-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
«در سپاه نظامی‌گری صرف معنايی نداشته٬ حضور اعضای سپاه در انتخابات و مجلس به نوعی پاسداری از سنگر انقلاب خواهد بود.». «وظايف دفاعی سپاهيان پس از انفصال از مسئوليت يا انفصال از عضويت در سپاه، می‌تواند به همان صورت در مجلس ادامه پيدا کند.»
خبرنگاران سبز/سیاست:
برخلاف آيت الله خمينی که ورود سپاهيان به حوزه سياست را منع کرده بود رهبر فعلی جمهوری اسلامی اما نظر ديکری دارد و با حمايت از دخالت نظاميان در امور سياسی و اقتصادی به تثبيت نظاميان در جمهوری اسلامی کمک شايانی کرده است. بطوريکه سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی هيچ محدوديتی برای حوزه عملکرد سپاه قائل نيست.به علاوه تيرماه امسال ا احمد علم‌الهدی، نماينده خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد ادعا کرد "امام هيچ‌گاه نفرموده‌اند که سپاه در عرصه سياست دخالت نکند بلکه ايشان فرمودند که در احزاب سياسی و مقوله انتخابات وارد نشود و طرفدار کانديدای خاصی نباشد و اين موضوع در صحيفه امام موجود است."
حال علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه نيز يک روز پس از آنکه اعلام کرد مجلس نهم بايد در دست افراد اصولگرا باشد، خواستار ورود نيروهای سپاه به مجلس شد.
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان» علی سعيدی گفته است: «نيروهای مسلح با تخصص‌های نظامی می‌توانند با حضور در مجلس، موضع‌گيری منسجمی در قبال تصميمات داشته باشند.همچنين مجلس بايد در دست «انسان‌های اصولگرا و متدين» باشد. به گفته سعيدی «در سپاه نظامی‌گری صرف معنايی نداشته٬ حضور اعضای سپاه در انتخابات و مجلس به نوعی پاسداری از سنگر انقلاب خواهد بود.». «وظايف دفاعی سپاهيان پس از انفصال از مسئوليت يا انفصال از عضويت در سپاه، می‌تواند به همان صورت در مجلس ادامه پيدا کند.»
در سال‌های اخير برخی فرماندهان سپاه در تهران و ساير شهر‌های ايران با کناره‌گيری از مقام خود وارد مجلس و ساير نهاد‌های دولتی شده‌اند.تعداد قابل توجهی از نمايندگان مجلس هشتم شورای اسلامی در حال حاضر از اعضای سابق سپاه پاسداران هستند که خود را مطيع دستورات رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
حال با کناره گيری احزاب اصلاح طلب از حضور در انتخابات نمايشی اسفندماه، ميدان برای ورود نيروهای خودی و يکپارچگی بين حاميان نظام بيش از گذشته مهيا شده است.
"ممکن است افراد به صورت مستقل فعاليت‌هايی داشته باشند اما اين مسئله به منزله فعاليت‌های تشکيلاتی و رسمی حزب اعتماد ملی تلقی نمی‌شود، اما اين فعاليت‌ها با نظر حزب اعتماد ملی نيست."
خبرنگاران سبز/جامعه:
رسول منتجب نيا عضو ارشد حزب اعتماد ملی اخبار منتشر شده درباره فعاليت رسمی اين حزب در کنار حزب همبستگی و مردمسالاری در انتخابات مجلس نهم را تکذيب کرد و بر اين موضع تاکيد نمود که "حزب اعتماد ملی" برنامه‌ای برای انتخابات آتی ندارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه نوشت: گروهی از اصلاح‌طلبان با تشکيل جلساتی به بررسی و انجام هماهنگی‌های لازم برای ائتلاف انتخاباتی احزاب "اعتماد ملی، همبستگی و مردمسالاری" پرداختند.اين سايت به نقل از مجيد نصيرپور نوشت: موضوع ائتلاف حزب اعتماد ملی با احزاب همبستگی و مردم سالاری نيز در جلسات مشترک اصلاح‌طلبان مطرح شده و ما در حال انجام هماهنگی و بررسی اين ائتلاف هستيم.
در اين خبر آمده است: تلاش اوليه ما مجاب‌کردن کانديداهای دارای شرايط حضور در انتخابات، برای ثبت‌نام در عرصه انتخابات نهمين دوره مجلس است و هدف نهايی اصلاح‌طلبان از تشکيل جلسه و بررسی موضوع ائتلاف سه حزب "اعتماد ملی، همبستگی و مردمسالاری"، شرکت در انتخابات و پيروزی در اين عرصه است.
منتجب نيا تاکيد کرده که "ممکن است افراد به صورت مستقل فعاليت‌هايی داشته باشند اما اين مسئله به منزله فعاليت‌های تشکيلاتی و رسمی حزب اعتماد ملی تلقی نمی‌شود، اما اين فعاليت‌ها با نظر حزب اعتماد ملی نيست."
انتشار اين خبر همزمان با پيام مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز و رييس حزب اعتماد ملی صورت می گيرد که خطاب به مردم انتخابات پيش رو نمايشی خوانده بود.
خبرنگاران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: در پی محکومیت دولت ایران در دادگاه فدرال نیویورک به دلیل همراهی با گروه القاعده در حمله به برجهای دوقلو، گام بزرگ برای مواجهه جدی با حکومت ایران برداشته شد. در صورت تایید این محکومیت در دادگاه عالی آمریکا، حکومت ایران به لحاظ حقوقی دولتی حامی تروریست شناخته خواهد شد و دولت آمریکا خواهد توانست در موارد متعددی فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه دولت ایران را اعمال کند بی‌آنکه به مجوزهای سازمان ملل نیاز داشته باشد. مشابه این رویداد حکم مشابهی است که در مورد دولت قذافی پس از فاجعه لاکربی رخ داد.
پس از تصویب این محکومیت در دادگاه عالی فدرال آمریکا هر گونه فعالیت تجاری یا بانکی با ایران به عنوان همکاری با یک دولت تروریست تلقی می‌شود و دولت‌ها را از ادامه هر نوع همکاری با ایران باز می‌دارد. دستکم ۱۰۴ کشور جهان این معاهده بین المللی را امضاء کرده‌اند و در چارچوب مقررات بین المللی به آن پایبند هستند. بلافاصله پس از اعلام این محکومیت بود که جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات از عضو مهم القاعده در ایران تعیین شد. البته تعداد افرادی که برای دستگیری آنها جایزه تعیین شده تا کنون ۷ نفرند که یکی پس از دیگری اسامی آنان اعلام می‌شود. ۳ تن از این افراد از اعضای سپاه پاسداران هستند.
به گزارش کار‌شناسان ایران سبز آمریکا همچنین با تاکید بر محکومیت دولت ایران به عنوان پشتیبان القاعده در حمله به آمریکا در اجلاس رم که با حضور ۱۱ کشور جهان برای گسترش تحریمهای بانکی و نفتی ایران تشکیل شده بود، از تک تک این کشور‌ها خواست که به مصوبات اجلاس پایبند باشند و خود را برای تصویب نهایی این محکومیت در دیوان عالی آمریکا مهیا سازند. در اجلاس رم که با شرکت آمریکا، کره جنوبی، امارات متحده عربی، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی، ترکیه و اتریش برگزار شد مقرر گردید عربستان سعودی با افزایش تولید خود بخش عمده‌ای از خلاء بازار نفت را پس از تحریم نفت ایران تامین نماید.
نماینده سوئیس هم که پس از این اجلاس به رم احضار شده بود در مورد دو بانک سوییسی که همچنان با ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی ایرانی همکاری می‌کنند مورد سوال قرار گرفت دولت آمریکا در این دیدار به مقامهای سوییسی اعلام کرد با توجه به حکم دادگاه فدرال و در صورت تداوم فعالیت بانکی با ایران، ۵۰۰ میلیارد دلار ادعای خسارت خواهد کرد بنابراین نمایندگان سوئیس ضمن پذیرش قطع هر گونه رابطه بانکی با ایران، برای نخستین بار مهیای ارائه مشخصات ۱۲۰۰حساب بانکی مشکوک ایرانی به دولت آمریکا شدند و موافقت کردند همزمان با مسدود ساختن ۱۸۰ مورد از این حساب‌ها؛ دارایی‌های غیر منقول مانند بناهای مسکونی و تجاری صاحبان مرتبط با این حساب‌ها را نیز بلوکه نماید تا هر زمان رای دادگاه عالی آمریکا برای دریافت غرامت از دولت ایران به تصویب نهایی رسید، این دارایی‌ها مصادره گردد. . دولتهای ترکیه و امارات متحده عربی هم در این اجلاس موظف شدند تا مقررات تحریم بانکی و تجاری با ایران را رعایت نمایند و با توجه به محکومیت اخیر ایران در دادگاه فدرال، تا حد امکان از ایران فاصله بگیرند. دولت امارات در پی این توافق بلافاصله ۳ تصمیم غافلگیر کننده را در دستور کار خود قرار داد.
یکم: به بانکهای اماراتی اعلام شد صاحبان حسابهای تجاری ایرانی باید هویت مسئولان حقیقی و حقوقی خود را به وضوح اعلام کنند و نوع فعالیت این شرکت‌ها در ایران را معین کنند. بعلاوه آدرس و نام و مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها را ارائه دهند.
دوم: از مجموع ۱۴۰۰۰ دفتر تجاری متعلق به ایرانیان در امارات متحده عربی حدود ۸۵۰۰ شرکت مشکوک به فعالیت‌های غیر قانونی و پولشویی یا قاچاق کالاهای تحریم شده هستند. دولت امارات به این شرکت‌ها اعلام خواهد کرد تا نوع دقیق فعالیت‌ها و شرکای تجاری خود را در ایران و دیگر کشور‌ها معرفی نمایند و ریز اطلاعات خود را از سال ۲۰۰۲ تاکنون اعلام نمایند.
سوم: گمرک امارات موظف شده برخلاف گذشته که کانتینرهای کالا به مقصد ایران را بطور رندوم مورد بازرسی قرار می‌داد، از این پس بصورت کامل مورد بازرسی قراردهد. به این دلیل برچسب «بازرسی شود» روی بیش از ۲۰۰۰ کانتیر حمل کالا به ایران الصاق شده است. همین موضوع باعث وحشت فراوانی برای حکومت ایران شده زیرا معمولا بسیاری از محموله‌های جاسازی شده در کانتینر‌ها با موضوعات پروفرم این کالا‌ها همخوانی ندارند.
به گزارش کار‌شناسان ایران سبز دولت ایران که به دلیل شوک ناشی از تصمیم تازه امارات دچار سردرگمی شدیدی شده است طی مدت کوتاهی بار‌ها مواضع خود را در این باره تغییر داد و نظرات متناقضی را اعلام کرد ولی نهایتا، گشایش ال سی برای امارات و استفاده از درهم در تجارت با این کشور را ممنوع دانست. البته این اقدامات بیش از آنچه جنبه حقیقی داشته باشد، بیشتر به یک شوی تبلیغاتی شبیه بود تا ضربه هولناک تصمیم اماراتی‌ها را در فضای سیاسی و اقتصاد داخلی جبران نماید. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به روابط تجاری با امارات متحده عربی نیاز حیاتی دارد و قطع این روابط به معنای انسداد اصلیترین راه دور زدن تحریمهای بین المللی است.
در حال حاضر حکومت ایران اصرار دارد اماراتی‌ها معاملات تجاری با آمریکا را قربانی روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی بنمایند. زیرا معتقدند معاملات تجاری ایران و امارات سالانه به ۲۵ میلیارد دلار بالغ می‌شود و رقم تجارت مشترک امارات با آمریکا ۱۴ میلیارد دلار است. اما نکته مهم در این بین سرمایه گذاریهای آمریکا در امارات است که یش از ۷۰% گردش‌های مالی این کشور را شامل می‌شود و کل حیات اقتصادی امارات را در بر می‌گیرد.
اکنون شواهد نشان می‌دهد زمینه‌های اقتصادی و سیاسی برای برداشتن گام بزرگ برای رودر رویی با دولت ایران آماده شده و شرایط برای تایید حکم دادگاه نیویورک در دادگاه عالی فدرال آماده است. حکمی که مستحکم ارائه شده و امکان رد شدن آن در دادگاه عالی بعید به نظر می‌رسد. تصویب نهایی این محکومیت دولت ایران را رسما مرتبط با تروریسم بین الملل معرفی خواهد کرد و بحران بزرگی را به لحاظ حقوقی، سیاسی و اقتصادی علیه آن رقم خواهد زد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر