پلیس برزیل بازداشت یک دیپلمات ایرانی در این کشور به اتهام آزار جنسی چند دختر نوجوان را تایید کرد.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این دیپلمات در استخری در برزیلیا، پایتخت برزیل به دنبال تلاش برای آزار جنسی چهار دختر نوجوان ۹ تا ۱۵ ساله بازداشت شده است.
پلیس برزیل نام و رتبه این دیپلمات را اعلام نکرده اما گفته بر اساس قوانین برزیل، به دلیل مصونیت قضایی این دیپلمات او را به مسوولان سفارت ایران تحویل داده است.
به نوشته روزنامه های برزیل، پدر و مادر دخترانی که مورد آزار قرار گرفته اند با اعتراض به آزادی این دیپلمات خواستار توضیح مقامهای دولت برزیل شده اند.
دکتر اسدالله اسدی یکی از زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ اوین، علی رغم اینکه مدت‌هاست که از ناحیه چشم، دچار ناراحتی جدی و حاد است، از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
به گزارش وبسایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی، اسدالله اسدی ماه‌هاست که از ضعف بینایی رنج می‌برد، به گونه‌ای که وسعت دیدش به کمتر از یک متر کاهش یافته است.
این در حالی است که پیگیری‌های مکرر برای مهیا شدن امکان ویزیت وی از سوی متخصص چشم پزشکی بی‌نتیجه مانده است و بیم آن می‌رود که با پیشرفت بیماری، وی بینایی خود را از دست دهد.
اسدالله اسدی در روز ۲۳ تیرماه سال ۸۹ توسط نیروهای امنیتی در تبریز دستگیر شد و به مدت ۶ ماه در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تبریز و ۴ ماه در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ تحت شکنجه و فشار قرار گرفت.وی پس از ۶ ماه بازداشت موقت، از طرف بازپرس هاشم‌زاده به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی کشور متهم می‌شود.
ربابه رضايی همسر رضا شهابی، می‌گوید که این فعال کارگری در اعتراض به حکم ناعادلانه‌اش، از روز شنبه ۲۶فروردين ماه در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
به گزارش رادیو فرانسه، رضا شهابی عضو هيأت مديره‌ی سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، پس از قریب به دو سال بلاتکلیفی، به تازگی و بر پایه‌ی رای شعبه‌ی ۱۵دادگاه انقلاب تهران، به اتهام "تبليغ عليه نظام" و "اجتماع و تبانی بر عليه امنيت ملی" به ۶سال حبس تعزیری و ۵سال محروميت از فعاليت های اجتماعی محکوم شده است.
این زندانی سیاسی پیش از این نیز چندین مرتبه در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم رسیدگی پزشکی، دست به اعتصاب غذای تر زده بود. وی در حدود یک هفته نیز اعتصاب غذای خشک کرده بود.
آقای شهابی در خردادماه سال ۱۳۸۹بازداشت شد و در طی دوران بازجويی مورد ضرب و شتم‌های فراوان قرار گرفته تا جایی که وی دچار آسيب‌های جدی نخاعی شد.
دولت سوییس روز چهارشنبه اعلام کرد ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرده اما بانک مرکزی ایران را به دلیل احتمال لطمه وارد کردن به اقتصاد ایران، تحریم نکرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این فهرست هشت شرکت و سه تن از مقامات ایرانی قرار دارند و دولت سوییس اعلام کرده در راستای حمایت از تشدید تحریم‌های ایران از سوی اتحادیه اروپا، تحریم‌های خود علیه ایران را افزایش داده است.
دولت سوییس اعلام کرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم نکرده چرا که این بانک برای اقتصاد دارای اهمیت است.
آمریکا و اتحادیه اروپا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.
به گزارش رادیو فردا
دولت سوییس در فهرست تحریم‌های جدید خود، اشاره‌ای به جزییات شرکت‌ها و یا شخصیت‌های حقیقی مورد تحریم نکرده است.
دولت سوییس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به اجرا گذاشته است.
با این حال بانک‌های سوییسی از سوی حامیان تحریم ایران در آمریکا متهم به دست داشتن و همکاری با بانک‌های ایرانی می‌شوند.
اتحادیه اروپا در آخرین تحریم‌های خود علیه ایران، خرید نفت از ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد و همچنین دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرد.
دولت سوییس همچنین اعلام کرده در مورد دیگر تحریم‌ها علیه ایران، بررسی‌های خود را ادامه خواهد داد و در مورد آن اعلام نظر خواهد کرد.
ایران در حال حاضر دور جدیدی از گفتوگوها با کشورهای پنج به علاوه یک را آغاز کرده که دور اول آن در استانبول برگزار شد و دور دوم آن در بغداد برگزار خواهد شد.
دو طرف از این مذاکرات و شروع آن ابراز رضایت کرده‌اند. گزارش شده دو طرف در حال تهیه نقشه راهی هستند تا به صورت گام به گام همکاری کنند.
دیالوگی در فیلم عاشقانه‌ی «شب‌های روشن» هست که انگار برای این سال در پیش رو نوشته‌اند. جایی در فیلم، دختر جوان از استاد تنهای دانشگاه می‌پرسد؛ «ممکنه تو یک سال، خیلی چیزا عوض بشه» و شاعر کنایه‌پرداز فیلم پاسخ می‌دهد؛ «والله من تو این زمینه خیلی صاحب‌نظر نیستم چون خیلی ساله که برای من چیزی عوض نشده» و تنها چند روز بعد، تنها در سه شبانه‌روز تمام زندگی کسی که «خیلی ساله» براش «چیزی عوض نشده» دگرگون می‌شود.
سال ۹۱ یک کاربرد دوگانه دارد؛ هم می‌تواند حکم آن سه شبانه‌روز فیلم شب‌های روشن باشد که همه چیز را دگرگون می‌کند و هم می‌تواند به مانند سال‌ها زندگی روزمره‌ی استاد ادبیات فیلم، رونوشتی تکراری باشد از یک سال دیگر که تنها می‌گذرد و بر عمر آدمی می‌افزاید، بی‌آن‌که چیزی را تغییر دهد. سالی‌ست که می‌تواند هم سرنوشت را بسازد و هم به سیر بی‌سرنوشتی خیلی از پرونده‌های سیاسی تداوم بخشد. در سپهر دیپلماسی ایرانی، سرنوشت "پرونده‌ی هسته‌ای" که سال‌ها بی‌سرانجام و انجامی گشوده مانده، می‌تواند در سال ۹۱ پایان گیرد، هم‌چنان که ممکن است تنها بر قطر نامه‌های ردوبدل‌شده، سندها و گزارش‌ها و رایزنی‌های ناتمام و ناکام این پرونده افزوده شود. سال ۹۱ البته اگر در کشاکش پرونده‌ی هسته‌ای درمانده باشد، درباره‌ی "سوریه" نمی‌تواند بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان برسد، بنابراین سالی خواهد شد که سرنوشت سوریه با آن گره خورده و این سرنوشت خودبه‌خود تاثیر شگرفی بر تمامی منطقه و معادله‌های دیگر سال و سال‌های آتی می‌گذارد. در داخل ایران و در سطح عام، امسال به حکایت چند سال گذشته می‌گذرد؛ مردم گرفتار اقتصادی خواهند بود که برای آنها با دو بال "یارانه‌ها، گرانی‌ها" و "تحریم‌ها، کمبودها" گره خورده اما شاید در سپهر سیاسی کشور، ناخودآگاه به بروز امیدواری‌هایی برای گشایش در بن‌بست موجود دل خوش کنیم چه امسال سیاست چشم انتظار رونمایی از چهره‌هایی‌ست که نیت دارند بر جای محمود احمدی‌نژاد تکیه زنند و اگر پنج ماه نخست سال ۹۲ را در نظر نگیریم، به یک مفهوم امسال پایان کار دولتی نیز هست که در هر چه ناکام بود، در ایجاد «گسست‌های ژرف سیاسی» پیروز شد؛ شکاف‌هایی که به باور بسیاری پس از ۲۲ خرداد ۸۸ دیگر هرگز پر نخواهد شد. پایان کار چنین دولتی، بی‌شک نمی‌تواند سبب خشنودی انبوه منتقدان و مخالفان احمدی‌نژاد نشود.
· سیاست خارجی؛ اسراییل و ایرانی هسته‌ای
اگر یک شنود روی خطوط تلفن تل‌آویو و واشنگتن داشته باشیم، می‌توانستیم از مدت‌ها پیش بفهمیم که بهار و تابستان داغ، دشوار و دلهره‌آوری در پیش روی ماست و نه تنها ما که تمامی جهان. رایزنی‌های فشرده‌ی مقامهای اسراییلی و آمریکایی در زمستان گذشته چنان شدت گرفت که برای نخستین بار خبر سفر "تامیر پاردو" رییس موساد به ایالت‌های متحد آمریکا، سر از رسانه‌های درآورد. این کمی «غیرمعمول» است چون سفر رهبران سازمان‌های اطلاعاتی جهان، به ویژه ارتباط‌های امنیتی و اطلاعاتی میان اسراییل و آمریکا به ندرت خبری و رسانه‌ای می‌شود و وقتی خبر سفر پاردو از واشنگتن‌پست و نیوزویک سر برآورد، بسیاری از کارشناسان آن را یک «هشدار جدی» درباره‌ی «احتمال رخ دادن جنگ میان اسراییل و ایران» دانستند. واشنگتن پست همین چند روز پیش از آغاز سال ۹۱، در پایان تحلیل خود نوشته بود؛ «بوی جنگ خاورميانه را در بر گرفته است». آنها بوی جنگ را از مدت‌ها پیش استشمام کرده بودند؛ از زمانی که در یک بازه‌ی سه ماهه، شاهد سفرهای پی‌درپی میان تل‌آویو و واشنگتن بودیم. ژنرال‌های ارشد آمریکایی مانند پترائوس و دمپسی به اسراییل می‌رفتند و اگر سفر جنجالی نتانیاهو با یک کاروان دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی به واشنگتن را جزو سنت سالانه بدانیم، سفرهای مقامهای امنیتی، حتا نظامی اسراییل به واشنگتن از اکتبر ۲۰۱۱ تا به امروز، نشان می‌دهد که خبرهایی در جریان است، خبرهایی که می‌گویند؛ «اسراییل خود را ملزم به دادن اطلاع به آمریکا، پیش از حمله به ایران نمی‌داند» و باراک اوباما در تلاش است تا به اسراییل نشان دهد؛ «با حمله‌ی بدون اجازه، نباید انتظار پشتیبانی آمریکا را داشته باشند». شاید بی‌پرده‌ترین سرنخ این خبرها، گزارش تاییدشده‌ی رسانه‌های آمریکایی از سفر پاردو بود که در نشست مشترک با مهم‌ترین مقامهای سیا و پنتاگون، پاسخ این سه پرسش را خواسته بود؛ «آيا شما(آمريکا) آماده حمله هستيد؟ آيا بعدا اين کار را می کنيد؟ اگر در هر حال اسرایيل خودش اين کار را انجام دهد، نظر شما چيست؟»
همه‌ی این خبرها و گزارش‌ها البته می‌تواند چیزی بیشتر از «شانتاژ سیاسی» و «مانور رسانه‌ای» نباشد چه، یک اصل کلاسیک سیاست می‌گوید؛ «هر وقت خبر جنگی را پیش از روی دادن آن شنیدید، بدانید اتفاق نمی‌افتد» اما وقتی درباره‌ی اسراییل سخن می‌گویید، باید در نظر بگیرید که نباید خیلی به «اصول کلاسیک» و «سیاست‌ورزی» دل بست، به ویژه این که نشانه‌های تهدید در نخستین روزهای سال ۹۱ نیز تداوم یافته است. اندکی پیش‌تر رهبران ۴۸ کشور جهان در کره‌ی جنوبی به بحث درباره‌ی «امنیت هسته‌ای» پرداختند و بدیهی‌ست که در حاشیه‌ی آن، بحث «ایران» مهم‌ترین مساله باشد. بی‌تردید باراک اوباما که از نافرمانی اسراییل و "بی‌تابی نمایشی" آن ناخشنود است، تلاش کرده تا متحدان خود را در جریان «مشکل اسراییل» قرار دهد و به این ترتیب برآیند خود از توافق کلی آمریکا و اروپا را با اردوغان در میان گذاشته تا به تهران بی‌آورد. مخاطب رییس‌جمهور آمریکا البته در نخستین روزهای سال در تهران نبود و سفر اردوغان به مشهد و دیدار با رهبری، بیان‌گر اهمیت پیامی بود که نخست‌وزیر ترکیه با خود به همراه داشته است. رمزگشایی رسانه‌های خارجی از این پیام که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی ایران نیز داشت، نشان می‌دهد که رییس‌جمهور آمریکا کوشیده، «نگرانی خود» از «شکست مذاکرات آتی میان ایران و ۵+۱» را با رهبری جمهوری اسلامی در میان گذارد و با تاکید بر سخنان ایشان در نخستین روز سال در مشهد، خواستار «حرکت حقیقی ایران به سمت آن» شود. رهبری در مشهد گفته بودند؛ «ما سلاح اتمی نداریم و تولید نیز نمی‌کنیم».
به این ترتیب گویا کلید پرونده‌ی هسته‌ای، جایی در استانبول پنهان شده باشد؛ کلیدی که دست یافتن به آن بسیار دشوار است و این دشواری را می‌توان از کشمکشی که بر سر محل برگزاری گفتوگوها میان دو طرف به راه افتاد، درک کرد. از یک سو، به نظر می‌رسد که نه‌تنها اردوغان پاسخ مثبتی از دیدار خود در مشهد دریافت نکرده که جمهوری اسلامی هم‌چنان آماده‌ی هیچ‌گونه «نرمشی» در برابر غرب نیست. در سوی مقابل، ۵+۱ تنها با این اندیشه پای به مذاکرات ۱۴ آوریل می‌گذارد که بتواند یک نتیجه‌ی «جدی» و «مهم» به‌دست آورد. دست یافتن به این نتیجه از آن رو برای آمریکا و اروپا اهمیت دارد که بتوانند اسراییل را مجاب به «نتیجه‌بخش بودن مذاکرات» و راه‌کارهای دیپلماتیک کنند تا از این راه «مشکل اسراییل» از پیش پای باراک اوباما برداشته شود. برای رسیدن به همین نتیجه هم هست که ۵+۱ موضع خود را از درخواست همیشگی و مدام «تعلیق غنی‌سازی در ایران» به دو خواسته‌ی مهم تغییر داده است؛ «برچيدن تاسيسات هسته‌ای فردو در قم» و «خارج کردن تمامی اورانيوم غنی شده‌ی تولید شده در ایران تاکنون». هر دو درخواست نشان می‌دهد که هدف اصلی گفت‌وگوهای استامبول، «آرام کردن اسراییل» است. اسراییلی‌ها بر این باورند که با توجه به حجم فزاینده‌ی غنی‌سازی در ایران و افزایش مداوم درصد غنی‌سازی‌ها، «جمهوری اسلامی به‌زودی به نقطه‌ی غیر قابل بازگشت می‌رسد» و خواهد توانست؛ «اگر بخواهد در یک تا یک و نیم سال به بمب اتم دست پیدا کند». بنابراین اوباما تلاش دارد تا با خارج ساختن اورانیوم غنی‌شده‌ی از ایران و توقف فعالیت پایگاه هسته‌ای فردو که نقش کلیدی در غنی‌سازی‌های بالای سه درصد اورانیوم در ایران دارد، بهانه‌ی اسراییل برای «حمله به ایران» را از دست نتانیاهوی رادیکال خارج کند. گفت‌وگوهای استامبول هنوز آغاز نشده اما می‌توان پیش‌بینی کرد که پاسخ ایران دست‌کم به درخواست خارج ساختن اورانیوم غنی‌شده از کشور، "منفی" است و منفی بودن این درخواست، می‌تواند تابستان ۹۱ را به یک روزشمار خطرناک بدل سازد اگرچه که اگر بهار و تابستان به سلامت سپری شود، با توجه به داده‌های جوی و اطلاعاتی و اوضاع آب و هوایی ایران در پاییز و زمستان، هرگونه اقدام نظامی علیه کشور ناممکن می‌شود مگر در شرایطی بسیار بسیار ویژه و با ریسکی بالا و به‌شدت پر هزینه.
· منطقه؛ سرنوشت سوریه
در معادله‌ی هسته‌ای ایران، جای یک مجهول برای هر دو طرف وجود دارد که پاسخ دقیقی برای آن ندارند. بحران سیاسی سوریه، هر چند ارتباط مستقیمی با پرونده‌ی هسته‌ای ایران ندارد اما اگر ارتباط استراتژیک ساختارهای سیاسی تهران و دمشق را در نظر بگیریم، درک این آسان می‌شود که چرا آینده‌ی سوریه ارتباط مستقیم با همه‌ی مناقشه‌هایی دارد که جمهوری اسلامی در آن درگیر است. سال ۹۰ گره‌ی شگفت‌انگیزی خورده بود با خبرهای دردناکی که هر روز از سوریه مخابره می‌شد و هر چه به پایان سال رسیدیم، این خبرهای ناگوارتر و خشونت‌بارتر هم گشتند. درست که دقیقن یک سال را سوریه در مناقشه‌ای به‌شدت پرهزینه و خونین سپری کرد اما احتمال اینکه بشار اسد بتواند، یک سال دیگر هم به همین شکل ادامه دهد، به‌تقریب ناممکن است. او یا باید تک‌تک مخالفان خود را نابود کند که این به مفهوم ویرانی کامل چند شهر با تمام ساکنان آن مانند حمص، ادلب، درعا، حماه، قامشلی و و و، و سرکوب گسترده در همه‌ی شهرهای سوریه از جمله دمشق و حلب است یا باید سرانجام به خواست اصلی معترضان تن دهد و کنار برود. هر چند که اسد با هم‌فکری تهران، مسکو و پکن در پی یافتن یک راه‌کار سومی‌ست که براساس آن بتواند به اعتراض‌های روزانه و مستمر با چندین فقره عملیات نظامی خشن پایان دهد و با خرید زمان و وعده کناره‌گیری از قدرت در سال‌های آتی، خود را از بحران رهانده و بار دیگر تثبیت کند اما تجربه‌ی چندین و چند طرح شکست خورده‌ی صلح و آتش‌بس در سوریه، نشان می‌دهد که در نهایت یک کدام از سه راه «کناره‌گیری مصالحه‌آمیز بشار»، «سقوط خشونت‌بار رژیم سیاسی» یا «ماندن اسد به هر بهایی»، فرجام بحران سیاسی سوریه خواهد بود و برای انتخاب بین این سه راهی نیز، رهبر رژیم سوریه نه تا ۲۰۱۴ که همین چند ماه آینده را فرصت دارد. آن‌چنان‌که از ۱۴ ماه سپری‌شده در سوریه به نظر می‌رسد، احتمال اینکه بشار اسد به یک مصالحه مانند علی صالح، دیکتاتور پیشین یمن تن دهد، اندک است و به همین میزان احتمال باقی ماندن او در قدرت نیز. پس از این همه خشونت و سرکوب و تلفات جانی، ماندن او در قدرت کابوسی‌ست که دنیا نمی‌تواند با آن کنار بی‌آید، بنابراین باید درباره‌ی سناریوهایی سخن گفت که به سقوط خشونت‌بار ساختار رژیم سیاسی سوریه منتهی می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که در سوریه، هیچ "انتخاب آسانی" وجود ندارد و همه‌ی راه‌ها از پیچدگی و دشواری‌های ویژه‌ی خود برخوردار است. در ماههای آتی، هم‌زمان با شکست قابل پیش‌بینی طرح کوفی عنان که مورد پشتیبانی اجباری روسیه و چین نیز قرار داشت، افزایش فشارها بر این دو کشور برای پذیرفتن راه‌کاری «نظامی-بین‌المللی» در سوریه شدت شایانی خواهد یافت اما دورنمای توافق با این دو پشتیبان بشار اسد روشن نیست و البته باید در نظر گرفت که نه در آمریکا و نه در اروپا، هنوز میل حقیقی به استفاده از «دخالت بشردوستانه» براساس بند هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود نیامده که این خودش دلیل‌ها و سبب‌های فراوان دارد. گزینه‌ی دیگر پیش‌رو، تجهیز «ارتش آزاد سوریه» به شکل جدی و استفاده از نیروی آن برای جنگ شهر به شهر و پیش‌روی به سوی دمشق است که راه‌کاری به‌شدت پرهزینه با آینده‌ای نامعلوم است. اگر کشورهای عربی و غربی به سوی این راه‌کار پیش بروند، بی‌شک کشورهای هم‌پیمان با رژیم سوریه نیز دست به اقدام متقابل و ورود نیروهای تازه‌نفس به جبهه‌ی جنگ سوریه می‌کنند که می‌تواند موازنه‌ی قدرت نظامی را برقرار و در نتیجه جنگِ بدون برنده، تنها سبب هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و معنوی شود. از سوی دیگر، غرب هموراه نگران است که سناریوی آزادسازی افغانستان در آغاز دهه‌ی ۹۰ تکرار شود و جنگ‌افزارهایی که در اختیار ارتش آزاد سوریه قرار می‌گیرد، بعدها علیه منافع غرب استفاده شود و گروه‌هایی مانند القاعده و دیر گروه‌های جهادی منطقه به آن دست پیدا کنند.
هم‌چنان که می‌بینید، سناریوهای مختلف سوریه به دلیل به درازا کشیدن بحران، خشونت مستمر و بی‌وقفه، نبود دست‌کمی از نرمش در ساختار سیاسی و دیرفهمی غرب در اقدام به‌هنگام، به‌شدت پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی‌ست. در حقیقت نمی‌توان گفت که بدون تردید سرنوشت بحران سیاسی سوریه به کدامین سوست اما با یقین می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۹۱، سال پایان این دوره از بحران سیاسی سوریه باشد، هر چند که خود ممکن است به آغاز بحرانی دیگر کمک کند و البته با یقین کم‌تری می‌توان امید داشت که در پایان سال، بشار اسد دیگر در دمشق حکومت نخواهد کرد.
· اقتصاد ایران؛ گریبان‌گیر تحریم
سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای ایران، می‌تواند در داخل کشور نیز تاثیر شگرفی داشته باشد. در سال ۹۰ ما شاهد یک سونامی از پیامدهای تحریم‌هایی بودیم که کاخ سفید آنها را «فلج‌کننده» نامیده است. هر چند تا زمانی که شریان نفت ایران در لوله‌های اروپا جاری باشد، فلج ساختن اقتصاد ایران به شکلی که در عراق دهه‌ی ۹۰ شاهد آن بودیم، ممکن نیست اما پیامدهای دیگری در اقتصاد، تولید، تجارت و زندگی مردم بر جای گذاشته که قابل کتمان نخواهد بود؛ سقوط ناگهانی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، بر هم خوردن نظم اقتصادی بازارهای سرمایه، توقف صادرات کالاهای حیاتی به ایران، باج دادن‌های فراوان اقتصادی به چین برای دور زدن تحریم‌ها، تورم و گرانی روزافزون و بی‌سابقه، تعطیلی کارخانه‌ها و ...، در همه‌ی این چالش‌ها، ردپایی از تحریم‌ها دیده می‌شود. ایران در سال ۹۰، هزینه‌های گزاف میلیارددلاری برای خرید و ذخیره‌سازی‌های کالاهای ضروری انجام داده تا بتواند سال ۹۱ را نیز بدون «قحطی» سپری کند اما روشن نیست که اگر این ذخیره‌سازی‌ها نیاز بازار را پاسخ ندهد، چگونه و چه راهی قرار است تا زندگی مردم تامین شود. در آخرین روزهای سال ۹۰، «سوییفت» خدمات بانکی خود را به ایران قطع کرد و به این ترتیب هرگونه مبادله‌ی تجاری از داخل مرزهای ایران به خارج به تقریب ناممکن می‌شود. هم‌زمان شرکت‌های بیمه‌ی چینی، آخرین شرکت‌های بیمه در جهان که کالاهایی به مقصد ایران را با نام مستعار «امارات متحده عربی» و با هزینه‌های چند برابر تعرفه‌های واقعی بیمه می‌کردند، گفته‌اند که به دلیل تحریم‌ها دیگر نمی‌توانند به این روال ادامه دهند و اگر آنها در گفتار خود صادق باشند و این یک بازارگرمی برای افزایش قیمت‌ها نباشد، ورود هر کالایی به ایران بسیار دشوار خواهد شد. این را هم در نظر بگیرید که اروپا از تیرماه امسال قرار است به هرگونه خرید نفت از ایران پایان دهد و «مشتریان جدید» که وزارت نفت احمدی‌نژاد می‌خواهد آنها را جایگزین اروپایی‌ها کند، روشن نیست که بتوانند وارد معامله با ایران شوند یا به اندازه‌ی اروپا، مشتری نفت باشند. با این وضعیت، از دیدگاه اقتصادی باید در انتظار یک «شرایط ویژه» باشیم و دل ببندیم به وعده‌های دولتی که می‌گویند؛ «شرایط باثبات خواهند بود» و «پیش‌بینی‌های لازم انجام شده» و «از این مرحله‌ی سخت می‌گذریم».
یک نشانه‌ی این «شرایط ویژه» عیدی‌هایی بود که دولت به مردم اس‌ام‌اس کرد. «درخواست انصراف از گرفتن یارانه» هر چند برای عموم مفهوم دیگری دارد اما از دید اقتصادی می‌تواند نشانه‌ی روشنی باشد از خبرهایی که می‌گوید؛ «درآمد دولت به شدت در حال کاهش است» و تایید این حرف محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزها سال در مجلس که «حساب ذخیره‌ی ارزی صفر است». دولت چه بخواهد و نخواهد، امسال یارانه‌ی بخش بزرگی از مردم را به دلیل کسری بودجه و کمبود اعتبار قطع خواهد کرد و به جای آن، اگر با مجلس به توافق برسد، به شکل قانونی و آشکار و اگر به توافق نرسد، به شکل پنهانی، فاز دوم حذف یارانه‌ها را به اجرا درخواهد آورد تا با افزایش بهای آب و برق و گاز و خدمات دولتی، به جبران مافات کاهش درآمدهای خود بپردازد. بی‌شک، اگر در سال ۹۰ با تورمی بیش از ۲۵ درصد روبه‌رو بوده‌ایم، باید در انتظار شوک تورمی دیگری در سال ۹۱ باشیم که زمزمه‌هایش نیز آغاز شده؛ حتا خبرهای رسمی هم تایید می‌کند که ممکن است امسال، قیمت خانه‌ها در تهران «دو برابر» شود.
· سیاست ایران؛ پایان دولت احمدی‌نژادی
دولتی که چنین دست‌آوردهایی برای مردم داشته است، در عمل سال پایانی خود را می‌گذراند و این می‌تواند خبری خوبی برای خیلی‌ها باشد. به جز مردم، ماراتن چهره‌های سیاسی برای رسیدن به انتخابات ریاست‌جمهوری پس از آغاز به کار مجلس نهم، شدت خواهد گرفت و پاییز و زمستان امسال، آرام آرام چهره‌ی کسانی که قرار است برای کرسی پاستور رقابت کنند، از لابه‌لای خبرها پیدا می‌شود. بنابراین امسال شاهد رونق گرفتن دوباره «مردم» در کلام چهره‌های سیاسی، افتتاح‌ها و روبان پاره کردن‌ها، ژست‌های اخلاقی مثبت جلوی دوربین، وعده‌های شگفت‌انگیز و همه‌ی چیزهای دیگری هستیم که بدل به جزیی از مناسک انتخابات در ایران شده‌اند. در میان گروه محافظه‌کاران که پس از انتخابات سال ۸۸، با اخراج اصلاح‌طلبان از سپهر سیاست، قدرت و انتخابات را «مال خود» می‌دانند، شاهد شدت گرفتن اختلاف‌ها به‌ویژه میان دو گروه دولت و شهرداری تهران خواهیم بود که خود را رقیبان اصلی خرداد ۹۲ تصور می‌کنند اما اگر در میان مناقشه‌ی احمدی‌نژادی‌ها و قالیبافی‌ها، یک نفر آرام و به‌دور از هیاهو رفت و بر صندلی ریاست مجلس نهم نشست، بدانید که به احتمال بسیار در اندیشه‌ی صندلی ریاست‌جمهوری نیز هست و او کسی جز "حداد عادل" نخواهد بود. در میان اخراج‌شدگان از بازی انتخابات نیز، مناقشه‌ای میان اصلاح‌طلبان و بدنه‌ی جریان معترض به انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ شکل می‌گیرد که بر اساس «شرکت در انتخابات» و چگونگی «رفتار سیاسی» است. این مناقشه شاید به جدایی بیشتر اصلاح‌طلبان مسالمت‌جو به رهبری محمد خاتمی و جریان معترض به رهبری معنوی موسوی و کروبی بی‌انجامد اما اگر ساختار سیاسی نخواهد از این مناقشه بهره گیرد و سهمی برای اصلاح‌طلبان مسالمت‌جو قائل شود که برای چنین استفاده‌ای لازم است به برخی از شروط آنها تن دهد، می‌توان در انتظار یک هم‌پوشانی مجدد در میان دو جریان اصلی منتقد نشست که پیوستگی آنها بر سر رای محمد خاتمی در انتخابات ۱۲ اسفند دچار ترک شده بود.
***
این‌چنین سال ۹۱، سالی خواهد بود که هم می‌تواند سرنوشت را بسازد؛ سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای، بحران سوریه، انتخابات ریاست‌جمهوری و جنبش معترضان را و هم می‌تواند سال کش‌داری باشد که همه چیز را به سال دیگری موکول کند. بخش مهمی از این سرنوشت، در پی تصمیمی‌ست که ساختار سیاسی ایران می‌گیرد؛ این که «به رفتار کنونی خود ادامه دهد» یا از سال‌های گذشته نتیجه گیرد که «تغییر» لازم است. این تصمیم هر چه باشد، یک زنجیره‌ی به هم پیوسته است که تاثیر یک‌سان منفی یا مثبت بر داخل و خارج ایران خواهد گذاشت. تاثیر آن بر اقتصاد و سیاست ایران، بر آینده‌ی سوریه و منطقه و پرونده‌ی هسته‌ای و واکنش اسراییل قابل درک است اما شاید کمتر کسی باشد که به تاثیر تصمیم سیاسی تهران در دو راهی کنونی بر غرب اقیانوس آرام بی‌اندیشد. در ۱۹۸۰ و در اوج نبرد کارتر و ریگان برای رسیدن به کاخ سفید، اشپیگل نوشت: «زمانی ایالت‌های متحد می‌توانست تصمیم بگیرد كه چه كسی در ایران بر مسند قدرت بنشیند اما امروز آیت‌اللهی در تهران می‌تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ایالت‌های متحد را تعیین كند». به نظر می‌رسد که سرنوشت باراک اوباما در انتخابات نوامبر امسال نیز به مانند هم‌حزبی خود، جیمی کارتر وابستگی بسیاری به «تصمیم تهران» پیدا کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود ضمن اعلام رشد اقتصادی ۲ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۱، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی، ۲۰۱۲، به چهار دهم درصد، ۰.۴، تنزل کند.
این در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت برای سال ۲۰۱۱ حدود ۴ درصد و برای سال جاری میلادی ۴.۸ درصد برآورد شده است.
به گزارش رادیو فردا بر اساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی، به استثنای سودان، کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد.
در این میان نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند مصر و تونس (به ترتیب ۱.۵ و ۲. ۲ درصد) که طی سال گذشته انقلاب و سرنگونی دولت را نیز تجربه کرده‌اند، چندین برابر ایران خواهد بود.
از طرفی نرخ رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت مانند عراق، عربستان و کویت برای سال جاری به ترتیب ۱۱.۱، ۶ و ۶. ۶ درصد پیش‌بینی شده است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از نیم درصدی ایران برای سال جاری در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۹۱ به مجلس، محور اصلی بودجه سال جاری را رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد عنوان کرد.
آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ را نیز ۷.۳ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی ایران نیز که از سال ۲۰۰۸ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور را پنهان نگاه داشته بود، اخیرا در گزارشی نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال ۸۹ حدود ۶.۱ درصد اعلام کرد.
در همین حال مرکز آمار ایران همین رقم را برای همان سال ۷.۳ درصد ارزیابی کرده است.
در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» به موضوع بیکاری در ایران اشاره شده و نرخ بیکاری را در سال گذشته ۱۵.۱ درصد، برای سال جاری ۱۶.۷ درصد و برای سال آینده ۱۸.۱ درصد ارزیابی کرده است.
این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که در سال ۸۹ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.
آقای احمدی‌نژاد هنگام تحویل لایحه بودجه سال جاری به مجلس نیز اعلام کرد که «طی سال جاری، ۱۳۹۱، دولت اشتغال ۲.۵ میلیون نفری را هدف‌گذاری کرده است که امیدوارم علی‌رغم مشکلات مصنوعی و غیر مصنوعی که ایجاد شده، ما به آن مرز برسیم».
مرکز آمار ایران هفته گذشته در گزارشی نرخ بیکاری را برای سال ۸۹ حدود ۱۳.۵ درصد و برای سال ۹۰ با ۱.۴ درصد کاهش، ۱۳.۹ درصد اعلام کرد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش جدید خود، نرخ تورم در ایران را برای سال گذشته میلادی ۲۱.۳ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است که در سال جاری این رقم به ۲۱.۸ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که برای دیگر کشورهای صادرکننده نفت این رقم به طور متوسط برای سال جاری و سال آینده دو برابر کمتر از ایران، یعنی ۱۰.۳ درصد، ارزیابی شده است.
محمدرضا معتمد نیا، مشاور ویژه رجایی، باهنر و میرحسین موسوی روز گذشته و پس از آغاز اعتصاب خشک، برای چند ساعت به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده و دوباره به انفرادی بازگشته است.
به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا معتمد نیا، زندانی سیاسی که هفته ی گذشته در پیامی از زندان اوین، اعلام کرده بود تا رفع کامل حصر خانگی نخست وزیر امام اعتصاب غذای تر خواهد کرد، از دوشنبه شب وارد اعتصاب خشک شده است.
معتمد نیا که بعد از ظهر یکشنبه با دستور مسئولان زندان اوین به سلول انفرادی بند٢۴٠ منتقل شده بود ظهر روز گذشته به دلیل بدحالی و افت شدید فشار به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده و پس از ساعاتی به انفرادی بند ۲۴۰ بازگردانده شد.
معتمد نیا، مشاور اجرایی فرماندهی ستادکل قوا و از مسئولان پشتیبانی جنگ دوران دفاع مقدس و نماینده ویژه نخست وزیری رجایی، باهنر و مهندس میرحسین موسوی در بخش صنعت و معدن در پیام خود تاکید کرده بود در اعتراض به ظلم ها و نامردی ها و اعمال فشار نا به جا و نا عادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدای انقلاب اسلامی و به پاس احترام به تمامی باورهای اعتقادی و ملی مان، به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
این زندانی سیاسی بهمن ماه سال گذشته نیز دست به اعتصاب غذای تر زده بود که پس از موافقت با خواسته هایش به اعتصاب غذا پایان داد.
آن زمان دادستان تهران طی نامه ای دستور موافقت و اجرایی شدن خواسته های این زندانی سیاسی را صادر کرده بود.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس درباره لغو مصاحبه تلویزیونی رئیس دولت در شب گذشته گفت که به نظر می رسد با لغو این مصاحبه، آقایان مجاب شدند چند روزی صبر کنند و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به تعویق اندازند.
دولت تاکنون تعویق اجرای فاز دوم حذف یارانه ها را تایید نکرده است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در نشست خبری که ظهر امروز در ساختمان مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد، ضمن اعلام احتمال تعویق این طرح، از عملکرد دولت احمدی نژاد در طرح حذف یارانه ها به شدت انتقاد کرد.
وی گفت: در تعطیلات نوروز با خبر شدیم که واریز بخش دوم پول هدفمندی به حساب خانوار انجام شده است . این کار طبق قانون بدون تصویب مجلس غیر قانونی است.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه دولت و مجلس در خصوص اجرای هدفمندی یارانه به توافق رسیدند تا این طرح پنج ساله انجام شود افزود: در فاز اول اشکالاتی وجود داشت که می بایست آنها برای آغاز فاز دوم رفع شود.
باهنر با اشاره به اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود تا سی درصد از منابع این طرح در بخش تولید صرف شود گفت: اما دولت این کار را نتوانست انجام دهد یعنی اقدام دولت در این خصوص یا صفر بود یا نزدیک به صفر. به همین خاطر تولید در داخل کشور دچارمشکل شد.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه واریز مبلغ هدفمندی یارانه ها به حساب خانوارها باعث ایجاد تورم در ماههای آخر سال نود شد و مردم را دچار مشکل کرد گفت: امروز حرف همه مردم در خصوص گرانی ها است که بخشی از آن به خاطر عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها است.
باهنر با اشاره به لغو مصاحبه تلویزیونی رئیس دولت در شب گذشته اظهار داشت: به نظر می رسد با لغو مصاحبه، آقایان مجاب شدند چند روزی صبر کنند و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به تعویق اندازند.
خبرگزاری "مهر"، به نقل از یک منبع آگاه که نام او را ذکر نکرده است، خبر اعدام چند ایرانی در عربستان سعودی را تکذیب کرد.
صبح امروز، وبسایت "آفتاب" این خبر را منتشر کرده و حتی اسامی کسانی که می گفت اعدام شده اند را نیز درج کرده بود. این وبسایت در خبر خود مدعی شد که دستور اعدام این ایرانی ها مستقیما توسط شاهزاده «نایف بن عبدالعزیز آل سعود» وزیر کشور سعودی صادر شده است.
این هشت ایرانی حدود شش سال پیش در یک لنج در آب های عربستان دستگیر شده اند. اما تنش اخیر میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره جزایر سه گانه، موجی از درگیری لفظی میان رسانه های دو طرف را به وجود آورده است که از آن جمله می توان به پرونده این زندانیان ایرانی در عربستان و خبر "آفتاب" درباره اعدام آنان اشاره کرد.
با این حال خبرگزاری دولتی "مهر" به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او نبرده است می گوید این خبر صحت ندارد.
"مهر" نوشت: "یک منبع آگاه اعدام هشت ایرانی در شهر دمام عربستان سعودی را تکذیب کرد. این منابع اعلام کرده بودند اعدام این هشت ایرانی بدون هرگونه محاکمه و یا اقدامات لازم قانونی انجام شد. این در حالی بود که "علی اکبر صالحی" وزیرخارجه جمهوری اسلامی پیش از انتشار این اخبار گفته بود: روند اجرای حکم اعدام برخی از زندانیان ایرانی دربند دولت عربستان متوقف شده است.
وزیر امور خارجه در پایان جلسه چهارشنبه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درمورد زندانیان ایرانی در عربستان گفت: برخی از هموطنان ما که در شهر دمام زندانی هستند، محکوم به اعدام شدند و من در این خصوص با سعودالفیصل وزیر امورخارجه عربستان صحبت کردم و خوشبختانه روند اجرای حکم اعدام این هموطنان متوقف شده است.
وی افزود: امیدوارم با مبادله توافقنامه‌های دوجانبه بین ایران و عربستان درباره تبادل زندانیان زمینه آزادی این عزیزان فراهم شود.
یک عضو کانون صنفی معلمان با رد اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره منسوخ شدن تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس گفت که هر کس ادعا کند تنبیه بدنی در مدارس منسوخ شده، واقعیت را نگفته است.
"مهدی بهلولی" در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه تنبیه بدنی در مدارس منسوخ شده است گفت: من شخصا شاهد برخورد‌هاي خشونت آميز در مدارس هستم.
وی تصریح کرد: البته به دلیل تغییر در فرهنگ و تفکر مردم هم اکنون خشونت در مدارس نسبت به گذشته کمتر شده است. اما تنبیه بدنی در مدارس ریشه‌هایی دارد که باید بر طرف شود و تا زمانی که این ریشه‌ها، که معلول پدیده خشونت در مدارس است برطرف نشود این پدیده از بین نخواهد رفت.
بهلولی ریشه‌هایی که معلول پدیده خشونت در مدارس است را بر شمرد و افزود: فرهنگ خانواده‌ها یکی از این ریشه هاست به طوری که برخی از خانواده از معلمان می‌خوهند که نسبت به فرزندانشان خشونت به خرج دهند و می‌گویند این دانش آموز دست شما، فقط درسش را بخواند.
عضو کانون صنفی معلمان ادامه داد: چون دانش آموزان قبل از مدرسه، در خانواده تربیت شده‌اند خود آنان نیز وقتی به قانونی در مدرسه تن نمی‌دهند انتظار خشونت را دارند.
وی از مشکل معیشتی آموزگاران به عنوان یکی دیگر از این ریشه‌ها نام برد و افزود: در یک کلاس شلوغ ۳۵ نفره که معلم آن مشکل معیشتی دارد و دانش آموز هم انگیزه درس نخواندن ندارد به طور طبیعی فضای اعمال خشونت وجود دارد.
کار‌شناس مسائل آموزش و پرورش تصریح کرد: فضای حاکم در مدارس به گونه‌ای نیست که آموزش بدون این تنش‌ها پیش رود.
بهلولی در واکنش به اظهارات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه سفارش‌ها براین است که خشونت در مدارس صورت نگیرد گفت: از بین بردن خشونت در مدارس با سفارش و بخشنامه عملی نمی‌شود.
وی با بین اینکه وجود خشونت در مدارس را نمی‌شود انکار کرد افزود: امروز اکثریت دانش آموزان تلفن همراه دارند و تا درگیری در مدرسه به وجود می‌آید. به سرعت در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند این در حالی است که درگذشته اصلا این طور نبوده است و امکان انعکاس خشونت در مدارس وجود نداشت.
عضو کانون صنفی معلمان وجود خشونت در مدارس را در شهرستان‌ها و مناطق جنوب شهری بیشتر دانست و افزود: در مناطقی که از نظر فرهنگی در سطح پایین تری هستند اعمال خشونت بیشتر دیده می‌شود.
وی افزود: در مناطق مرفه نشین تهران نیز نسبت به مناطق جنوبی آن خشونت کمتري دیده می‌شود.
این کار‌شناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه خشونت در پایه اول دبیرستان نسبت به مقاطع دیگر بیشتر وجودداردافزود: چون وقتی دانش آموزان راهنمایی به دبیرستان ورود پیدا می‌کند نمی‌تواند به راحتی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
بهلولی حذف مردودی تحصیلی را موجب افزایش خشونت در مدارس دانست و افزود: وقتی این ابزار فشار برای دانش آموزان درس نخوان که نسبت به کتک زدن مدنی‌تر است برداشته می‌شود به اعمال خشونت در مدارس افزوده می‌شود.
وی توضيح داد: زیرا تا قبل از آن دانش آموزان از ترس مردود شدن درس می‌خواندند و کارهای بی‌ادبانه انجام نمی‌دادند اما اکنون که می‌دانند دیگر مردود نخواهند شد به طور دیگری با مسائل برخورد می‌کنند.
عضو کانون صنفی معلمان با تاکید بر اینکه خشونت در مدارس دوطرفه است افزود: فشار روانی، اعمال کتک و توهین‌هایی که از سوی دانش آموزان با معلمان صورت می‌گیرد هیچ وقت بازتاب پیدا نمی‌کند.
بهلولی خاطرنشان کرد: فضا به گونه‌ای است که هم دانش آموزان وهم معلمان به سمت حرکت‌های خشونت آمیز سوق پیدا می‌کنند.
وی یادآور شد: ۵ سال پیش در "منطقه ۱۲ تهران" معلم ریاضی بعد از اینکه از سوی دانش آموزان مورد آزار و اذیت قرار گرفت فشارش بالا رفت و بعد از بازگشت به خانه دچار سکته مغزی شد و بعد از یک ماه فوت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر