ندای سبز آزادی_ بنیامین صدر: در یکی دو هفته اخیر موضوع ضرورت جایگزینی حکم سنگسار و حتی احتمال عفو مجرمان در پرونده‌های مربوط به رابطه جنسی زن شوهردار با مردی دیگر از نگاه چند مرجع تقلید شیعه، به یکی از مهمترین و حساس ترین موضوعات رسانه های ایرانی بدل شده و هریک از این رسانه ها از زاویه ای متفاوت به این ماجرا نگریستند. اما آنچه در این بین کمی برجسته تر به نظر رسید این بود که تقریبا همه رسانه ها با خط مشی های متفاوت سیاسی و اعتقادی و تحلیگران، پیرامون نامطلوب بودن اجرای این قانون در شرایط کنونی که با اما و اگر های بسیاری هم روبروست، به نوعی همگرایی رسیدند.
ماجرا به خبر استفتاء فقهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از6 مرجع تقلید شیعه بازمی گردد. در این استفتاء آورده شده بود که دشمنان اسلام از موارد اجرای سنگسار برای وهن احکام شرعی استفاده می‌کنند و جدای از این حکم سنگسار صریحا در قرآن نیامده است.
اما پیشینه این خبر به نظر شورای نگهبان در دی ماه گذشته برمی گردد که تغییر مجازات سنگسار را در قانون مجازات اسلامی گنجاند. اگر بعد از بررسی در قوه قضائیه رئیس مجلس مصوبه شورای نگهبان را ابلاغ کند، قانون قضات را مکلف می‌کند دیگر در موارد رابطه نامشروع جنسی زن شوهردار یا مرد همسردار، حکم سنگسار صادر نکنند. این هم در نظر گرفته شده که اگر رابطه جنسی نامشروع از راه اقرار داوطلبانه کشف شود قاضی پرونده را به رئیس قوه قضائیه رجوع دهد تا رهبری پس از درخواست بخشش مجرم با صلاحدید خود حکم بر عفو دهد.
این در شرایطی است که برخی حقوقدانان همچون محمود آخوندی حقوقدان ارشد جزا و جرم‌شناسی مقیم ایران، خواهان صراحت روشن قانون در زمینه محو سنگسار هستند.
7 مرجع شیعه چه گفتند
استفتای ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) این بود: «آیا در شرایط کنونی می‌توان حکمی جایگزین برای مجازات سنگسار درنظر گرفت؟» و پاسخ مراجعی که طرف پرسش و استفتا قرار گرفته بودند به ترتیب زیر چنین بود:
آیت‌الله نوری همدانی:
در فرض سوال، همانطور که قبلا هم جواب داده‌ایم حکم الهی تغییرپذیر نیست و کیفیت اجرای آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
ما قبلاً نیز گفته‌ایم که در شرایط فعلی می‌توان جایگزین کرد.
آیت‌الله جعفر سبحانی:
پرسش جنابعالی پیشینه دیرینه دارد و ما در کتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتیم که اجمال آن این است: ۱- ثبوت زنای محصنه شرایطی دارد که غالبا امکان‌پذیر نیست یعنی چهارنفر با چشم خود ببینند که مرد بیگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. ۲- راههایی برای تخفیف وجود دارد؛ یکی از آن راه‌ها این است که اگر از گودال گریخت، تعقیب آن حرام است. ۳- اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به این شیوه مشکلاتی دارد می‌تواند به نحو دیگری اجرای حد کند. والله العالم
آیت‌الله علوی گرگانی:
در صورتیکه حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای این حکم موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دین است می‌تواند آن را تغییر دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتی اگر به طور صریح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل این حکم تغییر ناپذیر است.
آیت‌الله موسوی اردبیلی:
مجازات رجم قابل تغییر نیست ولی چنان چه اجرای آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد فقیه جامع الشرایط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن بدهد.
آیت‌الله حسینی زنجانی:
چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند. مضافا اینکه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد این مساله جاری است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه گفته‌اند ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجراء نمی‌شود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم. والله العالم
همچنین آیت الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید مستقل مقیم قم یک روز بعد با استقبال از حذف حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی، دلایل فقهی مخالفت با این حکم را بیان کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء تاکید کرد، حذف این مجازات از قانون مجازات اسلامی، امری معقول به نظر می رسد و با نص روایات اهل بیت علیهم السلام مخالفتی ندارد.
از آقای بیات زنجانی پرسیده شده که “پیرو تغییر قانون مجازات اسلامی و پیشنهاد حقوقدانان و برخی علما برای جاگزینی مجازات سنگسار خواهشمند است نظر فقهی – حقوقی آن مرجع عالیقدر تقلید در این خصوص بیان شود”
او در پاسخ نوشته: «با سلام و تحیت؛ پیش از پرداختن به پاسخ، توضیحات مختصری را لازم می دانم در ارتباط با مسئله سنگسار و رجم یاد آور شوم. سنگسار قابل اثبات با شهود نیست، بلکه تنها با اعتراف از روی عمد، اختیار، میل و ایمان آنهم در نزد امام معصوم قابل اثبات است. در لسان روایات، برای مجریان این حکم خصوصیاتی در نظر گرفته شده که به صورت طبیعی با غیر معصوم انطباق ندارد. از طرف دیگر چنین به نظر می رسد که شرع انور اسلام، بنایش بر این نیست که به سادگی زنای محصنه که منتهی به سنگسار است به اثبات برسد و این موضوع نیز از سیرۀ ائمه معصومین(ع) به دست می آید.
با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد حذف این مجازات از قانون مجازات اسلامی، امری معقول به نظر می رسد و با نص روایات اهل بیت علیهم السلام مخالفتی ندارد.»
نگاه کارشناسی به یک حکم فقهی
این واکنش ها به حکم سنگسار با همراهی و خوش بینی برخی نواندیشان دینی همراه بود، هر چند همانطور که اشاره شد، برخی کارشناسان حقوقی هم اعلام کردند که باید یکبار برای همیشه حکم ناخوشایند سنگسار حذف و قوانین جزایی کشور مطابق با معیارهای پذیرفته شده بین الملی و حقوق بشری باشد.
در میان همراهان این طرح احمد عابديني، محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم معتقد گفت که روايات درباره زنای محصنه بسيار است، ولي اگر نگاه دقيق و تخصصي به اين روايات بيندازيم به اين نتيجه نمي‌رسيم که اين روايت ها دلالت بر وجوب رجم کرده باشد. يکي از دلايلي که به عنوان اين ادعا مطرح مي‌کنيم که امامان شیعی وجوب حکم را بيان نکرده‌اند، اين است که اولا در هيچ زماني اين حکم با تمام شرايط آن اعمال نشده و دوم آن که به قدری موانع سخت در برابر احراز شرايط براي اجراي حکم رجم در اسلام وضع شده است که به طور کلي اجراي آن را در شرايط طبيعي، غير ممکن می کند.
او که در همایشی در شهر قم پیرامون این تغییر و تحول احتمالی در ماجرای حکم سنگسار سخن می گفت، اظهار داشت: «وجوب حضور 4 شاهد عادل با شرط خاصی که اسلام برای مشاهده عمل براي صدور حکم رجم وضع کرده است، در عمل امکان احراز را به صفر رسانده است؛ در بحث اقرار به اين عمل نيز احکامي وجود دارد که باز هم هيچ انسان عاقلی را با آن شرايط رجم نمي کنند؛ حتي اگر چهار بار اقرار نيز از سوي او انجام شود. پس از خوردن نخستین سنگ اگر اين شخص فرار کرد ديگر کسي حق ندارد وي را تحت پيگرد قرار دهد؛ حتي اگر بعد از 4 اقرار، دوباره آن را انکار کرد، اقرارهاي او از بين مي‌رود.»
وی درباره شرط علم قاضي براي صدور حکم رجم براي زاني محصنه، عنوان کرده است: تعداد بسیاری از فقیهان چنين حکم کرده اند که علم قاضی در حدود الهی حجت نيست، بلکه در مستند سازی حقوق الناس حجت است؛ آنچه از مشی بزرگان دين بر مي‌آيد اين است که آنان در مورد گناهان جنسی به دنبال بينه شرعي بودند که بازهم ايجاد نمي‌شد و به همين خاطر اين حدود را اجرا نمي کردند، بلکه اکثرا شيوه تربيت و متنبه کردن افراد را در پيش مي‌گرفتند. به طور کلی «رجم» در ادبيات قرآني نيز معنای سنگسار نمي‌دهد، بلکه به آن معنی است که شخصی را با تندی از کنار خود دور کنيم که اين معنا در مورد شيطان نيز به کار رفته است و خداوند به جاي نابودی شيطان، او را رجم يا از درگاه خود رانده است.»
کدام اصلاح، کدام قانون
قانون اصلاح مجازات اسلامی که مراحل تصویب را می گذراند در باره سنگسار به نتیجه روشن و مشخصی مبنی بر تعطیلی این حکم نمی انجامد، این را مهر انگیز کار حقوقدان مقیم آمریکا در گفت و گو با رادیو فردا می گوید و ادامه می دهد: «به نظر من فقط کلمه سنگسار را از این قانون حذف کرده اند. قانونی که قبلا بود می‌شود گفت قانون برهنه‌ای بود و این قانون همان است و تنها اندکی پوشش دارد. به هیچ وجه ما تعطیل بودن سنگسار را در این اصلاحات نمی بینیم. اصلاحیه این قانون تاکیدی دارد بر توبه که ابدا این جدید نیست. در واقع توبه بعد از اقرار و احراز حکمی که بر پایه اقرار صادر شده باشد هم پذیرفتنی است.»
این حقوقدان تصریح می کند: «اگر اراده‌ای هست یا حسن نیتی هست، باید به هر شکلی در قانون صراحتا آورد که این حکم تعطیل می‌شود. مادام که امکان چنین مجازاتی در یک قانون وجود دارد متاسفانه نمی‌توانیم از این اصلاحات شادمانی کنیم. می‌شود در قانون صراحتا سنگسار را با توجه به مصالح عمومی محود کرد.»
به نظر می رسد تا زمانی که فلسفه مجازات در ایران نه اصلاح مجرم بلکه ایجاد ترس و خوف در جامعه باشد مشکلی حل نمی شود.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی حقوق بشر، مقیم پاریس از زاویه ای متفاوت به موضوع نگاه می کند: «مطابق قوانین جاری فتاوی فقیهان نمی‌تواند جایگزین نص صریح قانون شود. این فتاوی اصلاحی سنگسار را باید در تجدید نظری که پس از سال ها در قانون مجازات اسلامی می‌کردند، تاثیر می‌دادند.»
دکتر لاهیجی می گوید: «قوه قضائیه در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بخشنامه ای صادر کرد که این مجازات اجرا نشود. دیدیم که باز اجرا شد. چرا؟ برای اینکه قانون همچنان پابرجا بود. بنابراین تا قانون اصلاح نشود، فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون شود.»
به عقیده این صاحب نظر، اگر می‌خواهند واقعا اصلاحی در قوانین مربوط به مجازات کنند، اصلاح باید با توجه به اصول جهان‌شمول حقوق بشر و حقوق جزا باشد که در این اصول مجازات‌های فیزیکی دیگر جایی ندارند.
سنگسار که در تمام طول عمر جمهوری اسلامی، یکی از موارد مناقشه برانگیز و چالش زا، به خصوص در مناسبات خارجی و افکار عمومی جهان بوده، ظاهرا یک بار دیگر مورد توجه صاحبان قدرت در ایران قرار گرفته است. حاکمان که می کوشند مناقشه اتمی خود را با غرب رفع و رجوع کنند برای حل و فصل این دست مسائل بحران زا نیز ناگزیر از تغییر روش شده اند. اما این که مقوله سنگسار و حکم شرعی و قضایی مربوط به آن، سرانجام چه فرجامی در جمهوری اسلامی می یابد، مثل بسیاری موارد مشابه منوط به تعیین تکلیف از سوی شخص نخست نظام است.
علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خارج از کشور می گوید، جنبش سبز رهبران و نیروهای خود را دارد و آن ها در داخل هستند و هرگونه اتفاقی که در ایران بخواهد رخ دهد متکی به وضعیت نیروهای داخل است.
وی تاکید می کند که در خارج از کشور نمیتوان آلترناتیوسازی کرد یا جریانی راه انداخت که قادر باشد تحولات درون ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
این عضو ارشد جبهه مشارکت که نمایندگی مردم اصفهان در مجلس ششم را در کارنامه خود دارد، در گفت و گویی تفضیلی با "چراغ آزادی" درباره کنفرانش هایی که اخیرا توسط برخی فعالان سیاسی خارج از کشور تحت عنوان "کنگره ملی" برگزار شده گفت: حداکثر کاری که نیروهای خارج کشور می توانند بکنند این است که کاری نکنند که ضربه ای به روند تحولات در داخل زده شود.
مزروعی افزود: - من فکر نمی کنم به طور کلی در رابطه با تحولی که در ایران قرار است اتفاق بیفتد از خارج بتوان چیزی را سامان داد. جنبش سبز رهبران و نیروهای خود را دارد و آن ها در داخل هستند و هرگونه اتفاقی که در ایران بخواهد رخ دهد متکی به وضعیت نیروهای داخل است.
آقای مزروعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیدگاهی که معتقد است مشارکت خاتمی در انتخابات مجلس "آغاز جدایی اصلاح طلبی از جنبش سبز است"، این نظر را رد کرد و گفت: - من چنین برداشت و نظری ندارم و فکر نمی کنم چنین برداشتی را بتوان از رای دادن آقای خاتمی کرد. من همیشه اصلاح طلبان را بخشی – حتی می توان گفت بخش قابل توجهی – از جنبش سبز می دانم.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از این گفت و گو، رهبران در حصر و زندانیان سیاسی جنبش سبز را "علایم حیاتی" این جنبش خواند و گفت: نیرویی که جنبش سبز را شکل داده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در قالب اعتراضات خیابانی خود را نشان داده و با توجه به شرایط سرکوب و ارعاب هم اکنون دچاررکود و سکون شده است همچنان به عنوان یک نیروی بالقوه وجود دارد و خواهان تحول در جامعه است. علائم حیاتی که نشان دهنده زنده بودن جنبش در سطح و عمق جامعه ایران است رهبران در حصر و زندانیان سیاسی هستند که چهره های شاخص این جنبش اند و مواضعی که گاه به گاه اززبان اینها بیان می شود نشان می دهد حیات جنبش با توجه به شرایط سخت ادامه دارد و منتظر فرصتی است که بتواند دوباره به شکل گذشته بروز و ظهور پیدا کند و به سوی اهداف خود حرکت کند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، نگرانی عمیق خود را از محکومیت فعال سندیکایی رضا شهابی به شش سال زندان ابراز کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی این نهاد حقوق بشری وکیل مدافعِ رضا شهابی، صندوق دار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۱اطلاع یافت که قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی موکلش را به شش سال زندان محکوم کرده است. شهابی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» (یک سال زندان) و «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» (پنج سال زندان) محکوم شد. او همچنین به ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی و سندیکایی محکوم شده است. به علاوه، محکومیت او شامل پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۷۰ میلیون ریال است. آقای شهابی که ۲۰ روز برای اعتراض به این حکم فرصت دارد هنوز در زندان اوین در بازداشت است. با وجود این که وضع سلامتی آقای شهابی در بازداشت رو به وخامت رفته، مسئولان زندان امکان رسیدگی کافی پزشکی را در اختیار او قرار نداده اند. او در آبان ۱۳۹۰ به خاطر درد گردن و کمر به بیمارستان منتقل شد و دکترها تشخیص دادند که وضع چندین مهره گردن او وخیم است و وی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و پس از آن شش ماه در استراحت مطلق به سر ببرد؛ در صورت بستری نشدن در بیمارستان، ممکن است طرف چپ او فلج شود. در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰، او برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد، اما کمی بعد به خاطر خطرناک بودن عمل به زندان بازگردانده شد. گویا دکترها بر این عقیده هستند که او پیش از عمل باید چند ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. اکنون علاوه بر گردن، کمر آقای شهابی نیز در وضعیت بدی است و وی ممکن است نیاز به عمل دیسک کمر داشته باشد. گویا ضایعات نخاعی و کمر او پس از دستگیری در اثر ضرب و شتم شدید در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به وجود آمده است.
در ادامه این گزارش آمده است:«آقای رضا شهابی از تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری او و محکومیت زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده و خواهان انتقال به بیمارستان و لغو حکم محکومیت شده است. برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای شهابی پس از دستگیری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، و پیش از محاکمه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ بیش از ۲۲ ماه در بازداشت به سر برده است.»
برنامه نظارت همچنین یادآوری کرده که دولتمردان ایران به حمله به فعالان سندیکایی مستقل و آزار و تعقیب آنها و صدور حکم های ناعادلانه زندان علیه آنها ادامه می دهند تا از تعداد کسانی که حاضرند از حقوق کارگران دفاع کنند بکاهند. در حال حاضر چندین فعال سندیکایی مستقل در زندان به سر می برند، از جمله علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، ساسان واهبی وش، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی (بداقی)، محمد حسینی، مهدی فراحی شاندیز، فرزاد احمدی، مهرداد امیر وزیری، پدرام نصراللهی و علی اخوان.
از سوی دیگر، برنامه نظارت از آزادی آقای ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ پس از گذراندن محکومیت سه سال و نیم زندان که در آذر ۱۳۸۷ شروع شد، استقبال کرد.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «بسیاری از فعالان سندیکایی در ایران به خاطر دفاع از حقوق بشر در معرض آزار و اذیت دایمی، به ویژه در سطح قضایی، قرار دارند. آنها خودسرانه بازداشت می شوند یا در خطر دستگیری به سر می برند. این پیگردهای خودسرانه در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ایران در شرایط کنونی تنها به قصد خاموش کردن مدافعان حقوق کارگران انجام می شود.»
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: «برنامه نظارت به شدت محکومیت آقای شهابی را تقبیح می کند و از دولتمردان ایران می خواهد به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند، فوری و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت به سر می برند آزاد نمایند، سلامت جسمانی و روحی آنها را در هر شرایطی تضمین کنند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»
محمود احمدی نژاد در نشست خود با استانداران بار دیگر بر اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها در سال جاری تاکید کرد و گفت که اجرای فاز دوم این طرح از برنامه های دولت در سال جاری است.
این در حالی است که محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس پیش از این از احتمال تعویق اجرای این طرح خبر داده بود.
محمود احمدی نژاد قرار بود دو شب پیش در گفت و گوی تلویزیونی دستور اجرای فاز دوم این طرح را اعلام کند اما در پی واکنش شدید نمایندگان مجلس، این گفت و گو لغو شد.
درواکنش به لغو این گفت و گوی تلویزیونی، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس گفت که به نظر می رسد با لغو این مصاحبه، آقایان مجاب شدند صبر کنند و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به تعویق اندازند.
اما رییس دولت، امروز در جلسه خود با استانداران بار دیگر بر اجرای این طرح تاکید کرد. احمدی نژاد در ادامه سخنان خود همچنین به تعریف و تمجید از عملکرد خود و دولت دهم پرداخته است.
یک سایت اصولگرا از حضور انقلابیون بحرین در قم خبر داده است.
سایت اصولگرای "مشرق نیوز" همچنین نوشته است که رهبران انقلابی بحرین، با مقتدی صدر از رهبران شیعه عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز در این شهر دیدار و گفت و گو کرده اند. در این خبر، تاریخ دقیق این دیدارها مشخص نشده است.
این در حالی است که خبر سفر مقتدی صدر به ایران تا کنون در منابع رسمی و دیگر رسانه های ایرانی تایید نشده است.
سایت اصولگرای مشرق نیوز اما می گوید که مقتدی صدر در جمع انقلابیون بحرین سخنرانی کرده و از انقلاب اسلامی بحرین حمایت کرده است.
مقام های رسمی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده اند.
گروه صدر که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، در یک سال اخیر بارها اقدام به برگزاری تظاهرات در حمایت از معترضان بحرینی کرده است.
مقتدی صدر رهبر این گروه که در سال های گذشته تحت تعقیب حکومت عراق قرار داشت، با هدف اعلام شده «تکمیل تحصیلات حوزوی» در شهر قم مستقر شده بود.
از سوی دیگر، مقام های بحرین بارها جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در مسائل داخلی خود و تحریک معترضان شیعه در این کشور کرده اند. این در حالی است که ایران این اتهام را رد می کند و خبر "مشرق نیوز"، اولین خبری است که از سوی یک رسانه اصولگرا منتشر شده و حضور رهبران انقلابی بحرین در ایران را تایید کرده است.
مقام های دیپلماتیک با همواره دخالت ایران در مسائل داخلی بحرین را رد کرده اند اما برخی دیگر از مقام ها در سخنرانی های خود آشکارا از معترضان بحرینی حمایت می کنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در سخنرانی نماز جمعه گفته است: «بحرین باید به دست مسلمین فتح شود.»
دولت ترکیه در نظر دارد روز پنجشنبه، ۳۱ فروردین (۱۹ آوریل)، یک کشتی باری مظنون به حمل اسلحه ارسالی ایران برای حکومت سوریه را که دریای مدیترانه متوقف شده و در بندر اسکندرون ترکیه پهلو گرفته، مورد بازرسی قرار دهد.
به گزارش بی بی سی فارسی در حالیکه سوریه مشمول تحریم تسلیحاتی کشورهای غربی است، شرکت آلمانی مالک و شرکت اوکراینی اجاره کننده کشتی حمل اسلحه توسط این کشتی را تکذیب کرده اند، اما مخالفان حکومت سوریه گفته اند که تسلیحات ایران به مقصد سوریه هنگام توقف کشتی در جیبوتی بارگیری شد.
به گزارش وبسایت "مارین ترافیک" که مسیر کشتی ها و موقعیت کشتی ها را نشان می دهد، کشتی باری "آتلانتیک کروزر" با پرچم آنتیگوآ و باربودا (کشوری در دریای کارائیب) روز چهارشنبه، ۱۸ آوریل در نزدیکی سواحل سوریه در دریای مدیترانه متوقف و برای بازرسی به بندر اسکندرون هدایت شده است.
شرکت آلمانی بوکشتیگل، مالک این کشتی گفته است که بررسی است که هیچ سلاحی در این کشتی حمل نمی شده است و کشتی پس از بازرسی های لازم به مسیر خود به مقصد سوریه ادامه خواهد داد.
هنوز مقام های رسمی ترکیه وجود اسلحه بر روی کشتی "آتلانتیک کروزر" را تائید نکرده اند.
ایران و سوریه هرگونه مبادلات تسلیحاتی را تکذیب کرده اند.
علاوه بر این، سوریه به سازمان ملل گفته است نیروهای مسلح مخالف دولت سلاح های خود را از هواداران شان در لبنان و دیگر کشورهای همجوار سوریه تهیه می کنند.
درمقابل، مخالفان دولت سوریه، جمهوری اسلامی ایران را متهم می کنند که در سرکوب معترضان توسط دولت بشار اسد، مشارکت دارد.
مقامات ایرانی ضمن ابراز حمایت کامل و آمادگی برای دفاع از حکومت بشار اسد در جریان اعتراضات کنونی، اتهام همکاری نظامی با دستگاه های امنیتی سوریه و مشارکت در سرکوب اعتراضات در آن کشور را تکذیب کرده اند.
دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز پنجشنبه گفت:" رژیم اسد به ناظران سازمان ملل اجازه ورود به استان حمص را نداده است، لذا برای اجرای کامل آتش بس در این کشور، ارسال یک پیام روشن، قاطع و رسمی از سوی شورای امنیت به دمشق ضروری است."
بان کی مون تایید کرد که وضعیت آتش بس در این کشور بسیار شکننده است و رژیم سوریه تاکنون به آتش پایبند نبوده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از ارسال ۳۰۰ ناظر از سوی سازمان ملل متحد برای مراقبت آتش بس به سوریه خبر داد.
وی افزود ناظران سازمان ملل متحد به مدت سه ماه درسوریه مستقر خواهند بود و سپس گزارش خود را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه خواهند داد.
به گزارش العربیه به نقل از خبرگزاری فرانسه بان کی مون در رابطه با سرکوب اخیر درشهرهای حمص، ادلب و حماه گفت :" علی رغم ارسال ناظران از سوی سازمان ملل و قبول آتش بس از جانب رژیم سوریه و نیز مخالفان، خشونت وسرکوب در سوریه پایان نیافته است و رژیم اسد به طرح کوفی عنان برای آتش بس عمل نکرده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد گفت:" رژیم اسد اجازه نداده است تا ناظران سازمان ملل از شهر حمص بازدید کنند."
بر اساس همین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد طی گزارشی، شورای امنیت را از عدم پایبندی رژیم اسد به برنامه آتش بس کوفی عنان آگاه کرده است.
این درحالی است که در ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۴۸ نفر از مخالفان سوری به دست نیروهای امنیتی وارتش بشار اسد کشته شدند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه با وجود گذشت شش روز از اعلام آتش بس، و در حضور هیات ناظران بین المللی رژیم اسد هنوز از سرکوب وکشتار مردم سوری باز نایستاده است و آتش یبس را رعایت نکرده است.
همچنین روزگذشته بر اثر گلوله باران مناطق حمص، ادلب، درعا و عربین در حومه اطراف دمشق حداقل ۴۸ تن کشته شدند.
بر اساس این گزارش ۸ تن از نیروهای امنیتی بر اثر انفجار بمب کنار جاده ای در منطقه ورودی شهر ادلب کشه شدند.
این در حالی است که نقض مداوم آتش بس از سوی رژیم اسد نگرانی جامعه بین المللی را دو چندان کرده است.
درهمین حال هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ضمن اشاره به برنامه آتش بس کوفی عنان از اسد خواست، آخرین فرصت را از دست ندهد.
وی افزود سوریه اکنون در برهه حساسی میان پیشرفت به سوی صلح و گسترش جنگ وخونریزی قرار دارد و بر رژیم سوریه است که یکی را انتخاب کند .
او اظهار داشت:" اعمال خشونت توسط رژیم سوریه در حضور ناظران بین المللی بسیار نگران کننده است."
کلینتون ضمن هشدار به بشار اسد اظهار داشت :" اگر رژیم اسد به خشونت ها پایان ندهد آمریکا راههایی برای وارد کردن فشارهای بیشتر بر دولت بشار اسد پیدا خواهد کرد."
درهمین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز از "بی صداقتی" دولت سوریه و ادامه حملات آن به مردم بی دفاع شدیدا انتقاد کرد.
او از جامعه بین المللی خواست در صورتی که سوریه به خشونت های خود خاتمه ندهد، اقدامات دیگری را علیه این کشوراعمال کند.
رجب طیب اردغان وزیر خارجه ترکیه نیز از دولت سوریه خواست برای پایبندی به طرح کوفی عنان و اتحادیه عرب، توپ و تانک ها و اسلحه سنگین خود را که در سرکوب مردم به کار گرفته است، از شهرها خارج کند.
به گفته دیپلمات ها ی سازمان ملل متحد در نیویورک هنوز شرایط لازم برای فعالیت اصلی ناظران کاملا مهیا نشده است، زیرا رژیم سوریه هنوز اجازه ورود به همه مناطق را به آنها نداده است.
سرهنگ احمد حمیش رئیس هیئت ناظران بین المللی به سوریه روز چهارشنبه گفت:" برای تکمیل ماموریت ناظران و گفتگو با احزاب مختلف به زمان نیاز داریم.
ازسوی دیگر امروز دوستان سوریه برای یافتن راهکاری جدید در صورت عدم پایبندی رژیم سوریه به طرح آتش بس کوفی عنان گردهم می آیند.
به گزارش العربیه، برهان غلیون رئیس شورای ملی سوریه در زمینه نشست جدید دوستان سوریه گفت:" این نشست گامی دیگر در راستای وارد کردن فشار بیشتر بر رژیم اسد و جلوگیری از خونریزی بیشتر وحمایت مردم سوریه برگزار می شود.
وی از جامعه بین المللی خواست تا برای حمایت از مردم سوریه گام های موثری همچون راه حل هایی که برای کوسوو و مناطق دیگر اتخاذ کردند در نظر بگیرند.
تازه‌ترین فیلم عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایرانی، به نام «مثل یک عاشق» به بخش مسابقه‌ی جشنواره‌ی فیلم کن راه یافت.
ژیل ژاکوب، مدیر جشنواره‌ی فیلم کن، روز پنجشنبه اعلام کرد که علاوه بر کیارستمی، چندین سینماگران سرشناس اروپایی نیز، مانند دیوید کراننبرگ، ژاک اودیار، میشائل هانکه و والتر سیلز، به بخش مسابقه‌ی جشنواره‌ی امسال راه یافته‌اند.
به گزارش رادیو فردا «مثل یک عاشق» در ژاپن و با حضور هنرپیشگان ژاپنی تولید شده و محصول مشترک ژاپن و فرانسه است.
عباس کیارستمی در سال ۱۹۹۷ میلادی موفق شد با فیلم «طعم گیلاس»، جایزه‌ی نخل طلای جشنواره‌ی کن را که مهمترین جایزه‌ی این جشنواره است، به دست بیاورد.
صدیقه ملوندی مادر امیر خسور دلیرثانی در نامهای به مراجع تقلید ضمن اعتراض به حبس فرزند خود نسبت به وضعیت فعلی کشور و شمار زیاد زندانیای سیاسی نیز انتقاد کرده است. نامه مادر خسروثانی که فرزندش ۲۷ ماه را دز زندان گذرانده است در حالی منتشر شده است که طبق قانون وی باید از آزادی مشورط برخوردار شود، اما مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نه تنها این قانون را رعایت نمی کنند بلکه به کوچک ترین حقوق بدیهی زندانیان سیاسی از جمله اعطای مرخصی نیز پایبند نیستند. در بخشی از نامه صدیق ملوندی آمده است:«اکنون ماه هاست به رغم تلاشهای همسرش برای گرفتن یک مرخصی چند روزه این حق قانونی از او سلب شده است ، عدم موافقت با مرخصی وی باعث شده که تمام فعالیت هایش در یک شرکت کوچک که چندین سال برایش زحمت کشیده بود و چندین خانواده از آن امرار معاش می کردند ، تقریبا نابود شود! آقایان چنان کرده اند ، که فرزندان در بند ما – که اکثرا دلیل بازداشتشان اعتراض به عدم اجرای صحیح قانون بوده است – به کلی از اجرای قانون در مورد خودشان ناامید شده اند و دیگر حتی فرم مرخصی را هم پر نمی کنند.»
خاطر نشان می شود دلیر ثانی در دفعات مختلف ضمن تاکید بر بی گناهی خود استقامت بر اصول ملی و مذهبی را همواره مورد تاکید قرار داده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مراجع عالیقدر
با سلام و احترام
اکنون ۲۷ ماه از بازداشت فرزند من امیر خسرو دلیرثانی می گذرد ؛ به شما که شنونده اید حق می‌دهم که برایتان ۲۷ ماه تنها عدد و رقمی باشد برای شمارش ایام ! تنها تقاضا دارم که وقت کوتاهی را برای خواندن این سطور که با امید به یافتن پاسخی یا راه حلی نگاشته شده است ، اختصاص دهید.
برای من در آغاز ، بازداشت فرزندم باورکردنی نبود ، فکر می‌کردم حتماً اشتباه شده است ؛ نامه نوشتیم ، پیگیر شدیم و به هر مقامی که فکر کردیم شاید با آگاه شدن از موضوع بتواند مانع بی‌عدالتی که زیردستانش روا می‌دارند شود ، مراجعه کردیم تا فردا کسی نگوید که ما ندانستیم و نشنیدیم و زیردستان سرخود کاری کردند که مورد تأیید ما نبود ، اما دریغ و صد افسوس! گویی ما خیلی خوش خیال بودیم و تمام این بی‌عدالتی‌ها و جور و جفاها با تأیید مقامات محترم و متأسفانه تحت بیرق اسلام و با نام دستگاه قضای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد (اگر چه به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم در صدور این احکام دخیلند!).
حتی گله و شکایت خود را نزد مراجع محترم آوردیم ، اما به جز چند نفری که در این چند وقت از مصائب زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بسیار سخن گفته اند ، پاسخی جز سکوت از دیگران نگرفتیم ، لذا بار دیگر شرح آنچه را که بر ما می رود ، با شما در میان می گذاریم ، شاید آنها که نشنیده اند بشنوند و چاره ای جز سکوت بیاندیشند.
آری بیش از دو سال از بازداشت فرزند من امیر می گذرد ؛ برای مادر ، پدر ، همسر ، فرزند و خانواده‌ای که هر روز (بیش از ۷۵۰ روز) را به انتظار نشسته‌اند و راهی را برای التیام آلامشان و آزادی عزیز بی‌گناه در بندشان جستجو کرده‌اند ، هر روزش معنا دار است ؛ هر روزش طاقت فرسا بوده و هست.
جالب است آقایانی که به راحتی حکم ۴ سال حبس را برای جرمی نامعلوم و ناکرده تنها برای داشتن عقیده‌ای مستقل و تنها به جرم اندیشیدن ، به جوانی نسبت داده‌اند ، ۴ سال برایشان عددی است که از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است! و ادعا می‌کنند که ما زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران نداریم و در مجامع حقوق بشری حتی وجود فرزندان ما را انکار می کنند!
گله و شکایت من این است که تنها پسرم امیر را که جوانی مومن ، اهل نماز و روزه ، درستکار ، با وجدان و نوع دوست است ، شبانه در ۱۴ دی ماه ۱۳۸۸ به خانه اش ریخته اند و بعد از بهم ریختن و جستجوی خانه اش ، بازداشت کرده اند ؛ در مملکتی که مسئولین مدام دم از عدالت و آزادی بیان و عقیده می زنند ، آیا فرزند من جز داشتن عقیده‌ای مستقل و دفاع از حقیقت جرمی مرتکب شده است؟
من و همسرم هردو آموزگار بازنشسته ایم که تا این سن هیچ کدام از ما کلانتری و دادگاه و از این دست مسایل را ندیده ایم ؛ ما همان‌گونه که در جهت آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم تلاش می کردیم ، سعی می کردیم فرزندان خودمان را هم افرادی مفید به جامعه تحویل دهیم ؛ خدا را شکر و سپاس که زحماتمان به ثمر رسید و فرزندانی صالح ، صادق ، پاک ، با ایمان و با وجدان تحویل جامعه داده ایم ، بطوریکه همیشه به فرزندانم می بالیدم و می گفتم اگر همه جوانها مانند فرزندان ما باشند ، مملکت نیاز به نیروی انتظامی ندارد!
آیا باور می کنید که فرزند من که مدت ۱۰ سال در سازمان آب تهران به عنوان یک مهندس متعهد ، خدمت می کرده است و در طرح مطالعاتی چندین و چند پروژه عمرانی که اکنون به بهره برداری رسیده ، شرکت داشته ، حتی از پذیرش یک سکه طلا که بعنوان هدیه از طرف سازمان به او داده اند ، خودداری کرده و پاسخ داده که این متعلق به بیت المال است و این در شرایطی بود که او در شرایط مالی مناسبی نیز قرار نداشت! آیا باور کردنی است که در این زمانه جوانی بر سر سفره ای در یک مهمانی بنشیند و علیرغم وجود چند نوع غذا ، فقط از یک غذا استفاده کند و حتی محض امتحان نیز به سایر غذاها لب نزند؟!
من به جزئیات زندگی فرزند خود آگاهم ؛ در ملاقات هایی که در این مدت با خانواده سایر زندانیان داشته ام به چشم خود دیده ام که مانند فرزند من بسیارند ؛ انسان هایی شریف که فقط به جرم اندیشیدن در حبس اند و اتفاقا از انسان های مومن و معتقد روزگارند ؛ این از سویی خانواده ها را دلگرم می کند که تنها نیستند اما از سویی این سوال را مطرح می کند که کدام دادگاه و کدام قانونی چنین انسان های شریفی را به بند کرده است؟
مراجع محترم،
فرزند من و دوستان او که امروز در زندان جمهوری اسلامی محبوس اند هیچ کدام از جرایمی را که دین مبین اسلام آنها را محکوم کرده و برایشان مجازات تعیین کرده ، مرتکب نشده اند ، فرزند من مسلمانی است که همواره به پیروی از مولایمان علی (ع) ، رفتار کرده و در میان آشنایان جز به نیکی شناخته شده نیست ؛ آیا به حبس محکوم کردن چنین جوانی ، عین بی‌عدالتی و جور نیست؟ از شما می‌پرسم آیا رواست که از بی‌گناهی مسلمانی در بند آگاه باشیم و ساکت بنشینیم ؟ که پیامبر اکرم فرمود:
” من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم”
“هرکه بشنود مردی فریاد می زند ای مسلمانها (و کمک می طلبد ) و پاسخ ندهد مسلمان نیست”.
تعجب میکنم از جمهوری اسلامی که به جای اینکه به چنین جوانانی یاری دهد تا در راه ساختن ایرانی بهتر گام بردارند ، آنها را بی خانمان کرده است ، البته تعجب من که در ابتدا با ناباوری همراه بود اینک به یقین بدل شده ، که آری متأسفانه چنین است و چنین ظلمی به نام اسلام در جمهوری اسلامی بر جوانان مسلمان روا می شود.
اکنون بیش از دو سال از بازداشت امیر می گذرد ؛ همسر و فرزند پنج ساله‌اش ماه هاست که از خانه خود دورند و مهمان پدر همسرش شده اند ؛ مطابق حکمی که آقایان نوشته‌اند و به آن رنگ اسلامی می زنند ، من و پدرش در این دوران بازنشستگی باید چشم به راه آزادی او باشیم که اگر خدا بخواهد و از فراق او و مشکلاتی که بر سر راهمان می گذارند ، سکته نکنیم ، بجای اینکه فرزندمان در این دوران پیری سری به ما بزند و عصای دست ما باشد ، گاه گداری از شهرستان ، با زحمت فراوان به تهران بیاییم و او را از پشت شیشه ها ملاقات کنیم.
هم اکنون بیش از نیمی از محکومیت او سپری شده و مطابق قانون باید از آزادی مشروط برخوردار شود ؛ نه تنها چنین نشده که از نوروز ۸۹ – یعنی قریب دو سال پیش – حتی امکان مرخصی هم نداشته است ، حدود ۹ ماه هم هست که به او اجازه ملاقات حضوری نمی دهند و فرزند خردسالش به شدت از نظر روحی آسیب دیده و مدام بهانه جویی می کند ، تماس تلفنی هم بطور مرتب مقدور نیست ، البته اخیرا ماهی یکبار اجازه تماس تلفنی به ایشان داده می شود که آن هم بسته به خوشایند آقایان همیشگی نیست ؛ آیا این با موازین اسلامی و انسانی سازگاری دارد که مادر و پدر و همسر و فرزندی را حتی از شنیدن صدای عزیز خود محروم کنند ؛ حال آنکه حتی مجرمان خطرناک سایر بند های زندان این حق را دارند که با خانواده خود تماس بگیرند!
اکنون ماه هاست برغم تلاشهای همسرش برای گرفتن یک مرخصی چند روزه این حق قانونی از او سلب شده است ، عدم موافقت با مرخصی وی باعث شده که تمام فعالیت هایش در یک شرکت کوچک که چندین سال برایش زحمت کشیده بود و چندین خانواده از آن امرار معاش می کردند ، تقریبا نابود شود! آقایان چنان کرده اند ، که فرزندان در بند ما – که اکثرا دلیل بازداشتشان اعتراض به عدم اجرای صحیح قانون بوده است – به کلی از اجرای قانون در مورد خودشان ناامید شده اند و دیگر حتی فرم مرخصی را هم پر نمی کنند.
ما تاکنون بارها و بارها شرح شکایت خود را برای مسولان در قالب نامه و ملاقات حضوری گفته ایم ، اما به نظر می رسد که هیچ توجهی به نامه های ما نمی کنند ، انگار آن‌هایی که امروز دست در کار قضاوت دارند عدالت را قربانی منافع شخصی و گروهی خود می‌کنند و آخرت خود را به دنیای خویش فروخته اند. انگار فراموش کرده‌اند که:
“فویل للذین ظلموا من عذاب الیم؛”
پس وای بر ستمکاران از عذاب دردناک (انعام، آیه ۲۱)
اینبار شرح شکایت خود را به نزد شما آورده‌ایم تا شاید شما بتوانید گوش شنوایی بیابید و به رویه ای که صلاح می‌دانید این ظلم و جوری که بر ما و بر خانواده‌های بسیاری چون ما می‌رود را به گوش هر کدام از مسولین که صلاح می دانید برسانید تا شاید در رفتار و حکم خود در مورد این زندانیان بی گناه تجدید نظر کنند.
همانطور که می‌دانید امروز خانواده‌های بسیاری مستقیم یا غیر مستقیم با این مساله دست به گریبان شده‌اند ؛ مردم جامعه ما از دور یا نزدیک از آنچه بر زندانیان سیاسی چون فرزند من می‌رود آگاهند و رفتار مراجع محترم را نیز که در طول تاریخ در زیر علم مولا علی (ع) از عدالت دفاع کرده و در برابر بیداد ایستاده‌اند ، زیر نظر دارند ؛ نگذارید که رفتار ناعادلانه عده‌ای دین به دنیا فروخته با فرزندان مسلمان و مخلص این سرزمین منجر به این شود که مردم جمهوری اسلامی را متهم به رفتارهای غیر انسانی با منتقدان نمایند و نگذارید که سکوت شما بر این ظلم ، دامان مرجعیت شیعه و اسلام (که اینک شما متولی آن هستید) را نیز به گناه شراکت در این بی‌عدالتی و ستم آلوده کند که حضرت علی(علیه السلام) می فرماید:
العامل بالظلم والمعین علیه والراضی به شرکاء ثلاثتهم.
آنکه ستم می کند و آنکه او را کمک می کند و آنکه به ستم راضی است هر سه شریکند. (وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۸)
و من الله التوفیق
صدیقه ملوندی، مادر امیر خسرو دلیرثانی
نهاد آمار،نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر ، اقدام به انتشار گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی، که ممانعت از گردش آزاد اطلاعات را هم شامل می‌شود، طبعاً راه‌های گزارشگری و اطلاع رسانی در این حوزه را هم دشوار کرده است. در چنین شرایطی بدیهی ست که به رغم تلاشهای شبانه روزی گروه‌ها و افراد فعال در این عرصه، بخش اعظمی از وقایع از حوزه‌ی دید ایشان مستتر می‌ماند.
با استناد به این قسمت از گزارش، شعبات ۲۶، ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آنها به ترتیب بر عهده‌ی یحیی پیرعباسی، محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی است، بیش‌ترین احکام را برای فعالین در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های سیاسی- مدنی در پایتخت صادر کرده‌اند. در این بین قاضی پیرعباسی با صدور ۳۶ مورد حکم محکومیت، رکورد دار نقض حقوق بشر در بین قضات شاغل در جمهوری اسلامی است.
هرچند که پیش از آن شایسته است از قاضی کیانوش شکوه‌تازه، رئیس شعبه‌ی ۱۰۴ دادگاه عمومی تبریز نام برده شود که دستکم ۱۲۸ تن از شهروندان و فعالین آذربایجانی در تبریز را محاکمه و ۴۳ تن از ایشان را محکوم نموده است.
این در حالیست که دادگاه‌های بدوی انقلاب دستکم برای ۱۸ نفر در حوزه‌های مختلف نیز حکم مرگ صادر کرده‌اند. بهنام رحیمی، اصغر رحیمی، یاور رحیمی، مختار رحیمی و بهمن رحیمی از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به جرم «عضویت در گروه سلفی» و «اقدامات تروریستی»، وحید اصغری و مهدی علیزاده با رای شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به جرم «راه اندازی و هدایت سایت‌ها و مطالبی با محتوای پورنوگرافی»، غلامرضا خسروی بر پایه‌ی حکم شعبه‌ی ۲۶ و به جرم «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران»، عبدالرحمان حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی از جانب دادگاه انقلاب اهواز و به جرم «تیراندازی به سمت ماموران امنیتی»، رضا اسماعیلی مامدی از سوی دادگاه انقلاب سلماس و به جرم «عضویت و همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)»، علی افشاری و حبیب افشاری و همچنین بهروز آلخانی سه تن از فعالین سیاسی که به جرم «عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُردی» در دادگاه‌های انقلاب استان آذربایجان غربی به اعدام محکوم شده‌اند، اسامی این محکومین است.احکام اعدام سعید ملک پور، زانیار مرادی و لقمان مرادی هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بر پایه‌ی گزارش سالانه‌ی اعدام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۳۹۰، ۴۵۶ شهروند در استان‌های مختلف کشور از راه حلق آویز اعدام شده‌اند و از این تعداد ۸۲ نفر در ملاء عام به دار آویخته شده‌اند که این مهم خود از مصادیق بارز بازتولید خشونت در جامعه محسوب می‌شود. از سویی ۷۱ درصد از گزارشات اعدام را منابع دولتی و ۲۹ درصد را که به صورت مخفیافه بوده، منابع مستقل حقوق بشری تایید کرده‌اند.
از این تعداد سه زندانی سیاسی به نامهای «عزیز خاک زاد»، «خداداد رشیدی»، «عبدالحمید ریگی» که پیش‌تر از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محارب شناخته شده بودند، به دار آویخته شدند و ۴ تن دیگر هم علیرغم قرار نگرفتن در حوزه‌ی زندانیان سیاسی، به اتهام محاربه اعدام شدند. دیگر اعدام شدگان با اتهاماتی نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، رابطه‌ی نامشروع و لواط (هم‌جنسگرایی) روبه‌رو بوده‌اند.
در همین خصوص ۵۲۳ زندانی نیز با احکام مرگ از سوی دستگاه قضایی مواجه شدند.
بر اساس گزارش سالانه‌ی کارگران نیز در سال گذشته دستکم ۷۵ مورد اعتصاب کارگری گزارش شده که فروردین ماه ۹۰ بیش‌ترین آمار اعتصابات کارگری را به خود اختصاص داده است، ۴۴۵۲۵ کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده‌اند و ۱۸۳ نفر به دلیل نبود ایمنی کافی در حین کار، دچار آسیب جسمانی شده و یا جان خود را از دست دادند. بازداشت ۴۵ فعال کارگری و احضار ۴۳ تن دیگر از ایشان در سال ۹۰ نیز از دیگر موارد اهم این گزارش به حساب می‌آید.
در گزارش سالانه‌ی زندانیان نیز آمده است که «محسن دکمه‌چی» (عدم رسیدگی پزشکی)، «هدی صابر (اعتصاب غذا)» و «ناصر خانی‌زاده» (عدم رسیدگی پزشکی) جان باختند. ۱۰۹ مورد اعتصاب غذای زندانیان به دلایلی نظیر اعتراض به بلاتکلیفی و یا شرایط نامطلوب زندان‌ها هم از دیگر موارد برجسته‌ی این گزارش شمرده می‌شود.
از دیگر موارد قابل توجه در گزارش سالانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدور و یا اجرای حکم اعدام ۴ نوجوان بزهکار بود که در حین ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. این در حالیست، که پس از آنکه قانون مجازات اسلامی، سرانجام در دی ماه سال گذشته توسط شورای نگهبان تایید شد، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مدعی شد که مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال بر اساس این قانون ممنوع شده است. هرچند که بر پایه‌ی ماده‌ی ۹۰ این قانون، اگر افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده باشند و یا در رشد کمال و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، از قصاص معاف می‌شود، اما اگر پزشکی قانونی و قاضی رای به خلاف این دهد، اعدام همچنان پابرجا خواهد بود. جدا از این، قانون مورد اشاره، کماکان ابهاماتی در خصوص احتساب سن افراد به شمسی یا قمری باقی گذاشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر