A commemoration service for Reza Hoda Saber, the jailed Iranian journalist who died of a heart attack 10 days into a hunger strike, was held under strict security measures in Tehran.
Kaleme reports that more than 2,000 people attended, including Saber's fellow Nationalist-Religious activists and several senior political reformists.
More than 200 security officers were deployed in the street and another 50 plainclothes officers were stationed inside the mosque. The women's section was kept under the control of female officers, and the entire ceremony was filmed and photographed.
Kaleme adds that one person rose during the ceremony and called upon attendees to say a prayer for the health of all political prisoners. According to Kaleme, officers immediately arrested that person.
Security forces reportedly prevented another ceremony planned for Wednesday night at the home of Firouzeh Saber, the sister of the deceased.
Reza Hoda Saber, a nationalist-religious activist who was last incarcerated in 2008, had gone on a hunger strike to protest the recent death of activist Haleh Sahabi, who died when security forces raided her father's funeral.
Ten days into his hunger strike, Saber died of a heart attack. His family contends that prison authorities are responsible for his death because they delayed his transfer to hospital after the onset of his pain.
On Tuesday, 64 political prisoners, with whom Saber had been incarcerated, issued an announcement declaring that Saber was badly beaten on the eighth day of his hunger strike.
The authorities maintain that Saber received all necessary medical care and they deny any wrongdoing on the part of prison personnel.
source: Radio Zamaneh
Two Iranian doctors who were jailed three years ago for allegedly plotting to overthrow the government were awarded a global health prize on Thursday for their efforts to treat patients with HIV.
Kamiar and Arash Alaei were arrested in June 2008 and accused of communicating with the United States in a bid to unseat the regime of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
Kamiar, 37, was released several months ago and was on hand to accept the award in Washington, but his elder brother Arash, 42, remains in Tehran’s Evin prison where he is serving a six-year sentence. Until Arash is set free, Kamiar said he cannot move forward with his life.
“I feel I am not released yet,” he said in an interview with AFP before he accepted the Global Health Council’s Jonathan Mann Award for Global Health and Human Rights.
“The majority of nights I go back to prison and I continue my life in prison,” he said.
Kamiar served two and a half years — a term he remembers as “870 days, 3,800 hours” — and is hopeful that Arash will be eligible for release soon because he has now served half his sentence.
The pair, known for their efforts to help drug addicts infected with HIV and improve conditions for sick prisoners, were not allowed to work as doctors while behind bars. Instead, Kamiar said they took on the role of peer counselors, teaching fellow prisoners about basics such as hand-washing, and holding informal talks with them about HIV, tuberculosis, and infectious diseases.
The Alaei brothers are regarded as pioneers of AIDS treatment in Iran, where discussions about sex and drugs are often taboo.
Data is scarce about the prevalence of HIV/AIDS in the Islamic republic, but according to UNAIDS there were 5,000-10,000 infections in 2009 and about nine percent of people with advanced HIV infection were being treated with antiretroviral drugs.
The brothers began treating HIV-positive patients in the late 1990s, and they developed a three-pronged program that integrated prevention, care and social support.
This “triangular” approach to AIDS care was first tried in a prison in their hometown of Kermanshah and later became recognized as a best practice model in the Middle East.
According to Jeff Sturchio, president of the US-based Global Health Council which gave out the $10,000 award, the brothers serve as a powerful symbol for health professionals worldwide.
“They really put themselves at risk in advocating for the rights of people living with HIV and AIDS,” said Sturchio.
“If there are still places in the world where people are put in prison just because they are advocating for the rights of people with HIV, then that is a world that we would like to see changed.”
source: AFP
مراسم سوم هدی صابر فعال زندانی سیاسی که روز ۲۰ خرداد ماه پس از چند روز اعتصاب غذا درگذشت، در مسجد اعظم قلهک تهران برگزار شده و به گزارش مخالفان دولت ایران طی آن یک نفر بازداشت شده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، وبسایت “کلمه” نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران گزارش داده است که حدود دو هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.
بنابه این گزارش در این مراسم ده ها نیروی امنیتی در اطراف و داخل مسجد حضور داشتند.
هدی صابر فعال ۵۲ ساله سیاسی که تابستان گذشته بازداشت شده بود پس از حدود هشت روز اعتصاب غذای تر در اعتراض به مرگ هاله سحالی دیگر فعال ملی مذهبی درگذشت. مخالفان و سازمان های حقوق بشر دولت ایران را مسئول مرگ وی شناخته اند.
پیکر هدی صابر روز دوشنبه و تحت تدابیر شدید امنیتی در قطعه ۱۰۰ بهشت زهرا به خاک سپرده شده بود. به گزارش کلمه در این مراسم صدای هدی صابر از بلندگوی مسجد پخش شد و پسرش حنیف در آن سخنرانی کرد.
بنابه این گزارش در میان مراسم یکی از حاضران خواستار فرستادن صلوات برای سلامتی زندانیان سیاسی شد که ماموران امنیتی او را دستگیر کردند.
کلمه همچنین گزارش می دهد که ماموران امنیتی از این مراسم عکس و فیلم گرفتند.
بنابه این گزارش احمد منتظری، محمد نوری زاد، سعید لیلاز، عبدالله نوری، فرشاد مومنی، محسن امین زاده، محسن آرمین، محمد رضا خاتمی که جملگی جزو منتقدان حکومت ایران به حساب می آیند در این مراسم حضور داشتند.
وبسایت کلمه همچنین گزارش می دهد که زندانیان بند ۳۵۰ اوین نیز مراسمی به بزرگداشت هدی صابر برگزار کرده اند.
مرگ هدی صابر که منتقدان حکومت ایران او را زندانی سیاسی می دانند انعکاس گسترده ای داشته است.
در تازه ترین واکنش، گروه “گزارشگران بدون مرز” در بیانیه ای گفته است که “چگونگی مرگ هدی صابر، روزنامه نگار و نویسنده زندانی ایرانی را به شدت تقبیح و رژیم ایران را متهم می کند که مسئول این واقعه است.”
در این بیانیه آمده است که هدی صابر روز ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) به خاطر درد در ناحیه سینه به بیمارستان انتقال یافت و ساعاتی بعد، بر اثر حمله قلبی درگذشت.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، مقامات زندان اوین خانواده صابر را از واقعه مرگ او مطلع نکردند و تنها دو روز بعد بود که اعضای خانواده از طریق اینترنت، از درگذشت هدی صابر آگاه شدند.
دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت هدی صابر را “بدون توجیه قانونی” دانست و گفت که دولت ایران مانع از دسترسی او به مراقبت های پزشکی لازم شد.
این سازمان با ابراز حمایت از شکایت خانواده صابر از مسئولان به خاطر نحوه رفتار با هدی صابر، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا “در مورد نحوه مرگ تمامی روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی در ایران تحقیقات لازم صورت گیرد.”
هدی صابر در مجله ایران فردا فعالیت داشت و از زمان بازداشت در روز ۱۲ اوت سال گذشته (۲۰۱۰)، در زندان به سر می برد.
یک روز پیشتر ده نماینده اصلاح طلب مجلس ایران، طی تذکری از وزیر دادگستری خواسته بودند تا دلایل فوت هدی رضازاده صابر را بررسی و اعلام کند.
این ده نماینده در نامه خود نوشتند که در خصوص علل درگذشت هدی صابر ابهاماتی وجود دارد و خواستار رفع این ابهامات شدند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش دولتی به مرگ هدی صابر تلویحا از مقام های زندان انتقاد کرده است.
او گفت که ایراد دادستانی این است که باید گزارش وضعیت زندانی پس از وخامت حال با سرعت بیشتری گزارش می شد.
آقای دولت آبادی گفت: “ما پس از مرگ به کالبدشکافی تاکید داشتیم تا فوت این فرد مانند فوت هاله سحابی به کشور هزینه وارد نکند.”
هدی صابر در اعتراض به مرگ هاله سحابی که در حین شرکت در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله سحابی و بدنبال درگیری با مامورین امنیتی دچار ایست قلبی شد و در گذشت، اعتصاب غذا کرده بود.
فریده جمشیدی، همسر هدی صابر، گفته است که به قوه قضائیه شکایت می کند و خواستار معرفی عاملان “شهادت” شوهرش می شود.
او اعلام کرد که در صورتی که مقامات ایرانی به خواسته او توجهی نکنند، از نهادهای بین المللی درخواست کمک خواهد کرد.
خانم جمشیدی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که از قوه قضائیه می پرسد که چرا به او و فرزندانش اجازه داده نشد در آخرین لحظات زندگی آقای صابر با او ملاقات کنند، چرا از شوهرش مراقبت های پزشکی به عمل نیامد و چرا بر اساس شهادت زندانیان، وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
او با اشاره به نامه ۶۴ نفر از زندانیان سیاسی اوین گفت که آقای صابر بدلیل اختلال در سیستم گوارشی به بهداری اوین برده شد، اما در آنجا مورد ضرب و شتم “فردی که ظاهرا پزشک اما در واقع از نیروهای امنیتی بوده است” قرار گرفت.
این گروه از زندانیان بند ۳۵۰ اوین با ارسال نامه ای شهادت داده اند که “هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری از سوی مامورانی که حدس می زنند ماموران امنیتی و اطلاعاتی بوده اند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.”
عباس امیری‌فر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت محمود احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه پس از ۴۰ روز بازداشت از زندان آزاد شد، اما در همان روز بلافاصله دوباره بازداشت شد. او این بار زندانی دادگاه روحانیت است.
به گزارش رادیو فردا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز پنج‌شنبه در گزارشی کوتاه از بازداشت دوباره این حامی سرسخت اسفندیار رحیم مشایی، این بار به دست دادگاه ویژه روحانیت خبر داد.
در حالی که این خبرگزاری می‌گوید این مقام دولتی در ۴۰ روز گذشته در بازداشت دادستانی عمومی و انقلاب تهران بوده، نخستین گزارش‌ها از دستگیری او در اردیبهشت‌ماه همه به بازداشت او توسط دادگاه روحانیون حکایت داشت.
در جمهوری اسلامی ایران، هیچ دادگاهی جز دادگاه ویژه روحانیت خود را برای رسیدگی به جرائم افراد معمم و روحانی صالح نمی‌داند.
پس از آن که منابع خبری در اوایل اردیبهشت‌ماه از بازداشت عباس امیری‌فر در منزلش خبر دادند، وبسایت «مشرق‌نیوز»، نزدیک به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، اتهام او را «مشارکت در تهیه و توزیع سی‌دی “ظهور بسیار نزدیک است”، توهین و ایراد اتهام علیه برخی شخصیت‌ها و گروههای سیاسی» عنوان کرد.
خبرگزاری ایرنا در خبر تازه خود از بازداشت دوباره این مقام دولتی اعلام کرده است که او این بار نیز به همان اتهام بازداشت شده است.
این خبرگزاری حامی دولت همچنین به نقل از «یکی از اعضای خانواده امیری‌فر» گفته است که او ۴۰ روز گذشته را در سلول انفرادی گذرانده است.
در ماه‌های اخیر برخی از مقام‌های نظامی و نیز شماری از چهر‌ه‌های اصول‌گرا بارها نسبت به بروز «فتنه جدید» و شکل‌گیری «جریان انحراف» در میان اصول‌گرایان هشدار داده و در این میان نوک پیکان حملات خود را متوجه برخی از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد، به‌ویژه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او، کرده‌اند.
در این میان عباس امیری‌فر که مسئول جامعه وعاظ ولایی نیز هست نخستین کسی بود که با آغاز موج انتقادات به محمود احمدی‌نژاد بازداشت شد و پس از او خبر دستگیری حدود ۲۵ نفر دیگر نیز منتشر شد.
پس از مدتی خبری نیز مبنی بر خودکشی آقای امیری‌فر در زندان منتشر شد که به گفته خبرگزاری ایرنا «بعداً بی‌اساس بودن آن روشن شد». به گفته این رسانه حامی دولت، «شایعه» خودکشی به خانواده عباس امیری‌فر «ضربه روحی شدید» وارد کرده است.
یک روزنامه‌نگار افغان از حساسیت به‌وجود آمده در افغانستان درباره کمک به شورشیان این کشور توسط ایران سخن می‌گوید. پیشتر سخنگوی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک ایرانی به اتهام برنامهریزی عملیات انتحاری خبر داده بود.
به گزارش دویچه‌وله، خبر دستگیری فردی ایرانی به اتهام برنامهریزی یک حمله انتحاری در افغانستان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشته است. این خبر نخست در کنفرانس خبری سخنگوی امنیتی ملی افغانستان اعلام شد.
لطف الله مشعل، سخنگوی امنیت ملی افغانستان گفته است فرد دستگیر شده ساکن شهر زاهدان بوده و سفرش به قندهار در جنوب افغانستان برای اجرای عملیات انتحاری بوده است. آقای مشعل همچنین از تلاش عناصری در داخل ایران برای ناامن کردن افغانستان یاد کرده است.
حشمت‌الله رادفر روزنامه‌نگار ساکن افغانستان در گفت‌و‌گو با دویچه وله، دلیل بازتاب گسترده این خبر را واکنش اداره امنیت ملی افغانستان درباره دخالت ایران در افغانستان می‌داند. او با بیان اینکه اداره امنیت ملی افغانستان به جزئیات این خبر نپرداخته است می‌گوید: «با دستگیری این فرد ایرانی در داخل افغانستان این ذهنیت به‌وجود آمده که در درون ایران عناصری هستند که از ذهنیت شورش‌گری در افغانستان به هر قیمت حمایت می‌کنند تا بتوانند با آمریکا مبارزه کنند.»
این روزنامه‌نگار ساکن افغانستان درباره واکنش رسانه‌های این کشور به خبر دستگیری این ایرانی و اظهارات سخنگوی امنیت ملی افغانستان مبنی بر کمک برخی عناصر داخل ایران به شورشیان افغان می‌گوید: «در افغانستان این خبر برخورد متفاوت رسانه‌ها و محافل فکری را در پی داشته است. در داخل افغانستان برخی رسانه‌ها تلاش کردند به نحوی درباره این موضوع فرافکنی کرده و به آن توجه نکنند. رسانه‌های بیشتری اما با پیشینه ادعاهایی که در این‌باره وجود داشته، موضوع را مطرح کردند. مثلا رسانه‌ها این خبر را همراه با سخنان مقامات دولتی ایران و حتی کسانی که برای مقاصد تجاری به افغانستان می‌آیند و از هر تریبونی در داخل افغانستان استفاده می‌کنند تا علیه کشورهای غربی که در افغانستان حضور نظامی دارند سخن بگویند، منتشر کرده‌اند.»
با وجود سابقه توقیف اسلحه و مهمات ساخت ایران در افغانستان و همچنین اظهارات مقامات محلی افغانستان در این مورد، برای اولین‌بار است که یک مقام ارشد دولت افغانستان از ارتباط افرادی در داخل ایران با شورشیان افغانستان و ارسال سلاح و مهمات برای آنان سخن می‌گوید.
حشمت‌الله رادفر، روزنامه‌نگار، به سیاست دوگانه پلیس محلی و مقامات ارشد دولتی افغانستان در برخورد با کشف سلاح و مهمات ایرانی یا دستگیری ایرانیانی اشاره می‌کند که در افغانستان به جرم خرابکاری دستگیر می‌شوند.
او می‌گوید: «سیاست کلی دولت افغانستان به گونهای است که تلاش می‌کند حداقل در ظاهر، رابطه خوب با ایران را نگه دارد. دولت افغانستان با این قضیه همواره با اغماض برخورد کرده است. در بیشتر موارد از رسانهای شدن این مسائل جلوگیری شده یا به گونه‌های تلاش می‌شد تا افکار عمومی درباره این موضوع منحرف شود. اما در حال حاضر، به دلیل اینکه ادارهی امنیت ملی افغانستان برای اولین‌بار چنین ادعایی را مطرح کرده، این موضوع از حساسیتهای متفاوتی برخوردار است.»
این روزنامه‌نگار به مورد دیگری از کشف سلاح و مهمات ایرانی در افغانستان اشاره می‌کند و می‌گوید: «چندی پیش در شمال افغانستان، گونه‌های مختلف محمولههای مواد انفجاری و جنگ‌افزارها از سوی پلیس افغانستان کشف شد. در آغاز مقامات محلی از مهر ساخت ایران که روی این جنگ‌افزارها وجود داشت خبر دادند. حتی به رسانه‌ها نیز اعلام کردند جنگافزارهای بهدست آمده ساخت ایران است. همین‌طور بارها فرماندهان ناتو به طور صریح گفته‌اند که در مناطق مرزی افغانستان، نشانههای غیرقابل انکاری از دخالت ایران در حمایت از دستههای شورشی در مناطق مرزی، به دست آمده است.»
در روز ۱۳ مهرماه ۱۳۸۹، موسی رسولی رئیس پلیس ولایت نیمروز افغانستان از کشف یک کانتینر مواد منفجره ساخت ایران خبر داده بود. اما فدا حسین مالکی، سفیر ایران در افغانستان مواد منفجره را مواد محترقه و ابزار شادی خواند.
رئیس پلیس ولایت نیمروز افغانستان به دویچه وله فارسی گفته بود: «داخل گمرک افغانستان یک کانتینر چهل فوت به وزن ۱۹ تن کشف کردیم که از بندر چابهار بارگیری شده و آماده ترانزیت به داخل افغانستان بود. خوشبختانه این کانتینر، داخل گمرگ افغانستان توسط پلیس امنیتی ولایت نیمروز شناسایی شد. وقتی درب کانتینر را باز کردند، دیدیم محتویات این کانتینر مواد منفجره و انواع و اقسام مین است. مین‌های دو کیلویی و نیم کیلویی پیدا کردیم. اگر این مواد منفجره در داخل افغانستان توزیع می‌شد، مطمئنا همه شهرهای افغانستان را ناآرام می‌ساخت.»
همه شواهد نشان از آن دارد که نظام ولایت در ایران در حال رسیدن به نهایت ایده آل ها و آرمان های خود است: ایران جای زندگی هر کسی نیست؛ ایران ام القرایی است که تنها به روی ولائیان باز است از هر نژاد و ملیتی که باشند. اما به روی خود ایرانیان به صرف ایرانی بودن باز نیست. نظام ولایی ناامید از سلطه یافتن بر اکثریت ایرانیان و بخصوص زنان تجددخواه، به روشهای شریرانه برای کنترل روی آورده است.
این یادداشت تحلیلی از این صورت بندی نهاناشکار ولایی است.
بخش اول مفهوم بی دولتی را تشریح می کند که با حاکمیت اقلیت همراه است.
بخش دوم روش مهار کردن اکثریت را در نظام ولایت باز می شناسد که به اوباشیگری میدان می دهد.
بخش سوم به ورود روشهای اوباشانه در سیاست مهار زنان می پردازد.
تحلیل اول:
نظام ولایی نافی دولت مدنی است
حکومت اسلامی ایران ظاهرا مستظهر به یک قانون اساسی است که هر زمان لازم باشد در باره سرعت تدوین آن فخر هم می فروشند. اما این حکومت به هیچ معنایی از معانی پذیرفته شده حکومت قانونی و حکومت «مدنی» نیست.
وضعیتی که در سه دهه گذشته در ایران شاهد بوده ایم گاهی به سمت دولت شدن گرایش داشته است اما عمدتا زیر نگین ولایت مطلقه بوده است که نافی دولت به معنای مدرن/مدنی آن است. یعنی در یک صورتبندی ساده شده: اداره دستگاهمند کشور متکی به قانون پارلمان و پاسخگو در برابر وکلای مردم، جامعه مدنی و دستگاه مستقل قضایی.
دستگاه اداری در جمهوری اسلامی در واقع صورت مادی یک تناقض فکری است. این تناقض ناشی از آن است که حاکمیت خود را ظاهرا متکی به قانون می داند اما عملا از راههای مختلف قانون را نقض می کند. یکبار آن را به دلیل شرعی نبودن رد می کند و یکبار همان شرع را به دلیل مصلحت معطل می گذارد. قانون نوشته شده و تایید شده هم می تواند با حکم حکومتی نقض شود. بعلاوه سازمانهای مختلف می توانند تصمیم هایی بگیرند که در پارلمان تایید نشده است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دم از استقلال رای و روش می زنند و ابداعات شبه قانونی یا غیرقانونی خود را دارند. و نهایتا هر کس به میزان نفوذی که دارد تاریکخانه ای را اداره می کند که روشن نیست در آن کدام قانون حاکم است یا نیست و عملا وحدت قانونی که اساس حاکمیت مدنی است شکسته می شود.
قانون نیست پس دولت هم نیست
جایی که قانون نباشد دولتی هم در کار نیست. آنچه هست گروههای صاحب نفوذند که بر اساس قواعد عرفی حل و عقد کارهایی را با هم توافق می کنند که ممکن است مدتی بعد آن توافق را زیرپا بگذارند. چون این قواعد همیشه پشت درهای بسته پیدا و اعمال می شود در کار دولت هیچ شفافیتی نیست. روی دیگرش این است که دولت پاسخگو نیست. آنچه خواهد می کند. نه تنها به قانون روی کاغذ پایبند نیست که حتی به حرف و برنامه های اعلام شده خود که نوعی قانون و معیار سنجش آن است نیز پایبندی ندارد.
چون قانون نیست دستگاه دادگستری و قضا هم بی معنا ست. اینجا هم نفوذ ارباب عرفی قدرت و ثروت مهمتر و والاتر از قانون روی کاغذ است. بنابرین هرگز نمی توان با اتکا به قانون نوشته شده حقی را استیفا کرد. سهل است وکیل هم که باشی و قانون هم که بدانی به راحتی سر از این یا آن تاریکخانه قدرت در می آوری و اگر تسلیم نشدی راهی زندان می شوی. زندانی کردن وکیل نشانه روشنی از حاکم نبودن قانون و نبود قانون است. قانون و کتابت و سند حقوقی «ورق پاره» ای بیش نیست.
وقتی ولی فقیه قانون باشد، ملت بی حقوق است
وقتی ولی فقیه می تواند احکام شرع را هم که مظهر اصلی قانون فرض می شود تعطیل کند سخن گفتن از اعتبار حقوق ملت در قانون اساسی بی معنا ست. ولی فقیه فوق قانون است و چنانکه اهل حل و عقد نظام بارها گفته اند آنچه در قانون اساسی هم در باره ولی فقیه آمده تنها کف اختیارات او ست. زیرا ولایت او حد ندارد و مطلق است.
به این ترتیب ولی فقیه می شود مرکز اصلی قدرت و قانون. معنایش این است که قانونی وجود ندارد. آنچه او بخواهد قانون است و آنچه او نخواهد قانون شرع هم باشد قانون نیست. معنای این وضعیت کاملا روشن است: سلب حقوق ملت و خلع معنای دولت.
ملت در برابر صاحب ولایت هیچ است. صفر است. این ولایت است که صفرها را معنا می دهد. زیرا او یک است با هفتاد میلیون صفر در مقابل اش. در این نگاه نه انتخابات معنا دارد و نه وکالت یا استیفای حقوق مردمان. نه پارلمان وزنی دارد و نه قاضی و قضا قدرتی. دولت هم پادوی ولایت است. ملت غائب است. حتی مشروعیت هم از ملت نیست. مشروعیت ولی از آسمان آمده است.
این نظام جمهوری اسلامی است.
در نظام بی قانون، حکومت اکثریت بی معنا ست
در این نظام پس مرام مردمسالاری جز لقلقه زبان نیست. مردم، سالار هیچ امر سیاسی نیستند. زیرا دیدیم که اصولا جای روشنی برای مردم در «نظام» تعریف نشده است. مردم صورت تازه ای از رعیت در نظام های قرون پیش اند و بس. چنانکه ولی همان سلطان است. دربار او محور همه چیز است. درباری که امروز بیت رهبری خوانده می شود.
در این نظام حقوقی برای مردم تعریف نشده است. در این نظام حاکمیت اکثریت بی معنا ست. در این نظام منافع ملی وجود ندارد. زیرا این نظام بی وطن است.
ولایت فقیه تعهدی به ایران ندارد
حاکمیت هیچ تعهدی به ایران ندارد. او در خدمت چیزی مبهم به اسم اسلام است که روشن نیست مخاطب اش کجا ست. روشن نیست چون پاسخگویی ندارد. چه کسی باید از چه راهی حاکمان را استیضاح کند که در خدمت به اسلام بوده اند یا نبوده اند و کوتاهی کرده اند یا نکرده اند؟ نظامی برای این خدمتگزاری شناخته شده و موجود نیست. پس بهترین راه پنهان کردن بی مسئولیتی است. هر کار کردی عاقبتی ندارد. سوال از آن کار نمی شود (لا یسئل عما یفعل). درستی و نادرستی اش جایی در محکمه ای بررسی نمی شود.
فرض بر این است که هر کار که سلطان یا ولایت عهد کرد درست همان است و او فعال مایشاء است.
جمهوری ولایی جمهوری شهروندی نیست
جهان ولایت بلافاصله مردمان را تقسیم می کند به:
اول. پیروان ولایت که معمولا حق مخالفت و چون و چرا از ایشان سلب شده است و تنها کارگزار سلطان اند
دوم. هر کسی که جرات کند اندک چون و چرا پیش نهد تا کسانی که با گفتار یا رفتار به مخالفت تمام عیار بر می خیزند
این جهان بینی که مبتنی بر اصالت تولی-تبری است، به طور طبیعی نافی جامعه مدنی است. نافی احزاب است. به انتخابات و اکثریت و اقلیت و تعدد نظرهای سیاسی و عقیدتی هم بی اعتقاد است.
جهان ولایت پس از همان ابتدا یک مشکل بزرگ پیدا می کند: مهار کردن کسانی که ذوب در ولایت نیستند یا اصلا به ولایت اعتقاد ندارند و دم از دولت پاسخگو می زنند و حق شهروندی خود را خواستارند.
جهان ولایت دورترین جهان سیاسی از ایده برابری حقوق مدنی است. چگونه ممکن است کسی که پیرو و مطیع ولایت است با کسی که پیرو نیست و سر اطاعت ندارد برابر باشد؟ این نظام از اساس نظام تبعیض است (1).
جمهوری ولایی جمهوری حقوق مردم و نظام شهروندی نیست. این جمهوری هرگز جمهوری ملی و ایرانی نبوده است. از این منظر، شعار «ایران برای همه ایرانیان» برای این جمهوری چیزی در ردیف کفرگویی است. این جمهوری از بام تا شام می کوشد تا بگوید در این نظام همه برابر نیستند. برائت اصل نیست. اکثریت انتخاباتی ارزش ندارد. اقلیتی که به نظر خودش صالح است می تواند بر اکثریت حکومت کند و اکثریت و خواسته هایش را نادیده بشمارد. و حاکم و والی آن نیز مشروعیت اش را از مردم نمی گیرد. جایی که سخنی بر خلاف رای و نظر حاکمیت جاری شود «خانه فساد» است و آن را باید بر سر اهالی اش آوار کرد.
تحلیل دوم:
عدالت ولایی همگام است با ستم ولایی
اما جهان ولایت مشکل خود را با مردمی که رعیت نیستند، دوستدار ولایت (اهل تولی) نیستند و خود را شهروند می دانند چگونه حل می کند؟
نظام ولایی قانون ندارد که قانون را حاکم کند. جامعه مدنی را به رسمیت نمی شناسد که مساله را از طریق تفاهم با احزاب و گروههای مرجع اجتماعی و توزیع و بازتقسیم قدرت حل و فصل کند. دستگاه پلیس و قضای اش در غیاب جامعه مدنی آنقدر فاسد شده است که از عهده هیچ کدام از خواستهای شهروندان برای پیگیری و محاکمه عادلانه بر نمی آید و اصولا برای این کار ساخته نشده که حقی را به حقداری برساند. مجلسی ندارد که توانایی طرح سوال از دولت و استیفای حقوق ملت داشته باشد. همه چیز بر می گردد به بیت رهبر و شبکه اطلاعات و امنیت او. چیزهایی که عمدتا اسباب کنترل و سرکوب اند تا عدالت. اصلا بنای ولایت بر عدالت با همگان استوار نیست. اساس اش بر تبعیض است.
در واقع جهان ولایت جهان تحقیر و تخفیف مردمان است. تعهدی به شهروندان ندارد. تعهدش به پیروان است. لاجرم هرکس از دایره پیروان بیرون بود عدالت با او معنا ندارد. او حیوان است و گزنده و خطرناک. اگر کسی ولایت را نپذیرفته باشد حتی دین ندارد. تکرار تعبیر «بیدین» در باره مخالفان و معترضان از جمله به همین دلیل است. حتی اگر ایشان قرآن پژوه باشند. ا زمهندس برازنده تا عزت الله و هاله سحابی و هدی صابر. مهم نیست حتی که در باره مثلا همین آدمها تعبیر بیدین به کار برده باشند یا نه. رفتاری که با آنها می کنند جز این را نشان نمی دهد(2). از چشم اطلاعات و امنیت اینان الدالخصام (بدترین دشمنان) اند.
نظام ولایی قانون ندارد که قانون را حاکم کند. جامعه مدنی را به رسمیت نمی شناسد که مساله را از طریق تفاهم با احزاب و گروههای مرجع اجتماعی و توزیع و بازتقسیم قدرت حل و فصل کند. دستگاه پلیس و قضای اش در غیاب جامعه مدنی آنقدر فاسد شده است که از عهده هیچ کدام از خواستهای شهروندان برای پیگیری و محاکمه عادلانه بر نمی آید و اصولا برای این کار ساخته نشده که حقی را به حقداری برساند
به زبان دیگر عدالت ولایی همگام است با ستم ولایی. یعنی چون می خواهد تنها با پیروان به عدالت رفتار کند به همه شهروندانی که ولایت پذیر نیستند ستم می کند. از این رو، دستگاه فکری ولایت توجیه گر ستم است. این ستم را به صورتهای مختلف انشا و اجرا می کند.
بخش مهمی از عمل سیاسی ولایت کارگزاری ستم است. این بخش می کوشد برای ستم خود و توجیه آن نیرو جمع کند و به ستمکاری نظام چهره ای روزمره و عادی شده بدهد. این کار را از چند راه انجام می دهد:
می کوشد از راه اساطیر مذهبی جماعتهایی را به خود جلب کند. در این زمینه از همه فنون تبلیغی و منبری و مداحی استفاده می کند و لازم باشد به ساخت اساطیر تازه هم می پردازد و والی حاکم را صاحب کرامات معرفی می کند و با امام زمان مرتبط می سازد و به او چهره آسمانی می بخشد. این نوع نگاه هنوز در میان جماعتهایی در وطن ما خریدار دارد. منافع هم دارد. امنیت می بخشد. دست سلطان بر سر شما خواهد بود.
می کوشد از راه دمیدن در تعصبات و خرافات جماعتهای خاص تر و فعال تری را جلب دستگاه کنترل و امنیت خود کند و ایشان را به عنوان کارگزاران ستم بر ولایت ناپذیران سازماندهی کند.
می کوشد گروههای ولایت ناپذیر / کنترل ناپذیر را محدود کند، از سازمانهای اداری براند، از دانشگاه اخراج کند، از ارتقای اجتماعی بازدارد، از دخالت در برنامه ریزی و مدیریت کشور منع کند.
می کوشد از هر گونه شبکه سازی بین کنترل ناپذیرها جلوگیری کند، هر پاتوقی را به هم بزند، هر جمعی را متفرق کند، هر کانونی را تعطیل سازد و هر رسانه ای را که از خط ولایت خارج می شود ببندد و توقیف کند.
می کوشد دگرسازی و بیگانه سازی از دگراندیشان را به خط ثابت سیاست های فرهنگی خود تبدیل کند و به این ترتیب مردم دارای حقوق را در کشور خود بیگانه کند و از حقوق اجتماعی محروم سازد و لازم شد فعالترین آنها را به محکمه ببرد و همین محرومیت را به عنوان حکم به آنها ابلاغ کند.
می کوشد مدام از جمعیت فعال دگراندیشان به هر روش شده بکاهد. زندان و تبعید و آواره سازی روشهای روزمره نظام ولایی است.
اینها به اندازه کافی ستمکاری هست. نشان دهنده غیبت حاکمیت مدنی هست. فاشگوی حاکمیت اقلیت بر اکثریت هست. اینها همه چیزهایی است که در این سه دهه دیده ایم و در این دو ساله اخیر مکرر و روز به روز شاهدش بوده ایم و دیگر به وجدان عمومی تبدیل شده است. اما یک صحنه دیگر از این بازی هست که از چشم من صحنه آخر است. و آن تبدیل شدن به اوباش و به کار گرفتن اوباشیگری است.
اوباشیگری نماد نظام اقلیت است
اوباشیگری در کوتاهترین معنای خود پیکرینه شدن تحقیر است. نظام ولایت چون نظام اقلیت است راهی ندارد جز اینکه از طریق تحقیر دگراندیشان با ایشان فاصله گذاری کند. زبان این نظام سرشار از عبارت های تحقیرکننده است. سرشار از ناسزاگویی است. اما وقتی این تحقیر صورت عملی یافت به اوباشیگری میل می کند.
اوباشیگری نخست از حلقه های مخفی آغاز می شود و تا مدتها نیز تنها در تاریکخانه های انواع و اقسام بازداشتگاه های سیاسی و زندانهای پرشمار امنیتی حقیقت خود را عریان می کند. نخستین حلقه اوباشان بازجوهای خشن و شکنجه گرند. صورت بیرونی آنها لمپن های حاشیه شهری و چماقداران اند. اینها نیروهای درونی و بیرونی نظام سلطانی اند. رعیت های مطیع اویند. شما را به لگد و سیلی یا چماق و لت و کوب می مالند تا آرام شوید و اطاعت کنید. فکر مخالفت را از سر بیرون کنید و دست آموز شوید. یا اگر لازم افتاد به دروغ هم که باشد بر ضد خود اعتراف کنید. قدرت سلطان در مالش دادن است.
اوباش محصول ملال سلطان
در نظام های متکی به مالش فیزیکی، نگاه حاکم نگاه عینی و مجسم و مکانیکی و کنفورمیستی است. تنوع ندارد. زیرا ابداع ندارد. خلاقیت در آن نیست. دگم ها و کلیشه ها و صورتها ست که حاکم است. حاکم و دربار و بیت و پیروان و کارگزاران اش فاقد قدرت تخیل اند. فاقد ظرافت اند. معمولا به روشهای خام دستانه شهره اند. روشهای کاری شان باید برای ساده ترین ذهن ها قابل فهم باشد. دستگاه تولید ملال اند.
در غیبت مردمی که صاحب حق اند و از حق خود با خبرند و آن را پی می گیرند تکیه گاه اصلی سلطان در حفظ قدرت اش به اوباش ختم می شود. اوباش به مدل اصلی در رفتار سیاسی و مدیریتی و انتظامی و امنیتی و تاریکخانه های رسانه ای تبدیل می شوند. دهن دریدگی و فراغت از هر نوع «ورق پاره» قانونی و اخلاق معارفی می شود منش حکومتی.
اهمیت اوباشیگری از نگاه قدرت تعصبی است که در کار می آورد و بی کله بودن و رفتار نوچگی و اطاعت از آقا و داش و مرشد و لوطی باسابقه تر. آنها اصولا رقیب کش اند. این برای حفاظت از نظام اقلیت سرمایه مهمی است.
اوباش خیابان و باغ
جمهوری اسلامی سه دهه است از اوباشان به اشکال مختلف استفاده کرده است و امروز مانند برخی کشورهای هم سنخ خود سازمان یافته ترین اوباشان را در اختیار دارد و کارخانه تبدیل اوباش به لشکر سلطان است. یک چشمه از رفتار اوباش مصری را در حمله شترسواران به مردم معترض مصری به یاد داریم که در زمان خود خاطره های مشابهی را از هنگ موتورسواران حیدرگو تداعی کرد که اگر چوب و چماق و قمه هم نداشتند قفل فرمان دور سر خود می چرخاندند(3). نیروی کاملا «مردمی» با ابزار حمله غیررسمی.
به کار گرفتن اوباش مزایای بسیاری برای نظام ولایی دارد. این نیروی پاره-وقتی است که رسیدگی چندانی نیاز ندارد اما بهره دهی بالایی دارد. نیرویی است که برخلاف نیروهای رسمی که تحت قواعد و قوانین ممکن است به دردسر بیفتند و به پاسخگویی کشانده شوند از هفت دولت آزاد است. اوباش نیروی بزن-در-رو است. وقتی احضار شد به میدان می آید و وقتی کارت با او تمام شد می رود.
اوباش تجسم خصیصه «تحقیر رقیب» در آیین ولایت است. تحقیری که حاکم به ملت ولایت ناپذیر و کنترل ناپذیر روا می دارد.
تحلیل سوم:
نافرمانی مهارنشدنی زنان
از قضا بزرگترین رقیب ولایت که اساسا مردمحور است زنان اند. ولایت اسلامی تجسم بیرونی یک نظام اندرونی است. در نظم اندرونی، زنی که ناشزه باشد مطرود است و تحقیر می شود و لازم باشد لت و کوب هم می شود. زنان ناشزه در عرصه سیاسی و اجتماعی صورت بدخیم تری از نشوز خانگی اند. پس باید ایشان را تحقیر کرد و سرکوب کرد و مطرود ساخت. حتی اگر به حج رفته باشند باید بازگرداندشان چه رسد که پشت پا به دین ولایتمدار زده باشند و به تبرج و «این منم»-گویی از خانه بیرون آمده باشند.
زنی که به حجاب اجباری دین دولتی تن نمی دهد چون از اندرونی نظام خارج شده از این دین خارج شده است. او نماد شورش بر این دین است. برای نمایندگان ولی فقیه و حافظان رهبری (نامی که خبرگان برای خود می پسندد) این همان معنای ارتداد است. اگر به دین دولت نیستی دیندار نیستی.
زنی که تحول یافته باشد و از حقوق خود آگاهی پیدا کرده باشد مظهر عالی شهروندی و نماد اصلی خطر برای نظام ولایی است که رعیت پرور است. خطر چنین زنی آن است که ضعیفه سلطه پذیر اندرونی را تبدیل به صاحب قدرت و چالشگر بیرونی می کند. نماد خروج از ولایت می شود. این نماد در «حجاب» پیکرینه شده است. حجابی که محل کشمکش سلطه ولایت و نافرمانی فردیت است. حجابی که نماد اجبار ذاتی در نظام ولایی است. پس این زن را باید به اسم حجاب مهار کرد و زیر فرمان آورد. حجاب اجباری رمز ستیز با تجدد زنانه است. ولایت سراپا ضدتجدد است و این را به هزار زبان بیان کرده است.
از نظر سنت که در این سی ساله تغلیظ هم شده است زن یا ناموس آدم است که معمولا نسبت خویشی دارد، یا معشوقه ای که باز هم نسبت خصوصی با او داری و مظهر همه خوبی هاست، و یا پتیاره/ رقاصه/ بدکاره/ اغواگر – به زبان دیگر زنی که عمومی است؛ مثلا زنانی که در روحوضی های قدیم بازی می کردند و ساز می زدند و می رقصیدند. برای همین هم رقص در ایران همچنان بار منفی دارد.
تحریک و بدکارگی
منطق «این زن تحریک می کند» مساله محوری جمهوری مقدس است. معنا و مفهوم آن این است که این زن در عرصه عمومی قرار دارد اما نه ناموس ما ست و نه معشوقه ما. پس پتیاره و بدکاره است. سنت ایرانی الگویی برای درک و پذیرش زن در عرصه عمومی ندارد. برای همین هم زن هنوز با همان معیار خانگی ناموس دانسته می شود. معیار عمومی وجود ندارد. این همان بی معیاری است که مبارزه با زن پشت آن پنهان می شود. اگر ناموس نیستی پس بدکاره ای. بی حیا و هرزه.
زن عرصه عمومی بنابرین مظهر بدکارگی است. روسپی است. آیین متلک گویی و از آن بدتر رفتار اجتماعی در جنسی-دیدن-هر-زنی که ناموس نیست دقیقا واگوی همین است که زنی که از قید پدر و مرد و بزرگتر و سنت درامده باشد تنها می تواند روسپی باشد. نظام ولایی این گمان افکنی لئیمانه را پایه توجیه رفتار خود می کند و بدرفتاری با زنان را به اسم «برقراری امنیت اخلاقی» می فروشد.
هیچ تحقیر عمومی در تاریخ نظام مقدس پرزورتر و عریان تر از تحقیر زنان حاضر در عرصه عمومی نبوده است. تمام رفتارهای متنوع و برنامه ریزی های پرهزینه نظام به این معنا ست که این زن را باید مهار کرد و اگر نشد باید او را سر جایش نشاند (4).
حالا نظام همه تدارک لازم را دیده است تا قدم آخر را بردارد. سه دهه پند و نصیحت و زور و بازداشت و گشت و تذکر و تنبیه به جایی رسیده که زنان دیگر از نیروهای رسمی نمی ترسند. می دانند که این دعوا سی سال است هست و افت و خیز دارد و گاهی هست و گاهی نیست. و همیشه زنان خط جبهه را جلوتر برده اند و فضای ازادی خود را بیشتر کرده اند.
شرارت ولایت
اما آن قدم آخر که نظام دارد بر می دارد سخت شریرانه است. نظام رسمی فکر می کند چرا نباید از اوباش در مبارزه با زنان استفاده کرد؟ اگر زنان از نیروهای رسمی نمی ترسند و اگر نیروهای رسمی توان بازداشت هزاران زن را ندارند و اگر زنی در بازداشتگاه بلایی به سرش آید، مثل زهرا بنی یعقوب، باید تا ماهها زیر فشار اجتماعی و سیاسی بود چرا از راه همیشگی استفاده نکنیم: اوباشیگری ارزان و موثر. باید نیروی مخوف غیررسمی اوباش تحت حمایت را به جان زنان انداخت.
در دو سال گذشته گزارشهای متعدد از منابع موثق و از تجربه شاهدان عینی منتشر شده است که نشان می دهد نیروهای حمله کننده به تظاهرات معترضان به انتخابات مرتبا به «دستمالی» زنان و دختران پرداخته اند. یکی از نیروهای قدیمی بسیج که از این گرایش ابراز بیزاری می کرد در همان شبهای انتخابات به من که از اوضاع تهران می پرسیدم و از انگیزه بسیجیان برای حمله به مردم، نوشت: انگیزه گروههایی از بسیجی ها اکنون «دست زدن» به دختران آلامدی است که در وضعیت عادی به این پسران نگاه هم نمی کنند. ربودن زیبارویان به نام بازداشت های موقت اکنون به یک روند ثابت تبدیل شده است. در گزارش های 22 خرداد امسال خواندم که نیروهای امنیتی معمولا دختران را دستگیر می کرده اند بخصوص اگر زیبا بوده اند.
من حمله اوباش خمینی شهر را به مهمانی در باغ و تجاوز به زنان آن مهمانی را نشانه ای از ورود به این مرحله نهایی می بینم. می بینید که تنها کسی که در تمام خبرها محکوم نمی شود متجاوزان اند. مسئولان بدون هیچ شرمندگی تمام تقصیرها را از زنان می دانند. تقصیر از نفس خوشی کردن است. از رقصیدن و موسیقی است. گویی اینها نباشد تجاوز نیست. اما این صورت عوامانه ای برای توجیه یک تصمیم سیاسی است: دست اوباش را باز بگذارید تا زنان حساب کار خود را بکنند. به زنان حمله کنید و اوباش را رها بگذارید. این معنای اصلی «برقراری امنیت اخلاقی» است. این هم که می گویند قربانیان غریبه بوده اند بهانه دیگری است. از نگاه سرداران نظام ولایت، دوست و خویش و همسایه هم باشند تکلیف شان همین است.
از خیابان به زندان از زندان به باغ
جمهوری مقدس از باز گذاشتن دست چماقداران برای بر هم زدن اجتماعات مخالفان اکنون به اینجا رسیده است که دست اوباش را برای بر هم زدن اجتماعات خانوادگی طبقه ولایت ناپذیر باز بگذارد. این ادامه سیاست ترس و ارعاب سیاسی (نصر به رعب) است که وارد صحنه جامعه و فرهنگ می شود. دیروز زندان محل تجاوز بود. امروز باغ. و ایران خمینی شهر است.
نظام ولایی با معرفی رقیبان و مخالفان خود به عنوان «بیدین» و زنان به عنوان «اغواگر» صحنه ای ساخته است که در آن یک پورنوگرافی سیاسی تمام عیار در جریان است. پورنوگرافی فقر تخیل خلاق است. فقر عاطفه و عشق است. فقر رابطه است. دنیای مکانیک اعمال است. اعمالی که روح ندارند. تظاهر اند. برای دوربین اند. پورن زمانی به وجود می آید که داستان عشق بازی از ظرافت خالی می شود. دنیای پورن شبیه دنیای سیاست های عقیم است. سیاست هایی که روح ندارند. از ایجاد ارتباط عاجز اند. به تجاوز فکر می کنند. رابطه برایشان از بالا به پایین و یکطرفه است. خود رابطه و جهان ارتباط اصلا مهم نیست. انزال مهم است. ارگاسم قدرت. پورن پوششی برای تنهایی است. پورن سیاسی هم تنهایی سردارها و زندانبان ها و حاکم هایی را نمایندگی می کند که ظاهرا همه چیز دارند اما بیدل و بی مردم و ملعون مردمان اند. حاکمانی که مثل پدران معتاد کسی دوست شان ندارد و این حس تحقیرشدگی را در اجبار و زورگویی و سوزاندن دست و پا و شکستن دهان نزدیکان بی آزار خود جبران می کنند. آنها معتاد خشونت اند. اوباش نماد خشونت. «اوباش» و «اوباشیگری» تنها چیزی است که از مبتذل ترین معنای «مردم» و «مردمی» برای سردارهای ولایت باقی مانده است. اما این پیامدهای سهمگینی برای نظام ولایت دارد. خوشی این پورن سیاسی با خون آمیخته است.
————————————
پانویس ها:
*شرح ماوقع خمینی شهر و واکنشهای نامعمول مقامات را در این گزارش روزنامه روزگار بخوانید.
1 – خامنه ای در همان سالهای اول رهبری اش نظام تبعیض را تئوریزه می کند. او در یک سخنرانی در سال 1369 خطاب به وزیر و روسای دانشگاهها می گوید:
کارى کنید غریبهها – آنهایى که از انقلاب و اسلام غریبهاند – احساس نکنند که کار زیر نگین آنهاست؛ حرف من، این است. محیط را محیطى بکنید که حزباللهى در آن محیط رشد کند. … در مقابل این نظام ایستادند. باید توى سر اینها زد. این بىاحترامى به علم است که ما اینها را در عداد علما راه و جایشان بدهیم. آن کسى که احترام نظامى را که مبتنى بر معرفت و علم است، نگه نمىدارد
2 – رضا علیجانی در مرگ هدی صابر نوشت:
دفعه آخری که پس از دوسال میخواستند آزادمان کنند سربازجو به ما گفته بود این تهدید را. او گفت از نظر دوستان ما شماها سیاه شده اید (اصلاح ناپذیر ) این دفعه دیگر بازداشتتان نمیکنیم. همان بیرون با شما برخورد میکنیم.
3- از افتخارات حسین قدیانی این است که:
تمام فتنه ۸۸ جز آن چند روزی که رو به موت بودم، قفل فرمان ماشینم، همان کار باتوم را می کرد. این قفل، شب درگیری ۲۵ خرداد بعد از اصابت سنگ به سرم، از دستم افتاد و گم شد. بلوار کاوه یا به عبارتی جنبش سبز، یک قفل فرمان به من بدهکار است. از حلقوم مهندس، روزی این قفل فرمان را بیرون خواهم کشید. و فرداروزی، اگر به من بگویند از میان این قلم و این قفل، فقط یکی را می توانی، در قبر بگذاری، رای به دومی خواهم داد.
4- مهدی فاطمی صدر یکی از بسیجی های سرکوب کننده تظاهرات روز 14 فوریه (25 بهمن) در مطلبی با عنوان نبرد روز ولنتاین می نویسد:
فراخوان تظاهرات در روز ولنتاین یعنی پذیرش ادعایی که حزب‌الله از ابتدای فتنه در حال اثبات آن بوده است؛ این که سبزها دین ندارند. حالا هر چه می‌گذرد از نفاق سبزها کم می‌شود و از فراخوان در مناسبت‌های مذهبی رسیده‌اند به مناسبت‌های ملی و از آن جا به مناسب‌های مدرن؛ به ولنتاین؛ روز جهانی بزرگداشت فحشاء. … اینها نه علیه حکومت که برای جنسیت شورش کرده‌اند.
دو سال از آنچه به نام جنبش سبز در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، می‌گذرد. این جنبش که نتیجه مستقیم انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و پافشاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان دو نامزد معترض و سپس حمایت بخش قابل توجهی از جامعه با آنها شکل گرفت، پس از سه دهه موفق شد تا اقشار مختلف مردم ایران را در تهران و شهرهای بزرگ دیگر را بار دیگر به خیابان‌ها آورد تا احیای حقوق سیاسی و شهروندی خود را استیفا کنند. مردم ایران گویی بسان انقلاب ۱۳۵۷ اعتقاد داشتند که سرنوشت سیاسی کشور به دست آنها و در خیابان‌ها تعیین خواهد شد.
اما در دیگر سو، حکومت جمهوری اسلامی موفق شد با استفاده از خشونت در مقابل تظاهر کنندگان و حبس و حصر کادر اصلی اتاق فکر دو نامزد ریاست جمهوری و به موازات آن ایجاد جو پلیسی ـ نظامی، سرانجام پس از ماهها جنگ و گریز با مردم معترض به اعتراضات پایان دهد. آنچه مسلم است اینکه دو سال پس از آغاز جنبش سبز از نارضایتی شدید جمع کثیری از مردم نسبت به عدم وجود حقوق شهروندی کاسته نشده است. اما از سوی دیگر کنش‌های سرنوشت‌ساز فعالان این جنبش اعم از تظاهرات، اعتصابات و کار تشکیلاتی سیاسی به حداقلی از آنچه که باید باشد، افول کرده است.
چه راه‌حل‌ها و راهبردهایی پیش پای جنبش سبز و برای به ثمر رسیدن نهال امیدی که این جنبش در دل آزادی‌خواهان ایران کاشته، در پیش رو داریم؟ تهران ریویو در آستانه سالروز حضور میلیونی مردم ایران با هدف حق‌خواهی و باز‌پس‌گیری حقوق شهروندی و مدنی خود به گفتگو با نظریه‌پردازان و اساتید ایرانی می‌پردازد. در هفتمین بخش از این مجموعه، با علی افشاری به گفتگو نشسته‌ایم.
افشاری دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه جورج واشنگتن در رشته مهندسی سیستم‌ها و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی صنایع است. وی سه دوره عضویت در شورای مرکزی و دو دوره دبیری انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و 5 دوره عضویت در شورای مرکزی و سه دوره مسئولیت واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت را در کارنامه سیاسی خود دارد.
در آستانه دو سالگی جنبش سبز، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این جنبش به یک «بن‌بست» رسیده و نیاز به «تجدید حیات» دارد. آیا شما با این نظرات موافقید یا اینکه معتقدید جنبش سبز در دومین سال خود به «فاز جدیدی» از برنامه‌ها و راهکارها می‌اندیشد؟ به طور کلی مایلیم نقطه نظرات و ارزیابی جنابعالی را از دو سال فعالیت جنبش اجتماعی ایران و همچنین استراتژی‌ها و برنامه‌های پیش رو برای تقویت و گسترش این جنبش را بدانیم.
به نظر من جنبش سبز پس از 22 بهمن 1388 به بن بست رسید و وارد دوره رکود خود شد. موج تحولات در جهان عرب باعث شد تا دوباره جنبش تحرکی در 25 بهمن ماه 1389 پیدا کند اما این خیزش دولت مستاجل بود و آنقدر نیرو نداشت که پویایی و نشاط در کالبد ایستای جنبش بدمد و دوباره جنبش در بن بست گرفتار شد. به نظر من اگرچه هر جنبشی می تواند اشکال مختلف مبارزه و فعالیت را داشته باشد اما درخصوص جنبش سبز تعطیلی فاز اعتراضات خیابانی به معنای فعال شدن فازهای دیگر نیست. چون آگاهی بخشی امری مستمر است که هیچگاه حد یقفی ندارد و نمی توان آن را یک استراتژی سیاسی بشمار آورد. سیاست صبر و انتظار نیز انفعالی است. در واقع فروکش کردن اعتراضات خیابانی به معنای انتخاب آگاهانه روش های دیگر نیست بلکه از سر اجبار و ناتوانی است. همچنین باید در نظر داشت که فازهای دیگر نیز در حد حرف است و هنوز عمل ملموس و قابل اندازه گیری رخ نداده است. همین رکود هست که باعث شده عده ای راهکار مصالحه را پیش بکشند.
در خصوص راه کارهای دیگر نافرمانی مدنی نیز چیزی در عمل مشاهده نمی شود. حصر رهبران نمادین جنبش سبز نیز منجر به واکنش گسترده عمومی نگشت. تا کنون نیز امواج تحولات دموکراتیک منطقه به ایران سرایت نکرده است. همه این اتفاقات هشداری است که جامعه ایران دوباره دارد به خواب می رود و از حالت فعال خارج می شود. این هشدار تمامی کنشگران سیاسی را شامل می شود نه فقط جنبش سبز. البته تداوم فضای پلیسی و عدم اعتماد به نفس حکومت تا جایی که حتی از یک مراسم تشییع جنازه هراسان هست تصویری متضاد را نشان می دهد که سنسورهای دستگاه امنیتی و نظامی کشور، موازنه قوا بین دولت و ملت را شکننده ارزیابی می کند و بیم آن را دارد که یک اتفاق کوچک منجر به انفجار امواج خشم و نارضایتی عمومی گردد. این تصویر پارادوکسیکال شناخت درست از فضای کنونی معترضین سیاسی را دشوار می سازد.
به نظر من جنبش در بدو امر پس از انتخابات یک بروز طوفانی داشت که بیشتر به منزله غلیان خشم عمومی از اعلام نتایج انتخابات مخدوش ریاست جمهوری دهم بود. اما کمیت بالای معترضین و ابعاد فراگیر آن باعث تقویت این تصور شد که تغییر فضای سیاسی کشور شدنی است لذا شمار زیادی از نیروهای سیاسی مختلف با خواست های ناهمگون فعال شدند و دینامیسمی به حرکت بخشیدند که برای چند ماه بزرگترین بحران سیاسی را برای نظام در دوران حیاتش رقم زد. اما به تدریج فقدان سازمان، نبود برنامه سیاسی کارامد و تعارض بین نیروهای تشکیل دهنده، رهبری ضعیف و پیوند نا استوار بین بدنه و راس باعث افول جنبش شد که تا کنون جاری است.
به نظر من راه برون رفت از این مساله در وهله نخست نیازمند تعریف روشن از جنبش سبز و تمایز آن از جنبش کلان دموکراسی خواهی است. یکسان انگاشتن این دو و ادغام تمامی فعالیت ها و کنش های انتقادی و دگر خواهانه در جنبش سبز ضمن اینکه با واقعیت بیگانه است، مشکلات زیادی را به بار می آورد. اگر جنبش سبز خود را در اجرای بی تنازل قانون اساسی و اصلاح نظام سیاسی تعریف می کند طبیعی است باید الزامات این نگرش را هم بپذیرد. موقعیت برتر این استراتژی و جنبش در سپهر دموکراسی خواهی ایران تا جایی است که چشم انداز موفقیت آمیزی برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت گرایش های دیگر که خواهان تغییر نظام سیاسی هستند نیز حق دارند باورهای خود را به افکار عمومی ارائه کنند و در فکر سامان دهی سیاسی متفاوتی باشند.
به نظر می رسد شدت و گستردگی دامنه بیداد و تضییع حقوق ملت آن چنان زیاد است که حساسیت جامعه کاهش یافته است
جنبش سبز در معنای خاص خود که به نظر من به حقیقت آن نزدیک تر است، مدت زمان نامحدودی برای موجودیت ندارد. اما اگر قرار است جنبش سبز چتری برای هر فعالیت سیاسی و اجتماعی تغییر خواهانه در چارچوب دموکراسی، منافع ملی و حقوق بشر باشد آنگاه باید تنوع موجود را در نظر گرفت و منشور جنبش سبز را بر مبنای معدل و متوسط خواسته ها قرار داد. این امر نیازمند اصلاح منشور کنونی است. البته رصد کردن موضع کنونی شورای هماهنگی راه سبز امید چنین چشم اندازی را نشان نمی دهد.
عنصر مهم دیگری که باید در نظر گرفت توجه به تعبیر درست از تنوع است. تنوع و تکثر باید به صورت آگاهانه و در عمل بروز یابد. تجمیع خواسته های نا همگون در کنار یکدیگر بدون اینکه توافقی صورت گرفته باشد، صورت درستی از تنوع نیست و حتی به تعبیری شانه به شانه آنارشیسم می زند. این تنوع باید در قالب یک ائتلاف سیاسی حول خواسته های مشخص که مورد موافقت همه اجزاء گوناگون بدنه با ملاحظه وزن اجتماعی آنان است تجسد پیدا کند. در این صورت هست که رنگین کمان شکل می گیرد. در غیر این صورت این تنوع جنبه شعاری و غیر موثر خواهد داشت. عامل مهم دیگر توجه به گفتگو بین دیدگاه های مختلف در درون جنبش سبز است. هدف از این گفتگو باید شنیدن و درک درست از دیدگاه ها، ظرفیت ها و مطالبات باشد تا در نهایت تصمیمات بر اساس مشارکت عمومی اتخاذ شود. در اینجا ضرورت دارد تا منظور از گفتگو فقط شنیدن نظر طرف مقابل نبوده و به اصطلاح مدل فرانسوی نباشد که سیاستمداران مباحث را به عرصه عمومی می برند ولی در نهایت توجهی به نظر افکار عمومی ندارند و تصمیمات مورد نظر خودشان را می گیرند. بلکه باید مدل اسکاندیناوی مد نظر قرار بگیرد که سیاست ها بر اساس مشارکت همه پاره های آن از طریق گفتگو تنظیم شود و همه احساس بکنند به صورت نسبی در تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت دارند.
اما با توجه به وضعیت کنونی به نظر من اولویت جنبش سبز به عنوان یک جریان سیاسی که موجودیت دارد، تلاش برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی است. این مساله اهمیت استراتژیک دارد. اگر آنها آزاد بشوند جنبش شتاب و تحرک بالایی پیدا می کند و فضای پلیسی شکسته می شود.
نقش جنبش‌های دانشجویی را در این دوسال چگونه دیدید؟ فکر می‌کنید در دومین سال جنبش سبز دانشجویان (خود به عنوان یک جنبش پیشرو) چگونه می‌توانند جامعه را تقویت کنند؟
به نظر من جنبش دانشجویی و یا به تعبیر دقیق تر دانشجویان، فعال ترین بخش متشکل جنبش سبز بودند. البته جنبش دانشجویی به صورت مشخص و متمایز در جنبش سبز تا کنون نقش آفرینی نکرده است و بیشتر به صورت عام در آن فعال بوده است. در شرایط فروکش کردن حضور خیابانی و افزایش هزینه های آن، دانشگاه ها به صورت نسبی قابلیت بهتری برای فراهم سازی بستر کنشگری برای جنبش سبز دارند. البته از این نکته نباید غافل بود که شکل گیری یک ابر جنبش سیاسی به معنای پایان یافتن رویکرد سیاسی جنبش دانشجویی است. کارکرد دانشجویان به عنوان موتور کوچک، بیان خواست های مردم و زمینه سازی برای مشارکت آنان در مبارزه هست، وقتی مردم به عنوان موتور بزرگ فعال شدند، دیگر کار موتور کوچک تمام شده است. نقش اجتماعی و سیاسی جنبش دانشجویی یک خصلت موقتی است که پس از تثبیت توسعه سیاسی خاتمه می یابد. به نظر من فقدان هسته های متشکل و یا رهبران میانی یکی از نقاط ضعف عمده جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی است. دانشجویان می توانند این خلاء را پر سازند. مشابه نقشی که دانشجویان و جوانان در تونس و مصر ایفا کردند و یا الان در یمن و سوریه بدان مشغول هستند. چنین نقشی حالت پیشگامانه دارد ولی نباید از این مساله غفلت کرد که جنبش دانشجویی به تنهایی نمی تواند چنین باری را تحمل کند.
با توجه سرکوب‌های گسترده و فشارهای روز افزونی که به دانشجویان وارد می‌شود، آیا می‌توان به شکل‌گیری دوباره جنبش‌های موثر دانشجویی در شرایط خفقان فعلی امیدوار بود؟
امروز جنبش دانشجویی تحت شدیدترین فشار پس از انقلاب فرهنگی قرار دارد و این فشار خرد کننده نیروی جنبش دانشجویی را تحلیل برده؛ اما باعث تعطیلی آن نشده است. در چند ماه گذشته تجمع ها و اعتراضاتی در دانشگاه های کشور وجود داشته است و نشان می دهد دانشگاه زنده هست اما حجم و شدت فعالیت ها با دوران اوج فاصله زیادی دارد.
به نظر من جنبش دانشجویی در دوره دگردیسی قرار دارد تا بتواند با تطبیق خود در شرایط جدید، راهبردهای جدید فعالیت را کشف کند. در شرایط کنونی دیگر امکان استفاده از مدل های سابق کنش دانشجویی وجود ندارد. به نظر می رسد جنبش دانشجویی نیاز دارد به سمت فعالیت های پوشیده و غافلگیرانه حرکت کند. بررسی سابقه جنبش دانشجویی نشان می دهد که شعله حیات این جنبش خاموش نخواهد شد و خفقان نمی تواند آن را زمین گیر کند ولی شیوه بروز آن تفاوت خواهد کرد. در کوتاه مدت نمی توان انتظار حرکت های زیاد و بزرگ از آن داشت ولی محتمل است که با فرسایش فضای پلیسی دوباره جنبش های دانشجویی اوج گیرد.
در هفته‌های اخیر خبرهای ناخوشایندی از ایران همچون درگذشت هاله سحابی و هدی صابر منتشر شد. در روز ٢٢ خرداد نیز گزارش شد که تظاهرات پراکنده‌ای در تهران صورت گرفته و در خبرها داشتیم که حضور نیروهای امنیتی در مراکز اصلی پایتخت پررنگ بود تا مانع از شکل‌گیری تظاهرات مردمی شوند. ارزیابی شما از اتفاقات هفته‌های اخیر چیست و به گمان شما تظاهرات مشابه ٢٢ خرداد که به دعوت شورای راه سبز صورت گرفت، حتی اگر تظاهرات «ناموفقی» باشد، آیا تاثیر مثبتی در جنبش سبز دارد؟
مرگ شهادت وار هاله سحابی و هدی صابر فاجعه سنگینی بود که یکی از مصیبت بارترین ظلم و ستم حکومتی را رقم زد. متاسفانه متناسب با بار کمر شکن این رویداد، واکنش مردمی گسترده صورت نگرفت. از فضای گسترده پلیسی بگذریم به نظر می رسد شدت و گستردگی دامنه بیداد و تضییع حقوق ملت آن چنان زیاد است که حساسیت جامعه کاهش یافته است مثل بیماری که سلول های بیمار ان چنان در بدنش فراگیرند که سیستم ایمنی بدنش نسبت به ورود بیماری تازه واکنش نشان نمی دهد. البته شاید تنگناهای موجود پیش روی اطلاع رسانی اجازه آگاه شدن مردم را نداده است؛ اما از زاویه ای دیگر شاید وجدان اخلاقی جامعه دچار اختلال شده است. در هر جای دنیا وقایع مشابهی رخ دهد منجر به فوران خشم عمومی می گردد. معمولا بروز خشم و ناراحتی که سویه عدالت خواهانه پیدا می کند و اجرای عدالت را طلب می کند، خارج از حسابگری های سیاسی صورت می گیرد که آیا این حرکت می تواند وضعیت سیاسی را به نفع نیروهای معترض تغییر دهد یا نه؛ اما چنین چیزی در ایران رخ نداد.
آن چیزی که می تواند همه گروه های سیاسی را همبسته سازد، پای بندی به موازین دموکراسی، اتیک و اخلاق سیاسی و قواعد بازی اخلاقی و منصفانه هست. نمی توان با ایده مبهم و کلی “اتحاد نیروها” بر فراز این اختلافات پل زد و آنها را به آینده نا معلومی احاله داد
از آنجایی که تخمین میزان و تعداد افراد شرکت کننده در راهپیمایی سکوت 22 خرداد دشوار است و نمی توان انها را از جمعیتی که بطور معمول و روزانه پیاده روهای خیابان ولی عصر را اشغال می کنند، تمیز داد؛ اما بر اساس مشاهدات افراد و گزارش های منتشر شده، تعداد جمعیت بیشتر از حد انتظار بوده و این مساله امیدی را بوجود آورده است. بنا بر این نمی توان این حرکت را برای جنبش سبز موفقیت امیز دانست چون فشار خاصی ایجاد نکرد و بروز مشخصی هم نداشت تا بر اساس آن بتوان جوی را ایجاد نمود و یا پشتوانه مردمی خواسته ها و مطالبات را به رخ کشید. اما حرکت مثبتی بود که در صورت برنامه ریزی درست می تواند پایه ای برای خیزش دوباره جنبش سبز شود. اما اگر مانند فراخوان های کلی برای 25 و 26 خرداد بی برنامه باشد این پتانسیل نیز هدر می رود. کشاندن نیروهای سرکوب به خیابان یکی از دستاوردهای این حرکت بود که در صورت استمرار منجر به فرسایش ساختار سرکوب می شود و نشان می دهد که حکومت اعتماد به نفس ندارد و از پشتوانه اجتماعی بالا برخوردار نیست. اما اگر اکسیون های اعتراضی در همین حد باقی بماند و نتواند جو پلیسی را بشکند آنگاه این خطر را در بر دارد که حضور گسترده پلیس و لباس شخصی ها منجر به گسترش فضای ارعاب و ترس شود و به نوبه خود به رکود سیاسی دامن زند. بنا بر این برنامه دومین سالگرد جنبش سبز که با هدایت شورای همانگی راه سبز امید برگزار شد، اگر منجر به موفقیت نگشت ولی شکست هم نبود و در مجموع جنبش سبز را اندکی در موقعیت بهتر در قیاس با گذشته قرار داد تا پروسه رکود تدریجی آن برای مدتی متوقف گردد. اما اگر برنامه و حرکت مستمری وجود نداشته باشد این توقف مقطعی نمی تواند جلوی خاموشی جنبش سبز را بگیرد. در اصل این حرکت یک تنفس مصنوعی برای تحرک دادن به کالبد کم رمق جنبش سبز بود.
نظر شما درباره رهبری جنبش سبز چیست؟ به خصوص در شرایط فعلی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر به سر می‌برند، آیا به گمان شما این موضوع در نهایت به ضرر جنبش سبز خواهد بود؟
در حال حاضر خلاء این دو نفر کاملا به چشم می خورد. شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاوران آقای کروبی نتوانسته اند جایگزین آنها شوند. البته رفتار آقایان کروبی و موسوی نیز ضمن اینکه تحسین برانگیز بود اما فاصله زیادی با رهبری موثر داشت. آنها نپذیرفته بودند مسئولیت رهبری را ایفا کنند. رهبری موثر یکی از ضروریات لازم جنبش سبز است. بحث “خود رهبری” و اینکه هر کس در این جنبش رهبر است بحث بی مبنایی بود. هر حرکت اجتماعی برای رسیدن به موفقیت نیاز به رهبری دارد تا منابع جنبش را بسیج و هدایت نماید. نتها این رهبری باید حالت مشارکتی و از پایین به بالا داشته و متعهد به خواست جمعی و مطالبات همگان باشد.
شورای راه سبز امید هنوز نتوانسته است برای خود مشروعیت ایجاد کند. به نظر من نفس وجود این شورا مثبت است. منتها باید ساز و کار خود را روشن سازد و ابهامات را از بین ببرد. اگر این شورا جنبش سبز را متنوع می داند خوب این تنوع باید در شورا نمود داشته باشد. اگر می خواهد سخنگوی طیف خاصی از جنبش و یا فقط آقای موسوی باشد خوب باید این موضوع را تبیین کند. ایراد دیگر این شورا نداشتن برنامه مشخص برای فعالیت هست و به نظر می رسد درک درستی از شرایط جامعه و توانایی های خود ندارد و هنوز در سر در گمی بسر می برد.
نوع اکسیون هایی نیز که تاکنون برنامه ریزی کرده است و موضع گیری هایی که داشته ظرفیت بالایی برای بروز قدرت و اراده ملت نشان نداده است. در اصل قدرت سازماندهی و هماهنگی فعالیت ها قوی نبوده است. مهمترین ضعف، عدم وجود استمرار در رهبری است همچنین بستری برای گفتگو بین بدنه و شورا برای ارزیابی اکسیون ها نیز وجود ندارد. سرنوشت این شورا بستگی به توانایی در بر طرف کردن نقاط ضعف و کسب مقبولیت در بدنه جنبش سبز دارد. البته آلترناتیوی به موازات آن در قالب جنبش سبز نیز قابل شکل گیری نیست. اگر بدیلی بوجود بیاید به احتمال زیاد خارج از جنبش سبز خواهد بود و جنبش جدیدی را به راه خواهد انداخت.
موضوع دیگری که به طور کلی درباره رهبری سیاسی در ایران به چشم می‌خورد، وضعیتی‌ست که به گفته برخی تحلیل‌گران به «پدربزرگ سالاری» (و نه حتی پدر سالاری) تعبیر می‌شود. بدین معنا که اساسا رهبری سیاسی در ایران (چه در احزاب و گروههای محافظه‌کار و مخالف و چه رهبری افرادی همچون خمینی، خامنه‌ای، موسوی و کروبی) را کسانی عهده دار بوده‌اند که سن بالایی داشته‌اند. این در حالی‌ست که درصد زیادی از افراد جامعه زیر ۳۰ سال سن دارند. به نظر شما وقت رهبری جوانان نرسیده است؟ به طور کلی چرا جوانان با این مساله کنار می‌آیند؟
بله این پیر سالاری معضل بزرگی است. به نظر من جای مفهومی بنام “بازنشستگی سیاسی” در فرهنگ سیاسی ما خالی است. من پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته به این مساله اشاره کردم. این عامل باعث شکاف بین گروه های سیاسی و افکار عمومی می شود. الیته افراد پیر تجارب ارزشمندی دارند اما می توانند به جای کنشگری در جایگاه مستند سازی و انتقال تجربه قرار بگیرند. تشکل های سیاسی جا افتاده ما در داخل و خارج نیاز به جوانگرایی دارند. برخی باید قبول کنند که دیگر دوره آنها تمام شده است. بیش از 60 درصد جامعه ما زیر 30 سال هستند این افراد باید نماینده ای در رهبری و الیت سیاسی داشته باشند تا زبان و مطالبات آنها را بفهمد.
فرهنگ سیاسی و ساخت سیاسی ما پیر سالار است و اجازه به ورود جوانان در سطح رهبری نمی دهد. بنا بر این جوانان این امر را به عنوان یک واقعیت می پذیرند. هنوز افکار عمومی و مردم ایران ریش سفید و داشتن سن و سال و تجربه زیاد را برای رهبری ضرروی می دانند و تنها به این افراد اعتماد می کنند.
رهبران بزرگ تاریخ معاصر ما اکثرا افرادی هستند که میانگین سنی آنها بالای هفتاد سال هست. طبیعی هست تغییر این نگرش زمان می طلبد. البته خود جوانان هم تا کنون تمایل زیادی به ایفای نقش رهبری نشان نداده اند ضمن اینکه فرصتی هم نداشته اند. رهبری به یک باره خلق نمی شود. باید بستر و ساختاری وجود داشته باشد تا جوانان به تدریج مهارت های رهبری را بیازمایند، فرا بگیرند و تجربه کسب کنند.
در فضای سیاسی ایران چنین بستری وجود ندارد. شاخه جوانان و یا دانشجویان در احزاب و تشکل های سیاسی ما بیشتر جنبه زینتی و نمادین دارند. به نظر من الان زمان ورود جوانان به رهبری هست اما نه اینکه تمام رهبری سیاسی در ایران جوان بشوند. ترکیبی از نیروی جوان و با تجریه در مقطع کنونی می تواند طراوت و کارامدی جنبش دموکراسی خواهی در ایران را افزایش دهد.
به عنوان سوال آخر، در دومین سال جنبش سبز فراگیری آن را در بین اپوزیسیون تا چه حد ارزیابی می‌کنید؟ آیا تمام ناراضیان سیاسی عقیدتی وضع فعلی را در زیر چتر جنبش سبز جمع آمدنی می‌بینید؟
به لحاظ تاریخی جنبش سبز به صورت نسبی بیشترین فراگیری در بین اپوزیسیون را داشته هست اما طبیعی است هنوز بخشی از اپوزیسیون در این جنبش نیست. بخشی دیگر هم که هستند در سطح رهبری نماینده ای ندارند. برخی نیز بدون رعایت اصول و پرنسیب های سیاسی فرصت طلبانه از عنوان سبز استفاده می کنند در اصل تنوع بدنه به تنوع در رهبری ترجمه نشده است. منتها من توانایی جمع شدن همه ناراضیان در زیر یک چتر را نمی بینم. چون برنامه ها و دیدگاه ها یکسان نیست. در تعیین سرنوشت آینده ایران در کنار مشارکت، رقابت هم وجود دارد. به نظر من آن چیزی که می تواند همه گروه های سیاسی را همبسته سازد، پای بندی به موازین دموکراسی، اتیک و اخلاق سیاسی و قواعد بازی اخلاقی و منصفانه هست. پیرامون شیوه مبارزه، نوع نظام سیاسی جایگزین و استراتژی سیاسی دیدگاه های متضاد و مختلف وجود دارد. نمی توان با ایده مبهم و کلی “اتحاد نیروها” بر فراز این اختلافات پل زد و آنها را به آینده نا معلومی احاله داد. یک بار ملت ایران هزینه بس سنگینی را در پای تجربه مشابه “وحدت کلمه” آیت الله خمینی یا وحدت در مقابل “امپریالیسم و ضد انقلاب” پس داد .
کسی که معتقد است باید نظام مشروطه سلطنتی حاکم شود با کسی که می گوید جمهوری باید استقرار یابد و یا کسی که می گوید می توان نظام ولایت فقیه را به سمت مشروطه برد تا ولی فقیه جنبه نمادین داشته باشد و یا با خواست اکثریت همراهی کند را نمی شود در یک سامان سیاسی واحد جای داد؛ بلکه می توان بر سر روش تعیین تکلیف آینده و قوانین رقابت منصفانه توافق کرد که به عنوان مثال همه این گزینه ها برای اعمال نظر و تصمیم گیری به مردم ارائه شوند. در تجارب موفق گذار به دموکراسی اینگونه نبوده است که همه نیروهای مخالف توافق کرده اند تا حرکتی شکل بگیرد. هر گروهی که ابتکار عمل بهتر و قدرت ایجاد جنبش فراگیر اعتراضی داشته باشد، ناگزیر جلو می افتد و دیگران نیز با آن همراه می شوند. نکته مهم چگونگی راهکار و ساز و کار برای تعیین روندهای سیاسی جایگزین هست که همه نیروها بتوانند نقش آفرینی کنند. مثلا در همین جنبش سبز می توان حرکتی دو فازی برای اجماع نیروها داشت. در فاز اول توافق همه برای اجرای بی تنازل قانون اساسی و در فاز دوم پس از موفقیت فاز اول، ایجاد ساز و کار و ارائه فرصت برای بررسی تغییر قانون اساسی است.
اگر شورای راه سبز امید بتواند مکانیسم قابل اعتمادی به نیروهای سیاسی رادیکال بدهد که آنها در آینده فرصت تعقیب برنامه سیاسی خود را خواهند داشت و این شورا ضمن حفظ موضع مستقل خود از طرح چنین خواستی و تمکین به انتخاب ملت حمایت می کند. آنگاه بسیاری از مشاجرات پیرامون حفظ یا تغییر قانون اساسی پایان می پذیرد.
مرتبط:
ـ برای پویایی جنبش سبز چه باید کرد؟ ـ گفتگو با حمید دباشی ـ یک
ـ برای پویایی جنبش سبز چه باید کرد؟ ـ گفتگو با علی‌اکبر موسوی خوینی ـ دو
ـ برای پویایی جنبش سبز چه باید کرد؟ ـ گفتگو با مهدی جامی ـ سه
ـ برای پویایی جنبش سبز چه باید کرد؟ ـ گفتگو با محمدجواد اکبرین ـ چهار
ـ برای پویایی جنبش سبز چه باید کرد؟ ـ گفتگو با مهدی خلجی ـ پنج
ـ برای پویایی جنبش سبز چه باید کرد؟ ـ گفتگو با کاوه احساانی ـ شش
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر