Latest News from Norooz for 05/31/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. مراسم تشیع پیکرمعلم قرآن و عضو جبهه مشارکت سرکار خانم ماشینی  مراسم تشیع پیکر معلم قرآن و عضو جبهه مشارکت سرکار خانم ماشینی همسر گرامی دکتر رحیم عبادی فردا پنجشنبه 91/3/11 ساعت 8 صبح از مقابل منزل ایشان واقع در شهرک غرب؛ خیابان ایران زمین؛ خیابان مهستان؛ خیابان گلستان شمالی؛ خیابان 304 غربی؛ پلاک 3 به طرف بهشت زهرا برگزار می گردد.   داوود سلیمانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، آزاد شد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات دقایقی پیش با پایان دوره ی حبس خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. به گزارش خبرنگار کلمه، داوود سلیمانی، قائم مقام ستاد انتخاباتی استان تهران میرحسین موسوی، ۴ روز پس از انتخابات در صبح روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و در دادگاه غیرعلنی به اتهام‌های «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد. او در نامه‌ای که در خرداد ۱۳۸۹ به رهبر ا نوشته مدعی شده که «در بازجویی‌ها تحت شرایط شدید روحی و روانی، ضرب، شتم، فحاشی، اهانت و … قرار گرفته .. و توسط یک گروه از بازجویان تحت شرایط غیر معمول و در فشار برای نوشتن اقاریر کذب قرار گرفته‌ام که نام برخی از آن‌ها را می‌دانم و به دلیل اینکه عملاً در آنجا جز خدا شاهدی نداشته‌ام هیچگونه ادعایی ندارم.» او بعد انتشار این نامه، همراه با عیسی سحرخیز و رسول بداغی، از زندان فردیس به زندان رجایی‌شهر منتقل گردید. این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و در زمان حملهٔ لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری در افشای جنایت‌های لباس‌شخصی‌ها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت. سلیمانی برای شرکت درانتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگهبان رد چون دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس رد صلاحیت شدند. این فعال سیاسی نوروز ۹۱ در پیام تبریکی خطاب به مردم گفته بود: در این سال‌ها با الهام از بهار، ما به پیوند و همدلی، بیش از هر زمانی نیاز داریم، البته از نوع پاک و خوبش. سیاوش دو سال پیش از تولد من در “مرغ آتش” خودش گفت: «بر من هراس نیست ز سردی و تیرگی، من از سپیده‌های دروغین مشوشم». و در پیوندش که با مطلع «هر خانه را دریست» می‌شعرد که «غم‌خانه‌ام، پر از آوازهای عشق، اما دریغ هر در این خانه بسته‌اند، اما دریغ هر رگ این کو بریده‌اند، پیوندها همه یکجا شکسته‌اند، در زیر سقف خویش و ز همسا‌یه‌گان جدا، هر تنگدل ز روزنه‌ای مویه می‌کند: من از کدام در، من در کدام کوه؟ من با کدام راه؟» شاید بتوانم در پاسخ وی بگویم: «باید بهار را دوباره دید، باید به زیر دل خاک این دیار فریاد رویش دانه‌های امید را، با گوش جان شنید، پیوندها هنوز هم همان در است، راهی به سوی شهر، راهی به زندگی، چون آن شکوفه‌ها، در پیوند با بهار، باز هم در پی فصل گذشته‌مان، باز هم در تولد دوباره‌مان، پر بار می‌شود.»   سیدمحمد خاتمی: والله اگر میان دوستانم در زندان بودم برایم گواراتر بود برنامه گرامی داشت دوم خرداد که هفته گذشته با حضور جمعی از جوانان، فعالان سیاسی، هنرمندان و روزنامه نگاران، در دفتر رئیس جمهوری سابق ایران برگزار شد، علاوه بر سخنان سید محمد خاتمی که پیش تر منتشر شد، با ارائه دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادهای حضار همراه بود. به گزارش وب سایت رسمی سیدمحمد خاتمی، موافقت، مخالفت و توصیه های تکمیلی درباره شرکت سید محمد خاتمی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، چگونگی امکان تداوم اصلاح طلبی در شرایط موجود، شرایط فرهنگی کشور، ضرورت انسجام نیروهای اصلاح طلب و نگرانی از تداوم شرایط سخت حصر و حبس و صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی از مهم ترین مطالبی بود که در این جلسه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. محور مباحث اولین جوانی که در این دیدار سخن گفت استفاده از خرد جمعی اصلاح طلبان در همه کنشهای سیاسی و اجماع حداکثری اطلاح طلبان بخصوص در مقاطع سیاسی مهمی مانند انتخابات بود. وی شرایط پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همراهی قاطبه نیروهای اصلاح طلب با موضع عدم شرکت در انتخابات را به عنوان نمونه ای از این روبکرد ذکر کرد. وی با بیان اینکه شوک ایجاد شده بعد از رأی سید محمد خاتمی به آن هماهنگی لطماتی وارد کرده، پیشنهاد داد تا با آکسیونهای سیاسی مناسب و ظرفیت آفرین، بار دیگر فضای تعامل و همراهی بین نیروهای دموکراسی خواه اصلاح طلب ایجاد شود. جوان دیگری که از استان خوزستان در این جمع حضور یافته بود با اشاره به سختی های پیش روی راه و رسم اصلاح طلبی در جامعه و فضای سیاسی گفت: ”در چنین شرایطی باید مراقب بود تا مخالفان اصلاحات نتوانند نیروهای نزدیک به خود را به نام اصلاح طلب معرفی و تحت حمایت ما در آورند“. توصیه این جوان ضرورت استفاده از همه ظرفیت های گفت و گو با حاکمیت و گروه های مختلف سیاسی و نیز مراقبت از ایجاد انشقاق تحت عنوان دوگانه جنبش سبز – اصلاحات بود. این دختر جوان خوزستانی با اشاره به پرهیز از طرح شعارهای بلندپروازانه، خواستار نامزدی فردی شاخص از میان اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری (با استفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود) شد. در ادامه یکی از زندانیان سیاسی آزاد شده که در تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، به گلایه از سیدمحمد خاتمی درخصوص شرکت در انتخابات اخیر مجلس پرداخت پرسش هایی را در باب چگونگی تداوم اصلاح طلبی مطرح نمود. وی با بیان اینکه ”ما همان نسلی هستیم که در سال ۷۶ حماسه دوّم خرداد را آفریدیم“ به گلایه از رأی دادن رئیس دولت اصلاحات پرداخت و گفت: ”عدم مشارکت در انتخابات وسیله ای است برای بیان اعتراض و رسیدن به هدفی مشخّص. ایده تحریم انتخابات در مورد انتخابات مجلس، ایده چندان موفّقی نیست و به خاطر مسائل قومی و منطقه ای، همواره درصد کم و بیش مشخّصی از حضور مردم در انتخابات مجلس پیش بینی می شود که همین موجب می شود ایده ی تحریم به عنوان یک اعتراض سیاسی، نمود چندانی نداشته باشد. اما بار دیگر مردم کاری غیر قابل پیش بینی انجام دادند و با وجود تمامی مسائلی که پیشتر اشاره کردم، عدم مشارکت بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات مجلس نهم، خود را نشان داد؛ به ویژه در شهرهای بزرگ. امّا متأسّفانه ناگهان خبری مبنی بر حضور جناب عالی در پای صندوق رأی، آن هم در روستایی خارج از تهران منتشر شد و غیر از این که این عمل شما، نشان از عدم همراهیتان با خواسته اکثریت مردم و نادیده گرفتن شروطی بود که خود مطرح کرده بودید، این رأی شما، موج خبری بزرگی ایجاد کرد که اثر و خبر عدم شرکت بخش بزرگی از مردم در پای صندوق های رأی را به محاق برد و ناخودآگاه همه چشم ها و گوش ها را به رأی شما معطوف کرد و به نوعی این همبستگی و اعتراض مردم، بی اثر و خنثی شد.“ این جوان تبعات ناشی از رأی سید محمد خاتمی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: ”خواسته یا ناخواسته، انشقاقی غیر قابل تصوّر در میان دوستان و اصلاح طلبان و فعّالین جنبش سبز به وجود آمده که توضیحات شما هم اکثر دوستان را قانع نکرده است.“ این زندانی سیاسی آزاد شده نظرات سید محمد خاتمی درباره بازگشت به آرمان های اصیل انقلاب را همواره مبهم و قابل تفسیر به شکل های گوناگون خوانده و پرسید: ”با مشی فعلی شما و قدرت نمایی های جناح حاکم، آیا همچنان می توان به رسیدن به این آرمان ها امیدوار بود؟ و به فرض موفقیت، آیا این آرمان ها، پس از ۳۳ سال، نیاز به بازبینی و تجدید نظر ندارند؟“ وی با رد امکان ایجاد روزنه ای از طریق مشی سیاسی توأم با مدارای سید محمد خاتمی پرسید: ”با چه روشی و استراتژی مشخّصی می توان اصلاحات را پیش برد؟ آیا راه دیگری به جز اصلاح طلبی و انقلابی گری وجود ندارد؟“ وی سخنان خود را با این جملات به پایان برد که ”ما هم دلسوزان این سرزمینیم؛ نه می خواهیم سرانجامی چون سوریه و عراق داشته باشیم که شاهد جنگ داخلی یا دخالت خارجی باشیم و نه دوست داریم به عاقبت مردم کره ی شمالی دچار شویم“. رئیس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی هم در ادامه به گلایه هایی اشاره کرد که پس از شنیدن بیان صریح انتقادها از سوی دیگر دوستان حاضر در جلسه از یک سو و کیک و لبخندهای سید محمد خاتمی از سوی دیگر از بیان آن منصرف شده است. نویسنده جوانی هم به جنبه فرهنگی شخصیت سید محمد خاتمی اشاره کرد و خواستار استفاده از این ظرفیت گران بها برای ایجاد تحول و پیشرفت در حوزه نشر کشور شد. سپس یکی از هموطنان خراسانی به بررسی تبعات عدم حضور نمایندگان اصلاح طلبان در میان رسانه های عمومی کشور پرداخت و آن را موجب یکه تازی افرادی که کمتر قرابتی با آرمان های انقلاب دارند دانسته، محرومیت جامعه از توان نظری و کارشناسی اصلاح طلبانی که می توانند برای درمان مشکلات فراوان مردم چاره اندیشی کنند را از دیگر تبعات این موضوع دانست. این جوان خراسانی از راهکارهای کاهش این صدمه را فعال تر کردن نهادهایی مانند بنیاد باران خوانده، خواستار فعالیت بیشتر این بنیاد شد. دو جوان اصفهانی که یکی از فعالان سیاسی و دیگری روزنامه نگار بود، در ادامه نوبت سخن را در دست گرفتند و به دفاع از رأی سید محمد خاتمی در انتخابات اخیر مجلس پرداختند. یکی از آنها با انتقاد از روش رأی دادن سید محمد خاتمی اصل این اقدام را ستود و آن را یکی دیگر از اقدامات خاتمی برای نگه داشتن روزنه های اصلاح طلبی با هزینه کردن از آبروی خود دانست. دیگر جوان اصفهانی نیز ضمن دفاع از رأی دادن آقای خاتمی، به هزینه های فراوان ایجاد شده برای چهره های شاخص اصلاحات و زندانیان سیاسی و خانواده آنها پرداخته و در عین حال تاکید کرد ”این جمع نشان می دهد با همه این مشکلات اصلاحات همچنان زنده است و ما تا آخر از آن دفاع می کنیم“. وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان با مقاومت خودشان در برابر فشارها نشان دادند که اصول¬گرا تر از بسیاری از داعیه داران اصول¬گرایی هستند، افزود: ”بسیاری از زندانیان سیاسی ما هنوز پای¬بند به آرمان های نظام و انقلاب هستند و فشارهای متعدد باعث نشده از آرمان خود دست بکشند“. این روزنامه نگار افزود: ”ما گرچه خواستار اصلاح روش ها و سیاست ها هستیم، اما همچنان به انقلاب، آرمان های امام (ره) و جمهوری اسلامی وفاداریم و در عین حال نقد اوضاع جاری را حق مسلم خود می دانیم“. وی خطاب به سید محمد خاتمی گفت: ”بعد از هزینه ای که در پی رأی شجاعانه تان پرداختید، انتظار می رفت فعال تر در صحنه سیاست نقش آفرینی کنید و گشایش هایی برای جریان اصلاحات فراهم کنید. البته مسؤولان هم باید لطف شما را قدر می دانستند و حداقل شاهد آزادی زندانیان سیاسی می بودیم“. آخرین فردی که پیش از سخنان سید محمد خاتمی صحبت کرد، یکی دیگر از روزنامه نگاران بود که در ابتدا از شرکت سید محمد خاتمی در انتخابات اخیر مجلس تشکر کرد و با عاقلانه و مدبرانه دانستن آن افزود: ”از شما یاد گرفتیم که نمی شود با شیوه های تند و رادیکال به هدف رسید. راهی که می روید اگرچه آهسته، اما پیوسته است و می تواند جمع وسیع تری را با شما همراه کند“. سید محمد خاتمی پیش از شروع سخنان خود که متن آن پیش تر انتشار یافته، به انتقادها و مسائل مطرح شده از سوی حاضران پاسخ گفت: رئیس جمهوری سابق ایران با تأکید بر اینکه مسأله ما بازگشت به قدرت نیست، گفت: ”بروز و ظهور قدرت ظاهری، پیروزی نیست. پیروزی حقیقی تحقق اراده مردم است. ما با کسی دعوا نداریم، تنها خواستار بازتر شدن فضا هستیم. برای این که راه و رسم موجود، مبتنی بر اراده مردم جریان یابد یا باید به راهی که مردم می خواهند بازگشت و یا شاهد تلاطم هایی در عرصه جامعه و سیاست بود“. رئیس بنیاد باران با اشاره به حضور بسیاری از دوستان و همراهان اصلاح طلبش در زندان و در پاسخ به نقد یکی از حاضران که رأی سید محمد خاتمی را محافظه کارانه خوانده بود، تأکید کرد: ”والله اگر میان دوستانم در زندان بودم برایم گواراتر بود“. وی درباره رأی خود تصریح کرد: ”بارها گفته ام که ما خود را داخل نظام می دانیم و اگر نقدی هم داریم، نقد سیاست ها و روش هایی است که معتقدیم باید اصلاح شود. درباره آرمان های انقلاب هم بارها صحبت کرده ایم و نیازی نمی بینیم که دوباره در اینجا به آن بپردازم. به هر حال ما راهمان با کسانی که خواستار براندازی اند جدا است و معتقدیم بسیاری از مردم شهید داده اند و بخش های گوناگون جامعه همچنان به اصل نظام و آرمان های آن پای بندند. لذا خوب است وقتی از افکار عمومی و نظر اکثریت بحث می شود دقت بیشتری به کار برده شود. من از اصل رأیی که دادم دفاع می کنم. در عین حال بسیار متأسفم که بعد از انتخابات حتی از تنگناها نسبت به زندانیان سیاسی و جناب آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی کاسته نشده و بلکه بالعکس نسبت به زندانیان سیاسی سخت گیری بیشتری شده و بسیاری را برای اجرای حکم فراخوانده اند؛ بخصوص در این مورد نسبت به خانم ها نگرانی بیشتری وجود دارد.“ وی با بیان اینکه نباید ناامید شد و نباید انتظار داشت همه چیز یک شبه درست شود، افزود: ”صبوری، توکل و امید به لطف خدا در کنار به روز کردن تقاضاهایمان با توجه به اصول و چارچوب های اعتقادی و نیز پرهیز از انشعاب و تفرقه تحت عناوینی چون سبز و اصلاح طلب از ضروریات امروز ماست. ما باید روی اصولی که به آنها پای بندیم و معتقدیم عملی است، توافق کنیم. باید دلهایمان را به هم نزدیک تر کنیم و تمام تلاش هایمان برای گذر از این فضای امنیتی به شرایط سالم سیاسی و غیرامنیتی باشد، نه برای بازگشت به قدرت. بلکه ایجاد فضای سالمی که در شأن این مردم باشد باید هدف ما باشد و این که بتوانیم حداقل فضای گفت و گو و تبادل نظر را دوباره احیا کنیم“. در خاتمه این جلسه نیزهمسر جوان یکی از زندانیان سیاسی ضمن اشاره به این نکته که ما همچنان بر سر رأی دادن شما با شما اختلاف نظر داریم، ولی آن را یک اختلاف روشی دانسته و خود را کماکان اصلاح طلب می دانیم، گفت: ” راهی که ما رفته ایم به انتخاب خودمان بوده و بابت آن منّتی بر سر هیچ کس نداریم. زندانیان سیاسی و خانواده های آنان همانند بقیه افراد جامعه نظراتی دارند که آنرا بیان می کنند، ولی هیچ تعیین تکلیفی برای کسی نداشته و ندارند“. سید محمد خاتمی نیز در پاسخ به این بانوی جوان تصریح کرد: ”ما حتماً باید حرف زندانیانمان را بشنویم و نظر آنها را بدانیم“. وی با دفاع مجدد از رأیی که داده، افزود: ”رأی دادن من گرچه موجب دلخوری و جریحه دار شدن احساسات بسیاری از دوستان شد، اما در این مورد همچنان از اصل کاری که انجام داده ام دفاع می کنم، گرچه نقدهای دوستان به شیوه آن را وارد دانسته و می پذیرم. آنچه در ۴۸ ساعت آخر به آن رسیدم را می شد زودتر هم با تحلیل دریافت. ما میدان را به دو دسته تحریمی داده بودیم، یک تحریمی های خارج از کشور که می گفتند انتخابات باید تحریم شود و اصرار داشتند که تحریم را به اصلاح طلبان هم نسبت دهند و دیگری جریانی در داخل که با نسبت دادن تحریم به ما در صدد ضربه زدن به بخش های باقی مانده از اصلاحات بودند. ما می بایست توضیح بیشتری می دادیم که اولاً ما تحریمی نبودیم، دوم اینکه تحریم همیشه به معنای براندازی نیست و سوم این که اگر کسی خواست رأی بدهد اشکالی ندارد و باید ذهن جامعه را درباره این سه نکته آماده می کردیم که نکردیم“. وی با اشاره به نقد یکی از افراد که رأی خاتمی سایر مسائل مربوط به انتخابات را تحت تأثیر قرار داد، اظهار کرد: ”اگر ظرفیتی در من هست که یک رأی من هم برای کسانی که در حکومت اند و هم برای مخالفان از کل انتخابات مهم تر تلقی می شود، آن را از همین مردم و جامعه گرفته ام، ولی این مسؤولیت مرا هم بیشتر می کند. آنچه شد بر اساس تشخیصی در چارچوب همین مسؤولیت بود، ولی این نباید باعث تفرقه نیروها شود. هم ما و هم این مفاهیم چارچوب هایی دارد که باید مراقب بود در داخل این چارچوب ها حرکت کنیم و دچار تفرقه نشویم“.   نامه خانواده‌های ۴۶ زندانی سیاسی به دادستان تهران: بترس از ستم بر کسانی که یاوری جز خدا ندارند خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به دادستان با یادآوری عرف جاری و آیین نامه اداره زندان های کشور برای زندانیان، اعم از آنانکه مرتکب جرائم بزرگ قتل و تجاوز و سرقت و یا جرایم کوچک شده اند، تاکید کرده اند که در تبعیضی آشکار توسط شخص شما حقوق قانونی و انسانی از فرزندان، همسران، پدران، مادران، و بستگان بیگناه ما که به صرف حق گویی و مبارزه با تقلب و دروغ در بند به سر می برند سلب شده است. به گزارش کلمه، این خانواده ها که از سه سال پیش در دادستانی ها و دادگاه ها و راهروهای دادسراها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده اند در این نامه خاطر نشان کرده اند: ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟ متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای جعفری دولت آباد،ی دادستان عمومی و انقلاب تهران با سلام عرف جاری و آیین نامه اداره زندان های کشور برای زندانیان، اعم از آنانکه مرتکب جرائم بزرگ قتل و تجاوز و سرقت و یا جرایم کوچک شده اند، به حکم شئون انسانی آنان و خانواده هایشان حقوقی را به رسمیت می شناسد که در تبعیضی آشکار توسط شخص شما از فرزندان، همسران، پدران، مادران، و بستگان بیگناه ما که به صرف حق گویی و مبارزه با تقلب و دروغ در بند به سر می برند سلب شده است. تا حدی که شما برقراری یک ارتباط ساده تلفنی را توسط زندانی مظلومی که عزیز خود را از دست داده است، منوط به اجازه مستقیم شخص خود کرده اید، گویی دادستان استانی که یک پنجم جمعیت کشور را در بر می گیرد وظیفه ای مهمتر از تعدی به حقوق انسانی زندانیان سیاسی ندارد. چگونه خواهد بود اگر خانواده شما در شهرستان زندگی کنند و وسیله ای جز چنین ارتباط تلفنی ناممکن برای اطلاع از حال شما نداشته باشند؟ چگونه خواهد بود اگر فرزندان دانش آموز شما به دلیل تلاقی وقت ملاقات با ساعات تحصیل در بخش اعظم سال از شنیدن صدای پدر خود محروم شوند؟ چگونه خواهد بود اگر عزیزی را از دست داده باشید و فرصت آخرین وداع با او یا خاک او را برای تنها دو روز و علیرغم سپردن سنگین ترین سپرده ها از شما دریغ کنند؟ یا خانواده شما را مجبور کنند که برای به دست آوردن اجازه یک ملاقات حضوری هر بار به حضورش! بروند و اهانت و تحقیر و اذیت دفترداران او را تحمل کنند؟ یا هفته ها کلیه درد، دندان درد، و بیماری های کشنده دیگر را تحمل نمایید تا او میل کند یا فرصت بیاید تا به شما اجازه درمان بیرون از زندان را بدهد؟ یا به شما اجازه دیدار با وکیلتان را ندهند تا از دفاع از خود در دادگاه عاجز باشید؟ اینها و امثال آن سرنوشتی است که ما برای امثال شما آرزو نمی کنیم زیرا بخش اعظم آن بیش از مجازات شما مستلزم مجازات خانواده بیگناهتان است. آقای دادستان، ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟ آقای دادستان إِیّاکَ وَ الظُّلْمَ مَنْ لا یَجِدُ عَلَیْکَ ناصِرًا إِلاَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ بترس از ستم بر کسانی که در برابرت یاوری جز خدا ندارند. ما خانواده های زندانیان سیاسی شما را به عمل به تکالیف انسانی و اسلامی و قانونی تان دعوت می کنیم و به دادخواهی خویش از پیشگاه الهی تهدید می کنیم. تِلْک الْقُرَی أَهْلَکْنَهُمْ لَمَّا ظلَمُوا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِکِهِم مَّوْعِداً خانواده زندانیان سیاسی: ۱٫ خانواده بهمن احمدی امویی ۲٫ خانواده حسن اسدی زیدآبادی ۳٫ خانواده سیدعلیرضا بهشتی ۴٫ خانواده محمد رضا مقیسه ۵٫ خانواده فیض الله عرب سرخی ۶٫ خانواده ابوالفضل قدیانی ۷٫ خانواده علیرضا رجایی ۸٫ خانواده عماد بهاور ۹٫ خانواده محمد قلاهری ۱۰٫ خانواده بابک داشاب ۱۱٫ خانواده قاسم شعله سعدی ۱۲٫ خانواده علی ملیحی ۱۳٫ خانواده فرشاد قربانپور ۱۴٫ خانواده عبدالله مومنی ۱۵٫ خانواده عبدالفتاح سلطانی ۱۶٫ خانواده علی جمالی ۱۷٫ خانواده مهران فرجی ۱۸٫ خانواده محمد علی ولایتی ۱۹٫ خانواده رضا انصاری راد ۲۰٫ خانواده سیدحسین رونقی ملکی ۲۱٫ خانواده فریدون صیدی راد ۲۲٫ خانواده مهدی کوهکن ۲۳٫ خانواده عارف درویش ۲۴٫ خانواده رضا مولوی ۲۵٫ خانواده امیراحسان تهرانی ۲۶٫ خانواده جعفر گنجی ۲۷٫ خانواده محمدحسین نعیمی پور ۲۸٫ خانواده محمد صادق رهبری ۲۹٫ خانواده اسماعیل صحابه تبریزی ۳۰٫ خانواده فرزاد طاهری ۳۱٫ خانواده سیدمحمد ابراهیمی ۳۲٫ خانواده حمیدرضا مقدسی ۳۳٫ خانواده علی گودرزی ۳۴٫ خانواده محمد داودی ۳۵٫ خانواده مهدی خدایی ۳۶٫ خانواده جواد علیخانی ۳۷٫ خانواده حمید ایزدیاری ۳۸٫ خانواده امیرخسرو دلیرثانی ۳۹٫ خانواده معصوم فردیس ۴۰٫ خانواده محمدرضا معتمد نیا ۴۱٫ خانواده محمد سیف زاده ۴۲٫ خانواده مزدک علی نظری ۴۳٫ خانواده مصطفی نیلی ۴۴٫ خانواده سیامک قادری ۴۵٫ خانواده حسین زرینی ۴۶٫ خانواده سعید متین پور   تاجزاده: حضور سنگين نظاميان در قلمروهاي انتخاباتي و سیاسی به پدیده جاری و طبیعی کشور تبدیل شده است     مصطفی تاج زاده در ادامه نامه نگاریهای خود به دکتر علی مطهری، فرزند شهید مطهری،به پیامدهای"حاكميت نگاه و راهبرد نظامي" در آسيب‌پذير كردن "امنيت عمومي و ملي" پرداخته است.   به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی در توضیح دلایل خود برای انتخاب موضوع نامه آورده است: " مهم‌ترين دليل من براي طرح اين مسأله، آن است كه حضور سنگين نظاميان در قلمروهاي انتخاباتي، اقتصادي، فرهنگي، هنري، علمي و آموزشي و صدور بيانيه‌ها و اعلام مواضع سياسي توسط مقامات نظامي در سال‌هاي اخير به پديده جاري و "طبيعي" كشور تبديل شده است."   سرپرست وزارت کشور دولت اصلاحات در بخشی از این نامه آورده است:"آروزي من آن است كه در جمهوري اسلامي هر چيز در جاي خود قرار گيرد. من نمي‌خواهم ايران مثل شيلي "ژنرال پينوشه"، تركيه "ژنرال اورن" يا پاراگوئه "ژنرال گوستاو واستر وستر" شود."   متن کامل این نامه که رونوشتهایی از آن خطاب به سردار حسین علایی و دکتر عماد افروغ صادر شده است در پی می آید: رونوشت که رونوشت آن را برای   به نام خدا جناب آقاي دکتر علی مطهري با سلام موضوع پيشنهادي من براي مناظره مكتوب جدید پيامدهاي "حاكميت نگاه و راهبرد نظامي" در آسيب‌پذير كردن "امنيت عمومي و ملي" كشور است. مهم‌ترين دليل من براي طرح اين مسأله، آن است كه حضور سنگين نظاميان در قلمروهاي انتخاباتي، اقتصادي، فرهنگي، هنري، علمي و آموزشي و صدور بيانيه‌ها و اعلام مواضع سياسي توسط مقامات نظامي در سال‌هاي اخير به پديده جاري و "طبيعي" كشور تبديل شده است و توصيه‌ها و تأكيدهاي رهبر فقيد انقلاب درباره "سم مهلك" بودن دخالت نظاميان در فعاليت‌هاي انتخاباتي و حزبي و سياسي، هيچ حساسيتي در محافل رسمي و تصميم‌گير ميهن برنمي‌انگيزد. به عنوان مثال فرماندهان نظامي دخالتگر در انتخابات چنان در مجاري كنترل و مهندسي انتخابات جا خوش كرده‌اند كه آن مراكز را "جاي طبيعي" خود مي‌پندارند و هر نوع كوشش آشكار و مصلحانه احزاب قانوني منتقد سياست‌هاي جاري كشور را "غير طبيعي"، "فتنه‌انگيز" و حتي "توطئه" مي‌خوانند. حال آن‌كه در عصر حاكميت قانون و مردم سالاري "فتنه" از زماني آغاز مي‌شود كه نظاميان از جايگاه طبيعي خود، يعني از پادگان‌ها و پست‌هاي نگهباني و حفاظتي در مرزها خارج مي‌شوند و عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را يكي پس از ديگري به اشغال خود در مي‌آورند. به سخن ديگر شروع "فتنه" هنگامي است كه به جاي ملت، فرماندهاي نيروهاي مسلح تصميم مي‌گيرند چه كسي ‌بايد در انتخابات پيروز شود و سپس بر اساس ذهنيتي نظامي و ميليتاريستي، احزاب قانوني و ستادها و كمپين‌هاي انتخاباتي آنان را قرارگاه‌ها و پايگاه‌هاي "دشمن" مي‌خوانند و تلاش آشكار آنان را براي پيروزي در انتخابات "توطئه" مي‌نامند. پايگاه‌هايي كه به زعم آنان بايد منهدم شوند و كوشش‌هايشان ناكام بماند. ياد استاد مطهري به خير كه علت جا به جا شدن مفهوم و مصداق "فتنه" را قدمت و مزمن شدن بي‌عدالتي‌ها و رسوب آن در اذهان مي‌دانست. عكس آنچه فرقه مصباحیه و کیهانیان درباره "فتنه" تبليغ مي‌كنند. آروزي من آن است كه در جمهوري اسلامي هر چيز در جاي خود قرار گيرد. من نمي‌خواهم ايران مثل شيلي "ژنرال پينوشه"، تركيه "ژنرال اورن" يا پاراگوئه "ژنرال گوستاو واستر وستر" شود كه "ايزابل هيلتون" در داستان "ژنرال" درباره آن مي‌گويد: "پاراگوئه قانون اساسي و ساختار حكومتي داشت. قانون و انتخابات داشت. اما هيچ يك واقعي نبود. آنچه واقعي بود قدرت، خويشاوند بازي، فساد، آدم‌هاي شريف و موجه در حبس و جنايتكاراني بودند كه در دولت بودند." (چالش‌هاي حقوق بشر، ترجمه فروغ‌ پورياوري، نشر آگه، ص 50) جناب آقاي دکتر مطهري! قصد ندارم به جنابعالي يادآوري كنم كه رهبر فقيد انقلاب، ورود فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي را به پادگان‌ها به "ورود هروئين" تشبيه مي‌كرد تا عمق فاجعه‌ را براي نيروهاي مسلح و نيز براي ميهن و مردم نشان دهد. ايشان در دوره‌اي كه كشور در حال جنگ بود و نظاميان بهترين بهانه و نيز طلايي‌ترين فرصت را براي چنين دخالتي در دست داشتند، چنين تشبيهاتي به كار مي‌برد تا سياست‌‌ورزي ناممكن نشود و راه مشاركت آزاد مردم و اصلاح امور مسدود نگردد. به ممنوعيت قانوني چنين رفتاري و نيز به سكوت رهبري کنونی نظام درباره منع دخالت نظاميان در انتخابات نمي‌پردازم. تنها متذكر مي‌شود بنیانگذار جمهوری اسلامی در اين زمينه مسئوليت سنگيني به دوش رهبران بعدي خود نهاده  است. در اين نامه مي‌خواهم به ابعاد خطرناك حاكميت "گفتمان نظامي- دشمن محور" از جمله مقابله با جامعه مدني و نهادهاي آن و تضعيف قدرت نرم ملي در دفاع از كيان كشور اشاره كنم و از جنابعالي بخواهم نظريات خود را در اين باره صريح بيان كنيد تا ادامه گفت‌وگو ممكن شود و نتایج مفیدی حاصل گردد. طبق ديدگاه جناح حاکم، همچنان كه در سخنراني سردار مشفق و نيز ديگر مقامات نظامي مداخله‌گر در انتخابات بيان مي‌شود، ظهور قشرهاي نوين و جنبش‌هاي جديد اجتماعي و مشاركت‌طلبي سياسي آنان نتيجه طبيعي "پروسه" و روند توسعه شهرنشيني، افزايش سوادآموزي و تحصيلات در همه سطوح، گسترش وسايل ارتباط جمعي، صنعتي شدن اقتصاد كشور، رشد آگاهي‌هاي عمومي و... نيست، بلكه محصول "پروژه"اي غير طبيعي، توطئه‌آميز و فتنه‌انگيز است كه دشمنان نقش اصلي را در شكل‌گيري، سازماندهي و بيان مطالباتشان دارند. حتماً توجه دارید كه چنين نگاهي اختصاص به جناح حاكم در كشور ما ندارد. همين ذهنيت نظامي، توطئه بين و فتنه پرور در كشور همسايه ما، تركيه، برچسب‌هاي مشابهي را بر پيكر جنبش‌هاي نوظهور جامعه مي‌كوبد. به عنوان مثال «طه آگ يول» روزنامه‌نگار و نويسنده ترك بر پايه چهل و اندي سال مشاهده جامعه‌شناختي كشورش، درباره "توطئه بيني كهنه‌گرايان" آن سرزمين مي‌گويد: «در دهه‌هاي قبلي كدهاي موجود فكري در ذهن ما كما بيش با زيست اجتماعي ما انطباق داشت. «عقب‌مانده» مي‌گفتيد، «مترقي» مي‌گفتيد، «چپ» يا «راست» مي‌گفتيد، يا «آتاتورك چي» و «ضد آتاتورك» مي‌گفتيد. اين‌ها با واقعيت انطباق داشت. اما تركيه از دوران "اوزال" به اين سو به چنان سرعتي از تغيير و چنان درجه‌اي از گشودگي به روي دنياي خارج رسيد و در نتيجه آن تكثر و گونه‌گوني‌هاي جديدي به ميان آمده است كه ما ديگر نمي‌توانيم به كمك قالب‌ها و شابلون‌هاي پيشاپيش شكل گرفته در ذهنمان اين‌ها را ببينيم. به جاي اين كه اين پديده‌هاي جديد را به كمك عوامل و فاكتورهاي جامعه‌شناختي از قبيل شهري ‌شدن، صنعتي شدن و توسعه آموزش بررسي كنيم، مي‌گوييم «امپرياليست‌ها» چنان كردند و يا «عرب‌ها» چنين كردند.» جناب دکتر مطهری!  احتمالاً مستحضرید که "مخملي- سوروسي" جلوه دادن و "آمريكايي" خواندن جنبش‌هاي جديد اجتماعي حربه‌اي است كه ژنرال‌هاي لائيك- ديكتاتور در تركيه عليه مخالفان دخالت نظاميان در آن كشور به كار مي‌برند؟ نظامياني كه دخالت در سياست و انتخابات را نه تنها "حق"، بلكه "وظيفه" خود مي‌خوانند و بر اين اساس هر از چندي دست به كودتا مي‌زنند. با وجود اين، از جناب عالی می پرسم که چرا جناح حاکم شكل عقب‌مانده‌تري از آن را در ايران تعقيب مي‌كند؟ چه پيوند مشتركي ميان طرفین است؟ به احتمال زياد بر جنابعالي پوشيده نيست كه نظام كنوني در تركيه، پس از جنگ‌هاي رهايي و استقلال بخش آن كشور در سال‌هاي 1918تا 1923 ميلادي (1296 تا 1302 خورشيدي) به رهبري "مصطفي كمال پاشا" و نظاميان تركيه تأسيس شد. بنابراين ذهنيت و نگاه فرماندهان ارتش تركيه درباره جايگاه خود  در عرصه مديريت كشور قابل درك است، اگر چه نمي‌توان متأسف نبود و سؤال نكرد از اين‌كه چرا در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم ميلادي قفل شده‌اند و ضرورت‌هاي عصر جديد را فهم نكرده‌اند؟ ولي آيا دلايل و نحوه پيروزي انقلاب اسلامي و چگونگي تأسيس جمهوري اسلامي (با همه‌پرسي و از طريق انتخابات آزاد) شبيه تركيه است كه اخيراً بعضی فرماندهان نظامي‌اش چنين حقي براي خود قائل شده‌اند؟ آيا رهبر فقيد انقلاب "ميزان را رأي ملت" خواند يا "اراده نظاميان"؟ و مگر وي در هنگامه دفاع مقدس و در نقطه اوج حماسه‌آفريني نظاميان در پهنه جنگ با وسواس بي‌نظيري مانع دخالت آنان در امر انتخابات و سياست نشد؟ و نگفت هر فرد نظامي چنانچه مايل به فعاليت‌هاي سياسي است،‌ لباس نظامي را در آورد و به احزاب بپيوندد؟ يعني در زمان جنگ كه كشورهاي در حال رشد و توسعه مستعد ميوه‌چيني نظاميان در همه عرصه‌ها هستند، او به صراحت اعلام كرد يا احزاب يا سپاه وارتش. راه سومي در ميان نيست. حساسيت و مخالفت رهبر فقيد انقلاب عليه مداخله انتخاباتي- سياسي نظاميان به اندازه‌اي مدلل و قاطع بود كه به نوه بزرگوارش اين اجازه و امكان را داد كه دو دهه پس از رحلت خود، عليه چنين دخالتي هشدار دهد و البته از سوي "ستاد مهندسي انتخابات" مورد هتاكي و تبليغات سوء قرار گيرد. در ادامه چنين خروش به حق و اهانت‌هاي ناحق بعدي بود كه آيت‌الله توسلي، رييس دفتر امام هنگام دفاع از انديشه،‌ وصيتنامه و ميراث امام و نيز در حمايت از بيت و نوه امام و در اعتراض به خرافه‌پروري و نظامي‌گري در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام جان خود را به جان‌آفرين تسليم كرد. ديدگاه مؤسس نظام در اين باره چنان براي ملت روشن است كه نه آقای مصباح  و نه هيچ كدام از همفكران وی  جرأت نكردند مرحوم توسلي را به دليل اين نوع مرگ سرزنش كنند. تنها حركت اعتراضي، عدم شركت آقاي احمدي‌نژاد در مراسم متعدد بزرگداشت وي در تهران و قم بود تا به اين ترتيب نارضايتي خود را از بيت امام نشان دهد و زمينه را براي توهين آشكار به نوه امام، در مرقد امام و در سالگرد فوت امام در 25 خرداد 89 آماده سازد، كه البته اين طراحي و فتنه‌گري رسوا با محكوميت عمومي مواجه شد و سال بعد خود در مرقد امام پاسخ آن را دریافت کرد. چنين مرگي در تركيه، سوريه و مصر قابل تصور نيست. چرا كه بنيانگذاران نظام‌هاي كماليستي، بعثي و حتي ناصريستي چنان انديشه و وصيتنامه‌اي نداشتند. تجربه تلخ انحراف مشروطه با ورود نظاميان به عرصه سياست و در نهايت كنترل انحصاري آن و مقاومت مرحوم مدرس عليه چنين روندي الگوي هميشگي رهبر فقيد انقلاب بود. جناب آقاي علی مطهري! به توصيف سردار مشفق از زنجيره باشكوه سبز انساني ميدان راه‌‌آهن تا ميدان تجريش بنگريد. او نمي‌تواند اين پديده درخشان را به نام واقعي خودش بخواند و بر اساس ذهن نظامي- دشمن محور خود، آن كمپين قانوني و كاملاً مسالمت‌آميز را «غبار فتنه» و «توطئه مخملي آمريكايي‌ها» مي‌نامد. محدوديت ذهنيت مداخله‌گران نظامي در انتخابات، در آن‌جا رخ مي‌نمايد كه نمي‌توانند بين ديروز انقلابي در دهه 1350 خورشيدي و امروز اصلاح‌طلبانه و سبز جامعه در دهه 1380 اتصال طبيعي برقرار كنند. بنابراين در پي برقراري پيوندهاي ديگر از نوع «امپرياليستي»، «صهيونيستي»، «مخملي» و «فتنه‌اي» برمي‌آيند. در مقاله «زيبايي شناسي جنبش سبز» گفته شد كه چگونه ذهن سيّال و جوّال يك هنرمند بين روبان‌هاي «يا حسين» دوران جنگ و روبان‌هاي "سبز" امروز نوعي اتصال خلاق برقرار مي‌كند و بياني تصويري از «اين‌هماني» پدران و فرزندان به دست مي‌دهد. درايت مهندس موسوي در آن بود كه به محض مواجهه با منظره رنگارنگ جنبش‌هاي نوين اجتماعي، خود را در گذشته حبس نكرد و با بهره‌وري از همه ظرفيت‌ هنري و معماري و زيبايي شناختي خود، اتصالي خلاق و هنرمندانه بين ديروز و امروز برقرار كرد و گفت: «مگر اين‌ها فرزاندان همان پدراني نيستند كه انقلاب به آن‌ها اعتماد كرد؟» اعتماد به عنوان ركن اصلي سرمايه اجتماعي، آن همه معجزه در سخت‌ترين ايام محاصره اقتصادي و نظامي كشور آفريد. پيش از او، فرزند فاضل، متقي و معنوي امام خميني خواهان گردش و باز توليد همان سرمايه پيشين در شبكه اجتماعي نوين در عصر اصلاحات شد. اما با كمال تأسف ذهنيت بسته "توطئه‌گر و فتنه‌جو" نمي‌تواند بين جامعه شبكه‌اي امروز و جامعه انقلابي ديروز پل بزند و ناگزير نوآوري‌هاي اجتماعي را «فتنه‌اي- مخملي» مي‌بيند. اين ذهنيت خواستار تعميم مناسبات و ساختار نظامي متمركز و تمامت‌خواه به جامعه است و ساختار شبكه‌اي جامه نوين را يك تهديد امنيتي ارزيابي مي‌كند و اخيراً آن را "جنگ نرم" مي‌خواند ولي با وسايل و شیوه های  "جنگ گرم" به مصاف آن مي‌رود. به راستي اگر "جنگ نرم" را واقعي مي‌دانند، آيا نبايد نظاميان را به دانش و پژوهش دعوت و پادگان‌ها را به دانشگاه تبديل كنند؟ حال آن‌كه جناح حاکم، مانند جنگ گرم، در حال نظامي كردن دانشجويان و پادگاني كردن دانشگاه‌ها هستند. از جنگ نرم سخن مي‌گويند، هم زمان تيشه به ريشه اقتدار نرم مي‌زنند!؟ جناب آقاي علی مطهري! اجازه دهيد براي اين‌كه معلوم شود در جامعه ما چه رخ داده است، توجه شما را به چگونگي و مكانيزم استقبال مردمي از سريال "قهوه تلخ" جلب كنم تا سرشت شبكه‌اي ايران امروز و در نتيجه معناي واقعي "اقتدار نرم" يا "قدرت نرم" ملي  بهتر درک شود. به باور من عدم توافق ميان تهيه كنندگان اين سريال طنز با مسئولان صدا و سيما و توزيع خانگي آن در ظرف شبكه اجتماعي، اگر به ديده بصيرت واقعي نگريسته شود، مي‌تواند يك فرصت مناسبي براي شناخت جامعه و پرهيز از تئوري‌هاي توطئه بين و فتنه بنياد در اختيار ما قرار دهد. به تحليل‌هاي زير توجه فرماييد: «در بررسي نمونه موردي «قهوه تلخ»، اكنون اين خود سريال و محتواي آن نيست كه با اقبال مخاطبان روبرو شده است (كه البته محتواي آن هم جذاب و مخاطب پسند است) بلكه بيشتر سبك عرضه آن است كه در فروش فوق‌العاده‌اش مؤثر بوده، زيرا مخاطبان يا همان كاربران به درست يا غلط تصور مي‌كنند مديري، قرباني سياست‌هاي رسانه ملي شده و بر آن است حال كه وي چنين ضرري را از باب عدم پخش سريالش از صدا و سيما متحمل شده، از او حمايت كنند و به توصيه‌هايش مبني بر عدم كپي‌برداري از سي‌دي‌هاي قسمت‌هاي مختلف «قهوه تلخ» عمل نمايند.»  (پژمان موسوي، ماهنامه آيين، ش 32، ص 101) به اين ترتيب در جامعه‌اي كه كپي برداري از سي دي فيلم‌ها امري رايج محسوب مي‌شود، حدود دو ميليون نسخه اول اين سريال در يك بسته سه قسمتي به قيمت 2500 تومان يعني 5 ميليارد تومان فروش مي‌كند. اين مبلغ را ‌بايد به عنوان سرمايه اجتماعي، يعني اصل اعتماد و گردش آن در جامعه شبكه‌اي در نظر گرفت. در حقيقت «سريال «قهوه تلخ» به محض آن كه از حوزه تأثيرپذيري جريان رسانه‌اي مسلط خارج مي‌شود، افكار عمومي بيش از گذشته از آن استقبال مي‌كند و به همراه آن يك نمونه عيني و گسترده عليه نظريه‌هاي كلاسيك برخي از كارشناسان ارتباطات عرضه مي‌كند كه بر اساس آن مردم صرفاً مصرف كننده منفعل توليدات رسانه هستند.» (آصف نخعي، آيين، شماره 32، ‌ص 100) در اينجا ‌بايد روابط متقابل ميان آن چه «مانوئل كاستلز»، «منطق سازماني نوين» و «پاردايم تكنولوژيك جديد» مي‌نامد، مورد مطالعه و مداقه جدي قرار گيرد و به اين سؤال پاسخ داده شود كه واقعاً منطق سازماني موجود در جامعه ما چگونه عمل مي‌كند؟ و چگونه توانسته است همه كاركردهاي حزبي و سازماني كلاسيك را در مقياسي وسيع‌تر بر عهده گيرد، بي‌آن‌كه دچار آسيب پذيري‌هاي خاص احزاب و سازمان‌هاي كلاسيك گردد و رشته ارتباطات آن بر اثر سركوب گسسته شود؟ به نظر مي‌رسد نحوه توزيع سريال «قهوه تلخ» در جامعه شبكه‌اي كشورمان ماكت كوچكي از معماري عظيم اجتماعي در جريان انتخابات رياست جمهوري 1388 را به نمايش مي‌گذارد و حكايتگر  زايش شيوه‌هاي نوين توليد اطلاعات و كسب مهارت و آفرينش ارزش‌هاي نوين فرهنگي جامعه است. «خودمختاري «قهوه تلخ» از صدا و سيما و ورودش به شبكه‌ اطلاعاتي و شبكه اجتماعي، خود مفهوم تمركززدايي از مديريت متمركز در حوزه تصميم‌گيري و سازماندهي اجتماعي و اقتصادي [و بنابراين سياسي] را به همراه دارد. اين همان آموزه قدرت اجتماعي آرنتي است.» (آصف نخعي، آيين، همان، ص 100) و اين همان آموزه‌‌اي است كه در مقياسي به مراتب بزرگ‌تر و عظيم‌تر در جريان انتخابات سال 88 و جنبش سبز به صحنه آمد. عجز ذهنيت "دشمن محور- نظامي" از درك چنين پديده‌اي كه در پيش چشمان همگان رخ مي‌دهد، به فرافكني آن به دور دست‌هاي جغرافياي سياسي قاره‌ها منجر مي‌شود و توطئه بينان و فتنه جويان را به آن جا مي‌كشاند كه واقعه‌اي عميقاً "مردمي و ايراني" را «آمريكايي» و «گرجستاني» و «صربستاني» ببينند و ما را با قصاب مسلمانان در بوسني در يك صف و رديف بنشانند. نماينده جناب دکتر مطهری! آيا ترديد داريد كه سال‌ها قبل از ظهور انقلاب‌هاي مخملي، انقلاب اسلامي نمونه پيشرفته‌تري از منطق سازماني غير متمركز، غير حزبي و غير سازماني كلاسيك را به نمايش گذاشت؟ آيا با من هم عقیده اید که آنچه ميشل فوكو را در مقطعی شيفته انقلاب اسلامي كرد، فقط مضمون و محتواي آرمان‌هاي آن نبود، بلكه فراتر از آن منطق سازماني اين انقلاب بود كه به تعبير او "بدون ستاد و بدون سازمان و بدون «پيشتاز كلاسيك»، در جايي فراتر از اشكال سازماندهي كلاسيك، يك رژيم نيرومند را به زانو در آورد" و منبع شگفتي عظيم ناظران خارجي شد؟ آيا نسل انقلاب بدين لحاظ مبدع مبارزه شبكه‌اي و ناسخ ساختار متمركز حزبي و سازماني كلاسيك نبود؟ به نظر می رسد همين خصلت شبكه‌اي و جامعه محور انقلاب اسلامي است كه آقاي حجاريان آن را در «مفصل بين انقلاب‌هاي كلاسيك و انقلاب‌هاي مخملي» قرار مي‌‌دهد. در حقيقت پيروزي انقلاب اسلامي به اين اعتبار پيروزي جامعه شبكه‌اي ايران ضد فرايندهاي سازمان‌زدايي جامعه توسط رژيم شاه بود. همين جا بايد بلادرنگ افزود كه روند كودتايي كردن فضاي انتخاباتي قبل از هر چيز ضربه اصلي را بر جامعه شبكه‌اي سنتي (عمدتاً شبكه‌هاي شكل گرفته حول مساجد و بسيج) وارد آورد و روابط افقي- غير متمركز آن را تابع روابط عمودي و سلسله مراتبي نظامي كرد. اين كودتا سرمايه‌هاي اجتماعي بسيج را به شدت كاهش داد. در هرحال و به تعبير امروز، خلاقيت و همكاري خود- سازمان،‌ خودمختار و خود مدير جزو ارزش‌هاي محوري انقلاب اسلامي بود و "توطئه" و "فتنه" محسوب نمي‌شد. همين منطق سازماني بود كه در دوران دفاع مقدس، كاركردي جنبشي و نهضتي به "بسيج" مي‌داد و آن را فراتر از يك سازمان متمركز و سنتي نظامي به بخشي از جامعه مدني كشور تبديل مي‌كرد. يعني اعتماد انقلاب و رهبري فقيد آن به مردم، نسل جديد را در گستره وسيع كشورمان به سازمان دهندگان خودسازمان و خودمدير دفاع مقدس و عرصه سازندگي كشور تبديل كرد. باتوم به دست كردن جوانان كم سن و سال و صف‌آرايي در برابر فرزندان همت‌ها و باكري‌ها، در واقع تقليدي ناموفق و كاريكاتورگونه از تجربه جنگ بود كه متأسفانه به نام «بسيج» عرضه شد و صدامي و آمريكايي نماياندن بهترين فرزندان اين مرز و بوم را در دستور كار سركوبگران قرار داد. جناب آقای مطهری!  منطق سازماني جامعه شبكه‌اي اگر چه از دهه 90 به اين سو همگرايي شگفت‌آوري با اينترنت يافته، اما مستقل ازآن است و همين زيرساخت اجتماعي است كه تحت شرايط دموكراتيك مي‌تواند جهش اقتصادي عظيمي را بر مبناي اقتصاد اطلاعاتي سازمان دهد: «نشانه پديدار شدن اقتصاد اطلاعاتي، توسعه منطق سازماني نويني است كه به روند كنوني تحول ايدئولوژيك مربوط مي‌شود، اما به آن وابسته نيست. بنيان تاريخي اقتصاد اطلاعاتي از همگرايي و تعامل ميان يك پارادايم [منظومه] تكنولوژيك جديد و يك منطق سازماني جديد تشكيل مي‌شود. با وجود اين، اين منطق سازماني در شكل‌هاي متفاوت و در بافت‌هاي فرهنگي و نهادي گوناگون جلوه‌گر مي‌شود.» (مانوئل كاستلز، ظهور جامعه شبكه‌اي، ج 1، ص 196) عدم فهم و جذب اين پديده نوين اجتماعي باعث شده است نوعي «فتنه‌ شناسي» سطحي جايگزين "جامعه‌شناسي" شود و به بنيان علوم انساني كشور لطماتي جبران ناپذير وارد كند. در حقيقت نگاه توطئه‌ محور سردار مشفق و همفكران او به جامعه شبكه‌اي ايران، به مداخله نظامي در روند انتخابات منحصر نخواهد شد و تا مرز مداخله‌ نظامي در علوم انساني تعميم خواهد يافت. عكس اين قضيه نيز درست است. يعني به ميزاني كه علوم انساني و بويژه جامعه شناسي رشد مي‌كند، تبيين «توطئه‌اي –مخملي» جنبش‌هاي اجتماعي و جامعه شبكه‌اي عقب‌نشيني مي‌كند. من در فرصت ميان دو زندان به جوانان "جبهه مشاركت" و "مجاهدين انقلاب اسلامي" گفتم به علت آن‌كه جامعه خود را نمي‌شناسيم، هر چند سال يك بار وقتي خيزش اجتماعي آن را مشاهده مي‌كنيم، دچار حيرت مي‌شويم. ولي اين «حيرت» در جلوه‌هاي گوناگوني ظاهر مي‌شود. يعني در همان حال كه ناظران روشن ضمير از مشاهده تحرك اجتماعي در سطح ملي دچار حيرتي وجدآلود مي‌شوند، در جانب مقابل در گوشه‌اي از تاريك خانه نظامي- امنيتي نيز همين پديده از منظر ديگري نگريسته مي‌شود و ذهنيت "توطئه‌بين" را دچار حيرت و سرگرداني ديگري مي‌كند. در چنين حالتي ذهنيت دشمن محور نظامي براي مهار دامنه حيرت و بُهت خود به ابداع انواع گوناگون تئوري‌هاي توطئه (فتنه، مخملي، آمريكايي و...) مي‌پردازد. چرا كه نمي‌تواند خصلت چندين مركزي و روابط افقي شبكه‌هاي اجتماعي را دريابد. به همين دليل براي رهايي از تشويش رواني و آشفتگي فكري خود، يك «كانون اصلي» و يك «مركز نهايي» براي همه پديده‌هاي متكثر و متنوع اجتماعي ابداع مي‌كند و همه چيز را به «توطئه بيگانگان» نسبت مي‌دهد. به سخنان سردار مشفق توجه كنيد. وي در مقام صريح‌ترين سخنگوي حزب پادگاني، در همان حال كه ناشيانه و ناخودآگاه رئوس اصلي طرح‌هاي پشت پرده مداخله غير قانوني ستاد مهندسي انتخابات را لو مي‌دهد، ذهنيت پادگاني- تك بعد نگر حزب غير قانوني خود را نيز افشا مي‌كند. او ضمن شرح عمليات دو ساله پليسي- امنيتي و رواني عليه فعاليت‌ قانوني احزاب رقيب براي پيروزي در انتخابات 88، افسانه مخملي خود را از لحظه اشراف اطلاعاتي بر «محفل صبحانه» آغاز مي‌كند. اما هنگامي كه در پايان اين روايت تك خطي به فراز زنجيره سبز انساني ميدان راه‌آهن تا ميدان تجريش در 19 خرداد 88 مي‌رسد، نمي‌تواند بهت خود را از مشاهده اين صحنه باشكوه پنهان كند و خيابان‌هاي تهران را نقطه تلاقي و اتصال «چند جنبش» اجتماعي مي‌نامد. اما بلافاصله سرشت «جنبشي» و «اجتماعي» اين پديده باشكوه را ناديده مي‌‌انگارد و بار ديگر به «محفل صبحانه» باز مي‌گردد و از آن‌جا به «توطئه‌هاي آمريكايي» جهش مي‌كند! در اين جا سوءظن متراكم پليسي- امنيتي ضد جامعه جايگزين كنجكاوي  جامعه شناختي مي‌شود و برچسب «فتنه» نقش بلاگرداني آن حيرت و بهت نخستين را بر عهده مي‌گيرد. تجربه انتخابات 88 بيانگر آن است كه همه ارتباطات و تحولات در همين شبكه‌هاي اجتماعي جامعه رخ مي‌دهد كه در عين آشكارگي، خصلتي ناپيدا و نامرئي دارد. به همين لحاظ در معرض رويت برخي مدعيان «بصيرت» قرار نمي‌گيرد. از این فرصت استفاده نموده و به  ستاد نظامي- امنيتي مهندسي انتخابات كه برخي مراكز تصميم سازي و تصميم‌گيري نظام را به جولانگاه نفوذ و رخنه اراده خود تبديل كرده‌ است، توصيه مي‌كنم در كنار تلاش براي كشف سر پنجه‌هاي دشمنان خارجي در تحولات داخلي، بكوشند ذهنيت خود را در معرض نسيم رهايي‌بخش و عزت‌آفرين تحولات نيز قرار دهند و به پديده شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان يك فرصت و نقطه قوت دفاع نرم افزاري جامعه بنگرند. زيرا اگر چه توان توليد معنا و اطلاعات در جامعه شبكه‌اي در سطح داخلي همواره به آلترناتيوسازي ضد الگوها و روش‌هاي اقتدارگرايانه و قيم مآبانه منجر مي‌شود، اما در جنبه ملي و دفاعي آن، يعني در ابعاد كلان امنيت ملي، مصونيتي آهنين عليه مداخلات بيگانگان ايجاد مي‌كند. جناب دکتر مطهری! كتاب جديدالانتشار "جرج بوش" و اشاره او به طرح حمله نظامي عليه كشورمان، از منظر پديده جامعه شبكه‌اي قابل بررسي است: رييس جمهور وقت ايالات متحده با وجود صدور دستور اوليه براي بررسي امكانات فني و نظامي تهاجم به ايران نهايتاً پس از مشاوره با كارشناسان پنتاگون از موضع خود عقب‌نشيني مي‌كند؛ اما نه به علت اينكه توان نظامي و فني اعمال تهديد خود را ندارد، بلكه به دليل ترس يا ملاحظه عواقب و توابع حمله در تشديد احساسات ضد آمريكايي حتي در ميان مخالفان نظام، از حمله به ايران منصرف مي‌شود. اگر به سال‌هاي حكومت "جرج بوش" و مشخصاً به دوراني كه وي نيت حمله به ايران را با مشاورانش در ميان مي‌گذارد برگرديم، خواهيم ديد كه اين سال‌ها، يعني سال‌هاي اصلاحات، دوراني است كه اقتدارگراها  به قوت تمام از رخنه و نفوذ آمريكا در صفوف اصلاح‌طلبان و در مطبوعات سخن مي‌گفتند و هر روز از «كشف» پايگاه‌هاي نفوذي دشمن خبر مي‌دادند. تصويري كه رسانه رسمي و مطبوعات جناح مزبور از فضاي سياسي اصلاح‌طلبانه به دست مي‌دادند، چنان بود كه گويي مزدوران و نفوذي‌هاي آمريكا از در و ديوار جامعه و از مجاري صندوق آرا بالا مي‌روند و همه جا و از آن جمله مواضع كليدي مجلس و دولت به تسخير و اشغال آمريكا درآمده است. چنين چشم‌اندازي ظاهراً منظره‌اي وسوسه برانگيز براي يك مداخله‌گر متجاوز خارجي است و چنين مي‌نماياند كه گويي، آمريكا در صورت حمله از يك «جاپا» و «پايگاه داخلي» و «ستون پنجم» بهره‌مند است. جالب آن‌كه بعضي كارشناسان پنتاگون با تابلوي ارائه شده كيهانيان از سيماي «آمريكايي» بخش مهمي از جامعه توافق داشتند. به همين دليل طرح حمله به ايران را تأييد و تشويق مي‌كردند. اما نهايتاً عقل سليم در كاخ سفيد غلبه يافت و اين نظريه مسلط ‌شد كه «برعكس، چنين حمله‌اي تنها افزايش احساسات ضد آمريكايي را به دنبال خواهد داشت.» به اين ترتيب آنچه تاكنون باعث خنثي شدن طرح حمله نظامي به ايران شده است، نه ترس از توان نظامي ايران و يا عدم اعتماد آمريكا به قدرت نظامي خود، بلكه يك قدرت كاملاً نرم‌افزاري به نام "افكار عمومي" است كه نقش سپر دفاعي نامرئي، اما نيرومند و اثرگذار را بر عهده گرفته است. به عبارت روشن ترس آمريكايي‌ها از حمله به ايران كه دستان "جرج بوش" را در صدور فرمان حمله نظامي بست، افكار عمومي ايرانيان بود. همان پديده قدرتمندي كه نه در خلاء، بلكه در ظرف جامعه شبكه‌اي توليد مي‌شود، با تمام ويژگي‌هايي كه مي‌توان براي يك شبكه اجتماعي برشمرد: «شبكه اجتماعي، شبكه‌اي با ساختار اجتماعي است كه گره‌هاي آن را افراد تشكيل مي‌دهند. هر كدام از اين گره‌ها را ارتباطات مختلفي مانند دوستي، تنفر و مهم‌تر از همه تبادل اطلاعات به يكديگر پيوند مي‌دهد، ارتباطات در يك شبكه اجتماعي در سطوح مختلف رده‌بندي مي‌شود. شبكه اجتماعي شبكه‌اي است كه تك‌تك كاربران در آن دخيل‌اند و همان طور كه از آن استفاده مي‌كنند، به ديگران نيز در استفاده از آن كمك مي‌كنند. به طور كلي شبكه اجتماعي همان به اشتراك گذاشتن توانايي‌ها، مهارت‌ها و علايق است.» (پژمان موسوي، ماهنامه آيين، شماره 32، ص 101). جناب آقای دکتر علی مطهری! جامعه‌اي كه شبكه اجتماعي آن در ايام مورد بحث به اصلاح‌طلبان رأي داد، با وجود محروميت از امكانات قانوني، سرانجام توانست رسانه‌هاي شبكه‌اي خود را توليد كند و دولت و مجلس اصلاحات را بر سركار آورد. اكنون با استناد به خاطرات رييس جمهور سابق آمريكا مي‌توان گفت همان افكار عمومي بر كشنده اصلاحات، مستعد جهت‌گيري ضد تجاوزگرانه تا مرحله بازدارندگي تهاجم بود. نهايتاً همين استعداد اجتماعي طرح يك حمله مقدور و ظاهراً «محتوم» را خنثي كرد. اين همان وضعيت و قدرتي است كه "مسعود رجوي" بارها از آن به تلخي ياد كرد و مي‌گفت: "تا خاتمي سركار است، هر گونه حمله نظامي به ايران منتفي است". چه از سوي ارتش به اصطلاح آزاديبخش آنان و چه از طرف دولت آمريكا. به همين دليل همچون آقای مصباح و کیهانیان دوم خرداد را "فتنه" مي‌خواند، زيرا به باور او، انقلاب را يك نسل به تعويق انداخت. به هر حال افكار عمومي همان پديده و قدرتي است كه گريبان اقتدارگراها را درباره كشتارگاه كهريزك و حمله به كوي دانشگاه و مجتمع سبحان و جنايت عاشوراي 88 رها نمي‌كند و انتظار پاسخگويي شفاف جناح حاكم را دارد، حتي اگر يك نماينده در درون قوه قضاييه نداشته باشد. پس همان سرمايه اجتماعي و سرمايه ارتباطي و اطلاعاتي كه در شرايط عادي كشور جايگزين آلترناتيو قدرت را مي‌سازد و ضد اقتدارطلبي قد علم مي‌كند و مي‌تواند زيرساخت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي يك جهش عظيم اقتصادي و صنعتي را تشكيل دهد، در وضعيت غير عادي، يعني در زمان تجاوز احتمالي بيگانگان، كاركردي كاملاً دفاعي بر عهده مي‌گيرد و قدرت معناسازي آن عليه تجاوز تا حدي است كه كارآمدتر از هر سلاح پيشرفته‌اي عمل مي‌كند. افكار عمومي در دل همين سنگرهاي نامرئي جامعه مدني و شبكه‌هاي اجتماعي آن توليد مي‌شود و نگراني آمريكا از تبعات پيش‌بيني نشده و عواقب ناسنجيده يك تهاجم نظامي در برانگيختن واكنش‌هاي مدني، منجر به خنثي شدن يا تعويق طرح پنتاگون شد. جالب آن‌كه در همان ايام مورد بحث، منطقه خاورميانه و به طور كلي جهان اسلام غرق در احساسات شديد ضد آمريكايي بود، اما كاخ سفيد از برانگيختن واكنش افكار عمومي ايران حساب ويژه‌اي مي‌برد. گواه اين ادعا آنكه افكار عمومي جهان عرب مانع تجاوز آمريكا و اشغال نظامي عراق نشد، اما افكار عمومي ملت ايران در بستر جامعه مدني و فضاي نسبتاً دموكراتيك و باز كشور در عصر اصلاحات به چنان حدي از غنا و كارآمدي رسيده بود كه دولت آمريكا نمي‌توانست روي آن حساب نكند و از توابع احتمالي آن نهراسد. آنچه از چشم اقتدارگراها مغفول بود، پيوند "افكار عمومي" در ايران با "افكار عمومي" در كشورهاي دموكراتيك بود كه مانع تجاوز آمريكا به ايران مي‌شد. دولت ايالات متحده نمي‌توانست و نمي‌تواند با نام "دموكراسي" و "حقوق بشر" به يك كشور دموكراتيك تجاوز كند يا آن را به اشغال خود درآورد. كاخ سفيد در زماني مي‌تواند تهاجم نظامي به يك كشور را در دستور كار خود قرار دهد كه افكار عمومي خود را توجيه كرده باشد. لازمه اين كار ترسيم چهره‌اي استبدادي از نظام سياسي كشور هدف است. در حقيقت هر نوع شليك و تهاجم به ايران عصر اصلاحات نزد افكار عمومي جهان، شليك به دموكراسي و اصلاحات تلقي مي‌شد و هيچ دولتي در آمريكا نمي‌توانست مانند عراق و افغانستان، ايران را در آن ايام "صدامي" و "طالباني" بنماياند. به اين ترتيب افكار عمومي غني شده در دل نهادها و انتخابات دموكراتيك كشور خنثي‌گر تهاجم آمريكا مي‌شود. جناب آقاي مطهري! از همين‌ نكته پاياني مي‌توان به دشمن‌شناسي وارونه مداخله‌گران نظامي در جريان انتخابات پي برد. آنان مهم‌ترين نرم‌افزار دفاعي كشور، يعني ستادها و كمپين‌هاي انتخاباتي رقيب را به مثابه «پايگاه دشمن» نشانه‌گيري كردند و حتي در مسير عملياتي خود، انهدام و مختل‌سازي شبكه ارتباطي و نظارتي smsرقيب را «لطف امام زمان» خواندند! ذهنيت نظامي و دشمن‌شناسي كاذب و خطرناك آن در مناسبات داخلي، از درك اين نكته عاجز است: درست است كه ساكنان سنگرهاي جامعه مدني و شبكه‌هاي اجتماعي جامعه به لحاظ سياسي واجد رجحان‌ها و هنجارهاي انتخاباتي متفاوت هستند و به كانديداي مورد نظر حزب پادگاني رأي نمي‌دهند، در عين حال كارآمدترين قوه دفاعي اين كشور را تشكيل مي‌دهند؛ در صورتي كه همراه با برگزاري انتخابات آزاد باشد. بنابراين در شرايطي كه مسئولان آمريكايي هيچ‌گاه «گزينه نظامي» را از روي ميز خود حذف نكرده‌اند، مداخله نظاميان در امر انتخابات و فرمايشي كردن آن معنايي جز كوشش براي محروم ساختن كشور از نيرومندترين ابزار دفاعي خود، يعني سلاح افكار عمومي در يك جامعه نسبتاً باز ندارد. به بیان روشن به ميزاني كه جامعه ما تك‌صدايي‌تر شود، به همان اندازه در عرصه بين‌المللي آسيب‌پذيرتر مي‌شود. جناب آقاي دکتر مطهري! تجربه توزيع سريال «قهوه تلخ» در يك مقياس كوچك (در مقايسه با دوران انتخابات) نشان مي‌دهد سلسله عمليات پليسي- امنيتي در جهت تخريب شبكه‌هاي ارتباطي جامعه چندان كارآمد نبوده است و اين قبيل فضاهاي مجازي- خانگي به طور ضمني فضاهاي تمرين براي نقش‌آفريني‌‌هاي به مراتب بزرگتر جامعه در فضاها و آزمون‌هاي دموكراتيك آتي را تشكيل مي‌دهند. به تجربه شيلي نگاه كنيد: «اولين كار حكومت نظاميان [شيلي] در 11 سپتامبر 1973 بمباران كردن فرستنده‌هاي راديويي جناح چپ بود. در پشت اين كار وقوف بر اين امر بود كه براي حكومت كردن بر كشور، هر شهروندي بايد منزوي باشد. ارتش [شيلي] كانال‌هايي را كه مردم هميشه با آن‌ها ارتباط داشتند به گونه‌اي سيستماتيك از بين برد و تجديد سازمان‌شان كرد. مجري تلويزيون كه روز دهم سپتامبر [آخرين روز قبل از كودتا] در خانه‌ها ظاهر شد، احتمالاً روز دوازدهم سپتامبر متوجه شد كه گچي رنگي در دست گرفته و به دنبال ديوار مي‌گردد.» (يادداشت‌هايي از شيلي، چالش‌هاي حقوق بشر، ص 33). چنين امري در عصر اينترنت و جامعه شبكه‌اي غير قابل تكرار است و بويژه سرمايه‌هاي معنوي و اطلاعاتي- شبكه‌اي جامعه ما از چنان غنايي برخوردار است كه ديوارنويسي تنها عرصه ارتباطي آن نيست. زيرساخت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در ايران، در شبكه‌هاي بي‌شمار اجتماعي به چنان حدي از استحكام رسيده است كه نه تهاجم آمريكا و نه ضربه هيچ كودتايي نمي‌تواند آن را منهدم كند. بازي برد- برد يعني به رسميت شناختن اين شبكه‌ها و تعامل برقرار كردن با آن. در غير اين صورت در يك بازي برد- باخت اين شبكه‌ها مهر خود را بر تحولات آتي ايران خواهند زد، همچنان كه از مشروطه تاكنون زده‌اند. آيا بازی برد-برد فقط با آمریکا و انگلستان باید توصیه و توجیه شود؟                                                                                                                                                     با احترام سيدمصطفي تاجزاده اوین   رونوشت: سردار حسین علایی  رونوشت: دکتر عمادالدین افروغ                    فریده ماشینی از اعضای ارشد جبهه مشارکت و فعال حقوق زنان درگذشت خانم ماشینی که دراثر ابتلا به بیماری سرطان در بخش ای سی یو بیمارستان آتیه تهران بستری بود، امروز و در پی وخامت حالش درگذشت. وی از موسسین جبهه مشارکت، و در طول فعالیت این تشکل عضو یت در شورای مرکزی ، دفتر سیاسی و مسئولیت شاخه زنان را بعهده داشته و از اعضای تاثیرگذار بوده است. این فعال سیاسی و مدنی و قرآن پژوه که از او به عنوان یارخانواده های زندانیان سیاسی یاد می شود، جزو شاخص ترین فعالان حقوق زنان در ایران بود. ماشینی متولد ۱۳۳۹ و همسر رحیم عبادی رییس اسبق سازمان ملی جوانان در دوره دولت اصلاحات بود. جبهه مشارکت ایران اسلامی در گذشت این عضو و بانوی اصلاح طلب را به آقای رحیم عبادی و دیگر اعضای خانواده، و فعالان حقوق زنان تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحومه مسئلت می نماید.   بترس از ستم بر کسانی که یاوری جز خدا ندارند خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به دادستان با یادآوری عرف جاری و آیین نامه اداره زندان های کشور برای زندانیان، اعم از آنانکه مرتکب جرائم بزرگ قتل و تجاوز و سرقت و یا جرایم کوچک شده اند، تاکید کرده اند که در تبعیضی آشکار توسط شخص شما حقوق قانونی و انسانی از فرزندان، همسران، پدران، مادران، و بستگان بیگناه ما که به صرف حق گویی و مبارزه با تقلب و دروغ در بند به سر می برند سلب شده است. این خانواده ها که از سه سال پیش در دادستانی ها و دادگاه ها و راهروهای دادسراها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده اند در این نامه خاطر نشان کرده اند: ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟ متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای جعفری دولت آباد،ی دادستان عمومی و انقلاب تهران با سلام عرف جاری و آیین نامه اداره زندان های کشور برای زندانیان، اعم از آنانکه مرتکب جرائم بزرگ قتل و تجاوز و سرقت و یا جرایم کوچک شده اند، به حکم شئون انسانی آنان و خانواده هایشان حقوقی را به رسمیت می شناسد که در تبعیضی آشکار توسط شخص شما از فرزندان، همسران، پدران، مادران، و بستگان بیگناه ما که به صرف حق گویی و مبارزه با تقلب و دروغ در بند به سر می برند سلب شده است. تا حدی که شما برقراری یک ارتباط ساده تلفنی را توسط زندانی مظلومی که عزیز خود را از دست داده است، منوط به اجازه مستقیم شخص خود کرده اید، گویی دادستان استانی که یک پنجم جمعیت کشور را در بر می گیرد وظیفه ای مهمتر از تعدی به حقوق انسانی زندانیان سیاسی ندارد. چگونه خواهد بود اگر خانواده شما در شهرستان زندگی کنند و وسیله ای جز چنین ارتباط تلفنی ناممکن برای اطلاع از حال شما نداشته باشند؟ چگونه خواهد بود اگر فرزندان دانش آموز شما به دلیل تلاقی وقت ملاقات با ساعات تحصیل در بخش اعظم سال از شنیدن صدای پدر خود محروم شوند؟ چگونه خواهد بود اگر عزیزی را از دست داده باشید و فرصت آخرین وداع با او یا خاک او را برای تنها دو روز و علیرغم سپردن سنگین ترین سپرده ها از شما دریغ کنند؟ یا خانواده شما را مجبور کنند که برای به دست آوردن اجازه یک ملاقات حضوری هر بار به حضورش! بروند و اهانت و تحقیر و اذیت دفترداران او را تحمل کنند؟ یا هفته ها کلیه درد، دندان درد، و بیماری های کشنده دیگر را تحمل نمایید تا او میل کند یا فرصت بیاید تا به شما اجازه درمان بیرون از زندان را بدهد؟ یا به شما اجازه دیدار با وکیلتان را ندهند تا از دفاع از خود در دادگاه عاجز باشید؟ اینها و امثال آن سرنوشتی است که ما برای امثال شما آرزو نمی کنیم زیرا بخش اعظم آن بیش از مجازات شما مستلزم مجازات خانواده بیگناهتان است. آقای دادستان، ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟ آقای دادستان إِیّاکَ وَ الظُّلْمَ مَنْ لا یَجِدُ عَلَیْکَ ناصِرًا إِلاَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ بترس از ستم بر کسانی که در برابرت یاوری جز خدا ندارند. ما خانواده های زندانیان سیاسی شما را به عمل به تکالیف انسانی و اسلامی و قانونی تان دعوت می کنیم و به دادخواهی خویش از پیشگاه الهی تهدید می کنیم. تِلْک الْقُرَی أَهْلَکْنَهُمْ لَمَّا ظلَمُوا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِکِهِم مَّوْعِداً خانواده زندانیان سیاسی: ۱٫ خانواده بهمن احمدی امویی ۲٫ خانواده حسن اسدی زیدآبادی ۳٫ خانواده سیدعلیرضا بهشتی ۴٫ خانواده محمد رضا مقیسه ۵٫ خانواده فیض الله عرب سرخی ۶٫ خانواده ابوالفضل قدیانی ۷٫ خانواده علیرضا رجایی ۸٫ خانواده عماد بهاور ۹٫ خانواده محمد قلاهری ۱۰٫ خانواده بابک داشاب ۱۱٫ خانواده قاسم شعله سعدی ۱۲٫ خانواده علی ملیحی ۱۳٫ خانواده فرشاد قربانپور ۱۴٫ خانواده عبدالله مومنی ۱۵٫ خانواده عبدالفتاح سلطانی ۱۶٫ خانواده علی جمالی ۱۷٫ خانواده مهران فرجی ۱۸٫ خانواده محمد علی ولایتی ۱۹٫ خانواده رضا انصاری راد ۲۰٫ خانواده سیدحسین رونقی ملکی ۲۱٫ خانواده فریدون صیدی راد ۲۲٫ خانواده مهدی کوهکن ۲۳٫ خانواده عارف درویش ۲۴٫ خانواده رضا مولوی ۲۵٫ خانواده امیراحسان تهرانی ۲۶٫ خانواده جعفر گنجی ۲۷٫ خانواده محمدحسین نعیمی پور ۲۸٫ خانواده محمد صادق رهبری ۲۹٫ خانواده اسماعیل صحابه تبریزی ۳۰٫ خانواده فرزاد طاهری ۳۱٫ خانواده سیدمحمد ابراهیمی ۳۲٫ خانواده حمیدرضا مقدسی ۳۳٫ خانواده علی گودرزی ۳۴٫ خانواده محمد داودی ۳۵٫ خانواده مهدی خدایی ۳۶٫ خانواده جواد علیخانی ۳۷٫ خانواده حمید ایزدیاری ۳۸٫ خانواده امیرخسرو دلیرثانی ۳۹٫ خانواده معصوم فردیس ۴۰٫ خانواده محمدرضا معتمد نیا ۴۱٫ خانواده محمد سیف زاده ۴۲٫ خانواده مزدک علی نظری ۴۳٫ خانواده مصطفی نیلی ۴۴٫ خانواده سیامک قادری ۴۵٫ خانواده حسین زرینی ۴۶٫ خانواده سعید متین پور   در سالگرد تاسیس جبهه مشارکت تقدیر از فعالیت های خانم فریده ماشینی روز پنجم آذرماه سال 1390 هم زمان با سیزدهمین سالگرد تأسیس جبهه مشارکت ایران اسلامی، زنان عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی با حضور در منزل دبیرکل دربندشان پایداری و استواری قدم او و دیگر اعضای تأثیرگذار محبوس زندان ستم را گرامی داشتند. در این مراسم از زنان فعال در دوران حیات حزب و به ویژه دوران سخت پس از انتخابات تقدیر به عمل آمد و لوح های یادبودی به خانم زهرا مجردی عضو دفتر سیاسی و همسر دبیرکل و نیز خانم فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان حزب مشارکت ایران اسلامی، تقدیم شد.اینروزها که خانم ماشینی در بستر بیماری بسر می برد نوروز مبادرت به انتشار لوح تقدیری می نماید که بپاس زحمات و فعالیت این عضو جبهه به ایشان تقدیم شده بود، و از خداوند متعال شفای ایشان را مسئلت می نمائیم. به نام حضرت دوست من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق فرارسیدن سیزدهمین سالگرد تأسیس حزب مشارکت ایران اسلامی فرصتی است برای بازنگری فعالیت های حزبی و فراهم آوردن مجال نقد و نظر در این زمینه. هرچند در فضای امنیتی و بسته کنونی امکان برگزاری نشست ها و گردهم آیی هایی به منظور فوق فراهم نیست اما در عین حال می توان ارجمندی ها و نقاط برجسته این فعالیت ها را بیش از گذشته برای ثبت در تاریخ به دید آورد. تشکیل کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی یکی از این اقدامات برجسته است که موجب جریان سازی جنسیتی در کلیه فعالیت های حزب و در نتیجه پر کردن بخشی از خلأ عدم حضور و مشارکت فعال زنان در عرصه سیاست بوده است. سابقه فرهنگی – اجتماعی بانو فریده ماشینی و دغدغه های جدی ایشان در حوزه مسائل زنان موجب آن شد که در دومین مقطع از حیات این کمیسیون، مسئولیت به عهده ایشان گذارده شود و چه کسی است که نداند ایشان چگونه همه آموخته های گران سنگ خود را مخلصانه در اختیار این حزب نوپا گذاشت تا افتخار گام نهادن در راه تحقق عدالت جنسیتی در عرصه سیاست، نصیب حزب مشارکت ایران اسلامی شود. مهندس فریده ماشینی که سال های نوجوانی و جوانی را تا هم امروز در مکتب فضلا و مفسرین ارجمندی چون استاد منیره گرجی تلمذ کرده است، قرآن پژوهی را به عنوان مهم ترین کار و مأموریت خویش انتخاب کرد و در تمام دوره اصلاحات با سرباززدن از پذیرش مسئولیت های اجرایی که قدرت و توان آن را داشت، به تحقیق و مطالعه و نگارش مقالات متعدد در ارتباط با موضوع «زن در قرآن» پرداخت تا با زدودن زنگارهای خرافه و عادت و سنت از جوهره دین مبین نگاه حقیقی اسلام و قرآن به «زن» را ترسیم کند. هرچند او خود را در این راه هنوز نوآموز می داند، اما شاگردان او و دوستان و همکارانش به فهم عمیق او از آیات قرآنی و قدرت تحلیل و به روزآوری آن و شیوایی بیان و قلمش اذعان دارند. چه کسی است که فریده ماشینی را بشناسد و از دغدغه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی او در ارتباط با «زنان» غافل باشد؟! برای ما زنان عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، ریاست استاد فریده ماشینی بر کمیسیونی که به نام زنان در همان سال های آغازین شکل گیری ذیل دفتر سیاسی حزب، افتخاری بس بزرگ است. هم چنین مفتخریم که این حزب با داشتن حساسیت و نگرش جنسیتی در مقاطع مختلف تاریخی و مناسبت های مختلف، تبعیض علیه زنان را در هر حوزه ای محکوم کرده و در تحقق آرمان برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض از زنان، پیشتاز بوده است. امروز در سیزدهمین سالگرد تأسیس حزب قانونی مان بیش از گذشته بر پایبندی به رعایت حقوق شهروندی و احقاق حقوق تضییع شده زنان پای می فشاریم و برای رئیس دلسوز، دردآشنا و فرزانه کمیسیون زنان حزب مشارکت ایران اسلامی که به ویژه در سال های اخیر علیرغم غلبه ضعف و بیماری بر وجود عزیزش هماره دردمندان و آسیب دیدگان این دوران سخت خصوصا خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی را همراه ومعلم و مشاور و راهنما بوده است، از درگاه حضرت حق، طلب سلامت و سعادت و سرافرازی داریم.   زنان عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی 5/9/1390   بررسی مبانی قانونی ضابط قضائی و کار اطلاعاتی گفتۀ اخیر آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد در حاشیه همایش سراسری "امنیت پایدار" که یکی از اهداف برگزاری آن همایش را جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی عنوان کرد و بار دیگر وجود دستگاههای اطلاعاتی موازی را به عنوان یک معضل مطرح کرد مرا با این صرافت انداخت تا مطلب زیر را که در باب مداخلات نهاد اطلاعات سپاه در پرونده ام نوشته و ضمیمۀ لایحۀ دفاعیه خود تقدیم دادگاه کرده ام، بر روی وبلاگم قرار دهم. در این نوشته مبانی قانونی ضابطین قضائی و کار اطلاعاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده ام. البته گروهی بر این عقیده اند که اگر مبنا قانون باشد جناب آقای مصلحی نیز در حال حاضر بطور قانونی وزیر نیست چراکه بعد از برکناری رسمی وی از وزارت اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد ایشان دیگر وزیر نبوده و ادامه کار او در این وزارتخانه منوط به معرفی مجدد او توسط رئیس دولت به مجلس و اخذ رأی اعتماد دوباره از مجلس بوده است و معلوم نیست از نظر اداری ایشان چگونه ادامۀ کار داده است و آیا اقای احمدی نژاد برای ایشان حکم دوباره زده است یا نه. در سوی دیگر گروهی نیز بر این نظر هستند که رهبری فوق قانون است و هر اقدام او قانون است و ابقای وزیر اطلاعات نیز که با نظر رهبری بوده نیاز به اقدام قانونی دیگری ندارد. خب، این هم یک نظر است. بنام خدا اغلب اعضای شورای مرکزی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و بازجوئی شده و دوران پیش از محکومیت خود را در بند دوی الف که مربوط به آن واحد است گذرانده اند و برخی از آنها حتی در حال حاضر که در حال گذراندن دوران محکومیت قضائی خود هستند در بند دوی الف و یا عملاً در اختیار بازجویان اطلاعات سپاه هستند و آنها هستند که تعیین تکلیف می کنند این افراد چگونه و برای چه مدت از مرخصی استفاده کنند. من به سهم خودم سوال می کنم آیا واحد یا سازمان اطلاعات سپاه قانونی است و صلاحیت داشته است به عنوان ضابط قضائی علیه من اعلام جرم کند، مرا در بند اختصاصی خود در بازداشت نگه دارد و تحقیقات مربوط به اتهامات من را به انجام برساند؟ این سوالی است که می خواهم با استفاده از متن قوانین به جواب آن برسم. در فصل اول باب اول قانون آئین دادرسی کیفری که اتهامات من همگی موضوع آن هستند، در تعریف ضابطین قضائی و احصاء آنها آمده است : ماده 15 - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتنداز: 1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران . 2 - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان . 3 - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. 4 - سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند 5- مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. همانطور که ملاحظه می شود نیرو های مسلح که سپاه پاسداران نیز در زمرۀ آنهاست در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنها محول کند می تواند ضابط قضائی باشد. علاوه بر این در فصل دوم اساسنامۀ سپاه پاسداران مصوب سال 61 مجلس شورای اسلامی در شرح مأموریت سپاه آمده است: فصل دوم - ماموريت ماده 2- مبارزه قانوني با عوامل و جريانهائي كه درصددخرابكاري و برانداري نظام جمهوري اسلامي ، و يا اقدام علیه انقلاب اسلامي ايران مي باشند ماده 3- مبارزه قانوني با عواملي كه با توسل به قوه قهريه در صدد نفي حاكميت قوانين جمهوري اسلامي باشند ماده 4- اقدام همانند ديگر نيروهاي انتظامي در جهت خلع سلاح كساني كه بدون مجوزقانوني اسلحه ومهمات حمل ونگهداري مي نمايند ماده 5- همكاري با نيروهاي انتظامي در مواقع لزوم ، در جهت برقراري نظم وامنيت و حاكميت قانون در كشور تبصره - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در زمينه ماموريتهاي مذكور و مواد فوق بعنوان ضابط قوه قضائيه عمل ميكند ماده 6- همكاري با ديگر نيروهاي انتظامي درجهت حفاظت ازاماكن و شخصيتهاي سياسي ومذهبي به تشخيص شوراي تامين محل ،(حدود وظايف و اختيارات اين شورا طبق قانوني است كه بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد ) ماده 7- همكاري با ارتش جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم در جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي ونظام جمهوري اسلامي ايران تبصره - موارد لزوم و كيفيت همكاري سپاه باارتش را شورايعالي دفاع تعيين ميكند. ماده 8- همكاري باارگان اطلاعاتي كل كشورطبق قانوني كه بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد. ماده 9- برنامه ريزي ، سازماندهي ، اداره و فرماندهي و اجراي آموزشهاي عقيدتي ، سياسي و نظامي اعضاء بسيج مستضعفين بر طبق موازين اسلامي. ماده 10- مشاركت در عمليات امدادي به هنگام بروز بلاياو حوادث و انجام خدمات امدادي ، آموزشي ،توليدي و جهادسازندگي به درخواست دولت و با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در زمان صلح در حدي كه به تشخيص شوراي عالي سپاه ، آمادگي رزمي لازم را براي انجام ماموريتهاي خود از دست ندهد ماده 11- پرورش و آموزش اعضاء سپاه طبق تعاليم وموازين اسلامي مبتني بر رهنمودهاي ولايت فقيه در زمينه هاي عقيدتي ،سياسي ونظامي در جهت كسب توان لازم بمنظور انجام ماموريتهاي محوله همانطر که ملاحظه می شود همکاری سپاه با نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه است اما همکاری آن با ارگان اطلاعاتی کشور (وزارت اطلاعات) به عنوان ضابط قضائی تعریف نشده است. در زمان تصویب قانون اساسنامۀ سپاه پاسداران(1361) هنوز قانون تشکیل وزارت اطلاعات(1362) تصویب نشده بود. در مادۀ 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1370 به تصویب رسیده است مأموریت و وظایف این نیرو در 26 بند احصاء شده است که چهار بند اول و بند8 از آن به بحث ما مربوط شده و به شرح زیر هستند: 1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي. 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند. 3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكل ها، راهپيمايي ها، و فعاليت هاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليت هاي غير مجاز. 4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمان ها و يگان هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها. تبصره 1 : جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد. تبصره 2 : پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليت هاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد. تبصره 3 : نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز براي تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد. 8- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل: الف ـ مبارزه با مواد مخدر. ب ـ مبارزه با قاچاق. ج ـ مبارزه با منكرات و فساد. د ـ پيشگيري از وقوع جرم. ه ـ كشف جرايم. و ـ بازرسي و تحقيق. ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم. ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها. ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي. همانطور که ملاحظه می شود در تبصرۀ بند چهار تصریح دارد که جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهدۀ وزارت اطلاعات است و چنانچه نیروی انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. بنابراین سپاه پاسداران که طبق ماده 5 اساسنامۀ خود در جهت برقراري نظم وامنيت و حاكميت قانون در كشور موظف به همكاري با نيروهاي انتظامي در مواقع لزوم و به عنوان ضابط قضائی شده است نمی تواند به عنوان همکاری با نیروی انتظامی و یا قبول مأموریت آن بر اساس مصوبۀ شورای امنیت ملی( بند 4 قانون آ.د.ک) مبادرت به انجام کاری بکند که خود نیروی انتظامی حق ورود به آن را ندارد. بنابراین اگر در بندهای دیگر مانند بند 8 ، کشف جرم، بازرسی و تحقیق و...در زمرۀ وضایف نیروی انتظامی ذکر شده است قید صریح تبصرۀ یک بند چهار همچنان به قوت خود باقیست. یعنی نیروی انتظامی و به تبع آن سپاه هرگز حق ندارند ابتدائاً به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي مبادرت کنند و حتی چنانچه نيروي انتظامي و تبعاً سپاه پاسداران در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كنند، مكلف هستند ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند. علاوه بر اینها در بند "و" مادۀ 15 قانون اساسنامۀ سپاه آمده است که واحد اطلاعات سپاه مسئول انجام وظايفي است كه قانون آن بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در این مورد قانون خاصی در مجلس تصویب نشده است ولی در متن قانون تأسیس وزارت اطلاعات به این وعدۀ قانونی توجه شده و در مادۀ 6 آن تصریح شده است که: ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد: ۱ - اطلاعات نظامی. ۲ - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه. ۳ - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات. بند 2 این ماده از آن جهت است که در مادۀ 4 همین قانون آمده است: ماده ۴ - کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه می‌باشد. ‌تبصره ۱ - وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد. ‌تبصره ۲ - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد. باید دقت کرد که درمادۀ 5 این قانون صراحتا بیان شده که سپاه پاسداران صرفاً تا زمانی که وزارت اطلاعات آمادگی لازم را کسب کند واحد اطلاعات خواهد داشت. بنابراین در حال حاضر که 28 سال از تأسیس وزارت اطلاعات می گذرد و قهراً این وزارتخانه آمادگی لازم را کسب کرده است وجود واحد اطلاعات در سپاه بلاموضوع و خلاف قانون است. متن ماده 5 به شرح زیر است: ماده ۵ - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند. نکتۀ در خور توجه این است که در هیچ کجای این قانون از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضائی یاد نشده است و به گونه ای کارها تقسیم شده است که نیروی انتظامی و به تبع آن سپاه، در صورتی که ورود کند، باید تحت اشراف و هدایت متمرکز وزارت اطلاعات به انجام وظیفه به عنوان ضابط قضائی در جرائم مربوط به امور سیاسی و امنیت داخلی بپردازند و در این زمینه نباید مستقلاً وارد عمل شوند. در بند دال مادۀ یک "قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور" که زیر مجموعۀ شورای امنیت ملی است " تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها" به این شورا محول شده است. بنابراین اگر شورای امنیت کشور در شرایط خاص وظیفه ای را برای هر یک از نیروهای مسلح عضو خود مشخص کند این وظیفه نمی تواند خارج از چارچوب وظایف قانونی آنها باشد. به عبارت دیگر نمی توان قانون را توسط مصوبات شورای امنیت کشور دور زد و یا نادیده گرفت. همان طور که در صدر این مرقومه نیز اشاره رفت در بند 4 قانون آئین دادرسی کیفری سايرنيروهاي مسلح که سپاه نیز در زمرۀ آنها قرار دارد، درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند به عنوان ضابط قضائی شناخته می شوند. در اینجا نیز مصوبۀ شورای امنیت کشور قید "وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی" را دارد و صرفاً این وظیفه را که خود مقید است به عدم گرد آوری ابتدائی اخبار و اطلاعات ونیز اجرای آنچه که هدایت آن بر عهدۀ وزارت اطلاعات است می تواند بر عهده بگیرد. با این اوصاف، اولاً وجود واحد اطلاعات سپاه قانونی نیست. ثانیاً، سپاه به عنوان ضابط قضائی حق ندارد به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي و امنيتي مبادرت کرده و در مورد آنها پيگيري اطلاعاتي بنماید. ثالثاً شورای امنیت ملی و یا کشور اگرچه می توانند تمام و یا بخشی از وظایف ضابط قضائی بودن نیروی انتظامی را به سپاه واگذار نمایند ولی کاری را که وظیفۀ نیروی انتظامی نبوده باشد نمی توانند به سپاه واگذار نمایند. بر اساس استدلالات فوق: اولاً: عنوان معاون اطلاعات سپاه قانونی نیست و مکاتبات با این عنوان فاقد اعتبار رسمی هستند و نباید به آنها اعتبار داده شود. ثانیاً: گزارش سپاه به دادستان در مورد موضوع اتهامی اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی خارج از حوزۀ صلاحیت سپاه به عنوان ضابط قضائی است. ثالثاً: تشخیص اینکه مصاحبه با رسانه های خارجی تبلیغ علیه نظام می باشد که یک عنوان امنیتی است خارج از صلاحیت سپاه است. رابعآ: بازجوئی در مورد این اتهامات در حوزۀ صلاحیتی سپاه نیست و اگر هم می بود باید تحت هدایت وزارت اطلاعات می بود. خامسآ: درخواست واحد اطلاعات سپاه از بازپرس برای نگاهداری بیشتر بنده در سلول انفرادی به منظور"تخلیه اطلاعاتی" غیر قانونی و خارج از حوزۀ صلاحیت سپاه بوده است. علاوه بر این موارد داشتن بند اختصاصی زندان برای سپاه، چه برسد واحد اطلاعات آن، بجز مورد استفادۀ آن برای اعضاء زندانی سپاه که قهراً باید زیر نظر حفاظت اطلاعات سپاه باشد، غیر قانونی است. و اگر چه رئیس قوۀ قضائیه در آئین نامه اجرای نحوۀ ادارۀ بازداشتگاه های امنیتی مصوب مورخ30/8/1385 مسامحتاً و بون وجه قانونی از اطلاعات سپاه در زمرۀ مراکزامنیتی نام برده است لیکن آئین نامه نمی تواند ناقض متن قانون باشد و نمی توان به آن در مقابل قانون استناد کرد و آئین نامۀ مذکور قهراً نیاز به اصلاح دارد.     بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در محکومیت کشتار زنان و کودکان در سوریه بدنبال کشتار فجیع زنان و کودکان در سوریه سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه ای این کشتار را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن محکوم کردن هر گونه کمک یا حمایت از این اعمال غیر انسانی, یک بار دیگر مراتب همدردی و همبستگی خویش و فعالان جنبش سبز مردم ایران را به یکایک مردم رنجندیده در سوریه تقدیم کرده و بر حمایت از مبارزات مجدانه انها برای کسب ازادی و بر قراری نظامی ملی, مستقل و دموکراتیک مبتنی بر عدالت و حقوق بشر تاکید می کند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم کشتار مردم بی گناه بویژه زنان و کودکان در سوریه موجب تاسف عمیق و نگرانی و انزجار مردم آزادیخواه و همراهان جنبش سبز ایران از خودکامگان دمشق شده است. اصرار بر سرکوب و عدم تمکین به نظر و رای مردم و فرایند های دموکراتیک , ثمری جز تعمیق بحران موجود, نقض بیشتر و گسترده تر حقوق بشر و فراهم اوردن زمینه مداخله قدرتهای خارجی در منطقه را بدنبال نخواهد داشت. شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن محکوم کردن هر گونه کمک یا حمایت از این اعمال غیر انسانی, یک بار دیگر مراتب همدردی و همبستگی خویش و فعالان جنبش سبز مردم ایران را به یکایک مردم رنجدیده در سوریه تقدیم کرده و بر حمایت از مبارزات مجدانه انها برای کسب ازادی و بر قراری نظامی ملی, مستقل و دموکراتیک مبتنی بر عدالت و حقوق بشر تاکید می کند. اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید نه خرداد ۱۳۹۱   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.