امروز: به طور کلی میلیتاریسم به معنای تسلط بر امورات جامعه از طریق نظامی یا نظامیگری می‌باشد. در این نوع نظام‌ها یا حکومت‌ها یا برداشت‌های اینچنینی از حکومت قشر مشخصی (نظامیها) از جامعه به عنوان قشر برتر با مزایای مشخص اجتماعی شکل می‌گیرد.
در تعاریف کلاسیک، برقراری تعادل و صلح پایدار از طریق برتری نظامی به چشم میخورد . اما طبق گواه تاریخ هیچ‌گاه برقراری چنین نظام‌هایی در جامعه نه تنها منجر به ثبات درون جامعه نشده که با محیط پیرامون هم ارتباط پایداری نداشته است. اصولا اساس شکل گیری میلیتاریسم بر پایه دیکتاتوری بوده و بالذات نافی صلح است .
نمودهای میلیتاریسم در جهان
شاید بتوان بارزترین نمونه این نظام را در پروس دید. در این دوره که در تاریخ به نام میلیتاریسم پروسی مشهور شد نمادهای یک نظام میلیتاریستی بطور کامل به چشم میخورد و ارتش به رهبری قیصر تسلط کاملی بر کلیه مقدرات جامعه دارد و تمام افراد ارتش از برتری محسوسی نسبت به هم سطح‌های خود در جامعه برخوردارند. به نوعی تمام جامعه در خدمت ارتش قرار دارد و تمام روابط بر مبنای همین رابطه تعریف می‌شود و جایگاه افراد - حتی عامه جامعه - در نوع ارتباط با ارتش تعریف می‌شود. دراین نظام که قیصر خدای جامعه است ارتش نماینده این خدا در سطح جامعه می‌باشد که این خود باعث باز تعریف نه تنها شخصیت‌ها که کلیه ساختارهای جامعه می‌شود. این پیوند تقدس و قدرت در راس یک جامعه با سلسله مراتب به طبقات میانی و پائین تر تسری پیدا می‌کند.
نمودهای فرهنگ میلیتاریسم در ایران
با ظهور روشنفکران عصر جدید در ایران کشور به سوی دنیای جدید شروع به حرکت کرد که می‌توان نقطه عطف آن را انقلاب مشروطه دانست. پس از انقلاب مشروطه با به قدرت رسیدن رضا خان و تبدیل شدن به رضا شاه روند مشروطه‌خواهی ناقص ماند. با آمدن رضا شاه نظامیگری در ایران روندی جدید پیدا کرد و خاصه ارتش به معنای امروزی پدیدار گشت. یعنی واحدهای مشخص با سلسله مراتب مشخص و جایگاه مشخص. به علت نظامی بودن رضا شاه، روحیات نظامی سریعأ در پیکره جامعه تسری پیدا کرد و در این دوره حرکت به سوی میلیتاریسم شتاب دو چندان گرفت. شاید بتوان این دوره را نقطه عطف پدیدار شدن میلیتاریسم به معنای امروزی دانست که همراه با مدرن شدن ارتش همگام بود.
با آمدن پهلوی پسر بجای پدر و افزایش بهای نفت سیلی از تسلیحات جدید بسوی ایران روانه شد. ورود تسلیحات مدرن نیروی انسانی وسیعی را طلب می‌کرد که ایجاد اشتغال و تشکیل ارتشی قوی حداقل ماحصل آن بود. اما میلیتاریسم نیز رشدی چشم‌گیر داشت که در این دوره کاملأ ملموس و واضح است و نظامی شدن به معنای راهی میانبر برای رسیدن به موقعیت اجتماعی مناسب تلقی می‌شد. تمام پست‌های کلیدی کشور در دست نظامیان بود و لباس نظامی به خودی خود باعث یک حالت برتری در جامعه بود .
میلیتاریسم و انقلاب اسلامی
میلیتاریسم در سال پنجاه وهفت با واقعه انقلاب روبرو شد، انقلابی که یکی از شعارهای آن کم کردن فاصله طبقاتی بود. این شعار به خودی خود و در ذات در مقابل میلیتاریسم قرار می‌گرفت.
بسیاری از شعارهای انقلابی در همان حد شعار ماند و اگر هم تغیری ایجاد شد، با همان سرعتی که پدید آمده بود، با همان سرعت و به صورت‌های مختلف به فرم قبل خود بازگشت و این قاعده در مورد میلیتاریسم نیز صادق بود. قدرت و موقعیت اجتماعی که از ارتش گرفته شده بود به آن پس داده نشد. بلکه این موقعیت به نهاد نظامی بنام سپاه پاسداران سپرده شد، که عمده این واگذاری پس از جنگ صورت گرفت. در زمان جنگ قالب افراد سپاه را نفراتی با بینش ایدئولوژیک و معتقد به نظام تشکیل می‌دادند و حس برتری‌جویی و امتیازخواهی به چشم نمی‌خورد، که در جنگ عراق علیه ایران نقش بسزایی در کنار ارتش داشتند. اما بعد از جنگ این نهاد بسرعت تغیرماهیت داد. یعنی نهادی که در مقابل اختلاف طبقاتی بود خود به طبقه‌ای ممتاز نسبت به هم‌سطح‌های دیگر خود در جامعه تبدیل شد و به طور کامل امتیازات ارتش قبل از انقلاب را بدست آورد. البته این امتیازات غالبأ شامل حال نیروهای عادی و پیکره سپاه شده بود. چون سران سپاه به چیزی فراتر از تصور نفوذ و قدرت میلیتاریسم دست یافتند.
میلیتاریسم با تغییر اسم ارتش بازگشت. این بار قوی‌تر و محکم‌تر. چون علاوه براسلحه، به معجون میلیتاریسم، تقدس هم افزوده شد. یک نوع میلیتاریسم ایدئولوژیک. چیزی که ارتش شاه نداشت!
میلیتاریسم و واقعه دوم خرداد
ایران پس از جنگ با خیل کارهای انجام نشده روبرو بود. که مهم‌ترین آنها ساختن خرابی‌های باقیمانده از جنگ بود. در میان این ساخت و سازها طی یک دهه البته چیزی که به فراموشی سپرده شد مقوله فرهنگ و نهادهای مدنی و حقوق شهروندان ایرانی بود. شاید از این منظر دوم خرداد یک نقطه عطف تاریخی محسوب می‌شود. رأی تاریخی سید محمد خاتمی در دوم خرداد نشان از این عطش بی‌پایان مردم برای تغییر در وضعیت حاکم بر جامعه بود. اما این حرکت همانگونه که دستاوردهای زیادی داشت، هزینه‌هایی هم داشت که بالاتر از فراخور آن بود. هزینه‌هایی که بیشتر تحمیلی بود تا طبیعت تغییر در یک جامعه.
تا قبل از این میلیتاریسم حاکم بر جامعه غالبأ رو به حمایت از گروه‌های فشار سیاسی آورده بود و نیروهای خود را در قالب این‌گونه گروه‌ها برای فشار بیشتر بر جامعه سازمان‌دهی می‌کرد تا از طریق رفتارهای فالانژی بیشترین سهم را از ساختار قدرت و کانونهای قدرت در جامعه بدست آورد. دوم خرداد زنگ خطری بود برای میلیتاریست‌های حاکم. چون با حرکت جامعه به سمت فعالیتهای فرهنگی عمر این‌گونه رفتارها و باج‌خواهی‌های سیاسی رو به پایان بود و دیگر رفتارهایی از این دست تأثیری بسزا نداشت. در یک جمله گروه‌های فالانژی هر چند بی‌تاثیر نبودند اما دیگر کارایی بالایی نداشتند.
حال، هوای نیمه دوم دهه هفتاد ایران رو به فعالیتهای مدنی و فرهنگی آورده بود و دیگر اسلحه، سرنیزه، چماق و چوب جوابگو برای کسب قدرت نبود.
چگونگی تغییر میلیتاریسم به میلیتاریسم فرهنگی
درست در همین زمان و بزنگاه تاریخی است که میلیتاریسم شروع به تغییر رویه داده و شروع به تغییر از فرم مألوف خود می‌کند، تا ماهیت خود را از چشم مردم پنهان کند. این همان زمانی‌ست که قرار است سرنیزه به طور نامحسوس به پشت قلم و فرهنگ بخزد تا در حین پیشبرد اهداف میلیتاریستی نمود ظاهری نداشته باشد. با باز شدن فرهنگ‌سراها، کانونهای فرهنگی بسیج و سپاه با اسامی گوناگون مانند قارچ شروع به رویش می‌کنند. فرهنگ‌سراها شروع به فرهنگ‌سازی کردند و کانونهای بسیج شروع به فرهنگ‌سازی‌نمایی! حد اکثر تلاش برای پنهان کردن سرنیزه پشت قلم صورت گرفت و جذب حد اکثری جوانان در دستور کار قرار گرفت. تا قبل از این تنها افرادی با تفکر خاص، تیپ خاص و اطاعت‌پذیری خاص در این مراکز پذیرفته می‌شدند. اما پس از این، کانون‌ها شروع به جذب جوانان از هر طیف و با مشخصات ظاهری و هر تفکری کردند. هدف تغییر در تفکر جوانان در دراز مدت بود. این کانون‌ها به طبع از پشتیبانی‌های مالی کلان برخوردار بودند. همان چیزی که فرهنگ‌سراها از آن محروم بودند و ماندند. سرمایه گذاری عظیمی از سوی گروه‌های میلیتاریستی و شبه میلیتاریست و بانیان و حامیان آنان صورت گرفته بود. همه در یک راستا: جذب جوانان به اسم فرهنگ، ولی به کام میلیتاریسم!
تمام توان به کار گرفته شده تنها برای القای این مسئله بود که دیگر دست نظامیان در کار نیست و این تلاش در یک دهه بطور مستمر ادامه داشت و از دیدگاهی خاص موفق هم بود. این حالت ادامه داشت تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت. چون موعد رونمایی از میلیتاریسم جدید فرا رسیده بود.
انتخابات 88 و بروز دستاوردهای میلیتاریسم فرهنگی
گروه حاکم که همگی با اتکا به پشتیبانی سپاه به قدرت رسیده بودند و خود جزیی از میلیتاریسم حاکم بر کل نظام بودند، خطر بازگشت اصلاح طلبان را به خوبی درک کرده بودند و از دست دادن جایگاه ریاست جمهوری برایشان به معنی محو همیشگی از دایره سیاسی بود. به گفته‌ای کاهش شدید نفوذ طبقه میلیشیا در جامعه.
بسیاری از کانونهای فرهنگی حتی تا انتخابات هم در قسمت تاریک جامعه ماندند و پس از انتخابات چهره واقعی خود را نمایان ساختند. بعد از حوادث پس انتخابات بود که معلوم شد کانونهای به اصطلاح فرهنگی مشغول آماده‌سازی پیاده نظام برای سردمداران میلیشیا بودند و آموزش آنان از پایگاه‌های نظامی به کانونهای ظاهرأ فرهنگی انتقال یافته بود. با این تفاوت که افرادی که جذب می‌شدند از ابتدا نمی‌دانستند که به چه راهی گام برمی‌دارند.
این بازی دوسر برد بود. چون حتی بعد از نمایان شدن چهره واقعی میلیتاریسم از پشت این کانون‌ها اگر فردی هم از آنها بریده بود، در زمانی که باید از مردم حمایت می‌کرد در خانه نشست و مشی بی‌طرفی را در پیش گرفت و این به معنای کم شدن نیروهای فعال در جامعه بود.
اما تفکر میلیتاریسم به اندازه کافی نیرو بدست آورده بود تا خودی نشان بدهد. بر پایه همین میلیتاریسم فرهنگی بود که سپاه با تکیه بر آن ستون‌های تقدس، خود را محکم‌تر کرد و بعد تمام ارکان اقتصاد جامعه را بطور فراگیر در اختیار گرفت. مثلث کامل شد. سرنیزه و تسبیح و سکه و جمع این سه ضلع شوم ممکن نبود، جز از طریق همان میلیتاریسم فرهنگی.
پس از این بود که سرنیزه‌ها از پشت قلم‌ها و تریبون‌های سخنرانی و منبرها نمودار شد. چون دیگر مثلث کامل شده بود و مانند میلیتاریسم حاکم قیصر اکنون نیز تمام مناسبات و جایگاه‌ها بر اساس نوع و جنس روابط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده و نمایندگانش سنجیده می‌شود.
دوم خرداد به عنوان یک بیداری و حرکت مدنی بزرگترین زنگ خطر را برای میلیتاریسم به صدا درآورد. صدایی که خیلی‌ها آن را جدی نگرفتند و بسیاری در باد پیروزی آن خوابیدند و تنها این میلیتاریست‌ها و تمامیت‌خواهان بودند که آن را جدی گرفتند و با علم به این موضوع که میلیتاریسم و هر نوع وابستگی به آن، با جامعه‌ای که گرایشات فرهنگی دارد در تضاد کامل است، پروژه میلیتاریسم فرهنگی را کلید زدند.
در پایان نیم‌نگاهی به کابینه دولت نهم و دهم و برشمردن نیروهای نظامی و بخصوص سپاه پاسداران در این کابینه‌ها، رشد سریع و سرطان‌وار میلیتاریسم را نشان می‌دهد. وزارت‌خانه‌های کشور و فرهنگ و علوم و ... و این اخری هم نفت. باید بپذیریم این نوع میلیتاریسم مطلق بر کشوری چون ایران سیطره پیدا نمی‌کرد، مگر با مدد جستن از میلیتاریسم فرهنگی.
بهار 1391
امروز: به گزارش منابع خبری، دبیرکل جبهه مشارکت، در زندان دچار ناراحتی قلبی گردید، که با وجود توصیه اکید پزشکان، مسئولان از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند.
به گزارش کلمه، محسن میردامادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، طی روزهای اخیر دچار مشکلات قلبی و نوسانات فشار خون شده است.
بر اساس این گزارش، پزشک معالج میردامادی برای وضعیت وی توصیه کرده بود که وی دربیمارستان بستری شود، ولی مسئولان قضایی اقدامی در این مورد نکرده اند.
گفتنی است، میردامادی، استاد دانشگاه، دبیر کل جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم شورای اسلامی، در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، دستگیر و پس از ماهها بازداشت و محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، توسط قاضی صلواتی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام"، مجموعا به شش سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شد، که این حکم مورد تایید قرار گرفت.
از زندانیان سیاسی در زندان اوین، محسن صفائی فراهانی و محسن امین زاده نیز قبلا به بیماری های جدی و ناشناخته قلبی مبتلا شده اند که با وجود معالجات ممتد هنوز بهبود پیدا نکرده اند.
امروز: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تاسیس درمهرماه سال ۷۶ مورد حمله و هجوم افراد و گروه هایی بوکه هنری جز تخریب نداشته اند
روزسوم ماه می بنام « روز جهانی آزادی مطبوعات » نامگذاری شده است تا دراین روز در سراسر جهان از مقام روزنامه نگاران و همه آنانی که در عرصه فعالیتهای رسانه ای سهم و نقش دارند تجلیل و قدردانی شود اما در عمل اینروز به روز بیان سوگنامه روزنامه نگاران و مطبوعات و بازگویی مسائل و مشکلات و موانعی که اینها در انجام کار و وظیفه حرفه ای خود با آنها مواجه اند و گردش آزاد اخبار و اطلاعات را مختل می سازند ، تبدیل گشته است . در اینروز آمار بالابلندی از روزنامه نگارانی که در راه انجام وظیفه طی سال گذشته کشته شده یا به قتل رسیده اند ، به زندان افتاده اند یا ناچار به ترک شغل شده اند و مطبوعاتی که از ادامه فعالیت بدلیل توقیف یا سانسور و فشار بازمانده اند ، ارائه می شود و با این حال برادامه کار آزادانه و مستقل روزنامه نگاران و مطبوعات تاکید و تصریح می شود و از همه روزنامه نگارانی که در این فضای سخت به کار خود ادامه داده اند و همه خطرات این حرفه را بجان خریده اند ، و به ویژه آنانی که در اینراه آسیب فراوان دیده اند ، تجلیل و قدردانی می شود.
مطبوعات را رکن چهارم دمکراسی و مردمسالاری لقب داده اند یعنی اینکه اگر درکشوری حاکمیت قانون بطور کامل برقرار بوده و اصل تفکیک و استقلال قوای مجریه ، مقننه و قضائیه (دولت ، مجلس و دستگاه قضایی ) ساری و جاری باشد و اینها نقش و کارشان را به درستی انجام دهند با اینهمه بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل این مردمسالاری ناقص و ناتمام است . حال تصور کنید در کشوری و نظامی که کمیت اینها لنگ می زند مطبوعات و روزنامه نگاران چه پایگاه و جایگاهی می توانند داشته باشند؟ درایران استبدادی دوره قاجار، مطبوعات از دل حاکمیت برآمد و به آن به عنوان ابزاری تبلیغی برای حکومت نگاه می شد اما روند تحولات زمانه مطبوعات را بتدریج از یوغ حکومت استبدادی رها ساخت و به ابزاری در دست مردم برای دستیابی به عدالت و آزادی در نهضت مشروطیت تبدیل ساخت و از آنزمان تا امروز روزنامه نگاران و مطبوعات در میانه بند حکومت و آزادی راه پیموده اند و در کانون اصلی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قرار داشته و نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز را در این میدان بازی کرده اند ، والبته در این عرصه هزینه های بس سنگین پرداخته و روزنامه نگارانی هم جان بر سر عهد و پیمان و وظیفه خویش نهاده اند .
تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران از بدو کار تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی را پیموده است که بازگویی آن جز چشم پرآب و دل پرخون را طاقت نیست . فقط در سه سال گذشته بیش از 160 روزنامه نگار به بند و زندان کشیده شده اند با آن وضعی که همه می دانیم که 32 نفر آنها هنوز در زندان به سر می برند و برخی شان با محکومیت های سنگین عجیب و غریب چند سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و زندان روبرو و با مجرمان زندانی خطرناک هم بند شده اند!در این سه سال بیش از چهل مطبوعه توسط هیات نظارت برمطبوعات توقیف و تعطیل شده و دهها روزنامه نگار بیکار شده اند و بدلیل نبود امنیت شغلی و استقلال حرفه ای بناچار یا این حرفه را ترک کرده اند و یا ترک یار و دیار کرده و آواره دنیا گشته اند تا شاید از تخصص و دانش خود در جایی دیگر بهره گیرند و گذران عمر و زندگی کنند. ازهمه بدتر و رنج آورتر اینکه « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » که می توانست و می باید در روزگار سختی و تعب یار و یاور روزنامه نگاران و خانه امید آنها باشد از آخر مردادماه سال 88 بدون ارائه حکمی قضایی دربش پلمپ شده و هیچ مرجعی تاکنون پاسخگوی این اقدام بلاوجه و غیرقانونی نبوده است، و همه تلاشها برای پیگیری این موضوع و فک پلمپ و بازگشایی انجمن بروی نزدیک به چهار هزارعضوش ابتر مانده است ، والبته در این گیرودار چهارعضو هیات مدیره انجمن نیز از بازداشت و بند مصون نمانده و دو نفر آنها نیزهم اکنون در کنار دیگر روزنامه نگاران زندانی اند .
سرکار خانم بدرالسادات مفیدی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن ، که پیگیر کار فک پلمپ انجمن بود ، در دیماه سال 88 بدلیل انجام مصاحبه بازداشت و پس از شش ماه زندانی آزاد شد اما در دادگاهی غیرعلنی به شش سال زندان محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بسر می برد . شمس الواعظین عضو هیات مدیره و نایب ریئس انجمن و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بدلیل انجام مصاحبه در دیماه سال 88 بازداشت و پس از دوماه زندانی آزاد شد، وی نیز در دادگاهی غیرعلنی به یکسال زندان محکوم شده و درانتظار اجرای حکم بسر می برد. محمد رضا مقیسه عضو علی البدل هیات مدیره انجمن از مهرماه سال 88 بازداشت و زندانی شده است، و علیرضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات سال گذشته بازداشت و زندانی است . دراینجا همچنین جا دارد از روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی ، مسعود باستانی ، عیسی سحر خیز ، بهمن احمدی عمویی ، کیوان صمیمی ، مهدی محمودیان ، سیامک قادری، فرشاد قربانپور، مزدک علی نظری، علی ملیحی، مهرداد سرجویی، و سرکارخانم نازنین خسروانی که ماههاست در زندان به سر می برند نام بریم و مقاومت آنها را در پاسداری از آزادی و شرافت انسانی و قلم ارج نهیم . قطعا نام این روزنامه نگاران در صحیفه آزادیخواهی مردم ایران ثبت خواهد شد . و البته این کارنامه سیاه حاکمیت ، ایران را به بزرگترین دشمن مطبوعات و زندان روزنامه نگاران در گزارشات جهانی تبدیل کرده است.
یاد آور می شوم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تاسیس درمهرماه سال ۷۶ همواره مورد حمله و هجوم افراد و گروه هایی بوده که هنری جز تخریب و ضدیت با نهادهای مدنی و آویزان شدن به قدرت نداشته اند و اینها از اینکه نهادی صنفی مستقل از قدرت و حاکمیت توانسته بود شکل بگیرد و اعتماد قاطبه روزنامه نگاران ایران را جلب و بطور مستقل به کار ادامه دهد حرص می خوردند و مترصد فرصت بودند که یا آنرا از طرق شبه قانونی تسخیر کنند و اگر این نشد به هرگونه می توانند آنرا منحل وتعطیل کنند و ظاهرا کودتای انتخاباتی خرداد سال 88 این فرصت را به آنها داد که دفتر انجمن را پلمپ و روزنامه نگاران را از خدمات این نهاد صنفی محروم کنند تا محرومیتی دیگر برانبوه محرومیت های این قشر بیفزایند و اثبات کنند که روزنامه نگار آزاد و مستقل بودن دراین ملک چه بهای گرانی دارد ؟ در همین جا به عنوان فردی که ار ابتدای تاسیس« انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » تاکنون مسئولیت ریاست هیات مدیره این نهاد را به عهده داشته ام شهادت می دهم و تصریح و تاکید می نمایم که همه فعالیت های این نهاد در چارچوب قوانین جاری در جمهوری اسلامی بوده و هیچگونه جرم یا خطایی که توجیه گر پلمپ دفتر انجمن یا به بند و زندان کشیدن اعضای هیات مدیره انجمن از سوی حاکمیت باشد ، انجام نشده است و جای بسی تاسف است که در سالروز جهانی آزادی مطبوعات ما با چنین وضعیت و کارنامه ای درایران در رابطه با مطبوعات و روزنامه نگاران مواجهیم .
" روز جهانی آزادی مطبوعات " هرساله توسط « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » پاس داشته و تلاش می شد با تکیه بر معیارهای حرفه ای از پنج روزنامه نگار برتر قدردانی و تجلیل شود و این سنت حسنه برای رونق بخشی به کار روزنامه نگاری در کشورمان جاافتاده بود ولی سه سال است با پلمپ دفتر انجمن و تحمیل شرایط امنیتی امکان چنین پاسداشت و اقدامی از انجمن گرفته شده است و اینهم نشانه دیگری از وضعیت سخت و دشوار روزنامه نگاری در کشورمان است و اینکه در روزی که بنام « روزجهانی آزادی مطبوعات » نامگذاری شده است سوته دلان مطبوعات حتی نمی توانند گردهم آیند و در عزای کارشان گریه کنند! با همه این احوال تجربه اینکار و تاریخ معاصر روزنامه نگاری در ایران نشان داده است که روزنامه نگاران جان سخت تر از آنند که تصور می شود و چو در بندند سر از روزن درآرند! امروزه روزگاری است که گردش آزاد اطلاعات و اخبار و جان آگاهی از اجزای لاینفک زندگی جاری همه شهروندان شده است و اخبارو اطلاعات همچون آب از مجاری فن آوری های نوین ارتباطات راه خود را بسوی مخاطبان می یابد و به عمق خانه ها نفوذ می کند و دولتهایی که هنوز درپی اعمال مهندسی اخبار و اطلاعات و سانسور و توقیف مطبوعات و آزادی اند جز آبروی خود بردن و زحمت دیگران کاری نمی کنند. راه رشد ملت ها و کشورها در آزادی است و مطبوعات آزاد و مستقل اصلی ترین نماد آزادی در هرکشورند و همانگونه که در ابتدا آمد دموکراسی و مردمسالاری با هرعنوانی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد معنا و مفهوم ندارد . و روزنامه نگاران متعهدترین افراد ملتند چراکه از سر دغدغه و مسئولیت اجتماعی وارد این حرفه شده اند و همه خطرات را بجان می خرند تا راه رشد و پویایی را بروی مردم و کشورشان هموار نمایند . روزنامه نگاران و مطبوعات بزرگترین خدمت را به حکومت ها و حاکمان ، حتی به آنانی که تحملشان نمی کنند ، می کنند چرا که آنها با نقد وضعیت موجود و برشماری آسیب ها و ضعف ها حکومتگران را برای اصلاح امور به هوش می آورند و مبارزه با فساد و تباهی در درون نهادهای حکومتی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاران شجاع و پیگیر ممتنع است. از اینرو و همانگونه که در بیانیه های متعدد « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » آمده است روزنامه نگاران و مطبوعات آزاد و مستقل به واقع یار و یاور حاکمان هستند اگر خواستار اصلاح امور و حکومتی پاک و کارآمد باشند و نامهربانی با روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات در حکومتی که این ادعا را دارد توجیه ناپذیر است. و چقدر خوب بود که در « روزجهانی آزادی مطبوعات » همه روزنامه نگاران در بند آزاد می شدند ، مطبوعات توقیف و تعطیل شده به عرصه فعالیت باز می گشتند ، امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران تامین و تضمین می شد، دفتر «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» بروی صاحبانش باز می شد ، مسئولان مرتبط با مطبوعات از افراد این حرفه انتخاب می شدند و یا لااقل با این حرفه آشنایی می داشتند ، ...
در پایان « روزجهانی آزادی مطبوعات » را به همه همکاران رسانه ای خود در سراسر جهان تبریک گفته و آرزو می کنم سال در پیش رو برای همه روزنامه نگاران جهان عاری از هرگونه سختی و دشواری باشد و به ویژه درکشورمان وضعیت روزنامه نگاران آنگونه نباشد که گزارش شد و تغییر اساسی یابد. و شایسته می دانم از همه همکاران روزنامه نگارم که در شرایط سخت کشورمان با وفاداری به مسئولیت حرفه ای شان چراغ آزادی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار را روشن نگه داشته و همه خطرها را بجان خریده اند، تقدیر و تشکرنموده و آرزو کنم که با یاری خداوند و مردم آزاده سال دیگر بتوانیم در خانه روزنامه نگاران ایران پرد هم آمده و به گرامیداشت روزنامه نگارانی بپردازیم که دراین سالها بیشترین آسیب ها را دیده و هزینه بسیار برای آزادی مطبوعات داده اند.
علی مزروعی:*رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
منبع: جرس
امروز: در حالی که هنوز متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دردادگاه حضور نیافته اند، رئیس سازمان بازرسی کشور از آزادی به قید وثیقه ۱۴ نفر در جریان پرونده ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی در یکی از شعب بانک ملی خبر داد.
آزادی غارتگران بیت المال با قید وثیقه در حالی صورت می گیرد که روزنامه نگاران و فعالان سیاسی حتی از مرخصی قانونی نیز محرومند
به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات سازمان بازرسی استان هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی نیز یکی از افرادی است که تخلفات در این پرونده نیز با دستور و پیگیری وی انجام شده است که ۸۰ میلیون یورو از این مبلغ بیرون رفته که توقیف شده و برای ۹ میلیون یورو باقیمانده نیز پس از رسیدگی در دادسرا، وثیقه تامین شده است.
وی عنوان کرد: در جریان این پرونده ۱۴ نفر احضار شدند که با قرار وثیقه آزاد شده اند و در مراحل بازجویی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته حضور خواهند داشت.
چند روز پیش مشاور رئیس سازمان بازرسی، برای اولین بار خبر این تخلف بانکی را اعلام کرد و گفت که وام ارزی به شرکتی داده شده که نه از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده و نه خدماتی صادر کرده است و بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام، اسرائیلی بوده است.
عباس مؤمن‌آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی پیش از این گفته بود: در بند «د» ماده ۱۹ آیین‌نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکت‌های ایرانی پیمانکار پروژه‌ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت می‌گویم برابر بررسی‌های انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده ، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
رئیس سازمان بازرسی کشور بیان داشت: رفع موانع دو کاربرد دارد، یکی آنکه کسی که بخواهد سرمایه گذاری و تولید داشته باشد زمانیکه مسیر اداری را طولانی و پر از موانع ببیند پشیمان خواهد شد و شاهد عدم حضور سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی داخل کشور خواهیم بود، یکی دیگر از کاربردها آن است که مانع بر سر راه موجب تولید فساد می کند و با عارضه منفی مضاعف روبرو می شویم، نباید فراموش کنیم که فساد راهزن راه تولید و سرمایه گذاری است و سبب تشدید اختلافات و دروغهای اجتماعی خواهیم شد.
پورمحمدی با اظهار اینکه استان هرمزگان به لحاظ موقعیت استراتژیکی به یکی از مراکز مهم صادرات و واردات، تجارت و بازرگانی در کشور تبدیل شده است و دارای مناطق آزاد و ویژه و صنایع بزرگ کشور است گردش مالی فراوان با مبالغ بالایی در آن صورت می پذیرد که احتمال انجام تخلف مالی و فساد اداری را بالا می برد.
وی اضافه کرد: به لحاظ حجم بالای فعالیتهای اقتصادی و اهمیت استان در کشور به اندازه لازم کنترل و مراقبت به جهت کمبود نیرو در این استان نداشته ایم اما با خلاقیت و پیاده سازی سیستمهای نظارتی نوین این کنترلها قابل قبول بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: با توجه به حجم اقتصادی و گردش مالی در هرمزگان، به اندازه کافی نظارت و مراقبت مناسب در این حجم عملیات بزرگ صورت نمی‌گیرد چرا که بنا بر اعلام دستگاه‌های دولتی در این استان، حجم ساختار و سیستم نظارتی از نظر بودجه‌ای یک ده هزارم و از نظر نیروهای ناظر یک پنج هزارم از کل سیستم دولتی و اجرایی است.
پورمحمدی با بیان اینکه مبحث جریان انحرافی یک مبحث سیاسی است، افزود: سازمان بازرسی سازمانی اطلاعاتی و امنیتی نیست و کسانی که ادعای وجود جریان انحرافی را دارند باید مستندات خود را ارائه کنند.
وی بیان داشت: پرونده‌هایی را داریم که افرادی که به وابستگی به جریان انحرافی معروف هستند در آنها متخلف شناخته شده‌اند.
امروز: به گزارش شاهدان و منابع خبری از ظهر روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه، دومین مرحله از انتخابات فرمایشی مجلس نهم شورای اسلامی، بی رونق و همچنان با بی استقبالی قاطبه مردم و فعالان، در حال برگزاری است.
همزمان و به گزارش جرس به نقل از بازتاب، در حالی که روز انتخابات به بعد از ظهر رسیده بود و چهره هایی چون هاشمی، سید حسن خمینی و مجید انصاری علنا رای داده بودند، اما تا بعد از ظهر ، رسانه ها از شرکت محمود احمدی نژاد در انتخابات خبری ارائه نداده بودند، که در نهایت گزارش شد رئیس دولت با حضور در یکی از شعبات، رای داده، اما محافظین وی نگذاشتند کسی بری مصاحبه به وی نزدیک شود.
بر اساس گزارش ها، محمد خاتمی که دور اول در دماوند رای داده، ظاهرا در دور دوم نمی تواند در انتخابات تهران شرکت کند.
بازتاب گزارش داده است که در این میان طیف حامیان احمدی نژاد که ظاهرا نامزدهای چندانی در تهران ندارند، موضعی متفاوت و انتقادی درباره انتخابات در پیش گرفته اند.
بر اساس گزارش مذکور، گروه جبهه توحید و عدالت که نام جدید طیف حامیان احمدی نژاد در انتخابات مجلس است، با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: "اکنون که در آستانه دور دوم انتخابات قرار داریم، شاهد هستیم که برخی ازکسانی که نمی توانند عناصر شکل دهنده مجلسی برخواسته از اراده و خواست حقیقی ملت و وکیل شایسته ای برای آنان باشند و خود را وامدار زیاده خواهان بریده از ملت کرده اند به میدان رقابت راه یافته اند. کسانی که تا چندی پیش بنا بود جبهه ای متحد را برای حضور در انتخابات شکل دهند، اکنون در منازعات قدرت طلبانه خویش، چنگ به روی هم می اندازند و هیچ حریم و حرمتی را پاس نمی دارند همانگونه که حریم و حرمت خدمتگزاران مظلوم مردم را زیر پای خود له کردند.لکن به هوشمندی ملت ایران در شناخت این عناصر معتقدیم و بر همین اساس مردم را به حضور پرشور و انتخاب آگاهانه ی نامزدهای دارای صلاحیت لازم دعوت می نماییم و از آنجا که تعداد افراد دارای صلاحیت و شایستگی لازم را محدود یافتیم، امکان معرفی لیستی کامل برای ما وجود نداشت."
اما سایت «ندایی از درون» که دیدگاه های طیف حامیان احمدی نژاد و رحیم مشایی را صریح تر منعکس می کند، رای به نامزدهای «جبهه پایداری» و «جبهه متحد اصول‌گرایان» در انتخابات را انتخاب بین "افسد" و "فاسد" خواند و نوشت شرکت در چنین انتخاباتی "وظیفه" نیست.
این سایت نوشته که بین «جبهه پایداری» و «جبهه متحد اصول‌گرایان» تفاوتی وجود ندارد و "جبهه پایداری به همان دلیلی از دولتی‌ها حمایت می‌کند که روسیه از ایران."
سایت «ندایی از درون» نوشته که اعضای «جبهه پایداری» افکاری "متحجرانه" دارند و "تنها چیزی که می‌تواند گفتمان سوم تیر حقیقی را زمین بزند همین تفکرات جبهه پایداری است."
این سایت در مطلب دیگری، به شدت به علی مطهری حمله کرد و با متحجر خواندن او مدعی شد:"حمایت شدید اصلاح طلبان از شخص فوق العاده متحجری مانند علی مطهری است، اتفاقی که همیشه و در طول تاریخ سابقه فراوانی داشته است و یادآور حمایت غربی ها و شاه از متحجرین است."
این سایت حتی به رای ندادن رهبری در انتخابات دور دوم شورای شهر هم اشاره کرد و نوشت: "جالب است که امام خامنه ای هم به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، در انتخابات دوم شوراهای شهر شرکت نکرد و در روز رای گیری به محلی رفت که انتخابات در آن برگزار نمی شود! همین کافیست تا بدانیم اصل شرکت در انتخابات همیشه مد نظر نیست."
امروز: مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی ارتش آمریکا اعلام کرده بر اساس اسنادی که از محل سکونت رهبر پیشین القاعده کشف شده، روابط ایران با این گروه در بهترین حالت به طور آشکار خصومت‌آمیز بوده است. آمریکا پیش‌تر ایران را به هم‌دستی با القاعده متهم کرده بود.
به گزارش مردمک به نقل از خبرگزاری رویترز دیروز ۱۴ اردیبهشت در گزارشی نوشت که این مرکز می‌گوید ایران احتمالا برای اینکه القاعده را از اقدام نظامی علیه این کشور بازدارد، اعضای آن را بازداشت می‌کرده است.
بررسی‌های این اسناد نشان می‌دهد که پس از حمله ایالات متحده به افغانستان در سال ۲۰۰۱، گروه القاعده، ایران را به عنوان پایگاه جایگزین برای ادامه فعالیتهای خود قرار داده بود.
به گفته لیام کالینز، مدیر این مرکز، بیشتر این اسناد پیرامون گفت‌وگوهایی برای آزادی تعدادی از اعضای گروه القاعده است که همراه برخی از اعضای خانواده‌ها خود بازداشت شده بودند.
مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی ارتش بر اساس اسناد، احتمال داده که برخی بازداشت‌ها به منظور چانه‌زنی با دولت ایالات‌متحده در مسائل مربوط به افغانستان صورت گرفته باشد.
بنا بر یک سند سال ۲۰۰۹ یک فرمانده القاعده خطاب به بن لادن نوشته، مقام‌های ایرانی «ماه گذشته تعدادی از برادران» را آزاد کرده و می‌خواهند «در عرض یک هفته» تعدادی دیگر آزاد کنند.
به نوشته رویترز در این سند‌ها آمده که سعد، یکی از پسران بن لادن که در ایران نگهداری می‌شد، سال ۲۰۰۹ کشته شده است هر چند برخی دیگر از اعضای خانواده او آزاد شدند.
پیش‌تر ایران اعلام کرده که سعد بن لادن، پسر ۲۹ ساله او تحت نظر رسمی و زندانی است اما این یکی از دلایل بدگمانی غربی‌ها به ایران درباره حضور فعال عضو القاعده در این کشور بود.
در یک سند دیگر، بن لادن در نامه‌ای از یکی از اعضای القاعده خواسته است تا نامه‌ای از سعد را که حاوی اطلاعات مهمی درباره ماهیت حقیقی حکومت ایران است، در آرشیو نگهداری کند.
این خبرگزاری می‌نویسد که حتی بعد از آزاد شدن یک دیپلمات ایرانی که پیش‌تر در پاکستان در کنسولگری ایران کار می‌کرد و توسط القاعده بازداشت شده بود، ایران همچنان یکی از دختران بن‌لادن را به همراه همسرش را در حصر داشت.
بن‌لادن در نامه‌ای طی سال ۲۰۱۰ به یکی از اعضای القاعده این اقدام ایران را منصفانه ندانسته و نوشته است که جمهوری اسلامی نباید زنان را از همسران آنها جدا کند و «باید دخترم و همسرش را با هم آزاد کند.»
بر اساس بررسی‌های مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی ارتش آمریکا، هنوز به درستی مشخص نیست که ایران از چه منطقی برای بازداشت اعضای پیروی و بدون طی ردن راه‌های قانونی آن را عملی می‌کرده است.
از جمله به نظر می‌رسد که آزادی سیف‌العدل، عضو این گروه واکنش به تهدیدهای القاعده و همچنین به دلیل ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی در پاکستان بوده است.
تابستان سال گذشته نخستین‌بار آمریکا رسما ایران را به هم پیمانی با القاعده متهم کرد. بنابر این اتهام، القاعده از خاک ایران به عنوان گذرگاهی برای انتقال پول، تسلیحات و جنگجویانش به پایگاه‌هایی که در پاکستان و افغانستان دارد، استفاده می‌کند.
در همین رابطه، وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که برای دستگیری فردی که به گفته دولت آمریکا از طریق ایران برای القاعده پول و نیرو می‌فرستد، ۱۰ میلیون دلار پاداش درنظر گرفته است.
در واکنش به این اتهام، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با تکذیب حضور یکی از اعضای القاعده در این کشور، آمریکا را متهم کرد که با وارد ساختن این «اتهامات» به ایران، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.
همزمان، فرمانده انتظامی کرمان از دستگیری پنج عضو القاعده در این استان خبر داد و گفت که قصد این افراد «ورود مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره» به ایران بوده است.
هرچند ایران بار‌ها اعلام کرده القاعده را یک «گروه تروریستی» می‌داند، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در بهمن ماه وزارت اطلاعات ایران، از جمله به دلیل اتهام حمایت از تروریسم از جمله حمایت از القاعده، حزب‌الله و حماس تحریم کرد.
امروز: آمارهای رسمی گمرک و بانک مرکزی ایران از خروج بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز از کشور طی ۳۱ سال گذشته در پی تشدید واردات خبر می‌دهند.
به گزارش فارس براساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سال‌های ۶۱ تا ۹۰ بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده که این رقم به‌ویژه در سال‌های ۸۳ تا ۹۰ تشدید شده است.
به‌تازگی دولت طی مصوبه‌ای اجازه ورود ۲۴ میلیارد دلار کالاها را داده که ۱۰ میلیارد دلار آن شامل مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است.
امروز: گزارشگران مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، 'تداوم روند بازداشت و صدور حکم‌های سنگین برای فعالان حقوق بشر در ایران' را محکوم کرده و از دولت ایران خواسته‌اند تا اطمینان حاصل کند مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای مشروع و قانونی خود، هدف (برخورد و ارعاب) قرار نمی‌گیرند.
به گزارش بی بی سی، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گفت: "محکومیت و حکم‌های سنگین (علیه) مدافعان حقوق بشر، نشانه‌ای از افزایش (روند) سرکوب فعالان در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران است."
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور مشخص، نسبت به وضعیت نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشرT ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، خانم محمدی که "وضعیت جسمی نگران‌کننده‌ای" دارد، روز شنبه، دوم اردیبهشت، توسط ماموران امنیتی در خانه پدریش در زنجان بازداشت شد. گفته شده که او برای گذراندن ۶ سال حبس، به زندان اوین منتقل شده است.
نرگس محمدی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و نیز تبلیغ علیه نظام متهم شده است.
مارگرت سکاجیا، گزارشگر ویژه در امور مدافعان حقوق بشر گفت: "مدافعان حقوق بشر در تضمین و ایجاد جامعه‌ای مردم‌سالار نقشی بنیادین ایفا می‌کنند. باید به آنها اجازه داده شود تا فعالیتهای خود را بدون هیچ ارعاب، آزار و اذیت و بازداشت دنبال کنند."
در بیانیه مشترک گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به صدور حکم زندان برای نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی، دو وکیل دادگستری زندانی در ایران اشاره شده و به نقل از گابریلا نائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا آمده است: "دولت (ایران) ملزم است اطمینان حاصل کند که وکلا بتوانند (در دفاع از موکلانشان) به طور حرفه‌ای ایفای نقش کنند، بدون آن که با مانعی روبه‌رو شوند، مورد ارعاب و آزار و اذیت قرار بگیرند و یا نگران آن باشند که به دلیل فعالیتهای خود در حین انجام وظیفه، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند."
گزارشگران مستقل سازمان ملل متحد خواهان آزادی فوری مدافعان زندانی حقوق بشر و نیز تمام افرادی شده‌اند که به دلیل اقدامات تبلیغی صلح‌آمیز در زمینه حقوق بشر در ایران بازداشت شده‌اند.
فشار بر مدافعان حقوق بشر
در همین حال برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، در بیانیه‌ای، خواهان پایان یافتن آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری در ایران و آزادی بی‌قیدوشرط چهار عضو زندانی دیگر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شد.
در بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر آمده است که محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، روز دهم اردیبهشت امسال و زمانی که برای دفاع از موکلش به دادگاه رفته بود، "اطلاع یافته که حکم محکومیت او به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس، در مرحله تجدیدنظر تایید شده است."
گزارش شده است که قاضی دادگاه به استناد حکم دادگاه تجدیدنظر، مانع دفاع آقای دادخواه از موکلش شده است و "آقای دادخواه هر لحظه در خطر دستگیری به سر می‌برد."
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اضافه کرده است: "آقای دادخواه پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به دنبال زندانی شدن نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی به زندان خواهد رفت."
طبق این بیانیه، "نسرین ستوده در حال گذراندن محکومیت ۶ سال زندان است؛ نرگس محمدی محکومیت ۶ سال زندان را می‌گذراند و با آزار و فشار اضافی وزارت اطلاعات روبروست؛ محمد سیف‌زاده در حالی که محکومیت ۲ سال زندان را می‌گذراند، با اتهام‌های تازه روبروست و عبدالفتاح سلطانی، هنوز در انتظار نتیجه اعتراض خود به محکومیت ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر برازجان (در استان بوشهر) و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، در بازداشت خودسرانه به سر می‌برد."
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اضافه کرده است: "اعضای دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز پس از تعطیلی این کانون در آذر ۱۳۸۷ قربانی پرونده‌سازی بوده‌اند و عبدالرضا تاجیک، پس از تایید محکومیت ۶ سال زندان در مرحله تجدیدنظر، ناگزیر از ترک کشور شد."
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته است: "نگرانی ما این است که آزار و تعقیب کانون مدافعان حقوق بشر و تلاش برای خاموش کردن اعضای آن افزایش یابد."
جرالد استابرک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نیز گفته است: "دولتمردان در ایران تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا با صدور حکم‌های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه، مدافعان حقوق بشر را به سکوت وادارند. تمام این اقدامات برای ترساندن کل جامعه و استقرار سکوتی مرگبار در آن انجام می‌گیرد."
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر همچنین از دولتمردان ایران خواسته است تا تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند، آزاد کنند و مفاد اعلامیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده است، رعایت کنند.
'در انتظار ابلاغ حکم'
بر اساس گزارش‌ها، محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، روز دهم اردیبهشت امسال و زمانی که برای دفاع از ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی که به محاربه متهم است، به دادگاه رفته بود، از طریق قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، در جریان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است.
آقای دادخواه روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "زمانی که (برای دفاع از موکل) در دادگاه حاضر شدم، قاضی صلواتی گفت که حکم قبلی من قطعی شده است و به همین دلیل نمی‌توانم از موکلم دفاع کنم."
او گفت که طبق حکم دادگاه بدوی، به جز ۹ سال زندان، برای ۱۰ سال از وکالت و تدریس حتی در آموزشکده های خصوصی محروم شده است و باید جزای نقدی نیز بپردازد، ضمن آن که دادگاه بدوی او را به شلاق نیز محکوم کرده بود که ظاهرا این حکم به جزای نقدی تبدیل شده است.
قاضی صلواتی، قضاوت دادگاه بدوی محمدعلی دادخواه را به عهده داشته است.
با این حال، آقای دادخواه گفت: "تاکنون حکمی به من ابلاغ نشده است و منتظر ابلاغ آن هستم."
او گفت: "اینطور که گفته شد، حکم زندان من قطعی شده است، ولی باید ابلاغ شود تا ظرف ۱۰ روز به مرحله اجرا برسد."
محمدعلی دادخواه یادآور شد که طبق قانون "هیچ دادگاهی صلاحیت ندارد وکلای دادگستری و حقوق‌بانان را از حق دفاع محروم کند و تنها در صلاحیت انحصاری کانونهای وکلای دادگستری است که با توجه به قانون استقلال کانون وکلا، نسبت به رد، تایید یا تعلیق پروانه وکالت وکلا اقدام کنند."
او توضیح داد: "اتهامات من به سال ۸۸ و زمانی مربوط می‌شود که عده‌ای با حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت، با جستجو در دفتر کار من، مسلسل، کلت و ۲۵۰ گرم تریاک پیدا کردند و گفتند تعدادی کتاب ضاله نیز در دفتر من بوده است. اما در دادگاه تجدیدنظر، اتهامات جدیدی مطرح شد و من به اقدام علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و نیز سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر متهم شدم."
این وکیل دادگستری اضافه کرد که به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از میراث فرهنگی نیز اتهاماتی علیه‌اش مطرح شده است.
محمدعلی دادخواه پیش از این، وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و سندیکایی را به عهده داشته است. او وکیل مدافع یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، نیز بوده است.
امروز: فیلم سینمایی "تلفن همراه رئیس‌جمهور" ساخته علی عطشانی و به تهیه‌کنندگی محسن علی‌اکبری که قرار بود از ۲۰ اردیبهشت‌ماه روانه پرده سینماها شود، توقیف شد.
به گزارش مهر،"تلفن همراه رئیس‌جمهور" در سی‌امین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرده بود.
شنیده‌ها حاکی است روز گذشته(پنجشنبه) پس از نمایش فیلم برای یکی از مقامات عالیرتبه دولتی، مجوز اکران عمومی آن در تاریخ مقرر لغو و تصمیم‌گیری برای اکران یا عدم اکران آن به آینده موکول شد.
طبق شرایط و قرائن این فیلم که داستانی مرتبط با شخص رئیس‌جمهور دارد، هم اکنون توقیف شده‌است و پیش‌بینی می‌شود این اتفاق واکنشی در ادامه حاشیه‌های اکران نوروزی باشد.
"تلفن همراه رئیس جمهور" سومین ساخته بلند سینمایی علی عطشانی است که فیلمنامه آن متعلق به جابر قاسمعلی است و در آن مهدی هاشمی، بهناز جعفری، نیکی کریمی، اکبر عبدی و... بازی کرده‌اند. داستان این فیلم درباره کارگری ساده است که به طور اتفاقی سیم‌کارت رئیس جمهور به دستش می‌رسد و ناخواسته با سیلی از مشکلات و تماس‌های مردمی مواجه می‌شود.
این فیلم جزو آثاری محسوب می‌شود که مسئولان سینمایی از آنها بعنوان نمونه‌های احیای سینمای سیاسی در جشنواره سی‌ام یاد می‌کردند.
دو فیلم قبلی عطشانی یعنی "دموکراسی تو روز روشن" و "در امتداد شهر" هم در مقطع حضور در جشنواره و هم در اکران عمومی با حاشیه‌هایی همراه بوده‌اند.
امروز: رئیس سازمان امداد و نجات اعلام کرد: در زلزله آبادانان 50 روستا از 30 تا 50 درصد تخریب شده و سه هزار و 500 نفر آسیب دیدند.
محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام آخرین وضعیت زلزله در شهر آبدانان گفت: بر اساس آخرین گزارشات 50 روستا بین 30 تا 80 درصد آسیب و تخریب شده اند و بیشترین تخریبهای در روستای سراغ باغ بوده است.
وی افزود: تعداد 700 چادر تاکنون توزیع شده که 650 چادر در روستای سراغ باغ و 40 چادر در روستای خونگه و 10 چادر در روستای کمه کبود توزیع شد.
رئیس سازمان امداد و نجات گفت: در این حادثه سه هزار و 518 نفر آسیب دیده که از این تعداد 18 نفر مجروح و سه هزار و 500 نفر در قالب 700 خانواار اسکان داده شدند. همچنین تعداد 120 امدادگر همراه با یک فروند بالگرد این حادثه را پوشش دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نصرتی فرماندار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه زلزله این شهرستان که 5.5 ریشتر بوده تلفات جانی تا کنون نداشته است. ولی روستای هانگه کلات مورموری به طور کلی تخریب شده است و تعدادی از خانه های روستای حلیوه هم تخریب شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر