خبرنگاران سبز/ سیاست: علی مطهری نماينده تهران در پاسخ به شکايت قضايی احمدی‌نژاد، با انتشار يک نامه سرگشاده، به اتهامات خود پاسخ داد. او در اين نامه، احمدی‌نژاد را به تحريک مردم در قبل و بعد از انتخابات، تحريم حضار مراسم ۱۴ خرداد عليه سيد حسن خمينی و نيز موارد بسيار زياد قانون‌گريزی متهم کرد.
به گزارش تابناک علی مطهری همچنين خواستار آن شد که قوه قضاييه احمدی‌نژاد را به عنوان متهم در ايجاد فتنه محاکمه کند و نيز تصريح کرد که بی‌حرمتی به سيد حسن خمينی در روز ۱۴ خرداد ناشی از تحريک حضار توسط احمدی‌نژاد بود.
متن کامل دفاعيه آقای مطهری را در ادامه می‌خوانيد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرپرست محترم دادسرای کارکنان دولت
با اهداء سلام، در خصوص شکايت نامه شماره ۷۹۵۰ -۸۹/م/۰۱۰۹۷ مورخ ۲۲/۳/۸۹ آقای احمدی نژاد رئيس جمهور از اينجانب که به واسطه معاونت حقوقی رياست جمهوری به آن دادسرا ارسال شده است به عرض می رساند:
۱. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مفيد مصونيت رئيس جمهور از انتقاد نيست و الا جمهوری اسلامی با يک نظام حکومتی ديکتاتوری تفاوتی نخواهد داشت.
۲. در شکايت نامه مذکور انتقادات اينجانب به آقای احمدی نژاد بدون هرگونه مستند عقلی و قانونی مصداق بارز نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی، توهين و افترا معرفی شده است ، که اين خود می تواند پيگرد قانونی داشته باشد. سه مورد را ذکر کرده اند:
الف. جمله ای از مطلب اينجانب در سايت تابناک به تاريخ ۱۵/۳/۸۹ به اين عبارت: « حادثه ممانعت از سخنرانی حجة الاسلام سيد حسن خمينی در مجلس سالگرد ارتحال امام خمينی (ره) يک حادثه تلخ و مخالف آرمان های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بيان بود و البته يک حادثه از پيش طراحی شده بود که شخص رئيس جمهور نقش اساسی در آن داشت.»
در ادامه آن مطلب، اينجانب به برخی دلايل اين مدعا اشاره کرده‌ام:
«نوع سخنان رئيس جمهور که به جای وحدت، تفرقه انگيز بود، اصرار بر طولانی کردن سخنان خود تا وقتی برای سيد حسن باقی نماند و نيز جمله آخر ايشان که «اکنون به سخنان رهبری گوش فرا می‌دهيم» دليل بر اين مدعاست.
توضيح:
۱. مضمون نطق آقای احمدی نژاد تشويق مردم به طرد افرادی مانند سيد حسن خمينی از انقلاب بود، خصوصاً که وی در سالروز رحلت امام (ره) و با حضور نوه ايشان بر بی اعتبار بودن انتساب به بزرگان تأکيد داشت و طبعاً سيد حسن در اذهان حضار تداعی می شد. اين امر نوعی تحريک مردم از طرف رئيس جمهور بود.
۲. علی رغم تذکرات متوالی آقای محمدعلی انصاری مبنی بر اتمام وقت، آقای احمدی نژاد به سخنان خود ادامه می‌داد و در نهايت نيز آقای انصاری را با جمله‌ای زننده و تحقيرآميز، به طوری که حضار نيز شنيدند، طرد نمود.
۳. اين يک امر بديهی است که وقتی رئيس جمهور کشور در پايان آن نطق خود می گويد «اکنون به سخنان رهبری گوش فرا می‌دهيم» يعنی «مردم! من راضی به سخنرانی سيد حسن خمينی نيستم، اجازه سخنرانی به او ندهيد.» اين کار يک تحريک آشکار بود.
۴. دير آمدن آقای احمدی نژاد به مرقد امام (ره) در حالی که ايشان می‌دانست همه ساله سيد حسن خمينی قبل از رهبر انقلاب سخن می‌گويد و برنامه مصوب ستاد نيز همين است، مؤيدی است بر اينکه وی مصمم بوده است که سيد حسن سخنرانی نکند. مفاد نامه مورخ ۱۸/۳/۸۹ آقای محمد علی انصاری (دبير ستاد بزرگداشت مراسم ۱۴ خرداد) به حجة الاسلام سيد حسن خمينی نيز اين مطلب را تأييد می‌کند.
اينها ثابت می‌کند که شخص رئيس جمهور مصمم به حذف سخنرانی آقای سيد حسن خمينی بوده و نقش اساسی در حادثه ۱۴ خرداد ۸۹ داشته است.
ب. در شکايت نامه آمده است که اينجانب رئيس جمهور را عامل ايجاد زمينه فتنه معرفی کرده‌ام که می‌بايست به طور همزمان با عوامل ديگر فتنه انتخاباتی يعنی آقايان موسوی و کروبی توسط قوه قضائيه محاکمه و مجازات گردد.
توضيح:
۱. در اين مورد، آقای احمدی نژاد به عنوان يک شخص حقيقی و يک کانديدای رياست جمهوری مطرح بوده است نه يک شخص حقوقی يعنی رئيس جمهور.
۲. عبارات اينجانب درباره اين موضوع در مواقع مختلف همواره مفيد اين معنی بوده است که آقای احمدی نژاد با نحوه مناظره خود و گفتار و رفتارش در جشن پيروزی ـ شايد ناخودآگاه ـ زمينه فتنه را فراهم کرد و البته اتهام ايشان قابل قياس با اتهام آقای موسوی يا کروبی نيست زيرا آنها به تعبير رهبر انقلاب «ظلم بزرگتر را مرتکب شدند». ولی گرچه اتهام ايشان سبک تر است، اما عدالت و حکمت حکم می‌کند که برای پايان يافتن اين فتنه هر سه نفر به طور همزمان محاکمه شوند تا همه اطراف اين بحران راضی گردند و مردم احساس کنند واقعاً عدالت و انصاف حکمفرماست و حتی به اتهام کانديدايی که بعداً رئيس جمهور شده است نيز رسيدگی می‌شود، و يادآور شده‌ام که مجازات احتمالی آقای احمدی نژاد به بعد از دوره رياست جمهوری ايشان موکول شود.
شاکی تجاهل کرده و به گونه‌ای سخن گفته است که گويی اينجانب مدعی شده‌ام آقايان موسوی و کروبی و احمدی نژاد با هماهنگی و توافق با هم بحران اخير را آفريده‌اند و بايد به طور همزمان محاکمه شوند!
آن مناظره کذايی جامعه را دو قطبی کرد و پرده حرمت ميان مردم و حکومت را دريد و نظام جمهوری اسلامی را قبل از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد، نظامی فاسد و دزد و مظهر پيوند قدرت و ثروت برای غارت بيت المال و استثمار مردم معرفی کرد و به جای کنترل هيجان دوره تبليغات انتخابات، آن را تشديد کرد و مردم اين گونه برداشت کردند که يک دعوای بزرگ بين سران کشور وجود دارد، لذا ادعای تقلب آقای موسوی و تشويق ايشان به حضور مردم در خيابانها ـ که يک خطای بزرگ و نابخشودنی بود ـ زمينه پذيرش پيدا کرد و در واقع آقای موسوی جرقه آتش را بر هيزمی که آقای احمدی نژاد فراهم کرده بود زد و آن را شعله ور کرد و شد آنچه که نبايد می شد.
اگر آقای احمدی‌نژاد به انگيزه عدالت خواهی آن مسائل را در مناظره خود مطرح کرد، چرا در چهار سال دوره اول رياست جمهوری خود به عنوان رئيس جمهور و مدعی العموم عليه فرزندان آقايان هاشمی و ناطق نوری اعلام جرم نکرد تا صحت و سقم اتهامات آنها از طريق قانونی برای مردم روشن شود؟ آيا اين کار همين يک راه را داشت و فقط بايد در شب انتخابات به صورت يک پروژه انجام می‌شد و در مقابل چشم بيش از پنجاه ميليون بيننده تلويزيون خانواده های هاشمی و ناطق نوری بدون آنکه جرم آنها در دادگاه صالح ثابت شده باشد متهم به غارت بيت المال شوند و آنگاه به آنها اجازه دفاع در تلويزيون هم داده نشود؟ آيا رئيس جمهور نبايد در آن مناظره به جای اين کارها و استفاده از وسيله نامقدس برای افزايش آراء خود، به ارائه و شرح برنامه‌های اقتصادی و سياسی و فرهنگی خود می‌پرداخت؟ اگر اين کارها موجد زمينه فتنه نبوده است پس چه بوده است؟
قطعاً اگر آن مناظره به شکل طبيعی انجام می‌شد بحران و فتنه‌ای با آن وسعت در کشور پيدا نمی‌شد. تعصب و کوردلی مانع از درک اين مطلب بديهی است.
علاوه بر اين، آقای احمدی نژاد در مراسمی که در روز يکشنبه ۲۴/۳/۸۸ در ميدان وليعصر تهران به عنوان جشن پيروزی بپا کرد به گونه‌ای سخن گفت که طرف مقابل را به شدت تحريک کرد و موجب جدی‌تر شدن راهپيمايی معترضان در روز دوشنبه ۲۵/۳/۸۸ گرديد که در انتهای آن چند نفر کشته شدند.
اين موارد ثابت می‌کند که آقای احمدی نژاد در ايجاد زمينه اين فتنه لااقل به طور ناخودآگاه نقش داشته است.
ج. در بخش ديگر شکايت نامه مذکور آمده است که اينجانب با انتقاد نادرست و بی اساس از سياست های فرهنگی دولت، رئيس جمهور را در تضعيف غيرت دينی قشر متدين و حزب اللهی مؤثر دانسته‌ام. همچنين آمده است که اينجانب در نامه ای سرگشاده خطاب به آقای مير حسين موسوی که بهمن ماه سال ۱۳۸۸ در رسانه‌های خبری انتشار يافت، آقای احمدی نژاد را به قانون گريزی و ليبراليسم فرهنگی متهم نموده‌ام.
توضيح:
امروز نادرستی سياست های فرهنگی دولت بر همگان آشکار شده است. اگر تا چند ماه پيش فقط اينجانب و چند نفر ديگر از آن سخن می‌رانديم اکنون مراجع تقليد، ائمه جمعه، نمايندگان روحانی و غير روحانی مجلس و بسياری از حاميان دولت نيز فريادشان بلند است. همين يک ماه پيش بود که آقای احمدی نژاد با علم به اينکه اعلام مخالفت رئيس جمهور با اجرای قانون عفاف و حجاب در تلويزيون منجر به تشديد بدحجابی و بی حجابی می‌شود، در کمال بی تعهدی اعلام کرد که من با اجرای اين قانون مخالفم و زحمات فراوانی را ضايع کرد و از آن تاريخ وضعيت پوشش اسلامی بسيار وخيم‌تر شده و به عقيده من تا زمانی که اين شخص بر مسند رياست جمهوری تکيه زده است اين وضعيت قابل اصلاح نيست و خدا کند که منجر به بی‌حجابی کامل نشود.
عجيب است که آقای احمدی نژاد اين سخنان را در برنامه زنده تلويزيونی در حالی گفت که از تأکيد رهبر انقلاب بر اجرای قانون عفاف و حجاب در ملاقات نمايندگان روحانی مجلس با ايشان اطلاع کامل داشت. آيا اين نشانه‌ای از عدم پايبندی وی به ولايت فقيه نيست؟
عجيب‌تر اين است که پس از مخالفت مراجع تقليد و ائمه جمعه و نمايندگان مجلس و بسياری از شخصيت های سياسی و ناراحتی مردم متدين از موضع ليبراليستی رئيس جمهور در برنامه زنده تلويزيونی، وی در مصاحبه زنده با رسانه ها که حدود بيست روز بعد انجام شد بر اين موضع خود پافشاری کرد و گفت نظر من همان است که در آن برنامه گفتم.
مواضع ديگر فرهنگی ايشان مانند دستور حضور بانوان در ورزشگاه‌های مردان و تسامح و تساهل در مسائل شرعی ورزش بانوان و بی تفاوتی نسبت به رواج کلمات لاتين در سطح کشور و حمايت از اقدامات رئيس دفتر خود در تلاش برای ورود خوانندگان لس آنجلسی به کشور و حمايت مادی و معنوی غير معمول و خلاف عدالت از برخی ستاره های سينمای کشور دلايل ديگری بر عقيده ليبراليسم و رهاسازی فرهنگی ايشان است.
اما قانون گريزی اين نيز مانند مسائل قبلی روشن و بديهی است. در مواردی مانند قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها ايشان در جمع اعضای کميسيون اصل ۹۰ به صراحت اعلام کرد که من اين قانون را قانون نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم. حجة الاسلام نکونام رئيس کميسيون اصل ۹۰ اين سخن رئيس جمهور را در جلسه علنی مجلس تأييد کرد. همچنين چند ماهی است که دولت از ارسال مصوبات خود به اداره تطبيق قوانين مجلس خودداری می‌کند.
در مورد قانون پذيرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای نيز دولت با مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تأسيس «سازمان ملی مهارت» اين قانون را دور زد و بی اثر کرد، در حالی که شورای مذکور مجاز به قانونگذاری نيست.
همچنين سازمان تامين اجتماعی از وزارت رفاه بدون مجوز قانونی جدا شد و زير نظر رئيس جمهور قرار گرفت و از حوزه نظارت مستقيم مجلس خارج گرديد. جالب است که پس از تصويب قانونی در مجلس مبنی بر ادغام دوباره اين سازمان در وزارت رفاه، بار ديگر اين سازمان منفک شد. مقاومت در مقابل اجرای قانون عفاف و حجاب نيز اظهر من الشمس است.
ممانعت رئيس جمهور از رسيدگی به اتهامات معاون اول خود توسط قوه قضائيه، گواه ديگری بر قانون گريزی وی است. و البته موارد قانون گريزی ايشان بسيار زياد است که اين مقام مجال آن نيست. نامه رئيس جمهور به دبير شورای نگهبان مبنی بر غير قانونی بودن برخی مصوبات مجلس و پاسخ انتقادآميز دبير اين شورا، به تنهايی قانون گريزی آقای احمدی نژاد را ثابت می‌کند.
نتيجه اينکه تمام اتهامات وارد به اينجانب باطل و صحت همه ادعاهای اين بنده بديهی و روشن است، در عين حال براهين متقن نيز وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شد.
گذشته از همه اينها طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمايد و طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.
ترکيب اين دو اصل مفيد اين معنی است که هيچ نماينده‌ای را نمی توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلی يا خارجی تعقيب يا توقيف کرد.
علی‌هذا اساسا شکايت فوق الذکر وجاهت قانونی ندارد و دفاعيه اينجانب نيز تنها برای بازگشت شاکی به وجدان و فطرت انسانی خود است، شايد تسليم حق و عدالت گردد.
با تقديم احترام
۴/۵/۸۹
علی مطهری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر