امروز: چندی پیش مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی با ارسال نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، خواهان اعمال نظارت بر نهادهای زیر مجموعه ی رهبری انقلاب شد. در این نامه که یک روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان به تاریخ ٢٢ شهریور ماه ۸۹ نوشته شد، آقای کروبی از عدم استقلال قوه قضائیه، فرمایشی بودن احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی و دخالت سپاه در مسائل سیاسی و اقتصادی انتقاد کرد. اما چیزی از انتشار این نامه نگذشت که رسانه های مدعی اصولگرایی با فحاشی و توهین به استقبال نامه مهدی کروبی رفتند.
سایت تغییر در گفت‌وگویی با مهدی کروبی، به ارزیابی این واکنش‌های تند و توهین‌آمیز و علت آن پرداخته است. آقای کروبی در این گفت‌وگو تاکید میکند که چنین واکنش هایی صرفا در جوامع استبدادی به وجود می آید، و می‌پرسد: آیا مسئولیت بدون پرسش معنا دارد؟
وی همچنین تصریح میکند: مجلس خبرگان برای تعیین، نظارت و همچنین عزل رهبری شکل گرفته است. اما اینها می گویند صراحت قانون اساسی را بیان نکنید، حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای مجلس خبرگان فرمود: "مسئولیت تان در راس همه مسئولیت ها است. زیرا بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است."
متن کامل اظهارات کروبی در گفت‌وگو با سایت تغییر را در ادامه می‌خوانید:
پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئیس محترم مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و این واکنش ها در برخی از جراید اصول گرا حتی با توهین و ناسزاگویی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنین واکنش هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟
معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می نمایم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم .
نامه ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور.
آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند.
اما همانطور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بودیم.
اینکه چرا اینچنین واکنش هایی نسبت به یک نامه ی کاملا قانونی و طبیعی، شکل می گیرد را باید در وضعیت آشفته ی حال حاضر کشور ریشه یابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می نمود، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی گردید، حاشیه سازی ها بر واقعیت ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بین المللی جایگزین روابط حرفه ای دیپلماتیک نمی شد و دهها دلیل دیگر که جامعه ی ما را غیرعادی نموده است، نبود، آنوقت این همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگویم اینچنین واکنش هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آید نه در یک جامعه ی پایدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، می باشد.
سوال اینجاست که آیا اصلا می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکیل کابینه ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آیا می تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟!
آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده ای سوالی بکند با بدترین هجمه های سیاسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.
ببینید!
مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.
اما اینها می گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می کنند.
دقت کنید!
حال همین فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.
به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمایند: " الان یک دسته ... دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است... این یک تکلیف است ... مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند "
پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می کنند و امام در جواب می گوید:"موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد"
بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می دادند)
ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیکیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: "اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است ... بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید."
در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکید می ورزند.
آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: "اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند."
آیت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمایند : " آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود... این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان باید نظارت کنید..."
آیت الله جوادی آملی نیز در این همین باب، فرمود: "خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد..."
می بینید که امام با آینده نگری، پیگیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.
آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟
بله. متاسفانه همینطور است که می گویید.
ببینید! متاسفانه در تمام بخش ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است.
متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفصیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتا معروف گواهی قریب الاجتهادی می آوردند.
اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد!
اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت.
شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهدیم که سبک ترین و مبتذلترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: "انتخابات مجلس خبرگان به دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است"
در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتیجه اش همین می شود که امروز می بینیم. تشکیل جلسه می دهند و نطق های بی خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنیم!! جمعیتهای فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!
تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین(ع)، زمانیکه لشکر معاویه قرآن ها را بر سرنیزه ها کردند، فرمودند : "قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم" لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی یابد.
نتیجه ی چنین سیاستهایی همین می شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه های مختلف سیاسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقایان هم می گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.
امروز: سید مصطفی تاجزاده در ملاقات اخیر با همسرش که باز هم به شکل کابینی انجام شد، مطالبی را در خصوص مسایل اخیر، انحلال جبهه مشارکت و خصوصا سفر احمدی نژاد به نیویورک بیان کرد. او در بخشی از صحبت هایش تاکید کرد: " موجب تأسف است که کار جمهوری اسلامی تحت حکومت اقتدارگرایان خشونت طلب به جایی رسیده که ظرفیت نظامیان کودتاچی و لائیک ترکیه بیش از کسانی شده که به نام روحانیت تشیع درمصدر کارند. قاضیان منصوب نظامیان ترکیه درخواست کودتاچی ها را برای انحلال حزب عدالت و توسعه رد کردند و رأی به انحلال ندادند و در حال حاضر یک حزب مسلمان در نظامی لائیک، دو قوه را در اختیار دارد."
به گزارش کلمه متن سخنان تاجزاده در این ملاقات به شرح زیر است:
بهتر بود اجازه می دادند یک هفته از ژست های تبلیغاتی احمدی نژاد در آمریکا و صحبت هایش در مورد آزادی مخالفان و آزادترین کشور دنیا بودن ایران می گذشت و بعد انحلال احزاب قانونی را آن هم بدون تشکیل دادگاه و صدور حکم قضایی اعلام می کردند ، روزنامه های جدیدی را توقیف می کردند، زندانیان را تهدید می کردند و در کمال بهت مردم منتقد و معترض، محاکمه چهره های ملی محبوب و نامزدهای قانونی انتخابات را وعده می دادند!
وی در واکنش به اعلام انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: همان طور که قبلا گفته ام موجب تأسف است که کار جمهوری اسلامی تحت حکومت اقتدارگرایان خشونت طلب به جایی رسیده که ظرفیت نظامیان کودتاچی و لائیک ترکیه بیش از کسانی شده که به نام روحانیت تشیع درمصدر کارند. قاضیان منصوب نظامیان ترکیه درخواست کودتاچی ها را برای انحلال حزب عدالت و توسعه رد کردند و رأی به انحلال ندادند و در حال حاضر یک حزب مسلمان در نظامی لائیک، دو قوه را در اختیار دارد. درعوض همین دادگاه ها به شکایت کودتاچیان رسیدگی کردند. اما در ایران اسلامی زبان روحانیت اصیل و مردمی تشیع که زبان استدلال و دفاع از حقوق مردم بوده به زبان خشونت و تهدید و بگیروببند و انحلال و توقیف و زندان تبدیل شده است. آخر در کجای دنیا شعار رسمی حکومت «بصیرت» می شود اما شیوه رایج و مستمرشان بگیر و ببند است؟!
بای ذنب حبست؟!
جای تعجب است که اخیرا به جای پاسخ به سوال «بای ذنب حبست» ما و به جای آوردن یک دلیل برای انجام فعلی مجرمانه از طرف ما و درعوض عذرخواهی از زندانی کردن غیرقانونی قربانیان کودتا تهدید می کنند که مقاله نوشتن زندانیان و یا نامه نوشتن به مقامات عالی، عمل مجرمانه است!!! و به این ترتیب ناخودآگاه ثابت می کنند که همه ادعاهای قبلی مبنی بر دعوت به شورش و انقلاب مخملی و ایجاد ناامنی و غیره وجهی ندارد بلکه در نگاه آقایان مقاله نوشتن یعنی عمل مجرمانه و نگارنده مقاله مستوجب مجازات است.
مشکل اساسی بی کفایتی مدیران و رشد فساد در عالی ترین سطوح اجرایی کشور است
وی همچنین گفت: من در مورد انحلال احزاب مقاله ای نوشته ام که امیدوارم به زودی منتشر شود. اما از آقایان سوال می کنم که آیا فکر می کنید با انحلال احزاب مشکل شما حل می شود؟ مشکل جدی کنونی ضعف مدیریت و بی کفایتی مدیران و نیز اختلافات درونی و رشد فساد در عالی ترین سطوح اجرایی کشور است. به گونه ای که خودشان اعلام کردند در پرونده مربوط به معاون اول آقای احمدی نژاد تاکنون برای ۶۰ نفر قرار مجرمیت صادرشده اگرچه هنوز خود او به دلیل فشارهای احمدی نژاد مصون مانده است. در چنین شرایطی احمدی نژاد به دنبال کمیته حقیقت یاب برای ۱۱ سپتامبر است اگر ایشان راست می گوید درکنار پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب هولوکاست و ۱۱ سپتامبر در آمریکا، در کشور خودمان کمیته حقیقت یابی تشکیل دهد که آشکار کند چه کسانی هر ده سال یک بار کوی دانشگاه را به خاک و خون می کشند؟ سال گذشته فاجعه مجتمع سبحان را بوجود آورده دکتر علی محمدی استاد فیزیک را ترور کردند و سید علی موسوی و دیگر عزاداران را در روز عاشورای ۸۸ به قتل رساندند؟
مجلس به درخواست تحقیق و تفحص ما ترتیب اثر نداد
تاجزاده در این ملاقات با گله از مجلس شورای اسلامی توضیح داد که ما هفت شاکی از کودتاگران طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی درخواست تشکیل کمیته تحقیق و تفحص دادیم که معلوم شود چرا باید فعالان انتخاباتی مخالف استبداد دینی سه روز قبل از انتخابات احکام دستگیری شان صادر شد و با وجود همه نظرسنجی هایی که در تهران شد و نشانگر کسب آرای بیشتر مهندس موسوی از احمدی نژاد بود، آقایان از کجا مطمئن بودند که نتیجه انتخابات به سود احمدی نژاد است و چرا به شکایات ما رسیدگی نمی شود تا آشکار شود چه کسانی روزهای جمعه و شنبه ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۸۸، درصدد بودند با اخبار کذب و اعمال سرکوبگرانه، فضای جامعه را پلیسی و امنیتی کنند تا کسی جرأت نفس کشیدن نداشته باشد و آنان بتوانند مقاصد شوم خود را دنبال کنند؟ ولی متأسفانه تاکنون به این درخواست که در چارچوب وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده است، ترتیب اثری داده نشده است.
پروژه اعتراف گیری شکست خورده و روش های استالینیستی به بن بست رسیده است
مشاور خاتمی در آخرین سال های دوران اصلاحات، با ابراز تأسف از درخواست توبه از بزرگان جنبش سبز، این امر را نشانه شکست خوردن پروژه اعتراف گیری در یک سال اخیر و نیز به بن بست رسیدن روش های استالینیستی در ایران دانست و گفت بازگشت به قرون وسطی و نشستن برجای خدا و وادار به عذرخواهی کردن بزرگان خالص و صادق و بندگان وارسته و پاک خدا، در این دوران جوابگو نیست.
هرگز دست از شکایت از کودتاگران برنمی داریم
شاکی از کودتاگران افزود: از صحبت های دادستان کل چنین برمی آید که می خواهند حق شکایت را هم از شهروندان بگیرند، غافل از آن که ما دست از شکایتمان برنخواهیم داشت. شاکی از آقای جنتی ادامه داد که من به تنهایی ده سال است که شکایت علیه تقلب و تخلف جنتی را پی گیری کرده و می کنم و اکنون که در این شکایت جدید شش همراه دارم، قطعا با جدیت بیشتری این شکایت که امضای ۷ نفر را دارد و عدد هفت هم در فرهنگ و بینش اسلامی نشانه بی نهایت است، دنبال خواهد شد و امیدوارم با پی گیری این شکایت که حمایت عمومی را نیز به دنبال داشته است و تشکیل دادگاه کودتاچیان ما هم بتوانیم نظامیان را به پادگان ها بازگردانیم تا به وظیفه اصلی شان که از آن دورمانده اند، بپردازند.
امروز: جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه شماره 29 خود، هتک حرمت خانواده شهیدان همت و باکری را محکوم کردند.
متن این بیانیه در پی می اید:
بسم رب المظلومین
یا من ذلّت له رقاب الجبابرة و خضعت لدیه اعناق الاکاسرة ، لاملجأ ولامنجی منک الا الیک ولااعانة الا بک ولااتّکاء الا علیک، ادفع عنّی کیدالحاسدین و ظلمات شرالمعاندین وارحمنی تحت سرادقات عرشک یا اکرم الاکرمین.
ای آن که خوار گشته برایش گردن گردن کشان و فروتن گشته در پیشگاهش گردن های پادشاهان. جز تو پناهگاه و پشتیبان و پناهگاهی نیست.تنها تو می توانی کید حاسدان و تاریکی های شر گردن کشان را از ما دورکنی.
پروردگارا تو خود شاهدی که ما خانواده های زندانیان سیاسی و عزیزان دربندمان در سال و ماه ها و روزها و شب هایی که گذشت، جز تو پناهگاهی نجستیم و جز تو تکیه گاهی نیافتیم. پس ای نیکو پشتیبان، ما را آنی به خود وامگذار.
ماه ها از پی هم می گذرد و روزها یکان یکان سپری می شود. اسرای سبز ما و ملت ایران چهار فصل را در زندان تجربه کردند و این تجربه تکرار می شود. باز هم تابستان و پاییزی دیگر. باز هم برگ ریزان و جلوه گری نقش ها و رنگ ها در صحنه زیبای طبیعت و افسوس که ظلم مکرر در زندان کوچک اوین و دیگر زندان های ایران و زندان بزرگ کشوری که دوستش داریم و به آن عشق می ورزیم و اکنون شرمگنانه شاهد ستمی است که بر فرزندانش می رود، نه پاییز و برگ ریزانی دارد و نه تغییری و نه تحولی. ما خسته و فرسوده اما همچنان مقاوم و استوارکلام خدا برلب به دنبال حقوق خود و عزیزان مظلوم دربندیم و زندان بانان آیات الهی را زیرپا گذاشته بر تضییقات خود بر بهترین بندگان خدا می افزایند.
ما و فرزندانمان بیرون این میدان نابرابر شاهد زورآزمایی ظالم و مظلومیم و ناگهان در کمال بهت و حیرت درست در هفته دفاع مقدس از هتک حرمت خانواده معظم شهدا می شنویم و نظاره گر هجوم به خانواده شهدای فرخنده نام، همت و باکری و اسف ناک تر، هجمه به بارگاه و بیت خانواده شهید می شویم و ایجاد مزاحمت برای میهمانان آنان و مردم قدرشناسی که به دور از هیاهوهای فرمایشی و نمایشی دولتی برای دلجویی از ایشان اذن حضور گرفته اند غافل از آن که نیروهای امنیتی یا شاید به تعبیر دیگر همان عناصر خودسر موظف به بازپس گرفتن این اذن از آنان شده اند. ما نیز برای عرض ادب و ارادت و انجام وظیفه، به این بارگه پاک شتافتیم. ما که در میانمان از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران نیز بود اما مأموران معذور مانع ورودمان شدند. حالا ضمن ابراز انزجار از این نوع اقدامات موهن و بی ادبانه نسبت به عزیزان همسران و فرزندان ارجمند شهیدان همت و باکری، بار دیگر با تمام وجود همراهی و هم دلی مان را با آنان اعلام می داریم و میثاق خود را با شهیدان راه حق و عدالت و ازادی و استقلال کشورمان تجدید می کنیم و برای پاسداری از ارزش هایی که این عزیزان برسرآن جان باختند، حق خواهی و عدالت طلبی خویش را تا دست یابی به حقوق حقه مان که همانا آزادی بدون قید و شرط عزیزان دربند است، ادامه می دهیم.
ما معتقدیم اگر حاکمان مدبری داشتیم زندانی سیاسی نداشتیم تا برای پرده پوشی در مجامع بین المللی مجبور به گفتن دروغ و افسانه سرایی شوند. و حالا که با کمال تأسف زندانی سیاسی داریم، لا اقل برای حفظ ظاهر هم که شده باید حقوق اولیه آنان پرداخت شود تا امکان انتقاد از دیگر دولت ها و حکومت ها به دلیل اقدامات ظالمانه نسبت به شهروندانشان را داشته باشند. به راستی جای شرمساری است که آقایان بهترین فرزندان این ملک و ملت را دربند کرده اند و سنگین ترین حکم ها از جمله حبس های طولانی و حبس در تبعید را برای جرایم ناکرده شان صادر کرده اند و در زمان اجرای حکم نیز با کینه توزی بسیار بر آنان و خانواده شان از طریق قطع تلفن و توقف ملاقات حضوری و اجتناب از در اختیار گذاشتن امکانات بهداشتی و رفاهی و ندادن مرخصی و عدم اجرای دیگر مفاد آیین نامه های موجود، فشار وارد می آورند و از آن تأسف بارتر فشاری است که بر وکلای آنان وارد می کنند و بی شرمانه از آنان می خواهند که یا از وکالت آنان استعفا دهند یا تبعات بعدی را بپذیرند.
همه آن چه بر فرزندان ایران زمین در روزها و ماه های اولیه پس از کودتای نظامی گذشت، چه آن بخشی که با رشادت مردان و زنان شجاع و آزاده تقریر و بیان شد و چه آن بخش دیگر که به دلیل ملاحظات قربانیان و آگاهان و شاهدان مستور ماند، لکه های سیاهی بر دامان جمهوری اسلامی ماست که حاصل خون شهیدان و مرارت های انقلابیون و دلسوزان آن بوده است. و این لکه سیاه که با بدرفتاری ها و سوء تدبیر مسئولین قضائی و بویژه امنیتی و در مواردی سپاه پاسداران روز به روز افزایش می یابد. همان نهادی که برخلاف دستور صریح امام به جای تمرکز بر وظیفه مرزبانی و پاسداری از خاک میهن، در سیاست دخالت کرده اند و انتخابات آزاد را با کودتای نظامی ( براساس سخنان معون قرارگاه ثارالله )خدشه دار کرده اند و در سایر اموری که نباید وارد می شده اند، آگاهانه و هدف دار، ورود یافته اند.
اینک در هفته دفاع مقدس ما خانواده های زندانیان سیاسی بار دیگر همه اقدامات غیراخلاقی و موهن اعمال شده نسبت به خانواده شهید همت و باکری را عین منکر دانسته از آن نهی و نسبت به آن ابراز نفرت می کنیم و با شهیدان و خدای شهیدان عهد می بندیم که با حضور و همراهی هایمان اجازه گردنفرازی به سرکشان ظاهر آراسته و کریه باطن ندهیم. و اگر نتوانستیم جای پدر را برای یتیمان شهدایمان پر کنیم دست متجاوزان و متعدیان را از وجود پاک این عزیزان کوتاه کنیم تا بیش از این توسط جبابره رنجه نشوند. ما اکنون بیش از هر کس دیگری طعم ظلم چشیده و معنای ستم کشی را می فهمیم و تعجبمان از آن جاست که بنا به فرمایش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آنان که خود در زندان های رژیم طاغوت این شرایط را تجربه کرده اند، چگونه لب فروبسته و این وضعیت اسف بار و اندوه ناک را برای شهروندان امروز نظام جمهوری اسلامی می پسندند و با سکوتشان اعمال غیرشرعی و غیرانسانی را تأیید می کنند.
ما براساس آموزه های اسلامیمان در عین حال که خداوند را بهترین انتقام گیرنده دانسته مجازات نهایی ظالمین را به او واگذار می کنیم، از هر گونه سکوت و تسلیمی که نشانگر رضا به وضع موجود است خودداری ورزیده شریک جرم و گناه ظالم نمی شویم و با صدای بلند فریاد می کنیم که حقوق زندانیان سیاسی تنها به دلیل انتقاد و اعتراض به کج روی های دولت مردان غاصب و صرفا مقابله زبانی با استبداد و دیکتاتوری و کودتای نظامی و انتخاباتی از آنان سلب شده است. و در چنین شرایطی آقای دادستان همه این بی قانونی ها را عین صواب و مرّ قانون می داند. آقای دادستان بهتر است دست از توجیهات غیرمنطقی و حاکم پسند بردارند و ما، همسران و فرزندان زندانیان سیاسی و پدرو مادر و برادر و خواهرهای آنان را و نیز ملت ایران را توجیه کنند که چرا ماه هاست زندانیان بند 350 امکان تلفن و ملاقات حضوری ندارند و چرا مرخصی ها لغو شده است و وثیقه های سنگین با کدام منطقی تعیین می شود و حضور زندانیان سیاسی در استان دیگر با کدام قانون مطابقت دارد و در قرنطینه نگاه داشتن زندانی به مدت یک ماه و نیم از کجای قانون استنباط شده و محرومیت ها و فشارهای روحی و روانی بر زندانی و خانواده اش براساس کدام قانون شرعی است و بدرفتاری و بی اعتنایی و بدزبانی با خانواده ها براساس کدام معیار اخلاقی و انسانی است؟؟؟
در پایان یادآور می شویم که همه مدارای ما و صبوری ها و شکیبایی ها صرفا برای رعایت مصلحت بوده است و آقایان باید متوجه باشند که خویشتنداری خانواده ها به دلیل ترس از برخوردهای تهاجمی و ارعاب انگیز صاحبان قدرت نیست و اگر این تضییقات ادامه یابد قطعا با هم رأیی و هم اندیشی راه های آلترناتیو مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به اطلاع ملت رشید و آزاد اندیش و همراه خواهد رسید و در زمان خود کمک و مساعدت مردم و بویژه جوانان آگاه را برای اقدامات آرام اما تأثیرگذار طلب خواهیم کرد.
والسلام علی عبادالله الصالحین
7/7/1389
پاسخي به نقد عباس عبدي بر عليرضا علويتبار
در باب مهندس بازرگان و مشی سياسي او
1. چندي پيش مقاله نيكوي "تكرار يا تداوم؟" نوشته آقاي عليرضا علويتبار را در ماهنامه مهرنامه خواندم. همچنين مقاله "مقايسه از كدام منظر" نوشته آقاي عباس عبدي را كه در مقام نقد مقاله علويتبار به رشته تحرير درآمده و در شماره چهارم مهرنامه به چاپ رسيده، از نظر گذراندم. سطور پيش رو را به نيت نقد مدعيات آقاي عبدي و خصوصاً شيوه استدلال‌ورزي ايشان مي‌نويسم؛ روشي كه موجه به نظر نمي‌رسد.
2. آقاي علويتبار در مقاله خود كوشيده تا تفاوت و تشابه مواضع خود و هم‌فكرانش را با مرحوم مهندس بازرگان در مواردي نظير انقلابي‌گري، دين‌شناسي، برابري اجتماعي، ابر قدرت‌ها... از حيث نظري به بحث گذاشته، الگوهاي رفتاري نخست وزير فقيد را ارزيابي كند. روشن است كه بحث صبغة نظري دارد و واكاوي مجموعه معتَقَدات و تفكيك مدعيات موجه و معرفت‌بخش از مدعيات غيرموجه و غيرمعرفت‌بخش غايت قصواي آن است. بدين طريق مي‌توان گزارههاي غيرموجه را كنار نهاد و با تصحيح خطاها و عبرت‌آموزي از آنچه در گذشته رخ داده و بكاربستن ابزارهاي نظري كارا و رهگشا، به سر وقت مسائل سياسي رفت و به تحليل آنها همت گمارد. علي‌الظاهر، آقاي عبدي بر اين باور است كه اين شيوه از مقايسه راه بجايي نمي‌برد؛ چراكه آقاي علويتبار آن موقع 18 ساله بوده و مرحوم بازرگان 70 ساله؛ جوان 18 ساله‌ايكه تجربه و پختگي چنداني ندارد و بيشتر تحت تأثير ديگران است؛ حال آنكه مرحوم بازرگان سرد و گرم روزگار را چشيده و صاحب رأي بوده است. پس بجاي مقايسه ايده‌هاي جواناني چون علويتبار با مرحوم بازرگان، بايد نمايندگان اين طرز فكر را كه مرحوم شريعتي و مرحوم مطهري باشند، با مرحوم بازرگان قياس كرد؛ در غير اينصورت قياس مع‌الفارق است و غير رهگشا:
"... مقايسه ديدگاه‌هاي جوانان آن دوران هم با ديدگاه‌هاي مرحوم بازرگان صحيح نيست، چراكه ديدگاه‌هاي جوانان آن زمان بيش از آنكه اصيل و متكي بر درك خودشان باشد، تابع ديگران بود... و لذا اگر قرار است مقايسه‌اي شود بايد ديدگاه اين افراد با يكديگر مقايسه شود... دانشجويان پرشور آن دوره چه هم ارزي با مهندس بازرگان داشتند كه با يكديگر مقايسه شوند؟ چنين مقايسه‌اي ممكن است باعث سوء برداشت شود و حقانيتي را براي يك طرف ايجاد كند كه واقعيت نداشته است. به نظر من اساس مقايسه دچار ابهام است، فارغ از اينكه براساس آموزه‌هاي امروزي كدام ديدگاه‌ها درست يا غلط بوده باشد... و لذا اگر قرار است مقايسه‌اي واقعي شود بايد نفرات اصلي اين ميدان مقايسه شوند و نه تابعين و پيروان آنها".
آقاي عبدي در تحليل خويش ميان دو مقوله "تبيين" و "توجيه" خلط كرده است. تمام شروطي كه ايشان بر شمرده، نظير كم سن و سال بودن آقاي علويتبار و هم‌فكرانش و مسن بودن بازرگان، تأثير شگرف مرحوم شريعتي در شكل‌گيري مواضع جوانان آن زمان و اموري از اين دست به ما كمك مي‌كند تا فضاي آن دوران را بهتر درك كنيم و مؤلفه‌ها و كنشگران دخيل در آنرا بهتر تحليل كنيم. اما وقتي سخن از صحت و سقم و درست و نادرست و ارزيابي به ميان مي‌آيد، آنچه مهم است بررسي ادله‌ايست كه طرفين له مواضع و مدعيات خويش اقامه كرده‌اند؛ همين و بس. صورت مسئله روشن است. "آيا قرائت انقلابي از اسلام موجه بوده يا نه؟"، "آيا اشغال سفارت آمريكا در سال 1358 موجه بوده يا نه؟" و... اين مسائل را هم مي‌توانستيم بيست سال پيش بررسي كنيم، هم امروز و هم بيست سال بعد. هم جوان هجده ساله مي‌تواند در اين باب اتخاذ موضع كند، هم روشنفكر پنجاه ساله، هم سياستمدار شصت‌ساله و هم مورخ هفتادساله. پيشينه فرهنگي ـ معيشتي ـ معرفتي افراد صرفاً حدود و ثغور بحث را روشن مي‌كنند، آنچه قوام‌بخش صحت و سقم مواضع ايشان است، ادله‌اي است كه له مدعيات اقامه مي‌كنند. اگر ادله مُثِبت مدعيات باشد، موضع ايشان موجه خواهد بود و در غير اينصورت غير موجه.
هر چند جهت نگارش تاريخ انديشه خوبست مواضع و آراء مرحوم بازرگان با ايده‌هاي مرحوم شريعتي و مرحوم بازرگان قياس شود، اما علي‌الاصول ممكن است جوان بيست‌ساله‌اي برخلاف تصور آقاي عبدي، به ميزان مكفي مطالعه كرده باشد و ادله‌ايكه له مدعيات سياسي و تاريخي خود اقامه مي‌كند، در قياس با ادله يك سياستمدار و يا مورخ پنجاه ساله موجه‌تر باشد. بايد ادله را بررسي كرد و لاغير. پس، برخلاف نظر جناب عبدي، چنين مقايسه‌اي دچار ابهام نيست و با بررسي ادله، به قدر طاقت بشري، مي‌توانيم مدعيات صحيح را از سقيم تفكيك كنيم و آنها را در تحليل مسائل آتي بكاربنديم. آقاي عبدي گفته‌اند: "فارغ از اينكه براساس آموزه‌هاي امروزي كدام ديدگاه‌ها درست يا غلط بوده باشد". مگر مي‌توان با غير از بكاربستن آموزه‌هاي امروزي در پي احراز حقيقت بود؟
ممكن است روزگاري برسد كه در آن آموزه‌هاي امروزي ناموجه انگاشته شود؛ در آنصورت ملاك و محك‌هاي امروزي را كنار نهاده، از ابزار و ادوات معرفتي ديگري بهره مي‌بريم. اما ماداميكه آنها را موجه مي‌انگاريم، چرا براي احراز معرفت و زدودن گزارههاي باطل از آنها مدد نگيريم. عقلانيت اقتضا مي‌كند كه تا حد ممكن نظام معرفتي را غربال كنيم و آنرا از گزارههاي غيرموجه و رهزن بپيراييم، در عين حال بر تعداد گزارههاي موجه و معرفت‌بخش آن بيفزايم. آيا عقلاني است كه براي انجام اين مهم از آموزه‌هاي امروزي استفاده نكنيم و يا از آموزه‌هاي غير امروزي بهره بگيريم؟
همانگونه كه ويليام جميز گفت، در بررسي هر مدعا و توسعاً هر نظام معرفتي‌اي، بايد علل و عوامل و انگيزه‌هايي را كه باعث پيدايي فلان ايده و بهمان مدعا نزد كسي يا گروهي شده از صدق و كذب و حجيت معرفتي آن جدا كرد. پرداختن به مقوله اول ما را از پرداختن به دومي بي‌نياز نمي‌كند. ملاك داوريِ معرفتي دومي است و نه اولي. در بحث كنوني، نهايتاً، يا مواضع و كنش‌هاي مرحوم مهندس بازرگان موجه بوده يا موجه نبوده است. يا تلقي انقلابي از كار و بار سياسي باطل بوده و يا نبوده است. درس گرفتن از گذشته متضمن پاسخ گفتن صريح و صادقانه و برشمردن ادله خويش در اين مصاف است، در غير اينصورت بحث از حد تبيين فراتر نمي‌رود. اينكه گفته شود مثلاً پس از پيروزي انقلاب، انقلابي بودن نُرم زمانه بوده و چه گوارا در آمريكايي لاتين برخاسته بود، جوانان در ايران تحت تأثير عمرو و زيد بودند،... صرفاً ابعاد مسئله را روشن مي‌كند. همين و بس. پرسش مهم معرفت‌بخش و عبرت‌آموز در اين ميان اين است كه آيا آن مواجهه موجه بود يا نه؟
نگوييم اين مسائل بايد در ظرف زماني خود ديده شود؛ پاسخي كه به كرات در مناسبت‌هاي گوناگون گفته ميشود، چراكه اين كندوكاوهاي معرفتي با مفروض گرفتن آن ظرف زماني است و چيزي فراتر از آن مي‌جويد و در پي بدست آوردن درستي و نادرستي و بطلان و موجه بودن آن مدعيات و كنش‌هاست. وانگهي، به تعبير منطقيون، "اثبات شيي نفي ماعدا نمي‌كند". مقايسه ميان جوانان هم نسل علويتبار و مرحوم بازرگان مانع از مقايسه ميان مرحوم شريعتي و مرحوم بازرگان نمي‌شود. مقايسه در چند سطح انجام ميشود و همه درس آموزند و تأ‌مل‌برانگيز. ايده‌هاي نظري مهندس بازرگان با ايده‌ها و افكار جوانان انقلابي آن دوران قياس ميشود، كنش سياسي و الگوهاي رفتاري مرحوم مهندس بازرگان با رفتار و كنش سياسي هم‌نسلان آقاي علويتبار قياس ميشود و ايده‌هاي مهندس بازرگان با نظرات و افكار مرحوم شريعتي و مرحوم مطهری. هر يك از اين قياس‌ها و داوري‌ها درجاي خود معرفت‌بخش‌اند و عبرت‌آموز. بحث از يكي ما را از پرداختن به ديگري بي‌نياز نمي‌كند و جاي آنرا نمي‌گيرد .
3. آقاي عبدي در ادامه نقد خويش، بين دو مقام انديشمندي و سياستمداري مرحوم بازرگان تفكيك كرده‌اند. بنابر رأي ايشان، بازرگان صرفاً در عرصه دين‌پژوهي دستاوردهايي داشته است. بررسي كارنامه سياسي او دركسوت يك سياستمدار مقوله‌اي به كلي ديگر است؛ سياستمداري كه چندان توفيق عملي نداشته و نتوانسته "جامعه را يك گام به سوي اهداف خويش" پيش ببرد. از نظر عبدي اينكه مرحوم بازرگان طرفدار اصلاحات بود يا انقلابي‌گري، در قياس با اينكه او چقدر توانست ايده‌ها و آرمان‌هاي خويش را محقق سازد، مسئله‌اي عرضي و تبعي و فرعي است:
"اينكه او [مرحوم بازرگان] طرفدار اصلاحات بود، يا انقلابي‌گري در مقايسه با اينكه چقدر توانسته آن ايده و ارزش و آرمان خود را پيش ببرد و محقق كند، مسأله فرعي است... اگر امروز انديشمندي باشد كه به هر دليل از طرف ديگران با اقبال مواجه نشود، مشكل خاصي پيش نمي‌آيد، انديشه در جريان تاريخ جاي خود را باز مي‌كند... اما سياستمدار بايد در زمان خودش گامي براي تحقق اهدافش برداشته باشد... در ارزيابي سياستمدار از قاعده هزينه و فايده، داده و ستانده استفاده مي‌كنيم... ملاصدراي اندشيمند مي‌تواند در غار زندگي كند و كتاب بنويسد، اما اميركبير سياستمدار است و عملكردش را بايد در ترازوي نقد قرار داد".
مرحوم بازرگان هم دين‌شناس و روشنفكر بود و هم سياستمدار. در ارزيابي كارنامه او، البته نبايد اين دو شأن را به يكديگر برآميخت و احكام يكي را به ديگري تسري داد. بپرسيم در ارزيابي كارنامه سياسي يك سياستمدار، آيا بحث درباره ايده‌هاي سياسي و درك او از سياست و حكومت و نظام سياسي مشروع محلي‌از اعراب ندارد؟ آيا واقعاً مسئله‌اي فرعي و ثانوي است؟ به نظرم پاسخ منفي است و آقاي عبدي در اينجا به خطا رفته‌اند. اگر كسي دركي دموكراتيك از حكومت و سياست داشته باشد به يك نحو رفتار مي‌كند، كسي كه اساساً دركي غير دموكراتيك از مشروعيت سياسي داشته باشد به نحو ديگري رفتار مي‌كند. درست است كه تحقق ايده‌ها در خلأ صورت نمي‌گيرد و بايد زمينه‌هاي فرهنگي ـ معيشتي ـ اقليمي ـ روانشناختي آنها نيز مهيا باشند، اما لازمه اين سخن بي‌عنايتي و كم توجهي به ايده‌ها نيست.
ايده‌ها و آراء نيز در اين ميان نقش خود را ايفا مي‌كنند. اگر چندين قِران ميمون رخ دهد، ايده‌هاي خرد نواز و انسانيِ يك سياستمدار مي‌تواند محقق شود، در غير اينصورت نه. درست است كه سياستمدار بختيار كسي است كه بتواند ايده‌هاي سياسي خويش را محقق كند، اما صرف محقق ساختن ايده‌ها در ترازوي سياست‌ورزي اخلاقي و انساني وزن چنداني ندارد. آيا هيتلر و استالين كه در پيگيري و تحقق ايده‌هايشان توفيق داشتند، دست‌كم در مدت زماني محدود و مشخص، سياستمداران قابل احترامي هستند؟ ايشان در پيشبرد اهداف سياسي خويش وكسب و نگاهداري قدرت به هر قيمتي توفيق داشتند، اما سياستمداراني بي‌اخلاق و بي‌عنايت به پرنسيبهاي انساني بودند و كارنامه اخلاق غير قابل قبولي داشتند. ممكن است صرف حفظ قدرت ملاك خوبي براي تشخيص سياستمدار موفق باشد؛
اما دايره سياست‌ورزي اخلاقي بسي ضيق‌تر از سياست‌ورزي‌اي است كه پرواي اخلاق را ندارد. اولي سخت‌تر بدست مي‌آيد و البته ماندگار و ستودني است، حال آنكه دومي دولت مستعجلي دارد و پس از افول از آن به تلخي ياد ميشود. آنچه انسانيت اقتضا مي‌كند سياست‌ورزي اخلاقي پيشه كردن است؛ سياست‌ورزي‌ايكه حقوق بشر و اصول اخلاقي نقض‌ناپذيري چون كرامت انساني را پاس مي‌‌دارد، نه دلخوش كردن به توفيق عاجل در صحنه سياست. حساب سياست‌ورزي معطوف به صرف حفظ قدرت و محاسبه سود و زيان از حساب سياست‌ورزي اخلاقي جداست. كثيري از سياستمداران در معناي نخست سياستمداران موفقي هستند؛ اما اين توفيق في‌نفسه در ترازوي اخلاق وزن چنداني ندارد؛ چراكه بايد مقيد به قيود اخلاقي باشد. سياست‌ورزي اخلاقي از سياست ورزی متعارف فراتر مي‌‌رود و با عنايت به اينكه انجام يا ترك برخي از كنش‌هاي سياسي ممكن است عدم توفيق سياسي سياستمدار را بهراه داشته باشد، همچنان دلمشغول عدم نقض پرنسيبهاي اخلاقي در حوزه سياست است.
بازرگان آشكارا دموكرات بود؛ از اين حيث ذهن روشني داشت و برخلاف بسياري از جوانان انقلابي آن روزگار درك روشني از سياست و حكومت و روابط بين‌الملل داشت. برخي از جوانان انقلابي آن روزگار، در دوران اصلاحات به صحت و دورانديشي مرحوم بازرگان پي بردند و تصريح كردند كه آن هنگام اشتباه مي‌كردند. اين صراحت و شجاعت در مقام نظر است كه هم ممد فرد در پيگيري ايده‌هاي سياسي خويش است و هم نام نيكي از او به ماندگار مي‌گذارد. مگر اميركبير و دكتر مصدق، به مثابه نمادهايي از انسان‌هاي پاك سياسي معاصر، در تحقق تمامي اهداف خويش موفق بودند؟ مگر كارنامه ايشان بالمره عاري از اشتباه بود؟ نه. اما چون جهت‌گيري‌هاي كلان و ايده‌هاي علي‌الاصول موجه و وطن دوستانة اخلاقي‌اي داشتند، امروزه به نيكي از ايشان ياد ميشود؛ هر چند در پيگيري اهداف خويش چندان بختيار نبودند.
مرحوم مهندس بازرگان، هم تلقي روشن و موجهي از سياست و حكومت‌ورزي داشت و هم به قدر طاقت بشري در محقق سازي آنها كوشيد؛ اما موانع مفقود نبودند و بادهاي ناموافق بسي بودند و در نهايت تلاش‌هاي او منتج به نتيجه نشد. اما ارزيابي كارنامه يك سياستمدار، برخلاف نظر آقاي عبدي، صرفاً از قاعده هزينه و فايده و دادن و ستاندن و کاميابی های عاجل تبعيت نمي‌كند؛ هرچند مرحوم بازرگان فايده‌گرا بود و مقوله منفعت ملي كه هم‌عنان با بيشينه شدن فايده و كمينه شدن درد و رنج اكثريت شهروندان است، در نظام سياسي او جاي مهمي را به خود اختصاص مي‌داد؛[1] ا ما در عين حال به درستي به فايده‌گرايي عنان گسيخته باور نداشت؛
فايده‌گرايي‌ايكه صرفاً حساب سود و زيان و فايده و هزينه را مي‌كند و به اصول اخلاقي و حقوق بنيادين انسانها بي‌عنايت است. بازرگان در وادي سياست به قرائتي از فايده‌گرايي باور داشت كه ناقض اصول بنيادين اخلاقي و حقوق بشري نبود. براي جاودانه شدن در وادي سياست، نه تنها بايد دلمشغول هزينه و فايده و محاسبه بود، بلكه تبعيت از اصول و پرنسيبهاي اخلاقيِ انساني نيز شرط است. اگر كارآمدي عملي معيار تشخيص سياستمداران موفق باشد، مرحوم بازرگان توفيق عملي چنداني در وادي سياست نداشت؛ اما ايشان هم درك روشن و منقحي از سياست‌ورزي دموكراتيك داشت، چيزي كه در آن روزگار كمياب و بلكه ناياب بود و آنرا براي ديگران به ارث گذاشت، و هم از اصول اخلاقي خويش در سياست‌ورزي هيچ‌گاه عدول نكرد و بابت اين امر ناملايمات بسياري را به جان خريد. با معيار آقاي عبدي، بازرگان سياستمدار موفقی نبود چون سياست‌هاي او چندان كار آمد نبود و محقق نشد؛ اما آنچه ايشان بدان عنايت ندارد اين است كه صرف محاسبه سود و زيان و حفظ قدرت به هر قيمتي چندان مهم نيست كه سياست‌ورزي اخلاقي پيشه كردن و شئون انساني را پاس داشتن و از پرنسيبهاي اخلاقي عدول نكردن. و مگر براي برجاي نهادن نام نيكي از خود در كسوت يك سياستمدار به چيزي بيش از اين حاجت است:
دو چيز حاصل عمر است نام نيك و ثواب
وز اين دو در گذري كل من عليها فان
1. براي بسط بيشتر اين مطلب نگاه كنيد به: سروش دباغ، "نسبت ميان اخلاق و سياست"، درباب روشنفكري ديني و اخلاق، تهران، صراط، 1389، صفحات 207 ـ 195.
امروز: رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه با تقدير از رويكرد دولت نهم و دهم اظهار كرد: ما در حوزه افكار عمومي بستر را براي خدمت‌گزاران آماده مي‌كنيم تا خادمين مردم خدمات بيشتري به آنها ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيدرضا تقوي در دومين روز از بيست و يكمين گردهمايي ائمه جمعه كشور با گراميداشت ياد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار كرد: نهاد نماز جمعه يكي از نهادهاي وابسته به رهبري است و سياست‌هاي ايشان را در نمازهاي جمعه سراسر كشور دنبال مي‌كند و بايد دانست كه ائمه جمعه از طرف ولي امر مسلمين اذن مي‌يابند تا در شهرستاني به اقامه نماز جمعه پرداخته و خطبه بخوانند چون خواندن خطبه نماز جمعه و اداره آن بر عهده امام است و در صورت غيبت وي برعهده فقيه حاكم و با اذن وي مقدور است.
وي با خطاب به احمدي‌نژاد كه در دومين روز از اين گردهمايي در اين مراسم حضور يافته بود، با اشاره به پيگيري ائمه جمعه سراسر كشور نسبت به سياست‌ها و بيانات رهبري در عملكرد خود اظهار كرد: به همين خاطر است كه سياست‌هاي ما در راستاي حمايت از دولت شماست. زيرا رهبري در اين سالها بيشترين حمايت‌ها را از دولت شما داشته‌اند و برخي مواقع نيز دلايل اين حمايت را بيان كرده‌اند كه از جمله آنها دست پاك بودن، پرتلاش بودن، مواضع اسلامي شفاف و ارزشمند و مواضع ضد استكباري داشتن دولت نهم و دهم بوده است و ائمه جمعه مبلغ و مروج اين ارزشها هستند.
تقوي گفت: نهاد نماز جمعه با هيچ‌كس رفاقت و خويشاوندي ندارد و ائمه جمعه اين آزادگي را در طول تاريخ داشته و دارند و هرجا كه انسان آزاده‌اي را ببينند وي را حمايت مي‌كنند و ما به خاطر ارزش‌هاي دولت نهم و دهم از شما حمايت مي‌كنيم.
وي مجددا خطاب به احمدي‌نژاد اظهار كرد: تعداد ائمه جمعه ما هم اكنون به 643 نفر رسيده است و شما بايد بدانيد كه يك شبكه عظيمي چون ائمه جمعه با همه قدرت و قوت از شما حمايت كرده‌اند و نهاد نماز جمعه از نهادهاي ارزشمندي است كه در برابر همه تضعيف‌ها ايستاده است و يكي از نهادهاي حامي جدي شما به خاطر ارزش‌هاي شما و دولت شما ست و هرچه كه اين ارزشها قوي‌تر و گسترده‌تر شود حمايت ائمه جمعه كشور نيز از آنها گسترده‌تر خواهد شد.
رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه كشور با اشاره به وقايع پس از انتخابات در سال گذشته گفت: ما در آن زمان مساله فتنه را داشتيم كه مساله‌اي بسيار مهم بود و جرياني بود كه يك سر آن در داخل و سر ديگر آن در خارج بود و طراحان آن برنامه آينده خود را نيز براي ادامه آن نوشته بودند ولي به حول و قوه الهي نقش آنان نقش برآب شد و ملت ما جواب قاطعي به آنان داد. كه البته اين جريان به اتمام نرسيده است.
وي ادامه داد: ائمه جمعه در وقايع سال گذشته به مانند يك فرمانده قرارگاه به خصوص در شهرهاي بزرگ جلوي فتنه را گرفتند كه از جمله اين شهرها مي‌توان به تبريز، اصفهان، شيراز و مشهد نام برد كه در آنها با درايت عزيزان ائمه جمعه كشور با توجه به حساسيت اين نقاط آن اتفاقات رخ داده با مديريتي تحسين‌برانگيز نقش برآب شد.
رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه كشور بدون اشاره به تضعیف جایگاه روحانیت مستقل مدعی شد: هيچ دولتي در گذشته همانند دولت نهم و دهم به فرهنگ ديني كمك نكرده است. البته ما زحمات گذشتگان را نمي‌خواهيم ناديده بگيريم و همه آنها ماجور است ولي اين دو دولت در اين عرصه گام‌هاي بلندي برداشته‌اند. كه از جمله آنها مي‌توان به رويكرد سفرهاي سوم استاني كه با رويكرد فرهنگي صورت مي‌پذيرد و بودجه‌هايي كه براي تقويت اين بخش اختصاص مي‌يابد توجه كرد.
تقوي خطاب به رييس‌جمهور گفت: گفتمان دولت شما با همه خدمات و نقاط مثبت آن داراي نقطه ضعفي است و آن گفتمان ضعيف با علما ست كه البته بايد گفت در اين زمينه مشكلات مديريتي باعث چنين اتفاقي مي‌شوند.
وي با بيان اين مطلب كه تعامل با روحانيت خود يك هنر است، اظهار كرد: اخلاص و علاقه شما به علما از گذشته مشخص است و درخواست ائمه جمعه كشور اين است كه صفا، صميميت و اخلاص در عمل شما در نوع گفتمان‌ها هم رعايت شود و شما اگر در اين زمينه توصيه‌اي به همكارانتان داشته باشيد ديگر مشكلي نخواهد بود.
امروز:به گزارش خبرگزاری مهر، اولیای دم محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند ، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند را ، مورد بخشش قرار دادند.
در این بیانیه آمده است: قانون‌گریزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد
آنها همچنین با انتقاد از انتشار بیانیه از سوی آمران این جنایت، آورده اند: بیانیه‌هایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بیگناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجه‌گاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
در این بیانیه با انتقاد از عدم اجرای عدالت برای آمران افزده است: آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
متن کامل بیانیه این خانواده ها که صبح امروز تحویل دادگاه نظامی و مقامات قضایی شد ، چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
اکنون بیش از یک سال از فاجعه اسفناک و جنایت بار بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک می گذرد و برای ما که فرزندان عزیزتر از جانمان بی رحمانه و با سنگدلی آمران و عاملان این جنایت، به طرزی مظلومانه و در اوج غربت به فیض شهادت نائل شدند ، روزها و شب های سخت و توانفرسایی سپری گشت. زمان نه تنها مرهمی براین داغ بنیان‌افکن نگذاشته است بلکه سوز جانگداز فقدان فرزندانمان بر تن و روان رنجور خانواده ها زخمی کهنه و دردی روزافزون وارد می کند.
خدا را شاهد می گیریم که پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانیان جنایت نه از سر کینه توزی و نه به خاطر انتقام جویی است بلکه کورسوی نگاه نیمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پایمال نشدن خون آنان و نجات دیگر فرزندان ملت که فرصتی برای احیای حقوق خود نمی یابند دین بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستیم.
این روزها که کشورمان عطر آگین یاد و نام شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس است از یکطرف بر خود می بالیم که فرزندانمان نیز مظلومانه به شهادت رسیدند و بلکه اگر رزمندگان عزیزمان در مصاف با یزیدیان صدامی و دشمنان خارجی و با آگاهی از سبعیت و خونخواری دشمن به استقبال شهادت می رفتند که خود هنر مردان خداست ، ولی فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولین نظام و بدون هیچ آگاهی، دریک حرکت غافلگیرانه و با وحشیانه ترین ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی از آب وحتی هوا نیز محروم شدند و این عمق تاریک یک جنایت خونباراست که لکه ننگی گشت و نظام را با یک چالش جدی مواجه کرد. لذا پدران و مادران شهید پرور وخانواده های عزیز معظم شهدا در این ایام خوب درد ما را درک می کنند و ما هم خدا را سپاس می گوییم که صبری عظیم و بصیرتی عمیق عنایت فرمود و نگذاشت در مقابل این مصیبت بزرگ بلغزیم.
هموطنان دلسوز و بردبار
در طول یک سال گذشته که با تمام توان و بهره گیری از کلیه مسیرهای مشروع و قانونی در پی احقاق حق و خونخواهی فرزندانمان بودیم با دو نوع برخورد دردستگاه های مسئول مواجه شدیم . بخش قابل توجهی از مسئولان که با همدردی، دلسوزی، صداقت و امانت داری ما را در این مسیر دشوار همراهی و حمایت کردند و با صبر و تحمل فشارها و مشکلات، در پی اجرای عدالت و به سرانجام رسانیدن پرونده بودند، و گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئولیت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر این جنایت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند، و شاید این تاخیر، نتیجه تلاش های اینان باشد اما یاری خدا وهمراهی گروه نخست ازمسئولان، دشواری مسیر و تحمل نیش ها و دشنام های پنهان و پیدای گروه دوم که نمکی بر زخم عمیق و آتشی بر داغ جانگداز ما بود، را ممکن می ساخت.
مانع تراشی در راه عدالت، حمایت های پنهان و پیدا از آمران و عاملان اصلی جنایت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سینه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هیچگاه از نگاه تیزبین افکار عمومی پوشیده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و دیوارهای مرئی و نامرئی مصونیت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنایت کشیده شده بود یکی پس از دیگری برچیده شد.
اکنون که دادگاه نظامی حکم مجریان این جنایت را صادر کرده و دو تن از آنان را محکوم به اعدام نموده است و مصونیت آمران قضایی این جنایت نیز لغو گردیده است، ما بر سر دو راهی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی سرنوشت ساز هستیم.از یکسو بر اساس آیه شریفه «...أَنَّهُ منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فکَأَنّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا و مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعًا... (سوره مائده آیه 32) » این جنایت در حکم کشتار تمامی مردم، و احیای حق و سد کردن راه تکرار آن در حکم نجات جامعه است و از سوی دیگر، براساس آیه شریفه«...فمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْءٌ فاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ...(سوره بقره آیه 178)» در گذشتن از مجریان و عوامل دست چندم این جنایت به تقوی نزدیکتر است.
یکی از فلسفه های قطعی حکم الهیِ قصاص بازدارندگی از تکرار قتل نفسِ بیگناه و جلوگیری از ظلم صاحبان قدرت به مظلومان بی‌پناه است و بدون تردید، مجازات آمران بالانشین و بانیان این جنایت در تحقق این هدف مقدس موثرتر خواهد بود.
از این رو ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام گردیده اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد آنها بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت های رسمی و غیر رسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد تا از یکطرف اثبات کنیم که انسان های حقیر، کم ظرفیت و انتقامجویی نیستیم که از قصاص و ریختن خون انسان هایی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببریم و خانواده های مستضعف و بیگناه آنها را نیز همچون خود داغدار کنیم و از طرف دیگر پیگیری هایمان نیز برای اصلاح رویه ها درحد ممکن می باشد ونیک می دانیم که فرزندان ما با مظلومیت سرخ خود،چهره کریه عده ای سیاه روی را افشا کردند که البته این دست آورد کمی نیست و قطعا، شادی روح آنها نیز با همین تصمیم قرین است.
قانون‌گریزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ».
دراینجا روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدینی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتیجه رسیدن این پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانیدن جنایت‌کاران و متخلفین حداکثر توان خود را در اخلال در پیشرفت پرونده بکار برده اند و با این توجیهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنایت‌کاران یا جلوگیری از تضعیف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهریزک را به تاخیر انداخته اند در حالی که هیچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قیمت و درباره هر کس، نظام را تقویت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد.
اکنون لغو مصونیت قضایی و تعلیق آمر و متخلفین قضایی جنایت کهریزک توسط دادگاه انتظامی قضات هر چند با تاخیر انجام شد اما گام بلندی در اجرای عدالت و بت شکنی در دستگاه قضایی محسوب می شود.این اقدام که حاصل زحمات طاقت فرسای 14 ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان شریف و سلیم دستگاه قضایی است که در برابر فشارها، توصیه ها، تهدیدها و تطمیع ها مقاومت کرده و عدالت را از قفس مصونیت های نامرئی و مصلحت‌سنجی ها رهاندند، فرصتی است که گام نهایی در محاکمه عادلانه، علنی و بدور از اعمال نفوذ این افراد برداشته شود تا این اقدام دستگاه قضایی مهر افتخاری بر پیشانی نظام و هشدار تکان‌دهنده به سایر قانون شکنان خودسر باشد که از اجرای عدالت در نظام اسلامی در امان نخواهند بود. این شیعیان ظاهری امام علی علیه السلام متوجه نیستند که در مصاف خواص و نور چشمی ها با عامه مردم، اگر رضایت عامه مردم رعایت شود خشم نور چشمی ها نسبت به اجرای قانون اثر ندارد ولی اگر رضایت نور چشمی ها بر خشم عامه ترجیح داده شود، آنگاه خشم عامه مردم بنیان نور چشمی ها را فرو خواهد ریخت.
در صورتی که این مسیر به نتیجه برسد و آمرین و عاملین اصلی جنایت هولناک کهریزک به مجازات خود برسند، پاسخی متقن به تبلیغات منفی علیه نظام درباره اجرای گزینشی عدالت خواهد بود و برای تمامی ستم دیدگان و مظلومان که حقوقشان پایمال شده و جز خدا حامی و پشتیبانی ندارند بشارتی خواهد بود که احقاق حق برای آنان یک آرزوی دست نیافتنی نیست و با همت و پایداری در مسیر قانونی و شرعی می توان ناممکن را ممکن ساخت و ظالم را در هر جایگاهی به محکمه عدالت کشید .
اما آنچه که در این ایام شاهد آن هستیم حرکات ایذایی و دست و پا زدن آمران اصلی جنایت کهریزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.
بیانیه‌هایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بیگناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجه‌گاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.
آیا آمری که بیانیه مذکور را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهریزک هیچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده ومطابق با قانون کلیه بازداشتگاه های رسمی باید توسط سازمان زندان ها اداره شوند و این سازمان به صورت رسمی و بارها اعلام کرده که هیچ نقشی در تاسیس و اداره شکنجه گاه کهریزک نداشته است؟
آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟
آیا انکار اظهارات رسمی دادستان کل کشور، دبیر شورایعالی امنیت ملی و اعضای کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ نظر صریح رهبرمعظم انقلاب مبنی بر انتقال بازداشت شدگان 18 تیر از کهریزک به اوین به دادستان سابق تهران ادامه همان مسیری نیست که به شهادت 4 تن و آسیب دیدن دهها تن بی گناه انجامید.
آیا استناد به قرار منع تعقیب اولیه قابل اعتراض صادر شده توسط یکی ازشعب دادسرای کارکنان دولت بدون رسیدگی دقیق و حتی اعتراف به مطالعه نکردن پرونده اصلی کهریزک در دادسرای نظامی نیروهای مسلح در رای صادره، نشان دهنده تداوم تلاش برای اعمال نفوذ در جهت به نتیجه نرسیدن این پرونده نیست. آیا دستیار وقت دادستان قبلی تهران که اعلام می کند هیچ آمر و آمرینی وجود نداشته اند فراموش کرده که خودش مامور اجرای حکم آمر بوده است یا اینکه فریب افکار عمومی ولو برای چند صباح ذره ای از سنگینی این جرم می کاهد؟! آقایانی که سالها زمام امور قضایی یک کلان شهر را بر عهده داشته اند به مصداق (آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک ) چرا عجولانه فرار به جلو می کنند. چرا صبر نمی کنند که در دادگاه پاسخ دهند و می خواهند که افکارعمومی را به بازی بگیرند. مگر همین آقایان یک سال پیش در همین جراید اعلام نمی کردند (به دروغ و فریبکاری) که بیماری مننژیت باعث قتل این مظلومان شده است؟ آیا نظر پزشک قانونی را گرفته بودند؟ و از همه اینها مهم تر فرض بر اینکه از این محاکمه فرار کنند آیا از حکومت خدا هم می توانند فرار کنند؟ آیا در شب های جمعه ای که دعای کمیل می خوانیم لا یمکن الفرار من حکومتک را درک می کنیم؟
اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت هولناک کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند، چرا به جای استقبال از حضور درمحکمه و بیان ادله و دفاعیات خویش در برابر دادگاه و افکار عمومی در پی فرافکنی، جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟
به هر تقدیر، ما خانواده های شهدای جنایت کهریزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد ایشان ضمن تشکر از لغو مصونیت قضایی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی این جنایت هستیم.در این رهگذر ضمن سپاس از رهبر فرزانه انقلاب که از همان ابتدای این جنایت تاکنون همواره در جلسات عمومی و خصوصی بر محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران تاکید کرده اند و فرمودند اگر جرمی ثابت شود ، برای هیچکس حاشیه امنی وجود ندارد سپاسگزاریم، ضمن اینکه اطمینان داریم که با تحقق عدالت و اصلاح رویه ها علاوه بر اینکه نظام مصونیت خواهد یافت آیندگان این پیگیری های عدالتخواهانه را تحسین خواهند کرد.
و العاقبه للمتقین
خانواده شهدای کهریزک ( اولیای دم )
امروز:دبيرکل مجمع محققين و مدرسين به هم‌طيفی‌های خود توصيه کرد که به قانون و افراد احترام بگذارند و توقعات مردم را بيش از آنچه در قانون آمده بالا نبرند.
آيت‌الله موسوی تبريزی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار کرد: ما معتقديم لازم است تا اصول انقلاب را ـ که برای آنها انقلاب شد، زندان رفتيم، تبعيد کشيديم و ايثارگری و فداکرای انجام گرفت ـ را در نظر بگيريم. همچنين بنشينيم و طی سلسله جلساتی مسلماتی که در قانون اساسی آمده است، را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن حرکت کنيم.
وی در ادامه با تاکيد بر اينکه « اين اصول و مسلمات بايد از سوی تمامی جريان‌های سياسی مدنظر قرار گيرد» گفت: اگر تنها يک طرف به اين اصول توجه کند و طرف ديگر بی‌توجه به اين موارد باشد، مشکلات حل نخواهد شد.
وی نياز به وحدت پايدار در جامعه را مهم‌ترين نياز در شرايط کنونی دانست و خاطرنشان کرد: چنين وحدتی جز اينکه به اصول مسلمی که از سوی ائمه اطهار، امام(ره) و قرآن مطرح شده، توجه و عمل شود، نيست.
دبيرکل مجمع محققين و مدرسين افزود: من ضمن اينکه خودم را متعهد به اين اصول می‌دانم به هم‌طيفی‌های خودم نيز می‌گويم که نبايد اسلام، عدالت، حقوق شهروندی که برای رسيدن به آن زحمات فراوان کشيده شده است، را فراموش کرد.
وی گفت: زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد، اکثر کسانی که در خبرگان رهبری حضور داشتند، حقوق مردم را مورد توجه قرار می‌دادند و برای تضييع حقوق انسانها نگرانی‌هايی داشتند و به هر ترتيب قانون اساسی طوری نوشته شد که اگر به آن عمل شود، نسبت به اصلاح آن کمتر احتياجی وجود خواهد داشت. در واقع اگر به قانون درست عمل شود، به اين زودی‌ها نياز به اصلاح قانون اساسی نداريم.
موسوی تبريزی با تاکيد بر اينکه بايد در حال حاضر چارچوبی وجود داشته باشد که همه آن را محترم شمارند، گفت: نمی‌شود هرکس حرف خود را بزند، در اين راستا قوه قضاييه حتی جلوتر از دولت و تمام مسوولان بايد ديگران را به قانون دعوت کند.
وی در ادامه با اشاره به اعلام انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از سوی سخنگوی قوه قضاييه گفت: برخی اوقات انتقادهايی که به برخی عملکردها وارد میشود در واقع يک عمل مقابله‌ای است؛ چراکه وقتی مثلا خبر انحلال اين دو حزب اعلام میشود، ولی مشخص نيست که چطور اين اتفاق افتاده است، معلوم است که ديگران نيز چنين رويه‌هايی را اتخاذ خواهند کرد در نتيجه بايد گفت منطق و چارچوب‌ها را بايد حفظ کرد.
وی گفت: من به خودم و دوستانم می‌گويم که چارچوب‌ها را رعايت کنيم به قانون افراد احترام بگذاريم ادب در گفتار را رعايت می‌کنيم و بر طبق قانون حرف بزنيم و مردم را به بيش از قانون حرکت کردن تحريک نکنيم و توقعات مردم را بيش از چارچوب قانونی بالا نبريم.
امروز:معاون سازمان زندان‌های ایران می‌گوید شمار زندانیان کل کشور در مقایسه با سال گذشته، ۳۵ درصد بیشتر شده است.
به گزارش آفتاب، محمدعلی زنجیره‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها گفت که آمار زندانیان ایران تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۹ به بیش از ۲۰۴ هزار نفر رسیده است. زنجیره‌ای گفته آمار زندانیان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، ۲ برابر است.
به گفته او، در مقایسه با آمار جهانی، به طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۸ نفر در زندان هستند درحالی‌که این تعداد در ایران ۲۷۱ زندانی در هر ۱۰۰هزار نفر است.ایالات متحده آمریکا با بیش از ۷۰۰ زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر، پرجمعیت‌ترین زندان‌های جهان را دارد و در جایگاه بعدی روسیه ایستاده است که از هر صدهزار نفر آن حدود ۶۰۰ نفر در زندان‌ها هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌های ایران می‌گوید ایران از این نظر در رتبه ۴۵ جهان است. قاچاق یا مصرف مواد مخدر عمده‌ترین جرایمی است که زندانیان به دلیل آن در زندان‌ها هستند. در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۴۸ درصد کل زندانیان کشور در ارتباط با جرایم مواد مخدر در زندان‌ها بودند.
غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌های کشور گفته، سرقت، جرم حدود ۲۰ درصد کل زندانیان کشور بوده است. اسماعیلی درباره آمار جرایم مالی غیرعمد هم گفته بود که بیش از سیزده هزار نفر به این دلیل در زندان‌ها هستند.
امروز:عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاهها تاکید کرد که مشکل جامعه با دعوا، تهمت، افترا و حذف حل نمی‌شود، بلکه با دانایی و مهارت برخاسته از دانشگاهها حل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان گفت: دانشگاه محل کسب علم و دانش و جایی است که جوانان در دوران تحصیل مهارت و علم کسب می‌کنند. آنها در این محل باید تبدیل به افرادی در خدمت مملکت‌شان بشوند و آزاداندیش و خلاق باشند.
وی افزود: اما این به ساختار دانشگاهها برمی‌گردد که آیا ما چنین بستری را برای تربیت این نیروها فراهم کرده‌ایم یا نه و این مسئله‌ای است که مسوولان و روسای دانشگاهها باید به آن پاسخ دهند.
نماینده‌ی مردم تبریز در خانه ملت، تاکید کرد: ما باید کسانی را در دانشگاهها تربیت کنیم که به فکر جامعه باشند و دغدغه‌های اجتماعی، دغدغه‌ی آنها باشد. در حقیقت آموزش علم و مهارت بر مبنای مسائل و مشکلات جامعه می‌تواند حل این مشکلات را ممکن کند. در حالی که اگر علمی جدای از این دغدغه‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات جامعه آموزش داده شود علم برای علم خواهد بود نه علم برای حل مشکلاتی که جامعه با آن مواجه است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ما باید ببینیم آیا فارغ‌التحصیلان ما که از دانشگاهها بیرون می‌آیند چنین مهارتی را برای حل مشکلات جامعه دارند یا نه، و اگر این‌گونه نباشد یک جای کار و شاید هم چند جای کار می‌لنگد.
پزشکیان تصریح کرد: واقعیت این است که ما نمی‌توانیم چنین افرادی تربیت کنیم، یعنی دانشجویی که ما تربیت می‌کنیم وقتی از دانشگاه فارغ‌التحصیل میشود مهارت‌های مورد نیاز برای حل مشکلات جامعه را ندارد. شاید با نگاهی دیگر بتوان گفت علت این اوضاع بیکاری و فرار فکرها و استعدادها هم از همین نشات می‌گیرد که جوانان ما بعد از فارغ‌التحصیلی جایی برای فعالیت خود نمی‌بینند.
وی افزود: اگر آموزش بر مبنای نیاز جامعه صورت می‌گرفت طبیعتا وقتی دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شد کمکی به حل مشکل و رفع نیاز جامعه می‌کرد، اما وقتی آموزش داده میشود و فارغ‌التحصیل جایی برای کار کردن و کمک به جامعه پیدا نمی‌کند و یا اگر پیدا میکند بسیار محدود است نشان از این دارد که علم ما بر اساس نیاز جامعه شکل نگرفته و مهارت‌هایی که دانشجویان می‌آموزند هم نمی‌تواند گرفتاری‌های جامعه را حل کند. به یک معنا نوعی عدم تناسب بین آنچه هست و آنچه باید باشد در این زمینه وجود دارد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه، خاطرنشان کرد: طبیعتا دانشجو در هر رشته‌ای مشکلات اجتماعی و سیاسی رشته‌ی خود را می‌بیند و پیدا میکند، و طبیعتا باید در رابطه با این مشکل فکری کند، با مسوولان بحث کند و راه‌حلی بیاورد که در وضع موجود چه راهی برای حل این مشکل وجود دارد.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی، مسائل سیاسی جامعه را زاییده‌ی مشکلات دیگر موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: این مشکلات هم زاییده‌ی عدم آگاهی، کمبود مهارت، مشکلات شخصی و اشکالات ساختاری در سیستم مدیریتی و فرهنگی است که در کشور وجود دارد. طبیعتا کسی که در بخش فرهنگ تحصیل میکند باید راه فرهنگی برون‌رفت از مشکل جامعه و کسی که در بخش فنی و مهارتی تحصیل میکند باید بر اساس موازین علمی راه‌حل ارائه دهد. مشکل کشور هم نه با دستور و امر و نهی بلکه با توجه به این راه‌حل‌های علمی قابل حل خواهد بود.
امروز: در پی ادعای سخنگوی قوه قضاییه درباره انحلال احزاب اصلاح طلب بدون طی تشریفات قضایی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ندای سبز آزادی متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
ملت بزرگوار ایران
همان گونه که انتظار می رفت، دولتی که تمامی ابزارهای حاکمیتی را به شکل تمامیت خواهانه ای در دست دارد و حتی نیروهای همسوی خود را از صحنه سیاسی کشور کنار می گذارد، و در عین حال انزوای بین المللی ایران را به عنوان نتیجه بلاشک اقدامات ماجراجویانه خود رقم زده است، در داخل کشور نیز سرمایه های ملی و دستاوردهای جامعه مدنی و تلاش بی وقفه نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی را به حراج گذاشته است. احزاب، این سرمایه های ملی و یادگار دوران های سازندگی و اصلاحات که به پایمردی بزرگان این سرزمین جوانه زده و دلمایه های امید به تحقق توسعه سیاسی و ممانعت از ایجاد دیکتاتوری و تک صدایی را در دل عموم مردم ایران زنده ساخته اند، بار دیگر آماج تیرهای زهرآگین گشته اند.
ایرانیان عزیز
آنچه امروز با انحلال دو حزب پر افتخار میهن، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شاهد آن هستیم نه تنها ممانعت از پیگیری راهی است که ایرانیانِ پاک نهاد در دهه هفتاد اقدام به آغاز آن کردند، که نابودی قهرمانی های این ملت است. اعلام انحلال این دو حزب فراگیر اصلاح طلب که از بدو آغاز، در مسیر مبارزه با اقدامات غیرقانونی و در پیش گرفتن سیاست های مبتنی بر حذف سرکوب و احیای روحیه آزادی خواهی و اصلاح طلبی ایرانیان گام برداشته اند، ادامه روند حکومت داری بدون احزاب و جامعه تک صدایی است که در تاریخ پر فراز و نشیب ایران در یکصد سال اخیر همواره آن را آزموده اند و جالب آنجاست که این تجربه ناموفق تاریخی هر بار به بهانه ای تکرار می شود تا صدای نقد و نظارت دلسوزان را در گلو حبس نماید.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ضمن ارج نهادن بر خدمات شایسته این دو حزب اصلاح طلب که بارها در پیشگاه ملت سربلند بوده و در برابر یکه تازی ها و باندی شدن امور حاکمیتی و سرکوب آزادی سدی محکم لقب گرفته اند و در دفاع از حقوق حقه ملت و قانون اساسی هر آنچه در توان داشته به میدان آوردند، اعلام انحلال آنها را با توجه به عدم طی مراحل قانونی و تشکیل دادگاه عادلانه امری غیر قابل قبول و زنگ خطری برای فعالیت سیاسی قانون مدارانه دانسته و این روند را موجب از بین رفتن دستاوردهای دموکراسی خواهانه و اصلاح طلبانه ملت بزرگ ایران می داند.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
امروز:انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن محکومیت ترور عبدالرضا سودبخش، استاد دانشگاه و دکتر سرابی و ابراز نگرانی از تکرار این وقایع، از مسئولان امر خواستار پیگیری هر چه سریع‌تر موضوع و دستگیری عوامل اصلی آن شد.
به گزارش وبسایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، در بخشی از این بیانیه آمده است: پس از سوء‌قصد اول در حالی که فضا ابهام‌آلود به نظر می‌رسید، پلیس آگاهی تهران بزرگ انگیزه قتل را شخصی خواند و هر احتمال دیگر را منتفی دانست. پس از سوء‌قصد دوم نیز به سرعت این دو حادثه را فاقد هیچ ارتباطی ارزیابی نمود. آیا نگران کننده نیست که دو تن از بزرگان جامعه پزشکی، در پایتخت و نه در مناطق دور افتاده و همچنین در پر رفت‌و آمدترین ساعات به ضرب گلوله کشته شوند و ما به راحتی با توجیه شخصی بودن این جنایات از کنار آن بگذریم؟
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا (مائده-آیه۳۲)
شامگاه سی‌ام شهریور ماه، در بلوار کشاورز تهران، در مکانی که چند قدمی بیشتر با حریم دانشگاه فاصله ندارد، صفیر گلولهای فضا را شکافت و بر پیکر استادی نشست که عمری را صرف مرهم نهادن بر آلام بیماران نموده بود و به زندگی پر بارش پایان داد.
مرگ غیرمنتظره دکتر عبدالرضا سودبخش جامعه پزشکی و به‌خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران را در بهت و حیرت فرو برده بود که کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در گوشه‌ای دیگر از شهر، جنایتی دیگر رخ داد و دکتر غلامرضا سرابی فوق تخصص بیماری‌های داخلی قلب، مورد سوء‌قصد افراد ناشناس قرار گرفت که به فوت این پزشک گرامی در روز جمعه دوم مهرماه منجر شد.
پس از سوء‌قصد اول در حالی که فضا ابهام‌آلود به نظر می‌رسید، پلیس آگاهی تهران بزرگ انگیزه قتل را شخصی خواند و هر احتمال دیگر را منتفی دانست. پس از سوء‌قصد دوم نیز به سرعت این دو حادثه را فاقد هیچ ارتباطی ارزیابی نمود.
آیا نگران کننده نیست که دو تن از بزرگان جامعه‌ی پزشکی، در پایتخت و نه در مناطق دور افتاده و همچنین در پر رفت‌و آمدترین ساعات به ضرب گلوله کشته شوند و ما به راحتی با توجیه شخصی بودن این جنایات از کنار آن بگذریم؟
آیا جای نگرانی نیست اگر سرنوشت این دو حادثه نیز به سرانجام کشته شدن دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران بدل شود؟ حادثه‌ای که اینک با گذشت ماه‌ها، هنوز شاهد معرفی عاملان و آمران واقعی آن جنایت نبوده‌ایم.
ما شاگردان دکتر سودبخش بر خود می‌دانیم، یاد و نام او را که یکی از متعهد‌ترین و باانگیزه‌ترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران بود گرامی بداریم، کسی که زکات علم را در دنیای خویش ادا کرد و در میان پزشکان، دانشجویان و بیماران به دو خصلت اخلاقی بودن و اهتمام به آموزش علم و دانش شناخته می‌شد.
بدون شک این استاد فقید در لحظه‌لحظه‌ی خدماتی که شاگردانش در آینده ارائه خواهند کرد شریک خواهد بود و شجره‌ی طیبه‌ی تعلیماتش که در دل شاگردانش کاشت، منشا دعای خیر دردمندان جامعه خواهد بود.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن محکومیت شدید این جنایات اسف‌بار و ابراز نگرانی از تکرار این وقایع، از مسئولین امر خواستار پیگیری هر چه سریع‌تر موضوع و دستگیری غیرفرمایشی عوامل اصلی آن است.
این یادداشت، نقدی است بر برخی زوایای مقاله تحسین برانگیز "جنبش سبز و امکان زایش سیاستی رهایی بخش بر تراز دیگری" که چندی پیش در کلمه انتشار یافت. جهت اختصار، در خطوط آینده مقاله مذکور را "سیاستی رهایی بخش" خواهم نامید. تلاش نگارنده آن خواهد بود تا ضمن تأیید چارچوب کلی مقاله "سیاستی رهایی بخش" و پیام روشنگر آن، یعنی چرخش بر تراز "دیگری" و تضییق هرچه بیشتر دایره "دیگران"، سهمی در تکمیل و پردازش محتوای آن مقاله از رهگذر نقد داشته باشد. مطلب خود را در قالب ۵ نکته و یک جمع بندی ارائه خواهم کرد.
فرض مبنایی این یادداشت آن است که علاوه بر تعهد به صحت تک تک گزاره هایی که در یک محصول علمی واحد -اعم از مقاله، سخنرانی علمی و غیره- ارائه می شود، نگارنده یا سخنران، همچنین "در حد توان" متعهد به حفظ صحت تصویر کلی ای می باشد که آن گزاره ها در قالب بافت آن مقاله یا سخنرانی از افراد و جریان های فکری ارائه می کنند. به نظر، تصویر ارائه شده از مکتب لیبرالیسم در مقاله "سیاستی رهایی بخش" می توانست منصفانه تر باشد. همین طور تصویر ارائه شده از بزرگان این جریان فکری. بر مبنای فرض فوق الذکر، قصد گلاویز شدن با تک تک مسائل طرح شده در خصوص مکتب لیبرالیسم را ندارم. نقل قول ها از کانت و میل هم علی الفرض مقرون به صحت است. اما کلیت تصویری که مطالب مطروحه در "سیاستی رهایی بخش" از مکتب و بزرگان آن ارائه می کند، ناقص و بعضا مخدوش است. تصویری که خواننده در آینه "سیاستی رهایی بخش" از مکتب لیبرالیسم می بیند، سازگاری خوبی با تصویری دارد که از بزرگان لیبرالیسم در ذهنش ترسیم می شود؛ دو تصویر، شباهت اقناع کننده ای دارند؛ اما هردو تا حدود زیادی غیر مطابق با واقع اند. در چهار نکته اول، از مکتب خواهم گفت و در نکته پنجم، از بزرگان.
نخست آن که تصویر کلی لیبرالیسم در "سیاستی رهایی بخش"، تصویر مکتبی مونیستی است که با صدایی واحد و یک-دست، گزاره هایی هماهنگ را فریاد می کند؛ گزاره ها و مدعیاتی که در کنار یکدیگر، ایدئولوژی ثابتی را به بشر دیکته می کنند. در صورتی که صرف نظر از اینکه لیبرالیسم یک جریان فکری مونیستی است یا نه، باید توجه نمود که تکثر و تفاوت ها در فهمی که از لیبرالیسم می شود، همچون هر مکتب فکری دیگری، وجود دارند.
یکی از این تفاوت ها، از قضا، در ارتباط با مسئله دیگری است. رویکرد لیبرالیسم به این موضوع، نکته دوم من است. از منظر شناخت شناسی، یک جریان فکری مونیستی نیز می تواند در عین باور داشتن به مدعیات خود و تعقیب آن، همواره درصدی از تشکیک را در مورد مدعیاتش به همراه داشته باشد؛ تردید پذیری ای که وجود آن برای هر جریان فکری نوید دهنده قابلیت انعطاف پذیری است. لیبرالیسم هم از این قاعده مستثنی نبوده است و با توجه به تکثر دیدگاه های لیبرالیستی که در نکته پیشین به آن اشاره کردم، در این مکتب نیز هر دو سبک نگاه وجود داشته است: بوده اند فلاسفه ای که رویکرد مونیستی شان به لیبرالیسم راه تردید را بر ذهنشان می بست، و نیز هستند اندیشمندانی که به مواضع خود به عنوان بهترین فهم از اخلاق و سیاست باور دارند، اما با چشم "این است و جز این نیست" به جهان نمی نگرند؛ و در عین حال همچنان مواضع خود را ذیل مکتب لیبرالیسم طبقه بندی می کنند. تصویری که من از مکتب لیبرالیسم در مقاله "سیاستی رهایی بخش" می بینم، تصویر غولی زبان نفهم و جبار است با تلورانس صفر، که مست از باده تحمیل شکست بر تفکر کلیسایی، نسبت به سبک های زندگی که تطابقی با آن ندارند فحاشی می کند. از گذشت قرون هیچ نیاموخته و اکنون و دیروزش منادی یک ایدنولوژی واحد است. این طور نیست. فهم هابزی از کانتی، فهم کانت از میل، و فهم میل از برداشت فیلسوف لیبرالیست معاصر بی شک متفاوت است و این تفاوت نه تنها در طی زمان، بلکه در میان اندیشمندان هم-دوره نیز نمود می کند. در یک رویکرد منصفانه، چه طور می توان میان دیدگاه لیبرالیستی که از اساس حمله به عراق را نادرست می انگارد و دیدگاهی که این حمله را "برفرض" موافقت اکثریتی از مردم عراق موجه می داند و آن که دموکراسی و آزادی را متاعی قابل حمل در کوله پشتی سربازان امریکایی برای مردم -از دید خود- غیر متمدن عراق می انگارد تفاوتی قائل نشد؟ تفاوت ها وجود دارند و بخشی از راز این تفاوت و تحول پذیری، بی شک ریشه در همان تردید پذیر کردن مدعیات دارد که راه را بر خود-انتقادی و اصلاح مداوم مسیر باز گذاشته است.
نکته سوم در خصوص ارتباط جریان تکثر گرایی با لیبرالیسم است. حتی اگر بتوان جریان های لیبرالیستی موجود را مطلقا مونیستی انگاشت و از این لحاظ لیبرالیسم و کثرت گرایی را همچون دو مکتب رقیب تصویر نمود، این به معنای قطع ارتباط مفهومی این دو نخواهد بود. در خصوص رابطه لیبرالیسم و کثرت گرایی، قصد بلند پروازی تا حدی ندارم که قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق بین این دو باشم و یا حتی دومی را جدای از مکتب اول ولی برآمده از دل آن معرفی کنم (هرچند که از لحاظ منطقی این امکان منتفی نیست که حتی در مورد دو جریان رقیب، یکی را بر آمده از دل دیگری بدانیم). آنچه در اینجا مد نظر من است، آن است که حتی بر فرض جدایی این دو جریان فکری و بدون این ادعا که یکی مستقیما محصول دیگری است، این دو ضرورتا آن قدر که در "سیاستی رهایی بخش" تصویر شده است بیگانه و بیزار از یکدیگر نیستند. لااقل دو مورد نسخه های متعادل تر لیبرالیسم این گونه نیست. تصور من این است که اگر بتوان ذاتی برای یک جریان فکری تعریف کرد، این ذات و هسته مرکزی در هر دو جریان لیبرالیسم و کثرت گرایی ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم انسانی "اوتانمی" یا استقلال شخصیتی موجودات انسانی و مسئله نفی سلطه دارد. چنین است که شاید در اظهاری بلند پروازانه، حتی بتوان کثرت گرایی را -به این معنا- زاده لیبرالیسم در عرصه اخلاق و سیاست دانست. صحیح است که جریان لیبرالیسم پس از شکل گرفتن در تقابل با انواع سلطه مذهبی و اجتماعی، خود را بسط و گسترش داده و در شکل غالب خود بدل به نوعی ایدئولوژی گشت؛ اما این نکته را نباید فراموش کرد که همچنان مفهوم استقلال و نفی سلطه جوهر این جریان فکری را در درجه اول در عرصه اخلاق و پس از آن در سیاست بازی می کند؛ مفهومی که کثرت گرایی نیز ریشه در هم آن دارد.
چهارم این که مقاله "سیاست رهایی بخش"، سرمنشأ ناراستی و تباهی در جریانهای سیاسی مختلف را به درستی نشانه رفته است که همانا توسع مفهوم "دیگری" و تضییق یا تضیق مفهوم "خودی است؛ اما اشتباه مقاله در آن جاست که تضییق دایره خودی در جریان لیبرالیسم را ناشی از دیدگاه مونیستی آن می انگارد. همان طور که در بالا به آن اشاره شد، می توان رویکردی مونیستی داشت و در عین حال درصدی از تردید پذیری در مدعیات خود را به رسمیت شناخت. می توان با دیدگاهی مونیستی، اخلاق و سیاست لیبرال را "بهترین" اخلاق و سیاست دانست و با تحقیر "دیگران" را از دایره انسانیت خارج دانست و در عرصه سیاسی به سرکوب "دیگران" پرداخت؛ و متقابلا می توان با وجود داشتن همان دیدگاه، دایره "دیگران" را محدود نمود و به جای تحقیر -از نگاه اخلاقی به مسئله- یا سرکوب -از نگاه سیاسی به مسئله- آنان را که در فضای فکری و اجتماعی غیر لیبرالیستی زندگی می کنند از سر نوع دوستی و "تشابه در خلق" دعوت به باورهای خود کرد. اگر جز این باشد و یک دیدگاه مونیستی را مطلقا را قادر به توسع دایره خودی ندانیم، به عنوان قابل لمس ترین مثال در دوره زمانی حاضر، باید یکسره طیف وسیعی از دینداران را ناتوان از تواضع در برابر و صلح با عقیده مخالف ارزیابی کرد، که البته به وضوح ادعایی نادرست است.
سرکوب و تحقیر که هر دو از "دیگر-انگاری" سرچشمه می گیرند، لزوما مناسبتی ضروری با مونیسم ندارند، بلکه در ارتباط با مسئله ای شخصی تر می باشند که همانا خود-محوری آدمیان است؛ آدمیانی که به قول حافظ بزرگ خود حجاب خود اند و برای حل مسئله خودی و غیر خودی، بایستی "از میان برخیزند". اگر کسی با نقض اصل اساسی "استقلال"، رویکردی سلطه گونه نسبت به فرهنگ های دیگر و از جمله فرهنگ قبایل بدوی آمازون دارد، این قصور را باید بیشتر به خود-محوری افراد انسانی نسبت داد تا به مکتبی چون لیبرالیسم که آغاز و جوهرش نفی سلطه و استقلال شخصیت انسانها در برابر یکدیگر بوده است. مسئله، دیگر-پذیر بودن یک جریان فکری و دیگر-گریز یا دیگر-ستیز بودن ذاتی جریانی دیگر نیست. بدان سبب که خود-محوری جزئی جدایی ناپذیر از طبیعت آدمیان است، تعریف عنصر "دیگری" نیز همواره در طول تاریخ وجود داشته و وجود نیز خواهد داشت. مسئله چیز دیگری است. مسئله آن است که هریک از مکاتب فکری تا چه درجه ای در توسعه بخشیدن به دایره خودی ها و رها ساختن انسان از جنبه منفی خود-محوری موفق بوده است؛ و الا تا آدمی آدمی است، صرف نظر از مرام فکری و عقیده اش، قابلیت "دشمن" انگاشتن و دیگر-انگاری عالم و آدم را داراست.
البته نمی توان منکر آن شد که جریان های فکری مختلف از لحاظ انعطاف در برابر "دیگران" یا اساسا وسعت دایره تعریف خود از "دیگران" قابلیت های متفاوت دارند؛ اما به سبب همان خصوصیت طبیعی خود-محوری در انسان، در همه مکاتب، به هر حال گروهی به عنوان "دیگران" تعریف شده اند. مسئله نسبی است. می توان دین اسلام را همچون یک جریان فکری عظیم و تاریخی به باد انتقاد گرفت که چرا در آن دایره خودی ها تنگ است، بدون توجه به اینکه پیش از ظهور اسلام در جامعه زمینه ظهور دایره خودی ها تا چه حد تنگ تر بود، و به این ترتیب موفقیت اسلام را در طی یک پروسه غفلت نسبت به تاریخ نا دیده گرفت. به همین ترتیب است مسئله لیبرالیسم، وقتی که موفقیت آن در توسعه دایره خودی ها و تضییق دایره "دیگران" در مقایسه با جریان رقیب -یعنی کلیسا- نادیده گرفته شود.
نکته پنجم، در مورد تصویری است که از بزرگان مکتب لیبرالیسم در مقاله "سیاستی رهایی بخش" ارائه می شود. ترجیح می دهم به جای استفاده از واژه نادرست، از واژه ناقص استفاده کنم: تصویری که از بزرگان لیبرالیسم در این مقاله در نظر خواننده ترسیم می شود، تصویری ناقص است. جناب کانت و هابز اگر "دیگری" را چنان می بینند که در "سیاست رهایی بخش" تصویر شده است، نخست باید به دوره زمانی ای که این دو بزرگ بخشی از آن و به نوعی محصول آن بوده اند توجه کرد. کدام شخصیت در طول تاریخ وجود دارد که در همه اقوالش هیچ مطلبی وجود نداشته باشد که در بافت ذهنی بشر معاصر نادرست و حتی شرم آور بنماید؟ من حتی خود، مطلب دیگری را نیز به آن چه نگارنده "سیاست رهایی بخش" در خصوص برخی بزرگان لیبرالیسم نقل کرده است، اضافه می کنم؛ و از این دست بسیارند. می توان به راحتی گفت "هابز خود از طرفداران پر و پا قرص نظام سلطنتی در انگستان بود" و علامت تعجبی هم به انتهای جمله افزود. اما چیزی که در چنین سبک تصویر کردن افراد، از دید خواننده متعلق به دنیای چهار قرن پس از هابز مغفول می ماند، مجموع شرایط پیچیده ای است که فرد را در زمان تاریخی خود مصمم به ابراز نظر یا گرفتن موضعی خاص می کند. مثلا در خصوص مثال حاضر، بی شک برای ارائه تصویری منصفانه از هابز باید به تمامی وجوه دوره زمانی وی و مجموع تلاشها و مواضع اش در جهت "انسانی تر" کردن سیاست و اخلاق توجه جدی نمود. از جمله این شرایط تاریخی و تلاش های هابز می توان به تحولات و بحرانهای سیاسی و اجتماعی از جمله جنگ مدنی در نیمه قرن هفدهم، محاکمه و اعدام چارلز اول توسط انقلابیون، تبعید هابز با دوستان حامی سلطنت و تأثیر شگرف کتاب "لوایتان" بر "انسانی تر" کردن نظام سیاسی انگلستان و عبور از سلطت مطلقه به سلطنت مشروطه پارلمانتاریستی اشاره کرد. (توماس هابز همچنین نمونه خوبی است برای تقویت و تأیید نکته نخست در ارتباط با تکثر و تفاوت های اجتناب ناپذیر در دیدگاههای لیبرالیستی. آنچه امروز با عنوان جریان لیبرال دموکرات شناخته می شود، اساسا در دوره زمانی هابز موضوعیت و موجودیت نداشت و مورد نظر وی نبود. در فلسفه سیاسی قرن هفدهمی هابز، اساسا مسئله تفکیک قوا امری غیر قابل پذیرش است؛ چرا که خارج نمودن امور از کنترل شخص حاکم -که البته نماینده مردمان باید باشد- منجر به فساد امور و تباهی در جامعه است که ممکن است به بازگشت به آنچه او "وضعیت طبیعی" اش می نامد، منجر گردد. این در حالی است که برای جریان لیبرال دموکرات، چنین دیدگاهی نسبت به تفکیک قوا مطلقا غیر قابل قبول است. با وجود چنین تکثرات فکری در لیبرالیسم، تصور ایدئولوژی مطلقا یکدست برای این جریان فکری، خود نوعی انتقاد از جایگاه و زاویه دیدی مونیستی به مونیسم است. هرگز نمی توان با اطمینان نظر داد که آیا اگر توماس هابز نیز در دوره زمانی حاضر می زیست، آیا بر رویکردی مونیستی به مسئله "دیگری"، از نوع آنچه در مقاله "سیاستی رهایی بخش" به آن اشاره شده است، صحه می گذاشت یا نه).
بر همین منوال است تصویر نمودن اشخاص با توصیفاتی چون "منشی خانواده ای اشرافی" که از جمله معدود لغزش هایی است که در مقاله "سیاستی رهایی بخش" دیده می شود. جالب اینجاست که نه فقط ماکیاولی -که مورد توجه نویسنده "سیاست رهایی بخش" بوده است- که توماس هابز نیز منشی یک خانواده متمول انگلیسی بود. اما بدون قرار دادن این عبارت در بافت تاریخی و اجتماعی خود، بدون توجه به اینکه منشی یک خانواده متمول بودن در نظام اشرافی انگلستان قرن هفدهم دقیقا به چه معناست و نقش چنین شخصی چیست و بدون بذل عنایت به اینکه در چنان بافت تاریخی و اجتماعی چه مراتب علمی برای گماشته شدن به چنین نقشی ضروری است، چگونه ممکن است قضاوتی صحیح از یک شخص شکل بگیرد؟ هابز در بحبوحه جنگهای مدنی، نقش معلمی چارلز دوم را نیز بر عهده داشت؛ لیکن این مطلب به خودی خود نه مثبت و نه نافی چیزی نه در تحسین مقام علمی و نه در تقبیح وی است. در مورد ایمانوئل کانت نیز بیش از حد وصف گفته اند و شنیده ایم؛ اما در مجال این مقال، ذکر همین نکته بس که بسط مفهوم "استقلال" و نفی سلطه -که پیشتر به اهمیت محوری اش چه در لیبرالیسم و چه در کثرت گرایی اشاره شد- بیش از هر متفکر دیگری مرهون ذهن و قلم کانت می باشد.
در نهایت، توصیحی کوتاه در مورد معنای "مونیسم" و سپس جمع بندی مطلب: مونیسم، اصولا اشاره به دیدگاهی است که قائل به حقیقت یا واقعیت واحد برای امور باشد و از این لحاظ می توان آن را در مقابل "کثرت گرایی" تعریف نمود. نگارنده "سیاستی رهایی بخش" نیز آن گاه که لیبرالیسم را مکتبی مونیستی تعریف می کند، توجه به همین معنا دارد. واژه مونیسم، اما، به تناسب معنای لغوی خود در مواضع مختلف معنایی قابل استفاده است. مثلا یکی انگاشتن چند جریان فکری را می توان به نوبه خود دیدگاهی مونیستی نامید. به همین معنا، مقاله "سیاستی رهایی بخش" در نقد مونیسم نهفته در لیبرالیسم، خود تن به نوعی مونیسم می دهد؛ چراکه تصویری از این مکتب ارائه می نماید که تفاوت های عمیق موجود در خود جریان فکری موسوم به لیبرالیسم را نادیده گرفته و آن را همچون یک ایدئولوژی یک-دست با صدای ایدئولوژیک بدون زیر و بم در کل تاریخ تصویر می نماید. همان طور که در بالا اشاره شد، واقعیت غیر از این است. به علاوه، تصویر مخدوش بزرگان جریان فکری لیبرالیسم در "سیاستی رهایی بخش" نیز ریشه در همان رویکرد مونیستی دارد که مایل به چشم پوشی از تفاوت های اساسی دیدگاه های ایشان و حقایق تاریخی ای است که منشأ این تفاوت اند. از همه مهمتر، نگارنده "سیاستی رهایی بخش"، پس از ارائه تصویری این چنینی از مکتب لیبرالیسم، تصویر رابطه ای ضروری میان دیگر-ستیزی و لیبرالیسم ارائه داده، این دیگر ستیزی لیبرالیسم را ناشی از ذات مونیستی آن می داند. در پاسخ به ارائه چنین تصویری از مسئله، در این مقاله بر آن بوده ام که حتی با فرض اینکه لیبرالیسم لزوما مکتبی مونیستی است، دیدگاه های مونیستی ضرورتا ملازمتی ذاتی با "دیگر ستیزی" ندارند. در غیر این صورت، نه تنها لیبرالیسم، بلکه بسیاری جریان های فکری دیگر، و از جمله جریان های متعدد فکری اسلامی را نیز باید "دیگر ستیز" و آشتی ناپذیر با کسانی دانست که بر سیاقی دیگر می اندیشند یا می زیند.
با وجود پذیرش این مطلب که ظرفیت های جریان های فکری مختلف، اعم از اسلام، مسیحیت، لیبرالیسم و کثرت گرایی جهت توسعه دایره تعریف "دیگری" و "دیگر-ستیزی" یکسان نیست (و توجه به این که در قضاوت منصف راجع به این تفاوت ها باید لزوما واقعیات تاریخی را در نظر گرفت)، بر این باورم که منشأ اصلی توسع دایره "دیگری" و دیگر-ستیزی بیش از آن که در ذات مکاتب فکری باشد، در طبیعت خود-محور آدمی است. هر یک از مکاتب مختلف، خود، حتی جهت حد زدن بر این طبیعت خود-محور، نقشی تاریخی داشته اند و شاید بتوان گفت که نقش لیبرالیسم -نظر به موقعیت زمانی آن- در محدود نمودن اثرات منفی اجتماعی این خود-محوری بیش از سایر جریان های فکری و عقیدتی بوده است. این است که پیش و بیش از ملامت نمودن جریان های فکری -اعم از لیبرالیسم و غیره- باید به سرزنش "خود" سرکش آدمی پرداخت، دایره "خودی" را چه بر محور کثرت گرایی، چه بر محور لیبرالیسم و چه اسلام، در حد امکان گسترش داد، و دایره "دیگری" را هر چه محدودتر نمود. هر یک از مکاتب بشری و ادیان، با همه کمی ها و کاستی ها و حتی بدل شدن به ضد خود در مقاطعی از تاریخ، سهمی در حرکت دادن مرز "خودی" به سوی توسعه داشته اند. غایت توسعه "خودی" و حرکت بر تراز "دیگری"، آن جا است که سعدی بزرگ فرماید: عاشقم بر "همه عالم" که همه عالم از اوست. تا نسل سبز ایران، این مرز را تا کدامین افق های سبز گشترش دهد.
امروز:مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت از سوی اجرای احکام دادسرای شهید مقدس مستقر در بازداشتگاه اوین جهت اجرای حکم فراخوانده شد.
به گزارش کلمه این فعال دانشجویی در شرایطی در ابتدای سال تحصیلی دانشگاهها به زندان فراخوانده شده که سال گذشته و در جریان حوادث روزعاشورا بازداشت و نزدیک به ۳ ماه در بند ۲۴۰ اوین زندانی بود.
وی در دوران بازداشت خود در زندان اوین دچار سکته قلبی و به بیمارستان قمر بنی هاشم وابسته به وزارت اطلاعات منتقل گردید.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در نهایت با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد واز سوی قاضی پیرعباسی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی محکوم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام شد.
لازم به ذکر است عربشاهی مرداد ماه سال جاری در بیمارستان تخصصی قلب شهید لواسانی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت .
بنا به نظر پزشکان معالج وی در صورت قطع دوره درمان و قرار گرفتن در شرایط استرس و فشار عمل قلب باز برای وی غیر قابل اجتناب خواهد بود.
درحال حاضر زیر نظر پزشک متخصص درمان وی ادامه دارد.
۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است. این موضوع را یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بیان می کند. کارشناسان این موضوع را یک بحران عظیم در سیستم بانکی می دانند اما گویا برای دولتی ها اصلا این موضع اهمیت چندانی ندارد وبه روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می گوید این رقم تاپایان سال به ۷۰ میلیارد دلار نیز می رسد. الیاس نادران چندی پیش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیداکرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.
بنابر این گزارش وی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسوولان و کارمندان بانکها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.
۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است
البته یوسفیان توضیح نداد که این حجم بدهی معوقه از بانک ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از این افراد است چرا پی گیری جدی نمی شود .در این خصوص الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمد رضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است .
نسبت بدهی با نقدینگی تناسب ندارد
یک کارشناس اقتصادی، از این منظر به مطالبات معوقه بانک ها نگاه می کند و می گوید: آمارها نشان می دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.وهم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است .این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی های معوقه به نقدینگی بانک ها چند برابر است. »
این آمارها نشان دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک ها به مرحله ورشکستگی رسیده اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها وشارژنقدینگی غیر اصولی به بانکها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.
این کارشناس در ادامه می گوید:«وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون ها تومان سود نصیبش می شود. با این روند آیا افزایش معوقه ها، امری طبیعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست.وام های کلان به افراد خاصی پرداخت می شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.
حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه هایی را دارند؟ از این رو وام های کلان برای افراد خاص است و معوقه های همین افراد در پرداخت های بعدی برای بانک ها مشکل ایجاد می کند و پرداخت چنین وام هایی در شعبات کوچک، غیر ممکن به نظر می رسد.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «بخشی از معوقات، مربوط به شرکت های دولتی است و می توان گفت امروز بزرگ ترین وام گیرندگان از بانک ها، شرکت های دولتی هستند.»
امسال به ۷۰هزار میلیارد تومان میرسد
حال یک بار دیگر این سوال مطرح می شود، وقتی بزرگ ترین وام گیرندگان شرکت های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی تواند آن ها را وادار به بازپرداخت وام ها کند؟اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد میشود . اما به گزارش ایلنا خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلی به بانک ها را دستگاه های دولتی و خود دولت می داند و می گوید: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک ها رو به افزایش گذاشت، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر دارایی و مدیران عامل برخی بانک ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک ها گزارش دهند، زیرا حدود سه ماه پیش میزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقیقی به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بسیار بالاست و جای تامل دارد.
وی می افزاید: حدود چهار سال پیش که معوقات بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، هشدار داده شد که باید در نحوه دادن تسهیلات و وام های بانکی به افراد حقیقی و حقوقی دقت بیشتری شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و با دادن تسهیلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستیم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم ترین تاثیر آن است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: اگر روند اعطای تسهیلات به این شیوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پایان سال به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خباز یادآور می شود: دستگاه های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک ها هستند، از این رو اگر دولت بدهی اش را به بانک ها پرداخت کند، منابع این بنگاه های اقتصادی افزایش خواهد یافت و گردش مالی آن ها بهبود می یابد.
وی اظهار می دارد: دستگاه های دولتی وام های کلانی را دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده اند و این عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جریمه های بانکی از جیب دولت پرداخت شود.
خبازمی گوید: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه های دولتی و همچنین بدهی های دانه درشت های بخش خصوصی وضعیت نامناسبی را برای بانک ها رقم زده است، زیرا مطالبات بانک ها از این بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را تشکیل می دهد که در واقع باید گفت پرونده یک بدهکار دانه درشت به اندازه یک میلیون پرونده بدهکار خرد است و رسیدگی به چنین پرونده هایی سخت است.
امروز:بیش از شش ماه از زمانی که شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را برای سال ۸۹ تعیین کرد می‌گذرد و در طی این مدت میلیونها کارگر ایرانی ناراضی از این تصمیم اعضای شورای عالی کار برمبنای مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان در هر ماه، کار کردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامین کنند.
به گزارش ایلنا، گرچه به باور مزدبگیران کارگر با ۳۰۳ هزار تومان شکاف ایجاد شده میان دخل و خرج زندگی همچنان خالی باقی می‌ماند؛ اما به نظر میرسد در نتیجه ادامه نابسامانی‌های اقتصادی در مدت ۶ ماه گذشته بر گستره دهانه این شکاف افزوده شده‌است.
به گواه آمارهای موجود شورای عالی کار در حالی در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۸۸ تصمیم قطعی خود را در مورد حداقل مزد جدید گرفت و با افزیش ۱۱درصدی درآمد کارگران در سال ۸۹ موافقت کرد که طی این ۶ ماه بهای سبد کالاهای ضروری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
درحالی که در تمام مدت ۶ ماه اخیر مطالبات مزدی کارگران بر مبنای مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان در ماه پرداخت شده‌است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه متوسط برخی اقلام ضروری (لبنیات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، میوه و سبزی تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شکر چای و روغن نباتی) از حدود حدود ۷۰۳ هزار و ۲۷۰ ریال در هفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ (شب تعیین حداقل دستمزد سال ۸۹ ) به یک میلون و دویست‌وپنجاه‌وپنج هزار و سیصد و ۱۰ ریال در هفته منتهی به آغاز مهرماه (۲/۷/۸۹) افزایش یافته است.
با فرض اینکه مقدار کالری موجود در سبد فوق برابر ۸۴ هزار و ۵۱۰ واحد است و نیز پذیرش این مطلب که مطابق تعاریف پذیرفته جهانی حداقل کالری روزانه مورد نیاز برای هر فرد ۲ هزار و ۱۷۹ واحد(ماهانه ۶۵ هزار و ۳۷۰ واحد) است می‌توان با یک تناسب ساده نتیجه گرفت که هر ایرانی برای رفع گرسنگی ماهانه خود باید مبلغی در حدود ۹۶ هزار تومان هزینه کند که به صورت تقریبی معادل ثلث حداقل حقوق یک کارگر ساده است.
اما از آنجا که شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزدها مبلغ ۳۰۳هزار تومان را برای یک خانواده چهار نفری تعیین کرده است بدیهی است با اضافه شدن تعداد اعضای خانواده فرد مزد بگیری این هزینه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت.
از سوی دیگر اگر براساس نتایج بررسی‌های سال ۸۷ بانک مرکزی بپذریم مواد غذایی همچنان ۲۳.۸ درصد از کل هزینه‌های ناخالص هر خانوار را تشکیل می‌دهند می‌توان با تناسب ساده دیگر فهمید که برای تامین سایر هزینه‌های پوشاک، مسکن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل باید درحدود ۴۱۷ هزار و ۳۹۱ تومان هزینه کرد.
بر این اساس درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که هر خانوار ایرانی ماهانه بالغ بر ۵۱۳ هزار و ۳۹۱ تومان هزینه میکند که از پایه مزدی تعیین شده ۲۱۰ هزار و ۳۹۱ تومان کمتر است.
امروز:دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه « بدون درگير کردن نخبگان کشور در توسعه، فقر و عقب‌ماندگی را نمی‌توانيم کنار بزنيم» گفت: مشارکت نخبگان و دولت و مجلس بايد دو طرفه باشد.
دفاع مقدس کمتر از خود انقلاب نيست
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) محسن رضايی در نشستی با عنوان « دفاع مقدس و رسالت دانشجوی مسلمان» ـ که از سوی کانون انديشه دانشجوی مسلمان دانشگاه اميرکبير برگزار شد ـ ضمن اينکه دانشجويان را نمايندگان واقعی ملت ايران خواند، با تبريک هفته دفاع مقدس حادثه جنگ را حادثه‌ای بسيار مهم قلمداد و اظهار کرد: اين حادثه کمتر از خود انقلاب نيست.
انسان‌های شايسته در فضای بسته، خود را نشان می‌دهند
وی به بيان علل آماده بودن شرايط در کشورمان برای تجاوز عراق به خاک ميهن‌مان پرداخت و خاطرنشان کرد: در روزهای اول جنگ بسيار ناموفق بوديم و در اين سال هرچه ايران حمله می‌کرد با عدم موفقيت روبهرو می‌شد، حال آقايانی که يک زمانی در ايران مسووليت داشتند با مصاحبه با رسانه‌های خارجی مانورهايی می‌دهند، ولی در زمانی که مديريت دست اين افراد بود، هر حمله‌ای که به ما می‌شد با عدم موفقيت روبهرو بوديم و اين افراد حتی نتوانستند يک تپه را آزاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از به وجود آمدن تحولات در جبهه‌های جنگ و وقتی جنگ را افراد گمنامی به دست می‌گيرند که اولا در نظامی‌گری سابقه‌ای نداشتند و ثانيا جزء چهره‌های برجسته سياسی و نظامی کشور نبودند، اوضاع تغيير کرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه « بخشی از اين افراد گمنام دانشجويان بودند» اظهار کرد: وقتی که اين دانشجويان به صحنه آمدند و زمانی که به نيروهای جوان ايرانی ميدان دادند و به او اعتماد کردند و از اينکه او اشتباه نکند، نترسيدند شرايط تغيير کرد؛ البته اين موضوع از سر ناچاری بود؛ چراکه وقتی وضع‌مان خوب نباشد و فضا بسته باشد انسان‌های شايسته فرصت پيدا می‌کنند که خود را نشان دهند. در سال اول جنگ هيچ فرصتی برای ظهور باکری‌ها، همت‌ها و متوسليان‌ها پيدا نشد و از ابتدای سال دوم جنگ در جبهه‌های جنگ ايران و عراق تحولی شکل گرفت.
جزء آخرين دانشجويان انقلاب بودم که از سپاه بيرون آمدم
وی در ادامه با اشاره به انجام عمليات‌هايی چون شکست حصر آبادان، طريق‌القدس، فتح‌المبين و بيت‌المقدس اظهار کرد: وقتی که ما با پيروزی‌های متعدد مواجه شديم، دنيا مجبور میشود که اولين قطعنامه را به نام قطعنامه ۵۹۸ برای ما صادر کند. اکثريت بندهای اين قطعنامه در اوج پيروزی‌های ايران نوشته شده است. هر چند برخی از اين بندها دوپهلو بود و مسوولان ايران در يک سال آخر جنگ تلاش می‌کردند جای بعضی از اين بندها را با هم عوض کنند.
وی افزود: البته پذيرش قطعنامه از سوی ما مشروط بود؛ ما می‌گفتيم که بايد بيانيه دبيرکل سازمان ملل نيز در اين راستا صادر شود و مساله آزادی اسرا قبل از آتش‌بس صورت بگيرد. به هر ترتيب ايران قطعنامه را رد نمی‌کرد ولی پذيرش خود را نيز اعلام نکرد. در ادامه وقتی قرار شد بيانيه دبيرکل سازمان ملل صادر شود و ما قطعنامه را قبول کرديم، عراق به خاک ما پيشروی کرد.
رضايی گفت: به کسانی که می‌گويند جام زهر و معتقدند که طرفدار ولی فقيه هستند، بايد گفت آن موقع مقام معظم رهبری به جبهه آمده بودند و ايشان در جبهه تحول بزرگی را ايجاد کردند. ما به ايشان پيشنهاد کرديم که از مرز عبور کنيم؛ اما ايشان گفتند که بايد با امام مشورت کنند. حاج احمدآقا به ايشان پيام دادند که امام اين موضوع را نمی‌پذيرند و مقام معظم رهبری نظر امام را به ما منتقل کردند.
وی تاکيد کرد: دشمنان می‌خواستند يک بار ديگر ملت ايران را به زانو دربياورند ولی ما با سربلندی از چنين حادثه بزرگی بيرون آمديم. برخی نيز بعد از جنگ به سراغ کارهای خود رفتند و برخی مثل ما مانديم؛ چراکه هنوز حوادثی در کشور وجود داشت، ولی وقتی که شرايط مساعد شد، من طی درخواستی از مقام معظم رهبری خواستم که بيرون بيايم و در واقع من جزء آخرين دانشجويان انقلاب بودم که از سپاه بيرون آمدم.
می‌توانيم از راه ديپلماسی تحريم‌ها را خنثی کنيم
وی خاطرنشان کرد: دانشجويان زمانی اين استعداد را داشتند که لباس دانشجويی را به خاطر ضرورت ملی در بياورند و لباس بسيجی به تن کرده و از کشورمان دفاع کنند و می‌توان گفت اگر دانشجويان نبودند و به ملت ايران کمک نمی‌کردند مطمئنا ما نمی‌توانستيم اين حادثه بزرگ را با پيروزی سپری کنيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با مورد توجه قرار دادن نقش دانشجويان در ۱۵ خرداد، ملی شدن صنعت نفت و ۱۶ آذر اظهارکرد: از زمانی که نهاد دانشگاه در جامعه ايرانی شکل گرفت، اين نهاد همواره رسالتی انقلابی داشته و در اين راستا به دفاع از ملت خود برخاسته است.
وی در ادامه با تاکيد بر اينکه « امروز که در دوران توسعه کشور قرار داريم، بدون درگير کردن نخبگان نمی‌توانيم فقر و عقب‌ماندگی را کنار بزنيم» خاطرنشان کرد: از طرفی نخبگان بايد به دولت و مجلس کمک کنند و از طرفی ديگر دولت و مجلس هم بايد کمک کننده نخبگان باشند تا بين سياست و نخبگان شکافی شکل نگيرد.
وی با بيان اينکه « ما می‌توانيم از راه ديپلماسی تحريم‌ها را خنثی کنيم» گفت: دنيا به ايران نيازمند است و ما می‌توانيم نقش‌های بزرگی در صحنه بين‌الملل ايفا کنيم. از سوی ديگر ارتباط با جهان اسلام، سوريه و لبنان و نهضت‌های آزادی‌بخش، همچنين ارتباط با ملت خودمان از ديگر ابزارهايی است که می‌توانيم در اين مسير به کار گيريم. همچنين ما می‌توانيم تحريم‌ها را از طريق ديپلماسی و يا حتی مذاکره خنثی کنيم.
نيازمند انقلابی بزرگتر از انقلاب اسلامی و جنگ هستيم
رضايی با تاکيد بر اينکه « ما در حال حاضر نيازمند انقلابی بزرگتر از انقلاب اسلامی و جنگ هستيم» اظهار کرد: من اين حرف را می‌زنم حال هر حکمی عليه من می‌خواهند صادر کنند. مطمئن باشيد با شناختی که من از جوان‌های ايران در جنگ دارم اگر امکانات لازم به جوان‌های ما داده شود، جوانان ما می‌توانند در مدتی کوتاه علم، دانش، اقتصاد و کشاورزی ايران را ارتقاء دهند.
وی نقش دانشگاهها را در جهاد علمی حائز اهميت دانست و گفت: هم‌اکنون بين دانشگاه و صنعت ما شکاف وجود دارد؛ چراکه از مهارت، کارآفرينی و دانشی که در دانشگاه‌های ما ذخيره شده است استفاده نمی‌شود؛ بنابراين بين دانشگاه و صنعت بايد پلی زده شود تا از اين طريق بسياری از مشکلات همچون فقر، گرانی و بيکاری رفع شود.
چرا عده‌ای می‌خواهند امام را تضعيف کنند؟
دانشجويی پرسيد: شما می‌گوييد ما در اواخر جنگ مشکلی نداشتيم، ولی کسانی چون آقای شمخانی می‌گويند که ما اواخر جنگ حتی يک گلوله هم نداشتيم.
رضايی پاسخ داد: ما مشکل داشتيم ولی پيروز شديم. در تيرماه که قطعنامه را پذيرفتيم ـ و اين خود حادثه تلخی بود ـ وضعيت ما خوب نبود، اما بعد از تيرماه که امام فرمودند جام زهر را نوشيدم تحول بزرگی صورت گرفت.
دانشجوی ديگری پرسيد: امام که پيشروی در خاک عراق را تائيد نکردند، چطور بود که در بحث پذيرش قطعنامه از تعبير جام زهر استفاده کردند؟
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ با بيان اينکه « وقتی آيات الهی ناسخ و منسوخ دارد، شما می‌خواهيد رهبران الهی ناسخ و منسوخ نداشته باشند» اظهار کرد: امام در تيرماه و در بدترين شرايط قطعنامه را پذيرفتند. قطعنامه در زمان پيروزی‌ها صادر شد؛ اما ما در زمان شکست‌ها می‌خواستيم آن را بپذيريم. حدود دو ماه بعد از مساله جام زهر، امام فرمودند که حتی يک لحظه نادم و پشيمان نيستم، آن‌هايی که صحبت از جام زهر می‌کنند خدای ناکرده می‌خواهند بگويند سر امام را کلاه گذاشتند، چرا عده‌ای می‌خواهند امام را تضعيف کنند؟ امام که تحت فشار قرار نمی‌گرفت.
وی افزود: جنگ با پذيرش قطعنامه به پايان نرسيد، بعد از پذيرش قطعنامه جنگ جديدی شروع شد و تمام مرداد ماه را در برگرفت و امام در اين شرايط گفتند که من حتی يک لحظه نادم و پشيمان نيستم.
جنگ در اسلام اصالت ندارد، بلکه بازدارندگی اصالت دارد
وی در پاسخ به سوال دانشجوی ديگری مبنی بر اينکه « آيا می‌شد از وقوع جنگ پيشگيری کرد» گفت: جنگ را بايد پيشگيری کرد و اصلا شکل گرفتن نيروهای مسلح به خاطر جنگيدن نيست، برای جلوگيری از وقوع جنگ است يا اينکه اگر جنگی اتفاق افتاده در کوتاه‌ترين مدت مثلا ظرف ۴۸ ساعت آن را تمام کنند.
رضايی با بيان اينکه « جنگ در اسلام اصالت ندارد، بلکه بازدارندگی اصالت دارد» گفت: هر کسی که برای گرفتن ديگر کشورها قدرت درست کند يا ماليخوليا دارد يا اينکه از مسير انسانيت خارج شده است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از قيام امام مهدی(عج) به بيان می‌آيد اکثرا به بخش نظامی‌گری در مورد ايشان می‌پردازند اين در حالی است که جهاد ايشان قبل از اينکه نظامی باشد، علمی، اخلاقی و انسانی است.
وی با بيان اينکه « ما نمی‌خواستيم جنگ شود» گفت: اگر ما اين‌طور می‌خواستيم که بايد سر مرز می بوديم در حالی که ايران سر مرز حضور نداشت اگر از مرز عبور کرديم به دليل وجود شروری در منطقه بود که اسنادی که وجود داشت را پاره کرده بود و آن را نمی‌پذيرفت. من قبول دارم که میشود از جنگ‌ها جلوگيری کرد؛ اما در بحث جنگ ايران و عراق بايد گفت که اين جنگ، جنگ برنامه‌ريزی شده‌ای بود و قدرتهای بين‌المللی صدام را وادار به اين کار کردند.
هويت ملی همواره ايرانی - مذهبی بوده است
دانشجوی ديگری پرسيد: ما به عنوان يک دانشجوی ايرانی و مسلمان چطور می‌توانيم هويت ايرانی و مسلمانی خود را با هم جمع کنيم؟
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داد: در اين بحث اشتباه بزرگی در چند دهه اخير صورت گرفته و آن اين است که مذهب را از هويت ايرانی جدا می‌کنند. اين در حالی است که قبل و بعد از اسلام هويت ايرانی با مذهب همراه بوده است. اگر می‌گوييم اسلامی - ايرانی و يا ايرانی - اسلامی، به اين معنا نيست که اين دو، دو عنصر جدا هستند بلکه اين دو يک معنا را به ذهن متبادر می‌کنند که آن هويت ملی است.
وی با تاکيد بر اينکه « هويت ملی همواره ايرانی - مذهبی بوده است» گفت: ايرانی - مذهبی قبل از اسلام يک ترکيب و بعد از اسلام ترکيب ديگری داشته است. معلوم است کسانی که خود را دچار اين‌گونه مناقشات می‌کنند، تعريف روشنی از هويت ندارند.
استفاده از سبک مديريتی هنر ما در عرصه جنگ بود
به گزارش ايسنا، دانشجوی ديگری پرسيد: فرماندهان جوان جنگ همچون شما، همت و باکری که هيچگونه عقبه‌ای در نظامی‌گری نداشتيد چطور توانستيد در جنگ اين همه تحول ايجاد کنيد؟
رضايی پاسخ داد: اولا بايد بگويم که ما اکثرا قبل از انقلاب مبارز و چريک بوديم، بعد اينکه مديريت اصول مشترکی دارد که اين اصول به هيچ تخصصی ربط ندارد.
وی با بيان اينکه « استفاده از سبک مديريتی که آن را از جنگ به دست آورده بوديم، هنر ما در اين عرصه بود» اظهار کرد: در ۲۵۰۰ سال پيش که اين روزها از آن زياد ياد می‌شد با لشکرکشی صفر نمی‌شد اين همه کشور را گرفت. بين يادگيری و آموزش تفاوت وجود دارد، چنانچه می‌بينيد يک نفر بی‌سواد می‌تواند عالم بزرگی شود؛ اما در صحنه متولوژی يادگيری موفقيتی نداشته باشد. ما سعی کرديم در صحنه يادگيری متون لازم را بياموزيم.
تا پنجاه الی صد سال ديگر درباره اين جنگ حرف وجود دارد
دانشجويی پرسيد: با توجه به اينکه برخی در مورد دفاع مقدس مدعی هستند که به افشاگری‌هايی پرداختند و با رسانه‌های بيگانه نيز برنامه‌هايی پی‌درپی داشتند، شما نظرتان در اين راستا چيست؟
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داد: در تمام بيست سال بعد از جنگ در هر دوره‌ای درباره دوران دفاع مقدس مطلبی گفته شد. در زمان تکنوکرات‌ها گفتند که جنگ خسارات زيادی برای ما به بار آورد. در زمان اصلاح‌طلبان گفته شد که جنگ بعد از آزادی خرمشهر بايد تمام می‌شد و در زمان اصولگرايان در مورد جام زهر صحبت شد. به نظر من تا پنجاه الی صد سال ديگر درباره اين جنگ حرف وجود دارد و حرف گفته خواهد شد.
نظام‌های فکری دنيا نمی‌خواهند انديشه امام(ره) به تمدن و فرهنگ تبديل شود
وی خاطرنشان کرد: قبل از رقابت‌های سياسی و قومی با ايران و ايرانی‌ها، يک رقابت فلسفی و فکری در دنيا داريم و آن اين است که نظام‌های فکری دنيا نمی‌خواهند تفکر و انديشه امام و انقلاب اسلامی به تمدن و فرهنگ تبديل شود و آنها از اين موضوع می‌ترسند.
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
با مسائل داخلی هزينه‌بر مواجه شد‌ه‌ايم
وی گفت: ما در دوران يک جامعه نمونه در ايران هستيم که البته کار آن کند شده است و با مسائل داخلی هزينه‌بر مواجه شد‌ه‌ايم.
رضايی با بيان اينکه « حمله به دفاع مقدس يکی از مواردی است که برخی مورد توجه قرار می‌دهند» اظهار کرد: اين هجوم‌ها در آينده ادامه پيدا خواهد کرد؛ البته معنايش اين نيست که جنگ اشکال نداشت و ما اشتباهی نداشتيم و اگر جنگ جديدی رخ دهد، نبايد اشتباهات‌مان را کنار بگذاريم، جنگ برای ما درسهای فراوانی داشت.
وی افزود: تنها در يک شرايط جنگ می‌توانست اتفاق نيفتد و آن اين بود که از انقلاب‌مان دست بکشيم که اگر اين‌طور می‌شد به گذشته و اوضاعی که ملت ما از آن فاصله گرفته بود، باز می‌گشتيم.
در برابر سندی که منتشر کردم درگير نشويد، جواب بدهيد
وی خاطرنشان کرد: من بعد از بيست سال سندی را منتشر کردم؛ اما زمانی که اين سند را منتشر کردم، يکسری سايت‌ها و روزنامه‌ها به درگيری با من پرداختند. من اين همه سند و نامه دارم، اما بعد از بيست سال با اين همه محافظه‌کاری يکی از اين سندها را منتشر کردم حالا به جای اينکه جواب من داده شود، بايد دروغ بگوييم و تحريف کنيم؟!
برنامه داشتن با معنويت و توکل منافاتی ندارد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اينکه « من هميشه در نوع مديريتم دو بعد معنويت و عقلانيت را رعايت کرده‌ام و معتقدم اين دو بدون ديگری ما را به جايی نخواهند برد» اظهار کرد: فرماندهان جبهه‌ها در کنار خواندن نماز شب‌های‌شان در مورد هيچ طرح و عملياتی بدون برنامه‌ريزی و بحث و بررسی تصميم نمی‌گرفتند اين‌طور نبود که شب روضه بخوانيم، دعا کنيم و صبح به خط بزنيم. اگر نمی‌شد می‌گفتيم ما مشکل نفسانی داشتيم همچنين اگرچه هيچ عملياتی را بدون ذکر يا زهرا و ... شروع نمی‌کرديم ولی در آن به عناصر عقلانی نيز توجه داشتيم و بايد گفت برنامه داشتن با معنويت و توکل منافاتی ندارد.
امام فرمودند؛ من چيزی را به شما تحميل نمی‌کنم، خودتان تصميم بگيريد
دانشجويی پرسيد: آيا دستور امام(ره) بود با وجود ناوهای آمريکايی در خليج‌فارس به بهانه جنگ عراق و کويت، به کشور عراق حمله نکنيد؟
رضايی پاسخ داد: جمعی از مسوولان کشور خدمت حضرت امام رفتند و به ايشان گفته بودند که ما از اين به بعد نمی‌توانيم مقابله به مثل کنيم. امام فرموده بودند؛ چرا؟ مسوولان پاسخ داده بودند؛ آمريکايی‌ها می‌خواهند کشتی‌های عراق را اسکورت کنند و در صورت حمله ما به آنها، ما با آمريکايی‌ها وارد جنگ خواهيم شد. امام فرمودند؛ اگر من جای شما بودم اولين کشتی را که می‌خواهد از تنگه هرمز عبور کند می‌زدم. مسوولان کشور به ايشان گفته بودند؛ شما فرمانده ما هستيد و هرچه بگوييد ما انجام می‌دهيم. اما امام فرمودند؛ من چيزی را به شما تحميل نمی‌کنم، خودتان تصميم بگيريد.
در فتنه بودن جريانات پس از انتخابات شکی نيست
دانشجويی پرسيد: تحليل شما از جريان انتخابات چيست؟
رضايی پاسخ داد: به هر ترتيب تحليل دانشجويان از ما قوی‌تر است، چه در مورد انتخابات و چه بعد از آن همه چيز آشکار و شفاف است. انتخابات دو سال طول کشيد و از ابتدا تا انتهايش مسائل زيادی وجود داشت.
وی خطاب به دانشجويی که اين سوال را کرده بود، گفت: شما سوال کلی کرديد و من کلی جواب‌تان را دادم.
دانشجوی ديگری پرسيد: به نظر شما آيا جريانات و اتفاقات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهوری فتنه بود؟
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ با بيان اينکه « در فتنه بودن اين جريانات شکی نيست، چون حق و باطل با يکديگر ترکيب شده بود» اظهار کرد: بسياری از مردم تا ۹ دی نمی‌دانستند که چه اتفاقی افتاده است. فتنه‌ای که رخ داد مقدمه‌ای برای رويارويی سوم ايران و آمريکا بود و در اين راستا قطعنامه ۱۹۲۹ منتشر شد.
ظرفيت اخلاقی و فرهنگی در ايران از پيشرفت سياسی عقب‌تر است
وی تاکيد کرد: در آن زمان کسانی که در صحنه سياسی بودند نبايد اجازه می‌دادند اين حوادث طولانی شود. اين حوادث بايد حداکثر يک ماهه جمع می‌شد ضمن اينکه اگر فعالان سياسی با اخلاق برخورد می‌کردند و اعتراضات مردم را سياسی نمی‌ديدند و طرفين و کسانی که درگير اين ماجرا بودند برای مردم حقی قائل می‌شدند، چنان مسائلی پيش نمی‌آمد.
وی تاکيد کرد: اگر اعتراضات مردم مديريت درستی می‌شد بعد از انتخابات اين مديريت روی دوم مردم‌سالاری در ايران را چنان تقويت می‌کرد که با وجود رای ۴۰ ميليونی، معيار مردم‌سالاری در افکار عمومی چندين پله بالا می‌رفت ولی از آنجا که ظرفيت اخلاقی و فرهنگی در ايران از پيشرفت سياسی عقب‌تر است اين‌گونه نشد.
در مفاهيم اساسی در عرصه سياست نياز به بازسازی داريم
رضايی گفت: ما نمی‌توانيم همديگر را تحمل کنيم تا اعتراضی میشود يک عده می‌گويند برخی می‌خواهند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند و شعارها را تبديل به شعار عليه نظام و حتی عليه دستاوردهای بزرگ انقلاب می‌کنند.
وی با تاکيد بر اينکه « ما در مفاهيم اساسی در عرصه سياست نياز به بازسازی داريم» گفت: زمانی چنين بازسازی رخ می‌دهد که شکاف بين اخلاق و سياست را پر کنيم.
ما زندانی خود هستيم
وی با بيان اينکه « حفظ نظام جمهوری اسلامی زمانی حاصل خواهد شد که ما در تحمل همديگر پيشرفت کنيم و در گفتارمان صداقت بيشتری داشته باشيم» اظهار کرد: نبايد از آزادی و عدالت در جهت عوام‌فريبی، تريبون درست کنيم، بايد با مردم صادق باشيم و خودخواهی‌ها را کنار بگذاريم. آنگاه مشکلی وجود ندارد و آمريکا و اسرائيل نيز نمی‌توانند برای ما مشکلی درست کنند. ما زندانی خود هستيم.
بعد از انتخابات به ريسمان قانون متصل شدم
به گزارش ايسنا، دانشجوی ديگری به اعتراضات رضايی بعد از انتخابات اشاره کرد و گفت: ما انتظارمان از شما بيشتر بود، شما انتخابات را زير سوال برديد.
رضايی پاسخ داد: چه قبل و چه بعد از انتخابات شما شاهد بوديد که شيوه من با ساير نامزدها متفاوت بود. من می‌دانم که مردم قبل از انتخابات چه برداشتی از عملکرد من داشتند در مورد آن صحبت نمی‌کنم؛ اما بعد از انتخابات من ريسمانی را به نام قانون انتخاب کردم و به آن متصل شدم. تا زمانی که وقت اعتراض کردن وجود داشت من اعتراض و شکايت کردم و حرف زدم، اما زمانی که شورای نگهبان اظهارنظر خود را ارائه داد، من آن را تمکين کردم.
وی افزود: برخی دوستان حزب‌اللهی من از جمله آقای وحيدی وزير دفاع چند ساعت مانده بود به اعلام نظر شورای نگهبان به من گفتند؛ ما می‌دانيم که تو نظر شورای نگهبان را تمکين می‌کنی، ولی در اين مورد زودتر اظهارنظر کن. من به آنان گفتم اجازه دهيد من می‌خواهم عمل به قانون را به نمايش بگذارم ولی چون ديدم که اين دوستان ناراحت می‌شوند، زودتر اظهارنظرکردم، پس تا آنجا که قانون اجازه داد بر طبق قانون عمل کردم. اگر خارج از قانون عملکردی داشتم، حرف شما درست بود. حال فرض کنيد که من انتظارات شما را برآورده نکردم و از مهلت قانونی‌ام جهت انجام اعتراض استفاده کردم، آيا شما بايد به من فحش دهيد و من را تخريب کنيد؟
بايد بين رضايی و ميرحسين و کروبی فرقی باشد
وی با بيان اينکه « بايد بين من و ميرحسين و کروبی فرقی باشد» گفت: من نمی‌توانم ادای کسانی را در بياورم که تنها به دنبال جلب افکار عمومی هستند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به دانشجويان اظهار کرد: اگر من انقلابی‌تر از شما نباشم، کمتر نيستم و اگر زودتر به خط مقدم دفاع از نظام و ولايت نروم، ديرتر نخواهم رفت، ولی به هر حال من يکسری مصلحت‌هايی داشتم. يک عده می‌خواستند اظهار وجود کنند و حوادث ادامه پيدا کند؛ اما من نمی‌خواستم اين‌طور باشد.
وی با اشاره به نامه‌ای که در آن زمان به مقام معظم رهبری نوشته بود، اظهار کرد: من در اين نامه بر اين نکته تاکيد کردم که از همه نخبگان می‌خواهم به وحدت بپردازيم. نامه من کاملا روشن است، ولی بعضی گفتند که منظورم اين بوده که سران فتنه تبرئه شوند و در واقع انواع مسائلی را اظهار کردند که در نامه نبود و فقط برداشت شخصی آنها بوده است. نمی‌خواستم جواب دهم و اگر بعد از اين همه مدت سوال نمی‌شد، جواب نمی‌دادم. به هر ترتيب من سرباز انقلاب بوده و هستم و امروز هم با همان روحيه جنگ و جهاد در هر عرصه‌ای که باشم دفاع خود را ادامه خواهم داد.
خواهش می‌کنم سياسيون به سمت خانواده شهدا نروند
دانشجوی ديگری با اشاره به حوادث اخير در مورد فرزندان شهيد باکری و همت گفت: عدم موضع‌گيری شما پايمال کردن خون شهداست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ با بيان اينکه « من به عقايد همه احترام می‌گذارم و معتقدم بزرگترين دستاورد انقلاب، آزادی عقيده بوده است» تاکيد کرد: استفاده سياسی و تبليغی از خانواده شهدا محکوم است و اهانت و توهين به آن‌هاست. به هر ترتيب مقام شهيد والا و بزرگ است.
وی با تاکيد بر اينکه « خانواده شهدا را نبايد در بحث‌ها و مسائل سياسی وارد کرد» گفت: ما نمی‌دانيم که اگر آن شهيد حاضر بود چه تصميمی می‌گرفت. مثلا اگر مهدی باکری که من به خوبی می‌شناسمش، حاضر بود چه تصميمی اتخاذ می‌کرد.
وی تظام تاکيد کرد: من از سياسيون کشور چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب خواهش می‌کنم به سمت خانواده شهدا نرويد، ما صبر و تحملی در کشور داريم، وارد اين حريم‌های ارزشی نشويد؛ اگرچه آنها هم حق دارند فعاليت سياسی کنند، اما نبايد به نحوی باشد که به حريم شهدا آسيب وارد شود. ما نمی‌دانيم آنها اصولگرا بودند و يا اصلاح‌طلب.
امروز:به‌دنبال اعلام توقیف هفته‌نامه بهارزنجان و اظهارات رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه این هفته‌نامه به‌دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی توقیف شده است، حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌اله بیگدلی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول هفته‌نامه بهارزنجان در اعتراض به‌لغو مجوز این هفته‌نامه گفت: «هفته‌نامه بهارزنجان یک هفته‌نامه ارزشی و دینی و فرهنگی است و بیش از ۵۰درصد مطالب این هفته‌نامه را قوی‌ترین مطالب دینی در دفاع از ساحت دین تشکیل می‌دهد و تا کنون مطلبی که مخالف ارزش‌های دینی باشد، در این هفته‌نامه منتشر نشده است.»
به گزارش کلمه، بیگدلی در اعتراض به‌اعلام لغو مجوز این هفته‌نامه توسط رامین معاون مطبوعاتی که اعلام داشته است: «هفته‌نامه "بهار زنجان" به‌دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و توهین به‌مقامات کشور، مشمول بندهای ۲ و ۸ ماده ۶ تشخیص داده شد و به‌دلیل اصرار بر تخلفات به‌استناد تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات، لغو مجوز شد.»، گفت: «واقعا جای تأسف است که در نظام اسلامی و به‌نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این‌گونه حق‌کشی و تخریب شخصیت شود. اینکه اعلام شده بهارزنجان به‌دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و توهین به‌مقامات کشور، لغو مجوز شده، منظور مطلبی است که بهارزنجان تحت‌عنوان «فحاشی برخی مداحان از قبیل آقایان منصور ارضی و سعید حدادیان نسبت بهآقایان احمدی‌نژاد و مشایی» چاپ کرده و جالب اینکه از عملکرد این افراد انتقاد کرده و گفته است که سال‌هاست این افراد به‌شخصیت‌های مختلف از مراجع عظام تقلید گرفته تا روحانیون و علمایی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی و شخصیت‌هایی مانند آقای میرحسین موسوی و دیگران نهایت هتاکی را روا داشته‌اند، البته می‌توان با افرادی مخالف بود و انتقاد کرد، ولی نباید انتقاد منجر به‌هتاکی شود. و گفته شده است این افراد که دیروز به‌آن شخصیت‌ها هتاکی می‌کردند، امروز با کوچک‌ترین اختلاف نظری این‌گونه بهآقایان احمدی‌نژاد و مشایی هتاکی می‌کنند و در واقع بهارزنجان از اینکه این افراد که میدان‌دار محافل به‌اصطلاح ارزشی می‌باشند نسبت بهآقایان احمدی‌نژاد و مشایی و دیگران هتاکی می‌کنند انتقاد کرده است و جالب‌تر اینکه متن این اظهارات در بسیاری از سایت‌های حامی دولت و آقای احمدی‌نژاد منتشر شده است. حال معلوم نیست چرا آقایان به‌جای اینکه با آقای منصور ارضی و سعید حدادیان برخورد کنند و آنها را توقیف کنند، بهارزنجان را توقیف می‌کنند؟!»
وی افزود: «اینکه آقایان ادعا کرده‌اند بهارزنجان به‌دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار بر آن توقیف شده کذب محض و افترای مسلم است و این‌جانب از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری و به‌زودی در نامه‌ای به‌مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضائیه خواستار اصلاح این تصمیم خواهم شد. بهارزنجان کی و کجا مطلب خلاف عفت عمومی چاپ کرده و کی شما در این زمینه تذکر داده‌اید؟!»
مدیر مسوول هفته نام بهار زنجان با اشاره به سوابق این هفته‌نامه گفت: «هفته‌نامه بهارزنجان تنها هفته‌نامه‌ای است در کشور که صفحه‌ای به‌نام دین و مدنیت دارد و هر هفته مطالب ارزشمند دینی و نظریات مراجع عظام تقلید در آن به‌چاپ میرسد و تا کنون دو جلد کتاب در زمینه شرح دعای کمیل و چهار جلد کتاب در باره حضرت ولی‌عصر(عج) را که بیشتر آنها به‌صورت مطالب دنباله‌دار در این نشریه به‌چاپ رسیده، به‌صورت کتاب برای چاپ آماده کرده است.»
بیگدلی افزود: «بهارزنجان تنها نشریه‌ای در استان زنجان است که در هفته دفاع مقدس، ویژه‌نامه‌ای را جهت تجلیل از سرداران دفاع مقدس منتشر کرده و همواره در دفاع از ارزش‌های اسلامی پیشتاز بوده و به‌دلیل دفاع منطقی از دین چندین‌بار مورد تشویق برخی مراجع عظام تقلید و علمای برجسته کشور قرار گرفته است. بر این اساس اینکه گفته شود بهارزنجان به‌خاطر انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار بر آن لغو مجوز شده است، واقعا جای شگفتی و تأسف دارد!»
وی گفت: «البته در تاریخ آمده، وقتی اعلام شد که علی(ع) در مسجد کوفه به‌شهادت رسیده، عده‌ای پرسیدند، مگر علی نماز هم می‌خوانده است که در مسجد کشته شده است؟!»
حجت‌الاسلام والمسلمین بیگدلی در پایان تاکید کرد: «به‌زودی توضیحات بیشتری در این زمینه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.»
امروز:وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با بيان اين مطلب که وضعيت فرهنگی و هنری کشور ايده‌آ‌ل نيست، اظهار کرد: همانطور که در موارد ضعف کارهايمان به ما انتقاد میشود توقع داريم تا در موارد قوت از ما حمايت گردد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمد حسينی در اولين روز از بيست و يکمين گردهمايی ائمه جمعه کشور گفت: عليرغم تلاش‌هايی که صورت گرفته و عزم و اراده جدی که وجود دارد، ولی در زمينه وضعيت فرهنگ و هنر در سطح جامعه وضعيت ايده‌آلی نداريم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فرهنگ و هنر موجود در کشور بايد مطابق با فرهنگ اسلامی باشد و بايد دانست که کار در اين عرصه دشوار است و اقدامات متعددی از جهت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اين زمينه صورت می‌گيرد.
وی با بيان اين مطلب که در حال حاضر در دستگاه‌های مختلف کشور رويکردی دينی و مديرانی دلسوز و متعهد وجود دارند، گفت: ما از نقطه نظرات جديد در اين عرصه استقبال می‌کنيم.
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
وی با پرداختن به بحث ضوابط نشر کتاب در کشور گفت: با تصميمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيد ديگر از اين پس مشخص شد که چه کتابی با چه ضوابطی بايد به چاپ برسد و ما برای اين کار هيات رسيدگی نيز در نظر گرفتيم.
وی گفت: در عرصه مطبوعات نيز يارانه‌ها با توجه به موضع‌گيری نشريات مختلف به آنها اختصاص خواهد يافت و ما نمی‌توانيم به نشريه‌ای که در خلاف جهت اهداف نظام حرکت میکند کمکی کنيم و من بايد بگويم که از نشريات، کتاب‌ها و فيلم‌هايی که برخلاف اهداف نظام حرکت می‌کنند، هيچ حمايتی نخواهيم کرد و در مقابل آن در راستای تقويت مطبوعاتی که در جهت اين اهداف حرکت می‌کنند گام برخواهيم داشت.
وی با اشاره به برگزاری نمايشگاه‌های مختلف کتاب در سطح استان‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به برگزاری نمايشگاه بين‌المللی قرآن کريم اشاره کرد و گفت: امسال کارهای خوبی در اين نمايشگاه عرضه شد و کميته‌ای از سوی مراجع قم به بررسی کتاب‌ها پرداختند تا آثاری که به ترويج انديشه‌های کاذب و انحرافی در سطح جامعه می‌پرداختند در اين نمايشگاه عرضه نشوند و آيت‌الله سبحانی در پی اين حرکت به صورت مکتوب از ما قدردانی کردند.
حسينی گفت: در مورد جريانات سال گذشته که پس از انتخابات رخ داد نيز کتاب‌ها و آثار مختلفی در اين زمينه به چاپ رسيده و خواهد رسيد. در زمينه عفاف و حجاب نيز در سال گذشته حدود هشتاد اثر به چاپ رسيد که فقط در شش ماه امسال اين تعداد به ۱۱۴ عنوان کتاب رسيده است.
وی با اشاره به فعاليت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه صنعت سينما گفت: در اين عرصه دشمنان ما سرمايه‌گذاری‌های کلانی می‌کنند و در تهيه آثاری غير از زمينه‌های سياسی در مورد توليد فيلم و سريال برای جذب افراد اهتمام ويژه‌ای دارند.
حسينی با بيان اين مطلب که وقتی محتوا درست نباشد بقيه کارها نيز تاثير چندانی ندارد، گفت: ما درصدد دسته‌بندی موضوعات مختلف جهت توليد آثار سينمايی هستيم و درصدد تهيه آثاری بر مبنای موضوعات قرآنی هستيم که از جمله آنها می‌توان به توليد فيلم ملک سليمان اشاره کرد که هم‌اکنون در حال اکران است و درصدد هستيم تا قسمت‌های دو و سه آن نيز توليد شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با بيان اين مطلب که ما نمی‌توانيم در زمينه فعاليت در عرصه سينما صورت مساله را حذف کنيم و در اين عرصه به فعاليت نپردازيم، گفت: اين امکان‌پذير نيست زيرا بايد حرفی برای گفتن در اين زمينه داشته باشيم و در غير اين صورت در اين عرصه دشمنان ما عرصه را از آنچه که هست بر ما تنگ‌تر می‌کنند.
حسينی با اشاره به ملاقات‌هايی که در سفر اخير خود با فعالان ضدجنگ داشته است، اظهار کرد: دنيا هم‌اکنون آمادگی انتقال پيام انقلاب ما را دارد و برخی از اين افرادی که گفته شد، حتی در برخی مواقع روحيات انقلابی بيش از آنچه که برخی در داخل کشور دارند، را داشتند.
وی گفت: ما هم‌اکنون درصدد بررسی فيلم‌نامه‌های آثار سينمايی هستيم و بايد بگويم که در عرصه موسيقی و ديگر فعاليت‌های هنری نيز ما نظرات مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب قرار می‌دهيم و درخواست ما اين است که از ارائه نظرات شخصی در اين عرصه اجتناب شود.
وی گفت: ما امسال در زمينه فعاليت‌های قرآنی به برگزاری منظومه جشنواره‌های قرآنی آيات در تمامی رشته‌ها با مضامين قرآنی پرداخته‌ايم و از جمله ديگر فعاليت‌های ما نيز برگزاری جشنواره رضوی است که از ۳۱ کشور در آن شرکت کردند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر ما زمينه را فراهم کنيم امکان انحراف کمتر میشود و افراد نيز جهت خواهند گرفت.
وی خطاب به ائمه جمعه حاضر در اين مراسم گفت: شما می‌توانيد در کنار مصلاهای خود به فعاليت‌های قرآنی و فرهنگی پرداخته و در اين زمينه به ايجاد موسساتی بپردازيد و برای تسهيل در اين امر می‌توانيد درخواست‌های خود را به ما ارائه دهيد تا نسبت به رسيدگی به آنها در اسرع وقت اقدام نماييم.
وی گفت: ما هم‌اکنون حدود هشت هزار کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد کشور داريم و با برخی از استانداران نيز قرارداد بسته‌ايم تا تمامی مساجد استان‌شان دارای کانون فرهنگی و هنری شوند.
وزير کشور گفت: دشمنان ما از بسيج، ائمه جمعه و کانون‌های فرهنگی و هنری عصبانی هستند پس می‌توان گفت که ما می‌توانيم در کنار هر مصلا يک کانون فرهنگی و هنری برای فعاليت‌های فرهنگی جوانان جامعه‌مان داشته باشيم.
حسينی با بيان اين مطلب که ما هم‌اکنون نزديک به سه هزار نشريه در سطح کشور داريم، گفت: در سال گذشته با برخی مشکلات در اين عرصه روبرو بوديم، زيرا برخی از اين نشريات اهداف دشمن را دنبال می‌کردند و تعداد کسانی که در اين زمينه فعال بودند و به خارج رفتند کم نيستند؛ برخی از آنها هم‌اکنون با وجود ندامت، خجالت می‌کشيدند که به داخل کشور بيايند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: ما از قوه قضائيه نيز سخت گلايه داريم، زيرا يک روز يک نشريه را توقيف می‌کنيم و فردا يک قاضی آن را رفع توقيف میکند و اين با وجود آن است که يک نفر از هفت نفر هيات نظارت نيز نماينده قوه قضائيه است.
وی گفت: همانطور که در مورد موارد ضعف به ما انتقال می‌کنيد، توقع داريم که در برابر نقاط قوت نيز از ما تعريف و حمايت شود.
وی اظهار کرد: يکی از مواردی که ما به طور صريح با آن برخورد کرديم اين بود که تهيه‌کننده يک فيلم در چند روز گذشته در برنامه‌ای به اظهارنظر پرداخت و گفت ای کاش کسانی در عرصه هنری به فعاليت بپردازند اين در حالی است که آن افراد عليه نظام و رهبری اقدام کردند و هم‌اکنون با رضا پهلوی فالوده می‌خورند و ما در پی اين اقدام، پروانه اثر وی را لغو کرديم.
امروز: در حاليکه خبرهايی مبنی بر بالا گرفتن اعتراض صنف آهن فروشان در ايران منتشر شده است، اعضای اين صنف خواهان تعويق شش ماهه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند.
يک عضو هيات مديره فروشندگان آهن آلات تهران روز سه شنبه به خبرگزاری فارس گفت که روز گذشته ۵۰۰ نفر از اعضای اتحاديه آهن فروشان به اين هيات مراجعه کرده و ضمن اعتراض، خواهان تعويق شش ماهه اجرای اين قانون هستند.
بر اساس اين گزارش، قرار است جلسه ای ميان رئيس اتحاديه آهن فروشان و مسئولان سازمان امور مالياتی برگزار و درباره زمان اجرای اين قانون مذاکره شود.
از سوی ديگر به گزارش سايت اتحاديه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد، محمد آزاد، رئيس هيات مديره اين اتحاديه اعتراض فعالان اين صنف به اجرای ماليات بر ارزش افزوده را "منطقی" دانست و وعده داد که تا زمانی که به درخواست معترضان رسيدگی نشود، هيچ تفاهم نامه ای با سازمان ماليات منعقد نشود، "کما اينکه تا کنون نيز نشده است."
آزاد تاکيد کرده است که اعتراض فعالان صنف آهن به هيچ عنوان سياسی نبوده و حتی مخالفتی هم با اجرای اين قانون وجود ندارد، بلکه مشکل در نحوه اجرای اين قانون است.
او درباره مشکل آهن فروشان گفت: "هنوز در بازار، فرهنگ‌سازی لازم برای اجرای اين قانون صورت نگرفته و بسياری از فعالان به صورت سنتی در بازار کار می‌کنند و هنوز فاکتور يا صورتحساب ندارند، لذا اجرای اين قانون کار را با توجه به فضا مشکل میکند."
به گزارش سايت شبکه اطلاع رسانی ساختمان ايران، در روزهای اخير بازار "شاد آباد" که از مهم ترين بازارهای فروش آهن در تهران است تعطيل بوده، اما بازار های آهن مکان، ۱۵ خرداد و پامنار فعال بوده است.
ايسنا نيز روز سه شنبه از تجمع اعتراض آميز جمعی از اعضای صنف آهن فروشان شهر زنجان در برابر مجمع امور صنفی اين شهر خبر داد.
بر اساس اين گزارش اين تجمع در اعتراض به صدور حکم پلمپ بيش از صد باب مغازه آهن فروشی داخل شهر زنجان و "نحوه برخورد با اعضای فعال اين صنف" برگزار شده است.
يکی از معترضان با انتقاد از صدور حکم پلمپ بيش از صد واحد آهن فروش که در سايت کارگاهی مستقر نشده اند، گفت: "در نظر گرفتن مغازه هايی با متراژ ۶۰ متر مربع برای فعاليت آهن فروشانی که در حال حاضر در داخل شهر مغازه های بيش از ۵۰۰ متری دارند، کافی نيست."
بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار استان زنجان مبنی بر جمع آوری مشاغل مزاحم از داخل شهر و انتقال آنها به محل هايی خارج شهر، اين انتقال در روزهای آينده قرار است در زنجان اجرا شود و اداره نظارت بر اماکن عمومی مسئول پلمپ واحدهايی است که به محل تعيين شده منتقل نشده اند.
آقای احمدی نژاد برای ششمین سال متوالی در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد حضور یافت تا بار دیگر به جنجالی ترین چهره مهمترین نشست بین المللی تبدیل گردد. او از سال ۱۳۸۴ که ریاست دولت را در دست گرفته تا کنون بدون هیچ وقفه ای در اجلاسهای سالانه مجمع عمومی حضور یافته است. حضوری که هرسال جنجالی تر از سال قبل بود و ظاهرا او و اتاق فکر ش در مقر پاستور اصرار بر این دارند که حواشی حضور او آنچنان بر متن و اهداف اصلی سفر غلبه نماید که همه تحقیر های ناشی از سخنرانی برای صندلی های خالی سالن، مصاحبه های کسل کننده با خبرنگاران و ملاقات و عکس یادگاری با افراد درجه سه و چهار حاضر در نیویورک تحت الشعاع چهره جنجالی ای و تبدیل شدن به سوژه اصلی رسانه های بین المللی و البته رسانه ملی قرار گیرد.
علاوه بر حضور ششگانه در اجلاسهای سازمان ملل، آقای احمدی نژاد با حضور در سه اجلاس بین المللی برگزارشده از سوی سازمانهای وابسته به سازمان ملل شامل اجلاس جهانی غذا (فائو) در ایتالیا (سال ۱۳۸۷) کنفرانس مبارزه با نژاد پرستی موسوم به دربان ۲ در ژنو(۱۳۸۸) و کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در نیویورک ( سال ۱۳۸۹) رکوردی -احتمالا غیر قابل تکرار- از حضور یک دولتمرد جمهوری اسلامی ایران در اجلاسهای سازمان ملل طی۳۱ سال گذشته را به نام خود ثبت کرده است .رکوردی که احتمالا تا سالیان متمادی همچنان در اختیار خود خواهد داشت.
طی ۲۶ سال( از اول انقلاب تا پایان دوره ۸ ساله آقای خاتمی) شهید محمد علی رجایی(نخست وزیر) و سه رییس جمهور (آقایان خامنه ای - رفسنجانی و خاتمی ) ۵ بار در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده اند در حالیکه آقای احمدی نژاد طی ۵ سال ریاست خود بر دولت به تنهایی ۶ بار میهمان این نشستها بوده و چنانچه ذکر شد سه بار نیز در نشستهای گوناگون برگزار شده از سوی سازمان ملل حضور یافته که یکبار ازاین سه نیز (اجلاس مبارزه با نژاد پرستی) با حضور وزرای خارجه اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و آقای احمدی نژاد تنها رییس کشور حاضر در این اجلاس بود.
حضور روسای جمهور( و شهید رجایی نخست وزیر) در این اجلاس بصورتی کاملا گزینشی و هدفمند و در مقاطعی حساس صورت گرفته که بالضروره مسائل و مشکلات کشور با نظام جهانی را مطرح و طرحها و ایده هایی را برای برون رفت از آن ارائه نموده اند.
محمد علی رجایی اولین مسول عالیرتبه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که در زمان ریاست بنی صدر در سال ۱۳۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفت. هدف از این حضور در اولین سالهای پس ازسرنگونی رژیم سلطنتی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی کاملا مشخص بود کمااینکه نطق افشاگرانه رجایی در بیان گوشه هایی از مظالم مظام استبدادی و تبیین اهداف ملت ایران در سرنگون کردن حکومت خودکامه محمد رضا پهلوی را به نمایش گذاشت تا جو سلطه رسانه ای غرب در سیاه نمایی شرایط ایران پس از انقلاب را در افکار عمومی جهان بشکند.
آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۶۶ و در بحبوبه جنگ تجاوزکارانه رژیم عراق و حمایت قدرتهای مسلط جهان از رژیم صدام به نیویورک رفت تا فریاد مظلومیت و عدالت خواهی یک ملت و انقلاب برزگ اسلامی را در بزرگترین همایش جهانی به نمایش بگذارد.
آقای هاشمی رفسنجانی طی ۸ سال ریاست خود بر دولت در هیچیک از اجلاسهای سازمان ملل شرگت نکرد و همه ساله علی اکبر ولایتی وزیر خارجه -وقت- را به نیویورک اعزام کرد تا از منافع کشور دفاع نماید.
آقای خاتمی در سال ۱۳۷۸ با اولین حضور خود در نیویورک ایده"گفتگوی بین تمدنها" را پیشنهاد کرد تا خود به چهره ای ماندگار در سیاست جهان و ابتکارش به عنوان گفتمان غالب دهه گذشته تبدیل گردد. سازمان ملل متحد در اقدامی که برای همیشه موجب فخر ملت بزرگ ایران خواهد بود سال ۲۰۰۱ را به عنوان سال گفتگوی بین تمدنها نام گذاشت تا بدین ترتیب ملت بزرگ ایران منادی صلح در جهان باشد. دو سال بعد در سال ۱۳۸۰ باردیگر در سازمان ملل حضور یافت تا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر از ایده خود به عنوان راهی برای برقراری صلح در جهان در مقابل جنگ افروزی قدرتهای جنگ افروز مسلط دفاع نماید.
وجه مشترک حضور این افراد در اجلاس نیویورک حفظ شئونات کشوری بزرگ و ملتی سرفراز و با سابقه ای درخشان در تاریخ و تمدن بشری بود. از نظر شخصیتی نیز وزانت، وقار، متانت رجایی، خامنه ای و خاتمی نمایشی از عظمت، اقتدار و ادب ملت بزرگی بود که لاجرم همه را به تکریم و احترام آنان وادار می کرد. اما اکنون ششمین سال متوالی است که "احمدی نژاد"بیش از آنکه در این مجمع بزرگ جهانی ملت بزرگی را نمایندگی کند، ایران و رییس جمهور جنجالی آن به سوژه ای تبلیغاتی تبدیل شده است تا کشوری تاریخ ساز و تاثیر گذار بر تاریخ وتمدن چهره ای خشن، جنگ طلب در منظر و مرآی جهانی قرار داده شود و اهداف بزرگ این ملت که حرفهای فراوانی برای گفتن و ایده های بزرگی برای ارائه به جهان دارد در هیاهوی حضور بی هدف اما جنجالی احمدی نژاد در مجامع بین المللی در محاق رفته و به جای عشق و محبت و انسانیت شخم نفرت و کینه و عداوت در دلهای مردم جهان نسبت به ایران،ملت و انقلاب بزرگش می کارد.
احمدی نژاد در زمان حضور در نیویورک پیشنهاد کرد ۲۰۱۱ سال "مدیریت مشترک جهان" نامگذاری شود. در این فکرم کسی که در مدیریت داخلی سمبل تکروی، تفرقه، بی اعتنایی به خرد جمعی و حاکمیت قانون و افشاندن بذر اختلافات نه در سطح جامعه که در درون چاردیواری خانه هاست و ماحصل ۵ سال مدیریت روابط خارجی از دست دادن همه دوستان و متحد کردن همه کشورهای جهان علیه ایران است چگونه از مدیریت مشترک جهان سخن می گوید. علاء الدین بروجردی رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از حامیان و همفکران ایشان است چندی قبل گفت "محبوبیت ایران در اندونزی قبل از انتخابات ۸۰ در صد بود که بعد از انتخابات به ۲۷ درصد کاهش یافته است(خبر آنلاین ۱۱ تیر ۱۳۸۹). این تنها نمونه ای از دهها شاهکار مدیریتی کشور است که ۵ سال است آقای احمدی نژاد زمام امور اجرایی و مدیریت روابط خارجی آن را در دست گرفته و بی اعتنا به همه نهادهای قانونی فعال مایشاء در همه کارهاست.
شش سال متوالی است که احمدی نژاد به نمایندگی از ملت ایران به سازمان ملل متحد می رود تا حرفهایی را تکرار کند که حتی برای مردم کوچه و بازار که زیر فشار هزینه های زندگی کمرشان خم شده نیز تکراری و ملال آور شده است، چه آنان نیز بخوبی می دانند که اگر نه همه ولی بخش مهمی از این همه مشکلات زندگی روز مره آنان ناشی از سیاستهای غلط و توهمات رییس دولت در مناسبات خارجی است که امروز حتی کشوری مانند ترکیه و لبنان نیز به تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت به جمع تحریم کنندگان کشورمان می پیوندند و روسیه که حتی همه یا بخشی از پول موشکهای اس ۳۰۰ را نیز پیشاپیش از جیب ملت ایران دریافت کرده اعلام می کند که"بدلیل تحریم های بین المللی روسیه موشکها را به ایران تحویل نخواهد داد".
در سخنرانی های آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی طی دو -سه سال اخیر هیاتهای فراوانی در اعتراض به لحن و ادبیات رییس جمهور ایران سالن اجلاس را ترک کردند که صندلیهای خالی سالن اجلاس نمایانگر وضعیت ما در صحنه بین المللی است. در حالی که حتی در بحبوحه جنگ تحمیلی و زمانی که صدام فریاد دروغین صلح طلبی سر داده و ایران متهم به ادامه جنگ بود رییس جمهور وقت کشور(آیت الله خامنه ای) در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد، با صلابت از حقوق ایران دفاع کرد و حرفهایی به مراتبط انقلابی تر از سخنان احمدی نژاد را در سخنرانی خود به گوش عالمیان فریاد کرد ولی نمایندگان همه کشورها در سرجاهای خود نشستند و آن سخنرانی را تا انتها گوش کردند.
آقای خاتمی در جلسه افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل(۱۳۷۸) که بیل کلینتون نیز در آن سخنرانی می‌کرد،شرکت نکرد اما همتای آمریکایی آقای خاتمی در زمان سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر بود، پس از سخنرانی آقای خاتمی هم تلاش‌هایی از سوی هیات آمریکایی برای دیدار دو رئیس‌جمهوری ایران و آمریکا انجام شد که با امتناع هیات ایرانی به نتیجه نرسید.
و از طرف دیگر، آقای احمدی نژاد در همین سفر اخیر خود در مصاحبه با یک خبرنگار که در باره روابط ایران و امریکا سوال کرده می گوید:" این من بودم که از اوباما برای گفت‌وگو دعوت کردم حتی برای وی نامه نوشتم و پاسخی دریافت نکردم و حتی اعلام آمادگی کردم که حتی برای صحبت با وی در حضور دیگران در سازمان ملل اعلام آمادگی کردم و در آخرین اقدام نیز سارا شورد آزاد شد اما پاسخ چندانی دریافت نشد".
بر اساس آموزه های دینی ما "دروغ" گناهی بزرگ و سرچشمه همه گناهان و پلشتیهاست و اگر از یک فرد عادی قابل اغماض باشد برای یک دولتمرد"ذنب لا یغفر" است. اگر چنین است چرا باید رییس یک کشور در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها انسان که از حکم سنگسار یک زن خاطی در ایران آگاهند و بعد از مصاحبه آقای احمدی نژاد نیز در رسانه های مجازی متن حکم را دیدند این حکم را نفی علی الاطلاق کرده و بکلی منکر آن گردد و بگوید"هرگز به سنگسار محکوم نشده و...من که نماینده حکومت ایران هستم از آنچه شما می گویید اطلاعی ندارم" و بدینسان باعث مضحکه خود و کشور گردد. آنهمه دروغ و آمارهای کذب در داخل کافی نیست؟ تا جغرافیای دروغ تا نیویورک هم امتداد یابد. اگر در همان سال ۱۳۸۴ که ایشان آن ادعای مضحک "هاله نور" ی که او را در بر گرفته بود و حضار برای شنیدن سخنرانی اش پلک نمی زدند را مطرح کرد با آن برخورد قاطع می شد امروز شاهد ریشخند دنیا در باره تکذیب قاطع حکم شرعی سنگسار آن زن از زبان رییس دولت نبودیم.
بطور اصولی زیاد سخن گفتن زیبنده سیاستمداران نیست و بفرموده مولای متقیان تا سخن در دهان است بنده انسان است و آنگاه که بر زبان جاری شد انسان بنده آن است. آقای احمدی نژاد زیاد سخن می گوید. در یک هفته حضورش در نیویورک تنها دو برنامه رسمی داشت، نشست هزاره سازمان ملل و سخنرانی در مجمع عمومی. بقیه حواشی بود که بر متن غلبه کرد. کافی است نگاهی به سایت رسمی ایشان نگاهی بیندازید. مصاحبه های متعدد با رسانه هایی که در حالت عادی و در تبلیغات رسانه ملی و کیهانی بلندگوهای صهیونیستی هستند. عکس یادگاری با کسانی که اگر سید محمد خاتمی و یا حتی وزیر خارجه خودش با آنان می گرفت کفن پوشان در اعتراض به این اقدام ضد اسلامی، خیابانهای تهران و دیگر کلان شهر ها را به تسخیر خود در می آوردند و حکم خلع لباس صادر می کردند. آیا این است وقت ارزشمند بالاترین مقام اجرایی کشور؟
فکر می کنم که زمان آن فرارسیده که عقلای کشور فکری به حال عزت و اعتبار کشور کرده و تا عظمت یک ملت و انقلابی بزرگ بیش از این قربانی خودخواهی ،فزون طلبی و خود بزرگ بینی یک فرد،یک گروه( اگر نگوییم باند) نشده ،در مقابل او ایستاده و مملکت را از سقوط در قعر چاهی که به سرعت در آن فرو می رود نجات دهند.
نکند مثل ما مصداق شعر آن شاعر بلند آوازه گردد که سرود:
مگر از کومه بر آید دودی
گیرد و آتش ژرفی گردد
ور نه چشمم نخورد آب زمن یا من ها
کابمان سرد،نانمان گرم
حرفمان اما از آتش و خون است مدام
امروز:فاطمه راکعی در خصوص اظهارات اخیر حمیدرضا فولادگر مبنی بر اینکه "در قانون جدید احزاب، بدنبال گسترش ابعاد نظارتی بر احزاب هستیم"، گفت: ابتدا باید به طور صریح مشخص شود که منظور از نظارت، نظارت چه نهاد و ارگانی است، اگر قرار است دولت‌ها بر احزاب نظارت کنند به این معنا است که احزاب تابع دولت‌ها شوند، زیرا بر اثر نظارت دولت‌ها، احزاب سیاستهای آنها را اعمال خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه باید کانال نظارتی به طور شفاف مشخص شود، افزود: البته تا به حال چنین نظارتی به احزاب وجود نداشت و احزاب براساس مرام‌نامه خود و اصول قانون اساسی از چارچوب‌های نظام تخطی نمی‌کردند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگز و در هیچ کشوری نه معمول و نه مرسوم بوده که احزاب تابع دولت‌ها باشند و قرار هم نیست که در آینده این گونه شود، زیرا احزاب مدعی آن هستند که در مجاری سیاسی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.
وی ادامه داد: با اوضاع و احوالی که شاهد آن بودیم و فراز و نشیب‌های گذشته اگر قرار است چنین نظارتی‌هایی را برکار احزاب معمول کنند بهتر است بگویند که تحزب تعطیل شود وحزبی وجود نداشته باشد.
راکعی در خصوص اینکه اگر احزاب وامدار شخص خاصی باشند آیا خط فکری همان شخص را نیز دنبال خواهند کرد یا خیر؟ گفت: اگر احزابی در کشور وجود دارند که تفکر خاصی را دنبال می‌کنند به معنای این نیست که از شخص خاصی تبعیت می‌کنند به عبارت دیگر اگر خط فکری حزبی به شخصی نزدیک است این بدان معناست که آن شخص متعلق به آن طرز فکر خاص است نه بلعکس و این به هیچ وجه به معنای دنباله‌روی و پیروی از آن شخص نیست، بلکه می‌توان گفت افراد آن گروه با هم فکرند.
امروز: وزير اطلاعات در ادامه ادعای خود، روز گذشته بار دیگر در كميسيون امنيت ملي مجلس از افشاي قريب‌الوقوع پشتيباني‌هاي مالي سازمان‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي از جريان فتنه خبر داد.
در حالی که رهبران جنبش سبز بارها از مقامات مدعی دریافت کمکهای خارجی، خواستار ارایه اسناد و مدارک شده اند، مصلحی این بار نیز وعده داد که این اسناد بزودی منتشر می شود. اظهارات مصلحی در حالی بیان می شود که پیش از او احمد جنتی مدعی شده بود که اصلاح طلبان از کشورهای خارجی پول دریافت کرده اند. ادعایی که حتی باورش برای اصولگرایان نیز گران آمد و سخنان وی با واکنش ها و مخالفتهای زیادی رو به رو شد.
به گزارش فارس، كاظم جلالي نماينده مردم شاهرود و سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از حضور حيدر مصلحي وزير اطلاعات در اين جلسه خبر داد و گفت كه وي در اين جلسه به سؤالات چند تن از نمايندگان پاسخ داد.
وي افزود: اولين سؤال مربوط به كواكبيان نماينده سمنان بود كه درباره جزئيات و مستندات سخنان وزير اطلاعات مبني بر كمك يك ميليارد دلاري به خاتمي، موسوي و كروبي پرسيد كه وزير اطلاعات به شكل تفصيلي در پاسخ به اين سؤال گفت "در منشور براندازي كه از بخشي از اصلاح‌طلبان به دست آمد، آورده شده كه نبايد از امكانات و مقدورات انساني و غيرانساني خارج از كشور غافل شد ".
جلالي نیز همچون مصلحی به کلی گویی پرداخت و اضافه كرد: همچنين وزير اطلاعات گفت "در سند تأملات راهبردي حزب مشاركت آمده است كه بخش مردم سالار بايد از بحران‌هايي كه كل سيستم سياسي را تهديد مي‌كند، استفاده نمايد ".
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس بر همين اساس يادآور شد: وزير اطلاعات بيان كرد كه دشمن 17 ميليارد و 700 ميليون دلار در بحث جنگ نرم هزينه كرده است؛ اسناد آن وجود دارد. البته اين رقم غير از رقمي است كه به ضدانقلاب و گروه‌هاي تروريستي كمك شده و همچنين غير از رقم‌هاي مربوط به هزينه‌هاي علمي و پژوهشي و ... است.
جلالي به نقل از وزير اطلاعات گفت كه ما پشتيباني‌هاي مالي كه از جريان فتنه شده را بررسي مفصلي داشتيم و در آينده افشا خواهد شد. وی نگفت که این اسناد چرا تاکنون منتشر نشده است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي بدون اشاره به اعترافات ساختگی و تحت فشار بازداشت شدگان بعد از انتخابات، گفت: وزير اطلاعات در اين جلسه بيان كرد كه اعترافاتي وجود دارد مبني بر اين كه CIA پول به آنها داده است و اين افراد از چهره‌هاي مؤثر برخي ستادهاي فتنه هستند.
وي ادامه داد: وزير اطلاعات معتقد است كه سيستم‌هاي اطلاعاتي الزاماً كمك‌ها را به شكل مستقيم به افراد نمي‌دهند، بلكه راه‌هاي ارائه اين كمك‌ها به جريان فتنه بسيار متنوع و در عين حال پيچيده است.
نماينده شاهرود همچنين در بيان جزئيات اين جلسه از اقناع مصطفي كواكبيان،عضو فراكسيون اقليت مجلس از توضيحات وزير اطلاعات خبر داد.
همایش ایرانیان و مشروبات الکلی و رقص مختلط
وي بيان كرد: سؤال دوم را الياس نادران نماينده مردم تهران از مصلحي در باره اين كه: آيا در مدعوين همايش دوم ايرانيان افراد ضدانقلاب، مسئله‌دار و نزديك به اپوزيسيون وجود داشته است؟ چقدر براي اين همايش هزينه شده؟ آيا سرو مشروبات الكلي و رقص مختلط در شب همايش در يكي از هتل‌ها صحت دارد؟ چقدر سرمايه از برگزاري اين همايش جذب اقتصاد كشور شده است؟پرسيد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي در باره پاسخ مصلحي به سؤال نادران افزود: وزير اطلاعات گفت كه در اين خصوص گزارش جامعي از نقاط ضعف و قوت اين همايش تهيه شده كه اين گزارش منصفانه و دقيق است و بنده قائلم در مجموع، نقاط مثبت اين همايش بر نقاط ضعفش مي‌چربيد.
جلالي گفت: وزير اطلاعات اعلام كرد در خصوص افراد مدعو جلسه همه تشريفات و مأموريت‌ها انجام شده بود؛ اما اينكه اين همايش چه ميزان هزينه داشته جزو ماموريت ما نيست. بلكه مربوط به سازمان حسابرسي است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي در خاتمه تصريح كرد: وزير اطلاعات اعلام كرد كه در خصوص سرو مشروبات الكلي هيچ سندي وجود ندارد و شخص وزير اطلاعات با انگيزه جدي اين مسئله را پيگيري كرده اما چنين چيزي نيافته است.
امروز: يك حقوقدان معتقد است ماده 24 لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود، چون تعيين سقف براي مهريه هم از نظر شرعي و هم از نظر قانوني خلاف است و برا ي حل مشكل مهريه‌هاي بالا بايد حق طلاق از مرد گرفته شود و به دادگاه داده شود در اين صورت زنان ديگر به خاطر به دست آوردن حقوق اوليه خود مجبور نيستند مهريه سنگين را به مرد تحميل كنند.
به گزارش ایلنا، فريده غيرت معتقد است ماده 22 لايحه حمايت از خانواده نيز بايد حذف شود چون باعث ترويج روابط آزاد در جامعه ميشود و اين خطرناك است. او معتقد است اگر قانون گذار به هر دليلي بر وجود اين ماده در لايحه تاكيد دارد حداقل بايد ثبت ازدواج موقت را در شناسنامه الزامي كند و ثبت كردن ازدواج موقت را به باردار شدن زوجه منوط نكند.
اين حقوقدان در رابطه با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز معتقد است بايد رضايت همسر اول شرط اصلي ازدواج مجدد مرد باشد و مرد بدون اجازه همسر اول نتواند ازدواج مجدد داشته اباشد. او مي گويد اجازه همسر اول مرد بايد با 9 شرط ديگر همراه باشد و آن 9 شرط بقيه هم بايد توسط دادگاه احراز شود. يعني اينكه فقط مرد ادعا كند كه همسر او مثلا اعتياد دارد يا باردار نمي‌شود كافي نيست بلكه دادگاه بايد پيگير اين موضوع باشد و اين قضيه براي دادگاه احراز شود.
غيرت در رابطه با ماده 22 لايحه حمايت از خانواده گفت: قانون مدني سال 1307، از تعاليم فقهي و شرعي گرفته شده است و در اين قانون فقط يك نوع ازدواج تعريف شده است.
او ادامه داد: اين صراحت قانون مدني است كه هر كس خالي از موانع ازدواج باشد، مي‌تواند عقد كند. در اين قانون متعه به عنوان ازدواج در نظر گرفته نمي‌شود و فقط يك نوع ازدواج مطرح ميشود كه آن هم ازدواج دائم است.
اين حقوقدان تصريح كرد: متعه در واقع فراهم كردن امكان تمتع جسمي و جنسي در مقابل اجرت معين و در زمان معين است. روح قانون برگرفته از شريعت است و در قانون، متعه، ازدواج در نظر گرفته نشده است. در اسلام، تكيه بر ازدواج دائم بوده و تشكيل خانواده از مسائلي است كه روي آن تاكيد فراوان شده است.
او افزود: در ازدواج، مدت زمان مشخص در نظر گرفته نمي‌شود و زن و مرد قراردادي را منعقد مي‌كنند كه بر اساس آن قرار است كانون خانوادگي تشكيل دهند كه مدتي براي آن متصور نيست.
اين حقوقدان گفت: متعه در شرع مقدس اسلام، براي شرايط خاص در نظر گرفته شده است.
اين حقوقدان تصريح كرد: رواج متعه در جامعه، ارزش و اعتبار ازدواج دائم را كم مي‌كند و اين برخلاف شرع اسلام است.
غيرت گفت: اگر با وجود تمام شرايط ناگواري كه ترويج و قانوني شدن ازدواج موقت، در جامعه ايجاد مي‌كند، باز هم قانون‌گذارن بر اين اعتقاد هستند كه بايد ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده وجود داشته باشد، حداقل كاري كه مي‌توان انجام داد اين است كه ازدواج موقت را ثبت كرد.
او توضيح داد: ثبت ازدواج موقت بايد در هر شرايطي صورت گيرد و نبايد فقط به دنبال آن باشيم كه در صورتي كه زوجه باردار شد، ازدواج موقت را ثبت كنيم.
غيرت گفت: قانوني كردن ازدواج موقت بدون ثبت كردن آن، نوعي ترويج روابط آزاد در جامعه است و اثرات اجتماعي وحشتناكي در جامعه به دنبال دارد.
اين حقوقدان ادامه داد: روابط آزاد در غرب اثرات مخربي ايجاد كرده و باعث كمرنگ شدن خانواده در اين جوامع شده است و اگر ازدواج موقت قرار نباشد كه ثبت شود همين اثرات را نيز در كشور خود نيز شاهد خواهيم بود.
غيرت گفت: بايد حداقل با ثبت ازدواج موقت، روابط آزاد در جامعه را محصور كنيم و افرادي كه قصد ازدواج موقت دارند را ملزم به رعايت قوانين كنيم. چون در اين صورت در جامعه بي‌نظمي ايجاد ميشود و اگر ازدواج موقت بدون ثبت قانوني ترويج شود هيچ فرقي با روابط آزاد بين دختر و پسر در جوامعه غربي ندارد.
غيرت افزود: منتقدان مي‌گويند، ثبت ازدواج موقت تشريفات دارد، و نبايد اين كار صورت گيرد و فقط در صورت باردار شدن زوجه ، ثبت آن لازم است كه ما بايد به آنها پاسخ دهيم كه اتفاقا اين خوب است كه تشريفات دارد، چون باعث ميشود كه بسياري از افراد ديگر به سمت ازدواج موقت نروند و اين نكته مثبتي است، مگر اينكه هدف قانون‌گذار، ترويج و تشويق به ازدواج موقت باشد.
او ادامه داد: عدم ثبت ازدواج موقت، نه تنها موجب حمايت از خانواده‌ها نمي‌شود، بلكه باعث ايجاد تزلزل در خانواده ميشود و در واقع نوعي ترويج بي‌نظمي در روابط است.
غيرت تصريح كرد: نبايد تصور كنيم كه خانواده فقط زن است. خانواده از زن، مرد و فرزندان تشكيل شده است و در صورتي كه ازدواج موقت در جامعه ترويج شود و حتي ثبت هم نشود به همه اعضاي خانواده لطمه وارد ميشود.
او اظهار داشت: زن محور اصلي خانواده است و اگر زن راضي نباشد و حقوق او مورد توجه قرار نگيرد، بنيان خانواده دچار مشكل ميشود و خانواده هرگز خوشبخت نخواهد بود و فرزندان محيط امني در خانواده نخواهند داشت.
اين حقوقدان ادامه داد: عدم ثبت ازدواج موقت، باعث هرج و مرج در جامعه ميشود و وضع چنين مقرراتي به نفع هيچ‌كس نيست.
غيرت تصريح كرد: متعه در جامعه ما پذيرفته شده نيست و هيچ خانواده محترمي حاضر نمي‌شود كه دخترش در قالب متعه به عقد كسي دربيايد، و از طرف ديگرهيچ خانواده‌اي حاضر نيست براي پسرش دختري را كه قبلا در قالب متعه عقد كرده است، بپذيرد، چون متعه قبح دارد و همواره با پنهان‌كاري همراه بوده است و مرداني هم كه زن صيغه‌اي دارند، هرگز حاضر به اعتراف به اين موضوع نيستند چون در اين صورت وجهه اجتماعي خود را از دست مي‌دهند.
او تاکید کرد: اگر متعه در جامعه قانوني شود، آثار مخرب فراواني به دنبال دارد و در واقع فحشا قانوني ميشود و زناني كه براي ارضا تمايلات خود و يا به هر دليل ديگري به متعه روي مي‌آورند بعد از مدتي كه ديگر كارايي و بازده كافي براي مسائل جنسي ندارند و ديگر تمايلي نيز نسبت به آنها وجود ندارد، نابود مي‌شوند. يعني جامعه با يك گروه از زنان بي‌پناه، بي‌سرپرست، منزوي و مطرود مواجه ميشود كه روي دست جامعه مي‌مانند.
اين حقوقدان گفت: قانون‌گذاراني كه چنين قانوني را تصويب كرده‌اند در ايجاد چنين شرايطي گناهكار محسوب مي‌شوند زيرا وظيفه نمايندگان مردم اين است كه از حقوق مردم دفاع كنند و حافظ منافع آنها باشند، نبايد شرايطي را ايجاد كنند كه فقر و فحشا در جامعه ترويج شود. آنها بايد در تصويب قوانين، آينده‌نگري لازم را داشته باشند.
غيرت گفت: قانون‌گذاران و نمايندگان مجلس بايد به فكر آن باشند كه شرايطي را براي جوانان ايجاد كنند كه آنها به ازدواج تشويق و ترغيب شوند. در حالي كه با وضعيت موجود، روز به روز جوانان از ازدواج كردن بيشتر وحشت مي‌كنند و اگر ازدواج موقت قانوني شوند كه اصلا به ازدواج دائم فكر نمي‌كنند زيرا از راه‌هاي بسيار آسان‌تر مي‌توانند به نيازهاي خود پاسخ دهند.
او اظهار داشت: هيچ وقت در جامعه صيغه به عنوان يك عمل پذيرفته شده نبوده و پنهاني و قبيح بوده است نبايد با قانوني كردن آن باعث شوند كه قبح آن ريخته شود.
غيرت افزود: متعه بايد در شناسنامه ثبت شود و اگر كسي فكر مي‌كند صيغه كردن كار بدي است و از آشكار شدن آن هراس دارد، نبايد مبادرت به انجام چنين كاري بكند.
رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد بايد شرط اصلي محسوب شود
اين حقوقدان در رابطه با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز گفت: برخلاف نظر بسياري از كارشناسان كه معتقد هستند ماده 23 بسيار خطرناك است و حتما بايد حذف شود، من چنين اعتقادي ندارم.
او توضيح داد: تمام بندهايي كه براي ازدواج مجدد مرد در ماده 23 آمده است در قانون مدني هم وجود دارد و مشكل اصلي ماده 23 به نظر من اين است كه رضايت همسر را به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته و آن را هم عرض بقيه شروط در نظر گرفته است، در حالي كه رضايت همسر اول مرد در هر صورتي بايد شرط ازدواج دوم مرد باشد.
غيرت گفت: اجازه همسر اول مرد بايد با 9 شرط ديگر همراه باشد و آن 9 شرط بقيه هم بايد توسط دادگاه احراز شود. يعني اينكه فقط مرد ادعا كند كه همسر او مثلا اعتياد دارد يا باردار نمي‌شود كافي نيست بلكه دادگاه بايد پيگير اين موضوع باشد و اين قضيه براي دادگاه احراز شود.
غيرت مشكل ديگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را نبود ضمانت اجرايي براي اين ماده عنوان كرد و گفت: در هيچ كجاي لايحه حمايت از خانواده نيامده است كه اگر مردي بدون اينكه همسرش هيچ يك از شرايط را داشت، ازدواج مجدد كند، قانون بايد با چنين مردي چه برخوردي انجام دهد.
اگر حق طلاق به دادگاه داده شود، زنان ديگر مهريه سنگين نمي‌گذارند
اين حقوقدان در رابطه با ماده 24 لايحه حمايت از خانواده گفت: اين ماده نيز بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود.
او توضيح داد: چند سال است كه مجلس به طرق مختلف به دنبال آن است كه براي مهريه سقف تعيين كند و اين در حالي است كه اين اقدام اصلا درست نيست.
غيرت گفت: نمي‌توان براي مهريه سقفي قائل شد. طبق ماده ده قانون مدني، ازدواج يك نوع قرارداد است و شرايط خاص خود را دارد و براي انجام عقد، طرفين بايد داراي شرايط خاص باشند،بايد عاقل، بالغ و رشيد باشند تا شرايط معامله را داشته باشند و در اين صورت معامله امكان‌پذير است و وقتي مهريه‌اي هم تعيين ميشود، بر اساس صراحت قانون معتبر است. وقتي چنين اصلي وجود دارد، ما نمي‌توانيم براي مهريه سقفي تعيين كنيم و نمي‌توان براي آن محدوديت در نظر گرفت.
اين حقوقدان گفت: اصلا تعيين كردن ميزان مهريه متعارف نيز كار آساني نيست. مثلا يك دختر روستايي و يك دختر شهري نمي‌توانند يك ميزان مهريه داشته باشند و از طرف ديگر مهريه بر اساس شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دختر است كه بايد تعيين شود و اين امكان‌ناپذير است.
غيرت گفت: بايد به جاي تعيين سقف براي مهريه به دنبال آن باشيم كه چرا در حال حاضر ميزان مهريه تا اين حد در جامعه افزايش يافته است و دختران تمايل دارند كه مهريه‌هاي سنگين داشته باشند، بايد شروط ضمن عقد را به دختر داد تا او احساس كند كه با مرد برابر است و نيازي به مهريه سنگين ندارد.
او ادامه داد: بر اساس قانون حمايت خانواده سال 53، حق طلاق به دادگاه داده شده و از مرد گرفته شده است و دادگاه به عنوان يك ثالث بي‌طرف به اين موضوع بايد رسيدگي كند. اين شرعي است و به امضا آيت الله حكيم رسيده است و نسخه اي كه اكنون در دادگستري وجود دارد گوياي اين مطلب است و تاييد شرعي دارد و بر خلاف آنكه شوراي نگهبان اعلام كرد، دادن حق طلاق به دادگاه غير شرعي نبوده است.
اين حقوقدان گفت: اگر حقوق زن تامين شود و حق طلاق هم به دادگاه داده شود، بسياري از مشكلات حل مي شود و ديگر معضلي به نام مهريه سنگين نخواهيم داشت.
غيرت ادامه داد: امام خميني (ره) نيز معتقد بودند با وجود اينكه كه حق طلاق به زن داده نشده او حق طلاق را مي تواند جزء شروط ضمن عقد قرار دهد و در اين زمينه هيچ منعي وجود ندارد.
امروز:جمعی از فعالین دانشجوئی دانشگاه ها و ستاد ۸۸ استان مازندران پیرامون وضعیت سید ضیاء نبوی بیانیه ای صادر کردند.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
"جهان سوم جائی است که هر که بخواهد کشورش آباد شود خانه اش ویران می شود و هر که بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد."
پروفسور حسابی
چه بد روزی است امروز. امروز شنیده ها از غل و زنجیر بر پای جگر گوشه ی ما، شیر بیشه ی مازندران، سید ضیاء نبوی در زندان اهواز یاری فریاد از ما ستانده. چشم ها خیره ، مات و مبهوتیم امروز. نمی دانیم امروز از این همه جفا به کجا پناه بریم؟
امروز به انسان جفا می کنند ، به کشور جفا می کنند، به دین جفا می کنند. امروز به خدا هم نمی شود پناه برد چرا که امروز بیشتر از همه به خدا جفا می کنند. امروز استبداد برای به خاک و خون کشیدن مازندران کمر به کین شیرانش بسته است. امروز هدف نابودی ضیاء نیست. امروز انسانیت را هجمه قرار دادند و کجایند نهادهای حقوق بشری که امروز ما را ببینند و از اعماق سکوتمان فریادمان را بشنوند که ما از هر آنچه بر ما رفت گذشتیم. پاره تن ما را دریابید که شب رفتنش ستارگان اوین در فراغش، های های گریستند. کجایند تا ببینند امروز مجنون قدرت پرست دیوانه وار شمشیر بر شاخه های این درخت می زند غافل از ریشه تنومندش.
امروز نیز مثل دیروز باید بی ضیاء با نگرانی اش به کلاس درس رویم و چه کنیم که وظیفه ما همین رفتن است. امروز هم می رویم بی سنبل انسجام و صبرمان. امروز چه درس ها که نمی دهند. درس بی وفائی، درس خیانت، درس بی وجدانی، درس خود فروشی.
امروز همه فهمیدند که ضیاء برای انسانیت و وجدانش صفر شد. امروز همه می دانند که ضیاء برای آبادی ایران آشیانه اش زندان شد. آه که ساده و شیرین است گرفتن این بیست ها. ولی ما همه را صفر شدیم و تک ستاره کارنامه ما بیستی سبز از درس ضیاهاست.
بیچاره استبداد فهمیده چه خوب این درس را از بریم و این جنونش را بیش از پیش می کند. امروز سنگینی پایش را دیگر بر گلویمان احساس می کنیم. امروز اصلا روز نیست، یکسره شب است. تاریک و سیاه به مانند اعماق کهکشان ها و ما با بیم و امید پنجه در پنجه یکدیگر می فشاریم و همچون سید ضیای همیشه خندان می خندیم چرا که فردا می آید.
آری فردا می آید و حسرت یک آخ از این همه تازیانه که خوردیم بر دل استبداد مانده است.
فردا می آید چه ضیاء باشد چه نباشد چرا که آنچه امروز ضیاء را ضیاء کرد و از ازل انسان را انسان کرده بود، امروز در گوشت و پوستمان رخنه کرده است.
فردا می آید و استبداد تنها و تنها تر می شود و دیگر توان مقاومت در برابر لبخندهایمان را نخواهد داشت.
فردا می آید و غرش شیران مازندران از لابلای کوهسارانش ندای سبز امنیت و آزادی در سرتاسر ایران زمین طنین انداز می کند.
و فردا می آید، شیرین تر از تمام تلخی هائی که چشیده ایم.
پس ایستاده ایم محکم تر از همیشه، به امید دیدن فجر با لبخند ضیاء بر لب.
جمعی از فعالین سبزاندیش
۱٫ دانشگاه مازندران
۲٫ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳٫ ستاد ۸۸ مازندران
۴٫ دانشگاه علوم و فنون بابل
۵٫ دانشگاه علوم پزشکی ساری
۶٫ دانشگاه علوم پزشکی بابل
۷٫ دانشگاه پیام نور مازندران
۸٫ دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
۹٫ دانشگاه کشاورزی ساری
امروز: عضو سابق شورای نگهبان و مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد، با حمله شدید به مسئولین دانشگاه آزاد به خاطر وقف آن دانشگاه، این اقدام را در راستای "پولشویی" دانست و خطاب به آنها گفت برای اینکه پولشویی کنید، یکباره اعلام كردید كه این املاک وقف است، تا کسی سوال نکند این اموال مردم را در فتنه سبز کجا خرج کردید.
به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام در گردهمایی بزرگ رزمندگان هشت سال دفاع استان فارس، با اشاره به نظر رهبر فقید جمهوری اسلامی که گفته بود "جنگ جنگ تا رفع فتنه" اظهار کرد "هفت سال است که رییس‌جمهور کشورمان فحش‌های ایادی دست نشانده داخی را تحمل میکند، ولی در سازمان ملل به قلب دشمن میرود و از صلح و توجه به ولی امر مسلمین صحبت و دفاع میکند، حرف من متوجه مدعیان داخل و ایادی فتنه است، شما حرفهایی که از ملت دفاع میکند را موجب سرشکستگی ملت می دانید؟ "
الهام خطاب به این افراد اظهار کرد شما نگران چه هستید؟ روزی که شما از عدالت حرف می زدید و نگران عدالت بودید، همه عوامل خود را بسیج کردید، شما بدانید که نظام میراث خانوادگی کسی نیست و این دم خروس شما از بحث وقف اموال دانشگاه آزاد بیرون زد. اگر نگران عدالت هستید، چرا اموال عمومی را که به نام نظام و به نام امام است را گرفتید تا فرهنگ را نهادینه کنید و آموزش را گسترش دهید؟ به یکباره املاک میلیاردی که با کمک مردم جمع شده را اعلام میکنید، این املاک موقوفه است و ما به خدا دادیم و هرکس پس بگیرد به جنگ با خدا رفته است.
وی مدعی شد "شما به چه عنوانی دانشگاه آزاد را راه‌اندازی کردید؟ اولین موسسین این بنیاد سران قوا بودند و در آن زمان یکی از سران قوا، رهبری بودند كه به هیچ عنوان این املاک را شخصی ندانستند پس چطور شد كه این املاك شخصی شد؟"
وزیر دادگستری دولت نهم همچنین خطاب به مسئولان دانشگاه آزاد ادعا کرد برای اینکه پولشویی کنید، یکباره اعلام كردید كه این املاک وقف است، تا کسی سوال نکند این اموال مردم را در فتنه سبز کجا خرج کردید. ما امروز با جریانی كه توسط یک شبکه فساد فکری كه یک سرش به عقبه دشمن بسته است و در سالهای دور توسط صدام اداره می شد و روح پاک جوانان ما را مورد تهاجم قرار داده است، مقابله می کنیم.
الهام ادامه داد "شما به اسم اصلاحات حاکمیت دوگانه را مطرح میک نید آن وقت همین سرفتنه‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری بود، رسما به بیگانگان اعلام می کند که اگر به حکومت برسد، اولین کاری که انجام می دهد تثبیت جایگاه ولایت است، از جایگاه اصلی ولایت فقیه عبور می کنید كه اینها همه تجلیات فتنه است و ما باید امروز در مقابل اینها بایستیم."
محمود احمدی‌نژاد بعنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، ششم اردیبهشت ماه امسال، اساسنامه ای جدید و جنجالی از سوی دولت برای دانشگاه آزاد ابلاغ کرد، که این مسئله شدیدا مورد انتقاد هیئت امنای آن دانشگاه قرار گرفت و هیات امنای فعلی و موسسین دانشگاه، در جلساتی که به ریاست هاشمی رفسنجانی داشتند، اقدام رئیس دولت مبنی بر تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد را "مغایر قانون"دانسته و اساسنامه جدید را به دلیل "اشکالات شرعی و قانونی" غیر قابل اجرا اعلام کردند .
دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد، کمی بعد تر و پس از تجمعات تهدید آمیز حامیان دولت مقابل مجلس، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در احکام جداگانه ای خطاب به هاشمی رفسنجانی (رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد) و محمود احمدی نژاد (رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) تاکید کرده است که "فعلاً از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد و همچنین هرگونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد خودداری شود."
امروز:درسهای رمضان زاده و شعله سعدی در ترم پاییزه دانشگاه حذف شده و بر اساس شنیده های خبرنگار جرس این دو اجازه تدریس ندارند.
اخبار رسیده از دانشگاه تهران حاکی است با وجود اینکه طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار بود کلاس‌های درس رمضان‌زاده طبق برنامه در ترم جدید دانشگاه تهران پیش رود، اما با فشارهای وارد آمده از سوی حراست دانشگاه تهران سه درس مورد نظر برای ارایه در ترم پاییزه این دانشگاه حذف شد.
بر اساس شنیده‌های جرس، دکتر عبدالله رمضان‌زاده استاد دانشگاه تهران بعد از دستگیری در حوادث پس از انتخابات، مدتی از تدریس در دانشگاه تهران باز ماند و به تازگی نیز بعد از توافق صورت گرفته برای تدریس سه درس در مقطع فوق لیسانس درس های او در ابتدای ترم حذف شده است. او قرار بود "تاثیر تحولات عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" را تدریس کند که این واحد درسی از سوی مسئولان دانشگاه تهران از فهرست او حذف شده است.
محمدعلی شیرخانی مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تنها استادی که می تواند در دانشگاه تهران به جای عبدالله زاده این درس را تدریس کند، به تازگی دچار عارضه قلبی شده و در حال حاضر توانایی تدریس ندارد.
از دیگر سو شنیده میشود، قاسم شعله سعدی نیز از جمله استادانی است که دیگر قرار نیست در دانشگاه تهران درسی را تدریس کند. در ابتدای مهر سال 89 به این استاد دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران اجازه تدریس داده نشده است. حذف درس های قاسم شعله صدری از دانشگاه تهران با هدف عدم تبلیغ سیاسی و سخن پراکنی علیه نظام و حکومت صورت گرفته است.
موجی از تصفیه استادان علوم انسانی در دانشگاه های ایران به راه افتاده و در همین زمینه اخبار رسیده حاکی از آن است که وزارت علوم ایران در طرحی منسجم طی ماه های اخیر اقدام به شناسایی گروهی از استادانی کرده که به لحاظ اعتقادی به نظام نزدیک هستند. تزریق این استادها به بدنه دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه ها در ماه های آینده و پس از تصفیه تدریجی استادان از دانشگاه ها صورت خواهد گرفت.
شعله سعدی، وکیل دعاوی و نماینده شیراز در مجالس سوم و چهارم بود. وی برای اولین بار به غیر قانونی بودن (مغایرت با قانون اساسی اول جموری اسلامی) انتصاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران اشاره کرد و انتقادات تند دیگری نیز علیه آقای خامنه ای مطرح ساخت که سبب بازداشت وی شد.
وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم ( در سال ۱۳۸۸) ثبت نام کرد که توسط شورای نگهبان در کنار برخی دیگر از چهره‌های شناخته شده بدون ارائه دلیل و مدرک خاصی رد صلاحیت شد.
همچنین پیش از این نیز به طور غیر رسمی اعلام شده بود که از ترم پاییز بهرام مستقیمی از دیگر استادان دانشگاه تهران نمی تواند در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر