آيت الله خامنه ای به هيچ وجه حاضر به عقب نشينی در پروژه هسته ای- "عظمت طلبی اتمی"- نيست. سياست های او در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا- يعنی دامن زدن به حرکت های بنيادگرايانه و سخن گفتن از وقوع انقلاب اسلامی در کل منطقه- هم به فضای ضد ايرانی دامن زده و کشورهای خليج فارس را به رويارويی با ايران کشانده است.
در اين شرايط دولت های غربی چه راهی جز افزايش تحريم های اقتصادی و سياسی در پيش رو دارند؟
خبرنگاران سبز/ اندیشه:
در دنباله رشته مقالات پژوهشی آقای گنجی، این نوشته وی سعی بر به تصویر کشیدن موقعیت ایران، از درون و در رابطه با دیگر کشورها دارد و در تعاقب آن کوشش می‌کند تا موقعیتهای احتمالی ج.ا. را حدس زده به تصویر بکشد؛
متن کامل این پژوهش:
در سال آينده دو مسأله می تواند برای مخالفان روزنه تنفس ايجاد کند و فرصت آفرين باشد: اول، نزاعی که بين تيم محمود احمدی نژاد و ديگر اصولگرايان درگرفته است؛ دوم- اجرای طرح هدفمند سازی يارانه ها و پيامدهای آن.
نزاع ميان اصولگرايان و محمود احمدی نژاد در اواخر فروردين اوج گرفت و طی هفته های اخير بيشترين خبرهای سياسی را به خود اختصاص داد. در اين شرايط ، کمتر به وضعيت اقتصادی توجه گرديد؛ وضعيتی که ناشی از مشکلات ساختاری، اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها و تحريم های اقتصادی است. يادداشت کنونی ناظر به موضوع دوم و پيامدهای سياسی آن است.
عظمت طلبی اتمی
منش و روش آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نشان داده و می دهد که او حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نيست. استراتژی پيشنهادی او در همه زمينه ها تهاجمی است. به عنوان مثال در حوزه حقوق بشر، می گويد به جای در انتظار انتقادات دولت های غربی و نهادهای مدنی از نقض حقوق بشر در ايران نشستن- برخورد منفعل- ،بايد به آنها حمله ور شد که دول غربی مهم ترين عاملان نقض حقوق بشر و پايمال کردن حقوق مردم و ملت ها هستند(برخورد فعال). يا در قلمرو زنان، به جای آنکه جهان غرب از ما طلب کار باشد، ما از جهان غرب طلب کاريم که زنان را به کالای جنسی و هوس رانی تبديل کرده است.
در ۲۳ سال گذشته،"عظمت طلبی اتمی" ولی فقيه، فعالانه پيگيری شده است. او در اين قلمرو به شدت مخالف عقب نشينی بوده و هميشه فرمان داده تا اين پروژه فعالانه تعقيب شود. در آخر کار دولت محمد خاتمی به او دستور داد تا توافق تعليق غنی سازی اورانيوم با دولت های اوپايی را ملغی سازد و توليد آغاز شود. بدين ترتيب او حاضر به سازش و توافق در اين زمينه نيست.
واکنش دولت های غربی چه بوده است؟ آنها از طريق شورای امنيت سازمان ملل چند قعطنامه تحريمی عليه ايران به تصويب رسانده اند. مستقل از آن قطعنامه ها، آمريکا و اتحاديه اروپا به طور مستقل تحريم های بيشتری عليه ايران وضع کرده اند. اين گونه تحريم ها، تحريم های سياسی را هم به دنبال داشته که در آخرين مورد آن، در ۱۹/۳/۹۰، دولت آمريکا سپاه پاسداران، سازمان بسيج، نيروی انتظامی و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر تحريم کرد.
اگر چه "نظام سلطانی فقيه سالار" چنان وانمود می کرد و می کند که تحريم ها تأثير چندانی بر وضعيت اقتصادی ايران نداشته، اما اينک آيت الله خامنه ای به صراحت از توطئه دشمن برای "فلج کردن اقتصادی" سخن گفته است.
وی روز هشتم خردادماه امسال در ديدار با نمايندگان مجلس شورای اسلامی "واضح ترين" سناريوی دشمن عليه جمهوری اسلامی را در حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت:"اينکه ما امسال گفتيم "سال جهاد اقتصادی"، ناظر به اين بخش قضيه است. به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصاد، عقب راندن و پس راندن کشور در زمينه اقتصاد، که منتهی بشود به فلج پايه‌های اقتصادی، منتهی بشود به نوميدی مردم، يکی از کارهای اساسی است."
وضعيت اقتصادی کشور
نگاهی کوتاه به شاخص های گوناگون وضعيت بد اقتصادی کشور را که در حالت "رکود تورمی" قرار دارد، به خوبی نشان می دهد.
حجم نقدينگی: در ابتدای سال ۱۳۸۴ حجم نقدينگی در حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان بود که در صورت اجرای دقيق قانون بايد در پايان سال ۱۳۸۹اين مقدار به ۳۵ هزار ميليارد تومان کاهش می يافت، اما اينک به بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. بدين ترتيب،نه تنها دولت نتوانسته به تکليف قانونی کاهش ۵۰ درصدی نقدينگی عمل کند، بلکه اين شاخص بيش از ۳۰۰ درصد افزايش داشته است.
رشد اقتصادی: دوران انقلاب شاهد نزول رشد اقتصادی ايران است. به جز سال های ۶۱ و ۶۲ و ۶۴، طی دوران جنگ رشد اقتصادی منفی بود و در مجموع ميانگين رشد اقتصادی در آن دوره ۳/۲- بود. ميانگين رشد اقتصادی در دوره ۸ ساله ی سازندگی ۵/۵ درصد بود. ميانگين نرخ رشد اقتصادی در دوره ۸ ساله اصلاحات به ۹/۴ درصد رسيد. ميانگين نرخ رشد اقتصادی پس از اصلاحات، تا پايان سال ۱۳۸۸، به يک روايت ۴ درصد و به روايت ديگری ۱/۵ درصد بوده است.
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۰ را يک درصد و در سال ۲۰۱۱ صفر درصد پيش بينی کرده اند. به پيش بينی اين دو نهاد، رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد افزايش خواهد يافت.
تورم: متوسط نرخ تورم در سال های ۷۹ الی ۸۳ برابر ۱۴.۱ درصد بود که در سال های ۸۴ الی ۸۸ به ۱۵.۸ درصد افزايش يافت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ - به علت رکود شديد- به حدود ۱۳ درصد تقليل يافت.
اخيرا بانک مرکزی ميزان تورم را تا پايان ارديبهشت ماه ۱۴ و ۲ دهم درصد اعلام کرد،اما پس از آن مرکز آمار ايران، آن را ۱۶ و ۷ دهم درصد اعلام کرد. بدين ترتيب ميزان تورم که تا پيش از آغاز اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها ۸ درصد بود، اينک سير صعودی گرفته و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بر سرعت رشد ميزان تورم افزوده خواهد شد.
جدول بررسی نرخ تورم در ۵ سال اخير
ردیف اول از راست :نرخ تورم، اعلام مرکز آمار ايران (درصد)
ردیف میانه :نرخ تورم، اعلام بانک مرکزی (درصد)
ردیف سمت چپ :سال شاخص قيمت ها
۱۷.۲ ۱۸.۴ ۱۳۸۶
۲۵.۵ ۲۵.۴ ۱۳۸۷
۹.۵ ۱۰.۸ ۱۳۸۸
۱۳.۹ ۱۲.۴ ۱۳۸۹
۱۶.۷ ۱۴.۲ ۱۳۹۰
معوقات بانکی: آمارها نشان می دهد که تا سال ۱۳۸۳ کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود ۳ هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ اين حجم به ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده، وهم اکنون ۵۰هزار ميليارد تومان است. بدين ترتيب، ميزان معوقات بانکی کشور يک پنجم نقدينگی کشور است. نکته جالب توجه اين است که ۶ هزار ميليارد تومان از معوقات بانکی در اختيار ۴۳ تن قرار دارد. ۲ هزار ميليارد تومان ديگر در اختيار ۴۱ تن ديگر قرار دارد و ۸۴ تن به عنوان شخصيتهای حقيقی و حقوقی ۸ هزار ميليارد تومان معوقات بانکی را در اختيار دارند.
چک های برگشتی: يکی از پيامدهای رکود اقتصادی، افزايش ميزان چک های برگشتی است. به گزارش بانک مرکزی، در فروردين سال جاری دو ميليون و ۷۰۰ هزار برگ چک معادل بيشتر از ۳۶ هزار ميليارد تومان مبادله شده است که از اين تعداد، ۳۳۵ هزار برگ به ارزش يک هزار و ۳۵۵ ميليارد تومان برگشت خورده است. ميزان چک های برگشتی در فروردين سال۱۳۸۴ حدود پنج و يک درصد بوده که اين رقم در فروردين سال ۱۳۹۰ به حدود دوازده و چهار درصد رسيده است. تا سال ۱۳۸۶ نسبت چک های برگشتی نسبت به حجم مبادلات حدود پنج تا شش درصد بوده که اين رقم طی سال های ۱۳۸۷ تا کنون، از ميزان ده درصد نيز فراتر رفته است. تعداد چک های برگشتی که در سال ۱۳۸۴ حدود سه ميليون و ۵۴۰ هزار برگ بوده، در سال گذشته به حدود پنج ميليون و ۹۰۰ هزار برگ رسيده است. در اين مدت ارزش چک های برگشتی نيز افزايش زيادی نشان می دهد به طوری که ارزش چک های برگشتی در سال ۱۳۸۴ بيشتر از هشت هزار و ۸۰۷ ميليارد تومان بوده است و در سال گذشته خورشيدی اين رقم به ۲۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
واردات کالا: طی سال های ۸۴ تا۸۹ به ازای ۴۴۲ ميليارد دلار درآمد نفتی معادل ۳۵۲ ميليارد دلار کالا وارد کشور شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۸ کل درآمد صادرات نفت نزديک ۸/۶۹ ميليارد دلار بود، در عين حال، ميزان واردات به کشور به ۶۶ ميليارد دلار رسيد.
"تحليلگران به درستی بر سياست های نادرست اقتصادی انگشت می نهند، اما نقش موثر تحريم های اقتصادی را نبايد ناديده گرفت. تحريم ها هم از راه های مختلف در پديد آوردن اين وضعيت موثرند."
صادرات غير نفتی: صادرات غير نفتی از ۱۰.۵ ميليارد دلار در سال ۸۴ به بيش از ۲۰ ميليارد دلار در سال ۸۹ افزايش يافته است.
بيکاری: نرخ بيکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۹ افزايش يافته است. به گزارش بانک مرکزی ايران، در شش سال گذشته ۷۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است. يعنی،شاغلان بخش کشاورزی از پنج ميليون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار ميليون و ۳۷۰ هزار نفر در پايان فصل بهار سال گذشته کاهش يافته است.
ضريب جينی : نسبت هزينه دهک ثروتمند به دهک فقير از ۱۴.۶ برابر در سال ۸۳ به ۱۵.۲برابر در سال ۸۶ و نسبت هزينه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقير از ۸.۴۱ برابر در سال ۸۳ به ۸.۷۴ برابر در سال ۸۶ افزايش يافته است. رقم ضريب جينی نيز از ۰.۳۹۹۵ در سال ۸۳ به ۰.۴۰۴۵ در سال ۸۶ افزايش يافته است. از سوی ديگر، جمعيت زير خط "فقر مطلق" از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۶ و جمعيت زير خط فقر نسبی از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۲۱ درصد در سال ۸۶ نيز افزايش يافته است.
تحريم های اقتصادی: نقش موثر
تحليلگران به درستی بر سياست های نادرست اقتصادی انگشت می نهند، اما نقش موثر تحريم های اقتصادی را نبايد ناديده گرفت. تحريم ها هم از راه های مختلف در پديد آوردن اين وضعيت موثرند.
مبادلات جهانی ايران، بيش از ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلی را تشکيل می دهد. تحريم بانکی معطوف به فعاليت های ارزی و بين المللی است. بدين ترتيب گشايش اعتبارات اسنادی مسدود شده و پرداخت نقدی جايگزين آن می شود. پرداخت نقدی، هزينه ها را بسيار بالا می برد. تغيير سبد ارزی از دلار به يورو يکی از راهکارهای دولت ايران برای حل اين مشکل بود. فعال شدن صرافی ها در انتقال پول، راهکار ديگری برای دور زدن تحريم های بانکی است. راهکار ديگر، انتقال تلگرافی ارز است که گفته می شود کره جنوبی به آن متوسل شده است.اين کشور ۱۰ درصد نفت مورد نياز خود را از ايران وارد می کند. در مقابل دو هزار شرکت کره ای در حال همکاری با ايرانند. اين هم راه ديگری برای دور زدن تحريم های بانکی است.
هند سالانه ۱۱ ميليارد دلار نفت از ايران وارد می کند، اما به دليل تحريم های بانکی، حتی حاضر به پرداخت روپيه در برابر واردات خود نيست. بانک مرکزی هند از ششم دی‌ماه گذشته، انجام داد و ستد با ايران از طريق "اتحاديه پاياپای آسيايی" را که واسطه معاملاتی بين ايران و هند است برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد.
هند حدود دو ميليارد دلار به ايران بابت نفتی که از ايران وارد کرده بدهکار است.در ابتدای سال جاری ميلادی دولت آلمان به هند اجازه داد که صورت‌حساب نفت خود را از طريق بانک تجاری ايران و اروپا در شهر هامبورگ به ايران پرداخت کند، اما اين بانک نيز بعداً در فهرست جديد ۱۰۰ شرکت ايرانی مورد تحريم از سوی اتحاديه اروپا قرار گرفت. راهکار تهاتری/پاياپای روش ديگری برای فرار از چنبره تحريم بانکی است. بدترين اقدام در اين زمينه، تحريم بانک مرکزی ايران خواهد بود. کاری که در گذشته در باره عراق و آفريقای جنوبی صورت گرفت.
صنعت نفت ايران نياز به سرمايه گذاری های کلان دارد، اما راه سرمايه گذاری های کلان خارجی در صنعت نفت و گاز ايران کاملاً مسدود شده است. در سال ۲۰۰۶، ۴۴ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی در خاورميانه صورت گرفت که سهم ايران کمتر از ۲ درصد آن بود. اگر در صعنت نفت ايران سرمايه گذاری صورت نگيرد، توليد نفت به شدت کاهش خواهد يافت و صادرات آن را با مشکل روبه رو خواهد کرد.
کل سرمايه گذاری خارجی در ايران در سال ۲۰۰۵ ، ۹۱۸ ميليون دلار بود. اين مبلغ در سال ۲۰۰۶ به ۶/۱ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۹ به ۳ ميليارد دلار افزايش يافت.
برای درک وضعيت صنعت نفت ما بهتر است مقايسه ای با عراق صورت پذيرد که دارای پنج ميدان مشترک نفتی با ايران است.عراق در چند سال گذشته با ده‌ها شرکت بزرگ نفتی دنيا قراردادهای کلان بسته است. بر اساس برنامه هفت ساله توسعه نفت عراق، قرار است توليد نفت اين کشور از دو ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه کنونی، به حدود ۱۱ ميليون بشکه در روز رسد. اما ايران از سال ۲۰۰۶ تاکنون نتوانسته است هيچ قرارداد نفتی با شرکت‌های معتبر بين‌المللی منعقد کند.
بهروز عليشيری، رئيس سازمان سرمايه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ايران، روز ۱۶ خرداد در گفت وگو با خبرگزاری ايرنا اظهار داشت که برای دست يافتن به اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (تا پايان سال ۱۳۹۴ ) خصوصا توسعه پروژه‌های نفت و گاز مجموعا به يک هزار ميليارد دلار منابع مالی نياز است که ۴۰۰ ميليارد دلار آن از طريق سرمايه‌های خارجی بايد تامين شود.
از سوی ديگر، صادرات دستگاه های پيشرفته ی صنعتی و مواد و تکنولوژی های دارای کاربرد دوگانه- در بخش نظامی و غير نظامی- نيز در ليست تحريم هاست. "فولاد گرم" که کاربردی گسترده در بخش غير نظامی دارد، به دليل کابرد دوگانه از سوی غرب تحريم شده است. طی ماه های گذشته بسياری از صنايع ايران به وضعيت نگران کننده دچار شده و در صف تعطيلی و اخراج کارگران قرار گرفته اند. تحريم ها اثر خود را بر صنعت ايران به خوبی نشان داده ومی دهد. بيکاری، تورم و بی ارزش شدن پول ملی، پيامدهای تحريم بخش صنعت کشورند.
در چنين شرايطی چين نقش مهمی در اقتصاد ايران بازی می کند. بخش اصلی جا به جايی های درآمدهای نفتی ايران بايد از طريق اين کشور صورت گيرد. بازار ايران از توليدات ارزان قيمت چينی اشباع شده و اين کار، توليدات داخلی را به تعطيلی کشانده است.
بدترين وضعيت ممکن
"فرانسه و روسيه دوره های زمانی قحطی و گرسنگی زيادی را تجربه کرده بودند که غالباً به شورش هايی منجر شد، اما هيچ يک به انقلاب منتهی نشد. جيمز ديويس نيز همين مدعا را تأييد می کند و می نويسد: فقر مستمر نه تنها افراد را انقلابی نمی کند، بلکه فرد را نگران خود يا خانواده اش می سازد و اين در بهترين حالت به معنی تن دادن به سرنوشت، و در بدترين حالت به معنی یأس خاموش است."
همان گونه که گفته شد، آيت الله خامنه ای به هيچ وجه حاضر به عقب نشينی در پروژه هسته ای- "عظمت طلبی اتمی"- نيست. سياست های او در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا- يعنی دامن زدن به حرکت های بنيادگرايانه و سخن گفتن از وقوع انقلاب اسلامی در کل منطقه- هم به فضای ضد ايرانی دامن زده و کشورهای خليج فارس را به رويارويی با ايران کشانده است.
در اين شرايط دولت های غربی چه راهی جز افزايش تحريم های اقتصادی و سياسی در پيش رو دارند؟
فرض کنيم دولت های غربی در تحريم بانکی ايران کاملاً موفق شوند. فرض کنيم اين تحريم ها به نفت هم تعميم داده شود و ايران در شرايطی مشابه وضعيت عراق صدام حسين قرار گيرد. در اين صورت، ميليون ها تن بر شمار بيکاران افزوده خواهد شد، مردم به شدت فقير شده، طبقه متوسط به خيل فقرا خواهند پيوست، ده ها هزار تن از کودکان و سالخوردگان در اثر چنين وضعيتی جان خود را از دست خواهند داد.
آيا در چنين شرايطی شورش يا انقلابی به وقوع خواهد پيوست و رژيم سرنگون خواهد شد؟ ممکن است "رژيم سلطانی فقيه سالار" به هزار دليل و علت غير قابل پيش بينی سرنگون شود، اما هيچ کس نمی تواند از پيش بگويد که افزايش بيکاری و فقر و فلاکت موجب شورش يا انقلاب می شود. عراق را در نظر بگيريد،شديدترين تحريم های اقتصادی طی ده سال آن جامعه را از درون نابود کرد، اما صدمه ای به رژيم صدام حسين وارد نياورد و در نهايت آمريکا و انگليس برای سرنگونی صدام حسين به حمله نظامی و اشغال آن کشور متوسل شدند.
در شرايطی مشابه شرايط عراق هم رژيم جمهوری اسلامی می تواند از طريق سرکوب به بقای خود ادامه دهد. تا وقتی رژيمی "توانايی" و "اراده" سرکوب سيستماتيک داشته باشد، می تواند به حيات خود ادامه دهد. زوال يکی از اين دو- يا هر دو- شرط لازم فروپاشی رژيم خودکامه است.
رژيمی که "می تواند" و "می خواهد" از طريق سرکوب گسترده دوام يابد،تا برقراری اين متغير پايدار خواهد بود.
اقتصاد و سرنگونی
هنوز که هنوز است برخی "اقتصاد" را عامل تعيين کننده به شمار می آورند. گمان می کنند که زيربنای اقتصادی، روبنای سياسی/فلسفی/حقوقی/زيبايی شناسانه/اخلاقی/ايدئولوژيک را تعين می بخشد. احکام مارکس در پيش گفتار درآمدی بر نقد اقتصاد سياسی را در نظر بگيريد. او می گفت: "آگاهی انسان ها نيست که هستی شان را تعيين می کند، بلکه برعکس، هستی اجتماعی آنها است که آگاهی شان را تعيين می کند...با تغيير زيربنای اقتصادی، کل روبنای عظيم نيز دير يا زود دگرگون می شود".
مراحل نظريه او چنين بود: اول- توليد (نيروهای توليد). دوم- مناسبات توليد. سوم- قوانين و نهادهای سياسی. چهارم- اشکال آگاهی. وضعيت طبقه کارگر روز به روز بدتر و مسکنت بارتر می شد(يا بايد بشود) تا آنها پس از کسب "آگاهی طبقاتی" نهايتاً از راه انقلاب قهرآميز، بورژوازی را سرنگون سازند. "بدتر و بدتر شدن" وضعيت اقتصادی محرومان( در نظريه مارکس طبقه کارگر)، شرط لازم تحول انقلابی و فروپاشی در نظريه مارکس است.
گرامشی کوشيد تا اين مدل کاذب را اصلاح کند. به گفته او، روبنا در خلق آگاهی های مردم نقش ايفا می کند. "سازماندهی رضايت"- يعنی فرايندی که طی آن آگاهی های فرمانبرداری بدون توسل به خشونت ساخته می شود- يا هژمونی متعلق به مقولاتی است که مارکس آنها را روبنايی قلمداد می کرد.
فقط رژيم های حاکم از طريق روبناهای ايدئولوژيک(سياسی/حقوقی/فلسفی/مذهبی/اخلاقی...)توليد رضايت نمی کنند،مخالفان هم از طريق خلق معنا در روبنا می توانند عليه شرايط موجود مردم را بسيج کنند. جامعه و هويت موجوداتی سيال و در حال تغييرند که دائماً برساخته می شوند. واقعيت از طريق توليد گفتمانی معنا ساخته می شود.
در بدترين شرايط اقتصادی، مسأله "زنده ماندن" و "امنيت" به مسأله اصلی تبديل می شود. بی چيزان بايد شبانه روز بکوشند تا قطعه ای نان به چنگ آورند تا نميرند. برای آنان، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر کالاهای لوکس بی فايده قلمداد خواهد شد.
اگر به تجربه های فروپاشی نگريسته شود، فقر و تنگدستی و بيکاری نقش مهمی در آنها نداشته اند. برعکس، وقتی کشور يا جامعه ای وارد فرايند رشد سريع اقتصادی می شود، و وضع مردم کمی بهتر می شود،"انقلاب انتظارات" زاده خواهد شد. افراد به آنچه به دست می آورند قانع نخواهند شد وبيشتر و بيشتر می خواهند. رژيم استبدادی در شرايط رشد اقتصادی بالا هم نمی تواند به "انفجار مطالبات/تقاضاها/ انتظارات" پاسخ دهد. توقعات فزاينده (rising expectation) در شرايط خوب اقتصادی، يا در وضعيتی که پس از يک دوره طولانی از رشد اقتصادی، دوره ای کوتاه از برگشت ظهور می کند،موجب انقلاب است.
آلکسی دو توکويل نظريه پرداز اصلی اين رويکرد بود. او در تعليل انقلاب فرانسه می نويسد که اين انقلاب در دوره ای رخ داد که آن کشور دچار رکود اقتصادی و سرکوب شديد نبود و اين نکته ای "بهت آور" است. و از اين مهم تر اين نکته بود که :"آن بخش هايی از فرانسه که بهبود سطح زندگی در آنها قطعی تر و مشخص تر از همه بود مراکز اصلی جنبش انقلابی را تشکيل می دادند."
"جامعه ای که طی سه دهه گذشته شاهد زوال فضايل اخلاقی- خصوصاً عنصر اعتماد- بوده، در چنان وضعيتی به طور فزاينده ای فرايند نابودی از درون و از بين رفتن "سرمايه ی اجتماعی" را تجربه خواهد کرد."
به گفته ی او، "حدود سی يا چهل سال پيش از وقوع انقلاب...تغييری رخ داد". رشد اقتصادی "خيز" برداشت و ديگر هيچ کس به سهم خود قانع نبود. همه به دنبال بهتر کردن وضع خود بودند.
به نظر او در چنين شرايطی نيز، زوال "توانايی" يا "اراده" سرکوب شرط لازم انقلاب و فروپاشی است.
کرين برينتون با بررسی چهار انقلاب(آمريکا،فرانسه،روسيه و انگليس) به نتيجه توکويل رسيد و گفت که انقلاب ها: "زاده جوامعی نيستند که از لحاظ اقتصادی رو به قهقرا دارند، بلکه برعکس، در جوامعی رخ می دهند که از لحاظ اقتصادی رو به پيشرفت دارند."
فرانسه و روسيه دوره های زمانی قحطی و گرسنگی زيادی را تجربه کرده بودند که غالباً به شورش هايی منجر شد، اما هيچ يک به انقلاب منتهی نشد. جيمز ديويس نيز همين مدعا را تأييد می کند و می نويسد:"فقر مستمر نه تنها افراد را انقلابی نمی کند، بلکه فرد را نگران خود يا خانواده اش می سازد و اين در بهترين حالت به معنی تن دادن به سرنوشت، و در بدترين حالت به معنی یأس خاموش است."
انقلاب ۱۳۵۷ ايران هم مويد اين نظريه است. از سال ۱۳۳۹ تا اواسط سال ۱۳۵۶، نرخ‌های رشد اقتصادی ايران بسيار مناسب بود. در اين دوره نرخ رشد اقتصادی بين ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران در اين دوره ۱۷ ساله، حدود ۵/۱۰ بود. در آستانه انقلاب، يعنی در سال ۱۳۵۶،ايران رشد اقتصادی ۱۷ درصدی را تجربه کرد.
شاخص مهم ديگری هم مثبت مدعای ماست. توليد ناخالص داخلی سرانه(توليد ناخالص داخلی يعنی ارزش مجموع کالاها و خدماتی که طی يک سال در يک کشور توليد می‌شود.توليد ناخالص داخلی سرانه ميزان توليد به وسيله هر نفر را به صورت سرانه نشان می‌دهد)،شاخصی است که ميزان رفاه و برخورداری مردم يک کشور، را به خوبی نشان می دهد.
از سال ۱۳۳۸ تا پايان سال ۱۳۵۵، توليد سرانه هر ايرانی از ۲ ميليون ريال به ۲/۷ ميليون ريال در سال (به قيمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسيد. يعنی طی ۱۷ سال، توليد سرانه ايرانی‌ها ۶/۳ برابر شد که نشان دهنده بهبود قابل توجه سطح رفاهی ايرانی‌ها در دوره ياد شده است. انقلاب ۱۳۵۷ با چنين پس زمينه ای به وقوع پيوست. واقعيت تلخ آن است که توليد ناخالص سرانه ايران پس از گذشت ۳۲ سال از پيروزی انقلاب، تازه به سطح توليد سرانه در سال ۱۳۵۵ رسيده است.
نظام استبدادی، مساله اصلی
مسأله اصلی جامعه ما وجود "نظام استبدادی" و گذار به "نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر" است. اگر اين مدعا پذيرفته شود، به دلايلی که ذکر آن رفت، بحران اقتصادی/فلج اقتصادی/فقيرتر شدن جامعه پروسه گذار به دموکراسی را به محاق خواهد برد. برای اينکه طبقه متوسط مهم ترين عامل و کارگزار گذار به دموکراسی است. گسترش فقر و فلاکت، موجب نابودی طبقه متوسط و تبديل آنها به فقرا می شود. انسان ها در درجه اول به دنبال امنيت و نيازهای حياتی(غذا،لباس،مسکن) هستند و در گام بعد به دنبال ايده ها و آرمان ها می روند. اگر هم کسانی به دنبال سرنگونی و براندازی يا نقلاب باشند بايد بدانند که فقر و فلاکت، موجب انقلاب و سرنگونی رژيم نمی شود. پس بايد به شدت نگران بدتر شدن وضعيت اقتصادی بود.
بدترين سناريو برای ايران آن است که تحريم های فلج کننده به تصويب رسد. اقتصادی که در چنبره نابخردی داخلی و مشکلات ساختاری اسير است، اگر با تحريم های فلج کننده همراه شود، دوره ای از نابودی و تشديد سرکوب را به همراه خواهد داشت.
جامعه ای که طی سه دهه گذشته شاهد زوال فضايل اخلاقی- خصوصاً عنصر اعتماد- بوده، در چنان وضعيتی به طور فزاينده ای فرايند نابودی از درون و از بين رفتن "سرمايه ی اجتماعی" را تجربه خواهد کرد.
تحريم اقتصادی به تنهايی نمی تواند به سرنگونی رژيم منتهی شود. اگر هدف و آرمان گروهی از نيروهای سياسی سرنگونی جمهوری اسلامی باشد و تحريم های فلج کننده به فروپاشی رژيم منتهی نشود، آنها در مرحله بعد بايد به تهاجم نظامی خوشامد بگويند.
مانند ليبی، بهانه های لازم را هم می توان برای دولت های مهاجم فراهم آورد، اما ايران کشور کوچک ليبی نيست. ضمن آنکه بمباران های بی امان ليبی به وسيله دولت های غربی تاکنون به سرنگونی سرهنگ قذافی منجر نشده و مطابق گزارش رسمی سازمان ملل، دو سوی جنگ(قذافی و مخالفانش) مرتکب "جنايات جنگی" شده اند، اما جهان غرب به حمايت از يک سو برخاسته است. اگر چنين وضعيتی برای ايران پيش آيد، ايران و ايرانيان نابود خواهند شد. دموکراسی و حقوق بشر را برای ايران و ايرانيان می خواهيم، نه ويرانه ای با مردمانی در حال احتضار.
هيچ دليلی برای عقب نشينی "نظام سلطانی فقيه سالار" و تن دادن به خواست دموکراتيزه کردن ساختار سياسی و جامعه وجود ندارد. اگر مردم از طريق سازمان يابی متنوع و متکثر قدرتمند نشوند، اگر بسيج اجتماعی صورت نگيرد، اگر قوانين ناعادلانه/ناحق/برخلاف وجدان در عمل نقض نشوند(نافرمانی مدنی)،اگر موازنه قوا از اين طريق پديد نيايد و زمامداران مجبور به گفت و گوی با مخالفان نشوند، اگر در مذاکرات سازش و توافقی ميان برگزاری انتخابات آزاد(يعنی انتخاباتی که منجر به انتقال قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان- در صورت پيروزی- می شود) و بخشش سرکوبگران(اصل "ببخش و فراموش نکن") صورت نگيرد؛ گذار مسالمت آميز به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر به سراب تبديل خواهد شد. شايد آن سخن عارفان که "بهشت را به بهانه می دهند" درست باشد، اما دموکراسی را به "بها" می دهند، نه بهانه.
_____________
منبع: بیبیسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر