فارسی:یک دادگاه استیناف در آمریکا در دعوای حقوقی دولت ایران با یک شرکت آمریکایی به نفع ایران رای داده است.
در دعوای حقوقی بین دولت ایران و شرکت سیستم های دفاعی و ترابری کیوبیک بر سر قراردادی که این شرکت در سال های قبل از انقلاب با دولت ایران منعقد کرده بود، دادگاه استیناف در شهر پاسادنا، ایالت کالبفرنیا در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رای داده و شرکت کیوبیک را به پرداخت دو میلیون و هشتصد هزار دلار ملزم کرده است.
پرونده مورد رسیدگی در این دادگاه به قراردادی مربوط بوده است که در سال های پیش از انقلاب ایران، بین وزارت دفاع این کشور و شرکت کیوبیک منعقد و اجرای آن پس از استقرار جمهوری اسلامی متوقف شد.
در پی توقف اجرای قرارداد، دولت ایران خواستار دریافت مبالغی شد که به شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و این شرکت از تادیه آن خودداری می ورزید.
در سال ۱۹۹۱ دولت ایران موضوع اختلاف با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع کرد و این مرجع به نفع ایران رای داد.
براساس این رای، قرار شد شرکت کیوبیک مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار دلار را همراه با هزینه پیگیری دعوا و بهره بانکی این مبلغ به ایران پرداخت کند اما شرکت آمریکایی از اجرای این رای سر باز زد.
شرکت آمریکایی به عنوان دلیل خودداری از تادیه این مبلغ، به دستور اجرایی جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا مورخ سال ۱۹۷۹ استناد کرده بود که بر اساس آن، روابط مالی و تجاری بین شهروندان ایالات متحده و ایران ممنوع اعلام شده است.
به گفته شرکت کیوبیک، حتی اگر ایران قانونا مستحق دریافت مبلغ مورد ادعا هم باشد، این شرکت امکان و اجازه پرداخت آن را نخواهد داشت و به این ترتیب، رای صادر شده به نفع ایران غیرقابل اجراست.
در رای اخیر دادگاه استیناف به نفع جمهوری اسلامی، آمده است که با وجود تحریم های ایالات متحده علیه ایران، مطالبات مورد ادعای دولت این کشور علیه شرکت آمریکایی قابل پرداخت است.
همچنین، دولت آمریکا در بیانیه ای در دادگاه گفت که با وجود اینکه روابط ایران با آمریکا محدود شده است، اما "تحریم های جاری مانع از آن نمی شود که دادگاه رای داوری بین المللی را قابل اجرا نداند."
دادگاه استیناف رای داد که رسیدگی به ادعای ایران در مورد دریافت هزینه این دعوا و بهره دیرکرد مبلغ مورد نظر در حوزه صلاحیت دادگاه حوزه قضایی است و این مورد را به دادگاه پائین تر ارجاع کرد.
اختلافات سی ساله
اختلاف بین دولت ایران و شرکت کیوبیک یکی از پرونده های مربوط به اختلافات مالی ایران و آمریکاست که از سی سال پیش به این سو در مراجع قضایی در جریان بوده است.
در نوامبر سال ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸)، سفارت آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان پیرو خط امام" در آمد و پنجاه و دو کارمند سفارت به گروگان گرفته شدند.
این واقعه به قطع روابط سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی منجر شد در حالیکه دولت آمریکا، ظاهرا به دلیل نگرانی از خودداری ایران از پرداخت بدهی های مرتبط با قراردادهای قبلی دو طرف، چند میلیارد دارایی های ایران در آمریکا شامل سپرده های بانکی را نیز مسدود کرد.
پس از آزادی گروگان ها، ایران و آمریکا موضوع مطالبات دوطرف را در مذاکراتی که با میانجیگری دولت الجزایر صورت گرفت مورد بررسی قرار دادند.
این مذاکرات به امضای پیمان نامه الجزایر منجر شد که در بخشی از آن، پیش بینی شده بود که شعبه ای برای رسیدگی به دعاوی مالی متقابل ایران و آمریکا در دیوان داوری لاهه ایجاد شود.
در طول سال های گذشته، پرونده های متعددی از جمله در ارتباط با مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی آمریکایی به خاطر لغو قراردادهای امضا شده در سال های قبل از انقلاب در این شعبه و مراجع دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است.
با وجود گذشت سه دهه از قطع روابط سیاسی و محدودیت شدید روابط اقتصادی و مالی ایران و آمریکا، هنوز هم تمامی پرونده های مربوط به اختلافات تجاری دو طرف فیصله نیافته و سپرده های بانکی مسدود شده ایران در آمریکا نیز هنوز آزاد نشده است.
اختلاف بین ایران و شرکت سیستم های دفاعی کیوبیک یکی از جمله دعاوی طولانی مدت بین دو طرف بوده است.
طبق قرارداد سال ۱۹۷۷ بین شرکت کیوبیک و وزارت دفاع ایران (وزارت جنگ سابق)، این شرکت متعهد شده بود که یک سیستم عملیات هوایی را برای ایران طراحی و قطعات و تجهیزات لازم برای راه اندازی آن را تامین کند.
با وقوع انقلاب ایران، اجرای طرح و ارسال اقلام مورد توافق به حالت تعلیق در آمد و دو طرف بر سر لغو قرارداد موافقت کردند و پذیرفتند که مسایل مالی بعدا حل و فصل شود.
شرکت کیوبیک بعدا اقلام و تجهیزاتی را که برای نصب در ایران تهیه کرده بود به کانادا فروخت و دولت ایران نیز در مقابل، خواستار دریافت مبالغی شد که برای اجرای قرارداد در اختیار شرکت قرار گرفته بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر