نداي سبز آزادي: تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رکود معاملات و مشکلات نقدینگی بنگاههای اقتصادی از بهار به تابستان کشیده شده است و تغییر فصل تاثیری در کاهش نرخ بازگشت چک ها نداشته است.
روند صعودی رشد چک ها برگشتی در کشور که از سال ۸۷ آغاز شده بود و از ابتدای سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفته است و به نظر نمی رسد با روندی که طی چهار ماهه نخست سال جاری طی کرده است بانک مرکزی بتواند آنرا تا پیش از پایان سال جاری مهار کند،البته در صورت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به طور حتم باید منتظر تغییر روند این شاخص باشیم که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به افزایش شدید هزینه بنگاههای اقتصادی می توان پیش بینی کرد که این روند تشدید شود.
اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که دولت تلاش دارد برای جلوگیری از تنش اقتصادی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی تزریق نقدینگی را به اقتصاد کشور تشدید کند و در عمل سیاستهای انقباضی چند سال اخیر را کاملا معکوس کرده و با سونامی نقدینگی که قرار است در قالب طرح های حمایتی و یارانه نقدی در اختیار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار می دهد تا به نوعی تبعات افزایش هزینه های تولیدی ناشی از قطع یارانه سوخت جبران شود.
در چنین شرایطی با رشد نقدینگی شاید نرخ چک های برگشتی در بازار کاهش پیدا کند ولی این امر در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد زیرا فرایند های بروکراتیک ناظر بر توزیع تسهیلات در کشور همیشه بسیار کند هستند وبعید به نظر می رسد دولت بتواند این فرایند ها را تسریع کند تا همزمان با افزایش هزینه های تولید کمکهای نقدی از فشار مالی بنگاههای اقتصادی بکاهد.
به هر شکل آنچه در آخرین آمارهای بانک مرکزی منعکس شده است نشان می دهد نرخ چکهای برگشتی چهار ماهه نخست سال جاری به رقم ۴/۱۲ درصد رسیده است و این در حالی است که این شاخص در دوره مشابه سال ۸۸ معادل ۴/۱۰ درصد بوده است و این دو درصد رشد چک های برگشتی سنتی است که از سال ۸۷ به بعد در اقتصاد کشور باب شده است در حالی که قبل از آن متوسط نرخ تغییرات چک های برگشتی همیشه زیر یک در صد در سال بوده است البته روند رشد شاخص همانطور که گفته شد از سال ۸۷ آغاز شده است یعنی دقیقا از همان سالی که بانک مرکزی به این نتیجه رسید که برای جبران اشتباهات گذشته و مهار سونامی نقدینگی و تورم تزریق شده در اقتصاد کشور باید سیاستهای انقباضی را در اقتصاد کشور به اجرا بگذارد.
روندی که با کاهش میزان تسهیلات بانکی و کاهش سرعت گردش پول در عرصه اقتصاد ایران پیگیری شد و همچنان ادامه پیدا کرد؛ این روند البته اگرچه در وهله اول مهار تورم را دنبال می کرد ولی در ادامه دولت از آن به عنوان داروی بیهوشی اقتصاد قبل از هدفمندسازی استفاده کرد که وزیر اقتصاد از آن به عنوان جراحی اقتصادملی یاد می کند.
یعنی دولت تلاش کرد با ادامه سیاستهای انقباضی مالی گردش اقتصادی یا همان ضربان حیاتی را در سوژه جراجی که همان اقتصاد ایران است کاهش دهد تا از این طریق اول منابع مالی مورد نیاز هدفمندسازی را جمع آوری کند و از سوی دیگر نرخ تورم را تا حدی پایین بیاورد که جهش قیمت ها بعد از جراحی یا همان هدفمندسازی کمتر به چشم بیاید.
اما به نظر بسیاری از کاشناسان منتقد روش هدفمند سازی یرانه ها این بیهوشی می تواند به مرگ بیمار منجر شود و به جای آنکه احساس درد را در هنگام عمل از بین ببرد می تواند با ایست قلبی یا همان ورشکستگی اقتصاد ملی همراه و به مرگ سوژه جراحی منجر شود ویکی از نشانه های این مشکل در رشد بیش از پیش نرخ برگشت خوردن چک نمود پیدا می کند.
براساس آمارهای بانک مرکزی طی چهار ماهه نخست سال رقم چکهای برگشتی به ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است در حالی که طی دوره مشابه در سال ۸۸ این رقم معادل ۶ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان بوده است که این خود خبر از رشد ۳۷ درصدی رقم چک های برگشتی دارد.
از نظر تعداد نیز در چهار ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۸۷۰ هزار برگ چک در کشور برگشت خورده است و این در حالی است که در دوره مشابه سال ۸۸ تعادا چک های برگشتی معادل یک میلیون و ۴۷۴ هزار برگ بوده است که مقایسه این دو رقم نشان از ۲۷ درصدی تعداد چک های برگشتی دارد.
مقایسه روند رشد چک های برگشتی در چهار ماهه نخست سال جاری نشان می دهد متوسط نرخ رشد چک های مبادله شده در کشور ۱۸ درصد بوده است ولی متوسط نرخ رشد ماهیانه چک های برگشتی طی همین دوره چهار ماهه به ۲۳ درصد می رسد و البته روند مبادلات چک طی ماههای خرداد وتیر نشان می دهد که تعداد چکهای برگشتی تقریبا ثابت بوده و هیچ رشدی چیدا نکرده است در حالی که معمولا ورود به فصل تابستان باید با رشد مبادلات همراه باشد و نه کاهش تعداد مبادلات.
سقوط حجم مبادلات البته با توجه به آنکه به پایان نیمه اول سال و موعد اجرای قانون هدفمندسازی نزدیک می شویم قابل درک است زیرا فعالین بازار تلاش دارند با کاهش حجم مبادلات خود میزان ریسک خود را نسبت تبعات هدفمندسازی ، کاهش دهند. هرچند این نحوه عمل در سطح کلان اقتصاد به رکود دامن می زند ولی در نهایت تنها راه فعالین اقتصادی کشور در مقابل قانونی است که دولت تلاش دارد تمامی شاخصه های تعیین کننده آنرا از دید عموم مخفی نگهدارد و البته همین نحوه عمل می تواند به رانتهای بسیار کلانی در اقتصاد ملی منتهی شود که به طور حتم در سالهای آینده و با روشن شدن تمامی ابعاد این قانون می توان به آن پرداخت.
در نهایت باید گفت از دیگر دلایل شیب افزاینده چک های برگشتی و کاهش میزان مبادلات در عرصه اقتصاد کشور که در مقایسه روند رشد چک های مبادله شده می توان بر آن تاکید کرد حالت انتظاری است که در فضای اقتصاد ایران حاکم است و به نظر می رسد که دولت نیز از این فضا خشنود بوده آنرا در راستای برنامه های خود مفید ارزیابی می کند هرچند در رسانه ها تاکید دارد رکودی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
منبع: خبرآنلاین
نداي سبز آزادي: فریبا پژوه روزنامهنگار و وبلاگنویسی که پس از انتخابات خرداد ماه سال ۸۸ دستگیر شده بود، در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش خبرنگار رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، فریبا پژوه که شهریور ماه بازداشت و پس از ۱۲۴ روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شده بود، در دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که هفتهی جاری این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته، دهها روزنامهنگار بازداشت و مدت زمانی طولانی را در زندان سپری کرده بودند که برخی از آنها نیز همچنان در زندان به سر میبرند.
مریم شربتدار قدس: رمضانی دیگر هم گذشت . روزهای مبارک و شب های پر فیض این ماه نیز خود حکایتی مفصل است و هر لحظه اش حدیثی مطول.
شب های قدر را پشت سر گذاشتیم که از هزار ماه برتر است و در آن شب ، تقدیر مخلوقات و کائنات رقم میخورد و سرنوشت هر سال از سر نوشته میشود .
خوشا به حال آنان که قدر مقدر خویش را به نیکی شناخته و از نعمتهای خداوند برای رسیدن به او که کمال مطلق و عدالت محض است استفاده میکنند و چه منکوب ، آنان که چاه را به جای راه انتخاب کردند و با خیال باطل خویش ، ره می پیمایند .
آنان که به راز ضربت خوردن و شهادت علی(ع) در شب نزول قرآن پی نبردند و به جای قرآن ناطق و میزان قسط و داد ، قرآن صامت را که بر سر نیزه ها بود برگزیدند و نفهمیدند چرا خداوند خانه اش را برای ولادت او گشود و شهادتش را در چنین شبی قرار داد .
شبی که شب نزول قرآن است و عروج قرآن . آن چه فرود آمد و نازل شد قرآن صامت بود و آن چه بالا رفت و به رستگاری رسید ، قرآن ناطق .
چه بی شرم مردمی بودند آنان که با دنائت تمام ، اذهان عموم را نسبت به ایشان بدبین ساخته و سپس خنجر کینه و فتنه را بر تارک مبارک وی فرود آوردند .
در شگفتم از آنان که با او زیستند و در اوج نیاز ، دستهای امدادگرش را دیدند و او را نشناختند و تنها هنگامی که در محراب عبادت مضروب شد ، درمانده از جهالت خود نالیدند که مگر علی نماز هم میخواند ؟!
چه قدرتمند بود امیر مؤمنان آنگاه که ظلم را برنمی تابید و چون شیر بر ستمگران میغرید و حتی برگرفتن خلخال از پای زنی یهودی را تاب نمی آورد و چه فروتن ، آن زمانی که بیوه شکوه گر را با یتیمانش یاری میرساند و با آتش تنور ، سوزانندگی آتش جهنم را بر خود نهیب می زد که مبادا در زمان حکومتش حقی تضییع شود و او را از معبودش جدا سازد .
عجیب نیست که اگر کسی همان یک شب را درک کند گوئی هزار ماه را عبادت کرده و روزه دار واقعی بوده است و پس از یک ماه خودداری از هوای نفس و درک این شب عظیم و منزلت قرآن ، هم صامت و هم ناطق ، حال میتواند جشن بگیرد و افطار کند .
اینک عید فطری دیگر نیز فرا رسید و باز خاطره های سال گذشته برایم پررنگ شد . یاد اسیران آزاده ای که تنها جرمشان حق خواهی و پیروی از مسلک علی(ع) بوده و اعیاد و مناسبت های زیادی را در خلوت خویش در پشت میله ها و محروم از دیدار عزیزان سپری میکنند .
چشمانم ناشکیبا میگرید و هر قطره اش در لغزش خود فریاد میزند : "اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود و الجبروت ..."
خدایا صبوری ات را شکر که اگر تو نیز مانند آفریدگانت تاب نمی آوردی و هر ظلم را در هر لحظه پاسخ میگفتی ، دیگر جائی برای پشیمانی و بازگشت آنان نبود .
پس به حق روزها و شب های عزیزی که خودت قرار داده ای و به حق جلال و جبروتت ما را شایسته نعمتهایت قرار ده و گنهکاران و ستمکاران را چنانچه بر گناه خویش اصرار نمی ورزند مشمول مغفرت گردان و آنان را که مصرانه بر دستاویز قرار دادن دین و قرآن تو مداومت دارند، هدایت فرما . آمــــــــــــین .
نداي سبز آزادي: داستان نقض حقوق بشر، داستان اندوه و کدرِ بیپایان جوانان معتقد به عزت و کرامت انسانی و باورمندان به شعور و آگاهی است. امید به دادرسی عادلانه و احکام حقوقی، اندک-اندک به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. در تازهترین مورد احکام ناعادلانهی صادر شده از سوی دستگاه قضایی، روز گذشته حکم پنج سال حبس تعزیری حسن اسدی، عضو شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران اسلامی، به وکیل وی ابلاغ شد.
سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری این سازمان، در گفتگو با بامدادخبر، صدور این حکم را نشانهای دیگر بر وجود ارادهای سیاسی برای به سکوت کشاندن منتقدان و دگراندیشان ارزیابی کرد و این احکام طولانیمدت حبس را برای افرادی که در پی نهادینه کردن حقوق بشر و حاکمیت قانون و احترام به حق حاکمیت ملی هستند، نشانهای از عزم حاکمیت برای خفه کردن همه صداهای منتقد دانست.
او گوید: «در باور هیچ انسان منصف و پایبند به همین حقوق جمهوری اسلامی نمیگنجد که برای جوان عاشق حقوق بشر چون حسن اسدی زیدآبادی چنین حکمی صادر شود، لذا بیتردید باید اعلام کنیم که این احکام هیچ مبنا و مستند حقوق و قضایی ندارند و کاملا سیاسی میباشند. بیشک نتیجه چنین بیپرواییهایی در صدور احکام غیر عادلانه و عدم تناسب جزای داده شده با بزه انتسابی به هیچ انگاشتن قوه قضائیه مستقل و عادل و قانونمدار است.»
نعیمی صدور این حکم را با رسوایی ناشی از انتشار نامهی عبدالله مومنی به مقام رهبری مرتبط میداند و اضافه میکند: «حال که انتشار نامه عبدالله مومنی پرده از رویههای غیرقانونی، غیر شرعی و ضد انسانی حاکم در بازجوییها برداشته است، همان محافل مجری شکنجهها و رفتارهای خشونتآمیز با زندانیان با اعلام حکم حبس پنج ساله زندان برای حسن اسدی در پی انتقامجویی از سازمان ادوار میباشند. این در حالی است که سازمان دانش آموختگان به عنوان حزبی قانونی و علیرغم همه محدودیتها به فعالیت قانونی خویش ادامه خواهد داد و دستگیری و زندانی شدن اعضای سازمان، خللی در فعالیتهای آن ایجاد نخواهد کرد.»
عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار در ادامه با اشاره به بازداشتهای فعالان سیاسی و فرهنگی در سایر مناطق کشور به بازداشت موقت جمعی از فعالان سیاسی آذربایجانی در طول چهار ماه گذشته اشاره کرد و افزود: «متاسفانه وضعیت در سایر مناطق نسبت به تهران به مراتب بدتر و غیرعادلانهتر است بهطوریکه در یک مورد پدر و مادر یک خانواده را بیش از چهار ماه است که بازداشت نمودهاند و حتی فرزند خردسال این زوج نیز از ملاقات با پدر و مادر خویش محروم است و در وضعیت وخیمی به لحاظ روحی قرار دارد، البته این شرایط در کردستان، خوزستان و بلوچستان نیز کم و بیش جریان دارد و مایه نگرانی همهی دلسوزان و علاقهمندان به بهبود شاخصهای حقوقبشر میباشد.»
نعیمی با ذکر این نکته که دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر باید بدون توجه به گرایش سیاسی قربانیان، به عنوان یک اصل اساسی بسیار ضروری در تعاملات و فعالیتهای مدافعان حقوق بشر قرار گیرد، خواستار رفع نابرابریهای رسانهای و بهرهمندی یکسان تک-تک قربانیان از حمایتهای مجامع فعال حقوق بشر گردید و از برخی حساسیتهای ناموجه در سانسور اخبار و گزارشهای نقض حقوق بشر در بخشی از مناطق کشور انتقاد کرد.
وی در پایان این گفتگو، آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را اولین گام در راستای وفاق و کاهش اختلافات عنوان کرد و دعوت به وحدت همزمان با تداوم رفتارهای نامناسب با زندانیان و ادامه صدور احکام ناعادلانه را نشانه بیصداقتی و فریبکاری منادیان آن، ارزیابی نمود و از مسئولان خواست با آزادی زندانیان بیگناه، حسننیت خود مبنی بر ایجاد وفاق و همدلی در سطح کشور را به نمایش بگذارند.
نداي سبز آزادي:منوچهر متکی مسرور از پیدا کردن یک همتا ( وزیر خارجه ی بورکینافاسو ) برای کنفرانس مطبوعاتی مشترک بود، که شنید احمدی نژاد قراره کنارش بذاره !
لذا منوچهر بر آن شد تا تمام مطالبی که درباب سیاست خارجی می داند را در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه بورکینافاسو بیان کند. پرونده ی هسته ای ایران، رابطه ی ایران و امریکا، ایران و اتحادیه اروپا، اعلام آمادگی ایران برای کمک به ثبات جهانی، مدیریت جهانی، تهدید اسرائیل در برابر حمله به ایران، هولوکاست، و قس علیهذا رو مطرح کرد.
به یکی دوتا از اظهارات مقامات امریکایی از جمله هیلاری کلینتون، ویلیام برنز، فاکس نیوز، سی ان ان، کشیش سیبیلوی قرآن آتیش زن، نیز پاسخ گفت.
در پایان هم از موازی کاری در سیاست خارجی، خارج از چهارچوب وزارت خارجه انتقاد کرد.
وزیر خارجه ی بورکینافاسو هم هاج و واج نگاه می کرد، و اساسا نقش درخت را بازی کرد، و کسی ازش پرسشی نکرد.
-----------------
منوچهر : سفر برای اجلاس ِ ... در قاهره که به تعویق افتاد ! وزیر خارجه ی سوریه هم که گفت نمی آم ! همین ماه پیش اینجا بود. ترکیه که نیومد! بورکینافاسو هم که الان رفت !
از سوریه و بورکینافاسو رفتن هم که خسته شدیم بابا ...
زینگ زینگ
ستاد اقامه نماز جمعه : بفرمایین
منوچهر : ستاد اقامه ی نماز جمعه ؟
- بله. بفرمایین
منوچهر : وزیر خارجه هستم. می خواستم بدونم این هفته خطیب پیش از خطبه ها نمی خواین ؟
- این هفته پُره عزیز. وزیر ارشاد قبلا رزرو کرده !
منوچهر : اما این هفته مسائل مهم سیاست خارجی روی داده که باید به آن پرداخته شود!
- وزیر ارشاد به آن می پردازد.
منوچهر : آقا ! من مسئول سیاست خارجی هستم ! موازی کاری تا کجا ؟ به وزیر ارشاد چه مربوط؟
- خلاصه همینی که هست ! جاجرود خالیه ! می خوای بری پیش از خطبه ها اونجا تبیین کنی ؟
نداي سبز آزادي: سپیده الماسی منفرد و سهیل الماسی منفرد در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. سپیده الماسی منفرد بعد از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین و برادر وی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده بودند.
به گزارش رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، این برادر خواهر که در منزل بازداشت شده بودند قبل از پایان سال با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بودند.
این دو دانشجو چندی پیش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام هر دو «تبلیغ علیه نظام» بوده است.
سپیده الماسی منفرد ۲۱ ساله و دانشجوری مهندسی صنایع و سهیل الماسی منفرد در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت در موسسه آموزی عالی ارس هستند.
در پی حوادث بعد از عاشورا بسیاری از شهروندان که به خاطر اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابانها آمده بودند بازداشت و روانه زندانها شدند. بعد از روز عاشورا روند بازداشت شهروندان به صورت گستردهای از سوی نهادهای امنیتی و قضایی دنبال شد.
تصاویر بسیاری از شهروندان به خاطر حضور در اعتراضها از سوی رسانههای دولتی منتشر و سبب بازداشت خیل زیادی از شهروندان ایرانی شد. این دو برادر و خواهر در حالی به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و روانهی زندان شدهاند که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در راهپیماییها آزاد است.
نداي سبز آزادي: جنبش فلسطینی " فتح " که رهبری آن را محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر عهده دارد ، با صودر بیانیه ای از سخنان سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد فلسطین در روز عید فطر انتقاد کرد.
به گزارش العربیه و به نقل از الشرق الاوسط ، فتح با متهم کردن جمهوری اسلامی به سرکوب مردم این کشور، خامنه ای را به سوء استفاده از مساله فلسطین برای رسیدن به منافع منطقه ای متهم کرد.
خامنه ای روز جمعه 10-9-2010 درخطبه های نماز عید فطر، از مذاکرات صلح بین اسرائیل و فسطینیان انتقاد کرد و گفت: " آمریكا و غرب نشسته اند و سركوب ملت فلسطین را تماشا می كنند و آن وقت برای صلح جلسه می گذارند؛ كدام صلح ؛ چه صلحی؟ بین چه كسانی؟" او همچنین هدف از مذاکرات صلح را " سرپوش گذاشتن بر جنایات دشمنان ملت فلسطین " دانست.
بیانیه جنبش فتح که روزنامه " الشرق الاوسط " آن را دوشنبه 13-9-2010 منتشرکرده است اظهارات خامنه ای را " سوء استفاده بی شرمانه از مبارزات ملت فلسطین و رهبری آن و دخالت آشکار در مسائل داخلی " خوانده است.
در این بیانیه آمده است " این سخنان اهداف نظام ایران و رهبری آن برای مصادره مساله فلسطین و مبارزات و از خودگذشتگی های ملت آن به سود مطامع منطقه ای واهداف توسعه طلبانه برملا می کند."
در بیانیه فتح آمده است: " اهداف نظام خامنه ای- احمدی نژاد که ملت دوست و برادر ایران را با تمام تکثرات قومی، دینی و مذهبی اش سرکوب می کند... اهدافی آشکار است که در پی توسعه شکاف میان فلسطینی ها و چند دسته کردن ملت عرب و کشاندن آن به جنگ های داخلی به سود خود است."
فتح در بیانیه خود با آن چه " تلاش های مستمر نظام خامنه ای – احمدی نژاد برای استفاده از مساله فلسطین به عنوان برگ برنده ای در چالش با غرب و ابزاری برای دخالت در امور کشورهای عرب و ضربه زدن به منافع ملی فلسطینی ها " خواند، اعلام مخالفت کرده است.
جنبش فتح با اشاره به سخنان پیشین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره مذاکرات صلح و تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرده است " پیشتر نخواسته بود به سخنان مشابه محمود احمدی نژاد پاسخ دهد زیرا که او به گفته فتح " رئیس جمهوری نامشروع و غاصب قدرت است و مردم ایران را نمایندگی نمی کند."
بیانیه تاکید کرد " هنگامی که خامنه ای سخن می گوید، پس باید با تمام توان در مقابل این دخالت های فضاحت بار در مسائل داخلی ملت فلسطین و جسارت به این ملت ایستاد."
احمدی نژاد در مراسم "روز قدس" با انتقاد از مقامات فلسطینی گفته بود که " سرنوشت فلسطینیان از طریق مقاومت مردم این سرزمین تعیین می شود، نه در واشنگتن، پاریس و لندن."
نبیل ابو ردینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه ای درباره سخنان احمدی نژاد گفته بود :" فردی که نماینده مردم ایران نیست و در انتخابات تقلب کرده و مردم ایران را سرکوب می کند و قدرت را دزدیده ، نمی تواند در باره فلسطین و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سخن بگوید."
فتح تاکید کرده است که "دخالت در تصمیم های ملی و مستقل فلسطین یا تلاش برای تاثیر گذاردن بر آن، خط قرمزی است که نه به نظام حاکم بر ایران و نه به هیچ نظام دیگری، اجازه تجاوز بر آن داده نمی شود."
فتح افزوده است " ملت فلسطین خود رهبری مشروع و منتخب دارد و مشروعیت خود را از دهها سال مبارزه ملی گرفته است و این مشروعیت را غصب نکرده است."
فتح از رهبر جمهوری اسلامی خواسته از دخالت در مسائل داخلی فلسطینی ها دست بردارد.
همچنین از ملت فلسطین و ملت عرب خواسته در برابر آن چه " سیاست ها و نقشه های نظم خامنه ای- احمدی نژاد که هدف آن تاثیر گذاری بر روابط ملت فلسطین و عرب با ملت دوست و برادر ایران " خوانده، بایستند .
نداي سبز آزادي: مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران، در گفت و گوی تلویزیونی با شبکه خبری ” العربیه ” تاکید کرد دولت محمود احمدی نژاد ادامه حیات خود را در بحران سازی می داند
او تاکید کرد از سخت بودن شرایط انتخابات آگاه بود اما نه او نه میر حسین موسوی و حتی محسن رضایی پیش بینی نمی کردند چنین فضایی حاکم شود.
او با اشاره به فشارهایی که در زندان ها علیه معترضان اعمال می شود ، تاکید کرد به جز حمزه کرمی یک زندانی سیاسی دیگری می شناسد که با او همان رفتار انجام شد تا علیه وی ( کروبی ) اعتراف کند.
حمزه کرمی مدیر کل سیاسی نهاد ریاست جمهوری در دوره رسایت جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در ایران بود. او که از نزدیکان آقای هاشمی به شمار می آید، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و در جلسه دادگاهی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد ، علیه مهدی هاشمی فرزند آقای هاشمی فسنجانی، اعتراف کرد.
او که مسئول سایت جمهوریت، یکی از پایگاه های اطلاع رسانی منتقد دولت محمود احمدی نژاد نیز بود، اخیرا نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته که در آن به تشریح شکنجه هایی که در دوره بازداشت متحمل شده، پرداخته است و تاکید کرد برای اعتراف علیه سران معترضان سر او را داخل توالت فرو برده بودند.
آقای کروبی بدون این که نام فرد مور نظر را ذکر کند گفت که نامه ای که او در خصوص شکنجه هایش نوشته مطالعه کرده است.
تحریم ها و احتمال جنگ
دبیرکل حزب اعتماد ملی درباره تحریم های بین المللی ایران تاکید کرد که این تحریم ها در درجه اول بر مردم فشار می آورد.
ژوئن گذشته شورای امنیت سازمان ملل به منظور مقابله با برنامه اتمی ایران، قطعنامه دور چهارم تحریم ها را علیه ایران تصویب کرد. پس از آن آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ژاپن، تحریمی های مضاعفی علیه ایران اعمال کردند.
آقای کروبی درباره تاثیر تحریم ها بر حکومت گفت که این تحریم ها بی اثر نیست اما در حال حاضر حاکمیت پول نفت دارد که آن را خرج می کند.
او درباره احتمال حمله به ایران گفت: “امیدواریم که چنین چیزی نشود . به کشور آسیب می رسد . به منابع اقتصادی آسیب می رسد. بر منطقه هم خیلی اثر سوء دارد.”
وی تاکید کرد که که اگر حمله بشود طبیعتا انسجام مردم بیشتر می شود و حکومت فشار بیشتری بر مردم می آورد و این فشارها را توجیه می کند.
این رهبر اصلاح طلب ایرانی با طرح این سوال که چرا وضعیت ایران هم اکنون به اینجا رسیده است، به سیاست های ماجراجویانه دولت در داخل و خارج ایران اشاره کرد و گفت: “این دولت است که حیات خود را در بحران سازی می داند . لذا حتی در مسائل داخلی می بینیم که درگیری ایجاد می کند.”
او با اشاره به سابقه حضورش در بخش های مختلف حاکمیت و ارتباط با تمام دولت های بعد از انقلاب، تاکید کرد که سیاست هایی که هم اکنون از سوی دولت ایران اعمال می شود، بی سابقه است.
او در باره علت این سیاست ها گفت: ” .زیاد ارتباط ندارم تا ببینم مجموعه شان شامل چه کسانی است . بر اساس اصول یک نفر نمی تواند همه این کار ها را بکند و فضایی را به وجود بیاورد که این گونه نفس ها را در سینه حبس کند. من عقیده دارم مجموعه ای این کارها را انجام می دهد. ”
شکایت اصلاح طلبان از سپاه
آقای کروبی درباره شکایت هفت نفر از فعالان ارشد اصلاح طلب از دخالت سپاه پاسدارن در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: “نامه را چند نفر که در زندان هستند وبقیه هم که بیرون و اغلب محکوم هستند امضا کرده اند. اینها چه بگویند چه نگویند این واقعیتی است که انتخابات را سپاه وبسیج گردانده بودند و یکی از اعضای شورای نگهبان هم به طور کامل درگیر این قضایا است.”
هفت نفر از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از احزاب عمده اصلاح طلبان اخیرا با استناد به سخنرانی سردار مشفق از فرماندهان قرارگاه ثارالله در مشهد ، فرماندهان سپاه را به ” کودتا ” علیه مردم و دست داشتن در ” تقلب سازمان یافته ” به هدف پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات گذشته متهم کردند.
آقای کروبی تاکید کرد: “الان هم کارها دست سپاه است. بخشی از سپاه و وزارت اطلاعات این کارها را انجام می دهند اغلب اعضای این دو نهاد ناراضی هستند.”
دولت نامشروع است
رئیس مجلس ششم ایران، در این گفت گو دولت محمود احمدی نژاد را ” نامشروع ” خواند و تاکید کرد ” این دولت با رای مردم سر کار نیامده است.”
او آن چه را که در ایران پیش آمده را فراتر از یک تقلب در انتخابات دانست و گفت: “آن موقع خبر نداشتیم اما به تدریج وقتی حوادث رخ داد دیدم قضیه تقلب نبوده. قضیه تنظیم شده و مهندسی شده بود.”
وی با اشاره به این که برخی در حاکمیت می گویند دلیلی برای تقلب در انتخابات وجود ندارد، گفت که آمادگی دارد با هر کس که نماینده حاکمیت است در تلویزوین مناظره کند و دلایل تقلب در انتخابات را ارائه دهد.
آقای کروبی گفت: “الان نتایج ناکار آمدی دولت را می بینیم. الان کارخانه های ما بخش عظیمش تعطیل است. ما امیدواریم کارخانه ها و صنعت ما از این حالت بیرون رود بعد معلوم خواهد شد حجم پسرفت چقدراست. برای اینکه همان نیروهای کارامدی که در زمان خودشان بودند اینها را کنار گذاشتند.”
نتیجه معکوس فشارها
نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران، در ادامه گفت گوی خود تاکید کرد که فشارهای به وجود آمده از سوی حاکمیت و نهادهای امنیتی بر معترضان، نتیجه معکوس دارد.
او در این باره گفت: ” روزها و ماههای اول فشار آوردند. می خواستند اعتراض ها خاتمه پیدا کند اما خاتمه نیافت چون انبوه توده های جمعیت پشت اعتراض ها بودند. این مساله خاص مردم بود. آنها خیال می کردند با یک فشار تمام می شود. بنابراین اگر فشار کمتر شده از باب این است که دیدند نتیجه ندارد.”
آقای کروبی تاکید کرد فشارها پایان نیافته و دلیل آن هم ادامه بازداشت ها و بد رفتاری با زندانیان است. او تاکید کرد که هرچه این وضعیت ادامه پیدا کند، خشم بیشتر می شود و در نتیجه انفجار از درون شدید تر خواهد بود. بنابر این به گفته او درایت و عقل ایجاب می کند که حاکمیت هرچه زودتر راه خود را عوض کند.
مزاحمت ها
آقای کروبی درباره محدویت های ایجاد شده در رفت و آمدش گفت: “من در حصر نیستم به این معنا که من می روم بیرون و در جلسات شرکت می کنم. افرادی هم می آیند به دیدن من… اما هر جا برویم معمولا هفت هشت ده تا می آیند همه آنها را میشناسند. چهره هایشان هم شناخته شده است و کار را به مرحله زشت وبی سابقه رساندند. یک فاتحه خوانی معمولی که برویم آنها را می فرستند که شعار بدهند . گاهی مردم هم با انها برخورد می کنند . ما حاضر به برخورد نیستیم.”
عمل نکردن به قوانین
رئیس مجلس ششم در بخش دیگری از مصاحبه خود، به عمل نکردن دولت به مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت. او با اشاره به فراز و نشیب های سیاسی پس از انقلاب عملکرد دولت فعلی ایران را بی سابقه توصیف کرد و گفت: ” اصلا کارهایی که اینها می کنند هیچ معقول و منطقی نیست. اصلا من نمی دانم اینها چگونه رفتار می کنند. مصوبه ها را عمل نمی کنند.”
او دلیل این وضعیت را ضعیف بودن مجلس دانست و تاکید کرد که اگر مجلس و قوه قضائیه نیرومند باشند، چنین اتفاق هایی رخ نمی دهد.
انتخابات آینده مجلس
دبیر کل حزب اعتماد ملی با تاکید بر این که هنوز برای تصمیم بر سر شرکت و عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است اواخر سال برگزار شود زود است ، گفت: ” “باید ببنیم شرایط چه می شود… اما اگر وضع به همین منوال باشد و اینطور بخواهند کشور را اداره کنند و آیت الله جنتی دبیرشورای نگهبان از این حرفها بزند. وسخنگوی شورای نگهبان الان معلوم است سخنگوی شورای نگبهان نیست بلکه سخنگوی اقای جنتی است وبه روش خود ادامه دهد، طبیعتا شرکت در انتخابات منتفی است.
سخنان جنتی
آقای کروبی درباره صحبت های احمد جنتی که مدعی شده بود سران مخالفان ایران از آمریکا مبلغ یک میلیارد دلار از طریق پادشاهی سعودی دریافت کرده اند گفت: ” من تفکر اقای جنتی را می دانم و می دانم چگونه وی را تحت تاثیرقرار می دهند و اطلاع دارم که بارها در شورای نگهبان از او گله شده که چرا اینطور حرفهای نسنجیده می زند.”
او با تاکید بر کذب بودن ادعای جنتی خواستار دخالت مراجع در این رابطه شد و گفت: “ما هیچی از مراجع نمی خواهیم تنها اینکه از آقای جنتی بخواهند سندش را ارائه کند. ما هم تشکر می کنیم از مراجع وهم این کار مهمی است. یا اگر سند ندارد منبعش را بگوید.”
تلویزیون اصلاح طلبان
آقای کروبی درباره این که آیا قصد دارد تلویزیون راه بیندازد یا نه گفت: “من بنای چنین کاری را ندارم علتش هم این است که امکاناتش را نداریم آنوقت ما امکاناتی داشتیم یک کمک هایی هم می شد. ما یک کاری می خواستیم انجام بدهیم آنها مانع شدند من هم در کارهایم سعی می کنم برای دیگران گرفتاری انجام نشود.”
آقای کروبی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری نهم ، تصمیم داشت یک رسانه تصویری راه اندازی کند که مقام های جمهوی اسلامی مانع این کار شدند و فردی که در حال انتقال نوارهای ضبط شده به محل پخش در “دبی” بود، ساعاتی بازداشت شد.
او درباره شبکه تلویزیونی “رسا” که اخیرا اصلاح طلبان راه اندازی کرده اند گفت: “اسامی که برای من ذکر کردند آنها همان نیروهایی هستند که در جمهوری اسلامی بودند و کار می کردند و حضور داشتند. با کاری که انجام می دهند موافقم انجام بشود مخصوصا اگر در چارچوب قانون اساسی باشد. الان اگر ازادی بدهند من دنبال همین کارها می روم . چون اگر ازادی بدهند امکانات هم می رسد. وقتی که ازادی نمی دهند امکانات هم داده نمی شود و افراد هم می ترسند.”
نداي سبز آزادي: یکی از شهروندان تهرانی در جریان تمدید پاسپورت خود با روشی جدید برای تهدید و ارعاب و احیانا دستگیری افراد مواجه شده است.
وی چند روز پس از تحویل پاسپورت خود به منظور تمدید آن، طی تماسی تلفنی جهت دریافت پاسپورتش به آدرسی در خیابان پاسداران راهنمایی می شود. اما در مراجعه با ساختمانی متروکه و قدیمی مواجه می شود. وی می گوید: به محض ورود دو نفر از برادرانی را دیدم که سال گذشته به وفور در خیابان ها مشاهده می شدند. خیلی ترسیدم و تصمیم گرفتم برگردم که یکی از آنها با شتاب جلو آمد و پرسید: کاری داشتید؟
گفتم: فکرمی کنم ساختمان را اشتباهی آمدم، بعید است اینجا گذرنامه ام را بدهند.
وی نیشخندی از روی تمسخر تحویلم داد و گفت: درست آمدید، برو باید حاج عباس را ببینی.
دنیا دور سرم چرخید. در سالن جوان های زیادی برای دیدن حاج عباس در نوبت بودند و هر یک از آنها بعد از دیدن حاجی با ناراحتی بیرون می آمد. بالاخره نوبت من رسید. حاجی هم ازهمان برادران بود. او سوالات زیادی از من راجع به سبزها، ارتباط با اتاق فکر سبزها، تظاهرات روز قدس، عاشورا و تمامی اتفاقات پارسال پرسید که همه را تکذیب کردم. بعد از این سوالات گفت ما عکس هایی از شما داریم و آلبومش را باز کرد. حاجی عکس ها را یکی یکی با صورتم تطبیق می داد. خوشبختانه هیچ یک از عکس ها با من مطابقت نداشت. آنجا بود که متوجه شدم اساسا دستگاه اطلاعاتی حضرات اینقدرها هم که می گویند قوی نیست و بیشتر بر اساس توهمات اداره می شود تا اطلاعات دقیق و صحیح. ولی حاجی در مقابل من که می گفتم اینها عکس های من نیست، دائم می گفت صدایت را بلند نکن، من خودم تشخیص می دهم، فهمیدی؟
سپس حاجی فرمی را حاوی سوالاتی که شفاهی از من پرسیده بودم، پیش رویم قرار داد و بعد از اینکه از من امضا گرفت، نامه ای را به دستم دارد و گفت: به اداره گذرنامه برو و گذرنامه ات را بگیر.
مشخص بود که این هم راهی برای تحت فشار گذاشتن جوانان است. الان که خوشبختانه در خارج از کشور هستم این مطلب را می نویسم تا همگان را نسبت به این موضوع مطلع کنم. آن روز از آنجا که فکر می کردم برای یک کار اداری معمولی عازم هستم، خانواده ام را در جریان نگذاشته بودم و حالا فکر می کنم اگر اتفاقی برایم افتاده بود تا خانواده ام مطلع شوند چه مشکلاتی را باید تحمل می کردند.
نداي سبز آزادي: محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در گفتو گوی مفصلی با مجله «همشهری ماه» خواهان جایگزینی مساجد به جای احزاب و NGO ها در ساختار سیاسی کشور شد.
وی همچنین پیشنهادی تازه برای پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی در جهان اسلام و البته جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.
ویپیشنهاد کرد شبکهای از مساجد در سراسر کشورهای دنیا تشکیل شود که این مساجد به نوعی جایگزین احزاب و تشکلهای غیردولتی شوند.
رامین پیش بینی کرد در صورت اجرای طرح وی این شبکه خواهد توانست در مقابل شورای امنیت سازمان ملل یا به قول وی سازمان دول هم عرض اندام کنند.
وی همچنین با بیان اینکه “در دولت آقای هاشمی رفسنجانی با تاسیس فرهنگسراها تلاش شد که مراکزی جایگزین فعالیت مساجد بشوند” افزود: روحانیت ما که خاستگاه اصلی او مسجد است، به جای آنکه برود در پشت درهای بسته حزب، NGO و شبیه ساختارهای غربی فعالیت کند، به مسجد برگردد و با بازسازی جایگاه خود و مسجد از ظرفیت عظیم اجتماعی بهرههای درست برای مصالح عمومی و منافع اسلامی ببرد.
فشارهای امنیتی مشکل صاحبان قدرت را حل نمی کند
نداي سبز آزادي: میرحسین موسوی محدودیت ها و مزاحمت های امنیتی را در اطراف خودش موضوع تازه ای نمی داند و آن رابا انتخابات دهم ریاست جمهوری پیوند می زند که زمان آغاز اعمال محدودیت های غیرقانونی علیه وی بوده است.
موسوی معتقد است وقتی دروغ به یک روش در اداره مملکت تبدیل شود و منافع شخصی به جای مافع ملی جایگزین گردد کار به جایی می رسد که اگر یک مرجع کاری با حکومت نداشت با او کاری ندارند و اگر در این شرایط یک مرجع و یا روحانی و یا مداحی از این حضرات تعریف و تمجید کند می شود مرجع عالیقدر و یا روحانی بر جسته و یا مداح دلسوخته اهل بیت. بلافاصله تصویر او در صدا و سیما نشان داده می شود و بسته به میزان طرفداری و تعریف تمجیدی که از صاحبان قدرت می کنند، چهره های آنها کوچک و بزرگ می شود و اگر به طور مثال همین مرجع انتقادی از صاحبان قدرت داشته باشد و یا نظری مخالف انها بدهد، بلافاصله او را از کشتی مرجعیت پیاده می کنند و یکباره کشف می شود که ایشان صلاحیت علمی لازم را نداشته است و انواع تهمتها به سمت ایشان روانه می شود و دفتر و خانه و مسجد و مقلدین ایشان مورد حمله نیروهای به اصطلاح خود سر قرار می گیرد.
خبرنگار کلمه در باره محدودیتهای اخیر و نیز حواشی آن مصاحبه ای را با آخرین نخست وزیر انجام داده است که متن کامل آن در پی می آید.
در خبرها آمده آست که محدودیت های امنیتی در اطراف شما زیاد شده است. ایا شما هم چنین برداشتی دارید؟
تاریخ این نوع مزاحمتها به قدمت انتخابات (دهم ) است. حمله به ستادهای انتخاباتی این جانب که از همان عصر روز ۲۲خرداد شروع شد، مقدمه محدودیت های غیر قانونی علیه بنده بود.
البته گذشته از اسناد و قراین فراوان، اگر متقلبان در انتخابات هیچ سندی جز همین حمله به ستادها را قبل از اتمام رای گیری و دستگیری شخصیتهای انقلابی در یک روز بعد و روزهای بعدتر به جا نمی گذاشتند، برای نشان دادن مقاصد آنان کافی بود. آنها خوشبختانه به دلیل حماقت انتشار دو نوار سخنرانی یکی از”سرداران مامور” زمینه را برای قضاوت عمومی راحت تر کردند. به هرحال مساله مزاحمت و محدودیت ها با فراز و فرودهایش از ان زمان تا حال ادامه پیدا کرده است.
پس معنای سخنانتان این است که اخبار منتشره در باره تشدید فضای امنیتی در اطراف خودتان تایید می کنید.
بله ،اخبار در باره تشدید محدودیت ها ی امنیتی درست است. اخیرا به خاطر خوف نیروهای امنیتی از حرکتهای خیابانی مردم این محدویت ها شدید تر شده است. به این فشارها اضافه کنید ممانعت سر تیم محافظان بنده را از انجام وظایف خود که بسیار سوال بر انگیز است .ایشان بیست سال سرتیم حفاظت بوده و حالا از انجام وظایف خود تعلیق شده و معلوم نیست چه خوابی دیده اند؟
آیا انها فکر می کنند یا به هر حال این امید را دارند که این نوع محدودیت دامنه تحرک جنبش را کم کند؟
مسلما اگر چنین فکری دارند اشتباه می کنند. جنبش ریشه دار تر از آن شده است که با محدویت و یا حذف امثال بنده متوقف شود. ریزش مدام مشروعیت و نارضایتی های در حال انباشت وضعیت ویژه ای را در کشور ایجاد کرده است.
اگر سال گذشته شعار «رای من کجاست» توانست میلیونها شهروند مسالمت جو را در روزهای ۲۵و ۲۸ و ۳۰ خرداد دور هم جمع کند اکنون با سیاستهای سرکوب یک سال گذشته و اوضاع معیشتی مردم و فشار های بین المللی ناشی از ماجراجویی ها، احتمال حرکتهای غیر مترقبه بیشتر شده است. بنده و برادر کروبی و دیگران همراهان کوچکی با مردم هستیم. انها جا دارد از خشم روزافزون مردم بترسند نه از ما.
یعنی شما فکر می کنید اهمیت موضوع تقلب در انتخابات، حالا با افزایش نارضایتی ها کمرنگ شده است؟
به هیچ وجه! بلکه در کنار مصیبتهایی که به دلیل سیاستهای من در آوردی همراه با دروغ و سرکوب وارد می شود مردم بیشتر از همیشه به راه حل کلیدی انتخابات آزاد غیر گزینشی توجه پیدا کرده اند. هر روز که می گذرد مردم بیشتر معتقد می شوند که ریشه بحران در استبداد و عدم توجه به حق انها برای حاکمیت به سرنوشت خودشان است. مردم می بینند که دولتمداران بین انها اختلاف می اندازند که به نام اسلام و در حقیقت بر خلاف اسلام خودشان حکومت کنند.
به نظر بنده در میان مردم تلازم عدالت و آزادی هر روز بیشتر جا می افتد. به همین دلیل همه کسانی که قدرت تالیف و تحقیق دارند یقینا توجه دارند که شکایت هفت مبارز فرهیخته و با سایقه کشور از سخنان سردار مامور تا چه اندازه اهمیت استراتژیک دارد و نباید از آن غفلت شود. وباید بصورت مشفقانه عرض کنم که رسیدگی عادلانه و علنی به این شکایت برای بیرون آوردن کشور از بحران از مانور نیروهای امنیتی که یک روز قبل از روز قدس در خیابانهای تهران شاهد آن بودیم و یا حمله به خانه های مراجع مورد علاقه مردم در قم و شیراز موثرتر است. و اگرنه بازداشت دکتر محمدرضا خاتمی و بازداشت هنرمند گرامی دکتر حبیب صادقی در کنار دفتر اینجانب مشکلی را حل نمی کند.
آیا ممکن است محدودیت های اخیر با حمله به دفاترمراجع و فشار به روحانیون معترض مربوط باشد؟
باید به ریشه ها توجه کرد. نظام در بسیاری از سطوح به سمت ماکیاولیسم چرخیده و در این موارد هدف هر نوع وسیله ای را توجیه می کند. و این از ویژگیهای حاکمیت قدرتی است که نمی توان ازآن سوال کرد. در چنین وضعیتی کرامت انسانها و حقوق آنها می تواند نادیده گرفته شود و حفظ موقعیت و مکانت سیاسی حتی با آدم کشی مجاز شمرده شود. دروغ در چنین حالتی به صورت یک روش جهت حفظ موقعیت و منفعت در می اید و خیلی ساده بین منافع شخصی و منافع ملی خلط می شود. در چنین اوضاعی اگر یک مرجع کاری با حکومت نداشت با او کاری ندارند و اگر در این شرایط یک مرجع و یا روحانی و یا مداحی از این حضرات تعریف و تمجید کند می شود مرجع عالیقدر و یا روحانی بر جسته و یا مداح دلسوخته اهل بیت. بلافاصله تصویر او در صدا و سیما نشان داده می شود و بسته به میزان طرفداری و تعریف تمجیدی که از صاحبان قدرت می کنند، چهره های آنها کوچک و بزرگ می شود و اگر به طور مثال همین مرجع انتقادی از صاحبان قدرت داشته باشد و یا نظری مخالف انها بدهد، بلافاصله او را از کشتی مرجعیت پیاده می کنند و یکباره کشف می شود که ایشان صلاحیت علمی لازم را نداشته است و انواع تهمتها به سمت ایشان روانه می شود و دفتر و خانه و مسجد و مقلدین ایشان مورد حمله نیروهای به اصطلاح خود سر قرار می گیرد. حضرت ایت الله دستغیب تا موقعی از نظرشان محترم است که چشم به ظلم و ستم اقایان ببندد و یابه شیوه اعمال وظایف مجلس خبرگان ایرادی نگیرد. در غیر اینصورت مسجدی که او در آن نماز می خواند با آن سابقه می شود مسجد ضرار و امام جمعه ای که میزان درک او در حدی است که به میلیونها انسان هموطن خود می گوید یک عده بزغاله و گوساله در کنار حرم مقدس رضوی یک باره خوابنما می شود که این عالم بزرگوار از خانواده ریشه دار و محبوب دستغیب ها در شیراز مهد تمدن و فرهنگ ایران موقعیت علمی و صلاحیت ندارد.
آیا فکر نمی کنید این اقدامات برای پوشاندن ابعاد بحرانهای سیاسی و اقتصادی از چشمان مردم باشد؟
امروز بحران فقط خود را در عرصه های اقتصادی و سیاسی نشان نمی دهد. همین حمله به خانه های مراجع و مدارس انها در کنار حمله به دانشگاهها و خوابگاهها یکی از چهره های تکان دهنده بحران است. توجه کنید نظامی که ریشه مشروعیت دینی آن بر آمده از سلسله مراتب حوزه ها و روحانیت است، مشغول مهندسی ویرانگر توامان دانشگاه و حوزه با هم است. از آن سو وزیرش دانشگاه حرف نشنو را تهدید به یکسان سازی با خاک می کند و از این سو منازل و شخصیت مراجع ضد ستم و منتقد مورد حمله فیزیکی و تبلیعاتی قرار می گیرد.
کسانی که این طرحها را می ریزند باید بدانند این گونه اقدامات کمکی به بقای انها نمی کند اگر این کار ها در گذشته توانست اثری داشته باشد و ستمگران را حفظ کند می توانند این سیره و روش را ادامه بدهند و در این میان اگر کسی به جای خود به بقای کشور و منافع ملی می اندیشد باید بسوی قانون و انصاف برگرددحتی اگر این برگشت به ضرر موقعیت و مکانت او تمام شود.
نداي سبز آزادي: در سیامین سالگرد کودتا در ترکیه اصلاحات با رای مردم در ترکیه پیروز شد و میخ تابوت کودتا با همه پرسی تاریخساز روز یکشنبه توسط رای مردم به تغییر قانون اساسی کوبیده شد.
اکنون باید گفت که از منطر فرهنگی این همهپرسی در ترکیه گسلهای تمدنی و فرهنگی این کشور را فعال کرده است. گسل تمدنی که در خرداد ۷۶ به این سو در ایران نیز فعال شده است.
قانون اساسی فعلی، میراث نظامیان است. این قانون دو سال بعد از کودتای ۱۹۸۰ از سوی دولت ژنرال کنعان اورن تدوین شد.
هرچند تا کنون چندین بار برخی مفاد این قانون تغییر کرده، اما این اولین بار است که با اصلاحات نسبتا گسترده تری، قانون اساسی ترکیه به همه پرسی گذاشته می شود.
با رای اکثریت مردم ترکیه، ۲۶ ماده از قانون اساسی ترکیه تغییر میکند. در مناطق کردنشین، احزاب و گروههای کردی همهپرسی را تحریم کرده بودند، با این حال در این مناطق میزان مشارکت بیش از دیگر مناطق ترکیه بود.
تقریبا ۵/۴۹ میلیون نفر از جمعیت ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزارنفری ترکیه، واجد شرایط رای دادن در این همهپرسی بودند.
یک برآورد که اخیرا توسط یک سازمان نظرسنجی ترک به نام “پولمارک” انجام شده، نشان میداد که ۵۶ درصد رای دهندگان در این همهپرسی، رای مثبت خواهند داد ، در حالی که ۴۴ درصد از آنان به آن رای منفی خواهند داد.
این نظر سنجی نشان میداد بیشترین آرای مثبت از شهرهای آناتولی مرکزی یا همان بخش آسیایی ترکیه به دست میآید.
بر اساس این نظرسنجی پرتعدادترین آرای منفی نیز متعلق به ناحیه مرمره یا بخش اروپایی ترکیه و از جمله استانبول خواهد بود. کمترین میزان مشارکت مربوط به جنوب شرقی ترکیه است که جمعیت اقلیت کرد در آن قابل ملاحظهاست.
نقشه پراکندگی آرای موافقان و مخالفان که روز یکشنبه از شبکههای تلویزیونی ترکیه پخش شد نشان میدهد که در استانهای غربی و جنوب غربی (سواحل مدیترانه) اکثریت با مخالفان است، اما در استانهای مرکزی و شرق و جنوب شرقی ترکیه، اکثریت با موافقان اصلاحات بود.
با این حال در دو شهر مهم و استراتژیک ترکیه، یعنی شهرهای استانبول و آنکارا اکثریت را موافقان اصلاح قانون اساسی تشکیل میدهند. در نظر سنجی “پول مارک” استانبول باید علیه طرح تغییرات اردوغان رای میداد که این گونه نشد.
با این همه در همهپرسی روز یکشنبه (۱۲ سپتامبر / ۲۱ شهریور) بار دیگر دور جدیدی از جنگ قدرت آغاز شد که به صورت گاه بسیار احساسی میان کمالیستهای پیشین و نخبگان سکولار کشور از یک سو، و حزب اسلامی و محافظهکار “عدالت و توسعه” از سوی دیگر در جریان است.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است؛ آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلامگرای نجمالدین اربکان شد.
تیرماه سال جاری نیز ۱۹۶ تن که در میان آنها شماری از مقامهای کنونی و پیشین نظامی هستند، به اتهام طراحی کودتا علیه حزب اسلامگرای حزب عدالت و توسعه، دستگیر شدند. ناظران سیاسی معتقدند دستگیری کودتاچیان در دولت اردوغان بدون حمایت اتحادیه اروپا ممکن نبود.
نتایج داخلی و منطقهای تغییر قانون اساسی ترکیه
طرح اصلاحات ۲۶ مادهای که در همهپرسی رای آورده، بیش از هر چیز کنترل و نظارت نهادهای انتخابی را بر ارگانهای نظامی ترکیه تقویت میکند. بنا بر تغییر بند ۱۵ قانون اساسی راه برای محاکمه کودتاگران سال ۱۹۸۰ از جمله ژنرال کنعان اورن و نجات تومر باز شده است.
به این ترتیب مصونیت ژنرالهای کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی نیز لغو شده و میتوان علیه آنها به دادگاههای عمومی شکایت برد. این ژنرالها عامل کودتای سال ۱۹۸۰ و مسئول آزار و قتل شمار زیادی از شهروندان ترکیه در این سالها هستند.
برخی موارد اصلاحی در بسته پیشنهادی اردوغان به قوه قضاییه بازمیگردد. نحوه انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی تغییر میکند و شمار آنها نیز افزایش مییابد. پارلمان و رئیس جمهور نقش بیشتری نسبت به گذشته در تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی بازی میکنند.
آن چه در همهپرسی مورد تایید مردم قرار گرفته، اصلاحاتی در قانون اساسی فعلی ترکیه است که به موجب آنها نظامیان، بیشتر به دادگاههای غیرنظامی پاسخگو خواهند بود و پارلمان قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت.
بر پایه اصلاحات پیشنهادی جدید، دادگاه قانون اساسی ترکیه از کنترل کامل نیروهای سکولار و نظامی درآمده و احزاب منحل شده حق خواهند داشت نسبت به تصمیمات دادگاهها فرجامخواهی کنند. همچنین اختیارات دادگاههای نظامی محدود شده و این دادگاه اجازه جلب غیرنظامیان را ندارند.
هماینک رئیس جمهور ترکیه تنها اختیار انتصاب سه عضو در دادگاه قانون اساسی را دارد و ناچار است بقیه قضات این دادگاه را از میان فهرستی که کمیته عالی قضات ارائه میدهد انتخاب کند. بر پایه اصلاحیه مورد تایید در رفراندوم دیروز یکشنبه، پارلمان تنها سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب خواهد کرد و انتخاب بقیه قضات در اختیار رئیس جمهور خواهد بود.
علاوه بر تغییرات قضایی، برخی تغییرات نیز به سود زنان و کودکان و معلولان و مجروحان در قانون اساسی به وجود خواهد آمد. حقوق صنفی گارگران و کارمندان نیز گسترش پیدا میکند.نکات کانونی در این اصلاحات، تقویت نهادهای قانونی و دمکراتیک در برابر نظامیان ارتش است.
این اصلاحیه ها، همچنین به کارمندان بخشهای دولتی این حق را خواهد داد که در قالب تصمیمات اتحادیههای کاری برای دستیابی به حقوقشان اعتصاب کنند. حزب عدالت و توسعه، ارتش، قوه قضاییه و دیوانسالاری کشور را به عنوان آخرین سنگرهای سکولاریسم محافظهکار تلقی میکند، نهادهایی که اغلب از آنها به عنوان پاسداران خودخوانده میراث مصطفی آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه یاد میشود.
براساس ۲۶ مورد اصلاح در قانون اساسی، محاکمه نظامیان در دادگاههای غیر نظامی، و سختتر کردن مقررات انحلال احزاب از جمله آنها است. ارتش و نظام دادگستری ترکیه بهویژه دادگاه قانون اساسی این کشور از زمان کودتا کوشیدهاند تا از میراث سکولار مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، در سیاست این کشور حفاظت کنند و حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان را متهم میکنند که برای حدف این میراث “توطئه چینی” کرده است.
در حوزه منطقهای رجب طیب اردوغان و حزبش که پیروز اصلی در این همهپرسی دیروز بودند بی تردید رهبری حرکتهای دمکراتیک را در منطقه به دست خواهند گرفت. این زلزلهای برای حکومتهای غیردمکراتیک به شمار میرود.
اروپا حساب شده پشت سر حزب اعتدال و توسعه رفته و فرآیند دولت-ملت سازی دمکراتیک را در خاورمیانه دنبال میکند.
این همهپرسی بی تردید دست بالا را برای ترکیه در جهت تحکیم صلح خاورمیانه به همراه خواهد آورد. از این رو الگوی میانهرویی اسلامگرایان ترکیه از این پس درکنار محمود عباس برای پیش برد مذاکرات خواهد بود.
الگوی مذکور همچنین میرود تا در مقابل افراط گرایی گروههایی چون القاعده به عنوان قطب توسعه کشور قد علم کرده و به عنوان یک کشور پیشرفته در اوراسیا سربلند کند.
با رویکرد باید گفت که مردم ترکیه با رای به تغییر به طور خودبخودی خود را محور توسعه منطقه قراردادهاند. این محوریت در آینده به ایجاد خاورمیانه آرام و توسعه یافته کمک خواهد رساند.
نقد اپوزیسیون
حزب جمهوری خلق (CHP) به عنوان بزرگترین حزب مخالف، حزب جنبش ملی (MHP) حزب صلح و دموکراسی (BDP) که از کردها حمایت میکند و نیز حزب غیر قانونی کارگران کردستان ترکیه (PKK) در مقابل این همه پرسی موضع گرفتند.
حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی اعتقاد دارند که حزب عدالت و توسعه با این همهپرسی قصد داشته که قوه قضاییه را دچار سیاستزدگی کرده و آن را فرمانبردار قوه مجریه کند. کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق که از احزاب بزرگ سکولار ترکیه است میگوید هدف آقای اردوغان از برگزاری این همهپرسی «تضمین و تثبیت جایگاه خود» در سیاست کشور است
نیروهای اپوزیسیون استدلال میکنند که با این اصلاحات، نفوذ پارلمان بر رئیس قوه قضاییه و دادستانها افزایش خواهد یافت. ولی در عوض از نفوذ نخبگان کمالیست بر قوه قضاییه کاسته میشود
به عبارت دیگر از نظر اپوزیسیون، دولت اردوغان میخواهد از نفوذ دادگاه قانون اساسی که گرایش سکولار دارد، بکاهد، به این گونه که تعیین قضات دادگاه قانون اساسی را به پارلمان واگذار کند.
حزب صلح و دموکراسی و حزب کارگران کردستان ترکیه نیز همگان را به تحریم این همهپرسی دعوت کردند زیرا اعتقاد دارند که اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی، نیاز کردها را به یک قانون اساسی تازه برآورده نمیکند.
ازنظر آنان اصلاحات پیشنهادی حزب آقای اردوغان مسئله تبعیض علیه اقلیتهای قومی را در بر نمیگیرد. کردهای ترکیه حدود ۲۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
رجب طیب اردوغان چنین استدلال میکند که در بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پارلمان در تعیین قضات عالی نقش دارد. وی تاکید دارد که یک ترکیه مدرن به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و مدعی است: “این بستهی اصلاحات، قانون اساسی را به گونهای تغییر میدهد که راه ترکیه را به سوی اتحادیه اروپا و در مسیر “جهانی مدرن” همواره میسازد”.
به گفته این حزب، این اصلاحات موجب دمکراتیکتر شدن قانون اساسی و تقویت موضع این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا میشود نخستوزیر ترکیه میگوید اصلاحات قانون اساسی با پیشنیازهای عضویت در اتحادیه اروپا که خواستار اختیارات بیشتر دادگاههای غیر نظامی در محاکمه نظامیان و آزادی تظاهرات و راهپیمایی توسط مخالفان است تطابق دارد.
سابقه تغییرقانون اساسی
بسته حاوی متمم قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه تهیه شده؛ حزبی که از زمان بر سر قدرت آمدنش در سال ۲۰۰۲ همواره به دنبال تغییر قانون اساسی بوده است.
این حزب در سال ۲۰۰۷ پیشنویسی را به این منظور تهیه کرد اما نتوانست حمایت اپوزیسیون را به دست
آورد.
در پی آن، این حزب فهرستی از الحاقیههای جزیی را تهیه کرد که در همهپرسی پیش رو به رای عمومی گذاشته شد و آراء ۵۸ درصدی مردم را به خود اختصاص داد.
این بسته در اواخر ماه آوریل و اوایل ماه مه سال ۲۰۱۰ با ۳۳۶ رای مثبت به تصویب پارلمان رسید. این تعداد رای کمتر از اکثریت دوسومی پارلمان بود که میتوانست آن را یکباره به تصویب برساند.
ولی همین قدر آرا کافی بود تا ظرف ۶۰ روز از تاریخ امضای آن توسط رئیس جمهور به یک همهپرسی عمومی گذاشته شود.
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه که خود از حزب عدالت و توسعه است، این الحاقیهها را در ۱۳ ماه مه ۲۰۱۰ امضا کرد.
پشتیبانی اتحادیه اروپا
اردوغان حمایت از بروکسل را تضمین شده میبیند. اتحادیه اروپا تغییرات پیشبینیشده در قانون اساسی را «گامی در مسیری درست» ارزیابی کرد.
برای اتحادیه اروپا حتا برخی موردهای اصلاحی شایستهی تقدیر است، از جمله ایجاد یک مرکز شکایت شهروندان، محدود ساختن حوزه رسیدگی دادگاههای نظامی و نیز افزایش حقوق کودکان.
اینها موردهایی بودند که شهروندان ترکیه را مجاب کرد تا به تغییرات رای بدهند.
منبع: آفتاب
نداي سبز آزادي: فرمانده انتظامی تهرانبزرگ، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه ۴ نفر از پلیسهای تخصصی نیروی انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با شناسایی افرادی که دست به تجمع در جلوی خانه مهدی کروبی زدند، گفت: نزدیک به ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی شدهاند و به مراجع قضایی معرفی شدهاند تا اقدامات لازم صورت گیرد که پلیس و بقیه دستگاههای مربوط در دستگیری آنها اقدام خواهند کرد و منتظر دستور مراجع قضائی هستند.
سردار حسین ساجدینیا با اشاره به طرحهایی که از آغاز انتصاب وی در نیروی انتظامی تهران بزرگ انجام شده است، گفت: این طرحها ادامه دارد و امیدواریم فرماندهانی که امروز منصوب شدهاند در راستای عملیاتی کردن این طرحها بکوشند.
او با اشاره به اینکه در مراسم تودیع و معارفه امروز تعدادی از فرماندهان تغییر یافتند گفتند: به واسطه برخی از جابجاییها این اتفاق افتاد.
نداي سبز آزادي: دایره محدودیت ها ی امنیتی برای میرحسین موسوی در هفته های اخیر و هم زمان با حمله به منزل مهدی کروبی و مراجع به شدت افزایش یافته است. این برخوردها از چهار هفته پیش و در روز دیدار جمعی از روزنامه نگاران با وی به صورت جدی تر از قبل کلید خورد و پس از آن در برخورد با اقشار و شخصیت های مختلف که قصد ملاقات با موسوی را داشتند، ادامه یافت.
به گزارش کلمه حدود چند هفته است که ماموران امنیتی دولت محمود احمدی نژاد از حضور مردم و شخصیتها در دفتر میرحسین موسوی جلوگیری می کنند و مراجعین را بازداشت و پس از ساعتها بازجویی رها می کنند ویا انها را به بازداشتگاه برده و تعهد کتبی برای عدم مراجعه مجدد می گیرند.
این مساله اولین بار در روز دیدار جمعی از خبرنگاران با موسوی رخ داد. آن روز یک خودروی ون متعلق به نیروهای امنیتی با استقرار در مقابل دفترموسوی تک تک خبرنگارانی را که قصد ورود به محل دفتر وی برای ملاقات را داشتند بازداشت و پس ازانواع توهین ها و بازجویی های چند ساعته و برخی پس از اجبار به دادن تعهد آزاد شده اند.
در روزهای بعد نیز که نیروهای امنیتی استقرار دایمی در نزدیک دفتر موسوی پیدا کردند با خانواده شهید کیانوش آسا که برای دیدار با موسوی از کرمانشاه به تهران آمده بودند، برخورد مشابهی کردند و ضمن ساعتها بازجویی و تهدید از دیدار آنها با موسوی جلوگیری شد. این برخوردها در روزهای بعدی نیز با برخی از مراجعه کنندگان دفتر موسوی تکرار شده است.
این فشار ها درست از هنگامی که به دلایل گوناگون از جمله تهدیدات کم سابقه ی بیگانه و لجاجت ها و بی قاعدگی های متحجرین و منافقین جدید حاکم بر دولت زمزمه هایی مبنی بر وحدت و همگرایی مردم در کشور به گوش می رسید افزایش یافته است.
اگر چه از همان ابتدا طرح مساله ی همگرایی برای مقابله با مشکلات کشورمان با تردید هایی جدی مواجه بود و تفاوت سخن و عمل مسوولان نیز بر این تردید ها می افزود اما آگاهی از شرایط خطیر کشورمان و نیز برای قرار نگرفتن در سناریوی منافقین حاکم بر دولت که قصدشان منحرف کردن اذهان مردم از اشفتگی های اداره کشور و ارتزاق از فضای بحرانی و امنیتی بود از رسانه ای کردن این اتفاقات خود داری شد.
پیش از این نیز هراس دولتیان از طرح هر چند کمرنگ و شاید ظاهری “همگرایی مردم” برای مقابله با تهدیدات اقتصادی داخلی و سیاسی بین المللی دراین جمله ی احمدی نژاد خود را نشان داد که گفته بود: “عده ای تصور می .کنند کار فتنه گران تمام شده و باید دولت را مورد هجمه قرار دهند”.
فردای اظهار نظر احمدی نژاد نیز مصلحی متصدی وزارت اطلاعات این دولت در قامت «خبر ویژه نویس کیهان» و نه یک «متخصص زبده امنیتی» ظاهر شد و با تکرار سخنان جنتی کمک یک میلیارد دلاری به آنچه که سران فتنه می خواند از سوی برخی کشورها را واقعیت دانست و گفت : “بلکه میتوانید بالاتر از آن را نیز حساب کنید!”.
همه ی این اظهار نظر ها و از همه مهمتر حملات سازماندهی شده ی اوباش به منزل حجت الاسلام والمسلمین کروبی به روشنی این پیام را منتقل می کرد که نفع کسانی که تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را به خشونت می کشیدند همچنان در بحرانی نگه داشتن و امنیتی کردن فضای جامعه است. شاید به همین دلیل این گروههای امنیتی دیروز هم در جهت اعمال محدودیت های جدید از دیدار جمعی از فعالان سیاسی با میرحسین موسوی جلوگیری کردند و حتی حبیب صادقی از هنرمندان متعهد کشور را بازداشت و از محمدرضا خاتمی بازجویی خیابانی کردند.
برخی ازناظران سیاسی، استاندارد دوگانه در برخورد با منتقدان را ناشی از عدم صداقت حاکمیت با مردم و نوعی فریب در طرح های ادعایی می دانند و برخی دیگر دولتیان را که بیشترین سود از فضای غبار الود کشور می برند و گزینه ترجیح منافع ملی بر شخص و جناح را خصوصا در شرایط خطیر کنونی مساله ای اساسا بلاموضوع می دانند، مانع حل شدن مشکلات کشور از جمله دلجویی از اسیب دیدگان انتخاباتی و بازگشت حاکمیت مردم به کشور می دانند.
به هر حال افزایش محدودیت های امنیتی جدید بر میرحسین موسوی جدا از هر انگیزه ای واقعیتی است که ممکن است نتیجه ی ظاهری آن محدودیت ارتباط میرحسین با مردم باشد اما قطعا پیامد آن کند شدن حرکت جنبش برای بازگشت به آرمانهای مردم نخواهند بود. به نظر می رسد هفته های آینده آبستن بسیاری از اتفاقات خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر