جرج پاپاندرئوGeorge Papandreou نخست وزیر یونان روز یکشنبه گفت برای حل مشکل اقتصادی راه حل رفع بدهی های این کشور را دنبال می کند و افزود راه حل های دیگر از جمله عدم پرداخت بدهی ها در موعد مقرر می تواند منجر به فاجعه شود. براساس نظرسنجی ها نخست وزیر یونان با اعتراض های مداوم و کاهش حمایت ها از سیاست هایش مواجه است.
حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات مجلس تركيه با كسب اكثريت آرا پيروز شد. بر اساس ۹۹ درصد آراى شمارش شده، حزب عدالت و توسعه به رهبرى رجب طيب اردوغان هرچند با كسب ۵۰ درصد آرا پيروز انتخابات است، اما چون موفق به كسب دو سوم اكثريت كرسىهاى مجلس نشده نمىتواند تغييرات مورد نظر خود را در قانون اساسى تركيه ايجاد كند. حزب سكولار جمهورى خلق، كه مهمترين حزب اپوزيسيون تركيه به شمار مىرود، در اين انتخابات موفق به كسب ۲۶ درصد آرا شد. حزب عدالت و توسعه ۳۲۶ كرسى از ۵۵۰ كرسى مجلس تركيه را در انتخابات روز يكشنبه از آن خود كرد.
حزب «عدالت و توسعه» ترکیه که از سال ۲۰۰۲ حزب حاکم این کشور است، با اختلاف زیادی از احزاب رقیب، پیشتاز انتخابات پارلمانی این کشور شد. این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، با جذب ۴۹ و نیم درصد کل آرای مردم در صدر قرار دارد.حزب «عدالت و توسعه» ترکیه که از سال ۲۰۰۲ حزب حاکم این کشور است، با اختلاف زیادی از احزاب رقیب، پیشتاز انتخابات پارلمانی این کشور شد. صبح روز یکشنبه، انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شد. حزب حاکم توسعه و عدالت موفق به جذب نیمی از کل آرا شد. هم اکنون شمارش کل صندوقها به اتمام رسیده و بر اساس نتایج شمارش صندوقها، حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان با جذب ۴۹ و نیم درصد کل آرای مردم در صدر قرار دارد. «جمهوریت ملی» بزرگترین حزب مخالف با ۲۵ و نه دهم درصد و حزب «حرکت ملی» با ۱۳ درصد جایگاههای دوم و سوم را از آن خود کردهاند. حدود ۱۵ حزب با ۷۵۰۰ نامزد در این انتخابات شرکت کرده است، ۲۰۳ کاندیدای مستقل نیز در انتخابات پارلمانی وارد رقابت شدهاند. طبق قوانین انتخاباتی ترکیه، اگر حزبی در ترکیه حداقل ۱۰ درصد حدنصاب آرا را کسب نکند، نمایندهای در پارلمان ۵۵۰ نفری ترکیه (مجلس بزرگ) نخواهد داشت. طبق این قانون، فقط سه حزب در پارلمان ترکیه حضور خواهد داشت و نمایندگان دیگر بصورت مستقل کرسی پارلمان را در اختیار خواهند گرفت. حزب «عدالت و توسعه» ترکیه در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ حدود ۳۴ درصد آرا را جذب کرد و در انتخابات ۲۰۰۷ با ۴۷ درصد جذب آرا، دولت تک حزبی تشکیل داد. تعداد واجدین شرایط ترکیه برای رای دهی ۵۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. اگرچه حزب عدالت و توسعه نیمی از آرا را بدست آورده، با اینهمه این بار، حزب حرکت ملی نیز با گذشتن از حد نصاب ۱۰ درصدی وارد مجلس شد و کرسیهای حزب جمهوریت در مجلس نیز افزایش یافته است. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه با توجه به کاهش کرسیهای این حزب در پارلمان که به حد نصاب لازم نرسیده، نخواهد توانست دولت تک حزبی تشکیل دهد. همچنین حزب عدالت و توسعه حد نصاب کرسیهای لازم، یعنی ۳۶۵ کرسی را برای تغییر قانون اساسی بدست نیاورده است. همه احزاب ترکیه بر این عقیده مشترک هستند که قانون اساسی این کشور را که برای آخرین بار در پی کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۲ بر پایه رژیم دوران «جنگ سرد» نوشته شده، باید تغییر یابد. حزب توسعه و عدالت که حد نصاب ۳۶۵ کرسی را نتوانسته به دست آورد، در صورتی که موفق شود حداقل ۳۴۰ کرسی مجلس را تصاحب کند، مجاز خواهد بود که تغییرات مورد نظر خود در قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد. اما طبق نتایجی که انتخابات نشان میدهد، حزب اردوغان این حد نصاب را هم نمیتواند کسب کند. اردوغان: احزاب دیگر را در آغوش میکشیم رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه بعد از اعلام نتایج انتخابات، در میان هواداران خود ظاهر شد و گفت که اگرچه حزب وی، برنده بلامنازغ انتخابات بوده، اما آغوش وی به تمامی احزاب، با هر دیدگاهی و سلیقهای باز است، چرا که، به گفته وی، گذر به دموکراسی با مشارکت همه احزاب حاضر در پارلمان و نمایندگان حاضر در پارلمان باید انجام شود. بگفته وی، حزب عدالت و توسعه همه مردم ترکیه را برادر میداند، کسی را دشمن نمیپندارد و از هیچ حزبی روی بر نمیگرداند. کمال کلیجدار اوغلو رهبر حزب «جمهوریت مردمی» نیز با حضور در جمع طرفداران خود در ستاد مرکزی این حزب، حزب عدالت و توسعه را بخاطر غلبه در انتخابات تبریک گفت و اذعان داشت که حزب جمهوریت نسبت به دوره انتخابات قبلی، ۳. ۵ میلیون رای بیشتری جذب کرده است و برای گذر ترکیه به دموکراسی، تمامی قوای خود را به کار خواهد بست. وی به طرفداران خود گفت که «کسی از پیروزی حزب اردوغان نباید ناراحت و ناامید شود. صبح فردا ما نیز به همراه حزب عدالت و توسعه نتایج انتخابات را جشن خواهیم گرفت، با این هدف که در انتخابات آتی ترکیه حزب حاکم باشیم».
وبسايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جريان راهپيمايی سکوت در تهران روز يکشنبه توسط نيروهای گارد ضد شورش در خيابان ولی عصر تهران بازداشت شدند. با اين همه، برخی گزارش ها حاکی از آزادی شماری از بازداشت شدگان است. راهپيمايی سکوت در پی فراخوان شورای هماهنگی راه سبز اميد از معترضان به مناسبت دومين سالگرد انتخابات رياست جمهوری در تهران برگزار شد. در اين ميان، بر اساس برخی گزارش های غير رسمی، نيروهای امنيتی در تعدادی از شهرهای ديگر ايران، ماند قم، مشهد و شيراز برای جلوگيری از راهپيمايی معترضان در خيابان های اصلی اين شهرها مستقر شده بودند.
در پی درگذشت هدی صابر روزنامهنگار و فعال ملی-مذهبی زندانی، شورای هماهنگی راه سبز امید و سازمان گزارشگران بدون مرز، خواستار توضیح مسئولان جمهوری اسلامی در این باره شدند؛ فیروزه صابر نیز در گفتوگو با رادیو فردا خواستار توضیح مقامات درباره مرگ برادرش شده است.در پی درگذشت هدی صابر روزنامهنگار و فعال ملی-مذهبی زندانی، شورای هماهنگی راه سبز امید و سازمان گزارشگران بدون مرز، خواستار توضیح مسئولان جمهوری اسلامی در این باره شدند؛ فیروزه صابر نیز در گفتوگو با رادیو فردا خواستار توضیح مقامات درباره مرگ برادرش شده است. فیروزه صابر، خواهر صابر در مصاحبه با رادیو فردا درباره چگونگی مرگ برادرش گفت که از روی سایتهای خبری متوجه مرگ وی شدهاند. به گفته فیروزه صابر، روز «چهار و نیم صبح روز جمعه» حمله قلبی به هدی صابر دست میدهد و مسئولان زندان به خواسته وی برای انتقال به دکتر توجهی نکردند تا اینکه سرانجام او را ساعت ۱۰و نیم صبح به بیمارستان رساندهاند. فیروزه صابر میافزاید در بیمارستان مدرس بر روی هدی صابر آنژیوگرافی صورت گرفته اما چون به دلیل اعتصاب غذا فشار خون وی پایین بوده و تورم ریوی زیادی هم داشته درمان اثر نکرد و او درگذشت. فیروزه صابر تصریح کرد: «نخست اینکه هدی برای چه باید زندان باشد؛ از دوم مردادماه بدون هیچ حکمی و بدون هیچ دلیلی؛ دوم اینکه چرا باید فاجعهای مانند مرگ هاله رخ بدهد که هدی اعتصاب بکند؛ و سوم اینکه چرا نباید چند ساعت به وی بیتوجه باشند.» فیروزه صابر تاکید کرد که خانواده به مراجع قضایی برای این موضوع شکایت کرده است. به گفته فیروزه صابر همسر و فرزندان هدی صابر به بازپرس این پرونده که به بیمارستان آمده بود شکایت کردهاند. بیانیه محمد خاتمی محمد خاتمی، نیز رئیس جمهوری پیشین ایران، درگذشت هدی صابر، فعال ملی- مذهبی را که درپی اعتصاب غذا در زندان جان باخت، تسلیت گفت. محمد خاتمی با صدور بیانیهای گفت: «خبر تلخ و سنگین بود . هدی صابر به دیدار معشوق و معبود خود شتافت. انسانی که با ایمان زندگی کرد و بندگی خدا را با دلسوزی نسبت به همه بندگان خدا و خدمت به آنان و نگاهداشت حق و حرمتشان پاس می داشت و از تحمل رنج و محرومیت در جهت باورهای خود ابا نداشت... از خداوند منان برای ایشان آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسألت میکنم.» شورای هماهنگی راه سبز امید: صابر در راه آزادی و عزت ایران جان داد شورای هماهنگی راه سبز امید نیز که در آن نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی عضویت دارند با صدور بیانیهای از نهادی امنیتی و قضایی خواست درباره مرگ هدی صابر توضیح بدهند. محمد ملکی(چپ) و محمد بستهنگار (نفر سوم از چپ) در خانه هدی صابر در این بیانیه آمده است: «سالروز ۲۲خرداد با خبر بس ناگوار شهادت یاور مومن و آزادهی جنبش دموکراسیخواهی و حقطلبی مردم ایران همراه شد. هدی صابر، از صادقترین ظلمستیزان و یاوران مخلص ستمدیدگان ایران، از جمع آزادگان میهن پرکشید و رفت. این فعال ملی-مذهبی، روزنامهنگار، قرآن پژوه و فعال جامعه مدنی، از مبارزانی بود که دغدغه آزادی و محسن میردامادی(راست) و محسن صفایی فراهانی در خانه صابر آبادی و عزت ایران داشت و در این راه جان داد.» شورای هماهنگی راه سبز امید با اشاره نامه این زندانی سیاسی، تصریح میکند: «هدی صابر که از ۱۲ خرداد و "در اعتراض به شهادت هاله سحابی" دست به اعتصاب غذا زده بود، روز شنبه و در پی اهمال ماموران امنیتی و مسئولان قضایی مسلط بر زندان اوین، مظلومانه جان باخت. آن آزاده تاکید کرده بود که شاید اعتصاب زری سحابی همسر عزتالله سحابی در خانه صابر غذای اعتراضیاش، "مانع از تکرار بیدادگریها علیه انسانهای بیدفاع شود".» شورای هماهنگی راه سبز امید در ادامه تصریح میکند که «ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺍمنیتی ﻭ فضایی با بیاعتنایی به حقوق اساسی شهروندان ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻯ، هر روز فاجعهای جدید میآفرینند» و میافزاید: «شهادت هدی صابر جدیدترین سند مظلومیت ایرانیان و فرعونیت حاکم بر کشور ماست. ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻭﺭ چه توضیحی برای جان باختن مظلومانه نخبگان و فرزندان صالح این سرزمین دارد؟» گزارشگران بدون مرز: مسئولان جمهوری اسلامی مسئول مرگ هدی صابر هستند سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور بیانیهای مراتب تاسف و تاثر خود را از مرگ هدی صابر اعلام کرد و مقامات جمهوری اسلامی را مسئول مرگ وی دانست. گزارشگران بدون مرز تصریح میکند: «ما مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران را نخست به دلیل دستگیری خودسرانه این روزنامهنگار و سپس عدم کمکرسانی پزشکی به موقع و مناسب، مسئول مرگ هدی صابر میدانیم. گزارشگران بدون مرز از اقدامات دادخواهانه خانواده حمایت میکند. همهحقایق در باره قتلهای پی در پی روزنامهنگاران و زندانیان سیاسی باید روشن شود.» سازمان گزارشگران بدو مرز با اشاره به هاله سحابی که در پی درگیری ماموران با وی در مراسم تشییع پدرش جان باخت و نیز اعتصاب اعتراضی هدی صابر به مرگ هاله، میافزاید: «متاسفانه مسئولان زندان اوین بر خلاف ماده ١٠٣ آئیننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که تاکید دارد : "در موارد فوری محکوم بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام میگردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود". علیرغم اطلاع از اعتصاب غذای او و ضعف جسمانی و درد از انتقال به موقع هدی صابر خوداری کردهاند.» این سازمان در پایان یادآور میشود که هدی صابر برای سومین بار در کمتر از ده سال، در ٢ مرداد ماه ١٣٨٩ بازداشت و روانه زندان شده بود و پیش ازآن نیز وی به همراه دو همبند دیگرش رضا علیجانی و تقی رحمانی در ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ بازداشت و به مدت سه ماه در سلول انفرادی نگاهداری شده بود. او همچنین در اردیبهشت ١٣٨٣ به پنج سال و نیم سال زندان محکوم شده بود که این حکم سپس به هشت ماه تقلیل یافت. وی در ٨ بهمن ١٣٧٩ نیز بازداشت و تا ٢١ اسفندماه ١٣٨١ را در زندان گذارنده بود. سازمان گزارشگران تاکید کرده است که هدی صابر از جمله زندانیانی سیاسی ایران بود که در مراحل بازجویی «به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود.» سازمان مجاهدین انقلاب: مسئولان باید در برابر ملت پاسخگو باشند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور نیز با صدور بیانیهای مسئول مرگ هدی صابر، را «مسئولان زندان، نهادهای امنیتی دخیل در پرونده این زندانی سیاسی و فراتر از آن حاکمیت جمهوری اسلامی» دانسته که به گفته این تشکل سیاسی «باید نسبت به اینگونه رخدادهای ننگین و ضد بشری در محضر ملت پاسخگو باشند.» نامه هدی صابر و امیرخسرو دلیر ثانی هدی صابر و امیرخسرو دلیر ثانی در اعتراض به مرگ هاله سحابی در نامهای نوشتند که دست به اعتصاب غذا خواهند زد. در این نامه که تاریخ ۱۲ خردادماه را بر خود دارد آمده است: «ما دو عضو خانواده فکری-سیاسی ملی- مذهبی در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود، ازگاه غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذایتر میزنیم و با آب و چای و قند و نمک، سر میکنیم . این اقدام مبتنی است بر تصمیمی مستقل و ما دیگر هم بندیان را به مشارکت در این اقدام دعوت نکرده و به اقدامهای مشابه نیز فرا نمیخوانیم. شاید این اقدام ما به سهم خود در شرایط وانفسای وطن مصدق – سحابی، مانع از تکرار این بیدادگریها علیه انسانهای بیدفاع شود.»
گزارش ها حاکی از نگرانی خانواده اميرخسرو دليرثانی، از فعالان ملی - مذهبی زندانی، از وضعيت او در بند ۳۵۰ زندان اوين تهران است. آقای دليرثانی همراه با هدی صابر، ديگر فعال ملی – مذهبی، در پی مرگ هاله سحابی در جريان تشييع جنازه پدرش، عزت الله سحابی، از غروب روز ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوين اعتصاب غذا کرده و اعلام کرده بودند بدون طرح هيچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر میزنند. اين دو زندانی گفته بودند شايد اين اقدام آنان مانع از تکرار اين بيدادگریها عليه انسانهای بیدفاع شود. اما آقای صابر بامداد روز يکشنبه به دليل تاخير در انتقالش به بيمارستان، به دليل حمله قلبی بر اثر اعتصاب غذا درگذشت. اکنون خانواده آقای دليرثانی نگران وضعيت او هستند که تاکنون به اعتصاب غذای خود پايان نداده است.
گزارش ها حاکی از بازداشت فريد صلواتی، روزنامه نگار و فعال سياسی- اجتماعی، در شهر اصفهان است. به گزارش وبسايت ندای سبز آزادی، آقای صلواتی عصر شنبه توسط نيروهای امنيتی در منزلش در اصفهان بازداشت شد. فريد صلواتی، نواده علامه جعفری و فرزند فضل الله صلواتی، از فعالان سیاسی در اصفهان، است.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز يکشنبه مقام های جمهوری اسلامی ايران را به دليل بازداشت خودسرانه هدی صابر، روزنامهنگار و فعال سياسی، و نيز عدم کمک رسانی پزشکی به موقع و مناسب، مسئول مرگ او دانست. اين سازمان در بيانيه ای به اين مناسبت با اعلام حمايت از دادخواهی خانواده هدی صابر خواستار آن شد تا همه حقايق در باره قتلهای پی در پی روزنامهنگاران و زندانيان سياسی در ايران روشن شود. شورای هماهنگی راه سبز اميد نيز مرگ هدی صابر را شهادت توصيف کرد و نوشت: ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻭﺭ چه توضيحی برای جان باختن مظلومانهی نخبگان و فرزندان صالح اين سرزمين دارند. همچنين محمدخاتمی، رئيس جمهوری سابق ايران، درگذشت هدی صابر را تلخ و سنگين توصيف کرد.
شاهدان عينی میگویند هزاران نفر از نيروهای امنيتی به منظور جلوگيری از هر گونه تظاهرات مخالفان در دومين سالگرد انتخابات رياست جمهوری در محدوده خيابان وليعصر تهران و خیابانهای اصلی شهر تهران مستقر شدهاند. برخی از گزارشها نیز از دستگیری چندین نفر در سطح تهران حکایت میکنند.خبرگزاری فرانسه روز يکشنبه به نقل از شاهدان عينی گزارش میدهد که هزاران تن از نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران به منظور جلوگيری از هر گونه تظاهرات مخالفان در دومين سالگرد انتخابات رياست جمهوری در خيابان وليعصر تهران مستقر شدند. پيشتر، شورای هماهنگی راه سبز اميد خواستار برگزاری راهپيمايی سکوت در پيادهروهای خيابان ولی عصر تهران، حد فاصل ميدان ولی عصر تا ميدان ونک، در روز يکشنبه، ۲۲ خرداد، شده بود. اين شورا چنين فراخوانی را نيز برای شهرهای ديگر ايران داده بود. اين فراخوان، پشتيبانی شماری از سازمانها و تشکلهای مخالف را به همراه داشت. در اين همین برخی گزارشها حاکی از حضور ماموران انتظامی در خيابانهای فاطمی، ميدان فردوسی، مطهری، بهشتی، بهبودی و شادمان، و ميدان توحيد و دیگر کوچهها و خیابانهای منتهی به خیابان ولیعصر تهران بوده است. همچنين به گزارش وبسايتهای نزديک به اصلاح طلبان، نيروهای لباس شخصی سوار بر موتور نيز در مسير خيابان وليعصر تردد میکنند. يک شاهد عينی نيز به راديو فردا گفت که به مغازههای اطراف ميدان انقلاب دستور تعطيلی داده شده بود. از سوی دیگر به گزارش وبسايتهای نزديک به اصلاح طلبان، جمعيت زيادی در يکشنبه عصر، در خيابانهای منتهی به ميدان ونک و نيز در اطراف ميدان وليعصر تجمع کردهاند. وبسايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، نوشت: «حضور مردم در تقاطع مطهری- ولی عصر و پارک ساعی - وليعصر، پرشمارتر از نقاط ديگر خيايان ولی عصر تهران بود و مردم در سکوت کامل در حال راهيپمايی بودند.» کلمه همچنين گزارش داده است که درگيریهای پراکندهای ميان شرکتکنندگان در راههپيمايی سکوت و نيروهای ضدشورش در ميدان ولی عصر روی داده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که ماموران امنیتی در تهران مجهز به تفنگهای رنگپاش هستند. همچنین برپایه دیگر گزارشهایی که به رادیو فردا رسیده نیروهای انتظامی به صورت پر شمار در میدانها و معابر اصلی شهر تهران مستقر شده است. برپایه این گزارشها حضور نیروهای امنیتی به ویژه در خیابانهای مطهری، فاطمی، بهشتی و میدان ونک چشمگیر است. این گزارشها حاکی از آن است که ماموران امنیتی و موتور سواران لباس شخصی در سطح شهر هستند و حضور آنها به ویژه در محدوده خیابان ولیعصر پررنگ است. همچنین گزارش میشود چندین نفر در محدوده خیابان ولیعصر بازداشت شدهاند و شمار معترضان در خیابان ولیعصر و پیادهروهای آن قابل توجه است. یک شاهد عینی که خود در «راهپیمایی سکوت» در خیابان ولیعصر شرکت کرده، در گفتوگو با رادیو فردا حضور مردم را «بسیار گسترده» توصیف کرد و گفت در دو طرف پیادهروهای خیابان ولیعصر معترضان بدون دادن شعار حضور داشتهاند؛ این شاهد عینی همچنین گفت که خود شاهد بازداشت چند نفر بوده است. با این حال خبرگزاری دولتی ایرنا از حضور عده قلیلی در راهپیمایی معترضان خبر داده و بازداشت شماری از معترضان را بدون ذکر تعداد آنها تایید کرده است. یک شهروند دیگر تهرانی که خود او نیز در این راهپیمایی سکوت شرکت کرده مشاهدات خود را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. به گفته این شهروند تهرانی، جمعیت در پیادهروهای خیابان ولیعصر بسیار بیشتر از روزهای عادی بوده است. به گفته این شاهد عینی، با وجود حضور نیروهای یگان ویژه هواداران جنبش سبز در پیادهروهای خیابان ولیعصر، حدفاصل میدان ولیعصر تا میدان ونک پر شمار بودهاند. به گفته این شخص، در محدوده پارک ساعی ماموران موتور سوار پیادهروهای خیابان ولیعصر را قطع کرده تا مردم نتوانند به سمت شمال این خیابان حرکت کنند اما مردم با رفتن به داخل پارک یا از طریق کوچههای فرعی ماموران را دور زده و به راهپیمایی سکوت خود ادامه دادهاند. برپایه گزارشهای رسیده در مواردی نیز ماموران امنیتی کسانی را که لباسهای سبز پوشیده بودند دستگیر کرده یا از آنها توضیح میخواستند. این گزارشها میافزاید ماموران امنیتی همچنین در مواردی سرنشینان برخی خودروها را که به آنها مظنون بودهاند، دستگیر کردهاند. همچنین برپایه برخی از گزارشها معترضان در چند شهر ایران و از جمله شیراز، مشهد و قم نیز به مناسبت ۲۲ خرداد به خیابانها آمدند. درحالی که دو سال از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ میگذرد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رقیب اصلاحطلب محمود احمدینژاد به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی در حبس خانگیاند؛ در این مدت صدها نفر به زندان افتادند و دهها نفر نیز در خیابانها و در اعتراضها به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش داد که ارتش سوريه پس از يک درگيری سنگين کنترل شهر جسرالشغور در شمال غربی اين کشور را به دست گرفت. پيش از اين، خبرگزاری رويترز به نقل از ساکنان شهر جسرالشغور از حمله تانک ها و هلی کوپترهای ارتش سوريه به اين شهر خبر داده بود. با ادامه اين درگيری ها، تاکنون بيش از پنج هزار پناهنده از سوريه به ترکيه رفته اند و سخنگوی کميساريای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گفت که صليب سرخ جهانی برای ايجاد يک اردوگاه ديگر به ظرفيت ۲۵۰۰ نفر آماده شده است.
حزب «عدالت و توسعه» ترکيه، که از سال ۲۰۰۲ ميلادی، حزب حاکم اين کشور است، با اختلاف زيادی از احزاب رقيب، پيشتاز انتخابات پارلمانی ترکيه است. اين خبر در شرايطی از سوی رسانه های ترکيه اعلام شده که شمارش آرا هم اکنون در حال انجام است و طبق آخرين گزارشها، ۹۳ درصد صندوق های رای شمارش شده است. بر اساس شمارش آرا، حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طيب اردوغان، با کسب بيش از ۵۰ درصد کل آرای مردم در صدر قرار دارد. حزب جمهوريت ملی، بزرگترين حزب مخالف با ۲۸ درصد، و حزب حرکت ملی با بيش از ۱۳ درصد در جايگاه های دوم و سوم قرار دارند.
حزب «عدالت و توسعه» ترکیه که از سال ۲۰۰۲ حزب حاکم این کشور است، با اختلاف زیادی از احزاب رقیب، پیشتاز انتخابات پارلمانی این کشور است. ۱۵ حزب با ۷۵۰۰ نامزد در این انتخابات شرکت کردهاند، ۲۰۳ کاندیدای مستقل نیز در انتخابات پارلمانی وارد رقابت شدهاند.حزب «عدالت و توسعه» ترکیه که از سال ۲۰۰۲ حزب حاکم این کشور است، با اختلاف زیادی از احزاب رقیب، پیشتاز انتخابات پارلمانی این کشور است. صبح روز یکشنبه، انتخابات پارلمانی ترکیه که نتایج آن دولت آینده ترکیه را تعیین خواهد کرد، برگزار شد. شمارش آرا هم اکنون در حال انجام است و طبق آخرین گزارشها، ۹۳ درصد صندوقهای رای شمارش شده است. نتیجه نهایی نیمههای شب روز دوشنبه اعلام خواهد شد. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرای ۹۳ درصد صندوقها، حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان با جذب بیشتر از ۵۰ درصد کل آرای مردم در صدر قرار دارد. «جمهوریت ملی» بزرگترین حزب مخالف با ۲۸ درصد و حزب «حرکت ملی» با ۱۳.۵ درصد در جایگاههای دوم و سوم جذب آرای مردم قرار دارند. حدود ۱۵ حزب با ۷۵۰۰ نامزد در این انتخابات شرکت کرده است، ۲۰۳ کاندیدای مستقل نیز در انتخابات پارلمانی وارد رقابت شدهاند. طبق قوانین انتخاباتی ترکیه، اگر حزبی در ترکیه حداقل ۱۰ درصد حدنصاب آرا را کسب نکند، نمایندهای در پارلمان ۵۵۰ نفری ترکیه (مجلس بزرگ) نخواهد داشت. به گزارش «سی ان ان ترک» بعد از حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» دومین حزب بزرگ ترکیه «جمهوریت ملی» حزبی که «مصطفی کمال آتاتورک» بانی آن بوده، دومین جایگاه را در جذب آرای مردم داشته است. حزب «عدالت و توسعه» ترکیه در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ با ۳۴ درصد و در انتخابات ۲۰۰۷ با ۴۷ درصد جذب آرا، دولت تک حزبی تشکیل داده است. تعداد واجدین شرایط ترکیه برای رای دهی ۵۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. اگر حزب عدالت و توسعه دوباره بتواند حداقل دو سوم آرا را جذب کند و ۳۶۵ نماینده در مجلس داشته باشد، برای سومین بار مجاز به تشکیل دولت تک حزبی خواهد شد. همچنین این حزب خواهد توانست بدون جلب رضایت احزاب دیگر، قانون اساسی این کشور را که برای آخرین بار در پی کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۲ بر پایه رژیم دوران «جنگ سرد» نوشته شده، به تنهایی و با میل خود از تصویب مجلس بگذراند.
وبسايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، گزارش داد که چند صد نفر از معترضان در جريان راهپيمايی سکوت در تهران روز يکشنبه توسط نيروهای گارد ضد شورش در خيابان ولی عصر تهران بازداشت شدند. شورای هماهنگی راه سبز اميد، با صدور بيانيه ای از معترضان درخواست کرده بود که عصر روز يکشنبه به مناسبت دومين سالگرد انتخابات رياست جمهوری که در پی آن، محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهوری ايران معرفی شد، در خيابان ولی عصر تهران راهپيمايی سکوت برگزار کنند. خبرگزاری های خارجی گزارش داده اند که هزاران تن از نيروهای امنيتی به منظور جلوگيری از هر گونه تظاهرات معترضان در خيابان وليعصر تهران مستقر شده بودند.
هدی صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی ملی-مذهبی که از زندانیان پس از انتخابات بود، در پی اعتصاب غذا و حمله قلبی درگذشت. وی روز جمعه به دلیل عارضه قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل و رگهای مسدود شده قلبش توسط پزشکان گشوده میشود، اما سنگینی آسیبهای قلبی ناشی از اعتصاب غذا چنان بوده که وی نتوانسته ادامه حیات دهد.هدی صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی ملی - مذهبی که از زندانیان پس از انتخابات بود، در پی اعتصاب غذا و حمله قلبی درگذشت. به گزارش سایتهای خبری، وی روز جمعه به دلیل عارضه قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل و رگهای مسدود شده قلبش توسط پزشکان گشوده میشود، اما سنگینی آسیبهای قلبی ناشی از اعتصاب غذا چنان بوده که وی نتوانسته ادامه حیات دهد. سایتهای خبری در ایران از قول پزشکان بیمارستان مدرس گفتهاند علت مرگ هدی صابر علاوه بر اعتصاب غذا، سهلانگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او به بیمارستان بوده است. در این بین عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، مسئولیت سلامتی یک زندانی را در دوران زندان به عهده مقامات قضایی میداند و در این باره میگوید: «مقامات زندان از نگهبان گرفته تا رئیس، باید مراقب سلامتی زندانیان باشند بدون اینکه بخواهند زندانی را مجبور کنند غذا یا آب بخورد، ولی به محض اینکه دیدند وضع زندانی وخیم است باید هر چه زودتر او را به پزشک و بیمارستان برسانند. اما متاسفانه تا آنجایی که ما اطلاع داریم در مورد هدی صابر این مسئله انجام نشده و در مورد عدم مداوا و نرساندن او به بیمارستان مقامات زندان مسئول هستند. ضمن اینکه کسانی که او را بیجهت بازداشت کردند چه قوه قضاییه یا مقامات انتظامی هم باید پاسخگو باشند.» علی افشاری هم که چند سال پیش مدتی با هدی صابر در زندان هم سلول بوده، از کینه بازجویان نسبت به این زندانی میگوید: «من در مقطعی با او در زندان بودم زیر بازجوییهای سنگین پرونده موسوم به "براندازان خاموش". من شاهد بودم بازجویان چه اشتیاقی داشتند طناب دار را به گردن هدی صابر بیندازند و به صراحت این مسئله را میگفتند و یک بغض و کینه شدید نسبت به او داشتند. امروز میبینیم بعد از چند سال آنها به خواسته خود رسیدند ولی از مسیر غیر مستقیم و این اتفاق رخ داد.» هدی صابر و امیرخسرو دلیر ثانی، دو فعال ملی – مذهبی در پی مرگ هاله سحابی دختر عزت الله سحابی اعلام کرده بودند در اعتراض به تهاجم منجر به مرگ هاله سحابی از غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر میزنند. این دو زندانی گفته بودند شاید این اقدام آنان مانع از تکرار این بیدادگریها علیه انسانهای بیدفاع شود. اما در پی این اعتصاب غذا، سه چهره سیاسی نزدیک به جریان فکری ملی– مذهبی یعنی حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی و احمد صدر حاج سید جوادی از آنان خواسته بودند به اعتصاب غذایشان پایان دهند. حسین شاه حسینی روز جمعه درباره تقاضای آنان برای پایان اعتصاب غذای هدی صابر به رادیو فردا گفته بود: «آقای هدی صابر انسانی است آزاده و تحمل بسیار زیادی در زندان دارد، ولی به دلیل نهایت علاقه به عزت الله سحابی و اینکه دنباله روی او بود از هر حیثی و اعتقاد و اعتماد بسیار زیادی داشت به عزت الله سحابی، از این رو نتوانست این ضایعه را آن طور که باید و شاید هضم و جذب کند. به خصوص وقتی شنید هاله سحابی هم به دلایلی فوت کرده که هنوز بعضیها در آن شک دارند بین شهادت و ضرب و جرح، خیلی ناراحت شد و کثرت ناراحتی موجب شد تصمیم به اعتصاب غذا بگیرد که شاید موثر واقع شود در اینکه حاکمیت درصدد برآید بررسی کند تا ببیند عاملان ضرب و شتم مشایعین تشییع جنازه عزت الله سحابی چه کسانی بودند و آنهایی که در فوت مرحوم هاله سحابی نقش داشتند.» رضا علیجانی از دوستان هدی صابر که مدت طولانی با او هم سلول بوده در یادداشتی نوشته است: «من با روحیه و اخلاقی که از هدی سراغ دارم مطمئنم اگر خبر این تقاضاها برای پایان اعتصاب غذا به او میرسید به اعتصابش پایان میداد.ماموران امنیتی هم هدی صابر را میشناختند و از صداقت و مداومت و پایداریاش بر آنچه گفته و وعده داده بود خبر دار بودند. آنها میدانستند او تا آخر خط خواهد رفت.» رضا علیجانی همچنین نوشته است: «مدتی پیش هم هدی میخواست اعتصاب کند. مهندس سحابی که هنوز آن موقع زنده بود گفت، بگویید نکند. من هدی را میشناسم میرود تا آخر خط. آنها هم رسیدگی نمیکنند و هدی خواهد مرد.»
وبسايت کلمه گزارش داد که سه زندانی سياسی کرد در زندان رجايی شهر کرج، از دو هفته پيش دست به اعتصاب غذا زده اند. بر اساس اين گزارش، النور خضری ،کامران شيخی و ابراهيم سيدی در اعتراض به نگهداری شان در ميان زندانيان عادی، دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها خواستار انتقال به بند زندانيان سياسی هستند، اما مسئولان زندان رجايی شهر با اين درخواست مخالفت می کنند.
گزارش ها از ايران حاکيست که مهسا امر آبادی، روزنامه نگار، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به يک سال زندان محکوم شده است. خانم امرآبادی در ۲۴ خرداد سال ۸۸ بازداشت و در سوم شهريور همان سال آزاد شد. وی در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام تبليغی عليه نظام به يک سال زندان محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفت. مسعود باستانی، همسر مهسا امرآبادی، که او نيز روزنامه نگار است، پس از بازداشت در تير ۸۸ به اتهام های امنيتی به شش سال زندان و پرداخت ۳۴ ميليون تومان محکوم شد. آقای باستانی در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد.
خبرگزاری فرانسه روز يکشنبه به نقل از شاهدان عينی گزارش داد که هزاران تن از نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران به منظور جلوگيری از هر گونه تظاهرات مخالفان در دومين سالگرد انتخابات رياست جمهوری در خيابان وليعصر تهران مستقر شدند. پيشتر، شورای هماهنگی راه سبز اميد خواستار برگزاری راهپيمايی سکوت در پياده روهای خيابان ولی عصر، حد فاصل ميدان ولی عصر تا ميدان ونک، در روز يکشنبه، ۲۲ خرداد، شده بود. در اين ميان، وبسايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، با اشاره به برگزاری راهپيمايی سکوت در تقاطع مطهری- ولی عصر و پارک ساعی - ولی عصر نوشت: گزارش های تاييد نشده حاکی از درگيری پراکنده مردم با نيروهای ضد شورش در ميدان ولی عصر است.
در دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به محدودیتهای شدید، چهرهها و تشکلهای حامی جنبش فرخوانی منتشر نکردند، اما هم در فضای مجازی و هم در خارج از ایران آنچه «شورای هماهنگی راه سبز امید» خوانده میشود چنین فراخوانی منتشر کردهاند؛ اگرچه برخی از فعالان سیاسی خارج کشور معتقدند تا زمانی که هویت اعضای شورای هماهنگی آشکار نشود سخت بتوان بیشترین شمار معترضان را راضی کرد تا در تظاهرات ۲۲ خرداد شرکت کنند. در این خصوص فعالان سیاسی در داخل و خارج چه میگویند؟ ۲۲ خرداد ۱۳۹۰، دومین سالروز انتخابات مناقشه برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران است که به گفته برخی آگاهان سیاسی با سرکوبیهای پس از آن سرنوشت دیگری را برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مخالفانش، محافظهکاران و تحولطلبان و اصولگرایان و اصلاحگرایان رقم زده است. حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهرههای شاخص جنبش سبز که در اعتراض به نتایج اعلام شده این انتخابات شکل گرفت، اجازه نداده این دو، نظر خود را درباره چالشهای پیش رو اعلام کنند. از جمله درباره برگزاری یا عدم برگزاری تظاهرات خیابانی در دومین سالگرد این انتخابات. هیچیک از چهرهها و تشکلهای حامی جنبش سبز در ایران هم فراخوانی برای این تظاهرات ندادهاند، اما هم در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی اینترنتی و هم در خارج از ایران آنچه «شورای هماهنگی راه سبز امید» خوانده می شود چنین فراخوانی منتشر کردهاند. برای شرکت در یک راهپیمایی گسترده مسالمت آمیز آمیخته با سکوت؛ یادآور راه پیماییهای میلیونی روزهای بلافاصله پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ با خواست بازشماری آرا. از سوی دیگر در خارج از کشور برخی از فعالان سیاسی میگویند تا زمانی که هویت اعضای شورای هماهنگی آشکار نشود سخت بتوان بیشترین شمار معترضان را راضی کرد تا در تظاهرات ۲۲ خرداد شرکت کنند. بارزترین بازتاب این نظر در نوشته مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال دگراندیش مقیم بوستون در آمریکا جلوهگر شده است، که در مطلبی تحت عنوان «شما کیستید» با انتقادی صریح اعلام کرده که اهمیت جان و سلامت جوانانی که به حضور خیابانی در روز یکشنبه فراخوانده میشوند کمتر از اهمیت امنیت اعضای شورای هماهنگی نیست که هویت شان را برای حفظ امنیت پنهان نگاه داشتهاند. پیشاپیش روز یکشنبه ۲۲ خرداد فعالان سیاسی در داخل و خارج درباره این مسایل و مباحث چه میگویند؟ این پرسش کلیدی برنامه این هفته دیدگاهها است. از دو مشاور مهدی کروبی با دو دیدگاه مختلف. در ایران محمد صادق جوادی حصار و در واشینگتن مجتبی واحدی و در لندن فرخ نگهدار از حامیان طیف سکولار جنبش سبز و میرحسین موسوی. آقای جوادی حصار، پیشاپیش فراخوان تظاهرات ۲۲ خرداد همزمان با دومین سالگرد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران چه تدابیری اندیشیده شده در غیاب میرحسین موسوی و مهدی کروبی؟ آیا وضعیت بیشتر شبیه آن چیزی است که پیشاپیش عاشورای خونین ۱۳۸۸ بود یا ۲۲ بهمن همان سال که اتفاقی نشد بیافتد، با این که یک عده ای آمدند، یا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که عده ای آمدند و تعجب بسیاری از جنبش سبزیها را به طور رضایت انگیزی برانگیخت و از آن طرف نگرانی عده ای را که با آن مخالفند. کدام یکی از این سناریوها بیشتر به واقعیت نزدیک است؟ محمد صادق جوادی حصار: به گمان من در شخصیتهایی که الان در عرصه سیاسی فعالیت دارند و علیالظاهر در حبس نیستند، تنها آقای خاتمی میتواند این فراخوان را بدهد که از مردم دعوت کنند به خیابانها بیایند برای سالگرد ۲۲ خرداد که چیزی از جانب ایشان ندیدیم. یا احزاب و گروههای سیاسی منتسب به جنبش سبز که از آنها هم دعوتنامهای برای حضور در این تاریخ من ندیدم. ممکن است خارج از کشور داده باشند یا این شورایی که صحبتش هست دعوتی کرده باشند، ولی من چیز مشخصی تاکنون ندیدهام. جز همین چیزهایی که در وب یا صفحات شبکههای اجتماعی مثل فیس بوک و جاهای دیگر است که روز ۲۲ خرداد را روز یادآوری و حضور مردم تعیین کردهاند و مکانهایی را هم مشخص کردهاند در تهران که از کجا تا کجا بیایند یا از شهرستانهای دیگر. ولی دعوتی که از جانب جنبش سبز و شخصیتهای منتسب به جنبش سبز صورت گرفته باشد، به صورت رسمی، ما ندیدیم و نشنیدیم. اما اینکه این اتفاق خواهد افتاد، بدون شک اتفاق میافتد. چون در هر مقطع تاریخی روزهایی مثل ۲۲ خرداد که در حافظه تاریخی ایران روزهای تعیین کنندهای هستند، حداقل برای این که ثبت بشوند و ضبط بشوند و در تاریخ بمانند، حرکت هایی چه در جهت اثبات ماجرا و چه در جهت نفی ماجرا صورت خواهد گرفت. یک عده که آن روزها را روزهای ناخوشایندی میدانند و در جهت محو آن حرکت میکنند وهر حرکت اثباتی در آن موضوع را سعی میکنند که مانع شوند. عدهای هم که اعتقاد دارند آن روزها روزهای منشاء اثر بوده تلاش میکنند این روز را زنده نگاه دارند. ۲۲ خرداد هم از این قاعده مستثنی نیست. طرفداران جنبش سبز قطعا به این روز می پردازند و عدهای هم قطعا به خیابانها خواهند آمد. همانطور که دعوت کردند. به گمان من تنها مسالهای که اینجا وجود دارد این است که مجموعهای که سازمان دهنده و قابل شناسایی و پیشگام این حرکت باشد در داخل کشور به رویت نرسیده و ما نمیبینیم. در این مجموعهای هم که صحبتش بود و هست، به جز خود آقای موسوی و آقای کروبی که در حصر هستند، شخصیت شناخته شده دیگری را نمی بینیم. نه آقای موسوی خوئینیها نه آقای خاتمی و یا دیگرانی که... حتی آقای هاشمی که بیایند بگویند امروز یک جایی جمع شویم و یک حرکت خیابانی انجام دهیم ولو به صورت آرام و سکوت و همه شاخصههایی که شاخصههای جنبش مسالمت آمیز سبز است. ولی متاسفانه عرض کردم که هیچ جای مشخصی این دعوت را صورت نداده که ما بگوییم چه کسی دارد دعوت می کند. فقط میدانیم که مردم به این موضوع گرایش دارند و خودشان وعده میگذارند و دنبالش هستند. عده زیادی هم از همین تنها امکانات پیش رو و در اختیار مثل وب و امثال اینها دارند استفاده میکنند و از طریق اینترنت به هم اطلاع رسانی میکنند تا در آن روز جمع شوند. آقای واحدی، وضعیت مشابه پیشاپیش عاشورای خونین ۱۳۸۸ است، مشابه ۲۲ بهمن ۸۸ یا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹؟ مجتبی واحدی: به نظرم شاید بد نباشد شفافسازی کنیم که وضعیت در داخل حاکمیت یا بین مردم، به نظر من در داخل حاکمیت هم شبیه قبل از عاشورای خونین ۸۸ است، یعنی به نظر می رسد حاکمیت با توجه به این که نسبت به سال ۸۸ و عاشورای ۸۸ بسیار بدنامتر در داخل و خارج است، خودش را برای هر نوع سرکوب آماده کرده، هم می تواند شبیه ۲۲ بهمن ۸۸ باشد که آقای کروبی به عنوان یکی سران جنبش سبز در راهپیمایی شرکت کرده بودند، آدمهایشان را فرستادند در میدان صادقیه ایشان را مضروب کردند، فرزندشان را دستگیر کردند، کتک زدند و نیمه شب آزاد کردند. هم میتواند شبیه ۲۵ بهمن ۸۹ باشد که حکومت و بسیاری از مردم غافلگیر شدند. یعنی برای هر کدام دلایل و نشانههایی وجود دارد. در داخل حاکمیت به نظر من هر سه جنبه خواهد بود. در داخل مردم هم طبیعتا باز شباهتهایی به همه دارد. یعنی از جهت عاشورای ۸۸ بخواهیم تشبیه کنیم خیلی از مردم انگیزه دارند شرکت کنند. نوع عصبانیت همراه با وحشت زدگی و اهانت آمیزی که آقای جنتی در نماز جمعه داشت، نشان می دهد که این آمادگی به گوش آقایان رسیده، از این که مردم در خیابان بیایند، وحشت دارند. نه این که ممکن است بیایند. به نظر من حتما خواهند آمد. البته طبیعی است، متناسب با نوع خشونت و نوع وحشیگری که بعضی از اراذل اوباش حکومتی انجام میدهند ممکن است این حضور بروز و ظهورش متفاوت باشد. در داخل حاکمیت هم برای سرکوب خونین مثل عاشورای ۸۸ آمادهاند و هم برای این که غافلگیریشان نمایش داده شود، خودشان را آماده میکنند. از حالا هم یک سری چیزهایی خواهند گفت لابد مثال آن حرفی که آقای مصلحی بعد از ۲۵ بهمن زد و گفت مردم آمدهاند برای خرید. قاعدتا خودشان را آماده میکنند بگویند مردم داشتند در پیاده رو خیابان ولیعصر، هوا خیلی خوب است، قدم میزدند. این آمادگی را هم دارند یعنی شبیه واکنشی که به ۲۵ نشان دادند نشان بدهند. اما من اجازه می خواهم در مورد حرف آقای جوادی حصار بگویم؛ آقای خاتمی تاج سر ماست اما در مورد تظاهرات ۲۵ بهمن یا عاشورای ۸۸ هم ایشان دعوتی نکرده بودند. آقای هاشمی هم. البته هر دوی این بزرگوارها صحبتهایی کردند. به تلویح، بعدا به تصریح و بعدا به اشاره که آنچه مردم میخواهند باید انجام شود. خوب در مورد مردم هر کس میتواند قضاوت خودش را داشته باشد. مردم از نظر آقای جنتی فقط آنهایی هستند که ۹ دی ۸۸ آمدند در خیابان، اما اگر کسانی هم دعوت کنند، خود آقای جوادی حصار بیشتر از ما به اوضاع مسلط اند،اگر خبری هم باشد در کدام رسانه داخلی منتشر میشود؟ چه کسی اجازه دارد؟ کدام گروه داخلی وجود دارد؟ سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، سران روحانیون...هر یک به نحوی زیر فشارند. آن دو گروه اول سرانشان همه در زنداناند. مجمع روحانیت هم بالاخره تحت فشارهایی است و حداکثر میتوانند یک بیانیه صادر کنند و خواستار آزادی آقای موسوی و آقای کروبی شوند یا مسائل دیگر. به نظر من شرایط از منظر آقای هاشمی و خاتمی نسبت به ۲۲ بهمن ۸۸ یا عاشورای ۸۸ و یا ۲۹ بهمن ۸۹ تغییری نکرده. آقای نگهدار، موقعی که دوره برو بروی این نوع تظاهرات خیابانی بود، با نتایجی که داشت بعضی مواقع، یک نگرانیهایی طرح شد که ممکن است این نوع تظاهرات خیابانی برندهاش پیش از اینکه جنبش سبز باشد، مخالفانش باشند. شما شرایط را چگونه میبینید؟ فرخ نگهدار: از نظر میزان نارسایی وضع نسبت به سابق تغییری نکرده و حتی تعمیق رفته. شکافها و تنشهایی که درون دستگاههای حاکم ایجاد شده، بازه امید بیشتری را در این سمت اجرا کرده که آن اراده محکم و یگانه را در وضع فعلی برای سرکوبهای شدید نداشته باشد. اگر این دو عامل را در نظر بگیریم، چنانچه دعوتی از جانب کسانی که مورد اعتماد مردم هستند و شناخته شده هستند صورت بگیرد، مردم فکر میکنم پاسخ مثبت خواهند داد و به همان شکلی هم رفتار خواهند کرد که اشخاص مورد اعتماد یا رهبران مورد اعتماد میخواستند. اکثریت مردم را عرض میکنم. همواره در جامعه ما این امکان وجود داشته و این نگرانی وجود داشته که از جانب حکومت و برخی گروههایی که اقلیت کوچکی را در جامعه تشکیل میدهند فضا به طرف خشونت کشیده شود و کنترل از دست خارج شود. آنچه که من پیشبینی میکنم این است که بیشتر گروههایی که مایل هستند شعارها از حدی که تاکنون موسوی و کروبی یا سایر بزرگان مورد اعتماد مردم مطرح کرده اند، فراتر برود. یعنی شعارها مقداری رادیکال خواهد شد در روز یکشنبه اگر تظاهراتی برگزار شود. اما در مورد حدود جمعیتی که شرکت میکنند این امکان را ندارم که اظهار نظر دقیق کنم. ولی اگر یک تظاهرات پرشکوهی و توام با سکوت آنگونه که شورای هماهنگی جنبش سبز اعلام کرده انجام شود در ایران، باید در ارزیابیمان از سطح تکامل و مدنیت جنبش و توانمندی جنبش برای مقابله با تلاشهای سرکوبگرانه و خشونتگرایانه رژیم کلا تجدید نظر شود و توانمندی مردم را برای کنترل تظاهرات مسالمت آمیز بسیار بالا ارزیابی کنیم. اگر چنانچه این شعار شورای هماهنگی جنبش سبز که ما با سکوت برویم جلو به تشنج کشیده شود و گروههایی از حکومت بخواهند وضع را بر هم زنند و به درگیری خونین مثل عاشورا کشیده شود و یا [مردم] جوری رفتار کنند که نگذارند گروههایی از اقلیت که میخواهند [راهپیمایی را] به تشنج بکشند موفق شوند، باید در این مورد که آیا جامعه مدنی در ایران آن قدر تکامل پیدا کرده و آنقدر توانمند شده که بتواند این نوع خشونتها را مهار کند در جهت منفی ارزیابی کرد و گفت نه هنوز ما به آن سطح از مدنیت و آن حد از توانمندی که مردم بتوانند خشونتهای حاکمیت را مهار کنند نرسیدیم. ما نمی توانیم در مورد یکشنبه ارزیابی دقیقی داشته باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ابهام خیلی بیشتر در فضا موج می زند. **** آقای جوادی حصار، نظرتان را خیلی خلاصه اول درباره حرفهای آقای واحدی بگویید که میگویند آقایان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد تظاهرات قبلی ۲۵ بهمن و ۲۲ بهمن ۸۸ و عاشورای ۸۸ هم فراخوان نداده بودند. محمد صادق جوادی حصار: عدم فراخوان آنها به منزله این نیست که در آن مقطع همراه نبودند. کاملا همراهی نشان دادند. آقای خاتمی به ویژه در بسیاری از مواضع با آقای موسوی و تیم حمایت کننده آقای موسوی هماهنگ عمل میکرد و از زمانی که آقایان موسوی و کروبی هماهنگ عمل میکردند با هم، ایشان با برنامه حمایت میکرد از آن تیم و لزومی نداشت به نظر من که ایشان در آن مقطع بیاید بیانیهای بدهد و حرفی بزند که بخواهد خودش را از آن دو فردی که در آن مقطع عملا در عرصه بودند و داشتند بیانیه میدادند و گفتوگو میکردند و جنبش سبز را هدایت میکردند جدا بداند. یعنی به نظر من آنجا اگر بیانیهای میداد، فراخوان جدیدی میداد، شاید یک مقداری تفاوت ایجاد میکرد. آن سکوت معنادار و هماهنگ با آنها کاملا حمایت آقای خاتمی را در آن مقطع نشان میداد و بیانیههای آقای موسوی و آقای کروبی در حقیقت بیانیههای آقای خاتمی تلقی میشد. اگر خلاف این میبود ایشان قطعا موضع میگرفت و میگفت نه نظر من چیز دیگر است. آقای هاشمی هم رسما در موضعی قرار دارد که با موضع آقای موسوی و آقای کروبی تفاوت دارد، به این معنا که ایشان معتقد بود که داخل نظام هنوز کرسیهایش را تا حد امکان حفظ کند؛ کرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کرسی مجلس خبرگان رهبری و دیدیم که تا وقتی بود تاثیر داشت. حتی در خبرگان تاثیر داشت. الان هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیر خودش را دارد و حتی اگر اینجاها هم نباشد به عنوان هاشمی تنها تاثیر خودش را دارد. موضعی که آقای هاشمی گرفت و فشاری که روی او بود دال بر این بود که موضع تقابلی با جنبش سبز بگیرد و او را دعوت میکردند که کروبی و موسوی را به عنوان سران فتنه معرفی کند. اگر یک بار هم این کار را نکرد حکایت از این دارد که هاشمی در موضع و موضوع خاص این حرکتها کاملا با مجموعه جنبش سبز هماهنگ عمل میکرده و همین هم بغض و کینه جریان مقابل هاشمی را نشان میداد. میدیدیم که آقای احمدینژاد چقدر نسبت به هاشمی و تاثیر گفتمان هاشمی بغض داشت و کینه داشت و الان هم دارد. این آقایان دعوت خودشان را کرده بودند. الان که منعرض میکنم دعوتی صورت ندادند به این معناست که الان آقای موسوی و آقای کروبی در عرصه نیستند که بیانیه بدهند و گفتوگو کنند، دعوت کنند. در این عرصه اقتضا می کند که حداقل آقای خاتمی مثل دو هفته قبل که آن بیانیه را داد و آن موضع را گرفت که ما باید آشتی ملی راه بیانداریم، الان هم میتواند حرفی بزند که تقریبا راه گشا باشد و از جمله اینکه، به عنوان مثال میگویم، من نمی خواهم حرفی در دهن آقای خاتمی بگذارم، شان ایشان اجل از این حرفهاست، ولی حداقل این است که یک صحبتی بکنند که اگر مردم برای گرامیداشت حرکت اصلی خودشان روز ۲۲ خرداد به خیابان بیایند من از حاکمیت میخواهم که با آنها مدارا کند و گفتوگو کند و مسالمت آمیز رفتار کند و از رفتارهای خشونت آمیز بپرهیزند هم مردم و هم دستگاه های حاکمه. اینگونه صحبتها میتواند موضع آقای خاتمی را روشن کند که من طرفدار این هستم که مردم بیایند توی خیابان ولی به حاکمیت میگویم که با آنها برخورد نکنید. مجموعه اتفاقات رخ داده در یکی دو سال گذشته به گمان من حاکمیت را به اینجا رسانده که داغ و درفش جدیدی را به مردم نشان ندهد و به نوعی به سمت ملایمت حرکت کند. صحبتهای رهبری هم در سالگرد امام به نظر من موید این ماجرا هست که مخالفینی که معتقدند به اصلاحات، معتقدند به اصلاح نظام میتوانند حرفهایشان را بزنند و نباید با خشونت برخورد کرد. نباید زیر پا لهشان کرد. « نباید زیر پا لهشان کرد» جواب آن اتفاقاتی است که در دو سال اخیر افتاد و الان به نظر من خودشان متوجه شدهاند که در بسیاری جاها راه افراط رفتهاند. ممکن است دچار تفریط شده باشند. به نظر من این تردید در رفتار همه دیده میشود. یعنی از این طرف اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز نمیخواهند به گونهای به خیابانها بیایند که زمینه را فراهم کند برای عدهای از افرادی که تمایل به سرکوب و خشونت دارند و اصلا با روشهای مسالمت جویانه سر سازش ندارند و از آن طرف هم دستگاه حاکمه شرایطی را فراهم کند که یک عدهای به تعبیر خودشان بیایند و چهار تا سطل زباله را آتش بزنند و یا درگیری ایجاد کنند و یا خونریزی ایجاد کنند که بعد خوراک تبلیغاتی شود برای عدهای که بگویند بله مردم ریختند توی خیابان و حاکمیت را نمیخواهند. از نگاه آنها پیشگیری این مساله برایشان فرض است و از نگاه اصلاح طلبان هم نوع مواجهه با دستگاه حاکمه برای پیشگیری از بسترسازیهای خشونت آلود به گمان من یک تکلیف تلقی میشود و همه جریان سبز به این نتیجه رسیدهاند، به تعبیر من. من سخنگوی آنها نیستم. من برداشت خودم را عرض میکنم. همه نیروهای موثر در اصلاحات و جنبش سبز به این نتیجه به گمان من رسیدهاند که از راه خشونت راه به جایی نخواهند برد و نباید اجازه دهند که آنها از خشونت استفاده کنند. یعنی باید بسترسازی برای ایجاد خشونت را از دست نیروهای تند و افراطی جریان حاکم گرفت. آقای واحدی، نکاتی دارید در مورد حرفهای آقای جوادی حصار، ولی اجازه بدهید این سئوال را هم بکنم که این پرسش انتقادی مهرانگیز کار، که اعضای شورای هماهنگی جنبش سبز چه کسانی هستند و چرا مشخص نیست. اگر به خاطر حفظ امنیت است چرا امنیت اینها مهم است اما امنیت آن عده که قرار است به دعوتشان به خیابانها بیایند ممکن است که در درجه کمتری تلقی شود. پاسخ به این سئوال که ایشان مطرح کردهاند چیست؟ مجتبی واحدی: من دو بخش میکنم. یک این که آیا از نظر من معرفی اعضای شورا لازم است یا نه، آن یک موضوع دیگر است ممکن است من با سخنان خانم مهرانگیز کار هم عقیده باشم یا تا حدودی با آن هم عقیده باشم. اما به نظر من این تشبیهی که شد تشبیه دقیقی نیست. یعنی وقتی در گروهی چند نفر شاخص در معرض خطر قرار میگیرند خطری که متوجه اینهاست خیلی شدیدتر از خطر جمعیت زیاد است. من نمیخواهم بگویم که امنیت جانی آن تک تک عزیزانی که جانشان را به خطر میاندازند و شجاعت به خرج میدهند و میآیند در تظاهرات حتی یک دانهشان از ماها کمتر است. نه بسیار ارزشمندند. اما واقعیت این است که وقتی چند نفر آدم شاخص به صورت شاخص و سیبل قرار بگیرند خطر بسیار شدیدتری تهدیدشان میکند. به نظر من این تشبیه یا استدلال دقیقی نیست که بگوییم چون آنها در معرض خطر هستند باید اینها هم خودشان را معرفی کنند و در معرض خطر قرار گیرند. با توجه به سابقه آدمکشی که جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دارد و سابقه آدمکشی بدون پذیرش مسئولیت، زندانی کردن بدون پذیرش مسئولیت، آدمربایی بدون پذیرش مسئولیت، شاید این نوع تشبیه، تشبیه دقیقی نباشد. اما من در این مورد که بحث شود که آیا اعضای شورا باید معرفی شوند یا نه، با خانم کار موافق هستم. می شود رویش بحث کرد که آیا بعضی از افراد را حداقل چهرههای شاخصشان و یا بعضی از ارتباطها را به مردم معرفی کنیم که اعتماد بیشتری جلب شود. من با ایشان موافقم. یعنی هر کاری که منجر به اعتماد بیشتر شورای هماهنگی راه سبز امید شود، که گفتم نه من عضوش هستم نه از طرف آقای کروبی آنجا کسی هست ولی دوستانی هستند که بسیاری از مواضع شان با مواضع آزادی انتخابات، استیفای حقوق مردم، عدم ماجراجویی، رسیدگی به مسایل اقتصادی مردم، جلوگیری از رانتهای فراوان سیاسی و اجتماعی که در دولت محمود احمدی¬نژاد بیش از تمام دورهها وجود داشته، در این نظرات به نظرات آقای کروبی بسیار نزدیک است و خود ما تایید میکنیم. اما به طور کلی در مورد این شورا موافقم که بحث شود. این شورا تنها تشکل نیست. اما هرچه تقویت شود به نفع است. نه جنبش در شورا خلاصه شده؛ نه جنبش اعتراضی مردم در جنبش سبز خلاصه شده. جنبش سبز یک بخش بسیار مهم و گسترده از جنبش اعتراضی مردم است و شورای سبز امید هم بخش قابل توجهی از جنبش سبز را نمایندگی میکند. اما معنی اش این نیست که شورای سبز امید خلاصه تمام جنبش اعتراضی مردم است. ممکن است از لحاظ تاکتیکی تفاوتی داشته باشد اما از لحاظ استراتژیکی از مواضع اصولی به آنچه که آقای موسوی و کروبی میگفتند نزدیکند و متقابلا همدیگر را تقویت میکنند. آقای نگهدار، خانم کار حمایت از تظاهرات ۲۲ خرداد را تلویحا منوط کردهاند به مشخص شدن هویت اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید. شما مدتهاست صحبت از حزب شیشهای می کنید و شفافیت. نظرتان درباره این گفتههای انتقادی ایشان چیست؟ فرخ نگهدار: من ابتدا درباره بحثی که قبلا شد، در مورد تفاوت مواضع میان آقایان رفسنجانی، خاتمی و کروبی و این که چنین شکافی مشاهده می شود یا نه میگویم که چون در بسیاری از مطبوعات و رسانهها یک چنین بحثی را مطرح میکنند، به لحاظ یک دیدگاه دورنگر سیاسی ما باید این را مطمئن باشیم که تمام این کسانی که در جامعه ما و در حاکمیت حضور دارند جهت فشارشان در یک سو است. شما نگاه کنید وقتی که آن فاجعه هاله و فوت آقای سحابی اتفاق افتاد، آقای رفسنجانی و آقای خاتمی تنها کسانی بودند که صدا داشتند در جامعه ما و در حصر نیستند. به قول آقای جوادی حصار، اینها واکنش مردمی نشان میدهند. با مردم، با صدای مردم و آن غم و اندوهی که در جامعه هست و آن اعتراضی که هست به نوعی همصدایی می کنند. بنابراین میخواهم بگویم این را نباید این شکل دید که اینها با هم تخالف دارند یا تضاد دارند یا تاثیرشان یکی در جامعه در جهت حاکمیت است و یکی مثلا در جهت مردم. این طور نیست. آنها خواهان تغییری در رفتار حاکمیت هستند. هر دو همراه با آقای موسوی و کروبی که در جهت تعدیل است در جهت اصلاح است، در جهت بهبود مناسبات دولت و ملت در جامعه ماست برای اولین بار است که در دو ساله اخیر آقای خامنه ای آمدند گفتند که ما نباید کسانی را که به قانون معتقدند و برانداز نیستند و مطالباتی دارند و نقدهایی دارند زیر پا له کنیم. این هم نشان دهنده این است که این فضا و این امکان در جامعه ما وجود دارد که گشایشی در کارها و این گره فروبستهای که دو سال تنش و خشونت بوده به وجود بیاید. من چشم انداز را در این جهت که اگر طرفین معقولانه و سنجیده با توجه به تمام ملاحظاتی که در عرصه بینالمللی و داخلی کشور ما را تهدید می کند عمل کنند، امکان یک چنین گشایشی هست. اما برگردم به سئوال شما که آیا این شورای هماهنگی جنبش سبز باید معرفی شود یا نه. من فکر میکنم این تدبیری که اندیشیده اندکه این شورا معرفی نشود و همچنان اوتوریته و قدرت خودش را محل وثوق و اعتماد بودن خودش را برای دراز مدت حفظ کند یک چنین ارزیابی اشتباه است. جامعه ما احتیاج دارد و در عطش شفافیت میسوزد و اگر قرار است که این شورا محل وثوق و محل اعتماد مردم قرار گیرد و مردم به اعتبار حرف او در ابعاد میلیونی گوش کنند، باید حتما بدانند مردم که این صدا از چه کسانی و با چه سوابقی و موقعیتی عنوان میشود و اعلام میشود. من در این جهت با خانم مهرانگیز کار همسو هستم که فکر میکنم یک ضرورت است و باید به نوعی اعتماد مردم به آن پشتوانه و سابقه و به آن شخصیتهایی که این شورا را تشکیل میدهند جلب شود و این کار جز علنیت و شفافیت چارهای ندارد. **** آقای جوادی حصار، نکته دیگری مانده؟ محمد صادق جوادی حصار: به اعتقاد من شرایط عمومی اجازه برخوردهای خشونتآمیز را نمی دهد. طرفین به گمان من تلاششان بر این خواهد بود که اگر مردم به خیابانها هم آمدند به صورت مسالمتآمیزی کنترل شود و از رفتارهای خشونت آمیز پیشگیری شود. ولی قطعا و یقینا مطالبات مردم طی دو سال گذشته بسیار سنجیدهتر، حساب شدهتر و قابل ملاحظهتر از گذشته در این روزها مطرح میشود. این گفتمانهای فیمابین مردم و حاکمیت از تریبونهای مختلف منتقل شده و الان شرایط عمومی ایران به جایی رسیده که شرایط را برای رفتار متعادل، منطقی و قابل دستیابی به یک رفتار مسالمت آمیز فراهم می کند. به ویژه که ناامیدی و سرخوردگی از رفتارهای افراطی آقای احمدینژاد و دولت او این روزها در حاکمیت دیده میشود. من چشم انداز خوبی را برای روزهای آینده میبینم و امیدوارم مردم ما ۲۲ خرداد اگر هم به خیابانها میآیند برای طرح مجدد مطالبات مدنی و شهروندی و قانونی خودشان از هر نوع زد و خورد و رفتار خشونت آمیز بپرهیزند و هر حرکتی را هم که در این جهت میخواهد صورت بگیرد مانع شوند که بدون شک عدهای در دستگاه حاکمه هستند که از فضای آرام وحشت دارند. آنها دنبال اینند که فضا را متشنج و نظامی کنند تا در آن شرایط به اهداف خودشان برسند و مطالبات خودشان را دنبال کنند و در حقیقت روش گذشته خودشان را اثبات کنند که آنچه که گفته میشود رفتار اصلاح طلبانه نیست، خشونت است، تخریب است و این ها دنبال این جور چیزها هستند و به همین خاطر ما راهی نداریم جز سرکوب و حذف این جریان. اصلاح طلبی به گمان من در شرایط موجود بیبدیل است برای رفع بحرانها و دستیابی به یک آینده مطمئن. ضمن احترام به همه آرا و نظراتی که پیرامون شرایط اجتماعی و سیاسی ایران وجود دارد و من گمان می کنم که راهی نداریم جز این که با دستگاه حاکمه گفتوگو کنیم، ضمن این که انتقادهای شدید و غیر قابل انکاری وجود دارد. از جمله ظلمی که به آقای کروبی و آقای موسوی رفته است و به مجروحان و مضروبان و کشته شدگان و خانوادههای آنها در این یکی دو سال گذشته. ما باید گذشته را پلی کنیم برای دستیابی به یک آینده مطمئن و رفتار مسالمت جویانه به نظر من میتواند پلی باشد برای دستیابی به این اهداف که آینده ایران را تضمین کند و عزت و اعتلای مردم ما را تداوم ببخشد. آقای واحدی، نکته آخری مانده در حد دو سه جمله؟ مجتبی واحدی: من دو تا تذکر و ایراد به سخنان دوستان دارم. یکی این که میگویند آقای خامنهای این روزها سفارش کرده که له نکنید، آقای خامنه ای چند روز قبل از این صحبتشان به صراحت گفتند جناح چپ اول انقلاب به جنگ امام حسین رفتند. اگر قرار است در یک جامعه دینی کسی له شود بیشتر از این نمی شود له کرد. یعنی خود ایشان سردمدار له کردن بودند. مساله دوم که می گویند هم حاکمیت و هم مردم دارند می روند به سمت عدم خشونت، این نیست. قتل هاله سحابی به نظر من کار عمد حکومت است برای عصبانی کردن مردم. حرفهای آقای جنتی که میگوید سران فتنه ذلیل دنیا و آخرت شدهاند برای تحریک و عصبانی کردن مردم است. به نظر من حاکمیت انگیزه و علاقهای به آرام کردن فضا ندارد. هیچ علاقه و انگیزهای هم به مصالحه ندارد. این که ما میگوییم مصالحه، مصالحه از نوع مفاعله است. دو طرفه است. حاکمیتی که مرتبا طرد می کند، رد میکند اهانت می کند به نظر من مصالحه با آن مفهوم ندارد. آقای نگهدار، نکته آخر شما؟ فرخ نگهدار: آقای واحدی ارزیابی خودشان را ارائه دادند از این که چه خواهد گذشت. من نمیتوانم و در وضعیتی نیستیم و هیچکس در وضعیتی نیست که بتواند ارزیابی دقیقی از آن چه اتفاق خواهد افتاد ارائه دهد. اما میتوانیم آرزوی خودمان را مطرح کنیم. و آرزوی من در این میان این است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به خصوص شخص آقای خامنهای که مسئولیت اول را در این حاکمیت بر عهده دارد متوجه این واقعیت جامعه ما باشد که اکثریت بزرگ جامعه شهری ما ناراضی است و تحملش از وضع موجود دارد به نقطه تنش و شکست میرسد. در یک چنین فضایی اگر حاکمیت بخواهد به طرف انتخابات آخر سال جاری نزدیک شود لزوما باید فضایی در کشور حاکم باشد که این انتخابات برگزار شود. یعنی آرامشی در کشور به وجود بیاید که بتواند ارگانهای بعدی دوره جمهوری اسلامی به سلامت، و سلامت را توی گیومه می گویم، در سی ساله گذشته داشته تشکیل شود مجددا. این نیاز حاکمیت است که این انتخابات را بتواند انجام دهد. برای مردم این هست که آن رنجی را که این دوساله متحمل شدهاند بتوانند پشت سر بگذارند و به طرف ایرانی بروند که در آن هم آزادی هست و هم آرامش و امنیت. روز یکشنبه آینده ۲۲ خرداد من آرزو دارم چنین فضایی داشته باشد. حکومت بکوشد حداکثر تحمل را و مدارا را با مردم داشته باشد و مردم این را دریابند که حداکثر تلاش خود را بکنند که فضا به طرفی نرود که خشونت و تنش مجددا جایگزین شود. آرزوی من این است که تظاهرات میلیونی با سکوت برگزار شود. تا بشود گام بعدی را به طرف انتخاباتی بهتر از آن چیزی که در سالهای قبل داشتیم برداریم. ------------------------------------ این برنامه پیش از روز ۲۲ خرداد، ضبط و ارائه شده است.
یک سخنگوی طالبان پاکستان هرگونه مسئولیتی را در دو انفجاری که دیشب در پیشاور رخ داد رد کرد. دیشب نخست انفجار ضعیفی در محله پرجمعیتی از شهر پیشاور پاکستان رخ داد و هنگامی که مردم در محل انفجار جمع شدند، انفجار دیگری ۳۹ کشته برجای گذاشت. یک سخنگوی طالبان پاکستان، امروز این انفجار ها را به دشمنانی خارجی نسبت داد که به گفته وی می خواهند طالبان را بدنام کنند. وی گفت: طالبان فقط نیروهای دولتی و وابستگان آن ها را هدف قرار می دهد.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قصد دارد درباره تحریمها به بلندپایهترین دادگاه اتحادیه اروپا اقامه دعوی کند. مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی میگوید شواهدی دال بر قاچاق اسلحه توسط این شرکت «وجود ندارد.»کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قصد دارد درباره تحریمهای اعمالی اتحادیه اروپا و آمریکا به بلندپایهترین دادگاه اتحادیه اروپا اقامه دعوی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمدحسین داجـمَر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در پاسخ کتبی به پرسشهای این خبرگزاری با اعلام این خبر گفت که «هیچ شواهدی که نشان دهد کشتیرانی جمهوری اسلامی در قاچاق اسلحه شرکت داشته وجود ندارد.» محمدحسین داجمر، همچنین افزود که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قصد دارد برای مقابله با تحریمهای مالی که باعث قطع دسترسی این شرکت به خدمات بیمه حملونقل دریایی شدهاست، یک صندوق بیمه «پیاندآی» (حمایت و غرامت) ایرانی ایجاد کند. مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی اظهار داشت: «ما هماینک مسئله تحریمهای اتحادیه اروپا را از طریق دیوان دادگستری اروپا دنبال میکنیم و در صورتی که دادرسی روند عادی خود را طی کند، نتیجه آن ممکن است تعجب زیاد طرفهای تحریمکننده را در پی داشتهباشد.» به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین داجمر روز جمعه در سمینار تحریمهای بینالمللی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت که «اتحادیه اروپا و آمریکا با عملکرد مثبت کشتیرانی در شرایط تحریمها، محدودیتهایی جدیدی که در تحریمها به آن اشاره نشدهاست را علیه این شرکت به اجرا گذاشتهاند.» اتحادیه اروپا و آمریکا، محدودیتهایی جدیدی که در تحریمها به آن اشاره نشدهاست را علیه کشتیرانی ایران به اجرا گذاشتهاند. مدیرعامل کشتیرانی ایران وی افزود: «توقیف وامهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و توقیف کشتیهای تحت ساخت این شرکت در کره و ژاپن، قطع همکاریهای کلوپ پیاندآی، قطع همکاریهای شرکتهای تامینکننده روغنهای دریایی و لوازم یدکی موتورها، تاسیسات و رادارهای کشتیها و...، عدم پذیرش پوشش بیمهای شرکتهای ایرانی توسط بعضی از دولتها، تهدید جدی شرکتهای تحت مدیریت کشتی اروپایی و به خطر انداختن وامهای بانکی ایرسل در اروپا از دیگر محدودیتهایی است که عملا در تحریمها به آن اشارهای نشدهاست.» آقای داجمر همچنین خبر داد که کشتیرانی جمهوری اسلامی پیش از این در خصوص کلوپ پیاندآی در دادگاه انگلیس اقامه دعوی کرد که در این دادگاه «رأی به حقانیت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.» ماه گذشته اتحادیه اروپا بیش از ۳۰ شرکت صاحب سهم کشتیرانی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزود و این تحریمها باعث شدهاست تا شماری از کشتیهای ایرانی در بندرهای خارجی با توقیف موقت روبهرو شوند. افزایش اخیر تحریمها علیه کشتیرانی ایران باعث شده تا «جانسون استیونس»، شرکت اصلی کشتیرانی بریتانیا که نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسلامی را در اختیار داشت نیز به ورشکستگی کشانده شود . ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت جنگافزارهای هستهای متهم میکنند و تحریمهایی در این رابطه علیه آن وضع کردهاند، اما مقامهای ایرانی این نگرانیها را بیاساس میدانند.
وزیر امور خارجۀ آلمان امروز اعلام کرد با توجه به شدت و وسعت سرکوبی مردم در سوریه، تصویب قطعنامه ای که پیش نویس آن توسط کشورهای آلمان،بریتانیا، فرانسه و پرتقال تهیه شده است، فوریت دارد. روسیه و چین با تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفند. وزیر خارجۀ آلمان از مقامات سوریه خواست بیدرنگ به خشونت پایان دهند و اجازه دهند کمک های بشر دوستانه به مناطق بحرانی اعزام شود.
در شرایطی که خانواده و نزدیکان هدی صابر برای تحویل جنازه وی در مقابل بیمارستان مدرس تجمع کرده بودند، سایت کلمه از جو امنیتی در گرداگرد این بیمارستان و انتقال پیکر وی از این مکان خبر داد. مأموران امنیتی گفتهاند که پیکر آقای صابر به پزشکی قانونی منتقل شده است.در شرایطی که خانواده و نزدیکان هدی صابر برای تحویل جنازه وی در مقابل بیمارستان مدرس تهران تجمع کرده بودند، سایت کلمه از جو امنیتی در گرداگرد این بیمارستان و انتقال پیکر آقای صابر از این مکان خبر داد. به نوشته کلمه، مأموران امنیتی حاضر به تحویل جنازه هدی صابر به خانوادهاش نشده و با انتقال پیکر وی به یک آمبولانس، گفتهاند که او را به پزشکی قانونی منتقل میکنند. کلمه همچنین از محاصره بیمارستان توسط نیروهای گارد ضدشورش و نیروی انتظامی خبر داده و افزوده است که خواهران هدی صابر با مأموران نیروی انتظامی درگیر شدهاند و برادر وی نیز در مقابل بیمارستان بیهوش شده است. هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی مذهبی، و امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی مذهبی، در واکنش به انتشار خبر درگذشت هاله سحابی در جریان برگزاری مراسم تشییع جنازه پدرش عزتالله سحابی، از ۱۰ روز پیش دست به اعتصاب غذای تر زده بودند. هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی مذهبی اما با گذشت ۱۰ روز از این اعتصاب غذا، هدی صابر بامداد روز یکشنبه بر اثر حمله قلبی ناشی از اعتصاب غذا، از زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل شد و ساعاتی بعد درگذشت. سایتهای خبری نزدیک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکی بیمارستان مدرس، سهلانگاری مقامهای زندان در انتقال به موقع این فعال سیاسی به بیمارستان را علت عدم موفقیت تلاشها برای نجات جان وی ذکر میکنند. آقای صابر که از فعالان شناخته شده ملی مذهبی و از سردبیران نشریه ایران فردا بود، دوم مردادماه سال ۸۹ بازداشت و پس از چندی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. در میان خبرگزاریهای داخلی ایران تنها خبرگزاری ایسنا در خبری کوتاه به نقل از خواهر آقای صابر درگذشت وی را تأیید کرد اما در تنظیم این خبر کوتاه به زندانی بود و اعتصاب غذای هدی صابر اشاره نشده و حتی از ذکر نام بیمارستان محل انتقال وی اجتناب شده بود. خبرنگار کلمه همچنین از حضور تعداد زیادی از افراد خانواده، دوستان و نزدیکان هدی صابر در مقابل بیمارستان مدرس خبر داده و نوشته است که تنها پاسخی که خانواده آقای صابر در مقابل درخواست تحویل جنازه وی میشنوند، «فریادهای فردی است که خود را قاضی کشیک معرفی میکند و میگوید که خانواده از آنجا دور شوند.» ویدئوی اختصاصی سایت کلمه از مقابل بیمارستان مدرس تهران بازداشت هدی صابر در مرداد ۸۹، در پی آن بود که این فعال ملی - مذهبی به طور تلفنی برای تحمل مدت حبس مسکوت ماندهاش توسط مقامهای قضایی فراخوانده شده بود. آقای صابر پیش از این بارها زندانهای جمهوری اسلامی را تجربه کرده بود، در سال ۷۹ همراه با ۱۴ نفر ديگر از همفکرانش دستگير و پس از ماهها بازداشت، در دادگاه انقلاب محکوميت یافت. اما پس از آزادی فعالان ملی - مذهبی در سال ۸۰، پرونده آنها به دادگاه تجديدنظر رفت و حکم صادره از آن زمان مسکوت ماند.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز ۲۱ خرداد به آقای رئیس دانا ابلاغ شده است. تبلیغ چهرههای وابسته به گروهای چپ و مارکسیست، مانند صمد بهرنگی و خسرو گلسرخی، یکی از دلایل محکومیت فریبرز رئیس دانا به یک سال زندان از سوی قاضی مقیسه بوده است. عضویت در کانون نویسندگان ایران؛ تنظیم بیانیههای آنچه جریان فتنۀ ۸۸ خوانده شده ؛ صدور بیانیه علیه سانسور و نظام ؛ شرکت در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسندگان کشته شده در جریان قتل های زنجیره ای؛ مصاحبه با رسانههای بیگانه و متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان؛ از دیگر دلایل محکومیت فریبرز رئیس دانا عنوان شده است.
به گفته شورشیان لیبی، نبردی که دیروز برای بازپس گرفتن شهر زاویه آغاز شد با شدت ادامه دارد. نیروهای شورشی، که در ماه گذشته کنترل شهر ۲۵۰ هزار نفری زاویه را به نیروهای قذافی باخته بودند،دیروز(شنبه) حمله ای را برای بازپس گیری این شهر آغاز کردند. به گزارش نیروهای شورشی، نبرد به شدت جریان دارد و تلفات زیادی برجای گذاشته است.
فريبرز رئيس دانا؛ اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران و کانون مدافعان حقوق کارگر، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران و کانون مدافعان حقوق کارگر، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به يک سال حبس تعزيری محکوم شد. اين حکم روز ۲۱ خرداد به آقای رئيس دانا ابلاغ شده است. تبليغ چهرههای وابسته به گروهای چپ و مارکسيست، مانند صمد بهرنگی و خسرو گلسرخی، يکی از دلايل محکوميت فريبرز رئيس دانا به يک سال زندان از سوی قاضی مقيسه بوده است. اين در حالی است که کتابهای صمد بهرنگی در ساليان اخير مجوز چاپ در ايران دريافت کرده است و تلويزيون دولتی ايران نيز هر ساله، دفاعيات خسرو گلسرخی، روزنامهنگار و شاعر، را که پيش از انقلاب بهمن ۵۷ اعدام شد، نشان میدهد. ديگر دلايلی که اين قاضی دادگاه انقلاب اسلامی برای محکوم دانستن اين اقتصاددان منتقد دولت مطرح کرده است، عضويت در کانون نويسندگان ايران، تنظيم بيانيههای جريان فتنه ۸۸، صدور بيانيه عليه سانسور و نظام و شرکت در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسندگان کشته شده در جريان قتلهای زنجيرهای، بودهاند. همچنین مصاحبه با رسانههای بيگانه، متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانيان و فرمايشی قلمداد کردن دادگاههای جمهوری اسلامی، نيز در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران از ديگر دلايل محکوميت فريبرز رئيس دانا بوده است. بر اساس اين حکم، آقای رئيس دانا به مدت ۲۰ روز فرصت دارد خود را معرفی کند و يا اعتراض خود را نسبت به حکم، اعلام کند. اين اقتصاددان منتقد دولت در نخستين ساعات بامداد يکشنبه ۲۸ آذر، پس از اعلام خبر آغاز اجرای قانون هدفمندسازی يارانهها توسط محمود احمدینژاد، توسط مأموران امنيتی در تهران بازداشت شد. در آن زمان عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، دليل بازداشت فريبرز رئيس دانا را «مصاحبه با رسانههای بيگانه» و «اخلال در هدفمند کردن يارانهها» اعلام کرده بود. بازداشت آقای رئيس دانا، اعتراضهای گستردهای را در ايران و جهان برانگيخت و شمار زيادی از فعالان سياسی و مدنی و نيز اقتصاددانان، خواستار آزادی او شدند. در پی اين اعتراضها فريبرز رئيس دانا در دی ماه سال گذشته با وثيقهای ۳۰ ميليون تومانی به طور موقت آزاد شد و پس از مدتی نيز در دادگاه محاکمه شد.
ماموران امنیتی پیکر هدی صابر را از بیمارستان مدرس تهران به آمبولانسی منتقل کرده و گفتند که او را به پزشکی قانونی منتقل می کنند. آنها حاضر نشدند جنازه را به خانواده وی تحویل بدهند . به گزارش سایت کلمه ، نیروهای گارد ضد شورش و نیروی انتظامی دور تا دور بیمارستان را محاصره کرده بودند . براساس این گزارش ،خواهران هدی صابر با ماموران نیروی انتظامی درگیر شده و برادر وی در مقابل بیمارستان بیهوش شد . هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی، و امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی مذهبی، در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی در جریان برگزاری مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله سحابی ،از ده روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بودند . هدی صابر بامداد امروز بر اثر حمله قلبی ،از زندان اوین، با تاخیر، به بیمارستان مدرس منتقل شد و ساعاتی بعد درگذشت. وی از دوم مردادماه سال ۸۹ در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می بُرد.
تلویزیون دولتی سوریه خبر میدهد که روز یکشنبه در شهر جسرالشُغور واقع در شمال غربی این کشور درگیریهای شدیدی میان ارتش سوریه و معترضان مسلح رخ داده و شمار زیادی از معترضان نیز توسط نیروهای دولتی دستگیر شدهاند.تلویزیون دولتی سوریه خبر میدهد که روز یکشنبه در شهر جسرالشُغور واقع در شمال غربی این کشور درگیریهای شدیدی میان ارتش سوریه و معترضان مسلح رخ داده و شمار زیادی از معترضان نیز توسط نیروهای دولتی دستگیر شدهاند. دولت سوریه بیشتر خبرنگاران خارجی را از این کشور اخراج کردهاست و به این خاطر، هماینک تأیید مستقل رویدادهای داخلی سوریه دشوار است. خبرگزاری «آناتولیا» ترکیه روز یکشنبه خبر داد که شب پیش از آن ۴۰۰ شهروند دیگر سوری با گذر از مرز، به ترکیه پناهنده شدهاند که با این حساب، شمار اهالی سوریه که از آغاز سرکوب اعتراضات اخیر به ترکیه گریختهاند به ۵ هزار نفر رسیدهاست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، «کمیته هماهنگی محلی» که گزارشهای اعتراضات ضددولتی در سوریه را ثبت و ضبط میکند خبر دادهاست که نیروهای دولتی بشار اسد، با حدود ۲۰۰ نفربر و تانک از سوی جنوب و شرق به سوی شهر جسرالشغور، در استان اِدلِب، حمله میکنند و با پرواز بالگردها برفراز این شهر صدای انفجارهایی نیز به گوش میرسد. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که ارتش از ساعت ۷ بامداد این شهر را هدف شلیک شدید توپخانه و تانک قرار داده و نیروی زمینی با پشتیبانی بمباران بالگردهای گشتی، از دو جبهه به سوی شهر حرکت کردهاند. فعالان حقوق بشر نیز به این خبرگزاری گفتهاند که ارتش سوریه هماینک در سه منطقه مَعرةالنُعمان، جسرالشغور و جبلالزاویه از استان ادلب عملیات نظامی انجام میدهد و در این مناطق با «صدها تن از سربازانی که به معترضان پیوستهاند» درگیر شدهاست. دولت بشار اسد، رئیسجمهور سوریه، میگوید که ۱۲۰ نفر از نیروهایش به دست افراد مسلح در جسرالشغور کشته شدهاند و لشکرکشی به این منطقه در پی این رویداد صورت میگیرد اما فعالان سیاسی و پناهجویان سوری روایت دیگری از این ماجرا دارند. آنها میگویند هنگامی که ارتش در این شهر دست به کشتار غیرنظامیان زد، گروهی از سربازان، تمرد کرده و به سوی نیروهای دیگر آتش گشودند. تاریخچه مخالفتهای ضددولتی در شهر سنینشین جسرالشغور و منطقه ادلب با حزب بعث سوریه و حاکمان علویمذهب این کشور به سالها پیش میرسد و در سال ۱۹۸۰ نیز نیروهای امنیتی سوریه به کشتار گسترده معترضان در جسرالشغور دست زدند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز یکشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا با صدور قطعنامه و محکوم کردن سرکوبها در سوریه «موضع روشن» خود را در قبال این سرکوبها ابراز کند. با این وجود آقای هیگ همچنین یادآور شد که به خاطر مخالفت قوی روسیه و چین با محکوم شدن سرکوبها در سوریه و پشتیبانی دولت لبنان از دولت بشار اسد، صدور چنین قطعنامهای ممکن است با دشواری زیادی روبهرو شود. واشینگتن نیز روز جمعه طی بیانیهای علیه سرکوبها در سوریه موضع قویتری از گذشته اتخاذ کرد وبا اشاره به رویدادهای شمال غرب این کشور اعلام کرد که «وحشیگری و خشونت در سوریه باید فوراً متوقف شود.» همچنین رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه که از دوستان نزدیک بشار اسد به شمار میآید، روز جمعه در شدیدترین واکنش خود به سرکوبهای سوریه گفت: «متأسفانه آنها رفتاری انسانی ندارند.»
به گزارش سایت کلمه؛ تعداد زیادی از افراد خانواده ، فعالان مدنی و دوستان هدی صابر برای تحویل گرفتن پیکر او در مقابل بیمارستان مدرس تجمع کرده اند، اما مقامات، از تحویل جنازه خودداری می کنند. همچنین خبر می رسد که جمعیت حاضر مقابل بیمارستان، فریاد الله اکبر سر می دهند. هدی صابر و امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی مذهبی، در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی در جریان برگزاری مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله سحابی ،از ده روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بودند . هدی صابر بامداد امروز بر اثر حمله قلبی با تاخیر به بیمارستان مدرس منتقل شد و ساعاتی بعد درگذشت. هدی صابر ، مترجم و روزنامه نگار، سالها ازسر دبیران مجله توقیف شده ایران فردا بود . او از دوم مردادماه سال ۸۹ در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد. به گزارش سایت کلمه، تا ساعت تنظیم این خبر در ساعت ۲ بعد از ظهر، مقامات مسئول از تحویل پیکر او به خانواده اش خودداری کرده اند.
گزارشها حاکی است که شورشیان لیبی پس ازحدود سه ماه، بار دیگر موفق شدهاند با عقبراندن حامیان معمر قذافی، بخشی از بندر نفتی زاویه را که در ۵۰ کیلومتری غربی طرابلس واقع است، تحت کنترل خود در آورند.گزارشها حاکی است که شورشیان لیبی پس ازحدود سه ماه، بار دیگر موفق شدهاند با عقبراندن حامیان معمر قذافی، بخشی از بندر نفتی زاویه را که در ۵۰ کیلومتری غربی طرابلس واقع است، تحت کنترل خود در آورند. به گزارش آسوشیتد پرس، جمعه القماطی، سخنگوی شورای ملی لیبی در لندن، روز شنبه اعلام کرد که جنگجویان معترض به حکومت لیبی کنترل بخش غربی زاویه را به دست گرفتهاند. یکی از شورشیانی که درماه مارس شهر زاویه را ترک کرده نیز به این خبرگزاری گفته است که شورشیان به زاویه بازگشتهاند و اکنون درگیریهایی در این شهر در جریان است. آسوشیتد پرس تأکید میکند که در حال حاضر به نظر میرسد سربازان حکومتی مجبور شدهاند بخشی از بندر زاویه را ببندند. این بندر شاهراه اصلی واردات کالاهایی نظیر مواد غذایی، سوخت و دارو از تونس به لیبی به شمار میرود. گزارشگر آسوشیتد پرس که در نزدیکی زاویه حضور دارد گفته است که جاده اصلی میان زاویه و طرابلس مملو از نیروهای امنیتی مسلح است و تنها خودروهای قابل مشاهده در این جاده، خودروهای متعلق به سربازان معمر قذافی هستند. مخالفان معمر قذافی اوایل ماه مارس، کنترل زاویه را به دست گرفتند، اما کمتر از دو هفته پس از آن نیروهای وفادار به رهبر لیبی با حملات سنگین توپخانهای، مقاومت شهر زاویه را در هم شکستند. روز شنبه در عین حال شهر مصراته نیز شاهد درگیرییهایی میان شورشیان و نیروهای امنیتی بوده و گزارشها حاکی است که بیش از ۳۰ تن از مخالفان بر اثر انفجار و تبادل آتش در «الدفینه»، شهرکی در نزدیکی مصراته، جان خود را از دست دادهاند. در عین حال شهر «سبها»، ۸۰۰ کیلومتری جنوبی طرابلس نیز محل درگیریهایی میان جنجویان قوم «اولاد سلیمان» و وفاداران به معمر قذافی بوده است. شهر سبها با حدود صد هزار نفر جمعیت، محل قرار گرفتن یکی از تأسیسات نظامی مهم لیبی است و تا کنون از ناآرامیهای اخیر لیبی به دور بوده است. علاوه بر این روز جمعه و شنبه نواحی در رشتهکوههای غربی طرابلس نیز شاهد درگیریهایی بوده است. موج جدید درگیریها در لیبی در حالی آغاز شده است که نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه، ۱۹ خرداد، گفته بود که آنکارا به معمر قذافی در خصوص ترک لیبی «تضمینهایی»داده، اما هنوز پاسخی از رهبر حکومت لیبی دریافت نکرده است. ناآرامیها در لیبی از اواسط ماه فوریه، یش از چهار ماه پیش، آغاز شده و مخالفان حکومت قذافی تأکید کردهاند که حاضر به مذاکره با معمر قذافی نبوده و تنها خواستار پایان یافتن بیش از چهار دهه حکومت وی بر لیبی و خروج وی از کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، دیشب ۴۰۰ سوری دیگر که از سرکوبی نیروهای سوری گریخته اند وارد خاک ترکیه شدند. با رسیدن این عده، شمار آوارگان سوری در ترکیه به ۵ هزار نفر رسید. بیشتر فراریان، اهالی شهر جِسر الشُغور هستند. هلال احمر ترکیه در حال ایجاد دو اردوگاه جدید است که ظرفیت پذیرش آوارگان را به ده هزار نفر می رساند. دولت سوریه از هفته گذشته، با توسل به سلاح های جنگی و هلیکوپتر، به سرکوبی تظاهرات مردم این شهر پرداخته است. تلویزیون سوریه امروز گزارش داد که نبردهای شدیدی در شهر جِسر الشُغور در جریان است و نیروهای ارتش، عدۀ زیادی افراد مسلح را دستگیر کرده اند.
در حالی که مجلس به یک فوریت طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد رأی داده، خبرگزاریها از تهیه طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانهها در دولت دهم خبر میدهند. همزمان نایب رئیس مجلس میگوید که مهلت تعیین وزیر امور زیربنایی تا پایان خرداد تمدید شده است.همزمان با رأی نمایندگان مجلس به فوریت ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاریها از تهیه طرحی دو فوریتی در مجلس خبر میدهند که به موجب آن ادغام وزارتخانهها در دولت دهم ممنوع خواهد شد. طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانهها در دولت دهم واکنشی به «تعجیل دولت در ادغام وزارتخانهها و مشکلات پیامد آن» است و قرار است در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود. محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که این طرح تا کنون به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و بر اساس آن دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه به مجلس ارائه کند. بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت در راستای کوچک سازی خود مکلف به کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه است اما عملکرد شتابزده دولت در ادغام دو به دوی هشت وزارتخانه در یکدیگر بدون ارسال لایحه تشکیل وزارتخانههای جدید، جدال تازهای را میان قوای مقننه و مجریه جمهوری اسلامی به دنبال داشت. دولت در مصوبه خود با اعلام ادغام وزارتخانههای نیرو با نفت، راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن با بازرگانی، و کار و امور اجتماعی با رفاه، به مسئولیت وزرای نفت، صنایع و معادن، و رفاه و تأمین اجتماعی پایان داد و پس از آن محمود احمدینژاد با استناد به مصوبه دولت برای وزیران بازرگانی و کار را به عنوان سرپرست وزارتخانهها صنایع و رفاه معرفی کرد و خود نیز سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت. اصرار مجلس و شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدینژاد بر وزارت نفت، موجب شد که محمد علیآبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شود. شورای نگهبان تشکیل وزارتخانههای جدید را نیز منوط به تصویب شرح وظایف این وزارتخانهها در مجلس دانسته است. اکنون نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی خود، تغییراتی را در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه پیشبینی کردهاند که به موجب آن ادغام وزارتخانههای موضوع این ماده به دو سال آخر اجرای برنامه پنجم موکول میشود. این موضوع به این معناست که در صورت تصویب نهایی این طرح، موضوع ادغام وزارتخانهها از دستور کار دولت دهم خارج و به دولت یازدهم ارجاع میشود. طرح ادغام دوباره سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد همزمان به گزارش ایرنا، مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه خود به یک فوریت طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی آن، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی ادغام خواهد شد. سازمان میراث فرهنگی که تا سال ۸۲ به عنوان زیر مجموعه وزارت ارشاد فعالیت میکرد، در آن زمان با تصویب مجلس زیر نظر مستقیم رئیسجمهور قرار گرفت و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تغییر نام یافت. پس از آن در فروردین ماه ۸۵ شورای عالی اداری، سازمان صنایع دستی کشور را نیز از وزارت صنایع منفک و در سازمان میراث فرهنگی ادغام کرد. از سال ۸۲ به این سو به ترتیب حسین مرعشی، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، به عنوان معاون رئیس جمهور، مسئولیت هدایت این سازمان را بر عهده داشته اند و در اردیبهشت ماه امسال نیز به دنبال انتصاب حمید بقایی به معاونت اجرایی رئیس جمهور، روحالله احمدزاده عهدهدار این سمت شد. تمدید مهلت تعیین وزیر امور زیربنایی در این میان محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی تا پایان خرداد ماه به دولت برای تعیین وزیر امور زیربنایی فرصت داده است. پیشتر نمایندگان مجلس پس از دریافت لایحه مربوط به تشکیل وزارت امور زیربنایی، حاصل از ادغام وزارتخانههای راه و مسکن، با اعلام تغییراتی تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه جدید گرفتند اما شورای نگهبان روز شنبه رسماً نظر مخالف خود را با ادغام به دلیل عدم تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید اعلام کرد. اکنون آقای باهنر با قابل حل خواندن ایراد شورای نگهبان به این لایحه گفته است که «مدتها قبل مهلت سرپرستی وزیر راه و ترابری به پایان رسیده و ادامه آن خلاف قانون بود، لذا رئیسجمهور از رهبر انقلاب تا ۱۲ خرداد فرصت خواست تا لایحه ادغام وزارتخانهها را ارائه کند.» وی افزوده است که «این مهلت نیز به خاطر تأخیر دولت در ارائه لایحه ادغامها به پایان رسید بنابراین مقام معظم رهبری تا پایان خردادماه به دولت فرصت داد تا لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به مجلس تقدیم و وزیر مربوطه را معرفی نماید.» خبرگزاری مهر در گزارشی در باره ادغام وزارتخانهها یادآور شده است که در حال حاضر علاوه بر چهار وزارتخانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره میشود، هفتهها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن میگذرد و همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر را علاوه بر اداره وزارتخانههای پر مشغله خود برعهده دارند.
آیت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، تا پایان خرداد به دولت فرصت داد تا لایحه تشکیل وزارت امور زیربنائی را به مجلس تسلیم و وزیر آن را معرفی کند. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس امروز گفت: مدت ها قبل، مهلت سرپرستی وزیر راه و ترابری به پایان رسید و ادامه آن برخلاف قانون بود،لذا رئیس جمهور از آیت الله خامنه ای تا ۱۲ خرداد فرصت خواست تا لایحه ادغام وزارتخانه ها در یکدیگر، و تشکیل وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارائه کند. باهنر افزود: به خاطر تاخیر دولت در ارائه لایحه ادغام ها ، این مهلت هم پایان یافت و آیت الله خامنه ای اکنون تا پایان خرداد به دولت فرصت داده است تا لایحۀ تشکیل وزارت امور زیربنائی را به مجلس تسلیم کند و وزیر مربوط را معرفی نماید.
سفیر یمن در بریتانیا میگوید که وضعیت جسمانی علی عبدالله صالح که هشت روز پیش بر اثر انفجار بمبی زخمی شد هماینک «رو به بهبود» است. در همین حال از جنوب یمن خبر میرسد که در درگیریها ۲۱ عضو القاعده و ۹ تن از سربازان یمنی کشته شدهاند.سفیر یمن در بریتانیا میگوید که وضعیت جسمانی علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن که هشت روز پیش بر اثر انفجار بمبی در کاخ ریاست جمهوری یمن زخمی شد هماینک «رو به بهبود» است. عبدالله علی الرضی، سفیر یمن در لندن، روز شنبه درباره وضعیت آقای صالح به خبرگزاری رویترز گفت که «وضعیت جسمانی او هماینک باثبات شده و رو به بهبود است. وی از بخش مراقبتهای ویژه خارج شده و به هوش است و صحبت میکند.» رئیس جمهور یمن، هشت روز پیش در پی حمله مخالفان به کاخ ریاستجمهوری و انفجاری که در این کاخ روی داد زخمی و برای مداوا به بیمارستانی در عربستان سعودی منتقل شد. دولت یمن شیخ صدیق احمر، رئیس یک قبیله مخالف را مسئول حمله به کاخ ریاستجمهوری اعلام کردهاست. خبر خروج علی عبدالله صالح موجی از سرور و شادی را در میان مخالفان وی برانگیخته و این مخالفان میگویند به او اجازه بازگشت به کشور را نخواهند داد . در همین حال از جنوب یمن خبر میرسد که در جریان خلأ قدرتی که هماینک با خروج علی عبدالله صالح از این کشور پدید آمده، درگیریها در شهر زنجبار که در دست نیروهای القاعده است، شدت گرفتهاست. به گزارش رویترز، روز شنبه در جریان درگیری ارتش یمن با افراد القاعده در شهر ساحلی زنجبار در استان اَبیَن، ۲۱ عضو القاعده و ۹ تن از سربازان یمنی کشته شدند. روز یکشنبه نیز بر اثر تیراندازی نیروهای القاعده در این شهر، یک سرهنگ ارتش یمن به همراه دو سرباز جان خود را از دست دادند. روز یکشنبه، هشتم خرداد، بیش از ۲۰۰ فرد مسلح مرتبط با سازمان القاعده موفق شدند کنترل شهر زنجبار در جنوب یمن را بهدست بگیرند و رهبران مخالفان دولت یمن میگویند که علی عبدالله صالح عمداً شرایطی را فراهم آورده تا این شهر به دست نیروهای القاعده بیفتد. رئیسجمهور یمن که از همپیمانان غرب در مبارزه با سازمان القاعده است، بارها به ایالات متحده و اروپا هشدار دادهاست که با رفتن او «درها به روی القاعده برای کنترل یمن» باز خواهد شد. ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد ارتش ایالات متحده، نیز روز چهارشنبه درباره قدرت گرفتن القاعده در یمن با بهرهجویی از بحران سیاسی این کشور هشدار داد. ژنرال مولن در نشستی خبری در قاهره گفت که بحران یمن، القاعده را «خطرناکتر» میکند. علیعبدالله صالح، ۳۳ سال است که زمام امور یمن را در اختیار دارد و در چهار ماهی که از اعتراضها در این کشور میگذرد چند بار وعده واگذاری قدرت داد اما به آن عمل نکرد. در این چهار ماه بیش از ۲۰۰ نفر در یمن کشته شدهاند.
پس از آنکه پلیس سومالی اعلام کرد که یکی از مهمترین اعضای القاعده در آفریقا را که گفته میشود رهبری عملیات این گروه تروریستی در شرق آفریقا را در دست داشته از پای در آورده، ایالات متحده کشته شدن وی را ضربهای به القاعده و متحدانش توصیف کرد.پس از آنکه پلیس سومالی اعلام کرد که یکی از مهمترین اعضای القاعده در آفریقا را که گفته میشود رهبری عملیات این گروه تروریستی در شرق آفریقا را در دست داشت از پای در آورده، ایالات متحده کشته شدن وی را ضربهای به القاعده و متحدانش توصیف کرد. به گزارش خبرگزاریها، پلیس سومالی روز شنبه اعلام کرد که نیمه شب سهشنبه، ۱۷ خرداد، فاضل عبدالله محمد ۳۸ ساله را در نزدیکی مقر پلیسی در موگادیشو، پایتخت این کشور آفریقایی پس از چندین مبادله آتش از پای در آورده است. به دنبال انتشار این خبر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر به تانزانیا، قتل آقای محمد را ضربهای مهم به این گروه و متحدانش توصیف کرد. خانم کلینتون افزود گفت: «این پایان کار تروریستی است که عامل مرگ و رنج افراد بیگناه بسیاری در دارالسلام و نایروبی و نیز کارکنان سفارت آمریکا در این شهرها بود.» فاضل عبدالله محمد متولد مجمع الجزایر کومور بود. فاضل عبدالله محمد که گفته میشود در تغییر چهره، جعل اسناد و همچنین ساخت بمب چیره بوده، متهم به رهبری چندین حمله تروریستی، از جمله حمله به سفارتهای آمریکا در دارالسلام و نایروبی است. در جریان این حملات که در سال ۱۹۹۸ رخ داد بیش از ۲۰۰ تن کشته و هزاران تن زخمی شدند. یکی از مقامات امنیتی سومالی به خبرگزاری فرانسه گفته که بر اساس تست دی ان اِی و همچنین عکسهایی که از آقای محمد در اختیار پلیس بود، هویت این فرد تأیید شده است. به نوشته خبرگزاری رسمی آلمان، در جریان این حمله، یکی از اعضای گروه تروریستی الشباب نیز که همراه آقای محمد بوده، کشته شده است. شبه نظامیان اسلامگرای الشباب که گفته میشود تحت فرمانبرداری فاضل عبدالله محمد است، با القاعده مرتبط هستند. به گفته یکی از مقامات ارشد امنیتی سومالی، جسد آقای محمد پس از آزمایشات گوناگون و تأیید هویت وی، به خاک سپرده شده است. یکی از مقامات ارشد ایالات متحده گفته است که با کشته شدن آقای محمد، القاعده یکی از «با تجربهترین طراحان عملیات خود در شرق آفریقا» را از دست داده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، فاضل عبدالله محمد کارشناس کامپیوتر و دانشآموخته رشته زبانشناسی بود و گفته میشود که به پنج زبان تسلط داشت. ایالات متحده برای سر به نیست کردن این فرد که همچنین متهم به حمله به هتلی اسرائیلی در کنیا و به علاوه به گلوله بستن یک هواپیمای مسافربری اسرائیلی است، پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. گفته میشد که فاضل عبدالله محمد، شانس بسیاری داشت که پس از اسامه بنلادن، رهبری القاعده را به دست بگیرد.
هدی صابر، فعال ملی مذهبی زندانی، در پی اعتصاب غذا ، بامداد امروز( یکشنبه )در گذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فیروزه صابر، خواهر این فعال سیاسی پیکر برادرش را در سردخانه بیمارستان مشاهده کرده است. خبرگزاری ایسنا نام این بیمارستان را اعلام نکرد، اما خبرهای پایگاه های اینترنتی نام بیمارستان را بیمارستان مدرس دکر کرده اند. این روزنامه نگار زندانی از دوم مرداد ماه سال گذشته – برای چندمین بار- بازداشت شده، بود. براساس گزارش هایی که در پایگاه های اینترنتی منتشر شده است، هدی صابر از روز پنجشنبه ۱۲ خرداد در بند ۳۵۰ زندان اوین، در اعتراض به خشونت نیروهای امنیتی در مراسم تدفین مهندس عزت الله سحابی که منجر یه مرگ دختر وی هاله سحابی شد، به همراه امیر خسرو دلیرثانی، دیگر فعال ملی مذهبی، دست به اعتصاب غذا زد. وی بامداد امروز ، بر اثر سکته قلبی ناشی از عوارض اعتصاب غذا در بیمارستان دیده از جهان فروبست. بر اساس برخی گزارش ها هدی صابر از ۲۴ ساعت قبل درد شدید داشت اما با بی توجهی زندان بانان روبرو بود و سرانجام پس از این که در ساعت ۱۲ و نیم دیشب حال او بهم خورد با تاخیر به بیمارستان منتقل شد و بیشتر از ۳ ساعت تحت پرستاری نبود و فوت کرد.محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلمسازی که اخیرا از زندان به مرخصی آمد نوشته است: هدی صابر بدلیل دیر رسیدن به بیمارستان و سهل انگاری ماموران درگذشته است.
انفجار دو بمب در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان، بامداد یکشنبه باعث کشته شدن ۳۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر دیگر شد. طالبان پاکستان دست داشتن در این دو انفجار را رد کرده و هیچ گروه دیگری نیز تا کنون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.انفجار دو بمب در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان، بامداد یکشنبه باعث کشته شدن ۳۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر دیگر شد. این انفجارها در مقابل دفتر سیاسی بخشداری خیبر که بخشی از مناطق قبیلهای فدرال پاکستان است رخ داد و در میان کشتهشدگان یک روزنامهنگار و در میان زخمیشدگان نیز چهار روزنامهنگار و ۱۰ پلیس دیده میشوند. بنا بر گزارشها، نخستین بمب قدرت کمی داشت و زمانی که نیروهای پلیس و امدادرسانان برای نجات مجروحان به محل حادثه شتافتند، یک بمبگذار انتحاری، خود را در میان جمعیت منفجر کرد که در پی این انفجار قوی شمار زیادی کشته و زخمی شدند. منطقهای که این بمبها در آن منفجر شد بخشی از شهر پیشاور است که بسیاری از دفاتر سیاسی در آن قرار دارد و وقوع این انفجارها همزمان است با بازدید لئون پانِتا، رئیس سازمان سیا، از اسلامآباد که در ۱۵۰ کیلومتری شرق پیشاور واقع شدهاست. با وجود اینکه گروه طالبان پاکستان پیش از این اعلام کردهبود که به تلافی قتل اسامه بنلادن، رهبر القاعده توسط نیروهای آمریکایی، حملاتی را انجام خواهد داد، اما این گروه روز یکشنبه دست داشتن در این دو انفجار در شهر پیشاور را رد کرد. سخنگویان طالبان پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که این گروه، تنها اماکن دولتی و نظامی را هدف قرار میدهد و «مردم بیگناه» را نمیکشد. به گفته این سخنگویان، «سازمانهای اطلاعاتی خارجی برای بدنام کردن طالبان، این گروه را به دست داشتن در این دو انفجار متهم میکنند.» تاکنون هیچ گروه دیگری نیز مسئولیت دو انفجار بامداد یکشنبه در پیشاور را بر عهده نگرفتهاست. هفته گذشته بر اثر حمله موشکی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در استان وزیرستان جنوبی پاکستان، ۷ نفر، مظنون به همکاری با ستیزهجویان، کشته شدند. جمعه پیش از آن نیز بر اثر حملهای موشکی در وزیرستان جنوبی، به باور مقامهای رسمی، الیاس کشمیری یک فرمانده ارشد القاعده در پاکستان کشته شد. ماه گذشته دو حمله انتحاری به یک مرکز آموزشی وابسته به مرزبانی در نزدیکی پیشاور ۸۰ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت . طالبان پاکستان اعلام کرد که آن حمله در انتقام کشته شدن اسامه بن لادن انجام شدهاست.
از تهران خبر میرسد که هدی صابر، فعال ملی - مذهبی که از روز ۱۲ خرداد در اعتراض به وقایع منجر به درگذشت هاله سحابی، در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، بر اثر سکته قلبی ناشی از اعتصاب غذا، جان خود را از دست داده است.از تهران خبر میرسد که هدی صابر، فعال ملی- مذهبی که از روز ۱۲ خرداد در اعتراض به وقایع منجر به درگذشت هاله سحابی، در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، بر اثر سکته قلبی ناشی از اعتصاب غذا، جان خود را از دست داده است. سایتهای خبری نزدیک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکی بیمارستان مدرس، محل انتقال آقای صابر، سهلانگاری مقامهای زندان در انتقال به موقع این فعال سیاسی به بیمارستان را علت عدم موفقیت تلاشها برای نجات جان وی ذکر میکنند. همچنین گفته میشود که پس از درگذشت آقای صابر، مقامهای قضایی و امنیتی اجازه تحویل جنازه وی به خانوادهاش را ندادهاند و تا کنون از برنامهریزی برای مراسم تشییع و تدفین وی ممانعت کردهاند. خبرگزاری ایسنا نیز در خبر کوتاهی بدون اشاره به اعتصاب غذا و زندانی بودن آقای صابر، به نقل از خواهر وی، درگذشت این فعال سیاسی را تأیید کرده است. فیروزه رضازاده صابر، که در خبر ایسنا به اشتباه نام وی فیروزه هدیصابر ذکر شده، به این خبرگزاری گفته است که جنازه برادرش را در سردخانه بیمارستان شناسایی کرده است. با این حال ایسنا حتی از ذکر نام بیمارستان محل انتقال آقای صابر خودداری کرده است. آقای صابر از ۱۰ روز پیش، پس از انتشار خبر درگذشت هاله سحابی در جریان مراسم تشییع پیکر عزتالله سحابی، به همراه امیرخسرو دلیرثانی، دیگر فعال ملی- مذهبی زندانی، دست به اعتصاب غذای تر زده بود. این دو فعال ملیمذهبی در نامهای، ابراز امیدواری کرده بودند که این اقدام مانع از «تکرار بیدادگریها علیه انسانهای بیدفاع» شود. پس از آن کمتر از یک هفته پس از اعلام اعتصاب غذا، حبیبالله پیمان، حسین شاهحسینی و احمد صدر حاج سیدجوادی در نامهای از این دو خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. هدی صابر که پیش از این بارها زندانهای جمهوری اسلامی را تجربه کرده بود، در مرداد ماه ۸۹، به ناگاه ناپدید شد اما پس از چند روز مقامهای قضایی تأیید کردند که وی در بازداشت به سر میبرد. این بازداشت در پی آن بود که این فعال ملی - مذهبی به طور تلفنی برای تحمل مدت حبس مسکوت ماندهاش توسط مقامهای قضایی فراخوانده شده بود. آقای صابر پیش از این بارها زندانهای جمهوری اسلامی را تجربه کرده بود، در سال ۷۹ همراه با ۱۴ نفر ديگر از همفکرانش دستگير و پس از ماهها بازداشت، در دادگاه انقلاب محکوميت یافت. اما پس از آزادی فعالان ملی - مذهبی در سال ۸۰، پرونده آنها به دادگاه تجديدنظر رفت و حکم صادره از زمان مسکوت ماند.
روزنامه های يکشنبه ايران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ايران از «گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی» خبر داده اند.روزنامه های يکشنبه ايران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ايران از «گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی» خبر داده اند. در ادامه جدال درونی جناح حاکم نيز روزنامه ها گزارش داده اند که احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «دولت احمدی نژاد قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب» است. «مختومه شدن پرونده کنفرانس برلين پس از يازده سال» و افزايش انتقادات از «طرح ضربتی نيروی انتظامی برای جمع آوری ديش های ماهواره» از ديگر عناوين روزنامه های ۲۲ خرداد ماه است. تایيد «گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی» از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ايران روزنامه های خراسان ، مردمسالاری و جهان صنعت به استناد گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی از گرانی ۲۵ درصدی مواد غذايی و افزايش ۳۴ درصدی اجاره مسکن خبر داده اند. به نوشته روزنامه جهان صنعت، درحالی که مقام های وزارت بازرگانی اخيرا اعلام کرده بودند که افزايش قيمتها تنها محدود به چند قلم کالاست اما « گزارش مرکز آمار ايران و بانک مرکزی در فروردينماه سال جاری چيزی ديگری را نشان میدهد.» اين روزنامه با اشاره به تناقض های آماری نهادهای حکومتی تاکيد کرده که قيمت مواد غذايی بنابر هر دو آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار «در فروردينماه ۹۰ خوراکیها ۲۵ درصد گرانتر شده اند.» جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها، «روغن و چربیها با افزايش قيمت ۶۲.۹ درصدی» و «غلات و نان با افزايش ۴۷.۹ درصدی» بيشتر از ساير مواد خوراکی گران شده اند. اين روزنامه خبر داده که «شاخص بهای گروه حمل و نقل نيز در فروردينماه سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزايش يافته است.» روزنامه خراسان ضمن انتشار «جدول افزايش قيمت ها در فروردين ماه به روايت بانک مرکزی و مرکز آمار» گزارش داده که در فروردين ماه سال جاری «پوشاک و کفش ۱۵.۵ درصد»، «ميوه و خشکبار ۲۶.۴ درصد»، «سبزی و حبوبات ۵۲.۶ درصد»، «گوشت قرمز و سفيد ۲۹.۹ درصد» و «لبنيات و تخم مرغ ۲۱.۶ درصد» نسبت به فروردين ماه سال ۸۹ گرانتر شده اند. روزنامه مردمسالاری هم در تيتر نخست شماره يکشنبه خود گزارشی درباره «افزايش ۳۴ درصدی اجاره مسکن» منتشر کرده و نوشته است: «جديدترين برآوردهای آماری استخراجی از معاملات ثبت شده زمستان ۸۹ در سامانه اطلا عات مديريت معاملات املاک و مستغلا ت کشور مربوط به مناطق ۲۲ گانه شهر تهران» نشان می دهد که «اجاره بهای مسکن ۳۴.۴ درصد» افزايش يافته و «قيمت خريد و فروش مسکن» نيز با افزايش ۱۲.۷ درصدی مواجه شده است. اين روزنامه درعين حال نوشته که به رغم افزايش ۳۴.۴ درصدی اجاره بهای مسکن، مرکز آمار ايران «افزايش اجاره بها را نسبت به سال گذشته فقط ۷ درصد می داند» و مقام های وزارت مسکن از جمله ابوالفضل صومعلو معاون وزير مسکن و شهرسازی نيز که ادعا کرده اند که «افزايش قيمت در خريد و فروش مسکن را قبول نداريم.» «دولت احمدی نژاد؛ قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب» روزنامه های تهران امروز ، روزگار ، دنيای اقتصاد و جام جم از تداوم جدال درونی در جناح حاکم خبر داده و از قول احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، «دولت احمدی نژاد را قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب» معرفی کرده اند. به نوشته روزنامه روزگار، احمد توکلی با اشاره به «فراوانی مستندات تخلفات قوه مجريه» و «موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولت های نهم و دهم» اعلام کرده که «دولت احمدی نژاد قانون شکن ترين دولت بعد از انقلاب است.» اين روزنامه با يادآوری اينکه «احمد توکلی رقيب هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری سال ۷۲ و رقيب سيدمحمد خاتمی در سال ۸۰» بوده، نوشته که او «اين روزها روی يکی از کرسی های مجلس هشتم می نشيند و هراز گاهی انتقادات تندی را متوجه دولت و احمدی نژاد می کند.» به نوشته روزگار، «اين انتقادات هر روز صريح تر و تندتر و البته تکراری تر از گذشته می شود و اثربخشی آن به همان نسبت نيز کمتر می شود» اما اين بار «توکلی در تازه ترين موضعگيری خود، مواضع احمدی نژاد را زير سوال برده و بسياری از آن ها را خلاف واقع دانسته» و حتی «به صراحت احمدی نژاد را متهم به خلاف گويی کرده است.» روزنامه دنيای اقتصاد نيز گزارشی از «روايت توکلی از مذاکره سه قاضی بلندپايه» با احمدی نژاد «درباره محمدرضا رحيمی» منتشر کرده است. اين روزنامه از قول رييس مرکز پژوهشهای مجلس نوشته « آقايان اژهای، رييسی و خلفی پرونده رحيمی را مطالعه کردند و يک سال پيش به نزد احمدینژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تاييد میکنيم که توجه اتهام به آقای رحيمی قطعی است و بايد تعقيب شود » اما « احمدینژاد ۱۰۰ دقيقه برای اين سه نفر سخنرانی کرد و از توطئه عليه دولت ياد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمايت کرد. » روزنامه تهران امروز نيز با تيتر «افشاگری جديد توکلی درباره رحيمی » علاوه بر انتشار اظهارات احمد توکلی درباره فساد مالی معاون اول محمود احمدی نژاد، از قول رئيس مرکز پژوهش های مجلس نوشته « ضروری است دستگاه قضايی بيش از اين مماشات به خرج ندهد و آقای احمدینژاد بيش از اين در خصوص اطرافيان منحرف و متهم خود طفره نرود.» به گزارش اين روزنامه، احمد توکلی تاکيد کرده که « احمدی نژاد بايد رسما از قوه قضائيه بخواهد به پرونده آقايان رحيمی، مشايی، بقايی و ملک زاده که اتهامات مالی و غيرمالی بسيار و سوء استفاده از قدرت متوجه آن هاست، رسيدگی شود. » همزمان روزنامه جام جم، وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی، از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم خبر داده که «اصولگرايان بدون حضور جريان انحرافی درصدد وحدت حداکثری هستند. » اين روزنامه درباره سرنوشت کميته سه نفره ای که جناح حاکم برای ايجاد ائتلاف انتخاباتی تشکيل داده بود، از قول محمدرضا باهنر نوشته « معلوم نيست کميته سه نفره به شکل گذشته فعاليت خود را ادامه دهد » چرا که « اصولگرايان درحال طراحی جايگاه متمرکزی برای فرماندهی و مديريت اعضای اين جريان هستند. » مختومه شدن «پرونده کنفرانس برلين» پس از يازده سال روزنامه شرق خبر داده که پرونده شماری از شرکت کنندگان در کنفرانس برلين، يازده سال پس از تشکيل، «مختومه اعلام شده است.» به نوشته اين روزنامه، «شعبه ۱۰۸۳ دادگاه مجتمع کارکنان دولت تهران، برای اتهامهای ۱۱سال پيش شش نفر از فعالان سياسی از جمله مرحوم عزت الله سحابی که به دليل شرکت در کنفرانس برلين متهم و مورد تعقيب قرار گرفته بودند، اختتام پرونده و قرار منع تعقيب صادر کرد.» روزنامه شرق تاکيد کرده که اين حکم قضايی بعد از درگذشت عزت الله سحابی به خانواده او تحويل شده است. اين روزنامه از «عزت الله سحابی، اکبر گنجی، سعيد حجاريان، علی افشاری و مهرانگيز کار» به عنوان برخی از کسانی نام برده که موارد اتهامی آنها «توهين به مقدسات»، «تشويش اذهان عمومی»، «عدم رعايت حجاب اسلامی در کنفرانس برلين» و «توهين به مسوولان نظام» ذکر شده بود، اما دادگاه عمومی تهران در حکمی که حدود ۲۰ روز پيش صادر کرده اين پرونده را «مشمول مرور زمان» دانسته و برای اين افراد قرار منع تعقيب صادر کرده است. آنچه که مقام های قضای و امنيتی جمهوری اسلامی به آن «پرونده کنفرانس برلين» نام داده و از آن به عنوان اهرمی برای سرکوب و متوقف کردن جنبش اصلاح طلبی در ايران استفاده کردند، سمينار سه روزه «ايران پس از انتخابات» بود که در فروردين سال ۱۳۷۹، چند هفته پس از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، با دعوت سبزهای آلمان و بنياد هاينريش بل در پايتخت آلمان برگزار شد. چنگيز پهلوان،محمود دولت آبادی، فريبرز رييس دانا، منيرو روانیپور،محمدعلی سپانلو،عزتالله سحابی، شهلا شرکت،حميدرضا جلايیپور،علی افشاری، عليرضا علوی تبار، مهرانگيز کار، جميله کديور، کاظم کردوانی، اکبر گنجی، شهلا لاهيجی، خديجه مقدم و حسن يوسفیاشکوری از جمله شرکت کنندگان در اين سمينار بودند که اغلب آن ها پس از بازگشت به ايران بازداشت و محاکمه شده، و برخی نيز با احکام سنگين زندان مواجه شدند. «طرح ضربتی جمع آوری ديش های ماهواره، تکرار مکررات است» روزنامه مردمسالاری در شماره يکشنبه گزارش مفصلی درباره «طرح ضربتی نيروی انتظامی برای جمع آوری آنتن های ماهواره» ای در تهران و ديگر شهرهای ايران منتشر کرده و آن را يک «قصه تکراری» توصيف کرده است. به گزارش اين روزنامه، «سال گذشته صدا و سيما تحقيقاتی انجام داد که نشان می داد سالانه به تعداد ۱۰ درصد جمعيت تهران به بينندگان شبکه های ماهواره ای افزوده می شود» و «ششم ارديبهشت امسال نيز عبدالله بيچرانلو عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت که بر اساس نظرسنجی های انجام شده حدود ۶۰ درصد مردم مخاطب ماهواره هستند.» روزنامه مردمسالاری نوشته است: «حالا دو دهه از آشنايی ايرانيان با ماهواره می گذرد» و مخاطبان «يک يا دو درصدی ماهواره در سال های دهه هفتاد» اکنون حتی به استناد آمار رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی «از ۳۰ درصد گذشته اند» اما نيروی انتظامی همچنان از «اجرای طرح ضربتی جمع آوری ديش های ماهواره از پشت بام ها» خبر می دهد. اين روزنامه همچنين خبر داده که نيروی انتظامی طی روزهای اخير «حدود دو هزار ديش ماهواره را در مناطقی از تهران از پشت بام ها به زير کشيده است» اما «مخالفان طرح ضربتی پليس که طيفی گسترده از برخی نمايندگان مجلس و کارشناسان مسايل اجتماعی و فرهنگی را شامل می شوند بر اين واقعيت تاکيد دارند که جمع آوری ديش ها راهکار مناسبی نيست.» بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسری وکلای ايران نيز با تاکيد بر «نسخ قانون مقابله با ماهواره»، به روزنامه مردمسالاری گفته است: «قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره ای که مقامات پليس براساس آن اقدام به اجرای طرح های ضربتی جمع آوری ديش ها می کنند به سال ۷۳» يعنی «۱۷ سال پيش» بر می گردد و «امروز قانون مقابله با ماهواره کارايی ندارد.»
امروز(یکشنبه) انتخابات مجلس ترکیه برگزار می شود. انتظار مى رود حزب حاكم اين كشور يعنى حزب عدالت و توسعه به رهبرى رجب طيب اردوغان به دليل رشد ۹ درصدى اقتصاد ترکیه طى سال گذشته بار ديگر پيشروِ اين انتخابات باشد. در انتخابات مجلسِ ترکیه نامزدهاى ۱۵ حزب عمده سياسى و ۲۰۰ نامزد مستقل براى كسب ۵۵۰ كرسى مجلس با يكديگر به رقابت مى پردازند.
پس از ممانعت از حضور تیم فوتبال بانوان ایران در بازیهای مقدماتى المپيك ۲۰۱۲ به دلیل نوع پوشش ، رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد ایران به هیچ وجه قصد ندارد تغییری در این لباس بدهد. به گزارش خبرگرای فارس مهدى تاج گفت برخلاف شايعهها هيچ گونه تغييرى در لباس بازیکنان ايجاد نخواهد شد. وی ادعا کرد که ممانعت از بازى تيم فوتبال زنان ايران با این اصل فیفا که میگوید مأموريتش توسعه فوتبال است، تضاد دارد.
احمد جنتى به ریاست هيات نظارت بر انتخابات مجلس برگزیده شد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران نزديك به ۶ ماه مانده به زمان برگزارى انتخابات مجلس نهم، احمد جنتى به عنوان رييس هيات نظارت بر اين انتخابات برگزیده شد. اعضای دیگر این هیات عبارتند ازمحمد يزدى، محمدرضا عليزاده، محمدرضا ميرشمسى و عباسعلى كدخدايى. بر طبق اين خبر احمد جنتى به عنوان رييس، محمد يزدى به عنوان نايب رييس، ميرشمسى به عنوان دبير و كدخدايى نيز به عنوان سخنگوى هيات مركزى نظارت بر نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى انتخاب شدند وقرار است در آينده، هياتهاى نظارتى استانها نيزانتخاب شوند.
پاکستان اعلام کرد از تصمیم خود مبنی بر کاهش نفرات آن دسته از ارتش آمریکا که اجازۀ حضور در این کشور را دارند، کوتاه نمی آید. این موضوع در دیدار لئون پانتا رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که برای پارهای گفتگوها در اسلام آباد به سر می برد تکرار شد. این نخستین دیدار رییس سازمان سیا از پاکستان پس از حمله نیروهای اطلاعاتی آمریکا به مخفیگاه اسامه بن لادن است که به کشته شدن شدن وی و تیرگی روابط دو کشور انجامید. ارتش پاکستان طی هفته ای که گذشت اعلام کرده بود به کاهش نفرات ارتش آمریکا در این کشور و محدود ساختن تبادل اطلاعات و همکاری های امنیتی با ایالات متحده دست می زند.
صندوق بین المللی پول مشغول بررسی یک حملۀ سایبری به سیستم کامپیوترهای این سازمان جهانی است. در عین حال یک سخنگوی صندوق بین المللی پول تاکید کرد این صندوق به فعالیت کامل خود ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ احتمال می رود که یک دولت خارجی در این ماجرا که به مفقود شدن ایمیل ها و اسناد دیگر انجامیده دست داشته باشد.
فوران خاکستر آتشفشان شیلی که روز یکشنبه در طول اقیانوس آرام پراکنده شد به لغو چندین پرواز داخلی در استرالیا و همچنین پروازهایی به مقصد یا مبدأ نیوزیلند انجامید. وزش بادهاى قوى منجر به پراكندگى خاكستر و غبار آتشفشان شيلى در مسيرى به طول ۹۴۰۰ كيلومتر در اقيانوس آرام به سمت نيوزيلند شده است. این آتشفشان که بیش از یک هفته پیش در شیلی فعال شد تا کنون به لغو پروازهای بسیار در کشورهای آمریکای جنوبی انجامیده است.
علیاكبر بختياری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: حکم حمید بقایی تجدید نظر خواهی شده و از حیث قانونی، قطعی تلقی می شود. دیوان عدالت اداری، حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد را در زمان ریاستش در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، به دلیل استنکاف از اجرای رای دیوان، به چهار سال انفصال از خدمات دولتى محكوم كرد. پیش از این، روز شنبه، برخی خبرگزاریهای ایران از نقض شدنِ حُکم انفصال از خدمت حمید بقایی، خبر داده بودند، اما بلافاصله دادرسان دیوان عدالت اداری از بروز اشتباه در این حُکم خبردادند.
با ادامه ناآرامىها و سركوبها در سوريه ، گزارشها حاكى از آن است كه ۴ هزار شهروند سورى با عبور از مرز، به تركيه گريختهاند. علاوه بر این هزاران نفر نيز در مناطق مرزى دو کشور به سر میبرند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و مقامهای ترکیهای گزارشمیدهد، از هنگامی که نیروهای ارتش با پشتیبانی تانک به استان عَدلیب گسیل شدهاند، بیش از چهار هزار شهروند سوری به ترکیه گریخته و نزدیک به ۱۰ هزار نفر نیز در مناطق مرزی ساکن شدهاند. گروههای حقوق بشر سوری میگویند تاکنون بیش از ۱۱۰۰ نفر در ناآرامیهای این کشور به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
دستكم ۳۵ نفر بر اثر دو انفجار در شمال غرب پاكستان جان خود را از دست دادند. احتمال داده میشود که این انفجارها نتیجه عملیات انتحارى افراد بمبگذار بوده باشد. به گفتۀ يك مقام بيمارستانى اين انفجارها شامگاه شنبه در سوپرمارکت هتلی در شهر پيشاور روی داد. سخنگوى بيمارستان دولتى اين شهر به خبرگزارى رويترز گفت اين انفجارها علاوه بر ۳۵ كشته، بیش از ۸۰ نفر زخمى نيز بر جای گذاشته كه حال ۲۱ نفر از آنها وخيم اعلام شده است.
کاخ سفید واشینگتن روز شنبه دولت سوریه را متهم به ایجاد بحران انسانی کرد و خواستار توقف سرکوب شهروندان و دسترسی نامحدود و سریع صلیب سرخ به نقاط شمالی این کشور شد. در بیانیۀ کاخ سفید آمده است :«رهبران سوریه هیچ توجیهی برای رد کردن کمکهای انسان دوستانۀ سازمانهای بی طرفی چون کمیته بینالمللی صلیب سرخ ندارند». کاخ سفید میافزاید:«اگر رهبران سوریه مانع دسترسی سازمانهای امدادی شوند یک بار دیگر ثابت میکنند که شان مردم خود را نادیده می گیرند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر