
اعتراض کروبی و رفسنجانی در سال 84 و اعتراض اصلاح طلبان در سال 88 که همگی از بنیان گذاران جمهوری اسلامی هستند گواه آنست. تقلب در رأی گیری با گم شدن 5 میلیون شناسنامه در سال 74 (در دورۀ ریاست یزدی بر قوۀ قضائیه که زواره ای از اعضای اصلی هیئت مؤتلفه معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت احوال و اسناد کشور را داشت) بعنوان یک حق برای باند خامنه ای شناخته شد. علت قبول این تقلب از جانب باند رفسنجانی و اصلاح طلبان و عدم پیگیری "گمشدن شناسنامه ها در سال 74" بعلت قدرت مجموعه خامنه ای، دایناسورهای شورای نگهبان، و دار دسته هیئت مؤتلفه در بازار و تجارت خارجی سپاه بود. این تقلب در رای گیری سال 76 به خوبی خود را نشان داد. در انتخابات سال 84 این تقلب فراتر رفت و آتشفشان اعتراض کروبی با مقصر دانستن مجتبی خامنه ای و دیدارش با رهبری فرو نشانده شد. و رفسنجانی هم به آسمان شکایت برد. سکوت هر دو نفر فقط بعلت بی تفاوتی وعدم عکس العمل جامعه به آنان بود و نه هیچ چیز دیگر.
در سال 88 آمار تقلب بسیار بیشتر از تعداد شناسنامه بود. مجموعه باند اصولگرایان با این نظر که با تجزیه معترضان و سرکوب بخش رادیکال آن میتوانند در کوتاه مدت بحران ناشی از تقلب در انتخابات را پایان دهند - و دست اصلاح طلبان را از دولت کوتاه کنند- با طرح احمدی نژاد-خامنه ای موافقت کردند. ولی اعتراض گسترده و وسیع جامعه از دریچه اعتراض به انتخابات، تمامی جناح های رژیم را سردرگم کرد. در نتیجه ، سرکوب و ایجاد ترس و رعب و وحشت در جامعه، در دستور کار تمامی حاکمیت قرار گرفت. اعتراض شدید باند اصلاح طلبان و بخصوص کروبی و موسوی در آغاز اعتراضات و کاهش آن تا حد سکوت فعلی فقط از دریچه جدا سازی نیروهای پیگیر و "ساختارشکن" از بدنه اعتراضات و حفظ حاکمیت قابل توضح است.
اما نقش باند احمدی نژاد بعنوان مجری توافقات بعلت اختلاف نظر در شدت سرکوب، راه حلهای سیاسی ارائه شده و اجرای پر شتاب قطع یارانه ها بر اساس تئوری شوک، جایگاه ویژه ای یافت. این باند با تکیه بر افزایش نقش نیروهای پلیس، بسیج و سپاه برای سرکوب در مقابل راه حلهای سیاسی ممکن، مدیریت کنترل بحران و اجرای برنامه های ریاضت اقصادی را بعهده گرفت. در واقع موافقت تمامی اصولگرایان با طرح احمدی نژاد، با هدف کم کردن هر چه بیشتر نفوذ اصلاح طلبان در ارکان حاکمیت انجام شد. این توافق راه را برای قدرت گیری بیش از پیش جناح نظامی اصول گرایان هموار و در عمل هم بنظر میرسید که آنها در جایگزینی نظامیگری و سرکوب بجای راه های سیاسی درون حاکمیتی، به خواسته خود یعنی قبضه کامل قدرت دولت رسیده باشند. روند بکار گیری نیروی نظامی برای حل مسائل، در عمل به ادعای بلا منازع بودن دولت انجامید تا جائی که احمدی نژاد صریحا گفت مجلس در رأس امور نیست. در واقع دولت با تکیه به کاربری نظامی حل مسائل و عدم اجرای مصوبات مجلس خود را بالاتر از مجلس دید واین نطقۀ اوج علنی شدن اختلاف مجلس و دولت بود. لازم است در اینجا ذکر شود که در تابستان 88 همان زمان که اعتراضات خیابانی شدت یافته بود و مردم در خیابانها مورد سرکوب و هدف گلوله قرار میگرفتند حاکمیت مشغول انجام جلسات و بررسی مصوبات مجلس برای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" بود و اصلاح طلبان هیچگونه سخنی در باره آن نمیگفتند. باند احمدی نژاد موفقیت در سرکوب پلیسی اعتراضات را پشتوانه اجرای برنامه های خود قرارداد. تا جائی که در آغاز اجرای طرح لغو یارانه ها در آذر ماه 89 برای پیشگیری از اعتراضات با افزایش ناگهانی احکام اعدام، به ایجاد 2000 پایگاه موقت بسیج با 800 پایگاه در تهران اقدام کرد. و در کنار آن هم مجلس، رهبری، شورای نگهبان قوۀ قضائیه، آیت اله های مختلف و سپاه تهدیدات خود را نسبت به معترضین احتمالی به قطع یارانه ها اوج رسانیدند. اعتراضات پراکنده کارگری بعلت عدم دریافت حقوق و بیکاری علیرغم تهدیدات حکومت ادامه پیدا کرد. و دولت نتوانست مانع افزایش ناگهانی قیمت ارزاق شود. طولی نکشید که بحث گرانی نقل هر مجلس و جمعی شد تا جائی که نمایندگان مجلس هم ناچار به تذکر به دولت شدند. افزایش نارضایتی عمومی و عدم توانائی دولت در کنترل آن و ترس از آتشفشان اعتراضات، توافقات جریانات اصوگرا را بهم زد تا جائی که لایحه بودجۀ بصورت ناقص و با تأخیر سه ماه در نیمه بهمن 89 به مجلس داده شد. و لی برگزاری اعتراض 25 بهمن و تکرار چند باره آن در اسفند ماه یکباره تمام تمهیدات سرکوب گرانه را کم اثر ساخت و ترس از رشد حرکتهای اعتراضی گسترده و عمیق تر، تمام سلسله اعصاب حاکمیت را فرا گرفت تا جائی که از رفسنجانی و آیت اله های قم تا شهردار تهران در نفی آن زبان گشودند. از این تاریخ ببعد دیگر جایگاه طرفداران حاکمیت از جمله اصلاح طلبان (سکوت کروبی و موسوی ) با مردم معترض تغییر کرد و آغاز پایان تأ ثیر سرکوب پلیسی را کلید زد. در کنار آن جنبش عدم پرداخت قبض برق و بخصوص قبض گاز که بیشتر از مجتمع های بزرگ مسکونی آعاز شده بود ترس رژیم را از عمیق تر شدن این جنبش های عمومی و عدم امکان سرکوبی آسان آن دو چندان کرد. تا جائی که در اریبهشت ماه مجلس کلیه بدهی های شرکت ملی گاز را به دولت بصورت یکجا بخشید و سقف افزایش قیمتهای برق و گاز و اب را که قبلا در اختیار دولت بود به 8 درصددر سال جاری محدود کرد. در واقع اردیبهشت ماه پایان اقتدار روش های سرکوب- نظامی و انحصار قدرت نظامیان درمقابل راه حلهای سیاسی درون حاکمیتی بود. در واقع شکست راه حل نظامی در مقابل راه حل سیاسی درون حاکمیتی ریشه در خیزشها و ظرفیتهای اعتراضی جامعۀ ایران دارد که همه جناح های حاکمیت را در مقابل خود میبیند و با گذر از خواسته های اصلاح طلبان دست بکار ساختن و طرح خواسته های خود شده است. و این خطری است که دیگر پاسخ نظامی نمیتواند جلوی آنرا بگیرد. در این مرحله دیگر اقتدار جناح نظامی فقط در حد یک گروه تابع نظرات سیاسیون موئتلفه و بخشی از روحانیت ناچار به ادامه حیات خواهد بود. اینجاست که دیگر احمدی نژاد را رفته باید به حساب آورد. در آینده علاوه بر روش سرکوب محدود باید منتظر ترفندهای جدید باند های حاکمیت برای انحراف جنبش اجتماعی باشیم. با درس آموزی از تاثیر حرکت کارگران و عدم پرداخت فیش های گاز و برق که تغییرات ناگهانی درون حکومتی را باعث شد، میتوان به راهکارهای مناسب برای دخالت سراسری جامعه در بدست گیری ابتکار عمل مبارزه دست پیدا کرد. این توانائی وهشیاری ما را میطلبد تا با طرح خواسته های پایه ای اجتماعی وسازمانیابی شورائی محله ای در سطح جامعه آنها را به حاکمیت تحمیل کنیم.
هشتم خرداد هزارو سیصد و نود
هاله سحابی، فعال سیاسی و مدنی و از مدافعان حقوق زنان و فرزند مهندس عزت الله سحابی، صبح همان روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری پدرش درگذشت.
درباره دلیل درگذشت خانم سحابی روایتهای مختلفی وجود دارد. در حالی که شماری از نزدیکان او و شاهدان عینی می گویند هاله سحابی براثر ضرب و شتم یکی از نیروهای لباس شخصی دچار ایست قلبی شد و جان سپرد، رسانه های نزدیک به حکومت ایران دلیل مرگ او را ایست قلبی ناشی از غم از دست دادن پدر و بیماری دیابت عنوان کرده اند.
پیکر هاله سحابی را نیروهای امنیتی ابتدا می خواستند در بهشت زهرا دفن کنند، ولی بدنبال مخالفت خانواده و دوستان، بالاخره او در گورستان لواسان در کنار پدرش به خاک سپرده شد.
خاکسپاری شبانه و اجباری
مراسم خاکسپاری هاله سحابی آن گونه که مینو مرتاضی لنگرودی از دوستان نزدیک هاله سحابی و از فعالان جنبش زنان می گوید شبانه و به دلیل فشار نیروهای امنیتی انجام شد. خانم لنگرودی به یورونیوز می گوید: «آن قدر حادثه بزرگ و هولناک و در عین حال مرگ با شکوهی بود که باور نمی کردم. من فکر می کنم برای ما که نگاهی آرمانی به زندگی داریم، این مرگ در خور او بود. هاله دنیا را این قدر راحت به آنهایی که زندگی را خیلی دوست دارند واگذار کرد.»
خانم لنگرودی در ادامه می گوید: «بعد از آن حادثه دردناک ما به خانه هاله رفتیم. نماینده دادستانی و آقایان آمدند و گفتند که چنانچه شکایت داشته باشید باید پیکر هاله را ببریم و یک هفته تا ده روز طول می کشد، چون باید کالبد شکافی بشود. در حالی که برای ما روشن است این یک حادثه بوده و ایشان ایست قلبی کرده است. هرگز نمی گویند که به فرض هم که ایست قلبی بوده، به دنبال چه فشارهایی بوده است؟ اما مادر هاله، خانم سحابی که مانند کوه مقاومت می کند، که ما خجالت می کشیم به ایشان نگاه کنیم چون انگاری که گناهکاریم که نتوانستیم هاله را حتی یک روز پس از مرگ آقای مهندس به عنوان امانت حفظ کرده و نگهداریم، گفتند که نمی خواهم بدن دخترم را پاره پاره کنید. بعد دو نفر خانم که پزشک هم نبودند، به اصطلاح از پزشکی قانونی آمدند و معایناتی کردند و ما پرسیدیم که شما پزشکید و گفتند نه. گفتیم پس چگونه می توانید تشخیص بدهید؟ گفتند: ما آمدیم نگاه کنیم. یک خانمی از دوستان که پزشک هست و آنجا بود گفت این حادثه به دنبال این اتفاقات و درگیری پیش آمده است. باید ببینیم که قضیه چه بوده است. پس شما هم باید اینجا به عنوان پزشک قانونی بنویسید که ماجرا چه بوده است. آن وقت بود که ایشان گفت من که پزشک قانونی نیستم!»
مینو مرتاضی لنگرودی می افزاید: «یعنی به همین تساهل و ساده انگاری با مرگ یک انسان، آن هم نه یک انسان معمولی برخورد کردند. بالاخره پس از فشار زیاد در حالی که آمنه، دختر هاله به هیچ وجه از پیکر مادرش جدا نمی شد، و گفتگوهای زیاد توافق شد که همان شب (چهارشنبه یازدهم خرداد) اگر شکایتی نیست، خاکسپاری انجام شود.»
حضور لباس شخصی ها برای تشییع پیکر هاله
نیروهای امنیتی و انتظامی آن گونه که خانم مینو مرتاضی لنگرودی می گوید قصد داشتند پیکر هاله سحابی را در بهشت زهرا به خاک بسپارند. خانم لنگرودی می گوید:« بعد که صحبت شد خانم سحابی چگونه می تواند برای دو عزیز یک پا بهشت زهرا و یک پا لواسان باشد، گفتند پس درهمان مزار پدر که دو طبقه بود، دختر را هم به خاک می سپارند.»
او در ادامه گفت: «وقتی که از خانه هاله پائین می آمدم، عده ای زیاد در حدود سی یا چهل نفر از لباس شخصی ها را دیدم که به طرف خانه بالا می آمدند. نماینده دادستان را دیدم که به طرف ماشین می رفت که سوار شود ونیروی انتظامی هم بود. به سوی او دویدم و گفتم که اینها کی هستند؟ گفت که اینها ماموران ما هستند. گفتم وقتی که به شما گفتیم یکی از این لباس شخصی ها زد توی سینه هاله، شما گفتید که آنها ارازل و اوباش بوند، ما نبودیم. این ها کی هستند که دارید به خانه او می فرستید؟ گفت که نه، اینها ماموران ماهستند. گفتم پس چرا لباس فرم به تن ندارند؟ گفت نه ما می شناسیم».
مینو مرتاضی لنگرودی در ادامه می گوید: «این لباس شخصی ها یا ماموران داخل خانه شدند و با کفش ریختند تو یک آپارتمان کوچک صد متری. بعد خانواده و دوستان اعتراض کردند که آخر این چه وضعی است؟ به هرحال، بعد با کمک نیروی انتظامی که در پله ها ایستاده بودند، پیکرپاک هاله عزیزمان را سوار آمبولانس کردند و آن چنان می رفتند که گویی دارند بمبی را با خود می برند. به زور و در یک ماشین دیگر پسر و دختر هاله سحابی به دنبال آنها حرکت کردند».
فایل صوتی گفتگوی شیرین فامیلی با مینو مرتاضی لنگرودی:
شستشو و خاکسپاری جسد هاله حسابی
مینو مرتاضی لنگرودی که در طول گفتگو با یورونیوز گریه امانش نمی دهد، می گوید: «پیکر هاله را به پزشکی قانونی در کهریزک بردند و آنجا برای او گواهی دفن صادر شد. ما بر سر مزار مهندس سحابی نشستیم. گورستان لواسان بسیار کوچک و محلی است اما نیروهای گارد تا دلتان بخواهد در آنجا مستقر شدند. ما زنها آنجا نشستیم که بگوییم ما زنها می خواهیم تابوت هاله را بر دوشمان بکشیم.
آنجا یک سالن شستشوی بسیار ناقصی داشت. چراغ نداشت. نور چراغ یک ماشین را انداختند و هاله را شستشو دادند. نمازی هم گذاشتند و ساعت ده ونیم، در برابر دوربین های متعدد فیلم برداری که دست لباس شخصی ها بود، در برابر نورافکن هایی که انداخته بودند وتک تک صورتها را فیلم و عکس می گرفتند، هاله را به خاک سپردند.»
خانم مرتاضی در ادامه می افزاید: «بعد در حالی که دیوارهای شیشه ای از گارد تشکیل داده بودند، در آن تاریکی شب در حالی که جلوی پایمان را نمی دیدیم، چون فقط سر مزار نورافکن روشن کرده بودند، آن هم برای اینکه ببینند چه کسانی بر سر مزار هستند، کورمال کورمال به خیابان آمدیم که سرتاسرش موتور بود و لباس شخصی ها و سوار ماشین هایمان شدیم و زندگی را کول گرفتیم و به خانه هایمان کشاندیم و فکر می کنم که مهندس سحابی و هاله حتما در جای خوبی آرمیده اند».
درباره اینکه چه تعداد در مراسم خاکسپاری هاله سحابی شرکت داشتند، مینو مرتاضی لنگرودی می گوید: «خانواده و دوستان همگی حدود صدنفری در مراسم خاکسپاری بودند. قرار شد هیچ حرفی زده نشود و شعارمان حمد و سوره باشد. عموی هاله که مرد بلند قدی است نمی توانست بایستد و دولا شده بود . ما زن و مرد حمد و قول هو الله را بصورت سرود با هم خواندیم».
هاله سحابی چگونه درگذشت؟
مینو مرتاضی لنگرودی که درمراسم خاکسپاری مهندس سحابی حضور داشته، واقعه مرگ هاله سحابی را این گونه تعریف می کند: «به دلیل این که زنهای خانواده مهندس سحابی عمه ها و زری خانم سنی ازشان گذشته و ما زنهای دوست و آشنا هم هیچکدام زنان جوانی نیستیم، برای مراسم آقای مهندس سحابی بطورغیرمحسوسی تقسیم کار کرده بودیم. به این معنا که هر کدام از ما یکی از این زنان را درواقع همراهی و مراقبت کنیم.»
خانم لنگرودی در ادامه می افزاید: «من تمام مدت حواسم به هاله بود . ولی اصلا همه چیز خیلی سریع و نزدیک اتفاق افتاد. فاصله بین در منزل آقای مهندس سحابی تا سر کوچه حداکثر بیست متر است و این اتفاق سرکوچه افتاد. یعنی زمانی که حمله کردند به ما و عکس اقای سحابی را از ما گرفتند و از هاله هم گرفتند، او با غرور رفت جلو، ما می دیدیم . هاله گفت: دخترش هستم عکسم را بدهید و گریبان آن مرد را گرفت . او با آرنجش به سینه هاله زد و هاله چشمانش روی هم افتاد و نقش زمین شد. نمی توانست نفس بکشد. نفس بالا نمی آمد. آنها هم به جان جمعیت افتادند.»
مینو مرتاضی لنگرودی درادامه می گوید: «جمعیت می خواست از روی هاله رد شود چون نمی دانست به کجا برود. هاله را کنار کشیدند و درماشین گذاشتند. آقای پیمان و دکتر مشایخی ماشین را صدا کرده بودند که هاله را درآن بگذارند ولی نیروهای انتظامی پاهای هاله را به زور هل می دادند به داخل ماشین که یعنی ول کن این اداها را درنیار!»
خانم لنگرودی در پایان گفت: «همه این ها در حالی انجام می گرفت که هاله جان به جان آفرین تسلیم کرده بود ولبخند می زد. یعنی صورتش می خندید و مسخره می کرد که این کارها همه برای چیست»
این روزها، به مناسبت نشر سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی، نقدها و تحلیلهای بسیاری در نقض و ابرام موضع آشتیجویانهی او مطرح شده است. تقارن طرح این سخنان با ایامی که یادآور انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ است مناسبت مضاعفی است برای بررسی نسبت جنبش سبز با «اصلاحات.»
بر بسیاری از نقدها و تحلیلهایی که از موضع اصلاحطلبانه دربارهی این سخنان مطرح شده است، و نیز بر خود این سخنان، دستکم دو باور ستبر سایه افکنده است:
الف. سیاست دگرگونی بر دو گونه است: اصلاحی و انقلابی، و «اصلاحات» در ایران نام جامع دگرگونیخواهیِ غیرانقلابی است. به تعبیر دیگر، بیرون از «اصلاحات،» انقلاب تنها امکانی است که پیشِ روی جنبش سبز باقی میماند.
ب. جنبش سبز مردم ایران، بهوضوح، جنبشی انقلابی نیست، بنابراین، در ذیل «اصلاحات» میگنجد.
تحلیل و نقد این دو پیشفرض از موضعی همدلانه با جنبش سبز، موضوع این نوشتار است. سوء تفاهم نشود! در این مقاله، سویههای دگرگونیخواهی و/یا اصلاحطلبیِ جنبش سبز، هیچ یک یکسره انکار نمیشود. مدعای اصلی این مقاله این است که جنبش سبز جنبشی است «پسا-انقلابی» و «پسا-اصلاحاتی» که نمیتوان آن را به انقلاب یا اصلاحات سیاسی فروکاست.
بحث ما در این مقاله بر سه مقدمه استوار است:
۱. دوگانهی اصلاح-انقلاب، دوگانهای غلطانداز با کاربردی محدود است. یعنی انقلابیگری و اصلاحطلبی تنها رویکرد ها و سیاستهای دگرگونیخواهی نیستند.
۲. آنچه در ایران با نام «اصلاحات» شناخته میشود تنها شکل اصلاحطلبی نیست.
۳. جنبش سبز مردم ایران، جنبشی پسا-انقلابی و پسا-اصلاحاتی است. یعنی هرچند این جنبش به معنای خاص کلمه «انقلابی» نیست، اما در چارچوب «اصلاحات» هم قابل فهم، شناسایی و رهبری نیست. بنابراین، تطبیق دوگانهی «اصلاح دربرابر انقلاب» بر اوضاع کنونی ایران مغالطهآمیز است.
با تشریح این سه مقدمه، میتوان نادرستی دو پیشفرض (الف) و (ب) و نیز بیبنیادی نتایجی که بر آنها استوار میشود را آشکار کرد، نتایجی مثل این که دگرگونیخواهی در ایران منحصراً میان «اصلاحات» و انقلاب مخیر است، این که جنبش سبز مرحلهی جدیدی از جنبش اصلاحات است، این مدعا که برای پیشبرد جنبش سبز میتوان با همان رویکردهای سیاسی «دوران اصلاحات،» تدبیر کرد، یا دیگر نتایجی از این قبیل که در متن سخنان سیدمحمد خاتمی هم برخی از آنها آمده بود. در پایان این مقاله، با اشاره به خشونتپرهیزی جنبش سبز و معنای آن، و با ارجاع به استدلالی که در مقالهی دیگری مستقلاً تشریح کرده ام، به کوتاهی به این پرسش باز میگردم که گزینههای پیشِ روی جنبش چیست.
۱. دوگانهی اصلاح-انقلاب، دوگانهای غلطانداز با کاربردی محدود است:
دوگانهی اصلاح-انقلاب دوگانهای است که تنها در زمینهای محدود و صرفاً معطوف به فضای مرجعی معین معنادار و معتبر است. یعنی نمیتوان آن را در هر گفتاری که به دگرگونی سیاسی ناظر است مفروض گرفت و از راهزنیهای آن در امان ماند. اینجا، اصل استدلال این است که اصلاح و انقلاب تنها وقتی میتوانستند دوگانهی موجهی بسازند که هر دو در آن واحد گزینههای پیشِ روی اوپوزیسیون بودند. در حالی که، اصلاح یکی از گزینههای حاکمان مسندنشین (پوزیسیون) است و انقلاب یکی از گزینههای مخالفان خارج از ساخت رسمی قدرت (اوپوزیسیون). این معنا را هیچ چیز به اندازهی مروری گذرا بر تبار تاریخی و فکری دوگانهی اصلاح-انقلاب نمیتواند روشن کند.
۱-۱. لوگزنبورگ در برابر برنشتاین: تبار تاریخی دوگانهی اصلاح-انقلاب در دوران جدید به موضعگیری انقلابی رزا لوگزنبورگ در رسالهی «اصلاح اجتماعی یا انقلاب» برمیگردد. حدوداً بیست سال پیش از نگارش این رساله، بیسمارک، صدر اعظم وقت آلمان، قانون ضد سوسیالیسم را به اجرا درآورده بود. قانونی که با اجرای آن انبوهی از سیاسیون و روزنامهنگاران چپ یا به زندان افتادند یا تبعید شدند، و نشریات بسیاری به محاق توقیف رفتند. از این زمان به بعد، حزب سوسیال دموکرات آلمان (بزرگترین حزب سوسیالیست آن روزگار در جهان) با نفی انتخابات مجلس، رسماً مشی انقلابی را به عنوان سیاست خود برگزید. پس از بیست سال، الغای قانون ضد سوسیالیسم زمینهای برای فعالیت سیاسی مجدد و عضوگیری وسیع حزب، و متعاقبا سامان گرفتن شورشهای تند کارگری و اعتصابات را فراهم آورد. در این بحبوحه، پرسش درونی حزب سوسیال دموکرات آلمان این شد که آیا تحقق آرمانهای مارکسیسم در کشورهای پیشرفتهی صنعتی در دههی پایانی قرن نوزدهم و آغز قرن بیستم همچنان بر اساس آموزههای مارکسی نیازمند انقلاب است، یا روندهای اقتصادی در این کشور ها خواهی-نخواهی آنها را به سوی اصلاحاتی سوق میدهد که پیامد ناخواستهاش تحقق آرمانهای سوسیالیستی خواهد بود. ادوارد برنشتاین و دیگر تجدیدنظرطلبان (یا اصلاحطلبان) استدلالشان این بود که در ایدهی ضرورت انقلاب باید تجدید نظر کرد، چون ادامهی اعتصابات و برانگیختن حرکتهای کارگری میتواند هم حاکمیت و هم اعضای حزب را بترساند، هم خشونت بیشتر هر دو را برانگیزد و مآلاً هم روند اصلاحات، که بنا به اقتضائات درونی منطق نظام سرمایهداری آغاز شده و نشانههایی از تحقق آرمانهای سوسیالیسم را با خود دارد، متوقف شود.
لوگزنبورگ رسالهی خود را در نفی این رویکرد تجدیدنظرگرایانه و در دفاع از ضرورت انقلاب پرداخت. او پیگیری اصلاحات از طریق صندوق رأی و اصلاحات انتخاباتی را به افسانهی سیسیفوس همانند کرد. هم او که خدایان محکومش کرده بودند که تا ابد سنگی بزرگ را از دامنهای با شیبی تند بالا ببرد و وقتی به قله رسید آن را رها کند و دوباره برگردد تا آن را از همان دامنه بالا بکشد. امید بستن به داشتن دریایی از لیموناد از طریق قاشققاشق حلکردن یک بطری لیموناد در دریا تمثیل دیگر او بود (معادل همان تمثیل ملانصرالدین و سطلی از ماست که در دریا حل میکرد تا دریایی از دوغ بسازد و وقتی به او میگفتند که ملا نمیشود، میگفت: «میدانم، اما اگر بشود چه میشود!»). این تمثیل دوم را در نقد طرفداران اصلاحات یا همان تجدیدنظرطلبان حزبی میآورد که معتقد بودند همین نظام سرمایهداری با اصلاحاتی که اندک اندک برای بهبود شرایط کار و وضع معیشت کارگران اعمال کرده است و به ناچار روز-به-روز بیشتر هم خواهد کرد، بهمرور آرمانهای سوسیالیسم را ناخواسته محقق خواهد ساخت و نیازی به ادامهی مشی انقلابی نیست. استدلال اصلی لوگزنبورگ این بود که طرفداران اصلاحات و تغییراز طریق انتخابات برخلاف ادعاشان راهی عملیتر و نزدیکتر و کمهزینهتر برای تحقق آرمانهای سوسیالیسم نیافتهاند، بلکه چون سوسیالیسم را دشوار یافتهاند، اصلاً آن را کنار گذاشتهاند تا به کارهای دیگری که آسانتر است مشغول شوند. سخن او این بود که برای تحقق آرمانهای سوسیالیسم باید خودِ قدرتِ سیاسی سوسیالیستی شود؛ نه این که سیاست کاپیتالیستی، برخی امتیازات صوریِ سوسیالیستی را برای جان-به-در-بردن کاپیتالیسم از بحرانهایش به محرومان و کارگران اعطا کند.
۲-۱. مارکوزه دربرابر پوپر: دوگانهی اصلاح و انقلاب یک بار دیگر هم در قرن بیستم به مرکز مباحثات سیاسی در غرب بازگشت. در اروپای غربی نیمهی دوم قرن بیستم، نئومارکسیسم انقلابی مکتب فرانکفورت دربرابر جنبشِ نئولیبرالِ اصلاحاتِ اجتماعیِ تدریجی (یا تکاملی) قرار گرفت. در نزاع با اندیشهی سیاسی مکتب فرانکفورت، آنچه پوپرِ نئولیبرال از اصلاح در برابر انقلاب میخواست چیزی نبود جز «جامعهای باز» که بنا به تعریف او «امتداد ترقی دموکراسی انتخاباتی موجود (در اروپای غربی و آمریکا) از طریق اصلاحات اجتماعی» بود. در مقابل، مارکوزهی نئومارکسیست میخواست «جامعهای نوین» بنا کند که تجسم سوسیالیسم باشد، جامعهای سوسیالیست که به نظر او جز از طریق سرنگونیِ انقلابیِ نظامِ سرمایهداریِ متأخر نمیتوان به آن رسید. اما به نظر مارکوزه، برخلاف مارکسیسم اولیه، پیش از وقوع انقلاب باید خودآگاهی جدیدی شکل بگیرد که حاصل آن تولد انسانی نوین است: انسانی که به تعبیر او خوشی-محور و زندهگیجو است، انسانی که با روح رقابتهای مرگبار کاپیتالیستی بیگانه است، انسانی که از پرخاشگری تهی، از حس همبستهگی سرشار و از جنگ متنفر است. به نظر او تولد چنین انسانی وضعیتی آرمانی را میآفریند که همگان با طیب خاطر و رضایت باطن به سوی آن روی میآورند.
بنابراین، چنان که ملاحظه میشود، در هر دو منازعهی سیاسی-فکری، که خیزشگاه تاریخی دوگانهی اصلاح-انقلاب اند، اصلاح و انقلاب همزمان گزینههای پیشِ رویِ یک سوی منازعهی سیاسی نیستند. بلکه، در هر دو مورد، اصلاح یکی از گزینههای پیش روی حکومت و صاحبان قدرت سیاسی مستقر (پوزیسیون) است، در حالی که انقلاب یکی از گزینههای پیشِ رویِ مخالفانی است که خارج از ساخت قدرت سیاسی مستقر اند (اوپوزیسیون). در واقع، کاربرد درست و محدود این دوگانه تنها آنجا ممکن است که تجدیدنظرطلبانِ حکومتی برای همقطارانشان درون حکومت استدلال کنند که اگر حکومت، خود تن به اصلاحات نسپارد، جامعه به سوی انقلاب میرود. وگرنه، اتخاذ رویکرد اصلاحی از درون حصر، حبس، تبعید و مخفیگاه یا تحت تعقیب و زیر زمینی نه تنها مطلوب نیست، بلکه اساساً فاقد معنی ست، همان قدر بی معنی که اتخاذ رویکرد انقلابی از درون ساخت قدرت.
۲. اصلاحطلبی در ایران پسا-انقلابی، منحصر به «پروژهی اصلاحات سیاسی» نیست:
«پروژهی اصلاحات سیاسی» در ایران با ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی اعلام و تا حدودی پیگیری شد. اما مشی اصلاحطلبی، همان فردای استقرار نظام پسا-انقلابی در ایران بیش از هر جای دیگر خود را در عمل سیاسی و موضعگیریهای نهضت آزادی و خصوصاً مهدی بازرگان آشکار کرد. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی هم منادی، طراح و مجری اصلاحات بوروکراتیک و اقتصادی بود. اگر میرحسین موسوی و همراهانش هم به قدرت میرسیدند گونهی دیگری از اصلاحطلبی حکومتی را احتمالاً برای اصلاح فرهنگ مدیریت سیاسی معرفی میکرد و پی میگرفتند، اصلاحاتی که هرچه بر نمایش انتخاباتی دو سال پیش بیشتر میگذرد ضرورت آن آشکارتر میشود. باری، به این قرار، مشاهده میشود که اولاً اصلاحطلبی در تجربهی ایران پساانقلابی مساوی با پروژهی «اصلاحات سیاسی» دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و منحصر به آن نیست؛ ثانیاً، این پروژهها، ولو همهگی اصلاحطلبانه، با هم در جهت و عمل تعارضات غیرقابل انکار و شدیدی داشتند.
تعبیر اخیر خاتمی از اصلاحات آن را چندان سیال میکند که دیگر معنای محصلی برای آن باقی نمیماند جز آن که آن را مجمع همه ی خوبیها بگیریم. در سخن اخیر او، از یک سو اصلاحات «روح دوم خرداد است» و از سوی دیگر انقلاب اسلامی هم نوعی اصلاحات است. اما از این تعابیر رومانتیک و نوستالژیک که بگذریم، «اصلاحات» در ادبیات سیاسی ایران کاربرد یک اسم خاص را یافته است که تنها به یک تجربهی سیاسی خاص اشاره میکند که همان تجربهی «دوران اصلاحات» است. تجربهای که در قیاس با اهداف اعلامیاش و انتظاراتی که برانگیخت بیتردد تجربهای ناکام و شکست خورده است. مرگ «اصلاحات» را که زبان حال وضعیت «دوران اصلاحات» از همان سال دوم ریاست جمهوری خاتمی به بعد بود، بعدها سعید حجاریان با صدای بلند اعلام کرد. او هوشمندانه سرنوشت «اصلاحات دوران خاتمی» را از «اصلاحطلبی» به معنای عام آن جدا کرد و گفت: «اصلاحات مرد، زده باد اصلاحات!» اما از آن پس اندیشهی اصلاحطلبی متأسفانه مانند خود سعید حجاریان دچار لکنت و کندی شد. اصلاحطلبی در ایران خلاقیتاش را از کف داد. برای مثال توجه کنید که سخنان آقای خاتمی را فارغ از زمینهی سیاسیای که از دو سال پیش به این سو زیر-و-رو شدهاست میتوان خواند و آن را معطوف به دوران اصلاحات فهمید، گویی هنوز اصلاحطلبان در قدرت اند و دو قوهی قدرتمند کشور و دهها نشریه و حزبی فعال را در اختیار دارند. این سنگوارهشدن در گذشته سبب شدهاست که رویکرد اصلاحی را اولا با پروژهی دوران اصلاحات یکی بگیرند، و ثانیا، از درک و دریافت تراز جدیدی از امر سیاسی بازمانند، ترازی از امر سیاسی که مردم از خلال پویشهای جنبش سبز دارند آن را تجربه میکند.
۳. جنبش سبز مردم ایران، جنبشی پسا-انقلابی و پسا-«اصلاحاتی» است:
میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همراهانش میخواستند با ورود انتخاباتی به ساخت سیاسی، گونهی دیگری از اصلاحات را از درون حکومت طراحی و پیگیری کنند، اما بخشهای فوقانی حاکمیت، صحنه و قواعد بازی سیاسی در ایران را با نمایش انتخاباتی سال ۱۳۸۸ دچار تغییری ناگهانی، خشونتبار و توطئهآمیز کردند، و در نتیجه، این اصلاحطلبانِ تراز جدید را از ورود به ساخت سخت قدرت بازداشتند. جنبش سبز مردم ایران در واقع حاصل یک بسیج کمسابقهی اجتماعی بود برای پیگیری همان ارزشهایی که مقوم و معرف پروژهی اصلاحی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود، پروژهای که در قالب اصلاحیاش (یعنی اجرا از درون حاکمیت) هنوز طراحی نشده، اقتدارگرایان تومارش را درنوردیدند. اما آن ارزشهای مقوم و معرف پروژه ی اصلاحی میرحسین موسوی و مهدی کروبی یکسره همان ارزشهایی نبودند که پروژه ی اصلاحات دوران سیدمحمد خاتمی را پیش میراند و موجه میکرد. این نه بدان معنا ست که با آنها در همهی ابعاد در تعارض بود. معنای این عدم انطباق این است که جنبش سبز نه تنها جنبشی است که بنا به وضعیت پسا-انقلابی اش دیگر در پی تکرار تجربهی انقلاب نیست، بلکه به خاطر وضعیت پسا-اصلاحاتیاش نه میخواهد و نه موجه است که بخواهد باز همان الگوهای اصلاحاتی گذشته ازجمله اصلاحات سیاسی دوران خاتمی را تکرار کند. ارزشهای مقوم و معرف جنبش سبز مردم ایران از همان ابتدا در شعارهای کمپینهای انتخاباتی رهبران جنبش سبز و بعدها در بیانیههای ایشان منعکس شد.
ساختار سلسلهمراتبی و هرمی، نخبهگرایی، چانهزنی در رأس هرم قدرت، دلزدهگی عمومی از سیاست و مآلاً غیبت مردم از سیاست برخی از نشانههای بیرونی و عملیاتی پروژهی مردهی «اصلاحات» است که در دورهی سیدمحمد خاتمی تجربه شد. و اینها دقیقاً همان علایمی هستند که از جنبش سبز غایب اند. جنبش سبز حاصل خلاقیت هنرمندانهی مردم و رهبران خلاقی مانند میرحسین موسوی بود که با وجود عدم فصاحت، توانست با بلیغترین شکل ممکنی آفرینش امر سیاسی بر ترازی نوین را از خلال بیانیههایش به زبان بیاورد، الگویی از رهبری را تجربه و پیشنهاد کند که تا پیش از او ناشناخته بود، الگویی از آمیختگی سادگی اخلاقی با زیرکی سیاسی را تجربه کند که نه تنها مردم را برانگیزد و بسیج کند بلکه تمامیت اخلاقی و مشروعیت نظام سیاسی را هم به چالش بکشد.
«پساانقلابی» و «پسا-اصلاحاتی» بودن جنبش سبز به معنای خاصی از «گذار» یا «عبور» از «انقلاب» و «اصلاحات» دلالت دارد. این گذار یا عبور لزوماً به معنای پشت سر انداختن یا مخالفت با گذشته نیست، به معنای هضم و جذب آن و فراتر رفتن از آن است. یعنی لزوماً به معنای عدول از خطوط تعیین کنندهی مرزهای انقلاب و اصلاحات نیست، بلکه به معنای جا-به-جا کردن و توسعهدادن خطوط و مرزهای تجربههای سیاسی گذشته است که پیشتر به انقلاب و اصلاحات محدود بود. این توسعه و جا-به-جایی هم در مقام فهم امر سیاسی، هم در مقام کنش سیاسی است.
خشونتپرهیزی و اصلاحطلبی:
ممکن است برخی مرادشان از اصلاحطلبی همان خشونتپرهیزی باشد یا این که مرادشان این باشد که خشونتپرهیزی قدر متیقن و آستانهی اصلاحطلبی است. اینچنین معنایی را بر اصلاحطلبی حمل کردن فاقد دقت مفهومی است. اما حتی اگر همین معنا را هم مفروض بگیریم، باید بلافاصله دو دقت مفهومی و تاریخی را در کار کنیم تا معنای اصلاحطلبیِ جنبش سبز به عنوان جنبشی مدنی و خشونتپرهیز بهتر فهمیده شود.
اولاً، تجربهی تاریخی خشونتپرهیزی: وقتی معنای خشونتپرهیزی بهتر فهمیده میشود که نمونههای تاریخی برجستهی آن را با هم مقایسه کنیم و تنوعی که در آنها در عین خشونتپرهیزی هست را دستکم نگیریم. خشونت پرهیزی هیچ ربطی به اصلاحات حکومتی آن هم به روش دولت اصلاحات در ایران ندارد. خشونتپرهیزی ویژگی برخی جنبشهای مدنی است که از روشهای متنوعی بهره میگیرند، از جمله خرابکاری برای از کار انداختن دستگاه سرکوب و یا قطع منابع مالی تغذیه کنندهی سرکوبگران و دیگر انواع کنش مستقیم غیر-خشونتآمیز مانند تحصن، اعتصاب، تجمعات بزرگ و دیوارنویسی (به نمونههایی مثل جنبشهای ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و آمریکا، جنبش ضد استعماری در هند، و نیز جنبشهای طرفدار محیط زیست و ضد جهانیشدن نظر کنید).
ثانیاً، خشونتپرهیزی مفهومی است که امتیاز آن در کاراییاش در وضعیتی است که جایگاه دو طرف منازعه در ساختار قدرت متقارن و همتراز نیست، مثل وضعیت زندان که در آن زندانیان و زندانبانان دو جایگاه کاملا متفاوت دارند و زندانیان نمیتوانند رقابتی همسطح را با زندانبانان سامان دهند. برای سامان دادن جنبشی خشونتپرهیز باید ابتدا به این عدم تقارن اذعان کرد و آن را بخشی از وضعیتی دانست که بنا ست تغییر کند. در این صورت، خطاهایی مثل شرط گذاشتن برای شرکت در انتخابات یا معذرتخواهی متقابل ولو مشروط پیش نمیآید. اینها ابزارهای اصلاحات در دوران حضور اصلاحطلبان حکومتی در دولت و مجلس بود.
گزینههای پیشِ روی جنبش سبز:
دگرگون ساختن وضعیت کنونی کشور که بیش از هرچیز شبیه یک زندان بزرگ و تحت اشغال است، و احیای شهر سیاسی (polis) مهمترین هدف جنبش سبز است (در مقالهی دیگری شرح این معنا مستقلاً آمده است: «حفره کُن زندان و خود را وا رهان»: درنگی در گزینههای پیشِ روی ایرانیان برای احیای شهر سیاسی http://www.rahesabz.net/story/36965/ ). بیرون زندان است که میتوان از رقابت سیاسی منصفانه سراغ گرفت. اصلاح زندان چیزی جز تثبیت وضعیت زندان و ترمیم حفرههای آن نیست، گیرم که زندگی درون زندان را مطبوعتر کند. مهمترین استراتژی برای تأمین این هدف از کار انداختن ماشین سرکوب و مناسبات زندان، و نیز دشوار کردن زندگی سرکوبگران در مقام زندانبان و بالا بردن هزینههای استمرار وضع موجود برای ایشان است. عملیاتی ساختن این استراتژی در قالب کنشهای معین، مستلزم کنشهای محلی، موقعیتی و اقتضائی است. اما این در غیاب آگاهی و ارتباط و شبکههای مؤثر اجتماعییا شکل نمیگیرد یا مؤثر نمیافتد.
این که میرحسین موسوی تکتک همراهان جنبش سبز را رسانه و تکتک خانهها را قبله میخواست ناشی از بینش عمیق او دربارهی ساز-و-کارهای درونی جامعهای پسا-اصلاحاتی و پسا-انقلابی و جنبش مدنی و خشونتپرهیز مردم بود. این بینش او بر اعتماد او بر خلاقیتهای بیپایان همراهان جنبش سبز استوار بود. این خلاقیتها را باید برانگیخت. برای این کار به جای نشانی غلط به سوی اصلاحات دادن، باید مردم را نسبت به مختصات زندانی که در ان اسیر اند آگاه کرد و به ایشان اطمینان داد که نخبگان ایشان هم مانند خود ایشان در زندان اند و دیگر فریادرسی جز خود ایشان وجود ندارد (برای نمونه، سیدمحمد خاتمی را در نظر بگیرید که نه تنها نمایش تصویرش در سیمای نظام ممنوع است، بلکه انتشار خبری دربارهی او هم برای مطبوعات ممنوع است، مؤسسهی تحت اشراف او به غارت رفته است، و خودش هم ممنوع الخروج است). باید به مردم این آگاهی را بیپردهپوشی داد که خودشان باید آستین همت بالا بزنند و زندان را حفره کنند و زندانبان را چندان به زحمت افکنند تا از پیشهاش پشیمان شود.
[جرس]
صبح جمعه (۱۳ خرداد) پلیس اسرائیل اعلام کرد یکی از بنیانگذاران کمپانی عوفر که ۸۹ سال داشت در منزلش در تلآویو درگذشته است.
هفتهی گذشته ایالات متحده آمریکا شرکت عظیم کشتیرانی "برادران عوفر" را همراه با شش شرکت بینالمللی دیگر به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. این شرکتها متهم هستند تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض کردهاند.
"برادران عوفر" که بزرگترین شرکت خصوصی اسرائیل است، متهم شده از طریق "پاسیفیک تانکر"، از شرکتهای زیرمجموعهی خود که دفتر مرکزیاش در سنگاپور است، یک نفتکش به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی فروخته است.
تکذیب اسرائیل، تایید آمریکا
خبر تحریم یک شرکت اسرائیلی، در این کشور که سرسختترین حامی اقدامهای تحریمی علیه ایران به شمار میرود، جنجال کمسابقهای برپا کرده است. کمپانی عوفر در نخستین واکنش خود هرگونه معامله با ایران را تکذیب کرد و انتساب شرکت پاسیفیک سنگاپور به این مجموعه را نادرست خواند.
روزنامه آلمانی "دی ولت" در گزارشی از قول یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: «ما موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدهایم که "پاسیفیک تانکر" زیرمجموعهی کمپانی عوفر و همان شرکتی است که نفتکش مورد اشاره را به ایران فروخته است.» این اظهارات سرآغاز ماجرایی شد که در رسانههای اسرائیل به عنوان «عوفر - گیت» از آن یاد میشود.
معامله پنهانی با اجازهی موساد؟
یک روزنامهی اسرائیلی روز یکشنبه (۸ خرداد / ۲۹ مه) مدعی شد به اسنادی دست یافته که نشان میدهد تانکرهای شرکت پاسیفیک در شش سال گذشته دستکم هفت بار در بندرهای ایران پهلو گرفتهاند. مطابق برخی گزارشها، ظاهرا نفتکشهای یکی دیگر از شرکتهای وابسته به گروه تجاری برادران عوفر نیز در فاصلهی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ میلادی هشت بار از ایران نفت خام بار زدهاند.
اندکی پس از انتشار گزارشهای تازه در مورد جزییات معاملههای پنهانی با ایران، منابع خبری از قول نزدیکان خانوادهی عوفر مدعی شدند حضور نفتکشهای وابسته به کمپانیهای اسرائیلی در بندرهای ایران با "اجازهی ویژهی" نهادهای امنیتی این کشور بوده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، این موضوع را بلافاصله تکذیب کرد.
سابقه معاملههای پنهان
مقامهای دولتی اسرائیل و جمهوری اسلامی اتهامهای آمریکا و رسانههای اسرائیلی را بیاساس خواندهاند و منکر هرگونه رابطه تجاری پنهان میان دو کشور شدهاند. رابطه پنهان تجاری با ایران پیش از این نیز در اسرائیل جنجال آفریده بود. ناهم مونبار، یک دلال اسلحهی اسرائیلی، در سال ۱۹۹۸ میلادی به اتهام ارسال اسلحه و تجهیزات جنگی به جمهوری اسلامی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
ظاهرا در ارسال تجهیزات نظامی آمریکا برای ایران در دههی ۱۳۶۰ خورشیدی نیز که جنجال بزرگی به پا کرد پای اسرائیل درمیان بوده است. در این جنجال که به "ماجرای مک فارلین" و "ایران - گیت" مشهور شد، اسنادی انتشار یافت که نشان میداد آمریکا در قبال یاری جمهوری اسلامی برای آزادی چند گروگان آمریکایی در لبنان با تامین بخشی از نیازمندیهای این کشور در جنگ با عراق موافقت کرده است.
درگذشت ناگهانی بنیانگذار کمپانی عوفر
با انتشار خبر درگذشت سامی عوفر در روز جمعه (۱۳ خرداد / ۳ ژوئن) باردیگر موضوع معاملههای پنهانی احتمالی با ایران درصدر اخبار رسانههای اسرائیلی قرار گرفته است. پلیس اسرائیل علت مرگ سامی عوفر را بیماری سخت و کهولت او عنوان میکند. او ثروتمندترین مرد اسرائیل و همراه برادرش مالک یکی از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی جهان بود.
در همین حال گمانهزنیها در مورد آگاهی نیروهای امنیتی اسرائیل در مورد پهلو گرفتن نفتکشهای شرکتهای وابسته به کمپانی عوفر افزایش یافته است. روز سه شنبه (۱۰ خرداد / ۳۱ مه) قرار بود کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل در نشست ویژهای به اتهامهای مطرح شده علیه کمپانی عوفر رسیدگی کند. این نشست پس از چند دقیقه، به شکل غیرمنتظرهای خاتمه یافت. رئیس کمیسیون، کارمل شاما هاکوهن، پیش از این نشست یادداشتی را دریافت کرده بود که ظاهرا محتوای آن با قطع جلسه ارتباط داشته است.
توقف بررسی پارلمان اسرائیل
رئیس کمیسیون اقتصادی میگوید، این یادداشت پاسخ به درخواست کمیسیون برای بررسی موضوعی بوده که او اجازهی افشای آن را ندارد. او بدون اشاره به سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد، به خبرنگاران گفته است کسانی که این یادداشت را تهیه کردهاند نه از مقامهای سیاسی هستند نه از مسئولان اقتصادی. ناظران احتمال میدهند قطع این جلسه به درخواست نیروهای امنیتی صورت گرفته باشد.
رئیس پارلمان اسرائیل پیشتر هشدار داده بود که بررسی این پرونده میتواند به افشای اطلاعات فوق محرمانه منجر شود. او توصیه کرده بود نشست کمیسیون اقتصادی پشت درهای بسته برگزار شود.
احتمال جاسوسی از بندرهای ایران
ریچارد سیلوراشتین، یکی از وبلاگنویسان آمریکایی که روابط گستردهای با محافل اسرائیلی دارد، به نقل از یک دیپلمات کهنهکار این کشور ادعا میکند، نفتکشهای کمپانی عوفر در انتقال جاسوسان موساد به ایران با این تشکیلات همکاری میکردهاند. به گزارش "دیولت" نمایندگان کمپانی عوفر در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل، همکاری با موساد را نه تایید و نه تکذیب کردهاند.
آری الداد، یکی از نمایندگان پارلمان اسرائیل، معتقد است، احتمال همکاری کمپانی هوفر با موساد منتفی نیست. او میگوید، ممکن است ماموران موساد از فرصت پهلو گرفتن نفتکشهای شرکتهای وابسته به عوفر برای عکسبرداری و جاسوسی از بنادر ایران استفاده کرده باشند. ناظران اعتقاد دارند شاید به همین دلیل باشد که دولت اسرائیل تمایل دارد جنجالهای مربوط به این ماجرا هر چه زودتر خاتمه یابد، اما مرگ ناگهانی سامی عوفر کمکی به دولت نکرده است.
[دویچه وله]
چند روز پیش در سخنانی کشورهای اروپایی را متهم کرد فن آوری خاصی برای پراکندن ابرهای باران زا که به سمت ایران می آیند به کار می برند.
به گفتۀ او بدین ترتیب می خواهند جمهوری اسلامی را دچار فاجعۀ خشکسالی کنند. نکتۀ عجیب در این حرف که احمدی نژاد کوشید به کمک آن خشکسالی مداوم را توضیح دهد: استثنائاٌ اسرائیل و صهیونیسم جهانی و نیز «شیطان بزرگ» را برای این تازه ترین شیطنت غرب مقصر ندانست.
سرانجام نوبت اروپا هم شد که متهم به توطئه شود. یک اشتباه کوچک در نظریۀ احمدی نژاد: کوتاه زمانی بعد از حرف های احمدی نژاد باران گرفت.
اینکه جمهوری اسلامی حالا به صدراعظم آلمان برای دو ساعت اجازۀ عبور از آسمان ایران را برای رفتن به هند نداد ممکن است بیانگر این نکته باشد که تغییرِ جهت تبلیغاتی، تصادف صرف نبوده است. حکومت ایران در حال حاضر رنجش زیادی از اروپایی ها و بویژه آلمانی ها دارد.
زیرا بعد از ماه ها مقاومت در برابر خواستۀ آمریکا و انگلیس و فرانسه برای آوردن بانک تجارتی اروپا و ایران در فهرست تحریم، آلمان تازگی کوتاه آمده است. بسته شدن احتمالی این محورِ دور زدن تحریم ها علیه برنامۀ اتمی این کشور برای ایران سخت است.
و این حکومت در می یابد که دیگر چون گذشته نخواهد توانست از اروپایی ها در برابر آمریکا سوء استفاده کند. فشار تحریم بر ایران فزونی می یابد و حاکمان این کشور را دچار وحشت می کند.
البته جای امیدواری است که ایران برای بیان ناخرسندی خود تاکنون به اهانت دیپلماتیک احمقانه ای نسبت به آنگلا مرکل بسنده کرده است. احتمالاٌ به زودی قاتلان و شکنجه گران حاکم در ایران دیگر نمی دانند چه باید بکنند.
* از: ریشارد هِرتسینگِر / ح.پدرام (ترجمه از آلمانی) / در: ولت آنلاین
[ایران در جهان]
وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لکِنْ لا تَشْعُرُونَ (بقره/۱۵۴)
کسانی که در راه خدا کشته میشوند، مرده مخوانيد! آنها زندهاند اما شما در نمیيابيد.
ما همه هاله هستيم،
میگوييم: «به خشونت پايان دهيد و آزادی و اخلاق را برای زر و زور و تزوير قربانی نکنيد.»
هالهی سحابی، عضو شورای فعالان ملی- مذهبی، در مراسم تشييع پدرش مهندس عزتالله سحابی، به شهادت رسيد. او مظلومانه زيست و مظلومانه به شهادت رسيد و غريبانه، در شامگاه ديشب در انباری مخروبه در تاريکی شب، جامهی سفيد به تن کرد و بر دوش زنانی که "يا زهرا" میگفتند، در زير سايهی سلاح مأموران لباس شخصی و گاردهای تا دندان مسلح، به خاک سپرده شد. او که عمری برای زندگی، صلح و مدارا شعر میگفت و قرآن تفسير میکرد. در مظلوميتی بیمانند، با پدر نيکانديش و فرزانهاش، همراه شد.
هاله میگفت: «من از خشونت تنفر دارم و مانند هر انسان ديگری از مرگ میترسم، اما به تظاهرات میروم تا شايد به خاطر زن بودنم، مأموران رعايت حال مرا بکنند و اين جوانها را کتک نزنند و بچههای مردم را به کهريزک نبرند.» در تظاهرات جنبش سبز ديده شد که برای نجات پسران و دختران جوان، خودش را بر روی آنها انداخته و به مأموران التماس میکند که آنها را رها کنند و بجای آنها، او را ببرند.
روزی که او را به زندان بردند، میگفت: «حکم سنگين زندان من، برای فشار به پدرم صادر شده، من سکوت خواهم کرد تا به خانوادهام، فشار نياورند.» از اينرو، زمانی که روانهی اوين شد با هيچ رسانهای مصاحبه نکرد و حتی به بسياری از دوستانش خبر نداد، تا مبادا به مهندس سحابی تعرض کنند. در زندان برای زنان زندانی کلاس زبان فرانسه و تاريخ معاصر میگذاشت و بين زندانيان، به مرجع حل اختلاف و آشتی بدل شده بود.
در بيمارستان میگفت: «روزی که میخواستند به من مرخصی بدهند، مأموران میگفتند در صورتی به تو مرخصی خواهيم داد که مصاحبه نکنی و در هيچ جلسهای شرکت نکنی. … من چشمی به پدر برم تخت بيمارستان داشتم و دلی با دختران زندانيم. آنها من را، مادر خودشان میدانند. روزی که به مرخصی میآمدم، دخترانم اشک میريختند. کيست که نخواهد در آستانهی مرگ به ملاقات پدرش برود. اما امشب که به مرخصی آمدهام، دخترانم در زندانند و پدرم در اغما.»
* * *
خانوادهی سحابی قصد داشتند که مراسم تشييع مهندس سحابی، بر اساس سنتها و باورهای مذهبی برگزار شود، نمیخواستند تشييع جنازه را به ميتينگ سياسی بدل کنند و به همين دليل، تمامی تضييقاتی را که مأموران حکم کرده بودند، پذيرفتند. به حکم مأموران، مقرر شده بود که تابوت مهندس سحابی تا انتهای کوچه گلستان، بر دوش خانواده و دوستانش حمل شود و در خيابان صحرای ناران، مراسم نماز ميت، برگزار شود و تابوت با آمبولانس، به محل گورستان، حمل و مراسم تشييع، بدون هر گونه شعار يا سخنرانی برگزار شود. اما، بر خلاف آنچه خودشان قبلاً دستور داده بودند، مأموران لباس شخصی و اونيفورمپوش، بلافاصله پس از خروج تابوت از خانه، در حالی که عزاداران لااله الا الله گويان، تابوت را بر دوش خود حمل میکردند، به سمت عزاداران حمله آوردند، فحاشی کردند و به ضرب و شتم آنها پرداختند. عکس مهندس سحابی که در دست هاله بود، پاره کردند. يکی از عوامل لباس شخصی که توسط يک سرهنگی لباس شخصی فرماندهی میشدند، هاله را در برابر دوربينهای اطلاعات و نيروی انتظامی به پهلوی هاله ضربهای وارد ساخت. هاله سحابی پس از ضربه به پهلويش بر زمين افتاد. مأموران حتی فرصت ندادند که به وضعيت او رسيدگی شود. آنها عربده میکشيدند و فحاشی میکردند. آمبولانسی در محل نبود تا اقدامات اورژانس را انجام دهد؛ به ناچار، در حالی که اطرافيان، تن نيمه جان هاله را به سوی خودرو سواری میکشيدند و در شرايطی که نيمی از بدنش از در بيرون بود، همان مأموران لباس شخصی و مسلح، در خودرو را بر بدن نيمهجان او فشار میدادند. مأموران، ده تن از عزاداران را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند و به پليس امنيت تهران بردند. آنها، تابوت مهندس سحابی را از دست تشييعکنندگان ربودند، مراسم نماز را ، بر خلاف موازين دين و اخلاق لغو، و جسد را توسط مأموران خودشان، به گورستان منتقل و گورستان را با مأموران مسلح خود محاصره کردند. مأموران، جسد هاله را نيز مجدداً به گروگان گرفتند و اجرای مراسم تدفين را بر خلاف عرف و اخلاق مذهبی، در همان شب، به خانوادهی سحابی اجبار کردند. اين نخستين تدفين شبانه در گورستان لواسان بود. تغسيل و کفن در تاريکی و در سولهای متروکه، بدون نور و حداقل امکانات لازم انجام شد.
مأموران امنيتی و لباس شخصی، که هر موبايل و دوربينی را ضبط میکردند، با دهها دوربين، صحنه را ثبت کردهاند. مقامات حکومت به جای تناقضگويیهای متداول که پس از اين جنايت هولناک طرح میکنند، اگر صداقت دارند، واقعه را آنگونه که بود، به منظر عموم بگذراند تا وجدان عمومی قضاوت کند که در اين حادثه، مأمورانشان چه کردند و بر سر هالهی سحابی چه آوردند؟
* * *
برای صيانت از حقوق ملت و پايان دادن به دور باطل خشونت، بیاخلاقی، سرکوب مردم بیدفاع و مسالمتجو توسط نهادهای فراقانونی و اعمال جنايت به دست مأموران لباس شخصی، ما خواهان تشکيل دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه، برای رسيدگی و پيگرد عوامل و آمرين اين جنايت هولناک هستيم.
شورای فعالان ملی- مذهبی
۱۲/۳/۱۳۹۰
معصومه ملول که به شدت گريان بود، به راديو فردا گفت سرباز زندان رجايیشهر در پی آن که مسعود باستانی خواستار چند کلمه صحبت بيشتر با مادر و همسرش و مادر زنش شده بود سر او را «به ديوار کوبيده» و هنگامی که وی نقش بر زمين شده بود با لگد بر «سر» او میکوفتند.
مادر اين روزنامهنگار میگويد: «مسعود به سرباز زندان گفت بگذاريد چند دقيقه خداحافظی کنم، مادر زنم از رشت و مادرم از تهران آمده، بگذاريد خداحافظی کنم.»
معصومه ملول در ادامه گفت مسعود باستانی تنها با دست، يک کمی، سرباز را پس زد که اين سرباز «يقه مسعود را گرفت و سر او را محکم به ديوار میکوبيد.»
معصومه ملول گفت: «بچه مرا پرت کرد به زمين و با لگد به سر او میزد.»
مادر اين روزنامهنگار زندانی در ادامه گفت: «چرا يک سرباز بايد يک زندانی را بزند.... کسی حق ندارد شرعا و قانونا... بچه من را بزند.»
پس از ضرب و شتم مسعود باستانی، مادر وی میگويد آنها در زندان ماندند و موفق شدند او را دوباره ببينند.
در اين ديدار کوتاه مسعود به مادرش گفته که «استفراغ» داشته و در پلهها «غش» کرده است.
مادر مسعود باستانی با ابراز نگرانی شديد از حال پسرش میگويد مسئولان گفتهاند که از سر وی عکسبرداری میکنند و به خانواده خبر میدهند اما تاکنون خبری از آنها نشده است.
معصومه ملول میگويد: «بچه من را جلوی مادر زدند به خدا هيچ کافری اين کار را نمیکند... امروز جيگر مرا پاره کردند، میسپارمشان به خدا، بميرد ما چه کار کنيم. اين سرباز بدبخت هم جوان است. من از دادستان شکايت دارم.... من نمیدانم صدايم را به چه کسی برسانم...همه شاهد کتک خوردن بچه من بودند.»
مسعود باستانی پس از رويدادهای انتخابات ۱۳۸۸ بازداشت و هماکنون دوره حبس شش ساله خود را میگذراند.
[راديو فردا]
متن کامل مطلب منتشر شده در صفحه فيس بوک حامد منتظری به شرح زير می باشد:
"ولا تکتموا الشهادة ومن يکتمها فإنه آثم قلبه و الله بما تعملون عليم
و گواهی را کتمان مکنيد، و هرکه آن را کتمان کند او بی گمان قلبش گناهکار است. و خدا به آنچه می کنيد داناست
اينجانب حامد منتظری به حکم صريح آيه قرآن کريم گواهی و شهادت می نمايم که در جريان تشييع پيکر مرحوم مهندس عزت الله سحابی شاهد ضربه ای به بالاتنه خانم هاله سحابی بودم که پس از آن خانم هاله سحابی به حالت غش بر زمين افتاد و فرد ضارب بلافاصله خود را در ميان مامورين نيروی انتظامی و لباس شخصی که در پشت سر او بودند کشيده و از صحنه فرار نمود.
اينکه آيا خود ضربه باعث فوت ايشان شده باشد يا شوک حاصل از ضربه و اينکه در هريک از اين موارد چه نوع قتلی رخ داده است قابل تشخيص اينجانب نيست اما به طور حتم ضربه در فوت ايشان تاثير داشته است و لذا به صراحت می توان گفت که خانم هاله سحابی به قتل رسيده است.
اينجانب حاضر به تکرار شهادت فوق در هر دادگاه صالحه ای می باشم.
حامد منتظری
[کلمه]
وب لاگ کمپين- يکی از حاضران در منزل هاله سحابی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که نيروهای امنيتی ساعت چهار بعد از ظهر جنازه مرحوم سحابی را از منزلشان در تهران به پزشکی قانونی کهريزک برده و از آنجا به منزل عزت الله سحابی در لواسان در حومه تهران منتقل کردند. هاله سحابی صبح روز گذشته درجريان مراسم تدفين پدرش و پس از انکه نيروهای لباس شخصی با اعمال خشونت می خواستند جنازه عزت الله سحابی فعال برجسته سياسی را از محل ببرند دچار ايست قلبی شد جان خود را از دست داد.
ساعاتی قبل از اعلام اين خبر مادر هاله سحابی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفته بود که آنها نمی دانند جنازه هاله کجاست و نمی دانند دارد چه اتفاقی می افتد وفقط افراد فاميل برای پيگيری رفته اند. درجريان ان بلاتکليفی چند ساعته يکی از نزديکان خانواده هاله سحابی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران دريک تماس تلفنی گفت: «جنازه هاله اکنون در منزل پدريش در لواسان است، ماموران جنازه را از درمانگاه لواسان که همانجا هاله فوت کرد به پزشکی قانونی کهريزک برده بودند. ما چند ساعت بعد متوجه شديم که بالاخره جنازه کجاست و بعد با درخواست خانواده اش جنازه هاله را به منزل پدريش آورده اند تا دقايقی خانواده با او باشند و قرار است تا ساعتی ديگر دفن شود.»
تا اينکه بالاخره پس از چندين ساعت معلوم شد که نيروهای امنيتی جنازه رابه کجا برده اند. به گفته يک شاهد عينی درمحل که با کمپين در اين زمينه صحبت کرد در حدود ساعت ۵ بعد از ظهر جنازه مرحوم هاله سحابی توسط نيروهای امنيتی به منزل مرحوم عزت الله سحابی در لواسان برده می شود. حدود ساعت ۷ بعد از ظهر جنازه به غسالخانه برده می شود و در ساعت ۹ ساعت آقای حسين انصاری راد نماينده پيشين مجلس نمازميت را خواند و کمتر از يک ساعت پس از آن جنازه دفن شد.
به گفته اين شاهد عينی نزديک به صدها نفر از علاقه مندان و بستگاه و دوستان خانواده در هنگام دفن در قبرستان لواسان حاضر بودند.
هاله سحابی، ۵۴ ساله، پژوهشگر دينی، درحاليکه برای چند روز از سوی زندان به مرخصی آمده بود روز گذشته در اثر ضرب و شتم ماموران در مراسم تشيع جنازه پدرش دچار ايست قلبی شد و در درمانگاه لواسان فوت کرد. تا زمانی که مرحوم عزت الله سحابی در بيمارستان به هوش بود به دختر وی اجازه مرخصی داده نشد. تنها زمانی که پدرش در بيمارستان به کما رفت او توانست بر سر تخت وی دربيمارستان حاضر شود. هاله سحابی دختر عزت الله سحابی، بنيان گذار "شورای فعالان ملی-مذهبی" از فعالان حقوق زنان و عضو گروه مادران صلح ايران بود که در مردادماه سال ۱۳۸۸ در تجمعی در ميدان بهارستان تهران از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شد و همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق «حضور مکرر در تجمعات غير قانونی و اخلال در نظم عمومی» در مجموع به دو سال حبس و پرداخت مبلغ سيصد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد.
چندين شاهد عينی به کمپين گفتند که در جريان روز چه در منزل مرحوم سحابی در تهران و چه در منزل مهندس عزت الله سحابی در لواسان، غسالخانه و قبرستان حضور نيروهای امنيتی چشمگير بود. به گفته يکی از اين افراد نيروهای يگاه ويژه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پليس حضور ملموس و مشهودی در جريان دفن داشتند. يکی از اين شاهدان عينی گفت: « بعد از دفن جنازه هاله ماموران پليس حضورشون در قبرستان به بيشتر از هزار نفر رسيده بود به طوری که در تمام قبرستان و خيابان اطراف ان برای عبود مردم دالانی از نيروهاشون درست کرده بودند. هنگام خروج مردم لز قبرستان ، اطلاعاتی های به صورت هدفمند بعضی ها را از جمع جدا ميکردند و بازداشت ميکردند. علی کلايی عضو کميته گزارشگران حقوق بشر بعد از خروج از قبرستان در ساعت ۲۲:۳۰ بازداشت شد. او ساعاتی بعد آزاد شد.
نيروهای امنيتی در جريان مراسم با دوربين های عکاسی وفيلمبرداری از مراسم فيلمبرداری می کردند.عليرغم درگيری که توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی روز گذشته در جريان مراسم تدفين مرحوم عزت الله سحابی رخ داد، درجريان تدفين مرحوم هاله سحابی هيچ درگيری بين نيروهای اطلاعاتی وشرکت کنندگان پيش نيامد.
[کمپين بين المللی حقوق بشر]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر