-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
احسان عبده تبریزی، از زندانیان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران که بیش از یک سال است در زندان اوین به سر می برد، به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.
حسین عبده تبریزی، پدر احسان عبده تبریزی گفت فرزندش به اتهام ارتباط با بیگانه به دو سال حبس، برای توهین به رهبری به دو سال حبس و به دلیل حضور در تجمع روز عاشورا به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
حسین عبده تبریزی، ضمن تاکید بر بی گناهی فرزندش به بی بی سی فارسی گفت: «احسان یک فرد سیاسی نیست و تنها یک محقق تاریخ است. حدود یک سال است که در زندان به سر می برد و فکر نمی کنم کسی در دستگاه قضایی این حکم را قبول داشته باشد.»
آقای عبده افزود: «برداشت ما از بازپرس و قاضی این است که اعتقاد به این جرم نداشتند. حتی دادیار اولیه این اتهامات را قبول نکرد و برگه کیفرخواست احسان را امضا نکرد تا دستگاه قضایی مجبور شد دادیار را تعویض کند. روشن نیست چرا دستگاه ایجاد کننده امنیت و آرامش کشور برای وطن پرست ترین فرزندانش رابطه و توطئه تعریف می کند. از مسئولان تقاضا دارم به این موضوعات رسیدگی کنند و اجازه ندهند این حجم از بی عدالتی ادامه پیدا کند.»
احسان عبده که در انگلستان مشغول به تحصیل بود، هنگام ورود به ایران، در فرودگاه بین المللی امام بازداشت و روانه زندان اوین شد.
احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای دانشگاه دورهام انگلستان است. حسین عبده تبریزی، پدر احسان، یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه، واکنش های دولتمردان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاددانی بود که در نامه هایی سرگشاده، رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.
به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس براساس گزارش تفريغ بودجه 87 كل كشور، تخلف دستگاههای دولتی از قانون بودجه ياد شده نسبت به سال قبل، 33 درصد افزايش يافته است.
عباسعلی نورا افزود: «براساس گزارش تفريغ قانون بودجه 1387 كه به زودی بعد از بررسی در كميسيون بودجه در صحن مجلس قرائت میشود، بيش از 72 درصد بندها و اجرای قانون بودجه 87 دارای تخلف بوده كه حاكی از عدم رعايت احكام قانون بودجه است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «در مقايسه با سال قبل در قانون بودجه 1387 بيش از 33 درصد افزايش عدم رعايت قانون اتفاق افتاده و 631 مورد تخلف در گزارش ديوان محاسبات مشاهده شده كه عمده اين تخلفات در بخش نفت و گاز و واردات بيش از حد بنزين بوده است.»
نماينده زابل و زهک همچنین گفت:«تخلف قانونی دستگاههای دولتی به دولت ابلاغ میشود كه شامل تذكر، توبيخ و جريمه میشود به صورتی که در حال حاضر بسياری از وزرای سابق گرفتار ديوان محاسبات هستند.»
نورا كه خود اقتصاددان است در ادامه گفت: «به عبارت روشنتر 171 دستگاه دولتی برخلاف قانون بودجه هيچ مبلغی را برای پژوهش هزينه نكرده و بقيه دستگاهها نيز كمتر از رقم ياد شده يک درصد هزينه كردهاند که ممكن است براساس برخی روابط بودجهای را به افرادی اختصاص داده باشند.»
عضو كميسيون تلفيق مجلس در پایان نیز با اعلام اینکه «در بحث آمار و رقمها نيز مشكلاتی وجود دارد» افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت صنايع و معادن به ترتیب مقام اول و دوم در بحث تخلف در دستگاههای دولتی را به خود اختصاص دادهاند.»
پیش از این «سازمان غیردولتی شفافیت بینالمللی» در گزارش سالانه خود دربارهی فساد مالی و اداری در کشورهای جهان اعلام کرده بود که ایران از میان 178 کشور معرفی شده در مکان 146 قرار دارد.
انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار فهرست 72 نفرهای با عنوان «خواص با بصیرت» كردند.
نام تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، شعرا و سخنرانان و همچنین صفار هرندی وزیر برکنار شده دولت احمدینژاد در این فهرست آمده اما نام هیچیك از روسای قوا، اعضای هیات دولت و جریانات سیاسی متفاوت از این طیف به چشم نمیخورد و جز یك نفر از مراجع، دیگر مراجع معظم تقلید و علمای شاخص حوزه علمیه قم در این فهرست جای ندارند.
وبلاگ این انجمن با ادعای وجود تنوع در شاخصهای تهیه این لیست، مثلا برای آیت الله نوری همدانی شاخص بصیرت را «اعلام مواضع انقلابی به روشنگری در فضای فتنه گون» عنوان کرده و ادامه داده: «برخی نیز همچون استاد علیرضا افتخاری و جمشید جم (خواننده یار دبستانی) در مقابل تهدیدات فتنهگران با اعلام مواضع انقلابی به ایستادگی پرداختند.»
در این وبلاگ تاکید شده که «تنها نام اشخاص حقیقی ذکر شده و قدردانی از کلیه نهادها، سازمانها، خبرگزاریها و سایتها و تشکلهای دانشجویی و... که هر یک به سهم خود در بصیرت افزایی در سطح جامعه سهم ایفا کردند در جای خود باقی است.»
برخی رسانهها انتشار این فهرست را یادآور اقدام جریان رسانهای منتسب به مشایی در نشریه همت با عنوان «امت امام خامنهای» دانستهاند که مورد حمایت احمدینژاد و دولتش نیز بود اما نهایتا منجر به توقیف این نشریه و جمع آوری آن از كیوسكهای مطبوعاتی توسط قوه قضاییه شد.
جمعی از رزمندگان و پزشکان عضو تیمهای اضطراری دوران جنگ:
1389/10/12
جمعی از «رزمندگان و پزشکان تیمهای اضطراری جنگ هشت ساله» با بیان این که «دکتر علی شکوری راد استاد دانشگاه، پزشک متخصص و رزمنده دفاع مقدس که سالها سابقه خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی دارد و بعنوان عضو هیئت علمی به آموزش دانشجویان و ارائه خدمات درمانی به بیماران محروم در بیمارستان سینا مشغول بوده مجددا در محل کار در بیمارستان ودر حین خدمت به بیماران بازداشت شده» دستگیـری اشخاص «به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده» را محکوم کردهاند و خواهان آزادی هر چه سریعتر شکوری راد شدهاند.
پیش از این نیز انجمن اسلامی پزشکان و تعدادی از دندانپزشکان و استادان دانشگاه با ارسال نامهای خواستار آزادی این عضو جبهه مشارکت شده بودند.
علی شکوری راد هیجدهم آذرماه به دلیل «انتساب اظهارات کذب» به رياست قوه قضائيه و به اتهام «تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب» بازداشت و به زندان معرفي شد. وی در یک مناظره با عبدالرضا داوری، مدیر عامل سابق خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بعد از انتخابات به میرحسین موسوی تبریک گفته بوده است.
غلامحسین عرشی، از زندانیان گمنام معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در نامهای به دادستان تهران از شکنجه خود در زندان خبر داده است.
او در این نامه در شرح شکنجههای خود نوشته: «بازجوهای پلیس امنیت با مشت و لگد به جانم افتادند و با گفتن رکیکترین فحشهای ناموسی، به من و خانوادهام مرا تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف به آتش زدن خودروهای پلیس، عاقبت سختی در انتظارم است.»
«آنها (بازجوها) دستان مرا با دستبند آهنی به صندلی بستند و با کابل و سیم مفتول به جانم افتادند. به گونهای که تا ماهها آثار کابل و ضربات سیم مفتول بر روی بازوها و پاهایم به جای مانده و مورد تایید هم بندانم نیز هست.»
«بازجوها برای اجبار به اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با بازکردن پاهای من در حالی که دستانم بسته بود، بیضههای مرا به شدت فشار میداده و به آنها ضربه می زدند به گونهای که فریاد من از درد و ضعف به هوا می رفت و جواب التماس و استغاثههای من تنها فحشهای ناموسی بود.»
«اینجانب در مرحله دادگاه بدوی از حق انتخاب وکیل محروم بودهام. قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه به استناد همان عکس مرا به اتهام اجتماع و تبانی به ۴سال حبس محکوم کرد و شکایت مرا که هنوز رد کابل و سیم مفتول بر بدنم موجود بود و بیضههایم از شدت ضربه سیاه بود را ناشنیده گرفت.»
«در مدت ۹ ماه حضور در زندان اوین، اینجانب تا کنون از ملاقات حضوری که حق طبیعی زندانی و خانواده اواست محروم بودهام و به دلیل انتقال به زندان انفرادی در مرداد ماه گذشته و شرکت در اعتصاب غذای اعتراضی به همراه جمعی دیگر از زندانیان، دچار نارسایی کلیوی شدهام، اما متاسفانه زندان اوین از ارائه کوچکترین امکان درمانی به جز قرصهای آرام بخش! خودداری می کند.»
به نوشته وبسایت کلمه، آقای عرشی در مدت بازداشتش به دلیل شرایط بد زندان و همچنین برخورد نامناسب ماموران زندان تاکنون دو بار دست به اعتصاب غذا زده است که به آخرین آنها ده روز پیش پایان داد. او همچنین در مرداد ماه سال گذشته به همراه ۱۶ زندانی سیاسی دیگر دست به اعتصاب غذا زد.
اتحاديه صنف چاپخانهداران در آستانهی 25 بهمن ماه، روز والنتاین با انتشار بخشنامهای؛ چاپ و نشر هرگونه كالای تبليغاتی به مناسبت اين روز را ممنوع اعلام كرده است.
این بخشنامه به اطلاع كليه واحدهای صنفی تحت پوشش رسانده که «با توجه به نزديك شدن روز والنتاين، چاپ و تهيه هر نوع كالاي مرتبط با اين روز اعم از انواع پوستر، بروشور، جعبه و كارتهای تبليغاتی با نمادهای قلب، نيمقلب، گل رز قرمز و غيره و هرگونه فعاليت مبنی بر اطلاعرسانی در مورد اين روز، ممنوع بوده و ازسوی مراجع ذيصلاح با واحدهای مختلف برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.»
این در حالیست که به گفته یکی از کارشناسان روانشناسی، «ایرانیان به سبب فرهنگ مردسالاری که ریشه در تاریخ مذکر سرزمینشان دارد، براحتی نمی توانند با جنس مخالف خود سر صحبت را باز کنند و با این حساب، روز والنتاین امکان بازگویی عواطف را به طرفین میدهد و مهمتر اینکه در جامعهای که رابطه میان دختر و پسر هنوز در خانواده با نگاهی مظنون دنبال می شود، والنتاین میتواند گامی به سوی رسمیت یافتن این رابطه باشد.»
گرایش به هدیه دادن در روز والنتاین طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته به گونهای که پس از جشن ملی نوروز که ایرانیان برای یکدیگر کارت پستال میفرستند، والنتاین رتبه بعدی از لحاظ شمارگان ارسال اين کارتها را دارد.
مأموران انتظامی در سالهای گذشته نیز چند مغازه عروسک فروشی را به بهانه «ترویج فرهنگ غرب» بسته بودند.
فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت همسرش گفت: «همسرم را گروگان گرفتهاند و اتهام و جرم و دادگاه و حکم قاضی همه شوخیهای بی مزهای هستند که در تاریخ قضای ایران خواهند ماند و صاحبان اندیشه و تفکر را مکدّر خواهند ساخت.»
وی که اکنون به مدت بیش از یک ماه از همسرش بی خبر مانده و پیش از این ناقل سخنان سید مصطفی تاجزاده در ملاقاتهای کابینی هفتگی بود از این که «مدتی است مردم از حکیمانههای تاجزاده محروم ماندهاند»، ابراز تأسف کرد و گفت: «من تردید ندارم که هر زمان ایشان بتوانند ارتباطی برقرارکنند ناگفتههای زیادی را بیان خواهند کرد هرچند که پیش از این هم مطالب بسیاری را به امانت گذاشتهاند که به تدریج منتشر شود. از جمله مطالبی که در یکی از ملاقاتهای کابینی به دنبال یکی از فرمایشات آقای جنتی در یکی از خطبههای نماز جمعه در مورد ساده زیستی شان گفتند این بود: آقای جنتی که اینقدر ادعای ساده زیستی دارند خوب است به مردم که محرمند و ولی نعمتند گزارشی از تعداد سفرهای دولتی که رفتهاند و ماشینهای دولتی که تاکنون گرفتهاند و حقوق دریافتیشان از خزانه دولت را بدهند تا فرمایشاتشان مستند شود.»
محتشمی پور گفت: «من در عین حال که وضعیت حقوقی همسرم را پیگیری میکنم اجازه نمیدهم کسانی که همسرم علیهشان شکایت کرده با مصونیت قضایی هم از محاکمه فرار کنند و هم این فرزند امام و انقلاب را تحت فشارهای مضاعف قرار دهند. من برای سلامت همسرم نگرانم و مسئولیت ایجاد هرگونه مشکل برای ایشان را متوجه دستگاه قضایی و نیز قرارگاه ثارالله میدانم که هنوز در مورد رفتار با همسرم از ایشان استعلام میشود.»
شیرین عبادی در گفت و گوئی با بیان اینکه، «در واقع من به علت فعاليتهای حقوق بشری تمام اموالم را از دست دادم»، گفت: «وزارت دارايی با همدستی وزارت اطلاعات نه تنها تمام اموال و حسابهای بانکی من را ضبط کردهاند، بلکه به عمد پايين تر از ارزش واقعی قيمت گذاری کردهاند که من باز هم بدهی مالياتی داشته باشم.»
این حقوقدان با اعلام این موضوع، افزود: «من در سال 2003 که برنده جايزه صلح نوبل شدم، طبق قانون ماليات ايران معاف از ماليات بودم و به همين دليل وزارت دارايی برگه معافيت به من داده بود. اما بعد از ماجراهايی که در انتخابات سال 2009 پيش آمد، يعنی پس از گذشت پنج سال و به دلايل سياسی، وزارت اطلاعات گفت که بايد ماليات جايزه نوبل را بدهم چون چيز ديگری پيدا نمی کردند که بتوانند مرا اذيت کنند.»
برنده جایزه صلح نوبل تصریح کرد: «طبيعیست که من اعتراض کردم چون معاف از ماليات بودم، ولی از آن جايی که قرار نيست در ايران قانونی اجرا شود پس از رسيدگیهای چند مرحلهای که البته در هيچ مرحله به حرفهای من گوش نکردند، محکوم شدم به پرداخت مبلغ يک ميليارد و 300 ميليون تومان اصل ماليات و جريمه ديرکرد. به همين دليل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را که با پول جايزه نوبل خريده بودم ارزيابی کردهاند و به مزايده گذاشتهاند؛ همچنين آپارتمان شخصی و ساير اموالم در حال مزايده است.»
به گفته خانم عبادی، ماموران امنيتی پیش از این چندين بار به خانم ستوده به عنوان نماینده ایشان تذکر داده بودند که بايد اين پرونده را رها کند ولی خانم ستوده هر بار جواب داده بود که «کار قانونی انجام می دهم و دفاع از پرونده را ادامه خواهم داد.»
زهرا رهنورد در گفتوگو با تلویزیون رسا درباره سرکوبهای صورتگرفته از سوی حکومت گفت: «این حاکمیت بسیار سرکوبگر بوده است و یکی از خشنترین چهرههای حاکمیت در ایران را، ما در چهرهی حاکمیت فعلی میبینیم.» وی با اشاره به تعداد بالای زندانیان سیاسی تاکید کرد: «مردم ما از سرکوب نمیترسند، نمونهاش این همه زندانی کردنها است که هیچکس از آن ابایی ندارد؛ حتی به پیشواز زندان رفتهاند.» رهنورد راههای عدم انفعال جنبش سبز را بیشمار خواند و «نترسیدن»، «هرگز سکوت نکردن»، «مبارزههای زیرزمینی و حتی «به یکدیگر لبخند زدن» را از جمله این راهها دانست و گفت: «ما همه با هم هستیم و با هر نماد و سمبلی میتوانیم این را به هم نشان دهیم و وحدتمان را حفظ کنیم.»
نمايندگان مجلس شورای اسلامی با 157 رای موافق در مقابل 44 رای مخالف، تصويب کردند که با ادغام سازمان تربيت بدنی و سازمان ملی جوانان، وزارتخانه جديدی به نام «وزارت ورزش و جوانان» ايجاد شود.
این در حالیست که رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس، با بیان اینکه «مطمئنا شورای نگهبان براین طرح اشکال وارد می کند»، این مصوبه مجلس را برخلاف اصل 75 قانون اساسی دانسته و گفته که «این اقدام برای دولت بار مالی دارد.»
در جلسه صبح يکشنبه مجلس، ابتدا نمايندگان کميسيون فرهنگی پيشنهاد کردند که سازمان تربيت بدنی بدون ادغام با سازمان ملی جوانان، به «وزارت تربيت بدنی» تبديل شود اما علی لاريجانی رئيس مجلس گفت که «اين پيشنهاد با قانون اساسی مغاير است.»
پیش از این روسای 51 فدراسیون ورزشی ایران نیز با انتشار نامهای با طرح «ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی» مخالفت کرده و تاکید کرده بودند که «این طرح در شرایط فعلی نه تنها کمکی به حل مشکلات ورزش ایران نمی کند، بلکه می تواند پیشرفت آن را مختل کند.»
مجلس مقرر کرده است، هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه جویی در هزینههای جاری «وزارت ورزش و جوانان» تامین شود.
محمود احمدی نژاد روز شنبه حکم برکناری چهارده نفر از مشاورانش را صادر کرده و اسامی آنان را این گونه اعلام کرده است: مهدی کلهر (مشاور رسانه ای)، مجتبی رحماندوست (مشاور امور ایثارگران)، داود دانش جعفری (مشاور عالی در امور اقتصادی)، توکلی بینا (مشاور امور اصناف و بازرگانی)، اعتمادیان (مشاور امور اصناف و بازرگانی)، وزیری هامانه (مشاور امور نفت و گاز)، سوسن کشاورز (مشاور امور تعلیم و تربیت)، ستار وفایی، حاج علی اکبری (مشاور امور جوانان)، مهدی چمران (مشاور امور شوراها)، رویانیان، علی منتظری، علی اصغر زارعی (مشاور فرهنگی)، مهدی مصطفوی.
مهدی کلهر، مشاور سابق رسانه ای احمدینژاد و یکی از مشاوران برکنار شده، به خبرگزاری مهر گفت در جلسه روز شنبه، آقای احمدی نژاد از زحمات چهارده نفر از مشاورانش تشکر کرده و آنها را از کار برکنار کرده است.
تعدادی از این مشاوران در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده اند که تا پیش از این جلسه از تصمیم آقای احمدی نژاد به برکناریشان اطلاع نداشتند و در این جلسه هم دلیل این برکناری ها ذکر نشده است.
به نوشته وبسایت مشرق، احمدی نژاد در احکام جداگانهای احمد موسوی سفیر ایران در سوریه را به عنوان مشاور خود در امور فلسطین و حمید مولانا را به عنوان مشاور امور بین الملل خود منصوب کرده است.
تعدادی از این مشاوران قبلا در دولت احمدی نژاد مسئولیت هایی داشتند که بعد از برکناری به مشاورت رئیس جمهور منصوب شده بودند.
یک ماه بعد از توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور، کشتیرانی جمهوری اسلامی گزارش داده که دو کشتی دیگر در مالت و هنگ کنگ توقیف شده اند.
محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی میگوید این کشتیها به دلیل «بدهی» توقیف شدند و این شرکت در تلاش است با رایزنی، کل مبلغ وام را که کمتر از 300 میلیون دلار است، از منابع داخلی تامین کرده و بدهی خود را برای این دو کشتی تسویه کند.
آقای داجمر در یک نشست خبری افزوده که برنامه ایران آزاد کردن کشتی هاست «اما برخی اوقات اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلا اجازه دهیم که آن کشتی ها از طریق توافق و یا حراج به فروش برسد.»
حدود یک ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند. این بانک فرانسوی که وام خرید کشتی ها را پرداخت کرده ظاهرا به دلیل عدم دریافت اقساط وام هایش به دادگاه شکایت برد و دادگاه حکم توقیف این کشتی را صادر کرد.
موضوع توقیف کشتیهای ایرانی در شرایطی مطرح است که شورای امنیت سازمان ملل در چهارمین قطعنامه خود در خرداد سال گذشته، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را به ارتباط با برنامه هستهای ایران متهم کرد.
این قطعنامه از دولتها خواست در صورتی که مظنون باشند محموله کشتیهای ایرانی سلاحهای متعارف یا مواد اتمی و موشکی حساس است، آنها را در آبهای خود بازرسی یا توقیف کنند.
محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضايیه و دادستان کل کشور، درباره مهدی هاشمی گفته بود "به محض ورود وی به ایران، به اتهامات او مانند هر متهمی رسیدگی خواهد شد" منتها همين ديروز در همان دستگاه اداری که خودش سخنگوی آن آست مدير مسئول روزنامه ايران يعنی نزديکترين رسانه به دولت را بابت شکايت همان متهم خارج از کشور محکوم کردند. چرا حرف محسنی اژهای در دستگاه خودش هم اعتباری ندارد؟ به نظرم همين نکته نشان میدهد بازيگران صحنه سياست در جمهوری اسلامی چقدر وزن سياسی دارند و چرا اين همه ادعايی که بعضیهایشان دارند فقط حرف بی حساب و کتاب است.
توی بازار دو دسته آدم پول درمیآورند. يک دسته تجار بزرگ هستند که معاملات کلان انجام میدهند و دسته دوم دلالها هستند که کالاهای تجار را از اين دست به آن دست معامله میکنند و سود میبرند. هر تاجری برای خودش چند تا دلال اصلی دارد ولی هيچ دلالی نمیتواند از تاجر خودش جلوتر حرکت کند و نرخ پايه کالاها را تعيين کند. حتی اگر دلالها در اثر معاملات دست به دست يکشبه به مال و ثروت فراوان برسند بازهم رگ حيات اقتصادیشان در دست تجار بزرگ است و اضافه بر اين، افت و خيزهای اقتصادی تجار بزرگ هم هميشه کمتر از دلالهاست. در واقع دلالها میدانند که چقدر ضربه پذيرند و به همين دليل است که نسبت به تغييرات جزئی در قيمتها حساسيت بخرج میدهند. منتها به همان دليل که هيچ دلالی نمیتواند از تاجرش جلوتر باشد بنابراين از دور خارج شدن دلالها يک اتفاق هميشگی در بازار است ولی تجار از دور خارج نمیشوند.
يک بار پيش از اين نوشته بودم که به نظر من بازی سياسی در جمهوری اسلامی ميان دو گروه و آدمهایشان است: خاتمی در مقابل خامنهای، کروبی در مقابل جنتی، و ميرحسين در مقابل احمدینژاد. همان وقت هم نوشتم که درست بعد از خطبههای جانبدارانه خامنهای در نماز جمعه بعد از انتخابات، خامنهای از جايگاه رهبری تنزل کرد و به رهبری يک گروه يعنی همين گروهی که آدمهايش را نوشتم رسيد. رفسنجانی هم با خطبههای نماز جمعهاش جايگاه رهبری را تصاحب کرد. شايد واژه تصاحب برای اين کار چندان هم دقيق نباشد چون رفسنجانی در واقع هم رهبريت را به خامنهای داده بود و هم زمينهی ظهور خاتمی را فراهم کرده بود. بنابراين به نظر میرسد رفسنجانی هميشه همان تاجر بزرگ بوده که حالا برای فرو نريختن بازار دارد اوضاع را کنترل میکند. هنوز به نظر من اين وضعيت ادامه دارد و خوب که به حرفهای يکسال گذشته رفسنجانی دقت کنيد متوجه میشويد که دارد با هر دو گروه حرف میزند و آدمهای کليدی هر دو گروه هم با او همراهی میکنند.
حالا به نظر من اوضاع جامعه دارد به سمتی میرود که يا بايد دوباره از منش انقلابی پيروی کرد و به دنبال تغيير حکومت بود و يا بايد بدون اين که جمهوری اسلامی را سرنگون کرد آن را به سمت يک نظام دموکراتيک تغيير داد. اين مهمترين گردنهایست که بايد جامعه ايرانی از آن عبور کند و اين درست همان چيزیست که جوامع را تا ابد در چنبره جهان سومی بودن نگه میدارد که هر روز يک آدمی با دار و دستهاش میآيند و با تهييج مردم حکومت را به دست میگيرند و اسمش هم انقلاب است.
خوب به نظر من، دقيقترين حرفی که اينروزها میشد در عالم سياست زد همين حرف خاتمی مبنی بر شرکت در انتخابات بود. خاتمی گفته برای شرکت در انتخابات آینده مجلس بايد سه شرط فراهم بشود "آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد". مهدی بازرگان هم در دادگاه دوران شاه همين حرف را زده بود. به اضافه اين که گفته بود ما آخرين گروهی هستيم که با زبان قانون اساسی با شما حرف میزنيم که يعنی باقیاش میماند برای براندازان نظام شاهنشاهی، و اين اتفاقی بود که افتاد. اگر قرار باشد در همين شرايط اوضاع سياسی را به يک نظام ديگر تبديل کنيم دو راه بيشتر نداريم، يا بايد انقلاب کنيم و عليرغم سرعت در تغيير حاکميت تمام گرفتاریهای بعدیاش را هم بپذيريم که يکیشان اين است که معلوم نيست نتيجهاش چه میشود، و يا اين که از همان راه دموکراتيک انتخابات و در زمان طولانیتر به يک نظام دموکراتيک دست پيدا کنيم.
بهترين نمونه اين حرکت مدنی همان چيزیست که فعالان حقوق زنان در اين ده سال اخير دنبال کردهاند. اگر بنا بود اين حرکت اجتماعی با منش انقلابی صورت بگيرد نه تنها زنان را از مشارکت در احقاق حقوقشان باز میداشت بلکه زمينه را برای دستگيری گسترده فعالان اين حرکت فراهم میکرد و تمام اين حرکت اجتماعی را بیاثر میکرد. فکر کنید به جای شور انقلابی و تعقيب و گريز میروند يکی يکی با زنان حرف میزنند و ازشان امضا میگيرند و اين برای هميشه اثرش را باقی میگذارد بدون اين که مهم باشد چه کسی رئيس جمهور است. همين الان يکی از بزرگترين گرفتاریهای جمهوری اسلامی اين است که با سکينه محمدی چه کار کنند و اين نتيجه حرکت قدرتمند اجتماعی زنان است که سکينه محمدی را از يک قاتل تبديل کرده است به کسی که نابرابری اجتماعی او را سوق داده به انتخاب قتل برای رها شدن از شرايط نابرابر و اين دقيقن همان راهیست که حتی فدائيان اسلام هم از همان راه برای رسيدن به اهدافشان استفاده کردهاند. در واقع موضوع سکينه محمدی به اندازه تمام جنبش سبز برای جمهوری اسلامی گرفتاری درست کرده چون ناگزير است در مورد تاريخ مبارزات سياسی از خودش تا صدر اسلام هم بر همين مبنا قضاوت کند. همين فشار حرکت اجتماعی زنان باعث شده که نظامی که سی سال زير بار انتخاب وزير زن نمیرفت حالا مجبور بشود با مسالمتآميزترين روش و در قشریترين دولتی که در تمام عمر اين دم و دستگاه روی کار آمده وزير زن داشته باشد و البته جواب آدمهای خشکه مقدس را هم بدهد.
حرف خاتمی مبنی بر شرکت در انتخابات دوباره همين دوراهی را پيش پای کودتاچیها گذاشته و اين حرف در واقع حرفیست که رفسنجانی هم با آن موافق است. بخش مهم داستان اين است که از قضا وقتی به واکنشهای طرف مقابل نگاه میکنيد میبينيد افراطیهایشان در برابر آن مقاومت میکنند. مثلن عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، که در واقع يکی از دلالهای بازار سياست است، میگويد "شرط نظام، محاکمه فتنه گران است" ولی برای اين که متوجه بشويد اين حرف فقط رجزخواندن است دوباره ارجاعتان میدهم به صادق لاريجانی که گفته بود "چگونه احتمال می دهند که رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است و خودم نیز قائل هستم که شرعا و عقلا همه دستگاه ها باید خطوط رهبری را مد نظر قرار بدهند، بی توجه باشم و به خود اجازه دهم و بر خلاف نظر ایشان کاری انجام دهم". نکته جالب اين است که کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه ايران، به جرم افترا محکوم شده و از قراری که خودش میگويد "حداقل 500 صفحه سند در مورد يکی از موارد مفاسد مهدی هاشمی به دادگاه ارائه کرده بوده". يعنی مفاسد مهدی هاشمی موضوعیست که فقط برای داغ کردن بازار تراشيده میشود ولی اگر قرار باشد چنين معاملاتی در کليت بازار و ميان تجار تبديل به عامل تعيین کننده بشود آنوقت میشود سوء استفاده کنندگان از آن را بیاعتبار کرد. عباس جعفری دولت آباد و محسنی اژهای دو نمونه مشخص از بیاعتبار شدهها هستند. بنابراين بازی اصلی دست اينها نيست و حرفهای خاتمی درباره انتخابات با اين هدف زده شده که نشان بدهد هنوز راه برای تغيیر دموکراتيک به جای انقلاب کردن باز است.
اگر قرار باشد از وقايع دوران شاه و انقلاب درس بگيريم و بلاخره خودمان را از زندگی در جهان سوم و کودتازدگی و صدر اسلام نجات بدهیم بايد همين نيروی فشار اجتماعی را در انتخابات به کار بگيريم. اين راهیست که جنبش حقوق زنان آن را به کار گرفته و همين الان نتيجهاش در مورد سکينه محمدی به ثمر رسيده. شايد لقب ايرانیترين شيوه مبارزه برای احقاق حقوق اجتماعی را بايد به همين روش مبارزه داد.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم اعلام کرد به خاطر برخی «مصالح و ملاحظات»، امسال خمس یارانهها را به مقلدین خود بخشیده است.
آقای ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره خمس یارانهها گفته که «امسال یارانههای نقدی خمس ندارد.»
این مرجع تقلید اعلام کرده که «یارانهها یک نوع هدیه است و هدیه هم از نظر ما اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد، ولی به خاطر مصالح و ملاحظاتی میگوییم امسال خمس یارانهها را به مقلدین میبخشیم.»
پیشتر آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نیز در فتوایی اعلام کرده بود یارانههای نقدی مشمول پرداخت خمس نمیشود.
دولت محمود احمدینژاد در ازای حذف یارانههای دولتی، ماهانه 40 هزار تومان به حساب مردم واریز میکند.
عزتالله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما میگوید که نیروهای بسیج در حوادث سال گذشته مجبور شدند چوب و باتوم به دست بگیرند و این سازمان تلاشها برای ترمیم چهره بسیج را آغاز کرده است.
آقای ضرغامی روز گذشته (شنبه) گفته که «بسیجیها در زمان فتنه با تمام هستی خود به صحنه آمدند و برای حفظ انقلاب تلاش کردند و حتی مجبور شدند باتوم و چوب به دست بگیرند.»
ضرغامی از رسانههای خارجی نیز به خاطر آنکه به گفته وی تلاش داشتهاند تصویری «ضد مردمی» از بسیج ارائه کنند انتقاد کرده است.
وی گفته که صدا و سیما پس از این حوادث تلاشها برای ترمیم چهره بسیج را آغاز کرده است.
در حوادث سال گذشته نیروهای بسیج به همراه پلیس در سرکوب خشونتبار اعتراضهای مردمی شرکت داشتند. سال گذشته نیز آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از نقش بسیج در این سرکوبها تقدیر کرده بود.
ضرغامی افزوده که در حوادث سال گذشته «بسیجیها بصیرت داشتند و در دوره فتنه حتی یک بسیجی منحرف نشد و یک پایگاه در اختیار فتنهگران قرار نگرفت.»
فرزند سکینه محمدی آشتیانی در جمع خبرنگاران خارجی خواستار توقف اجرای حکم سنگسار مادرش شد.
سجاد قادرزاده با تاکید بر «مجرم بودن» مادرش گفت که امیدوار است مقامهای ایران حکم سنگسار وی را مورد بازنگری قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه خبری توسط مقامهای قضایی محلی و در مهمانخانهای متعلق به دولت ایران برگزار شده است.
آقای قادرزاده در این جلسه خبری از آزادی خود با قید وثیقه در تاریخ ۲۱ آذر ماه گذشته خبر داد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، او گفته که امیدوار بوده با به راه انداختن سر و صدا در سطح بینالمللی درباره پرونده خانم آشتیانی باعث آزادی او شود، ولی «این اتفاق نیفتاده و اوضاع بدتر شده است.»
خانم محمدی آشتیانی هم در جمع خبرنگاران خارجی گفته که از دو آلمانی که به عنوان خبرنگار به تبریز رفته بودند تا با پسر او گفتگو کنند شکایت دارد، چون «آبروی او را بردهاند.»
سکینه محمدی آشتیانی ۴۳ ساله به اتهام مشارکت در قتل همسرش و ارتکاب زنای محصنه در تبریز محاکمه و به سنگسار محکوم شده است.
جبهه مشارکت صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران را محکوم کرده و خواهان لغو «فوری» این حکم شد.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران کاوه اشتهاردی را به اتهام افترا و نشر اکاذیب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
به گزارش نوروز، این حزب اصلاحطلب خبر صدور حکم شلاق برای یک فعال مطبوعاتی را «بهتآور» خوانده است.
در بیانیه جبهه مشارکت در بیانیه آمده است: «خبر بهتآور صدور حکم شلاق برای یک فعال عرصه مطبوعات بیانگر آن است که متاسفانه بخشی از قوه قضاییه، کوچکترین درکی از جهان امروز و دنیای اطلاعرسانی ندارد.»
جبهه مشارکت محکومیت اشتهاردی به چنین حکمی را «نه در شان نظام اسلامی و نه در شان یک فعال مطبوعاتی» دانسته است.
مهدی هاشمی به دلیل انتشار بیانیه تشکلهای دانشجویی علیه وی از اشتهاردی به دادگاه شکایت کرده بود.
وزیر خارجه کانادا با انتقاد از جمهوری اسلامی به خاطر اعمال مجازاتهای اعدام و زندانهای «غیرمنصفانه»، نسبت به صدور حکم اعدام برای شهروندان کانادایی ایرانیتبار ابراز نگرانی کرد.
لارنس کانن گفت: «من نگران سرنوشت نامشخص دو کانادایی با تابعیت دوگانه هستم که همچنان در ایران در زندان به سر میبرند.»
آقای کانن اظهار داشت که اتاوا از گزارشهایی که حکایت از حکم اعدام سعید ملکپور، حمید قاسمی شالی و یوسف ندرخوانی دارد، دچار نگرانی شده است.
وزیر خارجه کانادا همچنین درباره وضعیت شین بائر و جاش فتال، دو شهروند آمریکایی که همچنان در ایران زندانی هستند و نیز سکینه محمدی آشتیانی و هفت تن از رهبران بهایی زندانی ابراز نگرانی کرده است.
لارنس کانن با این حال ابراز امیدواری کرد که وزیر خارجه آینده ایران مقامهای جمهوری اسلامی را تشویق کند با «رافت» و «شفقت» با افرادی که «غیرعادلانه» در زندانهای ایران هستند، برخورد کنند.
کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از ادامه صدور احکام اعدام در ایران ابزار نگرانی کرده و خواستار صدور چنین احکامی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی شدهاند، اما مقامهای تهران به این اعتراضها توجه چندانی نمیکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر