شهرهای یمن روز سه شنبه شاهد بزرگترین تظاهرات علیه حکومت علی عبدالله صالح رییس جمهوری این کشور بود. بر پایه گزارشها هزاران تن از مردم یمن در تظاهرات خود خواهان محاکمه خانواده صالح و دستیارانش شدند. علی عبدالله صالح که چندی پیش برای درمان جراحات ناشی از حمله و انفجار بمب در کاخش به عربستان سعودی رفته است، یاران و افراد خانواده اش را در یمن باقی گذاشته تا ازپایه های قدرتش نگهداری کنند. دولت آمریکا از ناآرامی های یمن و درگیریها که برای پایان دادن به حکومت 33 ساله علی عبدالله صالح در جریان است ابراز نگرانی کرده است.
بیش از شش میلیارد دلار از کمک های آمریکا برای بازسازی عراق ناپدید شده است. به نوشته روزنامه "لس آنجلس تایمز" در پی اشغال عراق در سال 2003 دولت آمریکا در حدود 12 میلیارد دلار پول نقد به عراق منتقل کرد که معلوم نیست بر سر شش میلیارد و 600 میلیون دلار از این پولها چه آمده است. بر پایه گزارش این روزنامه، وزارت دفاع آمریکا و دولت عراق پس از سالها تحقیق و بررسی، سرانجام پرونده این تحقیقات را بستند. مقامهای اداره حسابرسی دولت آمریکا میگویند که احتمالا این مبلغ به سرقت رفته که احتمالا بزرگترین سرقت اموال دولتی در تاریخ آمریکا است. برخی معتقدند که در شرایط نابسامان پس از اشغال عراق، شرکت های آمریکایی فعال در منطقه و مقامهای دولت موقت عراق، بدون هیچ کنترل و حسابرسی دقیقی پول دریافت میکردند. دولت عراق تهدید کرده که به خاطر این موضوع از دولت آمریکا شکایت خواهد کرد.
خانواده دوآمریکایی زندانی در ایران، روز سه شنبه خواستاربرگزاری فوری دادگاه و آزادی آنان شدند. درپی انتشار گفته های دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر برگزاری دادگاه آنها طی دوماه آینده، خانواده های "شین باوئر" و "جاش فتال" ابراز امیدواری کردند که جلسه دادگاه هرچه زودتر برگزارشود. خانواده های این دو جوان آمریکایی دربیانیه خود بر بیگناهی آنها تاکید کرده و درباره وضعیت روحی وجسمی آنان ابراز نگرانی کرده اند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در باره دو جلسه گذشته دادگاه که به دلیل منتقل نشدن دو جوان آمریکایی از زندان به دادگاه برگزار نشد، ابراز امیدواری کرد که در جلسه آینده، تصمیم نهایی در باره آنها اتخاذ شود.
تنها یک روز پس از آن که شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین شهادت داده بودند که هدی صابر در بهداری زندان از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، دادستان تهران با بیان این که این فعال سیاسی ملی مذهبی «بیمار» بوده است، علت مرگ وی را «آنفکتوس قلبی» اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه در باره مرگ هدی صابر، از فعالان ملی مذهبی، گفته که انتقال وی به بیمارستان «با تاخیر» صورت گرفته است. هدی صابر، که در اعتراض به وقایع منجر به مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری عزت‌الله سحابی، دست به اعتصاب غذا زده بود، روز جمعه به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده بود، اما اقدامات پزشکی برای نجات جان وی بی‌نتیجه ماند و او در بامداد شنبه درگذشت. فیروزه صابر خواهر هدی صابر به رادیو فردا گفته است که مسئولان با تاخیر وی را به بیمارستان رسانده و نسبت به وی بی‌توجهی کرده‌اند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دولت تهران را به همدستی با دمشق در سرکوبی معترضان متهم کرد. خانم کلینتون در بیانیه کوتاهی با اشاره به "حملات شریرانه" نیروهای سوری علیه هواداران دموکراسی، جمهوری اسلامی را به همکاری با دولت سوریه متهم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به نوع همدستی های ایران و سوریه اشاره ای نشده اما به گفته خانم کلینتون وقایع سوریه یادآور سرکوب مردم ایران پس از انتخابات است. فعالان حقوق بشری سوری میگویند طی 10 هفته گذشته که از آغاز اعتراضهای عمومی علیه حکومت بشار اسد میگذرد، بیش از یک هزارو 400 نفر کشته شده اند.
محمود احمدی نژاد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را از شورای عالی پول و اعتبار برکنارکرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رییس جمهوری اسلامی با صدور حکمی وزرای کار و تعاون را جایگزین وزرای اطلاعات و صنایع و معادن در شورای عالی پول و اعتبار کرد. برپایه این گزارش هادی قوامی عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد که براساس دستور رییس جمهوری، وزیرتعاون محمدعباسی و وزیرکار و اموراجتماعی عبدالرضا شیخ الاسلام به جای وزرای پیشین در این شورا منصوب شده اند. هادی قوامی تاکید کرد که اختیارات رییس جمهوری به گونه ایست که می تواند اعضای شورا را تغییر دهد. ماه گذشته برسر احتمال برکناری حیدرمصلحی از وزارت اطلاعات، بین محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای اختلاف هایی پیش آمد که سرانجام منجربه ابقای وزیراطلاعات شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید، سه آمریکایی بازداشتی در ایران از بهترین امکانات برخوردار بودند و با آنان به خوبی رفتار شده است. اخیرا "ساراشورد" یکی از سه آمریکایی یادشده اعلام کرده بود که در ایران با او و دو همراهش بدرفتاری شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای دولت آبادی روز سه شنبه، گفته های سارا شورد را که سال گذشته به قید وثیقه آزاد شد، ادعا خواند و افزود که خانم شورد از جاده انصاف خارج شده است. دادستان عمومی تهران همچنین در باره دو جلسه گذشته دادگاه که به دلیل منتقل نشدن دو جوان آمریکایی از زندان به دادگاه برگزار نشد، ابراز امیدواری کرد که در جلسه آینده، تصمیم نهایی در باره این سه آمریکایی اتخاذ شود. در حدود دو سال پیش سه جوان آمریکایی هنگام راهپیمایی در کوههای مرزی ایران و عراق به اتهام ورودغیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به آمریکا هشدار داد تا اقدام به ایجاد شبکه اینترنت موازی و شبکه مخفی تلفن همراه در ایران نکند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود گفت، آمریکایی‌ها با وارد شدن به فضای سایبری، جریانی بسیار قوی را علیه خودشان به راه می‌اندازند. اشاره رامین مهمان پرست به گزارش روز یکشنبه روزنامه «نیویورک تایمز» در باره طرح وزارت خارجه آمریکا به نام «اینترنت در چمدان» است. با اجرای این طرح با دور زدن سانسور، به کاربران اجازه وصل شدن به شبکه‌های بی‌سیم مستقل داده می شود.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، با صدور بیانیه‌ای، با اشاره به سرکوب معترضان سوری، اظهار داشت که دو سال پیش حکومت ایران هم خواسته‌های «دموکراتیک» مردم ایران را نادیده گرفت و آنها را سرکوب کرد.هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با صدور بیانیه‌ای، با اشاره به سرکوب معترضان سوری، اظهار داشت که دو سال پیش حکومت ایران هم خواسته‌های «دموکراتیک» مردم ایران را نادیده گرفت و آنها را سرکوب کرد. هیلاری کلینتون در این بیانیه میگوید: «دو سال پیش در چنین هفته‌ای شهروندان ایرانی با امید به بیان خواسته‌های دموکراتیک خود به پای صندوق‌های رای رفتند.» وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ می‌افزاید: «هنگامی که مردم به آمال خود دست یافتند، دولت با سرکوب بی‌رحمانه به آنها پاسخ گفت.» هیلاری کلینتون در ادامه تاکید می‌کند که دو سال میگذرد و همچنان «سرکوب» در ایران ادامه دارد و به گفته او «امروز ایران در سوریه نیز رژیم بشار اسد» را در «هجوم سبعانه» به «معترضان آرام» و در «عملیات نظامی» علیه شهروندان سوری پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حمزه الخطیب ، نوجوان سوری که گفته می‌شود بر اثر شکنجه جان خود را در ماه مه امسال از دست داد، میگوید: «جهان با تصاویر پسر ۱۳ ساله سوری که از سوی نیروهای امنیتی سوریه شکنجه و مثله شده بود، تکان خورد.» هیلاری کلینتون این تصاویر را یادآور کشته شدن ندا آقا سلطان در تهران دانسته و می‌افزاید: «این تصاویر یادآور زن جوان ایرانی بود که دو سال پیش در خیابان در جلوی چشم همگان کشته شد.» وزیر خارجه آمریکا در پایان تصریح می‌کند: «همچنان که ما وحشت و تراژدی سرکوب در ایران را به خاطر داریم، و در حالیکه با جامعه بین‌الملل برای افزایش فشار بر اسد و رژیم او همکاری می‌کنیم برعزم خود برای همراه بودن با شهروندان و از جمله شهروندان سوریه و ایران، تاکید می‌کنیم، شهروندانی که در آرزوی آزادی و برخورداری از حقوق جهانشمول خود هستند.»
تنها یک روز پس از آن که شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین شهادت داده بودند که هدی صابر از جمله در بهداری زندان از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، دادستان تهران میگوید وی بیمار بوده است.تنها یک روز پس از آن که شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین شهادت داده بودند که هدی صابر از جمله در بهداری زندان از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، دادستان تهران با بیان این که این فعال سیاسی ملی مذهبی «بیمار» بوده است، علت مرگ وی را «آنفکتوس قلبی» اعلام کرده و در عین حال گفته است که انتقال وی به بیمارستان «با تاخیر» صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه در باره مرگ هدی صابر، یکی از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات و از فعالان ملی مذهبی، اظهار داشته است: «این فرد روز جمعه در زندان اظهار کسالت می‌کند که در دو نوبت به بهداری زندان منتقل می‌شود.» عباس جعفری‌دولت‌آبادی همچنین افزوده است: «بعد از آنکه کسالت وی بیشتر می‌شود این فرد از طریق رئیس دادسرای مستقر در زندان به بیمارستان منتقل می‌شود اما پس از رسیدن به بیمارستان دچار آنفکتوس قلبی می‌شود.» دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در این باره اظهار داشته است: «جسد دو روز قبل به پزشکی قانونی رفت و پس از کالبد شکافی دیروز به خاک سپرده شد، اما در بیماری این فرد تردیدی نیست.» هدی صابر، که در اعتراض به وقایع منجر به مرگ هاله سحابی در مراسم تشییع عزت‌الله سحابی، دست به اعتصاب غذا زده بود، روز جمعه به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده بود، اما اقدامات پزشکی برای نجات جان وی بی‌نتیجه ماند و وی در بامداد روز شنبه درگذشت. فیروزه صابر خواهر هدی صابر به رادیو فردا گفته است که مسئولان با تاخیر وی را به بیمارستان رسانده و نسبت به وی بی‌توجهی کرده‌اند. از سوی دیگر خبر درگذشت آقای صابر در روز یکشنبه اعلام شد و سایت‌های نزدیک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکی علت درگذشت وی را حمله قلبی ناشی از عوارض اعتصاب غذا اعلام کرده بودند. به دنبال درگذشت این فعال ملی مذهبی که در مرداد ماه سال گذشته خورشیدی برای آخرین بار بازداشت شده بود، ۶۴ تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین با انتشار «شهادت‌نامه‌ای» تاکید کرده بودند، هدی صابر در طول یک سال گذشته هیچ گونه عارضه و بیماری نداشته و در هشتمین روز از اعتصاب غذای خود، پس از انتقال به بهداری اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تصمیم به شکایت از مأموران بهداری را داشته است. این گروه از زندانیان سیاسی که در میان آنها کسانی چون قربان بهزادیان‌نژاد، مشاور میرحسین موسوی، بهمن احمدی‌امویی، عبدالله مؤمنی، محمدرضا مقیسه، قاسم شعله‌سعدی، محمدجواد مظفر، عماد بهاور، جواد امام، فیض‌الله عرب‌سرخی، عمادالدین باقی، ابوالفضل قدیانی، اسماعیل صحابه، امیرخسرو دلیرثانی، محمد سیف‌زاده، و محمدصدیق کبودوند به چشم می‌خورد، همچنین شهادت داده‌اند، هدی صابر در هشتمین روز از اعتصاب غذا، «دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شده» و در پی آن در بامداد روز جمعه به بهداری اوین منتقل شده است اما پس از بازگشت به بند هم سلولی‌هایش از فریاد او بیدار شده‌اند که گفته است که «در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته‌ام و توسط مأمورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده‌ام.» در این میان عباس جعفری‌دولت‌آبادی درباره انتقال هدی صابر به بیمارستان گفته خود تصریح کرده است که «ابهام» وجود دارد. وی تصریح می‌کند: «آنچه در این پرونده به صورت ابهام دیده می‌شود این است که گزارش زندان باید به سرعت منتقل می‌شد. ما در این شرایط به خانواده زندانیان خبر می‌دهیم و آنها اجازه دارند تا هر بیمارستانی را که مورد نظرشان است انتخاب کنند و بیمارشان تحت نظارت پزشک خودشان درمان شود، اما در این مورد بخصوص این انتقال با تأخیر انجام شد و این امکان وجود نداشت که بیمارستان از سوی خانواده فرد انتخاب شود.» وی همچنین در باره انتشار اخباری درباره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «در زندان‌ها به مسئولان زندان‌ها تأکید کرده‌ایم هر گونه مشکل و مسئله‌ای را به دادستان اعلام کنند. اعتصاب غذا در حقیقت ضربه زدن به خود زندانی است.» دادستان تهران در همین رابطه افزوده است: «برخی از اعتصابات غذا صحت ندارد، ولی برخی زندانیان تصمیم شخصی می‌گیرند که مورد تأیید ما نیز نیست.» «خانواده هاله سحابی با کالبدشکافی مخالفت کردند» عباس جعفری‌دولت‌آبادی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود درباره درگذشت هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش، عزت‌الله سحابی، هم گفته است: «اساساً مرگ هاله سحابی خارج از حوزه استحفاظی دادستانی تهران بود، اما وقتی جسد این فرد به تهران منتقل شد و به ما اعلام شد طبق وظایف کاری خودمان بازپرسی را به منزلشان فرستادیم.» دادستان تهران همچنین افزوده است: «خانواده سحابی در مواجهه با بازپرس ما عنوان کردند، شکایتی ندارند و این نامه در داخل پرونده محفوظ است. ما به لحاظ مسائل قضایی خواستیم جسد سحابی را کالبد شکافی کنیم، اما خانواده وی اصرار داشتند که نباید جسد کالبد شکافی شود.» این در حالی است که یکی از نزدیکان هاله سحابی به رادیو فردا گفته است، نزدیکان بر این اعتقاد بودند که گزارش پزشکی قانونی (درباره علت مرگ هاله سحابی) بی‌طرفانه نبوده است و آنها نسبت به سرنوشت جنازه هم نگران بودند. عباس جعفری‌دولت‌آبادی در این باره اظهار داشته است: «پس از آن که با اصرار خانواده سحابی روبرو شدیم، جسد را به پزشکی قانونی منتقل کردیم و تنها به بررسی وضعیت او بسنده کردیم و نهایتاً جسد به خانواده تحویل داده شد و درباره زمان و محل دفن هیچگونه دخالتی نداشتیم.» این در حالی است که به گفته شاهدان عینی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده هاله سحابی، فعال سیاسی و مدنی و فرزند عزت‌الله سحابی، را مجبور کرده بودند، تا برخلاف میل خود جنازه وی را شبانه به خاک بسپارند. خانم سحابی که روز چهارشنبه یازدهم خرداد ماه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پدرش از زندان به مرخصی آمده بود، بر اثر حمله نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان این مراسم سکته کرده و جان باخت.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکيه (AKP) به رهبری اردوغان با جذب ۴۹ و نه دهم درصد آرا پيروز بلامنازع انتخابات شد. در طول تاريخ انتخابات ترکيه، فقط سه بار جذب نيمی از آرای مردم توسط يک حزب اتفاق افتاده است. حزب دموکراسی به رهبری آدنان موندرس در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۴ و يک بار نيز در دوره سليمان دمير ال در سال ۱۹۶۵ حزب جمهوريت خلق موفق به کسب نيمی از ارای مردم شد. حزب اردوغان اگرچه نيمی از آرا ر ا بدست آورد و نسبت به انتخابات دور گذشته که در سال ۲۰۰۷ برگزار شد، ۴ درصد به جذب آرای خود افزوده است، اما در مقايسه با سال ۲۰۰۷، ميزان تصاحب کرسی های مجلس اين حزب از ۳۴۱ کرسی به ۳۲۶ کرسی نزول کرده است، موضوعی که باعث خواهد شد، حزب اردوغان برای عملياتی کردن ايده ها وبرنامه هايش مجبور به دادن امتيازاتی به احزاب اوپوزيسيون باشد. نگاهی به آمار کرسيهای اشتغال شده توسط احزاب ترکيه از سال ۲۰۰۲ که حزب اردوغان بر مسند قدرت تکيه زده است نشان می دهد که اين حزب اگرچه رفته-رفته در ميان مردم بر محبوبيت خود افزوده است، با اينهمه، رفته-رفته شمار کرسيهای اين حزب در پارلمان کاهش يافته است. افزايش مجبوبيت، کاهش کرسيها اردوغان در کمپين انتخاباتی خود شعارهايی با اهداف بلند مدت، ولی بسيار بلند پروازانه ايراد کرد. اردوغان قول داد که در صورتی که تا سال ۲۰۲۳ حزب وی در مسند قدرت باشد، ترکيه را به جمع ۱۰ کشور توسعه يافته جهان برساند و متوسط سرانه توليد ناخالص داخلی به ۲۵ هزار دلار خواهد رسيد. چرا که نه؟ هم اکنون ترکيه ۱۷-مين کشور بزرگ توعه يافته اقتصادی دنيا است و سرانه توليد ناخالص داخلی ترکيه با روسيه ای که ميلياردها دلار درآمد نفت و گاز دارد برابری می کند. در بهبوهه بحران اقتصادی چند سال اخير، رشد اقتصادی ترکيه با چين برابری کرد و به رقم هشت و نيم درصد رسيد. انتخابات رياست جمهوری ترکيه در سال ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد و با توجه به اينکه اردوغان می تواند در دو دوره ۵ ساله پست رياست جمهوری ترکيه را تصاحب کند، فرصت کافی برای عملياتی کردن شعارهای تبليغاتی خود تا سال ۲۰۲۳ را خواهد داشت. حزب اردوغان در انتخابات روز يکشنبه موفق به تصاحب ۳۲۵ کرسی مجلس شد. احزاب اوپوزيسيون «جمهوريت ملی» (CHP) و «حرکت ملی» (MHP) به ترتيب ۱۳۵ و ۵۳ جايگاه در مجلس را تصاحب کرده اند و نمايندگان مستقل ۳۶ جايگاه را در مجلس کبير ۵۵۰ نفری ترکيه از آن خود کرده اند. حزب «صلح و دموکراسی» (BDP)مورد حمايت کردها نيز، اگر چه نمايندگان خود را بصورت مستقل راهی کارزار انتخاباتی کرده است، موفق شده است از شهر وان و دياربکر ترکيه که محل سکونت کردها است ۱۰ نماينده خود را راهی مجلس کند. در ترکيه ۱۵ ميليون کرد زندگی می کنند. حزب اردوغان در انتخابات سال ۲۰۰۷ موفق به جذب ۴۷ درصد آرا شد، در حالی که در انتخابات جاری، ۵۰ درصد آرا را جذب کرده است. علت اينکه با وجود افزايش جذب آرا، کرسيهای اين حزب در پارلمان کاهش يافته، به دو نکته بر می گردد. اولا، ظرفيت تعداد نامزهای مجاز برای ورود به مجلس در برخی شهرها تغيير يافته است. مثلا شهر استانبول در انتخابات گذشته مجاز بود ۷۰ نماينده در مجلس داشته باشد، اما در انتخابات جاری اين رقم به ۸۵ رسيده است. ساکنان اين شهر حدودا ۳۰ درصد به حزب جمهوريت ملی به رهبری کمال کليجداراوغلو رای داده اند. مساله دوم به مقايسه رقم افزايشی جذب آرا توسط احزاب بر می گردد. حزب جمهوريت خلق در مقايسه با انتخابات سال ۲۰۰۷ حدودا ۲۵ درصد به آرای جذب کرده اش افزوده است (حدودا سه و نيم ميليون رای) اما حزب حاکم «عدالت و توسعه» تنها ۴ درصد نسبت به سال ۲۰۰۷ افزايش رای داشته است. موضوع ديگر رسيدن حزب حرکت ملی به حد نصاب جذب حداقل ۱۰ درصد آرا برای حضور در پارلمان است. اين حزب در سال ۲۰۰۲ نتوانست به حد نصاب لازم دست يابد و به اين ترتيب حزب اردوغان با اينکه تنها ۳۴ درصد آرای مردم را جذب کرده بود، ۶۶ درصد از کرسيهای مجلس را از آن خود کرد. آينده قانون اساسی ترکيه با پارلمان چند حزبی يکی از پرچالش‌ترين موضوع پيش روی ترکيه، تغيير قانون اساسی اين کشور است که برپايه رژيم دوران «جنگ سرد» در سال ۱۹۸۲ تنظيم شده است و به اعتقاد ناظران بزرگترين مانع کشور برای گذر به دموکراسی و اصلاحات در کشور است. تقريباً همه احزاب مهم کشور، تغيير قانون اساسی ترکيه را ضروری می‌دانند، اما احزاب اوپوزيسيون به شدت مخالف تغييراتی هستند که در يک دولت تک‌حزبی به رهبری اردوغان به تصويب برسد. حزب اردوغان با تصاحب ۳۲۵ کرسی مجلس، رياست مجلس را بر عهده خواهد گرفت، دولت تک حزبی تشکيل خواهد داد، اما نخواهد توانست بزرگترين هدف خود، يعنی تغيير قانون اساسی را به تنهايی از تصويب مجلس بگذراند، چرا که حد نصاب لازم برای اين کار تصاحب حداقل ۳۶۵ کرسی مجلس توسط يک حزب است. همچنين حزب عدالت و توسعه حد نصاب لازم، يعنی ۳۳۰ کرسی را برای به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی ترکيه کسب نکرده است. اما، با توجه به اين واقعيت که حزب جمهوريت مردمی نيز به شدت خواهان تغيير قانون اساسی است و اردوغان نيز شب يکشنبه اعلام کرد که برای تغيير مفاد قانون اساسی کشور حاضر است ديدگاهها و منافع احزاب مخالف را هم مد نظر قرار دهد، به احتمال قريب به يقين، با دادن امتيازاتی به اوپوزيسيون و لحاظ کردن نگرانيهای آنها، خواهد توانست رضايت حزب جمهوريت مردمی را نيز برای تغيير قانون اساسی کشور به دست آورد و ترکيه را در مسير هموارتر برای گذر به دموکراسی و پيشرفت اقتصادی قرار دهد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید «شايد بانک مرکزی با تزريق انبوه دلار بتواند تب بازار ارز را موقتا پايين بيآورد، ولی به نظر ميرسد که مقام های پولی کشور بين گرايش های مختلف و فشار های ضد و نقيض گير کرده اند و نميدانند چه سياستی را در پيش بگيرند. بازار هم اين سر در گمی را به خوبی احساس کرده است.» در حالی که بازار ارز ايران دوباره دچار التهاب شده، مسئولين ارشد جمهوری اسلامی بار ديگر وعده دادند که وضعيت، در فاصله ای کوتاه، به حالت عادی باز خواهد گشت. اين وعده تا چه حد جدی به نظر ميرسد و آيا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز ايران برخوردار هست يا نه؟ هفته گذشته بانک مرکزی نرخ رسمی دلار آمريکا را حدود دوازده در صد بالا برد تا فاصله بين نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از ميان برود، و نظام ارزی ايران که عملا دو نرخی شده بود، دوباره تک نرخی بشود. ولی بعد از اين ابتکار بانک مرکزی، نرخ اسکناس سبز در بازار ازاد دوباره بالا رفت و فاصله تازه ای بين نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد به وجود آمد. در حال حاضر بازار ارز کشور عملا چند نرخی شده، چون در کنار نرخ رسمی دلار که فعلا ۱۱۷۲ تومان است ، روز دوشنبه در طول خيابان فردوسی چند نرخ برای دلار وجود داشت، از ۱۲۳۰ تومان گرفته تا بالای ۱۲۴۵ تومان. حدود نه سال پيش، بعد از سال ها تلاش، بازار ارز تهران از وضعيت چند نرخی در امد و تک نرخی شد. امروز وضعيت دوباره برميگردد به دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشيدی. روز دوشنبه محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی دوباره وعده داد که نرخ ارز را طی ۲۴ ساعت پايين خواهد آورد و شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی هم در همين زمينه حرف هايی زد. شايد بانک مرکزی با تزريق انبوه دلار بتواند تب بازار ارز را موقتا پايين بيآورد، ولی به نظر ميرسد که مقام های پولی کشور بين گرايش های مختلف و فشار های ضد و نقيض گير کرده اند و نميدانند چه سياستی را در پيش بگيرند. بازار هم اين سر در گمی را به خوبی احساس کرده است. شمار زيادی از اقتصاد دان های ايرانی، از سال ها پيش به اين طرف، خواستار افزايش نرخ ارز بودند، و پايين ماندن نرخ دلار را به ضرر کشور ميدانستند. آيا بالا رفتن نرخ ارز در چند ماه گذشته به معنای آن نيست که دولت دهم عملا پيشنهاد اين گروه از اقتصاد دان ها را پذيرفته و کم کم شرايط را برای واقعی شدن نرخ ارز فراهم ميکند؟ نظام ارزی ايران رسما نظام «شناور مديريت شده» است، و بر پايه برنامه های توسعه کشور نرخ ارز، در اين نظام، بايد با توجه به تورم داخلی و جهانی و در راستای منافع اقتصادی و بازرگانی کشور تحول پيدا بکند. در ماده ۸۳ قانون برنامه پنجساله چهارم گفنه شده بود که نوسانات شديد نرخ ارز بايد در تداوم سياست يکسان سازی نرخ ارز به صورت «شناور مديريت شده» کنترل بشود، ولی اين کار بايد با در نظر گرفتن ملاحظات ناشی از «حفظ رقابت بنگاه های صادر کننده و استفاده از جهش صادرات» عملی بشود. چون نرخ تورم در ايران در سطحی بسيار بالا تر از تورم جهانی است، نرخ ارز در ايران از سال ها پيش به اين طرف بايد بالا ميرفت. اين کار نشد و نرخ برابری ريال در مقابل ارز های بين المللی، با تکيه بر دلار های باد اورده نفتی، به صورت مصنوعی در سطحی بالا نگاه داشته شد. اين دستکاری های فرمايشی عملا به سود واردات تمام شد. در بسياری از کشور های دنيا به ويژه چين، با پايين نگهداشتن پول ملی تلاش ميکنند صادرات زياد بشود. اين سياست، که به «دامپينگ پولی» معروف شده، در راقع نوعی پرداخت يارانه به کالا های صادراتی است تا قدرت رقابت آنها در بازار های بين المللی بيشتر شود. در ايران کار بر عکس شد. دولت، به رغم تورم سرسام آور، ارزش پول ملی را تنها با تکيه بر دلار های نفتی حفظ کرد و آهنگ رشد قيمت ارز را کند کرد. با اين کار دولت عملا به توليد کننده ها و صادر کننده های خارجی يارانه داد تا کالا ها يشان در بازار ايران ارزان تمام بشود. در واقع دولت کالا های صادراتی ايران را گران و کالا های وارداتی آن را ارزان کرد. هدفش هم آن بود – و هست – که با واردات ارزان جلوی رشد باز هم بيشتر تورم گرفته شود. اقتصاد دانانی که شما به آنها اشاره ميکنيد می گفتند که نرخ ارز در کشور بايد واقعی بشود و اين کار می بايست از سال ها پيش به اين طرف شروع ميشد. به جای اين کار، دولت جمهوری اسلامی با استدلال های من در اوردی از اصلاح نرخ ارز جلوگيری کردند و حتی رييس جمهوری اسلامی و همکاران او بار ها از تضعيف باز هم بيشتر دلار و افزايش نرخ برابری ريال دفاع کردند و حتی خواستار بازگشت به دلار هفتصد تومانی يا نصد تومانی بودند. ولی با اقتصاد نمی توان شوخی کرد. اصلاح نرخ ارز (که می بايست به صورت تدريجی انجام ميگرفت، و در اين شرايط، در صورت پياده شدن ديگر اصلاحات اقتصادی، می توانست برای کشور مفيد واقع بشود) در حال حاضر در هرج و مرج کامل عملی ميشود. با توجه به پيشروی شديد نرخ تورم، افزايش کسری بودجه به دليل ناتوانی دولت از پرداخت يارانه های نقدی، تنش های سياسی داخلی، وضعيت متلاطم در منطقه خاور ميانه و تحريم های بين المللی، دليلی وجود ندارد که تنش در بازار ارز ايران ادامه پيدا نکند. تب ارز، اگر به صورت کنونی ادامه پيدا کند، در کوتاه مدت چه پيآمد هايی دارد؟ از لحاظ اقتصادی، مهم ترين پيآمد آن شدت گرفتن باز هم بيشتر نرخ تورم است. همه شواهد نشان ميدهند که اقتصاد ايران به سوی يک تنش شديد تورمی در حرکت است. با اوجگيری نرخ ارز، طبعا واردات هم گران تر تمام ميشود و اين خود به تب تورمی دامن ميزند. اگر افزايش نرخ ارز در چارچوب يک سياست منسجم اقتصادی و همراه با ديگر اصلاحات بنيادی اقتصادی (از خصوصی سازی واقعی گرفته تا اصلاح نظام های بانکی و مالياتی و يارانه ای و غيره...) انجام بگيرد، می تواند در کوتاه مدت عواقب منفی به بار آورد، ولی در ميان مدت به سامان دهی توليد و بازرگانی منجر ميشود و اقتصاد کشور را از وضعيت فاجعه باز کنونی بيرون ميآورد. اگر اصلاحات به صورتی همه جانبه و در چارچوب يک استراتژی منسجم عملی بشود، درد های موقتی آن را ميشود تحمل کرد. اقتصاد های اروپای خاوری و مرکزی، بعد از خروج از کمونيسم، سال ها رنج کشيدند تا به اقتصاد هايی «عادی»، در سطح نورم های اروپايی تبديل شدند. ايران سياست اقتصادی ندارد و در کشتی اقتصادش، از ناخدا خبری نيست. به همين دليل بسياری از ابتکار های اقتصادی، زير فشار رويداد ها، اتخاذ ميشوند و در هرج و مرج کامل به اجرا گذاشته ميشوند، از هدفمند کردن يارانه ها گرفته تا تعديل نرخ ارز.
بر پایه آخرین گزارشها نیروهای دولتی عراق به کمک نیروهای آمریکایی توانسته‌اند ساختمانی دولتی در بَعقوبه را که صبح امروز از طرف افراد مسلح اشغال شده بود باز پس بگیرند. حمله افراد مسلح، که گفته می‌شود دست‌کم هفت نفر بوده‌اند، صبح امروز پس از وقوع سه انفجار در برابر این ساختمان دولتی در بعقوبه، مرکز استان دیاله، صورت گرفت. بر پایه گزارشها حمله امروز دست‌کم ۹ کشته و بیش از ۲۵ زخمی برجای گذاشته است. دست‌کم سه تن از حمله کنندگان نیز در جریان حمله کشته شدند.
وزیر علوم ایران امروز برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در باره مکاتبات معاون اول رئیس جمهوری در مجلس حاضر شد. سؤال الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از وزیر علوم در باره مکاتبات محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با دانشگاه بلفورد برای اخذ مدرک دکتری بود. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پاسخ اعلام کرد از آنجا که مدرک این دانشگاه معتبر نیست بنابر این آماری از مدارک صادرشده از این دانشگاه مجازی برای مسئولین وجود ندارد.
وبسایت کلمه، نزدیک به مخالفان دولت ایران، از قول خانواده امیرخسرو دلیرثانی گزارش کرده که او به اعتصاب غذای خود پایان داده است. آقای دلیرثانی از حدود دو هفته پیش به همراه رضا هدی‌صابر در اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز با هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود. به نوشته کلمه، امیرخسرو دلیرثانی هنگام دیدار با خانواده‌اش در وضعیت روحی بسیار بدی بوده و دلیل پایان شکستن اعتصاب غذایش را «پیام شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی» ذکر کرده است.
چین بیش از یک میلیارد دلار خط اعتباری در اختیار بلاروس گذاشت. به گفته آناتولی تازیک، معاون نخست وزیر بلاروس، بیش از نیمی از این مبلغ صرف راه‌اندازی یک کارخانه سلولزی و تولید کاغذ در غرب بلاروس خواهد شد و بقیه نیز به مصرف راه‌سازی و خط آهن خواهد رسید. کشور بلاروس که با بحران کسری بودجه روبه‌روست در صدد است تا مبلغ هشت میلیارد دلار از نهادهای بین‌المللی وام دریافت کند.
با گذشت دو سال از آغاز اعتراض به نتیجهٔ انتخابات ۸۸ و وارد شدن جنبش به مرحله‌ای فرا‌تر از درخواست «رای من کو؟» بخش عمده نیروهای معترض همچنان همگرا و شمول‌گرا هستند. این نیرو‌ها تلاش میکنند جنبش افرادی با تعلقات مختلف دینی، جنسی، قومی و طبقاتی را در خود جای دهند. اما دو گرایش واگرا و تقلیل‌گرا که همواره در جنبش‌های اجتماعی ایران حضور داشته‌اند صدای بیشتری یافته یا در برخی از قلمرو‌ها عرصه را به دست گرفته‌اند. این گرایش‌ها را چه گروه‌هایی نمایندگی میکنند و چه مواضعی دارند؟با گذشت دو سال از آغاز اعتراض به نتیجهٔ انتخابات ۸۸ و وارد شدن جنبش به مرحله‌ای فرا‌تر از درخواست «رای من کو؟» بخش عمده نیروهای معترض همچنان همگرا و شمول‌گرا هستند. این نیرو‌ها تلاش میکنند جنبش افرادی با تعلقات مختلف دینی، جنسی، قومی و طبقاتی را در خود جای دهند. اما دو گرایش واگرا و تقلیل‌گرا که همواره در جنبش‌های اجتماعی ایران حضور داشته‌اند صدای بیشتری یافته یا در برخی از قلمرو‌ها عرصه را به دست گرفته‌اند. این گرایش‌ها را چه گروه‌هایی نمایندگی میکنند و چه مواضعی دارند؟ گرایش تقلیل‌گرا گرایش تقلیل‌گرا عمدتا از آنِ نیروهای مذهبی وفادار به حکومت جمهوری اسلامی (نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد) است. این گرایش از این که گروهی از مخالفان در شعار‌ها و گفتار‌های‌شان چیزی غیر از خواسته‌های نامزدهای انتخابات را بیان میکنند دل‌نگران شده و با صدای بلند اعلام داشتند که «شعار» استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی «شعار ما نیست». (موضع رسمی سایت موج سبز آزادی، ۲۷ مهر ۱۳۸۸) همچنین شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران» به دروغ بر زبان مخالفانی که «نه غزه، نه لبنان» می‌گفتند نهاده شد. این دیدگاه تا آنجا نیز پیش رفت که با کم‌شمار خواندن مخالفان با نظام جمهوری اسلامی آنها را بی‌دین معرفی کند: «کسانی که شعارهایی مانند جمهوری ایرانی را مطرح میکنند یا دیندار نیستند یا اعتقادی به اسلام و مبانی دینی ما ندارند.» (اعظم طالقانی، ایرنا، ۳۰ مهر ۱۳۸۸) اصلاح‌طلبان حکومتی و باورمندان به جمهوری اسلامی که نا‌خواسته به اعتراضات خیابانی مابعد انتخابات کشانده شده بودند از سیاست تمسک به خمینی برای بازماندن یا حفظ قدرت در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ به سیاست تمایزگذاری میان خامنه‌ای و خمینی برای مشروعیت‌زدایی از اولی رو کردند، در حالی که مخلفان حکومت سالها بود که از خمینی و ولایت فقیه گذر کرده بودند. مصادرهٔ جنبش نیروهای مذهبی اسلامگرای مخالف خامنه‌ای (که آرای آنها را بیشتر در دو سایت جرس و موج سبز آزادی می‌توان پی گرفت) با تمسک به گفتمان دهه‌ها‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ در پی اسلامیزه کردن جنبش سبز بودند، همان طور که انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ را همراه با دیگر نیروهای مذهبی «انقلاب اسلامی» خواندند. نیروهای مذهبی اسلام‌گرا و مخالف حکومت موجود در پی آن بوده‌اند تا با بی‌دین معرفی کردن مخالفان خود از آنها مشروعیت‌زدایی سیاسی کنند، کاری که حکومت با خود آنها کرده است. روشن است که این اتهامات صرفا در رقابت بر سر قدرت کارکرد داشت و برای پیشبرد جنبش سبز و فرایند دموکراتیزه کردن در این مقطع سم مهلک بود. از سوی دیگر گروه‌هایی که همواره براندازی حکومت جمهوری اسلامی هم استراتژی و هم تاکتیک آنها بوده و همهٔ نیروهای غیربرانداز را در صف طرفدار حکومت اسلامی و ولایت فقیه قرار می‌داده‌اند به انتقاد از برخی نیروهای اصلاح‌طلب و نامزدهای ریاست جمهوری پرداختند که چرا از مواضع موجود فرا‌تر نرفته و به نفی نظام سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌پردازند. بدین ترتیب هر دو طرف، جنبش دموکراسی‌خواه سبز را به خواسته‌های خود تقلیل می‌دادند. جنبش شمول‌گرای سبز هر دو دیدگاه فوق جنبش سبز را به گرایش یک طیف محدود آن تقلیل می‌دهند و هر دو دیدگاه به جای همگرایی به واگرایی منتهی شدند. در شرایطی که حکومت نظامیان در حال تثبیت خود و باز پس گرفتن سنگرهای تبلیغاتی و سیاسی خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی بود تقلیل‌گرایی و واگرایی به صورت موانع جدی برای پیشبرد جنبش عمل کرد. همان طور که نامزدهای ریاست جمهوری مخالف دولت همهٔ گروه‌های سیاسی مخالف، اقلیت‌های دینی (حتی بهاییان) و قومی و نیز اقشار مختلف را در برنامه‌های‌شان مورد توجه قرار می‌دادند جنبش برآمده از انتخابات نیز با شمول‌گرایی می‌توانست تداوم یابد. طیف مذهبی اسلام‌گرا یعنی کسانی که می‌خواهند حرکت‌های سیاسی اعتراضی در جمع خودشان محدود بماند یا به نام آنها ثبت شود و سودای کسب قدرت انحصاری در فردای پیروزی جنبش را در سر می‌پروراندند در این واگرایی و تقلیل‌گرایی دست کمی از طیف انحصارگرای برانداز نداشت. نباید فراموش کرد که همان طور که بخشی از مخالفان احمدی‌نژاد مخالف خامنه‌ای نیستند، بخشی از مخالفان خامنه‌ای مخالف حکومت دینی و اسلام‌گرایی نیستند و حکومت دینی را بدون خامنه‌ای طلب میکنند. طیف اسلام‌گرا برای نگاه داشتن قدرت در دست نیروهای مذهبی و تداوم حاکمیت احکام اسلام در عرصهٔ عمومی، تسهیل مصالحهٔ سیاسی یا خوش‌بینانه‌تر، کم کردن فشار بر سران سیاسی اصلاح‌طلب و کاهش عصبانیت حاکمان (تقاضای بخشش دوسویه از طرف محمد خاتمی) در پی حذف مطالبات مربوط به براندازی جمهوری اسلامی است بدون توجه به این که درصد نیروهای غیر مذهبی و نیروهای مذهبی عرفی‌گرا که خواهان بر اندازی حکومت اسلامی هستند در میان فعالان جنبش کم نیست و شاید بیشتر از اصلاح‌طلبانی باشد که هنوز به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش باور دارند. کسانی که از هاشمی رفسنجانی به عنوان پل پیروزی نام بردند یا خواهان بخشش جفاهای مردم به خامنه‌ای شدند سهمی قابل توجه در تقلیل‌گرایی جنبش ایفا کرده و میکنند. جنبش همگرای سبز شعارهای الله‌اکبر جوانانی که بسیاری از آنها مذهبی نبودند معنایی جز تلاش برای همگرایی با اصلاح‌طلبان مذهبی نداشت. مدارا و تساهل نیروهای مذهبی جنبش با دگراندیشان و دگرباشان در اعتراضات خیابانی نیز دقیقا همین معنا را در ذهن متبادر می‌کرد. همان طور که برخی شعارهای ظاهرا مذهبی نباید افراد مذهبی مخالف را به این توهم بیندازد که با جنبش یا انقلابی مذهبی سروکار دارند، شعارهای ظاهرا غیرمذهبی نیز به معنای غیرمذهبی بودن جنبش سبز نیست. سبز‌ها ابتدائا و اصولا پیش از هر چیز دموکراسی می‌خواستند؛ هر که از صندوق انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی بیرون می‌آمد آنها وی را به عنوان منتخب مردم می‌پذیرفتند در عین آن که اگر سیاست‌هایش را نمی‌پذیرفتند به نقد وی اقدام میکردند. جنبش سبز نقطهٔ تلاقی جنبش‌های دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان، و دیگر اقشار محذوف و تحت فشار شهری در ایران بود. انتخابات ریاست جمهوری و فضای مبارزات انتخاباتی این امکان را برای گروه‌های سیاسی منتقد فراهم آورد که با استفاده از نیاز حکومت به داغ کردن تنور مشارکت در انتخابات با تاثیرگذاری بر نامزد‌ها مطالبات خود را در برنامه‌های نامزد‌ها بگنجانند و آنها را به مطالبات ملی تبدیل کنند. جنبش سبز چتر همهٔ نیروهای مخالف حکومت موجود بود و هیچ گروهی نمایندگی یا رهبری آن را بر عهده نداشت. اعلام شعارهای ویژه توسط هر طیفی از جنبش و خواست منحصر شدن مواضع به آنها آغاز روند غیر مصالحه‌جویانه‌ای بود که در دوران انقلاب سال ۱۳۵۷ جریان یافت و قدرت برآمده از انقلاب را یکسره به دست روحانیون و نیروهای وفادار به آنها سپرد. براندازی، حداقل به مثابهٔ تاکتیک فعالان جنبش پس از سرکوب‌های هفته‌های اولیه بدین نتیجه رسیده بودند که جنبش سبز بدون شمشیر براندازی حتی به خواسته‌های حداقلی خویش نیز نخواهد رسید. براندازی رژیم استبدادی ولایت فقیه در عین آن که هدف استراتژیک اکثر نیروهای سیاسی مخالف رژیم بوده و هست، اما بسیاری از گروه‌ها از حیث روش مبارزه نمی‌خواهند به این فاز وارد شوند، چون مخاطرات آن را برای بسیاری از مردم درگیر در مبارزه بسیار زیاد می‌بینند. اما بسیاری از فعالان میدانی جنبش بر این باور بودند که حتی گروه‌های اصلاح‌طلب باید شمشیر براندازی را بر سر حکومت نگاه دارند تا آن را بر سر عقل بیاورند. بنابراین حذف شعارهایی که نافی نظام جمهوری اسلامی هستند به ضرر همهٔ طیف‌های جنبش سبز از جمله طیف معتقد به جمهوری اسلامی تمام می‌شد. نیروهای اسلامگرای مخالف به جای تقاضای حذف شعارهای براندازانه می‌توانستند بدون تخطئه، این شعار‌ها را به عنوان عکس‌العمل طبیعی مردم در برابر رفتار سرکوبگرانهٔ حاکمان معرفی کنند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند. انقلاب مخملی معترضانی که می‌خواستنند رژیم را با تداوم اعتراضات مدنی مجبور به عقب‌نشینی و تن دادن به رای مردم کنند در واقع برخی از روش‌های انقلاب مخملی را دنبال میکردند. انقلاب مخملی براندازی رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری بدون خون‌ریزی است، همان که مخالفان جمهوری اسلامی در جنبش سبز طلب می‌کرده‌ا‌ند. خامنه‌ای این جنبش را انقلابی مخملی نامید (البته بلافاصله سه میلیون معترض در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ را به خارج از کشور منتسب کرد) اما عوامل نظامی و امنیتی‌اش سخن او را بعدا تصحیح کرده و این حرکت را کودتای مخملی نامیدند، در حالی که خونی از دماغ کسی توسط فعالان این جنبش ریخته نشد و حکومت نیز با تکیه بر قوای قهریه مورد چالش قرار نگرفت. پرهیز از واگرایی پس از دو سال، فعالان همگرا و شمول‌گرای جنبش به چهار نکته اشاره میکنند. اول آن که اکنون عصر بسیاری از شعارهای خرداد و تیر ۱۳۸۸ به سر آمده است و به همین دلیل با شعارهایی مثل «مبارک، بن علی، نوبت سید علی» به صحنه آمدند. کسانی که این شعار را نمی‌پسندند (چون براندازانه است) نمی‌توانند به شعارهای انتخاباتی رجوع کنند و باید ایده‌های تازه‌ای را مطرح سازند. دوم آن که حتی با فرض قبول حداقل‌گرایی نیروهای جنبش، خواست‌های حداقلی توسط یک طیف از این جنبش تعیین نمی‌شوند. طیف‌های مختلف باید صداهای متفاوت را تحمل کنند تا نقاط مشترک در یک فرایند طبیعی پیدا شوند. سوم آن که براندازانه یا اصلاحی بودن جنبش در روند تحولات مشخص می‌شود و نه توسط یک طیف خاص. یک فرد یا یک طیف نمی‌تواند خود را سخنگوی جنبش دانسته و از سوی فعالان و قربانیان جنبش پیشنهاد مصالحه بدهد. نمی‌توان از فعالان سیاسی خواست در هر صورت و با هر گونه رفتار رژیم همچنان به مصالحه با نظام جمهوری اسلامی وفادار بمانند. رفتار حکومت در این میان نقش استراتژیک ایفا می‌کند. در صورت تداوم سرسختی حکومت در برابر خواست‌های مردم و قساوت و جنایت بیشتر طبیعی است که فعالان بیشتری به سمت براندازی می‌روند. و چهارم آن که تاکید بر وضعیت موجود سیاسی یا حقوقی به هیچ وجه کمکی به همگرایی نمی‌کند. برای مثال، معرفی کردن قانون اساسی موجود به عنوان محصول مبارزات صد سالهٔ اخیر تلاشی در جهت پیدا کردن نقاط افتراق است و نه نقاط وفاق. قانون اساسی موجود «تنها» محصول مبارزات صد ساله اخیر نیست: ولایت فقیه و استبداد دینی و سپاه پاسداران نیز محصول این مبارزات بوده‌اند که پذیرش آنها اکنون برای فعالان جنبش بسیار دشوار است.
پناهندگانی که از سوریه به ترکیه گریخته‌اند، به خبرگزاری‌ها میگویند که در عملیات استان ادلب، شمار نظامیانی که به صف معترضان می‌پیوندند رو به افزایش است.گزارشها حاکی است عملیات گسترده نیروهای دولتی سوریه علیه معترضان در شمال این کشور روز سه‌شنبه نیز ادامه یافته و نیروهای بشار اسد با تانک وارد شهرهای مختلف استان ادلب شده و دست کم ۶ تن را کشته‌اند. در همین حال بنا به گزارش‌های رسیده، با وجود سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در سوریه، راهپیمایی‌ها علیه بشار اسد، رئیس‌جمهوری این کشور، شب سه‌شنبه نیز در شهرهای مختلف سوریه ازجمله در حلب، درعا، حمص و دمشق ادامه یافت. با وجودی که در پی ادامه سیل ورود پناهندگان از سوریه به ترکیه، انتقادهای بین‌المللی به سرکوب‌ها توسط دولت بشار اسد شدت گرفته، اما مخالفت روسیه و چین با محکوم شدن بشار اسد باعث شده‌است که صدور قطعنامه علیه وی از سوی شورای امنیت سازمان ملل همچنان در بن‌بست بماند. پناهندگانی که از سوریه به ترکیه گریخته اند، به خبرگزاری‌ها میگویند که در عملیات استان ادلب، شمار نظامیانی که به صف معترضان می‌پیوندند رو به افزایش است و این نظامیان می‌کوشند از شهروندان این استان علیه حملات دولتی محافظت کنند. روایت پناهندگان سوری همچنین حاکی است که گروه‌هایی از شهروندان که به اقلیت علوی تعلق دارند، به خاطر هم‌کیش بودن با حکومت علوی سوریه، با نیروهای بشار اسد همکاری کرده و به خانه‌ها و فروشگاه‌های شهر جسرالشغور و دیگر شهرهای شمالی این کشور حمله میکنند. خبرگزاری فرانسه نیز روز سه‌شنبه خبر داد که در پی آغاز تظاهرات تازه در منطقه دیرالزور واقع در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق، ارتش سوریه در این روز با تانک‌های خود وارد این منطقه شده‌است. مقامهای ترکیه میگویند که دوشنبه شب با عبور حدود دو هزار نفر دیگر از مرز سوریه با ترکیه، شمار پناهندگان سوری در این کشور هم‌اینک به ۸٬۵۳۸ نفر رسیده‌است. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه که از دوستان نزدیک بشار اسد به شمار می‌آید، روز جمعه در شدیدترین واکنش خود به سرکوب‌های سوریه گفت: «متأسفانه آنها رفتاری انسانی ندارند.»
یک سال پس از خودداری بحث‌انگیز از حضور در کنفرانس سالانه سران شانگهای در تاشکند، محمود احمدی‌نژاد بدون توجه به عدم اشتیاق کشور میزبان به پذیرایی از او، شرکت در دهمین اجلاس سران در قزاقستان، و قرار گرفتن در کنار روسای جمهور چین و روسیه را فرصتی در جهت ترمیم اعتبار خدشه‌دار شده خود در صحنه داخلی تلقی می‌کند.یک سال پس از خودداری بحث‌انگیز از حضور در کنفرانس سالانه سران شانگهای در تاشکند، محمود احمدی‌نژاد بدون توجه به عدم اشتیاق کشور میزبان به پذیرایی از او، شرکت در دهمین اجلاس سران در قزاقستان، و قرار گرفتن در کنار روسای جمهور چین و روسیه را فرصتی در جهت ترمیم اعتبار خدشه‌دار شده خود در صحنه داخلی تلقی می‌کند. محمود احمدی‌نژاد در شهتم ماه ژوئن سال گذشته برای شرکت در اجلاس منطقه‌ای آسیا راهی استانبول شد و قرار بود در حاشیه کنفرانس یاد شده با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، دیداری دوجانبه داشته باشد. برنامه دیدار روسای دو دولت، به دنبال اظهارات انتقادی پوتین علیه جمهوری اسلامی، طی یک کنفرانس مشترک خبری در استانبول با حضور رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، لغو شد. پوتین در استانبول نارضایتی خود را از سیاست‌های اتمی ایران و عدم همکاری تهران در جهت تامین خواسته‌های جامعه جهانی بار دیگر آشکار ساخت. به علاوه مسکو از طرح قطعنامه تنبیهی تازه‌ای علیه تهران حمایت کرده بود. قهر احمدی‌نژاد محمود احمدی‌نژاد که با سرکوب نارضایتی‌های داخلی و در نتیجه پاره‌ای تحولات امنیتی منطقه‌ای، موقعیت خود در داخل و خارج را کاملا مستحکم ارزیابی می‌کرد، در یک اقدام ظاهرا تلافی‌جویانه علیه روسیه، از شرکت در کنفرانس سران شانگهای که چهار روز بعد در ازبکستان برگزار می‌شد خودداری ورزید. در حاشیه این اقدام ابتدا گفته شد که روسیه با ارسال دعوت‌نامه برای احمدی‌نژاد برای حضور در کنفرانس سران تاشکند مخالفت ورزیده است. این گزارش اگرچه متعاقباً از سوی برگزارکنندگان کنفرانس تکذیب شد، در لحن تکذیب‌نامه نیز اشتیاقی برای حضور فعال ایران در کنفرانس دیده نمی‌شد. پیشتر انتظار می‌رفت که موضوع گسترش سازمان همکاری‌های شانگهای و پذیرفتن ایران به عنوان عضو رسمی در اجلاس تاشکند مطرح شود. ایران که از سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر در سازمان یاد شده حضور یافته بود از همان سال اصرار داشت که به عنوان عضو کامل در کنار چین و روسیه (کشورهای اصلی موسس) و چهار کشور آسیای مرکزی (قزاقستان، ازبکستان، قزقیزستان و تاجیکستان) قرار گیرد. تاثیر تحریم‌ها در حاشیه کنفرانس سران شانگهای در تاشکند، و در واکنش تنبیهی آشکار به رفتار‌های غیردیپلماتیک رئیس دولت ایران، من‌جمله برخورد وی با پوتین در استانبول و تصمیم وی به خودداری از شرکت در کنفرانس سران در ازبکستان، رهبران کنفرانس اعلام داشتند که ایران به دلیل اعمال قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به عضویت سازمان پذیرفته نخواهد شد. دولت تهران که شاید انتظار داشت از عضویت جمهوری اسلامی در پیمان و حضور احمدی‌نژاد در کنفرانس سران استقبال به عمل آید، بعد از تجربه واکنش تند سران کنفرانس، با انتقاد تند و آشکار نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، از برنامه‌های اتمی ایران نیز روبه‌رو شد. یک سال قبل از آن و در جریان دیدار رسمی شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، از قزاقستان، نظربایف متعهد شده بود که کشور متبوع او هرگز به ایران اورانیوم نخواهد فروخت. قزاقستان که سومین کشور قدرتمند عضو سازمان همکاری شانگهای محسوب می‌شود، به تنهایی در حدود ۱۵ درصد از ذخایر شناخته شده اورانیوم جهان را در اختیار دارد. نورسلطان نظربایف، میزبان رسمی و رئیس دهمین اجلاس سران کنفرانس شانگهای، است. دهمین کنفرانس سران کنفرانس سران شانگهای که قرار است اجلاس سران آن روز ۱۵ ژوئن جاری در قزاقستان برگزار شود، بعد از پذیرفتن ازبکستان، از سال ۲۰۰۱ عملا در شکل کنونی خود، و در قالب یک سازمان میان‌دولتی تثبیت شد. جز ایران، هند، پاکستان و مغولستان نیز به عنوان ناظر در این سازمان حضور دارند. کنفرانس شانگهای با ابتکار چین و مشارکت روسیه در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری شد. بنیان‌گذاران سازمان به‌خصوص از سال ۲۰۰۱ به این سو قصد داشته‌اند که از این راه در معادلات امنیتی منطقه و همچنین حیات اقتصادی و دورنمای سیاسی آسیای شرقی و مرکزی نقش موثری ایفا کنند. مهار ساختن نفوذ سیاسی آمریکا در منطقه از دیگر هدف‌های اصلی سازمان همکاری‌های شانگهای به شمار می‌آید. اما سازمان یاد شده با وجود وسعت خاک و تعداد جمعیت کشورهای عضو تاکنون از تاثیرگذاری گسترده بر تحولات منطقه‌ای و جهانی باز مانده و بیشتر به یک مجمع مشورتی دوستانه تبدیل شده است. وسعت کشورهای عضو سازمان شانگهای ۳۰ میلیون متر مربع و جمعیت آن بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون نفر است. جبران شکست‌های داخلی بعد از انجام نشدن سفر هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد به ارمنستان، که ظاهرا یکی از دلایل آن ممنوع‌الخروج ساختن تعدادی از همراهان وی عنوان شد، سفر او به قزاقستان و شرکت در کنفرانس سران شانگهای فرصتی تلقی شده برای فاصله گرفتن از بحرانی که طی دو ماه اخیر دولت وی را به شدت تحت فشار قرار داده و ضعیف ساخته است. رئیس دولت ایران که بخش عمده‌ای از نفوذ خود در صحنه داخلی را از راه جلب توجه مجامع خارجی کسب کرده بود، بعد از آغاز دور تازه‌ای از رقابت قدرت با رهبر جمهوری اسلامی بر سر برکناری یا ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مورد حمله مستقیم مخالفان خود قرار گرفت و تا مرز تهدید به استیضاح نیز پیش رفت. ضعف محسوس دولت در رویارویی با مخالفان داخلی که همچنان حملات خود را علیه اطرافیان رئیس دولت ادامه می‌دهند، محمود احمدی‌نژاد را وادار ساخته که حضور موفق در یک صحنه خارجی، با هدف ترمیم وضعیت داخلی، را مورد توجه قرار دهد. برگزاری یک تلاش تبلیغاتی چشمگیر، یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس سران شانگهای، با شرکت صفری، سفیر ایران در پکن، و تاکید بر اهمیت تجارت خارجی بین ایران و چین و همچنین اقدام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جهت جلب موافقت روسای جمهوری روسیه و چین برای ملاقات با احمدی‌نژاد در حاشیه کنفرانس سران، نشان می‌دهد که برخلاف رفتار متکبرانه سال پیش رئیس دولت ایران، اینک به هر قیمت، من‌جمله نپذیرفتن قطعی ایران به عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، و همچنین بی‌میلی محسوس پاره‌ای از سران شرکت‌کننده برای قرار گرفتن در کنار وی، او به ایفای نقش ناظر و گرفتن عکس یادگاری دیگری در کنار روسای دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس قانع شده و مشتاق حضور در قزاقستان است. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ احمدی‌نژاد اندکی پس از انجام انتخابات جنجالی رئیس جمهوری و اعلام پیروزی او، برای حضور در کنفرانس سران شانگهای عازم یکاترین‌بورک در روسیه شد. انتشار عکس خندان مدودف، رئیس جمهور روسیه، با احمدی‌نژاد، با واکنش منفی بسیاری از ایرانیان مخالف دولت روبه‌رو شد و اعتراضهای گسترده‌ای را علیه مسکو به همراه آورد. با توجه به سردی محسوس روابط کنونی تهران و مسکو، که عمدتا ناشی از عملکرد بی‌برنامه و محاسبه نشده دولت کنونی در مناسبات خارجی است، این بار انتظار می‌رود که مدودف با علاقه‌ای کمتر و احتیاط بیش از پیش با احمدی‌نژاد روبه‌رو شود.
دولت اسرائیل ضمن رد ادعای مصر مبنی بر دستگیری یک جاسوس اسرائیلی، اعلام کرد که این فرد هیچ ارتباطی با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل ندارد. آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، امروز گفت که فرد دستگیر شده دانشجویی است که «هیچ ارتباطی با هیچ سازمان اطلاعاتی، چه در اسرائیل، چه در آمریکا و چه در کره مریخ ندارد». دو روز پیش مصر اعلام کرد مردی ۲۷ ساله با تابعیت اسرائیلی-آمریکایی به نام ایلان گریپل را به اتهام جاسوسی و تلاش برای جذب نیرو بازداشت کرده است. به گفته خانواده آقای گریپل، او دانشجوی حقوق است و برای مؤسسه‌ای امدادی در قاهره کار می‌کرده است.
مجلس کویت امروز برای شنیدن پاسخ نخست وزیر آن کشور به سوال سه تن از نمایندگان در باره روابط با جمهوری اسلامی جلسه غیرعلنی داشت. این سه نماینده، با تهیه سوالی، از ناصر محمد احمد الصباح، نخست وزیر کویت پرسیده بودند چرا با گسترش روابط با ایران، به رابطه کویت با متحدان عربش آسیب زده است. این نمایندگان همچنین به دیدار ماه گذشته علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، از کویت اشاره کرده و یادآور شده‌اند جمهوری اسلامی، پس از آن دیدار، نظراتی ابراز کرد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس آن را «تحریک‌آمیز» توصیف کردند.
امام جماعت یک مسجد محلی در جمهوری داغستان امروز به ضرب گلوله کشته شد. به گفته پلیس روسیه، جسد عاشورالله قربان‌اف در نزدیکی مسجدی در یک روستا در شمال داغستان پیدا شده است. پیش از این، حدود دو هفته پیش نیز رئیس یک مؤسسه علوم اسلامی در پایتخت داغستان ترور شده بود.
یک نماینده زن آمریکایی، از حزب جمهوری‌خواه، نامزدی خود را برای ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرد. میشل باکمن اولین زنی است که رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اعلام کرده است. همزمان، شب گذشته مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، با حضور هفت نامزد این حزب در ایالت نیو همپشایر برگزار شد. هر هفت نامزد جمهوری‌خواه در این میزگرد بشدت از سیاست‌های دولت باراک اوباما انتقاد کردند. خانم باکمن نیز در این مناظره گفت ریاست جمهوری باراک اوباما تنها یک دوره ای خواهد بود.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی با نگارش ۲۶ نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد، ۲۶ مصوبه هيات وزيران را مغاير با قوانين جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح يا لغو آنها شد. علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی با نگارش ۲۶ نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد، ۲۶ مصوبه هيات وزيران را مغاير با قوانين جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح يا لغو آنها شد. نامه های علی لاريجانی که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی نوشته شده اند، شامل طيف گسترده ای از مصوبات دولت از واگذاری حق تصميم گيری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور تا تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران می شوند. الغای ۲۶ مصوبه دولت در حالی از سوی رئيس مجلس اعلام می شود که سال گذشته نيز علی لاريجانی در ۳۶ نامه جداگانه عدم تطبيق ۳۶ مصوبه دولت با قوانين را به رئيس جمهوری تذکر داده بود. ژاله وفا، تحليلگر اقتصادی و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامی در هجرت می گويد از نظر قانونی دولت می تواند آئين نامه اجرايی برای قوانين را تهيه کند، اما اين آئين نامه ها بايد به نظر مجلس برسد. ژاله وفا : يک موقع هست شما روند قانونی يک نوع ارتباط بين دو مقام دولتی را نگاه می کنيد خوب آن موقع طبق قانون اساسی اين نظام، طبق بند ۱۳۸ آمده که هيات وزيران يا هر وزيری مامور تدوين آئين نامه های اجرايی می شوند. يعنی هيات وزيران طبق قانون اساسی حق دارد که برای انجام آن وظايف اداری اش يک سری تصويب نامه يا آئين نامه را وضع کند. منتهی وقتی تصويب شد بعد اين ارسال می شود به مجلس به رياست مجلس و اگر آن را برخلاف قوانين نيابند، تاييد می گيرد و اگر هم بيابند که تذکر می دهد و ظرف ۱۵ روز هم بايد به اين تذکر رسيدگی شود که اگر رسيدگی نشود و مصوبه را اصلاح نکنند، مجرم شناخته می شود آن رئيس جمهور يا رئيس دولتی که وقعی نمی نهد به نظر مجلس. خانم وفا می گويد، مجلس پيش از اين هم از اين مساله آگاه بود که هيات وزيران با مصوبات خود بسياری موارد غيرقانونی عمل می کرده است اما تاکنون در اين باره سکوت می کرد: ۲۵۸ مصوبه هيات دولت مغاير قانون هست را يک باره چرا الان با آن مواجه می شويم؟ من ليست اين مصوبه ها را که نگاه می کردم، بيشتر آنها تصويب نامه هايی است که به اصطلاح دست معاونين رئيس جمهور را در دخالت در خرج بودجه آزاد می گذارد. به دنباله اختلافاتی که الان می بينيم که به وجود آمده بين طرفداران رهبری و بسياری از اصول گرايان اين نظام و طرفداران آقای احمدی نژاد، نگرانی به وجود آمده از بعد از اين است که می بينيم اين نوع تذکرنامه ها علنی می شود يا اين که اين نوع نامه ها رد و بدل می شود بين رئيس مجلس و آقای احمدی نژاد. دو مصوبه ای که شما اشاره کرديد، روزنامه ها هم نوشته اند که اينها از مهمترين مصوبه هايی بوده که در نامه های آقای لاريجانی به احمدی نژاد رويش تاکيد شده. يکی واگذاری به حق تصميم گيری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور است و يکی ديگر هم برای انتقال کارکنان وزارت نفت به خارج از تهران است. اما در نامه ای که لاريجانی به احمدی نژاد نوشته تاريخ اين مصوبه را ۲۲/۱۲/۸۸ نوشته يعنی درست شش ماه بعد از آن تقلب بزرگ که هنوز آقای احمدی نژاد محبوب آقای خامنه ای بود. بنابراين مصوبه تاريخش بر می گردد به ۲۲ اسفند ۸۸. چرا الان اين تذکر داده می شود؟ من دقت می کردم ببينم کسی خبرنگاری در اين روزنامه ها که سئوال می کنند به اين اشاره می کنند؟ اتفاقا يک خبرنگار روزنامه خراسان ديدم از آقای سبحانی نيا دبير هيات رئيس هم پرسيده که چرا الان اين تذکر داده می شود. البته اشاره به تاريخ نکردند. ايشان جواب می دهد- که بسيار به نظر من توجيه است- که رئيس جمهور در فضايی که هنوز سرپرستی برای وزارت نفت تعيين نشده بود، امور را به اين گروه محول کرد و آقای لاريجانی هم در پی فضايی که از مجلس انتظار ايفای نقش نظارتش می رفت اين مصوبه را قانون مغاير اعلام کرد. پس اگر خلاف قانون است در همان زمان تصويبش که بلافاصله که احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور اين نظام اين مصوبه را برای مجلس ارسال می کرد همان موقع بايد می گفت که اين مصوبه خلاف قانون است. دليل فعال شدن مجلس برای نظارت بر کار دولت چيست؟ اين که الان انجام می دهند، دليل خاصی دارد. دليل اختلافاتی است که بين دو باند حاکم بر اقتصاد ايران به وجود آمده و الان يک طرف دارد يک طرفه فسادهای يک طرف را به اصطلاح روشن می کند. همزمان با اين نامه و ترسی که آقای لاريجانی در نامه اش اعلام می کند که عوايد حاصل از صادرات نفت بايد به حساب ذخيره ارزی وارد شود، بنابراين مفاد تصميم نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت عوارض وجوه حاصله به حساب مذکور مغاير قانون است، ترس واقعی برای نوشتن مغاير بودن مصوبه با قانون اين است که نکند پولهايی که حاصل و عوايدی که حاصل از صادرات نفت است به حساب ذخيره ارزی وارد نشود. خوب مرتب هشدار داده شده که اين حساب ذخيره ارزی به هيچ وجه تحت نظارت نيست و مرتب دولت دارد ازش برداشت می کند. منتها آن موقع آقای احمدی نژاد هنوز محبوب آقای خامنه ای بود. با اذن آقای خامنه ای اجازه داشت اين دولت از حساب ذخيره ارزی برداشت کند و صرف هزينه های جاری دولت کند و صرف هزينه های ديگری که مردم کاملا ازشان بی اطلاع هستند بشود، هيچ اشکال نداشته و الان آقای حسينی صدر عضو کميسيون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر عنوان می کند که ترس اين وجود دارد که منابع مالی شرکت ملی نفت نظارت ناپذير باشد به علت اين که اساسنامه ندارد. آقای توکلی هم مساله را لو می دهد. اتفاقا سی ارديبهشت می گويد مجلس تا به حال در مقابل بسياری از کارشکنی ها و بسياری از رفتار خلاف قانون رئيس جمهور هيچ نگفته و حلم به خرج داده و الان ديگر مجلس ديگر آن حلم گذشته را در برابر قانون شکنی تکرار نمی کند. علتش را هم اين می داند که رهبری در شرايط کنونی تاکيد کردند در صحبتشان اخيرا در ديدار با اعضای کميسيون کشاورزی که قانون را همه بايد رعايت کنند، چون اين را گفته اند پس تصريح روشنی است که الان مجلس ديگر نبايد مسير گذشته را تکرار کند. محمود احمدی نژاد روز سه شنبه در کنفرانس خبری خود و در واکنش به اقدام های مجلس گفت اگرچه نامه های مجلس به دولت سری بوده اند اما متن آن همه جا منتشر شده. محمود احمدی نژاد: ما معتقديم اين دولت قانونمندترين دولت نه پس از انقلاب بلکه در تاريخ کشور است. ما مصريم قانون را درست عمل کنيم. اولا طبق قانون، طبق مبانی حقوقی مجری برداشت خودش را از قانون اجرا می کند. نه برداشت ديگران را. انتساب جرم دادند به دولت که خود اين خلاف است. تخلف است. نامه ای فرستاده بودند به ما به کلی سری. اما متن اش را در تريبون عمومی خواندند. ما پاسخش را خواهيم داد. * سازمان تجارت جهانی با انتشار گزارشی از افزايش حجم داد و ستد در سطح جهان در چهارماهه اول سال جاری ميلادی به ميزان ۲۲ درصد در مقايسه با مدت مشابه در سال پيش خبر داد. گزارش سازمان تجارت جهانی در حالی از افزايش چشمگير حجم بازرگانی جهان خبر می دهد که پيش از اين بسياری از کارشناسان اقتصادی نگران کاهش حجم تجارت جهانی بودند. جزييات اين گزارش را از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمريکا پرسيدم. کامران دادخواه : اين گزارش ميزان تجارت را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱ مقايسه می کند با سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ و بر اساس آن يک افزايش ۲۲ درصدی هست. البته بخشی از اين افزايش ناشی از افزايش قيمت ها است. قيمت های کالاهايی مثل نفت و انرژی به طور کلی بالا رفته و همينطور مواد غذايی افزايش داشته. بنابراين بايد اين را با احتياط تلقی کرد. به خصوص در مقايسه با گزارشی که سازمان تجارت جهانی حدود دو ماه پيش داد و طی آن در ۲۰۱۰ حجم تجارت بعد از گذراندن افزايش قيمت ها ۱۴.۵ درصد بوده و برآورد می کنند که در سال جاری حدود ۶.۵ درصد باشد. در اين گزارش بايستی اين را هم اضافه کنيم که هندوستان بالاترين رقم افزايش در صادرات را داشته و بعد از آن برزيل. البته چين همچنان سطح بالايی دارد. آمريکا و اروپا هم يک کمی کمتر از متوسط بودند. یعنی به رغم گران شدن کالا در سطح جهان حجم تبادلات کالايی در دنيا رو به افزايش بوده. دليلش چيست، جز اين که به نفت اشاره کرديد، چه عواملی باعث شده که کشورها بيشتر بخرند و بفروشند؟ البته بعد از اين که افزايش قيمت ها را دربياوريم، بله همچنان افزايش تجارت جهانی بوده. يک مقدار ناشی از اين است که رکود در دنيا تمام شده و بسياری از کشورها افزايش قابل ملاحظه رشد توليد داشتند. آمريکا علی رغم اين که اين چند روزها خبرهای بدی هم داشته، از جمله در زمينه بيکاری، در زمينه مسکن، ولی همچنان رشد توليد وجود داشته. در کشورهايی مثل برزيل و مثل هند و مثل چين افزايش توليد ناخالص داخلی قابل توجه بوده. بنابراين در نتيجه تقاضا هم افزايش پيدا کرده و تجارت جهانی افزايش پيدا کرده. يک مقدار در نتيجه اين که بعضی از اين کشورها وضع بسيار خوبی داشتند. يک مقدار هم افزايش قيمت ها بوده. چه کشورهايی بيشتر ازهمه از اين افزايش تجارت جهانی بهره می برند؟ همانظور که عرض کردم در درجه اول هندوستان است که ۴۲ درصد افزايش صادرات داشته و ۱۷ درصد افزايش واردات. بعد از آن برزيل است که ۳۱ درصد افزايش صادرات و ۲۵ درصد افزايش واردات داشته. افزايش چين همچنان قابل ملاحظه است. ۲۶ درصد افزايش صادرات و ۳۳ درصد افزايش واردات. همين کاملا نشان می دهد که چين به خاطر افزايش توليد ناخالص داخلی اش تقاضايش هم زياد شده و بنابراين افزايش واردات قابل ملاحظه ای داشته. يعنی در واقع می شود به زبان ديگر مساله رفاه را هم مطرح کرد. يعنی مصرف خانوارها بالا رفته. طبيعتا. و اين کاری است که چين بايد انجام می داد. يعنی اين که يک کشوری به اندازه چين که دومين اقتصاد دنياست ۱۳۰۰ ميليون جمعيت دارد فقط به اميد اين باشد که کشورهای ديگر بيايند ازش چيز بخرند و افزايش توليد داشته باشد، يک چيزی نيست که در بلند مدت ادامه پيدا کند. بنابراين بايستی که مصرف داخلی چين افزايش پيدا می کرد و رفاه مردم بيشتر می شد. اگر در اين زمينه چين قدم برداشته بسيار کار درستی است. می شود ديد از اين آمارها که چه کالاهايی بيشتر مورد خريد و فروش قرار گرفته اند؟ نه. اين عدد را نداده اند. ولی نشان می دهد که کالاهايی که افزايش قيمت قابل مقايسه ای داشته اند از آنها يکی نفت خام است، انرژی است. کالاهای کشاورزی و به طور کلی غذا و مواد اوليه است. اين کالاها افزايش بسيار قابل ملاحظه ای در قيمت داشتند. * در حالی که دولت سوسياليستی يونان در گفت و گو با نهادهای مالی و پولی اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول تلاش دارد تا يونان را از ورشکستگی نجات دهد، هم در اروپا و هم در يونان با بدبينی شديد درباره شانس موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادی مواجه هستيم. پس از هفته ها چانه زنی روز سوم ژوئن اتحاديه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول پس از گزارش هياتی ويژه که به يونان فرستاده بودند توافق کردند برای نجات يونان يک بسته کمک مالی ديگر به ميزان ۱۲ ميليارد يورو در اختيار اين کشور قرار دهند. پس از پايان مذاکرات با مقامهای يونانی ژان کلود يونکر نخست وزير لوکزامبورگ که سرپرستی هيات اتحاديه اروپا را به عهده دارد گفت: «من انتظار دارم که کشورهای عضو اتحاديه ارزی اروپا يورو با کمک مالی ديگر برای يونان موافقت کنند که منتها با شرايط بسيار دقيقی خواهد بود که اين شرايط از جمله دخالت دادن بخش خصوصی به طور داوطلبانه در برنامه اصلاحات و آغاز گفت و گوی اين بخش با موسسات اعتباری برای دريافت اعتبار را در بر می گيرد.» نخست وزير يونان هم گفت و گوها با اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول را مثبت خواند و گفت: «توافق نامه ای به دست آمده که نشانه خوبی است. ما همچنين به دستآوردهای مهمی در اولين سال اين برنامه دست پيدا کرده ايم. مثلا رساندن کسری بودجه به ۵ درصد توليد ناخالص داخلی و ديگر تغييرات مهم از خودگذشتگی يونانی ها.» در اين ميان و پس از توافق اوليه بدبينی به انجام اين تعهد همچنان ادامه دارد و به ويژه پارلمان های کشورهای عضو اتحاديه اروپا می توانند اجرای برنامه نجات يونان را به خطر بياندازند. رهبران سياسی کشورهای اروپايی با توجه به سياست داخلی کشورهای خود و منافع حزبی به قضيه کمک به يونان چندجانبه نگاه می کنند و برای آرام کردن شهروندان خود از يونانی ها قبول چشمپوشی بيشتری از مزايای اجتماعی را دارند و مرتبا تاکيد می کنند که وضعيت پيش آمده در يونان عمدتا ناشی از ريخت و پاش ها و هزينه های بی حساب و کتاب يونانی ها بوده است. به ويژه آن که وزير کار يونان در روزهای گذشته تاييد کرد که هزاران نفر در يونان سالها پس از مرگ حقوق بازنشستگی دريافت کرده اند. دوشنبه شب نخست وزير يونان بار ديگر در يک سخنرانی در کابينه اين کشور حل بحران کنونی را برای بقای ملت يونان مهم خواند. آقای پاپاندرو با انتقاد از خود که با بحران با سرعت کافی برخورد نکرده است، گفت در صورت نياز برای تصميم درباره برنامه اصلاحات اقتصادی به همه پرسی از مردم مراجعه خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه به آمریکا هشدار داد تا اقدام به ایجاد شبکه اینترنت موازی و شبکه مخفی تلفن همراه در ایران نکند. روزنامه «نیویورک تایمز» روز یکشنبه از طرح جدیدی برای دور زدن سانسور در کشورها خبر داد.جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به ایالات متحده هشدار داد تا اقدام به ایجاد شبکه اینترنت موازی و شبکه مخفی تلفن همراه در ایران نکند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد گفت: «آمریکایی‌ها با وارد شدن به فضای سایبری، جریان بسیار قوی را علیه خودشان به راه می‌اندازند.» رامین مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع وزارت امور خارجه ایران درخصوص برنامه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا برای کشورهای سوریه، ایران و لیبی با عنوان «اینترنت در چمدان» چیست؛ افزود: «آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای غربی تلاش زیادی کردند تا با عزم و اراده ملت ما و دیگر ملت‌های مستقل منطقه مقابله کنند؛ حرکت برخلاف حقوق ملت‌ها، پاسخ دندان‌شکنی خواهد داشت.» اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به گزارش روز یکشنبه روزنامه «نیویورک تایمز» در مورد طرح مورد حمایت وزارت خارجه آمریکا به نام « اینترنت در چمدان » است؛ طرحی که قصد دارد با دور زدن سانسور در کشورها، به کاربران اجازه وصل شدن به شبکه‌های بی‌سیم مستقل را بدهد. رامین مهمانپرست در این باره اظهار داشت که آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای غربی «از همه روش‌ها در فضای جنگ نرم از جمله اینترنت استفاده کردند.» وی افزود که ملت‌های مناطق مختلف و «مسلمانانی که در منطقه ما هستند از قدرت و دانش بالایی در زمینه آی‌تی برخوردارند و اگر آنها می‌خواهند صحنه نبرد را به عرصه جنگ‌های سایبری و فضای مجازی بکشانند باید دید در نهایت غالب می‌شوند و یا دچار بزرگترین شکست خواهند شد مانند دیگر زمینه‌هایی که تاکنون اقدام کرده‌اند.» پروژه اینترنت در چمدان، می‌تواند هر وسیله ارتباطی معمولی مثل یک دستگاه تلفن همراه و یا یک رایانه شخصی را به مرکز یا موتور یک شبکه مستقل و نامرئی اینترنت بدل کند. ... روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه نوشت که دولت آمریکا می‌کوشد با هزینه کردن رقمی نزدیک به ۷۰ میلیون دلار اقدام بین‌المللی برای ایجاد شبکه‌های اینترنت و تلفن‌های همراه «جایگزین» را در کشورهای استبدادی رهبری کند. بنا بر این گزارش، هدف از این اقدامات «فراهم کردن امکانات برای مردم و مخالفان چنین رژیم‌هایی است که به خاطر ماهیت سرکوبگر حکومت‌ها از حداقل آزادی ارتباطات برخوردار نیستند.» وزارت خارجه آمریکا از بسیاری از این طرح‌ها حمایت مالی می‌کند. به نوشته «نیویورک تایمز» ارزیابی‌های موجود نشان می‌دهد که تا پایان سال میلادی جاری دولت آمریکا رقمی نزدیک به ۷۰ میلیون دلار را صرف این طرح‌ها خواهد کرد. روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که در چارچوب پروژه «اینترنت در چمدان»، گروهی از کارشناسان اینترنت زیر نظر مقامات وزارت خارجه آمریکا در حال ساخت و توسعه ابزاری هستند که می‌تواند هر وسیله ارتباطی معمولی مثل یک دستگاه تلفن همراه و یا یک رایانه شخصی را به مرکز یا موتور یک شبکه مستقل و نامرئی اینترنت بدل کند. «نیویورک تایمز» میگوید که این اطلاعات را از مصاحبه‌های مقامات دولت، اسناد مربوط به طراحی این شبکه‌ها و پیام‌های دیپلماتیک محرمانه‌ای که به دست این روزنامه افتاده به‌دست آورده‌است. ایالات متحده ماه گذشته نیز اعلام کرد که تصمیم دارد چند میلیون دلار به فناوری جدیدی اختصاص دهد که قادر است سانسور شبکه اینترنت در کشورهایی مانند چین و ایران را «بی‌اثر» کند. مقامهای وزارت خارجه آمریکا میگویند قرار است ۱۹ میلیون دلار به این امر اختصاص داده شود که این مبلغ، بخشی است از ۳۰ میلیون دلاری که کنگره آمریکا در سال مالی جاری برای پیشبرد آزادی اینترنتی تصویب کرده است. بر پایه ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری است که دشمن اینترنت به شمار می‌روند و هم‌اینک ۱۱ نفر از فعالان ایرانی فضای مجازی در زندان به سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین بر تشدید سانسور در اینترنت ایران از طریق راه‌اندازی پلیس سایبری تأکید می‌کند.
يوسف رشيدی، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای شهر تهران گفته شاخص آلودگی پايتخت ايران تا پايان تابستان امسال در شرايط «ناسالم» خواهد ماند و تغييری نخواهد کرد.يوسف رشيدی، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای شهر تهران گفته شاخص آلودگی پايتخت ايران تا پايان تابستان امسال در شرايط «ناسالم» خواهد ماند و تغييری نخواهد کرد. آقای رشيدی در گفت وگو با خبرگزای فارس گفت: « بهدليل ورود موج‌های گرد و غبار از غرب کشور احتمالاً تا پايان تابستان شاخص آلودگی هوای شهر تهران در شرايط ناسالم باقی می ماند و احتمال تغيير خيلی پايين است. مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای شهر تهران افزود: «شاخص آلودگی ذرات معلق کمتر از ۵/۲ ميکرون امروز ۱۵۷ است و شاخص آلودگی ذرات کمتر از ۱۰ ميکرون نيز ۱۱۲ است.» وی افزود: «از ابتدای سال جاری، تاکنون يک روز هم هوای پاک نداشتيم. ۳۵ روز هوای سالم و ۴۸ روز هوای ناسالم و ۳ روز هوای بسيار ناسالم داشته‌ايم.» وضعيت هوا نه تنها در تهران که در برخی از شهرهای ديگر هم درحالت نامناسبی قرار دارد. در روزهای گذشته، موج گسترده ای از گرد و غبار غرب کشور را فراگرفته بود. از پاييز سال گذشته، تهران شرايط بحرانی هوايی را طی کرده و حتی شاهد تعطيلی به دليل آلودگی شديد هم بوده است. سال گذشته گزارش شد که آلودگی هوای تهران از اوايل آذرماه به وضعيت هشدار رسيده است و پيش از اين کميته اضطراری آلودگی هوای تهران، در سوم آذرماه تمامی ادارات دولتی، بانک‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران را به دليل وضعيت هشدار دهنده آلودگی هوا، تعطيل کرده بود. در وضعيت هوای بحرانی، به کليه افراد مبتلا به بيماری‌های قلبی و ريوی، سالمندان و کودکان توصيه می شود از فعاليت‌های طولانی مدت و سنگين در فضای باز اجتناب کرده و بقيه افراد نيز فعاليت طولانی و سنگين خود را در فضای باز کاهش دهند. يوسف رشيدی سال گذشته گفته بود که دولت، چهار برنامه اجرايی بلند مدت شامل افزايش کيفيت استانداردها و فرآورده‌های سوختی، تقويت سيستم حمل و نقل عمومی، افزايش کيفيت توليد خودرو و خارج کردن خودروهای فرسوده از مدار، در دست اجرا دارد و ابراز اميدواری کرده بود که اين طرح‌ها «حداکثر» در طول پنج سال آينده به طور کامل به اجرا درآيند. با گذشت حدود سه ماه از سال جاری و پيش بينی هوای ناسالم تا آخر تابستان، مشخص نيست که وضعيت هوا در نيمه دوم سال چه خواهد بود. آقای رشيدی همچنين پيشتر از آمار ضرر و زيان آلودگی هوا به اقتصاد ايران خبر داده و گفته بود بر اساس آمارهای بانک جهانی، خسارت ناشی از آلودگی هوا در سال گذشته در کلان شهرهای ايران حدود ۱۰ ميليارد دلار بوده که يک سوم از اين رقم متعلق به شهر تهران است. خسارت آلودگی هوای تهران سال پيش از مرز سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار گذشت که خودروها عامل ۸۰ درصد از اين آلودگی اعلام شده اند. بانک جهانی در سال ۲۰۰۴ خسارت ناشی از آلودگی هوا در ايران را حدود هفت ميليارد دلار اعلام کرده‌بود که آمار اخير نشانگر افزايش بی سابقه ميزان اين خسارات به اقتصاد ايران است.
بالاخره حمید سجادی هزاوه به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.بالاخره حمید سجادی هزاوه به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در تاریخ هشتم دی ۱۳۸۹ تشکیل وزارت ورزش و جوانان با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دولت دهم برای معرفی وزیر پیشنهادی‌اش ۳ ماه فرصت داشت. اما حدود ۳ ماه هم از آن مهلت قانونی گذشت تا سرانجام، صبح روز سه‌شنبه، ۲۴ خرداد، محمود احمدی‌نژاد وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت ورزش به مجلس معرفی کرد. حمید سجادی، قهرمان سابق دو و میدانی آسیا و معاون علی سعیدلو در سازمان تربیت بدنی، وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد بوده است. آقای احمدی‌نژاد اما ایرادات و انتقادات فراوانی از طرح تشکیل این وزارتخانه را به معرفی‌نامه حمید سجادی به مجلس ضمیمه کرده است، گرچه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادهای مطرح شده از سوی رئیس هیئت دولت را وارد ندانسته است. ابهامات احمدی‌نژاد محمود احمدی‌نژاد ابتدا قانون برنامه پنجم توسعه را یادآوری کرده است که طبق آن، تعداد وزارتخانه‌های موجود، ۲۱ وزارتخانه تعیین شده است. در حالی که وزارت ورزش بیست و دومین وزارتخانه در دولت خواهد بود. محل تامین بار مالی اجرای مصوبه، صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت ورزش و جوانان قید شده است، در حالی که به زعم رئیس هیئت دولت، ردیفی تحت عنوان صرفه‌جویی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ وجود نداشته و ردیف‌های موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر یک محل مصرف قانونی خود را داشته‌اند که تابع قوانین است. رئیس قوه مجریه همچنین از رئیس قوه مقننه پرسیده که چگونه ممکن است که هزینه تاسیس یک وزارتخانه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه ۱۳۸۹ است؟ احمدی‌نژاد تاکید کرده است که ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده، باعث بروز اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه خواهد شد. او همچنین به کنایه به علی لاریجانی یادآور شده است: «از روزی که جناب‌عالی از تریبون رسمی، دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی (و غیر آن) آغاز شد و به ایجاد تضییقات در ارائه خدمات دو سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر گردید که موجب اخلال در امور را فراهم آورد.» پاسخ لاریجانی پس از قرائت نامه احمدی‌نژاد که حاوی ایراد‌ها و انتقادهای پرتعدادی از مجلس شورای اسلامی و طرح تشکیل وزارت ورزش بود، علی لاریجانی در پاسخی کوتاه گفت: «این یک نامه‌نگاری جدید است. چون معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست و این نامه توجیه تخلف قانونی است.» لاریجانی دستور تکثیر این نامه بین نمایندگان را صادر کرد تا برای هفته آینده موضوع رای اعتماد در دستور کار قرار گیرد. او گفت که وقتی مجلس قانونی را تصویب کرد، طبق فرموده رهبری دولت نباید برای اجرای آن بهانه‌گیری کند و این توضیحات رئیس‌جمهور قابل قبول نیست. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز گفت رئیس جمهور در نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان شرایطی را ایجاد کرده که وزیرش رأی نخواهد آورد. سوابق وزیر پیشنهادی ورزش حمید سجادی دارای مدرک دکترای تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی است. او از اواخر دهه ۶۰ به عنوان قهرمان دو‌های نیمه‌استقامت در ایران مطرح شد. سجادی بار‌ها در رقابت‌های جوانان و بزرگسالان آسیا روی سکو رفت و با وجود این که سال‌هاست از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده است، تعدادی از رکوردهای ملی او هنوز فرو نریخته است. او که دو سال سابقه مدیریت طرح و تامین رادیو ورزش را دارد، در حال حاضر عضو شورای عالی سیاست‌گذاری ورزش در سازمان صدا و سیما هم هست. سجادی پیش از احراز سمت معاونت سازمان تربیت بدنی، مدیرعامل و عضو باشگاه سایپا بود. سجادی سپس مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش شد. در نامه معرفی سجادی به مجلس، مسئولیت بسیج اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز قید شده است. همچنین مسئولیت هیئت دو و میدانی بنیاد شهید و عضویت فعال در بسیج از سال ١٣۶١ تاکنون، یعنی زمانی که او فقط ۱۳ ساله بوده است. سجادی به عنوان ورزشکار، حضور در المپیک‌های بارسلون و آتلانتا را تجربه کرده و در سه دوره از بازی‌های آسیایی به میزبانی پکن، هیروشیما و بانکوک نیز دویده است.
بنابر گزارشها، واحدهای نظامی ارتش سوریه با پشتیبانی هلی‌کوپترهای توپدار دست به حملاتی شدید در شمال آن کشور زده‌اند. به گفته فعالان سیاسی، علاوه بر ادامه محاصره و گسترش عملیات در مناطق اطراف جسر الشغور، تانک‌های ارتش سوریه وارد چندین شهر در استان ادلب شده‌اند. بر پایه گزارشها، هزاران تن دیگر از ساکنان مناطق شمال سوریه در حال گریختن به سوی ترکیه هستند. دولت بشار اسد هفته گذشته پس از آنکه اعلام کرد افراد مسلح در جسر الشغور ۲۱ تن از نیروهای امنیتی را کشتند، گفت که دست به «اقدامی قاطع» خواهد زد.
دهمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای از امروز در آستانه، پایتخت قزاقستان، آغاز به کار می‌کند. محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران، که ظهر امروز وارد قزاقستان شد قرار است در سفر دو روزه خود، ضمن سخنرانى در این اجلاس، با سران كشورهاى شركت‌كننده، از جمله رؤسای جمهوری چین و روسیه دیدار و گفت‌وگو کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح امروز در نشست خبری خود گفت که ایران درخواستی برای عضویت کامل در اجلاس امسال شانگهای مطرح نکرده است. سازمان همکاری شانگهای شش عضو اصلی (شامل چين، روسيه، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و قرقيزستان) و سه عضو ناظر (شامل ایران، پاكستان و هند) دارد.
امروز (سه‌شنبه) پس از دو انفجار در برابر ساختمانی دولتی در بَعقوبه، واقع در مرکز عراق، افراد مسلح به داخل این ساختمان حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مقامهای محلی، افراد مسلح، پس از یک انفجار انتحاری و نیز انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده، به داخل ساختمان حمله کردند. بر پایه آخرین گزارشها، این حمله تاکنون دست‌کم هفت کشته و حدود ۱۷ زخمی برجای گذاشته است. این حمله در حالی روی داد که جلسه شورای اداری استان در حال برگزاری بود. بعقوبه، مرکز استان دیاله، در ۶۰ کیلومتری بغداد واقع شده است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، با معرفی وزیر پیشنهادی «ورزش و امور جوانان»، نامه‌ای گلایه‌آمیز نیز به مجلس فرستاد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، این اقدام محمود احمدی‌نژاد را «بهانه‌گیری در اجرای قوانین» و «توجیه تخلف قانون اساسی» نامیده‌است.محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، با معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی خود برای «وزارت ورزش و امور جوانان»، نامه‌ای گلایه‌آمیز نیز به مجلس شورای اسلامی فرستاد که این نامه روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس قرائت شد. قرائت این نامه در مجلس با واکنش نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، این اقدام محمود احمدی‌نژاد را «بهانه‌گیری در اجرای قوانین» و «توجیه تخلف قانون اساسی» نامید و افزود که «بنده این‌گونه شیوه نامه‌نگاری‌ها را جایز نمی‌دانم.» محمود احمدی‌نژاد در نامه خود از پنج مورد «ابهام و اشکال» در زمینه تعداد وزارتخانه‌ها، مرجع مسئول ادغام وزارتخانه‌ها، تاریخ تصویب مصوبات و محل تأمین مالی وزارتخانه جدید یاد کرده‌است. علی لاریجانی روز سه‌شنبه در واکنش به این نامه افزود: «دولت در صورتیکه ابهامی برای اجرای این قانون داشت باید از مجلس تفسیر می‌خواست نه اینکه ۶ ماه اجرای این قانون مهم را عقب بیندازد .» مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۸۹ دولت را موظف کرد که سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل کند؛ اما دولت که از مورد مشورت قرار نگرفتن در بررسی این مصوبه گله‌مند است، تاکنون از اجرای آن خودداری می‌کرد. شما باید این نامه را عودت دهید چرا که رئیس جمهور با ارائه این نامه خواهان القای این مطلب است که مجلس در رأس امور نیست. فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان از حوزه‌های کشمکش طولانی میان دولت و مجلس است و با وجود مخالفت دولت دهم با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای، مجلس میگوید که به علت «عدم پاسخ‌گویی سازمان تربیت بدنی به مجلس» و ارتباط کنونی تمامی مسائل حتی کوچک ورزشی کشور با محمود احمدی‌نژاد، ایجاد وزارت ورزش و نظارت مستقیم مجلس بر آن لازم است. به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه پس از قرائت نامه رئیس جمهور در مجلس، احمد توکلی نماینده تهران نیز این نامه‌نگاری را «اقدامی غیرمتعارف» نامید و تأکید کرد که «رئیس جمهور شرایطی را بوجود آورده که وزیر معرفی شده از طرف وی برای وزارت ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس رای نیاورد.» وی افزود: «این مصوبه دیشب به رئیس جمهور ابلاغ نشده بود که ایشان نتوانند ابهاماتشان را از طریق مجلس و شورای نگهبان حل کنند.» علی لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی گفت که این تذکر وارد است و برپایه فرمان رهبر جمهوری اسلامی «دولت نباید در اجرای قوانین بهانه‌گیری کند و توضیحات دولت درباره تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر قابل قبول نیست.» به گزارش مهر، جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه، این نامه‌نگاری را «دخالت در کار سایر قوا» توصیف کرد و افزود که «قوه مجریه اجازه قانونگذاری ندارد» و مجلس شورای اسلامی «هیچ‌گاه مرعوب نخواهد بود.» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب نیز با اظهار اینکه «ریاست مجلس حق ندارد اجازه دهد این وزیر معرفی شود» گفت: «شما باید این نامه را عودت دهید چرا که رئیس جمهور با ارائه این نامه خواهان القای این مطلب است که مجلس در رأس امور نیست.» پیش از این، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با روزنامه دولتی «ایران» گفته بود که مجلس دیگر در رأس امور نیست و قوه مجریه، قوه اول کشور است. در پی کشمکش‌های دولت و مجلس در بخش ورزش ایران، مجلس از چندی پیش ادامه فعالیت سازمان تربیت بدنی را غیرقانونی اعلام کرده و کلیه قراردادها، توافقات و پرداخت‌هایی که ذیل عنوان سازمان تربیت بدنی انجام می‌شود را بی‌اعتبار دانسته‌‌است. در این میان، کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران نیز که در اختلافات دولت و مجلس شورای اسلامی گرفتار شده ناچار شد در مورد دریافت نکردن دستمزدهای خود به فدراسیون فوتبال هشدار دهد .
احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز (سه‌شنبه) حمید سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. محمود احمدی‌نژاد در نامه مفصلی که برای معرفی آقای سجادی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، بشدت از مصوبه اخیر مجلس در مورد تشكيل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرده اما با این حال نوشته است: «ظاهراً راهی جز معرفی وزير وجود ندارد». علاوه بر انتقاد شماری از نمایندگان به این نامه، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، نیز پس از قرائت اين نامه گفت كه اين نوع جدیدی از نامه‌نگاری است چرا كه معرفی وزير چند كلمه بيشتر نيست.
آمریکا میگوید در برابر شرایط سیاسی جدید در لبنان، پس از تعیین کابینه‌ای که حزب‌الله و متحدانش در آن بیشترین کرسی را دارند، فعلا سیاست «صبر و نظارت» را در پیش می‌گیرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده دولت جدید لبنان را بر اساس «اقداماتش» قضاوت خواهد کرد اما از این دولت می‌خواهد که از دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، پشتیبانی کند.
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوای تهران، به خبرگزاری فارس گفته است شاخص آلودگی هوای شهر تهران، احتمالا تا پايان تابستان، در شرايط «ناسالم» قرار خواهد داشت. به گفته یوسف رشیدی، امروز و چند روز آینده هوای تهران در شرایط «ناسالم» است. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوای تهران همچنین گفته است: از ابتدای سال جاری تاكنون هوای تهران ۳۵ روز سالم، ۴۸ روز ناسالم و سه روز بسیار ناسالم بوده است اما حتی یک روز هم هوای پاک در تهران نبوده است.
هيلاری کلينتون، در نشست اتحادیۀ آفريقا، از کشورهای آفریقایی خواست با قذافی قطع رابطه کنند. وی همچنین هشدار داد رهبران کشورهای آفریقایی که در پی اصلاحات نباشند، در خطر مواجه شدن با موج دمکراسی هستند که خاورمیانه را فراگرفته است. هيلاری کلينتون، دوشنبه، در نشست اتحادیۀ آفريقا در « آديس آبابا » پايتخت اتيوپی هشدار داد رهبران کشورهای آفریقایی که در پی اصلاحات نباشند، در خطر مواجه شدن با موج دمکراسی هستند که خاورمیانه را فراگرفته است. وزیر خارجه ایالات متحده با تأکید بر اینکه روش‌های قدیمی حکومت کردن دیگر مورد قبول نیست، گفت درست است که دولت لیبی به بسیاری از کشورهای آفریقایی و اتحادیه آفریقا کمک مالی کرده است ولی روشن است معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده و نمی‌تواند در قدرت باقی بماند. در اتحادیۀ آفريقا ۵۳ کشور آفريقايی عضويت دارند و خانم کلینتون، نخستین وزیر خارجه آمریکاست که در نشست این اتحادیه سخنرانی می کند. خانم کلینتون در این نشست خطاب به رهبران آفریقا گفت شهروندان دیگر حکومت‌های سرکوبگر را نمی پذیرند. هیلاری کلینتون همچنین از رهبران اتحادیه آفریقا خواست تا از شورای ملی انتقالی لیبی حمایت کنند و از قذافی بخواهند ار قدرت کناره‌گیری کند. اخیرا در کنفرانس ابوظبی کشورهای شرکت‌کننده شامل آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی و عرب وعده دادند که نزدیک به یک میلیارد و صد میلیون دلار به شورای ملی انتقالی لیبی، نماینده مخالفان، کمک کنند. بر پایه گزارش پنتاگون، واشنگتن از آغاز عملیات علیه رژیم قذافی تا اواسط ماه مه مجموعاً ۶۶۴ میلیون دلار هزینه کرده است و در حال حاضر هزینه روزانه آمریکا برای کمک به اجرای عملیات «حافظ اتحاد» به دو میلیون دلار می‌رسد.
صندوق جهانی پول میگوید سیاست‌های پولی ایران در یک سال گذشته موجب شده است که نرخ تورم در ایران نسبت به دو سال پیش کاهش یافته و از ۲۵.۴ درصد به ۱۲.۴ درصد برسد.صندوق جهانی پول میگوید سیاست‌های پولی ایران در یک سال گذشته موجب شده است که نرخ تورم در ایران طی مدت ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی نسبت به دو سال پیش از آن کاهش یافته و از ۲۵.۴ درصد به ۱۲.۴ درصد برسد. به گزارش خبرگزاری رويترز، نمايندگان صندوق جهانی پول در جريان مذاکرات روز دوشنبه خود در تهران طی بيانيه‌ای اعلام کردند: «سياست‌های کنترل تورم در ايران جواب داده و ايران توانسته در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ ميلادی، نرخ رشد را در حدود ۳.۵ درصد نگه دارد.» صندوق جهانی پول در جريان مذاکرات و مشاوره‌های خود در تهران که در فاصله ۲۸ مه تا نهم ماه ژوئن انجام شده همچنين گفت که روند رشد در بخش‌های غيرنفتی و به ويژه کشاورزی در ايران و به رغم کاهش بهای نفت خام، روند خوبی را طی کرده است. صندوق جهانی پول تأکید کرد: «ايران نشانه‌هايی از موفقيت زودرس در اجرای طرح قطع سوبسيدها (يارانه ها) نشان می‌دهد و با افزايش قيمت سوخت، گندم و حمل و نقل عمومی توانسته حدود ۶۰ ميليارد دلار هزينه سوبسيد را کم کند.» اين بيانيه می‌گويد: «ضمن اين که توزيع سوبسيدها (یارانه ها) به طور نقدی ميان مردم، در کاهش تفاوت طبقاتی موثر بوده و توانسته حمايت مردمی از مصرف داخلی را بالا ببرد.» صندوق جهانی پول گفته هرگونه قطع سوبسيدها در ابتدا باعث افزايش تورم می‌شود اما به تدريج باعث حمايت از رشد طبقه متوسط شده و درصد رقابت را هم بيشتر می‌کند.» رسانه‌های طرفدار دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گويند سياست‌های وی مانند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، واگذاری سهام عدالت و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به کاهش شکاف طبقاتی کمک کرده است. با اين وجود، شماری از کارشناسان معتقدند که اينگونه اقدامات، تأثيری در کاهش شکاف طبقاتی در ايران نداشته است. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گويند حتی اگر طرح‌های دولت درست اجرا شده باشد، چند سال طول می‌کشد تا نتيجه آن مشخص شود. حداقل حقوق ماهانه کارگران، يعنی ۳۳۰ هزار تومان در ماه، در حالی سال گذشته از سوی شورای عالی کار تصويب شد که خط فقر در ايران، حدوداً يک ميليون تومان اعلام شده است. به اين ترتيب، شمار زيادی از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی زير خط فقر زندگی میکنند.
روزنامه‌های سه‌شنبه ایران اخبار منتشر شده از «بازداشت» شماری از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سبز‌ها در سالگرد ۲۲ خرداد را تائید کرده‌اند. روزنامه‌ها همچنین گزارش‌هایی از خاکسپاری هدی صابر به رغم تداوم اظهارات متناقض مقامهای رسمی درباره علت مرگ این زندانی سیاسی منتشر کرده‌اند. «سود ۸ هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش نرخ دلار»، و «آغاز به کار گشت‌های امنیت اخلاقی در تهران، گیلان و مازندران» از دیگر عناوین روزنامه‌های ۲۴ خردادماه است.روزنامه‌های سه‌شنبه ایران اخبار منتشر شده از «بازداشت» شماری از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سبز‌ها در سالگرد ۲۲ خرداد را تائید کرده‌اند. روزنامه‌ها همچنین گزارش‌هایی از خاکسپاری هدی صابر به رغم تداوم اظهارات متناقض مقامهای رسمی درباره علت مرگ این زندانی سیاسی منتشر کرده‌اند. «سود ۸ هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش نرخ دلار»، و «آغاز به کار گشت‌های امنیت اخلاقی در تهران، گیلان و مازندران» از دیگر عناوین روزنامه‌های ۲۴ خردادماه است. تائید بازداشت شماری از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سبز‌ها در سالگرد ۲۲ خرداد روزنامه‌های رسالت و ابتکار از «بازداشت» شماری از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز یکشنبه سبز‌ها در تهران خبر داده‌اند و همزمان روزنامه کیهان حضور مردم در راهپیمایی را تکذیب کرده است. روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، راهپیمایی روز یکشنبه در تهران را «توطئه معدودی از فتنه‌گران» توصیف کرده و نوشته است که «رسانه‌های ضد انقلاب به مدد جریان فتنه داخل کشور در چند روز اخیر در تبلیغاتی پرحجم، شهروندان تهرانی را برای حضور در راهپیمایی سکوت در برخی از نقاط شهر تهران تحریک کرده بودند»، اما «حضور مقتدرانه نیروهای حافظ نظم و امنیت در تهران سبب شد که معدودی از عناصر اخلالگر نتوانند به اهداف خود دست یابند». این روزنامه در عین حال بازداشت مردم معترض را تائید کرده و نوشته است که «در سطح شهر تهران، نیروهای انتظامی برخی از افرادی که سعی در برهم زدن نظم عمومی و تحریک عابرین و رهگذران را داشتند، بازداشت کرده‌اند». روزنامه ابتکار نیز با اشاره به این که «در دو سال گذشته، در زمان‌های منتهی به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم رسانه‌های مخالف نظام به صورت هماهنگ، به انتشار مطالب و اخبار درباره حوادث سال‌های گذشته کرده و مردم را دعوت به حضور در خیابان‌ها میکنند» و در روزهای اخیر نیز «دعوت به راهپیمایی سکوت» شده بود، که تعدادی از شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی بازداشت شده‌اند. این روزنامه همچنین اظهارات احمدرضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، را بازتاب داده که گفته است «برخلاف تبلیغات گسترده رسانه‌ای، اتفاق خاص رخ نداد»، چرا که «نیروی انتظامی در این زمینه با کسی تعارف ندارد و باز هم حضور پررنگ خواهد داشت». به نوشته ابتکار، احمدرضا رادان مردم معترض را «اراذل و اوباش خارج‌نشین» نامیده و گفته است که «پلیس و بسیج و مردم حزب‌الله همیشه در صحنه بوده‌اند، هستند و خواهند بود و مطیع امر ولی امرشان تا قیام قیامت هستند». روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند ضمن آن که برگزاری راهپیمایی سکوت از سوی سبز‌ها را به کلی تکذیب کرده حتی حضور نیروهای انتظامی و یگان‌های ویژه را هم انکار کرده است. این روزنامه همچنین ادعا کرده است که راهپیمایی سبز‌ها در روز یکشنبه «سناریوی قدم زدن در پیاده‌روهای بالاشهر تهران در دومین سالگرد انتخابات» بوده است. روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک روز پیشتر ادعا کرده بود که در روز سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که معترضان آن را «کودتای انتخاباتی» می‌نامند «مردم و نیروهای بسیج به جهت کنجکاوی در طول خیابان ولی عصر تردد میکردند». خاکسپاری هدی صابر در میان تداوم اظهارات متناقض مقامهای حکومتی روزنامه مردمسالاری خبر داده است که هدی صابر، زندانی سیاسی، که به دنبال ده روز اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت، روز دوشنبه «در قطعه ۱۰۰ بهشت زهرا به خاک سپرده شد». این روزنامه از هدی صابر به عنوان یکی از «فعالان ملی‌مذهبی و از همراهان مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی» نام برده و نوشته است که این زندانی سیاسی «به دلیل افت فشار خون و حمله قلبی روز جمعه از زندان اوین به بیمارستان مدرس انتقال داده شده بود»، اما «پس از حمله قلبی در بیمارستان مدرس درگذشته است». به نوشته مردمسالاری، در حالی که رئیس بیمارستان مدرس تهران «نارسایی مزمن قلبی و افت شدید فشار خون» را علت مرگ هدی صابر اعلام کرده، اما به دنبال انتشار اخباری «در مورد این که وی در اعتصاب غذا به سر می‌برده و به علت افت فشار و ضعف عمومی بدن دچار حمله قلبی شده» رئیس بهداری زندان اوین گفته است که طی یک سال گذشته «در یکی از موارد به دستور پزشک معالج از او نوار قلبی نیز گرفته شده بود» و «مورد خاصی مشاهده نشد» و به همین دلیل «علت مرگ وی سکته قلبی وسیع» بوده است. شماری دیگر از روزنامه‌ها از جمله ابتکار و تهران امروز نیز خبر داده‌اند که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه، هدی صابر را «مجرم» معرفی کرده و گفته است که «هدی رضازاده صابر از کسانی بود که جرایمی داشت و حکم او قطعی شده بود و در زندان محکومیت خود را تحمل می‌کرد». به نوشته این روزنامه‌ها، محسنی اژه‌ای همچنین گفته است که «سازوکار قانونی در مورد زندان این است که سازمان زندان‌ها متولی نگهداری زندانیان و موارد بازداشت موقت است و اگر کسی مریضی پیدا کرد حتی بدون اخذ نظر قاضی و دادستان مگر در موارد خاص امنیتی، بلافاصله او را به مرکز پزشکی و بهداری که در خود زندان مستقر است منتقل کنند»، اما در مورد مرگ هدی صابر «افرادی ممکن است در داخل منتقد باشند که آیا همه این مسیر انجام شده است یا خیر؟ آیا به دادستان یا زیر مجموعه دادستان یا خانواده وی خبر داده شده یا خیر؟ آیا پرسیده شده یک پزشک خانوادگی دارید یا نه؟ آیا می‌خواهید در این بیمارستان درمان شود یا به بیمارستان دیگری منتقل شود؟ پاسخ این سوالات را هنوز به من نداده‌اند و اگر مواردی انجام نشده باشد، پیگیری خواهیم کرد». «سود ۸ هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش نرخ دلار» روزنامه‌های جهان صنعت، تهران امروز و دنیای اقتصاد در عناوین اصلی خود از «سود ۸ هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش نرخ دلار» خبر داده و تاکید کرده‌اند که «دولت برای جبران کسری یارانه‌ها، نوسان ارزی ایجاد کرده است». روزنامه جهان صنعت در گزارشی با تیتر «جبران کسری یارانه‌ها با نوسان ارزی» نوشته است که «بانک مرکزی هفتگی یک میلیارد دلار ارز به بازار عرضه می‌کند که اگر ۱۰ درصد گرانی عمدی ارز را در آن محاسبه کنیم، یکصد میلیارد تومان می‌شود، و سود هنگفتی که به جیب بانک مرکزی واریز می‌شود». این روزنامه با تاکید بر «سود ۸ هزار میلیارد تومانی دولت» از طریق دخالت مستقیم در بازار ارز گران کردن ۱۲ درصدی قیمت ارز‌ها، نوشته علاوه بر «سود هنگفت دولت» از طریق دستکاری نرخ ارز، «برخی افراد، جریانات و سوداگرانی‌هم هستند که به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیمات دولتی، سودهای میلیاردی بادآورده‌ای در این آشفته‌بازار نصیب‌شان می‌شود». به نوشته جهان صنعت، درحالی که کارشناسان هشدار داده‌اند که «اگر دولت نرخ ارز را کاهش ندهد تجربه دهه ۷۰ تکرار می‌شود و تورم به ۳۵ درصد می‌رسد» نوشته عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که نمایندگان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح درباره افزایش نرخ ارز دعوت میکنند، چرا که «اگر قیمت ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد». روزنامه تهران امروز نیز «سود هفتگی دولت از گرانی ارز» را «۱۰۰ میلیارد تومان» اعلام کرده است. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، «وعده داده تا «قیمت دلار» و «بازار ارز را در سطح قیمتی نرخ رسمی مهار خواهد کرد». به نوشته این روزنامه، «پس از آن که وعده بمباران ارزی نتوانست بازار ارز را کنترل کند»، بانک مرکزی «در اقدامی غافل‌گیرانه نرخ رسمی دلار را از ۱۰۶۰ تومان به ۱۱۷۲ تومان رساند»، اما «برخلاف تصور این بانک، نرخ بازار آزاد نیز بلافاصله به ۱۲۱۵ تومان رسید». دنیای اقتصاد با تاکید بر این که روز دوشنبه «بازار ارز رکورد هر دلار ۱۲۵۰ تومان را ثبت کرد» نوشته است که «همزمان با تحولات بازار ارز، دو تحلیل بین ناظران بازار شکل گرفته است که تحلیل اول، افزایش نرخ ارز را هدایت شده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه می‌داند، اما تحلیل دوم معتقد به باز شدن فنر نرخ ارز تحت تاثیر رشد بالای نقدینگی است و آن را خارج از اراده دولت می‌داند». آغاز به کار گشت‌های امنیت اخلاقی در تهران، گیلان و مازندران روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی خبر داده‌اند که از دوشنبه ۲۳ خردادماه و «در مراسمی که در محل پلیس فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد گشت‌های طرح امنیت اخلاقی کار خود را در تهران بزرگ آغاز کردند». به نوشته روزنامه کیهان، در این مراسم جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت که «این طرح از ۲۵خردادماه در تهران بزرگ، گیلان و مازندران به اجرا گذاشته خواهد شد» و «طرح امنیت اخلاقی تا رفع دغدغه مردم در تهران و دیگر استان‌های کشور ادامه خواهد داشت». این مقام نیروی انتظامی همچنین گفته است که گشت‌های امنیت اخلاقی «در این طرح با افراد بدپوشش، مزاحمان نوامیس و آلودگی صوتی» برخورد خواهند کرد. روزنامه جمهوری اسلامی نیز علاوه بر انتشار خبر آغاز به کار گشت‌های امنیت اخلاقی، تهدید خانواده‌ها از سوی سخنگوی قوه قضائیه را مورد توجه قرار داده و از قول محسنی اژه‌ای نوشته است که «خانواده‌ها در رعایت حجاب پیش‌قدم شوند تا کار به دادگاه نکشد».
ایران تشکیل دولت جدید لبنان که در آن حزب الله و متحدانش از اکثریت برخوردارند را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی محمدرضا رحيمى معاون اول رييس جمهورى طى تماس تلفنى با نجيب ميقاتى نخست وزير لبنان، تشكيل دولت جديد را به وی تبريك گفت. کابینه آقای میقاتی ۳۰ عضو دارد که پس از ماه ها مذاکره، بویژه بر سر وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و ارتباطات اعلام می شود. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نیز از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال کرده است. وزرای جدید دولت لبنان اکنون برای آغاز به کار خود باید از مجلس آن کشور رأی اعتماد بگیرند.
وزير امور اقتصادى و دارايى، بدون اشاره به زمان تحویل حقوق‌های جدید کارمندان دولت از تصویب افزايش حقوق در جلسۀ هیات دولت، خبر داد. به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران ایسنا ،شمس‌الدين حسينى گفت: اصل موضوع افزايش حقوق كارمندان در جلسه یکشنبه هیات دولت تصويب شد، اما جزييات آن از سوى معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رييس‌جمهور اعلام مى‌شود. این عضو هیئت دولت علت تاخير در تصميم‌گيرى درباره افزايش حقوق كارمندان را تاخير در تصويب و ابلاغ قانون بودجه سال جارى عنوان کرد. پیش از این دولت، در ارائه با تأخیر لایحه بودجه، از طرف مجلس مسئول و مقصر شناخته شده بود.
محمود احمدی نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران صبح روز سه‌شنبه در راس هياتی براى شركت در دهمين اجلاس سازمان همكارى شانگهاى، تهران را به مقصد آستانه پايتخت قزاقستان ترك كرد. به گزارش ايرنا،خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ، محمود احمد‌ى‌نژاد در اين سفر دو روزه ضمن سخنرانى در اجلاس شانگهاى، با برخى سران كشورهاى شركت‌كننده در اين اجلاس از جمله روساى جمهورى روسيه و چين ديدار و درباره مسايل دوجانبه، منطقه‌اى و شرايط امروز جهان گفت و گو و تبادل نظر مى‌كند. كشورهاى چين، روسيه، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و قرقيزستان ۶ كشور عضو و جمهورى اسلامى ايران، پاكستان و هند سه عضو ناظر اجلاس شانگهاى هستند.
در آمریکا اعلام شد که هکرها (یا راهزنان رایانه‌ای) به تارنمای مجلس سنای آمریکا نفوذ کرده‌اند. یک مسئول امنیتی سنای آمریکا ضمن تایید این موضوع گفت هکرها هیچ اطلاعات حساسی را از این راه به دست نیاورده‌اند. روز دوشنبه یک گروه که خود را «لولز سکوریتی » می نامد مسئولیت رخنه به سایتِ عمومی سنا وهمچنین تارنمای شرکت سونی بر روی شبکه اینترنت را برعهده گرفت.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا با تقبیح رفتار هم‌حزبی خود در کنگره، گفت اگر به جای این عضو مجلس نمایندگان بود از سِمَت خود استعفا می داد. اشارۀ آقای اوباما به آنتونی وینر ، نمایندۀ مجلس آمریکاست که از طریق اینترنت، اقدام به ارسال پیام ها و عکس‌های ناشایست می‌کرده است. آنتونی وینر نمایندۀ دموکرات مجلس آمریکا که همسرش از مشاوران ارشد هیلاری کلینتون وزیر خارجۀ آمریکاست ضمن پوزش خواهی به دلیل رفتار خود، اعلام کرده که هیچ عمل خلاف قانون انجام نداده و قصد ندارد استعفا دهد.
آژانس سازمان ملل در امور آوارگان فلسطينى مى‌گويد نرخ بيكارى در نوار غزه طى سال ۲۰۱۰ ميلادى به ۴۵ و دو دهم درصد رسيد. آژانس كار و امداد سازمان ملل براى آوارگان فلسطينى در حالى اين آمار را ارائه مى‌دهد كه محاصرۀ زمينى، هوايى و دريايى اسراييل در اين منطقه وارد پنجمين سال خود مى شود. اسراییل میگوید به محاصرۀ غزه و نظارت بر واردات به این منطقه ادامه می دهد تا مانع رسیدن تسلیحات و مهمات ایران و سوریه به شبه نظامیان حماس شود. نوار غزه بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد.
اهدا کنندگانی از چهار گوشۀ جهان که در کنفرانس « اتحاد جهانی واکسن و ايمن‌سازی» شرکت کرده بودند روز دوشنبه در لندن تعهد کردند ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به برنامه‌های حفاظت از کودکان کشورهای فقیر در مقابل بیماری‌ها اختصاص دهند. این مبلغ تضمین می کند که ۲۵۰ میلیون نفر از فقیرترین کودکان جهان تا سال ۲۰۱۵ در برابر بیماری هایی چون سرخک، ذات الریه و تب زرد واکسینه شوند. دولت بریتانیا با مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون دلار و بیل گیتس، موسس شرکت رایانه‌ای مایکروسافت، با مبلغ یک میلیارد دلار، بزرگترین اهدا کنندگان کمک مالی به این برنامۀ جهانی هستند. «اتحاد جهانی واکسن و ايمن‌سازی» می گوید سه چهارم کودکان واکسینه نشدۀ جهان در ۱۰ كشور هند، نیجریه، پاکستان، اندونزی، جمهوری دموکراتیک کنگو،اتیوپی، چین، اوگاندا، چاد و کنیا زندگی می کنند.
گزارش منابع خبری در ايران حاکی است که يک سوم از نمايندگان فعلی مجلس شورای اسلامی فاقد شرايط نامزدی در انتخابات مجلس نهم هستند. بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر تغيير شرايط داوطلبان نمايندگی مجلس در دوره نهم، حدود ۱۰۳ نماينده فعلی مجلس فاقد شرايط لازم برای ثبت نام در این انتخابات هستند. اين افراد یا دوره کامل چهار ساله نمايندگی خود را به طور کامل طی نکرده‌اند و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد هستند. بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تنها افرادی که دارای مدرک فوق ليسانس بوده و یا پیشتر يک دوره کامل نمايندگی را سپری کرده باشند، حائز شرايط لازم برای ثبت نام هستند. انتخابات مجلس دوره نهم قرار است روز ۱۲ اسفند در ايران برگزار شود.
طرح نیروی انتظامی به منظور مبارزه با آنچه «بدحجابی» خوانده شده است، از روز دوشنبه به صورت رسمی در تهران به اجرا در آمد و قرار است از ۲۵ خرداد ماه در استان‌های مازندران و گیلان نیز به اجرا گذاشته شود. احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفت: «طرح برخورد با بدپوششی مواردی از قبیل لباس‌های تنگ، مشخص شدن موهای زنان از دو طرف روسری، سگ گردی، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی و بد پوششی را شامل می‌شود». هر سال با شروع فصل گرما در ایران و به ویژه در شهرهای بزرگ، نیروی انتظامی آنچه را مبارزه با «بدحجابی» می‌خواند را در دستور کار خود قرار می‌دهد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین اضافه کرد که به موجب این طرح با تولید کنندگان البسه نیز برخورد خواهد شد.
روز دوشنبه در حالی که آلمان هشدار داد مردم از خوردن خیار، کاهو و گوجه فرنگی خودداری کنند، تعداد قربانیان باکتری « ای.کولای » در این کشور به ۳۶ نفر رسيد. موسسه روبرت كوخ ، موسسه ملى بيمارى‌ها در آلمان،اعلام كرده است ۳۲۲۸ نفر به اين باكترى كشنده مبتلا شده‌اند. ۳۶ قربانی این باکتری همگى در آلمان جان باختند، يك نفر نیز در سوئد جان خود را از دست داد که وى نيز پیش از آن به آلمان سفر كرده بود. سازمان بهداشت جهانی ابعاد عفونت‌های اخیر را عظیم و وخیم توصیف کرده و از کشورها خواسته است با یکدیگر همکاری کنند تا منبع اصلی این آلودگی ها کشف شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر