امروز: سخنان احمدینژاد در مورد ناتوانی دستگاه اطلاعاتی در کنترل گرانی سکه و ارز از اختلافی خبر میدهد که همچنان در داخل دولت وجود دارد. کشمکشی که به قهر ۱۱ روزه رییس دولت و نافرمانی از دستور رهبری منجر شد.
به گزارش دویچه وله، برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات توسط محمود احمدینژاد شروع بحرانی بود که منجر به بروز اختلاف میان رییس دولت و رهبر جمهوری اسلامی شد. روزهای پایانی فروردین ۱۳۹۰ اعلام شد که حیدر مصلحی استعفا داده است.
چند روز پیش از اعلام خبر استفعای مصلحی، اسفندیار رحیممشایی رئیس دفتر وقت محمود احمدینژاد به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته بود: «دستگاههای مسئول ما باید در اسرع وقت ضعفهای اطلاعاتی و ارتباطی خود را درخصوص تحولات منطقه جبران کنند، زیرا نداشتن اخبار و تحلیل صحیح و دقیق درباره هر یک از این کشورها و ارتباط همه این رویدادها با طرح کلان سلطهگران ما را در موضعگیریها و تصمیمگیری به اشتباه خواهد انداخت.»
این اظهارات رحیم مشایی و موافقت محمود احمدینژاد با استعفای مصلحی که به نظر میرسید با درخواست رییس دولت صورت گرفته است اعتراض اصولگرایان منتقد دولت را به همراه داشت.
رهبر جمهوری اسلامی در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به ماجرای استعفای حیدر مصلحی واکنش نشان داد و آن را به صلاح ندانست. با این حال محمود احمدینژاد با بازگشت وی به کابینه موافقت نکرد.
با این وجود مصلحی به کابینه بازگشت و رهبر جمهوری اسلامی با بازدید از وزارت اطلاعات، حمایت خود را از وی نشان دهد. در پی این اتفاقات محمود احمدینژاد به نشانهی اعتراض از شرکت در جلسات هیات دولت خودداری کرد. خانهنشینی اعتراضی رییس دولت دهم، ۱۱ روز به طول انجامید.
مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع دو جلسهی اضطراری غیرعلنی برگزار کرد. هواداران آیت الله خامنهای در سپاه، مجلس و برخی نهادهای دیگر به محمود احمدینژاد هشدار دادند که ادامه تقابل با رهبر موجب خواهد شد که سرنوشت ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیس جمهور ایران در انتظار وی باشد.
اختلافات دوباره سر باز میکند
با وجود بازگشت محمود احمدینژاد به جلسات دولت و ادامه کار وزیر اطلاعات، سخنان اخیر رئیسجمهور ایران نشان داد که اختلافاتش با حیدر مصلحی پایان نیافته است.
محمود احمدینژاد در صدمین سفر استانی خود به خراسان رضوی روز پنجشنبه ۲۱ اردیبشهتماه ۱۳۹۱ در اشاراتی دوباره عملکرد وزارت اطلاعات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «از همان روزی که این طرح (هدمندسازی یارانهها) اجرایی شد نگران بودم؛ چون بدخواهان و دشمنان ملت، این عزت و پیروزی را نمیپسندند.»
رییس دولت دهم افزود: «بیگانگان و بعضی عناصر داخلی در اقدامی غیرمردمی در بازار ارز و طلا که ارتباطی هم به هدفمندی یارانهها ندارد اختلال ایجاد کردند. آنها با یک شیطنت و اقدامی از پیش طراحی شده، بازار سکه و ارز را به هم ریختند تا بگویند که این به علت اجرای طرح هدفمندی یارانهها است.»
محمود احمدینژاد افزایش قیمت ارز و طلا را حاصل یک "توطئهمشترک داخلی و خارجی" خواند و تصریح کرد: «ما عناصر اطلاعاتی هوشمند فراوانی داریم، اما آنها به عنوان مقدمه توطئه، با طرح موضوعات دروغین و کاذب، ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی ما را به حوزههای غیرواقعی معطوف کردند تا بتوانند توطئه خود را اجرا کنند.»
این بخش از سخنان محمود احمدینژاد با واکنش وزارت اطلاعات روبرو نشد اما این وزارتخانه روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه اسنادی را مبنی بر کشف و خنثی کردن توطئهی ترور رییس دولت منتشر کرد.
بر اساس این اسناد در سال ۱۳۸۶ اعضای جندالله، یک گروه نظامی مخالف جمهوری اسلامی وابسته به عبدالمالک ریگی، ترور محمود احمدینژاد را در جریان سفر استانی در سیستان بلوچستان برنامه ریزی کرده بودند.
به نظر میرسد انتشار این اسناد پاسخی به انتقادات محمود احمدینژاد است که دستگاه امنیتی را به کمکاری متهم کرده بود.
احمدینژاد ۲۴ اردیبهشت (۱۳مه) در واکنشی "سرد" به انتشار این خبر گفت: «تمام این سفرها خاطره است و هیچ نکته منفیای در آن وجود ندارد و من نمیتوانم هیچ وصفی از حضور در مراسم استقبال سفرهای استانی داشته باشم.»
وزارت اطلاعات ؛ دوست یا دشمن؟
روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی زیر عنوان «دستگاه اطلاعاتی دوست یا دشمن احمدینژاد؟» به سخنان رییس دولت دهم در مورد نقش وزرات اطلاعات در کنترل بازار ارز و سکه واکنش نشان داد.
در این گزارش به حوادث مختلف سالهای اخیر که وزارت اطلاعات در آن نقش فعال داشته، اشاره شده است. دستگیری عبدالمالک ریگی، آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان، دستگیری جاسوسان اسرائیلی و شکست پروژه نفوذ امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانیتبار به وزارت اطلاعات از جمله موارد مورد ادعای خبرگزاری مهر است.
در پایان این گزارش مهر تصریح شده است: «نوسانات اقتصادی و نابسامانیهای سکه و ارز ربطی به وزارت اطلاعات ندارد و به زعم کارشناسان ریشههای آن را باید در سیاستهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال کرد.»
اگر به سخنان محمود احمدینژاد در مشهد مقاله علی اکبر جوانفکر در روزنامهی ایران را اضافه کنیم این پازل کاملتر میشود.
جوانفکر با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه پیش و پس از مذاکرات هستهای ایران و غرب مینویسد: «چرا وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول شناسایی خیانتکاران گزارش عملکرد خود در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی نمیرساند؟ چرا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور در این خصوص تمرکز کافی برای مقابله با خیانتکاران را نداشتهاند؟»
گره زدن ناتوانی دستگاه اطلاعاتی و نابسامانی اقتصادی رو به افزایش در ایران نشان میدهد که اختلافات محمود احمدینژاد با حیدر مصلحی پایان نیافته و او همچنان از دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این ماجرا ناراضی است.
امروز: در اولین روز از دور جدید مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرزی اتمی، یک دیپلمات ارشد آژانس از مقامهای تهران خواست تا دستیابی بازرسان آژانس به اطلاعات لازم، به مردم و بازدید از سایتهای هستهای ایران، از جمله سایت نظامی پارچین را امکانپذیر سازند.
به گزارش جرس به نقل از خبرگزاری آلمان، آژانس بینالمللی انرژی اتمی از امروز، دوشنبه (۲۵ اردیبهشت/ ۱۴ مه) مذاکرات دو روزه خود با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را در مقر این سازمان در وین آغاز کرده است.
هرمن ناکرتس، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرد که مأموریت دیپلماتهای جمهوری اسلامی در وین برطرف کردن ظن آژانس در مورد اهداف نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران است.
ناکرتس در ادامه تأکید کرد: "هدف ما از این نشست دو روز دستیابی به توافقی برای حل و فصل تمامی مسائل باقیمانده و در درجه نخست روشن شدن ابعاد احتمالأ نظامی برنامه اتمی ایران است."
گفتنی است، بامداد دوشنبه، در آستانه مذاکرات هستهای میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی منابع خبری گزارش داده بودند که دسترسی به سایت نظامی پارچین اولویت آژانس در این مذاکرات است و خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز از وجود یک مخزن انفجاری در این سایت خبر داده است.
امروز: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: حکم پرونده خانه سینما هفته آینده صادر میشود.
به گزارش فارس، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده خانه سینما اظهار داشت: حکم این پرونده هفته آینده صادر میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر این پرونده در حال نگارش و تهیه متن رأی است و به زودی حکم اعلام میشود.
گفتنی است به دنبال انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان خانه سینما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که هنوز حکمی در این زمینه صادر نشده است.
همچنین مسئولان خانه سینما خواستار دستور موقت برای جلوگیری از انحلال خانه سینما شدند که این درخواست هم با مخالفت شعبه رسیدگیکننده روبهرو شد.
امروز: احمد توکلی در پاسخ به جوابیه سعید مرتضوی گفت: قدرت دفاع از خودم را نزد قاضی دارم و انشاءالله پاسخ مرتضوی را خواهم داد.
به گزارش فارس، احمد توکلی در پاسخ به جوابیه سعید مرتضوی افزود: من خدا را شکر میکنم که شاکیان من افرادی مثل مرتضوی، ملکزاده، مشایی، جوانفکر و رحیمی هستند و من در مقابل این افراد قدرت دفاع از خودم را نزد قاضی دارم و انشاءالله پاسخ خواهم داد.
وی افزود: ولی همینکه آقای مرتضوی تا چند روز پیش که احتمال استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی را میداد سکوت کرده بود و حالا شیر شده است، بهترین دلیل است که نامبرده حرفی برای گفتن ندارد.
توکلی تأکید کرد: وقتی در استیضاحی که انجام خواهیم داد اسناد علیه او را افشا کردیم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است.
وی یادآور شد: آنچه درباره 4 ضبط صوت من گفتهام مربوط به جلسه حکمیت مربوط به بنده بود و درست هم هست و از ضبط شدن جلسه دیگر با آقای حداد و زاکانی خبری ندارم؛ قول شرف مربوط به این جلسه بود. آقای زاکانی که من ایشان را به صداقت و راستگویی می شناسم، ناقل آن کلمه بوده است.
توکلی در پایان گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند منافق کسی است که سه ویژگی دارد وقتی خبری میدهد دروغ میگوید، وقتی قول میدهد عمل نمیکند و وقتی امانت به او میسپارند، خیانت میکند. در آینده معلوم خواهد شد که چه کسی این صفات را دارا میباشد.
امروز: وکیل سعید مرتضوی اعلام کرد که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از احمد توکلی به خاطر نشر اکاذیب شکایت کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، محمد اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا سعید مرتضوی تنها از احمد توکلی شکایت کرده و یا اینکه سایر نمایندگان نیز جز متهمان این پرونده هستند،گفت: «اولین فردی که اعلام کرد موکلم قول شرف داده که در سازمان تامین اجتماعی حضور نیابد، احمد توکلی است و به دلیل اینکه این نماینده مجلس بنیانگذار طرح این ادعا بوده است، از او شکایت کردهایم.»
وی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان دیگری حتی اظهار کردهاند صدای گریه مرتضوی را نیز شنیدهاند، آیا از آنها نیز شکایت شده است، گفت: «در این مقطع زمانی فعلا از احمد توکلی شکایت شده است، چرا که این فرد بیشتر در مورد قول شرف از سوی مرتضوی صحبت و مصاحبه کرده است.»
وکیل مرتضوی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا تاکنون از سوی بازپرس پرونده خواسته شده که نمایندگان مجلس مستندات خود را ارائه کنند، گفت: «آقای مرتضوی به جز بنده وکیل دیگری نیز دارند، اما بنده از این موضوع بیاطلاع هستم ولی همانطور که در رسانهها آمده موکلم از نمایندگان مجلس خواسته است که مستندات خود را به دادگاه ارائه دهند. ما منتظر هستیم آقای توکلی که مدعی شده 4 ضبط صوت همزمان حرفهای موکلم را ضبط میکرده، یکی از آنها را برای اطلاع افکار عمومی به دادگاه ارائه کند.»
وی تاکید کرد: «اینکه یک نماینده مجلس یکی از مسئولان را متهم به زیرپا گذاشتن قول شرف کند و برای رسانههای معاند خوراک تبلیغاتی درست کند، کار درستی نیست و دور از انتظار است.»
اصلانی در رابطه با اینکه آیا مرتضوی از رسانهها نیز شکایت کرده است، گفت: «علیه دو رسانه داخلی که برضد موکلم فضاسازی کرده و اخباری در رابطه با زیر پا گذاشتن قول شرف منتشر کردهاند شکایتی تنظیم که در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است.»
ساعتی پیش نیز سعید مرتضوی در نامهای که در اختیار رسانهها قرار گرفت درباره اظهارات احمد توکلی در ارتباط با قول شرف وی برای استعفا چنین پاسخ داد: «قول شرف ندادم؛ قولم برای اعلام استعفا بود و همین کار هم کردم. نامه حداد عادل به نمایندگان منطبق با واقعیت است و من آن را قبول دارم.»
امروز: ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، گفت که اگر ایران «گامهای مشخصی» در جهت کاستن از نگرانیهای بینالمللی نسبت به برنامه هستهای خود برندارد اتحادیه اروپا «تحریمهای سختتری» را علیه تهران وضع خواهد کرد.
شش قدرت جهانی که بریتانیا نیز یکی از آنها است قرار است روز ۲۳ ماه مه در بغداد دور جدیدی از مذاکرات هستهای خود را با ایران آغاز کنند.
به گزارش رادیوفردا به نقل از خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ پیش از آغاز جلسه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا خواهان آن است که تهران گامهای مشخصی برای رفع نگرانیهای یادشده بر دارد.
آقای هیگ افزود: «منتظر میشویم تا گامهای ملموس و پیشنهادهایی را از طرف ایران ببینیم و در غیر اینصورت البته تحریمهایی را که اعمال کردهایم نه تنها لغو نخواهند شد بلکه به مرور بر شدت آنها نیز افزوده خواهد شد.»
از آغاز سال جاری میلادی تحریمهای یکجانبه کشورهای غربی علیه ایران بخشهای انرژی و سیستم بانکی و مالی این کشور را هدف قرار دادهاند، اما اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه تحریم نفتی ایران را به طور کامل به اجرا میگذارد.
کشورهای غربی ایران را متهم میکنند که درصدد دستیابی به جنگافزار هستهای است. این در حالی است که ایران این اتهام را رد میکند و میگوید، برنامه هستهایاش کاملاً صلحآمیز و برای تولید انرژی است.
تهران میگوید که جامعه بینالملل اگر خواستار پیشرفت در مذاکرات است باید از شدت تحریمها بکاهد ولی قدرتهای غربی میگویند که کاهش تحریمها تنها زمانی صورت میگیرد که ایران در زمینه برنامه هستهای خود «شفافیت بیشتری» نشان دهد.
طرفهای غربی بهخصوص خواستار اعطای اجازه از سوی ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت نظامی پارچین هستند؛ سایتی که به گفته این قدرتها، فعالیتهای مشکوکی در آن دیده میشود.
مذاکرهکنندگان آژانس بینالمللی انرژی اتمی قصد دارند در گفتوگوهای خود با طرف ایرانی که روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، در وین اتریش انجام میشود نیز بر درخواست خود برای گرفتن اجازه بازدید آژانس از سایت پارچین پافشاری کنند.
امروز: محسن میردامادی، دبیرکل زندانی جبهه مشارکت که اخیرا در بند ۳۵۰ اوین دچار بیماری قلبی شده، پس از حدود دو هفته سنگ اندازی مقامات قوه قضاییه، سرانجام دیروز یکشنبه جهت درمان به بیرون از زندان منتقل شد.
به گزارش کلمه، میردامادی که اخیرا نیز حکم اخراج از دانشگاه تهران را دریافت کرده، از حدود دو هفته پیش در زندان دچار سوزش و درد در ناحیه قلب و چند مورد به زمین خوردن بر اثر سرگیجه و از حال رفتگی شده و پس از ویزیت در بهداری اوین به دلیل کمبود امکانات، دستور اعزام به بیمارستان دریافت کرد که تا دیروز این کار انجام نشد.
اما پس از پیگیری های فراوان و اخطار پزشکان، میردامادی در حال حاضر در بیمارستان آتیه تهران بستری است.
تاکنون برخی از زندانیان سیاسی همچون محسن امین زاده، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی و ... در اثر فشارهای وارده در دوران بازجویی یا تنش های ایجاد شده در طی دوران حبس، با مشکلات مشابهی مواجه شده اند. نوسان شدید فشار، سرگیجه های متوالی، سنکوب، تپش شدید و درد در ناحیه قلب از جمله عوارض مشهود و رو به افزایشی است که زندانیان سیاسی با آن دست به گریبانند.
زندانیان سیاسی در ایران بر خلاف رویه مرسوم در دنیا که زندانیان سیاسی به دلیل نیت شرافتمندانه به فرض ارتکاب جرم، از تسهیلات و مدارای بیشتر نهادهای قضایی برخوردارند، از بسیاری از تسهیلات قانونی معمول برای زندانیان عادی مانند مرخصی، تلفن , ملاقات حضوری عمدتا محرومند و حتی خانواده آنها نیز با فشارهای پیدا و پنهان مضاعف از سوی عوامل امنیتی و قضایی حاکومت دست به گریبانند.
امروز: معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم با انتقاد از اظهارات اخیر احمدی نژاد مبنی بر اینکه بخشی از گرانیها ناشی از توطئه عدهای علیه دولت بوده و برای کنترل قیمتها مردم یکی دو ماه کمتر به بازار مراجعه کنند، گفت: طرح چنین اظهاراتی از بیبرنامگی مسئولان تنظیم بازار و تصمیم گیران اقتصادی کشور ناشی میشود.
به گزارش ایلنا، محسن بهرامی به سلسله اظهارات و مصاحبههای اخیر مسئولان دولتی و از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گرانیها اشاره کرد و افزود: تمام اظهارات این مسئولان از جمله صحبتهای اخیر آقای غضنفری مبنی بر اینکه قیمت مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه کاهش مییابد، نشان میدهد نه تنها برنامه منسجمی در حوزه تصمیم گیری وجود ندارد، بلکه در سطوح عالی اقتصادی کشور به لحاظ تصمیمات ساختاری و اجرایی با مشکلات گستردهای مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارشهای بانک مرکزی تمام شاخصهای تورمی کشور افزایش داشته است، عنوان کرد: طبق آمار بانک مرکزی، شاخص تولید داخلی در سال ۹۰ بالغ بر ۳۴ درصد و رشد نقدینگی بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر در نیمه دوم سال گذشته با رشد ناگهانی نرخ ارز روبرو شدیم به طوریکه نرخ ارز مرجع حدود ۱۷ درصد و نرخ ارز آزاد نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داشت.
بهرامی ضمن تاکید بر اینکه مسئلهای همچون گرانی، دلایل خاص خود را دارد، گفت: مسائلی از قبیل؛ بیثباتی تصمیمات دولت، عدم تخصیص سهم بخش تولید در جریان اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها، تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه، ساختار دولتی اقتصاد، دخالتهای دستوری دولت در حوزه کنترل قیمتها و کسری واردات در خلال سالهای اخیر، از جمله مواردی است که زمینه ساز وضعیت اقتصادی کنونی کشور شده است.
به گفته وی؛ تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشهای حل نشود، شاهد روند رو به رشد نرخ تورم خواهیم بود. دولت باید تدابیری بیاندیشد که براساس آن هزینه تمام شده بخش تولید کاهش یابد.
دولت مدام در تنور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی میدمد
معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم در ادامه گفت: امروز دولت به جای آنکه فضایی در کشور ایجاد کند که اطمینان و اعتماد برای تولیدکنندگان به منظور ادامه فعالیت ایجاد شود، مدام در تنور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها میدمد.
محسن بهرامی تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت مدام از اصلاح دوباره نرخ حاملها و چند برابر شدن دوباره قیمتها صحبت میکند. به تبع این امر در جریان فاز دوم قانون که دولت بر اجرای آن تاکید دارد، باید انتظار داشت که بخش تولید بیش از پیش تضعیف شود.
دولت بعدي تحت فشار سیاستهای اقتصادی دولت کنونی خواهد بود
وی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت، تصریح کرد: دولت آینده از ابعاد مختلفی تحت فشار تصمیمات اقتصادی دولت کنونی قرار خواهد گرفت.
بهرامی در این خصوص توضیح داد: امروز دولت با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، یک انتظار در میان اقشار مختلف جامعه نسبت به دولت ایجاد کرده است. بر این اساس مردم از دولت بعدی هم انتظار دریافت یارانه نقدی خواهند داشت که به تبع این امر قطع پرداخت این یارانه به خانوارها، دولت آینده را تحت فشار میگذارد.
معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم، اضافه کرد: از سوی دیگر، مجوزهای مربوط به اوراق مشارکتی که دولت میگیرد، در کنار استقراض از بانک مرکزی، منجر به افزایش قابل ملاحظه بدهی دولت خواهد شد که این امر خود چالش بزرگی برای دولت آتی خواهد بود.
وی؛ طرحهای عمرانی معوق و حجم بالای بدهی شرکتهای دولتی را از دیگر مشکلات پیش روی اقتصاد عنوان کرد که به طور قطع در آینده منابع کشور را با مشکل روبرو خواهد ساخت.
امروز: منابع خبری گزارش داده اند محسن میردامادی به دلیل کسالتهای متعدد از جمله نارسایی قلبی قرار است در بیمارستان آتیه بستری شود. همچنین وی توسط نهادهای حکومتی از دانشگاه تهران اخراج شده است.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، محسن میردامادی، دبیر کل زندانی جبهه مشارکت، همانند محسن امین زاده، دیگر زندانی سیاسی و فعال جنبش سبز، به دلیل وضعیت وخیم جسمانی، چندین بار در زندان بیهوش شده بود.
این فعال سیاسی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم، درحالیکه قرار بود طبق موعد از دانشگاه تهران بازنشسته شود، در اریبهشت ماه جاری از دانشگاه تهران اخراج گردید.
منابع خبری چند روز پیش گزارش داده بودند که میردامادی در زندان دچار ناراحتی قلبی شده، و با وجود توصیه اکید پزشکان، مسئولان از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند.
این استاد دانشگاه که طی دوران بازداشت و زندان دچار مشکلات قلبی و نوسانات فشار خون شده، در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، بازداشت و پس از ماهها زندانی انفرادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، توسط قاضی صلواتی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام"، محاکمه و مجموعا به شش سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شد، که این حکم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت.
امروز: به گزارش منابع خبری، امید کوکبی دانشمند جوان ایران و دارنده مدرک فوق دکترای لیزر از دانشگاه تگزاس آمریکا، سرانجام پس از ١۵ماه بازداشت موقت، در دادگاه نمایشی که تحت عنوان "دادگاه متهمان به همکاری با موساد در اسراییل" تشکیل شده بود از سوی قاضی صلواتی به تحمل ١٠ سال حبس به جرم ارتباط با کشور متخاصم امریکا، کشوری که امید کوکبی در آن مشغول به تحصیل بوده است، محکوم شد.
به گزارش کلمه، روز یکشنبه دادگاهی نمایشی به ریاست قاضی صلواتی با حضور ١۵ متهم به جاسوسی برگزار شد که توسط رسانه های حکومتی از جمله صداوسیما تحت عنوان دادگاه جاسوسان اسراییل تحت پوشش رسانه ای قرار گرفت.
این درحالی است که حداقل ٨ تن از این متهمان مدت هاست در زندان به سر می برند.
منابع حکومتی مدعی شده اند که در این دادگاه چند تن از متهمان ضمن قبول اتهامات خود از وزارت اطلاعات به دلیل دستگیری آنها تشکر کردند.
بر اساس گزارش ها، اما امید کوکبی از هرگونه اظهار نظر در جلسه دادگاه خودداری کرد و متعاقب آن به ١٠سال حبس محکوم شد.
گفتنی است، امیدکوکبی به دنبال پایان تحصیلات در دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه تحصیل راهی اروپا و امریکا شد و موفق به اخذ مدرک فوق دکترا ی لیزر از دانشگاه تگزاس آمریکا گردید، در سال های اخیر مقامات سازمان انرژی اتمی و همچنین برخی دانشگاه های وابسته به سپاه پاسداران بارها به وی پیشنهاد همکاری و فعالیت در پروژه های لیزری و مخابراتی داده بودند که کوکبی این پیشنهادات را رد کرده بود.
در دوران بازداشت نیز، بازجویان از طریق فشار بر امید کوکبی و خانواده اش تلاش داشتند او را به همکاری در پروژه های جمهوری اسلامی مجاب کنند اما کوکبی گفته بود همواره آماده افتخارآفرینی برای کشورش از طریق فعالیت های دانشگاهی است اما هیچ علاقه ای به همکاری در پروژه های نظامی ندارد.
در مدت ١۵ماه بازداشت امید کوکبی، دانشمند ٣٠ ساله کشور، بسیاری ازنهادها و شخصیت های علمی داخلی و خارجی خواهان آزادی وی شده بودند که از جمله می توان به نامه جمعی از برندگان جایزه نوبل فیزیک به رهبر جمهوری اسلامی و نامه ده ها تن از برندگان المپیادهای علمی جهانی و نامه انجمن های معتبر علمی از جمله انجمن IEEE اشاره کرد.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران نیز در گزارش خود نسبت به وضعیت امید کوکبی ابراز نگرانی کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر