-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

Latest News from Emrooz for 03/12/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



جنبش سبز با تکیه بر تجربه های اسلاف خود در برقراری مشروطیت و پیروزی در جریان انقلاب سال57 همچنان بدنبال حذف استبداد و خود محوری ازگسترۀ سیاسی کشور و بر قراری حاکمیّت ملّت بر سرنوشت خویش میباشد. مدّتی است که موضوع بر سر مانیفست این جنبش متکثّر و سیاق رویکرد ملّی و یا گرایش مذهبی آن و اصولاً زاویه تغییر بین انجام اصلاحات و دگرگونی کلی وعبوراز حکومت مذهبی، موضوع گفتگو‌هاست .گرچه فرازهایی نظیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، که میتواند در دائرۀ نظام کنونی مسموع باشد یا با توجّه به پیش زمینه‌های فرهنگی برپائی نظامی که در آن ایران برای همۀ ایرانیان باشد و یا جدائی کامل دولت ازدین (سکولاریزم ) و نظایر آن خود تنوّع رویکرد ها را بیان میکنند ، ولی چون این روشها لابد باید از گُدار مردُمرایی( دموکراسی) به نتیجه برسند شاید ارزش این را داشته باشد که در مورد اصل دموکراسی هم تأملی بشود و ببینیم آیا ابزارنیل بسوی دموکراسی واقعاً دموکرات هستند یا به توجیهاتی خارج از منظومۀ خود نیاز دارند؟ و از آن مهمتر آیا این ابزار و محملها میتوانند وظیفه خود را به انجام رسانده و استقلال و آزادی مورد ادّعای طیفهای مختلف جنبش سبز را برای آحاد جامعه را تأمین کنند.

این پرسش بموقع را اینگونه نیز میتوان مطرح کرد که آیا در حاکمیّت ملّی مورد نظر سبزها هیئت حاکمه ای هم وجود خواهد داشت و در صورت مثبت بودن جواب ، چه ساز و کاری پیش بینی شده است که این هیئت دو باره به طبقۀ حاکمه استحاله نیابد. آیا ذهن مجاز است که برای جلو گیری از تحمّل هزینه‌های غیر ضروری، نظامی سیاسی فارغ از نیاز به نماد‌های عینی یا ذهنی که ظرفیّت بت شدن را داشته باشند، تصوّر کرده و بجای آن بعنوان مثال نشانی ازحاکمیّت قانون یا حقوق بشر را جایگزین همۀ نماد‌ها نماید ؟. چه اشکالی دارد اگر که روح و احساس ملیّت تنها در فرهنگ و رفتار سیاسی جامعه ساری و جاری بوده و دولتی سیّال ومتکامل امور ادارۀ کشوررا هدایت کند و بمنظور حذف قدرت از معادلات سیاسی(حدّ اقلّ در داخل کشور) به سنّت دموکراسی در ایجاد جزایری از قوا که چیزی ازخود محوری کم ندارند و در نتیجه به اتلاف منابع ملّی که حاصل رویاروئی آنان است پایان داده شود؟.

آیا میتوان بطور ساختاری و نه اصولی در طرّاحی دموکراسی و کارآئی سازه‌های تشکیل دهنده آن از قبیل قانون اساسی، انتخابات ، تقسیم قوا، حزب و مطبوعات آزاد(بمعنی غیر مسئول) که اموری بدیهی مینمایند بمنظور باز بینی و اطمینان از کارآیی آنها ، نگاهی کاوشگرانه داشت و از آن رفع نقص نمود ؟

بمنظور واکاوی و سنجش روشها ، نگاهی دوباره به ابزار دموکراسی مانند قانون اساسی، انتخابات، احزاب ومطبوعات آزاد که تأسیسات و لوازم اجرائی دموکراسی نیز تلقی میشوند این کار را آسان تر مینماید. قبل از هر چیز باید اذعان کرد که دموکراسی تا حدودی در حفظ حقوق بشر موفّق بوده است . ولی این پدیده ضدّ دیکتاتوری نتوانسته در طول عمر هزار سالۀ خود از مهمترین اصول حقوق انسانها محافظت کند. تخلّفات عدیده وجرائم عمده‌ای که حکومتها در حضور دموکراسی وقوانین ناشی از آن انجام داده‌اند برترین دلیل نارسائیهای دموکراسی میباشند. حکومتها چون خود مستقیماً یا با واسطه متولّی قانون های منبعث از شبه دموکراسیها بوده‌اند تفاسیر دلخواه خود را برآن بار یا چنانکه گفته شد آنرا تعطیل میکنند. به همین دلیل دموکراسی در جنگهای جهانی و جنایات پیدا و پنهانی که دولتها در تمام دنیا بخصوص در دهه‌های اخیر برای حفظ منافع حاکمیّتها مرتکب شده اند نمیتواند نقش باز دارنده‌ای داشته باشد. توسل به وضعیّت فوق العاده وتکیه بر قدرت رافع کلیّه محدودیّتها میباشد.

قانون اساسی

* قانون اساسی که بلافاصله پس از تشکیل حاکمیّت عملاً در اختیار آن قرار میگیرد گذشته ازنقص در عنوان (قانون اساسی ، اعلامیّه یا موافقت اصولی ) چنانچه نتواند شاخصه های عدالت و برابری همگان را در محدوده کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر تحمّل کند و کوچکترین شائبه ای از گرایشهای قومی، مذهبی، مرامی ویا صنفی داشته باشد مجوّز و وسیله تمامیّت خواهی را در اختیار حکومت قرار میدهد تا زمانی که به نقطۀ هژمونی ویا قوّت خود برسد با عمده کردن آن گرایشها و به بهانه حفظ منافع ملّی( که به میل حاکمیّت تبیین میشوند )از کلیّه خطوط قرمز دموکراسی و حقوق بشر عبور کند. از این لحاظ شاید بتوان گفت که در مجموع ضرر قوانین اساسی(بدلیل استفاه ابزاری حاکمیتها برای مسائل داخلی و خارجی) بیشتر از منافع آنها بوده است ومردمان کشورهائی که قانون اساسی ندارند مثل انگلیسها وبرخی اذناب آنان از این بابت ضررچندانی نکرده اند و وجدانشان لااقل از نظر قانون شکنی در این مورد کمتر ناراحت است.


انتخابات

* انتخابات صندوقی در عمل بمعنی هبۀ تمام حقوق و اختیارات سیاسی کلّ جامعه اعم از موافق، مخالف وامتناع کنندگان از رأی دادن ( بسته به موضوع رأی گیری یا همه پرسی) به حکومت و دادن عنان و اختیار بلافسخ به حاکمیّت هاست. تمام نظامهای سیاسی برای ارتکاب این فقره از کلاهبرداری به بالا بردن فشار رأی مردم بوسیله جشنها، کارناوال، تبلیغات، مناظره ها ونهایتاً خلع ید مردم از رأی خویش و القای آن بعنوان مشروعیّت مبادرت مینمایند. مهم نیست که کدام حزب، جناح، حکومت و یا حتّی رژیم بر سر کار باشند چون درغیاب حضور مؤثر و حراست دائم منافع وثروتهای ملّت (ملّی) ، این منافع با همین نوع انتخابات به طبقه حاکمه و از آن طریق به باجگیرها در نظام حاکمیّت جهانی منتقل میگردند این تازه جائی است که انتخابات در آن شرافتمندانه و سالم برگزار شوند.ضمناً خواصّ حکومتی با بصیرتی که دارند چنانکه در قضیّه غبار گرفتگی هوا دیدیم حتّی هوای تنفسّی مردم و هر آنچه را بتوانند ، وسیله کسب منفعت میکنند.


احزاب

احزاب که همیشه پسوند سیاسی را به ذهن متبادرمینمایند عبارتند از اتحادیّه یا صنف سیاست بازان، که با بهره گیری از منابع مالی تضمین شده و سرمایه گزاران داخلی و یا خارجی ، با بسیج احساسی سلیقه وعلایق مختلف مردم در گروههای مرامی و عقیدتی مخالف با یکدیگر، ظاهراً به دموکراسی عمل میکنند. این گونه واحدهای صنفی در حقیقت زمینه ساز و کار گزار کسب منافع کلان از جامعه برای حاکمیّت درونی و فرامرزی میباشند و تنها سهمی از آنرا به عاملان خود از قبیل وزرا و وکلا و خرده پایان سیاسی پرداخت مینمایند.

* سؤالات پیش رو با توجه به مشکلات بنیانی دموکراسی

1- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود درموضوعات سیاسی ومسئولیّت پذیری هر فرد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و اقتصادی دیگر قابل اجراست؟

1. آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟.
2. آیا پذیرش هر آنچه را حاکم بخواهد بنام انتخابات انجام دهد و تسّری نتایج این چشم بندی به سر‌نوشت غائبین انتخاباتی وآنها که با آن موافق نیستند ویا افرادی که بعدا متولّد میشوند( در مورد رفراندم یا همه پرسیهای مرتبط با قانون اساسی) همین اسقاط فلّه‌ای حق رأی مردم، نظر و خواست وهمگی افراد جامعه را تأمین وکفایت میکند وآیا این گونه دموکراسی را قبول دارید ؟.

4- آیا میشود به نقش و کارکرد حزب یا احزاب سیاسی پایان داد ؟


 


محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در یادداشتی با عنوان "مرگ اخلاق" که در وب سایت خود منتشر کرده، به بررسی رفتار های غیر اخلاقی نیروهای لباس شخصی تحت حمایت برخی از مراکز قدرت پرداخته است.

او در بخشی از یادداشت خود، با توجه به رفتارهای غیر انسانی این افراد در قبال مردم و سیاسیون اظهار امیدواری کرده است که بعد از ناپدید شدن دو یار و همراه واقعی مردم کروبی و موسوی و همسران شان و نیز حذف رسمی آقای رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، ماموریت این جماعت بی مقدار پایان گرفته باشد و اراده ای در حاکمیت مبنی بر جمع آوری آنان به وجود آمده باشد.

وی در بخش دیگری از این مطلب می نویسد: اظهار علاقه و تنفر نسبت به سیاستمداران امری رایج در دنیا است و هر آن کس پا به این عرصه می گذارد، باید بپذیرد که روزی با محبوبیت می آید و مردم شعار "درود" سر می دهند و روزی مانند شاه، قذافی، موگابه  باید برود و اگر نرود، آنگاه مردم شعار "مرگ" سر می دهند.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

دکتر علی مطهری از معدود نمایندگان مجلس فعلی است که استقلال خود را همواره حفظ کرده و دیدگاه هایش را در مقاطع مختلف، صرف نظر از اینکه مطلوب چه جریانی است، بیان می کند. از این باب احترام خاصی برای ایشان قائل هستم. فرزند استاد برجسته انقلاب در واکنش به انتشار فیلم شرم آور که درآن به خانم فائزه هاشمی اهانت های ناموسی می شود در  نامه ای به رئیس قوه قضائیه، لباس شخصی های مهاجم را اراذل سیاسی بی بصیرت نام برده و به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره کرده که  اگر مسلمان از غم این حادثه دق کند و بمیرد نه تنها مورد ملامت نیست، بلکه سزاوار است. ایشان همچنین اضافه کردند که این اراذل " دشنام​هایی به ایشان و پدر بزرگوارشان می​دهند که قابل ذکر نیست و بی تردید مصداق حد قذف یعنی هشتاد ضربه شلاق است ... اگر امروز کوتاهی شود، این پدیده شوم دامن همه را خواهد گرفت و این لکه ننگ بر دامان انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند. "  مطلبی بسیار غم انگیز تر نیز به قلم شیوای آقای غلامعلی رجایی با عنوان "سپاه کوفه در جماران چه می کند" در وب سایت کلمه منتشر شد که ابعاد دقیق تری از افعال لباس شخصی ها ی تحت الحمایه را به نمایش می گذارد.

میدانم شنیدن چنین الفاظ رکیک و مشمئزکننده ای از سوی پیاده نظام مدعیان اصول گرایی بسیار سخت و دردناک است. نمی توان مسلمان، نه مهمتر انسان بود و چنین برخوردهایی را بنام دین، شریعت و انسانیت شاهد بود و دم بر نیاورد.  به نظر می رسد که بعد از ناپدید شدن دو یار دیرین امام و مردم و همسران شان و نیز حذف رسمی آقای رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان اراده ای در حاکمیت مبنی بر جمع آوری این جماعت بی مقدار بوجود آمده باشد. سخنان رهبری و مقامات قضایی در چند روز گذشته گواهی است بر این مدعا.

به بهانه طرح این موضوع من نیز می خواهم روایت شب های عملیات لباس شخصی ها  تحت الحمایه در لیالی قدر امسال و شش شب متوالی در چند هفته گذشته مقابل منزل پدر و مادرم را بیان کنم تا با اذعان به مرگ اخلاق در این کشور به فکر احیای اصول اولیه اخلاقی بود، اگرچه به باور نگارنده بسیار دیر مقامات ارشد نظام از رفتار های خلاف شرع، اخلاق و انسانیت این بی مقداران مسلح و تحت الحمایه برخی مراکز قدرت انتقاد کرده اند، با این حال باید آن را به فال نیک گرفت.  پیش از ورود به این بحث اجازه می خواهم برای آندسته از هموطنان که معنای قذف در فقه اسلامی و مجازات آن را در  نظام حقوقی کشور نمی دانند،  به اجمال به بررسی آن بپردازم.

لغت قذف  عربی است به معنای پرتاب کردن است (قذف الحجر او بالحجر).  بدین معنی که  دشنام دهنده، کلمات اذیت کننده و ناموسی  را به سوی کسی پرتاب می کند. قذف افترا ناموسی است که در آن نسبت دادن زنا و یا آنچه در معنی زنا باشد مطرح می شود. الفاظی که دایره آن افترا ناموسی و بی عفتی است در قالب جرم قذف است. هر گاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد، به هر زبان و به هر شکل بوده باشد حد آن هشتاد تازیانه است. مستند مجازات آن هم آیه چهارم سوره نور قرآن کریم  است:

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

اگرالفاظ بکار رفته صراحت در افترای ناموسی نداشته باشد آنگاه مشمول حکم تعزیر است. صاحب جواهر قذف را یکی از گناهان هفت گانه نابخشودنی دانسته است. آبرو انسان و شخصیت معنوی او  در شریعت اسلامی  جایگاه خاصی دارد. لذا موضوع ایراد قذف بقدرى اهمیت دارد که اگر مورد اتهام واقع شده از دنیا برود، ورثه او مى توانند اقامه دعوا کرده و مطالبه اجراء حد کنند. قانون مجازات اسلامی در باب پنجم کتاب دوم به این مهم مستقلا پرداخته است. احکام توهین هم در فصل دوم و پانزدهم کتاب پنجم قانون جزاء و افتراء در فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. اثبات فعل قذف با دو بار اقرار مرتکب  و یا شهادت دو مرد عادل صورت می‌گیرد. قذف از جمله جرایمی است که جنبه ی عمومی نداشته و مقذوف باید آن را مطالبه کند. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد که  "اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است".

در لیالی قدر امسال که درست از شب ضربت خوردن امیر المومنین علی علیه السلام آغاز و در شب ۲۳ به اوج خود رسید، عده ای در مقابل منزل پدرم تجمع می کردند. در ابتدا له حاکمان و سپس علیه رهبران معترض شعار سر می دانند. تا این اندازه را پذیرفته بودیم اگرچه آرامش منطقه،  همسایگان و اهل خانه را به هم می ریختند. اما داستان به اینجا ختم نشد و آمران و مجریان اصلی از جمله فرماندار شمیران و برخی دیگر از افراد راضی به این مقدار آزار و اذیت نبودند، لذا گروهی دیگر را که برای ماموریت خاص هتاکی و تخریب آورده بودند وارد عمل کردند. آنان در چند شب متوالی رکیک ترین الفاظ ناموسی را به سه خانواده کروبی، موسوی و خاتمی وارد ساختند و همانطور که مادرم در نامه ای در روز بیست یکم رمضان به رهبری نوشتند، فیلم و تصویر آنان هر شب توسط پلیس و نیروهای امنیتی تهیه می شد. در شب آخر عملیات علاوه بر هتاکی به تخریب منزل و اموال همسایگان اقدام کردند. درب مجتمع را آتش زدند و با تیر اندازی قصد ورود و احتمالا ارتکاب  جنایت در سر داشتند که با مقاومت تعداد اندکی از محافظان  روبرو شدند و از آنجا که بسیار بزدل و ترسو بودند و تنها در پناه حمایت کامل دل شیر داشتند، بلافاصله عقب نشینی کردند. برای من تلخ تر از حوادث انجام شده، الفاظ بسیار رکیک ناموسی بود که بنام حکومت دینی و در شب های مقدس رمضان فریاد زده می شد. در آن مقطع یکی از نیروهای امنیتی برای آنکه هیچ مقاومتی از ما در قبال این جماعت انجام نشود، دائما با قلب واقعیت ما را تهدید می کردند که چنین و چنان می کنیم. شنیده بودم که برداشت های غلط از شریعت اسلامی موجب افراط گری، جنگ و خونریزی می گردد اما تا بحال نشنیده و ندیده بودم که افعال خط قرمز شریعت،  در تنها حکومت شیعه که مدعی ام القرای اسلام است، بنام شریعت انجام گیرد. سلاح خانواده کروبی تنها انتشار بخش کوچکی از تصاویر گرفته شده بود، سلاحی که عرصه را بر مهاجمان چنان تنگ کرد  که سپاه پاسداران رسما تبری خود را از آن ماجرا با صدور بیانیه ای اعلام کرد و فرمانده نیروی انتظامی از شناسائی صد نفر از اوباش خودسر سخن گفت. اما در عمل چه شد، به جای دستگیری و محاکمه آنان، این سرتیم محافظان برکنار شده پدر بود که در شب حادثه تا حد مرگ کتک خورد، راهی بیمارستان شد و سپس دادگاهی. مهاجمان یا همان اوباش های مسئله دار در مقام شاکی قرار گرفتند  و سرهنگ وظیفه شناس در جایگاه متهم!!!

اما تهاجم اخیر لباس شخصی ها در شب های قبل از ناپدید شدن پدر و مادرم تلخ تر از شب های رمضان است. در تهاجم شش شب اخیر مهاجمان وقاحت را به اوج خود رساندند و اگر در مقام قیاس با فیلم منتشر شده مربوط به فائزه خانم برآیم باید اعتراف کنم که آن فرد در مقابل جماعت هتاک منزل پدر استاد بزرگ اخلاق است و می توان به وی کرسی استاد تمام واگذار کرد. آنچنان که اینبار همسایگان برای اولین بار اقدام به نامه نگاری با مقامات کشوری کردند و انزجار خود را شنیدن چنین الفاظ رکیک ناموسی در نیمه های شب در مقابل همسران و فرزندان شان اعلام کردند. متاسفم که بنگارم مهاجمان لباس شخصی هر آنچه لایق خود و خانواده خود بود در این مرحله به بیت بنیانگذار این نظام، خانواده های آقایان هاشمی، موسوی، خاتمی و برخی مراجع تقلید نسبت دادند. جالب آنکه رئیس قوه قضائیه را نیز تحقیر می کردند و از آقای اژه ای بعنوان فردی انقلابی و مدیر تقدیر می کردند. سخنان و الفاظ کثیف این جماعت بدون شک مطابق شریعت اسلامی مستوجب حد و در مواردی مستوجب تعزیر است.

بارها گفته ام و باز می گویم  اظهار علاقه و تنفر نسبت به سیاستمداران امری رایج  در دنیا است و هر آنکس پا به این عرصه می گذارد باید بپذیرد که روزی  با محبوبیت می آید و مردم شعار "درود" سر می دهند و روزی مانند شاه، قذافی، موگابه  باید برود و اگر نرود آنگاه مردم شعار "مرگ"  سر می دهند. این امر در بسیاری از کشورها دیده شده و در آینده نیز مشاهده خواهد شد. اما یک جریان سیاسی در این کشور گروهی تربیت کرده اند که با در اختیار داشتن سلاح و حمایت نیرو های رسمی  می تواند در هر زمان و در هر مکانی بدون مجوز تجمع کند، هر آنچه می خواهند نسبت به مخالفان خود بگوید و بر در و دیوار الفاظ کثیف بنویسد. آنها مجوز سرخودند و تنها کسانی هستند که به اعمال بی حد و حصر حق تجمع و راهپیمائی مبادرت می کنند. نگفتم مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی زیرا هم مسلح هستند و  رفتار و الفاظ آنان مخل مبانی اسلام. برای آنان نه جنسیت، نه لباس، نه نسب و نه سابقه مهم است. از خانواده امام گرفته تا دیگر مراجع تقلید منتقد، از کروبی مبارز گرفته تا موسوی محبوب امام، از هاشمی ریشه دار گرفته تا خاتمی اندیشمند.

بد نیست مدیران فعلی به عاقبت خود فکر کنند که اگر روزی مطابق نظر خود بخواهند عمل کنند آنگاه با این جماعت روبرو خواهند بود.  جماعتی که با صحابه نزدیک امام و قدمای این نظام چنین کرده و می کند، وای به حال مسئوولان فعلی که نه سابقه انقلابی و مبارزه  دارند و نه اکثر آنها یک عکس یادگاری از جبهه و جنگ!!

حال از خود بپرسیم هنگامی که این افراد با چهره های شناخته شده در مقابل دوربین بی محابا چنین وحشیانه برخورد می کنند پس با مردم، جوانان و زنان و دختران بی نام و نشان این سرزمین که غریبانه در چنگ آنها گرفتار می شوند، چه می کنند؟   به نظر می رسد در شرایط کنونی اراده ایی در حاکمیت در برخود با ارتکاب سازمان یافته این جرم که به آمریت برخی از مراکز قدرت انجام می شده بوجود آمده،  لذا امیدوارم دادستان محترم تهران با فراهم کردن فضای اعتماد به رسیدگی، مرتکبین ذی نفوذ را نیز به پای میز محاکمه بکشاند و ان شاالله شاهد  اجرای حدود الهی باشیم. حاکمیت فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ادعای اصلی انقلاب ۱۳۵۷ بوده است اما تا دیر نشده بپذیریم در این زمینه شکست خورده ایم و بعد از سه دهه وضعیت مان چنین است.


 


نزدیک به یک ماه پس از بازداشت مهندس میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، فرزندان آنها در نامه‌ای خطاب به مردم، ضمن تشکر از همراهی آنها، از دیداری که سه شنبه گذشته با پدر و مادرشان داشته‌اند، خبر دادند و تاکید کردند که انگیزه‌ها و دلایل پنهان و آشکار و استفاده‌های احتمالی از این دیدار برنامه‌ریزی‌شده، هرچه باشد، اجبار زندانبانان برای تن دادن به این ملاقات، پیروزی بزرگی برای مردم ایران است. آنها در عین حال بر غیر قانونی بودن این حصر و محدودیتهای اعمال شده تاکید کردند.

به گزارش کلمه، فرزندان میرحسین و رهنورد در این نامه تصریح کرده‌اند که ملاقاتشان با پدر و مادر تحت کنترل شدید امنیتی و همراه با جلوگیری از طرح مسائل سیاسی بوده، و در عین حال به درخواست غیر قابل قبول نیروهای امنیتی برای سکوت درباره‌ی این ملاقات اشاره کرده‌اند. آنها در عین حال با تاکید بر اینکه نزدیک دو سال است که دوشادوش مردم این راه را پیموده‌اند، اعلام کردند که وظیفه‌ی خود می‌دانند مردم را نیز در جریان این ملاقات قرار دهند و معتقدند سکوت بیش از این در این باره به صلاح نیست.

به گزارش کلمه، متن کامل نامه فرزندان میرحسین و رهنورد خطاب به ملت به شرح زیر است:

دوستان، هم اندیشان و یاران عزیز ما

پیش از هرچیز نگرانی، دلسوزی همراهی و پرس و جوهای شما را قدر می دانیم و سپاسگزار مهربانی و بزرگواری های شماییم.

اکنون که این نامه را به شما می نگاریم از حصر والدین ما نزدیک به یک ماه می گذرد. در این یک ماه برای ما مشخص نبود که آنها روزگار خود را کجا وچگونه می گذرانند. اکنون هم برایمان مهم نیست آنها زندانی خانه بن بست اختر در پاستورند یا در حشمتیه، یا در خانه امنی در دماوند یا هرجای دیگر. مهمتر این است که زندان مختصات و تعریفاتی دارد و آن قطع ارتباط کامل اسیر از فضای بیرون است، زندان را نیروهای مسلح در دست دارند.

پس از هفته ها بی خبری مطلق، روز سه شنبه مورخ ۸۹/۱۲/۱۷ طی تماس های جداگانه تلفنی مقامهای امنیتی با خاله و عمویمان، آنها جهت توضیحات احضار شدند. اتفاقی مشابه برای تنها یکی از ما دختران نیز افتاد. در این ملاقاتهای امنیتی، گفته شد که امکان دیدار با والدین برای تنها او ممکن شده است. به خاله و عمو نیز این پشنهاد ارائه می شود که مورد قبول قرار نمی گیرد. پیشنهادی، هم شک برانگیز بود و هم خوشایند. به راستی بعد از اینهمه شایعات دردناک کدام دختریست که بتواند پس از اینهمه تلخی فراق از پدر و مادر دربرابر این پیشنهاد هرچند مشکوک مقاومت نماید. گل هم با اصرار آنها خریده شد وعازم دیدن پدر و مادر شدیم.

بعد از گرفتن قول و قرار و تاکید بر مطرح نکردن مباحث سیاسی وارد خانه ای که در پاستور بود شده و پس از گذشتن از حیاط این خانه که پر از نیروهای امنیتی و ونی با شیشه های سیاه بود وارد تنها اتاق خانه شدیم. پدر و مادر را که مشخص بود که از این ملاقات بی خبر بودند با هیجانی غیر قابل وصف در آغوش کشیدیم. همان صورت مهربان و پراز لطف پدر.همان آرامش ناشی از حضور مادر.

آزار دهنده تر از ده جفت چشم نیروهای امنیتی که از دیوار شیشه ای مارا زیر نظر داشتند، فرد امنیتی بود که حق به جانب و گویی که جزوی از اعضای خانواده است میان ما نشسته بود و با اظهار نظرها ادامه حرفها را به دلخواه خود خاتمه می داد.

در این ملاقات کوتاه امنیتی نکات قابل توجهی وجود داشت. یکی ضیافت شاهانه ای بود که با میزی پر از میوه وچای و نوشیدنیهای متنوع صورت گرفته بود و این نگرانی را القا می نمود که به احتمال قریب یقین برای مقصودی تبلیغاتی آماده شده.

پدر با حساسیت ویژه ای تاکید کرد که روز بیست و پنجم بهمن، یعنی آغاز بی خبری ما از آنها در یورش ماموران امنیتی به خانه بسیاری از اسناد و مدارک دوران نخست وزیری که نمی بایست جز دست ایشان باشد به همراه حجم قابل ملاحظه ای از اوراق و کتاب ها وسی دی ها مادرم که محصول یک عمر تلاش و تدریس در دانشگاه های هنری بوده است ضبط گردیده است. در این یورش شخصی ترین اشیا خانه از جمله آلبوم های شخصی نیز مورد بازرسی قرار گرفت. اما با این همه مطمئن شدیم که پدر و مادر جدی تر از گذشته بر عهد خود با مردم وفادارند.

پس از اتمام این ملاقات محدود و غیر طبیعی از ما مصرانه خواسته شد که در این باره کاملا سکوت کنیم. فشار نیروهای امنیتی برای مسکوت نگه داشتن این موضوع برای ما ابهام برانگیز است. انگیزه ها و دلایل پنهان و آشکار و استفاده های احتمالی از آن هر چه باشد اجبار زندانبانان برای تن دادن به این ملاقات پیروزی بزرگی برای مردم ایران است. ما همچنان بر غیر قانونی بودن این حصر و محدودیتهای اعمال شده تاکید داریم. ما نزدیک دو سال است که دوشادوش هم این راه را پیموده ونگاه امیدوار خود را به فرداهای روشن سبز دوخته ایم از این رو وظیفه خود دانستیم که شما خواهران و برادران عزیز را نیز در جریان این ملاقات قرار دهیم و سکوت در مورد این ملاقات را بیش از این صلاح ندانستیم. ما خواستار رفع فوری این محدودیتهای غیر قانونی برای پدر و مادرمان، خانواده بزرگوار و محترم کروبی و تمام بیگناهان دربندیم و در کنار مردم ایران برای تحقق این خواست قانونی پایداری خواهیم کرد. ما هرگونه اطلاع و خبر جدید را همچون پدرمان از طریق سایت کلمه در زمان های مقتضی به اطلاع ملت شریفمان خواهیم رساند.

به امید آزادی تمام پرندگان از کنج قفس های بی نام و بازگشتشان به آغوش خانه و خانواده

فرزندان میرحسین موسوی


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته