-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
While the propaganda machinery of the Islamic republic labels any control or surveillance in other countries, even if based on judicial and court approval, to be an "express violation of the personal realm," Iran's minister of intelligence Heidar Moslehi officially threatened Iranian Internet providers and spoke of monitoring the email of Iranians.
Speaking to Iran's Fars news agency two days ago, Moslehi said, "email was the most important tool of the 2009 seditionists," and noted, "In a report to US Congress, Obama said that they had launched the cyber network as the best tool to confront the Iranian regime but that they had not succeeded because of the strength of the Iranian intelligence agency. Our successful intervention against the 2009 sedition [this is the term the Islamic republic uses for the massive protests over the announcement of the 2009 presidential elections] in cyber networks resulted in our success in dealing with seditionists."
According to Fars, Moslehi noted that an official had said that they were controlling emails and said, "Within 24 hours after that interview all emails were encrypted but within 48 hours after that the codes were all broken, which was a major blow to them."
The official that Moslehi mentioned is no other than Ismail Ahmadi Moghadam, the commander of the law enforcement agencies who said at a seminar of police chiefs gathered to review drug trafficking, after Ashura commemoration in 2009 and the start of the new round of arrests and crackdown, Because of the policy of tolerance, we did not intend to exert much pressure in our confrontations, but you must know where the SMS messages or emails come from, which are all under our surveillance. They should not believe that their use of proxies hides them from us as this is a naïve view."
"If there has been no confrontation it is because this is what the decision was. So, if they continue their activities, they will be investigated and dealt with as all their past activities have been recorded. The organizers and those who call people into the streets have heavier crimes than those who simply come to the streets and break the law," he continued.
These remarks by Mahmoud Ahmadinejad's intelligence minister regarding monitoring electronic communications of Iranians come despite constitutional provisions through article 25 that ban such surveillance. The article says, "The inspection of letters and the failure to deliver them, the recording and disclosure of telephone conversations, the disclosure of telegraphic and telex communications, censorship, or the willful failure to transmit them, eavesdropping, and all forms of covert investigation are forbidden, except as provided by law."
Specialists on legal and prisoner issues say that this provision of the constitution is among those that have never been implemented and the ministry of intelligence and security agencies of the Islamic republic have had no qualms in monitoring telephone conversations, practicing censorship, reading private letters, etc all on the excuse of sensitive conditions in the country or the animosity of foreigners.
In this light, prisoners who were detained in the aftermath of the contested 2009 presidential elections have said that they were pressured by intelligence agents in prison to reveal their email addresses and passwords. In some cases, private emails of the detainees were presented in court documents as evidence of their purported crimes. Released prisoners also said that interrogators and intelligence agents used access to their emails to identify and arrest others as well. But all of this had remained at the level of claims of prisoners but the comments by minister Moslehi now validate them.
Also, there had been reports in the past about the sale of surveillance equipment and email monitoring hardware-software by Nokia-Siemens to Iran, which resulted in a sharp drop in the volume of sales of Nokia ear-phones to the country, indicating the public's boycott of Nokia products. Following these events and protests, the spokesperson for Nokia-Siemens Rita Mard talked last September of the ineffectiveness of surveillance equipment that her company had sold to Iran.
The Iranian monthly journal Mokhaberat va Ertebatat (Telecommunication and Communication) had then quoted the Nokia-Siemens spokesperson to have said, "The equipment that we sold to Iran in 2008 cannot be used to monitor Internet communications."
Two months prior to Nokia-Siemens' denial of cooperating with the intelligence agency of the Islamic republic, the company had officially said in a published statement that its equipment had been used in violation of human rights, and while also saying it was cutting off its ties with the Iran, confirmed the scattered reports that its equipment had been used to monitor telephone conversations and email communications.
یک سال پیش در همین روزها، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در یک سخنرانی رسمی در واشنگتن تا در یک اقدام بیسابقه، ایده جدیدی را مطرح کند که ساختار وزارت خارجه آمریکا بر درستی آن تاکید داشت و مبهوت آن شده بود: قابلیت اینترنت برای گسترش آزادی و ترویج دموکراسی. هیلاری کلینتون در آن سخنرانی در جمعی متشکل از سیاستسازان و متخصصان آیتی گفت: «ما میخواهیم این ابزارها (سرویسهای آنلاین) در اختیار کسانی قرار گیرد که از آن برای پیشبرد دموکراسی و تحقق حقوق بشر بهره میگیرند.»
همین ایدهها بود که پس از آن سخنرانی مشهور به «دستور کار آزادی اینترنت» معروف شد؛ تاکیدی سیاسی بر اینکه تکنولوژی و ابزارهای آنلاین میتوانند در ساختن جهانی بازتر و شفافتر موثر باشند و در جاهایی که اقدامات آفلاین به بنبست رسیده، میتوان از آنها بهره گرفت.
اینکه دولت اوباما از چنین ایدهای استقبال کند چندان شگفتآور نیست. در انتخاب اوباما بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده، استفاده از امکانات آنلاین برای ساماندهی و سازماندهی نیروهای سیاسی و جذب حمایتهای مالی تاثیر چشمگیری داشت. تظاهرات و اعتراضات ضد دولتی در ایران، مولداوی و منطقه شینجیانگ چین − که در همه آنها فناوریهای ارتباطی تاثیر قابل توجهی داشت – این برداشت نوظهور را تقویت کرد، برداشتی که چنین بر زبان هیلاری کلینتون جاری شد: «اینترنت ابزاری حیاتی برای پیشبرد و ترویج دموکراسی است.»
حالا با گذشت یک سال میتوان گفت که «دستور کار آزادی اینترنت» دستاورد ملموسی بههمراه نداشته و هرچه زمان بیشتر میگذرد، شباهتهای بیشتری میان این طرح و «دستور کار آزادی» که طرح نهچندان تکنولوژیک جرج بوش برای دموکراتیزاسیون خاورمیانه بود، هویدا میشود. به هر روی تلاش خانم کلینتون باعث تولید تیترهای شیک و جذاب خبری شد و بحثهای گسترده و گاه مفیدی در فضای مجازی برانگیخت، اما نتیجهبخش نبود و نمیتوان دستاورد یا دستاوردهایی برای آن برشمرد.
جولای سال گذشته، نیویورکتایمز مطلب مفصلی را درباره جرد کوهن و الک راس، مسئولان «دیپلماسی دیجیتال» وزارت خارجه منتشر کرد. مشخص نیست که آنها در چه زمینهای فعالیت میکنند و فعالیتشان تا چه اندازه موثر و نتیجهبخش است، غیر از آنکه برای توییت کردن از سوریه درباره یک غذای خوشمزهای که از خوردنش لذت بردند، دچار مشکل شدند.
“جستوجوهای اینترنتی٬ شبکههای اجتماعی و حتی ایمیلهای شخصی حالا تبدیل به دادههای استراتژیکی شدهاند که باید از آنها در برابر کنترل خارجی حفاظت کرد”
تنها اقدام بزرگ و جالب توجه وزارت خارجه ایالات متحده در راستای تحقق هدف بزرگی چون آزادی اینترنت، اختصاص بودجه ۱/۵ میلیون دلاری به برنامهنویسان و متخصصان وابسته به گروه چینی فالونگنگ بود. این گروه مستقر در آمریکا، تا کنون نرمافزارهای موثری برای عبور از سد فیلترینگ و سانسور آنلاین طراحی کرده است. اما همین «اقدام بزرگ» هم خشم حامیان فالونگنگ را در پی داشت، چون آنها در ابتدا خواستار اختصاص بودجه ۴ میلیون دلاری شده بودند. (بخوانید: هیستک، آزادی اینترنت و یک تقلب عظیم)
در جاهای دیگر، اشتیاق وزارت خارجه آمریکا به تکنولوژی، از درک و دریافت عینی مسئولانش از فناوریهای نوین ارتباطی فراتر رفت. اوایل سال گذشته، دولت آمریکا در اقدامی با هدف کمک یاری رساندن به مخالفان ایرانی، برای یک کمپانی که قرار بود نرمافزاری موسوم به هیستک را برای عبور از سد فیلترینگ و محافظت از حریم خصوصی دیجیتال طراحی کند، مجوز صادرات صادر کرد.
آن زمان در رسانهها طوری از هیستک سخن میگفتند که گویی ابزاری انقلابی است که میتواند آزادی اینترنت را محقق کند. اما با همان بررسیهای اولیه مشخص شد که هیستک در طراحی ضعفهای اساسی دارد و بر اساس تستهای ابتدایی در ایران، ثابت شد که به شدت ناامن است و به سادگی میتواند کاربران خود را که بنا به تعریف قرار بود فعالان دموکراسیخواه و مخالفان دولت باشند، در معرض تهدیدات امنیتی بزرگتری قرار دهد.
این پروژه بدون ارائه توضیحات قانعکننده، ناگهان در ماه سپتامبر متوقف شد. از اکتبر ۲۰۰۹ وزارت خارجه در تلاش بود تا یک خط اساماس اختصاصی فراهم کند تا مکزیکیها بتوانند اطلاعات خود درباره کارتلهای قاچاق مواد مخدر را بدون هراس از افشای هویت واقعی خود، با دیگران به اشتراک بگذارند.
این پروژه هم مانند هیستک با شور و البته اغراق عجیبی در رسانهها منعکس شد، اما تا امروز راهاندازی رسمی آن بارها به تعویق افتاد، چرا که اطمینان دادن به کاربران درباره اینکه هویت آنها واقعا ناشناس خواهد ماند، دشوارتر از آن چیزی است که مقامات دولتی تصور میکردند. (بخوانید: ماجرای پرابهام فیلترشکن هیستک)
اما دشواریها، گافها و مصائب «دستور کار آزادی اینترنت» از این چند پروژه یادشده فراتر میرود. تلاشهای وزرات خارجه آمریکا برای دموکراتیزاسیون آنلاین دقیقا با همان چالشهایی مواجه شد که «دستور کار آزادی» جرج بوش را به بنبست کشاند. کلینتون، دیپلماسی دیجیتال و دیپلماتهای مسئول آن در وزارت خارجه ایالات متحده با قرار گرفتن در کنار کمپانیها و سازمانهای برجسته اینترنتی٬ دشمنان خارجی خود را متقاعد کردند که «آزادی اینترنت» هم اسب تراوا (تروجان) دیگری است که برساخته امپریالیسم آمریکا است.
هیلاری کلینتون از همان ابتدا اولین قانون ترویج آزادی اینترنت را نقض کرد: درباره ترویج آزادی اینترنت صحبت نکنید!سخنرانی او پیرامون این موضوع پر از قیاس (سانسور آنلاین) با دیوار برلین و ستایش انقلابهای توییتری بود. ادبیات او بسیار شبیه به ادبیات جرج بوش در هنگامه تلاش برای جا انداختن اهداف خود از طریق دایره خاصی از واژگان بود.
“امروز دولتهای خارجی مشتاقاند ببینند که کاربران روی دیوارهای مجازی خود چه مینویسند. کشورهای گوناگون٬ از دموکراتیک گرفته تا تمامیتخواه٬ در جستوجوی «حق حاکمیت بر اطلاعات»اند”
دولتهایی که همچنان مبهوت تاثیرات گسترده اینترنتاند٬ تعبیر دیگری از سخنان خانم کلینتون داشتند. به زعم آنها این سخنان نه در جهت تلاش برای تحقق آزادی اینترنت٬ که گامی به سوی آزادسازی جوامع با بهرهگیری از اینترنت بود؛ نه یک تلاش ساده برای تحقق آزادی بیان آنلاین٬ که حرکتی برای براندازی این دولتها با استفاده از فضای سایبر.
دولت اوباما باید از سرنوشت طرح «دستور کار آزادی» درس میگرفت. پس از آنکه در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ «انقلابهای رنگی» برآمده از جنبش جوانان در کشورهایی نظیر گرجستان٬ اوکراین و قرقیزستان به ثمر نشست٬ جرج بوش علنا از آنها استقبال کرد و قول داد که با کمک به این دموکراسیخواهان نوظهور٬ زمینه گسترش آنها به دیگر نقاط جهان را فراهم کند٬ اما بلافاصله نتایج معکوس این اقدام پدیدار شد.
کشورهایی همچون روسیه که پیش از این از چنین فعالیتها و جنبشهایی زخم خورده و به شدت هراسان بودند٬ از رساندن کمکهای مالی به سازمانهای غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی جلوگیری و جنبشهای جوانان حامی دولت و سازمانهای مردمنهاد خاص خود را ایجاد کردند. نتیجه نهایی در بسیاری از کشورها٬ شکستی بزرگ برای دموکراسیخواهی و دموکراسیخواهان٬ آزادیخواهی و آزادیخواهان بود.
طرح مورد نظر جرج بوش هم نتایج معکوس به بار آورده بود. وضعیت آزادی اینترنت در کشورهایی نظیر ایران٬ چین و روسیه پیش از سخنرانی هیلاری کلینتون اصلا بهتر از امروز نبود٬ اما دستکم موضوعی بود که میشد آن را مستقل از فضای تیره و تار روابط سیاسی میان آنها با ایالات متحده بررسی کرد. گوگل٬ فیسبوک و توییتر از مدافعان واقعی و البته سرسخت و موثر آزادی بیان بودند و نگاه بازتر و دموکراتیکتری به اینترنت داشتند.
دولتهای خودکامه٬ اقتدارگرا و تمامیتخواه آنها را تهدیدی بزرگ به حساب نمیآوردند و نگاه سادهتری به آن داشتند: جایی که شهروندان میتوانند پیامهایی را رد و بدل کنند٬ استتوس خود را آپدیت کنند یا اطلاعاتی را با دیگران به اشتراک بگذارند. اکثر دولتها محدودیت خاصی روی این سرویسها یا شبکههای اجتماعی آنلاین اعمال نمیکردند٬ اگرچه چین در این زمینه همیشه یک استثناست.
اما همین که وزارت خارجه آمریکا نشان داد که روابط نزدیکی با این کمپانیهای مستقر در سیلیکونولی (کالیفرنیا) دارد٬ پیامدهای ناخواسته فعالیت کمپانیهای تکنولوژیک را که میتوانست ترویج دموکراسی باشد هم با چالشهای جدی روبرو کرد. جرد کوهن که اکنون در کمپانی گوگل مشغول به کار است٬ اخیرا گفت:«فیسبوک یکی از ارگانیکترین ابزارها برای ترویج دموکراسی است٬ ابزاری که در جهان نمونه مشابه آن را نمیتوان یافت.» او همان کسی است که از توییتر خواست برنامههای خود برای کار بر روی سرورها را به تعویق بیاندازد تا فعالان «جنبش سبز» در ایران بتوانند در جریان رویدادهای پساانتخاباتی از آن برای اهداف خود بهره بگیرند.
“بهترین راه برای تحقق اهدافی که «دستور کار آزادی اینترنت» درصدد تحققشان بود این است که اساسا دستور کاری در کار نباشد”
امروز دولتهای خارجی مشتاقاند ببینند که کاربران روی دیوارهای مجازی خود چه مینویسند. کشورهای گوناگون٬ از دموکراتیک گرفته تا تمامیتخواه٬ در جستوجوی «حق حاکمیت بر اطلاعات»اند و بهخصوص آنهایی که روابط بهتری با آمریکا دارند بارها از کمپانیهای تکنولوژیک آمریکایی خواستهاند که اطلاعات خاصی درباره کاربران را در اختیار آنها قرار دهند.
جستوجوهای اینترنتی٬ شبکههای اجتماعی و حتی ایمیلهای شخصی حالا تبدیل به دادههای استراتژیکی شدهاند که باید از آنها در برابر کنترل خارجی حفاظت کرد.
روسیه بودجهای ۱۰۰ میلیون دلاری به ایجاد یک بدیل داخلی برای گوگل اختصاص داده است. مقامات ایرانی هم پس از فیلتر کردن (موقت) جیمیل در فوریه سال گذشته٬ از تابستان ۲۰۱۰ به فکر راهاندازی «شبکه اجتماعی حامیان ولایت» موسوم به «ولایتمداران» افتادهاند. حتی ترکیه که از متحدان آمریکا است هم برنامههایی برای ایجاد سیستم ایمیل تحت مدیریت دولت برای هر شهروند ترک دارد٬ تا از این طریق از وابستگی کاربران این کشور به سرویسدهندههای آمریکایی بکاهد.
اشتباه بوروکراتها و دیپلماتهای طراح و حامی «دستور کار آزادی اینترنت» در این بود که فکر میکردند واشنگتن میتواند با کمپانیهای تکنولوژیک همکاری کند٬ بدون اینکه دیگران حدس بزنند که دولت آمریکا در صدد استفاده ابزاری از آنها است. آنها مانند متخصصان فناوری اینترنت را فضایی مهارنشدنی٬ نظارتگریز و نامحدود میدانستند که به وصل شدن و مرتبط شدن انسانها صرفنظر از مرزهای جغرافیایی و محدودیتهای فیزیکی کمک چشمگیری میکند. البته این گزارهها درستاند٬ اما نه زمانی که پای دولتها به میان بیاید.
اینترنت بسیار ارزشمندتر از آن است که تبدیل به مامور دیجیتال دیپلماتهای واشنگتن شود. اعتقاد به اینکه دولت ایالات متحده با تاکید و تایید پر سروصدای تعهد خود به آزادی اینترنت میتواند به تحقق آن کمک کند – آن هم در حالی که همین دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا پروژهای نظیر ویکیلیکس را متوقف کند – چیزی جز توهم نیست. بهترین راه برای تحقق اهدافی که «دستور کار آزادی اینترنت» درصدد تحققشان بود این است که اساسا دستور کاری در کار نباشد.
پس از شش ماه فعالیت مستمر پشت درهای بسته و بدون انتشار اطلاعات خاصی پیرامون کاربردها و کارکردهای «جومو»، سرانجام ازآخرین روز ماه نوامبر، نسخه بتای این شبکه اجتماعی به صورت رسمی ارائه شد.
شبکه اجتماعی «جومو» میخواهد با فراهم کردن امکان برقراری ارتباط میان فعالان اجتماعی و مدنی در سراسر جهان، شکافی را پر کند که در نتیجه رشد پیشبینیناپذیر خردهرسانهها و شبکههای اجتماعی دیگر نظیر فیسبوک و توییتر پدید آمده است.
کریس هیوز، از بنیانگذاران فیسبوک و مدیر تبلیغات آنلاین باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۸، بنیانگذار شبکه اجتماعی «جومو» است. او در سال ۲۰۰۷، یک سال پس از راهاندازی رسمی فیسبوک، به خاطر اختلافات اساسی با زاکربرگ، هماتاقی سابق خود در خوابگاه دانشگاه هاروارد، این کمپانی را ترک کرد و اکنون پس از نزدیک به چهار سال، شبکه اجتماعی خود را راهاندازی کرده است.
«جومو» با فیسبوک سازگاری دارد و ثبتنام و ایجاد اکانت در آن مستلزم ورود با اکانت فیسبوک است. پس از ثبتنام و ورود به این شبکه اجتماعی، کاربر میتواند حوزه علایق خود را از میان گزینههایی همچون حقوق بشر، آموزش، فرهنگ، صلح، دموکراسی، بهداشت، هنر، محیط زیست و … انتخاب کند و سپس مجموعهای از نهادهای موجود به او پیشنهاد خواهد شد تا بتواند از این طریق جزییات فعالیت آن نهادها و موسسات غیردولتی را پی بگیرد.
“«جومو» این پتانسیل را دارد که اکوسیستم فعالیتهای داوطلبانه در سراسر جهان را دگرگون کند”
هدف از راهاندازی «جومو»، تعمیق روابط کاربران با علایق مدنی آنها است. جومو میخواهد شبکه گستردهای از داوطلبان را پدید بیاورد که از خردهرسانهها برای افزایش تاثیر خود بر دنیای پیرامونشان استفاده کنند و پتانسیل تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی و اجتماعی موثر را داشته باشند.
شبکه امیدیار، متعلق به پییر امیدیار، بنیانگذار ایرانیتبار وبسایت مشهور Ebay از بزرگترین حامیان مالی این پروژه است و در شش ماه گذشته بیش از ۳/۵ میلیون دلار به آن کمک مالی کرده است. دفتر مرکزی جومو در نیویورک واقع است.
جهان دیگری ممکن است؟
«جومو» آنطور که کریس هیوز آن را توصیف میکند و بر اساس شعاری که برای آن طراحی شده، شبکه اجتماعی برای برقراری ارتباط میان کسانی است که قصد «تغییر دنیا» را دارند و هدف نهایی فعالیتهایشان ایجاد تغییرات بنیادین در حوزههای تخصصی است؛ کسانی که معتقدند «جهان دیگری ممکن است.» «جومو» قصد دارد فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی را در سراسر جهان به یکدیگر متصل و زمینه تغییرات اجتماعی و سیاسی را فراهم کند.
بنابراین میتوان دریافت که «جومو» طیف محدودی از کاربران وب را هدف قرار داده است، اما ایده ناب و اهداف بلندپروازانه آن میتواند دامنه تاثیرگذاری گستردهای داشته باشد.
“جومو طیف محدودی از کاربران وب را هدف قرار داده است، اما ایده ناب و اهداف بلندپروازانه آن میتواند دامنه تاثیرگذاری گستردهای داشته باشد”
فعالان دموکراسیخواه، فعالان صلح، فعالان حقوق بشر فعالان محیط زیست و … میتوانند با عضویت در این شبکه اجتماعی به سادگی با دیگر همتایان خود در نقاط گوناگون دنیا ارتباطی پایدار برقرار کنند، از فعالیتهای آنها آگاه شوند، فعالیتهای خود را ترویج کنند و از تجربههای دیگر فعالان برای بهبود فعالیتهای خود بهره ببرند.
فعالان اجتماعی میتوانند از این طریق با موسسات بزرگ حوزه تخصصی خود نیز آشنا شوند و از امکاناتی که آنها ارائه میکنند، برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. برای پیشگیری از وقوع تقلب و تخلف مالی، «جومو» تنها به موسسات و نهادهایی اجازه جذب حمایت مالی از طریق این شبکه را میدهد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.
بنابراین میتوان دریافت که «جومو» طیف محدودی از کاربران وب را هدف قرار داده است، اما ایده ناب و اهداف بلندپروازانه آن میتواند دامنه تاثیرگذاری گستردهای داشته باشد. فعالان دموکراسیخواه، فعالان صلح، فعالان حقوق بشر فعالان محیط زیست و … میتوانند با عضویت در این شبکه اجتماعی به سادگی با دیگر همتایان خود در نقاط گوناگون دنیا ارتباطی پایدار برقرار کنند، از فعالیتهای آنها آگاه شوند، فعالیتهای خود را ترویج کنند و از تجربههای دیگر فعالان برای بهبود فعالیتهای خود بهره ببرند.
فعالان اجتماعی میتوانند از این طریق با موسسات بزرگ حوزه تخصصی خود نیز آشنا شوند و از امکاناتی که آنها ارائه میکنند، برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. برای پیشگیری از وقوع تقلب و تخلف مالی، «جومو» تنها به موسسات و نهادهایی اجازه جذب حمایت مالی از طریق این شبکه را میدهد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.
اکتیویسم آنلاین برای تحقق جامعه مدنی جهانی
کریس هیوز در مصاحبه با وبسایت Mashable میگوید در فراگیری فیسبوک در میان طیف گوناگونی از کاربران از کشورهای گوناگون دنیا تردیدی ندارد، اما به اعتقاد او ترکیب ناهمگون این شبکه اجتماعی و تنوع بیاندازه کاربران آن، امکان بهرهگیری بهینه از امکانات آن در جهت ایجاد تغییرات محسوس اجتماعی و سیاسی را از بین برده است: «جومو میخواهد همین شکاف را پر کند.» او میگوید: «ما باید بیشتر و بیشتر درباره چالشهای پیشروی دنیایی که در آن زندگی میکنیم گفتوگو کنیم، تا بر درک و تعهدمان نسبت به حل مسائل و رفع چالشها بیفزاییم.»
“در جهان بههمپیوسته و شبکهای امروز که در آن «جامعه مدنی جهانی» در شرف تحقق است، جومو شبکهای است که بیتردید در آینده نزدیک بسیار بیشتر درباره آن خواهیم شنید”
بنیانگذار جومو در زمینه بهرهگیری از امکانات آنلاین برای آگاهیبخشی و ساماندهی رویدادهای سیاسی و اجتماعی، تجربههای قابل توجهی دارد. او از ابزارهای اجتماعی آنلاین و خردهرسانهها برای ساماندهی و توانمندسازی حامیان باراک اوباما بهره گرفت و برای نخستین بار پیوند مستقیمی میان آخرین تحولات رسانهای در فضای مجازی و عرصه سیاسی و سپهر عمومی جامعه آمریکا برقرار کرد.
تجربهای بینظیر از بهرهگیری شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر برای پیشبرد اهداف سیاسی دموکراتهای آمریکایی، که خود کریس از آن با عنوان «تجربهای الهامبخش» یاد میکند. آنچه کریس هیوز برای پیروزی سیاسی باراک اوباما انجام داد، الگوی بسیاری از اقداماتی شده است که پس از آن برای استفاده از امکانات آنلاین برای ساماندهی سیاسی نیروها در فضای مجازی انجام شده و میشود.
در جهان بههمپیوسته و شبکهای امروز که در آن «جامعه مدنی جهانی» در شرف تحقق است، جومو شبکهای است که بیتردید در آینده نزدیک بسیار بیشتر درباره آن خواهیم شنید. «جومو» این پتانسیل را دارد که اکوسیستم فعالیتهای داوطلبانه در سراسر جهان را دگرگون کند.
واژهی «پلیس سایبری» در آذرماه امسال بازتاب گستردهای در رسانههای ایران داشت. واژهای که تا قبل از انتشار سخنان سردار اسماعیل احمدیمقدم، فعالان حوزهی وب را به یاد کشور چین میانداخت که با داشتن یک پلیس سایبری سازمانیافته و منظم، مشغول رصد اینترنت و رهگیری هرگونه ارتباط مشکوک از دید مقامات دولتی این کشور است.
سردار اسماعیل احمدیمقدم در مصاحبهای با خبرنگاران رسانهها در تاریخ ۲۳ آذر ماه در شیراز، از ایجاد و راهاندازی بخش جدیدی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نام «پلیس سایبری» خبر داد. وی در این مصاحبه بحث جرایم رایانهای را از جرایم رو به رشد در دنیا عنوان کرد و برای تامین امنیت مردم و جامعه و جلوگیری از آسیبهای احتمالی راهاندازی و ایجاد پلیس سایبری را ضروری دانست.
حال شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که منظور از پلیس سایبری چیست؟ این پلیس تحقق چه اهدافی را در دستور کار خواهد داشت؟ اساسا این پلیس سایبری قرار است چه کاری انجام بدهد؟
پلیس در وب؛ در جستوجوی انحصار از دسترفته
سردار احمدیمقدم در آن مصاحبه تعریف مشخصی در مورد این بخش تازه تاسیس ناجا عنوان نکرده است و تنها کلیاتی را مطرح کرده است که براساس آن نیز نمیتوان تعریف دقیقی را طرح کرد و جزئیات چنین نیرویی را حدس زد، اما با توجه به نام پلیس سایبری که «افتا» است و مخفف عبارت «امنیت فضای تبادل اطلاعات» میتوان پلیس سایبری را نگهبان امنیت فضای وب فارسی نام نهاد. حفظ امنیت اینترنت میتواند شامل مبارزه با اعمال خرابکارانهای مانند هک و سرقت اطلاعات شخصی، پیگیری نقض حریم خصوصی دیجیتال یا برخورد با حملاتی مانند DDoS و ایجاد وبسایتهای ضد دین و یا پورنوگرافی باشد.
مقامات مسئول از اهداف ایجاد پلیس سایبری به روشنی صحبت نکردهاند و سردار احمدیمقدم تنها به تامین امنیت مردم و جامعه و جلوگیری از آسیبهای احتمالی در فضای وب اشاره کرده است، اما با در نظر گرفتن قوانین مصوب پیرامون این موضوع، میتوان گفت هدف پلیسهای سایبری ایرانی قاعدتا باید پیگیری مسائلی باشد که در قانون جرائم اینترنتی آمده است.
نباید این نکته را فراموش کرد که تاکنون این کار توسط کمیتهی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین مرکز بررسی جرائم سازمان یافته وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگرفته است.
کمیتهی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بهرهگیری از اهرم فیلترینگ، وبسایتها و وبلاگهایی که از دید این کمیته مرتکب جرائم اینترنتی بودهاند را فیلتر کرده و در صورت درخواست یک کاربر صفحهی پیوندها را برای او به نمایش میگذارد.
مرکز بررسی جرائم سازمان یافته نیز از طریق مانیتورینگ وب فارسی سعی در مسدود کردن وبسایتها و وبلاگهای ضد دین، پورنوگرافی و … میکند که در مشهورترین مورد چندین وبسایت پورنوگرافی معروف فارسیزبان توسط این مرکز هک و مسدود و دست اندرکاران آن نیز دستگیر شدند.
بر همین اساس میتوان گفت که در وضعیت کنونی به طور کلی وب فارسی نوعی پلیس سایبری را بالای سر خود میبیند، به همین دلیل این سوال پیش میآید که هدف پلیس سایبری چیست؟ آیا پلیس سایبری میخواهد جایگزین این دو سازمان بشود و یا اینکه خود بخشی مجزا و به عبارتی موازی با این دو سازمان را ایجاد خواهد کرد؟
ناجا در اینترنت؛ مفید یا مضر؟
در این مرحله و با توجه به اطلاعات اندک منتشر شده در مورد پلیس سایبری، نمیتوان به صورت دقیق به این سوال پاسخ داد، اما میتوان به این نکته اشاره کرده که پلیس سایبری یک پدیدهی نو نیست و در کشورهای پیشرفتهای مانند آمریکا و یا بریتانیا بخشی به این نام وجود دارد که هدف آنها مبارزه با جرائم اینترنتی مانند کلاهبرداریها و یا دسترسیهای غیر مجاز در فضای وب است.
با توجه به این نکته، میتوان گفت که پلیس سایبری دارای جنبههایی مثبت و منفی است. جنبهی مثبت آن این است که به کمک آن میتوان میزان رشد جرائم اینترنتی را کاهش داد، جرائمی که براساس آمار رسمی اعلام شده، در پنج سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
اما جنبهی منفی آن را میتوان ایجاد فضای امنیتی در وب فارسی نامید؛ فضایی که بعد از انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته در ایران بهطور فزایندهای گسترش یافت. یکی از دلایل راهاندازی پلیس سایبری میتواند هدفمند کردن فضای امنیتی و پیگیری مستمر و سازمانیافته فعالیتهای آنلاین توسط نیروهای امنیتی باشد که در این صورت باعث میشود بسیاری از وبسایتها و وبلاگها از فعالیت خود بکاهند یا دامنه فعالیتهای خود را محدودتر کنند. این اتفاق در نهایت میتواند به ضرر رشد وب فارسی باشد.
این سوال اساسی همچنان بیپاسخ باقی میماند که هدف از ایجاد پلیس سایبری در زمانی که دو سازمان به صورت مجزا در حال فعالیت در همین زمینه در وب فارسی هستند چیست؟ آیا پلیس سایبری با داغ شدن بحث جنگ نرم رونمایی میشود و صرفا یک پروژه نمایشی و رجزخوانی است، یا آنکه این پلیس اهداف خاصی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات باید تا افتتاح پلیس سایبری و شروع به فعالیت آن صبر کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر