چنانچه سایت مردمک نوشته است : احمد غلامی یک هفته پس از آزادی از زندان، از سردبیری روزنامه شرق استعفا داد. این استعفا برای تحریریه این روزنامه غیرمنتظره بوده است.
برخی منابع خبری ، روز دوشنبه ۱۳ دی نوشتند که آقای غلامی گفته است از این پس قادر به ادامه همکاری نخواهد بود و مایل است سردبیری روزنامه به فرد دیگری واگذار شود.
یکی از همکاران آقای غلامی به مردمک گفته است که او استعفای خود را «دلایل شخصی» اعلام کرده است.
این در حالی است که همکاران آقای غلامی میگویند او تا پیش از بازداشت، با علاقه در روزنامه مشغول به کار بوده است و هیچ نشانهای از این که بخواهد از این کار حتی به طور موقت کنار بکشد، در او دیده نمیشده است و به همین خاطر، این استعفا برای تحریریه شرق غیرمنتظره بوده است.
احمد غلامی عصر روز ۱۶ آذر درپی یورش نیروهای امنیتی به دفتر تحریریه این روزنامه منتقد دولت، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. او هفته پیش همراه با علی خدابخش، سرمایهگذار این روزنامه، با سپردن ۱۰ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد.
فرزانه روستایی، دبیر سرویس بینالملل و کیوان مهرگان، دبیر سرویس سیاسی روزنامه شرق، نیز روز ۱۶ آذر بازداشت شدند.
روز چهارشنبه اول دی ماه، بیش از ۱۵۰ نویسنده، مترجم و روزنامهنگار ایرانی در نامهای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه، خواستار آزادی احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق شده بودند.
فرزانه روستایی، دبیر گروه بینالملل و کیوان مهرگان، دبیر سرویس سیاسی روزنامه شرق همچنان در بازداشت هستند.
اتاقی در درون بند ۳۵۰ زندان اوین که زندانیان سیاسی در آن مستقر هستند، جهت استقرار نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات آماده شده است.بند ۳۵۰ اوین محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی بویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات است.
براساس خبرهای رسیده از اوین به کلمه، به تازگی یکی از اتاق های بند ۳۵۰ برای استقرار نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات تخلیه و آماده شده است که این اتفاق استقلال قوه قضائیه را بیش از پیش زیر سوال خواهد برد.
به گفته منابع موثق، امنیتی تر کردن فضای بند عمومی و حضور مداوم نیروهای امنیتی در بند عمومی زندان موضوعی بی سابقه در سالهای اخیر است،بویژه اینکه وزارت اطلاعات شاکی بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است. در واقع اکنون زندانیان را به شاکی شان می سپارند و در واقع برای آن ها زنداندر زندان می سازند و امنیت زندانیان درون بند عمومی هم تحت الشعاع حضور افرادی قرار گیرد که در واقع شاکی، بازجو و حکم دهنده ی آنان بوده اند.
بنابر قانون، اگر نیروهای امنیتی اجازه مراقبت از ندانیان را هم داشته باشند فقط در دوره بازداشت است نه زمان تحمل دوران محکومیت .
با گذشت ۹ ماه و اندی از ابتدای سالجاری، کشاورزان تابستانی داغ و پائیزی بیباران را پشت سر گذاشتند و خشکسالی، تولید محصولات کشاورزی را در معرض تهدید قرار داده است.
امسال یکی از بیسابقه ترین شرایط آب و هوایی در کشور حاکم شده است و در شرایطی که ایران در محدوده منطقه خشک و نیمه خشک اقلیمی قرار دارد، بارندگی در اغلب استانهای کشور متوقف شده و در تعداد کمی از شهرها به شدت کاهش یافته است.
براساس اعلام کارشناسان هواشناسی، کاهش میزان بارندگی در ۴۵ سال اخیر بی سابقه بوده و به طور میانگین بارش در استانهای کشور ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش داشته اشت. آنچه که مسلم است کاهش بارندگی بیشتری تاثیر را در بخش کشاورزی میگذارد و این بخش با کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی روبهرو خواهد شد.
خودکفایی گندم در معرض تهدید
محصولاتی مانند گندم هم که از محصولات اساسی و استراتژیک محسوب میشود به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد و بهنظر میرسد خودکفایی گندم در سالجاری دوام زیادی نداشته باشد.
با نگاهی به استانهای تولید کننده گندم مشخص می شود که استانهای فارس، خوزستان و گلستان که به ترتیب جزو استانهایی با بیشترین تولید گندم در سال جاری بودهاند، امسال بارندگی صفر در استان فارس و نزدیک به صفر در استانهای خوزستان و گلستان داشته اند بهطوریکه بارندگی دیرهنگام در استان خوزستان باعث شده است که کشاورزان رغبتی به تولید گندم آبی و دیم نداشته باشند.
کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تولید محصولات زراعی
مجید خلیلی خشنود معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص کاهش بارندگی در پاییز امسال و تاثیر آن بر تولید محصولات زراعی گفته است: افت تولید در هر محصولی متفاوت است اما پیشبینی میشود که در محصولات زراعی ۱۰ تا ۱۲ درصد، سطح زیر کشت کاهش داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این خصوص اظهارداشت: شرایط جوی و خشکسالیهای پیاپی منجر به سرمای شدید هوا در زمستان میشود که اثرات سوء این مشکل را دوچندان میکند.
به گفته کاظم فرهمند، مبارزه با خشکسالی نیازمند برنامه بلند مدت است تا با تولید ارقام مقاوم در برابر خشکسالی و کاربرد تکنولوژیهای نوین برای کاهش مصرف آب در این بخش، بخش کشاورزی در مقابل این پدیده ضربه کمتری را ببیند.
وی خاطر نشان کرد: کشت محصولات کشاورزی به دلیل زمان بربودن نمیتوانند به سادگی تغییر یابند و برای سال آینده نمیتوان برنامههایی را در این مدت اجرا کرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در اغلب استانها بارندگی نبوده است و یا اینکه بارش باران بسیار کاهش داشته است گفت: تولید محصولات باغی بسیار تحت تاثیر خشکسالی قرار خواهد گرفت.
این دغدغهها در حالی مطرح می شود که ایران به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک همیشه در معرض خشکسالی قرار دارد و این موضوع در سالهای اخیر با شدت بیشتری همراه بوده اما هنوز هم طرحهای مقابله با خشکسالی مانند روشهای کم آبیاری، بذرهای مناسب و سامانههای نوین آبیاری در مزارع کشاورزی بهطور گستردهای اجرا نشده است.
رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: فعالیت نانواییهای غیر مجاز به کار نانواییهایی که آرد دولتی دریافت میکنند و یاآزادپز هستند ضربه میزند و تعزیرات حکومتی نیز به شدت پیگیر اقدامات این گونه نانواییهاست تا آنهارا تعطیل کند.
حسین نظری در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که گفته میشود پس ازهدفمند کردن یارانهها نانواییهایی که در سطح کشور وجود دارد بسیار خلوت شدهاند گفت: براساس یک اصل نانوشته زمانی که قیمت کالایی افزایش پیدا میکند در بدو امر مردم با احتیاط اقدام به خرید کالای مورد نظر میکنند اما به مرور با عادی شدن قیمتها مانند گذشته عمل خواهند کرد.
وی افزود: در رابطه با قیمت نان و بنزین نیز همین اقدام صورت خواهد گرفت و خرید نان با قیمت جدید برایشان عادی خواهد شد.
رئیس اتحادیه نانوایان تهران با بیان این مطلب که افزایش قیمتی که در حال حاضر در برخی ازنانواییهای کشور خارج از بخشنامه اتحادیه اعمال میشود مربوط به نانواییهای ازاد پز و یا غیر قانونی است گفت: پیش از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها فرمانداری و استانداری سازوکاری را به وجود آوردند تا اتحادیه قنادان مجوزهایی را به برخی ازآزاد پزها ارائه دهد.
وی متذکر شد: تعداد دیگری از نانواییها نیز به صورت غیر مجاز تاسیس شدهاند و اقدام به آزاد پزی میکنند که ما از مسوولان ذیربط خواستهایم نسبت به تعطیلی این نانواییها اقدام کنند.
نظری متذکر شد: براساس دستورالعمل اتحادیه نانوایان نان بربری با نرخ ۳۰۰ تومان، سنگک ۴۰۰ تومان، لواش ۲۰۰ تومان و تافتون ۲۰۰ تومان به متقاضیان عرضه میشود و به دلیل امکان افزایش غیر قانونی قیمتها نیز هیچ نانوایی حق پخت نان کنجدی را ندارد.
رئیس اتحادیه نانوایان خاطرنشان کرد: هر نانوایی که نان خودرا با نرخی پیش از قیمتهای یاد شده به فروش برساند از سوی بازرسان سازمان تعزیزات حکومتی مورد اخطار قرار میگیرد و مردم نیز میتوانند با سامانه ۱۸۰۳ تخلفات مورد نظر گزارش دهند.
دبیرکل حزب موتلفه می گوید: عدهای میخواهند اصولگرایی من درآوردی درست کنند که روحانیت را از آن حذف کنند که در مقابل آنها میایستیم.
به گزارش ایلنا، محمدنبی حبیبی در نشست مشترک هیات اجرایی و شورای استان گیلان این حزب، اظهار کرد: حزب موتلفه اسلامی تشکیلاتی ولایی الهی است و هدف اعضای این حزب کار برای خدا میباشد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب چشمانداز حزب موتلفه اسلامی توسط شورای مرکزی این حزب بیان کرد: چشمانداز حزب همزمان با چشمانداز ۲۰ ساله نظام پایان میپذیرد و مبتنی به سه محور توان ایدئولوژیک، توان برنامهریزی برای اداره کشور و توان کادرسازی است.
حبیبی با تاکید بر وحدت اصولگرایان تصریح کرد: وحدت اصولگرایان باید با محوریت روحانیت باشد و کارسازترین راه وحدت قبول محور روحانیت است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از کسانی که اصولگرایی منهای روحانیت را مطرح میکنند،تاکید کرد:نباید از منبر و محراب دور شویم، اصولگرایی منهای روحانیت مانند اسلام منهای روحانیت است، اگر روحانیت را از انقلاب جدا میکردیم انقلاب پیروز نمیشد.
وی افزود: عدهای میخواهند اصولگرایی من درآوردی درست کنند که روحانیت را از آن حذف کنند که در مقابل آنها میایستیم.
فخرالسادات محتشمی پور در پنچاه و چهارمین عریضه ی خود به دادستان تهران با عطر توسل پرسیده است: مگر انقلابی که برایش کشته ها داده شد و خون ها ریخته شد برای این بود که زندانی سیاسی بشود گوشت لذیذی زیر دندان ساواکی های جدید؟ مگر اولین جایی که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند مردمی مان به دست نیروهای انقلابی افتاد زندان نبود و مگر آزادی زندانیان سیاسی شیرین ترین خاطره آن روزهای ما نبود. چه شد که دندان هایی تیز شد برای طعمه هایی لذیذ؟!
متن کامل این عریضه که در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:
به : دادستان تهران
از : یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین
بسم الله الرحمن الرحیم
یا فاطمة الزهرا یا بنت محمد یا قرةَ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بکِ الی الله وقدمناک بین یدیه حاجاتنا یا وجیهة عندالله اشفعی لنا عندالله
سلام آقای دادستان!
امیدوارم حالتان خوب باشد با انجام وظیفه ای که می کنید و تکلیفی که ادا می کنید این روزها سخت!
ما ولی حالمان خوب نیست. حال ما و حال مادرانی که صدای عزیزانشان را پس از روزها بی خبری لرزان می شنوند و مضطرب. حال مادرانی که گوشی از لرزش دستشان می لرزد و سعی می کنند با جگرگوشه شان محکم و مطمئن سخن بگویند و آنان را به صبوری بیشتر دعوت کنند. مادرم می گفت چاره ای نیست این گوشت ماست که زیر دندان آن هاست باید ملاحظه کنی! و من در دل می گفتم: مادرجان مگر انقلابی که برایش کشته ها داده شد و خون ها ریخته شد برای این بود که زندانی سیاسی بشود گوشت لذیذی زیر دندان ساواکی های جدید؟ مگر اولین جایی که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند مردمی مان به دست نیروهای انقلابی افتاد زندان نبود و مگر آزادی زندانیان سیاسی شیرین ترین خاطره آن روزهای ما نبود. چه شد که دندان هایی تیز شد برای طعمه هایی لذیذ؟!
مادرها و پدرها این روزها حالشان هیچ خوب نیست چون نمی توانند حال دختران جوانشان را زیر دست بازجوها تصور کنند و بی حال نشوند. و همسران جوانی که حالی مشابه دارند. و فرزندانی که بی مادری نیست که رنجشان می دهد بلکه اسارت مادر به دست کسانی که از جنس مؤمنین نیستند و تربیت شده برای برخورد انسانی با زندانی سیاسی و مخالف سیاسی و منتقد نیستند. آیا می شود رنجشی از این سطور که امروز با دستان لرزان من تقریر می شود به دل گرفت در حالی که هنگام وداع حلالیت طلبیده شده و می شود از این خواهران مظلوم دربند ما؟ حلالیت برای چه ؟ برای درهم شکستن روح و روانشان و در هم شکستن روح و روان خانواده هایشان، مادران، پدران، همسران جوان و فرزندان و همه قوم و خویش و دوستانشان.
حالم خوش نبود از همان دیشب که صدای لرزان پدری مضطرّ در گوشم می پیچید: یا وجیهة عندالله اشفعی لنا عندالله. به که پناه می توانیم برد جز خدای زهرای اطهر(س) ملکه عصمت و ایثار و شکوه بندگی؟ جز کوثر رسول الله (ص) که این روزها عزادار حسینش نیست بلکه در عزای دین حسینش می سوزد و می گدازد. و در سوگ فرزندانش تا هنوز تا امروز. و در رثای آدمیت که به دست مدعیان دین پدرش ذبح می شود. به چه کسی می توان پناه برد جز شوی زهرا علی(ع) و پسرعمش که محمدی زیستن را به اعراب جاهلی آموخت با حسن خلق و سلوکش. آه دریغ که همه آموزه های مسلمانی در امروز ما دفن می شود. در سلول های انفرادی که جایگاه دختران مسلمان و زنان جوان و مادرانی است که فرزندانشان هنوز تشنه سیراب شدن از دریای معرفت فاطمی و علوی هستند.
آقای دادستان!
از شما می پرسم. حال که طبق ادعاهای بارها بازگوشده تان دست سران فتنه و همه فتنه گران برایتان رو شده و پرونده های قطور جاسوسی و وابستگی کلاسه شده و آماده پیش رویتان است، چرا با بازداشت های فله ای جوانان سبزاندیش سروقامت وطن شیران و دلیران ایران، و زنان و دخترکان نورسته دیار ما موافقت می کنید و به افکندنشان در سلول انفرادی آن هم تحت سلطه بازجویانی که باید صحت و سلامت نفس و اخلاقشان توسط مراجع ذی صلاح تأیید شود، اعتراضی ندارید. سلول انفرادی آیا از نظر رهبری مصداق بدترین شکنجه اعلام نشده است؟ چرا جگرگوشگان ما را شکنجه می دهید و مارا؟ من امروز از همه مراجع عالی قدر شیعیان در سراسر جهان استفتاء می کنم که افکندن دختران و زنان و مادران جوان و حتی کهنسال در سلول انفرادی و بازجویی مستمر آنان شب و روز و گاه و بی گاه چشم بسته رو به دیوار و در سخت ترین و اهانت بار ترین شرایط توسط مردان اجنبی چه حکمی دارد؟ آیا صرف یک اتهام اثبات نشده مجوز قانونی و شرعی برای هرگونه سخت گیری و اقدام ناشایست و نامطلوبی را به دستگاه امنیتی و قضایی کشور اسلامی می دهد؟
به راستی ما را چه می شود؟ چرا قبح همه منکرات در کشور اسلامی ما ریخته شده است. تا دیروز این قسم حوادث فریاد وااسلاما را به گوش فلک می رساند. امروز چه شده که دختران مارا و زنان ما را به سلول انفرادی می اندازند و خانواده هایشان را در بی خبری نگاه می دارند و هرگونه اطلاع رسانی و استمداد و تظلم خواهی را جرم و موجب سنگین شدن پرونده به قول خودشان متهم می خوانند. کدام پرونده ؟ پرونده مسلمانی، نقد و نظر، مخالفت زبانی و احیانا قلمی؟ پرونده مظلومیت فرزندان ایران دارد دو ساله می شود. و همه گناهانی که به نام صواب در این کشور و ملک و دیار رخ داده برگردن همه کسانی است که خود بهتر به مسئولیت هایشان آشنا هستند و لب فروبسته و خاموشی گزیده اند.
آقای دادستان!
من هیچ واهمه ای ندارم که به نام نامی مادرم زهرا(س) که این روزها دلش از همه حرام کاری های شمایان خون است و به نام نامی عمه ام زینب (س) که کمرش را بار دیگر مظالمی که به نام اسلام علی و حسین (ع) بر مظلومان دوران رفته، خمیده کرده است، از دستگاه قضایی و امنیتی کشورم که به فرموده مراجع عظام روز به روز با احکام اسلام بیشتر فاصله می گیرند، نزد مردم و خدای مردم شکوه کنم که دخترکان فهیم و فرهیخته را به جرم اصلاح طلبی و سبزاندیشی مظلومانه به بند کشیده اند و زنان و مادران جوان را از کاشانه های مهرشان جدا ساخته اند و در سلول های انفرادی از آنان بازجویی می کنند. اینان چه چیز را باز می جویند؟ ارتباط با بیگانگان را از مادر شش فرزند؟ و جاسوسی را از کسی که بلافاصله پس از اتمام تحصیلش برای خدمت به کشور و مردمش به ایران عزیز بازگشته و در جستجوی راه خدمتگزاری گام برداشته؟ نمی دانم. به واقع نمی دانم چه اتهامی به این عزیزان تفهیم شده تنها چیزی که می دانم این است که این همه بد سرشتی و بددهانی و بدکاری هیچ حاصلی برای تدارک کنندگان نمایش های کثیف نداشته و نخواهد داشت و آن حلالیت طلبی آخر کار هم هیچ دستگیری از این صاحبان رفتارهای ناشایست نزد خداوندگار مظلومان نخواهد کرد چرا که تنها زخم جسم است که شفا می یابد و زخم روح هرگز ترمیم شدنی نیست.
آقای دادستان!
خدای را شاکرم که مرا در زمره دردمندان قرار داد تا رفاه و عافیت طلبی مهر بر چشم و گوش و دلم ننهد و او را شاکرم که مرا از زمره دردمندان قرار داد تا همه مصائب خانواده های عزیز و مکرّم زندانیان سیاسی که خودشان و فرزندان و عزیزانشان موجب افتخار این ملک وملتند، مصائب خود بدانم و در کنار آنان درد خود را که سخت سهمگین است، فراموش کنم. و خدای را سپاسگزارم که این توان را به من داد تا دیگران را در جهلی که هنوز مرکب نشده غوطه ورند به زشت کاری های حاکمان زمانه ام آگاه کنم. و خود را و همه عزیزان دربند و بویژه دختران نازنین گرفتار سپاه بددلان کینه توز را به هم او می سپارم که بهترین نگاهبان است از شر شیاطین جن و انس.
فخرالسادات محتشمی پور
بیست و هشتم محرم الحرام ۱۴۳۲ برابر با سیزدهم دی ماه ۱۳۸۹
کلمه- مهستی شیرازی، آمنه کشاورز: وقتی صفار هرندی در برنامهٔ «دیروز و فردا برای امروز» ناگهان جوگیر شد و گفت «روز نهم دی شروع تاریخ است؛ همانند برخی از روزهای بزرگ زندگی بشر که تاریخ دوباره از آنجا نوشته شد!» و هم زمان با یارگیری از واژگانی چون کودتا، فتنه، بصیرت و منافق تلاش کرد که بارِ جدیدی بر دوش این واژگان معصوم بگذارد و آنان را در معصیت خویش شریک کند، ناخودآگاه به یاد معصومیتِ کودکی و روزهای دبستان افتام. دورانی که در پایان هر درس جدید، کلمات تازهای را تحت عنوان کلمهها و ترکیبهای تازه به ما میآموختند و ما باید بارها و بارها از روی آنها میخواندیم و مینوشتیم تا در ذهنمان بنشینند.
خندهام میگیرد، وقتی میبینم شریعتمداریها، صفارهرندیها، طائبها و مصلحیها و همهٔ یاران کودتا هنوز هم امیدوارند که با همان شیوه و با مکانیسم تکرار، معانی جدیدی را از کلمات در ذهنها بکارند و دمی هم نمیاندیشند که نه من آن کودک معصوم دبستانام و نه آنها دست کم همان معلم با ادب و خوش خلق دبستانی.
در دبستان، معانیِ معهود و متعارفِ کلمات را به ما یاد میدادند در حالی که امروز معانی دلخواه و مورد نظرشان را جعل میکنند و به قول مولانا «بر عکس نهند نامِ زنگی؛ کافور!». در دبستان آموزگاری که کلمات و ترکیبهای تازه را تکلیف میکرد، تحمل مشق شب را به ادب گفتار و رفتارش ممکن میکرد و حال آنکه بیادبیهای طائب و تهمتهای شریعتمداری تنها یادآور «پندِ لقمان» حکیماند و بس.
پناه بر خدا! که کلماتِ بیگناه و معصوم هم از دست اینان امان ندارند و در واقع شاهد تجاوز به ناموس واژهها هم هستیم؛ تو گویی تجاوز به ناموس آدمها هم کفایت نمیکرده است. خنده کنان، مروری میکنم بر کلمات و ترکیبات تازهای که فقط در همین یک سال اخیر از ما در مقابل شبخون فرهنگی! پاسداری کردهاند:
کودتا که تا دیروز به معنی دخالتِ سازمان یافته نظامیان در سیاست بود، از امروز تبدیل میشود، به دخالت و پی گیری مردم نسبت به سرنوشتشان، جستجوی آرایشان و حق حاکمیتشان!
فتنه که تا دیروز به معنی توطئهٔ اقلیت علیه اکثریت برای پیشبرد منافع گروهی و فرقهای بوده است؛ از امروز میشود «حق طلبیِ اکثریت»؛ البته این واژه پیشینة تاریخی مفصلی در سیرة یزید و یزیدیان و فرعون و فراعنه هم دارد که امثال امام حسین را فتنه گر و محارب میخواندند.
تا دیروز، بصیرت به معنای چشم باز کردن و با چشم خود دیدن بود. از امروز به معنای چشم بستن و دهان گشودن و اطاعت محض و کورکورانه است.
تا دیروز در فرهنگهای لغت، بصیرت به معنای تفکر و تامل بود و در قاموس پس از انتخابات ۸۸، به معنای نیاندیشیدن و فحاشی است. تا دیروز در فرهنگ دهخدا و معین به معنی به کار انداختن عقل و شعور بود و از امروز در فرهنگِ حاکمان به معنای به کار گرفتن دهان و شعار است. بصیرت آن کس دارد که اجازه دهد «من» به جایش فکر کنم. هر کس مثل من فکر نکند بیبصیرت است. تا دیروز فکر میکردیم بصیرت مشکل کارهاست، ولی امروز فهمیدهایم آسانترین کارها بصیرت است چرا که چه کاری آسانتر از نیاندیشیدن و آرامش مغز.
تا دیروز گمان میرفت که برانداز یعنی کسی که قانون اساسی را قبول ندارد. امروز معلومِمان شده است که برانداز کسی است که گوید رهبر در برابر قانون با سایر افراد ملت مساوی است. برانداز کسی است که بر اصول مربوط به حقوق ملت و از جمله حق اجتماع و راه پیمایی و بیان اصرار دارد و آن کس که این حقوق را سلب میکند و رهبر را ما فوق قانون و خبرگان میداند، اصلاً برانداز نیست. «برانداز قانونی» یعنی کسی که با تکیه بر قانون اساسی میکوشد مانع دور زدن قانون و پایمال شدن حقوق اساسی ملت شود.
با مزهتر از همه تجمع خود جوش اتوبوسی و ساندیسی است. اتوبوسها هم خودشان تصادفاً با مردم همیشه درصحنه همراه میشوند و با هم به مراسم میآیند. ساندیسها و… هم مائده آسمانی است که خداوند برای ایشان فرستاده است. مبادا تجمع خود جوش مردمی را با راهپیماییهای سه میلیونی اعلام نشده و بیتدارک و بیساندیس اشتباه بگیرید. این یکی توطئه از پیش طراحی شدهٔ آمریکا و انگلیس است. مبادا بپرسید که این آمریکا و انگلیس از کی آنقدر جاذبه پیدا کردهاند که بدون اتوبوس و… هم میلیونها مردم را به خیابان میریزند. مپرسید چون این عین فتنه است و سوالی است که ارزش جواب دادن ندارد. بدینسان نهم دی ماه یوم الله و روز حماسه ملی و آغاز تاریخ لقب میگیرد و ۲۵ خرداد روز فتنه. نمونههایی از تجمع خودجوش مردم را در دفاع از جهانگیرشاه در قهوة ی تلخ مهران مدیری میتوانید ببینید.
اگر تا دیروز منافق کسی بود که دل و زبانش دوگانه و دوگونه باشد، از امروز صداقت عین نفاق است و دروغ عین ایمان. مگر نمیبینید که اهل صدقی چون زیدآبادی و تاجزاده و قابل باید در زندان باشند و موسوی و کروبی و خاتمی باید منافق لقب گیرند.
بگذریم… حاکمیت در صدد نوشتن لغت نامه و قاموس جدیدی است و فکر میکند با جار و جنجال و هیاهو و هوچی گریِ صدا و سیمایی بالاخره این کلمات و ترکیبات تازه را جا میاندازد. کار آقایان به جایی رسیده است که از جعل اصطلاحات متناقض و پارادکسیکال هم ابایی ندارند و کسانی که خواهان اجرایی بیتنازل قانون اساسیاند، برانداز قانونی معرفی میشوند. اندیشیدن «جنگ نرم» علیه جهالت است و «شبیخون فرهنگی» عین بیفرهنگی دشمنان!
یاد مادر بزرگم افتادم. وقتی داستان دیوها را تعریف میکرد میگفت دیوها کارشان وارونه است. مثلاً جلو سگ کاه و یونجه میریزند و جلوی اسب استخوان و قهرمانان داستان با جابجا کردن غذای این دو زبان بسته، طلسم دیوها را میشکستند. در شاهنامه هم داریم اکوان دیو، رستم را به آسمان میبرد و از او میپرسد به دریا پرتابت کنم یا به کوه و رستم که میداند «کار دیوان وارونه است» میگوید به کوهستان بینداز و با این ترفند به دریا افکنده میشود و شناکنان خود را نجات میدهد. سخن همین است: با اصرار بر معانی معهود و متعارف کلمات میتوان و باید طلسم دیوان را شکست. تو گویی فردوسی ناظر روزگار ماست و از حال و روز ما سخن میگوید.
…
نـهان گشت کــردار فرزانـگان پراگنده شد کــام دیـــوانگان
هنـر خـوار شد، جادوی: ارجمند نهـان: راستی، آشکارا: گــزند
شـده بر بدی دستِ دیوان دراز زِ نیکی نرفتی سخن جـز به راز
زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه به دیدار خانواده عماد الدین باقی، فعال حقوق بشر که این روزها زندانی است، رفت.
به گزارش کلمه، عماد الدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر میبرد. وی پس از چند ماه آزادی موقت دوباره به زندان اوین بازگردانده شد. او پس از حوادث عاشورای سال گذشته بازداشت شد و پس از برگزاری دادگاه و تایید حکمش به زندان برگردانده شد.
زهنورد در این دیدار به خانواده این روزنامه نگار گفت: خانواده باقی تاوان آزادیخواهی خود را پس میدهد، اما آقای باقی سر فرازیست که هر لحظه حضورش در هر کجا، چه در زندان بزرگ کشور و چه در زندانهای کوچکتر مانند اوین پیام پایداری، سلحشوری و آزادگی است.
وی همچنین در ادامه سخنانش با اشاره به بازداشت داماد این خانواده که چند روز پیش اتفاق افتاد تاکید کرد: تعدی به این خانواده و دستگیری داماد آقای باقی، علی مقامی که بدون هیچ منطقی دستگیر شدهاند حاکی از ضعف و ترس از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران است.
رهنورد همچنین در ادامه این دیدار اظهار امیدواری کرد که عماد الدین باقی و علی مقامی داماد خانواده و همه زندانیان سیاسی هر چه زودتر از زندان آزاد شوند.
باقی بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان است و سابقه همکاری با بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب از جمله عضویت درشورای سردبیری روزنامه های فتح و خرداد و سردبیری روزنامه جمهوریت را در کارنامه خود دارد.
علت دستگیری دوباره باقی پس از حوادث عاشورای امسال پیشگیری از حوادث احتمالی پس از «فوت آیت الله منتظری» عنوان شده بود .باقی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی، عدم برخورداری جریان افراطی از جایگاه مناسب را دلیل تشدید تخریب اصلاحطلبان دانست.
به گزارش ایلنا، داریوش قنبری، با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای این فراکسیون اظهار کرد: در این جلسه تشدید حملات به اصلاحطلبان و شخصیتهای بارز این جریان توسط طیفهای افراطی اصولگرا مورد بحث قرار گرفت و نسبت به آن ابراز تعجب شد زیرا شخصیتهای اصلاحطلب در سخنان خود صرفا بر توجه به قانون اساسی تاکید کردهاند و مطالبهای غیر از آن نداشتهاند.
وی افزود: به اعتقاد اعضای این فراکسیون، دلیل تشدید تخریبها این است که جریان افراطی بهدلیل ماهیت تندوروانه خود، هیچ جایگاهی در میان اصولگرایان ندارد لذا با بیان این مطالب میخواهند جایگاهی کسب کنند. در حالی که هر چه بیشتر این سخنان را مطرح کنند بیشتر مطرود میشوند.
قنبری تاکید کرد: رفتار جریان تندرو موضع همه اصولگرایان تلقی نمیشود بلکه عده محدودی دارای این مواضع هستند.
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس همچنین گفت: اعضای این فراکسیون از تبدیل شدن برخی منابر به دادگاه ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که اگر جرمی هست باید در دادگاهها رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: اعضای این فراکسیون با اشاره به کسانی که در جامعه پمپاژ خشونت میکنند از دادستانی کل کشور خواستند تا جلوی این افراد را بگیرند و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
قنبری موضعگیری علیه شخصیتهای نظام در اماکن مذهبی، نحوه هدفمندسازی یارانهها، آلودگی هوای تهران و بیتوجهی دولت به تخصیص بودجه به مترو را از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه فراکسیون متبوعش دانست و تصریح کرد: دوره شعار دادن در مورد سیستم حمل و نقل تهران گذشته است و باید در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.
سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس در پایان در پاسخ به سوالی در مورد ادامه دیدارهای اعضای این فراکسیون با شخصیتهای نظام گفت: این دیدارها طبق برنامه ادامه دارد و در جلسه دیروز هم تاکید شد که رایزنیها برای انجام آنها صورت گیرد.
با گذشت ۲۱ روز از بازداشت مهران فرجی روزنامهنگار و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، خانواده او نتوانستهاند با فرزند خود ملاقات داشته باشند و از وضعیت او با خبر شوند.
به گزارش جرس، مهران فرجی سه هفته پیش برای عیادت از خانوادهاش به قزوین رفته بود که با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد. این افراد که خود را معرفی نکردند و دلیلی برای بازداشت این روزنامهنگار عنوان نکردند، کامپیوتر شخصی و کتابهای فرجی را نیز با خود بردند.
خانواده مهران فرجی در این مدت توانستند تنها متوجه این موضوع شوند که فرزندشان در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد اما هر گونه تلاش آنها برای ملاقات و یا پی بردن به علت دستگیری او بی ثمر بود.
مهران فرجی سابقه فعالیت در رسانههایی چون خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایلنا، روزنامه کارگزاران، روزنامه اعتماد ملی و روزنامه همشهری را دارد.
دولت بار دیگر از تصمیم یکبارهای که برای افزایش قیمتها گرفته بود عقبنشینی کرد و این بار نرخ گازوئیل آزاد را از ۳۵۰ تومان یکباره به ۱۵۰ تومان به اضافهی یک ریال! کاهش داد؛ یعنی تنها یک ریال بیشتر از نرخ گازوئیل سهمیهای. البته این قیمت فعلا برای دی ماه اعلام شده و قیمت ماههای بعد هنوز مشخص نیست.
خبرگزاری مهر در این باره، به اظهارات غضنفری وزیر بازرگانی در خصوص تغییر سهمیه گازوئیل حمل و نقل عمومی اشاره کرد و نوشت: بعد از آنکه نمایندگان ویژه کارگروه طرح تحول اقتصادی، سهمیهای را برای ناوگان حمل و نقل بین شهری که شامل اتوبوس، مینی بوس و کامیون در نظر گرفتند، بررسی ها در دو هفته اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان داد که این سهمیه باعث بروز برخی اختلالات در حمل بار و مسافر خواهد شد.
به همین منظور نمایندگان ویژه این کارگروه با لحاظ کردن تغییراتی در سهمیهها، مصوبه ای را در هشتم دی ماه سال جاری از تصویب گذراند که بر اساس آن، مقرر شد که سهمیه در نظر گرفته شده که قرار بود با قیمت ۳۵۰ تومان در اختیار وسایل حمل و نقل عمومی قرار گیرد، به قیمت ۱۵۰ تومان به علاوه یک ریال، در اختیار آنها قرار گیرد.
تصویب این جدول بود که باعث بروز مشکلاتی در بحث حمل و نقل عمومی کشور با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شد. بر اساس این جدول، هر وسیله حمل و نقل عمومی با کاربری تعریف شده در جدول مذکور، می توانست در دو میزان متفاوت، سهمیه ۱۵۰ تومانی و ۳۵۰ تومانی دریافت کند. این کار باعث بالا رفتن کرایه حمل و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها می شد، که بر این اساس وزارت بازرگانی، موضوع را به معاون اول رئیس جمهور نعکس کرد.
در این راستا، ۸ دی ماه کارگروه طرح تحول اقتصادی مصوبه ای را از تصویب گذراند که بر اساس آن، قرار بر این شد که سهمیه های در نظر گرفته شده با نرخ ۳۵۰ تومان نیز، تا آخر دی ماه با قیمت “۱۵۰ تومان به علاوه یک ریال” در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
عدد یک ریالی که در قیمتهای جدید مشاهده می شود به دلیل این است که جایگاههای عرضه سوخت بتوانند سهمیه دوم اختصاص داده شده را عمل کنند.
تاریخ اعتبار این جدول تا آخر دی ماه بوده و قرار است در بهمن ماه، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.
براساس تصمیم کارگروه طرح تحول اقتصادی، این تصمیم تا آخر دی ماه اعتبار دارد. برهمین، قرار است که تا پایان ماه جاری، وزارتخانهای نفت، راه و ترابری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وضعیت مصرف ناوگان حمل و نقل را بررسی کند و راهکارهای لازم را ارایه دهد.
گفته شده که از ابتدای بهمن ماه، سهمیه ها براساس کارکرد هر وسیله نقلیه، تعیین خواهد شد.
مشاور رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد: تخریبکنندگان اصلاحات اگر تصور میکردند که اقدامات آنها نتیجه دارد، این قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمیکردند.
به گزارش ایلنا، مصطفی درایتی در تحلیل خود از افزایش موج تخریب اصلاحطلبان در روزهای گذشته با تاکید بر اینکه اهدافی که تخریبکنندگان به دنبال آن هستند تحقق نمییابد، تصریح کرد: این نوع تلاشها بیهوده است و تخریبکنندگان اگر تصور میکردند که اقدامات آنها نتیجه دارد این قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمیکردند.
وی ادامه داد: تخریبکنندگان قبل از اینکه نگران اصلاحطلبان باشند نگران وضعیت خودشان هستند و در چند سال اخیر این نوع حملات وجود داشته است و اگرچه صدای اصلاحطلبان از رسانههای رسمی شنیده نمیشود، ولی این صدا در میان مردم نهادینه شده است و گمان از بین بردن اصلاحطلبان واهی است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به سوالی در خصوص تحلیل خود از وضعیت آرایش نیروهای اصلاحطلب در صحنه آینده سیاسی کشور، خاطرنشان کرد: تا زمانی که فضای سیاسی کشور شفاف نشود هرگونه اظهارنظر در این زمینه ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
درایتی تصریح کرد: بهنظر میرسد ارادهای، حضور فعالان سیاسی اصلاحطلب در کشور را تحمل نمیکند و تا زمانی که تکلیف این نوع نگاه مشخص نشود نمیتوان در خصوص آرایش نیروهای اصلاحطلب نظر داد.
مشاور رئیس دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: دستاندکاران این موضوع باید متوجه باشند که گردوخاک کردن در فضای سیاسی کشور نتیجهای نخواهد داشت.
درایتی تصریح کرد: در فضای غیرشفاف و غبارآلود و پرهجمه امروزی علیه اصلاحطلبان، گاهی پاسخ ندادن بهتر از موضعگیری است، چرا که بعضا سبب آتش زدن به این مباحث میشود و آقایان نیز بعضا منتظر موضعگیری اصلاحطلبان هستند.
نماینده خرمشهر با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر ضرورت حمایت از حمل و نقل عمومی بخصوص در حوزه دریایی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در قمیت سوخت مصرفی این شناورها شد.
مصطفی مطورزاده، نماینده خرمشهر، در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی اقدام بزرگی است که اجرای آن نیاز به انرژی و مدیریت خاصی دارد، افزود: در بعضی از موارد اجرای قانون هدفمندی نیاز به اصلاح و تجدید نظر وجود دارد که از جمله آنها موضوع سوخترسانی به وسایل نقلیه زمینی و شناورهای دریایی است که وظیفه حمل و نقل در کشور را برعهده دارند.
مطورزاده با بیان اینکه شناورها، لنجهای صیادی و سیستم حمل و نقل دریایی ایران پس از افزایش قیمت سوخت این شناورها با مشکل مواجه شده است، گفت: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که حرکت شناورهای ما در طول سواحل کشور با مشکل جدی مواجه شده است و بسیاری از کالاهای صادراتی بر عرشه این قبیل شناورها با سختی در حال صادرات است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: ایجاد هرگونه مانع بر سر راه صادرات آثار و تبعات زیادی بر تولید داخلی ما خواهد داشت؛ چراکه اگر کالا به راحتی صادر نشود به صورت زنجیروار بر بخش های مختلف اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت و نهایتا واحدهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی را متضرر خواهد کرد به همین دلیل شایسته است تا هرچه سریعتر چاره ای برای این مشکل اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت باعث کندی حرکت شناورها شده است، تصریح کرد: ما در آن سوی مرز تعهدات و قراردادهایی داریم که تاخیر در این قراردادها با توجه به رقابت شدیدی که در بازار فعلی جهان وجود دارد موجب از دست دادن بازار صادراتی ما خواهد شد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: با افزایش ناگهانی قیمت در هدفمندی یارانهها شیب ملایم در آن رعایت نشده و تند است و نتیجه آن ایجاد مشکل در بخش تولید و صنعت شده است.
به گزارش مهر، محمدمهدی صادق در صمیمی فعالان اقتصادی استان اصفهان با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها اظهار داشت: زمانی که لایحه هدفمندی یارانه ها وارد مجلس شد، بحث طرح تحول اقتصادی مطرح و در این طرح هفت نظام اقتصادی و محورهای اقتصادی از جمله طرح هدفمند کردن یارانهها در نظر گرفته شده بود.
وی با برشمردن تعدادی از محورهای طرح تحول اقتصادی افزود: محورهایی مانند ساختار گمرک، اصلاح نظام بانکی و پولی، بهرهوری و دیگر موارد از جمله محورهای طرح تحول اقتصادی است که باید به صورت موازات با هدفمندی یارانه ها انجام گیرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از میان هفت بند طرح تحول اقتصادی تنها بحث هدفمندی یارانهها مورد توجه قرار گرفته و دولت به شش محور اقتصادی دیگر توجه نکرده است و همین امر باعث بروز مشکلاتی بر سر راه هدفمندی یارانه ها شده است.
وی تصریح کرد: با تصویب قانون هدفمندی یارانهها قرار بر این شد که قیمتها ظرف مدت پنج سال به صورت تدریجی و پلکانی به قیمت فوق خلیجفارس برسد و از شیب ملایم و نسبتا کندی برخوردار باشد اما هم اکنون اینگونه نیست.
صادق با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای قانون هدفمندی یارانهها را دارای شیب تندی است، خاطرنشان کرد: با افزایش ناگهانی قیمت در هدفمندی یارانهها شیب ملایم رعایت نشده و نتیجه آن ایجاد مشکل در بخش تولید و صنعت شده است.
وی با اشاره به اینکه در ۸۰ سال اخیر صنعت در بخشهای مختلف دولتی اداره می شده است و کمتر شاهد تغییر در ساختارهای تولید و صنعت بوده ایم، تصریح کرد: بسیاری از صنعتگران در زمانهای مختلف وامهای بلند مدت با مبالغ بالا دریافت کرده اند اما به فکر تغییر تکنولوژی و ساختار خود در جهت مصرف بهینه نبوده اند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر بانکها به دلیل عدم پرداخت وامها توسط متقاضیان دچار مشکل شده اند و منابع مالی بانکها به شدت کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: برنامه ریزیها باید در جهت افزایش سرمایه بانکها پیش رود تا بتوانند تسهیلات در اختیار بخش تولید و صنعت قرار دهند.
پارلمان نیوز در گزارشی با اشاره به پلمب پنج ساله موزه هدایای ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نوشت:
موزه یادمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با دو هزار هدیه ای که سران کشورها و شخصیت های جهانی و مردم ایران و جهان در دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش به وی اهدا کرده اند، از آبان ۸۴ تا کنون پلمب شده ودستیابی به اسناد و مدارک مرتبط به آن امکانپذیر نیست. پلمب و بسته شدن موزه به دستور رحیم مشایی و در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته و با رفتن وی از این سازمان نیز موزه همچنان بسته مانده است. با این وضع، نه مردم اجازه بازدید از موزه را دارند و نه هدایا به سازمان اسناد ملی (متولی موزه) تحویل داده می شود که حداقل در آن سازمان در امان بماند .
موزه هدایای ریاست جموری محمد خاتمی که در ۳ خرداد ۱۳۸۴ گشایش یافت، برای جمعآوری هدیههای رسمی و غیررسمی که در دوره ریاست ایشان تقدیم شدهاست در نظر گرفته شدهاست و سابقه ایجاد آن به دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای برمی گردد. موزه هدایای ریاست جموری آیت الله خامنه ای در موزه آستان قدس رضوی و هدایای دوران ریاست جموری آقای هاشمی رفسنجانی نیز در موزه هدایای رفسنجان نگهداری می شود. این هدایاشامل اسناد روابط سیاسی ایران است که اسناد ملی محسوب میشوند و زیر نظر سازمان اسناد و کتابخانه ملی مدیریت و حفاظت می شوند.
مکان موزه یادمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات و بنا به مصوبه هیات وزیران، مجموعه تاریخی سعدآباد تصویب شده بود اما با تغییر دولت و تغییر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برای اداره موزه مشکلاتی پیش آمد و موزه در آبان ۸۴ تعطیل شد .
با تعطیلی موزه و عدم دسترسی به اسناد و هدایای موجود در موزه، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای وظایف سازمانی خود ، پی گیری های مکرری برای تحویل هدایا انجام داده که به نتیجه ای منجر نشده است. در حال حاضر بنا به دستور و دخالت مستقیم رییس دفتر رییس جمهور از تحویل هدایای داخل این ساختما ن درمجموعه سعدآباد ، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به عنوان متولی اصلی یادمان وموزه هدایا جلوگیری می شود و به نظر می رسد با خروج کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی از سعدآباد این هدایای با ارزش در همان مکان و بدون نظارت سازمان متولی ، در معرض آسیب دیدگی یا مفقود شدن قرارگیرد .
۳۲ سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی می گذرد ، طی این مدت، جامعه ایران با چهار رییس جمهور که هر یک بیش از یک دوره رییس جمهور بوده و بنابراین دوره ای طولانی و با ثبات داشته، روبرو بوده است. آیا نباید مجموعه ای تخصصی و فارغ از جنبه های سیاسی این هدایا و اسناد ومدارک رویدادهای تاریخی در دولت های پس از انقلاب را حفاظت و تدوین کند ؟ اگر چنین نشود مسلما این میراث مهم تاریخی دستخوش سلیقه مدیرانی خواهد شد که با همه چیز از جمله میراث انقلاب اسلامی ، سیاسی و در چارچوب مواضع جناحی و حزبی خود برخورد می کنند. کاش در مجلس، قانونی جامع در مورد حفظ مجموعه اسناد دولتی پس از انقلاب (با محوریت اسناد و هدایای روسای جمهورو روسای مجلس) تصویب می شد تا با در نظر گرفتن منافع ملی فرصتی پدید آید تا بهترین امکان را برای ارتقاء سطح بینش و دانش و خود آگاهی برای سیاستمداران ، پژوهشگران، کارشناسان و اهالی رسانه فراهم کند و از دیگر سو سلیقه ی افراد مانع از انهدام این اسناد دولتی و ملی بشود .
مجمع روحانیون از تشدید فضای هتاکی و تهمت و دروغ در رسانه های عمومی و تربیون های رسمی به ویژه صدا و سیما و برخی از روزنامه های کثیر الانتشار که از بیت المال مردم تأمین و اداره می شوند، ابراز تأسف کرد.
به گزارش روابط عمومی مجمع روحانیون مبارز، شورای مرکزی این تشکل روحانی اصلاح طلب، یکشنبه شب با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تشکیل جلسه داد. در این جلسه سال نو مسیحی و میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) پیامبر بزرگ خداوند را به هموطنان مسیحی و به همه پیروان راستین آن حضرت تبریک گفته و اظهار امیدواری شد که در سایه تعالیم پیامبران الهی شاهد جهانی عاری از جنگ، خشونت، ترور، فقر، ظلم و تبعیض باشیم.
بر اساس این گزارش، همچنین در این جلسه از تشدید فضای هتاکی و تهمت و دروغ در رسانه های عمومی و تربیون های رسمی به ویژه صدا و سیما و برخی از روزنامه های کثیر الانتشار که از بیت المال مردم تأمین و اداره می شوند، ابراز تأسف گردید و تأسف بیشتر آن که مسابقه انجام این همه غیبت، تهمت و حملات گستاخانه علیه شخصیت ها و خدمتگذاران صدیق انقلاب و مردم و تشکل های متعهد به نظام دقیقاً یک روز پس از سخنان و رهنمودهای رهبری درباره حرمت غیبت و لزوم رعایت احتیاط در گفتار و کردار شروع گردید و همچنان ادامه دارد و شگفتی و تأسف مضاعف این که یکی از مقامات قضایی از تریبون نماز جمعه تهران اظهاراتی تند و نسنجیده و تهدید آمیز علیه کسانی که هیچگونه امکان پاسخگویی و دفاع از خود را از این تربیونها ندارند بیان و بیش از پیش بیطرفی قضایی خود و منصب قضا را مخدوش نمود.
صدیقه وسمقی
«محاربه» عنوان یکی از جرایمی است که در منابع فقهی در کتاب حدود آمده است. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس عنوانی بهنام محاربه آمده است. معمولاً این عنوان همراه با عنوان «افساد فیالارض» به کار میرود. از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تاکنون افراد زیادی باعنوان محارب و مفسد فیالارض اعدام شدهاند. در این نوشتار برای آشنایی دقیق با اصطلاح محاربه و اینکه محارب کیست به پیشینه موضوع با عناوین زیر میپردازیم:
۱ـ محاربه در قرآن ۲ـ محاربه در روایات ۳ـ محاربه در فقه ۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
۱ـ محاربه در قرآن
«انما جزاء الذین یُحاربون الله و رسوله و یَسعونَ فیالارض فساداً ان یُقتلُوا او یُصَلبوا او تُقطَعَ ایدیهم و ارجُلُهُم من خِلاف اویُنفوا منالارض ذلک لهم خِزی فیالدنیا و لهم فیالاخره عذاب عظیم» (مائده:۳۳)؛ همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند (یعنی دست ر است را با پای چپ و برعکس) یا آنان را تبعید کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.
در آیه یادشده به «حرب» یعنی جنگکردن با خدا و رسول او و نیز به فسادکردن در زمین اشاره شده، مجازات مرتکبین به این جرم نیز به چهار شکل بیان شده است. برای آنکه دریابیم مقصود آیه از حرب با خدا و رسول او و فسادکردن در زمین چیست، به بررسی شأن نزول آیه میپردازیم. در منابع تاریخی و روایی متعدد به شأن نزول این آیه با اختلافهایی در جزئیات آن اشاره شده است. آنچه نقل میشود از روایتی در «وسایلالشیعه» گرفته شده که کتاب «کافی» نیز آن را نقل کرده است: «گروهی از قبیله بنی ضبه در حالی که بیمار بودند نزد پیامبر آمدند (و بنابر قول واقدی در کتاب مغازی این گروه اسلام آوردند)، پیامبر به آنان فرمود: نزد من بمانید هرگاه سلامت یافتید شما را به جنگ میفرستم. آنان گفتند: ما را از مدینه بیرون بفرست. (در مغازی آمده هوای مدینه به آنان نساخت) پیامبر ایشان را به منطقهای فرستاد که در آنجا شتران صدقه که بابت زکات گرفته شده بود، نگهداری میشدند. آنان از بول شتران میآشامیدند و از شیر آنان میخوردند. وقتی بهبود یافته، فربه شدند سه نفر از مردانی را که در آنجا (محل نگهداری شتران) بودند به قتل رساندند. هنگامی که این خبر به پیامبر رسید علی را در پی آنان فرستاد و درحالیکه آنان در بیابانی نزدیک یمن سرگردان بودند، علی آنان را یافته نزد پیامبر آورد. آنگاه این آیه نازل شد. پیامبر مجازات قطع دست و پا را انتخاب کرد.» (وسایلالشیعه، ج ۲۸، روایت ۳۴۸۳۶)
در «مغازی» در بیان جزئیات بیشتر آمده که آنان شتران را غارت کرده با خود بردند. زمانیکه یسار، غلام پیامبر با گروهی بهدنبال آنان رفتند، آنان با این گروه جنگیدند و یسار را گرفته، دست و پای او را بریدند تا آن که کشته شد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان (ج ۵، ص ۴۹۶) ذیل آیه مذکور چنین آورده است: «آوردن عبارت (و یسعون فیالارض فساداً) در آیه که بهدنبال محاربه و جنگکردن ذکر شده معنای مورد نظر را معین میکند که همان فساد در زمین با اخلال در امنیت عمومی و راهزنی است و نه هر جنگ و محاربهای با مسلمانان.» وی میافزاید: «بدیهی است که پیغمبر با کفاری که با مسلمانان جنگ میکردند، پس از پیروزی بر آنان چنین معاملهای که در آیه بیان شده از کشتن، به دارآویختن، دست و پا بریدن و تبعید را نمیکرده است.» درواقع باید گفت مجازاتهای یادشده در آیه به افراد خاص با جرم خاصی اختصاص دارد. اگرچه در آیه یادشده جنگیدن با خدا و پیغمبر و فسادکردن در زمین تعریف نشده است، اما بدیهی است که نمیتوان آن را با میل و سلیقه و تفسیر شخصی تعبیر کرده و برخلاف مقصود شارع آن را به کار برد. اگرچه دریافتن مقصود حقیقی برای ما که مخاطب قرآن نبودهایم و از قرائن و شواهد واقعی موجود در زمان پیامبر و هنگام نزول آیه دور ماندهایم آسان و ممکن نیست، اما با مراجعه به منابع تاریخی و روایی میتوان به شواهد و قرائنی دست یافت که نشان دهد مقصود از آنان که با خدا و پیامبر میجنگیدند و در زمین فساد میکردند چه کسانی بوده است. چنانکه علامه طباطبایی بیان کرد این آیه شامل همه کسانیکه با پیامبر و یا با مسلمانان میجنگیدند نمیشود. علی(ع) نیز کسانی را که با او جنگیدند مشمول این آیه ندانست و مجازاتهای یادشده در آیه را در حق آنان تجویز نکرد.
۲ـ محاربه در روایات
با مراجعه به روایات متعدد نیز شواهدی به دست میآید حاکی از اینکه محاربان با خدا و پیغمبر و مفسدان فیالارض به چه کسانی گفته میشده و شیوه تعیین هر یک از مجازاتهای چهارگانه یادشده در آیه چگونه بوده است. در اینجا به برخی روایات اشاره میکنیم:
در روایت شماره ۳۴۸۳۴ از وسایلالشیعه جلد ۲۸ آمده که از امام رضا درباره مجازاتهای چهارگانه پرسیده شد، امام فرمود: «اگر کسی با خدا و رسول حرب و در زمین فساد کرد و مرتکب قتل شد، به واسطه قتل کشته میشود. اگر مرتکب قتل شد و مال دیگری را برد، کشته و به دار آویخته میشود. اگر مال را برد و کسی را نکشت، دست و پای او قطع میشود و اگر سلاح در آورد و با خدا و رسول او جنگید و در زمین فساد کرد، اما کسی را نکشت و مالی را نبرد تبعید میشود.»
در روایت شماره ۳۴۸۳۵ از منبع یادشده از اباعبدالله درباره راهزن (قاطع الطریق) پرسیده شد، پرسشگر میگوید: «مردم میگویند امام مخیر است که هرچه میخواهد بکند. امام میفرماید: اینگونه نیست که امام هرچه میخواهد بکند، بلکه امام به قدر جنایت مرتکب شده، آنان را مجازات میکند.» و بعد ادامه میدهد: «اگر کسی راهزنی کرد و مرتکب قتل شد و مال مردم را برد دست و پای او قطع و به دار آویخته میشود و کسیکه راهزنی کرد و مرتکب قتل شد اما مالی نبرد، کشته میشود و کسیکه راهزنی کرد و مال مردم را گرفت اما کسی را نکشت دست و پایش قطع میشود و کسیکه راهزنی کرد، اما مالی را نگرفت و کسی را نکشت تبعید میگردد.»
در روایت شماره ۳۴۸۳۸ از همان منبع راوی ماجرای یک راهزنی را در زمان معتصم عباسی نقل میکند؛ او میگوید: «گروهی راهزن در جلولاء (شهری در عراق نزدیک خانقین) راه را بر حاجیان و غیر آنان میبندند و میگریزند، تا آنجا که میگوید: عامل حکومت بهدنبال آنان رفته بر آنان دست مییابد. سپس ماجرا را برای معتصم مینویسد. معتصم فقها و ابن ابیداوود را گرد آورد و از آنان درباره حکم راهزنان پرسید درحالیکه ابوجعفر محمدبن علیالرضا(ع) نیز حاضر بود. فقها گفتند: حکم خدا درباره آنان درآیه «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…» آمده و برعهده امیرالمؤمنین است که به هر یک (از مجازاتها) که بخواهد حکم کند. راوی میگوید: معتصم به ابیجعفر(ع) رو کرد و گفت: تو نیز نظر خود را بگو. او گفت: بهراستی آنان در فتوای خود گمراه شدند آنچه در این باره واجب است آن است که امیرالمؤمنین به حال راهزنان بنگرد. اگر تنها راه را ناامن ساخته و کسی را نکشتهاند و مالی را نگرفتهاند پس امر به حبس آنان کند که این به معنای نفی منالارض است در ازای ناامن ساختن راه، و اگر راه را ناامن ساخته و کسی را کشتهاند به قتل آنان دستور دهد، و اگر راه را ناامن ساخته و مرتکب قتل شده و مال مردم را بردهاند پس به قطع دست و پا و بر دارکشیدن آنان دستور دهد. معتصم به عامل خود نوشت که چنین کند.»
روایات دیگری نیز با تأیید مضامین ذکرشده وجود دارد. در برخی روایات لفظ حربکردن آمده است. مثلاً اگر کسی حرب کند، اما مالی را نگیرد و کسی را نکشد تبعید میشود، و کسی که حرب کند و کسی را بکشد، اما مالی را نگیرد کشته میشود و به دار آویخته نمیشود و یا میگوید: کسیکه با خدا حرب کند و مال بگیرد و کسی را بکشد کشته یا به دار آویخته میشود. در میان روایاتی که در خصوص محاربه آمده روایتی نیز با این مضمون به چشم میخورد: «کسیکه در شب سلاح حمل کند محارب است مگر آنکه اهل ریبه نباشد.» همچنین برخی روایات کسی را که به قصد دزدی و بردن مال کسی وارد خانه او شود و اهل خانه را تهدید کند محارب دانسته است. از مجموعه روایات مربوط به محارب که به مهمترین آنها اشاره شد نکات زیر به دست میآید:
ـ محارب یا کسیکه با خدا و رسول او میجنگید و در زمین فساد میکرد به مورد خاصی اطلاق میشده است. در برخی روایات به روشنی به راهزن اشاره شده و راهزنی خود مستقل از اینکه راهزن موفق به بردن مال شود و یا مرتکب جنایت گردد یا نه، محاربه و مشمول مجازات دانسته شده است. مثلاً در روایت شماره ۳۴۸۳۴ آمده که اگر کسی با خدا و رسول او حرب و در زمین فساد کرد و مرتکب قتل شد، به واسطه قتل، کشته میشود. تا آخر روایت که آمده: و اگر با خدا و رسول او جنگید و در زمین فساد کرد، اما مرتکب قتل نشد و مالی نگرفت، تبعید میشود. در روایت شماره ۳۴۸۳۵ از امام درباره راهزن پرسیده میشود و امام پاسخی مشابه روایت پیشین داده تا آنجا که میفرماید: و کسیکه راه بر مردم بست اما مال آنان را نبرد و مرتکب قتل نشد تبعید میشود. باید گفت هنگام ظهور اسلام در جزیرهالعرب رسم غارتگری و راهزنی معمول و رایج بود و قبایل قویتر و بزرگتر همواره قبایل کوچکتر و ضعیفتر را مورد غارت قرار میدادند و قبایل، راه را بر کاروانیان یکدیگر میبستند و اموال را بهعنوان غنیمت به تاراج میبردند. این رسم کسب مال، در میان قبایل چندان ناپسند نبود، حتی باید گفت به شهادت تاریخ، کسب مال بیشتر برای قبیله و عشیره از این طریق نشانه قوت، قدرت، شجاعت و مردانگی بود. پس از اسلام نیز چنانکه در شأن نزول آیه مربوطه آمد، مردم هنوز این شیوه ناپسند را ترک نکرده بودند. اسلام، راهزنی و غارت اموال مردم و ناامنساختن طریق آنان را جنگیدن با خدا و رسول او خواند و مردمان را از این کار زشت بازداشت. روایات مشابه نیز همین معنی از محارب را بیان میکند و چنانکه علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه یادشده بیان کرد، عنوان محارب به مصادق دیگر مانند کسانیکه با پیامبر و مسلمانان میجنگیدند گفته نمیشد. اگرچه در تحلیل و قیاس میتوان فعل آنان را نیز جنگیدن با خدا و رسول و فسادکردن در زمین دانست، اما در هر حال عنوان محارب مصداق خاصی داشته که بیان شد.
ـ از روایات مربوطه به دست میآید که راهزن و محارب با توجه به عمل خود و مقدار جنایتی که مرتکب شده مجازات میشود. روایات متعددی بر این نکته مهم تأکید کرده است تا آنجا که در روایت شماره ۳۴۸۳۸ ملاحظه میشود که امام در مقابل فتوای کسانیکه حاکم را مخیر به اعمال یکی از مجازاتهای ذکرشده در آیه میدانند، میفرماید: آنان در فتوای خود گمراه شدند. امام با رد نظر فقها بر این نکته تأکید میکند که حاکم باید به حال راهزنان بنگرد و متناسب با فعل و جنایت، آنان را مجازات کند.
۳ـ محاربه در فقه
فقها با توجه به روایات و پیشینه استعمال عنوان محارب در میان مسلمانان اولیه، محارب را کسی دانستهاند که سلاح بیرون آورده و مردم را مورد تهدید قرار دهد. از مطالبی که فقها در ادامه تعریف محارب آوردهاند همین معنی به دست میآید که آنان نیر قصد محارب را، بردن مال و در واقع، محارب را راهزن و دزد تعبیر کردهاند، اگرچه موفق به بردن مال نشود، مثلاً در «اللمعه الدمشقیه» آمده: «محاربه بیرونآوردن سلاح است برای ترساندن مردم در خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر و غیر آن اعم از مرد یا زن، قوی یا ضعیف. اما کسیکه راه را نشان میدهد (به راهزنان) و یا به آنان کمک میکند (نه در جنگیدن و مال بردن، بلکه در اموری دیگر مانند تهیه غذا و آب برای آنان) محارب خوانده نمیشود. همچنین بردن مال به اندازه نصاب، شرط نیست. (مقصود نصاب مال در سرقت است که به اندازه ربع دینار بوده است. مفهوم عبارت این است که اگر کسی کمتر از نصاب یادشده مالی را ببرد و حتی اگر مالی نبرد با شرایط یادشده محارب خوانده میشود.)» همین قول در «شرایع الاسلام» و دیگر کتابهای فقها نیز آمده است
و اما درباره کیفیت اِعمال مجازات نسبت به محارب، شیخ طوسی که خود صاحب مهمترین کتابهای روایی شیعه است که مورد رجوع فقها قرار دارد با توجه به روایات یادشده قائل به ترتیب در مجازات است به این معنا که اگر محارب مرتکب قتل شد، کشته میشود و اگر افزون بر قتل، مال مردم را گرفت، دست و پای او قطع، سپس کشته و بر دار میشود، و اگر مال مردم را گرفت و کسی را نکشت، دست و پای او قطع و تبعید میشود. چنانچه کسی را مجروح کرد، ولی مالی را نگرفت قصاص (به قدر جنایت) و تبعید میشود، و اگر محارب تنها به بیرونآوردن سلاح و ترساندن مردم اکتفا کند، تنها تبعید میشود نه بیش از آن.
در مقابل عقیده یادشده، بسیاری از فقها با توجه به ظاهر آیه چنین فتوا دادهاند که امام مخیر به انتخاب هریک از مجازاتها نسبت به محارب است. درواقع قائلین به تخییر در مجازات محارب، برخلاف تأکید روایات یادشده قائل به رعایت تناسب جرم و مجازات نیستند و گمان میکنند که ظاهر آیه موافق تخییر است. درحالیکه ظاهر آیه با ترتیب نیز منافات ندارد، بلکه باید گفت با توجه به دیگر آیات عقیده تخییر مخالف قرآن است. آیه ۱۲۶ سوره نحل میفرماید: «و ان عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»، یعنی اگر مجازات میکنید، پس باید همانند آنچه بر شما رفته مجازات کنید.
در این آیه تأکید میشود بیش از ستم و جنایتی که واقع شده نباید «جانی» را مجازات کرد و یا در آیه ۴۵ سوره مائده که درباره قصاص نازل شده به تفصیل بیان میکند که «الاالنفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن»، یعنی نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان.
اگرچه آیه اخیر درباره قصاص است، اما در هر مجازات و عقوبتی میتوان به تأکید عقلی آیه بر رعایت عدالت و مساوات میان جرم و مجازات استناد کرد. آیه ۱۲۶ نحل نیز فارغ از اینکه مجازات نسبت به چه جرمی اعمال میشود بر رعایت اصل عقلی مساوات جرم و مجازات تأکید کرده، درواقع طریق عدل را در اعمال مجازات نشان میدهد.
شگفت است که فقهای شیعه معتقد به تخییر، در مجازات محارب برخلاف مشی معمول خود، به روایات متعدد توجه نکردهاند، درحالیکه در موارد متعدد برخلاف ظاهر قرآن به روایاتی استناد کردهاند که نهتنها با ظاهر قرآن منافات دارد، بلکه مضمون روایات مورد استناد نیز معقول و پسندیده نبوده، حتی روایات معارض با آن نیز وجود دارد، مثلاً آیه ۱۵ سوره نسا، مجازات زنان را در خصوص زنان (که معمولاً از زنان یادشده در این آیه به زنان شوهردار تعبیر شده) حبس در خانه میداند، درحالیکه فقها با استناد به روایاتی، قائل به مجازات سخت سنگسار شدهاند و باید گفت وضعیت روایات مورد استناد برای مجازات سنگسار بهتر از وضعیت روایات مربوط به محاربه نیست. حتی فقها با استناد به اخبار آحاد قائل به نسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا شدهاند، حال آنکه اخبار آحاد نزد همه فقها معتبر نبوده، حجیت آن مورد قبول واقع نشده است. چگونه است که فقها با مضمون عاقلانه روایات مربوط به مجازات محارب مخالفت میکنند، درحالیکه مضمون آن موافق عدل و انصاف است؟ اما منسوخ دانستن آیه ۱۵ سوره نسا با خبر واحد و عملکردن به روایات مضطرب رجم برخلاف ظاهر قرآن، حداقل آن است که خلاف احتیاط است و از آنجا که شبهه در آن راه دارد میتواند موجب ظلم و ستم شود. با این وجود فقها چنین عمل کردهاند. اگرچه فقها در انتخاب عقیده تخییر برخلاف روایات عمل کردهاند، اما دیگر شرایط و جزئیات را درباره محارب از روایات گرفتهاند. افزون بر آنچه ذکر شد باید گفت که قول به تخییر در مجازات محارب دارای اشکالات زیر نیز است:
۱ـ عدم رعایت مساوات جرم و مجازات همانا ظلم، تعدی و افراط است، مثلاً اگر محاربی مرتکب جنایت نشده، اعمال مجازات قتل و یا قطع دست و پا نسبت به او ظلم و جنایت است. بیتردید قرآن مخالف اعمال مجازات بیشتر از میزان جرم است. عقل و مفهوم عدالت نیز مؤید همین معناست.
۲ـ تخییر معمولاً میان چیزهایی واقع میشود که همسنگ و در عرض یکدیگر باشند، مثلاً در تخییر کفاره قسم، میان اطعام ۱۰ مسکین یا پوشاندن ۱۰ مسکین یا آزادکردن یک برده و در صورت ناتوانی از انجام این امور، ۳ روز روزهگرفتن، هماهنگی و همسنگی موارد یادشده ملاحظه میشود. همچنین است تخییر میان آزادکردن برده یا ۶۰ روز، روزهگرفتن و یا اطعام ۶۰ مسکین در کفاره روزه ماه رمضان و مانند آن. مورد دیگری که در تخییر میتوان به آن اشاره کرد، تخییر یا انتخاب روش قتل کسی است که مرتکب جرم لواط شده است. فقها در بیان شیوههای قتل از کشتن با شمشیر، سوزاندن، پرتابکردن از بلندی و مانند آن را نام بردهاند که همه موارد یادشده شیوههایی برای قتل و کشتن بوده است. اما تخییر و انتخاب یکی از مجازاتهای چهارگانه قتل، قطع دست و پا، به صلیبکشیدن و تبعیدکردن برای مجازات محارب بدون در نظرگرفتن میزان جرم او چگونه توجیهپذیرست. بنابر نظر قائلین به تخییر، میتوان محاربی را که مرتکب قتل، جنایت و بردن مال مردم شده تنها تبعید کرد، همانگونه که میتوان محاربی را که مرتکب هیچیک از امور یادشده نشده به قتل رساند و یا دست و پایش را قطع کرد و یا او را به صلیب کشید. بهراستی آیا میتوان پذیرفت که آیه مربوط به محاربه، بدون توجه به مقدار ظلم و جنایت محارب، انتخاب یکی از مجازاتهای چهارگانه را تجویز کرده است؟ درحالیکه این مجازاتها همسنگ با یکدیگر نیستند. از اینرو انتخاب هریک از آنها باید ناظر بر شرایط و جوانبی باشد که توجیهگر انتخاب شود. قتل و تبعید همسنگ یکدیگر نیستند، چه شرایط و عواملی موجب میشود که برای یک محارب، مجازات قتل و برای دیگری تبعید انتخاب شود. اگر اصل در مجازات رعایت عدالت و رفع ظلم باشد هیچ شرط و عاملی مهمتر و مؤثرتر از مساوات عقلی جرم و عدالت نیست. آیا امام عادل یا قاضی عادل میتواند محاربی را که مرتکب جنایت نشده به قتل برساند؟ و محاربی را که مرتکب قتل، جنایت، راهزنی و دزدی شده فقط تبعید کند، تنها با این توجیه که از ظاهر آیه قرآن چنین بهدست میآید؟ آیا در فهم و درک آیه قرآن عقل دخالت ندارد؟ آیا فهم و درک عقلا از عدالت چنین است؟ در فرض یادشده میتوان تصور کرد که محارب براساس رأفت کمتر از جرم، مجازات شود و این شاید خلاف عدالت نباشد، اما مجازات بیش از جرم قطعاً ظلم است.
فقها در برداشت خود از آیه یادشده که نهتنها به قرائن موجود در روایات مربوطه و شأن نزول آیه یادشده بیتوجهی کردهاند، بلکه قول آنان مبنی بر انتخاب یکی از مجازاتهای چهارگانه برای محارب بدون توجه به میزان جرم او، مخالف قرآن و عقل است.
۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب چنین تعریف شده است: «هرکس که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض است.» در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروهها و تشکلهایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروههای هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فیالارض خوانده شدهاند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات دانسته شده است:
۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلد
در ماده ۱۹۱ آمده است: «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی نیز چنانکه ملاحظه میشود به تبعیت از فقها، محارب و مفسد فیالارض تعریف شده است (ماده ۱۸۳). نکتهای که فقهای حاکمیت به پیروی از منابع فقهی در ماده ۱۹۱ آوردهاند که: «… یا مال او را گرفته باشد و…» چنانکه پیشتر گفته شد مؤید آن است که محارب و مفسد فیالارض در میان مسلمانان اولیه به راهزنان و یا افرادی اطلاق میشد که به قصد غارت و بردن مال، سلاح بیرون آورده، به تهدید مردم میپرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامی ناگزیر به تبعیت از فقهای گذشته محارب این چنین تعریف شده و قرینه یادشده (…یا مال او را گرفته باشد…) نیز آمده است، اما به نظر میرسد غیرمعنای مستعمل آن نیز اراده شده است. تا آنجا که به گروههای مسلح مخالف حکومت نیز محارب گفته شده است، درحالیکه در منابع فقهی چنین تعریفی از محارب و مفسد فیالارض سابقه ندارد.
حتی پیامبر و علی(ع) نیز به افراد یا گروههایی که با حکومت میجنگیدند محارب نمیگفتند. چنانکه در تعریف محارب همگان آوردهاند، تهدید مردم با سلاح و سپس بردن مال و یا قتل و جرح بهدنبال آن مطرح میشود. تهدیدکردن حکومت با تهدیدکردن مردم به یک معنا نیست. اگرچه فقهای جمهوری اسلامی کوشیدهاند در تعاریف خود از عناوین جرمهایی که در فقه سابقه دارد، دقیقاً از فقهای گذشته پیروی کنند و حتی اجزا و شرایط یادشده در منابع فقهی را نیز بیاورند، اما در این مورد یعنی محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعمیم دادهاند. مثلاً در تعریف سرقت و سارق عیناً جزئیات ملحوظ در منابع فقهی در قانون مجازات اسلامی آمده است. در بند ۹ ذیل ماده ۱۹۸ در بیان شرایط و ویژگیهای سرقتی که موجب قطع دست میشود آمده است: «به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و یا در بیان اجناس دیه دقیقاً همان اجناسی که مسلمانان اولیه در حجاز بهعنوان دیه میپرداختند تعیین شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار وحله یمنی. اینها درحالی است که امروز نه پول رایج از جنس طلاست که ۵/۴ نخود از طلای مسکوک قابل فرض باشد و نه درهم و دینار و حله یمنی مورد استفاده مردم است که مردم آنها را بشناسند. هنگامیکه فقها تا این حد پایبند تبعیت از جزئیات زندگی مسلمانان اولیه هستند که حتی گمان میکنند برخی اجزا و ویژگیهای زندگی آنان که امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجی است را نیز باید در قانون آورد و گمان میکنند که تبعیت از این اجزای منسوخشده نیز حتی واجب شرعی است، چگونه است که در تعریف محارب چنین دقتی را لازم ندیدهاند؟ تا آنجا که بهتازگی حتی به افراد معترض به عملکرد حکومت نیز محارب گفته میشود، اگرچه معترضان عاری از هر سلاحی باشند. این درحالی است که اعتراض به عملکرد حکومت و نیز اعتراض نسبت به هر ظلم و یا ستمگری نهتنها از حقوق انسانها و بویژه مسلمانان است، بلکه از وظایف آنان نیز بهشمار میآید. نگارنده معتقد است که ما عقلا و شرعاً الزامی نداریم که عیناً در همه موارد همان عناوینی را در قوانین خود بیاوریم که مسلمانان اولیه استعمال میکردند، اما از آنجا که فقها بویژه فقهای جمهوری اسلامی خود را ملزم به چنین چیزی میدانند این پرسش مطرح میشود که چه عاملی موجب شده محارب را در غیر موضع استعمال آن در میان مسلمانان اولیه و فقهای گذشته استعمال کنند. اگرچه به بسیاری از امور ناپسند و ظالمانه میتوان افساد فیالارض را اطلاق نمود، اما همانطور که در بیان شأن نزول آیه محاربه و روایات مربوط به آن و منابع فقهی آمد، محارب جز به راهزنان و دزدانی که به قصد بردن اموال مردم به آنان حمله میکردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشی معمول فقها مجازاتهای چهارگانه یادشده را جز نسبت به محارب با تعریف فقها نمیتوان اعمال کرد. الزام فقها در جمهوری اسلامی به رعایت احکام تا آنجاست که برای سرقت ۵/۴ نخود طلا قطع دست را لازم میدانند، اما برای اختلاس میلیون دلار یا تومان از اموال عمومی چنین مجازات سختی را قائل نیستند.
و اما درباره کیفیت مجازات محارب نیز فقهای حاکمیت، تخییر را انتخاب کردهاند و چنانکه در ماده ۱۹۱ آمد معتقدند که حتی اگر محارب کسی را نکشته یا مجروح نکرده باشد و مالی را نیز نبرده باشد، قاضی میتواند به قتل او حکم دهد. درباره اشکالات عقیده تخییر در مجازات محارب، پیشتر سخن گفتیم؛ بیتردید فعلی را که عقلا و افکارعمومی آن را غیرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصادیق ظلم است. اگر قاضی براساس عقل، عدل و تعالیم قرآن بخواهد یکی از مجازاتها را در حق محارب انتخاب کند و ملاکی صحیح و توجیهپذیر برای انتخاب مجازات بیان کند هیچ ملاکی عادلانهتر و عاقلانهتر از رعایت تناسب جرم و مجازات نیست، مگر آن که قاضی ملاکهای دیگری همچون هوای نفس، اغراض شخصی، گروهی، حکومتی و.. را در حکم خود لحاظ کند.
و اما درباره مصلوبکردن، ماده ۱۹۰ آن را تعبیر به «آویختن به دار» کرده، درحالیکه ماده ۱۹۵ مصلوبکردن را چنین تعریف میکند: «مصلوبکردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میشود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند، ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»
به دارآویختن و به صلیبکشیدن به شکلی که در ماده ۱۹۵ آمده دو روش متفاوت در اعدام است. رومیان باستان از روش صلیبکشیدن به معنایی که در ماده ۱۹۵ آمده استفاده میکردهاند و این روش در حجاز پیش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده است، درحالیکه به دارآویختن به صورت زنده بهعنوان یک روش اعدام معمول بوده و امروزه نیز همچنان به کار میرود. حتی در قدیم جنازه برخی مجرمان را مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه میداشتند. از عرف اعراب چنین فهمیده میشود که مقصود آنان از قتل در صورتیکه قرینهای در بیان کیفیت قتل وجود نداشت کشتن با شمشیر بود. در قانون مجازات اسلامی به دار آویختن و به صلیبکشیدن یکسان فرض شده و از توصیف آن معلوم شد که مقصود همانا به صلیبکشیدن به شیوه رومیان است که یکی از سختترین و بیرحمانهترین روشهای مجازات بوده است، درحالیکه این دو روش از یکدیگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود در روایات نیز فهمیده نمیشود که مقصود از مصلوبکردن استفاده از روش رومیان باستان بوده، بلکه به دارآویختن و نگهداشتن بر دار از آن استنباط میشود، درحالیکه دو روش از مصلوبکردن فهمیده میشود، استنباط روش سختتر که روش رومیان بوده و امروزه منسوخ شده، اشکال دیگری است که به قانون مجازات وارد است. فقها همواره در مجازاتهایی که جسم و جان انسان را تهدید میکند و بویژه در اقامه حدود قائل به احتیاط بودهاند و معتقدند که با ورود کوچکترین شبههای حدود ساقط میشود.
گذشته از آن حتی برخی از فقها اقامه حدود را توسط غیرمعصومین مجاز ندانستهاند، حال که جمهوری اسلامی برای اقامه دین استقرار یافته و فقهای جمهوری اسلامی فکر میکنند که با اقامه حدود و دیگر مجازاتها دین برپا میشود، حداقل الزام عقلی و شرعی آن است که جانب احتیاط را رعایت کنند. احتیاط در جایی که جسم، جان، مال و آبروی کسی در معرض تهدید یا مجازات قرار دارد آن است که به حداقل مجازاتهای ممکن اکتفا شود. در موضوع مورد بحث رعایت احتیاط به منظور رعایت حال دین و حفظ جان مردم در پناه دین مقتضی است که:
۱ـ مفهوم محارب به غیر موردی که مسلمانان اولیه استعمال میکردند تعمیم نیابد.
۲ـ تناسب جرم و مجازات رعایت شود، به این معنا که هرکس هرچند اینکه از نظر فقها محارب باشد، متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بیش از آن.
۳ـ در تعریف شیوههای مجازات مانند مصلوبکردن نیز به تعابیر آسانتر قناعت شود. بیشک تلاش برای احیای روشهای منسوخشده مجازات مانند به صلیبکشیدن به اقامه دین کمک نمیکند.
منبع : مجله چشم انداز
گویا تأخیر در ارائه بودجه سنواتی طی لایحهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به سنتی دائم و لایتغیر در دولتهای محمود احمدینژاد تبدیل شده است؛ چرا که در طول دولتهای نهم و دهم هیچگاه ارائه بسته بودجه پیش از نیمه آذرماه هرسال و طبق آییننامه داخلی مجلس، مسبوق به سابقه نبوده است. این امر همواره اعتراض و نارضایتی وکلای ملت را درپی داشته که همواره در ماههای پایانی سال از کمبود فرصت کافی برای بررسی و مداقه در بودجه سالانه گلایه میکنند.
امسال اما، دولت برای عدم ارائه به موقع لایحه بودجه به عدم تأیید نهایی لایحه برنامه پنجم توسعه استناد میکند که بودجه سالانه باید بر مبنای آن تنظیم گردد اما بسیاری از منتقدان دولت در مجلس این استدلال را با توجه به سوابق سالهای گذشته دولت احمدینژاد وارد نمیدانند و دلیل طولانی شدن روند تصویب نهایی لایحه برنامه پنجم را نیز متوجه دولت میدانند که لایحه برنامه پنجم را دیرهنگام به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است.
گفت و گوی خانه ملت با سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در این باره را بخوانید:
جناب آقای قنبری به نظر شما دلایل تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور چیست؟
براساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است که لایحه بودجه سنواتی را تا اواسط آذرماه هرسال به مجلس تحویل دهد اما نگاهی به عملکرد دولتهای نهم و دهم نشانگر ارائه لایحه بودجه در دقیقه ۹۰ است که به نظر من یکی از دلایل چنین اقدامی این است که مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه را نداشته باشد و در نتیجه همان لایحه موردنظر دولت مورد تأیید قرار گیرد که بیتردید این امر به معنای نادیده انگاشتن حق مجلس در بررسی و تصویب بودجه سالانه و صرفاً پیش بردن اراده دولت بدون لحاظ کردن بررسیهای کارشناسانه و چکشکاریهای لازم توسط مجلس است.
این در حالی است که به حق این انتظار از دولت وجود دارد که باید صاحب درک این موضوع باشد که بررسی و رفع ایرادات بودجه به نفع همه اعم از ملت، دولت و نمایندگان ملت در مجلس است و تأخیر در ارائه لایحه بودجه و از دست رفتن زمان کافی برای بررسی آن به ضرر همه تمام میشود.
آیا مجلس برای اجرای دقیق آییننامه داخلی خود در این زمینه تاکنون اقدام خاصی انجام داده است؟
به اعتقاد من مجلس در شرایط فعلی و با توجه به سوابق موجود باید یکبار و برای همیشه تکلیف خود را با این موضوع روشن کند و همانگونه که در آییننامه ذکر شده بودجه را به صورت یکدوازدهم به تصویب برساند تا از این پس دولت خود را موظف به اجرای قواعد بداند.
مجلس برای بررسی و تصویب بودجه سالانه چه میزان فرصت قانونی دارد؟
معمولاً بودجه ۱۰ روز در کمیسیونهای تخصصی، دو هفته در کمیسیون تلفیق و ۱۰ روز دیگر نیز توسط نمایندگان مورد بررسی قرار میگیرد و میتوانم بگویم که عملاً پروسه تصویب بودجه حدوداً دو ماه وقت نیاز دارد اما چون گاهی نیاز به وقت بیشتری هست لازم است که لایحه بودجه در موعد قانونی و بدون دیرکرد از سوی دولت به مجلس داده شود و به ۲ ماه پایانی سال کشانده نشود چرا که علاوه بر مجلس، شورای نگهبان نیز بایستی بررسیهای لازم را انجام دهد اما در شرایطی که در آن به سر میبریم معمولاً بودجه دیرهنگام به مجلس ارائه میشود که فرصت مفید و درست و حسابی برای بررسی آن وجود نداشته و ورود دقایق پایانی به دلیل کمبود زمان، کار مطابق میل دولت انجام پذیرد.
آیا تا به حال در مجلس به خاطر دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه، اقدامی به صورت فردی یا جمعی توسط نمایندگان صورت گرفته است؟ تحرک کمیسیون برنامهوبودجه در این زمینه چگونه بوده است؟
نمایندگان در قالب تذکرات کتبی و شفاهی پیگیر موضوع بودهاند اما از آنجا که دولت نظارتپذیر نیست و عملاً وقعی به تذکرات نمیگذارد تاکنون این تذکرات مثمرثمر نبوده است.
به اعتقاد من کمیسیون بودجه نیز باید از اهرمهای نظارتی خود همچون سؤال و تذکر استفاده نماید تا شاید فرجی حاصل شود و البته این کمیسیون با توجه به عضویت کل اعضایش در کمیسیون تلفیق بودجه سالانه میتواند تحرک و تأثیرگذاری بیشتری در قالب و چارچوب وظایف خود داشته باشد.
پیشبینی شما از زمان ارائه بودجه سال ۱۳۹۰ به مجلس چیست؟
در روند فعلی دولت اظهار میدارد که چون فعلاً شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره لایحه برنامه پنجم ارائه نکرده و ما نیز باید بودجه را براساس برنامه پنجم ببندیم فعلاً قادر به تصمیمگیری نیستیم که با توجه به سوابق سالهای قبل، فکر میکنم بهانهای بیش نباشد لذا با توجه به این روند ارزیابی من این است که دولت احتمالاً برای ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تا بهمنماه امسال صبرکند.
برخلاف ادعای احمدی نژاد که در اظهارات خود بارها بر کاهش شدید بدهی دولت به سیستم بانکی کشور تاکید کرده است، گزارش بانک مرکزی که در سایت آینده منعکس شده، از افزایش شدید آن حکایت دارد.
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان میدهد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۲۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۳۸۸ هزار میلیارد ریال در تیر ماه سال جاری افزایش یافته و شاهد رشدی ۶۵ درصدی در ۴ سال بوده است.
بر این اساس، اگرچه بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۰۳ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول امسال افزایش یافته و شاهد رشد ناچیز ۳ درصد در ۴ سال بوده، اما در عوض بدهی دولت به بانکها از ۵۶ هزار میلیارد ریال به رقم عجیب ۲۰۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و شاهد رشد ۲۶۸ درصدی ظرف ۴ سال بوده است.
این در حالی است که بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز از ۲۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۸۴ دقیقاً دو برابر شده و با افزایش صد درصدی به رقم ۴۴ هزار میلیارد رسیده است.
تنها دو هفته پس از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذرماه امسال دو رقمی شده و به ۱۰٫۱ درصد رسیده است؛ تغییری نمادین که هرچند هنوز اثر واقعی حذف یارانهها را نشان نمیدهد، ولی میتوان آن را نشانهای از وضعیت پیش رو دانست.
به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در آذرماه ۱۳۸۹ نشان می دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل یک و نیم درصد افزایش یافت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۲٫۸ درصد رشد داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۸۸ معادل ۱۰٫۱ درصد می باشد.
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال ۱۰٫۴ درصد، در اردیبهشت ماه ۹٫۹ درصد و در خردادماه ۹٫۴ درصد، در تیرماه ۹٫۱ درصد، در مردادماه ۸٫۸ درصد، در شهریورماه ۹٫۹ درصد، در مهر ماه ۹٫۲ درصد، شهریورماه ۸٫۹ درصد، در مهرماه ۹٫۲ درصد و آبان ماه امسال ۹٫۷ درصد گزارش شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر