دادگاهی نظامی در سوريه، علی عبدالله، نويسنده و فعال سياسی، را به جرم انتقاد از سياست دولت اين کشور در قبال تهران و لبنان و همچنین انتقاد نسبت به انتخابات ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.يک دادگاه نظامی در سوريه روز يکشنبه، علی عبدالله، نويسنده و فعال سياسی، را به جرم انتقاد از سياست دولت اين کشور در قبال ايران و لبنان به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد. آقای عبدالله که ۶۱ سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس از پايان دوره ۳۰ ماه محکوميتش، آزاد شود، اما دولت سوريه او را به آسيب زدن به روابط خارجی اين کشور متهم کرد. اين فعال سوری به اتهام فراخوان برای دمکراسی در سوريه در زندان به سر میبرد. وی متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات رياست جمهوری ايران انتقاد کرده است. مخالفان و معترضان در ايران، انتخابات دهم رياست جمهوری ايران را «ناسالم» و نتيجه آن را که به معرفی محمود احمدی نژاد منجر شد ناشی از «تقلب گسترده» و «مهندسی آراء» اعلام کردند. اعتراض های پس از انتخابات با سرکوب شديد نيروهای امنيتی و بازداشت وسيع فعالان سياسی و مدنی روبرو شد و بسياری از بازداشت شدگان به زندان های طولانی محکوم شدند. گروه های حقوق بشری روز يکشنبه در بيانيهای، حکم جديد صادره عليه علی عبدالله را «ناعادلانه» خوانده و آن را نشانه «سختگيری مقام های سوری عليه فعالان سياسی» ارزيابی کرده اند. اين گروه ها خواستار لغو حکم آقای عبدالله و آزادی فوری وی شدهاند. در بيانيه آنها آمده است: «ما از حکومت می خواهيم که به صورت جدی کليه موانع فعاليت های سياسی را بردارد.» گروه های حقوق بشری که اين بيانيه را امضاء کردهاند شامل اتحاديه دفاع از حقوق بشر در سوريه، ناظران حقوق بشر در سوريه، سازمان ملی برای حقوق بشر در سوريه و سازمان عربی برای حقوق بشر در سوريه هستند. علی عبدالله، از امضاء کنندگان «اعلاميه دمشق» است که خواستار اصلاح قانون اساسی و پايان حاکميت ۵۰ ساله حزب بعث بر سوريه شده است.
اعضای کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی ايران که کار بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ را برعهده دارند، می گويند که تاخير ۷۶ روزه محمود احمدی نژاد در ارايه لايحه بودجه سال آينده سب شده تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال جاری از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آينده موکول شود.اعضای کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی ايران که کار بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ را برعهده دارند، می گويند که تاخير ۷۶ روزه محمود احمدی نژاد در ارايه لايحه بودجه سال آينده سبب شده تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال جاری از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آينده موکول شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه خود کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را تصویب کردند و کار بررسی جزئیات این لایحه از روز دوشنبه در این کمیسیون آغاز میشود. بیشتر بخوانید: احمدینژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را با ۷۶ روز تاخیر ارایه کرد احتمال تصویب چندبخشی بودجه ۹۰ به خاطر دیرکرد دولت در ارائه لایحه همچنین در حالی که به دلیل تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه سال آینده خورشیدی به مجلس، عملاً امکان بررسی عادی این لایحه تا پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شده است، قرار است، در جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصمیمگیری شود. محمود احمدینژاد در روز اول اسفند ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس ارایه کرد، در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رئیس دولت باید لایحه بودجه سال بعد را تا پیش از پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه کند. رئیس دولت دهم که سال گذشته نیز لایحه بودجه را با تاخیر دو ماهه به مجلس ارایه کرده بود، در عین حال هنگام ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از نمایندگان خواسته بود، پیش از پایان سال جاری این لایحه را تصویب کنند. از سوی دیگر هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در روز ارایه لایحه بودجه، خواستار بررسی آن در «کمترین زمان ممکن» شده بود، اما برخی از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرا، در همان زمان تاکید کرده بودند که «فرصت نمایندگان برای بررسی بودجه حداقل ۳۰ روز از زمان چاپ و تکثیر لایحه است.» احمد توکلی با بیان این که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تا نیمه فروردین ماه زمان میبرد، خطاب به رئیس مجلس گفته بود: «شما باید تدبیر کنید که اگر میخواهید، با وجود کوتاهی دولت آسیب کمتری به کشور وارد شود، بودجه را یک دوازدهم تصویب کنید و در غیر این صورت دولت از ابتدای سال نود نمیتواند هیچ دخل و خرجی داشته باشد.» در این میان رمضان شجاعیکیاسری، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است، موضوع «ارائه مجوز به دولت برای انجام امور جاری و تنخواهگردانهای مورد نیاز» در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون بررسی میشود. همچنین کاظم فرهمند یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نیز در باره جلسه روز دوشنبه این کمیسیون اظهار داشته است: «احتمالاً در نشست فردا طرح دو فوریتی بودجه دو ماه نخست سال ۹۰ کشور به صورت تنخواه دو ماهه بر اساس هزینههای دولت در دو ماه نخست امسال بررسی، تدوین و تنظیم میشود.» از سوی دیگر محمدمهدی مفتح ،سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با اشاره به ادامه بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون اعلام کرده است، اگر فرآیند بررسیها در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان تا پایان وقت اداری ۲۸ اسفند ماه به پایان نرسد، به دولت مجوز داده خواهد شد تا در امور جاری هزینه کند. وی در این باره گفته است: «بر اساس این پیشنهاد به دولت مجوز داده میشود تا تصویب نهایی بودجه در مجلس و شورای نگهبان اجازه داشته باشد امور جاری و تنخواههای مورد نیاز را تامین کند.» سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در عین حال گفته است که گزارش نهایی این کنیسیون درباره لایحه بودجه سال آینده تا پایان روز دوشنبه برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده نمیشود و از این رو به نظر نمیرسد در چند روز باقی مانده از سال جاری لایحه سال بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شود. موسی قربانی، معاون امور تنقیح قوانین مجلس، هم در این باره اظهار داشته است: «با توجه به پایان نرسیدن بررسی لایحه در برخی از کمیسیونهای تخصصی به نظر میرسد که رسیدگی به لایحه بودجه تا پایان سال جاری امکانپذیر نباشد و لذا چارهای جز ارائه طرح دو فوریتی برای بررسی بودجه به صورت دو دوازدهم در سال آینده باقی نمیماند.» به گفته وی در صورتی که کمیسیون تلفیق بتواند بررسیهای خود را تا پایان سال جاری به پایان رسانده و گزارش خود را به مجلس ارایه کند، در آن صورت مجلس در فروردین ماه به بررسی لایحه بودجه خواهد پرداخت، در غیر این صورت بررسی این لایحه در صحن علنی تا پایان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.
به گفته محمد شريف، وکيل عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار، دادگاه انقلاب تهران، موکلش را به شش سال حبس محکوم کرده است. آقای تاجيک به اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر، به پنج سال و تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شده است. وکيل او گفته است که تقاضای تجديد نظر می کند. عبدالرضا تاجيک، بعد از انتخابات رياست جمهوری ايران چند بار بازداشت و سپس به قيد وثيقه آزاد شد.
فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه ، استعفاء داد. آقای کرولی روز شنبه در سخنرانی در موسسه فناوری ماساچوست از رفتار وزارت دفاع این کشور با بَردلی مَنینگ انتقاد کرده بود. بَردلی مَنینگ ، سرباز آمریکایی است که به اتهام سرقت اسناد وزارت خارجه آمریکا و دادن آنها به سایت ویکی لیکس، در زندان نظامی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن درست دانستن حبس این سرباز در سلول انفرادی، رفتار وزارت دفاع را « احمقانه و نقض غرض» توصیف کرده بود.
وکيل عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، آقای تاجيک را به شش سال حبس تعزيزی محکوم کرده است. آقای تاجیک هم اکنون با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد است.وکيل عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران، اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، آقای تاجيک را به شش سال حبس تعزيزی محکوم کرده است. محمد شريف به کميته گزارشگران حقوق بشر گفته است که صبح روز يکشنبه، ۲۱ اسفندماه، رای دادگاه به صورت کتبی به او ابلاغ شده است. یکی از نزدیکان آقای تاجیک در گفت و گو با رادیو فردا صدور این حکم را تایید کرد. عبدالرضا تاجيک از خرداد ماه تا دی ماه سال جاری به اتهام «عضويت در گروههای غير قانونی» و «تبليغ عليه نظام» در بازداشت بود. محمد شريف در باره حکم اين روزنامه نگار گفته است: «رای دادگاه بر اساس سقف مجازات برای اتهام عضويت در گروه های غير قانونی است که علی الاصول منظور از گروه غير قانونی، کانون مدافعان حقوق بشر بوده است و يک سال هم برای تبليغ عليه نظام برای ايشان در نظر گرفته اند.» اين وکيل دادگستری گفته است که ظرف ۲۰ روز مهلت قانونی درخواست تجديدنظر را به دادگاه ارائه خواهد کرد. وی در رد حکم دادگاه بدوی استدلال کرده است که آقای تاجيک، «عضو کانون مدافعان حقوق بشر به شمار نمی رود» چرا که مفهوم عضويت «اساسا در مورد اين کانون» تحقق پيدا نمی کند. آقای شريف افزوده است: «از سوی ديگر غير قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر هم محل ترديد است و در دفاع هم اشاره کرديم که گويا وزارت کشور چنين نظری داشته اند و من اين مورد را در پرونده هم نديده ام. اما دادگاه چنين حکمی صادر کرده است.» عبدالرضا تاجيک که در بسياری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، ۲۲ خرداد امسال برای بار سوم از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد و تا دی ماه که با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد، در زندان به سر می برد. وی نخستين بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری همراه با دهها فعال سياسی و مدنی ديگر دستگير شد و ۴۴ روز در بازداشت بود. آقای تاجيک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين زندانی بود. محمد شريف در گفت و گو با کميته گزارشگران حقوق بشر از در جريان بودن پرونده ديگری برای عبدالرضا تاجيک در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی خبر داده و گفته است: «دادگاه رسيدگی به اين پرونده، روز چهارم بهمن ماه تشکيل جلسه داد و با وجود گذشت بيش از يک ماه و نيم از تاريخ برگزاری دادگاه و ارائه دفاعيات وکلا، هنوز رای خود را صادر نکرده است.» وی اتهام آقای تاجيک در اين پرونده را «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» عنوان کرد و گفت که «اين پرونده با شکايت معاون دادستان در دادگاه عمومی تشکيل شده است.» در مرداد ماه سال جاری خانواده عبدالرضا تاجيک در نامه ای به رئيس قوه قضاييه ايران اعلام کرده بودند که او در زندان اوين و در حضور معاون دادستان مورد «هتک حرمت» قرار گرفته است. به دنبال انتشار اين گزارش، سازمان های بين المللی حقوق بشری و مطبوعاتی نسبت به وضعيت اين روزنامه نگار ايرانی شديدا ابراز نگرانی کردند. در واکنش به نامه خانواده تاجيک و مصاحبه های پروين تاجيک، خواهر وی، با رسانه های خبری خارجی، خانم تاجيک به دادسرای زندان اوين احضار و به «نشر اکاذيب، اجتماع و تبانی و اقدام تبليغی عليه نظام» متهم شد. عبدالرضا تاجيک در آذرماه سال جاری از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جايزه بهترين روزنامهنگار سال شد. ايران به دليل حبس شمار زيادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان لقب گرفته است.
یک نویسنده اهل سوریه، با نام علی عبدالله، در دادگاه نظامی دمشق به جرم انتقاد از سیاست این کشور در قبال ایران و لبنان به 18 ماه زندان محکوم شد. علی عبدالله که 61 سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس ازپایان دوره دو سال و نیم محکومیتش، آزاد شود، اما دولت سوریه او را به آسیب زدن به روابط خارجی این کشورمتهم کرد. او متهم شده بود که در زندان، از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتقاد کرده است.
شورای نگهبان، مصوبه مجلس را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اساسی دانست. مجلس شورای اسلامی در طرحی دو فوریتی، در روز 17 اسفندماه ، کلیات طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات را تصویب کرد که بموجب آن شرط نامزدی برای نمایندگی مجلس، داشتن مدرک فوق لیسانس یا معادل آن، به اضافه حداقل 5 سال سابقه مدیریت، یا سمت های دیگر در زمینه های سیاسی، قضایی و قانون گذاری تعیین می شد.
علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از سمت خود کنارهگیری کرد. او در نامه استعفایش خطاب به محمد حسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی، نوشته است که افتخار می کند که در چارچوب اهداف نظام و رهنمودهای رهبری به وظایفش عمل کرده، اما متاسف است که شرایط اکنون به نحوی است که علیرغم میل باطنی، ادامه کارش را در خبرگزاری ایسنا به مصلحت نمیداند.
نیروهای دولتی لیبی می گویند شهر بُریقه را در شرق این کشور از شورشیان پس گرفته اند. در صورت صحت این خبر، این ضربه بزرگی به شورشیان است که تا چند روز پیش نه تنها بخش بزرگی از شرق کشور را زیر کنترل داشتند، بلکه بسوی غرب و پایتخت نیزپیشرفت کرده بودند. اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی مانع حملات هوایی نیروهای دولتی شود. بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی همچنان در تصرف شورشیان است.
با توجه به نقش تشريفاتی رئيس مجلس خبرگان چه ضرورتی از سوی اقتدارگرايان نظامیگرا و دستگاه رهبری احساس میشد که بايد جای رفسنجانی را فردی از کار افتاده و بدون برنامه سياسی خاص برای آينده خود میگرفت؟با توجه به نقش تشريفاتی رئيس مجلس خبرگان چه ضرورتی از سوی اقتدارگرايان نظامیگرا و دستگاه رهبری احساس میشد که بايد جای رفسنجانی را فردی از کار افتاده و بدون برنامه سياسی خاص برای آينده خود میگرفت؟ آيا يک هاشمی ضعيف و تحقير شده بهتر نمیتوانست به آمال و آرزوهای دستگاه رهبری در شرايط شکننده امروز خدمت کند؟ آيا هاشمی نمیتوانست به همراه نيروهای نزديک به خود در داخل و خارج کشور به عنوان ترمزی برای جنبش اعتراضی عمل کرده و در خدمت نظام باقی بماند؟ کنار گذاشته شدن هاشمی چه منافعی برای دستگاه رهبری داشت که مخاطرات آن ناديده گرفته شد؟ بازنشستگی اجباری در اين که زمان بازنشستگی هاشمی فرا رسيده شکی نيست. در يک سال اخير نيز پس از کنار گذاشته شدن از نماز جمعه تهران وی عمدتا به ياداشتنويسی سياسی مشغول شده بود. خود وی با اشاره به اين که «به هرحال همه مسائل را در ۶۰ سال عمر سياسی خودم ديدهام، بنابراين بايد اندوختههای خودم را يادداشت کنم» (کيهان، ۱۸ اسفند ۱۳۸۹) به اين کنارهگيری و حاشيهنشينی اشاره میکند. بازداشت، کنار گذاری و فحاشی به اعضای خانوده وی قبل از رایگيری خبرگان به اوج رسيد تا وی را به بازنشستگی متقاعد سازند. پس از رایگيری حسين مرعشی آزاد شد و خامنهای به ياد آورد که فرزندان «با اخلاص، مومن و خوب» وی نبايد به دختر رئيس مجمع هتاکی کنند (تعابيری که وی برای هتاکان به کار برد، الف، ۱۹ اسفند ۱۳۸۹). با توجه به عدم نزاع جدی ميان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نقشی جدی در تحولات سياسی آينده بازی نخواهد کرد. هاشمی در آنجا يکی از دهها منصوب خامنهای است و با چند خط وی از کار برکنار میشود. هاشمی امروز در حال درو کردن کاشتههای خود در دو دهه فرماندهی جنگ، رياست مجلس و رياست جمهوری است. دستاوردهای سياسی وی عبارت بودند از رشد سرطانی سپاه، بهرهگيری از سپاه برای کودتا عليه بنی صدر و حذف شريعتمداری و منتظری، باز گذاشتن دست سپاه برای دخالت در امور اقتصادی، ريختن منابع کشور به جيب مقامات در چارچوب از آن خودسازی يا خصوصیسازی، رها کردن جامعه به حال خود بدون چتر حمايتی برای فقرا و بيکاران که امروز بخشی از آنها در سازمان بسيج در خدمت خامنهای و بيت وی هستند و در نهايت هدايت و مشارکت در سرکوب همه مخالفان حکومت. بدين لحاظ وی مجبور خواهد بود زبان در کام کشد و تنها در خاطرات خود گذشته باشکوهش را به رخ مخالفانش بکشد. دو دهه حذف و انتصاب انتخابات داخلی مجلس خبرگان در ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ نشان داد که ۶۳ نفر از ۸۶ نفر اعضای اين مجلس هم جهت و هماهنگ با دستگاه رهبری هستند. دو دهه رد صلاحيت نامزدهای مستقل انتخابات خبرگان و نمايش انتخابات (گاه با يک نفر نامزد برای يک نماينده در يک استان و همراهی اصلاحطلبان حکومتی در رایسازی برای نامزدهای خبرگان) و حذف روحانيون وفادار به آیتالله خمينی از صحنه سياسی و از سوی ديگر تعيين روحانيون کاملا وفادار به خامنهای به سمتهای امامت نماز جمعه و نمايندگی ولی فقيه در نيروهای مسلح، دانشگاهها، استانها و ديگر مراکز قدرت در نهايت اين امکان را به خامنهای و خاندان و دستگاهش داد که حتی در ريزترين تصميمگيریهای مجلس خبرگان دست بالاتر را داشته باشند. هاشمی که خود يک روز با اتکا به نظارت استصوابی شورای نگهبان نامزدهای رياست جمهوری و مجلس را حذف میکرد امروز ثمره آن را بر درخت ولی فقيه موجود مشاهده میکند. هاشمی و مخاطراتش نه برخی حمايتهای ضمنی هاشمی از برخی از اصلاحطلبان حکومتی و نه انتقادهای بسيار نرم و اکثرا غير عمومی وی از روندهای موجود در جمهوری اسلامی و نه سکوت وی در مورد موسوی و کروبی علل برکناری وی از رياست مجلس خبرگان بود. آنچه هاشمی را در شرايطی خاص (مثل مرگ خامنهای) به مهرهای کليدی تبديل میکرد استفاده از نفوذ خود برای تاثيرگذاری بر بخشی از حاکميت و ايستادگی وی در برابر کسانی بود که قبلا تصميم خود را در مورد رهبر آينده گرفتهاند و نمیخواهند با کوچکترين مانعی برای اِعمال اراده خود روبرو شوند. آنچه در اين ميان مطرح است هزاران ميليارد دلار سرمايه انباشته (املاک، شرکتها، سرمايهها و کالاها) و هزاران ميليارد دلار ديگر سرمايه زير خاک کشور است که در دوره رهبری آينده بايد در اختيار کاست حکومتی موجود قرار گيرد. کسانی که امروز در قدرتاند نمی توانند کوچکترين ريسکی را در اين قلمرو پذيرا شوند. اين ريسک تا اين اندازه برای رهبرسازان بالا تصور میشده است که مخاطرات ناشی از حذف هاشمی را پذيرا شدهاند. هاشمی هنوز اين ظرفيت سياسی را در کشور دارد که ۲۰ نفر از اعضای خبرگان به نامزد بيت برای رياست رای ندهند. او بسياری از سنتگرايان را تا آن حد به همراه دارد که حذفش را خوش نمیدارند (حذف هاشمی: پيروزی يا شکست، الف، ۱۷ اسفند) و نمیتوانستند تصور کنند وی کنار گذارده شود. (بادامچيان: «رياست خبرگان بار ديگر با آقای هاشمی خواهد بود چرا که آيتالله مهدویکنی به احترام آقای هاشمی در انتخابات حاضر نخواهند شد.» دنيای اقتصاد، ۹ اسفند ۱۳۸۹) حذف هاشمی با توجه به نقش وی در ميان حکومت و اپوزيسيون خانگی رژيم بدين معناست که حکومت ديگر اين اپوزيسيون خانگی و رام را نمیخواهد و میخواهد يکسره با نيروهای برانداز و برانداز شونده هماوردی کند. ظاهرا خامنهای و سردارانش خود را پس از سرکوب جنبش سبز در موضع قدرت بلا منازع میبينند و تصور نمیکنند که در شرايط بحران به دلالان سياسی مثل هاشمی نياز دارند. خبرگان، اراده خدايان را کشف خواهند کرد چه کسانی بيش از ديگران از اين برکناری منتفع خواهند شد؟ فردی که برای جانشينی در آب نمک خوابانده شده و گروهی که رهبر آينده را بر اساس مصالح سياسی و اقتصادی خود تعيين خواهند کرد. همان گروهی که در هفتههای اخير فضا و شرايطی را به وجود آوردند که ۶۳ نفر از اعضای خبرگان به هاشمی رای ندهند و بر مهدوی کنی علی رغم ميل باطنیاش فشار آوردند که برای اين مقام نامزد شود بلافاصله پس از مرگ خامنهای نام رهبر آينده را به اين ۶۳ نفر خواهند داد تا به عنوان نائب امام زمان و نماينده خدا بر زمين اعلام شود. در حقيقت آنچه مصباح يزدی و همفکرانش از کشف رهبری توسط خبرگان ( و نه انتخاب وی) سخن میگفتند و بر اين باور بودند که ولی فقيه منصوب خداوند است، در قامت گروه رهبرساز تجلی پيدا میکند. خدايان مُلک که خبرگان اراده آنها را (از طريق تلفن همراه) کشف میکنند در واقع همانها هستند که سکان قوای قهريه (نظامی/امنيتی/انتظامی) را در اختيار دارند. جمهوری اسلامی خدای آسمانی قهار را در کالبد قوای قهريه متجلی ساخته است. در اينجاست که حق (خداوند و راستی، به هر دو معنا) و قدرت سياسی در يک شاکله بروز و ظهور پيدا میکنند. جمهوری اسلامی از ابتدا برای همين هدف برپا داشته شده بود. رهبر سازی و سرنوشت سوگناک رهبرسازان مهم ترين نقش هاشمی پس از مرگ آیتالله خمينی، رهبرسازی بود. وی در آن دوره گلوگاههای قوای امنيتی و نظامی (سپاه، نيروی انتظامی، اطلاعات) را در اختيار داشت و از همين جهت کسی نمیتوانست مدعای بی پايه وی بر اشاره خمينی به خامنهای برای رهبری آينده را مورد پرسش قرار دهد. امروز کسان ديگری آن گلوگاهها را در اختيار دارند و همانها هستند که میخواهند نقش هاشمی را در سال ۱۳۶۸ بر عهده بگيرند. رهبر سازان دهه شصت در طی دو دهه به تدريج قربانی جادويی شدند که خود از آستين بر آوردند. بر اساس يک سنت تاريخی در ايران، رهبرانسازان دهههای چهل و پنجاه شمسی يعنی منتظری و بازرگان و ديگر روحانيون و روشنفکران دينی که آیتالله خمينی را به اين مقام بر آوردند به سرعت در دوران ایتالله خمينی حذف شدند. (در صورت تداوم رژيم) رهبر سازان دهه ۹۰ شمسی و مابعد آن که کار خود را سالهاست آغاز کردهاند نيز بر اساس سنت رهبرسازی پس از نمايش پايانی شعبدهبازی خويش، قربانی ساخته دست خويش خواهند شد. بيش از آن که چه کسی رهبر آينده خواهد شد اين موضوع برای رهبرسازان اهميت دارد که آيا وی تا چه حد در خدمت منافع رهبر سازان امروز خواهد بود. همان طور که هاشمی ضعيفترين حلقه گروه پنج نفرهی رهبری کشور در سالهای پايانی خمينی (هاشمی، خامنهای، سيد احمد خمينی، موسوی اردبيلی و مير حسين موسوی) يعنی خامنهای را برای رهبری به خبرگان فروخت (تا مجری منويات وی باشد) رهبرسازان امروز فردی به زعم خود ضعيف و حرف گوش کن را نامزد اين مقام خواهند ساخت اما قدرت مطلقه وی را به بازيگری خودکامه تبديل خواهد ساخت که همهی رژيم را از آن خود خواهد ساخت. رهبر و کسانی که سودای رهبری پس از وی را در سر میپرورانند (نزديکان به وی) در يک فضای استبدادی مطلقه همواره با اين خارش درونی مواجهاند که کار رهبرسازان را يکسره کنند. آنها با خود میانديشند که اگر رهبرسازان گذشته قدرت و هنر رهبرسازیشان را در مقطعی به منصه ظهور رساندهاند قادرند دوباره نيز چنين نقشی را بر عهده بگيرند حتی اگر در حضيض ذلت باشند. علت موجده علت باقيه نيست خامنهای و رفسنجانی پس از انتصاب اولی به رهبری هيچگاه نتوانستند همچون گذشته به صورت دو هم تيمی که هزاران سر را در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ برای محدود کردن قدرت به يک حلقه پنج نفره بر باد داده بودند ظاهر شوند. پس از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، يکی در اين موضع بود که "خودم رهبرت کردهام" و ديگری در اين موضع که «اين کار را برای خودت کردی»؛ يکی در اين موضع که «به تنهايی به زمين میخوری» و ديگری در اين موضع که «سکان امور به دست من است»؛ يکی در دل میگويد که «علت موجده علت باقيه نيز هست» و ديگری در دل پاسخ می دهد که «انا لله و انا اليه راجعون.» اين گفتگوی درونی دو دهه ادامه داشت تا نسل جوانتر رهبرسازان اين مکالمه را قطع کردند. ................................................................................... نظرات نویسنده دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدها نفر از روزنامه نگاران ترکیه در اعتراض به بازداشت عده ای از همکارانشان به اتهام فعالیت های ضد دولتی در استانبول تجمع کردند. آنها پلاکاردهایی را با شعارهایی مانند « استراق سمع ممنوع» و «قوانین کیفری باید اصلاح شوند»، حمل می کردند. دولت ترکیه هفت تن از روزنامه نگاران را به اتهام همکاری با گروهی که می گوید در سال 2003 قصد کودتا داشته، بازداشت کرده است.
خبرگزاری رسمی ژاپن اعلام کرد که سيستم خنک کننده دومین نيروگاه هسته ای اين کشور از کار افتاده است و نخست وزير ژاپن نيز زلزله اخير را بدترين بحران اين کشور پس از جنگ جهانی دوم توصيف کرده و گفته است که در سه روز گذشته بيش از ۶۰۰ هزار نفر از مردم مناطق آسيب ديده جابجا شده اند.خبرگزاری رسمی ژاپن اعلام کرد که سيستم خنک کننده دومین نيروگاه هسته ای اين کشور از کار افتاده است. همزمان نخست وزير ژاپن زلزله اخير را بدترين بحران اين کشور پس از جنگ جهانی دوم توصيف کرده و گفته است که در سه روز گذشته بيش از ۶۰۰ هزار نفر از مردم مناطق آسيب ديده جا به جا شده اند. خبرگزاری کيودو در گزارش خود گفته است که سيستم خنک کننده نيروگاه هسته ای شماره دو توکا در منطقه ايباراکا از کار افتاده است. نيروگاه ياد شده در ۱۲۰ کيلومتری شمال توکيو، پايتخت ژاپن، قرار دارد و پيش از اين نيز در سال ۱۹۹۹ دچار حادثه شده بود. اين در حالی است که ژاپن پيشتر برای نيروگاه هسته ای اوناگاوا در منطقه مياگی، نيز وضعيت اضطراری سطح يک، يا پايين ترين، را اعلام کرد. دولت ژاپن به آژانس بين المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که راديواکتيو بيش از حد مجاز در اطراف اين نيروگاه پخش شده است. در پی زمين لرزه عظيم ۸.۹ ريشتری در ژاپن که روز جمعه به وقوع پيوست، همچنين راکتورهای شماره يک و سه تاسيسات هسته ای فوکوشيما در شمال شرق ژاپن دچار حادثه شده و سيستم خنک کننده آنها از کار افتاده است. بروز اين نقض فنی، نگرانی های بين المللی از «ذوب هسته ای» نيروگاه های ياد شده افزایش یافته است. «ذوب هسته ای» به معنای ذوب شدن ميله های سوخت هسته ای در اثر حرارت بيش از حد است که در نتيجه آن مواد مرگبار راديو اکتيو به محيط بيرون نشت خواهند کرد. روز شنبه در يکی از راکتورهای تاسيسات فوکوشيما، انفجاری روی داد که بر اثر آن، بخشی از ساختمان نيروگاه تخريب شد اما به گفته مقامهای ژاپنی، به محفظه اصلی اين رآکتور آسيبی نرسيده است. بر اساس اعلام آژانس ايمنی هستهای ژاپن کارگران تلاش می کنند با استفاده از آب دريا، نيروگاه را خنک کنند. آب دريا که در فلزات خوردگی ايجاد می کند به عنوان آخرين راه حل برای خنک کردن نيروگاه های هسته ای استفاده می شود. در همين حال، يوکيو ادانو، سخنگوی دولت ژاپن، گفته است که احتمالا پديده «ذوب هسته ای» به صورت جزئی در يکی از رآکتور های تاسيسات فوکوشيما روی داده است. آقای ادانو روز يکشنبه درعين حال افزود، هنوز امکان تاييد قطعی اين رويداد وجود ندارد. بدترين بحران ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در همين حال، نائوتو کان، نخست وزير ژاپن، روز يکشنبه اعلام کرد که اين کشور بدترين بحران خود پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می کند. آقای کانو گفت: «زلزله، سونامی و حادثه اتمی بزرگترين بحرانی هستند که در ۶۵ سال گذشته و از زمان پايان جنگ جهانی دوم ژاپن به خود ديده است.» وی افزود: ما، مردم ژاپن، در حال بررسی هستيم که چگونه اين بحران را پشت سر بگذاريم. نخست وزیر ژاپن گفت که از روز جمعه تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر از مناطق دچار زلزله و سونامی نجات پيدا کرده اند. وی اظهار داشت که بيش از ۶۰۰ هزار نفر آسيب ديده از زمين لرزه در مدارس و مراکز عمومی اسکان داده شده اند. نخست وزير ژاپن شمار سربازان برای کمک به آسيب ديدگان را به ۱۰۰ هزار نفر رسانده است و آنها در تلاش هستند تا با پاکسازی جاده ها به کسانی که احتمالا در مناطق زلزله زده به دام افتاده اند ياری برسانند. گزارش ها حاکی است که به دليل نابودی کامل تاسيسات زيربنايی در مناطق آسيب ديده، آب و برق قطع شده است و مردم حادثه ديده نيازمند مواد غذايی، پتو و آب هستند. يک مقام محلی در فوکوشيما به خبرگزاری کيودو ژاپن گفته است که ۹۰ درصد خانه ها در سه منطقه مسکونی ساحلی آن بر اثر سونامی کاملا از بين رفته اند.
نخست وزیر ژاپن، خسارات ناشی از زمین لرزه و سونامی ِ روز ِ جمعه را بدترین تجربه کشور پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد. سخنگوی دولت ژاپن نیزاعلام کرده است که شرکت برق توکیو در حال خُنک کردن سه راکتور در تاسیسات فوکوشیما، با استفاده از آب دریاست. ساختمان این تاسیسات بر اثر زمین لرزه آسیب دیده که سبب نگرانی درباره ایمنی راکتورهای آن شده است. سخنگوی دولت ژاپن همچنین احتمال انفجار هیدروژنی دیگری در یکی از راکتورهای این نیروگاه را رد نکرد. مسئولان پلیس احتمال می دهند که حدود 10 هزار نفر براثر زلزله و سونامی جان خود را از دست داده باشند. میلیون ها نفر نیز بدون برق هستند.
مقام های پاکستان می گویند بر اثر اصابت موشک های پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین به وزیرستان شمالی در مرز پاکستان و افغانستان، شش تن از اعضای حرکت طالبان پاکستان کشته شدند. پنج نفر نیز زخمی شده اند.
فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ادامه خشونت ها در یمن ابراز نگرانی کرد و از دولت یمن خواست بی درنگ در مورد خشونت ها تحقیق کند. او همچنین گفت که بحران یمن تنها با مذاکره حل می شود. روز یکشنبه درگیری میان ماموران امنیتی و معترضان در صنعا، پایتخت یمن، دهها زخمی برجای گذاشت. معترضان خواستار کناره گیری سریع علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری هستند.
دهها هزار تن از حاميان سعد حريری، نخست وزير سابق لبنان، روزيکشنبه در بيروت با حمايت از نظام سکولار در اين کشور خواستار تحويل سلاح های حزب الله به ارتش شدند. اين گردهم آيی در سالگرد تظاهرات شش سال پيش برگزار شد که به خروج ارتش سوريه از لبنان انجاميد. رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان چند ماه پيش از آن ترور شده بود. سعد حريری و سمير جعجع، ار رهبران مسيحيان لبنان، در اين گردهم آيی سخنرانی کردند.
بر اساس اعلام اداره جنائی گمرک آلمان، در سال ۲۰۱۰ میلادی میزان قاچاق مواد و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده در برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی از آلمان به ایران «افزایش بیسابقهای» داشته است. اداره جنائی گمرک آلمان در این مدت ۵۴ مورد نقض قانون کنترل تسلیحات و تجارت خارجی آلمان را ثبت کرده که این میزان در ۱۰ سال گذشته بیسابقه بوده است.بر اساس اعلام اداره جنائی گمرک آلمان، در سال ۲۰۱۰ میلادی میزان قاچاق مواد و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده در برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی از آلمان به ایران «افزایش بیسابقهای» داشته است. هفتهنامه آلمانی «فوکوس» در تازهترین شماره خود به نقل از پاول وامرز، رئیس اداره جنائی گمرک آلمان از افزایش «بیسابقه» موارد قاچاق اسلحه و تجهیزات مورد استفاده در برنامه موشکی و هستهای از مقصد آلمان به کشورهایی مانند ایران و کره شمالی در سال گذشته میلادی خبر داده است. بیشتر بخوانید: دایملر آلمان همکاری با ایران را متوقف می کند «آلمان فعالیتهای بانک تجاری ایران و اروپا را کنترل میکند» بر اساس این گزارش، اداره جنائی گمرک آلمان در این مدت ۵۴ مورد نقض قانون کنترل تسلیحات و تجارت خارجی آلمان را ثبت کرده که این میزان در ۱۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. آقای وامرز، رئیس اداره جنائی گمرک آلمان، در این باره اظهار داشته است: «بخش عمدهای از این موارد به معاملات پنهانی برای تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز برای برنامه موشکی و هستهای ایران مربوط میشود.» در حال حاضر اداره جنائی گمرک آلمان در ۳۰ مورد سرگرم تحقیقات درباره صادرات غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران است، که از جمله این موارد میتوان به پرونده یک بازرگان از شهر اسن آلمان اشاره کرد که قصد داشت، قطعات توربین به ارزش حدود ۲۰۰ هزار یورو به تهران ارسال کند. بر اساس تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر جهان از فروش مواد و تجهیزات به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه موشکی و اتمی این کشور را دارد، منع شدهاند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه، تحریمهایی علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است، به فعالیتهای حساس هستهای خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگافزارهای هستهای را نیز دارد، پایان بخشد. علاوه بر این تحریمها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریمهای جداگانهای علیه جمهوری اسلامی وضع کردهاند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریمهای شورای امنیت است و دولت آلمان در چارچوب این تحریمها، مبادلات شرکتهای آلمانی با طرفهای ایرانی را به شدت کنترل میکند. در همین چارچوب دولت آلمان در اواخر اسفند ماه سال جاری اعلام کرده بود، فعالیتهای بانک «تجاری ایران و اروپا» را که از سوی آمریکا متهم به تامین مالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده بود، ، «به شدت» تحت کنترل قرار داده است. همچنین به دنبال تشدید تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکتها و بانکهای آلمانی روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده یا از سطح این روابط کاستهاند. در همین راستا کنسرسیوم خودروی سازی دایملر آلمان، در اواخر آبان ماه سال جاری خورشیدی اعلام کرده بود، همکاری با ایران را متوقف کرده و به مشارکت خود با شرکت موتورهای دیزل ایران نیز پایان میدهد. همچنین در اوایل مهر ماه سال جاری نیز شرکت فولاد سازی تیسنکروپ آلمان، که از بزرگترین تولید کنندگان فولاد در جهان به شمار میآید، اعلام کرده بود، در راستای عمل به تحریمهای بینالمللی علیه ایران، به حضور خود در صنایع ایران پایان میدهد. پیشتر نیز چند شرکت آلمانی که به طور سنتی روابط گستردهای با ایران داشتند، اقدام به قطع روابط خود با ایران یا محدود کردن این روابط کرده بودند که از آن جمله میتوان به شرکتهای بیمه آلیانس و مونیشره و نیز بانکهای کومرتزبانک و دویچهبانک و شرکت زیمنس اشاره کرد. شرکتهای آلمانی که به دنبال تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی به همکاریهای خود با ایران پایان دادهاند، از این بابت نگران هستند که به عنوان «حامی رژیم ایران» شناخته شده و مورد انتقاد قرار گیرند. همچنین این شرکتها از آن بیم دارند که در صورت ادامه همکاری با ایران، قراردادهای سودآور خود را در بازار ایالات متحده آمریکا از دست بدهند. تا چند سال پیش آلمان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران به شمار میرفت و حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۹ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بود.
جابجايی چهره شماره دو نظام با چهره روحانی محافظهکار سالمند. با پرهيز اکبر هاشمی رفسنجانی از وارد شدن در رقابت برای برگزيدن رئيس مجلس خبرگان رهبری محمدرضا مهدوی کنی، تنها نامزد اين سمت با اکثريت قريب به اتفاق آرای اعضا رئيس اين مجلس شد. امری که برخی از آگاهان سياسی آن را تازهترين تلاش حاميان دولت يا رهبر برای کمرنگ کردن نقش اکبر هاشمی رفسنجانی دانستند. علی افشاری، محسن حیدریان و محمد کساییزاده درباره پیامدهای حذف هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان میگویند.جابجايی چهره شماره دو نظام با چهره روحانی محافظه کار سالمند. با پرهيز اکبر هاشمی رفسنجانی از وارد شدن در رقابت برای برگزيدن رئيس مجلس خبرگان رهبری محمدرضا مهدوی کنی، تنها نامزد اين سمت با اکثريت قريب به اتفاق آرای اعضا رئيس اين مجلس شد. امری که برخی از آگاهان سياسی آن را تازهترين تلاش حاميان دولت يا رهبر برای کمرنگ کردن نقش اکبر هاشمی رفسنجانی دانستند. با اين که او هنوز رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است. همزمان، صفبندی اصولگرايان پيشاپيش انتخابات دهمين دوره مجلس شورای اسلامی آشکارتر شده است. اينها در کنار خاموش کردن صدای ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران، جناح متمايل به اکبر هاشمی رفسنجانی، اصولگرايان حامی و منتقد دولت و هواداران جنبش سبز را با چه چالشهايی رو به رو کرده است؟ اين پرسش اصلی از سه تحليلگر سياسی ميهمان اين هفته برنامه ديدگاههاست. علی افشاری در واشینگتن، محسن حيدريان در نزديکی يوتوگوری و محمد کسايیزاده در هامبورگ. آقای افشاری، از اينجا شروع کنيم که نقل قول غيرمستقيم حبيب الله عسگراولادی، دبيرکل موتلفه از رهبر جمهوری اسلامی ايران که او نمیپسندد اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس با دو فهرست شرکت کنند، چه چيزی را نشان میدهد در مورد توازن قوا ميان حاميان دولت و اصولگرايان منتقد دولت بعد از جايگزينی اکبر هاشمی رفسنجانی با محمدرضا مهدوی کنی در راس مجلس خبرگان؟ علی افشاری: به نظر من در وهله نخست نشان میدهد که رهبری جمهوری اسلامی تمايلی ندارد که شکاف، اختلاف و منازعه جديدی در بين نيروهای اصولگرا رخ بدهد و ترجيح میدهد انتخابات مجلس آينده يک انتخابات غير رقابتی باشد. چون خيلی بعيد است که اساساً در اصلاحطلبان گرايش جدی برای شرکت در انتخابات وجود داشته باشد و قطعاً کسانی از فيلتر شورای نگهبان رد میشوند که افراد محدودی خواهند بود. ولی به اين معنا نيست که هيچکدام از اصلاحطلبان کانديد نخواهند شد. منتها مسئله اصلی اين است که شورای نگهبان چهرههای اصلی اصلاحطلبان را تاييد نمیکند و افرادی که اساساً گرايش اصلاحطلبانهشان کم رنگ است، چه بسا هم تفاوت چندانی با اصولگرايان ندارند، ميدان خواهند یافت. آن هم نه برای کليت کرسیهای انتخابات مجلس. بلکه به صورت خيلی محدود. به نظر میرسد بيشتر مد نظرشان يک انتخابات مهندسی شده است. به نظر میرسد که سياست رهبری اين هست. نگران هست که با خود انتخابات مجلس آينده هم مثل انتخابات رياست جمهوری دهم تبديل به يک عرصهای شود برای رويارويی بين نيروهای تحولخواه و حاکميت. تمايل دارد که انتخابات جنبه رقابتی پيدا نکند. اما تجارب قبلی نشان داده که اگر مبنا برای بستن ... مثل انتخابات رياست جمهوری گذشته به مراتب هواداران دولت يا گرايش افراطی در بين اصولگرايان شانس بيشتری داشته باشند، سهم بيشتری را داشته باشند در ائتلاف. بنابراين تاثيری که میبينم بر توازن قوا داشته باشد از اين لحاظ به نفع نيروهای افراطی است. از طرف ديگر هم به نظر میرسد که جريان نزديک به خود احمدینژاد و حلقه اصلی او بدشان نمیآيد که انتخابات آينده در بين اصولگرايان رقابتی شود و فکر میکنند که از طريق همين کارهايی که آقای مشائی انجام میدهد میتوانند بخشی از آرايی که در انتخابات قبلی به آقای موسوی داده شده يا بخشی از رایهای قشر خاکستری جامعه و ناراضيان را جلب کند. آقای حيدريان، رهبر جمهوری اسلامی ايران از سويی بعد از تغيير در رياست مجلس خبرگان نتيجه انتخابات اين مجلس را برحق دانست و از سوی ديگر به عناصر هتاک خرده گرفت و با توجه به اینکه خانواده هاشمی رفسنجانی قبل از آن هدف حملات لفظی متعدد قرار گرفته بودند. حاصل جمع اين دو سمتگيری چيست؟ محسن حيدريان: واقعيت اين است که خامنهای مدتها تلاش میکرد که بدون ظاهر شدن در صحنه سياسی از پشت پرده مسائل را از جمله کودتای انتخاباتی و تمام چيزهايی که گذشت را هدايت کند. اما به خاطر فشار و تنشهای بسيار بالا هم در حکومت و هم در چالشهايی که جنبش سبز ايجاد کرد، به هر حال ناگزير شد که به جلوی صحنه بيايد و از اين بابت هزينه بسيار گزافی پرداخت کرد. در حقيقت خامنهای در نبرد سياسی و اخلاقی در افکار عمومی و حتی در ميان هواداران رژيم هم به شدت بیآبرو شده است. به اين ترتيب است که کوشش میکند که تا حدی ضمن اين که مسائل را هدايت کند، يک حالت دلجويی هم داشته باشد از کسانی مثل رفسنجانی و در عين حال کوشش کند شکاف در درون حکومت را به حداقل برساند. اين کوششهايی است که میکند اما سطح فرهنگ و آگاهی سياسی در ايران امروز آنقدر بالاست که میشود به شدت اين کوششها را ناديده گرفت. آقای کسايیزاده، کوششهای اکبر هاشمی رفسنجانی برای تعديل مناسبات ميان معترضان و جناح حاکم بايد شکست خورده تلقی کرد بعد از نتيجه انتخابات مجلس خبرگان يا اين که هنوز طيف متمايل به او از امکانات مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر جايگاههای ديوانسالاری و ديگر امکانات قدرت میتواند به سمت تعديل استفاده کند؟ محمد کسايیزاده: تا الان رفتارها و موضعگيریهای آقای هاشمی نشان داده که اولويت حفظ نظام برای ايشان اولويت اول است و در اين راه خيلی وقتها جناحهای مختلف سياسی به ايشان خرده میگيرند. الان هم با توجه به اتفاقاتی که افتاده ايشان سعی کرده راه ميانهای را برگزيند و سعی کرده که هر دو طرف را از تندروی برحذر بدارد. اما شرايط و بافت سياسی کشور نشان داده که همين رويهای که ايشان داشته عملاً به رفتارهای خيلی خشونتآميزتر از يک سو و صدمه خوردن جناحهای اصلاحطلب و آنها که بعدها به اسم جنبش سبز میشناسيم، منجر شده است. بنابراين روشها و سياستها و کارکردهای ايشان در عرصه سياست داخلی الان ديگر آن کارآيی مناسب را ندارد و به مرور باعث حذف خودش از پستهای مختلف شده و ايشان را در تنگناها و فشارهايی قرار دادهاند که تا حتی همين موضع ميانهروانه ايشان را هم بر نمیتابند و يکی يکی مناصب و موقعيتهای ايشان را که میتواند يک مقدار مسالمتآميز برخورد بين دو جناح حکومتی و حتی مردم با حکومت منجر شود را هم از او میگيرند و توقعی که حکومت از ايشان دارد اين است که اگر قرار است ايشان بر مسندی نشسته باشد، آن مسند نه فقط حفظ نظام بلکه مسئله حفظ حکومت آقای خامنهای و اطرافيانش است که ايشان در واقع سخنگوی آن گروه است. چون به مرور اين اتفاقاتی که در يکی دو سال اخير به خصوص بعد از ماجرای خرداد ۸۸ رخ داد، نشان میدهد که تمايلات آقای خامنهای نسبت به ايشان هر روز کم رنگتر میشود. میبينيم که آقای خامنهای به شدت تحت تاثير گروههايی است که خواستار حذف آقای هاشمی رفسنجانی هستند. به مرور نقش آقای هاشمی کمرنگتر خواهد شد و از اين لحاظ که ايشان تا آخرين لحظه اين گمان هست که بخواهد حفظ نظام را مد نظر خودش قرار بدهد... به هر قيمت ممکن... اگر بخواهد اين اتفاق بيفتد، به مرور ايشان از همان نقش ميانداران هم فاصله میگيرد و میبايد دچار محاق فراموشی شود و اگر احياناً کوچکترين رفتاری بخواهد از خودش بروز دهد، نوعی تمايل به ميانداری و حتی گرايش به جنبش سبز باشد، آن موقعيتهای حداقلی هم از او گرفته میشود. آقای افشاری، عکس قضيهای که آقای کسايیزاده مطرح میکنند، آيا میتواند صحت داشته باشد؟ با فرض اينکه ميان انگيزه و برنامه جناح متمايل به اکبر هاشمی رفسنجانی و انگيزه و برنامه جنبش سبز تفاوت وجود دارد، پيامدهای خواسته و ناخواسته سمتگيریهای او در چه صورت میتواند جنبش سبز را تقويت کند؟ علی افشاری: در مورد آقای هاشمی رفسنجانی، من موافق صحبتهای آقای کسايیزاده هستم که آقای هاشمی انگيزهها، سمت و سو و اهداف و مشیاش با جنبش سبز تطبيق و خوانايی ندارد. منتها هم آقای هاشمی و هم جنبش سبز در حکومت در مقابل يک جريان واحدی قرار گرفتند و صفآرايی کردند و هر دو زير آن قرار دارند. آقای هاشمی میخواهد از زير فشار جنبش سبز و اساساً اعتراضات مردمی استفاده کند برای تثبيت موقعيت خودش در داخل حکومت. بنابراين جدا از انگيزههای آقای هاشمی، فعاليتهای او و حضورش در داخل قدرت و در مجموعه نظام به نظر من تقويت میکند هم جنبش سبز را و هم حرکتهای مخالف را در داخل ايران. اما بازهم تاکيد میکنم که آقای هاشمی به دنبال تقويت اين جريان نيست يا آقای هاشمی را نبايد به عنوان کسی در نظر گرفت که به زعم برخی پل پيروزی يا نيروی اصلاحطلب است يا میتواند رهبری جنبش سبز را... از رهبران سمبليک آن باشد... مطلقاً اينگونه نيست. برای آقای هاشمی مسئله اصلی حفظ نظام است و از آن مهمتر حضورش در قدرت. اما در اين کشمکش يک فضای تنفسی ايجاد میشود که اين فضای تنفس در سطح تاکتيک میتواند کمک کند به جنبش سبز و اساساً هر حرکت انتقادی در داخل ايران. آقای حيدريان، ويژگی گرايش و خواستگاه و برنامه جناحی که دست بالا را کسب میکند در نتيجه تغيير و تحولات اخير، چيست و تمايزش با رقبايش چيست؟ محسن حیدریان: اساس برنامه و پروژه سياسی خامنهای از مدتها پيش عبارت از اين بوده است که قدرت سياسی را در دست خودش متمرکز کند و هرگونه رقيب و هماوردی را از بازی قدرت کنار بگذارد. که بعد از زندانی کردن آقای موسوی و کروبی نوبت به رفسنجانی رسيد به اين شکل پروژه سياسی خامنهای در تمرکز قدرت در دست خودش که يک نوع خلافت شيعهگری است. نه جمهوری است و نه حتی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی؛ اين را ايجاد کرد. اما نقش هاشمی رفسنجانی از اين نظر مهم بود که يک تعادلی در توزيع قدرت ايجاد میکرد و از طريق اين توزيع قدرت اولاً تيغ سرکوب بسيار کند میشد يعنی فضای خشونت و سرکوب و حذف تا حدی کاهش پيدا میکرد و ثانياً کمک میکرد به اين که نوعی فضای همگانی باز شود و از اين افزايش خشونت و سرکوبی که پروژه آقای خامنهای است جلوگيری کند. آقای خامنهای هم ايدئولوژی هم پروژه فکری او ا يجاد يک حکومت خلافت شيعهای است که دو ويژگی مهمش ستيزهگری و غربستيزی است. به اين معناست که با تحقق اين پروژه همه راههای گفتوگو برای تغيير سياست در ايران در حال حاضر مسدود است و در اين سيستم خليفهگری که آقای خامنهای ايجاد کرده، هرگونه توانايی برای توزيع قدرت، مصالحه، سازگار شدن با افکار عمومی در حال حاضر از بين رفته است. اما اين که چه سناريوهايی می تواند در آينده پيش بيايد خودش بحث جالبی است که مربوط به اين سئوال نمیشود. آقای کسايی زاده، با اين حساب گزينه های پيش روی اصول گرايان منتقد دولت چيست؟ محمد کساییزاده : در حال حاضر شرايطی که پيش رو داريم، کار را برای آنها هم دشوار کرده است. آن کسانی را که ما میتوانيم بگوييم محافظهکاران منتقد دولت، کسانی هستند که در حال پيدا کردن شکل و فرمولی برای پيوستگی بين خودشان هستند، مناسباتشان را با دولت تعيين کنند. نخواهند به ورطهای که اصلاحطلبان قبل از خودشان افتادند بيفتند و از يک طرف ديگر هم به اصول خودشان پايبند باشند و يک موازنهای را بين دولت و نظام جمهوری اسلامی که الان برای من دو تا چيز شده، ايجاد کنند و بتوانند درباره آن تصميمگيری کنند. يعنی پيداکردن يک نقش کارکردی برای خودشان که نه باعث شود با توجه به فشاری که از طرف رهبری حکومت به اينها میآورد که همسو شوند با دولت، اسير شوند و نه از آن طرف باعث شود که از آرمانها و ايدهآلهای خودشان فاصله بگيرند. بنابراين برای پيدا کردن اين خط تعادل در حال تلاش هستند و اين طوری فکر میکنند که شايد انتخابات مجلس بعدی بتوانند يک چشماندازی از حضور خودشان را نشان دهند. سئوال آخر از هر سه ميهمان: چه گزينههايی در اين شرايط پيش روی جنبش سبز است؟ تغيير قانون اساسی و زير سئوال بردن اصل ولايت فقيه يا حرکت در چارچوب اصول قانون اساسی بدون تنازل، آنگونه که بعضی از چهرههای شاخص جنبش سبز گفتهاند؟ علی افشاری: به نظر من تقريباً راهی برای استراتژی اجرای بیتنازل قانون اساسی وجود ندارد. تقريباً تمامی مسيرها به روی اين بسته شده به لحاظ خلق فشار اجتماعی. تقريباً کليت جريان اصولگرا به لحاظ گروهها، نه افراد، نسبت به آن چيزی که آنها فتنه مینامند يا در حقيقت جنبش سبز، مرزبندی صريحی کردهاند و هيچکدامشان حاضر نيستند کوچکترين و کمترين همراهی را داشته باشند. هيچ ابزار ديگری در داخل حکومت وجود ندارد. آقای هاشمی هم دنبال اين نيست که راهی را باز کند. فقط تبعات شايد ناخواسته و يا غيرمستقيم کشمکشهای معطوف به قدرت در داخل حکومت ممکن است يک فضاهای محدودی ايجاد کند که فعلاً چنين چيزی وجود ندارد. اما اين که در آينده جنبش سبز چه کار خواهد کرد، هنوز معلوم نيست؛ انسجامی در داخل جنبش سبز وجود ندارد. من واقعاً نمیدانم که رهبران سمبوليک آيا طرح و برنامهای برای آينده دارند، به خصوص با توجه به حبس خانگی و ايزوله کردن آقايان موسوی و کروبی که هيچ ارتباطی هم آنها با افکار عمومی ندارند، شورای راه سبز اميد هم تاکنون ظرفيت موثری از خودش نشان نداده است. منتها من فکر میکنم هرچقدر جلوتر برويم که عوارض و نتايج سياست اجرای هدفمندسازی يارانهها مشخصتر شود، احتمال اين وجود دارد که نارضايتیها و اعتراضهای جديدی ايجاد شود. کشمکشهايی که داخل خود اصولگرايان است، من فکر نمی کنم آقای خامنهای موفق شوند اين توصيهای که آقای عسگر اولادی آن را فاش کردند... يعنی انتخابات مجلس آينده يک انتخابات آرامی باشد که اصولگرايان حضور پيدا کنند، اين کشمکشها تا حدی اثر بگذارد. من فکر میکنم که تنها دو گزينه قانون اساسی يا اجرای بیتنازل قانون اساسی راههای پيش روی جنبش سبز نيست. بلکه يک راهی که اين دو را دو مرحله از يک حرکت ببيند میتواند يک راه بالقوه باشد. يعنی ابتدا نيروها ائتلاف کنند و خلق فشار اجتماعی، برای اجرای بیتنازل قانون اساسی، اما با اين فرق که امکان انتخاب پس از پيروزی برای مردم و جامعه داده شود که در مورد قانون اساسی تصميم بگيرند. اما اگر چنين گزينهای هم نباشد، گزينه ديگری که میتواند دو گرايش را به هم پيوند دهد، تغيير آقای خامنهای است. چون تغيير آقای خامنهای لزوماً معنای ساختارشکنانه ندارد و اتفاقاً رويکردی که آقايان موسوی و کروبی دارند و اساساً اصلاحطلبان دارند که اگر بخواهند اين خواستههای آنها در چارچوب قانون اساسی انجام شود يا آن تصور و تعريف آنها از جمهوری اسلامی محقق شود، خوب ناگزير بايد آقای خامنهای از ولايت فقيه کنار رود و گرنه اگر ايشان در اين جايگاه باشد و مشروع هم تلقی شود، بسياری از اين کارهايی که تاکنون صورت گرفته مطابق همين قانون اساسی هم قانونی بوده و هم میتواند موجه جلوه داده شود. لذا اين هم يک راهی است که میتواند مورد استفاده جنبش سبز در آينده قرار گيرد. البته ممکن هم هست که يک گزينه ديگری بيايد و جامعه به سمت پاراديم انقلابی برود که سمت و سوی ديگری پيدا میکند. آقای حيدريان، از سناريوهای مختلف صحبت کرديد. گزينههای پيش روی جنبش سبز چیست؟ محسن حیدریان: با روندی که طی شده که آخرينش حذف هاشمی رفسنجانی است، جمهوری اسلامی وارد يک دوران بسيار پر تنشی شده که از يک طرف نامعلوم است و از طرف ديگر به شدت شکننده و ناپايدار. برای اين که در جامعه امروز ايران برای حفظ حکومت صرفاً با خشونت و سرکوب نمیشود کار را پيش برد. هيچ حکومتی نمیتواند در طولانیمدت فقط با خشونت و سرکوب ادامه حيات بدهد. بنابراين يک دورانی است که طولانی نخواهد بود. اين دوران جديدی که الان واردش شديم. ولی اين که اين دوران چگونه طیشود بستگی به فاکتورهای مختلف دارد. يک فاکتور اين است که توجه کنيم در حال حاضر جابجايی مستقيم قدرت سياسی عملاً ناممکن است. برای اين که وارد زمينی میشويم که خشونت حکومتی اصولاً بيشتر و عريان تر میشود و در عمل میتواند زمينهساز اين بشود که دست نظاميان که متشکلترين، کارآمدترين و ثروتمندترين نهاد موجود در حکومت هستند، برای يک ديکتاتوری نظامی در ايران بازتر شود. اين يک گزينه. يک گزينه ديگر اين است که جامعه برگردد به دوران اصلاحطلبی و آن هم احتياج به پيش شرطهايی دارد که هنوز معلوم نيست. يعنی اين که رای مردم از صندوق در بيايد که به نظر من مطلوبترين و بهترين شکلش خواهد بود، بدون کمترين هزينه و با افکار عمومی هم میخواند. چون مردم حاضر به دادن هزينه سنگين و خونين نيستند و اين يک نوع خردگرايی است که در جامعه ايران هست. بنابراين فکر تغيير قانون اساسی يک فکر زودرس است در حال حاضر. حتی میتواند خواست ديکتاتورگرايان نظامی شود. از طرف ديگر هم به راديکاليسم بيشتر و دو قطبی شدن فضای سياسی دامن بزند. اين است که يک دوران فرسايشی هست. در اين دوران فرسايشی نبرد بر سر ايجاد اعتماد. حکومت خامنهای اين بازی را باخته است؛ يعنی قادر به کسب اعتماد مردم نيست. جنبش سبز بسيار موفق بوده در اين زمينه. اما هنوز بايد در چارچوب قانون اساسی اين مبارزه را پيش ببرد برای اينکه هم از يک طرف دست نظاميان را تا حدی کند میکند و از طرف ديگر چالشی است مسالمتآميز با حکومت خامنهای. اين دوران فرسايشی را بايد با شکيبايی، آرامش و کسب پيروزی در ميدان اعتماد دنبال کرد نه با راديکاليسم. آقای کسايیزاده، گزينههای پيش روی جنبش سبز چیست؟ محمد کساییزاده : اجرای بیتنازل قانون اساسی من فکر میکنم آن چيزی که ممکن است از نظر ما به عنوان يک حداقل غيرقابل اهميت تلقی شود در برابر حکومتی مثل جمهوری اسلامی يک حداکثر غيرقابل پذيرش به حساب بيايد. بنابراين اين حداقل نقطهای است که جنبش میتواند روی آن توافق کند و حداکثری که ممکن است از يک حکومتی مثل حکومت آقای خامنه ای به دست آورد. طبعاً آنها اينها را نخواهند پذيرفت. اما اين امکان را به جنبش میدهد و به جنبش سبز و رهبران آن میدهد که آخرين نوع شيوهای را که میشد يک روزی با حکومت حاکم بر پايه همين چيزی که آنها به آن باور دارند به نقطه تفاهمی رسيد، اگر که میشود گفت که از قبل جوابش روشن است ... اما آنها را وادار میکند که اعتراف کنند که حاضر به هيچگونه مماشات و مدارايی با ملتی که جنبشی را به راه انداخته برای احقاق قانون اساسی همين کشور، نپذيرفته و در محکمه عمومی به عنوان يک سند مورد استفاده قرار گيرد. علی افشاری: اجازه بدهيد اين را اضافه کنم که من فکر میکنم جامعه ما مدتها است دو قطبی شده است. من دوقطبی بودن را منفی نمیدانم. بين ديکتاتوری و دموکراسی راه سومی وجود ندارد. مثل همه جای دنيا اين روند در ايران هم ادامه پيدا میکند تا به نتيجه برسد. در کنار گوش جامعه ما دو اتفاق مهم در مصر و تونس رخ داده و همين الان در ليبی در جريان است. به هيچ عنوان جابجايی مستقيم سياسی به معنای خشونتطلبی مردم نيست و به نظر من چنين فرضی هم بالقوه در جامعه ايران که سابقه بيشتری از دو کشور هم دارد، وجود دارد. حالا چه در کوتاهمدت و چه در ميانمدت چارهای جز تغيير قانون اساسی وجود ندارد. اجرای بیتنازل قانون اساسی مشکلش اين است که بسياری از اين مشکل از خود همين قانون اساسی بيرون میآيد . محمد کسايیزاده: طبيعی است که قانون اساسی فعلی بسيار بايد دستخوش تغيير شود به جهت منافع ملی، آزادی های فردی و اجتماعی و بسياری مسائل ديگر. اما همين که اثبات شود چون به هر حال رفتارهای رژيم تا همين الان نشان داده که به هيچ وجه به چنين چيزی تن نخواهد داد. اما اين که وادار شود و اعلام کند که من با اجرای بیتنازل قانون اساسی هم موافق نيستم، همين يک شمشيری است که از دست حريف گرفته میشود. ولی در اين مطلب که اين قانون اساسی به شکلهای مختلف برای ملتی مثل ملت ما بسيار دچار نقصان و خلاء است، ترديدی نيست.
گزارش ها از تهران حاکی است که صدها کارگر شرکت لاستيک البرز، کيانتاير سابق، صبح روز يکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در مقابل دفتر رياست جمهوری در تهران تجمع کردهاند.گزارش ها از تهران حاکی است که صدها کارگر شرکت لاستيک البرز، کيانتاير سابق، صبح روز يکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در مقابل دفتر رياست جمهوری در تهران تجمع کردهاند. تجمع کارگران ناراضی لاستيک البرز همراه با سر دادن شعارهايی از سوی آنان بود. پيشتر، کارگران لاستيک البرز اعلام کرده بودند که در صورت پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل دفتر رياست جمهوری دست به تجمع خواهند زد. اين کارگران اکنون خواستار دخالت رياست جمهوری برای حل مشکل پرداخت حقوق معوقه خود شدهاند که در مورد برخی از کارگران به ۱۰ ماه میرسد. يکی از کارگران اين کارخانه به رادیو فردا گفت: مسئولان دفتر ریاست جمهوری به کارگران قول دادند حقوق بهمن ماه و نيز ۵۰ درصد از عيدی ۱۳۰۰ کارگر لاستيک البرز به زودی به آنها پرداخت شود. پيشتر نيز وزارت صنايع به کارگران لاستيک البرز چندین بار قول پرداخت حقوق معوقه آنان را داده بود که انجام نشد و به گفته اين کارگر لاستيک البرز، آنان تصميم گرفتند هشدار قبلی خود برای تجمع در مقابل دفتر رياست جمهوری را عملی کنند. کارخانه لاستيک البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی، به دليل مشکلات مديريتی، از يک واحد سودده به واحدی زيانده تبديل شد و در سه سال اخير، بارها حقوق و مزايای کارگران آن پرداخت نشده است. اين موضوع نيز باعث اعتراضهای گسترده ۱۳۰۰ کارگر این کارخانه طی اين سالها شده است. کارخانه لاستيک البرز، تنها واحد توليدی نيست که با مشکل پرداخت حقوق کارگران مواجه است. به گزارش خبرگزاری ايلنا، مهدی نوری زمانی، دبير اجرايی خانه کارگر ساوه، روز يکشنبه گفت که حقوق و مطالبات ۱۱۰۰ کارگر کارخانههای پروفيل صفا، پروفيل ساوه، آلومينويم پارس و فولاد کاوه پرداخت نشده است. وی افزود: حقوق و عيدی پايان سال مطالبات اين کارگران، از يک تا سه ماه، متغير است. به گزارش رسانههای رسمی ايران، پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران در مناطق گوناگون، اعتراضها و اعتصابهايی را در شهرهای تهران، آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شيراز به دنبال داشته است.
گروهی از فعالان سابق دانشجویی در نامه ای به بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواستار تعیین گزارشگر ویژه برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. در این نامه وضعیت حقوق بشر در ایران "وخیم" خوانده شده و آمده است، سازمان ملل باید از "تمامی ظرفیت ها و اهرم های سیاسی موجود جهت پاسخگویی جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در خصوص رفتار با ملت ایران و اعلام مکان، شرایط و وضعیت نگهداری رهبران جنبش سبز استفاده کند." ۴۰ فعال سابق دانشجویی این نامه را امضا کرده اند.
رئیسکل دادگستری استان تهران میگوید که دومین جلسه دادگاه سه جوان آمریکایی که در مرداد ۸۸ در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شدند، در اردیبشهت ماه سال آینده و احتمالاً به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.رئیسکل دادگستری استان تهران میگوید که دومین جلسه دادگاه سه جوان آمریکایی که در مرداد ۸۸ در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شدند، در اردیبشهت ماه سال آینده و احتمالاً به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. علیرضا آوایی، رئیسکل دادگستری تهران، این موضوع را در گفتوگویی اختصاصی به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، اعلام کرده و افزوده است که ریاست دادگاه «سه آمریکایی متهم به جاسوسی» را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده دارد و «معمولاً دادگاه این پروندهها غیرعلنی است». رئیسکل دادگستری تهران در مورد دادگاه سه شهروند آمریکایی میگوید که چنین دادگاههایی معمولاً به صورت غیرعلنی برگزار میشود آقای آوایی توضیح بیشتری در مورد روند رسیدگی به این پرونده نداده است. جاش فتال، شین باوئر و سارا شورد، مردادماه ۸۸ در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی ایران و عراق بودند توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند و پس از آن مقامهای ایرانی هر سه را متهم به جاسوسی کردند. این اتهام را مقامهای آمریکایی، و نیز خانم شورد که در شهریور ماه امسال به قید وثیقه آزاد شده و در کشورش به سر میبرد به شدت رد کردهاند. دادگاه رسیدگی به اتهام این سه شهروند آمریکایی ابتدا قرار بود در آبان ماه امسال برگزار شود اما به دلیل عدم حضور خانم شورد در ایران، برگزاری دادگاه به تعویق افتاد. اما در نهایت مقامهای قضایی، نخستین جلسه بررسی پرونده آنها را بدون حضور خانم شورد و در پشت درهای بسته برگزار کردند و حتی سفیر سوئیس که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، اجازه نیافت که در دادگاه این سه تبعه آمریکا حضور داشته باشد. اندکی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه، خانوادههای شین باوئر و جاش فتال، در بیانیهای ابراز امیدواری کرده بودند که این پرونده به زودی با «اثبات بیگناهی این دو» به پایان برسد و آنها آزاد شوند. در ارتباط با نخستین جلسه دادگاه خبرگزاری دولتی ایرنا، از قول مسعود شفیعی، وکیل سه شهروند آمریکایی نوشته است که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمیتواند درباره محتوای آن توضیحات بیشتری ارائه کند، اما از روند رسیدگی به پرونده و برخورد قاضی دادگاه رضایت دارد. با این حال مسعود شفیعی نزدیک به دو هفته پیش به رادیو فردا گفته بود که خواست وی تفکیک پرونده سارا شورد و دو آمریکایی دیگر به استناد ماده ۲۰۹ قانون دادرسی کیفری بوده است. وی اضافه کرده بود که در مدت بازداشت موکلانش نتوانسته است به قدر کافی با آنها دیدار کند و فرصت کافی را برای سؤال و جواب با آنها نداشته است. وکیل سه شهروند آمریکایی همچنین تهدید کرده بود که در صورتی که نتواند ظرف یک ماه موکلانش را «به صورت مبسوط و باب ميل» ببیند و با آنها صحبت کند از پرونده کنار خواهد کشید.
در حالی که اعتراضها در بحرین ادامه دارد وزیر دفاع آمریکا از مقام های این کشور خواست تا به منظور جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی در امور بحرین برای ایجاد بیثباتی، دست به اصلاحات بزنند.در حالی که اعتراضها در بحرین ادامه دارد رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، از مقام های این کشور خواست تا به منظور جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی در امور بحرین برای ایجاد بیثباتی، دست به اصلاحات بزنند. به گزارش خبرگزاری رویترز روز یکشنبه، ۲۲ اسفند، مخالفان حکومت بحرین شاهراه اصلی منتهی به اصلیترین منطقه تجاری منامه را مسدود کردند و پلیس با پرتاب گاز اشکآور و استفاده از ماشینهای آبپاش سعی در متفرق کردن این جمعیت کرده است. وزارت کشور بحرین در بیانیهای از معترضان خواسته است تا برای حفظ امنیت خود به میدان مروارید، میدان اصلی تجمع مخالفان، بازگردند. درگیریها در بحرین در حالی ادامه دارد که روز گذشته رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده در دیدار با امیر و ولیعهد بحرین در منامه، گفت که اگر رهبران بحرین میخواهند مانع از مداخله ایران در امور کشورشان شوند، باید به سرعت اصلاحات جدی دموکراتیکی را در این کشور به اجرا در بیاورند. آقای گیتس که به منظور تشویق حکومت بحرین به باز کردن باب مذاکره با مخالفان به منامه سفر کرده بود، پس از این دیدار، در گفتوگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد که مدرکی وجود ندارد که ثابت کند ایران تا این لحظه در ناآرامیهای بحرین دست داشته، اما شواهد حاکی از آن است که با دنبالهدار شدن ناآرامیها در منطقه، به ویژه بحرین، ایران برای ایجاد اختلافات و بهرهبرداری از این ناآرامیها دست به تلاشهایی خواهد زد. یک مقام ارشد وزارت دفاع نیز که در این سفر آقای گیتس را همراهی میکرد و نخواست نامش فاش شود گفته است که بر اساس شواهد در دست جمهوری اسلامی در تلاش است تا برخی از شیعیان تندروی بحرین را متقاعد کند تا از پذیرش پیشنهاد دولت بحرین برای انجام مذاکرات سیاسی سر باز بزنند. پیشتر نیز هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا گفته بود که ايران به طور مستقيم يا غيرمستقيم با گروههای مخالف در مصر، بحرين و يمن در تماس است تا سیر تحولات در این کشورها را شکل دهد. سفر گیتس به منامه، نخستین سفر یک مقام آمریکایی به بحرین از زمان آغاز ناآرامیها در کشوری است که محل استفرار ناوگان پنجم آمریکا است. این ناوگان مسئولیت عملیات نظامی در منطقه خلیج فارس، دریای عرب و شرق آفریقا را برعهده دارد. روز شنبه و همزمان با حضور رابرت گیتس در منامه، دهها هزار از معترضان بحرینی با حلقه زدن به دور کاخ یکی از اعضای خانواده سلطنتی بحرین بار دیگر خواستار برکناری حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین و همچنین برقراری آزادی سیاسی شدند. اعتراضها در بحرین از اواخر بهمنماه و به دنبال قیام مردم در تونس و مصر آغاز شد که بر اساس گزارش خبرگزاریها از آن زمان تا کنون دستکم هفت نفر در بر اثر درگیری با نیروهای پلیس جان خود را از دست دادهاند. ۸۰ درصد از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل میدهند اما در عین حال حکومت این کشور در دست سنی مذهبها است و شیعیان معترض، حکمرانان بحرین را متهم به تبعیض علیه شیعیان میکنند.
یوکیو اِدانو، سخنگوی دولت ژاپن، می گوید ، احتمالا پدیده "ذوب هسته ای" به صورت جزئی در یکی از نیروگاه های تاسیسات فوکوشیما روی داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اِدانو امروز (یکشنبه) درعین حال افزود، هنوز امکان تایید قطعی این رویداد وجود ندارد. "ذوب هسته ای" به معنای ذوب شدن میله های سوخت هسته ای در اثر حرارت بیش از حد است که در نتیجه آن مواد مرگبار رادیو اکتیو به محیط بیرون نشت خواهند کرد. زمین لرزه روز جمعه در ژاپن، سیستم خنک کننده دو رآکتور تاسیسات فوکوشیما، واقع در شمال شرق این کشور، را از کار انداخته و آنها را در آستانه وقوع پدیده "ذوب هسته ای" قرار داده است.
روزنامههای یکشنبه خبر دادهاند که پس از تأخیر ۷۵ روزه دولت در ارائه لایحه بودجه، به احتمال بسیار «سال ۹۰ بدون قانون بودجه آغاز میشود». روزنامههای ۲۲ اسفند ماه همچنین اخبار و گزارشهایی درباره راهاندازی تعداد بیشتری از «دانشگاههای تک جنسیتی»، «گسترش اختلاف اصولگرایان دولتی با اصولگرایان سنتی» و نیز «روایتهای مختلفی در معرفی هتاکان سیاسی» منتشر کردهاند. «سال ۹۰ بدون قانون بودجه آغاز میشود» روزنامههای تهران امروز و جام جم خبر دادهاند که سال ۱۳۹۰ در ایران احتمالاً «بدون قانون بودجه آغاز میشود» و دولت به جای بودجه با «دریافت تنخواه» دو ماهه نخست سال آینده را سپری خواهد کرد. روزنامه جام جم تأکید کرده است که «مطابق قانون، لایحه بودجه میبایست ۱۵ آذر تقدیم مجلس میشد اما ارائه این لایحه آنقدر طول کشید که ماههای دی و بهمن هم سپری شد و مجلس روی لایحه را ندید تا اینکه در اول اسفند (۳هفته قبل) رئیس دولت لایحه بودجه را تقدیم رئیس مجلس کرد» و ادامه داده است: «شواهد و قرائن نشان میدهد حتی اگر مجلس هم بخواهد، جبر زمان دیگر اجازه نمیدهد که لایحه بودجه سال ۹۰ در روزهای پایانی سال ۸۹ تبدیل به قانون شود، مگر آنکه معجزهای رخ دهد.» روزنامه تهران امروز نیز در صفحه نخست شماره یک شنبه خبر داده که «بر اساس تصمیم نمایندگان قرار است طرح دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شود تا براساس آن تنخواه دو ماه اول سال در اختیار دولت قرار گیرد.» به نوشته این روزنامه «سرانجام دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه این شد که بودجه سال ۹۰، دو دوازدهم تصویب خواهد شد یا به عبارت بهتر دو ماه از بودجه سال ۸۹ به عنوان بودجه موقت یا همان تنخواه بودجه جاری دولت در دو ماه اول سال ابلاغ خواهد شد.» تهران امروز همچنین طی سرمقالهای با عنوان «مقصر کیست؟» نوشته این دومین بار طی تاریخ ۳۲ ساله پس از انقلاب است که «سال نو بدون قانون بودجه آغاز میشود»، و این اتفاق پیشتر تنها در سال ۱۳۵۸ رویداد «که کشور درگیر تبعات به هم ریختگی نظام اداری کشور بود و هنوز نظام اداری جمهوری اسلامی به صورت کامل بر کشور مسلط نشده بود و به اصطلاح کشور در شرایط ویژه به سر میبرد به ناچار و به موجب مصوبه شورای انقلاب یک بودجه چند دوازدهم در اختیار دولت وقت قرار گرفت و البته بلافاصله با آغاز سال سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه کشور را آماده تصویب کرد.» این روزنامه با یادآوری اینکه «تصویب بودجه چند دوازدهم مخصوص شرایط خاصی است» نوشته «حتی از سال ۵۹ تا سال ۶۷ که کشور درگیر جنگ بود و زمان جنگ هم یک شرایط ویژه به حساب میآید هیچ وقت پیش نیامد که لایحه بودجه کشور به موقع آماده نشود و کشور هیچ سالی را بدون قانون بودجه آغاز نکرد، اما اکنون و کمتر از ۱۰ روز دیگر سال ۱۳۹۰ را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که کشور فاقد قانون بودجه است و دولت اجازه درآمد یا هزینه حتی یک ریال را هم نخواهد داشت مگر اینکه از مجلس مجوز یک تنخواه را دریافت کند.» گسترش اختلاف در جناح حاکم؛ «اصولگرایان دولتی» علیه «اصولگرایان سنتی» روزنامههای آرمان، تهران امروز، و مردمسالاری از اوج گرفتن اختلاف درونی جناح حاکم خبر داده و هشدار محمدرضا باهنر منتشر کردهاند که گفته است «فتنه آینده از درون اصولگرایان شکل خواهد گرفت.» به نوشته روزنامه آرمان محمدرضا باهنر که خود از چهرههای جناح حاکم به شمار میآید در اجلاس دبیران استانهای سراسر کشور حزب مؤتلفه اسلامی گفته «فتنه آینده که در حال اوجگیری است فتنهای است که میخواهد از درون اصولگرایی درآید و بگوید اصولگرا است اما حوزههای علمیه و شریعت را قبول ندارد.» وی با تأکید براینکه «این فتنه عظیم در حال شکلگیری است» گفته که بیان اظهاراتی درباره «مکتب ایرانی» از سوی مقامهای دولت احمدینژاد «در همین راستا است.» روزنامه تهران امروز نیز با عنوان «دو هشدار درباره دوجریان انحرافی» علاوه بر انتشار اظهارات محمدرضا باهنر، هشدار احمد توکلی دیگر چهره وابسته به چجناح حاکم درباره «قدرت طلبان استبدادگر» را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته «وقتی شرایط به وسیله هتاکی و فشارهای غیرقانونی، دروغپردازی و غوغاسالاری وهمچنین تهمت زدن آلوده شد، قدرتطلبان استبدادگرا فرصت مییابند حتی با استفاده از امکانات عمومی به این فضا دامن میزنند و مسئولان دلسوزی که از انتقاد استقبال دارند و در قدرت هستند از انتقادات سالم مردم و اطلاعات درست محروم میشوند و جامعه از نظر تدبیر امور سیاسی و اقتصادی ضرر میکند.» توکلی که اکنون علاوه بر عضویت در مجلس هشتم، ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را نیز برعهده دارد، همچنین گفته که «اتهامزنیها، فحاشییها و تظاهرات غیرقانونی مورد دیگری است که در همه دورانها کم و بیش بوده و متأسفانه اخیراً هم زیادتر شده است.» روزنامه مردمسالاری نیز طی سرمقالهای با عنوان «آخرین سنگر» به صراحت از گسترش جدال درونی در جناح حاکم خبر داده و نوشته «در حالی که به نظر میرسد اصولگرایان در میدانی بدون یک رقیب جدی میروند تا آخرین سنگرها را هم فتح کنند اما نشانههایی از اختلاف از درون این جناح که همواره تلاش میکرد تا یک دستیاش را به رخ بکشد نمایان شده است.» این روزنامه تأکید کرده که «طیف حامیان دولت که طی سالهای گذشته مجبور به تحمل انتقاداتگاه و بیگاه برخی از چهرههای مطرح از درون اردوگاه اصولگرایان بوده با نزدیکی به انتخابات مجلس در صدد حذف این چهرهها و حتی اصولگرایان سنتی شده است.» به نوشته مردمسالاری «اخبار غیر رسمی حاکی از چانه زنیها و چالشهایی هر چند زود هنگام بر سر انتخابات مجلس سال آینده است» و «از نظر حامیان دولت زمان آن رسیده است تا بقیه اصولگرایان نیز از قطار قدرت پیاده شوند تا حاکمیتی یک پارچه شکل گیرد، و در این میان اصولگرایان سنتی که تا دیروز بنا به دلایل مختلف حاضر به دیدن خطری که تهدیدشان میکرد نبودند حالا مجبورند برای ماندن در قدرت با همپیمانان دیروز خود به چانه زنی بپردازند.» این روزنامه با اشاره به اینکه «حداقل فایده حضور اصلاح طلبان فرصتی است تا اصولگرایان سنتی از حذف خود از قدرت جلوگیری کنند» نوشته «هر چه به جلو میرویم اصولگرایان سنتی از حذف اصلاح طلبان از ساختار قدرت بیشتر نگران میشوند اما آنان زمانی این واقعیت را درک میکنند که دیگر فرصتی برای جبران نداشته باشند و آن روز روزی است که خود نیز از قطار قدرت پیاده شدهاند.» «دانشگاه تک جنسیتی» اسلامیتر از «تفکیک جنسیتی» روزنامه خراسان خبر داده که وزیر علوم در دولت محمود احمدینژاد که در هفتههای اخیر به صراحت و در چند نوبت از آغاز تفکیک جنسیتی در دانشگاه خبر داده و از آن دفاع کرده بود، در اظهاراتی تازه گفته «بحث دانشگاههای تک جنسیتی مطرح است، نه تفکیک جنسیتی دانشگاهها.» به نوشته این روزنامه کامران دانشجو وزیر علوم با تأکید براینکه «طرح دانشگاههای تک جنسیتی در راستای اسلامی شدن دانشگاههاست» گفته «عدهای در این زمینه به مباحث حاشیهای دامن میزنند، اما آنچه که مد نظر ماست بحث دانشگاه تک جنسیتی است و هدف این نیست که تفکیک جنسیتی صورت گیرد.» وی گفته که وزارت علوم قصد دارد که به شکل کلی تفکیک جنسیتی را با راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی اجرا کند گفته «بحث اصلی از نگاه اسلامی این است که اختلاط دانشجویان مناسب نیست نه اینکه از مشارکت دختر و پسر جلوگیری شود» و «در این زمینه دانشگاههایی مانند الزهرا، امام صادق و... هستند که دانشجو حق انتخاب دارد.» روزنامه خراسان از قول کامران دانشجو نوشته که «حتی اگر درهراستانی دو دانشگاه تک جنسیتی داشته باشیم، دانشگاههای دیگری هم وجود دارد که انتخاب آن با دانشجوست. حالا اگر از دانشگاه تک جنسیتی بیشتر استقبال شد؛ در آن صورت تعدادی از دانشگاهها تبدیل به دانشگاه تک جنسیتی میشود.» سه روایت از هتاکان سیاسی؛ هتاک حکومتی، هتاک خودی، هتاک نفوذی روزنامه مردمسالاری از «انتقاد امام جمعه شمیرانات به برخی بداخلاقیها» خبر داده و نوشته محسن دعاگو «با انتقاد از وارد کردن اتهام جاسوسی به معترضان و مخالفان» در خطبههای نماز جمعه شمیرانات گفته «یک جریان سیاسی تمام توان خود را برای پذیرش اتهام جاسوسی، وطن فروشی و خیانت معترضان و مخالفان توسط افکار عمومی به کار گرفته است.» به نوشته این روزنامه امام جمعه شمیرانات با نکوهش تندروی از سوی جناح حاکم علیه معترضان و مخالفان، گفته «تندروی، ناهنجاری و بسترساز نارواییها، بیدادها، بیدادگریها و فساد و افسادگستریها است. تندروی، تندروی متقابل را برمی انگیزد و در مسابقه افراطیگریها چیزی جز ارزش سوزی، آتش افروزی و تضعیف و تخریب ساختارهای ارزشی و باورهای دینی و ملی، نصیب ملت نمیشود.» محسن دعاگو به هتاکی از سوی برخی از وابستگان نهادهای حکومتی اشاره کرده و گفته «هتاکان گستاخ و فحاشان بیباک» و «دشنام دهندگان، فرهنگ جبهه سیاسی مورد ادعایشان را به نمایش میگذارند و آبروی نهادهای مقدسی را که برای اسلام و ایران، اقتدار، اعتبار و افتخار آفریدند میبرند.» روزنامه مردمسالاری نوشته که محسن دعاگو با تأکید براینکه «اگر بساط افراطیگری برچیده نشود تندرویها با شاخصههای ناهنجاری، ارزش سوزی و بیداد و بیدادگری نهادینه میشود و ارزشهای اخلاقی و فضائل انسانی در آتش نادانی و افراطیگری میسوزد» اعلام کرده «باید عرصههای حکومتی از کسانی که بصیرت را تندروی و مرزناشناسی و شاخصههایش را توهین، تهمت و ناسزاگویی میدانند پاک سازی شود و فضای سیاسی کشور با اعتدال گرایی و قوانین رسمی مدیریت شود.» روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در سرمقاله روز یک شنبه ۲۰ اسفند ۸۹ با تائید و تأکید براینکه «نزدیک به دو سال است که ایران، صحنهمناقشات و منازعات بوده است» نوشته در «صورتبندی اعتراضات جدید» مشکل بزرگ اخلاقی فضای سیاسی امروز ایران «عاطفه گرایی» است و به همین دلیل «هیچ کدام از دو طرف درگیر، در هیچ حالتی شکست خود را نمیپذیرند.» این روزنامه با اشاره به اینکه «فضای این مناقشات اعتراضی از حدود اخلاقی خارج شده» اظهارات اخیر آیت الله خامنهای در رد «هتک حرمت و ناسزاگویی و بیاخلاقی» را تائیدی بر گسترش فضای غیراخلاقی در عرصه سیاست دانسته و نوشته «عاطفه گرایی» سبب شده «تا گفتگو و گفتمان و مناظره و روزنامه و مقاله و وبلاگ و سایت و سخنرانی و...، به ناسزاگوییو تخریب از روی انزجار بیانجامد و امکان گفتگوی انتقادی را سلب کند.» اما روزنامه کیهان طی سرمقالهای با عنوان «نشانه را جابه جا نکنید» تلاش کرده تفسیری متفاوت از سخنان اخیر آیت الله خامنهای ارائه کند و نوشته «بعد از بیانات روز پنج شنبه آقا، برخی از خواص، توصیه و هشدار ایشان درباره پرهیز از اهانت و هتک حرمت را به گونهای تفسیر و تحلیل کردند که انگار وطن فروشی و جنایت بزرگی نظیر فتنه ۸۸ وجود خارجی نداشته است و همه کسانی که طی ۱۸ ماه گذشته در مقابل فتنه ایستاده بودند، افراد بیبصیرتی بوده و راه به خطا رفتهاند.» این روزنامه به رغم آنکه نوشته «تردیدی نیست در یکی از تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران» «برخی از شعارها، مصداق بارز «هتک حرمت» و توهین و اهانت بوده است» مدعی شده که تنها شماری «اندک» از خودیها اهل هتک حرمت و توهین و اهانت هستند و به صراحت همین گروه را تابع دستورات آیت الله خامنهای معرفی کرده است. کیهان نوشته «از آنجا که حضرت آقا، ولی امر مسلمین و اطاعت از ایشان واجب عینی است، به نظر میرسد، تنها اشاره ایشان نیز کافی بوده و هست تا آنچه نگرانی و هشدار ایشان را در پی داشته است تکرار شدنی نباشد، مخصوصاً آنکه افراد مورد خطاب رهبر انقلاب، اندک و کم شمارند و این شمار اندک نیز، توصیه حضرتش را به گوش جان میخرند و چنانچه پای نفوذیها و یا برخی جریانات منحرف در میان باشد، به یقین وقتی «خطا» کنندگان به خطای خویش پی برده و پا پس میکشند، «خط» دهندگان، زمینهای برای حضور در میدان فریب ندارند.» حسین شریعتمداری که نماینده آیتالله خامنهای در کیهان نیز هست با وجود آنکه هتاکان را تابع دستور آیت الله خامنهای معرفی کرده، در قبال گسترش محکومیت همگانی «هتاکی و فحاشی از سوی نیروهای حزب الهی و بسیجی» در پایان سرمقاله یکشنبه کیهان مدعی شده بخشی از نیروهای حزب الهی که هتاکی میکنند «احتمالاً» یک جریان «انحرافی» یا «نفوذی» هستند.
دولت اسرائیل در واکنش به کشته شدن پنج نفر از اعضای یک خانواده اسرائیلی به دست «شبهنظامیان فلسطینی» مجهز به سلاح سرد، ساخت و سازهای بیشتری در یهودینشینهای کنونی کرانه باختری را تصویب کرد.دولت اسرائیل در واکنش به کشته شدن پنج نفر از اعضای یک خانواده اسرائیلی به دست «شبهنظامیان فلسطینی» مجهز به سلاح سرد، ساخت و سازهای بیشتری در یهودینشینهای کنونی کرانه باختری را تصویب کرد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه شنبه در یک سخنرانی ویژه، در پی کشته شدن یک زوج اسرائیلی و سه فرزند خردسال آنها، اعلام کرد که تنها پاسخ اسرائیل به چنین جنایتی «تقویت یهودینشینها» و ساختن خانههای بیشتر برای یهودیان (در کرانه باختری) است. الی ییشای، وزیر کشور اسرائیل و دبیرکل حزب مذهبی راستگرای «شاس»، یکشنبه گفت که در برابر هر اسرائیلی که به قتل رسیده، باید هزار واحد مسکونی در آبادیهای یهودی ساخته شود. از سوی دیگر، رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که با ساخت در مجموع ۵۰۰ خانه دیگر در آبادیهای کنونی موافقت شده است. کمیسیون اداری خانهسازی در آبادیهای اسرائیلی شامگاه شنبه تشکیل جلسه داد و ساخت و سازها را در شهرکهای «گوش عتصیون»، «معله آدومیم»، «آریئل» و «کریات سه فر» تصویب کرد. دفتر نخستوزیری اسرائیل موافقت بنیامین نتانیاهو را با مصوبات کمیسیون آبادیها اعلام کرد. شامگاه جمعه «فرد یا افرادی از میان فلسطینیها»، با رخنه به درون خانه یک خانواده اسرائیلی در آبادی «ایتامار» در نزدیکی نابلس، یک زوج اسرائیلی و فرزندان ۱۱ ساله و سه ساله، و طفل شیرخواره سه ماهه آنها را با ضربات چاقو، در حالی که در خواب بودند، به قتل رساندند. فرزند بزرگ این زوج که دختری ۱۲ ساله بود، توانسته بود دو برادر دو ساله و شش ساله دیگر خود را که در اتاقی دیگر بودند، پنهان ازچشم قاتل یا قاتلان، به خانه همسایه ببرد و از طریق همسایگان، حضور فلسطینیها در خانه والدین خود را به نیروهای امنیتی اسرائیل گزارش کند. کشتن «هاداس» طفل دختر شیرخواره سه ماهه، العاد پسر سه ساله و یووال پسر یازده ساله، با ضربات چاقوی تروریستها، درحالی که عروسکها و اسباببازیهای این کودکان در اتاق مملو از خون دیده میشود، جامعه اسرائیل را به شدت تکان داده است. نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل به نیروهای امنیتی کشورشان دستور دادهاند که بیشترین تلاش به عمل آید تا افراد مرتبط با این قتل، هرچه زودتر در دهکدههای فلسطینی دستگیر شوند. از سال ۲۰۰۲، چنین قتلی علیه خانوادههای اسرائیلی، درون خانههای آنها در کرانه باختری رخ نداده بود. در سال ۲۰۰۲، در حادثه مشابهی، چند فلسطینی با چاقو یک مادر و اطفال خردسال او را در خواب، کشتند که آن حادثه نیز شوک بزرگی به اسرائیلیها وارد کرد. در سال ۲۰۰۲، اسرائیل با رخدادهای خونین انتفاضه الاقصی روبهرو بود. اما اکنون سالهاست که کرانه باختری در آرامش نسبی به سر برده بود. در رهگذر آرامش چشمگیر سالهای اخیر در کرانه باختری، اسرائیل بسیاری از ایست- بازرسیهای بین راهی را برچید و مشکلات بزرگ بر سر راه رفت و آمد فلسطینیها برداشته شده بود. درحالی که آیین تشییع جنازه اعضای خانواده کشته شده اسرائیلی با سه فرزند خردسال دیگر باقی مانده از آنها و در میان اندوه و خشم دهها هزار نفر از آبادینشینها و سایر مردم اسرائیل روز یکشنبه انجام شد، شماری از آبادینشینها از شامگاه شنبه با شنیدن خبر این رویداد، به خانههای فلسطینیها در دهکدههای نابلس تعرض کردند و خساراتی به آنها وارد کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی از شهروندان فلسطینی خواسته است که از تردد در جادههای منطقه در ساعات شب خودداری کنند زیرا ممکن است که مورد تعرض آبادینشینهای یهودی قرار گیرند. نخستوزیر اسرائیل در سخنرانی ویژه شامگاه شنبه خود، از آبادینشینها خواسته بود که از اقدامات خودسرانه خودداری کنند. سلام فیاض، نخستوزیر تشکیلات فلسطینی، چندین بار در شبانه روز اخیر اقدامات خشونتآمیز از هر دو سو را محکوم و محمود عباس نیز خشم خود را از قتل خانواده اسرائیلی و نیز تعرض متقابل به فلسطینیهای اطراف نابلس اعلام کرده است. اما نخستوزیر اسرائیل گفته است که رهبران تشکیلات فلسطینی با صراحت جنایت دهشتناک صورت گرفته در مورد این خانواده اسرائیلی را نکوهش نکردهاند و واکنش خود را با «اما» و «اگر» همراه کردهاند. نخستوزیر اسرائیل همچنین از «آرامش» جامعه جهانی در برابر «کشتارهای هولناک مردم اسرائیل» شدیداً انتقاد کرده و گفته است که منتظر است قاطعیت کلام صحنه بینالمللی را در نکوهش این رویداد بشنود. «یگانهای شهدای الاقصی» مسئولیت قتل خانواده اسرائیلی را بر عهده گرفته است. این در حالی است که این تشکل، شاخه نظامی جنبش فتح، بخش اصلی سازمان آزادیبخش فلسطین به رهبری محمود عباس است. ناظران بسیاری در اسرائیل نسبت به اینکه این قتل از سوی شاخه نظامی جنبش فتح صورت گرفته باشد، ابراز تردید کردهاند. تشکل جهاد اسلامی فلسطین و نیز سران حماس و سایر تشکلهای مسلح فلسطینی دیگر در غزه، قتل خانواده اسرائیلی را «بر حق» و آن را «اقدامی تحسینبرانگیز» نامیدهاند. کرانه باختری در تسلط حکومت خودگردانی به رهبری محمود عباس است درحالی که باریکه غزه در کنترل حماس است. موافقت دولت اسرائیل برای ساخت و سازهای بیشتر برای یهودیان در آبادیهای اسرائیلینشین کرانه باختری در حالی است که تشکیلات فلسطینی از دو سال پیش اصرار دارد که ازسرگیری روند صلح مشروط به تعلیق کامل خانهسازیهای اسرائیلی است. مقامات فلسطینی یکشنبه از تصمیم کمیسیون شهرکسازی اسرائیلی به شدت انتقاد کردند. قرار بود جرج میچل، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، در روزهای جاری به منطقه بازگردد و همزمان، نخستوزیر اسرائیل گفته بود در حال تنظیم طرحی برای تشویق فلسطینیها به بازگشت به میز مذاکرات صلح با اسرائیل بود. اما بسیاری از ناظران در اسرائیل میگویند قتل فجیعی که رخ داده، و احساسات عمیقی که در میان اسرائیلیها برانگیخته است، به احتمال مطرح شدن طرحهای تازهای برای از سرگیری روند صلح شدیداً ضربه زده و کوششهای صلح را تا مدتی دیگر به حال اغما میبرد.
یکی از مقامهای پلیس ژاپن میگوید امکان دارد که تنها در یک شهر ژاپن شمار کشتهشدگان زلزله و سونامی این کشور به بیش از ۱۰ هزار نفر برسد. در عین حال وضعیت غیر ایمن یکی از نیروگاههای اتمی ژاپن بر نگرانیها پیرامون امکان وقوع وخیمترین فاجعه اتمی جهان در ۲۵ سال گذشته دامن میزند.یکی از مقامهای پلیس ژاپن میگوید امکان دارد که تنها در یک شهر ژاپن شمار کشتهشدگان زلزله و سونامی این کشور به بیش از ۱۰ هزار نفر برسد. در عین حال وضعیت غیر ایمن یکی از نیروگاههای اتمی ژاپن بر نگرانیها پیرامون امکان وقوع وخیمترین فاجعه اتمی جهان در ۲۵ سال گذشته دامن میزند. به گزارش آسوشیتدپرس، اگرچه دولت تعداد کمکرسانهای خود را به صدهزار نفر افزایش داده است، همچنان نگرانی در مورد افزایش شدید شمار کشتهشدگان به قوت خود باقی است و رئیس پلیس شهر میاگی روز یکشنبه در نشست مقامات امدادرسانی اعلام کرده است که به تخمین وی، این فاجعه بیش از ۱۰ هزار قربانی خواهد داشت. شهر میاگی که یکی از سه منطقهای است که بیشترین شدت زلزله را احساس کردهاست، ۲.۳ میلیون نفر جمعیت دارد و تا کنون تعداد رسمی کشتهشدگان این شهر ۳۷۹ نفر اعلام شده است. بر اساس آمار رسمی، زلزله سهمگین ۲۰ اسفندماه ژاپن، اعلام کردهاند که دستکم هزار و ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند و میلیونها نفر از آسیبدیدگان نیز از نبود آب، برق و غذای مناسب رنج میبرند. بر اساس ارزیابی سازمان زمینشناسی آمریکا این زلزله که باعث ایجاد سونامی نیز شد، ۸.۹ دهم ریشتر شدت داشت و قویترین زلزله ثبت شده در ژاپن بوده است. از زمان وقوع این زلزله تا کنون بیش از ۱۵۰ پس لرزه در ژاپن به ثبت رسیده است. بر اثر زلزله روز جمعه دستکم ۱.۴ میلیون خانواده به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. همچنین حدود ۲.۵ میلیون خانوار نیز از نبود برق رنج میبرند و این در حالی است که دمای هوادر برخی مناطق در طول شب به صفر درجه نزدیک میشود. نگرانی از وقوع وخیمترین فاجعه اتمی جهان در ۲۵ سال گذشته به دنبال وقوع این زلزله کارکنان نیروگاه هستهای فوکوشیمای ژاپن به شدت در تلاشند تا از نشت مواد رادیواکتیو به خارج از دو رآکتور آسیبدیده این نیروگاه که میتواند به وخیمترین فاجعه اتمی جهان در ۲۵ سال گذشته منجر شود، جلوگیری کنند. زلزله ژاپن به رآکتور شماره یک و شماره سه نیروگاه فوکوشیما که در ۲۴۰ کیلومتری شمال توکیو قرار دارد، آسیب زده است. تصویری از انفجار در نيروگاه فوکوشيما بر صفحه تلویزیون روز گذشته وقوع یک انفجار در جدار خارجی رآکتور شماره یک موجی از نگرانیها را پیرامون وقوع پدیده ذوب اتمی و نشت مواد رادیو اکتیو به خارج از این رآکتور پدید آورد. ذوب هستهای زمانی به وقوع میپیوندد که بنا به عللی خنککننده رآکتور از کار بیافتد که همین امر موجب بالا رفتن حرارت درون رآکتور و ذوب شدن لولههای حاوی سوخت اتمی شود. به دنبال ذوب شدن لولههای درون رآکتور، سوخت اتمی یا همان مواد رادیو اکتیو اورانیوم داخل لولهها نیز که ذوب شده و تبدیل به مواد رادیو اکتیو بسیار خطرناکی شدهاند به داخل رآکتور جاری شده و منفجر خواهند شد. یوکیا ادانو، دبیر هیئت دولت ژاپن، اعلام کرده است که امکان دارد مواد رادیو اکتیور به خارج از رآکتور نشت کرده باشند اما نمیتوان این مطلب را تأیید کرد. در عین حال یکی از مقامات صنعت هستهای ژاپن میگوید که این انفجار میتواند ناشی از شعلهور شدن هیدروژن باشد که به گفته وی لزوماً موجب نشت رادیو اکتیو مذاب نخواهد شد. وی تأکید کرده است که این نیروگاه از وضعیت امن خارج شده است اما این بدان معنا نیست که «خطر جدی» سلامت انسانها را تهدید میکند. این در حالی است که به نوشته آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی ژاپن که نامش ذکر نشده، گفته است که در زمان وقوع انفجار حدود ۱۹۰ نفر در شعاع ۱۰ کیلومتری این نیروگاه بودهاند که آلوده بودن ۲۲ نفر از آنها به تشعشعات رادیو اکتیو تأیید شده است. به گفته دولت ژاپن در حال حاضر مهندسین حاضر در نیروگاه با پمپاژ آب دریا به درون رآکتور شماره ۳، دمای این رآکتور را تا حدی کنترل کردهاند. دولت ژاپن از افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری نیروگاه فوکوشیما سکونت دارند خواسته است تا این منطقه را ترک کنند. تا کنون حدود ۱۴۰ هزار نفر این منطقه را ترک کردهاند .
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه شهروند آمریکایی ۲۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. علی رضا آوایی، رئیس دادگستری تهران، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، با اعلام این خبر، از احتمال غیرعلنی بودن این جلسه خبر داد. سارا شورد، شین بائر و جاش فتال در مرداد ۱۳۸۸ به اتهام ورودغیرقانونی به ایران و جاسوسی در مناطق مرزی میان ایران و عراق بازداشت شدند. سارا شورد در شهریور ماه با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت. نخستین جلسه دادگاه این سه آمریکایی در روز ۱۷ بهمن به صورت غیرعلنی برگزار شده بود.
پلیس ژاپن اعلام کرد، آمار قربانیان زمین لرزه و سونامی در این کشور ممکن است از ده هزار تن فراتر برود. یک سخنگوی پلیس شهر میاگی، واقع در شمال شرق ژاپن، امروز (یکشنبه) گفت، این نگرانی وجود دارد که تنها در این شهر ده هزار نفر جان باخته باشند. آمار رسمی تا کنون از حدود ۹۰۰ کشته در سرتاسر ژاپن حکایت دارد.
تلویزیون جنبش سبز با نام "رسا" از روز دوشنبه 23 اسفند، ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران، پخش خود را از طریق ماهواره یوتل ست دبلیو۳ اِ W3A آغاز می کند. در بیانیه این شبکه که بر روی سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده آمده است: "رسا تمام تلاش خود را برای بازتاب دادن پیام رهبران و صداهای متنوع جنبش (سبز) بکارخواهد بست."
بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری است که به عنوان دشمنان اینترنت معرفی شدهاند و در حال حاضر ۱۱ نفر از وبلاگنویسان و فعالان فضای مجازی در ایران در زندان به سر میبرند.بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری است که دشمن اینترنت به شمار میروند و در حال حاضر ۱۱ نفر از فعالان فضای مجازی در ایران در زندان به سر میبرند. به نوشته این سازمان جمهوری اسلامی ایران در کنار برمه، چین، کوبا، کره شمالی، ویتنام، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان و ازبکستان از دشمنان اینترنت به شمار میرود که از طریق سرکوب و زندانی کردن فعالان فضای مجازی، گسترش سانسور در اینترنت و ایجاد اختلال و کندی در آن، محیط اینترنت را به شدت کنترل میکند. این گزارش با اشاره به سرکوب فعالان فضای مجازی و همچنین زندانی کردن برخی از آنها، میافزاید که در حال حاضر ۱۱ نفر از این فعالان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. سازمان گزارشگران بدون مرز از میان فعالان فضای مجازی بازداشت شده از جمله از نوید خانجانی ، مسئول کمیته دانشجویان بهایی محروم از تحصیل که در بهمن ماه به دوازده سال حبس تعزیری محکوم شد نام میبرد. حسین رونقی ملکی ، یکی از فعالان حقوق بشر و مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران نیز که در آذرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد، دیگر فعال حوزه مجازی است که در گزارش این سازمان نام وی آمده است. دادگاه انقلاب اسلامی در مهرماه ۱۳۸۹ برای آقای رونقی ملکی به اتهام «همکاری با گروه ایران پراکسی»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس جمهور»، در مجموع حکم ۱۵ سال حبس صادر کرده است. در این گزارش همچنین به سعید ملکپور ، برنامهنویس سایتهای اینترنتی و وحید اصغری، دانشجوی رشته مهندسی انفورماتیک اشاره شده که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام راهاندازی سایتهای «پورنوگرافی» و «ضد اسلامی» به اعدام محکوم شدهاند. علاوه بر این، در این گزارش به صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای ژیلا بنییعقوب ، روزنامهنگار، چندین بار دستگیری و بازجویی نوشین احمدی خراسانی، سردبیر سایت مدرسه فمینیستی، صدور حکم بیش از ۱۹ سال حبس برای حسین درخشان و و همچنین حکم سه سال زندان تعلیقی نوید محبی، وبلاگنویس ۱۸ ساله اشاره شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین بر تشدید سانسور در اینترنت ایران از طریق راهاندازی پلیس سایبری تأکید میکند. بحث کنترل فضای مجازی به طور ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شدت گرفت و در آن زمان نهادی تحت عنوان « ارتش سایبری ایران » که بعدها رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران به طور تلویجی از وابستگی این نهاد به سپاه خبر داد، اقدام به هک کردن سایتهای نزدیک به اصلاحطلبان و حامیان جنبش سبز کرد. در بهمنماه سال جاری نیز نیروی انتظامی از آغاز به کار رسمی پلیس سایبری در ایران خبر داد . علاوه بر این، ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، کندی سرعت اینترنت در ایران را از دیگر موانع پیش روی کاربران اینترنتی در ایران میداند و میافزاید که بر اساس آمارهای سازمان سنجش سرعت، ایران در میان ۱۸۵ کشور جهان از نظر سرعت اتصال به اینترنت در رده ۱۷۶ قرار دارد. بنابر آمار ارائه شده از سوی این سازمان، در ایران بالغ بر دو میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر اینترنتی وجود دارد که علیرغم مشکلات پیش رو، در زمره پرتحرکترین کاربران اینترنتی هستند.
دهها هزار شهروند ژاپنی از بیم قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی، ناشی از نیروگاههای آسیبدیده در جریان زلزله اخیر، منطقه نزدیک به مجتمع رآکتورهای فوکوشیما را ترک کردهاند. به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مقامهای ژاپنی تاکنون ۱۷۰ هزار تن از ساکنان منطقه را تخلیه کردهاند. از سوی دیگر، آخرین شمار قربانیان زلزله روز جمعه به ۷۰۰ کشته رسیده است؛ اما مقامهای ژاپنی میگویند انتظار میرود آمار کشته شدگان از هزار تن نیز فراتر رود.
روز شنبه یک اتوبوس گردشگری بشدت با تیرهای چراغ برق حاشیه بزرگراهی به سمت نیویورک برخورد کرد و ۱۴ تن از سرنشینان آن کشته شدند. راننده اتوبوس به پلیس گفته است هنگامی که تلاش میکرده از برخورد با یک کامیون اجتناب کند، کنترل اتوبوس را از دست داده است. بر پایه گزارشها، اتوبوس با چنان شدتی به دکلهای برق در حاشیه بزرگراه برخورد کرده که دو نیمه شده است. حال هفت تن از زخمیشدگان نیز وخیم گزارش شده است.
آمریکا میگوید از درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی استقبال میکند. کاخ سفید آمریکا در بیانیهای که شامگاه شنبه منتشر شد، گفته است: اتحادیه عرب، با این درخواست از شورای امنیت سازمان ملل، گامی مهم برای حفاظت از شهروندان لیبیایی در برابر حملههای هوایی نیروهای معمر قذافی برداشته است. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، نیاز به رای شورای امنیت سازمان ملل دارد. اتحادیه عرب، روز شنبه، در نشستی فوقالعاده در قاهره، در عین حال مخالفت خود را با هرگونه مداخله نظامی در لیبی اعلام کرد.
سفر وزیر خارجه آمریکا به سه کشور فرانسه، مصر و تونس از امروز آغاز میشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون امروز در پاریس با مخالفان معمر قذافی دیدار و در باره یافتن راهی برای کمک به معترضان لیبیایی گفتوگو میکند. خانم کلینتون پس از آن در سفر به مصر و تونس، که از روز سهشنبه آغاز میشود، ضمن دیدار با مردم این دو کشور، قرار است کمک اقتصادی ۱۵۰ میلیون دلاری آمریکا به مصر و کمک ۲۰ میلیون دلاری به تونس را اعلام کند.
در پی آسیبهای ناشی از زلزله سهمگین، آژانس ایمنی هستهای ژاپن وضعیت دومین رآکتور اتمی مجتمع فوکوشیما را نیز اضطراری اعلام کرد. دیروز (شنبه) در یکی از راکتورهای همین مجتمع انفجاری روی داد که بر اثر آن، بخشی از ساختمان نیروگاه تخریب شد اما به گفته مقامهای ژاپنی، به محفظه اصلی این رآکتور آسیبی نرسیده است. اکنون آژانس ایمنی هستهای ژاپن میگوید سیستم خنک کننده رآکتور شماره سه در مجتمع فوکوشیما نیز از کار افتاده است و کارگران تلاش میکنند با استفاده از آبرسانی نیروگاه را خنک کنند.
مقامهای قضایی و انتظامی ایران، بار دیگر در باره برپایی هرگونه تجمع اعتراضی در آخرین چهارشنبه سال هشدار دادند. به گزارش ایسنا، دادستان مشهد از بازداشت شماری از کسانی خبر داده است که به گفته وی جوانان و مردم را برای شرکت در تظاهرات روز سهشنبه «تحریک میکردند». مخالفان در ایران گفتهاند خود را برای برگزاری تظاهراتی دیگر در روز سهشنبه ۲۴ اسفند آماده میکنند. دادسرای تهران نیز روز شنبه اعلام کرد «کشیک ویژهای» برای چهارشنبهسوری دایر میشود.
یک مقام استانداری کردستان میگوید گروهی که هفته پیش چهار محیطبان را به قتل رسانده بود شناسایی و منهدم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسنزاده، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، گفته است: "یک گروه تروریستی وابسته به تندروهای مذهبی"، در حوزه شهرستان دهگلان شناسایی شدند که در پی درگیری مسلحانه، یکی از اعضای این گروه کشته، و فرد دیگری پس از زخمی شدن دستگیر شده است. به گفته آقای حسنزاده، فرد بازداشتشده اعتراف کرده است که همین گروه، در کشتن محیط بانان دست داشته است. هنوز منبع دیگری گفتههای معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان را تایید نکرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر