ندای سبز آزادی – کاوه مشرقی: یک شنبه 22 آوریل 2012، سوم اردیبهشت 1391؛ هفتمین رییس جمهور جمهوری پنجم فرانسه امروز مشخص خواهد شد. هرچند نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که مثل دیگر دوره های قبل، هیچ نامزدی در دور نخست حائز اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آرا نخواهد شد. دور دوم انتخابات شانزدهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
پس از ژنرال دوگل، ژرژ پومپیدو، والری ژیسکاردستن، فرانسوا میتران، ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی، آیا فرانسویها فرد دیگری را به ریاست جمهوری برمی گزینند یا کاخ الیزه همچنان میزبان سارکوزی خواهد بود؟
بر طبق آخرین نظرسنجی ها، فرانسوا هولاند، نامزد حزب سوسیالیست از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات (البته در دور دوم) برخوردار است. آیا نظرسنجی ها درنهایت صحیح خواهند بود؟
فرانسوا هولاند؛ سوسیالیست ها پس از میتران
از 1995 و پس از به کنار رفتن فرانسوا میتران، سوسیالیست های فرانسه دیگر نتوانسته اند کاخ الیزه را تصاحب کنند. آیا این بار و پس از 17 سال این بخت را با اولاند خواهند داشت؟
هولاند نامزد چپ های میانه فرانسه، ٥٧ ساله، نماینده مجلس است و ١١ سال رهبری حزب سوسیالیست فرانسه را در اختیار داشته است.
راست های فرانسه از او به این دلیل که فاقد تجربه مدیریتی کلان بوده (او وزیر نبوده است) انتقاد می کنند.
او فارغ التحصیل مدرسه عالی علوم بازرگانی، علوم سیاسی و علوم اداری است. وی قرار است خاطره ی ضربه و شوک باورنکردنی پیروزی ژان ماری لوپن بر لیونل ژوسپن را در سال2002 از ذهن ها بزداید. در 22 آوریل آن سال، حزب سوسیالیست فرانسه شکستی باورنکردنی از نامزد راست افراطی، رهبر جبهه ملی فرانسه داشت. لوپن و ژاک شیراک راهی دور دوم شدند. فرانسه بسیج شد و شیراک را راهی الیزه کرد.
هولاند در انتخابات پنج سال پیش، در حالی که از همسرش جدا شده بود، طلاق خود را پنهان نگه داشت و در کمپین انتخاباتی سگولن رویال، همراه حزبی خود علیه سارکوزی فعال شد. تلاشی که بی حاصل ماند. سوسیالیست ها، رویال و هولاند، همه شکست خوردند.
تا چند ماه پیش (می 2011) هولاند نامزد سوسیالیست ها نبود. اما رسوایی اخلاقی دومینیک استراس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول (که پلیس نیویورک وی را به اتهام تجاوز به خدمتکار یک هتل بازداشت کرد) این بخت را برای هولاند فراهم کرد که رقیب سارکوزی باشد و منتخب سوسیالیستهای فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری.
برنامه‌های تبلیغاتی هولاند، بر دو محور مسائل اقتصادی و چالش‌های اروپایی تمرکز یافته است؛ او وعده داده که در سال ۲۰۱۷، فرانسه دیگر کسری بودجه ای نخواهد داشت. همچنین قول داده که ۲۰ میلیارد یوروی بیشتر در پنج سال آینده خرج فرانسه شود. او منبع این هزینه هنگفت را مالیات بیشتر از ثروتمندان بزرگ عنوان کرده است.
نامزد سوسیالیست ها گفته مالیاتی ۷۵درصدی از درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال خواهد گرفت.
نظرسنجی ها نه تنها از پیروزی هولاند در دور نخست انتخابات بلکه از موفقیت وی و حزب اش در دور دوم انتخابات که در روز ٦ ماه مه برگزار می شود، خبر می دهد. اما این نظرسنجی ها به چه میزان قابل اتکاست؟
سارکوزی؛ پنج سال دیگر در الیزه؟
بر اساس قانون اساسی فرانسه دورۀ ریاست جمهوری ٥ سال است و هر فرد می تواند تنها دو بار پی در پی در این جایگاه حقوقی قرار گیرد.
نیکلا سارکوزی 57 ساله ، رئیس جمهوری کنونی فرانسه می کوشد بار دیگر این عنوان را از آن خود کند.
سارکوزی فرزند یک مهاجر مجارستانی است که در فرانسه متولد شده و پس از اتمام تحصیلات خود در رشته حقوق و اشتغال در حرفه وکالت پا به عرصه سیاست گذاشته است.
او پیش از ورود به کاخ الیزه سال ها در مقام شهردار، نماینده مجلس و وزارت در دولت های مختلف در عرصۀ سیاست فرانسه فعال بود.
افزایش بی ثباتی و فقر و بیکاری در فرانسه موقعیت سارکوزی را برای تداوم مقام حقوقی اش به خطر انداخته است. کم نیستند فرانسوی هایی که شخصیت و نحوه رفتار او را نیز درخور ریاست جمهوری این کشور نمی دانند.
او البته از حمایت گسترده و قاطع «راست»های فرانسه برخوردار است؛ تلاش های او برای مقابله با بحران های اقتصادی و مالی و پولی جهان از سال 2008 به این سو، و حفظ موقعیت فرانسه در سطح بین المللی، او را واجد حامیان جدی نیز کرده است.
درحال حاضر سارکوزی و هولاند شانه به شانه با حدود 28 درصد آرا (با کمی تفاوت در نظرسنجی های مختلف) مهمترین شانس های دور نخست انتخابات فرانسه هستند. بسیار بعید به نظر می رسد که بار دیگر راست افراطی (با نامزدی دختر لوپن) شگفتی ساز شود.
در مقام سوم و چهارم؛ چپ رادیکال و راست افراطی
مارین لوپن، دختر 4٣ ساله ژان ماری لوپن، نامزد حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" فرانسه و ژان- لوک ملانشون، نامزد "جبهۀ چپ" که سناتور سخنور و خوش بیانی است، دو نامزد مطرح دیگر انتخابات هستند. این هر دو با حدود 14 درصد آرا، به احتمال فراوان شانسی برای راهی شدن به دور دوم انتخابات نخواهند داشت. لوپن و ملانشون اما می توانند در دور دوم، با تهییج طرفداران خود و تشویق آنان به مشارکت در انتخابات به نفع یکی از دو نامزد نهایی، نقشی مهم در سرنوشت کاخ الیزه ایفا کنند.
ژان-ماری لوپن، رهبر و بنیانگذار حزب جبهه ملی ، در انتخابات سال 2002، شوکی غریب را موجب شد. راهیابی او به دور دوم، فرانسویان را علیه وی و به نفع ژاک شیراک بسیج کرد. چنان که حتی چپ ها ناچار به حمایت از رقیب راست در برابر راست افراطی شدند. شیراک نامزد احزاب راست توانست با رکوردی بی سابقه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با نزدیک به ٨٥٪ آرا برای دومین بار رئیس جمهور شود.
اینک مارین لوپن که علاوه بر رهبری حزب جبهه ملی، یکی از اعضای پارلمان اروپاست، می کوشد آن خاطره را زنده کند؛ چیزی که بس بعید به نظر می رسد.
"کاهش شدید مهاجرت به فرانسه" و "اولویت دادن به اتباع این کشور در بهره گرفتن از کمک های دولتی" از مهم ترین سرفصل های برنامه های اوست. سارکوزی هم در شعارهای انتخاباتی اش، مهاجران را هدف گرفته و بر محدود کردن هرچه بیشتر مهاجرت به فرانسه تاکید کرده است.
مارین لوپن و ژان- لوک ملانشون، نامزد ائتلافی از احزاب چپ (از جمله حزب کمونیست فرانسه) برای کسب مقام سوم با هم رقابت خواهند کرد.
رقیب او، ملانشون، که سخنرانی قهار و سخنوری پر شور است در جریان رقابت های انتخاباتی، موجی از هیجان در جامعه و به ویژه در میان چپ ها ایجاد کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند این موج، در دور دوم به کمک هولاند خواهد آمد. ملانشون در نطق های آتشین خود، "نئولیبرالیسم" را هدف انتقادهای تند قرار داده است.
نامزد سرنوشت ساز راست میانه؛ فرانسوا بایرو
فرانسوا بایرو، سیاستمدار ٦٠ ساله فرانسوی و بنیانگذار حزب جنبش دموکراتیک، از حدود سه دهه پیش پیوسته در کنار راست های فرانسه در حاکمیت فعال بوده است. او چند بار بر کرسی وزارت نیز تکیه زده همواره در احزاب راست میانه فعال بوده است.
امسال سومین باری است که فرانسوا بایرو، استاد ادبیات، در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت می کند.
بایرو در انتخابات سال ٢٠٠٧ در دور اول موفق به کسب ١٨ درصد از آرا شد و در جایگاه سوم انتخابات قرار گرفت. نظرسنجی های کنونی برای او حدود 10 درصد اقبال قائل هستند. این، به معنای شکست اوست؛ ولی بایرو می تواند با تشویق حامیان خود به رای دادن به نفع یکی از دو نامزد اصلی دور نهایی، به نوعی بر سرنوشت انتخابات فرانسه اثر مستقیم و معنادار گذارد.
یکی از شعارهای اصلی فرانسوا بایرو ، تشویق تولید داخلی به منظور جلوگیری از انتقال واحدهای تولیدی به خارج است.
دیگر نامزدها؛ انتخابات رنگین کمانی
اوا ژولی، قاضی برجسته، از اعضای پارلمان اروپا و نامزد طرفداران حفظ محیط زیست یا سبزهای فرانسه؛ ناتالی آرتو، آموزگار، نامزد حزب "مبارزۀ کارگری" از احزاب چپ افراطی فرانسه؛ فیلیپ پوتو، کارگر یک واحد تولیدی، نامزد حزب "نوین ضدسرمایه داری"؛ نیکلا دوپون- انیان، عضو مجلس ملی فرانسه و از ناراضیان حزب حاکم؛ و ژاک شومیناد مسن ترین نامزد انتخابات با ٧٠ سال سن؛ دیگر نامزدهای انتخابات هستند. آنان هیچ کدام واجد حمایت اجتماعی گسترده ای نیستند (از حدود 3 درصد تا 1 درصد حداکثر رای آنان است).
حدود 44 و نیم میلیون فرانسوی امروز به پای صندوق های رای می روند تا رییس جمهور کشوری را انتخاب کنند که عضو گروه جی-8 است و صاحب حق وتو. فرانسه با تحرک معنادار خود در تحولات جهانی در چند سال اخیر، بیش از پیش خود را در مرکز ثقل تصمیم گیریها و روندهای سیاسی تعریف کرده است. این‌چنین، این که چه کسی و با کدام دیدگاه ها سکان سیاست را در پاریس به دست می گیرد، به قدر لازم مهم و قابل توجه است.
روز دوشنبه دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، جهت اجرای حکم هشت سال حبس تعزیری به زندان اوین فراخوانده شد. این در حالی است که وی از کهولت سن و سرطان پروستات رنج می‌برد و نیاز به مراقبت مستمر پزشکی و درمانی دارد. نظر پزشکان نیز این است که وی از نظر شرایط جسمانی قادر به تحمل زندان نمی باشد.
خلیل یزدی، فرزند دکتر ابراهیم یزدی با تایید خبر فراخوانده شدن دکتر یزدی برای اجرای حکم به "جرس" می گوید: "متاسفانه ایشان را برای اجرای حکم به زندان فراخوانده اند. قطعا گذراندن حکم برای هر انسان هشتاد ساله ای مشکل است بویژه که وضع پدر به لحاظ جسمی و عمل هایی که بخاطر سرطان انجام داده اند، مناسب نیست. پدر در محیط خانه تحت درمان و مراقبت هستند و انتقال ایشان به زندان می تواند مشکلات جسمانی ایشان را حاد سازد و خطراتی را متوجه سلامت جسمانی ایشان کند. البته روحیه پدر بسیار "محکم" و "عالی" است اما با روانه کردن ایشان به زندان، هم برای او و هم برای اعضای خانواده بخصوص مادرم فشار وارد می شود. در حقیقت، فقط پدر زندانی نمی شوند بلکه مادرم هم به همان میزان، این فشارها را متحمل می شوند. الان هم نگرانی شدید ما بخاطر شرایط جسمانی پدر است."
روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱،افرادی که خود را وابسته به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کردند، به کفیل دکتر یزدی اطلاع دادند که دبیر کل نهضت آزادی ایران باید ظرف مدت ۲۰ روز جهت اجرای حکم زندان خود را به اوین معرفی کند.
دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه سابق ایران و از چهره های شاخص در پیروزی انقلاب اسلامی است که در۱۱ آبان ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران محاکمه شد. وی نهایتا در دادگاه بدوی در دی ماه ۱۳۹۰ به هشت سال زندان محکوم شد. این در حالی است که نتیجه دادگاه تجدیدنظر هنوز به محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی ابلاغ نشده است.
دبیر کل نهضت آزادی ایران در دفاعیه خود خطاب به قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته بود: "پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد."
محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدید نظر به او ابلاغ نشده است، در گفتگو با جرس تصریح می کند: " من از محتوای این حکم اطلاعی ندارم. قاعده این است که حکم باید به ایشان ابلاغ شود اما دادگاه درصورتیکه به نظرش برسد که حکم قابل تجدیدنظر نیست، یعنی قطعی است می تواند آن را به متهم ابلاغ کند. اما بحث بر سر سن و شرایط جسمانی آقای دکتر یزدی است."
وکیل دکتر یزدی در پاسخ به این سوال که آیا طبق قوانین کسیکه سن بالای هشتاد سال دارد می تواند برای تحمل کیفر به زندان برود، می گوید: "شرایط جسمی و سنی آقای دکتر یزدی به گونه ای نیست که تحمل زندان را داشته باشد. در قوانین ما صراحتا اعلام شده است که متهم باید تحمل زندان را داشته باشد و اگر چنانچه شخصی مریض باشد یا به هر علتی امکان تحمل زندان را نداشته باشد، نباید به زندان برود. آقای دکتر یزدی تحت معالجه هستند و قاعدتا پزشکان معالج ایشان این توصیه را ندارند که ایشان به زندان برود زیرا او باید تحت درمان باشد."
محمد علی دادخواه خاطرنشان می کند: "من مطمئن هستم اگر اجرای احکام به این موارد اشراف پیدا کند، قاعدتا حکم را اجرا نمی کند. البته راه حل در خصوص رسیدگی مجدد از طریق رئیس قوه قضاییه است اما با عنایت به اینکه ایشان در شرایط جسمی که امکان اجرای حکم نیست، آن مسئله منتفی است. زیرا این در هنگامی است که ما بخواهیم نسبت به حکم اعلام نظر کنیم در صورتیکه ایشان امکان تحمل زندان را ندارد و اجرای احکام باید این مسئله را احراز کند و از حکم فعلا صرفنظر نمایید."
دکتر ابراهیم یزدی چندین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت بازداشت شد. او بار اول در پی حوادث عاشورای ۱۳۸۸، بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد. وی مجددا در روز جمعه ۹ مهر ۱۳۸۹ به اتهام شرکت در نماز جمعه غیر قانونی بازداشت گردید. یزدی پس از بازداشت به "خانه امن" وزارت اطلاعات منتقل گردید.
سعید مرتضوی، اظهارات نمایندگان مجلس درباره اینکه او قول استعفا از ریاست سازمان تامین اجتماعی را داده و در زمان گفت و گو با نمایندگان گریه کرده است را تکذیب کرد و گفت، همه آنچه گفته اند دروغ است.
خبرگزاری "ایلنا"، به تازگی گزارش داده است که دهقانی عضو هیات رئیسه مجلس در اظهارات خود تصریح کرد: "مکالمات آقای مرتضوی به صورت ضبط شده موجود است و اگر ایشان بخواهند به قولشان عمل نکنند آن وقت ما هستیم و صدای ضبط شده ایشان در مجلس. صدای گریه‌های ایشان؛ صدای حرفهایی که زدند وجود دارد و قطعا انتظارمان این است که ایشان به قولشان جامه عمل بپوشانند."
تا کنون دو بار در مجلس هشتم استیضاح وزاری دولت احمدی نژاد از دستور خارج شده است. یکی در جریان استیضاح وزیر خارجه که با عزل آقای ملک‌زاده رخ داد و دیگری استیضاح وزیر کار که با قول استعفای آقای مرتضوی از دستور خارج شد.
دلیل استیضاح وزیر کار هم منصوب کردن مرتضوی به سمت صندوق تامین اجتماعی بود. مرتضوی از متهمان پرونده ی قتل زهرا کاظمی و کشته شدن بازداشت شدگان در زندان کهریزک است.
سعید مرتضوی در پی تماس تلفنی مسیح علینژاد و در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شما قول شرف داده اید که استعفا دهید و با همین قول استیضاح وزیر کار از دستور کار مجلس خارج شده است، می گوید: چه کسی چنین حرفی زده است.
مرتضوی در مواجهه با این نکته که این اظهارات را نمایندگان مجلس می گویند و اخیرا آقای دهقانی گفته است که صدای گریه های شما و قول شما مبنی بر استعفا ضبط شده است، می گوید: اینها همه را که گفته اند دروغ است اما من برای مصاحبه با شما یک شرط دارم. شرطش این است که شما توبه کنید و برگردید ایران و بیاید همینجا کنار هم بنشینیم و با هم مصاحبه کنیم.
مسیح علینژاد از مرتضوی پرسید: آیا تضمینی وجود دارد که من برگردم ایران و بلایی که سر زهرا کاظمی آمد سر من نیاید، چون ایشان را هم شما بازجویی کرده اید و ایشان به قتل رسیده اند. مرتضوی در پاسخ می گوید: اگر توبه کنید بله. چه اشکالی دارد. شما این موضوعات را قاطی کار خودتان نکنید، شما یک روزنامه نگار بودید و اگر توبه کنید و برگردید ایران، مشکلی ندارید. قول می دهم شما اگر برگردید ایران هیچ مشکلی ندارید می توانیم همینجا بنشینیم و یک مصاحبه خوب انجام دهید.
سعید مرتضوی بعد از بیان شرط و سپس قول خودش مبنی بر اینکه اگر برگردید ایران هیچ مشکلی نخواهید داشت، تلفن را قطع کرد.
نوار صوتی این گفت و گو را اینجا می توانید بشنوید
گزارشها از ایران حاکی است که در ۱۲ روز گذشته ۱۷ تن در ایران اعدام شده‌اند و از این میان حکم یک نفر در ملاء عام اجرا شده است. در عین حال حکم شلاق دو تن به اتهام «اعمال منافی عفت» نیز در سمنان در ملاء عام به اجرا در آمده است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، ۳۱ فروردین‌ماه یک نفر که از وی با عنوان «اراذل و اوباش» یاد شده در شهرستان مرودشت استان فارس در ملاء عام به دار آویخته شد و این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نیز یک روز پیش از آن از اعدام «یک قاچاقچی مواد مخدر» در استان سمنان خبر داده بود.
فارس همچنین ۲۹ فروردین‌ماه اعلام کرد که دو تن در استان زنجان به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» به پای چوبه دار رفتند و ۲۸ فروردین نیز خبر داد که حکم اعدام هشت «قاچاقچی مواد مخدر» در شیراز، استان فارس، به اجرا در آمده است.
ایسنا نیز ۲۳ فروردین‌ماه از اعدام سه «توزیع‌کننده مواد مخدر» در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و ۲۲ فروردین نیز گزارش کرد که دو «قاچاقچی مواد مخدر» در شهرستان طبس استان یزد اعدام شدند.
این احکام در حالی به اجرا درآمده‌اند که فرمانده انتظامی مشهد از اعدام قریب‌الوقوع شش متهم دیگر خبر داده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری تاکنون بارها از شمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین اجرای حکم اعدام در ملاء عام انتقاد کرده‌اند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایران از نظر شمار اعدام در رده دوم جهانی قرار دارد.
این سازمان به تازگی در گزارشی با اشاره به «افزایش چشمگیر» مجازات اعدام در ایران، از اعدام «دست‌کم ۳۶۰» تن در سال ۲۰۱۱ در ایران خبر داد که به گفته این سازمان بیشتر این افراد به دلیل اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.
در عین حال خبرگزاری ایسنا ۲۷ فروردین‌ماه گزارش کرد که حکم شلاق دو تن به اتهام «اعمال منافی عفت» در شهرستان شاهرود استان سمنان در ملاء عام به اجرا در آمده است.
به گفته ایسنا، حکم ۹۹ ضربه شلاق در ملاء عام این دو نفر در یکی از میادین شهرستان شاهرود اجرا شده است.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، در خصوص این اقدام به رادیوفردا گفت: «ابتدا باید مشخص شود که منظور از عمل منافی عفت چیست، زیرا در جمهوری اسلامی اگر کسی دختری را در خیابان ببوسد، عمل منافی عفت تلقی میشود.»
به گفته این حقوقدان، اکنون «دهه‌ها» است که جامعه بین‌المللی و حقوق جزایی مدرن، مجازات بدنی را مصداق شکنجه می‌داند.
ندای سبز آزادی:براساس آخرین گزارشها نرگس محمدی فعال ملی-مذهبی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پس از فراخوانی به اداره اطلاعات زنجان بازداشت و به تهران منتقل شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی وی امروز به اداره اطلاعات زنجان احضار شده بود و براساس گزارشهای رسیده پس از بازداشت به تهران منتقل شده است.
پیش از این حکم شش سال حبس نرگس محمدی از از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده بود و پس از انتقال وی به اداره اطلاعات زنجان، خبرگزاری امنیتی فارس از اجرای حکم شش سال زندان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خبر داد. خبرگزاری امنیتی فارس با درج این خبر گزارش داد: با حکم دادیار اجرای احکام دادسرای اوین نرگس محمدی جهت گذراندن دوران محکومیت امروز برای اجرای حکم فراخوانده شد.
فارس در خبر خود به خروج اجباری تقی رحمانی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی از ایران و اقامت وی در پاریس نیز اشاره کرده است.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی نزدیک به ۱۵ سال از عمر ۵۲ ساله خود را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است و تا کنون در برابر فشارها و تهدید ها و زندان های جمهوری اسلامی تسلیم نشده است. نرگس محمدی به رغم خروج تقی رحمانی از کشور ترجیح داد برای دفاع از آرمان های حقوق بشری در ایران بماند. وی از رفتن به خارج از کشور منصرف شد و اقامت وی در زنجان نیز تحت فشار وزارت اطلاعات و به نوعی تبعید اجباری بوده است. محمدی در زندان سال ۱۳۸۹ به بیماری ناشناخته ای مبتلا شد که به صورت ناخودآگاه بخشی از بدن وی از حرکت باز می ایستاد. وی صاحب دو فرزند دوقلو ی ۶ ساله به نام های علی و کیانا است که در حال حاضر باید به دلیل فشارهای امنیتی زندگی بدون حضور پدر و مادر را تجربه کنند.
نیکول کیان صدیقی» فیلمساز جوانی است که امسال در جشنواره فیلم کن حضور خواهد یافت. فیلم کوتاه «من ندا هستم» نخستین کار این کارگردان ایرانی یکی از سه فیلم کوتاهی است که برای شرکت در بخش موسوم به «غرفه آمریکایی فیلمسازان تازه‌نفس» در جشنواره کن انتخاب شده‌است.
فیلم «من ندا هستم» یک مستند داستانی بر اساس زندگی ندا آقا سلطان است که در رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸در تهران کشته شد.
نیکول صدیقی، در گفت و گو با رادیو فردا خاطرنشان کرد: فیلم من در بخش فیلمسازان جدید نمایش داده میشود. از بین چند هزار فیلم که به این جشنواره فرستاده شده و آنها بررسی کرده‌اند، هر ساله ۱۲یا ۱۴فیلم انتخاب می‌شوند.برای این فیلم‌های انتخابی چند بخش مثل انیمیشن، فیلم بلند، مستند و چند بخش متفاوت دیگری وجود دارد، که فیلم من در گروه فیلم کوتاه پذیرفته‌است.
صدیقی گفت:در بخش فیلم‌های کوتاه فقط سه فیلم برای شرکت در جشنواره انتخاب شده‌است. قرار است اواخر ماه مه ما به فستیوال کن برویم و فیلم ما را هر روز نشان می‌دهند. آدم‌های خیلی مهمی در آنجا فیلم را نگاه می‌کنند و خلاصه فرصت خیلی خوبی برای طرح داستان ندا است.
وی افزود: امسال در جشنواره «جوایز فیلم لس‌آنجلس» (لس‌آنجلس مووی اوارد» یک جایزه برنده شدیم، این هفته دارند در جشنواره ورلدفِست هیوستن فیلم را نمایش می‌دهند و در این جشنواره هم برنده شدیم.
صدیقی خاطرنشان کرد:هفته دیگر فیلم در جشنواره بورلی هیلز شرکت خواهد کرد و یکی از بزرگترین فستیوال‌های لس‌آنجلس است. البته دو روز پیش به من خبر دادند که فیلم من در جشنواره فیلم مونترئال هم پذیرفته شده‌است.
وی افزود:داستان فیلم در مورد ندا آقا سلطان است و همان طور که نام فیلم نشان می‌دهد، به این معناست که همه ما ندا هستیم و فقط یک ندا در دنیا وجود ندارد بلکه ندا تبدیل به یک سمبل و صدا شده‌است.من می‌خواستم با ساختن این فیلم صدای ندا را زنده نگه دارم.
این فیلمساز درباره انگیزه خود خاطرنشان کرد:در طول ۳۰سال گذشته خیلی افراد در ایران کشته و یا زندانی می‌شوند. و دل همه ما که بیرون از ایران زندگی می‌کنیم و خبرها را از راه دور می‌شنویم، همیشه با ایران است. ولی وقتی دنیا به چشم خود دید که چطور ندا کشته شد، همه شوکه شدند.به این دلیل که همیشه بعد از وقوع جنگ‌هاست که ما فیلم حوادث جنگ را می‌بینیم که برخی آدم‌ها می‌افتند و کشته می‌شوند.ولی نه آن طور که جلوی چشم خودمان یکباره یک دختر جوانی خیلی عادی گوشه خیابان ایستاده و یکباره یک دقیقه بعد می‌بینیم که با یک گلوله از پا افتاده‌است و این آدم را خیلی شوکه می‌کند.این فیلم و این صحنه در یوتیوب و فیس‌بوک دائما منتشر می‌شد و همه مدام در مورد ندا حرف می‌زدند.ما نباید از یادمان برود که ندا مثل همه دخترها و پسرهای دیگر فقط به جرم اینکه به دنبال آزادی بود تا بتواند حرفش را بزند، کشته شد.
صدیقی گفت:این فیلم به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی است. بعدها خانم مری آپیک که یک بازیگر ایرانی است و خیلی هم این فیلم و متن فیلمنامه را دوست داشت و می‌دانست که چرا من این کار را می‌کنم، اعلام آمادگی کرد که دراین فیلم بازی کند و من رل خانم هاجر رستمی، مادر ندا را به ایشان دادم و خودم هم نقش ندا را بازی کردم.
یک خواننده ایرانی–آمریکایی به نام علی نوربخش نقش محمد و دختر دیگری به نام ویدا ایرانی هم نقش خواهر ندا، هدا را بازی می‌کند.
بهمن خواجوند٬ بخشدار مرکزی نوشهر اعلام کرد: "نوشهر شهری توریستی است و وجود افاغنه در این حوزه به شدت ممنوع است."
به گزارش خبرگزاری فارس، بهمن خواجوند در گردهمایی دهیاران بخش مرکزی نوشهر با تاکید بر جمع‌آوری افغان ها از بخش مرکزی بیان داشت: "نوشهر شهری توریستی است و وجود افاغنه در این حوزه به شدت ممنوع است."
وی از دهیاران خواست نسبت به شناسایی شهروندان افغانستانی به اتفاق فرماندهان پایگاه‌های بسیج اقدام کنند و گزارش فعالیت‌های خود را به واحد سیاسی فرمانداری نوشهر اعلام کنند.
خواجوند ادامه داد: مازندران جزء استان‌های معین برای نگهداری افغان ها نیست و باید هرچه سریع‌تر آنها را براساس ضوابط از استان خارج کنیم.
این خبر درحالی منتشر شده است که برخوردهای غیر انسانی و نژادپرستانه علیه اتباع افغانستان در ایران در ماه های اخیر به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
پیش از این در روز سیزدهم فروردین (سیزده بدر) از ورود افغانستانی ها به برخی مراکز تفریحی جلوگیری شد که اعتراضات بسیاری را برانگیخت.
رییس بیمارستان لبافی‌نژاد تهران می گوید، قانون جدید گزینش این بیمارستان را با بحران کمبود پرستار مواجه کرده است.
آقای سهراب‌پور در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: در گذشته نیروها به کار گرفته می‌شدند و بعد از آنها گزینش به عمل می‌آمد و در صورت عدم قبولی در گزینش، خاتمه خدمت آنها اعلام می‌شد. اما در سه چهار سال اخیر اعلام کرده‌اند اول باید گزینش صورت بگیرد و بعد نیروها مشغول کار شوند.
رییس بیمارستان لبافی‌نژاد با بیان اینکه توان بیشتری برای ادامه خدمت داریم اما متاسفانه به اندازه کافی از سوی نهادهای مسئول حمایت نمی‌شویم، مشکلات را ناشی از دوگانگی مدیریتی دانست و گفت: ازسه چهار سال گذشته تاکنون تعامل مسوولان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کم شده است به طوری که نمی‌نشینند مشکلات بیمارستان لبافی‌نژاد را بررسی و برای آن راهکار ارائه دهند.
وی این مساله را باعث فرسایش نیروهای بیمارستان لبافی‌نژاد بر شمرد و افزود: توان بالایی برای خدمت در بین نیروهای بیمارستان است اما برای اینکه توان از حالت بالقوه به بالفعل در‌آید نیاز به این دارد لوزم کار در اختیار اعضای هیات علمی قرار بگیرد.
رییس بیمارستان لبافی‌نژاد در مورد ادغام بخش‌های عفونی بانوان و آقایان در این بیمارستان گفت: این اقدام به دلیل کمبود حداقل ۳۵ پرستارصورت گرفت.
وی تصریح کرد: با ادغام بخش‌های عفونی آقایان و بانوان یک مقداری به بیمارستان کمک شده است اما تنها در حد مسکن است و موقعی مشکلات حل خواهدشد که کمبود پرستار رفع شود.
سهراب پور با بیان اینکه کمبود نیروی خود را به معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده‌ایم،افزود: تاخیر در حل این موضوع به این دلیل است که سازمان تامین اجتماعی از افرادی که درآزمون قبول می‌شوند باید گزینش به عمل آورد وبه همین دلیل سرعت کار خیلی کند است.
محمود احمدی نژاد، به وزیر نفت دستور داده است، شرکت حفاری شمال را مسوول تخلیه آب در ایستگاههای مختلف مترو تهران کند.
در پی بارندگی اخیر در تهران، جداره یک رودخانه در غرب تهران شکست و آب آن وارد خطوط مترو شد. در جریان این حادثه، عمق آب به هجده متر در ایستگاههای مترو رسید و چهار قطار و تجهیزات سه ایستگاه مترو غرق شد.
از آن زمان، اعضای دولت به بهانه های مختلف عملکرد شهرداری تهران را مورد انتقاد قرار دادند.
بین محمود احمدی نژاد رییس دولت و محمد باقر قالیباف شهردار تهران که هر دو در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بوده و به رقابت با هم می پرداختند، رقابت همچنان باقی مانده و تبدیل به اختلافات ریشه داری شده است. به نظر می رسد هم محمود احمدی نژاد و هم قالیباف از بهانه های مختلف برای تضعیف یکدیگر بهره می گیرند و در آخرین نمونه از این اقدامات، احمدی نژاد یک شرکت نفتی را مامور تخلیه آب مترو کرد تا ناتوانی شهرداری در حل مشکل مترو را به رخ بکشد.
بر این اساس در ستاد بحران وزارت نفت و با دستور مستقیم رئیس دولت، شرکت حفاری شمال مسئولیت تخلیه آب ایستگاه‌ها و خطوط متروی تهران را بر عهده گرفته است.
این درحالی است که شهرداری تهران می گوید آب را خودش تخلیه کرده و دستور احمدی نژاد دیرهنگام بوده است.
در حالی که شهرداری از اتمام عملیات تخلیه آب خبر می دهد، مدیرعامل شرکت حفاری شمال می گوید نیروهاش درحال حاضر مشغول تخلیه آب هستند. هدایت الله خادمی مدیرعامل این شرکت نفتی دولتی، امروز در گفتگو با مهر با تایید واگذاری تخلیه آب در ایستگاه های متروی تهران، گفت: هم اکنون ۲۶ نفر از مدیران و کارشناسان این مجموعه طرح ویژه ای را برای تسریع در تخلیه آب ایستگاههای مترو در دستور کار قرار داده اند.
مدیرعامل حفاری شمال با اعلام اینکه در شرایط فعلی ۱۳ پمپ پیشرفته تخلیه آب ویزه پروژه نفتی برای تخلیه آب ایستگاه های مترو تدارک دیده شده است، اظهارداشت: هم اکنون این تجهیزات در ایستگاه های دکتر جبیب اله و اکباتان تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
مهدی پور مدیر بحران این مجموعه نفتی هم از آغاز تخلیه گسترده آب در ایستگاه دکتر حبیب اله متروی تهران خبر داد و تاکید کرد: با توجه به پیشرفت فعلی کار پیش بینی می شود در کوتاه ترین زمان امکان تخلیه این آب فراهم شود.
در همین حال، علی محمد قلی‌ها، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت، آب ایستگاههای مترو آزادی، استاد معین و حبیب الله دیروز تخلیه شده است و در حال آماده سازی هستیم. لذا دستور آقای احمدی نژاد دیرهنگام بوده است.
قلی‌ها با اشاره به اینکه در جریان سیلاب اخیر آب از ایستگاه اکباتان وارد مترو شده است، گفت: آب را تخلیه کرده‌ایم و تا پایان هفته بهره‌برداری از خط چهار آغاز میشود.
مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه میزان خسارت وارده به مترو 21 میلیارد تومان بوده است، گفت: این حادثه کشته‌‌ای نداشته است.
در حالی که اعلام شده بود بانک ملی ایران سکه‌های پیش فروش شده را به قیمت بازار از مشتری خریداری خواهد کرد، اما قیمتی که هم‌اکنون در بانک به مشتریان اعلام میشود، حدود ۷۰ هزار تومان کمتر از قیمت بازار است.
به گزارش ایسنا، سکه‌های پیش فروش شده با قیمت ۵۴۶ هزار تومان و دوره‌ی چهار ماهه هم‌اکنون در بانک ملی ایران در حال تحویل است به ازای هر قطعه سکه۲۷ هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت میشود، بنابراین قیمت سکه برای خریدار ۵۷۳ هزار تومان تمام شده است.
بانک مرکزی در روش جدیدی علاوه بر ارائه اوراق بهادار و اوراق سپرده به جای سکه نقد پیشنهاد کرده که مشتریان سکه‌های خود را به قیمت بازار به بانک ملی بفروشند.
در حالی که امروز سکه در بازار بیش از ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد، ولی قیمت خرید سکه در بانک ملی ۶۳۶ هزار تومان است.
در واقع میان قیمت بازار و قیمتی که بانک مرکزی سکه‌ها را خریداری می‌کند حدود ۷۰ هزار تومان اختلاف قیمت است.
قرار است بانک ملی قیمت خرید نقدی سکه‌ها را هر روز از بانک مرکزی دریافت کند. هم‌اکنون با مراجعه به شعب بانک ملی و ارائه‌ی فیش پیش خرید سکه با ثبت شماره ملی روش‌های مختلفی به مشتری پیشنهاد میشود که در صورت انتخاب فروش نقدی، قیمت سکه از بانک مرکزی اخذ و مبلغ معادل آن تحویل میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر