به رغم اختلافات سياسی، در اقدامی کم سابقه، هوگو چاوز رئيس جمهوری ونزوئلا و هيلاری کلينتون وزير امور خارجه آمريکا با هم دست دادند و گپی کوتاه بين آنها رد و بدل شد. اين ديدار کوتاه در حاشيه مراسم ادای سوگند رياست جمهوری برزيل رخ داد. اختلافات آمريکا و نزوئلا در هفته های اخير بار ديگر پرتنش شده و هر دو کشور از صدور ويزا برای سفرای طرف مقابل خودداری کرده اند. اين تنش ها موجب شده که در حال حاضر، سفارتخانه ونزوئلا در واشنگتن و سفارتخانه آمريکا در کاراکاس، بدون سفير بمانند. هنوز روشن نيست که ديدار کوتاه هوگو چاوز و هيلاری کلينتون به حل مشکلات موجود ميان دو کشور کمکی خواهد کرد يا نه.
فرانسه روز شنبه ادعای طالبان را مبنی بر اينکه روزنامه نگاران فرانسوی ربوده شده در افغانستان، جاسوس بوده اند، به شدت تکذيب کرد. روز شنبه يکی از سخنگويان طالبان گفت که دولت فرانسه، توجه کافی به خواسته های اين گروه برای آزادی دو روزنامه نگار ربوده شده، نشان نمی دهد. وی همچنين گفت که اين دو به جای تهيه گزارش در حال تهيه جمع آوری اطلاعات بوده اند. وزارت امور خارجه فرانسه در بيانيه ای که منتشر کرده ضمن تاکيد بر روزنامه نگار بودن اين دو، اعلام کرده که دولت فرانسه در يک سال گذشته، «بی وقفه» تلاش کرده تا آنها را به فرانسه بازگرداند.
يک زن فلسطينی که روز جمعه هفته گذشته به دليل پرتاب گاز اشک آور از سوی نيروهای اسرائيلی، به شدت مجروح شده بود، روز شنبه درگذشت. جواهر ابورحمان، در تظاهراتی در کرانه غربی که در اعتراض به جداکردن دو بخش از يک روستای فلسطينی برپا شده بود، به شدت مجروح شده بود و در بيمارستانی در رام الله بستری بود. در اين تظاهرات که «مسالمت آميز» توصيف شده، سلام فياض، نخست وزير فلسطينيان نيز جضور داشت که آسيبی نديد. همچنين فعالان صلح طلب اسرائيلی نيز در حمايت از فلسطينيان در اين تظاهرات حضور داشتند. ارتش اسرائيل اعلام کرد که تحقيقات درباره مرگ اين زن را آغاز کرده است.
مقامهای عراقی در پايان سال ۲۰۱۰ اعلام کردند که تعداد کشته شدگان غيرنظامی در اين سال نسبت به سال قبل، کاهش پيدا کرده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت عراق، در سال ۲۰۱۰ که روز شنبه به پايان رسيد، دو هزار و ۵۰۵ غيرنظامی عراقی کشته شدند. در سال ۲۰۰۹، تعداد کشته شدگان، دو هزار و ۷۷۳ نفر بود. اين آمار همچنين نشان می دهد که در ماه دسامبر- آخرين ماه ميلادی – ۸۹ غيرنظامی کشته شده اند که يکی از پايين ترين تعداد تلفات نسبت به تمامی ماههای ديگر از سال ۲۰۰۶ تاکنون است. روز پنج شنبه هفته گذشته، يک سازمان حقوق بشری عراقی اعلام کرد که تلفات غيرنظاميان در عراق به پايين ترين حد خود از زمان اشغال اين کشور در سال ۲۰۰۳ تاکنون رسيده است.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا حملات اخير به مسيحيان در مصر و نيجريه را محکوم کرد. در مصر، روز شنبه انفجار بمب در برابر کليسايی در اسکندريه ۲۱ کشته برجای گذاشت. همچنين انفجار بمبی در شب کريسمس در کليسايی در نيجريه بيش از ۳۰ کشته برجای گذاشت. به گفته مقامهای اين کشور، در خشونتهای مذهبی بعد از اين انفجار نيز ۸۰ نفر کشته شدند. آقای اوباما درباره اين حملات گفت: «به روشنی پيداست که هدف حمله کنندگان نمازگزاران مسيحی بوده است. آنها هيچ احترامی برای شان و منزلت حيات بشر قائل نيستند. آنها بايد برای اين اقدامات وحشيانه و شنيع به سزای اعمالشان برسند.» در پی انفجار بمب در مصر، بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل نيز در تماسی تلفنی با حسنی مبارک، رئيس جمهوری مصر، اين حمله را محکوم کرد.
وزير امور خارجه کانادا روز شنبه اعدام های پی در پی در ايران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا وضعيت حقوق بشر را بهبود بخشد. لارنس کنون گفت که وی مشخصا درباره سرنوشت دو تن از شهروندان کانادايی که تابعيت دوگانه دارند، نگران است. به گفته او يکی از دو تن به نام سعيد ملک پور که يک مهندس کامپيوتر است به اعدام محکوم شده است. آقای ملک پور متهم است که وب سايتهای پورنوگرافيک فارسی راه اندازی کرده است. حميد قاسمی يکی از ديگر کانادايی های متولد ايران است که وقتی برای ديدار به مادرش به ايران سفر کرده بازداشت و به اعدام محکوم شده است. آقای کنون همچنين گفت که کانادا نگران وضعيت دو آمريکايی به نامهای جاش فتال و شين بائر، سکينه محمدی آشتيانی و همچنين نسرين ستوده وکيل دادسگتری است.
جبهه مشارکت – یکی از احزاب اصلاح طلب ایران – با انتشار بیانیه ای، صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران را محکوم کرد. آقای اشتهاردی که از نزدیکان جناح اصولگرایان و از مخالفان اصلاح طلبان است، به شش ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم در پی شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی و به جرم نشر اکاذیب صادر شده است. به گفته وکیل آقای هاشمی، دادگاه به دلیل عدم سوء پیشینیه کاوه اشتهاردی، حکم صادره را به مدت سه سال تعلیق کرده و این حکم در صورت تکرار جرم، اجرا خواهد شد. این نخستین بار نیست که در ایران، برای روزنامه نگاران و نویسندگان، احکامی چون شلاق صادر می شود.
وزیر خارجه کانادا، روز شنبه با انتقاد از جمهوری اسلامی به خاطر اعمال مجازات‌های اعدام و زندان‌های «غیرمنصفانه» نسبت به صدور حکم اعدام برای شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار ابراز نگرانی کرده است.وزیر خارجه کانادا، روز شنبه با انتقاد از جمهوری اسلامی به خاطر اعمال مجازات‌های اعدام و زندان‌های «غیرمنصفانه» نسبت به صدور حکم اعدام برای شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار ابراز نگرانی کرد. لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، گفت: «من به ویژه نگران سرنوشت نامشخص دو کانادایی با تابعیت دوگانه هستم که همچنان در ایران در زندان به سر می‌برند.» وزیر خارجه کانادا اظهار داشت که اتاوا از گزارش‌هایی که حکایت از حکم اعدام سعید ملک‌پور دارد، دچار نگرانی شده است. سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به راه‌اندازی سایت‌های، «مستهجن» متهم شده و نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد. به گفته همسر سعید ملک‌پور در دادگاه تشکیل شده، به ریاست قاضی مقیسه، اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «مدیریت سایت‌های مستهجن»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «افساد فی‌الارض» به وی زده شده است. پیش از این سعید ملک‌پور طی نامهای اعلام کرده بود: «بخش زيادی از اقارير من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهديد خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سريع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و ديکته بازجوها انجام گرفته است.» وزیر خارجه کانادا همچنین درباره حکم اعدام حمید قاسمی شال، دیگر شهروند کانادایی-ایرانی، ابراز نگرانی کرد. حمید قاسمی شال، در سال ۲۰۰۸ هنگامی که برای دیدن مادرش به ایران رفته بود به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. وزیر خارجه کانادا همچنین درباره وضعیت شین بائر و جاش فتال، دو شهروند آمریکایی که همچنان در ایران زندانی هستند، و نیز سکینه محمدی آشتیانی و هفت تن از رهبران بهایی زندانی ابراز نگرانی کرد. وی همچنین از زندانی شدن نسرین ستوده، وکیل دادگستری، انتقاد کرد. وزیر خارجه کانادا همچنین از اخبار منتشر شده درباره صدور حکم اعدام برای یوسف نادرخانی، یک کشیش ایرانی، ابراز نگرانی کرد. لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، با اشاره به وضع یوسف نادرخانی که به مسیحیت گرویده است اظهار داشت، که چنین احکامی، نشانه آن است که مردم ایران آزادی مذهب ندارند. لارنس کانن با این حال ابراز امیدواری کرد که وزیر خارجه آینده ایران، در سال نو میلادی، مقامهای جمهوری اسلامی را تشویق کند که با «رافت» و «شفقت» با افرادی که غیرعادلانه در زندان‌های ایران هستند، برخورد کنند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی، يکی از احزاب اصلاح طلب، روز شنبه در بيانيه ای صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه ايران را محکوم کرده و خواهان لغو «فوری» اين حکم شده است.جبهه مشارکت ايران اسلامی، يکی از احزاب اصلاح‌طلب، روز شنبه در بيانيه‌ای صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه ايران، را محکوم کرده و خواهان لغو «فوری» اين حکم شده است. بیشتر بخوانید: «مدير مسئول روزنامه ايران به زندان و شلاق تعليقی محکوم شد» شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران کاوه اشتهاردی را به زندان و شلاق تعليقی محکوم کرده است. به گزارش نوروز، وبسايت نزديک به حزب مشارکت، این حزب اصلاح‌طلب خبر صدور حکم شلاق برای يک فعال مطبوعاتی را «بهت‌آور» خوانده است. در بيانيه جبهه مشارکت در بيانيه آمده است: «خبر بهت‌آور صدور حکم شلاق برای يک فعال عرصه مطبوعات بيانگر آن است که متاسفانه بخشی از قوه قضاييه، کوچکترين درکی از جهان امروز و دنيای اطلاع‌رسانی ندارد. فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدير مسئول روزنامه ايران و ظلمی که اين روزنامه در حق خيل ازاد انديشان اين مرز و بوم روا می‌دارد و با دروغ‌زنی و افترا و بهتان از همه کسانی که منتقد جناح او هستند هتک حرمت می‌کند، محکوميت او به چنين حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان يک فعال مطبوعاتی است.» به گزارش رسانه‌ها، کاوه اشتهاردی به اتهام افترا و نشر اکاذيب به تحمل ۶ ماه حبس تعزير و ۱۰ ضربه شلاق به خاطر نشر اکاذيب محکوم شده است در همين حال، به گفته محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی، دادگاه با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و بدليل وضعيت مناسب اجتماعی، فقد سوابق کيفری آقای اشتهاردی، مجازات حبس و شلاق را ۳ سال تعليق کرده که در صورت ارتکاب و تکرار جرم، مجازات تعليق شده، لغو و اجرا خواهد شد. مهدی هاشمی از مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل انتشار بیانیه تشکل های دانشجویی علیه وی به دادگاه شکایت کرده بود. کاوه اشتهاردی به اتهام افترا و نشر اکاذیب در اواسط آذرماه در دادگاه محاکمه شد. با این حال روزنامه ایران به حملات خود به مهدی هاشمی ادامه داد و این روزنامه در آستانه سالگرد عاشورای سال ۸۸، اين بار ويژه‌نامه‌ای را در ۲۳ آذرماه سال جاری منتشر کرد که بازخوانی پرونده‌های مهدی و فائزه هاشمی بخش‌هايی از آن را تشکيل می‌دهد. اين روزنامه در ويژه‌نامه خود همچنين دستخطی منسوب به «مهدی هاشمی» را منتشر کرده و آن را سندی «درباره استراتژی القای تقلب» دانسته است. «به حکم اعتراض نمی کنم» با اين حال، کاوه اشتهاردی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته است که به حکم دادگاه اعتراض نخواهد کرد. کاوه اشتهاردی گفته است: «در خصوص اين حکم، ۲ نکته قابل تأمل است؛ اول اينکه اين رأی عليه بنده در حالی صادر شده است که ۱۴ عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شکايت مهدی هاشمی، بنده را تبرئه کرده بودند.» مدير مسئول روزنامه ايران همچنين با انتقاد از قوه قضاييه گفته است: «قوه قضائيه با صدور چنين حکمی نشان داد که واقعاً "مستقل " است به اين معنا که نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايی دارد و نه به دفاعيات متهم و قاضی و دستگاه قضايی برای خود يک حق وتويی قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.» روزنامه ایران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، به برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله میر حسین موسوی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و چند تن از فرزندان او حمله کرده است. به همین دلیل این افراد از کاوه اشتهاردی به قوه قضائيه شکايت کرده‌اند. کاوه اشتهاردی درباره شکايت اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفته است: «محاکمه با شکايت خود هاشمی تشکيل خواهد شد که احتمالا حکم آن نيز از پيش انشا شده است و برداشت من اين است که چندان ضرورتی به تشکيل چنين دادگاهی نيست و قطعا قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعيات من و نظر هیأت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.»
گزارش ها از شمال غرب پاکستان حاکی از آن است که روز شنبه در سه حمله موشکی آمريکا در اين منطقه ، دست کم ۱۵ نفر کشته شدند. مقام های اطلاعاتی پاکستان می گويند موشک ها از هواپيماهای بدون سرنشين شليک شده اند که مناطق قبيله ای شمال وزيرستان را هدف قرار دادند. وزيرستان در نزديکی مرز افغانستان، پناهگاه‌های طالبان و گروه القاعده است.
ديلما روسف روز شنبه به عنوان نخستين رييس جمهوری زن برزيل، سوگند خورد. خانم روسف که ۶۳ سال دارد، کاهش فقر در برزيل را به عنوان يکی از اهدافش در دوران رياست جمهوری بر شمرده و گفته است اين کشور را برای ميزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۴ و بازی های المپيک تابستانی ۲۰۱۶ آماده می کند. لوييز ايناسيو لولا داسيلوا، رييس جمهوری سابق برزيل پس از هشت سال از قدرت کناره گرفت.
سکينه محمدی آشتيانی، زنی که به سنگسار محکوم شده و هم اکنون در زندان تبريز بسر ميبرد ، در ديداری که توسط مقام های قضايی ايران ترتيب داده شده بود، به خبرنگاران خارجی گفت که از دو خبرنگار آلمانی که با پسرش مصاحبه کرده اند، وکيل سابقش محمد مصطفايی و مينا احدی، مسوول کمپين ضد سنگسار که به گفته او آبروی خانم آشتيانی و کشورش را برده اند، شکايت خواهد کرد. سجاد قادر زاده، پسر سکنيه محمدی آشتيانی هم که در اين جلسه در مهمانخانه ای دولتی در تبريزحضور داشت، خواستار توقف اجرای حکم مادرش شد. سجاد قادر زاده، پيش از اين هم به همراه مادرش در برنامه ای در تلويزيون ايران حاضر شده بود و از اقدامات خود برای آزادی مادرش ابراز پشيمانی کرده بود.
ده روز پس از آغاز اجرای هدفمندی يارانه ها همچنان صفحات و برنامه‌های اقتصادی رسانه های فارسی زبان پر است از تحليل ها و اخبار مرتبط با اين برنامه.ده روز پس از آغاز اجرای هدفمندی يارانه ها همچنان صفحات و برنامه‌های اقتصادی رسانه های فارسی زبان پر است از تحليل ها و اخبار مرتبط با اين برنامه. هرچند برخی از منتقدان صاحب نام اين برنامه در ايران همچون محسن رنانی خودخواسته و فريبرز رئيس دانا ناخواسته از نقد اين قانون و برنامه بازمانده اند. دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که در سال های اخير بی‌پروا از برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها انتقاد می‌کرد، پس از اجرای اين برنامه در صفحه فيس بوک خود با نوشتن متنی انتقاد از اين برنامه را تعطيل اعلام کرد. آقای رنانی در اين يادداشت دليل خود از تعطيل کردن نقد برنامه هدفمندی را اين گونه توضيح داده است که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن يا تعويق اين برنامه به کار برده و از فراهم نبودن شرايط اجرای آن سخن گفته است. اما با اين حال نتوانسته دولت را در تعويق يا توقف هدفمندی يارانه‌ها مجاب کند. آقای رنانی گفته است حال که اجرای هدفمند کردن يارانه ها آغاز شده، شکست آن، آينده خسارت بار تری را برای جامعه رقم خواهد زد. اين استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان نوشته در اين برهه زمانی هر اقدامی که مردم را نسبت به آينده اين طرح بی‌اعتماد کند خسارت‌بار خواهد بود. وی اذعان کرده که در اين مرحله نقد دانشگاهيان کمکی به بهبود طرح و موفقيت هدفمندسازی نمی‌کند و اين واقعيت‌های اقتصاد و جامعه ايرانی است که آينده و سرانجام طرح را رقم خواهد زد. آقای رنانی در اين يادداشت که آن را خداحافظی با نقد هدفمند سازی يارانه‌ها نام نهاده، دو هشدار نيز داده است. اول آنکه از دولت خواسته پس از اجرای طرح با فشارها و اعتراض ها عقب‌نشينی نکند و طرح را متوقف نسازد، چرا که به نوشته وی در آن صورت تنها تبعات منفی طرح يعنی تورم فزاينده بر مردم تحميل خواهد شد. دومين خواسته اين استاد دانشگاه از دولت اين بوده که طرح را پليسی نکند، چرا که به گفته محسن رنانی، اقتصاد دان نهادگرای ايرانی، امنيتی و پليسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. البته همانطور که نقدهای رنانی و ديگران پيش تر از اجرای طرح گوش شنوايی نداشت، در همين ده روز دو هشدار آخر او نيز شنيده نشده است. يکی از پيامدهای اوليه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بازداشت فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران بود که ساعاتی پس از اعلام اجرای طرح به دليل انتقاد تند و تيزش از اين طرح در تلويزيون فارسی بی بی سی بازداشت شد: «روشی که دولت احمدی‌نژاد در پيش گرفته پيامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی ندارد. پيامد مثبتی برای رفاه همگانی ندارد. اما اين سياست می‌تواند به اين دولت کمک کند. به دولت‌های قبلی هم می‌توانست کمک کند. چرا؟ برای اينکه دولت‌ها در واقع چارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا را پيش نگرفتند. بلکه می‌خواهند اقشاری از بخش خصوصی و سرمايه‌داری دولتی که متعلق به خودشان است... مثلاً الان سرمايه‌داری نظامی، در گذشته سرمايه‌داری روحانی... آنها می خواهند برنده شوند. آثار بلند مدت اين به زيان مردم است.» از سوی ديگر عمده تلاش های دولت برای کنترل قيمت‌ها پس از اجرای برنامه به بازرسی‌ها و نظارت بازرسان محدود شده است: محمود احمدی‌نژاد: «نظارت بازرسی هم که خوب هم خود اصناف سازماندهی کرده‌اند، هم تعزيرات سازماندهی کرده. انبارها را می‌ريزند بيرون ديگر. بدون تعارف و شوخی و... ما آماده هستيم.» اما اجرای طرح با اعتصاب‌های جسته و گريخته کاميونداران و مرغداران همراه شد که دولت را بر آن داشته تا قول‌هايی برای آنها داشته باشد تا شايد تبعات طرح هدفمندی يارانه ها کاهش يابد. يک راننده در این باره می‌گوید: «می‌خواستم خدمت کليه همکاران عزيزم، رانندگان محترم مطلبی را عرض کنم که در حال حاضر با اين وضعيتی که پيش آمده، گرانی گازوييل، هيچ راهی جز اعتصاب وجود ندارد. هر کجا هستيد سعی کنيد ماشينتان را بگيريد کنار، پارک کنيد. به خاطر همين خود به خود وضعيت بهتر از اين خواهد شد. من البته شنيدم که اعتصاب در بنادر، بندرعباس، تبريز، بندر بوشهر، اصفهان وجود دارد.» يک راننده ديگر هم چنین می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری ترانزيت کاميون را آمدند ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت شود، لوازم يدکی و لاستيک کاميون و نمی دانم مکانيک و اين چيزها را چه طوری می‌خواهند جبران کنند. اصلاً نمی صرفد.» پس ازاين اعتراض‌ها سرتيپ پاسدار، محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت ايران، از يک دهم شدن تعرفه واردات تاير خبر داد: «تعرفه گمرکی ۶۰ درصدی لاستيک‌های وارداتی که عمدتاً سنگين است به ۶ درصد تقليل پيدا کرد.» شهريار افندی‌زاده، معاون وزير راه و ترابری نيز از تسهيلات ۸۰۰ ميليارد ريالی دولت به کاميونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزايش ۱۵ درصدی کرايه‌های حمل و نقل بار و مسافر به تصويب رسيد. اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در اين ده روز با تشديد نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی نيز همراه بود. حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا از بابت ادامه پرداخت يارانه به عرض و افزايش واردات که پيامد آن نابودی توليد داخلی بود ابراز نگرانی کرد: «دولت سالانه در حدود ۵۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت می‌کند روی ارز ارزان قيمت و اين در واقع هزينه میشود برای واردات کالاها. از يک سو کالاهای وارادتی ارزان وارد می‌شوند و در نتيجه صنايع داخلی را ورشکست می‌کنند و از سوی ديگر اشتغال درون اقتصاد ايران منقل میشود به کشورهای صادر کننده و اين صدور اشتغال و وارد کردن بيکاری ناشی از آن است که دولت بی‌آنکه نرخ ارز را تثبيت کند، آمده امروز می‌خواهد يارانه را هدفمند کند. با سنجش‌هايی که در اقتصاد ايران داريم اين قضيه را خطرناک می‌بينيم.» کامران دادخواه، ديگر اقتصاددان ايرانی مقيم بوستون آمريکا نيز از بابت ارزان تمام شدن واردات به ايران نيز نگران است: «بايست توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط يک تکه کوچک را نمی‌شود درست کرد. بزرگترين يارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند همين يارانه ارز است. يعنی قيمت دلار بايستی حداقل دو برابر اين مقدار شود. اگر که ارز در همان زمينه شناور می‌شد، بسيار کمک بيشتری می‌کرد. قيمت اين کار يعنی هزينه اين کار پرداخت خواهد شد توسط ملت ايران. منتها آيا فوايدش هم خواهد آمد؟ به نظر من فوايدش خيلی کم خواهد بود.» حال اين نگرانی‌ها تشديد خواهد شد. پس از کاهش تعرفه واردات تاير، تعرفه واردات برخی ميوه‌ها و دو محصول صنعتی نيز کاهش يافته تا سريال ادامه واردات اين بار با کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان ايرانی که مجبور هستند با آب، برق، گاز، بنزين و گازوييل گران‌تر توليد کنند، پايانی دردناک تر داشته باشد. ************************* اما در ميانه هياهوی به پا شده از ميان هدفمندی يارانه‌ها و کشمکش‌های رسانه‌ای بعد از آن بحث بر سر تصويب برنامه پنجم توسعه جدی‌تر شده و البته آيت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از دانشگاهيان و نخبگان علمی ايران را گرد آورد تا شخصاً تدوين الگوی توسعه اسلامی ايران را که در دستور کار دولت هم قرار دارد دنبال کند. حال رسانه‌های دولتی در ايران موظف شده‌اند تا به اين توصيه‌ها و لزوم تدوين الگوی مورد اشاره و تاکيد رهبر جمهوری اسلامی بپردازند. آيت الله خامنه ای در این زمینه گفت: «اين بايد اتفاق بيافتد و انشاءالله اين خواهد شد. يعنی مسئله تدوين الگوی اسلامی ايرانی برای پيشرفت اين يکی از مسائل کلان ماست.» خانم پروين عليزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه متروپوليتن لندن، همراه با مجله اقتصادی راديو فردا است. خانم عليزاده دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس برايتون بريتانيا است، و مشاور سازمان بين المللی کار ILO بوده و با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همکاری داشته است. تخصص خانم عليزاده مباحث توسعه، دموکراسی و اقتصاد است و مطالعات تطبيقی بسياری در ارتباط با اصلاحات اقتصادی ايران، ترکيه و مصر انجام داده است. ـ مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد اقتصادی گويا هنوز در ميان سياستمداران آگاهانه يا ناآگاهانه به يک معنی گرفته میشود. اگر ممکن است ابتدا اين دو مفهوم را توضيح دهيد و بفرماييد چه تفاوت‌هايی با هم دارند. پروين عليزاده: اين از اولين درس‌هايی است که در علم اقتصاد در رابطه با مسئله توسعه مطرح میشود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنيم منظورمان اين است که درآمد ناخالص داخلی يک کشور چقدر در طول سال بالا می‌رود. اين میشود رشد اقتصادی. اينجا منظور ما بيشتر اينست که چقدر توليد کالاها و خدمات رفته بالا. مفهوم ديگر که جامع‌تر از مسئله رشد است، مسئله پيشرفت و توسعه اقتصادی است. وقتی از توسعه اقتصادی صحبت می‌کنيم، منظور ما يک چيزی است که در حالی که رشد را شامل میشود، جامع‌تر از رشد اقتصادی است. مثلاً يکی از معيارهايی که برای پيشرفت استفاده می‌کنند، ضريب توسعه انسانی است که سازمان ملل از اين ضريب استفاده می‌کند و اين ضريب، ضريبی است که سه عنصر در آن وجود دارد. يکی عنصر درآمد است. ولی بحث بر اين است که درآمد سرانه که رشد اقتصادی آن را ايجاد می‌کند به خودی خود يک شاخص کافی نيست. به خاطر اينکه مسئله توزيع درآمد را ناديده می‌گيرد. يعنی اگر درآمد متوسط برود بالا، معنی‌اش اين نيست که همه درآمدشان بالا رفته. دو شاخص ديگری که سازمان ملل به اين اضافه کرده يکی طول سن است به اين معنی که متوسط سن در يک کشور چقدر است و ديگر اينکه مقدار تحصيلات در چه حدی است. - توسعه اقتصادی چقدر با ساير حوزه ها و شاخص های سياسی و اجتماعی درگير است و چقدر مفهوم توسعه را صرف نظر از شاخص های اقتصادی در آن حوزه ها جستجو می کنيم بر اساس ادبيات توسعه در دنيا؟ يک نوع تعريف خاصی برای توسعه اقتصادی وجود ندارد. بستگی به اين دارد که چه کسی آن را تعريف کند. ولی مثلاً اقتصاددان‌هايی هستند مثل آمارتاسن که معتقدند توسعه اقتصادی شامل بيش از اين میشود. شامل آزادی انسان میشود برای انتخاب در مورد نوع زندگی خودش. بنابراين گفتم هيچ تعريفی وجود ندارد که بگوييم يگانه است. بستگی به اقتصاددانی که تعريف می کند دارد. ولی تعريف می‌تواند بسيار جامع شود، می‌تواند شامل نه تنها رفاه اقتصادی بلکه رفاه سياسی، آزادی‌های مدنی و خيلی مسائل ديگر شود. ـ با اين حساب، اين تلاشی که در ايران در اين چند ماه اخير که بحث برنامه توسعه هم مطرح شده برای تدوين يک الگوی- آن طور که گفته میشود- الگوی توسعه اسلامی و ايرانی، می‌تواند با تعريف شما يک تلاش معقول و منطقی به نظر برسد؟ من معقوليتش را نمی‌دانم. بستگی دارد چقدر اين برنامه‌ها با هم منسجم باشند. چون برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون متاسفانه از انسجام بهره‌مند نبوده است. اين برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن پيامدهای هر برنامه اتخاذ شده‌اند. مثلاً اين يارانه‌ها بنا بود زمان آقای رفسنجانی يک مقداری کاسته شود. ولی اينها نشدو بعد ناگهان تصميم گرفتند يارانه‌ها را تغيير دهند. در زمانی که رشد افزايش قيمت و تورم بسيار بالا است. حالا اينکه منتفی کردن اين يارانه‌ها يا کم کردنشان چه اثراتی خواهد داشت، را باز پيامدهای اينها را کسی در نظر نگرفته است. در ايران انسجام برنامه‌ريزی مطرح نيست و برنامه‌ها خيلی به طور سياسی اتخاذ می‌شوند؛ اين که ما بتوانيم پش‌بينی کنيم که اينها تا چقدر می‌توانند موفق باشند يا نباشند، بسيار کار سختی است. تغييراتی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند بدهند و با يک تاکيد بيشتر بر نقش بازار، خصوصی‌سازی و تاکيد بر همين رشد به نظر می‌رسد که اينها مثل سياست‌های قبلی که ناگهان قصد توزيع درآمد داشت، اينها هم ناگهان قصد رشد اقتصادی دارد، اين ناگهانی بودن است که سئوال انگيز است. اگر به کشوری مثل چين نگاه کنيم که الگوی بسيار موفقی از توسعه را مطرح کرده بدون اينکه الگوی غربی باشد، می‌بينيم که اينها به هيچ وجه به الگوهای غربی که بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پيشنهاد می‌کنند، شباهتی نداشت و واقعاً يک برنامه چينی بود. يکی از مشخصات اين برنامه‌ها که آنها را موفق کرد، در نظر گرفتن پيامدهای اين سياست‌ها بود و اين اتفاقات بسيار آهسته افتاد. يعنی چين برخلاف آنچه که صندوق بين‌المللی پول يا بانک جهانی پيشنهاد می‌کنند که شما بايد به سرعت خصوصی‌سازی کنيد، اصلاً خصوصی‌سازی را به آن صورت انجام نداد. بخش دولتی را حفظ کرد، بخش خصوصی اول خيلی کوچک بود... خيلی آهسته آهسته رفت جلو. در ايران اتفاقاتی که می‌افتد به سرعت می‌افتد. بيشتر بر اساس يک تفکر سياسی می‌افتد تا بر اساس يک تفکر معقول درازمدت اقتصادی. اين است که باز می‌گويم فلسفه مطرح نيست. چگونگی مطرح کردن و پياده کردن سرفصل‌های اقتصادی است که در ايران اشکال ايجاد می‌کند. - به تجربه کشور چين اشاره کرديد و آن را توسعه ناميديد با همان تعريف جامعی که شما از توسعه می‌کنيد و اين که شاخص‌های کيفی هم در بحث توسعه مطرح است علاوه بر شاخص‌های کمی که از آن تحت عنوان رشد نام می‌بريد. آيا واقعاً کشور چين را بايد يک کشور توسعه يافته بناميم با توجه به سطح آزادی بيان يا سطح آزادی احزاب و گروه‌های سياسی؟ يا اين که آن کشور را بايد يک کشور رشد يافته در برخی از شاخص‌های اقتصادی بدانيم؟ چيزی که من می توانم بگويم اين است که بعد از اين رشد عظيم اقتصادی چين، يک سوم از فقرای جهان کم شدند. خوب اين يک موفقيت جهانی است که شما بتوانيد يک سوم مردم را که نمی‌توانستند به اندازه کافی غذا بخورند و مسکن و بهداشت داشته باشند، از آن حالت در بياوريد. اما اگر شما سئوال کنيد که آيا واقعاً چين يک کشور پيشرفته شده آنوقت جواب اين خواهد بود که چين تا آنجا هنوز راه درازی در پيش دارد. اما اگر بپرسيد چين آيا پيشرفت اقتصادی کرده، بی‌شک کرده. شما اگر بتوانيد نيم ميليون مردم گرسنه را از گرسنگی نجات بدهيد اين پيشرفت است. درست است که چين ممکن است مردمش دارای آزادی‌های سياسی هنوز نباشند . ولی نمی‌شود گفت از آنجايی که شروع کرد سال ۷۹ تا سال ۲۰۱۱ چين بی‌شک پيشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. ولی شکی نيست اين پيشرفت‌ها هنوز در چين همراه با بازکردن فضای سياسی نبوده. شکی نيست در اين پيشرفت‌ها که عده زيادی باخته‌اند . شکی نيست که تساوی درآمدها بسيار کمتر شده است. عده‌ای خيلی ثروتمند شده‌اند و عده ای فقيرتر. شکی نيست که اين اتفاقاتی که افتاده با خودش پيامدهای منفی هم داشته است. ولی در مورد چين نمی‌توانيم انکار کنيم که پيامدهای مثبت بيش از پيامدهای منفی بودند. -گاهی شاهد اين هستيم که بسياری از تصميم‌گيران وتصميم‌سازان در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند به الگوی توسعه چين برای ايران اما در مقابل اقتصاددانان مستقلی که بيشتر آنها را بايد در قالب اقتصاددانان نزديک به اصلاح طلبان دستیه‌بندی کرد، معتقد هستند که اين انتخاب انتخاب آگاهانه‌ای است از سوی محافظه کارها برای اينکه مفهوم توسعه قربانی مفهوم رشد اقتصادی شود بدون در نظر گرفتن شاخص‌های ديگر از جمله آزادی‌های سياسی، آزادی‌های بيان و ساير آزادی‌هايی که در کشورهای توسعه يافته شاهد آن هستيم. شما فکر می‌کنيد که تاکيد بر الگوی چينی توسعه به عنوان يک الگو در ايران به همين مفهوم است يا می تواند الگوی مناسبی باشد برای توسعه‌يافتگی کشوری که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه بندی میشود؟ اصلاً من الگوی چينی را برای ايران غيرقابل اجرا می‌بينم. اين را از هر اقتصاددانی که سئوال کنيد فکر می‌کنم جواب مشابهی خواهد داد. علتش هم مشخص است. توسعه چين بر اساس کار ارزان و کارگر ارزان بود. کارگر روزی يک دلاری. ايران و تمام کشورهای نفت خيز و تمام کشورهايی که دارای منابع زيرزمينی هستند، ساختار اقتصادی‌شان قيمت کارگر را بسيار بالا برده. اصلاً آن الگوی چينی برای ايران غيرقابل اجراست. الگوی اقتصادی را که نمی‌شود رفت از يک جايی گرفت. با ساختار کل يک جامعه در رابطه است. اصلا ً ايران نمی‌تواند صادر کننده مواد صنعتی به آن شکل به جهان باشد. برای اينکه قيمت کار در ايران بسيار بالاست. اين جواب اول. که اصلاً آن الگو قابل اجرا نيست که بخواهيم درباره آن بحث کنيم. ولی شکی نيست که تاکيد دولت در ايران بر روی الگوی چينی به خاطر اين نيست که آن الگو را می‌تواند پياده کند يا بخواهد پياده کند يا توان پياده کردنش را داشته باشد. سعی بر اين است که بيشتر بگويند ما به رشد اقتصادی اهميت می‌دهيم که به نوعی آزاد های سياسی را سرکوب کنند. پيش از اينکه گفت‌و گویمان را ادامه دهيم بخش ديگری از صحبت‌های آيت الله خامنهای را نقل می‌کنیم، که در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی با تاکيد بر الگوی اسلامی ايرانی گفته است: «الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت. اولاً کلمه پيشرفت را ما با دقت انتخاب کرديم. تعمداً نخواستيم کلمه توسعه را به کار ببريم. علت اينست که کلمه توسعه يک بار ارزشی و معنايی دارد. التزاماتی با خودش همراه دارد که احياناً با آن التزامات ما موافق نيستيم. ايرانی بودن، چون طراحان آن متفکران ايرانی هستند. کاملاً وجه مناسبی است برای عنوان ايرانی. يعنی ما اين را از ديگران نمی‌خواهيم بگيريم. ما می خواهيم خودمان بنشينيم و آن چه را مصلحت می‌دانيم و آن را لازم می‌دانيم و به مصلحت کشور می‌دانيم، آينده‌مان را میتوانيم با آن تصوير کنيم، آن را در يک قالبی بريزيم، بنابراين ايرانی است. اسلامی است به خاطر اينکه غايات، اهداف و ارزش‌ها و شيوه‌های کار همه از اسلام مايه خواهد گرفت. يعنی تکيه ما به مفاهيم اسلامی و معارف اسلامی است. ما يک جامعه اسلامی هستيم. يک حکومت اسلامی هستيم و افتخار ما به اينست که میتوانيم از منبع اسلام استفاده کنيم.» - خانم علیزاده! شما مطالعات فراوانی داشتيد بر روی اقتصاد کشورهايی که از جهاتی با ايران تشابهاتی دارند. مثل ترکيه و مصر. آيا در اين کشورها الگوی توسعه الگويی بوده که با مفاهيمی ايدئولوژيک و مذهبی مثل الگوی اسلامی مصری مخلوط باشد و الگوی خاصی را با اين ويژگی‌ها که ما امروز شاهد شنيده شدن و گفته شدنش هستيم مثل الگوی توسعه ايرانی اسلامی. آيا در این کشورها هم اتفاق مشابهی افتاده است؟ اصلاً الگوی اقتصاد اسلامی برای توسعه وجود ندارد. چون چيزی که ما از اقتصاد اسلامی می‌دانيم و اقتصاد اسلامی در زمان عظمت خودش اقتصاد تجاری بوده نه توليدی. بنابراين ما الگويی نداريم که بخواهيم از اسلام برای توليد استفاده کنيم. پيغمبر در زمانی حضور و وجود داشت که اصلاً فرم اصلی فرم تجارت بوده. ولی اگر بخواهيم به کشورهايی که الان مطرح می‌شوند، مسلمان‌اند و پيشرفت کرده‌اند، مثل ترکيه يا مالزی و يا مصر بخواهيم اشاره کنيم... مصر که اصلاً کشور بسيار فقيری است. اصلاً الگوی آن هيچ رابطه‌ای با اسلامی ندارد. اما ترکيه جالب است که اگر نگاه کنيد به تاريخ رشد ترکيه از زمان آتاتورک تاکنون تا قبل از اين دولت جديد حزب رفاه که يک حزب اسلامی است، ترکيه يک اقتصاد بر اساس همان سياست‌هايی که خيلی کشورهای ديگر توسعه يافته پيشرفت کردند، همان اصول اقتصادی که همه هستند، پيشرفت کرده و بعد ترکيه از ايران حتی عقب‌تر بود تا زمان قبل از انقلاب. ولی خوب ترکيه از ايران خيلی جلو افتاد. يک فرق ترکيه با ايران اين بود که در حالی که اقتصاد ايران يک اقتصاد کاملاً داخلی ماند و هيچ نوع صادراتی به غير از نفت نتوانست به جهان خارج صادر کند، اقتصاد ترکيه با اروپا رابطه‌اش را شديد تر کرد و شروع کرد به فروش کالاهايش به اروپا و يکی از عللی که اصلاً اسلام و اين حزب رفاه در ترکيه اين قدر توانست پيشرفت کند، نمی‌گويم تنها علل آن، يکی از علل آن اينست که ترکيه در يک فازی از توسعه قرار گرفته که محتاج است کالاهای خود را به جهان خارج بفروشد. يکی از کارهايی که ترکيه در اين سالها کرده، رابطه عميق با کشورهای اسلامی برای فروش صادراتش ايجاد کرده. به خاطر اينکه می‌خواهد به کشورهای اسلامی که از نظر توسعه از او خيلی عقب‌ترند، کالاهای خودش را بفروشد. يکی راه‌های فروش استفاده از ايدئولوژی است. دولت مالزی هم که يک دولت اسلامی است، ولی تمام سياست‌هايش سياست های متداول کشورهای غربی و توسعه يافته است، و هيچ صفت اسلامی در اقتصاد آن مشاهده نکرديم... فکر می‌کنم همين حرف‌هايی که در ايران مطرح میشود، يک مقدار از نادانی است. نمی‌دانم يا اگر فکر می‌کنيم که از نادانی نيست، از روی صرافت به اين مسئله است که با اسلامی کردن مسئله میشود ديدگاه‌های قبلی را حفظ کرد، همان عدم بازکردن سياسی جامعه و ادامه همان چيزهايی که دارد اتفاق می‌افتد. ـمهمترين الزامات توسعه در ايران را شما در چه می‌دانيد؟ چيزی که در مورد توسعه اقتصادی تا به حال ديديم اتفاق افتاده در جهان چه برای کشورهای پيشرفته قديمی اروپايی و آمريکا و چه کشورهايی که در اين سی سال اخير وارد بازار صنعتی شده‌اند، مثل چين يا کره، چيزهايی که در اين ها مشترک می‌بينيم چيست؟ اول سياسی‌اش را می‌گويم و پس از آن بُعد اقتصادی‌اش را می گويم. يکی وجود دولت يک پارچه. مردم خودشان را قسمتی از اين دولت بدانند. اين اولين لازمه‌اش است. قسمت بعدی که از نظر اقتصادی خيلی مهم است ايجاد جو درستی برای جلب سرمايه خصوصی. يعنی سرمايه خصوصی نترسد که فردا دولت بيايد اين را ملی کند. يعنی هر کشور موفقی در امر توسعه را نگاه کنيم از چين گرفته تا کره و اروپا و آمريکا هم که جای خود دارند، چيزی که در اين کشورها اتفاق افتاد، سرمايه‌گذاری شديد توسط بخش خصوصی بود. در ايران درست ضد اين اتفاق افتاده. بخش خصوصی اصلاً وحشت‌زده است از اينکه بخواهد در ايران سرمايه‌گذاری کند. الان هم با اين بحرانی که اتفاق افتاده، بخش خصوصی کوچک هم که وجود داشت، زير ضربه دارد له میشود. شايد قبل از همه اينها حضور و وجود دولتی که برنامه طولانی مدت برای توسعه کشور داشته باشد. اگر اين حضور دولت يک پارچه که يک برنامه طولانی مدت ملی‌گرايی اقتصادی دارد که توام هست با حفظ ايجاد يک شرايط حراست و حفاظت از سرمايه خصوصی و با توجه به تکنولوژی مدرن و نکته آخر که می‌توانم بگويم اقتصاد که به روی جهان باز باشد و نه بسته.
سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار به همراه پسرش سجاد قادرزاده روز شنبه با خبرنگاران بین‌المللی دیدار کردند. سجاد قادرزاده در این کنفرانس خبری خواستار لغو حکم سنگسار مادرش شد.سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار به همراه پسرش سجاد قادرزاده روز شنبه برای با خبرنگاران بین‌المللی دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سجاد قادرزاده در تبریز از آزادی خود از دوازدهم دسامبر به قرار وثیقه‌ای معادل با ۴۰ هزار دلار خبر داد و خواستار لغو حکم سنگسار مادرش شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سکینه محمدی آشتیانی نیز روز شنبه توانست از زندان مرخصی گرفته و با دختر و پسر خود دیدار کند. این دیدار توسط اداره دادگستری آذربایجان شرقی و در مهمانخانه‌ای متعلق به یکی از سازمان‌های دولتی ترتیب داده شد. بنا بر این گزارش، سجاد قادرزاده در این دیدار خطاب به خبرنگاران گفت که تصمیم دارد زندگی خود را وقف نجات مادرش کند و افزود: «مادرمان هم مقصر است اما ما پدرمان را از دست دادیم و نمی‌خواهیم مادرمان را هم از دست بدهیم. ما درخواست می‌کنیم که حکم او تغییر پیدا کند.» سجاد قادرزاده افزود: «حکم سنگسار در پرونده هست اما ممکن است اجرا نشود. دست کم این چیزی است که به آن امید داریم.» سکینه آشتیانی که در این نشست خبری با خبرنگاران خارجی شرکت کرد خطاب به آنان گفت که در زندان شکنجه نشده و «اینها همه شایعه است». بنا بر این گزارش خانم آشتیانی افزود: «هر مصاحبه‌ای که تا به حال انجام داده‌ام داوطلبانه بوده و کسی مجبورم نکرده‌است. حرف‌هایی که زدم هم حرف‌های خودم است.» وی در ادامه گفت که «من نسبت به دو آلمانی که آبروی من را بردند شکایت دارم. چرا به اینجا آمدند؟ چرا آمدند اینجا و وانمود کردند که خبرنگارند؟» پسر سکینه محمدی آشتیانی که ۲۱ سال دارد، روز ۱۸ مهرماه سال جاری هنگامی که در تبریز در حال مصاحبه با دو «خبرنگار» آلمانی بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. در جریان اقدام نیروهای امنیتی، هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی و دو «خبرنگار» آلمانی نیز دستگیر شدند. «فکر می‌کردم با پرمناقشه کردن موضوع مادرم آزاد میشود» پسر خانم آشتیانی در این دیدار افزود: «فکر می‌کردم اگر موضوع پرمناقشه بشود مادرم آزاد میشود اما چنین نشد.» وی در ادامه در مورد مصاحبه با دو شهروند آلمانی گفت: «طراحی این موضوع از خودم بود و در اینترنت جستجو کردم و مینا احدی را پیدا کردم و او هم مرا به مصطفایی معرفی کرد.» اشاره وی به مينا احدی، مسئول کمپین ضد سنگسار ساکن آلمان و محمد مصطفایی، وکیل پیشین خانم محمدی آشتیانی است. سجاد قادرزاده با انتقاد از محمد مصطفایی، دو «خبرنگار» آلمانی و جاوید هوتن کیان، وکیل دوم مادرش، اظهار داشت که این افراد باعث «وخامت بیشتر» وضعیت پرونده مادرش شده‌اند. محمد مصطفایی هم‌اینک ناچار به فرار از ایران شده دو شهروند آلمانی و جاوید هوتن کیان در بازداشت به‌سر می‌برند. سجاد قادرزاده در ادامه در مورد محمد مصطفایی گفت: «او ۲۰ میلیون ریال از ما گرفت و بعد فرار کرد بدون اینکه حتی مادرم را ببیند.» فرزند سکینه آشتیانی افزود: «آنچه مصطفایی به تازگی گفته که پدرم معتاد بوده دروغ است. او این را از خود گفته است.» وی در ادامه محمد مصطفایی را متهم کرد که از این پرونده استفاده کرده تا «بتواند در خارج از کشور پناهندگی بگیرد.» سجاد قادرزاده در ادامه گفت که گفت‌وگو کردن او با خبرنگاران آلمانی «یک اشتباه» بوده‌است. وی در ادامه گفت که «درماندگی» روزهای اول باعث شد که خانواده‌اش «عیسی طاهری» را ببخشد. سکینه آشتیانی چندی پیش در برنامه‌ای که از شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی پخش شد، به قتل همسرش، ابراهیم قادرزاده با همدستی شخصی به نام عیسی طاهری «اعتراف» کرده بود. سجاد قادرزاده به خبرنگاران گفت که عیسی طاهری «از درماندگی ما سوء استفاده کرد و در آن موقع تأیید ما را گرفت، اما چرا او باید آزاد باشد؟» آقای قادرزاده قول داد که تا عیسی طاهری را به زندان بیندازد «حتی اگر لازم باشد برای این کار رشته حقوق بخواند.» پسر سکینه محمدی آشتیانی شهریورماه جاری از لولا داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل، خواست که مادرش را از حکم سنگسار نجات دهد و کمک کند تا از اعدام او جلوگیری شود. سجاد قادرزاده همچنین پیش از این در گفت‌وگو با یک روزنامه ایتالیایی گفته بود می‌خواهد از پاپ برای نجات مادرش کمک بخواهد . بر اساس اعلام مقامهای جمهوری اسلامی، سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد، از سوی دادگاه به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شده‌است. انتشار خبر احتمال سنگسار خانم محمدی آشتیانی بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت و کارزارهای بسیاری برای نجات جان خانم محمدی آشتیانی به راه افتاد. همچنین سازمان‌ها، اتحادیه‌های مقامات سیاسی و کشورهای بسیاری به حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی اعتراض کردند . در این میان آمریکا این اقدام را «مجازاتی وحشیانه» خواند، بریتانیا سنگسار را «قرون وسطایی» دانست و اتحادیه اروپا این عمل را محکوم کرد. در آخرین خبر از سوی مقامات جمهوری اسلامی که در ابتدای آذرماه منتشر شد محمدجواد لاریجانی در مصاحبه‌ای گفت که «شانس زیادی وجود دارد» خانم آشتیانی اعدام نشود.
روسای ۵۱ فدراسيون ورزشی با انتشار نامه ای سرگشاده، مخالفت خود را با تصميم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادغام دو سازمان تربيت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکيل وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند. مسوولان اين فدراسيون ها در نامه خود اعلام کردند: طرح تشکيل وزارت ورزش و جوانان در شرايط فعلی نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود ورزش در کشور نمی کند، بلکه می تواند در روند رو به رشد پيشرفت ورزش هم اخلال ايجاد کند. نمايندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه خود به کليات طرح تبديل سازمان های تربيت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان رای مثبت داده بودند.
کاوه اشتهاردی، مدير مسوول روزنامه ايران که در پی شکايت مهدی هاشمی، از سوی دادگاه به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری بابت افترا و ده ضربه شلاق بابت نشر اکاذيب محکوم شده است، گفت به حکم صادره اعتراض نخواهد کرد. مدير مسوول روزنامه ايران گفت معتقد است دادگاه تصميم خود را گرفته و قوه قضاييه با اين حکم نشان داد که واقعا مستقل است و نه به نظر هيات منصفه و نه به دفاعيات متهم اعتنا ندارد. روزنامه ايران بيانيه چند تشکل دانشجويی که خواستار رسيدگی به اتهامات مهدی هاشمی شده بودند را چاپ کرده بود. مهدی هاشمی از کاوه اشتهاردی، مدير مسوول روزنامه ايران به دليل چاپ اين بيانيه شکايت کرده بود. در پی وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، رسانه های نزديک به دولت، همواره مهدی هاشمی را به هدايت اعتراض ها، دامن زدن به ناآرامی ها و سوء استفاده های مالی متهم کردند.
رييس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد ، روز شنبه چهار نفر به اتهام «فساد فی الارض» در زندان زاهدان اعدام شدند. ابراهيم حميدی، رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان همچنين گفت که چهار فرد اعدام شده عوامل اصلی يک باند آدم ربا بوده اند که نيروهای انتظامی در درگيری مسلحانه با اين باند، تعدادی از آنها را کشت و چند نفر را دستگير کردند. گروگان گيری، زورگيری، قتل و تيراندازی در معابر عمومی از ديگر جرايمی است که آقای حميدی برای افراد اعدام شده، برشمرده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم از اعدام هشت نفر از متهمان قاچاق مواد مخدر در اين استان خبر داد. مصطفی برزگر، دادستان عمومی و انقلاب قم به خبرگزاری فارس گفته است که اين قاچاقچيان در سال گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگير شدند و پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده است. آقای برزگر همچنين گفت که هر کدام از اين قاچاقچيان دو بار تقاضای عفو کرده بودند که هر دو بار تقاضای آنها رد شد و در نهايت هر هشت نفر ، به دار آويخته شدند. دادستان عمومی و انقلاب قم همچنين گفت : برای ۱۶ نفر قاچاقچی ديگر در استان قم حکم اعدام صادر شده است. بر اساس قانون جديد اصلاح مواد مخدر، مجازات حمل، نگهداری و خريد و فروش بيش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی از جمله شيشه و کراک برابر با هرويين است و مجازات اعدام دارد.
پس از گذشت يک ماه از وعده وزير رفاه و تامين اجتماعی مبنی بر حراج بين المللی خودرو پژو رييس جمهوری ايران، سازمان بهزيستی ، ثبت نام اينترنتی از افراد متقاضی را آغاز کرد. محمود احمدی نژاد اعلام کرده است برای کمک به ساخت مسکن مهر، خودروی خود را در مزايده ای بين المللی خواهد فروخت.
محمد سرافراز، مدير شبکه خبری انگليسی زبان پرس تی‌وی، وابسته به جمهوری اسلامی، مسدود شدن حساب های اين شبکه تلويزيونی در لندن را غير قانونی دانست و مقام های عالی رتبه دولت بريتانيا را به دست داشتن در اين اقدام متهم کرد. شبکه خبری پرس تی‌وی که دفتر اصلی آن در غرب شهر لندن است، تاکنون چند بار پس از انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دليل شيوه اطلاع رسانی مورد انتقاد رسانه ها و نهادهای نظارتی بريتانيا قرار گرفته و بارها به زير پا گذاشتن اصول خبرنگاری و نقض اصل بی طرفی متهم شده است. به گفته مدير شبکه خبری پرس تی‌وی ، بعضی از حسابهای مربوط به اين شبکه در بانک های مختلف بريتانيا بسته شده است. او همچنين پليس لندن را متهم کرد که عده ای را برای حمله به خبرنگار و تصوير بردار اين شبکه ، در جريان پوشش خبری اعتراض دانشجويان انگليس به سياست های دولت اين کشور ، اجير کرده است.
در حالی که جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد، از رایزنی‌ها برای تغییر حکم جعفر پناهی سینماگر شناخته شده ایرانی خبر داده، فرج الله سلحشور کارگردان سریال «یوسف پیامبر» و هوادار حاکمیت تنها به پرداخت ۴ هزار تومان جزای نقدی در دادگاه محکوم شده است.در حالی که جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد، از رایزنی ها برای تغییر حکم جعفر پناهی سینماگر شناخته شده ایرانی خبر داده، فرج الله سلحشور کارگردان سریال «یوسف پیامبر» و هوادار حاکمیت تنها به پرداخت ۴ هزار تومان جزای نقدی در دادگاه محکوم شده است. خبرها در حاشيه و اطراف سينمای ايران اين روزها زياد است. در حالی که اعتراض به حکم صادره برای جفعر پناهی و محمدرسول اف، دو سينماگر شناخته شده سينمای ايران، همچنان ادامه دارد، محمود احمدی نژاد ، رئيس جمهور ايران، در نخستين جلسه شورای تازه تاسيس عالی سينما، حاضر شد. آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند او در اين نشست تصميماتی برای حل مشکلات سينمای ايران مانند تامين تجهيزات سينما، احداث سالن های سينمايی، رفع مشکل بيمه و بازنشستگی و بيکاری سينماگران و همچنين تشکيل سازمان مستقل سينمايی گرفته است. با آنکه پيش از اين گفته می‌شد نمايندگانی از خانه سينما، نهاد صنفی سينماگران ايرانی، هم در اين نشست حاضر خواهند بود، اما حاضران جلسه همگی از طيف سينماگران همراه و طرفداران دولت و حاکميت انتخاب شده بودند. مسعود ده نمکی، جمال شورجه، احمد نجفی، محسن علی اکبری، شهريار بحرانی و داوود ميرباقری، سينماگران حاضر در نشست شورای عالی سينما بودند. رضا صديق، روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره تشکيل اين شورا و کارکردهايش به راديو فردا می گويد: «اولين جلسه شورای عالی سينما، آنهم با اعضای دولتی و به اصطلاح خودی برگزار شد. البته رئيس دولت که رئيس شورای عالی سينما هم هست، در جلسه اول این شورا صحبت‌های بدی نکرده است و به طور مثال گفته است بايد برنامه‌هايی تهيه شود که همه هنرمندان و سينماگران مورد حمايت قرار بگيرند. يا اينکه در عرصه فرهنگ و هنر بايد نخبگان را مورد حمايت قرار داد و موانع را از جلوی مسيرشان برداشت تا حرکتشان به نتيجه برسد. اين حرف‌ها زمانی زده میشود که چنين احکامی برای محمدرسول‌اف و جعفر پناهی صادر شده است و معلوم نيست همه هنرمندانی که ايشان می‌گويند يا چهره های عالی سينما، منظورشان چه کسانی هستند.» همزمان با تشکيل نخستين جلسه شورای عالی سينما، خبرگزاری ايسنا گزارش داده است که فرج الله سلحشور،کارگردان سريال يوسف پيامبر و از هواداران سر سخت حاکميت،به دنبال شکايت خانه سينما، به پرداخت جزای نقدی چهار هزار تومانی محکوم شده است. خانه سينما از آقای سلحشور به دليل ايراد اتهام به اعضای اين نهاد صنفی در مصاحبه‌های متعددش شکايت کرده بود. حکم صادره برای آقای سلحشور از حداقل ميزان جزای نقدی قانون مجازات اسلامی به دليل آنچه سابقه و وضع خاص متهم عنوان شده، کمتر است. آقای صديق صدور چنين حکمی را اقدام نمادين ديگری عليه خانه سينما و کليات سينمای ايران در شرايط فعلی می‌داند. رضا صديق می‌گوید: «آقای سلحشور خانه سينما را خانه ضد انقلاب و محل فساد از اين تعابير آشنا خوانده بود. به همين دليل هم خانه سينما از ايشان به جرم نشر اکاذيب و توهين شکايت کرد و دادگاهی هم تشکيل شد و ايشان محکوم گرديد.اما حکمی که برای آقای سلحشور صادر شد با توجه به احکام سنگينی که اين روزها می شنويم، مخصوصا درباره محمدرسول‌اف و جعفر پناهی، خنده دار به نظر می‌رسد. اما حقيقت امر را اگر بخواهيم نگاه کنيم با توجه به فعل توهين و افترا نسبت به هيات مديره خانه سينما که مورد تاييد و انتخاب اکثر سينماگران هم هستند، اين مسئله می‌تواند يک جور دهن‌کجی و ادامه کم لطفی های دولت و حکومت نسبت به خانه سينما باشد. وقتی برای جعفر پناهی به دليل يک فيلم ساخته نشده، چنين حکم سنگينی صادر می شود و برای توهين و افترا و دورغ پراکنی، چنين حکم خنده‌داری! مسئله خودی و غير خودی بودن حالت علنی به خودش می‌گيرد. در حالی که آقای سلحشور در دادگاه ديگری نيز مورد شکايت قرار گرفته و متهم به سرقت ادبی فيلمنامه يوسف پيامبر شده است، جالبی اين موضوع اينجاست که آقای سلحشور از طرف رهبر و رئيس جمهور مورد تقدير قرار گرفته و شخصيت مورد تاييد آنهاست.» و در ميانه چنين اخباری سينمای ايران همچنان در التهاب حکم صادره برای جعفر پناهی است. آنچنان که حجم اعتراض ها و رايزنی‌ها به ويژه در داخل کشور افزايش يافته است و هر روز جمع مختلفی به مخالفان اين حکم می پيوندند. در آخرين اقدام ۱۱۳ نفر از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نويسندگان ايرانی با صدور بيانيه‌ای خواستار لغو اين حکم شدند. جعفر پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس تعزيری و به عنوان تتميم مجازات به ۲۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فيلم، نوشتن هر نوع فيلمنامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است.
محمود عليزاده طباطبائی، وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه گفته است: شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه دولتی ايران را به زندان و شلاق تعليقی محکوم کرده است.وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه گفته است: شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه دولتی ايران، را به زندان و شلاق تعليقی محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، محمود عليزاده طباطبائی ، وکيل مدافع مهدی هاشمی رفسنجانی گفته است:«بعد از آنکه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی به اتهامات افترا و نشر اکاذيب به کاوه اشتهاردی رسيدگی شد، روز چهارشنبه هفته گذشته رای دادگاه به بنده ابلاغ شد که در آن با توجه به شکايت بنده به وکالت از مهدی هاشمی، انتساب اتهام افترا و نشر اکاذيب محرز و با توجه به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مدير مسئول روزنامه ايران به تحمل ۶ ماه حبس تعزير به خاطر افترا و ۱۰ ضربه شلاق به خاطر نشر اکاذيب محکوم شد.» بیشتر بخوانید: مدیر مسئول روزنامه ایران بار دیگر به دادسرا احضار شد به گفته محمود عليزاده طباطبايی، دادگاه با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و بدليل وضعيت مناسب اجتماعی، فقد سوابق کيفری آقای اشتهاردی، مجازات حبس و شلاق را ۳ سال تعليق کرده که در صورت ارتکاب و تکرار جرم، مجازات تعليق شده، لغو و اجرا خواهد شد. در همين حال، کاوه اشتهاردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تاييد خبر حکم دادگاه، گفته است که هنوز اين حکم به صورت رسمی به وی ابلاغ نشده است. مهدی هاشمی از مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل انتشار بیانیه تشکل های دانشجویی علیه وی به دادگاه شکایت کرده بود. کاوه اشتهاردی به اتهام افترا در دادگاه در آذرماه در دادگاه محاکمه شد. با این حال روزنامه ایران به حملات خود به مهدی هاشمی ادمه داد و این روزنامه در آستانه سالگرد عاشورای سال ۸۸، اين بار ويژه‌نامه‌ای را در ۲۳ آذرماه سال جاری منتشر کرد که بازخوانی پرونده‌های مهدی و فائزه هاشمی بخش‌هايی از آن را تشکيل می‌دهد. اين روزنامه در ويژه‌نامه خود همچنين دستخطی منسوب به «مهدی هاشمی» را منتشر کرده و آن را سندی «درباره استراتژی القای تقلب» دانسته است. «به حکم اعتراض نمی کنم» با اين حال، کاوه اشتهاردی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته است که به حکم دادگاه اعتراض نخواهد کرد. کاوه اشتهاردی گفته است: «در خصوص اين حکم، ۲ نکته قابل تأمل است؛ اول اينکه اين رأی عليه بنده در حالی صادر شده است که ۱۴ عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شکايت مهدی هاشمی، بنده را تبرئه کرده بودند.» مدير مسئول روزنامه ايران همچنين با انتقاد از قوه قضاييه گفته است: «قوه قضائيه با صدور چنين حکمی نشان داد که واقعاً "مستقل " است به اين معنا که نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايی دارد و نه به دفاعيات متهم و قاضی و دستگاه قضايی برای خود يک حق وتويی قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.» روزنامه ایران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، به برخی از شخصیت های اصلاح طلب از جمله میر حسین موسوی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و چند تن از فرزندان او حمله کرده است. به همین دلیل این افراد از آقای اشتهاردی به قوه قضائيه شکايت کرده اند کاوه اشتهاردی درباره شکايت اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفت: «محاکمه با شکايت خود هاشمی تشکيل خواهد شد که احتمالا حکم آن نيز از پيش انشا شده است و برداشت من اين است که چندان ضرورتی به تشکيل چنين دادگاهی نيست و قطعا قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعيات من و نظر هیأت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.» اتهامات مدير مسئول روزنامه ايران عليه مهدی هاشمی در جریان دادگاه کاوه اشتهاردی وی اتهامات تازه ای را علیه مهدی هاشمی مطرح کرد. در حالی که دادستان خواستار منتشر نکردن متن دفاعیات کاوه اشتهاردی در مطبوعات شده بود، روزنامه دولتی ايران متن کامل اظهارات کاوه اشتهاردی را در دادگاه منتشر کرده بود. کاوه اشتهاردی که پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدير مسئول روزنامه دولتی ايران منصوب شده بود، در دفاعيات خود اتهام‌های ديگری عليه مهدی هاشمی، پسر رئيس مجلس خبرگان رهبری مطرح کرده و از جمله وی را متهم به «ارتباط با سفارت انگلستان در تهران از سال‌های پيش» متهم کرده بود. وی در دفاعيات خود همچنين با رد شکايت مهدی هاشمی او را متهم به انجام مواردی چون اخذ مدارک دانشگاهی با اعمال رابطه، دريافت کارت پايان خدمت بدون طی کردن زمان لازم، پرداخت هزينه‌های شخصی از محل حساب دانشگاه آزاد و موارد متعددی از اختلاس کرده بود. مدير مسئول روزنامه ايران از مهدی هاشمی با عنوان «نماد فتنه ۸۸» نام برده و جرايم امنيتی جديدی از جمله ارتباط مخفيانه با سفارت عربستان در تهران، خروج اسناد و مدارک سری نظام از دفتر هيئت امنای دانشگاه آزاد فردای روز انتخابات و ارتباط با سرويس‌های امنيتی خارجی را متوجه مهدی هاشمی رفسنجانی کرده بود. آقای مهدی هاشمی که از سوی حاميان دولت به عنوان يکی از «طراحان فتنه» معرفی میشود، هم اکنون در بريتانيا به سر می‌برد و چندی پيش ابراهيم رئيسی، معاون اول رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، حکم بازداشت وی صادر شده و پسر رئيس مجلس خبرگان رهبری در صورت بازگشت به ايران بازداشت خواهد شد.
گزارش ها حاکی است که بامداد روز شنبه چهار نفر در زندان زاهدان به جرم «افساد فی‌الارض» اعدام شده‌اند. در همین روز دادستان عمومی قم از اعدام ۸ نفر به جرم «قاچاق مواد مخدر» و اعدام قریب‌الوقوع ۱۶ نفر دیگر خبر داد.رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان می گوید: بامداد روز شنبه پس از تأیید مراجع عالی قضایی ایران، چهار نفر در زندان زاهدان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نام این افراد را محمود براهویی، شهرام نارویی، ظهور احمد عاصف‌دوست و جهان‌بخش براهویی ذکر کرده و جرم آنها را «افساد فی الارض» عنوان کرده‌است. بنا به این گزارش، ابراهیم حمیدی در ادامه گفت که چهار فرد اعدام شده، «عوامل اصلی یک باند آدم‌ربا» بوده‌اند که نیروهای انتظامی در درگیری مسلحانه با این باند تعدادی از آنها را به کشته و برخی دیگر را دستگیر کرده‌اند. «گروگان‌گیری، زورگیری، قتل، و تیراندازی در معابر عمومی» از دیگر جرایمی است که ابراهیم حمیدی برای افراد اعدام شده برشمرد. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر افزود که: «دستگاه قضایی با عوامل ناامنی و شرارت بویژه گروگان‌گیری برخورد قاطع و جدی خواهد داشت.» اعلام این اعدام‌ها و تأکید بر «قاطعیت» دستگاه قضایی از سوی ابراهیم حمیدی پس از آن بیان میشود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز یکشنبه گذشته نسبت به انتقادها از «عدم قاطعیت قوه قضایی» اعتراض کرده و از «صدور دو مورد حکم اعدام برای سایت‌های مستهجن» خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی تأکید کرد که «امروز فاسدان تصور می‌کنند برخورد قضایی با آنها برخورد بسیار ضعیفی است و در مقابل، دستگاه قضایی باید قدرت خود را به رخ فاسدان بکشد.» اواخر آذرماه نیز مقامهای قضایی ایران اقدام به اعدام ۱۱ نفر در زندان زاهدان کردند که جرم آنها «فساد فی‌الارض، محاربه و وابستگی به گروه جندالله» اعلام شد. گروه جندالله که در جنوب شرقی ایران فعال است و هدف خود را احقاق حقوق اقلیت سنی‌مذهب ساکن این منطقه عنوان می‌کند، از زمان تأسیس در سال ۸۲ تا کنون در عملیات مختلفی که به کشته شدن شماری از شهروندان و مقامهای جمهوری اسلامی انجامیده، دست داشته‌است. دادسری انقلاب اسلامی در سی خردادماه سال جاری اعلام کرد که عبدالمالک ریگی، رهبر وقت گروه جندالله، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» در زندان اوین به دار آویخته شده‌است . چهار فرد اعدام شده در زاهدان در بامداد شنبه، نخستین گزارش از اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامهای ایرانی در سال ۲۰۱۰ دست کم ۱۷۱ نفر را اعدام کرده‌اند که این تعداد برای سال ۲۰۰۹ میلادی دست کم ۲۷۰ نفر بود. ۸ نفر در قم اعدام شده‌اند مصطفی برزگر گنجی، دادستان عمومی و انقلاب قم، روز شنبه از اعدام ۸ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی قم در هفته گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: «پرونده ۱۶ نفر دیگر از قاچاقچیان بررسی شده که همگی به اعدام محکوم شدند.» به گفته دادستان عمومی و انقلاب قم هشت نفر اعدام شده «دو بار تقاضای عفو کردند ولی تقاضای آنها رد و در نهایت به دار مجازات آویخته شدند.» به گفته مصطفی برزگر گنجی، قانون تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده و مقرر شده‌است که مجازات «شیشه» همانند کراک و هروئین باشد، یعنی اگر کسی بالای ۳۰ گرم از این مواد را به همراه داشته باشد، حکم او اعدام خواهد بود. متامفتامین که به آن شیشه یا کریستال گفته میشود یک ماده مخدر و شیمیایی مصنوعی است که محرک قوی اعتیادآوری است و بر روی سیستم عصبی انسان تاثیر شدیدی می‌گذارد.
پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کاتوليک‌های جهان در پيامی به مناسبت آغاز سال جديد ميلادی، خشونت ها عليه مسيحيان را محکوم کرد. پاپ بنديکت شانزدهم در اين پيام با تاکيد بر آزادی مذهبی گفته، اين غير قابل قبول است که مردم برای انجام فرايض دينی شان، جان خود را به خطر بياندازند. رهبر کاتوليک های جهان، با مسيحيانی که مورد خشونتهای مذهبی قرار گرفته اند ابراز همدردی کرد و از آنها خواست تا اين گونه خشونت ها موجب دلسردی آنان نشود. پاپ بنديکت شانزدهم، تاکيد کرده بشريت نبايد به تبعيض و عدم بردباری مذهبی عادت کند. در نخستين ساعات بامداد امروز اول ژانويه، انفجار يک بمب در مقابل کليسايی در شهر اسکندريه مصر، دست کم ۲۱ نفر را کشت. اين انفجار تازه ترين حمله از رشته حملات به مسيحيان در خاورميانه و آفريقا بود. در ماههای گذشته، اقليت مسيحی درعراق نيز هدف حملات مکرر ستيزه‌جويان، قرار داشته اند.
خروج ۳۵ اثر از فهرست آثار تحت حمايت سازمان ميراث فرهنگی ايران با رای ديوان عدالت اداری، واکنش زيادی را در ميان حقوقدانان و کارشناسان میراث فرهنگی برانگيخته است.خروج ۳۵ اثر از فهرست آثار تحت حمايت سازمان ميراث فرهنگی ايران با رای ديوان عدالت اداری، واکنش زيادی را در ميان حقوقدانان و کارشناسان میراث فرهنگی برانگيخته است. روزنامه خراسان گزارشی دراين درباره منتشر کرده و نوشته است: «پس از حذف نام ۳۵ بنای تاريخی از فهرست آثار ملی ، نگرانی‌ها از حذف تدريجی بناهای تاريخی ثبت شده از فهرست آثار ملی کشور افزايش يافته است.» بيژن روحانی، کارشناس ميراث فرهنگی در لندن، درباره چند و چون این موضوع به رادیو فردا می‌گوید: بیژن روحانی: اين حکم بنا به درخواست مالکان اين آثار صادر شده است. در ايران يک فهرستی وجود دارد از زمانی که در حقيقت سازمان ميراث فرهنگی تشکيل شد، و يا حتی قبل از آن که سازمان‌های ديگر به امر حفاظت از آثار تاريخی در ايران می‌پرداختند. بر اساس اين فهرست، اين بناها ، محوطه‌ها و هر اثر در حقيقت منقول و غير منقولی که دارای ارزش فرهنگی- تاريخی و به طور کلی، ارزش ملی است در اين فهرست ثبت میشود. و وقتی که اثری در اين فهرست به ثبت رسيد چه مالک آن و چه افراد ديگر حق تخريب، دخل و يا تصرف و تغيير آن اثر را ندارند. در ماجرای اخير تعدادی از مالکان رفته‌اند شکايت کرده‌اند که با ثبت ساختمان‌های آنها در آثار ميراث فرهنگی، بخشی از حقوقشان را از دست داده‌اند. ديوان عدالت اداری هم به نفع آنها رای صادر کرده است و معنی آن اين است که با خروج اين ساختمان‌ها از اين فهرست، میشود که به عنوان مثال از شهرداری مجوز تخريب و نوسازی اين ساختمان‌ها را گرفت. ـ شما از يک طرف به وضعيت حقوق خصوصی افراد اشاره کرديد که در قانون به آن اشاره شده است اما از سوی ديگر ميراث ملی هم وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. اينجا قانون بين ميراث ملی و مالکيت شخصی، به کدام رای می‌دهد؟ طبق قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی ايران که به تصويب مجلس شورای اسلامی هم رسيده است و همچنين طبق قانون مجازات اسلامی، بخش تعزيرات، آثاری که در فهرست آثار ملی ايران ثبت می‌شوند همان طور که از اسمشان پيداست، آثار ملی هستند. در حقيقت حقوق فرهنگی آنها به کل ملت ايران تعلق دارد. بنابر اين نمی‌بايست اين آثار تخريب شوند. قانون هم در ايران حق تشخيص اين امر را به سازمان ميراث فرهنگی و کارشناسان اين سازمان داده است. بنابر اين کسانی که می‌توانند تشخيص دهند که چه اثری دارای اين شرايط است، کارشناسان ميراث فرهنگی هستند. و اين تشخيصا هم در همه جای کشور بايد رعايت شود. شما ممکن است بگویید که اين مسئله با حقوق فردی من تعارض دارد. اما اين طور نيست. همان طور که شهرداری ممکن است اجازه ندهد در يک کوچه باريک، يک برج ۳۰ طبقه ساخته شود، آنهم در جايی که بايد يک ساختمان دو طبقه ساخته شود. طبيعی است که سازمان ميراث فرهنگی هم ممکن است به شما اجازه ندهد که يک ساختمان تاريخی صد ساله را تخريب کنيد و به جای آن يک ساختمان مدرن و جديد بسازيد. اين امر نقض حقوق مالکانه و فردی شما نيست. شما می‌توانيد به عنوان مالک آن ساختمان، در آنجا باقی بمانيد. ولی آن را به نفع کل آحاد مردم حفظ کنيد. الان حقوقدان‌های بخش حقوقی سازمان ميراث فرهنگی به اين اقدام معترض هستند، و می‌گويند که اگر اين روند ادامه پيدا کند ممکن است فردا مالکان ديگری هم مراجعه کنند و تعداد بيشتری از اين آثار از فهرست ملی خارج شود که اين به ضرر کل آثار ميراث فرهنگی ايران است. ـ آيا شما از اين مجموعه ۳۵ آثاری که گفته شده که از فهرست آثار ملی خارج شده‌اند، اسم اثر يا مکانی را می‌شناسيد؟ سازمان ميراث فرهنگی اعلام کرده از آن جايی که اين رای ممکن است قطعی نباشد و جای اميدواری وجود داشته باشد که تجديد نظر شود به همين دليل هم نام اين آثار هنوز اعلام نشده است. اما از شواهد امر که در برخی از خبرهای خبرگزاری‌های ايران هم منعکس شده اين طور برمی‌آيد که توانسته‌اند مجوز تخريب يک سرای قاجاری را بگيرند که بخشی از آن را هم تخريب کرده‌اند و می‌خواهند يک ساختمان جديد در آنجا بسازند. همچنين آن طور که از شنيده‌ها بر می‌آيد گويا در اطراف ميدان فلسطين هم يکی از ساختمان‌های تاريخی توانسته است چنين رايی را بگيرد. به هر حال سازمان ميراث فرهنگی گفته است چون ممکن است هنوز هم جای تجديد نظر وجود داشته باشد، نام اين آثار را ذکر نخواهند کرد. اما مهم اين است که هر بنايی در هر شهری و در هر گوشه از ايران وقتی وارد اين فهرست میشود، بايد حفظ شده و از تخريب آن جلوگيری شود.
با گذشت دو روز از سالگرد تظاهرات دولتی نهم دی، نمایندگان حامی دولت و برخی از مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به حملات خود علیه رهبران مخالفان دولت در ایران ادامه می‌دهند و در همین راستا رئیس فراکسیون روحانیان مجلس گفته است، محمد خاتمی باید خود را برای محاکمه آماده کند.با گذشت دو روز از سالگرد تظاهرات دولتی نهم دی، نمایندگان حامی دولت و برخی از مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به حملات خود علیه رهبران مخالفان دولت در ایران ادامه می‌دهند و در همین راستا رئیس فراکسیون روحانیان مجلس گفته است، محمد خاتمی باید خود را برای محاکمه آماده کند. محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاری فارس، محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران را در «فتنه ۸۸» سهیم دانسته و گفته است: «بر همین اساس، آقای خاتمی باید خود را برای محاکمه در دادگاه آماه کند.» بیشتر بخوانید: زهرا رهنورد: سرکوب‌ها جنبش سبز را زیرزمینی و عقلانی کرد وزیر اطلاعات از کشف جزوه براندازی دین از منزل یکی از «سران فتنه» خبر داد این سخنان در راستای تشدید حملات حامیان دولت به محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران مخالفان دولت در ایران همزمان با سالگرد تظاهرات دولتی روز نهم دی ماه بیان شده است. حامیان دولت به ویژه حملات خود را متوجه رئیس جمهور پیشین ایران کرده‌اند که چند روز پیش در دیدار با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی از «آزادی زندانیان، برگزاری انتخابات آزاد و اجرای قانون اساسی» با عنوان سه شرط اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس نام برده بود. پس از این سخنان عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران که روز جمعه در مراسم نماز جمعه تهران سخنرانی می‌کرد، در واکنش به این سخنان گفته بود: «ما می‌بینیم برخی سران فتنه برای جمهوری اسلامی شرط و شروط می گذارند، فکر نکنند می‌توانند خود را به خواب بزنند و برای ما شرط بگذارند. این نظام جمهوری اسلامی است که باید برای آنها شرط بگذارد و شرط اول محاکمه آنان است.» وی همچنین درباره «اتهام‌های سران فتنه» هم اظهار داشته بود: «من از بعد حقوقی اعلام می‌کنم که جرم سران فتنه ایجاد جنبش سبز، بر هم زدن امنیت و فتنه گری است و بر اساس قانون مجازات کسانی که امنیت را بر هم بزنند و دار و دسته و گروه ایجاد کنند بسیار سنگین است فکر نکنند در پوشش اعتراض می‌توانند خود را مخفی کنند. اتهام سران فتنه بیش از آن چیزی است که فکر می‌کنند و وقتی ما ادعانامه خود را علیه آنان صادر کنیم خواهند فهمید.» در این میان محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز رئیس دولت اصلاحات را از بنیانگذاران «فتنه ۸۸» معرفی کرده و گفته است: «سران فتنه بدون حمایت خاتمی قادر به آشوب و اغتشاش نبودند و این خاتمی بود که آنها را نسبت به مبارزه با مردم دعوت می‌کرد.» همچنین غلامرضا کرمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجلس نیز با انتقاد شدید از دیدار نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با محمد خاتمی گفته است: «تطهیر و زنده کردن چهره‌های منفور جامعه و ارتباط با آنها در حالی‌که ملت غیور ایران در حماسه پرشور ۹ دی در برابر جریان فتنه داخلی و دشمنان خارجی ایستاد، خیانت به ملت بود.» وی همچنین گفته است: «افراد و جریاناتی که به جریان فتنه منسوب هستند و تاکنون این جریان را محکوم نکرده‌اند در نظر ملت ایران به عنوان چهره‌های منفور شناخته شده‌اند.» محمدباقر ذوالقدر، معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی در زنجان در باره «محاکمه سران فتنه» گفته است: «کسانی که به سران فتنه موسوم شده‌اند، عناصر حقیر و بی‌ارزشی هستند که آلت دست بیگانگان قرار گرفته و از روی عناد، لجاجت و نفسانیت در مقابل نظام و مردم ایستاده‌اند. آنها در زمینی که دشمن تعیین کرده، بازی کرده‌اند.» وی همچنین گفته است: «از همان روزهای نخست دشمن تلاش کرد نظام را با ایجاد فضای تبلیغاتی و روانی تحت فشار قرار دهد که این افراد را دستگیر و محاکمه کند، آنگاه جنجال به راه بیاندازند که نظام جمهوری اسلامی با محاکمه و مجازات نخست وزیر، روسای جمهور و مجلس سابق، گذشته خود را محاکمه و نفی کرده است و نظام به رغم خواست و مطالبه به حق مردم برای برخورد با این عناصر، هوشمندانه صبوری کرد و امکان سوء استفاده را از دشمن سلب کرد و مردم خود اینان را طرد کردند.» این در حالی است که غلامعلی حداد‌عادل، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در یک سخنرانی در قم از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته است، «تکلیف خود را در مقابل سران فتنه انجام دهد». همزمان ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه هم با تاکید «برخورد بدون اغماض» قوه قضائیه با رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات گفته است: «مهم‌ترین جنایت سران فتنه آن است که با ایجاد فتنه بعد از انتخابات جای پا برای دشمن باز و آنها را برای نیل به اهداف‌شان امیدوار کردند که این اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام رهبری گناهی نابخشودنی است و قوه قضائیه با قاطعیت آنان را محاکمه می‌کند.»
دادگاه کيفری استان تهران، کاوه اشتهاردی، مديرمسوول روزنامه دولتی ايران را در پی شکايت مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری بابت افتراء و ۱۰ ضربه شلاق بابت نشر اکاذيب محکوم کرد. محمود احمدی نژاد، در مناظره‌های تبليغاتی انتخاباتی رياست جمهوری پارسال، مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم کرده بود. درپی وقايع پس از انتخابات، رسانه های نزديک به دولت، همواره مهدی هاشمی را به هدايت اعتراض ها، دامن زدن به ناآرامی ها و سو استفاده های مالی متهم کرده اند. مهدی هاشمی پس از وقايع انتخابات در لندن ساکن شده است.
اوو مورالس، رييس جمهوری بوليوی، از برنامه حذف يارانه های مواد سوختی در اين کشور منصرف شد. يک هفته قبل، رئيس جمهوری بوليوی، دستور داد تا يارانه سوخت حذف شده و قيمت سوخت رد اين کشور واقعی شود. اما اين دستور با ناآرامی ها، اعتراض های خشونت آميز و اعتصاب های گسترده ای در بوليوی همراه شد. قيمت بنزين پس از دستور آقای مورالس هفتاد درصد افزايش يافته بود. در يک هفته گذشته، کارکنان امور حمل و نقل بوليوی و نانوايان اين کشور، دست به اعتصاب نامحدود زدند به طوری که ارتش مجبور به تهيه و فروش نان شد. رييس جمهوری بوليوی اعلام کرده بود که تدابيری در نظر خواهد گرفت که افزايش قيمت سوخت، بر زندگی مردم بوليوی که عمدتا فقير هستند، تاثير منفی نگذارد.
نبی‌الله باستان، عضو کانون صنفی معلمان در شهرکرد و توفيق مرتضی‌پور، عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان در تبريز به تحمل زندان محکوم شدند. به گزارش وبسايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، دادگاه تجديدنظر استان چهارمحال بختياری، محکوميت يک سال زندان نبی‌الله باستان، عضو کانون صنفی معلمان در شهرکرد را تاييد کرده است. اين در حالی است که به گفته همسر آقای باستان، او در بيمارستان بستری است و پس از ترخيص، به زندان منتقل خواهد شد. هم زمان، دادگاه بدوی، توفيق مرتضی‌پور عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان در تبريز را به دليل صدور بيانيه اين کانون به مناسبت هفتهٔ معلم به دو سال حبس تعليقی و ۹۱ روز حبس تعزيری محکوم کرده است. هفتهٔ گذشته اسماعيل عبدی ديگر عضو کانون صنفی معلمان که پيش‌تر مدتی را در زندان سپری کرده بود نيز به دادگاه انقلاب احضار شد. هم‌اکنون علی رضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران، علی‌اکبر باغانی، دبير کل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نيز در بازداشت به سر می برند.
در حالی که بر اساس اعلام یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا احتمال بقای یورو، پول مشترک اروپایی، در ۱۰ سال آینده تنها ۲۰ درصد است، کشور استونی از آغاز سال ۲۰۱۱ به جمع کشورهای استفاده‌کننده از یورو پیوست.در حالی که بر اساس اعلام یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا احتمال بقای یورو، پول مشترک اروپایی، در ۱۰ سال آینده تنها ۲۰ درصد است، کشور کوچک استونی از آغاز سال ۲۰۱۱ به عنوان هفدهمین کشور عضو اتحادیه پولی اروپا به جمع کشورهای استفاده کننده از این پول پیوست. به گزارش خبرگزاری رویترز، موسسه بریتانیایی مطالعات اقتصادی و تجاری، سی‌ای‌بی‌آر، روز جمعه اعلام کرد که به علت عدم توازن مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، احتمال این که یورو، واحد پول مشترک اروپایی، بتواند در ۱۰ سال آینده در وضعیت کنونی باقی بماند، یک به پنج یعنی تنها ۲۰ درصد است. بیشتر بخوانید: تاکید مرکل و سارکوزی بر نجات هر چه زودتر ایرلند از بحران سقوط اقتصادی ایرلند، تهدید تازه علیه یورو بر اساس اعلام این موسسه تحقیقاتی، کشورهای اسپانیا و ایتالیا ممکن است تا بهار آینده با کسری بیش از ۴۰۰ میلیارد یورویی روبه‌رو شوند که این امر می‌تواند به بروز بحران مالی تازه‌ای در حوزه یورو منجر شود. داگلاس مک‌ویلیام، رئیس موسسه مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا، در تشریح یکی از پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۱۱ در این باره گفته است: «یورو ممکن است در این مقطع از هم فروپاشد، اما رهبران اروپا به طور معمول قادر به مقابله با بحران هستند.» نوسانات شدید مالی در کشورهای یونان و ایرلند در سال ۲۰۱۰ میلادی باعث بروز بحران شدیدی در حوزه یورو شد و برخی از تحلیل‌گران به گمانه‌زنی در باره احتمال فروپاشی یورو پرداخته بودند. با این حال رهبران اروپایی ضمن موافقت با پرداخت ده‌ها میلیارد یورو وام فوری به این دو کشور بحران‌زده، درباره ایجاد ساختاری دائمی در اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌های مالی مشابه توافق کرده‌اند. با این حال برخی از تحلیل‌گران پیشتر نیز هشدار داده بودند، در صورتی که کشورهایی مانند پرتغال و اسپانیا، که در مقایسه با یونان و ایرلند از اقتصادهای به مراتب بزرگتری برخوردار هستند، دچار مشکلات مالی جدی شده و نیازمند حمایت‌های مالی شوند، در آن صورت اتحادیه پولی اروپا با خطر نابودی روبه‌رو خواهد شد. در این میان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز جمعه در پیام خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی یک بار دیگر بر تعهد کشورش برای حمایت از واحد پولی مشترک اروپایی تاکید کرده و گفت: «یورو بنیان رونق اقتصادی و رفاه ماست و آلمان به اروپا و پول مشترک ما نیاز دارد.» با این حال آقای مک‌ویلیام بر این باور است که در صورت تشدید شکاف مالی میان کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، احتمال ادامه بقای یورو در درازمدت با خطر مواجه خواهد شد. وی در این باره گفته است: «به نظر من آن چه باعث فروپاشی یورو خواهد شد، ناکامی بیشتر کشورهای عضو در انجام درمان‌های سخت برای رقابتی کردن اقتصادهایشان در درازمدت خواهد بود.» پیش‌بینی موسسه تحقیقاتی اقتصادی بریتانیا درباره احتمال فروپاشی یورو در حالی مطرح شده است که کشور کوچک استونی از ابتدای سال ۲۰۱۱ رسماً به عنوان هفدهمین کشور عضو اتحادیه پولی اروپا استفاده از یورو را آغاز کرد. این کشور کوچک واقع در حوزه بالتیک تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پیوستن آن به حوزه یورو موافقت کرده بودند.
به دنبال مرگ دست‌کم ۲۱ نفر در اثر انفجاری در خارج از یک کلیسا در شهر اسکندریه مصر، وزارت کشور مصر اعلام کرد که شواهد حاکی از آن است که این انفجار کار یک بمب‌گذار انتحاری بوده است.به دنبال مرگ دست‌کم ۲۱ نفر در اثر انفجاری در خارج از یک کلیسا در شهر اسکندریه مصر، وزارت کشور مصر اعلام کرد که شواهد حاکی از آن است که این انفجار کار یک بمب‌گذار انتحاری بوده است. آن طور که در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است، این بمب‌گذار نیز در اثر انفجار جان سپرده است. در همین حال خبرگزاری منا، خبرگزاری رسمی مصر، به نقل از مقامات وزارت بهداشت این کشور تعداد مجروحان این حمله انتحاری را ۷۹ تن اعلام کرده است. به گفته مقامات وزارت کشور مصر، چهار تن از مجروحین این حمله انتحاری از نیروهای پلیس بوده‌اند که در خارج از کلیسا برای محافظت از جان مسیحیان مصری در حال کشیک بودند. شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از تلویزیون دولتی نیل در مصر گزارش می‌دهد که این انفجار مدت کوتاهی پس از نیمه‌شب گذشته و پس از تحویل سال میلادی در خارج از کلیسای القدیسین اسکندریه رخ داده است. عامل این انفجار در گزارش تلویزیون نیل اتومبیلی مملو از مواد منفجره و پارک‌شده خارج از کلیسا قید شده است. در بیانیه وزارت کشور مصر همچنین آمده است که در اثر این انفجار به یک مسجد در نزدیکی کلیسای القدیسین نیز آسیب وارد شده و هشت مسلمان نیز در میان مجروحان حادثه هستند. در حالی که فرماندار اسکندریه هدف این حمله انتحاری را «تمام مصری‌ها و نه فقط برادران مسیحی ما» خوانده است، خبرگزاری منا به نقل از مقامات دولت مصر «عناصر خارجی» را به انجام این حمله متهم کرده است. در همین حال حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، نیز ضمن آن که خواستار بررسی سریع «این اقدام جنایت‌کارانه» شده از مردم مصر خواسته است «در برابر تروریسم و آنها که می‌خواهند امنیت و ثبات کشور را برهم بریزند» وحدت خود را حفظ کنند. به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ گروهی در عراق مرتبط با گروه تروریستی القاعده اعلام کرد که تمام مسیحیانی که در خاورمیانه به سر می‌برند «هدف مشروع» این گروه خواهند بود. به دنبال انتشار این خبر، منابع پلیس مصر تایید کردند که بر میزان اقدامات امنیتی در اطراف کلیساهای این کشور افزوده‌اند. حدود ۹۰ درصد جمعیت مصر را مسلمانان و ۹ درصد جمعیت این کشور را مسیحیان قبطی که امروز مورد حمله قرار گرفته‌اند تشکیل می‌دهند. سی‌ان‌ان رابطه اکثریت مسلمان با اقلیت مسیحی در کشور مصر را پرتنش توصیف کرده است.
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را درباره حذف رئيس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی مغاير قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه اعلام کرد اين شورا مصوبه اخير مجلس شورای اسلامی را در مورد تغيير ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسی ارزيابی، و آن را رد کرده است. مجلس شورای اسلامی در روز بيست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لايحه برنامه پنجم، پيشنهادی را تصويب کرد که به موجب آن رئيس جمهوری از رياست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای اين مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر افزايش می‌يافت. بر اساس مصوبه مجلس، هفت اقتصاددان با پيشنهاد رئيس جمهوری و رای مثبت نمايندگان مجلس به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه می شدند. سخنگوی شورای نگهبان گفته است در بررسی های اعضای شورا ۸۰ مورد مغايرت با قانون اساسی يافت شده است.
در حالی که گمانه‌زنی در مورد مرگ یک ببر نر در باغ وحش تهران همچنان ادامه دارد، مسئولان ایرانی تاکنون ایدز، بیماری مشمشه و بيماری ناشی از خوردن گوشت خر را عامل احتمالی مرگ این ببر اعلام کرده‌اند.در حالی که گمانه‌زنی در مورد مرگ یک ببر نر که روز پنجشنبه گذشته در باغ وحش تهران جان داد همچنان ادامه دارد، مسئولان ایرانی تاکنون ایدز گربه‌سانان، بیماری مشمشه و بيماری ناشی از خوردن گوشت خر را عامل احتمالی مرگ این ببر اعلام کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، ببر وارداتی نر در باغ وحش تهران، همان سكونت‌گاه موقتی كه تبديل به سكونت‌گاه هشت ماهه‌اش شده بود، جان داده است. حدود هشت ماه پیش، روسیه در قبال دریافت دو یوزپلنگ ایرانی، دو ببر را برای احیای گونه منقرض شده ببر مازندران در اختیار ایران قرار داد. معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست در همان زمان در مورد انتقال ببرها به ايران گفته بود: «اگر بالای ميليارد‌ها تومان در اين زمينه سرمايه‌گذاری شود ارزش دارد؛ زماني كه در فرودگاه روس‌ها ببرها را با امكانات بسيار بالايی آوردند و پلنگ‌ها را بردند احساس حقارت كرديم. در روسيه برای اين‌گونه تحقيقات سرمايه‌گذاری میشود و مسئولانشان توجه زيادی به اين امر دارند.» در حالی که مدير باغ وحش ارم علت مرگ ببر سيبری را ابتلا به ايدز يا بيماری ناشی از مصرف «گوشت خر» اعلام کرده است، محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست، علت مرگ این ببر وارداتی را ابتلا به نوعی بيماری تنفسی عنوان کرده است. به گفته وی، بيماری «مشمشه» در باغ وحش ارم تهران شيوع پيدا کرده است که به گربه‌سانان منتقل میشود. بيماری «مشمشه» يکی از بيماری‌های باکتريايی مسری خطرناک است که اغلب سبب ابتلای تک‌سمی‌ها میشود. اين بيماری مشترک بين انسان و حيوان، به‌شدت کشنده است. در همین حال محمدي‌زاده، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان محيط زيست، گفته بود که پنج ميليارد تومان بودجه برای فراهم كردن شرايط زيست ببرها مورد نياز است، «بودجه‌ای كه آن قدر تأمين نشد تا ببر نر مرد». مژگان جمشیدی، خبرنگار متخصص محیط زیست در وبلاگ خود، دیده‌بان محیط زیست ایران، خطاب به محمدی‌زاده می‌نویسد: «رئيس محترم سازمان محيط زيست، خيلی‌ها به ورود ببر به ايران انتقاد کردند. از کارشناسان داخلی گرفته تا خارجی‌ها، اما شما هر بار در پاسخ مدعی شديد که اتفاقا برعکس همه تمجيد هم کرده‌اند!» وی می‌افزاید: «آقای محمدی‌زاده! شما که چندين بار وعده داديد که ببرها فقط يک ماه ميهمان باغ وحش هستند و بعد به ميانکاله می‌روند، پس چه شد؟ يادتان هست حتی در تاريخ ۱۹ خردادماه سال جاری به گواه اين خبر فارس دوباره وعده داديد که مهرماه اين ببرها به ميانکاله می‌روند. پس چه شد؟» این خبرنگار محیط زیست در مورد بی‌توجهی مسئولان درباره میانکاله می‌نویسد: «انگار فقط کافی بود که ببر نر روز پنجشنبه، ۹ دی‌ماه، بميرد و بعد موافقت سازمان شما با ساخت جاده در ميانکاله اعلام شود! اين که در سايت دولت، مصوبات سفر چند روز قبل دولت به مازندران اعلام میشود و عنوان میشود که دولت احداث پل عابر با سازه مناسب و سازگار با محيط زيست (با اولويت چوبی) با هدف دسترسی بهشهر به ميانکاله و دريا از محل اعتبارات استانی يا بخش خصوصی را تصويب کرده است، اين يعنی چه؟»
سکه بهار آزادی، امروز شنبه در بازار تهران با افزايش بهای ۷ هزار تومانی به طور متوسط، ۳۹۸ هزار تومان فروخته شد. محمد کشتی آرای، رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا، از ادامه افزايش قيمت طلا در بازارهای جهانی در روزهای نخست سال ميلادی جديد خبر داد. افزايش تقاضا برای خريد طلا، کاهش ارزش دلار و ادامه بحران اقتصادی اروپا، از دلايل افزايش قيمت طلا در بازارهای جهانی اعلام شده است.
ايران از امروز، اول ژانويه سال ۲۰۱۱ ميلادی، رياست دوره ای اوپک را برعهده می‌گيرد. اعضای سازمان صادرکنندگان نفت – اوپک- در نشست ۱۵۷ اوپک که در مهر ماه برگزار شده بود، بر رياست ايران بر کنفرانس اوپک در سال ۲۰۱۱ ميلادی به‌مدت يکسال تاکيد کرده بودند. رياست يک ساله بر اوپک پس از ۳۶ سال، يک بار ديگر به ايران می رسد. در اين سالها، وزيران نفت ايران درخواستی برای رياست بر سازمان اوپک نداشتند. در عين حال روابط عمومی اوپک اعلام کرده ايران تنها به عنوان رييس اوپک انتخاب شده است. رياست کنفرانس اوپک بيش از آنکه سمتی اجرايی در سازمان صادرکنندگان نفت باشد، سمتی اداری و تشريفاتی است. سمت دبيرکلی سازمان اوپک که به صورت دوره‌ای و به مدت دو سال، با رای اعضای اوپک انتخاب میشود، تنها يک بار در سال‌های آغازين تاسيس اين سازمان به ايران رسيده است.
فاطمه عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی از اعضای زندانی شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز – شنبه – با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. فاطمه عرب سرخی، روز بیست و هشتم آذرماه همراه با هادی حیدری روزنامه نگار و کاریکاتوریست، محمد شفیعی و علیرضا طاهری از اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت ایران اسلامی پس از احضار به دادسرای مستقر در اوین بازداشت شده بود. فاطمه عرب سرخی، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی، امروز آزاد شد. سه نفر دیگر از بازداشت شدگان روز 28 آذر نیز در روزهای قبل با سپردن وثیقه آژاد شده بودند. پیشتر ساجده عرب سرخی، خواهر فاطمه عرب سرخی، در گفت و گو با رادیو فردا دلیل بازداشت خواهرش را فشار بر پدر زندانی اش توصیف کرده بود. رضا حسینی، همسر فاطمه عرب سرخی، به نقل از بازجوی همسرش دلیل ادامه بازداشت او را «بل بل زبانی» اعلام کرده بود.
دبير اجرايی خانه کارگر آبادان می‌گويد، کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان ۱۸ ماه حقوق و مزايا طلبکار هستند. آقايار حسينی به خبرگزاری کار ايران - ايلنا - گفته در کارخانه لوله‌سازی خوزستان نزديک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارگر مشغول کار هستند که به گفته او به دليل مشکلات مديريتی، علاوه برحقوق معوقه، با مشکل تاخير در واريز شدن حق بيمه‌های خود نيز مواجه هستند. دبير اجرايی خانه کارگر، مشکل کارخانه لوله‌سازی خوزستان را در پرداخت حقوق و مزايای کارگران، بازپرداخت تسهيلات اعتباری اعلام کرده است.
مقام های مصری می گويند بر اثر انفجار يک خودروی بمب گذاری شده، خارج از يک کليسای قبطيان در اسکندریۀ مصر دست کم ۲۱ نفر کشته شدند. به گفتۀ شاهدان عينی اين انفجار در مقابل کليسای «القديسين» در دقايق اوليه سال نو ِ ميلادی رخ داد. به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس تعدادی از مسيحيان که از اين واقعه خشمگين بودند با افراد پليس درگير شدند.
شماری از روزنامه‌های شنبه به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۱ گزارش‌هایی از رویدادهای جهانی و نیز مناسبات جمهوری اسلامی با سایر کشورها منتشر کرده‌اند و البته از سال ۲۰۱۰ با عناوینی چون «سخت‌ترین سال در پرونده هسته‌ای»، «سال چرخش روسی» و «سال پرچالش در مناسبات با اتحادیه اروپا» برای حکومت مستقر در ایران یاد کرده‌اند.شماری از روزنامه‌های شنبه به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۱ گزارش‌هایی از رویدادهای جهانی و نیز مناسبات جمهوری اسلامی با سایر کشورها منتشر کرده‌اند و البته از سال ۲۰۱۰ با عناوینی چون «سخت‌ترین سال در پرونده هسته‌ای»، «سال چرخش روسی» و «سال پرچالش در مناسبات با اتحادیه اروپا» برای حکومت مستقر در ایران یاد کرده‌اند. «اوج گرفتن تهاجم مقامات جناح حاکم به موسوی، کروبی، خاتمی و جنبش سبز» و تداوم «واکنش دولتی‌ها علیه دیدار محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان مجلس»، «شکست پروژه تبلیغاتی احيای نسل ببر مازندران» و «دورخيز سينمایی دولت، برای كم كردن اثرگذاری خانه سينما» نیز در شمار عناوین اصلی روزنامه‌های ۱۱ دی‌ماه ایران است. «سال ۲۰۱۰، سخت‌ترین سال برای جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای» روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۱ عکس‌ها و گزارش‌هایی در صفحه نخست و نیز صفحه‌های میانی شماره شنبه منتشر کرده‌اند. روزنامه جهان صنعت با مروری بر رویدادهای سال ۲۰۱۰، از این سال به عنوان سال «اعتصاب و اعتراض» نام برده و نوشته است که «هیجان اقتصادی در سال ۲۰۱۱ ادامه خواهد یافت». این روزنامه البته تاکید کرده است که برخی کارشناسان اقتصادی سال ۲۰۱۱ را سال پررونقی برای بازارهای مالی و مواد خام پیش‌بینی کرده‌اند. روزنامه تهران امروز نیز در چند گزارش به مرور رویدادهای سال ۲۰۱۰ پرداخته و آن را «خشم طبيعت هياهوي امپرياليسم» نام داده است. این روزنامه با اشاره به این که «سال ۲۰۱۰ سالی ويژه از لحاظ فجايع زيست‌محيطي بود كه دامن‌گير كشورمان نيز شد» نوشته است که «آتش‌سوزی‌‌هاي گسترده در جنگل‌های روسيه، ايران و حتي حيفا در اسرائیل به تعبير نشريه نشنال جئوگرافیک به نوعي به هم پيوسته و نشانگر تغييرات مخرب آب و هوايي‌اند» و «به اين موارد بايد زلزله ويرانگر هایيتی و فوران آتش‌فشان ايسلند را نيز اضافه كرد». تهران امروز نوشته است که در آسیا «شاید خوشبخت‌ترين بازيگر در سال ۲۰۱۰ هند باشد»، چرا که «در فاصله كمتر از دو ماه بين ماه‌هاي اكتبر و دسامبر پنج رهبر جهان، آمريكا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا كه كرسي دائم در شوراي امنيت دارند يعني اوباما، تائو، مدودف، ساركوزي و كامرون از هند بازديد كردند و اين نيست جز افزايش اهميت كارت هند در معادلات بين‌المللی». این روزنامه با اشاره به این که در «شرق آسیا، كره شمالي كماكان به تنش‌زايي ادامه مي‌دهد» نوشته است که «لبنان كماكان مسئله اول خاورميانه است» و همگان در انتظار صدور رای دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری هستند. تهران امروز همچنین نوشته است که در سال ۲۰۱۰ «تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا و متحدانش عليه برنامه هسته‌اي جمهوری اسلامی در كنار قطعنامه تحريمی ۱۹۲۹ شايان توجه‌اند كه سخت‌ترين سال را در پرونده هسته‌اي برای ایران رقم زدند». این روزنامه در گزارشی با تیتر «ابرهای سياه در آسمان روابط ايران - اروپا» نوشته است که «سال ۲۰۱۰ ميلادی يكی از پرتنش‌ترين سال‌های روابط ايران و اروپا بود. جایی كه چالش‌هاي پرونده هسته‌اي ايران و پيامدهاي حوادث بعد از انتخابات يكی از بحراني‌ترين دوره‌هاي روابط ايران و اروپا را شكل داد». تهران امروز «رويكرد سخت‌گيرانه كشورهای اروپایی به‌ويژه فرانسه و انگلستان در پرونده هسته‌ای ايران و تحريم‌هاي صورت گرفته عليه جمهوری اسلامی» را «راديكاليسم اروپایی» نام نهاده و نوشته است که «بسياری از كارشناسان اعتقاد دارند كه كشورهای اروپايي بر عكس دوره‌های قبلي رويكرد تندتری نسبت به آمريكایی‌ها دارند». این روزنامه با تاکید بر این که «بحران تهران- لندن» نیز در سال ۲۰۱۰ تشدید شده، دلیل آن را افزایش تحرکات انگلیس ارزیابی کرده و نوشته است آن چه مقامات جمهوری اسلامی را نگران کرده این است که انگلیسی‌ها در تحرکات خود «جبهه نخست با محوريت حقوق بشر» و «جبهه دوم پرونده هسته‌ای» علیه جمهوری اسلامی سخت‌گیری می‌کنند. تهران امروز «چرخش روسی عليه ايران» را یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال ۲۰۱۰ توصیف کرده و نوشته است که «چرخش مسكو به سمت غرب از زماني شتاب گرفت كه باراک اوباما براي جلب اعتماد روس‌ها از طرح سپر دفاع ضدموشكي در چک و لهستان منصرف شد و اين چرخش به حدي رسيد كه روسيه خود به يكي از مدافعان اصلي تحريم عليه ايران تبديل شد و به‌خصوص ديميتري مدودف، رئيس‌جمهور اين كشور، در سال اخير اظهارات تندي را عليه جمهوری اسلامی بیان کرده است». اوج گرفتن تهاجم مقامات جناح حاکم به موسوی، کروبی، خاتمی و جنبش سبز روزنامه‌های کیهان، رسالت، جام جم، و نیز روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت احمدی‌نژاد است به طور همزمان اظهارات شدیداللحن چهره‌های جناح حاکم به میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و جنبش سبز را به عنوان تیتر نخست منتشر کرده‌اند. روزنامه کیهان در تیتر یک شماره شنبه اظهارات عباس جعفري دولت‌آبادی دادستان تهران پیش از خطبه‌های نماز جمعه را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «برخی از سران فتنه برای جمهوری اسلامی شرط و شروط می‌گذارند. بهتر است كه اين افراد از خواب بيدار شوند و حرف‌های يک سال پيش عده‌ای را بلغور نكنند. اين نظام اسلامی است كه برای آنها شرط می‌گذارد و شرط اول نيز محاكمه آنهاست». عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از «جنبش سبز» به عنوان «گروه جنبش سبز» نام برده و ادعا کرده است که موسوی، کروبی و خاتمی و دیگر رهبران اعتراضات پس از انتخابات «با تاسيس گروه جنبش سبز و ايجاد فتنه‌گری امنيت كشور را برهم زدند». دادستان تهران به صراحت هدفش از به کار بردن عنوان «گروه جنبش سبز» را نیز بیان کرده و گفته است که «بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات كسانی كه امنيت كشور را برهم می‌زنند و دسته و گروه درست می‌كنند مجازات بسيار سنگينی است». عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین گفت که «بايد طوری عمل كنيم كه مجالی برای رشد فتنه به دست نيايد و بلكه محاكمه سران فتنه تير خلاص به سوی آنها باشد». کیهان از قول دادستان تهران با تاکید بر «زندانی بودن بسیاری» از چهره‌های منتقد و معترض نوشته است که «تعدادی از فتنه‌گران محاكمه شدند و بسياری از آنها در زندان به سر می‌برند». روزنامه رسالت هم از برگزاری جلسه مشترک سخنرانی محمدتقی مصباح یزدی و غلامعلی حداد عادل در قم علیه رهبران اعتراضات پس از انتخابات خبر داده و از قول حداد عادل، پدر عروس آیت‌الله خامنهای، نوشته است که «قوه قضائيه بايد تكليف خود را در مقابل سران فتنه انجام دهد». روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی علاوه بر انتشار اظهارات دادستان تهران و شماری دیگر از چهره‌های جناح حاکم علیه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی به نقل از وزیر اطلاعات نوشته است که «دستگيری آرزوی آنهاست و با اين مـوضوع بسيار مدبرانه برخورد شده و عصبانيت سران فتنه از همين است، زيرا آنها در پی قهرمان‌بازی هستند». روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، ضمن انتشار اظهارات غلامحسين الهام، مشاور محمود احمدی‌نژاد و عضو شورای نگهبان، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، علیه معترضان پس از انتخابات، از قول ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، نوشته است که «دستگاه قضايي با قاطعيت و بدون اغماض» با رهبران اعتراضات پس از انتخابات «برخورد و آنان را محاكمه مي‌كند». به نوشته این روزنامه، معاون اول قوه قضائیه در سخنانی در مشهد، اظهارات اخیر آیت‌الله خامنهای علیه رهبران اعتراضات پس از انتخابات را «مستند» محاکمه موسوی، کروبی، خاتمی و دیگر رهبران اعتراضات پس از انتخابات ذکر کرده و گفته است که «مهم‌ترين جنايت سران فتنه آن است كه با ايجاد فتنه بعد از انتخابات جاي پا براي دشمن باز و آنها را براي نيل به اهداف‌شان اميدوار كردند که اين اقدام سران فتنه از ديدگاه مقام رهبری گناهي نابخشودني است و قوه قضائيه با قاطعيت آنان را محاكمه مي‌كند». واکنش دولتی‌ها به دیدار خاتمی و اصلاح‌طلبان مجلس روزنامه ابتکار گزارش داده است که واکنش حامیان دولت علیه دیدار هفته گذشته محمدخاتمی و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. این روزنامه با اشاره به این که محمد خاتمی در آن دیدار سه شرط «آزادی زندانیان سیاسی»، «پای‌بندی مسئولان و مقامات حکومتی به قانون اساسی» و «فراهم آوردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد» را به عنوان «کف خواست اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات آتی» اعلام کرده، نوشته است که همین اظهارات خاتمی موجب «واکنش شدید» همه هواداران دولت از حمید رسایی تا احمد خاتمی و تا حسین شریعتمداری و حتی عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، شده است. به نوشته ابتکار، حامیان احمدی‌نژاد ضمن حمله به خاتمی و نمایندگان مجلس که با وی دیدار کرده‌اند، انواع مختلف اتهامات از «انقلاب مخملی» و «دشمنی با ولایت فقیه» و «رهبری فتنه» را به رئیس جمهور سال‌های ۷۶ تا ۸۴ ایران وارد کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، مهدی طائب، یکی از روحانیان حامی احمدی‌نژاد، نیز در جمع بسیجیان و هواداران دولت، بزرگ‌ترین اتهام محمد خاتمی را «طرح شعار آزادی» دانسته و خطاب به رئیس جمهور دوره اصلاحات گفته است که «بهتر است مقداري فكر كنی، يادت رفته شعار آزادی را مطرح كردی». روزنامه ابتکار همچنین در سرمقاله ۱۱ دی‌ماه خود با عنوان «انتخابات آينده و سرنوشت گروه‌های سياسی» نوشته است که «اسفند سال ۱۳۹۰ ايران شاهد برگزاري انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامی است» و «اهميت اين انتخابات چنان است که می‌‌توان آن را يکي ديگر از بزنگاه‌هاي تاريخی تغييرات بنیادی در طيف‌بندی نيروهاي سياسي تفسير کرد». سرمقاله‌نویس این روزنامه با یادآوری اين که «آينده گروه‌هاي سياسي به متغيرهاي زيادي بستگي دارد و با نگاه به صحنه سياسي امروز جامعه ايران پيش‌بيني آينده را مشکل مي‌کند» تاکید کرده است که «شواهد موجود نمايي کلي از آينده را ترسيم مي‌کند، دلايل زيادي براي اين نمايه مي‌توان بيان کرد» و اول این که «شايد اين انتخابات اولين انتخاباتي باشد که بدون حضور پای ثابت انتخابات سی سال گذشته يعنی اصلاح‌طلبان و گروه‌های چپ برگزار خواهد شد». «شکست پروژه تبلیغاتی احيای نسل ببر مازندران» روزنامه خراسان طی یادداشتی درباره «شکست پروژه احياي نسل ببر مازندران با مرگ ببر سیبری در باغ وحش ارم تهران» نوشته است که «خبر خيلي کوتاه بود و مثل پتکی بر سر طرفداران محيط زيست و طبيعت دوستان فرود آمد: ببر سيبري در باغ وحش ارم جان باخت». این روزنامه نوشته است که «معاون محيط طبيعي و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست با تاييد اين خبر، علت مرگ ببر نر را ابتلا به بيماري مشمشه اعلام کرده» و با مروری بر هفت ماه گذشته یادآوری کرده است که «روز جمعه سوم ارديبهشت‌ماه سال ۸۹ طی مراسم پر سروصدايي دو ببر سيبري که ادعا مي‌شد زنده‌گيري شده‌اند از روسيه وارد ايران شدند تا با آماده شدن ميانکاله، نسل ببر مازندران احيا شود»، اما «جالب اينجاست که مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست پيش از ورود اين دو ببر حتي زيستگاه مناسب را براي ورود اين جانوران تنومند آماده نکرده بودند، درحالی که کارشناسان هشدار داده بودند علت نابودي ببر مازندران تخريب زيستگاه طبيعي اين جانور زيبا و منحصر به فرد بوده است». ابتکار با اشاره به این که «روس‌ها در مقابل دو ببر تحويل شده به ايران، يک جفت پلنگ ايراني را که از جمله حيوانات در حال انقراض هستند و از طبيعت زنده‌گيري شده بودند تحويل گرفتند» نوشته است که «معلوم نيست در حالي که زيستگاه هنوز هم احيا نشده است، چرا مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست اقدام به مبادله اين جانوران با دو پلنگ ايراني کردند». این روزنامه با تاکید بر این که «پروژه احياي ببر مازندران صرفا يک نمايش تبليغاتي بود تا حرکتي کارشناسي و ريشه‌دار براي احياي يکي از گونه‌هاي منقرض شده جانوري در ايران و نتيجه اين حرکت بي‌برنامه آن شد که ببر نر سيبري مرد» به قرارداد معاوضه چهار پلنگ ایرانی با چهار ببر سیبری دیگر اشاره کرده و نوشته است که «اگر قرار است ببرهاي بعدی نيز به سرنوشت اين ببر نگون‌بخت دچار شوند، همان بهتر که ما ببري نداشته باشيم». «دورخيز سينمایی دولت» برای كم كردن اثرگذاری خانه سينما روزنامه تهران امروز گزارشی از «دورخيز سينمایی دولت» منتشر کرده و نوشته است که «شوراي عالي سينما با حضور محمود احمدی‌نژاد و مشایی و بدون اعضای خانه سينما تشكيل شد». این روزنامه خبر داده است که «پنجشنبه گذشته وعده قديمي شمقدري مبني بر تشكيل شوراي عالي سينما آن هم با حضور بالاترين مقامات اجرایی» تشکیل شده و نوشته است که «به نظر مي‌رسد تشكيل شوراي عالي سينما به رياست احمدی‌نژاد حركت عملي دولت براي كم كردن اثرگذاری "خانه سينما" در فعل و انفعالات آينده سينماي كشور است، به‌خصوص كه از اعضاي هيئت مديره خانه سينما براي حضور در اين جلسه دعوتي به عمل نيامده بود». تهران امروز درباره «تركيب اعضاي شوراي عالي سينما» نوشته است که «جواد شمقدري، معاونت سينمایی وزارت ارشاد اسلامی، حسيني، وزير ارشاد اسلامی، اسفندیار مشايی، نماينده رئيس دولت، حجت‌الاسلام خاموشی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، عزت‌الله ضرغامی، رئيس صداوسيما، از اعضای قطعی این شورا هستند و به عنوان نماينده صنوف سينمايي هم در اولين جلسه شوراي عالي سينما «محسن علي‌اكبری، داوود ميرباقری، شهريار بحرانی، احمد نجفی، جمال شورجه و مسعود ده‌نمكی در این جلسه شرکت کرده‌اند». به نوشته این روزنامه، «جلسه دولت برای تشکیل شورای عالی سینما» در حالي برگزار شده است كه «هيچ نماينده‌اي از هيئت مديره خانه سينما كه نمايندگي ۲۹ صنف را برعهده دارد در اين جلسه حاضر نبودند»، و فرهاد توحيدی، رئيس هيئت مديره و سخنگوي هيئت مديره خانه سينما، اعلام کرده است که «نه تنها از هيئت مديره خانه سينما براي شركت در اين جلسه دعوت نشده بود، بلكه خود من و اعضاي هيئت مديره نيز در جريان برگزاري اين جلسه قرار نگرفته بودند».
احمد محتشمی رئيس فدراسيون ژيمناستيک جمهوری اسلامی ايران می گوید "خبر برکناری من يک شايعه و از همان دروغ هايی است که منتقدان ژيمناستيک سر هم می کنند." "خبر برکناری من يک شايعه و از همان دروغ هايی است که منتقدان ژيمناستيک سر هم می کنند." اين نخستين واکنش احمد محتشمی رئيس فدراسيون ژيمناستيک جمهوری اسلامی ايران به خبر برکناری اش بود. ساعتی قبل، علی سعيدلو معاون محمود احمدی نژاد و رئيس سازمان تربيت بدنی، جعفر درويش زاده را به عنوان سرپرست جديد فدراسيون ژيمناستيک منصوب کرده بود. بلافاصله مراسم توديع رئيس اخراج شده فدراسيون ژيمناستيک با حضور مسئولان سازمان تربيت بدنی و کميته ملی المپيک برگزار شد. نکته مهم اين مراسم، غيبت احمد محتشمی بود. رئيس برکنار شده که خود از ورزشکاران مطرح سابق ژيمناستيک ايران است، با اعتراض شديد نسبت به روند اخراجش، به خبرگزاری مهر گفته است: " اين نوع برکناری، زشت‌ترين رفتار و به دور از اخلاق انسانی و اسلامی بود. شنبه شب در جلسه بررسی عملکرد فدراسيون ژيمناستيک، گزارشی را از نتايج تيم ملی به سازمان ارائه کردم. به هيچ عنوان صحبتی از برکناری من پيش نيامد و فردای آن روز خبر برکناری‌ام را از رسانه‌ها شنيدم." محتشمی پيش از اين، شخصاً از سعيدلو درخواست کرده بود که در پايان دوره چهارساله مديريتش بر فدراسيون ژيمناستيک، به همکاری خودش با اين فدراسيون پايان دهد اما رئيس سازمان تربيت بدنی خواستار ادامه حضور او بر راس فدراسيون ژيمناستيک شده بود. احمد محتشمی با غير منطقی دانستن تصميم اخير سازمان تربيت بدنی، درباره عدم حضورش در جلسه توديع خود گفت: "در اين چند روز کسی به من زنگ نزده است. من هيچ اطلاعی از اين جلسه نداشتم و خبر برگزاری آن را در رسانه‌ها خواندم! در اين مدت حتی يک تشکر خشک و خالی هم از من نکردند." اين در حالی است که در جلسه توديع محتشمی، دبيرکل کميته ملی المپيک ايران با انتقاد از غيبت او، اين مسئله را بی احترامی به پيشکسوتان ورزش عنوان کرده بود. محتشمی که همواره با انتقاد برخی از پيشکسوتان رشته ورزشی ژيمناستيک مواجه بوده و از سوی آن ها به خود محوری و بی برنامگی متهم بوده است، در دفاع از عملکرد خود طی چهار سال مديريت بر فدراسيون ژيمناستی گفت: " حاصل مديريت من اين است که رنکينگ ايران در جهان سی و هشتم است و در آسيا هشتم شده، مدال های مختلفی کسب کرده‌ايم. در حالی که قبل از آن حتی يک مدال هم نداشتيم. ايروبيک ايران در اين سالها زنده شد و فعاليت کرد و اين روزها در جهان حرفی برای گفتن دارد. اين مسئله کار بزرگی است. ترامپولين ايران در رقابت‌های يونان موفق ظاهر میشود. در غرب آسيا دارای کرسی شده ايم و حالا متاسف می شوم وقتی می‌بينم در کشورهای ديگر به عنوان نماينده ژيمناستيک ايران با احترام با ما برخورد می شود اما با ورودمان به ايران هنوز از پلکان هواپيما پائين نيامده مورد بی مهری قرار می‌گيريم." محتشمی پس از برکناری نيز برخورد نامناسب خودش با قهرمانان و منتقدان اين رشته ورزشی را نپذيرفت و مدعی شد برنامه های او در اين فدراسيون هميشه "عدالت محور" بوده است.
در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را درباره حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی و افزودن اعضای جدید به این مجمع را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کرده است، سخنگوی آن می‌گوید این شورا مخالفتی با حذف افراد از مجمع بانک مرکزی ندارد.در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را درباره حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی و افزودن اعضای جدید به این مجمع را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کرده است، سخنگوی آن می‌گوید این شورا مخالفتی با حذف افراد از مجمع بانک مرکزی ندارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبارس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی و رد کرده است. بیشتر بخوانید: مجلس احمدی‌نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت انتقاد دولت از کنار گذاشتن رییس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ایران مجلس شورای اسلامی در روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت. همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‌شد. این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصو‌ل‌گرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت. در همین راستا شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، با اشاره به لزوم بازنگری در مصوبه مجلس در مورد ترکب مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود: «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.» وی همچنین افزوده بود: «مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.» همچنین محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که از سوی محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده نیز این تصمیم مجلس را موجب «خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی» دانسته بود. وی در واکنش به مصوبه مجلس گفته بود: «اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.» اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور، نیز در مخالفت با تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشته بود: «مسئله نظام بانکی و پولی و سیاست‌های اجرایی آن را نمی‌توان به دست بخش خصوصی سپرد.» در این میان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توجیه رد مصوبه مجلس درباره تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گفته است: «بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب میشود، به همین خاطر عضویت افرادی به جز کسانی که در قوای سه گانه حضور دارند همانند حضور اقتصاددانان مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.» این در حالی است که در بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و به نظر می‌رسد در این رابطه مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته، صرفاً آمده است: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایراد شورای نگهبان حذف رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع بانک مرکزی بوده یا خیر، گفته است: «در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتیم، اما ترکیبی که معمولا در این شوراها مطرح میشود، با توجه به وظایف آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، از آن برداشت غیرحاکمیتی شده و به همین دلیل مغایر با اصل ۴۴ شناخته شد.» سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اگر اقتصاددانان از ترکیب مجمع بانک مرکزی حذف شوند، ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس رفع خواهد شد یا خیر هم اظهار داشته است:«احتمال رفع ایراد وجود دارد.» بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب می‌شوند.
کرايه تاکسی در شهر سنندج، مرکز استان کردستان از ۳۵ تا ۵۰ درصد افزايش يافت. به گزارش خبرگزاری مهر، افزايش کرايه تاکسی ها در شهر سنندج، با توجه به پيشنهاد سازمان تاکسيرانی سنندج و تصويب اعضای شورای اسلامی اين شهر، صورت گرفته است. پيش از اين مرتضی تمدن، استاندار تهران از تصويب افزايش ۱۵ درصدی قيمت سرويس دهی تاکسی ها و آژانس های درون شهری در شهر تهران و افزايش بيست درصدی کرايه تاکسی ها در ديگر شهرهای ايران خبر داده بود. اين افزايش قيمت ها در ادامه برنامه حذف يارانه های دولتی از برخی کالاها، از جمله حامل های انرژی صورت می گيرد.
دفترآيت الله خمينی حضور علی خمينی، نوه بنيانگذار جمهوری اسلامی را در مراسم ۹ دی ماه در مهديه تهران تکذيب کرد. پيش تر سايت های نزديک به اصولگرايان از حضور علی خمينی، نوه آيت الله خمينی در مراسمی که روز پنج شنبه در مهديه تهران در حمايت از آيت الله خامنه ای برپاشده بود، خبر داده بودند. وبسايت مشرق نيوز حتی گفت وگويی از علی خمينی منتشر کرده بود که او در آن، از اهداف خود برای حضور در اين مراسم سخن گفته بود. با اين وجود امروز شنبه، دفتر آيت الله خمينی، با انتشار اطلاعيه ای تاکيد کرده است، علی خمينی روز پنج شنبه نهم دی ماه را در شهر قم بوده است.
مدیر پرس تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، روز جمعه مسدود شدن حسابهای این شبکه در لندن را غیرقانونی دانست و مقامات عالی‌رتبه دولت بریتانیا را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد.مدیر پرس تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، روز جمعه مسدود شدن حسابهای این شبکه در لندن را غیرقانونی دانست و مقامات عالی‌رتبه دولت بریتانیا را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد. شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی که دفتر اصلی آن در غرب شهر لندن، پایتخت انگلستان، است وابسته به دولت جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دلیل شیوه اطلاع‌رسانی‌اش مورد انتقاد رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بریتانیا قرار گرفته است. محمد سرافراز، مدیر شبکه خبری پرس تی‌وی، که معاون برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز هست در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، خبر داد که «بعضی از حسابهای مربوط به این شبکه را در بانک‌های مختلف تعطیل کردند». آقای سرافراز بدون آن که به نام بانک‌های مذکور اشاره کند اضافه کرد که مسئولین این بانک‌ها فقط به طور غیرمستقیم دلیل انسداد حسابهای پرس تی‌وی را «فشار از طرف مقامات بالا» عنوان کرده‌اند. این مدیر پرس تی‌وی همچنین پلیس لندن را متهم کرده است که عده‌ای را برای حمله به خبرنگار و تصویربردار این شبکه در جریان اعتراض دانشجویان انگلیسی به سیاست‌های دولت این کشور اجیر کرده است. محمد سرافراز با اشاره به این که بسته شدن حسابهای بانکی شبکه پرس تی‌وی «هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد» دلیل این اقدام را «جلوگیری از فعالیت رسانه‌ای ایران» دانسته است. به گفته آقای سرافراز، روزنامه گاردین چاپ لندن خبر داده است که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی «فعالیت پرس تی‌وی کلا در انگلیس متوقف میشود». این در حالی است که خبر مورد اشاره محمد سرافراز در روزنامه گاردین اشاره به پیش از تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران دارد که در تابستان گذشته به مورد اجرا گذاشته شد. روزنامه گاردین به نقل از سندی در وبسایت ویکی‌لیکس آورده است که دولت بریتانیا بنا داشته اگر تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع شود، «پس از آن پرونده‌ای [علیه پرس تی‌وی] تشکیل دهد». در شماره سه‌شنبه، ۲۱ دسامبر گاردین، ده روز پیش، آمده است: «در تابستان تحریم‌های تازه تصویب شد، اما هیچ اقدامی علیه این شبکه صورت نگرفت.» بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، بریتانیا تنها در آغاز سال ۲۰۱۰ و به دنبال قطع شدن شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی در ایران به دلیل پارازیت‌های جمهوری اسلامی احتمال اقدام تلافی‌جویانه را بررسی کرده، اما «به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی دست به کاری نزد». در حالی که به گفته معاون برون‌مرزی صداوسیمای ایران شبکه پرس تی‌وی مطابق قوانین انگلیس «به ثبت رسیده و فعالیت رسانه‌ای می‌کند»، این شبکه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی بارها به زیر پا گذاشتن اصول خبرنگاری و اطلاع‌رسانی و نقض اصل بی‌طرفی متهم شده است. از جمله مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و شبکه تلویزیونی چنل فور، که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ بیش از سه ماه را در زندان گذراند پس از بازگشت به لندن از شبکه پرس تی‌وی شکایت کرد. یک خبرنگار سرشناس پرس تی‌وی به نام نیک فراری نیز به دنبال حوادث انتخابات ایران از کار در شبکه پرس تی‌وی کناره گرفت. آقای فراری رسما دلیل این اقدام خود را «پوشش دادن جانب‌دارانه انتخابات» در ایران عنوان کرد.
سهيل شاملی ورزشکار جوان ايرانی عصر جمعه در رقابت های بين المللی اسکواش جوانان اسکاتلند ، چهارمين مدال طلای ايران را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، دراين دوره از رقابت ها که درشهر ادينبورو اسکاتلند برگزار می شود، آقای شاملی در فينال گروه بازنده ها (پليت) با نتيجه سه بر يک حريف ژاپنی خود را شکست داد و علاوه بر کسب مدال طلا ، در مکان پنجم جدول اصلی رده سنی زير ۱۷ سال قرار گرفت. اعضای تيم اسکواش جوانان ايران پس از پايان رقابت های اسکاتلند به شهر شفيلد انگليس می روند تا در پيکارهای بين المللی اين کشور شرکت کنند.
محمد سرافراز معاون برون مرزی صدا و سيما بسته شدن حساب های پرس تی وی در بريتانيا را غيرقانونی اعلام کرد و گفت: بانک ها حق ندارند حساب بانکی رسانه ای را که براساس قانون آن کشور عمل می کند، بدون دليل ببندند. به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا ، محمد سرافراز روز جمعه افزود: اين شرکت وابستگی مستقيم به شبکه پرس تی وی در تهران ندارد. به گفتۀ معاون برون مرزی صدا و سيما کشورهای غربی و بويژه انگليس تاکنون در چند مورد بعضی از حساب های مربوط به اين شبکه را در بانک های مختلف تعطيل کرده اند. وی اشاره ای به نام اين بانک ها نکرد.
مجارستان به طور رسمى از امروز (شنبه) به مدت شش ماه رياست اتحادیۀ اروپا را بر عهده مى‌گيرد. اين در حالى ست كه در اين كشور سياست‌هاى سختگيرانه‌اى براى محدود كردن آزادى مطبوعات به اجرا گذاشته شده كه با انتقاد مقام‌هاى اتحادیۀ اروپا مواجه شده است. مقام‌هاى اروپايى چنين استدلال مى‌كنند كه محدوديت آزادى مطبوعات در مجارستان به عنوان رئيس دوره‌اى این اتحادیه باعث مى‌شود موضع گيرى‌هاى اين اتحاديه در قبال كشورهايى چون روسيه كه آزادى مطبوعات در آنها بسيار محدود است با مشكلاتى مواجه شود. در طول مدت شش ماهۀ رياست مجارستان بر اتحادیۀ اروپا موضوعاتى چون بودجۀ سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ اروپا بررسى خواهند شد.
بر اثر انفجار یک بمب كارگذاشته شده در خودرويى خارج از يک كليساى قبطيان در اسكندریۀ مصر ۷ نفر كشته و ۲۴ نفر زخمى شدند. به گفتۀ شاهدان عینی این انفجار در مقابل کلیسای «القدیسین» در دقایق اولیه سال نو ِ میلادی رخ داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس تعدادی از مسیحیان که از این واقعه خشمگین بودند با افراد پلیس درگیر شدند.
ايران از بان كى مون دبير كل سازمان ملل براى روشن شدن سرنوشت معاون سابق وزارت دفاع جمهورى اسلامى كه سال ۲۰۰۷ (نزديك به چهار سال پيش) در تركيه مفقود شد درخواست كمك كرد. على اكبر صالحى سرپرست وزارت امور خارجۀ جمهورى اسلامى در نامه اى به بان كى مون دبيركل سازمان ملل از وى خواست«براى روشن شدن سرنوشت عليرضا عسکری كه در فوریۀ سال ۲۰۰۷ در هتلى در تركيه مفقود شد» كمك كند. جمهورى اسلامى در آن زمان سازمان اطلاعاتى اسرائيل – موساد - را عامل ربودن اين مقام نظامى ايران معرفى كرد و خانوادۀ اين نظامى گفتند وى در دسامبر سال ۲۰۰۶ مفقود شده است نه فوریۀ سال بعد از آن. درخواست سرپرست وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی پس از درج خبری در یک وبسایت خبری اسرائیل مطرح می شود که بر اساس آن ادعا شده بود آقای عسکری در یکی از زندان های اسرائیل خودکشی کرده است.
مصر «به دلایل امنیتی» از حضور چند ایرانی در کاروان کمک های انسانی به مردم غزه جلوگیری کرد. با اين حال مسئولان مصرى اجازۀ ورود كاروان «آسيا۱» به بندر العريش Arish harbour در اين كشور را داده اند. اين كاروان شامل ۱۲۰ نفر از ۱۸ كشور مختلف آسيايى مى شود و امروز (شنبه) از بندر لاذقيه Ladhiqiyah port در سوريه راهى مصر مى شود تا كمك هاى انسان دوستانه اى كه براى مردم غزه تدارك ديده شده از طريق مرز رَفَح Rafah وارد باريكۀ غزّه شود. اسرائيل از سال ۲۰۰۷ (سه سال پيش) پس از آن كه گروه حماس كنترل باريكۀ غزّه را در دست گرفت اين منطقه را مورد محاصره قرار داده است. كاروان «آسيا۱» شامل ۳۰۰ تُن كمك هاى پزشكى – دارويى از جمله ۴ آمبولانس است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر