میزان: یک روزنامه نگار نزدیک به نهضت آزادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
عبدالرضا تاجیک به حکم قاضی پیرعباسی و با اتهام هایی نظیر «عضویت در گروههای غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال تعزیری محکوم شد.
دکتر محمد شریف، در این خصوص به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت: «رای دادگاه بر اساس سقف مجازات برای اتهام عضویت در گروههای غیرقانونی است که علی الاصول منظور از گروه غیرقانونی، کانون مدافعان حقوق بشر بوده است و یک سال هم برای تبلیغ علیه نظام برای ایشان حبس در نظرگرفتهاند».
دکتر شریف با اشاره به اینکه ظرف ۲۰ روز مهلت قانونی، درخواست تجدید نظر را به دادگاه ارائه خواهد گفت: «اینکه چرا چنین حکمی صادر شده است، بنده هم نه تنها ایشان را عضو کانون مدافعان به شمار نمیآورم، بلکه اساسا کانون مدافعان به آن مفهوم عضویت در موردش تحقق پیدا نمیکند. از سوی دیگر غیرقانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر هم محل تردید است و در دفاع هم اشاره کردیم که تنها گویا وزارت کشور چنین نظری داشتهاند و من این مورد را در پرونده هم ندیدهام، اما دادگاه چنین حکمی صادر کرده است».
دکتر شریف همچنین در مورد وضعیت پروندهٔ دیگر عبدالرضا تاجیک که در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی مفتوح است گفت: «دادگاه رسیدگی به این پرونده، روز چهارم بهمن ماه تشکیل جلسه داد و با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم، از تاریخ برگزاری دادگاه و ارائه دفاعیات وکلا، هنوز رای خود را صادر نکرده است». محمد شریف اتهام عبدالرضا تاجیک را در این پرونده «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان کرد و گفت: «این پرونده با شکایت معاون دادستان در دادگاه عمومی تشکیل شده است».
دادگاه عبدالرضا تاجیک روز دوم بهمن ماه در شعبه۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد و در این جلسه رسیدگی، دکتر محمد شریف به همراه یلدا مظفریان، وکلای عبدالرضا تاجیک، دفاعیات خود را در خصوص موارد اتهامی مندرج در پرونده این روزنامه نگار به دادگاه ارائه کردند.
تاجیک، آذرماه گذشته و در حالی که هنوز در بازداشت به سر میبرد از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان «برنده جایزه بهترین روزنامهنگار سال ۲۰۱۰» شناخته شد.
عبدالرضا تاجیک، اول دی ماه گذشته، در پی هفت ماه حبس در بازداشت آخر خود، با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد. این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ۲۲ خرداد سال جاری برای سومین بار در یک سال گذشته بازداشت شده بود. او یک بار پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و بعد از ۴۴ روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. دومین دستگیری تاجیک پس از حوادث عاشورای سال گذشته بود و این روزنامهنگار باز هم به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد و سپس به قید وثیقه آزاد شد.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی زن زندان رجاییشهر در آستانه سال نو نامه ای خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشته و از وی پرسیده اند که «آیا عزیزان ما محکوم به مرگ تدریجی هستند؟»این خانواده ها ضمن فاش کردن ابعاد خطرات جدی که عزیزان شان را در این زندان تهدید می کند از وی درخواست رسیدگی سریع کرده اند.
به گزارش کلمه، متن کامل نامه خانوادههای زندانیان سیاسی زن زندان رجاییشهر به این شرح است :
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آیت الله صادق لاریجانی
با احترام
این نامه را در حالی برای شما مینویسیم که ماههاست پیگیریهای ما برای بهبود وضعیت عزیزان زندانیمان، بینتیجه و بیپاسخ مانده است. ما جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی زن زندان رجاییشهر کرج هستیم که لازم دانستیم با توجه به شرایط اسفبار زندانیانمان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این زندان، از شما درخواست کنیم با فرستادن نمایندهای به این زندان شرایط زندانیان را از نزدیک مشاهده کرده و نسبت به بهبود وضعیتشان اقدام کنید.
هماکنون بیش از ۱۰ زندانی سیاسی زن، در بند زنان زندان رجاییشهر نگهداری میشوند. این بند در حال حاضر ۲۰۰ زندانی زن با جرایم مختلف از قبیل، قتل، قاچاق، دزدی و … دارد، این در حالی است که با وجود جمعیت بالا، تنها یک سرویس بهداشتی و یک حمام برای استفاده زندانیان وجود دارد. در حالی که آب معمولا قطع است و فقط چند ساعت از شبانهروز امکان استفاده از سرویس بهداشتی برای زندانیان فراهم است. زندانیان زندان رجاییشهر، به طور روزانه، تنها یک ساعت از آب گرم برخوردارند و در سایر ساعات روز، در صورت استحمام، میبایست از آب سرد استفاده کنند.
مساله دیگری که موجب نگرانی بسیاری از خانوادههای زندانیان سیاسی شده است، وجود زندانیان شرور در این زندان است، که در مواردی در زندان دست به کشتار دیگر زندانیان زدهاند. مسائل خلاف اخلاق، به وفور در این زندان مشاهده میشود به طوریکه در چندین مورد زندانیان جوانتر پس از اینکه از سوی زندانیان شرور به انحاء مختلف مورد تجاوز قرار گرفتهاند، از سوی آنان به قتل رسیدند. هماکنون فردی در همسایگی اتاق زندانیان سیاسی نگهداری میشود، که تابحال ۳ زندانی را پس از تجاوز به قتل رسانده است و مسئولان زندان، جهت تأمین سلامت جانی زندانیان، هیچگونه اقدامی را انجام نمیدهند.
ابعاد این خطر، به حدی است که زندانیان سیاسی جهت استحمام با مشکل مواجه بوده و همیشه با نگرانی حمله زندانیان شرور مواجهاند، به طوریکه جهت استحمام یک زندانی میبایست دو تن دیگر به عنوان مراقب پشت در حمام حضور داشته باشند تا مورد حمله قرار نگیرند.
جناب آقای لاریجانی
وجود چنین مسائل اسفباری در زندانهایی که میبایست تحت نظر سازمان زندانها و قوه قضائیه باشد، تنها از عمق بیتوجهی مسئولان به شرایط زندانیان خبر میدهد. آیا عزیزان ما، که به جرم داشتن اندیشههای متفاوت محکوم به حبس و تبعید شدهاند، در این زندان، محکوم به مرگ تدریجیاند؟ آیا آنچه در بند زنان زندان رجاییشهر اتفاق میافتد، یک فاجعه انسانی نیست؟
بر اساس کدام ماده و آییننامه، برای ۲۰۰ زندانی، تنها یک سرویس بهداشتی در نظر میگیرند؟ بر اساس کدام قانون، زندانیان ما از داشتن آب گرم محرومند؟ بر اساس کدام آیین، زندانیان ما باید هر لحظه در بیم حمله زندانیان شرور به سر برند؟
آیا جرم عزیزان ما بیش از اندیشیدن است؟ آیا بر اساس آییننامه سازمان زندانها، تفکیک جرایم یک اصل پذیرفته شده نیست؟
جناب آقای لاریجانی
در حالی که تنها چند روز به آغاز سال نو باقی مانده است و شما احتمالا در تدارک گذران تعطیلات نوروزی خود هستید، ما شبها و روزهایمان را با این ترس میگذرانیم که آیا میتوانیم هفته بعد، دختران و زنانمان را سالم از پشت شیشهها در سالن ملاقات مشاهده کنیم؟
اگر هنوز ذرهای از عدالت و انسانیت در دستگاه قضایی تحت امر شما باقی مانده است، به درخواست خانوادههای زندانیان سیاسی پاسخ دهید و جهت بهبود وضعیت بند زنان زندان رجاییشهر، اقدام کنید.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی زن زندان رجاییشهر کرج
مرتضی کاظمیان:
مقدمهی نخست: نگاشتن مطلب در مورد تنها یکی از زندانیان استبداد، کار سهل و آسانی نیست؛ آنهم وقتی چندین هزار شهروند گمنام و مشهور، در سرکوبهای خشن و غیرقانونی و ضدانسانی پس از انتخبات 22خرداد، بازداشت شدهاند. از احمد زیدآبادی و عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی و بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی و دیگر روزنامهنگاران دربند گرفته، تا محسن میردامادی و مصطفی تاجزاده و مهدی محمودیان و محمد نوریزاد و دیگر فعالان سیاسی شناخته شده؛ و از جوانان آزاده و غرورآفرینی چون عماد بهاور و بهاره هدایت و ضیاء نبوی و مجید توکلی گرفته تا همهی آن شهروندان مظلوم و گمنام و بیپناهی که «فلهای» بازداشت میشوند و در کنج سلولهای بازجویی، هدف توهین و تحقیر و دشنام و تهدید و ضرب و شتم و بدرفتاری قرار میگیرند؛ همه و همه در خور تکریم و یادکرد و حمایتاند.
مقدمهی دیگر: بر مبنای خبری که در رسانهها منتشر شده، قرار بود که دادگاه دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران امروز 22 اسفندماه 1389 برگزار شود. اما قاضی صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب، بار دیگر و به بهانهی «نقص تحقیقات» پرونده را بازگردانده است. مهر آینده که فرا رسد، سیاستمدار کهنهکار ایران، هشتاد سالگی خود را جشن خواهد گرفت. وی با وجود کهولت سن و ابتلا به سرطان، در بازداشت نظام خودکامه است. گمان نمیرود که هیچیک از بازداشتشدگان، شرایط ویژه و شأن پیر آزادیخواه را _که بیش از شش دهه است پیوسته و مستدام برای نیل به آزادی و دموکراسی و پیشرفت ایرانزمین میکوشد_ مورد تأیید و همدلی قرار ندهد. ضمن اینکه بس محسوس است که دکتر یزدی، همزمان هزینهی کنش سیاسی و جایگاه اجتماعی دو شخصیت را پرداخت میکند: شخصیت حقیقی خود، و شخصیت حقوقیاش در مقام دبیرکل نهضت آزادی ایران.
با دو ملاحظهی پیش گفته، نحوهی مواجههی نظام اقتدارگرا با یکی از مخالفان سرشناساش مورد تأمل قرار میگیرد.
برای تبیین جایگاه و موقعیت دکتر یزدی میتوان از نقطه عزیمتهای گوناگونی آغازید؛ اما شروع از یک موقعیت و رویداد تاریخی خالی از لطف نیست. دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، دیرپاترین و مسنترین کنشگر سیاسی امروز ایران، و از پایهگذاران نهضت آزادی ایران، خاطرهای جالب از تلاشهای حقوق بشری دکتر یزدی، و کمک وی به آیتالله خامنهای دارد. دکتر حاجسیدجوادی که خود وکالت رهبر کنونی جمهوری اسلامی را پیش از پیروزی انقلاب برعهده داشته است، توضیح میدهد که چگونه وی و همکارانش در «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر»، پروندهی حجتالاسلام خامنهای را که در زندان و تبعید رژیم شاهنشاهی بود، آماده ساختند و برای دکتر یزدی _که در آمریکا بود_ ارسال کردند. یزدی پروندهی روحانی جوان را –که هشت سالی از وی کوچکتر بود_ ترجمه میکند و برای پیگیری وضعاش به سازمان ملل تحویل میدهد. بازی روزگار است که اینک، سیدعلی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است و ابراهیم یزدی یکی از برجستگان اپوزیسیون، در زندان وی. چنانکه صدرحاج سیدجوادی، سال 1380 بازداشت گردید و در دادگاه انقلاب نظامی که رهبرش آیتالله خامنهای بود، به شلاق محکوم شد.
اگر جوانترهای صاحب قدرت شده در ساخت قدرت جمهوری اسلامی، ابراهیم بزدی را نشناسند، رهبر نظام سیاسی بهخوبی دبیرکل نهضت آزادی را میشناسد. آیتالله خامنهای خوب میداند که دکتر یزدی (متولد 1310) چگونه فعالیتهای اجتماعی خود را از ابتدای دههی 30 و با «نهضت خداپرستان سوسیالیست» آغاز کرد، و در نهضت ملی و بعدتر نهضت مقاومت ملی موثر و فعال ماند. رهبر جمهوری اسلامی که با وزیر خارجه دولت موقت، در شورای انقلاب همکار بوده، خوب از کنش سیاسی موثر یزدی در امریکا و در مقام رییس شورای مرکزی نهضت آزادی در خارج از کشور، و فعالیتهای سیاسیاش با دکتر چمران و دکتر شریعتی و دیگر فعالان انجمنهای اسلامی در اروپا و آمریکا مطلع است. چنانکه از جایگاه ویژهی وی برای رهبر فقید انقلاب اسلامی، و نقش او در هجرت آیتالله خمینی به فرانسه آگاه است.
اگر «سربازجوها» با سئوال در مورد تفاوت معنای «حکومت» و »حاکمیت» و «دولت»، میکوشند اطلاعات سیاستمدار ملی را به پرسش کشند، آیتالله خامنهای بهخوبی از ذکاوت و دانش سیاسی دکتر یزدی باخبر است. تیزهوشی دکتر یزدی، در کنار مطالعات مستمرش، و این دو، همراه با تجربهی طولانیمدت وی از مبارزه و کار تشکیلاتی، از مرد آزادیخواه و آزاده، شخصیتی بس ویژه در جامعهی ایران سامان داده است.
افزون بر اینها، رهبر جمهوری اسلامی نیک میداند که نهضت آزادی ایران، صرفنظر از آنکه مجموعه فشارها و سرکوبها، آن را در چه وضع تشکیلاتی قرار داده، بهمثابهی یک سرمایه اجتماعی واجد چه پتانسیل بالقوهای است. هنوز که هنوز است، دوست و دشمن به احترام مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و آیتالله سیدمحمود طالقانی، از جای برمیخیزند و کلاه از سر برمیدارند. سایهی سنگین سیاستورزی اخلاقی و منش دموکراتیک و رفتار توام با مدارا و بزرگواری آن آزادگان، در کنار باورهای ملی و اعتقادشان به کنش خردمندانه، نه فقط بر جمعیت نهضت آزادی، بلکه بر علیالاغلب طیفهای اپوزیسیون و نیز جامعه مدنی ایران همچنان محسوس و موثر مینماید.
با اطمینان میتوان گفت، از همین زاویه است که حاکمیت خودکامه در جمهوری اسلامی که باوری به ضرورت دست بهدست شدن قدرت ندارد و برای نگاه و داوری خود، شأن و مقامی فراتر از انتخاب و ارزیابی شهروندان قائل است، حداکثر تلاش خود را در ماههای اخیر مبذول داشته که مبادا نهضت آزادی و ملی_مذهبیها (همچون دیگر نیروهای سیاسی مطرح و موثر و آلترناتیوهای بالقوه) اندک امکانی نیز برای تعامل و کنش اجتماعی بیابند. تهدیدها و احضارها و بازداشتهای گوناگون ازجملهی این تلاشهای غیرقانونی حاکمیت بوده است. فشارهایی که تنها دامن جوانترها و گمنامها را نگرفته، بلکه بهگونهای بیپروا و متفرعنانه، شامل چهرههای معنون و پیشکسوتان سیاست ایران زمین نیز شده است.
دکتر احمد صدر حاجسیدجوادی در 93 سالگی مورد تهدیدهای غیرانسانی قرار میگیرد؛ دکتر ابراهیم یزدی در 79 سالگی بازداشت میشود؛ مهندس عزت الله سحابی در 82 سالگی هنوز هدف تهدید و اعمال فشار بازوهای امنیتی رژیم دیکتاتوری است؛ مهندس محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی فشارهای گوناگون (ازجمله بازداشت خود، و بازداشت دختران و داماد و تهدید نوهاش) را متحمل میشود؛ و ... و نهادهای مسئول سرکوب و تهدید، از برگزاری هرگونه مراسمی برای بنیانگزاران نهضت آزادی جلوگیری میکنند.
دکتر ابراهیم یزدی در آستانهی 80 سالگی گروگان جمهوری اسلامی شده است. قدرت مطلقه بیاعتنا به چهارچوبهای انسانی و عرف اجتماعی و قانون اساسی، و با حداکثر خودکامگی، مخالفان خشونتگریز و منصف و وطندوست و فرهیختهای چون دکتر یزدی را به حبس و بند دچار میسازد یا وادار به سکوت تحمیلی میکند. نظام سرکوبگر متکی به حاکم خودکامه، غافل از آن است که چگونه با بستن مهمترین مجاری هدایت مسالمتآمیز مطالبات شهروندان، و با محبوس ساختن وزینترین چهرههای علمی و شخصیتهای ملی و کنشگران اجتماعی منصف و دموکرات، نه تنها مشروعیت خود را بیش از پیش مخدوش میسازد، بلکه با حذف شخصیتهای حقیقی و حقوقی مرجع و واسط میان جامعه مدنی و حکومت، ماهیتی بنیانبرافکنتر به مطالبات و جنبش اجتماعی میدهد.
جالب آنجاست که رژیم دیکتاتوری، از آنرو که دچار بحران اقتدار و مشروعیت شده است و تنها با تکیه بر سرکوب و سلاح و سلطهی نفتی به بقای نامشروع خویش ادامه میدهد، فعالان سیاسی دموکرات و خردورزی چون دکتر یزدی را مورد مواخذه قرار میدهد که چرا اعتراض مدنی و پرهیز از خشونت را تبلیغ و ترویج میکنند. آشکار است که صاحبان گلوله و گاز اشکآور و دشنام و دشنه و اوین، میکوشند با بالابردن هزینهی کنش اجتماعی و اقدام سیاسی، آرامشی گورستانی را بر جامعه تحمیل کنند و عیش نامشروع خویش از قدرت را تداوم بخشند.
از آن جمهوری اسلامی که آیتالله خمینی در پاریس میگفت و دکتر یزدی برای خبرنگاران ترجمه و تببیناش میکرد، چنانکه آیتالله منتظری _و اخیرا شیخ مهدی کروبی_ تصریح کرد، نه جمهوریتی مانده و نه اسلامیتی.
جمهوری اسلامی متکی بر ولایت مطلقه فقیه اگر حداقلی از توان اقناع افکار عمومی برای خود قائل بود، دادگاه دبیرکل نهضت آزادی را هرچه زودتر و بهصورت علنی برگزار میکرد. به تعویق انداختن مکرر محاکمهی همراه و همفکر بازرگان و طالقانی و سحابی و چمران و شریعتی، و مشاور مورد وثوق رهبر فقید انقلاب در هجرت، یا محقق ساختن محاکمه پشت درهای بستهی دادگاه، جز خالی بودن دستهای خودکامگان و سوء استفادهی دیکتاتوری از قوانین کشور چه معنایی دارد؟
تداوم حبس دکتر یزدی (و راهبران و یاران جنبش سبز) نه تنها شاهدی برای اقتدار دیکتاتوری نیست، بلکه بحران هژمونی و مشروعیت نظام سیاسی را آشکار میکند. ادامهی بازداشت دکتر یزدی همچنین، شاخصی مهم و مهر تاکیدی دیگر بر پایان تلخ جمهوری اسلامی، دستکم بهروایت تمامیتخواهان و خودکامگان مسلط در ساخت قدرت است.
منبع:جرس
میزان: دادگاه انقلاب تهران برای سومین مرتبه از برگزاری جلسه دادگاه دبیرکل نهضت آزادی سرباز زد.
محمدعلی دادخواه وکیل دکتر ابراهیم یزدی به سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «رییس دادگاه ابراز کرد که به علت نقض تحقیقات دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال کرده است تا یک سری تحقیقات جدیدی از طریق دادسرا به طور مستقیم از ابراهیم یزدی انجام بگیرد.»
پیش از این شنیده بود دادگاه دکتر ابراهیم یزدی، به دلیل فشارهای نهادهای خاص برگزار نمیشود.
این سومین بار پیاپی است که قاضی صلواتی به علت مشابه از برگزاری دادگاه سرباز میزند.
اتهامهای مطرح شده برای وزیر خارجه دولت موقت، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و تاسیس نهضت آزادی است.
ابراهیم یزدی که حدود ۸۰ سال سن دارد از مهر ماه گذشته در بازداشت به سر میبرد و به عنوان مسنترین زندانی سیاسی ایران شناخته میشود.
او هم اکنون در یک خانهٔ امن نگهداری میشود.
گفتنی است دادگاههای انقلاب بعد از انتخابات سال گذشته در دادگاههای نمایشی و به درخواست نیروهای امنیتی، احکام سنگینی را برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب در یک سال گذشته صادر کردهاند که از آن جمله میتوان به احکامی نظیر ده سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانهها و فضای مجاری برای عماد بهاور، هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای مهندس امیر خرم، شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای دکتر سارا توسلی، شش سال حبس برای مهدی قلیزاده، پنج سال حبس برای مهدی معتمدی مهر، سه سال حبس قطعی برای مهندس فرید طاهری، سه سال حبس قطعی برای امیر حسین کاظمی و حکم دو سال حبس قطعی برای لیلا توسلی، که همگی آنان از اعضا و وابستگان نهضت آزادی ایران هستند، اشاره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر