نیما رایین
جرس: گزارش حاضر نگاهی به روندهای مهم اقتصادایران در یک سال گذشته میلادی است .روندهایی که یک نمای کلی از آنچه در حوزه اقتصاد کشور رخ داد را نمایان می سازد؛ هم هدفمند سازی یارانه ها وهم تحریم واخم کردن دولتمردان ایرانی به تحریم کنندگان وهم اعتصاب ورکود در بازار وصنایع .در بررسی این روندها سعی شده است جزییات رعایت شود ولی حتما اتفاقات مهمی هم از قلم افتاده اند که در قالب روندهای کلی در نمی آمدند .مانند عدم تحویل خودروی مینیاتور به مردم پس از سه سال ،یا بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی که به 19میلیارد دلار رسیده است.می توان به لایحه برنامه پنجم هم اشاره کرد اما چون مهم ترین تحول اقتصادی کشور هدفمندسازی بود لایحه پنجم فاکتور گرفته شد .یا می توان به اختلاس صد میلیارد تومانی یک مدیر نفتی اشاره کر دکه در زمان انتخابات88 از روسای ستاد احمدی نژاد درایلام بوده است .به هر رو پنج روند مهم اقتصاد ایران در یکسال گذشته میلادی به شرح زیر است:
داستان کش دار هدفمند سازی
برای اولین بار روز اول دی ماه 88 بود که احمد توکلی خبر از تمدید شدن برنامه توسعه چهارم داد .علت این امر دیر ارائه شدن بودجه سنواتی کشور برای سال 89 و تداخل با بررسی برنامه توسعه پنجم بود .این موضع بعدا در مجلس رخ داد وبرای اولین بار یک برنامه توسعه در کشور بعلت دیر کرد دولت تمدید شد.گرچه دولت به این موضوع راضی نبود ودر بهمن ماه اعلام کرد که این برنامه تمدید نمی شود.واینها در حالی بود که در گزارشی که بعدا دیوان محاسبات منتشر کرد گفت: پای بندی دولت به برنامه چهارم بیشتر از 25درصد نبود وانحرافات آن 75 درصد ،در واقع سه چهارم برنامه اجرا نشده بود.
میانه دی ماه 88بود که صدای اعتراض دولت از بررسی مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها بلند شد .درآن زمان این لایحه در کمیسیون ویژه در حال بررسی بود وتغییراتی نسبت به آنچه دولت داد، اعمال شده بود که یک مقام دولتي در12 دی ماه اعلام كرد اگر لايحه با همان ويژگيهايي كه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده است، در جلسه علني مجلس هم به تصويب برسد، دولت لايحه يارانهها را استرداد خواهد كرد. محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت اين خبر را اعلام كرد و بيان داشت «متصل بودن لايحه يارانهها به بودجه سالانه دليل اصلي نارضايتي دولت از مصوبه كميسيون ويژه مجلس است.»
پيش از اين هم محمود احمدينژاد در 12آبان ماه ،در مجلس حاضر و خواستار تفكيك لايحه يارانهها از بودجه سالانه شده بود وی در آن روز اعلام كرد: اگر شرط دولت تامين نشود، براي بازپسگيري لايحه يارانهها اقدام خواهيم كرد.»
. آنچه از سوی فرزین به عنوان عامل نارضایتی دولت از مصوبه کمیسیون ویژه معرفی شده بود آن قسمت از ماده 15 این قانون بود که میگوید: «بودجه سازمان [هدفمند سازی یارانهها] با لحاظ ماده 12 این قانون در بودجه کل کشور تصویب میگردد و سقف آن صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس قابل تغییر است.» قبل از این هم محمود احمدینژاد، در 12 آبان به طور ناگهانی به مجلس رفت و مجلس را به پس گرفتن لایحه یارانهها تهدید کرد، وی گفته بود که «اگر اين لايحه به بودجه سالانه متصل بشود، اجرايي نيست و دولت لایحه را پس خواهد گرفت»
نهایت 13 دیماه دولت تقاضای استرداد را به مجلس ارائه کرد ومجلس نیز با آن مخالفت نمود. معاون پارلماني دولت با اشاره به عدم تامين نظر دولت در خصوص نحوه اجراي اين لايحه اعلام كرد از آنجا كه لايحه يارانهها به بودجه سالانه متصل شده است، امكان اجرايي شدن اين لايحه وجود ندارد. اما نمايندگان مجلس با اين استدلال كه براي تهيه اين لايحه دستكم دو سال وقت صرف شده است و از آن مهمتر، پويايي اقتصاد كشور در گرو اجرايي شدن لايحه يارانهها است، به درخواست دولت پاسخ منفي دادند.محمدرضا ميرتاج الديني، هم گفت كه نمايندگان مجلس(طرافداران دولت ) طرح دو فوريتي را براي تامين خواسته دولت در خصوص لايحه يارانهها ارائه خواهند داد.»
ولی عاقبت این قهر دولت باعث آن شد که کمیسیون ویژه تغییراتی در لایحه به سود دولت دهد و درنهایت در 25 دی ماه شورای نگهبان لایحه مصوب شده مجلس را تایید کرد.
احمدی نژاد پس از تایید شورای نگهبان گفت که با وجود «پیچیده شدن» اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، به دلیل تغییراتی که در لایحه اولیه ایجاد شده، دولت آن را با«قدرت» اجرا خواهد کرد و مدیران ارشد استانی باید خود را برای این کار آماده کنند.
مرکز پژوهش های مجلس حین بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها، چشم اندازی از ایران سال 89در حوزه اجتماع وخانواده ارائه داد که در تضاد کامل با گفته های مسوولین دولتی بود؛ در این گزارش آمده است :« با اجراي هدفمند کردن يارانه ها هزينه خانوار شهري در سال اول اجرا حدود 102 درصد رشد خواهد داشت».
به گزارش سايتای خبری، بر اساس گفته هاي احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، چنانچه تورم ساختاري کشور را درنظر بگیریم، تورم سال 89 در صورت اجراي هدفمند کردن يارانه ها به 45 تا 75 درصد مي رسد. در همين حال هزينه متوسط خانوار شهري در پايان سال 87 بالغ بر حدود 890 هزار تومان برآورد شده که چنانچه اين رقم را معيار قرار دهيم هزينه يک خانوار شهري در پایان سال 88 با تورم ادعایی بانک مرکزی یعنی 15 درصد به يک ميليون و 23 هزارتومان خواهد رسيد.اما تضادهای هدفمندسازی یارانه ها باتصویبش پایان نیافت وچند روز بعد که دولت لایحه بودجه 89 را به مجلس ارائه داد اختلاف دولت ومجلس باز بالا گرفت چرا که علیرغم تصویب وتایید شورای نگهبان دولت باید20هزار میلیارد تومان از هدفمند سازی در سال اول درامد کسب می کرد ولی در لایحه دولت این رقم دوبرابر شده بود که خلاف مصوبه مجلس بود.
مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه واز منتقدین اقتصادی دولت هم دراین خصوص گفت: "متاسفانه آقای احمدی نژاد حاضر نیست مسئولیت مشکلاتی که درمقام اجرای لوایح مختلف روی می دهد را به عنوان رییس جمهور به عهده بگیرد. درحالی که دولت باید مسئولیت پذیر باشد و اگر درجایی به خاطر ضعف برنامه ریزی دولت مشکلی پیش می آید مسئولیت آن را بپذیرد". ثروتی یک نماینده دیگر مجلس هم گفت:" اگر شرایط سیاسی اجازه می داد به خاطر بی نظمی های دولت وبحران آفرینی اقتصادی، سئوال از رییس جمهور را در دستور کار قرار می دادیم".ولی این مخالفت های مجلس هر وقت به مرز های حساس می رسید مجلس کوتاه می امد چنانچه در بررسی بودجه 89 هم رخ داد ویکی از عجیب ترین بودجه های کشور در سی سال بعد از انقلاب تصویب شد.بودجه ای که به تعبیر نادران بودجه 89، سازي است كه صداي آن چند سال ديگر در ميآيد. »
گویا بر طبق نظر دولت وتایید کمیسیون تلفیق قرار شده بود بخش مهمی از بودجه فرهنگی در اختیار دفتر رییس جمهور قرار گیرد و این یعنی مشایی. نادران پرسید چگونه كميسيون تلفيق چندين ميليارد رادر اختيار يك يا دو نفر كه سوابق آنها كاملاً مشخص ولي حاضر به پاسخگوي به مجلس نيستند، داد.
ثروتی نماینده مجلس هم در این خصوص پیش بینی کرد که بودجه 89 هشت میلیارد دلار کسری خواهد داشت وی در این خصوص گفت:«بودجه 89، آنگونه که دولت لایحه آن را به مجلس ارائه داده است، حداقل 8 هزار میلیارد، کسری خواهد داشت. این در حالی است که برخی ارقام در لایحه بودجه سال آتی غیرواقعی دیده شده است. مثلا افزایش بودجه عمرانی کشور از 28 هزار میلیارد به 34 هزار میلیارد تومان غیرواقعی است»
اما دولت از مصوبه مجلس راضی نشد واحمدی نژاد در ابتدای سال 89 در خواست این را کرد که در خصوص اختلافش بامجلس همه پرسی برگزار شود.این در خواست مانند خواست استرداد لایحه هدفمندسازی سریع رنگ باخت وپای بیت رهبری وجلسه سران در حضور رهبر به میان آمد که رهبر به مجلس امر کرد با دولت راه بیاید واین شد که دولت مختار شد هر وقت می خواهدهدفمند سازی را به اجرادر بیاورد. واین شد که دولت در روزهای پایانی آذرماه با نه ماه تاخیر ،این قانون را به اجرا در آورد .دولت چنان مختار شده بود وهست که در آزاد سازی قیمتها مصوبه مجلس رادر نظر نگرفت وشیب وصعود 5ساله قیمت ها را یک شبه انجام داد .گازوییل بیست برابر گران شد وبنزین هفت برابر .افزایش قیمت آب وبرق وگاز نیز همین داستان را دارد.این در حالی است که رییس دولت گفت سهم یارانه ای مردم که در حساب هایشان ریخته میشود "پول امام زمان"است ورهبر ایران هم آن را "هدیه نظام "برشمرد .
ورودسپاه به عرصه بانکداری ورکود بی سابقه دراقتصاد ایران
یکی از موضوعات مهم در دولت احمدی نژادوبه خصوص در یک سال گذشته، رشد نظامی ها در اقتصاد کشوربود.غیر از واگذاری پر ابهام مخابرات وشرکت صدرا در سال 88 به سپاه وچندین پروژه بزرگ ملی ،پای سپاه در تاسیس بانک هم باز شد . بانک انصار و بانک مهر که هر دو ازموسسات وابسته به سپاه هستند.بانک انصار در فرودین 89 بامجوز بانک مرکزی پا به عرصه بانکداری کشور گذاشت.وابسته کردن اقتصاد ایران به سپاه در حالی بود که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، نگرانی شدید خود را از وضعیت رکودی اقتصاد سال 89 ابراز کردکه دور از واقعیت نیز نبود .
رکود و کسادی گسترده در سطح بازارهای کشور و کاهش حجم مبادلات مالی بازار، افزایش چکهای برگشتی و کاهش تولیدات داخلی از جمله شواهدی است که نشان از رکودی بیسابقه در اقتصاد کشور دارد، تا آنجا که برخی از بازاریهای باسابقه وضعیت امسال را بعد از اتمام جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه 598 بیسابقه میدانند.
رکود بی سابقه در اقتصاد ایران وعدم رشد در حالی بود که فساد بسیارگسترده لایه های مختلف دولت را در برگرفت وتا حتی تا معاون اولی دولت نیز پیش رفت .چنانچه داستان حلقه فاطمی وپرونده مالی 800میلیارد تومانی محمدرضارحیمی از پاییز 88 توسط الیاس نادران مطرح شد وتاکنون نیز جریان دارد .انحرافات وتخلفات اجرایی نیز دراین دولت در حد نهایت دیده میشود آنگونه که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 87 را دربهار امسال منتشر کرد .
با انتشار سومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه اي دولت احمدي نژاد، روشن شد دولت وی بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است. اين گزارش عملكرد بودجه اي دولت در سال 87 است كه 72درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86، 54درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسيده بود.
به این ترتیب در واقع احمدی نژاد هيچ سال مالي را بدون تخلف پشت سر نگذاشته ولي اتفاقي هم از حيث نظارت وپاسخگويي برايش روي نداده است. در واقع كل حاكميت ايران با اين پرسش روبه رو است دولتي كه 72درصد نسبت به لايحه مصوب مجلس تخلف وانحراف از خود نشان مي دهد چقدر صلاحيت اداره امور را دارد
.
از تعطیلی عسلویه تا وارد کننده گاز شدن
این انحرافات در حالی رقم می خورد که از نظر رهبر ایران دولت احمدی نژاد پاک ترین وپرکارترین دولت است .این پر کاری در حالی بود که در طول یکسال گذشته روند کند شدن پروژه های ملی به خصوص در پارس جنوبی شدت بیشتر پیدا کرد .از این رو عقب ماندگی ایران از قطر در برداشت گاز از پارس جنوبی نمایان تر شد .به گفته سيد مهدي حسيني كه از مدیران ارشد وزارت نفت دولت خاتمی بوده و بسياری از قراردادهای نفتي با امضاي او بسته شده است. قطر 11سال زودتر از ایران برداشت از اين ميدان را آغاز كرده اما تحريم هاي سنگيني كه در طول پنج سال گذشته بر صنعت نفت ايران تحمیل شده و بهره مندی از تكنولوژي روزآمد و سرمايه گذاري خارجي در كشور را مختل کرده، به بحران مدیریت در حوزه انرژی دامن زده است. گزارش قائم مقام اسبق مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از عمق فاجعه اقتصادی در حوزه نفت و انرژی پرده بر می دارد.این مسایل در حالی بود که در زمستان 88 دولت دو قرارداد واردات گاز با ترکمنستان وآذربایجان امضا کرد .تاکشوری که صاحب دومین منبع منابع گازی جهان است، به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان این ماده حیاتی تبدیل شود. آن هم درحالی که بر اساس آمار منابع معتبر، ایران بادارابودن 16 درصد گاز جهان، صاحب دومین منابع گازی بعد از روسیه و چهارمین تولید کننده گاز در جهان است. این در حالی بود که در پایان خرداد ماه باامضای قرار داد 5فاز پارس جنوبی باشرکتهای داخلی من جمله خاتم الانبیا نفتی ها مدعی شدند که می خواهند35ماهه کل فازهای برجامانده پارس جنوبی راتوسعه دهند که از این اقدام خود به نام "انقلاب نفتی"یاد کردند .این انقلاب در حالی بود که پروژه های میلیارد دلاری به شرکت هایی تازه تاسیس باسرمایه های صد هزار تومانی واگذار شد.همان روزها رخداد دیگری سپاه وصنعت نفت ایران را به طنز ومضحکه کشاند .در حالیکه براثر انفجاردکل حفاری در نفت شهر 38روز این میدان نفتی در آتش می سوخت وهیچ اقدامی از سوی سپاه برای مهار این آتش گرفتگی انجام نشد ولی فرمانده قرار گاه خاتم در خصوص مهار آتش گرفتگی چاه نفت در آبهای خلیج مکزیک اعلام آمادگی کرد.رستم قاسمی هدف خود ازاین پیشنهاد را کمک به حفظ محیط زیست برشمرد.وضعیت خودکفایی بنزین هم به این وضعیت دچار شد .با بالاگرفتن موج تحریم ها علیه فروش بنزین به ایران دولت درپی آن شد که با تغییر وتوقف خطوط تولید مواد پتروشیمی بنزین تولید کند.بنزینی که به گفته یک نماینده مجلس سرطانزا است وبه قیمت تعطیلی شش مجتمع پتروشیمی کشورصورت گرفت .جالبتر آنجابود که یک نماینده بعد از شروع خودکفایی در شهریور ماه فاش ساخت علیرغم تبلیغات دولتی ها واردات بنزین کماکان ادامه دارد ومتوقف نشده است .وصدالبته که مساله "بنزین خودکفایی"خیلی حاد شد که تهران درغبار شدید سرب وآلودگی فرو رفت وگفته وشنیده شد که علت این موضوع آلودگی شدید بنزین های خودکفایی است .
اعتصاب بازار ورکود صنایع
از دیگر تحولات مهم یک سال اخیر اعتصابات بازار بود .اعتصابی که به شکل گسترده از میانه تیر شروع شد وتا ده روز ادامه داشت وبا توافقی بین اصناف و وزارت بازرگانی بر مالیات ارزش افزوده پایان گرفت .اما طلافروش ها اعتصاب را در ماههای بعد دوباره ادامه دادند .
روزنامه کیهان در مقاله ای در این مورد نوشت: "بازاریان با وجود برخورداری کمترین مالیات را نیز پرداختهاند. ۶/۲ تا ۷/۲ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که سرانهی مالیات هر واحد صنفی به طور میانگین ۷۰۰ هزار تومان است. این رقم برای بسیاری از واحدهای صنفی کمتر از فروش یا درآمد یک روز آنهاست."
در تحولی مشابه این موضوع ،گرفتار شدن صنایع کشور در چاله یا چاه رکود بود .به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در مرداد ماه «ایران خودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایران از مدتها پیش شرایط دشواری را تجربه میکند. بدهی هنگفت این شرکت خودروسازی اکنون به مرحلهای رسیده که برنامه فروش بخشی از اموال این شرکت در دستور کار قرار گرفته است. بدهی این شرکت بزرگ که همواره در ردیف سودآورترین شرکتهای ایرانی قرار داشت، به حدی رسیده که امکان ادامه حیات آن را به مخاطره انداخته است.ایران خودرو برای اولین بار بعد از ۴۵ سال نه تنها سودی نکرده بلکه گزارشها نشان میدهد که این شرکت زیان داده و گفته میشود که این شرکت سودی برای پرداخت به سهامداران خود نخواهد داشت.»
ومشکل، فقط مختص شرکت ایران خودرو نبود ،چرا که به گزارش روزنامه پول: " شرکت ایرالکو که تقریبا نیمی از تولید آلومینیوم ایران را بر عهده دارد، مشکل مشابهی دارد و وضعیت مالی این شرکت به شدت بحرانی است. برخی برآوردها نشان میدهد که شرکت ایرالکو در سال جاری بیشتر از ۱۱۰ میلیارد تومان زیان خواهد داد. هزینههای بالای تولید، یکی از مشکلات اصلی تولید آلومینیوم در ایران است و بعد از بحران جهانی و کاهش قیمت محصولات فلزی از جمله آلومینیوم، دشواریهای این شرکت چند برابر شده است. این شرکت که سه سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، در دو سال گذشته برای هر سهم ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان سود در نظر گرفته بود اما اکنون این شرکت نه تنها سودی ندارد بلکه زیانش در هر سهم به بیشتر از ۳۴۰ تومان رسیده است."
در تحولي ديگر بنا بر گزارش سايت آفتاب «صنایع در سالهای اخیر با مشکلات زیادی نظیر عدم نقدینگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و … مواجه بودهاند اما هیچ یک از مسائل فوق به اندازه قطعی برق به عنوان مهمترین منبع تولید انرژی برای سرپا بودن صنایع مهم و کلیدی نیست. با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی و بهویژه افزایش مصرف برق، وزرات صنایع تصیم به اتخاذ تدابیری نظیر قطعی موقت و ساعتی برق صنایع گرفت که در این میان به دلیل وجود برخی کاستیها در تصمیمگیری و نیز اجرا و اطلاعرسانی به صنایع با کوتاهیهای بهوجود آمده صنایع استان تهران بهویژه شهرکهای صنعتی جنوب، شرق و غرب استان تهران خسارات میلیاردی ناشی از قطعی برق را تجربه کردند. وبسياري از واحدهاي صنعتي هم اكنون با نيمي از ظرفيت خود يا حتي كمتر مشغول به كارند.»
نتایج اخم به فرانسه وسیلی به کره
با تصویب دور چهارم تحریم ها ،فشار های تحریم واقتصادی بر ایران وصنایع کشور کمر شکن شد.در سیکلی که از تابستان شروع شد شرکت های مختلف صنعتی از نفتی گرفته مانند شل ورپسول تا شرکت کره ای کیا موتورز وتویوتا ایران را تحریم کردند. در این میان تحریم کیاموتورز درحالی رخ داد که این شرکت کره ای پشتیبان فنی پر تیراژ ترین خودروی کشور یعنی پراید است .
اهمیت تحریم کیا موتورز آنجاست که 40درصد اتوموبیل های تردد کننده در ایران ـ پراید ـ از محصولات این شرکت است که خط تولیدش به ایران واگذار شده.
تحریم ایران توسط این شرکت در حالی است که در سالهای گذشته روابط خوبی با این خودرو ساز برقرار وبازار انحصاری خودروی ایران به روی این خودرو ساز کره ای باز شده بود؛ ولی این شرکت نیز در راستای اقدامات دولت کره جنوبی در تحریم ایران به این تحریم ها پیوست.حدود یک هفته پس از وضع تحریمهای تازه از سوی کره جنوبی علیه ایران، شرکت خودرو سازی کیاموتورز متعلق به این کشور اعلام کرد یک ماه است که صادرات خود به ایران را به حالت تعلیق در آورده است.
به گزارش بی بی سی وبه نقل از خبرگزاری فرانسه "شرکت کیاموتورز که به ارسال خودرو، قطعات مجزا و قطعات یدکی خودرو به ایران میپرداخت و در ایران بیشتر با خودروی پراید شناخته شده است، روز سهشنبه، ۲۳ شهریور، اعلام کرد که از یک ماه پیش و پیش از وضع تحریمها از سوی سئول علیه ایران، صادراتش به ایران را متوقف کرده است."
این شرکت در راستای اقدامات دولت کره جنوبی در تحریم ایران به این تحریم ها پیوست.درست حدود یک هفته پس از وضع تحریمهای (اواخر شهریور ماه) تازه از سوی کره جنوبی علیه ایران.واین مورد در حالی بود که مانند موارد مشابه این چنینی رسانه های دولتی از قبل پیش بینی می کردند که به خاطر نیاز آن کشور به کشور پر اهمیتی مثل ایران تحریمی صورت نخواهد گرفت واین حرفها در حد شعار است اما تحریم کره جنوبی ومهم ترین شرکت هایش علیه ایران هم رخ داد .مانند تحریمی که برزیل علیرغم روابط نزدیک باتهران دست به آن زد .
بعد از موج این تحریم های پی در پی سایت اصولگرای خبر آن لاین در گزارشی نوشت: "ابتدا بنز، در ادامه بی ام دبلیو و اکنون تویوتا داعیه قطع همکاری با ایران را سر داده اند، صحبت هایی نیز از ابهام در همکاری هیوندا شنیده شده، اما ادامه چنین روندی به کجا خواهد انجامید؟ موضوع جدی تر از آن است که بخواهیم از کنار آن ساده گذر کنیم. هرچند شکی نیست که این اقدام تویوتا یک اقدام کاملا غیر اخلاقی و غیرعرف در روابط بین الملل است، ولی باید چشمان خود را بازکنیم حتی اگر تنها کشور ژاپن را از سبد خودروسازان داخلی و واردکنندگان حذف کنیم، جدای از ضرر هنگفت واردکنندگان خودروسازان داخلی نظیر ایران خودرو، پارس خودرو، گروه بهمن و امثالهم نیز با مشکل جدی مواجه خواهند شد، بخصوص این ضرر برای پارس خودرو و بهمن وسایپا نیز جدی تر خواهد بود."
بعد از مدتی هم شرکت پژوی فرانسه نیز به این موج پیوست که رحیمی در اظهار نظری تاریخی گفت :« اگر فقط یک اخم در پاسخ به تحریم اروپاییها کنیم بخشی از صنعت فرانسه فرو می ریزد. مثلا اگر وزیر صنایع ما تصمیم بگیرد واردات قطعات خودرو پژو از فرانسه را لغو کند 2.5 میلیارد واردات ما پایین میآید بنابراین در فرانسه چه اتفاقی می افتد؟ به باور بنده صنعت خودرو فرانسه فرو می ریزد»
رحیمی که پیش از این، هنگام اعمال تحریم کره جنوبی علیه ایران گفته بود "باید به کره سیلی محکمی بزنیم" در ادامه سخنان خود یادآور شد: "رشد بیکاری در اروپا آنها را وادار کرد مثلادر فرانسه سن بازنشستگی را بالا ببرند که این درست برخلاف ایران است در حالی که ما پذیرفتیم کارمندان 5 سال زودتر از موعد مقرر خود را بازنشسته کنند و دولت پذیرفت هزینه بازنشستگی را پرداخت کند و این موضوع در این کشور اروپایی بیکاری به وجود آورد ودر ایران یک میلیون و 100 هزار شغل اضافه شد."
این گفته ها در حالی بود که طبق آماری که سایت شرکت پژو منتشر کرد،صادرات این شرکت به ایران تنها وتنها یک درصد از فروش این شرکت را در بر می گرفت که از نظر مدیران پژو ضرر این موضع خیلی کمتراز ضرری است که پژو در بحران مالی جهانی دچار آن شد ولی از پا نیافتاد و ورشکست نشد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر