امروز: آیت الله العظمی دستغیب با انتقاد از اینکه گفتن حرف حق و انتقاد صحیح و درخواست عمل به قانون اساسی، به محاربه تعبیر می شود، چنین توجیهی را ناشی از عدم درک صحیح از اسلام دانست و تصریح کرد: معنای محارب این است که شخصی عمداً یک عده ای را تحت فرمان خود بگیرد و با اسلحه بخواهد مقابل مردم بایستد بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی. خوب صرف این که یک راهپیمایی در کشور اتفاق افتاد و مردم بر طبق قانون اساسی به خیابانها آمدند و در پی احقاق حقوق از دست رفته خویش بودند که از مصادیق محارب نمی باشد. آیا انتقاد کننده به رئیس حکومت محارب است؟
به گزارش کلمه به نقل از حدیث سرو، جمعی ازخانواده های زندانیان سیاسی با آیت الله سید علی محمد دستغیب دیدار کردند. در ابتدای این دیدار چند نفر از همسران زندانیان دربند به ارائه دیدگاههای خود پیرامون فضای جاری در کشور پرداختند و در ادامه آیت الله دستغیب به ایراد سخنرانی پرداخت.
این مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه دفاع از حق واستقامت در آن مورد رضایت خدای تعالی است گفت: برای بنده این مطلب قطعی است که عزیزان شما که در زندانها بسر می برند و برای خدا و دفاع از حق استقامت می کنند و مدیر و مدبّر خویش را خدای تعالی می دانند، حضرت حقّ، در عالم برزخ و عالم قیامت بنحو شایسته ای پذیرای آنان می باشد و زحمات و مجاهدتهای آنان را ارج می نهد.
ایشان ادامه داد: اگر این نورانیّت درون نبود، امثال آقایان موسوی و کروبی نمی توانستند متحمّل این همه سختی شوند. تمام حرف عزیزان شما و همینطور آقایان موسوی و کروبی این است که به قرآن وسنت و قانون اساسی عمل شود و کلام فقهایی عدول و مهذبی که عُمر خود را برای اسلام گذاشته اند و می خواهند خود را فدای قرآن وسنت کنند، نصب العین آقایان قرار بگیرد.
متن کامل سخنرانی آیت الله دستغیب که در آن خانواده های حاضر و غایب زندانیان سیاسی و محصورین خطاب قرار گرفته اند، بدین شرح است:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خیر مقدم خدمت خانواده زندانیان عزیز که تشریف آوردید و در اینجا حاضر شدید. امیدوارم که خدای تعالی بحق محمد و آل محمد روز به روز بر استقامت شما بیفزاید و بتوانید عمر خویش را در جهت تقرب هرچه بیشتر بخدای تعالی سپری کنید.
همانطور که می دانید خدای تعالی انسان را آفرید برای این که به او آشنا شود و بتواند متخلق به صفات و اسمای الهی شود و به مقام خلیفة اللهی برسد؛ انی جاعل فی الارض خلیفة.
البته نیل به این جهت بدون این که انسان زحمتی بکشد میسّر نمی باشد و مهمّ زحمت انسان برای رسیدن به کمال، مخالفت با نَفْس می باشد و معنای مخالفت با نَفْس این است که رضای خدای تعالی را انجام دهد حتیّ در اعمال عبادی. چه بسا شخصی عمری نماز و روزه می خوانده اما این اعمال بر حسب عادت بوده است، که از جهت تکلیف ساقط است، امّا در راه مقصد اعلی نیست.
برای بنده این مطلب قطعی است که عزیزان شما که در زندانها بسر می برند و برای خدا و دفاع از حق استقامت می کنند و مدیر و مدبّر خویش را خدای تعالی می دانند، حضرت حقّ، در عالم برزخ و عالم قیامت بنحو شایسته ای پذیرای آنان می باشد و زحمات و مجاهدتهای آنان را ارج می نهد. حرکت این بزرگواران حرکتی صعودی و در جهت تقرب بیشتر به پروردگار می باشد. این عنایتی که خدای تعالی به شما و عزیزان دربندتان دارد این است که وقتی متوجه درونتان می شوید به این مطلب پی می برید که روز به روز انقطاعتان از غیر خدا روبه فزونی است و حسّ می کنید که وابسته به مادیات نیستید. منظور از وابسته بودن به مادیات همانطور که مولا علی (ع) در خطبه ۱۱۳ نهج البلاغه می فرماید، این است که انسان بدنبال خوشگذرانی و بهره جستن از متاع دنیا باشد و عمر خود را صرف بهره مندی از این متاع قلیل کند که این چنین تمتعی نزد خدای تعالی بی مقدار و بی ارزش است.
اگر این نورانیّت درون نبود، امثال آقایان موسوی و کروبی نمی توانستند متحمّل این همه سختی شوند. تمام حرف عزیزان شما و همینطور آقایان موسوی و کروبی این است که به قرآن وسنت و قانون اساسی عمل شود و کلام فقهایی عدول و مهذبی که عُمر خود را برای اسلام گذاشته اند و می خواهند خود را فدای قرآن وسنت کنند، نصب العین آقایان قرار بگیرد.
خوب این قانون اساسی مصوّب فقهای عدول بوده است و بر مبنای قرآن وسنت و نهج البلاغه تدوین شده است و باید همه مسئولین مملکت از شخص اول تا آخر به این قانون عمل نمایند. خدارحمت کند شهید آیت الله دکتر بهشتی را. چند جمله از کلمات این بزرگوار را برای شما می خوانم. ایشان فرمود:
«در اسلام همه مردم در برابر کلیّه قوانین و دستگاههای قانونی برابر هستند، هر کس و از هر طبقه و دارای هر شغل و مقام و منصب که باشد مشمول کلیّه قوانین است، قوانین اسلام و دستگاههای قضایی و اجرای آن، شغل و مقام و مزایای فردی نمی شناسد، رئیس حکومت با یک فرد عادی مساوی است، کارفرمای بزرگ با کارگر ساده مساوی است، عالم و جاهل،مرجع تقلید و مقلّدین، همه در برابر قانون مساوی هستند.»
تمام افتخار علمای بزرگ شیعه این بوده است که بزرگانشان همه مظلوم و در زندان وشکنجه بوده اند و عاقبت هم شهید شدند. خوب این چه وضعیتی است که در مملکت ایجاد شده و بصرف این که شخصی انتقاد صحیح کند و حرف حقّی بزند و تقاضایش عمل به قانون اساسی باشد با خود و خانواده اش به بدترین شکلی برخورد می شود. با کدام مدرک و دلیل از قرآن وسنت زندانی و خانواده اش از تمام حقوق محروم است؟ شاید توجیه آقایان این است که این شخص محارب است و باید با او معامله محارب شود، که البته اینگونه توجیهات بخاطر عدم درک صحیح از احکام اسلام است.
معنای محارب این است که شخصی عمداً یک عده ای را تحت فرمان خود بگیرد و با اسلحه بخواهد مقابل مردم بایستد بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی. خوب صرف این که یک راهپیمایی در کشور اتفاق افتاد و مردم بر طبق قانون اساسی به خیابانها آمدند و در پی احقاق حقوق از دست رفته خویش بودند که از مصادیق محارب نمی باشد. آیا انتقاد کننده به رئیس حکومت محارب است؟ از فقهای عدول و مهذب سؤال شود که آیا اینها مصداق محارب هستند؟ حتّی فقهای مورد تایید خود آقایان هم حاضر نیستند عمل آنها را تایید کنند؛ هرچند تابحال در این مورد اظهار نظری نکرده اند اما مطلبی در تایید اعمال خلاف شرع و قانون آقایان هم نگفته اند.
تمام سعی و کوشش ائمه اطهار(علیهم السلام)، این بود که مردم را بخدا آشنا کنند و برای ما این مطلب روشن است که نمی شود شخصی که خود آشنایی با خدای تعالی ندارد بتواند مردم را به خدای تعالی آشنا کند؛ معنای آشنا بودن با خدای تعالی به این است که شخص پا روی هوی و هوس خویش بگذارد و حکم خدای تعالی را اجرا کند ولو این که بضرر خودش تمام شود و درصدد توجیه بر نیاید.
بنده درخواستم از تمام فقها و مراجع عدول این است که از صاحب منصبان حکومتی بخواهند که زندانیان سیاسی را آزاد نمایند و پای صحبت آنها بنشینند و عده ای را که مورد تایید مراجع هستند را به عنوان حَکم قرار دهند و به خواسته های این عزیزان و خانواده هایشان رسیدگی نمایند تا بدین وسیله موجبات شادی مردم را فراهم کنند و اقبال عمومی مردم را به همراه داشته باشند که همین امر موجب این می شود که جلوی اتفاقاتی که در آینده ممکن است پیش بیاید گرفته شود؛ البته این که انسان پا روی نفسش بگذارد و رضای خدای تعالی را بر هوای خویش مقدم بدارد امر مشکلی است.
والسلام
سید علی محمد دستغیب ۹۱/۲/۷
امروز: شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه ی دور دوم انتخابات مجلس نهم در بیانیه ای با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران خواسته است با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.
به گزارش کلمه، همچنین در بخشی از این بیانیه آمده است: اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاش‌ها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به‌نام خدا
جنبش سبز ملت ایران به سه سالگی خود نزدیک می‌شود. در طول این مدت نه سرکوب و ارعاب و احکام سنگین حبس و اعمال فشار بر خانواده سرفراز آزادگان در بند توانسته همراهان جنبش سبز را در عرصه‌ی وسیع جامعه ایران از پیگیری خواسته‌ها و ایستادگی بر مطالبات به‌حق خود منصرف سازد، و نه مکر روز و شب تبلیغات سنگین و فراگیر خودکامگان توانسته در حقانیت این جنبش نجیب و مردمی تردید ایجاد کند. نتیجه‌ی تمامی خشونت‌ها در خیابان و بازداشتگاه و زندان، تعمیق و گسترده‌تر شدن جنبش در اقشار مختلف، ژرف‌تر شدن مطالبات و آرمان‌های آن در لایه‌های اجتماعی، و تبدیل آن به کابوسی برای استبدادطلبان حاکم است. کابوسی که نه تهدیدهای مستمر و نه بت‌سازی و مجیز‌گویی‌ها، و نه حیله‌گری‌ها و آمار و ارقام دروغین برای مطلوب نشان دادن اوضاع، نتوانسته اندکی از وحشت آن بکاهد.
اینک، پس از تجربه‌ی موفق اتحاد و همبستگی همراهان جنبش سبز در مورد چگونگی مواجهه با انتخابات نمایشی و فرمایشی دوازدهم اسفند، و در آستانه‌ی دور دوم انتخابات دروغین مجلس، نکات زیر را با هموطنان آزاده و آگاه خویش در میان می‌گذاریم:
۱. تحولات و رخدادهای سه سال گذشته از یک‌سو صحت پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دلسوزانه همراهان جنبش، و از سوی دیگر بی‌پایگی دیدگاه‌ها و ارزیابی‌ها و وعده‌های مدعیان متکبر «بصیرت» را به نمایش گذاشته است. در این مدت تشدید تحریم‌ها، تیرگی فزاینده‌ی روابط با همسایگان، تضعیف شدید موقعیت ایران در منطقه و جهان، و نیز تهدید به جنگ و تجاوز خارجی، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کرده است. این وضع نابسامان و بحرانی را می‌توان در ناپایداری و بلاتکلیفی امور در سطوح کلان کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ رشد و توسعه‌ی نزدیک به صفر، مشاهده کرد. در عرصه داخلی نیز بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت‌عالی کشور در کنترل بحران و حل معضلات داخلی نظیر گرانی و تورم افسار گسیخته، تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی و گسترش موج بیکاری و اخراج کارگران سرکوب اعتراضات بیکاران، از یک‌سو، و اعمال سانسور و اختناق و نقض گسترده و مستمر قانون و حقوق و آزادی‌های قانونی از سوی دیگر، عرصه‌ی زندگی را به‌گونه‌ای روزافزون بر اکثریت مردم سخت‌تر و تنگ‌تر کرده است.
تأسف‌بار آنکه در چنین شرایطی، صاحبان قدرت به‌جای دغدغه خاطر نسبت به منافع و مصالح ملی و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت‌های انسانی کشور در تدبیر و حل معضلات و بحران‌هایی که اکثریت ایرانیان را درگیر خود کرده، همچنان به تمامیت‌طلبی، و نیز جنگ قدرت برای نفع‌جویی هرچه بیشتر خود یا باند خویش مشغولند.
مردم، به‌ویژه اقشار نابرخوردار که با دشواری‌های فراوان در تأمین پوشاک و خوراک و مسکن و بهداشت و دغدغه‌ی آینده‌ی خود و فرزندانشان روزگار می‌گذرانند، به‌جای آن که گشایشی در معیشت خود مشاهده کنند، اخبار کشمکش صاحبان قدرت برای تصاحب سنگرهای فتح ناشده جهت حفظ و بسط قدرت و تکمیل و تحکیم یکه‌سالاری را می‌شنوند، و رقابت باندهای ثروت-قدرت حاکم در چپاول ثروت ملی را در قالب اختلاس‌های بی سابقه، سربرآوردن قارچ‌گونه بانک‌ها و بنگاه‌های مالی و اقتصادی وابسته به جناج‌ها و کانون‌های قدرت، و نیز تصاحب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عظیم کشور توسط نهادهای نظامی و امنیتی (به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مشاهده می‌کنند.
مسئولان با احاله‌ی مشکلات به یکدیگر، ارجاع کاستی‌ها به دشمنان خارجی و مقصر خواندن دولتهای پیشین، و یا با انکار وجود کمبودها و تنگناها، از پاسخگویی به مردم طفره می‌روند. گویی با خطابه و تبلیغات سهمگین دروغین می‌توان جامعه را قانع کرد که گرانی و تورم را حس نکند، طعم تلخ فقر و بیکاری را نچشد و به امید آینده‌ای واهی که به او وعده می‌دهند با استبداد مطلقه فردی خو بگیرد و دم برنیاورد.
۲. آنچه در آخرین روزهای سال گذشته و نخستین روزهای سال جدید رخ داد، بار دیگر پرده از تفسیر و جایگاه مردمسالاری در نگاه حاکمان مستبد برداشت. آن هنگام که تمام سخنان متظاهرانه در باب اهمیت و محوریت رأی مردم و اعتبار مجلس به‌عنوان مجموعه وکلای مردم، در ساعتی به استهزاء گرفته شد؛ و پس از آن، به اشاره‌ی انگشتی مجلس مطیع، مصوبه‌ی خود را پس گرفت تا بودجه‌ای که کارشناسان و صاحب‌نظران آن را فاجعه‌ای در تاریخ بودجه‌نویسی کشور می‌دانند به تصویب برسد؛ و به اشاره‌ای دیگر، مجلس فرمایشی بر ناتوانی خود در سئوال و استیضاح از وزرا مهر تأیید و تأکید زد.
حاصل روند تکمیل یکه‌سالاری در سال‌های اخیر تنها فرمایشی شدن انتخابات و بی‌اعتباری و تحقیر مجلس نبوده است. آن زمان که قاضی القضاة کشور برای جلب رضایت قدرت مطلقه، منتقدان و معترضان را قبل از اثبات جرم به داغ و درفش تهدید کرد، و دادگاه‌ها را به اجرای امریه‌های دستگاههای امنیتی و نظامی در صدور احکام حبس و زندان علیه معترضان و منتقدان ملزم ساخت، بر بی‌اعتباری خود و دستگاه قضا صحه گذاشت.
۳. اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاش‌ها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.
در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ بار دیگر و با مدیریت پشت پرده نهادهای امنیتی و نظامی، نمایشی برگزار شد که هیچ نام و نشانی از انتخابات آزاد و سالم و منصفانه نداشت. عدم شرکت بخش معظم شهروندان در دور نخست انتخابات دروغین مجلس با وجود تمامی هیاهوهای تبلیغاتی و ارعاب و شایعه پراکنی دستگاههای امنیتی و حتی توسل به بحث احتمال حمله خارجی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، گویای درک روشن جامعه از روند موجود و مخالفت با وضع نامطلوب مستقر بود. این اعتراض آرام و مدنی که بنابر گزارشهای محرمانه‌ی مراجع انتخاباتی، مشارکت در انتخابات را تا حدود کمتر از ۴۰ درصد کاهش داد، بار دیگر آشکار کرد که جنبش سبز در روند تکاملی خویش برای پیگیری اهداف و مطالبات اساسی شهروندان آزادی‌خواه ایران، عرصه‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارد و دامنه‌ی تحرک و اقدام آن محدود به خیابان نیست.
۴. اصرار بر فراهم آمدن شرایط برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه و احتراز از شرکت درانتخابات نمایشی و فرمایشی از سوی همراهان جنبش سبز به‌معنای قهر با نهاد انتخابات نبوده و نیست؛ بلکه برعکس، از التزام جنبش به مبانی مردمسالاری و جمهوریت و موازین مبارزه‌‌ی قانونی و مدنی علیه خودکامگی حکایت دارد. منطق همراهان جنبش سبز در مواجهه با انتخابات دروغین، روشن بود: مقابله و مخالفت با تمسخر رأی و شعور مردم و عدم شرکت در نمایشی که تنها نتیجه‌ی آن کمک به بازتولید و تداوم روند ناگوار کنونی است، حمایت و دفاع از جمهوریت و مردمسالاری نظام محسوب می‌شود. و در مقابل، همراهی و یا حتی سکوت و بی‌عملی در برابر آن، نه تنها حاکمان تمامیت‌خواه را در پیگیری مسیر تکمیل خودکامگی به تجدیدنظر وادار نخواهد ساخت، بلکه به ادامه‌ی این روند تشویق و ترغیب خواهد کرد.
لجاجت صاحبان قدرت در پیگیری مسیر کنونی و بی‌رغبتی به تحقق شرایط لازم برای تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، درحال حاضر زمینه‌ی آشتی ملی را -که کشور به آن سخت نیازمند است- به‌شدت تضعیف کرده است. اقتدارگرایان حاکم هرگونه انعطاف برای گفت‌وگو و آشتی ملی را به‌منزله‌ی به‌رسمیت شناختن قدرت معترضان و منتقدان و شکست تلاش‌های چند ساله‌ی خود در تکمیل خودکامگی و یکه‌سالاری ارزیابی کرده، و از مسدود شدن راه گفت‌وگو استقبال می‌کنند.
در چنین شرایطی، مقاومت مسالمت‌آمیز در شکل نافرمانی مدنی از سوی شهروندان آزاده، نه به منظور براندازی نظام بلکه برای اصلاح و برکنار داشتن خودکامگی از چیرگی بر آن و گشودن راهی برای انصراف حاکمان از این لجاجت است.
۵. اشاعه‌ی تصویری حاکی از آشوب و تجزیه‌ی کشور و ناامنی در جامعه و یا از دست رفتن دین در صورت به ثمر نشستن تلاش‌های کنشگران جنبش سبز، کمک به ترویج ترسی است که خودکامگان در پی گستردن آن در میان دلسوزان و علاقمندان به کیان ملک و دین هستند.
آنچه دین و باورهای مذهبی ایرانیان را به چالش کشیده و اخلاق را در جامعه در معرض تهدید جدی قرار داده، دین‌فروشی و تظاهر به شریعت‌مداری حاکمان مستبدی است که به‌نام دین فاجعه‌هایی چون کهریزک می‌آفرینند و زنان و مردان بیگناه را به جرم اعتراض و انتقاد هدف سرکوب غیرانسانی قرار می‌دهند و به بند و خاک و خون می‌کشند، و زشت‌ترین رفتارها را به‌نام دفاع از دین در حق جوانان آزادی‌خواه ایران مرتکب می‌شوند.
آنچه موجب فروپاشی و انحطاط کشور و دخالت بیگانه می‌شود، بی‌کفایتی و ناکارآمدی در اداره‌ی امور کشور، ماجراجویی‌های خسارت‌بار و ادامه روند سرکوب و خودکامگی، نادیده گرفتن تنوع و تعدد قومی، مذهبی و جنسیتی و سرکوب اقوام و تشویق آنان به امید بستن به آن‌سوی مرزها است.
براساس چنین ارزیابی است که فعالان جنبش سبز شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس را نه حرکتی در جهت کاهش تهدید خارجی و یا حفظ و تقویت دینداری بلکه به‌معنای تشویق حاکمان اقتدارگرا در ادامه‌ی رفتار ستیزه‌جویانه و خودکامانه‌ی خویش در عرصه‌های خارجی و داخلی ارزیابی کرده و می‌کنند.
۶. اعتراض مدنی مردم ایران، جنبشی فراگیر است که توانسته ریشه‌های خود را در عمق جامعه ایران مستحکم سازد. پایبندی به روش مبارزه مسالمت‌آمیز و خشونت‌گریز، و احترام به تنوع و تکثر اندیشه‌ها و تفاوت‌های قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی همراهان جنبش، ازجمله مهمترین ویژگی‌های این جنبش محسوب می‌شود. هرگاه خواسته‌ها و کنش‌های جنبش سبز به تعامل نخبگان یا احزاب سیاسی در چارچوب مناسبات قدرت تقلیل یابد و یا در تنگناهای مصلحت‌بینی‌های فردی یا جناحی محدود شود، مرگ جنبش فرامی‌رسد.
از سوی دیگر، اعمال فشار برای یکسان‌سازی افراد و گروه‌هایی که همراه این جنبش اجتماعی هستند، خود نوعی استبداد خواهد بود و تناقضی آشکار برای جنبشی به‌شمار خواهد رفت که خواستار پایان دادن به خودکامگی در ایران است. در طیف گسترده‌ی همدلان جنبش سبز، هر یک از همراهان به‌قدر توان و ظرفیت خویش، آن را تقویت می‌کند و عمق می‌بخشد. وحدت در عین کثرت و پایبندی به عقلانیت جمعی از طریق گفت‌وگوی مستمر همگانی و رعایت لوازم اخلاقی آن، خط مشی تخطی‌ناپذیر جنبش سبز بوده و خواهد بود. آنچه نمی‌توان از آن قدمی به عقب گذاشت، خواسته‌های انسانی ایرانیان و مطالبات ملی است که در تملک هیچ‌کس، جز تمامی شهروندان ایران نیست.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران می‌خواهد با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس
امروز: مسعود باستانی روزنامه نگار دربند در زندان رجایی شهر کرج با ارسال پیامی روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی داشته و سید محمد خاتمی در پاسخی کوتاه به این پیام از دربند بودن روزنامه نگاران و نویسندگان ابراز تاسف کرده است.
به گزارش کلمه، مسعود باستانی، روز نامه نگار زندانی در پیامی کوتاه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات نوشته است: ای کاش غیر از ما بقیه هم باور می‌کردند که اهالی دهکده‌ی کره‌ای شکل از مرحله «آزادی بیان» عبور کرده‌اند و اینک روزنامه‌نگاران آن سرزمین‌ها در جستجوی افق‌های تازه‌ترند برای مردمان خویش و ما "همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را" "هنوز را..."
مسعود باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شده است. وی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ در اقدامی خلاف قانون و بر خلاف اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شده و اکنون در این زندان نگهداری می شود.
همچنین سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان در پیامی دیگر در پاسخ به این زندانی سیاسی تاکید کرده است: در ایران عزیز و در جمهوری اسلامی که شعار اصلی انقلابش، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی بود شایسته نیست که شاهد گرفتاری تعدادی از روزنامه نگاران و نویسندگان و اصحاب رسانه باشیم. گرچه حتی اگر یک فرد هم دربند باشد تاسف آور هست ولی اگر بنا است زندان آباد باشد باید برای کسانی باشد که آزادی را دربند می کنند.
متن این دو پیام به گزارش کلمه به شرح زیر است:
همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را...
شاید از بخت ماست یا عجایب این سرزمین که ما روزنامه‌نگاران زندانی در هواخوری کوچک زندان همچنان در حسرت همان حکایتی هستیم که عمری به اندازه تاریخ مطبوعات دارد و تلخ‌کامی آن باقی است.
حال آنکه جهان پیرامون ما خارج از محدوده تنگ این مرزها ماجراهایی را تجربه می‌کند که تنها تکه‌ای از خواب‌های طلایی ماست.
ای کاش غیر از ما بقیه هم باور می‌کردند که اهالی دهکده‌ی کره‌ای شکل از مرحله «آزادی بیان» عبور کرده‌اند و اینک روزنامه‌نگاران آن سرزمین‌ها در جستجوی افق‌های تازه‌ترند برای مردمان خویش و ما "همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را" "هنوز را..."
مسعود باستانی، زندان رجایی شهر
پرودگار انسان را آزاد آفرید
به نام خدا
سپاس حضرت پرودگار را که انسان را آفرید و انسان را آزاد آفرید و آزادی را در رهایی از بند هوا و هوس مردمان و نیز سلطه جباریت خواست و بیداری گری را ستود و پیامبر بزرگوار را فرستاد تا بارهای سنگین را از دوش و بندهای گران را از پای جان انسان بردارد و برگیرد. و انسان را آزاد و با اراده خواست تا به آگاهی و آزادی به "داد" برخیزد.
در روزگار ما آنچه از جمله می توانست و می تواند در این جهت کار ساز باشد بیداری و روشن گری و فداکاری اصحاب رسانه است، رسانه ایی که با کمال تاسف تحت استیلای قدرت های جهانی که آنها به منافع خود می اندیشند و نیز زیر فشار جباریت های کوچک و بزرگ در سراسر جهان اغلب از کارایی کارساز می افتد. و مگر نه اینکه این روز در گوشه گوشه ی جهان بخش مهمی از زندانیان و مفقود شده گان، نویسندگان و روزنامه نگاران مستقل و متعهد اند.
در ایران عزیز و در جمهوری اسلامی که شعار اصلی انقلابش، آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی بود شایسته نیست که شاهد گرفتاری تعدادی از روزنامه نگاران و نویسندگان و اصحاب رسانه باشیم.
گرچه حتی اگر یک فرد هم دربند باشد تاسف آور هست ولی اگر بنا است زندان آباد باشد باید برای کسانی باشد که آزادی را دربند می کنند.
روز آزادی روزنامه نگاران را به همه آرمان خواهان آزادی طلب به خصوص زندانیان عزیز تبریک می گویم.
سید محمد خاتمی
امروز: پنج قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، موکدا از جمهوری اسلامی ایران خواستند که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بهتری داشته باشد. وزیر خارجه ایران موضوع هسته‌ای را "ساخته‌ی غرب برای فشار به ایران" خواند.
به گزارش دویچه وله، پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، روز پنجشنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) در بیانیه‌ی مشترکی از ایران خواستند که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر همکاری کند.
در این بیانیه "اعضای اصلی شورای امنیت" که در کنفرانس منع گسترش سلاح‌های اتمی در وین منتشر شد، از جمهوری اسلامی خواسته شده که بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات مهم هسته‌ای ایران را ممکن سازد.
"آخرین شانس برای جلوگیری از حمله‌ی نظامی"
این فراخوان در آستانه‌ی دور جدید مذاکرات قدرت‌های دارای حق وتو به‌علاوه‌ی آلمان با ایران صادر می‌شود. این مذاکرات در تاریخ ۲۳ ماه مه در بغداد انجام خواهد گرفت. کارشناسان معتقدند که این دور مذاکرات، آخرین شانس برای جلوگیری از حمله‌ی نظامی اسرائيل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران است.
جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها پیش متهم می‌شود که تحت پوشش استفاده‌ی صلحآمیز از انرژی هسته‌ای، در تلاش دستیابی به جنگ‌افزار اتمی است.
سوزان برک، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور مربوط به منع گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای گفت: «ما کماکان نگرانیم که ایران به تعهدات خود در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت و درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل نکند.»
جمهوری اسلامی ایران تا کنون به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نداده است که از تاسیسات مهم نظامی پارچین در نزدیکی تهران از نو دیدن کنند. به گزارش سرویس‌های اطلاعاتی غرب، فن‌آوری تعیین‌کننده‌برای ساخت بمب اتمی در این تاسیسات آزمایش شده‌اند.
«بازرسی از پارچین فراتر از بازرسی ان پی تی است»
از سوی دیگر، به گزارش ایرنا، علی اصغر سلطانیه، نماینده‌ی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری "ترندنیوز" جمهوری آذربایجان گفت که بازدید از نیروگاه پارچین فراتر از بازرسی‌های ان پی تی است و برای انجام بازرسی از این مرکز باید ضوابط آن مشخص شود.
سلطانیه در این گفت‌وگو همچنین تاکید کرده است: «غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران برای انجام مصالح صلحآمیز زیر نظر آژانس انرژی اتمی ادامه پیدا خواهد کرد». به گفته‌ی وی، آژانس به‌طور مستمر بازرسی‌های خود را از مراکز هسته‌ای ایران انجام می‌دهد.
سلطانیه اتهامات مبنی بر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را رد کرده و گفته است: «با کمک آژانس ما بارها ثابت کردیم که این ادعاها ساختگی و جعلی است و ایران برای اثبات جعلی بودن ادعاها مذاکرات خود را در این زمینه با آژانس ادامه خواهد داد».
امروز: در حالی که ایالات متحده تجهیزات نظامی خود را در منطقه خلیج فارس مداوما گسترش می‌دهد، یک مقام پنتاگون اعلام کرده که در صورت بروز تنش نظامی، آمریکا قادر است در کمتر از یک ماه ایران را درهم بشکند.
به گزارش دویچه وله به نقل از واشنگتن پست، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بر این باور است که این کشور می‌‌تواند در صورت بروز جنگ، عمده نیروی رزمی ایران را در مدتی کوتاه متلاشی کند.
واشنگتن پست در گزارشی که امروز (پنجشنبه، ۳ مه/۱۴ اردیبهشت) منتشر کرد از تغییراتی در برنامه نظامی آمریکا در قبال ایران نوشت. بنا بر این گزارش، حمله به ایران از مسایل مورد بررسی پنتاگون است.
تی جی تایلور، سخنگوی مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به واشنگتن پست گفته است: «ما از وزارت دفاع و مقام‌های ارشد واشنگتن فرمان می‌گیریم.» او همچنین تاکید کرده که این مرکز برای همه احتمالات آمادگی دارد.
ارتش آمریکا مدتی است که بر میزان حضور خود در منطقه افزوده و نیروی دریایی آن دو ناو هواپیمابر را در آب‌های خیلج فارس مستقر کرده است. نیروی هوایی آمریکا نیز تعدادی جنگنده اف ۲۲ را در اختیار امارات متحده عربی قرار داده است.
واکنش ایران
گزارش واشنگتن پست هم‌زمان با سخنان احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه با شبکه العالم منتشر شده است. احمد وحیدی استقرار جنگنده‌های آمریکا در امارات را موجب "پیچیده‌شدن وضعیت" و "ناامن سازی" منطقه دانسته و گفته است «کشورهای منطقه خودشان باید تامین‌کننده امنیت منطقه باشند و بومی‌سازی امنیت از مسیر همکاری بین کشورها می‌گذرد.»
پیش از او نیز کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به کشورهای عربی‌ای انتقاد کرد که در اجرای سیاست "ایران‌ستیزی" سهیم هستند. او تاکید کرده که «جمع‌آوری و انباشت تسلیحات، منطقه را ناامن می‌کند» و به کشورهای عربی هشدار داد که مسئولیت پیامدهای حرکت‌هایی از این دست بر عهده آنان است.
سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به استقرار جنگنده‌های اف- ۲۲ آمریکایی در خاک امارات گفت: «کشورهای منطقه باید برای تامین امنیت به همکاری‌های جمعی به صورت بومی رو بیاورند و توسل به کشورهای خارجی و تجهیزات آنها نه تنها تامین‌کننده امنیت نخواهد بود بلکه امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد.»
فعل و انفعالات تهدیدآمیز در منطقه
فعالیت‌های نظامی آمریکا در منطقه از جمله تقویت نیروهای نظامی این کشور در خلیج فارس و آموزش نیروهای نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس در حالی صورت می‌گیرد که در چند ماه گذشته کشمکش میان سیاستمداران ایران و اسرائيل بر سر برنامه اتمی ایران به بحث در مورد خطر وقوع جنگ میان این دو کشور منطقه اوج گرفته است.
اواخر ماه گذشته میلادی نیز مسئله مالکیت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک دعوای دیرینه ایران و امارات متحده عربی را مجددا دامن زد و دو کشور به تهدید یکدیگر پرداختند.
اگرچه تی جی تایلور، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده که در حال حاضر برنامه‌ریزی برای جنگ در دستور کار فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیست، اما مجموع فعل و انفعالات یادشده منطقه را با خطرات جدی مواجه ساخته است.
امروز: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاي خانه كارگر و نمايندگان تشكّل‌هاي كارگري با تبريك روز جهاني كارگر به كارگران كشورمان، اعلام 11 ارديبهشت به عنوان «روز جهاني كارگر» را يكي از تصميمات خوب سنديكاهاي جهاني كارگران خواند و افزود: تعيين روز كارگر، اقدام عاقلانه‌اي در جهت احترام به اين قشر عزيز و نشان‌دهنده تأثير بي‌بديل كارگران در جامعه بين‌المللي است.
به گزارش ایلنا، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با گرامي‌داشت روز معلم و سالگرد شهادت استاد مطهري، دو قشر كارگر و معلم را وسيع‌ترين اقشار جامعه خواند و تصريح كرد: اين دو قشر از اقشار زحمتكش، كم‌توقع و حامي نظام بوده و هستند و اگر بتوانيم آنان را راضي نگه داريم، بخش بزرگي از جامعه را با نظام همراه كرده‌ايم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جلب رضايت معلمان و كارگران را سخت ندانست و گفت: معلم و كارگر علي‌رغم اينكه درتاريخ معاصر كشور تأثير بي‌بديلي بر تحولات كشور داشته‌اند، اما هيچ‌گاه زياده‌خواه نبوده و روحيه استكباري نداشته‌اند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني عمق نجابت كارگران را تحمل مشكلات در عين محق بودن خواند و با بيان معضلات اصناف گوناگون كشور، به نامگذاري امسال توسط مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: اگر آنچه ايشان به درستي و كارشناسانه به عنوان حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني اعلام كردند، توسط قواي سه‌گانه به صورت جدّي دنبال شود بخش اعظم مشكلات كشور برطرف خواهد شد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مهمترين داروي آلام امروز كشورمان را توليد خواند و با اشاره به دو محور اساسي «كار و سرمايه ايراني» تأكيد كرد: آنچه پس از جنگ اتفاق افتاد، محور قرار گرفتن توليد با آماده‌سازي زيربناها و جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به همراه گسترش روابط با ساير كشورها بود كه از نتايج آن نيز افزايش چشمگير توليد، رونق اقتصاد و رسيدن به خوداتكايي در بسياري از بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي بود.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني پياده‌سازي محورهاي سه‌گانه شعار امسال را سخت ندانست و با اشاره به وجود تجربه‌هاي مفيد سه دهه گذشته و داشتن مديران، متخصصان و نيروي انساني مستعد گفت: اصلاح روابط با ساير كشورها باعث جلب سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي و نيز ايرانيان خارج از كشور خواهد شد و اين خود توليد داخلي را بيش از پيش رونق خواهد بخشيد.
رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام، دستگاه اجرايي را خط مقدم تحقق و عملي ساختن شعار امسال خواند و با تأكيد بر لزوم همكاري همه قوا در شروع هر چه سريع‌تر مقدمات اصلاح اقتصاد و رونق توليد گفت: دادن مقرري به افراد و خانواده‌ها راهگشاي معضلات اقتصاد و توليد كشور نيست و حتي خود بعد از مدتي به معضل بزرگ اقتصاد كه گسترش بيكاري و بي‌عاري خواهد بود، مبدل خواهد شد.
در ابتداي اين ديدار آقايان محجوب و صادقي از مسئولان خانه كارگر، با تشريح وضعيت واحدهاي توليدي و نيروي كار كشور، وضع نامساعد معيشت كارگران و تورم را مهمترين مشكل اين قشر دانستند و با بيان تأثيرات اجراي نادرست هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، اخراج كارگران و ركود و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي را از نتايج مستقيم اين عملكرد عنوان كرده و گفتند: اكنون بسياري از واحدهاي توليدي و به‌تبع آن كارگران در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و قيمت بالاي محصولات توليدي دچار بيكاري و تعويق حقوق خود شده‌اند.
وضع نابسامان و مديريت ناپايدار صندوق تأمين اجتماعي و نيز تغيير يك‌طرفه و بدون مشورت قانون كار دو معضل ديگري بود كه در اين ديدار توسط آقايان محجوب و صادقي به آنها پرداخته
امروز: وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران اهمیت زیادی برای گفتگو های جاری با گروه 5+1 در بغداد و آژانس در وین قائل است،گفت:امید زیادی وجود دارد که در بغداد قدمهای عملی برداشته شود تا اینکه گفتگو ها ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی اتریش " آ پا " موضوع هسته ای ایران را ساخته ی غرب برای اعمال فشار بر ایران دانست.
وی تصریح کرد : سیاست یک طفره بر علیه ایران باید خاتمه یابد . از جانب ما همه کاری انجام خواهد پذیرفت تا روابط مانند گذشته در مسیر خود قرار گیرد و در جهت منافع همه طرف ها باشد.
صالحی ادامه داد : اتحادیه اروپا به نفت ایران نیاز دارد، ایران نیز خواستار بهره مندی از تکنولوژی و فناوری اروپاست، این چارچوب بر مبنای روابط بین الملل استوار است.
وی درخصوص روابط با اتریش نیز گفت: ما با اتریش در بسیاری از زمینه ها روابط بسیار خوبی داریم و این روابط را گسترش خواهیم داد.
وی همچنین تاکید کرد که ایران اهمیت زیادی برای گفتگو های جاری با گروه 5+1 در بغداد و آژانس در وین قائل است برای اینکه تاکید کند فعالیت انرژی هسته ای ایران صلح آمیز و دوستانه است.
وی ادامه داد : امید زیادی وجود دارد که در بغداد قدمهای عملی برداشته شود تا اینکه گفتگو ها ادامه یابد و با این هدف که مشکلات پیش رو از بین برود.
در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری اتریش که ایران در این گفتگوها چه پیشنهاداتی را ارائه می دهد ، وزیر امور خارجه کشورمان گفت : می بایست یک چارچوب جدیدی ترسیم شود . متخصصین هر دو طرف مذاکره باید برنامه ای را تدوین کنند که قدمهای آینده را شفاف و مشخص نمایند و آن شروعی برای اعتمادسازی را فراهم کند.
وی همچنین ادامه داد : حقیقت امر این است که پایان یافتن درگیری بر سر موضوع هسته ای نه تنها خواست ایران ، بلکه خواست غرب نیز هست. پایان یافتن بحث ها پیرامون برنامه هسته ای ایران برای ایران مهم است از آنجا که ما به ثبات در بازار نفت از همه نظر علاقه مندیم.تحریم نفت ایران باعث افزایش قیمت جهانی آن و ایجاد زیانهایی برای غرب می شود که این خواسته ما نیست.
وزیر خارجه در مورد درخواست غرب برای توقف غنی سازی اورانیوم و چشم پوشی ایران از غنی سازی 20 درصدی برای راکتور تحقیقاتی تهران، تصریح کرد : کاری که ما انجام می دهیم در چارچوب قوانین و قراردادهای آژانس انجام می پذیرد. ما آمادگی داریم تمامی مشکلات را به صورت جدی و بدون هیچ پیش شرطی مورد بحث و گفتگو قرار دهیم.
در پایان صالحی در جواب به این سوال که چه زمانی سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر تحویل داده می شود ، افزود : به زودی و پس از اتمام مراحل آزمایشی . از یک سال گذشته ما به 95 درصد اتمام کار رسیده ایم ، ایران به عنوان یک کشور بزرگ نیاز به برق زیادی دارد.
امروز: نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران با محمود احمدی نژاد دیدار کرده و در این جلسه، ضمن مخالفت با درخواست دولت برای شروع مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها، از دولت خواسته اند که از اجرای سریع و یکباره برنامه حذف یارانه ها خودداری ورزد و این برنامه را در یک دوره پنج ساله اجرا کند.
آیا گرانی جیب شما را هم خالی کرده است؟
عماد حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه به خبرگزاری مهر گفته که در این جلسه نظرات دولت و مجلس مطرح شد و آن طور که از سخنان آقای احمدی نژاد بر می آید "دولت همچنان تلاش دارد تا هدفمندی یارانه ها را با برداشتن گام های بلند و محکم اجرا کند در حالی که مجلس نظر مخالف دارد."
مخالفت مجلس بیشتر به خاطر نگرانی از فشارهای تورمی است که ممکن است بعد از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها به مردم وارد شود و به گفته آقای حسینی، مجلس معتقد است که "با برداشتن گام های محکم این اقشار مختلف مردم هستند که تحت فشار قرار می گیرند و تحمل آن را نخواهند داشت."
بودجه امسال که به طور معمول در پایان سال گذشته باید تصویب می شد، هنوز تصویب نشده و نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس اکنون در کمیسیون تلفیق مشغول بررسی لایحه بودجه هستند و یکی از مهمترین بحث های جلسات این کمیسیون موضوع نحوه اجرای مرحله دوم حذف یارانه هاست.
در هفته های اخیر دامنه اختلاف دولت و مجلس گسترش پیدا کرده و برای همین هم دولت از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دعوت کرده و بنابر گزارشها، در این جلسه دو ساعت و نیمه، عمدتا در باره حذف یارانه ها و نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بحث شده است.
نگرانی از گرانی
"
مرحله اول برنامه حذف یارانه ها در زمستان سال ۱۳۸۹ شروع شد و براساس گزارشها، در طول این مدت دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی به خانوارها هزینه کرده است در حالی که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است و دولت با کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی رو به رو بوده است. دولت برای تامین بخشی از این کسری بودجه از بانک مرکزی قرض گرفته و بخشی از منابع مالی بخش نفت را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کرده است.
پیشنهاد دولت این است که بودجه برنامه حذف یارانه ها در سال جاری به ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند اما مجلس می گوید که نتیجه صرف چنین مبلغی، دو تا سه برابر شدن قیمت کالاهاست و برای همین هم در خوش بینانه ترین حالت با نصف این رقم موافق است.
آقای عماد حسنی گفته است که چند برابر کردن قیمت کالاها "تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد."
از طرفی هم مجلس می گوید که دولت امکان کسب چنین درآمدی را نخواهد داشت و با کسری سنگین بودجه رو به رو می شود.
اما به گفته آقای حسینی، نظر دولت "در برداشتن گام های محکم در این مسیر" است چون دولت "معتقد است آثار تورمی این طرح هر چه باشد به یک باره بروز پیدا می کند و نهایتا هم در جایی متوقف می شود."
این نماینده عضو کمیسیون تلفیق گفته که دولت می خواهد برنامه پنج ساله حذف یارانه ها را طی دو یا سه سال اجرا کند.
نکته ای که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس نیز به آن اشاره کرده و گفته که آقای احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان گفته که "بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت، هدفمندی تمام شود."
به گفته آقای مصباحی مقدم، در این جلسه آقای احمدی نژاد با اشاره به نگرانی های مجلس درباره تبعات اجرای مرحله دوم این طرح گفته "هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشد به خوبی اجرا می کنم و مشکلی پیش نمی آید."
مجلس ایران به شدت نگران عواقب شروع مرحله دوم حذف یارانه هاست و برای همین هم سوم اردیبهشت ماه دو فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت نمی تواند با سرعت و یکباره قیمت ها را افزایش دهد.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ایران نشان می دهد که دولت حتی اگر بخواهد قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و گاز را در سال جاری با قیمت های این فراورده ها در خلیج فارس یکسان کند، باز هم چنین درآمدی نخواهد داشت.
بنابر گزارش این مرکز وابسته به مجلس، دولت با افزایش قیمت این فروآرده ها تنها می تواند ۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد ولی "فروش حامل های انرژی به قیمت های فوب خلیج فارس به یک باره و در طول سال ۱۳۹۱ در شرایط کنونی کشور بسیار مخرب خواهد بود و امکانپذیر نیست."
یکی از انتقادهای مجلس هم این است که دولت که بر اساس قانون باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به تولید اختصاص می داد اما گزارشها نشان می دهد که حمایتی از تولید نشده و درآمدها فقط صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
با وجود افزایش قیمت مواد سوختی و دیگر کالاها، دولت با استفاده از سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مانع از افزایش محصولات تولیدی شده و همین مسئله صدای واحدهای تولیدی را در آورده است.
اما به گفته آقای مصباحی مقدم، "رئیس جمهور می گوید باید به تولید کننده فشار وارد شود تا هزینه هایش را کاهش دهد."
این نشست در حالی برگزار شده که گزارشهای بانک مرکزی هم نشان می دهد که در در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت، قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
بنابر گزارش بانک مرکزی، در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت، قیمت لبنات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۱ درصد، سبزی تازه بیش از ۹۱ درصد، گوشت قرمز ۴۵ درصد، گوشت مرغ نزدیک به ۴۲ درصد و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
با این حال حمید سعادت عضو دیگر کمیسیون تلفیق که در جلسه با رئیس جمهور شرکت داشته به خبرگزاری فارس گفته که آقای احمدی نژاد با توضیحاتی در باره گرانی ها وتحریم ها گفته است که "منشاء بخشی از گرانی ها به دلیل تحریم هاست."
در مقابل، برخی از کارشناسان گفته اند که تحریم های خارجی، که به دلیل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی وضع شده، می تواند باعث کمبود کالا، افزایش هزینه واردات و بالا رفتن بهای آنها به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی شده باشد.
به این ترتیب، همراه با کمبود کالا و افزایش فشارهای بالقوه تورمی ناشی از تحریم ها، بالا بردن بهای برخی کالاها به دلیل حذف یارانه و افزایش نقدینگی در نتیجه توزیع پول نقد، زمینه مساعدی را برای به فعل در آمدن این فشارها فراهم می آورد.
امروز: رئیس مجلس می‌گوید که رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده و بر اساس آن، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.
به گزارش مردمک به نقل از فارس، علی لاریجانی ظهر امروز ۱۴ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با تائید اینکه هیئت حل اختلاف نامه او را درباره توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت و نظر خود را اعلام کرده، گفت: نظر رهبر ایران، این مسئله را کاملا روشن کرد.
اواخر فروردین ماه، اخباری پیرامون نامه رئیس مجلس به آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آن درخواست کرده بود مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود، منتشر شد.
کار اختلاف میان مجلس و دولت در سه سال گذشته به قدری بالا گرفت که تابستان ۱۳۹۰، رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل شد و دستور داد هیئتی عالی به منظور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل شود.
او در نامه خود نوشته بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین اعتبارات بودجه سال ۹۱، اجرای این قانون در شرایط کنونی امکانپذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.
این اظهارات در حالی بیان شده که روز گذشته، جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برگزار شد و در آن محمود احمدی‌نژاد و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حضور یافتند تا نظرات خود را درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنند.
آقای لاریجانی درباره این جلسه گفته است که گفت‌وگوهای آن «باید کاملا پخته شود تا در بودجه بیایید و باید دید چگونه می‌توان به راه حل معقول رسید که هدفمندی پروژه ناقصی نباشد و عوارض گذشته از بعد حمایت از تولید، در مرحله دوم نیز رفع شود.»
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در تشریح این جلسه گفته است که احمدی نژاد خواستار مجوز مجلس برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده و تاکید کرده که «هیچ جای نگرانی نیست و در اجرای آن مشکلی پیش نخواهد آمد.»
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، آقای احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان کمیسیون تلفیق گفته است: با وجود تمام نگرانی‌هایی که شما دارید، بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت تمام شود.
او گفته تورم کنونی مربوط به هدفمندی یارانه نیست بلکه مربوط به نوسانات ارزی است و از نمایندگان خواسته اجازه دهند ۳۵ میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی را که «به خوبی استفاده نمی‌شود»، به صورت ارزی و ریالی برای بخش صنعت و تولید استفاده شود.
دولت از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران قانون هدفمندی را به اجرا درآورد اما با تخلف، بخشی از درآمد حاصل از اجرای آن را که باید در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شد، پرداخت نکرد و برای پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرد.
«دولت از کسب درآمد در مرحله دوم هدفمندی عاجز است»
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی می‌گوید که در جلسه مشترک روز گذشته دولت و مجلس، تاکید کرده که این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت مانند مرحله اول، از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت در مرحله اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و ۳ هزار میلیارد تومان از بخش نفت برداشت کرد که اثر تورمی در پی داشته، «اما احمدی نژاد گفت تورم از این ناحیه نیست.»
او با اشاره به اینکه از اظهارات آقای احمدی‌نژاد «قانع» نشده است، افزود که اگر مجلس اجازه دهد دولت از صندوق ذخیره ملی برداشت کند، مانند حساب ذخیره ارزی «چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه توسعه ملی بی‌معنا است.»
آقای مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سخن احمدی نژاد که در این جلسه گفته «باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد»، گفته است: تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلا نیز گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.
«مجلس با سه اقدام با دولت مقابله کرد تا جلوی گرانی را بگیرد»
آقای مصباحی مقدم امروز در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان همچنین تاکید کرده است که قوه مقننه با سه قدمی که دولت دهم قصد داشت بردارد، مقابله کرد تا افزایش گرانی‌ها و تورم در ایران جلوگیری کند.
به گفته او، دولت می‌توانست در مرحله اول هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد اما خبر رسید که دولت می‌خواهد یکباره در دو ماه آخر آن را اجرا کند که به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها بود و مجلس از آن جلوگیری کرد.
دولت همچنین طی مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند که به معنی چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت برای شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دست به کارهای ناهماهنگ بزند و مجلس از آن جلوگیری کرد.
به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از فحوای سخنان آقای احمدی‌نژاد پیدا بود که دولت تلاش می‌کند تا هدفمندی را با گام‌های محکم اجرا کند در حالی که مجلس معتقد است این گام‌ها اقشار مختلف مردم را تحت فشار می‌گذارد.
عماد حسینی تصریح کرد آنچه مجلس به تصویب رسانده با آنچه که هم اکنون اجرا می‌شود بسیار متفاوت است و به گونه‌ای است که پروسه ۵ ساله را دولت طی دو یا سه سال می‌خواهد به اجرا برساند.
او همچنین گفت که پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.
آقای حسینی تصریح کرد که به اعتقاد نمایندگان مخالف، کسب چنین درآمدی تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد، دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه خواهد شد.
غلام‌ضا مصباحی مقدم نیز گفته است که دولت با مطرح کرده درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قصد دارد با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی درآمد جدیدی ایجاد کند.
در انتقادی دیگر، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته است اختلاف دو قوه از آنجا شروع شد که آقای احمدی‌نژاد با تعبیر «مرگ یک‌بار شیون یک‌بار» می‌خواست هدفمندی را دو ساله اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید این طرح با شیب تدریجی و طی ۵ سال اجرایی شود.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا دولت افزوده است که متاسفانه آقای احمدی‌نژاد حرف خودش را عملی کرد و طی سال اول اجرای هدفمندی ۶۰ درصد از مراحل اجرای قانون را عملی کرد که عوارض بدی داشت و ما شاهد تورم و رکود بودیم.
در راستای این اقدام‌های دولت، تا کنون، ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دلیل عدم پاسخگویی مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار برخورد قضایی با آنها شده است.
امروز: هیئت وزیران تعرفه خدمات پزشکی برای سال جاری را تصویب کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس دولت و به استناد ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب ۱۳۸۰- تعرفه خدمات پزشکی برای سال ۹۱ را تصویب کرد.
بر این اساس، صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو ۱.۷۴۰.۰۰۰ریال، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو ۰۰۰ ۵۲۰ریال، صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته‌بندی ۸۰۰.۰۰ ریال تعیین شده است.
همچنین، برای صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه‌های مختلف مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی۵۶۰.۰۰۰ ریال، صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته‌بندی ظروف ۵۶۰.۰۰۰ریال، صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه‌های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته‌بندی و ظروف ۵۶۰.۰۰۰ریال، تعیین کرده است.
بر این اساس، برای صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشک، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ۰۰۰ .۵.۶۶۰ ریال، صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۱.۸۸۰.۰۰۰ریال درنظر گرفته شده است.
همچنین تعرفه آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی نیز . ۴۰۰.۰۰۰ریال است.
براساس این مصوبه، صدور پروانه دائم پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز ۰۰۰ ۲۲۰.ریال، صدور پروانه موقت پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز ۹۰.۰۰۰ تعیین شده است.
بر این اساس، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی ۳.۶۰۰.۰۰۰.ریال، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان ۱۰۰ تا ۵۰۰ تختخوابی در تهران و ۵ شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز ۵.۵۰۰.۰۰۰ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران و ۵ شهر بزرگ ۷۳۰.۰۰۰ریال، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهای دانشگاهی ۴۸۰.۰۰۰ریال، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهر‌ها . ۳۴۰.۰۰۰ریال، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در تهران و ۵ شهر بزرگ ۱.۲۰۰.۰۰۰ریال، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی ۶۰۰.۰۰۰ریال، تعیین شده است.
همچنین، صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در تهران و ۵ شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز ــ ۹.۵۰۰.۰۰۰ریال، صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی ــ . ۵۰۰.۰۰۰ .۷ریال است.
بر این اساس، بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور (کمیسیون تخصصی در تهران) ۶۰.۰۰۰ریال، تجدیدنظر بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور ۶۰.۰۰۰ریال، رسیدگی به مرخصی استعلاجی ۱۵.۰۰۰ریال، تجدیدنظر رسیدگی به مرخصی استعلاجی ــ ۳۰.۰۰۰ تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه، صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاههای کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاه‌ها ۱۵۰.۰۰۰ریال، صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای مراکز دارای محلهای طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ــ ۲۰۰.۰۰۰ریال تعیین شده است.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول احمدی نژاد برای اجراء ابلاغ شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر