نوسانات شدید ارزی در زمستان سال گذشته تشدید خروج غیرقانونی دام سبک (گوسفند) از ایران به کشورهای عربی را به دنبال داشته است.
به گزارش مهر، درحالی روزانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ راس گوسفند به کشورهای عربی قاچاق می‌شود که مسوولان مربوطه برای جبران فقدان گوشت قرمز در بازار، اقدام به واردات بی‌رویه گوشت گوسفند با کیفیت پایین از کشورهای افغانستان، پاکستان، مغولستان و ارمنستان می‌کنند.
شاید بتوان گوشت گوسفند ایرانی را به دلیل استفاده این چهارپا از انواع علوفه تازه و طبیعی مراتع سرسبز کشورمان، باکیفیت‌ترین گوشت قرمز در بین کشورهای منطقه به شمار آورد اما نباید از نظر دور داشت که قاچاق این چهارپا به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، به بازار داخلی لطمه‌ای جبران‌ناپذیر می‌زند.
در همین حال فارس گزارش داد: در ادامه گرانی‌های قانونی و غیرقانونی و فقدان نظارت مستمر دولت، قیمت گوشت گوساله در بازار تهران به کیلویی ۲۰هزار تومان رسید. در ادامه افزایش قیمت گوشت در ماه‌های گذشته هر کیلوگرم گوشت گوساله در بازار تهران به کیلویی ۲۰هزار تومان رسید. این در حالی است که چند ماه پیش قیمت گوشت گوساله ۱۳هزار تومان بود و طی هفته گذشته به ۱۸هزار تومان رسیده بود.
همچنین هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با دنبه نیز به قیمت ۲۲هزار تومان عرضه می‌شود که تفاوت قیمت آن با گوشت گوساله به حداقل رسیده است. علی خندان‌رو رییس اتحادیه گوشت گوساله دلیل این افزایش را بالا بودن قیمت علوفه عنوان کرد و گفت: هر کیلوگرم یونجه به ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان رسیده و بقیه اقلام خوراکی دام هم افزایش دارد.
گزارش‌ها حکایت از اختلاف نظر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت بر سر تعیین قیمت شیر خام و محصولات لبنی دارد.
به گزارش فارس، از ابتدای سال ۹۰ تاکنون قیمت شیر خام به صورت رسمی سه تا چهار بار دستخوش تغییر بوده است و به تبع آن نیز محصولات لبنی بارها و بارها دچار افزایش قیمت شده‌اند. از اوایل سال ۹۱ و زمانی که توپ سال تحویل به صدا درآمد، معلوم نیست چه اتفاقی افتاد و چه بر سر دامدار و کارخانه‌دار لبنیات افتاد که محصولات لبنی با ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت خودسرانه مواجه شده‌اند.
وقتی درخصوص دلایل این موضوع از کارشناسان سوال می‌شود، اعلام می‌کنند زمانی که در کارگروه کنترل بازار که در دولت برگزار می‌شود، اعلام می‌کنیم که قیمت شیر افزایش پیدا کرده یا اینکه شیر با کاهش تولید مواجه شده متولیان تولید و تامین شیر معتقدند که چنین اتفاقی رخ نداده است. از طرفی برخی دیگر از کارشناسان نیز اعلام می‌کنند دامداری که نمی‌تواند شیر خود را بیش از یک روز نگه دارد پس نمی‌تواند قیمت خود را به کارخانه‌دار تحمیل کند. بنابراین اگر چنین اتفاقی رخ داده در پشت‌پرده بحث‌هایی صورت می‌گیرد که مردم در جریان آن نیستند. در حال حاضر قیمت شیر خام روی کاغذ ۶۳۰تومان است اما به قیمت ۷۰۰ تا ۸۰۰تومان به کارخانه‌دار فروخته می‌شود که نتیجه آن چیزی جز افزایش خودسرانه قیمت محصولات لبنی نیست.
برخی کارشناسان معتقدند وقتی متولی تولید و تامین یک وزارتخانه خاص است باید متولی تنظیم بازار در آن کالای خاص هم همان وزارتخانه باشد تا چنین اختلاف‌نظر‌هایی به وجود نیاید تا در نهایت به ضرر مصرف‌کننده باشد.
استاد سید هادی خسروشاهی، اولین رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره پس از انقلاب اسلامی در گفت و گویی به بررسی سیاست‌های سلفی‌های مصر و پیشینه فعالیت‌های آنها پرداخت. وی معتقد است که سلفی‌های مصر و اخوان المسلمین با وجودی که هر دو گروه‌هایی اسلامگرا هستند اما تفاوت‌های بنیادینی با هم دارند، از جمله اینکه اخوان در واقع نماینده “اسلام معتدل” در منطقه است، ولی سلفی‌ها اغلب روش‌های افراطی در همه زمینه‌ها را دنبال می‌کنند. برای نمونه می‌توان اشاره کرد که سلفی‌ها در امور دینی خیلی متحجر هستند و هر نوع تجدیدطلبی و اصلاحات را بدعت و حرام می‌دانند؛ در همین رابطه بود که آنها تحزب و تشکیل حزب را هم نوعی تقلید از غرب قلمداد کرده و حرام اعلام کرده بودند… با هم این گفتگو را مرور می‌کنیم.
در ابتدا کمی در رابطه با سلفی‌های مصر و پیشینه آنها توضیح دهید؟
ـ سلفی گری یک صفت کلّی و مفهوم عام است و شامل تمام کسانی می‌شود که خواستار بازگشت به سیره و روش “سلف صالح” هستند و در واقع همه احزاب یا شخصیت‌هایی که خود را سلفی می‌دانند و می‌نامند، مدعی هستند که مسلمان‌ها باید به خویشتن خویش بازگردند که همان تبعیت از سیره پیامبر اکرم(ص) و صحابه آن حضرت است. در بلاد عربی اغلب یا همه احزاب اسلامگرا در مرام نامه یا برنامه خود، سلفی بودن حزب را ذکر می‌کنند و در همین رابطه می‌بینیم که شهید شیخ حسن البنا، مؤسس اخوان المسلمین در مصر هم ضمن اعلام مواضع خود، اخوان را “حرکتی سلفی” می‌نامد، به این مفهوم که خواستار بازگشت به سیره و روش سلف صالح و حتی احیای خلافت اسلامی هستند و این مسئله را حسن البنا در کنگره پنجم جمعیت در مصر رسما اعلام داشت که اخوان المسلمین خلافت را رمز وحدت اسلامی و نمایانگر پیوند بین ملت‌های مسلمان می‌داند که می‌تواند همگان را زیر یک پرچم گرد آورد و روی همین اصل “بر همه مسلمانان واجب است که این مسأله و موضوع را به عنوان یک تکلیف و واجب شرعی بدانند و در راه تحقق آن اهتمام بورزند.”
علاوه بر اخوان المسلمین، حزب التحریر الاسلامی هم که توسط شیخ تقی الدین نبهانی فلسطینی، تأسیس شده بود و یکی از احزاب فراگیر در دنیای عرب به شمار می‌رود، نخستین هدف حزب را ایجاد و احیاء خلافت اسلامی و بازگشت به سیره “سلف صالح” قرار داد. همچنین این حزب کتاب‌هایی را هم در رابطه با مسئله خلافت تألیف و منتشر ساخت که هنوز هم مورد استفاده هواداران این حزب است.
بنابراین، سلفی گری با این مفهوم کلی و عام، در همه بلاد عربی در قرون پیشین هم وجود داشته و البته در یک قرن اخیر دایره وسیع‌تری یافته و هواداران بیشتری در بلاد عربی ـ اسلامی به ویژه در مصر پیدا کرده است.
این گروه در حال حاضر چه وضعیتی در مصر دارد و در حکومت جدید جایگاه شان به چه صورت است؟
ـ هواداران سلفی گری در مصر فقط یک گروه و یک سازمان نیستند، بلکه جمعیت‌ها و سازمانهای کوچک و بزرگ متعددی هم اکنون در مصر به عنوان “سلفی” فعالیت دارند که هر گروهی هم برای خود “شیخ” یا “مرشدی” دارد و هر کدام هم طبق سلیقه مرشد خود، فتوا صادر می‌کند و اقداماتی را انجام می‌دهد. البته پیش از انقلاب جوانان در مصر، هواداران سلفی گری از هر گونه فعالیت سیاسی خود را کنار کشیده بودند و حتی بعضی از فرقه‌های آن، قیام علیه حسنی مبارک را حرام اعلام کردند، اما ناگهان و با احساس پیروزی انقلاب به صحنه آمدند و چندین حزب تأسیس نمودند که حزب “النور” و حزب “الفضیله” و حزب “الاصلاح” مصر از عمده‌ترین آنهاست و هر کدام هم روزنامه‌ای به عنوان ارگان خود منتشر می‌سازد. این گروه‌ها در انتخابات پارلمانی اخیر بعد از اخوان المسلمین که ۴۸ درصد آرا را به خود اختصاص دادند، توانستند ۲۵ درصد آرا را به دست آورند… صحبت در مورد جایگاه آنها در حکومت هنوز کمی زود است چون هنوز در مصر حکومتی تشکیل نشده تا جایگاه احزاب مشخص شود. فقط یک پارلمان تشکیل شده که اغلب احزاب پنجاه گانه جدید الولاده و احزاب و جمعیت‌های قدیمی در آن نمایندگانی دارند، ولی حاکمیت اصلی همچنان با ژنرال‌های وابسته به حسنی مبارک است که تاکنون زمام امور را در دست دارند. البته اخیراً از طرف جمعیت‌ها، احزاب و جوانان انقلابی فشار زیادی بر آنها وارد شده تا انتخابات ریاست جمهوری زودتر انجام شود و ژنرال‌ها یا بازنشسته شوند یا به پادگان‌ها بازگردند.
ارتباط سلفی‌های مصر با سعودی‌ها و رژیم صهیونیستی چگونه است؟ آیا حمایت‌های عربستان در فعالیت‌های اخیر آنها تأثیر داشته است؟
ـ اغلب گروه‌های سلفی مصر از حمایت‌های مالی و سیاسی آل سعود و آل قطر برخوردارند و چند صد میلیون دلار برای پیروزی آنان در انتخابات به این گروه‌ها کمک مالی کرده‌اند و اگر این حمایت‌ها و کمک‌ها نبود سلفی‌ها نمی‌توانستند به این موفقیت چشمگیر در انتخابات برسند، ولی پول نفت آل سعود و آل شیوخ منطقه خلیج فارس به مصر سرازیر شد، در دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور بین نیازمندان توزیع گشت و آنها توانستند آرای آنها را به سوی خود جلب کنند. اما اینکه آنها با صهیونیست‌ها هم ارتباط دارند یا خیر، اطلاع دقیقی در دست نیست و به نوشته‌های غربی‌ها هم در این زمینه‌ها نمی‌توان اعتماد کرد، ولی به نظر من آنها وقتی آل سعود را در کنار خود دارند، دیگر نیازی به صهیونیست‌ها نخواهند داشت! چون فعلا آل سعود و شیوخ منطقه وظایف صهیونیست‌ها و آمریکا را به عهده گرفته‌اند و به خوبی هم آن را انجام می‌دهند… به عنوان نمونه شیخ قطر، مصلح جهان اسلام شده و در هر نقطه‌ای با پخش دلار فعالیت دارد و حتی اسلحه صادر می‌کند و مخالفان بعضی از کشورها را که به آمریکا و صهیونیسم روی خوش نشان نمی‌دهند، تقویت می‌کند!
بی مناسبت نیست اشاره کنم که در بعضی از جرائد ما هم نقل شده بود که برخی از رهبران اخوان المسلمین و حزب النور گفته‌اند که قرارداد ننگین “کمپ دیوید” را محترم خواهند شمرد؛ به نظر من این ادعا صحت ندارد چون نه با منطق و برنامه‌های آنها سازگار است و نه با خواست مردم مسلمان مصر… ظاهرا آنچه آنها گفته‌اند این است که همه قراردادهای بین‌المللی را برای تأیید یا لغو به پارلمان ارجاع خواهند داد و نظریه پارلمان را محترم خواهند شمارد.
درواقع باید پذیرفت که اخوان و اسلامگراها با درایت سیاسی خاصی نمی‌خواهند پیش از تشکیل حکومت و استوار شدن امور، در همان حرکت اول خود را مغلوب دشمن بنمایند. همانطور که در آغاز انقلاب و مسأله انتخابات هم به طور مکرر نقش خود را کم اهمیت جلوه دادند تا دچار سرنوشت “جبهه نجات اسلامی” الجزایر نشوند. در همین راستا حتی بعضی‌ها ادعا کردند که برخی از اعضای اخوان و حزب النور در قطر با صهیونیست‌ها ملاقات داشته اند! ولی به نظر می‌رسد این نوعی جنگ روانی از سوی خود صهیونیست هاست که برای ایجاد واکنش از سوی اخوان و حزب النور آن را شایع کرده‌اند. همانطور که درباره “عبدالحکیم بلحاج” فرمانده کنونی ارتش لیبی در طرابلس اعلام کردند که او به سوریه رفته و با ارتش آنجا می‌جنگد! در حالیکه او همچنان در طرابلس لیبی است و البته یکی از تندروان اخوانی است که با دولت سوریه مخالف است. داوری در این زمینه‌ها را باید به بعد از تشکیل دولت جدید و انتخابات ریاست جمهوری مصر موکول کرد.
با توجه به اینکه این گروه نیز اسلامگراست گرایشات شان چه تفاوت‌هایی با اخوانی‌ها دارد؟ آیا در عرصه قدرت مصر، سلفی‌ها می‌توانند رقیبی جدی برای اخوان باشند؟
ـ به رغم اینکه سلفی‌های کنونی مصر هم گرایش اسلامی دارند، ولی برنامه‌های آنها با اخوان تفاوت‌های بنیادین دارد. اخوان در واقع نماینده “اسلام معتدل” در منطقه است ولی سلفی‌ها اغلب روش‌های افراطی در همه زمینه‌ها را دنبال می‌کنند.
برای نمونه می‌توان اشاره کرد که سلفی‌ها در امور دینی خیلی متحجر هستند و هر نوع تجدیدطلبی و اصلاحات را بدعت و حرام می‌دانند؛ در همین رابطه بود که آنها قبلاً تحزب و تشکیل حزب را هم نوعی تقلید از غرب قلمداد کرده و حرام اعلام کرده بودند.
… یا در رابطه با زیارت مقابر اهل بیت باز اعلام موضع کرده و آن را حرام اعلام کرده‌اند. آنها برای رفع این بدعت! در مصر در اوایل بحران انقلاب جوانان هم به مقابر اهل بیت علیهم السلام در قاهره به قصد تخریب، حمله کردند که با مخالفت شدید شیخ الازهر، شیخ احمد الطیب و مفتی مصر، شیخ علی جمعه و دیگر علمای الازهر و اخوان المسلمین روبه رو شدند؛ آنها پس از چند مورد کوچک آتش سوزی و تخریب مجبور شدند، سکوت کنند.
زنان وابسته به سلفی‌ها در مصر نه تنها نقاب کامل بر صورت دارند بلکه برای پوشش چشم‌ها باید از عینک دودی استفاده کنند و این قبیل بانوان در سراسر مصر، به ویژه در قاهره به چشم می‌خورند. نمونه‌های آنها در مغرب و حتی در بلاد اروپایی هم دیده می‌شوند. البته معلوم نیست در زمان پیامبر اکرم(ص) اگر زنان نقاب می‌زدند، عینک از کجا می‌آوردند که اینها می‌خواهند زنان به سیره زنان سلف عمل کنند؟
این سلفی‌های افراطی شیعه را هم رافضی می‌دانند و تصوف و عرفان را بدعتی در دین می‌شمارند. در حالی که در مصر بیش از هشتاد طریقه صوفیه وجود دارد که میلیون‌ها نفر پیرو دارند و همه آنها البته محب اهل بیت هستند و اغلب مراسم “ورد و ذکر” خود را هم در مساجد منتسب به اهل بیت برگزار می‌کنند.
اشاره به یک نمونه از اقدامات و فتاوی شیوخ این گروه‌های افراطی سلفی بی‌مناسبت نخواهد بود: “ممدوح جابر” یکی از شیوخ سلفی‌ها در قاهره هنگام انتخابات اعلام کرد که انتخابات صحنه برخورد میان حق و باطل است و آنگاه سلفی‌ها را حق و بقیه را باطل نامید. شیخ دیگری نیز لیبرال‌ها و سکولارها را خارج از دین و مرتد و کافر توصیف و اعلام کرد که رأی دادن به غیر از اعضای حزب النور حرام است!
از همه جالب‌تر آنکه شیخ محمود عامر، یکی دیگر از شیوخ معروف سلفی‌ها، در دوره حسنی مبارک و قبل از آغاز انقلاب فتوا داده بود که ریختن خون محمد البرادعی که با رئیس حسنی مبارک مخالفت می‌ورزد مباح است! پس از پیروزی انقلاب جوانان در مصر شاهد بودیم که از نظر سلفی‌ها هم حزب حلال شد و هم حضور در پارلمان دیگر تقلید از غرب نبود! به هر حال حضور این نوع افراد با این اندیشه‌های قرون وسطایی در واقع برای آینده مصر خطرناک خواهد بود و ظاهراً اخوان المسلمین یا هر حزب دیگری که قدرت و حکومت را در دست بگیرد با دشواری‌های زیادی روبه رو خواهد شد.
با توجه به تفاوت‌های اساسی در اندیشه و عمل، ائتلاف اخوان با سلفی‌های افراطی بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه “دوستان نوری” هاله‌ای از نور را در کرسی قدرت و مجلس ببینند و به راه راست هدایت شوند! به این نکته هم اشاره کنم که در دور دوم انتخابات که در بعضی استان‌ها رقابت بین اخوان، حزب النور و احزاب سکولار وجود داشت اخوان با نوری‌ها همکاری کردند و بر سکولارها پیروز شدند؛ اگر معتقد باشیم که در عالم سیاست هیچ چیز غیرممکن نیست، می‌توان انتظار ائتلاف را هم داشت، گرچه نوری‌ها اعلام کرده‌اند که قصد ائتلاف ندارند.
اشاره کردید که سلفی‌ها در مصر، از یک گروه و حزب تشکیل نشده اند، چگونگی این امر را بیشتر توضیح دهید؟
ـ جمعیت‌های سلفی در مصر، در ۵۰ سال گذشته بالغ بر ۲۵ سازمان و گروه بودند که با نام‌ها و عناوین مختلف فعالیت می‌کردند. از جمله جنبش صالح سریه، جند الرحمن، التوقف والتبیین، الأماره، البیعه، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، السماویه، الدعوه، القطبیون و… این گروه‌ها در قاهره یا استان‌های مختلف مصر فعالیت می‌کردند ولی چون رهبری برجسته‌ای نداشتند، به تدریج خودبخود منحل شدند. اما فعال‌ترین و سازمان یافته‌ترین گروه‌های سلفی در دوران سادات و مبارک، جماعت المسلمین بود که بعدها به جماعت التکفیر و الهجره معروف شد. آنها علاوه بر حاکمیت، کل جامعه را جاهل و خارج از دین خدا می‌دانستند. بنابراین از اعضای خود می‌خواستند از شهرها به روستاها یا کوه‌ها کوچ کنند!! از جمله اقدامات آنها ربودن شیخ ذهبی، وزیر اوقاف پیشین مصر بود؛ پیرمردی که به قتل رسید. رهبری این گروه در آن زمان، پس از صالح سریه با شکری مصطفی بود که او هم بازداشت و اعدام شد… البته همزمان با فعالیت جماعت المسلمین در قاهره سازمان جهاد اسلامی هم در اسکندریه با اندیشه سلفی افراطی، به رهبری احمد صالح عامر تأسیس شد که پس از مدّتی تمامی اعضای آن دستگیر و به دادگاه فرستاده شدند. پس از انحلال این سازمان در سال ۱۹۸۰ م، گروه جهاد اسلامی دوم به وجود آمد که فقط نامی از آن اعلام شد اما گروه جهاد اسلامی سوم به رهبری محمد عبدالسلام فرج به وجود آمد که او رساله “الفریضه الغائبه” را منتشر کرد و هجرت از شهرها را نپذیرفت. ولی جهاد بر ضد حاکمان را واجب اعلام نمود و در همین راستا انور سادات به قتل رسید. پس از این بر تمامی رهبران و اعضای سازمان دستگیر و محاکمه شدند.
گروه سلفی “الناجون من النار” (نجات یافتگان از آتش) به رهبری دکتر مجدی هم یکی از سازمانهای کوچک افراطی بود که با چند ترور مقامات دولتی معروف شد ولی با دستگیری اعضای آن و فرار دکتر مجدی فعالیت آن خاتمه یافت. گروه الجماعه الاسلامیه به رهبری شیخ عمر محمد عبدالرحمن هم یکی دیگر از سازمانهای افراطی فعال بود که پس از ترور سادات و آزادی شیخ از زندان، توسط وی تأسیس شد و مانیفست خود را تحت عنوان “کلمه حق” منتشر ساخت. در آن کتاب در مسأله تکفیر جامعه، حکومت، جهاد و ترور طاغوتیان تجدید نظر کرد. با دستگیری و محاکمه ده‌ها نفر از اعضای جماعت، شیخ عبدالرحمن برای تبلیغ به آمریکا رفت و در آنجا بازداشت شد که تاکنون نیز در زندان آمریکایی‌ها محبوس است.
اینها سازمانهای سلفی افراطی یا به قول خودشان جهادی بودند. اما دو گروه سازمان یافته‌تر و دور از سیاست نیز با اندیشه سلفی در مصر وجود داشت که یکی تحت عنوان “جمعیت شرعیه خیریه” فعالیت داشت و گستره نفوذ آن در سراسر کشور با بیش از ۳۵۰ شعبه مشخص بود. فعالیت آن بیشتر خدمات اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی بود، بنابراین از نفوذ خاصی برخوردار بود. گروه دوم تحت عنوان “انصار سنت محمدی” در قاهره تأسیس شده بود و بیشتر فعالیت فرهنگی داشت و نشریه التوحید را منتشر می‌کرد. آنها به وضوح در مقالات خود افکار وهابیگری آل سعود را تبیین می‌کردند. و با “روافض!” و اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی به شدت مخالف بودند.
این دو جمعیت سلفی پس از پیروزی انقلاب به صورت رسمی و قانونی وارد میدان شدند و در واقع حزب النور را تحت پوشش خود قرار دادند و همانطور که اشاره کردم بخشی از همین سلفی‌ها، حسنی مبارک را ولی امر می‌دانستند و شرکت در تظاهرات را حرام اعلام کرده بودند حتی یکی از اعضای آن در میدان التحریر حضور یافت تا در ضرورت وجوب ترک صحنه تظاهرات سخنرانی کند! اما جوانان او را که چند هفته پیش در تلویزیون مصر هم حضور یافته و خواستار توقف تظاهرات و اجتماعات و حفظ آرامش و امنیت کشور شده بود، از میدان التحریر بیرون راندند.
اکنون مصر است و حکومت ژنرال‌ها و فعالیت احزاب قدیم و ۵۰ حزب جدید با اندیشه‌های سکولار و سلفی و توطئه‌های صلیبی‌ها و ارتجاع عرب تبلور یافته در آل سعود و آل قطر.
منبع: نشریه بعثت
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و عملکرد سه قوه در برخورد با این موضوع بر لزوم شفافیت در سپهر عمومی تاکید کرده و نوشته است: آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟ چرا باید قاضی بعد از تعلیق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشایند متهم را یدک بکشد و نداند چه سرنوشتی در انتظار اوست و مردم نیز ندانند درباره او باید چگونه فکر کنند؟ واقعاً دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی، که باید مظهر شفافیت، قاطعیت و سرعت عمل باشد، برای این سؤال‌ها چه پاسخی دارد؟
روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم شفافیت در سپهر عمومی نوشته است: برخورداری از عملکرد شفاف و قاطع، از ویژگی‌های مورد انتظار نظام جمهوری اسلامی است. این ویژگی را در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کلیه زمینه‌ها شاهد بودیم و حتی آنقدر در این زمینه بی‌پروا عمل می‌شد که گاهی از چارچوب حفاظت اطلاعات هم بیرون می‌رفت و اطلاعات محرمانه مورد استفاده دشمنان قرار می‌گرفت.
یادداشت نویس افزوده است: اگر به آن افراط‌ها ایرادی وارد بود و لازم بود برای حفاظت از اطلاعات به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان فکری بشود، واقعیت اینست که نمی‌بایست به این بهانه، شفافیت عملکردها را کاهش می‌دادیم و به تدریج دچار عدم قاطعیت در برخورد با تخلفات می‌شدیم. درست است که دوران جنگ اقتضائات خود را دارد و برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمن لازم است تدابیر خاصی برای درز نکردن اطلاعات محرمانه اتخاذ شود و خودداری‌هائی صورت بگیرد، ولی این شیوه‌ها و سایر تدابیر مربوط به دوران جنگ نباید ادامه پیدا کند و شفافیت لازم برای یک جامعه اسلامی که با یک نظام مردمی اداره می‌شود را خدشه‌دار کند.
در این مقاله آمده است: فقدان شفافیت در عملکردها بطور طبیعی موجب از دست رفتن قاطعیت در برخوردها می‌شود. قاطعیت، به معنای برخورد قانونی بموقع و بدون ملاحظات سیاسی و قبیله‌ای و باندی و گروهی است نه اقدامات خارج از ضابطه. تردیدی نیست که برخوردهای خارج از ضابطه به زیان جامعه و موجب سستی پایه‌های نظام حکومتی خواهد شد ولی برخوردهای قاطعانه با تعریف درستی که از آن کردیم، به سود جامعه است و نظام حکومتی را تقویت خواهد کرد.
در این سرمقاله با اشاره به مساله کهریزک آورده است: با این مقدمه، نگاهی به ماجرای پرونده کهریزک و آقای سعید مرتضوی می‌اندازیم که این روزها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و ابهامات و سؤالات زیادی را باعث شده است.
نویسنده افزوده است: وقایع تأسف بار کهریزک به تابستان ۱۳۸۸ مربوط می‌شود که اکنون نزدیک سه سال از آن می‌گذرد. در این واقعیت که آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داده یک جنایت بوده کمترین تردیدی وجود ندارد. روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت، برخوردی است که رهبری با این ماجرا کردند و دستور برچیده شدن آن بساط و تعقیب و مجازات عاملان آن را صادر کردند. اینکه هنوز پرونده کهریزک مفتوح است و متهمان اصلی آن بلاتکلیف مانده اند، با این دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبیعی جامعه‌ای که با نظام اسلامی اداره می‌شود منطبق نیست. آنچه در ماه‌های اخیر بر سر مسئولیت و عدم مسئولیت یکی از متهمان پرونده کهریزک جریان یافت،. اصولاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست.
در این یادداشت آمده است: این نکته را لازم است همینجا یادآور شویم که آنچه در این مقاله مورد نظر است به هیچوجه داوری درباره رفتارهای طرفین ماجرا و اعلام مجرم بودن یا نبودن شخص آقای سعید مرتضوی نیست. هنوز دستگاه قضائی تکلیف این پرونده و متهمان آن را روشن نکرده و طبعاً قضاوت نهائی با کسانی است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را از نظر قانونی دارند. اتفاقاً مشکل اصلی نیز از همینجا پدید آمده است. سؤال اینست که آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟ چرا باید قاضی بعد از تعلیق شدن مدت‌ها در انتظار بماند و عنوان ناخوشایند متهم را یدک بکشد و نداند چه سرنوشتی در انتظار اوست و مردم نیز ندانند درباره او باید چگونه فکر کنند؟ واقعاً دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی، که باید مظهر شفافیت، قاطعیت و سرعت عمل باشد، برای این سؤال‌ها چه پاسخی دارد؟
در این یادداشت با انتقاد از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی افزوده است: طرف دیگر ماجرا اینست که هر چند بلاتکلیفی پرونده کهریزک و عملکرد غیرشفاف و بشدت کند قوه قضائیه درباره متهمان آن زیر سؤال است، ولی مسئولان قوه مجریه آیا فکر می‌کنند کشور دچار قحط الرجال است که متهم اصلی این پرونده را یک روز به ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارند و روز دیگر ریاست سازمان عریض و طویل و حساس تأمین اجتماعی را به او می‌سپارند؟ رئیس قوه مجریه که هر روز از وجود نیروهای کارآمد در کشور سخن می‌گوید و البته می‌دانیم که جامعه ما از مدیران با تجربه پر است، چرا انگشت روی همین یکنفر می‌گذارد و علیرغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخلاف انتظار مردم که سپردن مسئولیت‌های مهم و کلیدی به افرادی که متهم هستند و پرونده سنگینی دارند را بر نمی‌تابند، مدیریت دستگاه‌های مهم را به او می‌سپارد؟
در این سرمقاله از نقش حکمیت نمایندگان نیز بشدت انتقاد شده و آمده است: طرف سوم نیز مجلس است که در همین ماجرا توسط عده‌ای که خود را “حکم” قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نیامد. اینکه چند نفر خود را قیم کل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدانند و درباره استیضاح که حق نمایندگان است هر طور که خود می‌خواهند تصمیم بگیرند، اقدامی است که در تاریخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانونی نمایندگان مردم در تضاد است. نتیجه نیز کلاه گشادی شد که بر سر کل نمایندگان رفت و یکبار دیگر مجلس را در چشم مردم کوچک کرد.
یادداشت نویس این روزنامه اضافه کرده است: اگر قوه مجریه با مجلس و دستگاه قضائی مشکل دارد و اگر افراد و گروه‌های سیاسی درصدد تسویه حساب با همدیگر هستند، چرا عوارض این مشکلات و این تسویه حساب‌ها باید بر سر مردم آوار شود و چرا باید نظام و کشور و ملت تاوان آن را بپردازند؟ این، دور از منطق و انصاف و مروت و خارج از چارچوب ضوابط قانونی و اخلاقی است که نیروها، امکانات و افکار عمومی کشور مدت‌ها درگیر مسأله‌ای باشند که می‌تواند به سادگی حل شود و گرفتار این پیچ و خم‌ها نباشد. راه حل اینست که دستگاه قضائی به وظایف قانونی خود با شفافیت و قاطعیت لازم برخورد کند و قوه مجریه نیز براساس نظریه قحط الرجال عمل نکند و هر سه قوه رعایت مصالح کشور و ملت را اساس تصمیمات و عملکردهای خود قرار دهند و البته اجازه ندهند کشور دچار بحران شفافیت و قاطعیت باشد.
شرکت کنندگان در کنفرانس تونس با تاکید بر لزوم برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران بر آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی تاکید کردند.
کنفرانس تونس با هدف بررسی چالش های ایجاد تغییر در نظام سیاسی جهان عرب و کشور های خاورمیانه با حضور نمایندگان جنبشها، تشکلات و احزاب دمکراسی خواه کشورهای عربی مانند فلسطین، مصر، تونس، سوریه، یمن، لیبی، بحرین، الجزایر، مراکش، لبنان ،اردن و همچنین نمایندگان حزب سوسیالیست اروپا و احزاب سوسیال دموکرات کشورهای اروپایی برگزار شد.
در این کنفرانس اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میر حسین موسوی نیز حضور داشت. وی با نمایندگان جنبشهای مختلف در مورد تحولات منطقه و همچنین وضعیت جنبش سبز کفتگو تبادل نظر کرد.
به گزارش کلمه، در بخش دستور کار این کنفرانس در مورد ایران با حمایت از حرکت های آزادیخواهانه آمده است: سرکوب مداوم جنبش های دموکراسی خواهی در ایران باید متوقف شود. ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران هستیم ما فریاد می زنیم که خواهان آزادی رهبران مخالفان سیاسی از جمله موسوی، کروبی، رهنورد و دیگر زندانیانی هستیم که به خاطر اعتقادات سیاسی در زندان هستند
در این کنفرانس با اشاره به حوادث تاریخی یک سال گذشته جهان عرب که باعث تغییرات عمیقی در منطقه و جهان شده است آمده است کسی نمی تواند پیشبینی کند که این حوادث چگونه به پایان خواهد رسید اما این اتفاقات را مردان و زنان جوانی آغاز کردند که برای ابراز خشم و نا امیدی خود نسبت به وضع موجود به خیابان ها آمدند آنها برای مطالبه دموکراسی، آزادی، شغل، زندگی با عزت و حقوق بشر در کشور های خود این تلاش را آغاز کردند که تا به امروز ادامه داشته است.
شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین با حمایت از جنبش بحرین مداخله عربستان سعودی در بحرین را محکوم کردند.
در این کنفرانس همچنین تصریح شد: رژیم های سرگوبگر چندین دهه در این کشور ها حکومت می کردند و تغییر زمانی اتفاق افتاد که مردم موفق به سرنگون کردن دیکتاتورها در چهار کشور تونس، مصر، لیبی و یمن شدند. خواست و فشار مردم در کشور های مراکش و اردن منجر به وقوع اصلاحات شد و در سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص در بحرین نیز مردم مشغول مبارزه هستند همانگونه که مردم فلسطین هنوز پس از سالها در برابر اشغال سرکوبگرانه سرزمین خود ایستاده اند.
در خصوص چالش های تغییر در کشورهایی که برای دمکراسی مبارزه می کنند در این کنفرانس بر انتقال دموکراتیک قدرت، ایجاد حاکمیت قانون، تقویت و توسعه اجتماعی، مدرنیزه کردن اقتصاد و اصلاحات قانون اساسی تاکید شده است.
در این کنفرانس در خصوص چالش های سازمان دهی انتخابات آزاد و تضمین انتقال دموکراتیک قدرت هشدار داده شده است:همیشه خطر بازگشت حکومت های استبدادی وجود دارد و نهادهای دموکراتیک ابزاری برای جلوگیری از این امر هستند هدف ما این است که قوانین دموکراتیک در جوامع اجرا شود به حاکمیت قانون احترام گذاشته شود و اراده مردم تعیین کننده سرنوشت آنان باشد.این دموکراسی های نوظهور باید تبدیل به جوامع کثرت گرا با سمت و سوی دموکراتیک گردند و تمامی سطوح جامعه اعم از زنان، جوانان و اقلیت را در بر گیرند.
دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با انتشار فراخوانی مشترک از تمامی دانشگاهیان، نهادهای مدنی، سازمان های مدافع حقوق بشر و تمامی هموطنان در داخل و خارج از کشور خواستند تا به شکل ویژه حمایت خود را از دانشجویان دربند اعلام نموده و به کارزار سراسری برای اعتراض به تدوام حبس این دانشجویان بپیوندند.
به گزارش ادوارنیوز، در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است: “بدین سبب دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت)، ضمن اعلام انزجار از تداوم بازداشت همه زندانیان سیاسی -عقیدتی و حصر رهبران جنبش سبز، در گرامیداشت استواری ٢٩ دانشجوی دربند و اعتراض به تداوم بازداشت آنها از تمامی دانشگاهیان، سازمانهای مدافع حقوق بشر، گروه های سیاسی و هموطنان آزاد اندیش ، تقاضای همراهی دارند تا جمله قدردان و سپاس گوی مبارزانی باشیم که در آن سوی میله ها خیال آزادی ما را به سر می پرورند.”
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
«صدای دانشجویان دربند باشیم»
روز و شب های تیره ی این روزگار تلخ هر کدامش گویی به سالی می گذرد. استبداد خبیث ویرانگر دست نمی کشد از این مرز پر گهر، از پیر و جوان ، از زن و مرد. سایه می گستراند بر بام هر خانه ای، بر روزن هر پنجره و سنگفرش هر برزن و کوی. بوم شوم زور و بی اندیشه‌گی بر بلندای هر بلندی خوش نشسته و طوفان نفرت و تیرگی به خاموشی هر چراغ لرزان می تازد. ابر سیاهش باران سرب گرفته تا هر چه سروستان سبز بخشکاند و گورستان خار برویاند.
آسمان و زمین دانشگاه نصیب فراوان می برد از این اقتدار که خاک سروقامتان جوان است و هم چراغستان روشنی. بهره اش محرومان بسیار از مدرسه، تبعیدیان کثیر و زندانیان بی شمار است. شیرمردان دلیر و دلاورزنان رشید ستم زده ای که تنها و بی ادعا در میان سرما و تاریکی دیوارهای نحس سیمانی، خورشید گرم آرزوهای سبز ملتی را به شانه گرفته اند. بهادرانی که سربلند، از حلاوت جوانیِ بی بازگشت و دلخوشی سالهای کوتاه دانشجویی دل برکندند و از جسم و جان حائلی برساختند میان نفرت و عشق، آنچنان استوار که در توانشان بود. هرآنچه بی توقع اند و بلند نظر، کمینه؟؟ شرط وفا ، بزرگداشت یاد همراهان دیروز و فرداست که اختران وراهنمایان امروزند.
بدین سبب دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت)، ضمن اعلام انزجار از تداوم بازداشت همه زندانیان سیاسی -عقیدتی و حصر رهبران جنبش سبز، در گرامیداشت استواری ٢٩ دانشجوی دربند واعتراض به تداوم بازداشت آنها از تمامی دانشگاهیان ، سازمانهای مدافع حقوق بشر، گروه های سیاسی و هموطنان آزاد اندیش ، تقاضای همراهی دارند تا جمله قدردان و سپاس گوی مبارزانی باشیم که در آن سوی میله ها خیال آزادی ما را به سر می پرورند.
ما ضمن اعتراض به سخنان مجرمانه اخیر وزیر علوم در ممانعت از ورود فعالین سبز به دانشگاه ها، خواهان آزادی تمامی دانشجویان و بازگشت آنان به کلاسها و دانشگاههای خود و تضمین آزادیهای آکادمیک هستیم.
اسامی دانشجویان در بند عبارت است از:
١- حسن اسدی زیدآبادی
٢- حامد امیدی
٣- مجید توکلی
۴- سعید جلالی فر
۵- مهدی خدایی
۶- بابک داشاب
٧- مجید دری
٨- حامد روحی نژاد
٩- حسین رونقی ملکی
١٠- شاهین زینعلی
١١- فرشته شیرازی
١٢- آرش صادقی
١٣- جواد علیخانی
١۴- امید کوکبی
١۵- مهدیه گلرو
١۶- حبیب الله لطیفی
١٧- علی اکبر محمدزاده
١٨- شبنم مددزاده
١٩- علی ملیحی
٢٠- ضیا نبوی
٢١- عاطفه نبوی
٢٢- بهاره هدایت
٢٣- مهرداد کرمی
٢۴- محمد احدی
٢۵- روزبه سعادتی
٢۶- افشین شهبازی
٢٧- روح الله روزی طلب
٢٨- داریوش جلالی
٢٩- ایقان شهیدی
رئیس فراکسیون پارلمانی الوفاق اعلام کرد راه حل سیاسی تنها راه حل بحران بحرین است و تاکنون بیش از ۸۰۰ فعال سیاسی و حقوقی در زندانهای رژیم آل خلیفه قرار دارند.
عبدالجلیل خلیل در گفتگو با بی بی سی گفت که مخالفان بحرینی تلاش می کنند به یک راه حل سیاسی با دولت دست یابند، راه حلی که مبتنی بر مشارکت واقعی اپوزیسیون در تصمیم گیریهای این کشور باشد.
او ضمن محکوم کردن برخی مقامات رژیم آل خلیفه که به دنبال راه حل هایی امنیتی برای پایان بحران بحرین هستند، گفت: مخالفان از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ (آغاز قیام مردمی بحرین) تاکنون همواره به دنبال برپایی راهپیمایی های مسالمت آمیز هستند تا ثابت کنند راه حل سیاسی تنها راه حل خروج بحرین از بحران موجود است.
خلیل خاطرنشان کرد: مخالفان بحرین دیدگاه خود را درباره خروج از بحران کنونی بیان کرده اند و ناگزیر باید به جای دولتی که از سال ۱۹۷۱ تاکنون قدرت را در اختیار دارد یک دولت و پارلمان منتخب تشکیل شود. او اضافه کرد: گزارش کمیته حقیقت یاب که ۲۳ نوامبر منتشر شد فرصت خوبی برای پایان بحران در کشور بود که اجرایی نشد چرا که تاکنون بیش از ۸۰۰ معترض و فعال سیاسی و حقوقی به ویژه “عبدالهادی الخواجه” در زندانهای آل خلیفه به سر می برند.
رئیس فراکسیون پارلمانی الوفاق افزود: اگر اراده سیاسی برای حل بحران کشور وجود داشت باید گفتگوهای ملی به صورت جدی برگزار می شد. او در ادامه حمایت برخی مقامات رژیم آل خلیفه از راهکارهای امنیتی برای سرکوب قیام مردمی بحرین همچون کشتار، شکنجه و تخریب مساجد را محکوم کرد.
تجمع معترضان بحرینی در لندن
در همین حال دو معترض بحرینی با بالارفتن از دیوار سفارت بحرین در لندن خواستار آزادی عبدالهادی خواجه فعال حقوق بشر که در زندان بسر می برد، شده اند. یکی از این معترضان، به بی بی سی گفته است که آقای خواجه که ۶۷ روز است در اعتصاب غذا بسر می برد، از نظر جسمانی در شرایط نامساعدی قرار دارد.
این دو بحرینی معترض همچنین خواستار آزادی حسن موشایمه ، از رهبران مخالفان شده اند که در حال حاضر بیمار است. عبدالهادی خواجه به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در بحرین به حبس ابد محکوم شده و از سال گذشته در زندان بسر می برد.
دولت امارات با احضار سفیر ایران در ابوظبی، به سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی اعتراض کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه “امارات الیوم”، “انور محمد قرقاش” وزیر مشاور در امور خارجه امارات عصر روز یکشنبه سفیر ایران را احضار و یادداشت اعتراض آمیزی درباره سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی را تسلیم وی کرد. در این یادداشت، سفر احمدی نژاد، محکوم شده است.
این مقام اماراتی به محمد علی فیاض سفیر ایران گفت: این سفر، سابقه ای خطرناک و به معنی نقض حاکمیت امارات و نادیده گرفتن توافق دو دولت ایران و امارات درباره یافتن راهی برای حل نزاع بین دو طرف از طریق مذاکرات دوجانبه است.
وزیر مشاور در امور خارجه امارات مدعی شد: سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی، واقعیت های تاریخی و حقوقی را تغییر نمی دهد و چیزی از حاکمیت دولت امارات بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب برزگ نمی کاهد.
در این یادداشت اعتراض آمیز که تسلیم سفیر ایران شده آمده است: این سفر احمدی نژاد، تلاش های دیپلماتیک دو کشور که برای حل مسالمت آمیز (مسئله جزایر) توافق کرده بودند را ناکام گذاشت. امارات برای ایجاد فضا و زمینه مناسب برای حل مسالمت آمیز و مشترک، به این توافق پایبند بود.
وی همچنین خواهان حل مسئله جزایر سه گانه از طریق گفت وگو های دو جانبه با ایران یا مراجعه به دادگاه لاهه شد.
احمدی نژاد در هفته گذشته با سفر به جزیره ایرانی ابوموسی در خلیج فارس، اعتراض و انتقاد مقامات اماراتی را به دنبال داشت.
دولت امارات همچنین ضمن فراخواندن سفیر خود از تهران، مسابقه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ایران را لغو کرد.
امارات علاوه بر این، شکایت نامه ای را در این باره، تحویل شورای امنیت و سازمان ملل متحد کرد.
ایران بارها گفته است جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است.
ژیلا بنی یعقوب
باز هم دوشنبه، باز هم روز ملاقات زندانیان سیاسی در اوین، روز ملاقات کابینی …و این بار به دلیل کمبود جا عده ای از ما را مجبور کردند که پشت کابین‌هایی بنشینیم که میله های آهنی داشت، یعنی آن شیشه های قطور دو جداره کم بود این میله‌ها هم اضافه شد.
فضای ملاقات تلخ بود، عاطفه می‌گفت شش ماه هست ملاقات حضوری نداشته، فرزانه می‌گفت که چقدر ملاقات از پشت این میله‌ها آزار دهنده تر است.
اصلاً، می‌دانید، یک جورهایی فضای سالن ملاقات تلخ است، با آن شیشه های دو جداره ی کدر، با آن میله های کلفت فلزی، با آن تلفن‌هایی که خش خش می‌کنند و تو باید صدای عزیزت را از آن پشت بشنوی…و آن شاسی لعنتی روی گوشی تلفن که زندانی موقع مکالمه باید مدام با انگشتش روی آن فشار بدهد و گاهی از خستگی شدید انگشت که کنار می‌رود صدایش قطع می‌شود. می‌گویند این شاسی‌ها مربوط به شنود تلفن است، باید سیستم عقب مانده ای باشد این جور شنود …یعنی نمی‌توانند سیستمی طراحی کنند که زندانی مجبور نباشد در تمام زمان مکالمه دستش را روی این دکمه فشار بدهد.
فضای سالن ملاقات نور کم دارد، یک جور تاریکی غم افزا دارد، صندلی‌ها برای نشستن خانواده‌ها و زندانی‌ها کم است و هر بار تعدادی مجبورند در تمام طول ملاقات بایستند. چند بار به مسوولان اعتراض کرده‌ایم که چرا تعداد لازم و کافی صندلی در سالن ملاقات نیست، مگر هزینه خرید این صندلی‌های دست دوم پلاستیکی چقدر است؟
فضای سالن ملاقات دل آزار است، با آن صندلی‌های کثیف که انگار سالها شسته نشده است. این هفته به مسوول سالن ملاقات گفتم اجازه بدهید که خودمان وسایل شوینده بیاوریم که این صندلی‌ها را بشوییم.
عاطفه می‌گوید:وضعیت این سالن ملاقات، کرامت انسانی را خدشه دار می‌کند.
ملاقات تمام می‌شود و عاطفه می‌گوید: چقدر رفتنشان امروز تلخ‌تر از همیشه بود.
رفتن زندانی‌ها را می‌گوید.
هنوز داشتم با بهمن حرف می‌زدم که پرده لعنتی پایین آمد و صدای تلفن قطع شد، مدت‌هاست که همین طور است و جمله‌ات نیمه تمام می‌ماند و تا ملاقات بعدی یادت می‌رود که آن پرده کجای جمله‌ات را قطع کرد که دوباره ادامه‌اش بدهی، اصلاً همین که پرده پایین می‌افتد همان موقع یادت می‌رود چه داشتی می‌گفتی…
قبل از اینکه پرده پایین بیاید، دستم را روی شیشه ی دو جداره گذاشتم و بهمن هم از آن سو، از پشت دو شیشه قطور درست دستش را گذاشت همان جایی که من دستم را گذاشته بودم.
این یعنی ملاقات کابینی…
منبع: وبلاگ شخصی نویسنده
هر چند قیمت طلا و سکه این روزها کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است اما سبد غذایی خانوار این روزها گران تر و سبک تر و کوچک تر شده است؛ بهای هر سکه تمام بهار آزادی که در سال گذشته حتی رکورد ۹۰۰ هزار تومان را در کارنامه خود ثبت کرد این روزها به ۷۰۰هزار تومان رسیده است.
به گزارش قانون، در شرایطی که بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که سال گذشته به ۹۰ هزار تومان نیز رسیده بود،هم اکنون با کاهش ۴ هزار تومان در یک روز به ۷۱ هزار تومان رسیده اما خبرهای دیگری هم هست که شاید به صورت مجموعه شده بدان ها نگریسته نشده است.
اگر این روزها در سوپرمارکت‌ها به اجناسی مثل روغن ۵ کیلویی نیمه جامد برخوردید که تاریخ تولید و انقضا و … آن کامل و درست به چاپ رسیده بود اما قیمت نداشت تعجب نکنید .قیمت روغن نیمه جامد از ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان افزایش یافته است.
دلیل پاک شدن قیمت ها از روی کالاها
قیمت این روزها مساله مهمی است . آن قدر مهم که بسیاری از عرضه کنندگان کالا ترجیح می دهند از شر اهمیت آن خلاص شده و یک باره آن را پاک کنند. حکایت اما چیست؟
یکی از سوپر مارکت داران در یک خیابان مرکزی تهران در مورد علت قیمت نداشتن بسیاری از کالاها گفت: طی سه هفته اخیر قیمت ها تغییرات زیادی کرده است. مثلا یک کالا را در طول دو هفته با دو قیمت متفاوت تحویل گرفته ایم . خوب در ابتدا سعی کردیم هر کالا را با قیمتی که تحویل گرفته ایم بفروشیم اما وقتی تعداد اجناس زیاد شد این کار تقریبا جز مشکل حاصل دیگری نداشت و برای جلوگیری از این مشکلات ترجیح دادیم قیمت ها را پاک کنیم . این مشکل را بسیاری از همکاران ما از همین طریق حل کردند.
وی در جواب این سئوال که آیا چنین کاری تخلف محسوب نمی شود؟ گفت: تخلف که شاید باشد اما ما که نمی توانیم دائم برای فروش کالاها به قیمت ها آن ها مراجعه کنیم. وانگهی وقتی قیمت ها روز به روز بالا می رود ما هم باید برای جلوگیری از ضررمان فکری کنیم.
او گفت: این روزها خیلی از فروشندگان مثل من یک پنبه و یک شیشه آستون دست گرفته اند و قیمت ها را پاک می کنند زیرا از ابتدای سال جاری قیمت بسیاری از اجناس تغییر کرده است.
بر اساس این گزارش،قیمت برخی کالاها نیز مانند گوشت و مرغ روزانه شده و حتی در مواردی هر ساعت از روز چیزی است؛مثل طلا و سکه.
مرغ می رسد به چهار هزار و پنج هزار و … به این ترتیب قیمت از روی تابلوهای عرضه کنندگان مواد پروتئینی پاک می شود تا مبادا آنچه بر تابلو نوشته شده سبب بروز مشکلاتی شود.
افزایش قیمت ها این روزها محسوس شده است. جالب اینجاست که تغییرات دو گانه است؛ هم قیمت بالا می رود و هم از وزن اجناس کاسته می شود. کاهش وزن کالاها نیز انتقاد بسیاری از مصرف کنندگان را برانگیخته است حکایتی است.
گفتند دلار گران شده و اجناس وارداتی به تبع افزایش قیمت آن گران شده است اما این بار گرانی به مواد خوراکی که صدی نود آن تولید داخل است هجوم آورده است. گرانی مواد غذایی را نشانه رفته است که در سبد روزانه مصرف خانواردها جا دارد.
خانواری که سال هاست زندگی بدون کسری بودجه را به فراموشی سپرده است و هزینه ها گریزان از درآمدش فاصله می گیرند.
بررسی ها نشان داده است افزایش قیمت برخی کالاها حتی سبب تاثیر گذاری بر روند سلامت جامعه می شود.
به عنوان مثال مصرف شیر در ایران یک سوم استانداردهای جهانی است اما بیم آن می رود که با رشد چند باره قیمت محصولات لبنی طی ماه های اخیر باز هم سهم این محصولات در سبد غذایی کم و کمتر شود.
تغییرات قیمتی برخی اقلام در سطح شهر در اینفوگراف زیر آمده است . تغییرات قیمتی برخی اقلام به شرح زیر گزارش شده است:
رئیس سازمان نظام پزشکی از موافقت وزارت بهداشت با پیشنهاد این سازمان پیرامون افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه پزشکی در سال ۹۱ خبر داد.
شهاب الدین صدر در گفتوگو با ایرنا افزود که «سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت مصمم است تا میزان تعرفه‌های پزشکی امسال با در نظر گرفتن نرخ تورم در جامعه، تعیین شود.»
به گفته صدر، وزارت بهداشت با افزایش تعرفه‌های پزشکی نزدیک ۳۰ درصد موافق بوده و قرار است «میزان تعرفه‌های درمانی امسال حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.»
وزارت بهداشت سال گذشته تعرفه درمانی را ۱۳/۵ درصد افزایش داده بود که این افزایش تعرفه به گفته علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی، در واقعیت در برخی بخش‌ها مانند «خدمات هلتینگ و ویزیت» و «رادیولوژی» به ۲۰ درصد نیز رسید.
وزارت بهداشت تاکنون به صورت رسمی افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جدید را تایید نکرده است.
همزمان فارس هم گزارش داده که دبیر شورای عالی نظام‌پزشکی گفت: پیشنهاد افزایش ۳۰ درصد تعرفه‌های پزشکی را داده‌ایم و وزیر بهداشت هم نرخ تورم سال ۹۱ را برای افزایش تعرفه‌ها در نظر گرفته‌اند.
کلمه_ زهرا امیری
یکی از ابداعات چالش برانگیز دولت نهم که در دولت دهم نیز ادامه یافت، سفر های غیر قابل پیش بینی و ناگهانی محمود احمدی نژاد به استان های مختلف کشور است. شاید درست تر این باشد که بگوییم اصولا انجام کارهای بدون حاشیه و عواقب در قاموس احمدی نژاد نیست.
رئیس دولت فعلی در طول دوران تصدی خود سفرهای استانی زیادی به همراه هیئت دولت انجام داده است. تا آنجا که چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کشور مصوبات دولت در سفرهای استانی را بیش از توان دولت اعلام کرد. در واقع احمدی نژاد به جای حل مشکل فقر، از این امر دستاویزی برای حمایت از خود ساخت. در دور اول سفرهای استانی دو میلیون و ۲۰۰ هزار نامه برای دریافت کمک‌های نقدی توسط دولت دریافت شد. دولت نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رسیدگی و پاسخگویی به این نامه‌ها در نظر گرفت. به همین دلیل از دی ماه سال ۸۸ اعلام شد که دیگر در سفر های استانی نامه ای دریافت نمی شود و پولی پرداخت نخواهد شد.
احمدی‌نژاد ادعا می‌کند که سفرهای استانی، گره گشایی از زندگی مردم است. اما دست‌کم سفر اخیر استانی او به استان هرمزگان و جزیره ابوموسی، نه تنها گره گشایی نکرد بلکه باعث ایجاد تنش های زیادی در حوزه بین المللی شد.
در طول ۷ سال گذشته محمود احمدی نژاد و هیئت دولت سفرهای زیادی به کشور های عربی داشته اند و بارها به دلیل عدم اعتراض و یا سکوت در مقابل تغییر نام خلیج فارس در این کشورها مورد انتقاد رسانه های داخلی قرار گرفته اند. اما به یک باره و همزمان با مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بر سر مسائل اتمی، احمدی نژاد به یاد جزیره ابوموسی و اهمیت نام خلیج فارس افتاده است. علت چیست؟
پس از سفر اخیر محمود احمدی نژاد به جزیره ابوموسی و تاکید او بر اصالت تاریخی نام خلیج فارس، امارات متحده عربی سفیر خود، سیف‌محمد عبیدالزعابی، را از تهران فراخوانده و وزیرخارجه امارات، شیخ عبدالله زاید آل‌نهیان، سفر احمدی‌نژاد را نقض حاکمیت ملی کشور خود دانسته است.
اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه به صد سال پیش برمی گردد، در سال ۱۹۰۳ شیوخ امارت شارجه به تحریک دولت بریتانیا، پرچم خود را در سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اهتزاز درآورند. دولت وقت ایران در آن زمان به این اقدام اعتراض کرد و سرانجام ۶۸ سال بعد، یعنی تنها چند روز پیش از استقلال امارات متحده عربی از بریتانیا، موفق به امضای توافقنامه ای شد که حاکمیت خود را بر این بخش از خلیج فارس تثبیت می کرد.
بر اساس این توافقنامه که به تفاهم نامه ۱۹۷۱ مشهور است، دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران بازپس داده شد و در مورد ابوموسى، توافق شد که اتباع امارات در این جزیره باقی بمانند و تحت الحمایه شارجه باشند. اما بر اساس مفاد این توافق نامه، حفظ امنیت این جزیره به عهده ایران بود و تنها ایران می بایست به مدت چند سال در آمد حاصل از پول نفت این جزیره را با شارجه تقسیم کند. بازگشت جزایره سه گانه به ایران در روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در شرایطى صورت گرفت که نیروهاى ایرانى در جزیره ابوموسى مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند. چند روز پس از این تحولات، کشور تازه ای به نام امارات متحده عربى به وجود آمد. به فاصله چند هفته پس از این استقلال، عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی و کویت، ادعای “اشغال” سه جزیره را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند، اما این شورا با استناد به تفاهم نامه ۱۹۷۱ اعتراض امارات را وارد ندانست و از دستور کار خارج کرد.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی سال‌هاست بر سر حاکمیت بر سه جزیره ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک در خلیج فارس اختلاف دارند در حالی که بر اساس اسناد تاریخی مالکیت ایران بر این جزایر انکار ناپذیر است. اما اینکه در آستانه اجلاس کشور های بزرگ با ایران بر سر مسائل هسته ای احمدی نژاد به طور ناگهانی به جزیره ابوموسی سفر کرده است عجیب است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، کنترل سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به وسیله ایران به اشغال سرزمین های عربی به وسیله اسرائیل تشبیه کرده و در سخنان خود گفته است که: هیچ تفاوتی میان اشغال بلندی های جولان، جنوب لبنان، کرانه باختری و نوار غزه وجود ندارد. اشغال، اشغال است… هیچ سرزمین عربی بر دیگری ارجحیت ندارد. او ادامه داده که: به عنوان یک اماراتی طبیعی است که درباره اشغال بخشی از سرزمین امارات حساس تر باشم تا سایر سرزمین های عربی.
موضع گیری تند این مقام اماراتی این در حالی است که بسیاری از مقام های کشور ما که داعیه ایرانی بودن دارند، نسبت به مسائل کشورهای دیگر از جمله بحرین و فلسطین حساسیت بیشتری به خرج می دهند تا در مورد مسائل مربوط به حاکمیت ارزی و یا نام خلیج فارس.
سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی در آستانه مذاکرات هسته ای، تداعی کننده اتفاقاتی است که در مهر ماه سال ۸۶ افتاد. لاریجانی که با انتقاد صریح از مسوولان سابق پرونده هسته‌ای، مسوولیت این پرونده را به دست گرفته بود، تلاش کرد تا با به کارگیری روش هایی جدید، معضلات پرونده هسته‌ای ایران را حل کند. اما رئیس دولت طی یک سخنرانی به تیم مذاکره کننده اعتراض کرد که بدون اطلاع او توافقاتی انجام داده است. در نتیجه توافقنامه سولانا و لاریجانی لغو شد و چندی بعد لاریجانی هم برکنار شد و دفتر کار دبیری شورای امنیت را ترک کرد و سعید جلیلی به خواست احمدی‌نژاد تنها چند ساعت پس از آنکه لاریجانی دفتر خود را ترک کرد، به جای او نشست، و چیزی هم نگذشت که شورای امنیت قطعنامه جدیدی علیه ایران تصویب کرد.
هفت سال از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران شد، می گذرد و هنوز مشخص نیست چرا حس وطن پرستی او درست همان وقت که نباید گل می کند! حال باید دید آیا کسی این وطن پرستی بی موقع و پرهزینه را باور می کند؟
هر سال که می گذرد شرایط زندگی کارگران به دلیل رشد تورم، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و اخراج های گسترده دشوارتر می شود. اما مسئولین حکومتی به جای رسیدگی به وضعیت طبقه کارگری و شنیدن صدای آنها، هرگونه اعتراض صنفی را سیاسی تلقی کرده و با صدور احکام غیرعادلانه و زندانی کردن کارگران و تهدید آنها و تحت فشار قرار دادن خانواده هایشان سعی دارند بر مشکلات کارگران سرپوش گذاشته و آنها را مجبور به سکوت کنند.
در آستانه روز جهانی کارگر و در تداوم فشارها بر فعالان کارگری رضا شهابی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران بعد از نزدیک به ۲۳ ماه بلاتکلیفی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
ربابه رضایی همسر رضا شهابی با ابراز ناراحتی از این حکم به “جرس” می گوید: “با وکیل همسرم تماس گرفته بودند و با هم که به دادگاه رفتیم در آنجا گفتند به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده است که در مجموع شش سال می شود. البته این حکم دادگاه بدوی است و حالا ما تا بیست روز فرصت داریم که به این حکم اعتراض کنیم. هنوز هم نمی دانم خود رضا از این حکم خبر دارد یا نه؟ امسال سال خوبی نبود اول مادر همسرم با آن رنج و درد دوری رضا از دنیا رفت و حالا هم در آستانه روز کارگر این حکم را دادند اما باز امیدواریم که دادگاه تجدیدنظر او را تبرئه کند زیرا همه می دانند که او بی گناه است.”
بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از این فعالان کارگری است که به جرم اعتراض بر وضعیت دشوار کارگران و کودکان خیابانی ماهها در پشت میله های زندان بسر می برد. این فعال کارگری نه تنها در حال گذراندن حکم غیرعادلانه پنج سال است، بلکه از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی هم محروم است.
رحمان ابراهیم زاده، پدر بهنام در خصوص آخرین وضعیت فرزندش می گوید: “دو و سه بار در همین ماه فروردین دنبال کارهایش رفتم اما فقط می گویند رسیدگی می کنند. معلوم نیست چه زمانی می خواهند رسیدگی کنند؟ هیچ جواب مشخصی نمی دهند. بهنام از نظر جسمانی حال خوبی ندارد و گوش درد و سر درد دارد. کلیه هایش هم ناراحت است و درد می کشد. با پیگیری زیادی که کردم یکبار او را به بهداری زندان اوین بردند و با وجودیکه پزشک اوین گفته باید تحت درمان قرار بگیرد، نه اجازه می دهند ما او را دکتر ببریم و نه خودشان او را به بیمارستان منتقل می کنند.”
همسر این فعال کارگری در بند با ابراز ناراحتی از محدودیت ها می گوید: “خیلی پیگیری کردیم که به مرخصی بیاید و دکتر برود اما اصلا جواب نمی دهند و موافقت نمی کنند. همسرم سردرد و گوش درد دارد علتش هم بخاطر همان فشارهایی است که به او آوردند. من ساکن تهران هستم و با پسرم ملاقات کابینی هفتگی داریم اما پدر و مادرش از راه دور می آیند و نمی توانند هر هفته به ملاقاتش بروند. بعد از عید یک ملاقات حضوری دادند اما فقط به پدر بهنام اجازه دادند او را حضوری ملاقات کند. حتی قبل از عید هم بعضی از بچه ها را گذاشتند بروند آنطرف شیشه اما گفتند پسر من بزرگ است و نمی شود برود. پسرم سیزده سالش است و خیلی هم ناراحت شد. حالا همسرم بی گناه در زندان است و ناراحت هستیم هیچ، این فشارها را هم می آورند.”
پدر این فعال کارگری با تاکید بر فشارها ادامه می دهد: “یک ملاقات حضوری به من دادند اما نگذاشتند مادر و همسر و فرزند بهنام در این ملاقات باشند. تمام قصدشان شکنجه بهنام و ما است وگرنه اگر مادر و همسر و فرزند بهنام او را حضوری ملاقات کنند چه اشکالی دارد؟ فقط می خواهند ما را اذیت کنند. هر چه خواهش کردم که حداقل بگذارند پسر بهنام در این ملاقات باشد و پدرش را از نزدیک ببیند و در آغوش بگیرد اجازه ندادند…مادرش هم خیلی ناراحت بود اما چکاری از دستش بر می آید خود بهنام هم ناراحت شد. دستمان به جایی بند نیست و کسی به حرفمان گوش نمی کند. ماهی یکبار به تهران می آیم و به تمام ارگانهایی که به ذهنم می رسد از دادستانی تا رئیس زندان اوین مراجعه می کنم اما هیچ جوابی نمی دهند.”
مسئولین در حالی مادر بهنام را از آغوش کشیدن فرزندش محروم کرده اند که این مادر دردمند مسیر طولانی اشنویه تا تهران را به سختی برای دیدن روی فرزندش طی می کند تا او را از پشت شیشه های کدر برای دقایقی ببیند.
عایشه مدرسی مادر بهنام در دلنوشته ای خطاب به فرزندش نوشته است: “تو که اکنون پشت میله های زندانی و ماه هاست حتی در آغوش کشیدن تو از ما دریغ شده است. من نمی دانم چرا و به چه جرمی تو پشت میله های زندان هستی در حالی که تنها گناهت این بوده که نتوانسته ای نسبت به جامعه و سرنوشت انسانها بی تفاوت بمانی. آنها من و تو را از کوچکترین حقوق خود محروم کرده اند، تو حتی نمی توانی به مرخصی بیایی و من نمی توانم به عنوان یک مادر به جز از پشت میله ها تو را ببینم. اما با همه اینها به همه کسانی که چنین سرنوشتی را برای تو رقم زده اند اعلام می کنم که من به فرزندم افتخار می کنم و از خداوند شاکرم که فرزندی به من داده که تنها به وظایف انسانی خود عمل کرده است.”
رحمان ابراهیم زاده که خود یکی از کارگران شریف و زحمتکش کشور است با ابراز تاسف از وضعیت بد کارگران و فعالان کارگری خاطرنشان می کند: “من فقط برای پسر خودم که فعال کودک و کارگری است ناراحت نیستم، بلکه برای همه کارگران و فعالان کارگری که در زندان هستند ناراحت هستم. امروز از حکم شش سال آقای رضا شهابی باخبر شدم و واقعا شوکه شدم. او هم مثل پسر خودم فعال کارگری است و اینگونه روزهایش را در زندان می گذراند. واقعا تاسف آور است که جمهوری اسلامی با فعالین کارگری چنین برخوردهایی می کنند. خدا شاهد است هیچوقت از یادم نمی رود که بهنام چقدر برای کارگران و کودکان خیابانی رنج می کشید و همیشه دغدغه آنها را داشت و از وضعیت آنها ناراحت بود. آخر هم بخاطر همین دلسوزی ها و دغدغه هایش به جای پاداش، با زندان از او تجلیل کردند…”
بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری در ابتدا از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد اما پرونده او با اتهامات مطرح شده به دادگاه تجدید نظر و پس از آن به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که هر دو ارگان حکم صادره را “غیر” عادلانه خواندند. اما پرونده باردیگر به شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب برای محاکمه ارجاع داده شد و این حکم به پنج سال کاهش یافت.
پدر بهنام ابراهیم زاده در پایان می گوید: “من روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران زحمت کش دنیا تبریک می گویم و امیدوارم روزی برسد که همه قدردان زحمات آنها باشند.”
گفتنی است، بهنام ابراهیم زاده در پیامی به مناسبت سال نو خطاب به مردم نوشته است که مردم آزادخواه، من بهای وفاداری به مردم و کارگران را با زندگی ام خواهم داد و به کارگران و تمامی هم طبقه ای هایم می گویم و اطمینان دارم بذری که در اندیشه و جدان شریف هزاران کارگر ایرانی کاشته شده هرگز قابل از بین بردن نیست و به نام منافع مقدس کارگران کشور و مردم عزیز از شما می خواهم ایمان داشته باشید که آینده از آن ماست. جنایت و سرکوب، زندان و خفقان تاریخ را متوقف نخواهد کرد. این کوچه ای بن بست است که گشوده خواهد شد.”
همچنین ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بعد از گذشت بیش از سه سال زندان در نهم آذرماه سال گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود در شانزدهم همان ماه با عدم تمدید مرخصی مجددا به زندان بازگشت.
همسر ابراهیم مددی در خصوص آخرین وضعیت او تنها به این نکته اشاره می کند که همسرش در اواخر فروردین ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد خواهد شد. او در این روزها با انتظار چشم به در دوخته تا این سالهای رنج و دوری به پایان برسد و همسرش به آغوش خانواده بازگردد.
یکی از مسئولان اردنی اعلام کرد که «عبدالله دوم» پادشاه این کشور ۲۰ تن از فعالانی که به اتهام اهانت به پادشاه در بازداشت به سر می‌برند را عفو کرد.
به گزارش رویترز، این مسئول اردنی افزود که عفو پادشاهی پس از آن صادر شد که ملک عبدالله دوم با رهبران عشایر منطقه «طفیله» دیدار کرد.
او افزود: «رهبران منطقه فقیرنشین طفیله در جنوب اردن در این دیدار خواستار آزادی اهانت‌کنندگان به پادشاه شدند.»
بیشتر فعالانی که به جرم اهانت به پادشاه بازداشت شده بودند، از منطقه طفیله هستند. هشت تن از این فعالان هفته گذشته و در پی تظاهرات جوانان در اعتراض به بی‌توجهی کاخ پادشاهی به مشکلاتشان بازداشت شدند. بقیه فعالان نیز دو هفته پیش در پی تحصن در مقابل ساختمان دفتر نخست‌وزیری بازداشت شدند.
شورای همکاری خلیج‌فارس روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین نشستی اضطراری درباره ادعاهای امارات متحده عربی و دیدار «محمود احمدی‌نژاد» از جزیره «ابوموسی» برگزار می‌کند.
به گزارش رویترز، مقام‌های آگاه اعلام کردند که بنا بر درخواست امارات متحده عربی، شورای همکاری خلیج‌فارس سه‌شنبه هفته جاری نشستی اضطراری را برای بررسی دیدار محمود احمدی نژاد از جزیره ابوموسی برگزار می‌کند.
در همین حال امارات متحده یاداشت اعتراض‌آمیزی را درباره دیدار احمدی‌نژاد از جزیره ابوموسی به سازمان ملل ارائه کرد و سفیرش در تهران را نیز برای رایزنی فراخواند.
احضار سفیر ایران
گفتنی است وزارت خارجه امارات، سفیر ایران در ابوظبی را در همین زمینه احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه امارات سفیر ایران را احضار کرده و مراتب اعتراض ابوظبی را نسبت به سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ایرانی ابوموسی به او اعلام کرد.
ایران بارها ادعای واهی امارات در ارتباط با جزایر سه‌گانه ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسی را رد کرده است.
سیدمحمد ابراهیمی از زندانیان سیاسی حاضر در بند ۳۵۰ اوین که حدود ۱۷ ماه را بدون حکم قضایی به صورت بازداشت موقت در زندان اوین نگهداری می شود با به رسمیت نشناختن دادگاه های انقلاب روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خودداری کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، سیدمحمد ابراهیمی متهم است که از طریق ارتباط مادران عزادار با جنبش سبز علیه امنیت ملی اقدام کرده است.
در نامه سید محمد ابراهیمی خطاب به مقامات زندان اوین آمده است «نظر به غیرقانونی بودن دادسرا و دادگاه های انقلاب و عدم صلاحیت ذاتی و نسبی و به استناد اصول ۱۵۹، ۱۶۸، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۵ اصلاحی ۱۳۸۱ و عدم استقلال قوه قضاییه و احکام از پیش تعیین شده در دادگاه حاضر نخواهم شد.»
سید محمد ابراهیمی، ٢٢ آذرماه سال ٨٩ توسط ماموران اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و جنگ نرم علیه نظام بازداشت شد و تا ٨ ماه ممنوع الملاقات بود و خانواده اش از محل نگهداری اش بی اطلاع بودند.
وی ٨ ماه را در سلول انفرادی بندهای ٢٠٩ و ٢۴٠ زندان اوین در شرایط شکنجه فیزیکی و روانی بازداشت بود به گونه ای که به آسایشگاه روانی امین آباد تهران اعزام شده و بیش از دوماه آنجا بستری بود.
سید محمد ابراهیمی یکی از مصادیق شکنجه های سخت در زندان اوین محسوب می شود که در گزارش احمد شهید نیز به آن اشاره شده است.
خواهر سید محمد ابراهیمی چندی پیش گفته بود" پدرم وقتی برادرم محمد را در آسایشگاه روانی با وضعیت بسیار بدی دید، بعد از دو هفته از غصه فوت کرد. او وقتی از دیدن برادرم آمد تا قبل از مرگش فقط گریه می کرد و می گفت بروید ببینید با محمد چه کرده اند؟ با او چه کردند که به این حال و روز افتاده است؟ دکترها گفتند از غصه و فشار زیاد فوت کرده است.
آبان ماه سال جاری نیز کلمه خبر داده بود که سید محمد ابراهیمی از بند ۳۵۰ زندان اوین به دادگاه انقلاب احضار و به خاطر افشای شکنجه هایش در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که در سایتهای خبری بازتاب گسترده ای یافت، تهدید و بازجویی شد.
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی توسط معاونت دادگاه انقلاب که یک روحانی است، تهدید و بازجویی شده بود. این مسئول قضایی از وی خواسته بود خبرهایی را که در سایتهای خبری درباره شکنجه اش منتشر شده، تکذیب کند؛ وگرنه حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود، اما ابراهیمی از تکذیب این خبرها سر باز زده و این مساله موجب فحاشی و هتاکی معاون دادگاه انقلاب به او شده بود.
این مقام قضایی، ابراهیمی را تهدید کرده بود که به خاطر این عدم همکاری آینده بدی در انتظارش است و سال ها در زندان خواهد ماند. او همچنین به این زندانی سیاسی وعده داد که اگر این خبرها را تکذیب کند، هرچه زودتر شرایط آزادی اش را فراهم می کند؛ درخواستی که از سوی ابراهیمی رد شد.
محمد نوری زاد، جهادگر دوران دفاع مقدس و کارگردان منتقد که در ماه های گذشته نامه های انتقادی اش را به رهبری منتشر کرده بود، با حکمی از سوی دادگاه انقلاب تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، نوری زاد که در دو سال به دلیل انتشار نامه های انتقادی مدتی را در زندان بسر برد، پس از درخواست تمدید گذرنامه اش، با حکم دستگاه قضایی مبنی بر ممنوع الخروج بودنش مواجه شده است.
محمد نوریزاد در این باره و در توضیح اینکه آیا تمایل به خروج از کشور را دارد، به خبرنگار کلمه گفت: مگر این که مرا به کشوری دیگر تبعید کنند و گرنه هستم و تا پای جان برای رهایی و سربلندی ایران عزیز خواهم کوشید.
به گفته وی به دلیل مختومه شدن پرونده اش، طبق قوانین جاری کشور، باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشد. ممنوع الخروجی او به این تعبیر می شود که در کشوری که مدعی قانون و مسلمانی است این بی قانونی است که فراتر از قانون برای قانون تکلیف معین می کند.
بر اساس این گزارش، این نویسنده منتقد پس از آنکه یک ماه از درخواست تمدید گذرنامه اش گذشته بود با مراجعه به اداره گذرنامه متوجه می شود که با استناد به سه نامه ازسه مرجع قضایی ممنوع الخروج شده است.
این حکم توسط دادیار شعبه دوم دادسرای شهیدمقدسی (مستقر در زندان اوین) امضا و صادر شده است.
همچنین نوری زاد در اعتراض به این حکم قصد داشت به ملاقات با قاضی”پیرعباس” (قاضی شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب) که این حکم را ابلاغ کرده است برود که این تلاش نیز بدون پاسخ مانده است.
طبق قانون، فردی که پرونده قضایی وی مختومه اعلام شده نباید محدودیت های بیشتر برایش اعمال شود. به نظر می رسد حکم ممنوع الخروجی نوری زاد بیش از آنکه در روال و مسیر قانونی طی شده باشد، سیاسی و به پرونده او و نامه ها و نوشته های انتقادی او مربوط است.
نوری زاد نامه های چهارم تا هشتم به رهبری را درزندان و نامه های نهم تا بیست و پنجم خود را از بیرون زندان منتشرکرده است. بعد از انتشار نامه بیست و پنجم که فعلاً نقطه پایانی بر نامه نویسی به رهبری اعلام شده، نوری زاد به نگارش مطالب هفتگی خود ادامه داده است.
به نظر می رسد انتشارنوشته یا نامه ای که از زندان بیرون داده می شود به مراتب بیش از نامه های بیرون از زندان و به خصوص خارج کشور بُرد دارد و البته حساسیت های بیشتر نهادهای امنیتی و نظامی را بر می انگیزد. به همین خاطر در دوران پس از انتخابات، مسوولان تمایل دارند زمینه خروج برخی معترضان از کشور را فراهم آورده و با محدود کردن فضای اطلاع رسانی راه ارتباط و انتشار اخبار را بر مردم بسته و ارتباط منتقدین را با مردم قطع کنند.
محمد نوری زاد، راوی روایت فتح شهید آوینی اما در سه سال اخیر نشان داده که اراده اش بر ادامه ی نوشته های انتقادی و نامه های افشاگرانه است.
قابل یادآوری است که نوری زاد از نویسندگان سابق روزنامه کیهان و تا پیش از سال ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به صف منتقدان حکومت پیوست و به دلیل نگارش نامه‌های سرگشاده انتقادی خطاب به رهبری بازدداشت شد.
مسئولان زندان اوین، روز گذشته محمدرضا معتمدنیا را از بند٣۵٠ خارج و به سلول انفرادی منتقل کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، این زندانی سیاسی بند٣۵٠ که در اعتراض به ادامه حبس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از تاریخ ٩١/١/٢١ اعتصاب غذا کرده بود، بعد از ظهر یکشنبه ٢٧ فروردین در شرایطی که شدت ضعف ناشی از اعتصاب در چهره اش نمایان بود، با دستور مسئولان زندان اوین به سلول انفرادی بند٢۴٠ منتقل شد.
این گزارش حاکی است پس از پخش نام معتمدنیا از بلندگوی بند٣۵٠ و اعلام انتقال تنبیهی و انضباطی وی به سلول انفرادی، دیگر زندانیان سیاسی اطراف وی حلقه زدند و یکصدا شروع به خواندن سرودهای یار دبستانی و ای ایران کردند.
بر اساس این گزارش، مشاور شهید رجایی و مهندس موسوی نیز هنگام ترک سالن بند ٣۵٠ جلوی پای زندانیانی که برای بدرقه وی آمده بودند، سجده کرد و در حالی که زمین زندان را می بوسید، از پروردگار خویش خواست تا بساط ظلم و ظالم را از این سرزمین برچیند. همبندیان وی نیز در فضایی عاطفی، با شعار “یا حسین میرحسین” او را بدرقه کردند.
محمدرضا معتمدنیا، که مشاور اجرایی فرماندهی ستادکل قوا و از مسئولان پشتیبانی جنگ در دوران دفاع مقدس و نماینده ویژه شهید رجایی، باهنر و مهندس میرحسین موسوی در بخش صنعت و معدن بوده، در حالی به دنبال اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شده است که انگشتان دست راستش به دلیلی نامشخص بی حس و فلج شده است.
وی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ در تاریخ ٨ تیرماه توسط اطلاعات سپاه احضار و بازداشت شد و پس از دو ماه انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد. وی در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم و در تاریخ ٢١ مرداد ماه ٩٠ برای سپری کردن دوران محکومیتش روانه زندان اوین شد.
آقای معتمدنیا به دلیل فشارهای روحی و شرایط نامناسب دوران بازداشت در بند ٢الف سپاه به بیماری لثه و آسیب های نخاعی دچار شده است. لثه او بر اثر عفونت شدید دچار خونریزی های مکرر شده است، تا جایی که پزشکان زندان عنوان کرده اند درمان وی باید در خارج از زندان انجام شود. با این حال این عضو ستاد میرحسین موسوی هم اکنون در سلول انفرادی بند ٢۴٠ زندان اوین به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد و اعلام کرده که تا شکسته شدن حصر و حبس رهبران جنبش سبز مقاومت خواهد کرد.
این اولین بار نیست که زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می‌زنند، برای اعمال فشار بر آنها جهت دست کشیدن از اقدامشان، به سلول انفرادی منتقل می‌شوند؛ تا جایی که این به یک رویه در رفتار مسئولان زندان‌ها بدل شده است.
اعلام اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا؛ از امروز تا روزی که نخست وزیر امام آزاد شود
در حالی که طرح استیضاح وزیر کار از دستور مجلس خارج شد و سعید مرتضوی به سر کارش بازگشت، علی مطهری می گوید: به نظر من آقای مرتضوی می خواست جلسه استیضاح برگزار نشود و تخلفاتش از تریبون مجلس بازگو نشود و در نتیجه محاکمه اش تسریع نشود.
وی ادامه داد: آقای مرتضوی با این ترفند که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. عجیب است که خود این آقایان، مرتضوی را متهم به دروغگویی و فریب می کنند و در عین حال به قول او مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار حتی اگر استعفا پذیرفته نشود اعتماد می کنند. دیدیم که این اعتماد خطا بود و سر کار نرفتن ایشان هم نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد.
به گزارش مهر، نماینده تهران با اشاره به نامه حداد عادل در خصوص استعفای مرتضوی خاطرنشان کرد: دوستان ما باید زمانی استیضاح را منتفی می کردند که آقای مرتضوی خودش استعفا و وزیر رسما استعفای او را می پذیرفت نه اینکه به صرف اعلام آمادگی آقای مرتضوی برای استعفا، آن هم به گفته شخص ثالث یعنی آقای حداد، استیضاح را منتفی کنند تا هم سرخودشان کلاه برود و هم جایگاه مجلس تنزل پیدا کند. البته من در جلسه شب یکشنبه برخی استیضاح کنندگان حضور داشتم. در آنجا گفته شد آقای مرتضوی استعفای خود را نوشته و قرار است توسط آقای حداد اعلام شود ولی آنچه توسط آقای حداد اعلام شد این بود که آقای مرتضوی برای استعفا اعلام آمادگی کرده است.
مطهری که خود از امضا کنندگان استیضاح وزیر کار است، تصریح کرد: این مسئله هم روشن بود که استعفای آقای مرتضوی پذیرفته نخواهد شد زیرا در دولت آقای احمدی نژاد، وزیران کاره ای نیستند و خود آقای احمدی نژاد تصمیم گیر است و روشن است که ایشان هیچ گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی گردد.
وی افزود: دوستان ما باید در ابتدای جلسه استیضاح از وزیر سوال می کردند آیا استعفای آقای مرتضوی را می پذیرد، تا استیضاح منتفی شود؟ طبعا وزیر به آقای احمدی نژاد حواله می داد و ایشان هم نمی پذیرفت و استیضاح آغاز می شد.
مطهری گفت: وارد کردن آقای حداد به ماجرای استیضاح هم اشتباه دیگر این دوستان بود، چون این شائبه را به وجود آورد که اینها می خواهند با معرفی کردن آقای حداد به عنوان حلال مشکل، مقدمه ریاست ایشان بر مجلس نهم را فراهم کنند و دیدیم که نمایندگان هم از این موضوع ناراحت شدند.
وی ادامه داد: شاید من تنها کسی بودم که امضای خود را پس نگرفتم چون استدلال دوستان مرا قانع نکرد و اساسا پس گرفتن امضا را تا زمانی که معضل مورد نظر برطرف نشده، کاری ناشایست و موجب کاهش اعتبار مجلس می دانم.
نماینده تهران گفت: با وضعیت موجود معتقدم راه استیضاح باز است و حال که گفتگو و ملاطفت نتیجه نداده است باید اقدام عملی کرد. البته ضعف قوه قضائیه هم در این ماجرا آشکار شد که در حد مطلوب قادر به رسیدگی به پرونده افراد متصل به قدرت نیست و در واقع قانون در مقابل اقویا ضعیف است و در مقابل ضعفا قوی.
پس از آنکه احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل جلساتی با مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند و در توصیه به وی خواستار استعفایش از این سمت شدند، طرح استیضاح وزیر کار که قرار بود به دلیل این انتصاب در دستور کار جلسه دیروز مجلس باشد، از دستور خارج شد. اما این لغو دستور اعتراضات جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت و آنها معتقد بودند تضمینی برای کنار رفتن مرتضوی و پذیرفتن استعفای وی وجود ندارد.
مرتضوی که به گفته استیضاح کنندگان در گفتگو با حداد عادل و زاکانی نمایندگان تهران به شرف خود سوگند یاد کرده که در صورت پذیرفته نشدن استعفا از سوی وزیرکار و دولت، در خانه بماند و سر کار حاضر نشود، تا امروز هیچ مطلب رسانه ای در این خصوص منتشر نکرده و این خبر رسما از سوی وی تکذیب نشده است.
این درحالی است که امروز جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد در یادداشتی تاکید کرده است ادامه کار مرتضوی در سمت ریاست تامین اجتماعی یک درس پند آموز برای کسانی است که خود را فراتر از قانون می دانند.
بازگشت مرتضوی به تأمین اجتماعی با دستور احمدی‌نژاد
فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت: سعید مرتضوی، مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی امروز با دستور احمدی نژاد به صندوق تأمین اجتماعی بازگشت.
این در حالی است که احمدی نژاد گفته بود هیچ تعهدی برای برکناری و قبول استعفای مرتضوی نداده است.
متهم کهریزک هم گفته بود قانونا و شرعا از دستورات احمدی نژاد پیروی می کند!
اسماعیل صحابه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به دلیل درد و خونریزی هموروئید به بیمارستان منتقل شده اما بدون درمان به زندان بازگردانده شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی این زندانی سیاسی شنبه در پی درد و خونریزی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده اما تنها مورد معاینه قرار گرفته و بدون درمان شدن به زندان بازگردانده شده است.
براساس اعلام پزشک زندان اوین صحابه نیاز به معاینه توسط پزشک جراح داشته و به بیمارستان منتقل شده اما دربیمارستان تنها ده دقیقه مورد معاینه قرار گرفته و پس از آن به زندان بازگردانده شده است.
مسئولین دادستانی درحالی با مرخصی این زندانی سیاسی مخالفت می کنند که وی نیاز به مرخصی برای ادامه درمان در خارج از زندان دارد. این زندانی سیاسی از سوم بهمن سال ۱۳۸۹ در زندان به سر می برد و از آن تاریخ تاکنون از مرخصی محروم بوده است.
این زندانی سیاسی همچنین به دلیل نگهداری طولانی مدت درحیاط بیمارستان و هنگام بارندگی شدیددچار سرماخوردگی شده است. مامورین همراه وی به بهانه انتظار برای ماشین این زندانی سیاسی را در حیاط بیمارستان و درزیر باران منتظر نگه داشته بودند.
اسماعیل صحابه تبریزی از بازداشت شدگان مراسم دعای کمیل درمنزل شهاب طباطبایی است که به ۴ سال حبس محکوم شده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: در صورت عدم ارائه مجوز از سوی وزارت کشور، کارگران با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت خودجوش راهپیمایی می‌کنند.
علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا برگزاری راهپیمایی را جزء خواسته‌های صنفی کارگران در سال جاری اعلام کرد و گفت: وزارت کشور به منظور تحقق شعار رهبری در خصوص حمایت از کار و تولید باید مجوز برگزاری راهپیمایی را به کارگران سراسر کشور بدهد.
او برگزاری راهپیمایی را از تعهدات ایران طی مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دولت به دلیل عدم ارائه مجوز برخلاف مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار عمل می کند و در صورتی که امسال هم نسبت به ارائه مجوز در این روز اقدام نکند، سازمان بین المللی کار به این مسئله وارد خواهد شد.
او تحقق شعار حمایت از کار و تولید را در گروی حمایت از کارگران اعلام کرد و گفت: در حال حاضر عده‌ای از عناصر دولتی از برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر ممانعت می کنند و این در حالیست که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی وزارت کشور باید مجوز برگزاری راهپیمایی را به کارگران بدهد.
درخواست برگزاری مجوز راهپیمایی
خانه کارگر خواستار دریافت مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در حاشیه آخرین جلسه ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر،به خبرنگار ایلنا گفت: درخواست برگزاری مجوز راهپیمایی روز کارگر را در راستای حمایت از تولید ملی و فرمایشات رهبری به وزارت کشور ارائه کردیم ولی تا کنون در خصوص کلیات آن نظری ارائه نشده است.
محجوب ادامه داد: از وزارت کشور خواستاریم که سریعا اعلام نظر کنند و سپس در خصوص محل و زمان برگزاری راهپیمایی به اجماع می‌رسیم.
او راهپیمایی روز کارگر را جزء حقوق صنفی کارگران اعلام کرد و افزود: کارگران در خصوص راهپیمایی روز کارگر همواره در سالهای گذشته با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بودند و این در حالیست که راهپیمایی روز کارگر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است.
محجوب حمایت از کار و تولید را در گرو حمایت از کارگران سراسر کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: در راستای اجرای بیانات مقام رهبری امیدواریم که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر موافقت کند.
در ادامه خطر خشک شدن دریاچه ارومیه، حسنی صدر با تاکید بر اینکه رمق دریاچه ارومیه رو به پایان است، گفت:اگر از سوی مسئولان ذی ربط،نمایندگان مجلس و دولت به دریاچه ارومیه کمکی نشود دیگر شاهد حیات این دریاچه نخواهیم بود.
موید حسنی صدر نماینده مردم ارومیه در گفتگو با ایلنا با بیان این که رساندن آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه با کندی صورت می‌گیرد،گفت: اگر به همین منوال مسئولان بخواهند به دریاچه ارومیه کمک کنند قطعا دیگر شاهد وجود چنین دریاچه‌ای در ایران نخواهیم بود.
وی در ادامه افزود: مسئولان باید هر چه سریع‌تر آب‌های سطحی را به این رودخانه روانه کننند و برای عدم تبخیرآب این دریاچه دیوار ساحلی احداث کرده و آب دریاچه را به درون آن سوق دهند.
حسینی صدر بیان کرد:دریاچه ارومیه نیاز به کمک و همکاری همه جانبه دارد و همه ملت ایران باید به حل این معضل محیط زیستی کمک کنند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور (صنعت آب و برق) تعلیق شد.
به گزارش دانشجونیوز، در پی شکایت های متعدد بسیج دانشجویی، هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شهید عباسپور، انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه را تعلیق کرد.
فشار برای توقف فعالیت های این انجمن پس از برنامه سخنرانی حسین شریعتمداری در ۲۰ آذر ماه سال ١٣٩٠ به اوج خود رسیده بود.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان که روز یکشنبه ۲۰ آذر به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه آب و برق شهید عباسپور در این دانشگاه حضور پیدا کرده بود، با اعتراض دانشجویان روبه‌رو شد.
دانشجویان معترض حاضر در این مراسم با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی چون؛ احمد زیدآبادی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، مجید توکلی و… و همچنین با حمل برخی از پلاکاردهای حاوی شعارهای اعتراضی، به حسین شریعتمداری اعتراض نموده که این امر موجب عصبانیت و استفاده ازالفاظ توهین آمیز از سوی وی در ارتباط با این دانشجویان شده بود.
یکی از دانشجویان دختر نیز پلاکاردی را در دست داشته که در آن نوشته شده بود: «کیهان، رسانه فاشیست»
در بخش انتهایی این سخنرانی یک دانشجوی معترض دیگر خطاب به دانشجویان و شریعتمداری گفت: «متاسفم برای دانشگاه و دانشجویی که سخنران و سخنگوهایش حسین بازجو هستند، یک عمر است روزنامه در دست توست.»
بر اساس این گزارش، سه روز بعد از حضور شریعتمداری در دانشگاه شهید عباسپور که با حرکت اعتراضی دانشجویان مواجه شد، صادق وفایی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه عباسپور، در مصاحبه ای با خبرگزاری های حکومتی خواستار تعلیق فعالیت انجمن اسلامی این دانشگاه شده بود.
وی در سخنان خود گفته بود که “اسناد تخلفات انجمن به اصطلاح اسلامی این را دانشگاه در اختیار مسئولان دانشگاه قرار داده‌اند و منتظر برخورد قانونی با این تخلفات هستند”. این مسئول بسیج دانشجویی در ادامه خواستار توقف فعالیت های این انجمن شده بود.
پیش از این در اسفند ماه سال ٨٨ نیز هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شهید عباسپور، انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه را تعلیق کرده بود. انجمن اسلامی دانشگاه شهید عباسپور از معدود تشکل های مستقل دانشجویی بود که در سال های اخیر در دانشگاه های کشور اجازه فعالیت داشت.
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨۴ پروژه تعطیل کردن انجمن های اسلامی منتقد به حاکمیت آغاز شد و شمار زیادی از دانشجویان در سال های اخیر به واسطه فعالیت در این تشکل های دانشجویی، احکام محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه دریافت کرده اند.
در پی برگزاری آخرین جلسه دادگاه روزنامه اعتماد ملی، مدیرمسئول این روزنامه از صدور حکم در هفته آینده خبر داد. حق شناس همچنین اعلام کرد که هیئت منصفه دیروز در رابطه با این پرونده تشکیل شور داد و در اکثر موارد روزنامه اعتماد ملی را مجرم شناخت.
دیروز پنجمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
ایسنا گزارش داد که در این جلسه که به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد، محمدجواد حق‌شناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی به دفاع از خود پرداخت. سپس وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی نیز به بیان دفاعیان خود از موکلش پرداخت و در جلسه دادگاه آخرین دفاع نیز اخذ شد.
در جلسات گذشته محمدجواد حق‌شناس در خصوص شکایت‌های مطرح شده نسبت به روزنامه متبوع خود توضیحاتی را بیان کرده بود و در این جلسه در خصوص دو شکایت مطرح شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت به ارائه دفاعیات پرداخت.
امروز مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی هم در گفت و گو با ایلنا، با بیان اینکه پنجمین جلسه دادگاه روز گذشته برگزار شد، گفت: اولین شکایتی که از روزنامه اعتمادملی انجام شد مربوط به سال ۸۵ می‌باشد و در ۲۰ مرداد ۸۸ نیز شکایت‌هایی از این روزنامه به عمل آمد.
وی در ادامه افزود: شکایت‌های مطرح شده از روزنامه اعتماد ملی را می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد، بخشی که مربوط می‌شود به مدعی العموم و بخش دولتی و بخش خصوصی که ۱۰ در صد شکایت‌ها را به خود اختصاص داده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دادسرای کارکنان دولت در ۲۷ مرداد ۸۸ روزنامه اعتماد ملی را به صورت موقت توقیف کرد و بازپرسی در زمان مرتضوی دادستان وقت تهران انجام پذیرفت تا اینکه در اوایل سال ۹۰ پرونده از دادسرا به دادگاه احاله شد.
این فعال سیاسی در ادامه بیان کرد: پرونده روزنامه اعتماد ملی با ۳۴ بند کیفر خواست از دادسرا به دادگاه کیفری استان و قضاوت مدیر خراسانی فرستاده شد.
وی ادامه داد: پس از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری استان چندین جلسه تشکیل شد که آخرین جلسه مربوط به ۲۷ فروردین با حضور هیئت منصفه بود.
حق‌شناس به دستور جلسه روز گذشته اعتماد ملی در دادگاه کیفری استان اشاره و بیان کرد: جلسه روز گذشته مربوط می‌شود به شکایت مدعی العموم در رابطه با چاپ مقاله‌ای که درباره اعتراف متهمان در ۸۸ بیان شده بود و دیگری نیز چاپ بخش‌هایی از نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی. که در دادگاه از موارد اتهامی دفاع کردم.
این استاد دانشگاه در رابطه با دفاع خود درباره کیفر خواست چاپ مقاله اعترافات متهمان اظهار داشت: انتشار کیفرخواست صادره علیه متهمان در روزنامه ملی با درخواست و اصرار دادستان وقت تهران انجام شد.
وی همچنین در رابطه با چاپ نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی، تصریح کرد: در همان زمان که دیدیم چاپ چنین نامه‌ای مغایر با اصول و روند کلی روزنامه و فضای موجود در آن زمان بود بخش‌هایی از نامه را حذف کردیم.
این فعال سیاسی به خاطره‌ای از جلیلی در روند مذاکرات با کا‌ترین اشتون که جلیلی در آن روز با اشاره به روزنامه اعتماد ملی یاد آور شد که حتی منتقدین دولت نیز به دنبال دستابی ایران به حقوق هسته‌ای هستند اشاره کرد و گفت: روزنامه در طول انتشار در راستای منافع ملی و رعایت قانون قدم برداشته است.
حق‌شناس یادآور شد: در روز خبرنگار احمدی‌نژاد از بخش‌های دولتی خواست که شکایت خود را از اعتمادملی پس بگیرند که در این راستا حدود ۲۰ بخش دولتی که از اعتماد ملی شکایت کرده بودند بجز بسیج دانشجویی و بنیاد حفظ آثاز دفاع مقدس و سازمان نظام دامپزشکی و تربیت بدنی در زمان تصدی علی آبادی از شکایت خود علیه روزنامه اعتماد ملی صرف نظر کردند.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی تصریح کرد: برخی از اعضای هیئت منصفه مطبوعات همچون حبیب الله عسگر اولادی در هیچ یک از جلسات چهارگانه رسیدگی علیه روزنامه اعتماد ملی حضور پیدا نکرده‌اند.
در حالی که هیات رییسه مجلس هشتم با تعویق ۴ روزه استیضاح وزیر کار، فرصت تداوم لابی را برای تیم سه نفره علیرضا زاکانی، احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل فراهم آورد، نتیجه این لابی پیام مهمی برای مجلس نهم به همراه دارد.
بازتاب نوشت: طرح استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر کار در حالی از سوی ۲۰ نماینده مجلس امضا شد که تنها محور استیضاح، انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بود.
دنبال کنندگان این استیضاح طیف ایثارگران و رهپویان بودند که نمایندگان شاخص آنها در مجلس، علیرضا زاکانی، حسین فدایی و احمد توکلی و رهبر معنوی آنها غلامعلی حداد عادل محسوب می شود.
هدف اصلی این استیضاح، نه عزل وزیر کار بلکه وادار کردن دولت به عزل سعید مرتضوی بود؛ برای همین ناکامی استیضاح کنندگان در لابی ها در مهلت ده روزه موجب شد تا هیات رییسه با به تاخیر انداختن طرح استیضاح از زمان مقرر به مدت چهار روز، از چهارشنبه گذشته تا یکشنبه این هفته را به عنوان وقت اضافه جهت لابی به استیضاح کنندگان تقدیم کند.
دور آخر لابی ها با محوریت غلامعلی حداد عادل برگزار شد و او نیمه شب قبل از استیضاح خبر داد که با محوریت حدادعادل موضوع حل شده است و صبح دیروز هم توکلی و زاکانی گفتند، مرتضوی با قول شرف به حدادعادل برای کناره گیری، استعفای خود را نوشته است.
اشاره آنها به جلسه مرتضوی با حداد عادل بود و تلاششان برای نشان دادن اوج هنر حداد عادل در مدیریت سیاسی مجلس بود که توانسته هم از طرح یک استیضاح و ضربه دیدن دولت جلوگیری به عمل آورد و هم استیضاح کنندگان را به مقصود برساند.
در این شرایط همان گونه که پیش بینی می شد، استیضاح به افتضاح کشیده شد؛ در آخرین لحظات یاران حداد عادل با اشاره وی امضای خود را پس گرفتند، اما احمدی نژاد به مجلس آمد و گفت، دولت هیچ تعهدی نداده است و مرتضوی نیز که صبح به احترام جلسه شب گذشته اش به سازمان تامین اجتماعی نرفته بود، از بعد از ظهر بر سرکار حاضر شد.
طبق آخرین اطلاعات رسیده به خبرنگار «بازتاب»، وی شب گذشته در برخی محافل اظهار کرده است قانونا مطیع دستورات احمدی نژاد است و تکلیف رییس دولت تداوم کار وی است و حداد عادل نیز نمی تواند برای وی تعیین تکلیف کند.
با این حساب، جریان سیاسی رهپویان و ایثارگران که به گفته برخی نمایندگان می خواستند از اجرای این سناریو در استیضاح وزیر کار سکوی پرشی برای ریاست مجلس حداد عادل و سپس ریاست جمهوری بسازد، با یک افتضاح و شکست مواجه است، شکست سنگینی که یک طرف آن امضاهای پس گرفته شده و مانور قدرت دولت است و طرف دیگر، قول شرف مرتضوی و حداکثر یک صدای ضبط شده وی.
اکنون پرسش اینجاست که جناب حدادعادل که در اداره یک نفر به نام سعید مرتضوی ناکام مانده، چگونه می خواهد مجلس نهم را اداره کند و در کنار آن ده ها چالش با دولت مانند موضوع مرتضوی را به عنوان رییس مجلس پیگیری و حل نماید؟
با این وصف، اگرچه برخی رسانه ها قبل از این «یکشنبه پرحاشیه» تیتر زدند: «چرا باید به ریاست حدادعادل بر مجلس نهم فکر کرد» پیام افتضاح استیضاح وزیر کار برای مجلس نهم این بود که: «چرا نباید به ریاست حدادعادل بر مجلس نهم فکر کرد؟»
مریم ملک پور با انتقاد از تهمت هایی که به برادرش سعید زده می شود خواستار برپایی یک دادگاه عادلانه برای رسیدگی به اتهامات وی شد.
سعید ملک پور مهرماه ۱۳۸۷ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری در تهران دستگیر شد و از سوی ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران به مدیریت سایتهای پورنوگرافی فارسی‌زبان متهم شد. وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به جرم مفسد فی الارض به اعدام و هفت سال و نیم حبس صادر شد.
وی هیچگاه این جرایم را نپذیرفته و معتقد است اگر پرونده اش توسط کارشناسان کامپیوتر بررسی شود او تبرئه خواهد شد.
خواهر ملک پور در نوشته ای که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد، آورده است: امروز خبری را روی سایت های رسمی کشور خواندم که از برادرم یک غول ساختند و از خبرنگاری که در مورد برادرم نوشت هم غولی دیگر ساختند.
سایت های رسمی مثل عصر امروز نوشتند که از نظر مسیح علی نژاد راه اندازی سایتهای پورنو هم به فهرست فعالیت‌های سیاسی اضافه شده است که اگر اینگونه باشد” سعید ملک پور ” مدیر بزرگترین سایت پورنو ایرانی ، با توجه به تعداد کاربران و بازدیدکنندگان سایتش قاعدتاً یکی از بزرگترین فعالان سیاسی دهه اخیر است. نوشتند.
نوشتند که این خبرنگار با اضافه کردن تصویر سعید ملک پور به عنوان فعال سیاسی پورنو یا “سیاسی گرافی به لیست دیگر زندانیان سیاسی سعی دارد مدیر یک سایت مستهجن را یک قهرمان ملی نشان دهند.
که دلم می خواست فقط چند کلمه با نویسندگان این خبر حرف بزنم:
شما اهل همین کشور هستید؟ شما مگر ایرانی نیستند؟ شما برادرم را اصلا می شناسید؟ آیا یک بار هم با من، مادرم یا حتی با وکلا و دوستان و حتی هم بندهای برادرم که در همین ایران و در نزدیکی خود شماست حرف زدید تا ببینید برادرم کیست؟چه کرده و ما چه کشیدیم؟ چرا بی آنکه ما را بشناسید از یک انسان شیطان می سازید، دیو می سازید، غول هایی غیر قابل دفاع. از انسان، موجودی به زعمِ خودتان منفور می سازید که چه شود؟ که جامعه طردش کند؟ برای ساختنِ چنین تصویری از انسان چرا حتی یک بار سراغ خانواده ها نمی روید که ببینید همین آدم ها که شما از آن ها غول های بی شاخ و دم می سازید ایرانی هستند، خانواده دارند، در همین کشور پرورش پیدا کردند، و الان همه خانواده ای را با این نوشته های تان زخم می زنید که هم میهن خودتان هستند. آن را که شما واقعا هم میهن خودمان هستید؟ به خدا گاهی شک می کنم. دل آدم درد می گیرد که هم به برادرم حمله می کنید و هم به خبرنگاری که صدای ما بوده چنان حمله می کنید و تحقیرش می کنید که مبادا جرات کند و به سراغ ما بیاید. به خدا اگر خود شما در داخل ایران صدای ما بودید ما با شما هم حرف ها داشتیم.
شد یکبار به سراغمان بیایید و بگویید به عنوان یک شهروند یک هموطن : دردتان چیست؟ سعید کیست؟ چه کاری انجام داده ؟
سعید ملک پور یک شهروند ایرانی است مثل میلیون ها شهروندی که پرونده ی قضایی اش گرفتار یک سیستم قضایی شده که اصلا صدای ما را نمی شنوند. اعدام برای شما شاید فقط یک خبر باشد و یا زمینه ای که به یک خبرنگار حمله کنید اما برای ما کابوس شب و روزمان است. شب که می خوابیم صبح با دلهره بیدار می شویم که مبادا سر برادر مان بر دار باشد. اینها که می گویم را اصلا می فهمید؟ شما عاطفه دارید؟ یا فردا مرا هم به جرم دفاع از برادر متهم به حمایت از سایت های پورنو گرافی می کنید.
سعید به گفته ی کارشناسان سایبری، تنها نرم افزاری برای آپلود عکس در اینترنت ساخته است که هر سایتی امکان استفاده از آن نرم افزار را می توانست داشته باشد چه سایت هایی که می توانستند عکس های نمایندگان مجلس و مسولان همین کشور را در اینترنت آپلود کنند یا سایت هایی که عکس های سکسی و پورنو را آپلود می کنند. گناه برادر من چیست ؟ اینکه شما به حرف های کارشناسان هیچ توجهی نمی کنید و فقط حرف خودتان را می زنید؟ ما با چه زبانی بگوییم که سعید یک ایرانی است و دلش برای خانواده اش می تپد. همیشه آرزو می کنم آنچه شما نوشته اید و می نویسید از سر نا آگاهی باشد. نمی خواهم باور کنم برادران و خواهرانم یا چه می دانم هم میهنانم کنار خودمان هستند ولی هیچ گاه سراغی از ما نمی گیرنداما هر بار ما را زخمی می کنند و ته دل مردمی که از ما دفاع می کنند را هم با اتهامات شان چنان خالی می کنند که کسی سراغ ما را نگیرد. آن چنان با بیرحمی راجع به سعید می نویسید و حرف می زنید و انگ می چسبانید انگار که او یک موجود فضایی است که از بدو تولد فاسد بوده و به ایران فرستاده شده تا همه جوانان را به فساد بکشد.
گاهی هم فکر می کنم نکند شما مردم را بهتر از من می شناسید و مدام این عنوان سایت های سکسی و پورنو را بر پیشانی یک شهروند می چسبانید تا مردم کنار بکشند؟ شاید شما بهتر می دانید که با ایجاد تردید در موردِ یک شهروند معمولی می توانید بزرگان آن کشور(بزرگی اگر باشد) را برای دفاع از آن برادرم دچار تردید های بزرگ تر کنید…
در کشوری زندگی می کنیم که مردم نگران قضاوت های این و آن هستند و این جور چیزها به عنوان تابو تعریف شده استو شاید شما کارتان را بلد هستید و با این شیوه ها می خواهید میان مردم جدایی بیاندازید اما ما هم خدایی داریم.
شاید یک روزی در آینده ی دور یا نزدیک صدای مادران و خواهرانی چون من را هم بشنوید که ما از یک انسان دفاع می کنیم و شما از یک انسان غول می سازید تا هر روز تنها ترش کنید. درهمه دنیا (همان دنیایی که دشمن می خوانیدش) همه انسانها تلاش می کنند برای حفظ آبرو و نجات جان یک آدم افسوس کهدر یک چنین کشوری زندگی می کنم که همه تلاش دارند برای به دار کشیدن یک انسان یا بهتر بگویم انسانیت… ما ولی این تنهایی را به جان می خریم اما پشت برادرمان را خالی نمی کنیم . سعید بی گناه است و گناه شما اما این است که هر روز بر تنهایی ما در این کشور زخم می زنید…سه سال و اندی است که می نویسید و سیاه نمایی می کنید و ما دم نمی زنیم ..اشکمان را جاری می کنید ..تنمان را می لرزانید و ما فقط خون جگر می خوریم و هیچ نمی گوییم چون حرفمان این است :آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
شما اگر حسابتان پاک است و ادعاتان درست بسم الله، به جای دادگاه نمایشی و چند دقیقه ای دادگاه عادلانه برای سعید و امثال او برگزار کنید و به خواسته های قانونی آنها تن در دهید . ما جز این نمی خواهیم
و حرف آخر:
عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم
که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای نوشته است: سازمان حقوق بشر کردستان از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام جمهوری اسلامی درخواست می نماید با اعلام آشتی ملی در کشور و صلح و آشتی با جامعه جهانی و ایجاد روابط دوستانه با مردمان و ملل جهان، مردم و جوامع ایرانی را از خطرهایی که امنیت، همبستگی و اساس زندگی جمعی آنها را تهدید می نماید، دور نموده تا ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد.
به گزارش ادوارنیوز، محمدصدیق کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده‌است. در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: همانگونه که آشکار است حکومت جمهوری اسلامی به واسطه اتخاذ برخی سیاست های پرتنش و ناموجه از یک طرف با ایستادگی در برابر اراده جهانی و اکثریت ملل متحد، کشور را با انزوای سیاسی و انواعی از تحریم های کمرشکن اقتصادی و مالی و بانکی، و حتی تا مرز رویارویی نظامی و ورود به جنگی بنیان برافکن پیش برده، و از سویی دیگر با اعمال و اجرای سیاست های استبدادی و غیردموکراتیک در روابط با مردم و جوامع ملی، قومی، مذهبی و مدنی و اعمال و آزادی های مشروع، نادیده گرفتن خواسته ها و مطالبات اساسی و واقعی مردم، ناامنی های مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد جو امنیتی و رعب و وحشت در جامعه، بیدادگری ها و بی عدالتی های قضایی و غیرقضایی، گسترش فسادهای نجومی و سوءاستفاده های عظیم اقتصادی و مالی توسط وابستگان به مراکز قدرت و تشدید و تعمیق فقر و فرودستی و بی کاری بخش های عظیمی از جامعه، کشور را با بحرانی بزرگ و فرساینده و فروپاشنده مواجه ساخته است.
او می افزاید: اغلب مردم بر این نظراند که تمامی قدرت سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در عمل، در قبضه جنابعالی قرار دارد و دستگاه های قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نظامی و امنیتی مطابق اوامر شما عمل می کنند. مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از ارگان اصلی ناقض حقوق مردم، با سیاهه ای طولانی از تحدید، سلب و پایمالی آزادی ها و حقوق اساسی مردم، دستگاه قضایی با زیرپا نهادن اصول و معیارهای یک دادگستری مستقل و دادگستر، به مثابه دستگاهی کاملا سیاسی مدافع اعمال عمال حکومت و دادگاه های انقلابی بعنوان ابزاری برای سرکوب و حبس و اعدام منتقدان و مخالفان سیاست های حکومتی در دست وزارت امنیت و اطلاعات، و سرانجام دستگاه اجرایی که خود را تجلی و رای مردم می داند، با دادن وعده های غیرقابل اجرا و با ارائه آمارهای غیرواقعی و کاذب از رشد و پیشرفت و اقدامات پوپولیستی و فریب مردم، آزادی، حقوق بنیادی و امنیت انسانی را از جامعه ایرانی سلب کرده اند.
وی افزوده است: سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اعتقاد به اینکه مردم ایران را سزاوار تحریم و انزوا، و فشار ، رنج و آزار و محرومیت از امنیت انسانی، آزادی های اساسی، دموکراسی و حقوق بشر نمی داند و با باور به اینکه سلب آزادی و حیات انسانی، تحقیر حقوق بشر وسرکوب و اعمال غیرانسانی، می تواند روح بشریت را به عصیان و قیام وا بدارد، و از آنجایی که آمال و آرزوی همه ایرانیان برپایی سامانه ای است که در آن همه مردم در بیان و عقیده و وجدان آزاد و از ترس و فقر و احتیاج رها باشند و از آنجا که تنها با تنظیم قوانین مبتنی بر اراده مردم و آزادی و دموکراسی و حمایت از حقوق بشر می توان مردم را از قیام بر ضد ظلم و ستم باز داشت و از آنجایی که حفظ کرامت و ارزش های انسانی و احترام به شادی میان زنان و مردان و برابری میان همه انسان ها فارغ از داشتن هرگونه عقیده و مذهب، ملیت و قومیت، نژاد و جنسیت اساس مشترک صلح، برابری، برادری و همزیستی مسالمت آمیز در میان جوامع در داخل کشور و در میان جمیع افراد بشری و جمیع جوامع و ملت در جهان است، از این رو این سازمان از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام جمهوری اسلامی درخواست می نماید با اعلام آشتی ملی در کشور و صلح و آشتی با جامعه جهانی و ایجاد روابط دوستانه با مردمان و ملل جهان، مردم و جوامع ایرانی را از خطرهایی که امنیت، همبستگی و اساس زندگی جمعی آنها را تهدید می نماید، دور نموده تا ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه واقعی خود فرا بگیرد.
کبود وند در خاتمه آورده است: سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان براین نظر است که کشور نیازمند اصلاحات و تغییرات بنیادی و همسان سازی مجموعه قوانین، اعمال و رفتار حکومت با اصول و قواعد و ارزش های پذیرفته شده جهانی و حقوق بشر است. این سازمان بر این باور است که تنها با گشودن درهای صلح بر روی جهانیان و آشتی ملی در کشور و اجرای برنامه های اصلاح طلبانه، مشروطیت بخش به حاکمیت، تجدید قدرت هیات حاکمه، استقلال بخشی به قوای سه گانه، رسمیت بخشیدن به نظارت مردمی، آزادسازی فعالیت احزاب و مجامع سیاسی مستقل و مردمی، توجه به خواسته ها و احترام به اراده مردم، تضمین و تامین آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، احترام به برابری حقوق زنان یا مردان، احترام به حقوق جوامع تحت ستم ملی، قومی و مذهبی، تامین امنیت انسانی کارگران، اقشار آسیب پذیر و فرودست و همه مردم و سرانجام با همراهی و همکاری با جامعه جهانی و ملل متحد، می توان مردم و کشور را از انزوا و رنج و شورش و فروپاشی نجات داد و رهایی بخشید و این موارد در شرایط موجود از نظر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از خواسته های مردمی و ضرورت های جدی است که باید هرچه سریع تر بدان ها پرداخته شود.
در حالی که یک عضو کمیسیون عمران از افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی اجاره بهای مسکن در کلانشهرها خبر می دهد و رسانه ها هم از تفاوت اطلاعات گزارش جدید مرکز آمار با ادعاهای وزیر مسکن پرده برداشته اند، انبوه سازان مسکن نیز اعلام می کنند که ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران در روزهای اخیر موجب توقف ساخت و سازها شده و احتمالا موجب افزایش شدید قیمت مسکن خواهد شد.
دیروز مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران از افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی اجاره بها در کلان شهرها خبر داد و گفت: در سال های اخیر دولت اقداماتی در خصوص مسکن مهر انجام داده اما به دلیل مشکلات متعدد در این بخش تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
سایت مشرق هم به مقایسه اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت خانه و اجاره بها در سال گذشته و اعدادی که مرکز آمار ایران در این باره اعلام کرده، پرداخت و نتیجه گرفت که بین اطلاعات این دو، تفاوت فاحشی وجود دارد. در این مقایسه به ادعای نیکزاد در ۹ فروردین ۹۰ اشاره شده که گفته بود: “در سال جاری افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت.”
وزیر دولت دهم در ۲۷ خرداد ۹۰ هم از تثبیت قطعی قیمت مسکن خبر داده و در ۲۶ بهمن ۹۰ هم با تکذیب افزایش قیمت مسکن، اظهار داشته است: “اگر من خبر دارم که اعلام می‌کنم هیچ افزایشی در قیمت مسکن وجود نداشته است و اگر شما خبرنگاران اعلام می‌کنید که افزایش قیمت داشته‌ایم، اینجانب بی‌اطلاعم.” وی یک هفته بعد هم در حاشیه جلسه هیئت دولت ادعای کاهش قیمت مسکن را مطرح کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، فقط در تابستان سال گذشته قیمت مسکن در تهران تا ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است. این اطلاعات که به تازگی توسط مرکز آمار منتشر شده، نشان می دهد متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین کلنگی در تابستان سال گذشته در تهران، نسبت به فصل بهار سال گذشته ۱۸.۹ درصد و نسبت به تابستان سال ۸۸ معادل ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع ملک مسکونی نسبت به فصل بهار ۸ درصد و نسبت به تابستان سال قبل آن ۱۹.۵ درصد بیشتر شده است. درباره اجاره بها نیز همین وضعیت وجود دارد، به طوری که متوسط اجاره ماهانه در تابستان سال گذشته نسبت به فصل بهار ۳.۱ درصد و نسبت به تابستان سال قبل آن ۱۴.۲ درصد افزایش یافته است.
سایت مشرق نتیجه گرفته است: “مقایسه این آمار با اظهارات آقای وزیر نشان می دهد که بازار در حال تغییرات جدی است، بدون این که به طرح مسکن مهر دولت که حتی از اعلام تعداد واحدهای تحویل شده آن تاکنون اجتناب می شود توجهی داشته باشد.”
در همین حال خبرگزاری فارس هم گزارش داده که “مشاوران املاک و سازندگان مسکن، طرح تفصیلی شهر تهران را که اخیراً از سوی شهرداری ابلاغ شده است، موجب افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش ساخت و ساز ارزیابی کردند و در واکنش به این طرح فعلاً سازندگان مسکن دست نگه داشته اند.”
بنابراین گزارش، تهران طی سالهای گذشته در مدیریت توسعه ساخت و ساز شهری چندان موفق ظاهر نشده است و تمامی طرح‌هایی که در گذشته برای رفع مشکلات توسعه شهری مطرح شده مقطعی بوده است.
این خبرگزاری در گفتوگو با برخی مشاوران املاک تهران هم از آنها در خصوص تأثیر طرح تفصیلی تهران بر قیمت مسکن پرسیده است که تمامی مشاوران املاک براین نکته اذعان داشته‌اند که قیمت آپارتمان‌ها افزایش و آمار ساخت‌وساز کاهش می‌یابد.
نایب رئیس انجمن برنج کشور از افزایش سه برابری هزینه شالی‌کاران در سال جاری خبر داد.
پرویز حسین نتاج در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه هزینه‌های کارگری در این بخش بیش از ۷۰ درصد مجموع هزینه‌ها را شامل می‌شود، تصریح کرد: به علت عدم حمایت دولت از کشاورزان در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه کارگران افزایش یافته است.
او با اشاره به افزایش بیکاری کارگران در این بخش تصریح کرد: به علت افزایش هزینه‌ها، کشاورزان قادر به تامین هزینه‌های کارگران نیستند و روند بیکاری کارگران در این بخش افزایش یافته است، به گونه‌ای که پیش بینی می‌شود در سال جاری نیز تعداد زیادی از کارگران در این بخش بیکار شوند.
نایب رئیس انجمن برنج کشور خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش شد و گفت: به دلیل عدم حمایت‌های دولت سال گذشته بخش زیادی از شالیزار‌ها تبدیل به باغ شده است.
نتاج با انتقاد از سیاست دولت در روند واردات برنج به داخل کشور یاد آور شد: دولت سالیانه به طور میانگین یک میلیون تن برنج داخل کشور می‌کند که در بد‌ترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج ۴۰۰ هزار تن است.
وی تاکید کرد: کشاورزان مجبور به پرداخت خساراتی هستند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند.
نایب رییس انجمن برنج اظهار داشت: کارخانه‌های شالیکوبی، برنج دریافتی را به هر شکلی و کیفیتی که مایل باشند به کشاورزان تحویل داده و هیچ کس بر کار آنان نظارتی ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر