مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تشریح دلایل و منطق اصلاحیه مجلس بر قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و در این بین نگرانی مجلس از جهت‌گیری دولت در افزایش قیمت انرژی به بیش از فوب را مورد اشاره قرار داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی درخصوص اصلاحیه مجلس بر قانون هدفمندی یارانه‌ها و اقدام به تعیین سقف و کف قیمتی حامل‌های انرژی در روند آزادسازی قیمت‌ها تصریح کرد: در بند «الف» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح شده است که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران کمتر از ۹۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: براساس مجوز قانونی تصریح شده در مفاد بندهای الف و ب دولت می‌تواند برای سالهای بعد از سال پنجم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (برای نمونه در سال پنجم یا ششم) قیمت فروش داخلی حامل‌های فوق را مثلا ۱۲۰درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس تعیین کند.
این گزارش اضافه می‌کند: با توجه به مراتب فوق طرح ارایه شده در صدد است با اضافه کردن عبارت «و بیشتر از قیمت» به بعد از عبارت «کمتر از ۹۰ درصد» در بند الف و همچنین اضافه کردن عبارت «و حداکثر معادل» به متن بند «ب» بعد از عبارت «حداقل ۷۵درصد» این مشکل را برطرف کند.
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی
۱- دوره‌ای که در آن معدودی از تحصیلکردگان فاضل حوزوی، از جمله مرحوم استاد مطهری به موضوعاتی روی آوردند که در عرصه علمی و به‌ویژه اجتماعی آن ایام مساله روز تلقی می‌شد، یکی از جالب‌ترین دوره‌ها در تاریخ اندیشه دینی جامعه ماست. سیطره اندیشه‌های علم‌گرایانه (ساینتیستی) با نتیجه‌گیری‌های فراعلمی و فلسفی شتابزده از یک‌سو که با ورود نو به نو دستاوردهای علمی و به ویژه تکنیکی روز از جاذبه بالایی هم برخوردار بود و در حیطه زندگی فردی و اجتماعی تاثیرات قابل توجهی را به‌جای می‌گذاشت و تاییدشان را بیش از ناحیه استدلالی و فکری، از نو و کارآمد بودن‌شان، می‌گرفتند، زمینه‌ساز توجیه نظری این نتیجه‌گیری‌ها را فراهم می‌کرد. در مقابل، به نظر می‌رسید که اندیشه دینی آن ایام اساسا در فضایی سیر می‌کند که با این تحولات به طور کامل بیگانه است. به‌علاوه، با ورود و پا گرفتن اندیشه‌های مارکسیستی در میان قشر تحصیلکرده ایران که علاوه بر ارایه تبیینی غیردینی و ماتریالیستی از جهان، آرمانهای حق‌طلبانه‌ای را نیز مطرح می‌کرد، فراتر از جاذبه‌های نظری، نوعی جهت‌گیری منسجم در حیطه عمل اجتماعی را پیش روی جوانان تحصیلکرده می‌گذاشت که تقریبا در غالب شوون زندگی افراد وارد می‌شد و صورت مسایل بی‌سابقه‌ای را فراروی این قشر قرار می‌داد. این در حالی بود که مارکسیسم، با طرح مساله حرکت تکاملی و به ویژه ماتریالیسم تاریخی مبتنی بر دستگاه تبیینی ماتریالیسم دیالکتیک، همه این مسایل را به نحو ارزشی بر پایه چیزی که آن را «تبیین علمی» می‌خواند، مورد داوری قرار می‌داد و برای این پرسش‌ها، پاسخ‌های از پیش تعریف‌شده‌ای داشت. لبه تیز برخی از این اندیشه‌ها متوجه سنت و فرهنگ پیشین جوامع غیرمارکسیستی به‌طور عام و جوامع دارای تفکر دینی به‌طور خاص بود. تحولات قابل توجه در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی دنیا و جامعه ما که با گسترش امکان خبرگیری و رواج فزاینده اقبال به رسانه‌های آن ایام همراه بود، عاملی برای ورود ناگزیر این اندیشه‌ها، حتی فراتر از قشر خاص تحصیلکرده، در میان عامه مردم می‌شد. طبیعی است که این دگرگونی‌های قابل ملاحظه نمی‌توانست بر تحصیلکردگان حوزه‌های دینی نیز بی‌تاثیر بماند. واکنش‌ها در قبال ورود این اندیشه‌ها را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد:
الف: جذب و پذیرش منفعلانه و رویگردانی از تکیه بر اندیشه‌های دینی، خروج از حوزه‌ها، تغییر لباس و برگزیدن شیوه زندگی دیگر که با نمونه‌های آن به ویژه تا دهه‌های ۲۰ و ۳۰ روبه‌رو هستیم.
ب: مقابله‌هایی از روی احساس و عاطفه که خود را در قالب خشم یا قهر و تحریم آشکار می‌ساخت. به ویژه اینکه در برابر حملات پی‌درپی و در موارد بسیاری غیرمنصفانه نسبت به دین کوششی بر این بود تا علت تمامی «عقب‌ماندگی‌ها»ی جامعه ایران را به تکیه بر دین بازگردانند.
ج: واکنشی تدافعی که می‌کوشید با جست‌وجوی مشابهت‌هایی ولو اندک، نگرش‌های جدیدی که در صحت‌شان بی‌چون و چرا به تصریح و غالبا به تلویح پذیرفته شده بود، با عناصری از اندیشه دینی مطابقت دهد یا بر اساس شناختی سطحی از اندیشه‌های نو، ترکیبی از این اندیشه‌ها با تلقی آن ایام از آموزه‌های دینی ایجاد کند که در مواردی با دلیل ناهمخوانی‌هایش به «التقاط» می‌انجامید.
د: کوششی برای فهم عمیق‌تری از اندیشه‌های نو و مسایلی که جامعه در پی با آنها روبه‌رو می‌شد و تلاشی برای ارزیابی و تحلیل آنها از منظر اندیشه دینی. این کوشش، زمینه‌ای برای مواجهه‌ای عالمانه‌تر با این مسایل را فراهم می‌کرد و علاوه بر آن، به بازسازی اندیشه سنتی دینی در پرتو طرح این صورت مسایل می‌انجامید. بنابراین با حرکتی روبه‌روایم که هم متاثر از فضا و محیط خویش است و هم تاثیرگذار بر آن. تلاش مرحوم استاد مطهری از موضع عالمی دینی است که دردمندانه در پی درکی از مضامین دینی است که بتواند روزآمد باشد و انبوه پرسش‌های مطرح‌شده را به‌نحوی پاسخ بگوید.
۱- بعضا این سوال توسط برخی افراد مطرح می‌شود که آیا شناخت مرحوم مطهری از پدیده‌ها و اندیشه‌های نو آن ایام در حد کافی بود؟ پاسخ به این سوال نیاز به تفصیل دارد. حرکت مرحوم استاد مطهری یک تلاش بود که اولا در بستر زمانی و مکانی و تاریخی خاصی شکل می‌گرفت و معنا پیدا می‌کرد و ثانیا طبیعتا مانند هر تلاشی به توانایی‌ها و امکانات ایشان در آن ایام بازمی‌گشت. تردیدی نیست که مرحوم استاد مطهری از ذهنی فعال و وقاد و استعدادهایی قابل ملاحظه برخوردار بود. به علاوه، در جدیت و پیگیری موضوعات همت بلندی داشت.
از طرف دیگر دسترسی محققان در آن ایام به منابع دست‌اولی که خاستگاه این اندیشه‌ها بود، محدود بود؛ به‌خصوص آنکه مرحوم مطهری ناگزیر بودند از برگردان عربی یا فارسی این منابع استفاده کنند و این در دریافت از متون و اندیشه‌ها تاثیر خود را به‌جا گذاشته و در مواردی موجب داوری‌هایی ناکافی هم شده است که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در مواجهه با اندیشه‌هایی از فیلسوفان پیش‌سقراطی، شکاکان، افلاطون، ارسطو، کانت و هگل به روشنی نشان داد. البته، چنین پدیده‌ای را می‌توان در مورد اندیشه همه اندیشمندان بازیافت.
۳-تردیدی نیست که کوشش مرحوم مطهری برخورد علمی با موضوعات بوده است، هرچند انگیزه ایشان همه‌جا صرفا تبیین علمی نیست و در مواردی تدافعی است. طبیعی است که صبغه علمی و تدافعی همه‌جا یکسان نیست و از این جهت تفاوت‌هایی دیده می‌شود. گاهی به نظر می‌رسد که انگیزه تدافعی، پرررنگ‌تر از علمی است. در این میان باید توجه داشت حرکتی که جمعی از فضلای حوزه آغاز کردند و مرحوم استاد مطهری هم در آن نقش برجسته‌ای را ایفا کردند، مستقیما درون حوزه صورت نگرفت و در مورد ایشان اتفاقا بیشتر مربوط به دوره‌ای است که ایشان در تهران بودند. فضای عمومی حوزه با چنین حرکت‌هایی هنوز ناآشنا بود و بعضا نسبت به آن چندان هم خوش‌بین نبود. مرحوم استاد مطهری برای درسی به قم می‌رفتند که درس رسمی حوزوی نبود و در حاشیه آن انجام می‌گرفت. در تهران هم، جلسات تفسیر یا سخنرانی‌های ایشان در مناسبت‌ها یا حلقه درس ایشان بود یا مقالاتی در نشریات که باز مستقیما از نوع فعالیت معمول در حوزه‌ها نبود. گفتارهای ایشان در حسینیه ارشاد و محافل دینی همانطور که با توجه برخی افراد علاقه‌مند روبه‌رو می‌شد، با انتقادها و در مواردی با طعن‌هایی هم همراه بود که گاهی از جانب گرایش‌های سنتی صورت می‌گرفت. مثلا به خاطر دارم که کلاس‌های ایشان برای خانم‌ها در تهران دستمایه بعضی افراد برای طعن و طرد شده بود. البته در میان پیروان اندیشه‌های غیردینی یا آنچه در این نوشتار از آن به التقاط تعبیر شد نیز گاهی اوقات با واکنش‌هایی روبه‌رو بودیم که از حد یک تعاطی فکری فراتر بود و گاهی رنگ نوعی تخاصم را به‌خود می‌گرفت، به‌خصوص در بعضی از برخوردهای تدافعی.
۴- از مرحوم استاد مطهری به عنوان یکی از نظریه‌پردازان انقلاب یاد می‌شود. اینکه ایشان و سایر نظریه‌پردازان نظیر مرحوم دکتر بهشتی چقدر احتمال پیروزی نهضت اسلامی را می‌دادند یا اینکه آیا دکترین مشخصی برای اداره کشور توسط آنها تدوین شده بود، نیازمند تامل در چند نکته است. نهضت اسلامی به منزله آرمانی بود که همه اندیشمندان و علاقه‌مندان به اندیشه‌ها و ارزش‌های دینی آن را دنبال می‌کردند. البته با قاطعیت عرض می‌کنم که هیچ‌کس احتمال وقوع این نهضت را در زمانی کوتاه پیش‌بینی نمی‌کرد. شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن ایام و ناتوانی رژیم گذشته در ارایه اهداف و چارچوب‌های قابل قبول برای جامعه ما در عرصه زندگی فردی و جمعی باعث شد که این پدیده بسیار زودهنگام رخ دهد. به همین دلیل، تلاش‌هایی که در جهت رویارویی نظری با پدیده‌ای مثل اداره کشور صورت می‌گرفت، هیچ‌کدام در حد آن نبود که بتواند با این سرعت غیرمنتظره به یک «دکترین» مبدل شود. از این جهت می‌توانیم این تلاشها را صرفا تمهیداتی برای رسیدن به چنین مرحله‌ای بدانیم و نه بیش از آن. تبلور یافتن برخی از اندیشه‌های دینی در قالب یک دکترین اجتماعی و سیاسی کاری است که در یک مرحله به‌طور نسبی در تدوین قانون اساسی و بر پایه تلاش‌های فکری پیش و به ویژه پس از انقلاب صورت گرفت. زمان تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی پس از شهادت ایشان است، هرچند در برخی زمینه‌ها با حضور این اندیشه‌ها روبه‌رو هستیم. به همین دلیل، به ویژه وجه انضمامی این نظریه‌ها چندان برجسته نیست و به محک دشواری‌های مقام عمل گذاشته نشده است.
۵- در اندیشه فیلسوفانی که «مبدع»اند و بازگوکننده صرف آرای پیشینیان خود نیستند، نباید انتظار آن را داشته باشیم که همه اندیشه‌های آنان در قالب اصطلاحاتی چکش‌خورده و جاافتاده قرار گیرند و حتی لزوما بتوان آنها را تحت نظام‌مندی واحد کاملا درون سازگاری درآورد. در پاره‌ای از موارد، اینها به منزله نقطه عزیمت‌های جدیدی به شمار می‌آیند که موضوعات را از دریچه نویی می‌نگرند و پیامد‌ها و تناسب‌ها و احیانا ناهمخوانی‌های آنها با آرای دیگر همین اندیشمند هنوز برای خود او نیز چهره ننموده است و مرحوم استاد مطهری را نیز باید بی‌تردید در نقاطی دارای توانایی «ابداعی» دانست.
۶- درخصوص طرح اندیشه‌های مرحوم مطهری در زمانه فعلی، چند نکته مهم وجود دارد؛ اولا شیوه طرح اندیشه‌های مرحوم مطهری به ویژه از طریق رسانه‌ها طوری است که ممکن است مجال مواجهه فکری با افکار ایشان را سلب کند. تبدیل شدن آثار ایشان به دستمایه‌ای برای مسابقات و سوالات تستی و جایزه دادن‌های غیرمتعارف و تکرارهای کم‌ثمر ممکن است بیش از آنکه مفید واقع شود، از درگیر شدن جدی‌تر ذهن‌ها با تفکرات ایشان پیشگیری کند. ثانیا حیات و بقای یک اندیشه فلسفی به این است که بتواند مورد بحث و نقد واقع و پایه‌ای برای فراروی، تصحیح و تکمیل شود. این در صورتی است که فضا برای چنین کاری فراهم و از چنین مواجهه‌ای استقبال شود. به گمان من هنوز چنین فضایی کمتر در محافل فکری ما حاکم است. ما هنوز در مواجهه با افراد و افکار مطلق‌انگار هستیم و برخوردمان از نوع همه یا هیچ است. امیدواریم بتوانیم چنین فضایی را فراهم کنیم.
*عضو هیات علمی گروه فلسفه
دانشگاه تهران
منبع: شرق
رئیس سازمان فضایی ایران از پرتاب و ارتقای مداری ماهواره فجر در خرداد ماه سال‌جاری، اعزام موجود زنده به فضا تا سه ماه آینده و پرتاب ماهواره دانشگاه صنعتی شریف با دقت تفکیک۱۲٫۵متر و پرتاب ماهواره ناهید در سال‌جاری خبر داد.
پیش از این احمدی نژاد ادعا کرده بود که تا هفت سال دیگر انسان به فضا می فرستیم.
به گزارش ایسنا، دکتر فاضلی که در دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر سخن می‌گفت با اشاره به پیگیری پروژه اعزام موجود زنده به فضا به‌عنوان یکی از طرحهای سازمان فضایی خاطرنشان کرد: پروژه اعزام موجود زنده به فضا در مراحل خوبی قرار گرفته و گام‌های مقدماتی آن از طریق اجرای پروژه‌های «کاوش» برداشته شده که امیدواریم در ۳ماه آینده بتوانیم موجود زنده‌ای را در یک برنامه پرتاب زیر مداری قرار دهیم.
رئیس سازمان فضایی درخصوص پروژه ارتقای مداری ماهواره فجر که در خرداد ماه سال‌جاری پرتاب می‌شود، عنوان کرد: در ماهواره فجر که توسط ماهواره‌بر سفیر یک در خرداد ماه پرتاب می‌شود ارتقای مداری از طریق یک مانور مداری صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که این ماهواره یک مسیر بیضی شکل را طی کرده و در نقطه اوج ارتفاع مداری خود یک رانشگر گاز سرد که در واقع یک کپسول حاوی نیتروژن فشرده بوده است فشار حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ بار را اعمال می‌کند تا با هل دادن ماهواره آن را در مسیر دایره‌‌ای شکل قرار داده و ارتفاع آن را تا حدود ۴۰۰، ۵۰۰متر ارتقا دهند که در نتیجه نیروی مقاوم هوا که رقیق است کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تغییرات برنامه‌های فضایی در سال‌جاری تصریح کرد: از آنجا که محموله ماهواره شریف به نوید و رصد شباهت بسیاری داشت ابتدا قرار نبود این ماهواره را پرتاب کنیم اما با توجه به دستاوردهای خوبی که ماهواره شریف در محموله اپتیکی به دست آورده و با وجود درخواست دقت تفکیکی زیر ۱۰۰متر موفق به رسیدن به دقت ۱۲٫۵ متر شده‌اند امیدواریم آن را در سال‌جاری پرتاب کنیم.
فاضلی اضافه کرد: سازمان فضایی ایران و پژوهشکده سامانه‌های فضایی محصول جدیدی را در حال ساخت دارند که به نام ماهواره «ناهید» لقب گرفته است و آن را نیز در برنامه پرتاب امسال قرار دادیم. وی با اشاره به اینکه نتایج خوبی از پروژه ماهواره‌بر سیمرغ که توسط وزارت دفاع در حال انجام است، گزارش شده است، تصریح کرد: درصورتی که ماهواره‌بر سیمرغ با نیروی پیش‌رانش چند برابری آماده شود، می‌توانیم محموله‌های سنگینی حدود ۱۰۰کیلوگرم را تا ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری پرتاب کنیم که اگر در سال‌جاری این ماهواره‌بر آماده شود می‌توانیم ماهواره طلوع یک و ظفر از دانشگاه علم و صنعت را در برنامه پرتاب سال‌جاری قرار دهیم.
در سالی که فرمانده ناجا امن ترین سال می خواند، عده ای مسلح با هجوم به خانه های روستاییان احشام و اموال آنان را می ربایند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تعدادی از شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان هندیجان طی نامه‌ای به مسئولین کشوری از نبود امنیت در سطح روستاها بشدت انتقاد نموده و اعلام کردند گروهی قلدر و مسلح به سلاحهای گرم شبانه به منازل روستائیان هجوم برده و به غارت احشام و اموال مردم می‌پردازند و مراجعه به نیروهای انتظامی جهت برخورد با سارقین مسلح بی‌فایده بوده است.
همچنین یک مقام آگاه در شهرستان هندیجان اعلام کرد در سطح روستاها ناامنی بقدری زیاد است که اگر مسئولین چاره‌ای نیاندیشند قطعاً شاهد مهاجرت روستائیان به دلیل سلب آسایش و نبود امنیت خواهیم بود.
این در حالی که برای رد یابی صفحه فیس بوک یک دانشجو، منابع انبوهی از نیروی انسانی گرفته می شود. اما در روز روشن دانشمندان هسته ای در خیابان ترور می شوند، برخی از شهروندان ربوده و اجساد آنان پیدا می شود و اینک ناامنی به مناطق روستایی رسیده است.
دست کم ۲۰ نفر در حمله مهاجمان مسلح ناشناس با بطری آتشزا، چماق و سنگ به تظاهرکنندگانی که در برابر وزارت دفاع مصر در قاهره تجمع کرده بودند ، کشته شده اند.
در این حادثه که چهارشنبه رخ داد، بیش از یکصد نفر نیز زخمی شدند.
به گزارش بی بی سی، تظاهرکنندگان در اعتراض به رد صلاحیت حازم ابو اسماعیل، کاندیدای اسلامگرایان سلفی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در برابر وزارت دفاع مصر تجمع کرده بودند.
شاهدان عینی گفته‌اند صدای تیراندازی نیز در این حملات شنیده می‌شد.
سربازان و نیروهای دولتی که طبق گزارش‌ها در منطقه حضور داشتند، پس از شش ساعت برای متوقف کردن درگیری‌ها دخالت کردند.
تصاویری که در سایتهای اینترنتی منتشر شده، دو مرد را نشان می دهد که از ناحیه چشم زخمی شده و کوچه و خیابان‌ها نیز خون‌آلود است.
در اعتراض به این خشونت‌ها، دو نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری، فعالیتهای تبلیغاتی خود را متوقف کرده‌اند.
حازم ابو اسماعیل به دلیل تابعیت دوگانه مصری-آمریکایی مادرش از سوی کمیسیون انتخابات مصر از حضور در انتخابات منع شد.
آقای ابو اسماعیل در واکنش، خود را قربانی “طرح” مقامات نظامیان حاکم بر مصر دانست اما کمیسیون انتخابات گفته است که هیچ سند و مدرکی در اثبات این ادعا وجود ندارد.
خیرت شاطر نامزد اصلی اخوان المسلمین نیز از سوی این کمیسیون رد صلاحیت شده است.
چند روز پیش هم دهها نفر از طرفداران حازم ابواسماعیل، در جریان درگیری‌هایی در قاهره مجروح شدند.
رسانه‌های دولتی می‌گویند مهاجمان، ساکنان خمشگین منطقه هستند که از اختلال در روند زندگی خود به دلیل تظاهرات ناراحت هستند.
مخالفت با شورای نظامی حاکم بر مصر که قدرت را پس از کناره‌گیری حسنی مبارک در دست گرفته، طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
این شورا به سرکوب معترضان، بازداشت منتقدان و تضعیف گروه‌های مدنی و جوانان که قیام علیه مبارک را سازمان دادند، متهم شده است.
نظامیان گفته‌اند قدرت را تا پایان ژوئن امسال و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که وعده آزاد و عادلانه بودن آن را داده‌اند، به دولت غیرنظامی واگذار می کنند.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۳ و ۲۴ ماه جاری و دور دوم نیز با حضور دو کاندیدا، ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
دیده‌بان حقوق بشر، از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، ارتش سوریه را به ارتکاب جرایم جنگی پیش از اجرای توافق‌نامه آتش‌بس در ۱۲ آوریل امسال متهم کرده است.
این سازمان که در نیویورک مستقر است، در گزارشی گفته است که درگیری‌های اطراف استان ادلب در شمال سوریه را می توان طبق قوانین بین‌المللی یک “مخاصمه مسلحانه” خواند.
تمام نیروهای درگیر در یک مخاصمه مسلحانه باید به حداقل ضوابطی که در قوانین بین المللی پیش بینی شده، عمل کنند.
این گزارش در حالی منتشر شده که فعالان مخالف دولت سوریه گفته‌اند که پانزده نفر از نیروهای دولتی در حمله مخالفان مسلح کشته شده‌اند.
حمله به نیروهای دولتی در استان حلب در شمال سوریه روی داده و به گفته فعالان مخالف، دو تن از مهاجمان که از ارتش آزاد سوریه بودند، نیز کشته شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید شواهد آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد سوریه، همزمان با ادامه مذاکراتی که منجر به توافق‌نامه آتش‌بس شد، قوانین بین‌المللی در باره مخاصمات مسلحانه را با اعدام‌های بدون طی مراحل قانونی و نابود کردن منازل نقض کرده است.
به گزارش بی بی سی، این سازمان حقوق بشری می‌گوید ارتش سوریه در دو هفته عملیات نظامی خود در استان ادلب در اواخر ماه مارس و اوائل آوریل، حداقل ۹۵ غیرنظامی را کشته و صدها خانه را سوزانده و یا تخریب کرده است.
آنا نایستات از دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: “انگار نیروهای دولت سوریه از هر دقیقه پیش از آتش‌بس برای خسارت وارد کردن استفاده کردند.”
او گفت تانک‌ها و هلی‌کوپترهای ارتش سوریه به شهرهای مختلف در استان ادلب حمله کردند.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر که ۳۸ صفحه است، به دهها مورد اعدام و کشتار شهروندان و تخریب اموال غیرنظامیان اشاره کرده که از آنها با عنوان جرایم جنگی یاد کرده است.
این نهاد حقوق بشری در گزارش خود همچنین به بازداشت‌های بدون محاکمه و شکنجه افراد اشاره کرده است.
در این گزارش به اعدام کودکان توسط نیروهای دولتی اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نیروهای دولتی به بازداشت خودسرانه دهها نفر دست زده و آنها را بدون هیچ پایه و اساس حقوقی، نگه داشته‌اند.
طبق گزارش این سازمان، دو سوم افراد بازداشت شده به رغم وعده‌های بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای آزادی زندانیان سیاسی، هنوز در زندان‌ها هستند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به مادر محمد صالح شمروخ از معترضان ضد دولتی از استان ادلب اشاره می‌کند که شاهد آن بوده که نیروهای امنیتی پسرش را بردند.
او به دیده‌بان حقوق بشر گفته است: “برای این که پسرم را غمگین نکنم، با او خداحافظی نکردم و او هم چیزی نگفت. وقتی در حال رفتن بودند، سربازان به من گفتند که دیگر باید پسرم را فراموش کنم.”
ناظران صلح سازمان ملل در سوریه گفته‌اند که هر دو طرف با نقض تعهدات خود، کماکان به استفاده از سلاحهای سنگین در مناطق مسکونی ادامه می‌دهند
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید پسر او در ۲۵ مارس امسال اعدام شد.
طبق طرح صلح کوفی عنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب، توافق‌نامه آتش‌بسی از ۱۲ آوریل در سوریه به اجرا در آمده است.
از آن زمان میزان خشونت‌ها در این کشور کاهش یافته است.
اما ناظران صلح سازمان ملل در سوریه که به تازگی فعالیتهای خود را آغاز کرده‌اند، از ادامه خشونت‌ها در این کشور خبر داده و گفته‌اند که هر دو طرف با نقض تعهدات خود، کماکان به استفاده از سلاحهای سنگین در مناطق مسکونی ادامه می‌دهند.
دولت سوریه هنوز واکنشی نسبت به گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان نداده است.
مقام‌های رسمی دولت بشار اسد می‌گویند گروه‌های “تروریستی” مورد حمایت خارجیان، مسئول خشونت‌ها و کشتار بیش از ۲۴۵۰ غیرنظامی و ۱۳۴۰ سرباز از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در این کشور در ماه مارس ۲۰۱۱ هستند.
سازمان ملل می‌گوید بیش از ۹ هزار نفر تا کنون در خشونت‌های این کشور کشته شده‌اند.
محمدعلی سبحانی
مخالفین از حمایت گسترده منطقه ای و بین المللی برخوردار شده اند و این مسئله پیشرفتی در کار آنها محسوب می شود. آنها تا حدود زیادی توانسته اند در درون خود به توافقاتی بر سر مسائل اصلی داشته باشند و در مورد برخی مبانی اتفاق نظر پیدا کنند و برای دستیابی به آنها هدف گذاری کنند. با این وجود موضوع مخالفین در سوریه یکی از سولات جدی حتی برای حامیان این گروهها است. یعنی حتی برای حامیان مخالفین هم خیلی وضعیت مخالفین سوری روشن نیست و محل سوال است. هرچند برای به حمایت از این مخالفین اقدامات جدی صورت گرفت. چند کنفرانس با عنوان “دوستان مردم سوریه” برگزار شد و در آخرین آن که در استانبول برگزار شد، کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس «شورای ملی سوریه» که در آن طیف‌های گسترده از از مخالفان نظام بشار اسد حضور دارند را به عنوان «نماینده قانونی مردم سوریه» به رسمیت شناختند. در این کنفرانس ها طرح ها و برنامه هایی هم مطرح شده است و قاعدتا باید سازماندهی قابل توجهی برای حمایت از مخافین سوریه به وجود آورده باشند که برخی از آثار آن کمابیش به چشم می خورد. همه این حمایت ها باعث نمی شود که نگرانی هایی که در مورد اپوزیسیون سوری وجود دارد برطرف شود. برخی نگرانند که در صورت سقوط حکومت اسد ممکن است مشکلات همچنان ادامه داشته باشد. یعنی مخالفین نتوانسته اند که نگرانی های جامعه بین المللی را در مورد وضعیت پس از بشار اسد برطرف کنند.
همین خصوصیت موجب شده که دولت سوریه تصور کند با استفاده از این شرایط می تواند بر اوضاع مسلط شود. این وضعیت حرکت دو گانه ای را به وجود آورده است از تلاش بین المللی برای تغییر در سوریه و از تلاش دولت برای بازگرداندن اوضاع به شرایط گذشته. هرچند به نظر می رسد که هر دو طرفر برای تحقق اهداف خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
بازگشت سوریه به نقطه صفر؟
به اعتقاد من به دلایلی از جمله کشته شدن هزاران نفر، دستگیری ده ها هزار نفر، بمباران و گلوله باران اماکن غیر نظامی و … توسط دولت سوریه تسلط بشار اسد بر امور و بازگشت به وضعیت قبل از بحران امکان پذیر نیست. خشونت های یک سال گذشته از سوی بشار اسد شرایط را به جایی رسانده است که امکان حل مسالمت آمیز با وجود دولتی که بر سر کار است منتفی است. بنابراین من بازگشت به شرایط گذشته در سوریه را غیر ممکن ارزیابی می کنیم تصور نمی کنم دولت بشار اسد بتواند با سرکوب بتواند به نقطه پیش از آغاز اعتراضات برسد. یعنی شرایطی فراهم شود که بتواند مثل گذشته حکومت کند و رفتارهای پیشین را ادامه دهد و با مشکلی مواجه باشد. نه ظرفیت د اخلی و نه ظرفیت منطقه ای تحمل وضعیت گذشته در سوریه وجود ندارد. ظرفیت داخلی این موضوع وجود ندارد چرا که بخش مهمی از سرزمین سوریه در حال حاضر در اختیار کامل دولت سوریه نیست و ملاحظه می شود که در بسیاری از مناطق حاکمیت دولت یا وجود ندارد یا به شکل جدی وجود ندارد. نبود ظرفیت منطقه ای هم به این معناست که در منطقه تقریبا همه کشورهای عربی مخالف ادامه حکومت بشار اسد به شکل سابق هستند. این از این جهت مهم است که سوریه نه تنها یک کشور عربی است بلکه همه شاخص های آن با پسوند عربی هویت یافته است. این در حالی است که تقریبا کلیه کشورهای عربی به او پشت کرده اند و از مخالفین او حمایت می کنند. حتی گزارش هایی وجود دارد که برخی از کشورهای عربی به مخالفان کمک های مادی و تسلیحاتی می کنند.
علاوه بر کشورهای عربی، روابط دولت سوریه با ترکیه، همسایه شمالی این کشور نیز به شدت دچار مشکل شده است و این کشور به مرکزی برای فعالیت مخالفین سوری تبدیل شده است.
در سطح بین المللی شاهدیم که تلاش های فراوانی درسطح بین المللی برای برکناری بشار اسد از قدرت وجود دارد. خصوصا دولتهای قدرتمند جهان تصمیم جدی اتخاذ کرده اند که چنین وضعیتی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی به نظر می رسد امکان بازگشت به نقطه اول غیر ممکن است. ولی این که این که وضعیت سوریه در ماههای آینده چگونه خواهد بود و شرایط به چه شکلی رقم خواهد خورد به سرانجام طرح کوفی عنان وابسته است. براساس مواضع و اتفاقات در صحنه تا این لحظه چشم انداز چندان روشنی از موفقیت طرح کوفی عنان وجود ندارد. طبیتا اگر طرح کوفی عنان شکست بخورد آنگاه ممکن است شرایط خشن تر شود و نگرانی همگانی یعنی به راه افتادن جنگ داخلی جدی تر شود. در این حالت ممکن است شورای امنیت سازمان ملل و نیروهای منطقه ای دست به اتخاذ تصمیمات جدی تری برای برخورد با بشار اسد و حکومت بعث بزنند.
منبع: دیپلماسی ایرانی
علی مزروعی:*
روزسوم ماه می بنام « روز جهانی آزادی مطبوعات » نامگذاری شده است تا دراین روز در سراسر جهان از مقام روزنامه نگاران و همه آنانی که در عرصه فعالیتهای رسانه ای سهم و نقش دارند تجلیل و قدردانی شود اما در عمل اینروز به روز بیان سوگنامه روزنامه نگاران و مطبوعات و بازگویی مسائل و مشکلات و موانعی که اینها در انجام کار و وظیفه حرفه ای خود با آنها مواجه اند و گردش آزاد اخبار و اطلاعات را مختل می سازند ، تبدیل گشته است . در اینروز آمار بالابلندی از روزنامه نگارانی که در راه انجام وظیفه طی سال گذشته کشته شده یا به قتل رسیده اند ، به زندان افتاده اند یا ناچار به ترک شغل شده اند و مطبوعاتی که از ادامه فعالیت بدلیل توقیف یا سانسور و فشار بازمانده اند ، ارائه می شود و با این حال برادامه کار آزادانه و مستقل روزنامه نگاران و مطبوعات تاکید و تصریح می شود و از همه روزنامه نگارانی که در این فضای سخت به کار خود ادامه داده اند و همه خطرات این حرفه را بجان خریده اند ، و به ویژه آنانی که در اینراه آسیب فراوان دیده اند ، تجلیل و قدردانی می شود.
مطبوعات را رکن چهارم دمکراسی و مردمسالاری لقب داده اند یعنی اینکه اگر درکشوری حاکمیت قانون بطور کامل برقرار بوده و اصل تفکیک و استقلال قوای مجریه ، مقننه و قضائیه (دولت ، مجلس و دستگاه قضایی ) ساری و جاری باشد و اینها نقش و کارشان را به درستی انجام دهند با اینهمه بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل این مردمسالاری ناقص و ناتمام است . حال تصور کنید در کشوری و نظامی که کمیت اینها لنگ می زند مطبوعات و روزنامه نگاران چه پایگاه و جایگاهی می توانند داشته باشند؟ درایران استبدادی دوره قاجار، مطبوعات از دل حاکمیت برآمد و به آن به عنوان ابزاری تبلیغی برای حکومت نگاه می شد اما روند تحولات زمانه مطبوعات را بتدریج از یوغ حکومت استبدادی رها ساخت و به ابزاری در دست مردم برای دستیابی به عدالت و آزادی در نهضت مشروطیت تبدیل ساخت و از آنزمان تا امروز روزنامه نگاران و مطبوعات در میانه بند حکومت و آزادی راه پیموده اند و در کانون اصلی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قرار داشته و نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز را در این میدان بازی کرده اند ، والبته در این عرصه هزینه های بس سنگین پرداخته و روزنامه نگارانی هم جان بر سر عهد و پیمان و وظیفه خویش نهاده اند .
تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران از بدو کار تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی را پیموده است که بازگویی آن جز چشم پرآب و دل پرخون را طاقت نیست . فقط در سه سال گذشته بیش از ۱۶۰ روزنامه نگار به بند و زندان کشیده شده اند با آن وضعی که همه می دانیم که ۳۲ نفر آنها هنوز در زندان به سر می برند و برخی شان با محکومیت های سنگین عجیب و غریب چند سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و زندان روبرو و با مجرمان زندانی خطرناک هم بند شده اند!در این سه سال بیش از چهل مطبوعه توسط هیات نظارت برمطبوعات توقیف و تعطیل شده و دهها روزنامه نگار بیکار شده اند و بدلیل نبود امنیت شغلی و استقلال حرفه ای بناچار یا این حرفه را ترک کرده اند و یا ترک یار و دیار کرده و آواره دنیا گشته اند تا شاید از تخصص و دانش خود در جایی دیگر بهره گیرند و گذران عمر و زندگی کنند. ازهمه بدتر و رنج آورتر اینکه « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » که می توانست و می باید در روزگار سختی و تعب یار و یاور روزنامه نگاران و خانه امید آنها باشد از آخر مردادماه سال ۸۸ بدون ارائه حکمی قضایی دربش پلمپ شده و هیچ مرجعی تاکنون پاسخگوی این اقدام بلاوجه و غیرقانونی نبوده است، و همه تلاشها برای پیگیری این موضوع و فک پلمپ و بازگشایی انجمن بروی نزدیک به چهار هزارعضوش ابتر مانده است ، والبته در این گیرودار چهارعضو هیات مدیره انجمن نیز از بازداشت و بند مصون نمانده و دو نفر آنها نیزهم اکنون در کنار دیگر روزنامه نگاران زندانی اند .
سرکار خانم بدرالسادات مفیدی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن ، که پیگیر کار فک پلمپ انجمن بود ، در دیماه سال ۸۸ بدلیل انجام مصاحبه بازداشت و پس از شش ماه زندانی آزاد شد اما در دادگاهی غیرعلنی به شش سال زندان محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بسر می برد . شمس الواعظین عضو هیات مدیره و نایب ریئس انجمن و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بدلیل انجام مصاحبه در دیماه سال ۸۸ بازداشت و پس از دوماه زندانی آزاد شد، وی نیز در دادگاهی غیرعلنی به یکسال زندان محکوم شده و درانتظار اجرای حکم بسر می برد. محمد رضا مقیسه عضو علی البدل هیات مدیره انجمن از مهرماه سال ۸۸ بازداشت و زندانی شده است، و علیرضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات سال گذشته بازداشت و زندانی است. دراینجا همچنین جا دارد از روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، عیسی سحر خیز ، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان، سیامک قادری، فرشاد قربانپور، مزدک علی نظری، علی ملیحی، مهرداد سرجویی، و سرکارخانم نازنین خسروانی که ماه هاست در زندان به سر می برند نام بریم و مقاومت آنها را در پاسداری از آزادی و شرافت انسانی و قلم ارج نهیم . قطعا نام این روزنامه نگاران در صحیفه آزادیخواهی مردم ایران ثبت خواهد شد. و البته این کارنامه سیاه حاکمیت، ایران را به بزرگترین دشمن مطبوعات و زندان روزنامه نگاران در گزارشات جهانی تبدیل کرده است.
یاد آور می شوم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تاسیس درمهرماه سال ۷۶ همواره مورد حمله و هجوم افراد و گروه هایی بوده که هنری جز تخریب و ضدیت با نهادهای مدنی و آویزان شدن به قدرت نداشته اند و اینها از اینکه نهادی صنفی مستقل از قدرت و حاکمیت توانسته بود شکل بگیرد و اعتماد قاطبه روزنامه نگاران ایران را جلب و بطور مستقل به کار ادامه دهد حرص می خوردند و مترصد فرصت بودند که یا آنرا از طرق شبه قانونی تسخیر کنند و اگر این نشد به هرگونه می توانند آنرا منحل وتعطیل کنند و ظاهرا کودتای انتخاباتی خرداد سال ۸۸ این فرصت را به آنها داد که دفتر انجمن را پلمپ و روزنامه نگاران را از خدمات این نهاد صنفی محروم کنند تا محرومیتی دیگر برانبوه محرومیت های این قشر بیفزایند و اثبات کنند که روزنامه نگار آزاد و مستقل بودن دراین ملک چه بهای گرانی دارد ؟ در همین جا به عنوان فردی که ار ابتدای تاسیس« انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » تاکنون مسئولیت ریاست هیات مدیره این نهاد را به عهده داشته ام شهادت می دهم و تصریح و تاکید می نمایم که همه فعالیت های این نهاد در چارچوب قوانین جاری در جمهوری اسلامی بوده و هیچگونه جرم یا خطایی که توجیه گر پلمپ دفتر انجمن یا به بند و زندان کشیدن اعضای هیات مدیره انجمن از سوی حاکمیت باشد ، انجام نشده است و جای بسی تاسف است که در سالروز جهانی آزادی مطبوعات ما با چنین وضعیت و کارنامه ای درایران در رابطه با مطبوعات و روزنامه نگاران مواجهیم .
” روز جهانی آزادی مطبوعات ” هرساله توسط « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » پاس داشته و تلاش می شد با تکیه بر معیارهای حرفه ای از پنج روزنامه نگار برتر قدردانی و تجلیل شود و این سنت حسنه برای رونق بخشی به کار روزنامه نگاری در کشورمان جاافتاده بود ولی سه سال است با پلمپ دفتر انجمن و تحمیل شرایط امنیتی امکان چنین پاسداشت و اقدامی از انجمن گرفته شده است و اینهم نشانه دیگری از وضعیت سخت و دشوار روزنامه نگاری در کشورمان است و اینکه در روزی که بنام « روزجهانی آزادی مطبوعات » نامگذاری شده است سوته دلان مطبوعات حتی نمی توانند گردهم آیند و در عزای کارشان گریه کنند! با همه این احوال تجربه اینکار و تاریخ معاصر روزنامه نگاری در ایران نشان داده است که روزنامه نگاران جان سخت تر از آنند که تصور می شود و چو در بندند سر از روزن درآرند! امروزه روزگاری است که گردش آزاد اطلاعات و اخبار و جان آگاهی از اجزای لاینفک زندگی جاری همه شهروندان شده است و اخبارو اطلاعات همچون آب از مجاری فن آوری های نوین ارتباطات راه خود را بسوی مخاطبان می یابد و به عمق خانه ها نفوذ می کند و دولتهایی که هنوز درپی اعمال مهندسی اخبار و اطلاعات و سانسور و توقیف مطبوعات و آزادی اند جز آبروی خود بردن و زحمت دیگران کاری نمی کنند. راه رشد ملت ها و کشورها در آزادی است و مطبوعات آزاد و مستقل اصلی ترین نماد آزادی در هرکشورند و همانگونه که در ابتدا آمد دموکراسی و مردمسالاری با هرعنوانی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد معنا و مفهوم ندارد . و روزنامه نگاران متعهدترین افراد ملتند چراکه از سر دغدغه و مسئولیت اجتماعی وارد این حرفه شده اند و همه خطرات را بجان می خرند تا راه رشد و پویایی را بروی مردم و کشورشان هموار نمایند . روزنامه نگاران و مطبوعات بزرگترین خدمت را به حکومت ها و حاکمان ، حتی به آنانی که تحملشان نمی کنند ، می کنند چرا که آنها با نقد وضعیت موجود و برشماری آسیب ها و ضعف ها حکومتگران را برای اصلاح امور به هوش می آورند و مبارزه با فساد و تباهی در درون نهادهای حکومتی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاران شجاع و پیگیر ممتنع است. از اینرو و همانگونه که در بیانیه های متعدد « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » آمده است روزنامه نگاران و مطبوعات آزاد و مستقل به واقع یار و یاور حاکمان هستند اگر خواستار اصلاح امور و حکومتی پاک و کارآمد باشند و نامهربانی با روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات در حکومتی که این ادعا را دارد توجیه ناپذیر است. و چقدر خوب بود که در « روزجهانی آزادی مطبوعات » همه روزنامه نگاران در بند آزاد می شدند ، مطبوعات توقیف و تعطیل شده به عرصه فعالیت باز می گشتند ، امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران تامین و تضمین می شد، دفتر «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» بروی صاحبانش باز می شد ، مسئولان مرتبط با مطبوعات از افراد این حرفه انتخاب می شدند و یا لااقل با این حرفه آشنایی می داشتند ، …
در پایان « روزجهانی آزادی مطبوعات » را به همه همکاران رسانه ای خود در سراسر جهان تبریک گفته و آرزو می کنم سال در پیش رو برای همه روزنامه نگاران جهان عاری از هرگونه سختی و دشواری باشد و به ویژه درکشورمان وضعیت روزنامه نگاران آنگونه نباشد که گزارش شد و تغییر اساسی یابد. و شایسته می دانم از همه همکاران روزنامه نگارم که در شرایط سخت کشورمان با وفاداری به مسئولیت حرفه ای شان چراغ آزادی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار را روشن نگه داشته و همه خطرها را بجان خریده اند، تقدیر و تشکرنموده و آرزو کنم که با یاری خداوند و مردم آزاده سال دیگر بتوانیم در خانه روزنامه نگاران ایران پرد هم آمده و به گرامیداشت روزنامه نگارانی بپردازیم که دراین سالها بیشترین آسیب ها را دیده و هزینه بسیار برای آزادی مطبوعات داده اند.
*رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه ی دور دوم انتخابات مجلس نهم در بیانیه ای با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران خواسته است با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.
همچنین در بخشی از این بیانیه آمده است: اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاشها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به‌نام خدا
جنبش سبز ملت ایران به سه سالگی خود نزدیک می‌شود. در طول این مدت نه سرکوب و ارعاب و احکام سنگین حبس و اعمال فشار بر خانواده سرفراز آزادگان در بند توانسته همراهان جنبش سبز را در عرصه‌ی وسیع جامعه ایران از پیگیری خواسته‌ها و ایستادگی بر مطالبات به‌حق خود منصرف سازد، و نه مکر روز و شب تبلیغات سنگین و فراگیر خودکامگان توانسته در حقانیت این جنبش نجیب و مردمی تردید ایجاد کند. نتیجه‌ی تمامی خشونت‌ها در خیابان و بازداشتگاه و زندان، تعمیق و گسترده‌تر شدن جنبش در اقشار مختلف، ژرف‌تر شدن مطالبات و آرمانهای آن در لایه‌های اجتماعی، و تبدیل آن به کابوسی برای استبدادطلبان حاکم است. کابوسی که نه تهدیدهای مستمر و نه بت‌سازی و مجیز‌گویی‌ها، و نه حیله‌گری‌ها و آمار و ارقام دروغین برای مطلوب نشان دادن اوضاع، نتوانسته اندکی از وحشت آن بکاهد.
اینک، پس از تجربه‌ی موفق اتحاد و همبستگی همراهان جنبش سبز در مورد چگونگی مواجهه با انتخابات نمایشی و فرمایشی دوازدهم اسفند، و در آستانه‌ی دور دوم انتخابات دروغین مجلس، نکات زیر را با هموطنان آزاده و آگاه خویش در میان می‌گذاریم:
۱. تحولات و رخدادهای سه سال گذشته از یک‌سو صحت پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دلسوزانه همراهان جنبش، و از سوی دیگر بی‌پایگی دیدگاه‌ها و ارزیابی‌ها و وعده‌های مدعیان متکبر «بصیرت» را به نمایش گذاشته است. در این مدت تشدید تحریم‌ها، تیرگی فزاینده‌ی روابط با همسایگان، تضعیف شدید موقعیت ایران در منطقه و جهان، و نیز تهدید به جنگ و تجاوز خارجی، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کرده است. این وضع نابسامان و بحرانی را می‌توان در ناپایداری و بلاتکلیفی امور در سطوح کلان کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ رشد و توسعه‌ی نزدیک به صفر، مشاهده کرد. در عرصه داخلی نیز بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت‌عالی کشور در کنترل بحران و حل معضلات داخلی نظیر گرانی و تورم افسار گسیخته، تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی و گسترش موج بیکاری و اخراج کارگران سرکوب اعتراضات بیکاران، از یک‌سو، و اعمال سانسور و اختناق و نقض گسترده و مستمر قانون و حقوق و آزادی‌های قانونی از سوی دیگر، عرصه‌ی زندگی را به‌گونه‌ای روزافزون بر اکثریت مردم سخت‌تر و تنگ‌تر کرده است.
تأسف‌بار آنکه در چنین شرایطی، صاحبان قدرت به‌جای دغدغه خاطر نسبت به منافع و مصالح ملی و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت‌های انسانی کشور در تدبیر و حل معضلات و بحران‌هایی که اکثریت ایرانیان را درگیر خود کرده، همچنان به تمامیت‌طلبی، و نیز جنگ قدرت برای نفع‌جویی هرچه بیشتر خود یا باند خویش مشغولند.
مردم، به‌ویژه اقشار نابرخوردار که با دشواری‌های فراوان در تأمین پوشاک و خوراک و مسکن و بهداشت و دغدغه‌ی آینده‌ی خود و فرزندانشان روزگار می‌گذرانند، به‌جای آن که گشایشی در معیشت خود مشاهده کنند، اخبار کشمکش صاحبان قدرت برای تصاحب سنگرهای فتح ناشده جهت حفظ و بسط قدرت و تکمیل و تحکیم یکه‌سالاری را می‌شنوند، و رقابت باندهای ثروت-قدرت حاکم در چپاول ثروت ملی را در قالب اختلاس‌های بی سابقه، سربرآوردن قارچ‌گونه بانک‌ها و بنگاه‌های مالی و اقتصادی وابسته به جناج‌ها و کانونهای قدرت، و نیز تصاحب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عظیم کشور توسط نهادهای نظامی و امنیتی (به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مشاهده می‌کنند.
مسئولان با احاله‌ی مشکلات به یکدیگر، ارجاع کاستی‌ها به دشمنان خارجی و مقصر خواندن دولتهای پیشین، و یا با انکار وجود کمبودها و تنگناها، از پاسخگویی به مردم طفره می‌روند. گویی با خطابه و تبلیغات سهمگین دروغین می‌توان جامعه را قانع کرد که گرانی و تورم را حس نکند، طعم تلخ فقر و بیکاری را نچشد و به امید آینده‌ای واهی که به او وعده می‌دهند با استبداد مطلقه فردی خو بگیرد و دم برنیاورد.
۲. آنچه در آخرین روزهای سال گذشته و نخستین روزهای سال جدید رخ داد، بار دیگر پرده از تفسیر و جایگاه مردمسالاری در نگاه حاکمان مستبد برداشت. آن هنگام که تمام سخنان متظاهرانه در باب اهمیت و محوریت رأی مردم و اعتبار مجلس به‌عنوان مجموعه وکلای مردم، در ساعتی به استهزاء گرفته شد؛ و پس از آن، به اشاره‌ی انگشتی مجلس مطیع، مصوبه‌ی خود را پس گرفت تا بودجه‌ای که کارشناسان و صاحب‌نظران آن را فاجعه‌ای در تاریخ بودجه‌نویسی کشور می‌دانند به تصویب برسد؛ و به اشاره‌ای دیگر، مجلس فرمایشی بر ناتوانی خود در سئوال و استیضاح از وزرا مهر تأیید و تأکید زد.
حاصل روند تکمیل یکه‌سالاری در سالهای اخیر تنها فرمایشی شدن انتخابات و بی‌اعتباری و تحقیر مجلس نبوده است. آن زمان که قاضی القضاة کشور برای جلب رضایت قدرت مطلقه، منتقدان و معترضان را قبل از اثبات جرم به داغ و درفش تهدید کرد، و دادگاه‌ها را به اجرای امریه‌های دستگاه‌های امنیتی و نظامی در صدور احکام حبس و زندان علیه معترضان و منتقدان ملزم ساخت، بر بی‌اعتباری خود و دستگاه قضا صحه گذاشت.
۳. اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاشها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ بار دیگر و با مدیریت پشت پرده نهادهای امنیتی و نظامی، نمایشی برگزار شد که هیچ نام و نشانی از انتخابات آزاد و سالم و منصفانه نداشت. عدم شرکت بخش معظم شهروندان در دور نخست انتخابات دروغین مجلس با وجود تمامی هیاهوهای تبلیغاتی و ارعاب و شایعه پراکنی دستگاه‌های امنیتی و حتی توسل به بحث احتمال حمله خارجی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، گویای درک روشن جامعه از روند موجود و مخالفت با وضع نامطلوب مستقر بود. این اعتراض آرام و مدنی که بنابر گزارش‌های محرمانه‌ی مراجع انتخاباتی، مشارکت در انتخابات را تا حدود کمتر از ۴۰ درصد کاهش داد، بار دیگر آشکار کرد که جنبش سبز در روند تکاملی خویش برای پیگیری اهداف و مطالبات اساسی شهروندان آزادی‌خواه ایران، عرصه‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارد و دامنه‌ی تحرک و اقدام آن محدود به خیابان نیست.
۴. اصرار بر فراهم آمدن شرایط برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه و احتراز از شرکت درانتخابات نمایشی و فرمایشی از سوی همراهان جنبش سبز به‌معنای قهر با نهاد انتخابات نبوده و نیست؛ بلکه برعکس، از التزام جنبش به مبانی مردمسالاری و جمهوریت و موازین مبارزه‌‌ی قانونی و مدنی علیه خودکامگی حکایت دارد. منطق همراهان جنبش سبز در مواجهه با انتخابات دروغین، روشن بود: مقابله و مخالفت با تمسخر رأی و شعور مردم و عدم شرکت در نمایشی که تنها نتیجه‌ی آن کمک به بازتولید و تداوم روند ناگوار کنونی است، حمایت و دفاع از جمهوریت و مردمسالاری نظام محسوب می‌شود. و در مقابل، همراهی و یا حتی سکوت و بی‌عملی در برابر آن، نه تنها حاکمان تمامیت‌خواه را در پیگیری مسیر تکمیل خودکامگی به تجدیدنظر وادار نخواهد ساخت، بلکه به ادامه‌ی این روند تشویق و ترغیب خواهد کرد.
لجاجت صاحبان قدرت در پیگیری مسیر کنونی و بی‌رغبتی به تحقق شرایط لازم برای تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، درحال حاضر زمینه‌ی آشتی ملی را -که کشور به آن سخت نیازمند است- به‌شدت تضعیف کرده است. اقتدارگرایان حاکم هرگونه انعطاف برای گفت‌وگو و آشتی ملی را به‌منزله‌ی به‌رسمیت شناختن قدرت معترضان و منتقدان و شکست تلاش‌های چند ساله‌ی خود در تکمیل خودکامگی و یکه‌سالاری ارزیابی کرده، و از مسدود شدن راه گفت‌وگو استقبال می‌کنند.
در چنین شرایطی، مقاومت مسالمت‌آمیز در شکل نافرمانی مدنی از سوی شهروندان آزاده، نه به منظور براندازی نظام بلکه برای اصلاح و برکنار داشتن خودکامگی از چیرگی بر آن و گشودن راهی برای انصراف حاکمان از این لجاجت است.
۵. اشاعه‌ی تصویری حاکی از آشوب و تجزیه‌ی کشور و ناامنی در جامعه و یا از دست رفتن دین در صورت به ثمر نشستن تلاش‌های کنشگران جنبش سبز، کمک به ترویج ترسی است که خودکامگان در پی گستردن آن در میان دلسوزان و علاقمندان به کیان ملک و دین هستند.
آنچه دین و باورهای مذهبی ایرانیان را به چالش کشیده و اخلاق را در جامعه در معرض تهدید جدی قرار داده، دین‌فروشی و تظاهر به شریعت‌مداری حاکمان مستبدی است که به‌نام دین فاجعه‌هایی چون کهریزک می‌آفرینند و زنان و مردان بیگناه را به جرم اعتراض و انتقاد هدف سرکوب غیرانسانی قرار می‌دهند و به بند و خاک و خون می‌کشند، و زشت‌ترین رفتارها را به‌نام دفاع از دین در حق جوانان آزادی‌خواه ایران مرتکب می‌شوند.
آنچه موجب فروپاشی و انحطاط کشور و دخالت بیگانه می‌شود، بی‌کفایتی و ناکارآمدی در اداره‌ی امور کشور، ماجراجویی‌های خسارت‌بار و ادامه روند سرکوب و خودکامگی، نادیده گرفتن تنوع و تعدد قومی، مذهبی و جنسیتی و سرکوب اقوام و تشویق آنان به امید بستن به آن‌سوی مرزها است.
براساس چنین ارزیابی است که فعالان جنبش سبز شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس را نه حرکتی در جهت کاهش تهدید خارجی و یا حفظ و تقویت دینداری بلکه به‌معنای تشویق حاکمان اقتدارگرا در ادامه‌ی رفتار ستیزه‌جویانه و خودکامانه‌ی خویش در عرصه‌های خارجی و داخلی ارزیابی کرده و می‌کنند.
۶. اعتراض مدنی مردم ایران، جنبشی فراگیر است که توانسته ریشه‌های خود را در عمق جامعه ایران مستحکم سازد. پایبندی به روش مبارزه مسالمت‌آمیز و خشونت‌گریز، و احترام به تنوع و تکثر اندیشه‌ها و تفاوت‌های قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی همراهان جنبش، ازجمله مهمترین ویژگی‌های این جنبش محسوب می‌شود. هرگاه خواسته‌ها و کنش‌های جنبش سبز به تعامل نخبگان یا احزاب سیاسی در چارچوب مناسبات قدرت تقلیل یابد و یا در تنگناهای مصلحت‌بینی‌های فردی یا جناحی محدود شود، مرگ جنبش فرامی‌رسد.
از سوی دیگر، اعمال فشار برای یکسان‌سازی افراد و گروه‌هایی که همراه این جنبش اجتماعی هستند، خود نوعی استبداد خواهد بود و تناقضی آشکار برای جنبشی به‌شمار خواهد رفت که خواستار پایان دادن به خودکامگی در ایران است. در طیف گسترده‌ی همدلان جنبش سبز، هر یک از همراهان به‌قدر توان و ظرفیت خویش، آن را تقویت می‌کند و عمق می‌بخشد. وحدت در عین کثرت و پایبندی به عقلانیت جمعی از طریق گفت‌وگوی مستمر همگانی و رعایت لوازم اخلاقی آن، خط مشی تخطی‌ناپذیر جنبش سبز بوده و خواهد بود. آنچه نمیتوان از آن قدمی به عقب گذاشت، خواسته‌های انسانی ایرانیان و مطالبات ملی است که در تملک هیچ‌کس، جز تمامی شهروندان ایران نیست.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران می‌خواهد با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱
کلمه – گروه بین الملل: پارلمان ترکیه کمیسیون ویژه ای برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور را در دستور کار قرار داده است و قرار است تمام احزاب اسلامی، سکولار و کرد ترکیه در این کمیسیون مشارکت داشته باشند. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ میلادی تصویب شده است. این قانون اساسی که پس از کودتای ارتش ترکیه در شورای امنیت ملی تایید شد، اختیارات گسترده ای به نظامیان ترک می داد.
قرار است قانون اساسی جدید ترکیه تا پایان سال جاری میلادی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفته‌اند، متشکل از نمایندگان حزب عدالت و توسعه که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب ملی ترکیه و حزب آشتی و دموکراسی که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی می‌کند. منتقدان قانون اساسی ۱۹۸۲ در ترکیه معتقدند، شرایط سیاسی حاکم بر تدوین قانون اساسی فعلی در سه دهه پیش، محدودیت‌هایی را در بندهایی از قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده است.
اما چهار حزب اصلی در پارلمان ترکیه اختلاف نظرهای عمده ای با یکدیگر دارند، مصطفی کمال پاشا که مردم ترکیه او را آتاتورک (پدر ترک) نامیدند به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دولت های خارجی پس از جنگ جهانی اول، قهرمان ملی ترکیه شد و در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳میلادی) جمهوری ترکیه را بر بر پایه اصل جدایی دین از سیاست بنا کرد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری ترکیه، نظامیان قدرت زیادی در سیاست دارند. ترکیه تا کنون شاهد بیشترین کودتا های نظامی بوده است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر، که گرایش اسلامی دارد، حزب عدالت و توسعه بار ها از سوی ملی گرایان متهم شده است. ملی گرایان معتقدند اقدامات حزب عدالت و توسعه با مبانی قانون اساسی ترکیه که بر جدایی کامل دین و سیاست تکیه دارد، ناسازگار است.
از سویی جناح حاکم سنتی کشور که در ارتش، دادگستری و ادارات دولتی نفوذ گسترده دارد، دولت را متهم می‌کند که در باطن با اصل سکولاریسم که میراث کمال آتاتورک پایه‌گذار ترکیه نوین به شمار می‌رود، مخالف است، اما مخالفت خود را به طور آشکار بیان نمی‌کند. اردوغان و حزب او در برابر پاسخ داده‌اند که به اصل سکولاریسم در ترکیه پایبند هستند و قصد ندارند شریعت اسلام را در ترکیه پیاده کنند.
از سویی دیگر در سال های اخیر مردم ترکیه شاهد محاکمه بسیاری از افسران عالی رتبه ارتش در دادگاه بوده اند. در دولت اسلامگرای عدالت و توسعه بسیاری از مسئولان کودتای نظامی سال ۱۹۸۲ متهم و زندانی شدند.
در اوایل سال جاری نیز میان نیروهای سکولار و اسلامگرای ترکیه بر سر اسلامی کردن نظام آموزشی درگیری ایجاد شد و هزاران نفر از نیروهای سکولار ترکیه در آنکارا علیه طرح اسلامی کردن نظام آموزشی دست به تظاهرات زدند.
اکنون اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفته‌اند، متشکل‌اند از نمایندگان حزب عدالت و توسعه که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب ملی ترکیه و حزب آشتی و دموکراسی که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی می‌کند.
نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس ترکیه به ریاست جمیل چیچک، رئیس مجلس ترکیه تاکنون پیشنهادهای کارشناسان حقوقی و شهروندان عادی را جمع‌آوری کرده‌اند. گفته می‌شود اعضای کمیسیون ویژه مجلس برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه، از پاییز گذشته تاکنون بررسی و مطالعه قانون اساسی بیش از شصت کشور را در دستور کار قرار داده بودند.
سیاست‌مداران ترکیه می‌گویند این کشور به قانون اساسی جدیدی نیازمند است. آنها قانون اساسی فعلی را که بیش از سه دهه پیش توسط نظامیان حاکم در ترکیه نوشته شده است، با نیازهای امروز این کشور منطبق نمی‌دانند. قرار است قانون اساسی جدید در سطح و منطبق با قوانین موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شود.
سیاست‌مداران ترکیه در عین حال وظیفه دشواری را در پیش رو دارند. از یک سو حزب آشتی و دموکراسی خواستار افزایش و گسترش اختیارات در بخش‌های کردنشین است و از سوی دیگر حزب ملی ترکیه این روند را برابر با لطمه و آسیب به یکپارچگی و امنیت ملی ترکیه ارزیابی می‌کند. از همین رو مشخص نیست که نمایندگان پارلمان ترکیه بر سر تصویب بندهای قانون اساسی جدید تا چه حد به توافق خواهند رسید.
رجب طیب اردوغان پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال گذشته و آغاز سومین دوره نخست وزیری، وعده تغییر قانون اساسی را داده بود. شاید قانون اساسی جدید اختلافات جامعه چند فرهنگی و احزاب مختلف ترکیه کم رنگ کند. این وعده ای است که اردوغان در تمامی سخنرانی های خود به ملت ترکیه داده است تدوین قوانینی در راستای اتحاد مردم ترکیه و نزدیکی به مواضع اتحادیه اروپا.
پس از گذشت نزدیک به سه سال از ماجرای کشته شدن چند تن از بازداشت شدگان کهریزک که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از آن به عنوان « جنایت در کهریزک» یاد کرده اند، یک نماینده ی مجلس ایران مدعی شد: این گزینه وجود دارد که متهم شهدن سعید مرتضوی در پرونده ی کهریزک نتیجه لابی های خانواده ی یکی از کشته شدگان کهریزک است که صاحب نفوذ بوده و حالا دارد علیه مرتضوی «داستان سازی» می کند.
از میان خانواده ی کشته شدگان کهریزک تنها خانواده ای که با مقامات ارشد کشور از جمله رهبری رتباط نزدیک داشته و به عبارتی «صاحب نفوذ» است، آقای عبدالحسین روح الامینی، مشاور انتخاباتی محسن رضایی و دبیرکل حزب عدالت و توسعه است که او نیز به همراه پدر محمد کامرانی و خانواده ی امیر جوادی فر دو تن دیگر از کشته شدگان فاجعه کهریزک، پیگیر پرونده قضایی قتل فرزندان خود شد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح به دنبال شکایت این خانواده ها و بررسی مجلس طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود: «بر پایه مدارک و شواهد موجود و نظریات پزشکی قانونی، دادسرای نظامی تهران، جان باختن مرحوم محسن روح‌الامینی، مرحوم امیر جوادی فر و مرحوم محمد کامرانی را به استناد بند «ب» ماده ٢٠۶ «قانون مجازات اسلامی» از مصادیق قتل عمد تشخیص داده و در همین ارتباط از دادگاه نظامی برای سه نفر از متهمان شاغل در بازداشتگاه کهریزک به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد سه نفر، درخواست مجازات کرده است.»
محمود احمدی بی غش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با مسیح علی نژاد می گوید: تا زمانی که قوه قضاییه حکمی در مورد سعید مرتضوی صادر نکند، وی مجرم نیست و مانعی وجود ندارد که ایشان در یک پست اجرایی منصوب شود.
این نماینده که به رفتار همکاران خود در مجلس مبنی بر فشار به مرتضوی برای استعفا منتقد است،می گوید: کسانی در کهریزک به علت بیماری کشته شده اند و یا اتفاقی برای شان افتاده که حالا خانواده شان مسولیت را انداخته اند گردن جمهوری اسلامی.
وی از سوی دیگر ادعا کرد: در خود کهریزک هم کسانی از انگلیس و آمریکا دستور داشتند که فتنه گران را بکشند تا بیاندازند گردن جمهوری اسلامی.
این نماینده محافظه کار مجلس در مورد ماجرای قول مرتضوی به نمایندگان مبنی بر استعفا و کناره گیری از سازمان تامین اجتماعی نیز می گوید: اولا نمایندگان مجلس طرف بحث و صحبت با مرتضوی نبودند. یکی دو نماینده مدعی شدند که ما رفتیم با مرتضوی صحبت کردند. نمایندگان مجلس هم گفتند، کی به شما دو نفر گفته چه کسی گفته است که بروید با مرتضوی صحبت کنید، لذا گفتگوی شما با مرتضوی برای ما سندیت ندارد. می خواهم به شما بگویم که باید آن دو نفر را از نمیاندگان مجلس جدا کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی علی رغم متهم شدن به معاونت در قتل آن هم در گزارش مجلس و سپس سلب مسولیت قضایی آیا می تواند در یک پست دولتی منصوب شود، می گوید: اینکه به کسی بگویند شما چون متهم هستید پس نمی توانید زندگی کنید نه در قانون ما جای دارد و نه با قانون کشوری که شما در آن زندگی می کنید سازگاری دارد.
از این نمیانده مجلس پرسش می شود که علیه سعید مرتضوی در سه دوره مجلس همین نظام جمهوری اسلامی ، پرونده هایی وجود دارد که سه مجلس ایران مرتضوی را در پرونده قتل زهرا کاظمی، پرونده قتل کشته شدگان کهریزک و پرونده فروش سوالات کنکور به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرده اند آیا اینکه یک نفر در سه مجلس متهم معرفی می شود کفایت نمی کند که در انتصاب او تردید ایجاد شود؟
وی پاسخ می دهد: مجلس که نمی تواند کسی را محکوم کند، مجلس می تواند گزارشی را تهیه کند و به قوه قضاییه ارجاع دهد. گر در مجلس ششم، هفتم هشتم یا هر مجلسی، بگویند ایشان زده توی سر کسی و یا فحش داده است، این فقط یک گزارش است.
وی در مورد اینکه آیا این گزارش های مجلس سندیتی برای اجرا پیدا نمی کند، تاکید می کند: نه، این گزارش ها فقط به مرجع قضایی می رود و آن مرجع می تواند بگوید این گزارش شما به دلایلی وارد نیست.
وی ادعا کرد: در مورد سعید مرتضوی هیچ سندی وجود ندارد که ایشان علیه مردم ایستاده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که اما علیه مرتضوی شکایت افراد حقیقی وجود دارد و آنها سندهایی هم ارایه داده اند، می گوید: چون سعید مرتضوی پس از انتخابات ۸۸ حکم هایی را صادر کردند، این حکم ها به مذاق برخی از آقایان سازگاری نداشته آقایان صاحب نفوذ بودند، اعمال نفوذ کردند همان پدر برخی از کشته شدگان و وابستگان آنها.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی توانسته در کهریزک وارد شود و دستگیرشدگان را بکشد می گوید: کسی در کهریزک عمدی کشته نشد، حالا آن آقایی که در کهریزک کشته شده، مریضی داشته، برایش اتفاقی افتاده انداختند گردن جمهوری اسلامی بحث اش جدا ست.
این نماینده مجلس در مواجهه با اینکه ولی خانواده ها مدراکی را ارائه کرده اند که نشان می دهد آقای مرتضوی بیمارستان ها را وادار کرده تا نامه بدهند که محمد کامرانی و محسن روح الامینی در کهریزک بر اساس بیماری مننژیت کشته شده اند، می گوید: من این را قبول ندارم، توسط کسانی که از آمریکا و انگلیس خط می گرفتند کشته شدند، چون خود فتنه گران هم در کهریزک به همدیگر رحم نکردند، برای اینکه اتهامی را متوجه جمهوری اسلامی کنند.
وی با این طرح این ادعا که در خود کهریزک یکی از فتنه گران ، یکی دیگر از فتنه گران را کشته چون به او خط داده بودند که بکشید و بیاندازید گردن جمهوری اسلامی، می گوید: من در مورد اینها سند دارم.
این نماینده در پاسخ به این پرسش که پس چرا این سندها هیچ گاه در رسانه ها منتشر نشده می گوید: خب آن را باید از خود خبرنگارها و دستگاه قضایی پرسید.
سعید مرتضوی که در گزارش مجلس هشتم از حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ از او به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک یاد شده است، به تازگی در مهمترین و ثروتمندترین دستگاه اقتصادی و اجتماعی کشور (سازمان تأمین اجتماعی) منصوب شده است و دولت احمدی نژاد نیز از این انتصاب در برابر اعتراض های مجلس دفاع می کند.
مرتضوی پس از علنی شدن ماجرای جان باختن بازداشت شدگان کهریزک در رسانه ها، علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود، اما کمیته ویژه مجلس هشتم این اظهارات آقای مرتضوی را رد کرد و آنها را “خلاف واقع” دانست.
برخی از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح وزیر کار برای برکناری را به دلیل اعتراض به این انتصاب در دستور کار قرار داده بودند اما با تلاش حداد عادل، احمد توکلی، دهقان و زاکانی و نمایندگان دیگر مجلس پس از آنچه « قول سعید مرتضوی مبنی بر استعفا و کناره گیری» خوانده شد نمایندگان این استیضاح را از دستور کار خارج کرده بودند اما سعید مرتضوی در سمت خود باقی مانده است.
چندی پیش سعید مرتضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آینکه نمایندگان می گویند که سخنان او مبنی بر استعفا را در یک فایل صوتی در اختیار دارند، گفته بود: نمایندگان هر آنچه گفته اند دروغ است.
کلمه: حیدری فر، شخصی که به بسیاری از زندانیان سیاسی ظلم کرد و در دادگاههای نمایشی پس از انتخابات ۸۸ نیز به عنوان نماینده دادستان حضور داشت، به جرم هفت‌تیرکشی در یک نزاع خیابانی و شلیک به سمت خودروهای مردم در یک پمپ بنزین، بازداشت شده است.
آیا او عادلانه محاکمه خواهد شد؟ آیا محاکمه او هم مانند متهمان بیگناه پس از انتخابات، علنی برگزار خواهد شد؟ آیا به اتهامات او در پرونده جنایات کهریزک هم رسیدگی خواهد شد؟ و آیا او به مجازات ظلم‌هایش خواهد رسید؟
میرحسین موسوی: کشوری به عظمت ایران را، با آرمان‌هایی به بزرگی اهداف انقلاب اسلامی و با دشمنانی به آن سرسختی و کینه‌توزی که می‌شناسیم با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و انکار ضرورت برنامه‌ریزی و تصمیمات خلق‌الساعه فردی اداره نمیتوان کرد.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، معتقد است که سران حاکمیت فعلی اگر شجاعت داشته باشند، به همان اندازه که به بیگانگان اعتماد می کنند و با آنها وارد مذاکره و مصالحه می شوند، باید به مردم هم اعتماد کنند و پاسخ منتقدین داخلی خود را به جای زندان، با گفت و گو بدهند.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در گفت و گو با کلمه همچنین ضمن حمایت از گفت و گو و مذاکرات شفاف و عزت مند برای لغو تحریم ها و حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ای، هشدار می دهد که خطر جنگ و تحریم اقتصادی اثر خود را بر زندگی روزمره مردم ایران به ویژه طبقات کم درآمد مانند کارگران، کشاورزان و معلمان می گذارد و بنیان های اقتصادی کشور را تحت تاثیر منفی و دراز مدت قرار می دهد.
وی با تاکید بر استقبال جنبش سبز از تنش زدایی در عرصه بین المللی، تصریح می کند که تشدید بحران های بین المللی مغایر منافع و امنیت ملی کشور و روند پیشرفت طبیعی جنبش دمکراسی خواهی در ایران است و تنها آنها که برای تغییرات دل به خارج از مرزها دوخته اند، از تشدید بحران بین المللی استقبال می کنند که البته آنها هم پایگاه مردمی قابل اعتنایی در داخل ندارند.
مشروح گفت و گوی کلمه با دکتر اردشیر امیر ارجمند در ادامه می آید:
آقای امیر ارجمند، دیدگاه جنبش سبز نسبت به تحرکات اخیر حاکمیت برای مذاکره و تفاهم با کشورهابی غربی چیست؟ موضع رهبران جنبش چه بوده و به اعتقاد شما چگونه باید خطر جنگ و تحریم را از کشور دور ساخت؟
همانطور که مستمرا مورد تاکید قرار گرفته است، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منافع ملی، در کنار آزادی، عدالت و توسعه از اصول بنیادین جنبش سبز است. رهبران جنبش سبز در منشور این جنبش صراحتا اعلام کرده اند که خواهان سیاست خارجی عزت مند مبتنی بر تعامل شفاف با دنیا و طرد دیپلماسی ماجراجویانه و عوام فریبانه و ارتقاء شان ملت تاریخی و بزرگ ایران هستند و از اقداماتی که در این جهت انجام شود استقبال می کنند. جنبش سبز همواره خواستار تنش زدایی در عرصه بین المللی بوده است. اختلافات بین المللی کشور باید از طریق گفت و گو و مذاکرات شفاف و عزت مند حل و فصل شود.
همه ما باید از حل و فصل مسالمت آمیز و عزت مندانه پرونده هسته ای دفاع کنیم. باید از اقدامات عاقلانه در جهت دفع خطر جنگ حمایت کنیم. از لغو تحریم ها دفاع کنیم و خواستار لغو این تحریم ها باشیم. خطر جنگ و تحریم اقتصادی اثر خود را بر زندگی روزمره مردم ایران به ویژه طبقات کم درآمد مانند کارگران، کشاورزان و معلمان می گذارد. به علاوه، بنیان های اقتصادی کشور را تحت تاثیر منفی و دراز مدت قرار می دهد. مسائلی مانند خطر جنگ، تحریم اقتصادی و جایگاه کشور در جامعه بین المللی، مسائل مربوط به منافع فرد، گروه یا حزب و جناح خاصی نیست. این مسائل مربوط به منافع و امنیت ملی است. یعنی منافع جمعی همه مردم ایران و همچنین منافع تک تک آنها.
ظاهرا حاکمیت و منتقدانش که بخش اعظم آنها جزو هواداران جنبش سبز به شما می روند، بر سر تعریف منافع ملی اختلاف نظر دارند. از سویی، گاهی دوگانگی هایی هم در درون حاکمیت درباره جهت گیری های سیاست خارجی دیده می شود. به نظر شما چه عواملی در اتخاذ جهت گیری های متفاوت در حوزه امنیت و منافع ملی موثر است؟
در وضعیت خوشبینانه، تفاوت در جهت گیری در این حوزه، ناشی از تفاوت در تحلیل و ارزیابی از امکانات، توانایی ها، فرصت ها و خطرات و عواملی از این جنس است. اما در کنار آن همیشه نقش کانون های قدرت و منافع آنها عنصر مهمی بوده است.
متاسفانه گاهی کانون های قدرت منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند و اگر قدرت را در دست داشته باشند، سعی می کنند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، منافع ملی و امنیت ملی را منطبق با منافع خود تعریف کنند. گاهی این کانونهای قدرت در مذاکره با طرف مقابل به رقابت مخرب با یکدیگر می پردازند یا سعی در شکست مذاکرات می کنند. در رابطه بین ایران و غرب، ما شاهد این وضعیت در برخی از موارد بوده ایم؛ هم در ایران و هم در برخی کشورهای غربی.
اساسا چه کس یا گروه یا نهادی منافع ملی را تعریف می کند یا باید تعریف کند تا این مسائل پیش نیاید؟ اگر حاکمیت یکجانبه تعریف خود از امنیت و منافع ملی را پیگیری کند و کاری به نظر مخالفان نداشته باشد چطور؟
امنیت و منافع ملی از مواردی است که بخشی از همبستگی ملی حول آن شکل می گیرد. لذا لازم است در خصوص آنها اجماع سازی صورت گیرد. به همین جهت در جوامع دموکراتیک، معمولا دولت حاکم این مفاهیم را با مشارکت دادن مسئولانه احزاب خارج از قدرت، منتقدین، جوامع مدنی و نخبگان انجام می دهند. اما در کشور های اقتدارگرا، حاکمان تعریف امنیت و منافع ملی را در انحصار مطلق خود می دانند. مردم را نامحرم می دانند. فقط اشخاص، نهادها یا گروهایی که از آنها دفاع و حمایت می کنند امکان و اجازه اظهار نظر در این موارد را دارند. در غیاب مطبوعات آزاد، صدا و سیما و وسایل ارتباط جمعی تحت اختیار آنها، تک صدایی را حاکم می کنند و اجازه هرگونه تعامل و گفت و گوی آزاد، سالم و مسئولانه را از بین می برند.
این گونه رفتارها بر خلاف انتظار اقتدارگرایان متاسفانه در دراز مدت موجب آسیب پذیری و شکننده شدن امنیت ملی و همبستگی ملی می شوند. دیده ایم که در ایران گاهی نهادهای حکومتی از طریق غیر قانونی و اقتدارگرایانه هرگونه بحث در حوزه مشخصی را ممنوع می کنند و مطبوعات و اشخاص را به بهانه تخلف مورد مجازات قرار می دهند؛ مثل مسئله هسته ای، قتل های زنجیره ای، شکنجه در زندان ها، سلامت انتخابات، یا حتی ارائه آمار اقتصادی و در این اواخر بحث تاثیر تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور.
آقایان فکر می کنند با دادن آمار غلط و دروغ، مشکلات اقصادی را حل می کنند یا اگر تمام مقامات رسمی و صدا و سیما اعلام کنند تحریم های بین المللی بی اثر است و برعکس موجب تقویت اقتصاد کشور می شود، دنیا آن را باور می کند و نشانه ای دیگری برای ارزیابی وضعیت وجود ندارد.
این راه مواجه با مشکلات نیست. اینها مسائلی هستند که قبلا رهبران جنبش سبز نسبت به آنها هشدار دلسوزانه و مشفقانه داده اند. اما به جای توجه به این هشدارها، آنها را زندانی کردند و از حقوق اولیه شان هم محروم کردند.
شبیه این رفتار دوگانه را درباره قضاوت سران حاکمیت درباره دیپلماسی دولت در دوره اصلاحات و دولت فعلی هم می بینیم. اینطور نیست؟
بله، و مردم و نخبگان دو سیاست خارجی و نتایج آنها را مقایسه خواهند کرد. مسئولان عالی رتبه کشور باید در زمان خود به مردم پاسخ بدهند که سیاست های جهانی و ماجراجویی های پی در پی آنها چه دستاوردی برای کشور داشته است. و چرا تمام توان خود را در محکوم کردن سیاست خارجی دوران اصلاحات به کار می بردند اما اکنون از موضعی ضعیف تر مجبور به مواجهه با جامعه جهانی هستند؟
شما می گویید از تنش زدایی همراه با عزت و توجه به منافع ملی استقبال می کنیم. این همراهی همزاه با انتقاد در سیاست خارجی، با خواسته های سیاسی جنبش سبز در داخل چه ارتباطی پیدا می کند؟ آیا نگران نیستید که از این حمایت سوء استفاده شود و حاکمیت تاکتیک سازش در خارج و سرکوب در داخل را پیش بگیرد؟
تنش زدایی خوب است، هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی. ظاهرا متاسفانه اقتدارگرایان مشکلشان با آقای موسوی و کروبی جدی تر از آنهایی است که سالیان دراز دشمن خارجی تلقی می شوند، چون حاضرند با آنها مذاکره و مصالحه کنند و حداقل به بخشی از خواسته های آنها گردن بگذارند ولی حاضر به گفت و گو و قبول مطالبات قانونی منتقدین داخلی خود به هیچ اندازه نیستند و آنها را همچنان در زندان نگه داشته اند.
پیشنهاد من این است که شجاعت داشته باشند و حداقل همانطور که به بیگانگان اعتماد می کنند، به مردم خود نیز اعتماد کنند و همانطور که مهندس موسوی هم در بیانیه ١٧ خود گفت، روندها و روش ها را تغییر دهند تا امکان بازگشت به حالت عادی فراهم شود. یادآور می شوم که هرگونه سیاست عزتمندانه در عرصه بین المللی مبتنی بر تنش زدایی در داخل است و این فکر که با خارجی به مصالحه برسیم و داخل را سرکوب کنیم مشکلی را به صورت واقعی حل نمی کند.
برخی تصور می کنند فشارهای خارجی از نوع تحریم و شاید جنگ ممکن است در نهایت به نفع دموکراسی تمام شود. ظاهرا شما معتقدید رهبران جنبش سبز چنین نظری نداشتند. برای مفید بودن این سوی ماجرا چه دلیلی دارید؟ تنش زدایی در عرصه بین المللی چه تاثیری بر جریان دمکراسی خواهی و جنبش سبز خواهد داشت؟
همانطور که گفتم، منافع و امنیت ملی بر همه چیز اولویت دارد و تنش زدایی آن را تقویت می کند. البته دفع خطر جنگ و تحریم های اقتصادی قطعا نتایج مثبتی نیز برای حرکت دموکراسی خواهی و جنبش سبز در ایران دارد. اقتدارگرایان که دچار مشکل مشروعیت و ناکارامدی اند، به دنبال ایجاد بحران هستند. بحران به آنها فرصت می دهد از پاسخ گویی شانه خالی کنند. فضای سیاسی و اجتماعی را بیشتر ببندند، حکومت قانون و آزادی ها را نادیده بگیرند، به بهانه وضعیت اضطراری فرافکنی کنند و پاسخگو نباشند. چنین دولت هایی سعی می کنند وضعیت اضطراری مستمر ایجاد کنند که قطعا نوعی دیکتاتوری است.
متاسفانه این گونه حکمرانان از تاریخ درس نمی گیرند تا بدانند که شاید بحران به اراده آنها ایجاد شود ولی تضمینی نیست که بتوانند هر وقت تصمیم گرفتند به آن پایان دهند، به ویژه در عرصه بین المللی که خروج از بحران به دلایل غیر قابل کنترل آنها ممکن است بسیار دشوار و یا همراه با خسارت های جبران ناپذیر باشد.
به هر حال تخفیف یا رفع بحران های بین المللی موجب می شود اقتدارگرایان در حوزه داخلی تحت فشار بیشتری برای پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم قرار گیرند و مردم فرصت بیشتری را برای تقویت شبکه ها و طرح و پیگیری مطالبات خود خواهند داشت. تشدید بحران های بین المللی مغایر منافع و امنیت ملی کشور و روند پیشرفت طبیعی جنبش دمکراسی خواهی در ایران است. تنها آنهایی که برای تغییرات دل به خارج از مرزهای کشور دوخته اند و به فکر آلترناتیوسازی مصنوعی در خارج هستند، از تشدید بحران بین المللی استقبال می کنند که البته پایگاه مردمی قابل اعتنایی در داخل ندارند.
وضعیت جنبش های دموکراسی خواهی در منطقه را چگونه می بینید؟
همه جنبشهای منطقه به دنبال آزادی، مبارزه با فساد و استقرار حکومت های سالم و کارآمد هستند. وظیفه ما حمایت از همه جنبش های دموکراسی خواه منطقه است. ما باید از مقاومت قهرمانه مردم بحرین در مقابل استبداد و تبعیض حمایت کنیم. همچنین از مقاومت مردم سوریه در استقرار حق حاکمیت مردم این کشور. به نظر من حمایت عملی بدون قید و شرط اقتدارگرایان حاکم بر ایران از بشار اسد نه از دید انسانی و نه از دید ملی قابل توجیه نیست. این رفتار منافع درازمدت ما در منطقه را با چالش رو به رو می کند.
اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی، به تشریح شرایط سختی که مهدی کروبی در آن محبوس است پرداخت و وضعیت او را محروم از روزنامه، محروم از ملاقات با فرزندان و محروم از هوای آزاد توصیف کرده است.
این نماینده سابق مجلس همچنین خاطرنشان کرد که آقای کروبی به تنهایی در یک آپارتمان زندانی است که یک آیفون برای ارتباط او با نگهبانان وجود دارد و آنها نیز تنها هرچند ساعت یک بار سراغی از او می گیرند؛ شرایطی که خانواده را به شدت نگران سلامتی ایشان کرده است.
این در حالی است که حتی در سخت ترین زندان های انفرادی هم نظارت مستمر نگهبانان بر وضعیت زندانی و سلامتی او، از اصول اولیه و تعریف شده زندان هاست و حداقل شرایط لازم برای نگهداری مسئولانه از یک زندانی به شما می رود؛ به خصوص وقتی زندانی مسن باشد و احتمال بیماری یا ایجاد مشکل برای او برود.
اما گرامی مقدم در گفت و گو با سحام نیوز، ضمن تشریح شرایط حصر خانگی آقای کروبی، تصریح کرده است: آقای کروبی صرفا" با یک آیفن می تواند با نگهبانان تماس بگیرد که معمولا " هم ایشان تماسی نمی گیرند و نگهبانان هر پنج ، شش ساعت یک بار صرفا " با آیفن از او می پرسند به چیزی نیاز دارید یا خیر، حالا شما تصور کنید برای یک فرد ۷۴ ساله چگونه می تواند این شرایط مطمئن و از امنیت برخوردار باشد، حوادث پیر و جوان نمی شناسد زمان و مکان ندارد و اگر برای فردی که اینگونه زندانی است اتفاق ناگهانی رخ دهد و قادر نشود از آیفن استفاده کند پس از پنج یا شش ساعت بی اطلاعی از او با چه حوادث ناگواری ممکن است مواجه شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه حبس خانگی کروبی، موسوی و رهنورد کاملا سلیقه ای است و هیچ مبنای حقوقی ندارد، در عین حال گفت: خواست و انتظار به حق خانواده آقای کروبی این است که حال که حکومت به هر دلیلی تن به محاکمه ی عادلانه آقای کروبی بر اساس قوانین قضایی جاری و ساری کشور نمی دهد و قانونی هم برای حصر خانگی وجود ندارد حداقل همان تجربه ی حصر خانگی مرحوم آیت الله حسین علی منتظری را در مورد ایشان و خانواده اش اعمال نمایند یعنی به جای اینکه آقای کروبی بصورت انفرادی در یک خانه اجاره ای در حصر باشد، به منزل خودش انتقال یافته و در آنجا به میل حکومت در حصر خانگی بسر ببرد
متن کامل این مصاحبه در ادامه می آید:
آیا می توانید بفرمائید آقای کروبی درچه وضعیتی در حصر به سر می برند؟
ابتدا باید عرض کنم اکنون که ۱۵ ماه از حصر آقای کروبی می گذرد فقط می توانیم بگوییم شرایط بلاتکلیفی ادامه دارد و حصر ایشان هیچگونه مبنای حقوقی ندارد. آخرین گفت و گویی که با همسر ایشان یعنی خانم فاطمه کروبی داشتم ایشان ابراز داشتن چهارشنبه هفته گذشته با آقای کروبی ملاقات داشتند و مقرر شده است این ملاقات ها هر چهارشنبه استمرار یابد و ایشان برخوردار از تلویزیون هستند اما روزنامه در اختیار ایشان گذاشته نمی شود از امکان استفاده از هوای آزاد برخوردار نیستند! امکان ملاقات منظم هفتگی برای فرزندان ایشان وجود نداشته است و شبانه روز تنها دریک آپارتمان محبوس هستند.
این زندان انفرادی که شما می گویید در چه مکانی است؟
ببینید آقای کروبی در یک آپارتمانی حصر است که اجاره آن را خانواده آقای کروبی پرداخت می کنند و واقعا" بدعت عجیبی است که زندانی بایستی خود اجاره محل حصر را بپردازد. مسئله دوم اینکه آقای کروبی صرفا" با یک آیفن می تواند با نگهبانان تماس بگیرد که معمولا " هم ایشان تماسی نمی گیرند و نگهبانان هر پنج ، شش ساعت یک بار صرفا " با آیفن از او می پرسند به چیزی نیاز دارید یا خیر، حالا شما تصور کنید برای یک فرد ۷۴ ساله چگونه می تواند این شرایط مطمئن و از امنیت برخوردار باشد، حوادث پیر و جوان نمی شناسد زمان و مکان ندارد و اگر برای فردی که اینگونه زندانی است اتفاق ناگهانی رخ دهد و قادر نشود از آیفن استفاده کند پس از پنج یا شش ساعت بی اطلاعی از او با چه حوادث ناگواری ممکن است مواجه شود. از این جهت شرایط آقای کروبی برای خانواده به شدت نگران کننده شده است.
به نظر شما این شرایط در چه چهار چوبی از قوانین حقوقی تعریف می شود؟
تا این جایی که من از اظهار نظر حقوق دانان اطلاع دارم این شرایط حبس خانگی آقای کروبی و همچنین آقای موسوی و خانم رهنورد هیچ مبنای حقوقی ندارد و صرفا" سلیقه ی حاکمیت است. خواست و انتظار به حق خانواده آقای کروبی این است که حال که حکومت به هر دلیلی تن به محاکمه ی عادلانه آقای کروبی بر اساس قوانین قضایی جاری و ساری کشور نمی دهد و قانونی هم برای حصر خانگی وجود ندارد حداقل همان تجربه ی حصر خانگی مرحوم آیت الله حسین علی منتظری را در مورد ایشان و خانواده اش اعمال نمایند یعنی به جای اینکه آقای کروبی بصورت انفرادی در یک خانه اجاره ای در حصر باشد، به منزل خودش انتقال یافته و در آنجا به میل حکومت در حصر خانگی بسر ببرد تا ایشان از حداقل حقوق یک زندانی یعنی در اختیار داشتن روزنامه، کتابخانه شخصی و هواخوری منظم و ملاقات های هفتگی فرزندانش برخوردار شود.
آیا آقای کروبی در ملاقات با همسرشان رهنمود یا توصیه ای برای حامیانشان داشته اند؟
آنگونه که سرکار خانم فاطمه کروبی اظهار داشتند آقای کروبی ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود در پایبندی و پایداری در دفاع از حقوق برحق مردم و همراهی با آنان؛ نسبت به آرمانهای امام (ره) ، شهدای عزیز و جانبازان جنگ تحمیلی و اجرای کامل قانون اساسی ابراز وفاداری نموده اند.
با وجود ادعای دولت در ایجاد ۴٫۱ میلیون فرصت جدید شغلی در سالهای ۸۹ و ۹۰، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور ۵۰۰ هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال‌زایی میلیونی تناقض دارد.
به گزارش مهر، با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال ۸۹ و همچنین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید دیگر در سال ۹۰؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.
بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت جدید در ۲ سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال ۸۸ به میزان ۴ دهم درصد نیز بیشتر شده است.
آمارها چه می گویند؟
با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال ۸۹ از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.
کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال ۹۴ نیز ادامه خواهد یافت.
پیش تر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه ۶۰ مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.
اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان
برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در استان ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.
هرچند گفته می شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته ۴۴ روز از سال جدید نیز ارائه نشد.
مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استانها موظف شده اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغال‌زایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه ها خبری از نتایج آن در دست نیست.
تاخیر ۴۴ روزه در گزارش دهی
آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال‌زایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند ۹۰ و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.
به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال زایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال۹۰، گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.
جدول ۶ ساله جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور
| نرخ بیکاری | جمعیت بیکار (میلیون نفر) | جمعیت شاغل (میلیون نفر) | جمعیت فعال (میلیون نفر) | سال |
| ۱۱٫۲ | ۲٫۶ | ۲۰٫۸ | ۲۳٫۴ | ۱۳۸۵ |
| ۱۰٫۵ | ۲٫۵ | ۲۱ | ۲۳٫۵ | ۱۳۸۶ |
| ۱۰٫۴ | ۲٫۴ | ۲۰٫۵ | ۲۲٫۹ | ۱۳۸۷ |
| ۱۱٫۹ | ۲٫۸ | ۲۱ | ۲۳٫۸ | ۱۳۸۸ |
| ۱۳٫۵ | ۳٫۲ | ۲۰٫۶ | ۲۳٫۸ | ۱۳۸۹ |
| ۱۲٫۳ | ۲٫۸ | ۲۰٫۵ | ۲۳٫۳ | ۱۳۹۰ |
نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال ۸۸ که دولت طرحهای اشتغال زایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می دهد که جمعیت شاغل از ۲۱ میلیون سال ۸۸ به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می کند.
هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می کنند ولی این موضوع می تواند بیانگر این مطلب باشد که در سالهای اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاهها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
اخراج از بنگاهها شتاب گرفت
به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.
دولتی ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.
اگرچه می توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان از نم زدگی گسترده در حمام قاجاریه باغ فین در اثر بی مبالاتی پیمانکار خبر داد.
حسین یزدان مهر در گفتگو با ایلنا در کاشان اظهار داشت: مرمت این حمام که در حال فرسودگی بود به پیمانکاری مجرب سپرده شده بود اما بر اثر بی‌توجهی در چند روز گذشته، شیرآب در پشت بام بنا بازمانده و آب به داخل حمام کاملا نفوذ کرده است.
وی افزود: پیمانکار بنا مجرب است اما این اتفاق که باعث آسیب و خسارت در این بنای تاریخی شده تنها بر اثر بی‌توجهی رخ داده است.
یزدان مهر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پشت بام حمام در حال سبک سازی بوده است در اثر بازماندن شیر آب از شب تا صبح باز، آب کاملا به دیواره‌های حمام نفوذ پیدا کرده و آنرا دچار نم زدگی و آسیب کرده است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان اظهار داشت: یگان حفاظت میراث فرهنگی بلافاصله با مطلع شدن از این موضوع جهت جلوگیری از آسیب بیشتر سریعا در محل حاضر شده و مانع از تخریب بیشتر این بنای تاریخی شدند.
یزدان مهر، از برخورد شدید با پیمانکار بصورت کتبی و شفاهی خبر داد و گفت: پیمانکار متعهد شد که جهت پرداخت خسارت با هزینه شخصی خود اقدام می‌کند.
وی، با اشاره به اینکه مرمت و بازسازی حمام تاریخی فین کاشان از ۱۵ فروردین ماه بعد از تعطیلات نوروزی آغاز شده و تا از قبل ایجاد این مشکل ادامه داشت، یادآور شد: متاسفانه این بنای تاریخی برای چندمین بار مورد آسیب دیدگی و بی‌احتیاطی قرا گرقته است.
باغ تاریخی فین کاشان با وجود درختان سر به فلک کشیده سرو فینی که هم ردیف با سرو شیرازی است و نمونه ستودنی باغ‌های اصیل ایرانی که تمام مشخصات و جنبه‌های مختلف باغ‌های ایرانی در آن جمع شده است، از بناهای ارزشمند تاریخی ایران است که شهرت اصلی آن علاوه بر دارا بودن باغ ایرانی به سبب قتل امیرکبیر صدراعظم شایسته ناصرالدین شاه در حمام آن است.
قرینه سازی محور باغ، خیابان‌ها و نهرهای متعدد با کفپوش‌های آبی رنگ و فواره‌های تعبیه شده در باغ فین آنرا به عروس باغ‌های ایرانی معروف کرده است.
آنگ سان سوچی، رهبر طرفداران دموکراسی در برمه که به دلیل مخالفت با حاکمان نظامی این کشور بیست سال را در حبس خانگی گذرانده بود، دوره نمایندگی خود در پارلمان را آغاز کرده است.
با آزاد شدن فضای سیاسی در برمه، ماه گذشته حزب خانم سوچی در انتخابات میاندوره ای پارلمان شرکت کرد و توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد.
به گزارش بی بی سی، نمایندگان این حزب در پارلمان نخست به دلیل ایراد به متن سوگندنامه، از حضور در جلسات خودداری کردند اما بعدا گفتند که به دلیل “منافع مردم برمه” تصمیم خود را تغییر داده اند.
خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱ است، پس از لغو حصر خانگی، فعالیت سیاسی را از سر گرفته و امیدوار بود در پارلمان جدید کرسی های بیشتری برای حزب خود کسب کند.
آنگ سن سوچی که ۶۶ سال دارد، چند سال پیش برنده جایزه نوبل شد و پانزده سال از مجموع بیست و یک سال گذشته را در حبس گذرانده است.
خانم سو چی در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۰ برمه پیروز شد ولی رهبران نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام کردند و از آن هنگام تا روز آزادیش در سیزده نوامبر ۲۰۱۰، او در ارتباط با اتهامات مختلف در بازداشت بود.
او معتقد است که "برای رسیدن به دموکراسی پیش از همه چیز، به "نظم، اتحاد و عشق" نیاز است"
خانم سوچی بارها گفته بود: رسیدن به دموکراسی، تمرین می خواهد و شرکت در انتخابات، یکی از همان تمرین هاست. با وجود این تصمیم، زیاد امیدوار نبودیم که بتوانیم از پس حاکمیت بر بیاییم. وقتی انتخابات برگزار شد، مطلع شدیم که برنده انتخابات ما بودیم اما حاکمیت نمی خواهد قدرت را واگذار کند."
شرکت مخابرات دو سه روز قبل متهم به این شد که در سال گذشته، ۱۰۰میلیون تومان پاداش به حساب صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات واریز کرده؛ تخلفی که گفته می شود رئیس جمهور دستور پیگیری آن را صادر کرده اما فیضی عقیده دارد این پول کاملا قانونی به او رسیده و تخلفی در کار نیست. فیضی در گفتگویی که یکی دو روز پیش با مشرق داشت، گفت: «من پاداش ۱۰۰ میلیونی را قانونی گرفتم و این یک رویه معمولی و آشکار است… این پرداخت ها با مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت و تایید مسئولین دولتی مرتبط با پرداخت پاداش‌ها صورت گرفته. حالا دستور پیگیری می‌دهند؟»
او مدعی شده بود که رقم پاداش ها با توجه به خصوصی بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است و این افشاگری بیشتر به یک توطئه درون سازمانی شباهت دارد: «بر اساس مصوبه مجمع، مدیران باید یک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بین کارکنان تفسیم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مدیرعامل شرکت مخابرات نزدیک است، موضوعاتی از این دست را برای بنده عنوان می کنند. شاید قصد دارند کسی را جانشین من کنند که این خبرها منتشر می‌شود.»
سال ۹۰؛ سال پاداش های میلیونی
مهر نوشت: سال ۹۰ برای مدیران میلیونی، سال بدیمنی بود. در این سال تقریبا در هر فصل یک خبر از پاداش های میلیونی مدیران به بیرون درز کرد که رسانه ای شدن شان، برای آنها دردسرساز شد. در خردادماه سال گذشته ۳میلیارد تومان پاداشی که بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا پرداخت کردند، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد. بنیاد مستضعفان که بیش از ۸۰ درصد سهام بانک سینا را دارد، این پاداش ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی را در راستای گسترش خدمت رسانی به مدیران خود به عبدالناصر همتی مدیرعامل و ۴ نفر دیگر از اعضای هیات مدیره بانک پرداخت کرد! این در حالی بود که بانک سینا در فهرست بانک هایی قرار داشت که به دلیل بی توجهی به ضرب الاجل بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه به ۴۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۹ در آستانه سقوط و تنزل رتبه به موسسه بودند.
۸۰۰ هزار تومان حقوق، ۸میلیون پاداش
سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی ۹ میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه ۸۰۰هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به ۹میلیون تومان رسیده بود.
این شخص از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۸ به مدیریت یک شرکت صنعتی منصوب شده بود که ۴۹درصد سهام این شرکت دولتی است و مابقی سهام آن در اختیار کارکنان شرکت قراردارد. این شرکت که از نظارت دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور معاف شده است، به دلیل تخلف مدیران گذشته خود بیش از ۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
پاداش صدمیلیونی برای اخراج
ماجرای پاداش های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیات مدیره یکی دیگر از بانک های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ماه ۹۰ روزنامه قدس خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران عزل شده بانکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته بود. این مدیر نسبتا با سابقه، پس از ارتکاب تخلف اخلاقی و آزادی از بند برای دریافت حق و حقوق خود و تسویه حساب مراجعه کرده بود که بانک ۱۰۴میلیون تومان پاداش برای او در نظر گرفت.
کارانه همه کارمندان، در حساب شخصی مدیرعامل
در سال ۸۹، بانک صادرات با واریز۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی جهرمی، مدیر عامل این بانک در مظان اتهام تخلفات مالی قرار گرفت. این پاداش تحت عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدیر عامل» همراه با حقوق ۲۹میلیون تومانی جهرمی به حساب او واریز شد اما روابط عمومی بانک صادرات چند روز بعد اعلام کرد که براساس مصوبه هیات مدیره، یک درصد از کل بودجه به عنوان پاداش ویژه در اختیار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک های استان قرار داده شده تا علاوه بر توزیع کارانه، به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنند.
یک ماه بعد، جهرمی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پاداش های میلیونی گفت: «بهتر است خیلی به این خبرهای دروغ اهمیت ندهیم. من دریافتی چندصد میلیونی ندارم ولی مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است؟»
هزار و هفتاد سکه طلا!
ماجرای پاداش های کلان مدیران، سه سال قبل هم مساله ساز شده بود. در دی ماه سال ۸۸، خبر پاداش های میلیاردی تامین اجتماعی دهان به دهان گشت و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) متهم شد که ده ها میلیارد پاداش به مدیران خود پرداخته است. ماجرایی که مدتی بعد، مدیرعامل شستا آن را شایعه دانست و گفت: «حتی یک دهم آن هم صحت ندارد، در هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه شستا پاداشی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص نیافته است و حتی این ارقام هم به مجموع ۵ نفر از اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است.» پاسخ محمد علی یزدان جو البته به طور تلویحی پرداخت پاداش میلیونی به مدیران این شرکت را تایید می کرد.
البته شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یک بار دیگر هم خبرساز شد و در سال گذشته، پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی هزار و ۴۵۰ میلیارد تومانی این شرکت و سازمان بازنشستگی تشکیل شد. بخشی از این تخلف به پرداخت۴۵۰ میلیون پاداشی مربوط می شد که یکی از مدیران، به کارکنانش پرداخته بود. این مدیر کارخانه ای را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق پاداش های ۴۵۰ میلیون تومانی تا هزار و هفتاد سکه ای به برخی افراد و کارکنانش داده بود.
این پرونده هنوز باز است و مجلس بعد از یک سال همچنان منتظر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا است.
کمیاب شدن اقلام دارویی بیماری‌های خاص در کشور، بازار قاچاقچیان دارو را داغ‌تر از قبل کرده است. از داروخانه‌های بزرگ و کلیدی سطح شهر تهران خبر می‌رسد، بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص و سرطانی با توجه به تحریم‌های صورت‌گرفته با کاهش واردات مواجه شده است و در این میان بسیاری از داروهای کمیاب به دست قاچاقچیان دارو به فروش می‌رسد. در مهمترین این اتفاقات، رییس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست داروخانه مرکزی «۱۳آبان» از افزایش تعداد قاچاقچیان داروهای بیماری‌های خاص در اطراف داروخانه «۱۳آبان» در خیابان کریمخان خبر داد.
شرق نوشت: این در شرایطی است که نوسانات نرخ ارز و تحمیل مشکلاتی برای واردات دارو، تحریم‌های بانکی و دست‌بسته بودن داروسازان و وارد‌کنندگان برای دریافت مواد اولیه و کم‌کاری سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌داران، وضعیت تولیدوفروش اقلام دارویی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. خیرالله غلامی سرپرست داروخانه «۱۳آبان» با بیان اینکه قاچاق داروهای بیماری‌های خاص در حال حاضر رایج‌تر از قبل شده است، می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به شرایط خاصی که در زمینه تولید دارو وجود دارد، یک سری از افراد با توجه به پروسه‌های خاص خودشان اقلام دارویی را از داروخانه‌ها خارج می‌کنند و برخی هم با جعل یا به همراه داشتن نسخه‌های پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر دارو‌هایی کمیاب را دریافت می‌کنند.»او می‌افزاید: متاسفانه داروخانه‌های بزرگ به‌خصوص داروخانه «۱۳آبان» هنوز راهی برای شناخت این سوءاستفاده‌گران ندارند، چراکه شناسایی این افراد بسیار دشوار است. ما بعضا شاهد هستیم برخی از کسانی که با آنها برخورد کردیم و دارو به آنها تحویل ندادیم با نسخه‌ها و مهر‌هایی از سازمان‌های بیمه‌گر نیز مراجعه می‌کنند و برای ما جای سوال دارد. غلامی با اشاره به روند کار قاچاقچیان دارو در خارج‌کردن داروهای گران‌قیمت در داروخانه‌ها عنوان می‌کند: «روند کار بسیاری از قاچاقچیان دارویی به این شکل است که دارو را با ۸۰درصد سهم سازمان‌های بیمه‌گر ارزان‌تر می‌خرند و در بیرون از داروخانه با توجه به اینکه تنها ۲۰درصد وجه اصلی دارو را پرداخت کرده‌اند، با قیمتی کمتر به فروش می‌رسانند.»
او می‌افزاید: «بر همین اساس ما شاهد این نکته هستیم که برخی مراجعه‌کنندگان ما که بدون دفترچه اقدام به خرید دارو می‌کنند پس از خروج از داروخانه دوباره به همکاران ما در داروخانه «۱۳آبان» مراجعه و عنوان می‌کنند که همین دارو با قیمتی نازل‌تر در بیرون از داروخانه وجود دارد و داروخانه مرکزی «۱۳آبان» را متهم به گران‌فروشی دارو می‌کنند و برای مردم هم سوءتفاهم ایجاد می‌شود.»او ادامه می‌دهد: «در بسیاری از موارد نیز شاهد این بودیم که برای مردم این نگرش ایجاد شده بود که قاچاقچیان دارو در اطراف داروخانه «۱۳آبان» از عوامل خود داروخانه هستند و با زدوبند‌هایی بدون بیمه برای کسانی که بیمه نیستند دارو می‌فروشند.»سرپرست داروخانه «۱۳آبان» تاکید می‌کند: «تعدد این افراد که دارو‌ها را به صورت قاچاق به فروش می‌رسانند به حدی است که اگر کسی با یکی از کیسه‌های دارو از داروخانه «۱۳آبان» خارج شود، با کسانی روبه‌رو می‌شود که سعی در فروش ارزان‌تر اقلام دارویی به مردم دارند.»
رییس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان انتظامی نسبت به حضور این قاچاقچیان می‌گوید: «برای حل این مشکل ما تاکنون بارها به برخی نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی متوسل شده‌ایم و نامه‌هایی را به مسوولان نیروی انتظامی داده‌ایم اما متاسفانه تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و تقاضای ما این است که به این مورد رسیدگی کنند.»
او می‌افزاید: «این مساله باعث ایجاد سوءظن‌هایی برای مردم نسبت به داروخانه «۱۳آبان» و دولت شده است و می‌تواند مشکلات زیادی را با توجه به مشکلات تحریم‌های موجود ایجاد کند.»
جمعی از کنشگران سبز مقیم پاریس، با حضور در تظاهرات روز جهانی کارگر، اول ماه می ۲۰۱۲، در مورد وضع زندانیان جنبش سبز آگاهی بخشی کردند.
بر اساس گزارش رسیده به “ندای سبز آزادی”، این فعالان سبز با در دست داشتن پوسترهایی از رضا شهابی، فعال کارگری زندانی در بند ۳۵۰ اوین؛ دکتر سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی-مذهبی زندانی در بند ۲۰۹؛ نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، محبوس در زندان اوین؛ عبدالله مومنی، عضو ارشد ادوار تحکیم وحدت در زندان اوین؛ و رسول بداغی، آموزگار زندانی در زندان رجایی شهر؛ و نیز زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، در مورد وضع زندانیان سیاسی و کنشگران مدنی و فعالان صنفی ایران اطلاع رسانی کردند.
فعالان سبز در این تظاهرات همچنین در تجمع اعتراضی دموکراسی خواهان سوری حضور یافتند. این همراهی اعتراضی کنشگران جنبش سبز ایران با استقبال آزادی خواهان سوریه همراه شد.
در این راهپیمایی همچنین اطلاعیه هایی در مورد جنبش سبز و زندانیان آن، میان افرادی که در این راهپیمایی و مراسم حضور یافته بودند، توزیع شد.
در این شماره می خوانید:
غاصبان انقلاب در مسند، فرزندان انقلاب در حبس و حصر
رنجنامه رضا شهابی خطاب به مردم : من به فقر و تبعیض، به استثمار و بهره کشی معترضم
سرمقاله غلامعلی رجایی با عنوان : خودزنی بس است؛ به حصر و حبس پایان دهیم
و اخباری از بازداشت متهم جنایت کهریزک به جرم هفت تیرکشی، حمله به بیت آیت الله العظمی بیات زنجانی و …
هر یک از ما رسانه ای باشیم برای انتشار اخبار درست
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر