وقتی هلموت اشمیدت، صدراعظم آلمان در سال 1978، موضوع «واحد پولی مشترک» را برای واله‌ری ژیسکاردستن، رییس‌جمهوری فرانسه توصیف می‌کرد، بسیاری برای دعوت اشمیدت به اندیشیدن، با انگشت نشانه به پیشانی خود کوبیدند. اما 20 سال بعد، هلموت کوهل که در راس حکومت آلمان بود، رویای «یورو» را موجودیت بخشید. صدراعظم کوهل، از پاسخ به نیازهای جهانی و هم‌آهنگی اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سخن گفت ولی سال 2008، نتیجه‌ی این رویای تحقق‌یافته، تنها آلمانی‌ها را به‌وجد آورد. وجود پول مشترک، هزینه‌های بیمه‌ی امنیتی بازگشت پول را برای تولیدکننده‌گان آلمانی حذف کرده و از آن‌جایی که دوسوم محصولات آلمان به بازار اروپا سرریز می‌شد، حذف این هزینه‌ی جانبی ، 10 میلیارد یورو سود سالانه را در بانک‌های آلمان ذخیره کرده بود. این تنها خاصیت واحد پولی یورو نبود؛ امنیت سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته و 16 میلیون موقعیت شغلی در اروپا شکل گرفته بود.
آلمانی‌ها دیگر می‌دانستند که به یورو نیاز دارند و تلاش می‌کردند کشورهای دیگر را متقاعد کنند که بدون پول مشترک، اقتصاد و تجارت اروپایی‌ها بحران‌زده خواهد شد. وقتی کسری بودجه‌ی یونان در سال 2009، همه را به هراس انداخته بود و دولت این کشور در اکتبر 2009 رسما اعلام کرد که با کاهش 12.7 درصدی تولید سرانه‌ی ملی روبه‌روشده، فرانک-والتر اشتاین‌مایر، هادی سیاست خارجی دولت گرهارد شرودر نوشت: «کشورهای اروپایی چه بخواهند و چه نه، سرنوشت آنان به هم گره خورده است و این پیوندی ناگسستنی‌ست. ما اعضای یک خانواده هستیم و هیچ‌کدام از اعضای اتحادیه حق ندارند، کنار درب خروجی صندلی‌اشان را بگذارند».
تصاویر مرکل در لباس نازی، سراسر یونان را پر کرده بود، یونانی‌ها در مقابل دوربین، انگشت میانه به آلمانی‌ها نشان می‌دادند و در بین احزاب سیاسی این کشور، بحث عدم پرداخت غرامت‌های جنگ دوم جهانی را توسط آلمانی‌ها به یونان مطرح شده بود. اشتاین‌مایر انگشت نشانه را به سمت مرکل گرفته بود که در انتخابات استانی نوردراین وست‌فالن در همان سال، در مورد حمایت مالی از یونان نظر منفی داده بود.
اشتاین‌مایر که با روی کار آمدن دولت مرکل، هدایت حزب سوسیال ـ دموکرات‌های آلمان را بر عهده گرفته بود، خوب می‌دانست که نادیده گرفتن بحران اقتصادی یونان و عدم حمایت از آن، به افزایش مالیات آلمانی‌ها منتهی خواهد شد؛ او نوشت: «حمایت از یونانی‌ها، حفاظ امنیت اقتصادی آلمانی‌ها را تقویت خواهد کرد». حزب دمکرات ـ مسیحی آلمان که مرکل را صدراعظم کرده بود از زاویه‌ای دیگر به بحران یونان نگاه می‌کرد. آنها قصد داشتند، حل مشکلات اعضای اتحادیه را بر عهده‌ی بانک‌ها بگذارند. مطرح‌شدن «وام بانکی»، احزاب رقیب صدراعظم را به واکنش واداشت. آنها از مذاکرات خصوصی صدراعظم و رییس بانک جهانی برای اعطای وامی دوباره به یونان اطلاع پیدا کرده بودند.
با گذشت 35 سال از طرح رویاگونه‌ی هلموت اشمیدت برای ایجاد واحد پولی مشترک در اروپا، و 15 سال پس از تحقق این رویا، حالا بر همه آشکار شده است که کشورهای اروپایی به صورت واحد رشد نمی‌کنند و همه‌ی کشورها نمی‌توانند خودشان را با غول‌های صنعتی و اقتصادی اروپا تطبیق دهند. این در یونان به وضوح به چشم می‌آید. اینها نتیجه‌ی تلاش‌هایی‌ست که کشورهای قدرت‌مند اروپا و دو قطب آلمان و فرانسه برای حفظ واحد پولی مشترک اروپا در یونان انجام داده‌اند
جلسه‌ی هفته‌گی یوزف آکرمن با صدراعظم، حال و هوای همیشه را نداشت. این جلسه به دستور آنگلا مرکل، اضطراری بود. رییس بانک قدرت‌مند دویچه‌بانک آلمان و همچنین بانک جهانی، برجسته‌ترین متخصص حل بحران‌های اقتصادی بود و مرکل منتظر نتایج بررسی‌های او بود. اگر چه این جلسه به تاریخ 26 فوریه‌ی 2010، در تاریخ اروپا ثبت شد ولی کسی نمی‌دانست در این روز انجماد رودخانه‌ی ئشپری شهر برلین، قرار است ذوب شدن واحد پولی مشترک اتحادیه‌ی اروپا کلید بخورد: «حل بحران اقتصادی یونان».
آکرمن در این جلسه از آماده‌گی پرداخت 15 میلیارد یورویی دو سازمان بانکی فرمان‌برش خبر می‌دهد. مرکل پریشان‌تر شد، گرچه چراغ زرد کاخ الیزه برای‌ش روشن بود. نیکولا سرکوزی هم چون او، اندیشه‌ی اقتدار واحد پولی اروپا را در سر داشت، اما نگرانی هم داشت. او در اواخر همان سال، در پیاده‌روی با مرکل در ساحل دوویل به نگرانی‌اش اشاره کرد: «یونان، تنها کشور بحران‌زده نخواهد بود». «ینس وایدمن»، مشاور اقتصادی صدراعظم که در جلسه‌ی اضطراری حضور داشت به آکرمن تاکید کرد که باید با دخالت بانک‌ها، از پرداخت مالیات آلمانی‌ها به یونانی‌ها پرهیز شود.
آلمانی‌ها و بیش از همه آکرمن خوب می‌دانستند که نجات یونان برای آنها اهمیتی حیاتی دارد. آنها از اتحاد کشورهای عضو اتحادیه برای نجات واحد پولی‌اشان مطمئن بودند. ولی بیش از همه به سرنوشت اعتبارات بانکی آلمان می‌اندیشیدند که به صورت اوراق قرضه در اختیار یونان و کشورهای اروپایی قرار گرفته بود. به زانو درآمدن یونان به منزله‌ی از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های دویچه‌بانک در سایر کشورهای بحران زده‌ی اروپایی بود که به مرور بر تعدادشان افزوده می‌شد.
مطالبات بانک‌های آلمانی از برخی کشورهای اروپایی بالغ بر 519.9 میلیارد یورو بود. تمامی این کشورها حالا با اقتصادی پریشان دست و پنجه نرم می‌کردند. برخی از این کشورها و بدهی آنها به بانک‌های آلمانی عبارت بودند از: پرتغال با 29.7 میلیارد یورو، یونان با 33 میلیارد یورو، ایتالیا 123.5 میلیارد یورو، اسپانیا 156.4 میلیارد یورو و ایرلند با 173.3 میلیارد یورو.
چند هفته بعد از این جلسه‌ی اضطراری، اوضاع اقتصادی یونان چنان به وخامت گرایید که اعضای اتحادیه‌ی اروپا بر سر طراحی بسته‌ی حمایتی اضطراری برای یونان به توافق رسیدند و نشست وزیران اقتصاد 27 کشور اروپایی در پاییز همان سال، به تاکید بر لزوم اعمال قوانین سخت‌گیرانه در مورد کشورهای بحران‌زده منتهی شد. این همان اندیشه‌ی سخت‌گیرانه‌ی مرکل ـ سرکوزی بود:«کاهش حقوق بازنشسته‌گان، پایین آوردن حقوق کارمندان دولتی و افزایش مالیات». اتحادیه‌ی اروپا، سخت‌گیرانه‌ترین برنامه‌ی اقتصادی تاریخ یونان را به دولت این کشور تحمیل کرد. حالا دیگر می‌بایست بسته‌ی حمایتی، قابلیت تامین 110 میلیارد یورو را می‌داشت. فایننشیال‌تایمز در لندن نوشت:«آتن چاره‌ای جز تسلیم ندارد».
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اما، به نتایج این سخت‌گیری‌ها خوش‌بین نبودند. آنها اعلام کردند، اگرچه دولت یونان بر اصلاح سیستم اقتصادی این کشورهمت گمارده، ولی هیچ زمان مشخصی برای نتیجه‌بخش بودن این اصلاحات وجود ندارد و در یک جمله تاکید کردند:«شرایط سخت‌گیرانه‌ی مطمع نظر اتحادیه، با موقعیت اجتماعی یونانی‌ها در تضاد است». در مقابل، جرج پاپاکونستانتینو که در سال 2010، وزیر وقت دارایی یونان بود، پس از ساعت‌ها مذاکره با دومنیک اشتراوس-کان، رییس وقت صندوق بین‌المللی پول، با صراحت پاسخ داد: «خیال همه راحت باشد؛ یونان تا سنت آخر، بدهی‌هایش را پرداخت خواهد کرد». او توانسته بود، نظر اشتراوس را جلب کند وبرای اطمینان خاطر آلمان و فرانسه گفت: «این محال است که ما از اتحادیه‌ی سیاسی و پولی اروپا خارج شویم». او دو سال بعد در حالی که دیگر مقامی در یونان نداشت و دیگر کسی به وابسته‌گی یونان به حلقه‌ی اتحادیه امیدی نداشت گفت: «من مجبور بودم با دخالت بانک‌ها برای حل بحران یونان موافقت کنم. ولی می‌دانستم که ورود آنها به این مسئله، برای کشورم اشتباه است».
تزریق پول به یونان، بدون امید به بازگشت دولت این کشور به تعادل مالی، به تنهایی کافی نبود. کارشناسان اقتصادی اروپا هشدار داده بودند که اعتماد دوباره‌ی یونانی‌ها به اتحادیه اهمیت دارد: «یونانی‌ها با وام‌های بانکی اتحادیه، تنها به تامین سود این وام‌ها می‌اندیشند نه به ترمیم سیستم اقتصادی کشورشان». این نتیجه‌ی توافق آلمان، فرانسه و بانک‌ها، برای تامین نیازهای یونان با سود 4.5 درصدی بود. پول‌های آمده، دولت یونان را ثروت‌مند نمی‌کرد. سیستم مدیریت اقتصادی و بازرگانی کشور پریشان و سردرگم شده بود. حجم اعظم حمایت‌های بانکی، برای خرید محصولات تولیدی، دوباره به اروپا باز می‌گشت. مجموعه‌ای از قوانین دست‌وپاگیر و سخت‌گیرانه‌ی دولتی، تولیدکننده‌گان را از پا درآورده بود. دولت یونان، غولی بی‌شاخ و دم و ضعیف بود. کارشناسان توسعه‌ی کشورهای صنعتی، بعد از بازدیدشان از یونان وحشت‌زده شده بودند: «ساختار مبهم و غیر شفاف دستگاه اداری و حاکمیت یک نظام صنعتی بدوی». این توضیح آنها در پای گزارش‌اشان از این بررسی‌ها بود و یک جمله‌ی دیگر، که نظر نهایی‌اشان را در مورد یونان، اعلام می‌کرد: «دولت یونان، ظرفیت و توانایی اجرای اصلاحات ساختاری را ندارد».
انتشار این گزارش، بیش از همه بر اضطراب سرمایه‌داران داخلی یونان افزود؛ انتقال سرمایه‌ها به بانک‌های سوییسی آغاز شد و ویلاهای گران‌قیمت شهر لندن، به مالکیت سرمایه‌داران یونانی درآمد. آنها در فکر تضمین دارایی‌های خود بودند. ازسوی دیگر، تردید در میان کشورهایی که برای تامین بسته‌ی حمایتی اعلام آماده‌گی کرده بودند، افزایش یافت و کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه، در تایید نظرات وولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان گفت: «سخت‌گیری بیش‌تر و قطع کمک‌های بعدی به یونان در صورت عدم پرداخت بده‌هی‌ها». مرکل هم به سرکوزی اطمینان داد که یونان، به این تغییرات وادار خواهد شد.
اجبار کشورهای اروپایی به حفظ عضویت خود در حلقه‌ی اتحادیه و حفظ پول مشترک، حالا پرچم بحران مالی را در چند کشور دیگر بالا برده بود. ایرلند درخواست وام کرده بود و پرتغال، خودش را به زیر چتر حمایتی رسانده بود. در ماه مه سال 2010، سقف چتر حمایتی از کشورهای بحران‌زده به 750 میلیارد یورو رسیده بود.
اعتراض‌های خیابانی در آتن بالا گرفت. اجرای طرح ریاضت اقتصادی، شرایط زنده‌گی برای یونانی‌ها را دشوار کرده بود. همان‌گونه که در اتحادیه مطرح شده بود، مالیات افزایش یافته و حقوق‌ها 40 درصد کاهش یافته بود. آتن با شورشی عظیم روبه‌رو بود. همه‌ی مردم خواستار افزایش مالیات ثروت‌مندان بودند. دولت یونان تنها به تامین بدهی‌هایش به اتحادیه می‌اندیشید تا بتواند کمک‌های بعدی را دریافت کند. تحلیل‌گران، دولت آلمان را مقصر می‌دانستند که از ابتدا وعده‌ی حل بحران یونان را داد ولی پای بانک‌ها را به میان کشید. آنها می گفتند که شاید اگر آلمان از همان ابتدا بحث وام بانکی را مطرح نمی‌کرد، یونان به این مخمصه نمی‌افتاد.
حالا موضوع فقط حل بحران‌های مالی کشورهای عضو نبود. بحث بر سر لزوم واحد پولی مشترک در اروپا مطرح شده بود. سوسیالیست‌ها در فرانسه و سوسیال-دموکرات‌ها در آلمان، سیاست به‌کارگیری واحد پولی مشترک را دارای معایب بسیار دانسته ولی آن را قابل جبران می‌دانستند. آنها معتقد بودند که کنترل جدی در زمینه‌ی تجارت کشورهای اروپایی و هزینه‌های داخلی آنها صورت نمی‌گیرد. عدم تهیه‌ی بسته‌های آماری از وضعیت اقتصاد خرد کشورهای عضو را، ناتوانی در برنامه‌ریزی قلم‌داد می کردند و نقص سیاست‌گذاری کشورهای عضو را در بهره‌مندی از علم اقتصاد، جدی می‌دانستند.
افزایش بحران در یونان، پس از دریافت اولین بسته‌ی حمایتی که در حقیقت وام‌های بانکی بود، یک علت اساسی داشت. کشورهای عضو، خاصه آلمان و فرانسه به عنوان ثروت‌مندترین اعضای اتحادیه از سپردن ضمانت بانکی برای یونان سر باز زده بودند. بانک‌ها پول‌اشان را می‌خواستند و این قابل اغماض نبود، گرچه سیستم آسان‌گیرانه‌ای هم از طرف بانک‌ها طراحی نشده بود و علت‌اش، عدم تضمین مناسب، توسط کشورهای مذکور بود که مخاطرات وام‌دهی را به یونان افزایش می‌داد. وولفگانگ شویبله که یک محافظه‌کار تمام‌عیار است، عامل اصلی عدم سپردن ضمانت توسط آلمان بود. او با متقاعدکردن مرکل، سرکوزی را به تبعیت از او واداشت. اصلی که او بر ذهنیت جاری اتحادیه دیکته کرده بود مشخص بود: «کشورهای عضو نباید مالیات شهروندان‌اشان را برای یونان خرج کنند» و به طور خاص تاکید کرده بود: «برای من، موقعیت اقتصادی آلمان حرف اول را می‌زند».
مرکل و حزب دموکرات ـ مسیحی‌ها که حالا با لیبرال‌ها به ائتلاف رسیده بودند، با بی‌توجهی به اجرای مفاد مورد تصویب در نشست جی-20 سال 2009 به اعمال نظرات خود در اتحادیه‌ی اروپا مشغول بودند. در آن نشست، بحث بر سر اعمال مالیات 0.05 درصدی بر تمامی تولیدات و امور خدماتی صادرشده از اروپا به توافق رسیده بود. موضوعی که می‌توانست به تنهایی برای آلمان، 20 میلیارد یورو پس‌انداز ارزی به همراه داشته و نقش همان بودجه‌ای را بازی کند که با مشارکت کشورهای دیگر از جمله فرانسه و هلند، ضامن حال مشکلات کشورهای بحران‌زده‌ی اروپایی باشد.
با گذشت 35 سال از طرح رویاگونه‌ی هلموت اشمیدت برای ایجاد واحد پولی مشترک در اروپا، و 15 سال پس از تحقق این رویا توسط هلموت کوهل، حالا بر همه آشکار شده است که کشورهای اروپایی به صورت واحد رشد نمی‌کنند و همه‌ی کشورها نمی‌توانند خودشان را با غول‌های صنعتی و اقتصادی اروپا تطبیق دهند. این در یونان به وضوح به چشم می‌آید؛ ناآرامی‌های اجتماعی، شکست اقتصادی و بی ثباتی سیاسی. اینها نتیجه‌ی تلاش‌هایی‌ست که کشورهای قدرت‌مند اروپا و دو قطب آلمان و فرانسه برای حفظ واحد پولی مشترک اروپا در یونان انجام داده‌اند. اجلاس‌های اضطراری بی‌شمار و وعده‌ی وام‌های میلیاردی، نه تنها مثبت نبوده که تاثیر منفی هم بر وضعیت اقتصادی یونان داشته است. حالا دیگر نه یونانی‌ها این واحد پولی را می‌خواهند و نه ، اعضای اتحادیه، یونان را.
چند روزی از مراسم اعطای مدال لیاقت کارل به وولفگانگ شویبله نمی‌گذرد: «مردی که استمرار اتحادیه اروپا مدیون اوست». این مراسم در سالن بزرگ شهرداری شهر آخن آلمان برگزار شد. به فاصله‌ی 1990 کیلومتری جنوب شرقی آتن؛ پایتخت کشوری که شویبله سال‌ها تلاش کرد تا در گردونه‌ی اتحادیه نگه‌اش دارد و واحد پولی اروپا را به آن تحمل کند. ولی حالا دیگر، او چون گذشته صحبت نمی‌کند. وزیر دارایی آلمان، ویران‌شدن یونان را پذیرفته، در خروجی را به آنها نشان می‌دهد و می‌گوید: «این بسیار خطرناک است که یونان را با اجبار در حلقه حفظ کنیم». و این شاید پایان داستان اتحادیه‌ای باشد که یکی از اعضایش را از دست خواهد داد.
Oil fell on Wednesday on growing hopes of a deal between Iran and the United Nations nuclear watchdog, which eased fears of oil supply disruption, while concerns over the debt crisis in the euro zone and a slowing Chinese economy weighed on demand.
The U.N.’s International Atomic Energy Agency expects to sign a deal with Iran soon to unblock investigations suspected work on nuclear bombs in the oil-producing country.
This improved the prospects for talks with Tehran to stop a drift towards conflict.
Brent crude fell $1.27 to $107.14 per barrel. U.S. crude fell 96 cents to $90.89.
Brent crude oil has fallen from a peak of $128.40 at the start of May and is down 12.9 percent this quarter, its biggest such drop since the fourth quarter of 2008.
Analysts said they believe there is scope for fresh weakness.
“The Iranians seem to be softening their position and that could lead to an easing of sanctions,” said Christopher Bellew at Jefferies Bache.
“If that were to happen, oil might fall below $100 while Saudi Arabia decides whether to cut production.”
Saudi Arabia is the world’s largest exporter and favors an oil price of around $100
Economic concerns also weighed on oil as the World Bank cut its economic growth forecast for China, the world’s second-largest oil consumer.
Nagging fears of a messy Greek exit from the euro zone also remained ahead of a Wednesday meeting of European leaders.
Negative data in Britain also added to the gloom, with the biggest ever drop in fuel sales contributing to a sharp fall in retail sales.
The fears helped push the dollar to a 20-month high against a basket of currencies, making oil priced in other currencies less affordable.
Germany has dismissed a French-led call for euro zone governments to issue common bonds, cooling hopes the meeting will produce fresh measures to tackle the region’s debt problems.
“The selling will stop when the market is convinced that the uncertainty surrounding Greece and the rest of the sovereign debt issues in Europe are truly over and the macroeconomic data starts to improve,” said Dominick Chirichella of New York’s Energy Management Institute.
The World Bank warned that Europe’s seething debt crisis could inflict even bigger damage if it worsens, with sluggish U.S. and European demand and a softening Chinese property market combining to weigh on the Chinese economy in the near term.
It also cut its economic growth forecast for China this year to 8.2 percent from 8.4 percent previously, adding that a slowing China will drag growth in emerging East Asia to two-year lows this year.
STOCKS BUILD
U.S. crude oil inventories rose 1.5 million barrels last week, industry group the American Petroleum Institute said in a report on Tuesday, further hurting oil prices.
Crude stocks were expected to have risen 1.0 million barrels last week, a Reuters survey of analysts showed.
The U.S. department of energy inventory report is due on Wednesday at 1430 GMT.
Europe is also facing a glut of high quality crude oil grades, only a year after Libya created a serious shortage, as the continent’s demand falls and the United States cuts imports due to greater domestic supply.
(Reuters)
Islam forbids atomic weapons and other arms of mass destruction, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad insisted on Wednesday ahead of his country’s nuclear talks with world powers in Baghdad.
“Based on Islamic teachings and the clear fatwa (edict) of the supreme leader, the production and use of weapons of mass destruction is haram (forbidden) and have no place in the Islamic Republic of Iran’s defence doctrine,” he said.
Ahmadinejad’s message was read out at a conference in the western city of Borujerd to commemorate Iranian victims of chemical weapons during a 1980-1988 war against Iraq, the official news agency IRNA reported.
World powers were to hold crunch talks in the Iraqi capital on Wednesday with Iran to try to persuade Tehran to suspend sensitive nuclear work.
Ahmadinejad’s mention of a fatwa against nuclear weapons by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, referred to an edict which officials say he laid down in either 2004 or 2005.
Though no published fatwa exists, Iranian scholars point out that declarations by prominent ayatollahs can later take on the weight of a fatwa.
Khamenei has spoken out against nuclear weapons on several occasions, most recently on February 22 when he said that possessing an atomic bomb “constitutes a major sin.”
“The Iranian nation has never been seeking an atomic weapon and never will be,” while developing nuclear energy was in Iran’s interest, he said.
The United States has seized on Khamenei’s stance as a possible basis to resolve the dangerous standoff with Iran.
US Secretary of State Hillary Clinton said last month that Iranian officials “point to a fatwa that the supreme leader has issued against the pursuit of nuclear weapons.”
World powers expect Tehran to back up that position by demonstrating “clearly in the actions they propose that they have truly abandoned any nuclear weapons ambition,” she said.
(AFP)
World powers holding talks with Iran on its nuclear aspirations are proposing “confidence-building” and “reciprocal” steps allowing the country to prove its program is solely for peaceful use, a Western official told CNN.
The Wednesday meeting, in Baghdad, is a follow-up to last month’s talks between Iran and six nations — the United States, France, Russia, China and Britain — the five permanent members of the U.N. Security Council — plus Germany.
Western powers fear that Iran may be trying to build nuclear weapons, despite its insistence that its nuclear program is for peaceful purposes. They have been using sanctions and diplomacy to stop Iran from producing nuclear arms.
“They have just gone in for the first plenary,” said the official, who requested anonymity because of the sensitivity of the discussions. “During this session the E3+3 will be putting forward a detailed proposal, which will include confidence building measures that can begin to pave the way for Iran to demonstrate that its nuclear program is for peaceful purposes and for it to comply with UNSC resolutions.”
“This approach includes concrete step-by-step, reciprocal measures aimed at near-term action. We are looking to have detailed and serious discussions in Baghdad that strive to make progress towards these concrete steps.”
A member of the Iranian delegation who asked not to be named because of the sensitivity of the talks told reporters that “we want to know what’s in the package. That’s not clear now.”
The proposals address the world community’s “concerns about the nature of their nuclear program,” said Michael Mann, a spokesman for European Union foreign policy chief Catherine Ashton.
“Obviously, you have various U.N. Security Council resolutions and reports from the International Atomic Energy Agency that have found suspicions that they may be developing a military program, so our proposals on the table address those concerns,” Mann said. “We hope that they will come back and react positively to those proposals that we’ve made and that we can really talk about the substance and get things moving.”
The Baghdad meeting takes place the day after the head of the International Atomic Energy Agency said he would soon sign an agreement with Iran, a sign that Tehran may have agreed to broader inspections of its nuclear facilities. The group of six nations is known as the P5 +1, or the E3+3.
The talks come at a critical time for Iran. The country’s economy has been crippled by sanctions imposed by the United Nations, the United States and the European Union. And since 80% of Iran’s foreign revenues are derived from oil exports, an embargo by the EU set to go into effect in July will put further pressure on its economy.
Iran’s top nuclear negotiator Saeed Jalili was welcomed by the Iraqi foreign minister, Hoshyar Zebari, upon his arrival Wednesday at Baghdad International Airport, the Iraqi Foreign Ministry said in a statement.
Tensions over Iran’s nuclear program have unsettled the Middle East, with Tehran threatening this year to close the Strait of Hormuz, a vital oil shipping lane, if sanctions were imposed on its exports of crude oil.
Meanwhile, Israel, which is believed to have its own nuclear arsenal, has said it may attack Iran to prevent it from developing nuclear weapons.
Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has repeatedly raised alarms about Iran’s nuclear development, said Monday that the world powers “must show determination, not weakness” in the upcoming talks.
“They do not need to make concessions to Iran,” he said in remarks distributed by his office. “They need to set clear and unequivocal demands before it.”
Israel wants Iran to halt all uranium enrichment, give up all nuclear fuel it has enriched so far and dismantle the Fordo enrichment plant it built into a mountainside.
“Only thus will it be possible to ensure that Iran will not have a nuclear bomb,” Netanyahu said.
On Wednesday, the Israeli defense minister, Ehud Barak, urged other countries to intensify the pressure on Iran.
“Without a tightening of the sanctions, Iran will not stop nuclear program development,” he said.
Leaders of the so-called Group of Eight — the United States, Canada, the United Kingdom, Germany, France, Italy, Japan and Russia — called Saturday on Iran to comply with the requirements of the IAEA and open its doors to nuclear inspectors.
In a declaration, the G8 leaders said they welcomed the resumption of talks.
They urged Iran to engage “in detailed discussion about near-term, concrete steps that can, through a step-by-step approach based on reciprocity, lead towards a comprehensive negotiated solution which restores international confidence that Iran’s nuclear program is exclusively peaceful,” according to the declaration.
The IAEA has been demanding access to sites where Iran could be doing weapons-related testing. The agency’s director-general, Yukiya Amano, met with Iranian negotiator Jalili in Tehran on Monday
“During the meeting, we discussed a wide spectrum of different issues, including nuclear disarmament, peaceful use of nuclear energy and strengthening (the position of) the agency.” Amano said Tuesday in Vienna after returning from the visit to Iran.
“During my stay in Tehran, there was an important development on the structured approach document on which we were working since January,” he said, adding that a “decision was made by me and Mr. Jalili to reach the agreement on the structured approach.”
Amano told reporters he raised the issue of access to Parchin, the military complex believed to have been the site of high-explosive tests related to nuclear weapons research.
“This issue will be addressed as part of the implementation of the structured approach document,” he said.
Amano said differences remained, but Jalili said they would not pose obstacles to signing the agreement.
The “decision was made to conclude and sign the agreement,” Amano said.
Iran’s state-run Islamic Republic News Agency said that in meetings, both sides “discussed present problems more candidly, providing each other with proposals to remove ambiguities and expand cooperation.”
Foreign Minister Ali Akbar Salehi “welcomed the new IAEA approach toward Iran’s nuclear issue based on mutual understanding and bilateral respect,” IRNA reported Tuesday.
(CNN)
سخنان علی مطهری درباره دخالت سپاه در انتخابات مجلس، دانشجویان بسیجی را مقابل مجلس کشاند. برخی نمایندگان مجلس به جمع‌آوری امضا علیه مطهری پرداخته‌اند اما یک نماینده دیگر هم گلایه‌هایی مشابه او کرده است.
به گزارش دویچه‌وله، صبح روز سه‌شنبه دوم خرداد، تعدادی دانشجوی بسیجی در اعتراض به سخنان علی مطهری درباره دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم، در میدان بهارستان تهران تجمع کردند.
این تجمع با ممانعت یگان ویژه نیروی انتظامی روبرو شد و تجمع‌کنندگان پس از دو ساعت متفرق شدند.
علی مطهری در جلسه روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت مجلس، خبر از دخالت سپاه پاسداران در انتخابات نهمین دور مجلس داد.
وی در نطق میان دستور آن روز گفت: «از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم با همه شکوهی که داشت، دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند.»
در این روز سخنان مطهری با واکنش‌های تندی از سوی سایر نمایندگان اصولگرا روبرو شد. از جمله حمید رسایی گفت: «اگر هم در گوشه و کناری کسی اقدامی انجام داده، مربوط به کل سپاه پاسداران نمی‌شود.»
وی با اشاره به سخنان قبلی علی مطهری در انتقاد از تصدی وزارت نفت توسط یک عضو سابق سپاه گفت: «امروز نیز آقای مطهری مجددا اتهامی را متوجه این نهاد کرد و این در حالی است که پیش از این در مساله وزیر نفت فعلی هم چنین اتهامی را متوجه سپاه کرده بود که سپاه قصد به‌دست گرفتن تمام قدرت‌های این کشور را دارد.»
خبرگزاری فارس از جمع‌آوری امضا توسط نمایندگان در اعتراض به علی مطهری خبر داد. به نوشته این سایت نزدیک به سپاه پاسداران، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهرگفته است: «با توجه به اظهارات هتاکانه و غیر‌اخلاقی و توهین‌های علی مطهری به سپاه پاسداران تعدادی از نمایندگان مجلس بیانیه‌ای را آماده کرده‌اند تا امروز در صحن علنی مجلس قرائت شود.»
این بیانیه قرار است در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم خرداد مجلس، به هیئت رئیسه مجلس داده شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر به شرح اقدامات سپاه در زمان جنگ پرداخت. او به این بهانه به سخنان دو روز قبل علی مطهری اشاره کرد و گفت: «همکاران عزیز در بیان مطالب خود با توجه به شرایط کشور و ارزش نهاد سپاه که بر خون‌های مجاهدان فی‌سبیل‌الله بنا شده، طوری عمل کنند که حرمت پاسداران عزیز در جامعه حفظ شود و همچنین شان و احترام مسئولان که در قوای سه گانه خدمت می‌کنند.»
سخنان مطهری تنها مخالف نداشت. مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان و مهدی‌شهر با اشاره به اظهارات مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران که دخالت این نهاد نظامی در انتخابات اخیر مجلس را رد کرده و خواستار ارائه مستندات از سوی مدعیان شده، گفت: «بسیار خوشحالم که مسئولان سپاه هر گونه دخالت را تذکیب کرده‌اند، البته پیشنهاد می‌کنم اگر خواستند به این موضوع رسیدگی کنند، هیئتی را برای این موضوع تعیین کنند؛ مخصوصا به حوزه انتخابیه اینجانب رسیدگی کنند تا بنده هم مستنداتی را در اختیارشان قرار دهم.»
علی مطهری نیز با دفاع از سخنان خود گفت: «هیچ قداستی برای هیچ نهادی قائل نیستم.»
وی همچنین تاکید کرد که هیچ توهین و بی‌ادبی در سخنانش نبوده و نگفته سپاه در انتخابات دخالت کرده بلکه منظورش این بوده که برخی از اعضای سپاه در انتخابات دخالت کرده‌اند. وی گفت بسیاری از فرماندهان سپاه نیز سخنان او را تایید می‌کنند.
مطهری همچنین تاکید کرده که انتقاد حق نمایندگان است و نماینده می‌تواند درباره همه امور کشور اظهارنظر کند.
اعدام‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته اخیر به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
به گزارش زمانه، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اعلام کردند که با اعدام سه زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان عادل‌آباد شیراز که روز گذشته انجام شد، طی یک هفته گذشته به‌طور متوسط هر سه ساعت یک نفر اعدام شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش اردیبهشت‌ماه سال جاری خود از وضعیت حقوق بشر در ایران که روز گذشته منتشر شد نوشت در طی ماه گذشته دست‌کم ۷۷ نفر در ایران اعدام شدند که حکم نیمی از اعدام‌شدگان به صورت مخفیانه اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز که در حوزه حقوق بشر و ثبت روزانه آمار اعدام فعالیت می‌کند در تارنمای خود نوشته است تعداد اعدام‌ها در هفت روز گذشته به ۵۸ مورد رسیدند که ۳۵ مورد توسط رسانه‌های رسمی و ۲۳ مورد (۱۶ اعدام در یزد و ۷ اعدام در رشت) توسط فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران اعلام شده‌اند.
دو روز پیش سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای به شدت موج اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی گردید.
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان گفت: “ما از سکوت جامعه بین‌المللی به‌رغم این واقعیت که احکام اعدام حدود ۵۰ نفر در ایران تنها در یک هفته اجرا شده است تعجب می‌کنیم.”
امیری‌مقدم با بیان این‌که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر با ایران همکاری می‌کنند از سازمان ملل خواست تا در زمینه همکاری با ایران تجدید نظر کند.
وی گفت: “بسیاری از کسانی که در نتیجه این همکاری دستگیر شده‌اند اعدام می‌شوند. جامعه جهانی باید این اعدام‌ها را محکوم نماید و تا وقتی که صددرصد اطمینان حاصل نکرده‌اند که همکاری آنها با حکومت ایران به ماشین اعدام حکومت کمک نمی‌کند باید هرگونه همکاری با این حکومت را متوقف کنند.”
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد از “افزایش نگران‌کننده آمار اعدام‌ها از سال ۲۰۰۳ تاکنون” در ایران نوشته بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ مورد اعدام در ایران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه اعلام شده است.
به‌گفته احمد شهید ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.
گزارشگر ویژه در گزارش خود تأکید کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نیست که تحت قوانین بین‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود که هشتم فروردین‌ماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ایران اعدام شده و دست‌کم ۱۵۶ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
این تعداد اعدام پس از چین بالاترین رقم اعدام در جهان است.
یک هفته پس از اخطار وزارت خارجه جمهوری اسلامی به شکایت از کمپانی گوگل، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در نامهای به یکی از مدیران این کمپانی خواستار آن شد که گوگل «اشتباه خود» را در مورد حذف نام خلیج فارس از نقشه‌ها تصحیح کند.
به گزارش رادیو فردا، عدم درج نام خلیج فارس در نقشه گوگل [گوگل مپز] اعتراض بسیاری از سوی مردم ایران را باعث شده و کارزارهای اینترنتی گسترده‌ای در دنیای مجازی در این زمینه به راه افتاده است.
در حال حاضر نام خلیج فارس در نقشه‌های گوگل به چشم نمی‌خورد و در برنامه گوگل‌ارث نیز از دو نام خلیج فارس و خلیج عربی در کنار یکدیگر استفاده شده است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، حذف نام خلیج فارس در نقشه های گوگل را «بازی با احساسات و واقعیت مردم ایران» دانست و هشدار داد در صورتی که گوگل از نام خلیج فارس استفاده نکند، از این کمپانی شکایت خواهد کرد.
اما نامه محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل، که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز سوم خردادماه منتشر کرده نخستین اقدام رسمی جمهوری اسلامی در مقابله با اقدام کمپانی گوگل است.
آقای خزاعی در نامه خود به لارنس پیج، مدیر اجرایی گوگل و یکی از دو بنیان‌گذار آن، ضمن یادآوری این که «تنها نام شناخته‌شده بین‌المللی» برای این حوزه آبی خلیج فارس است خواستار تجدید نظر گوگل در این زمینه شده است.
نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به این که «از موسسات حرفه‌ای انتظار می‌رود در کار خود بی‌طرف و غیرسیاسی» باشند اخطار کرده است که اقدام کمپانی گوگل «به ایجاد رویه‌ای خطرناک برای دستکاری در نامهای تاریخی با اهداف سیاسی کمک می‌کند».
نامه محمد خزاعی به لری پیج از کمپانی گوگل یک روز پس از آن منتشر شده است که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که انتظار دارد در این مورد خود ایرانیان در داخل و خارج از کشور «واکنش نشان دهند».
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران، ضمن آن که بی هیچ توضیحی گفته است این وزارتخانه مسئله را دنبال خواهد کرد به مردم ایران توصیه کرد که «منتظر تصمیم ادارات دولتی نباشند».
در حالی که برخی از کشورهای عربی در سال‌های اخیر اصرار به استفاده از نامی دیگر برای خلیج فارس داشته‌اند، ایران همواره بر روی نام این منطقه به عنوان خلیج فارس تاکید داشته و نقشه‌های قدیمی هم بر ادعای ایران بر نام خلیج فارس صحه می‌گذارند.
به نوشته روزنامه بریتانیایی «گاردین»، نام خلیج فارس در سطح بین‌المللی نیز محل مناقشه نیست و سازمان ملل و کشورهای غربی به این پهنه آبی با نام خلیج فارس اشاره می‌کنند، اما کشورهای عربی معمولا از عنوان دیگری استفاده می‌کنند و بسیاری از رسانه‌ها نیز برای خودداری از مناقشه تنها از واژه «خلیج» استفاده می‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر