محسن ایزدخواه
در اولین روز ماه می در سال ۱۸۸۶ میلادی بیش از ۴۰۰هزار نفر کارگر در شهر‌های بزرگ آمریکا، در اعتراض به شرایط سخت و طاقت‌فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت به خواسته‌های آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همه‌جانبه زدند. پلیس آمریکا در این روز تحت فشار سرمایه‌داران، کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی برای در هم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابان‌های شیکاگو با خون کارگران رنگین شد. درست سه سال بعد که کنگره بین‌الملل دوم یعنی در سال ۱۸۸۹ در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جان‌باخته شیکاگو روز اول ماه می به عنوان «روز کارگر نامگذاری شد.» پیشینه تاریخی این مساله در ایران نیز نشان می‌دهد مراسم روز کارگر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور منظم برگزار نمی‌شد و گاها این مراسم در راستای بعضی از مصالح دولت‌ها به صورت تشریفاتی و فرمایشی برگزار می‌شد. با استقرار جمهوری اسلامی و جایگاه ویژه‌ای که کارگران در فرو ریختن پایه‌های نظام طاغوت در کشور داشته و همچنین اهداف عدالتخواهانه‌ای که در آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی وجود داشت ۱۱اردیبهشت در سال ۱۳۵۸ که مصادف با اول می بود اولین جشن بزرگ کارگری برگزار شد. البته در سال‌های اخیر برگزاری روز کارگر و درخواست کارگران برای تجمع و راهپیمایی همواره با فرازوفرود‌هایی روبه‌رو شده است. بنابراین، ضمن پاسداشت این روز و تبریک به کارگران شریف میهن به بعضی از چالش‌ها و دغدغه‌های پیش روی این قشر عزیز و مولد کشور اشاراتی می‌شود.
۱- مفهوم واقعی کارگر در اذهان جامعه
متاسفانه از دیرباز جامعه با یک طرز تلقی غلط از مفهوم کارگر روبه‌رو بوده است.
یکی از مهمترین وظایف و رسالت‌های تمام نهادهای دست‌اندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند. در این صورت اولا، دیگر نیازی به آن نخواهد بود که در فرآیند تحقق خواسته‌ها و حقوق بر حق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحم‌برانگیز استفاده شود، ثانیا، نظام تصمیم‌گیری کشور متوجه خواهد شد که کارگران هیچ نیازی به ترحم کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستی ادا نشود این کشور و توان تولیدی آن خواهد بود که بیشترین ضرر و صدمه را خواهد دید.
۲- آینده مخاطره‌آمیز صندوق تامین اجتماعی
در خصوص جایگاه و نقش تامین اجتماعی به عنوان یکی از اهداف توسعه و همچنین به عنوان ابزاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی سخنان و کتاب‌ها و پژوهش‌های گوناگونی در اکثر کشورها و نهادهای بین‌المللی صورت گرفته و صندوق تامین اجتماعی در ایران در طول حیات حداقل ۵۰ ساله خود نسبتا خدمات مورد قبولی را به کارگران و مستمری‌بگیران ارایه کرده است. برابر سالنامه آماری صندوق تامین اجتماعی، تا پایان برنامه چهارم توسعه بالغ بر ۱۰میلیون نفر به عنوان بیمه شده و بیشتر از ۳۰میلیون نفر در قالب بیش از ۱۱میلیون خانوار تحت حمایت‌های مختلف این صندوق که عمدتا بر محور بازنشستگی، از کارافتادگی، درمان، بیمه بیکاری و… قرار دارند. اما در سال‌های اخیر بنا بر دلایل ساختاری و نهادی، سوءتدبیرها، بی‌ثباتی در مدیریت عالی این صندوق و همچنین متأثر شدن از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و گاها جناحی نظام تصمیم‌گیری این صندوق به سمت و سویی حرکت کرده است که بیم آن می‌رود این ناکارآمدی حتی حوزه امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
۳- قانون کار و امنیت شغلی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که قریب به دو دهه پیش به تصویب نهایی رسیده، در اجرا با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شده است و اغلب نظرات متفاوتی در مورد این قانون از سوی محافل کارگری، کارفرمایی و علمی ابراز می‌شود. آنچه که مجموعه نیروی کار را نگران کرده است، اصلاحات افراطی و تضییع حقوق کارگران در این راستا بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود آنچه که باید در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد رعایت مجموعه استانداردهای حقوق کارگران باشد، ضمن آنکه از بالندگی تولید و رشد بهره‌وری نیز غافل نباشد.
- فقدان تشکل‌های صنفی فراگیر و مستقل
تشکل‌های صنفی با سه مشخصه فراگیری از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگری، قدرت چانه‌زنی در چارچوب قوانین و مقررات و هماهنگ کردن منافع کارگران در پویایی تولید می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مسایل و مشکلات جامعه کارگری داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و کمرنگ شدن فعالیت سندیکایی با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب شد و این شوراها با همان کارکردهای سندیکایی فعالیت خود را آغاز کردند. در دولت اصلاحات تلاش‌هایی برای شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار شکل گرفت اما این اقدام به سرانجام مقصود نرسید و در نهایت با تغییر دولت و رویکردهای جدیدی که بر وزارت کار و امور اجتماعی حاکم شد، تشکلات صنفی در ایران در ضعیف‌ترین موقعیت تاریخی خود قرار گرفته‌اند.
۵- هدفمندسازی یارانه‌ها و دغدغه کارگران
از آغازین روزهای بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان بر این باور بودند که اجرای آن آثار و پیامدهای گوناگونی را متوجه مردم به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران و بخش مولد جامعه خواهد کرد. رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگوی اخیر خود اذعان داشته است که فقط در ۱۰ ماه سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل شده‌اند و حداقل یک‌صد‌هزار کارگر کار خود را از دست داده‌اند و همین نگرانی موجب شده است که نمایندگان مجلس جلوی اجرای شتابان فاز دوم این قانون را از سوی دولت بگیرند. با این حال فشار فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها از دو جهت فشارهای مضاعفی را متوجه کارگران کرده است. از یک سو عدم امنیت شغلی به دنبال تعطیلی گسترده کارگاه‌های صنعتی و از طرف دیگر، فشار تورمی ناشی از بالا رفتن هزینه‌های زندگی خواهد بود. لذا جامعه کارگری از نظام تصمیم‌گیری به‌ویژه مجلس شورای اسلامی که در حال تصویب بودجه سالانه است انتظار دارد با درایت و ژرف‌نگری آثار و پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها را روی اقشار کارگری و صنعتی کشور ببیند.
۶- ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت
تاثیرپذیری و آشکار شدن آثار بحران اقتصادی جهان در کنار فشار تحریم‌های اقتصادی دول متخاصم بر اقتصاد کشور و همچنین اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی اقتصادی دولت با وجود درآمدهای ارزی فراوان در سال‌های اخیر، کشور را در وضعیت مخاطره‌آمیز تورم- رکود قرار داده است که آثار این سیاست‌ها در به وجود آوردن بحران نقدینگی، فروش و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها آشکار شده است، حتی برای حفظ سطح اشتغال فعلی پیش‌بینی نمی‌شود و اجازه واردات بی‌رویه خود می‌تواند عاملی برای نیمه جان کردن بیشتر بخش تولید باشد. انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری کشور با توجه به نامگذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بیش از پیش به چالش‌های مطرح شده در این یادداشت توجه کرده تا شاهد ایرانی آباد و سرافراز و کاشتن بذر امید در دل میلیون‌ها انسانی باشیم که دل در گرو ایران اسلامی دارند.
*کارشناس حوزه کار و تامین‌اجتماعی
منبع: شرق
سردار حسین علایی، فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه و استاد دانشگاه امام حسین(ع) با بیان اینکه قدرت‌های بزرگ تلاش دارند بر خلیج‌فارس مسلط شوند، چرا که تسلط بر این منطقه تسلط بر خاورمیانه و کل جهان است، گفت: مساله خلیج‌فارس مساله‌ای در حوزه ژئوپولتیک قدرت است و این مساله هیچ‌گاه حل نخواهد شد چون درگیری بین دو قدرت یعنی ایران از یک سو و آمریکا از سوی دیگر در جریان است. بنابراین تقابل بر سر نام خلیج‌فارس هم مبتنی بر تقابل بین ایران و آمریکاست.
وی در سمیناری که در رابطه با خلیج فارس افزود: کسانی که وارد منازعه «خلیج‌فارس» شدند ابتدا بر مبنای تعصب عربی خود وارد شدند اما در ادامه در پس پرده قدرت‌های بزرگ قرار داشتند، زیرا آنها تسلط بر خلیج‌فارس را تسلط بر خاورمیانه و دنیا می‌دانند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه آمریکا در دوران رژیم شاه نیازی به ورود ناوگان جنگی خود به خلیج‌فارس احساس نمی‌کرد یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی، آنها صدها فروند کشتی جنگی را وارد خلیج‌فارس کردند و امروز بزرگ‌ترین ناوهای هواپیمابر خود را در خلیج‌فارس دارند و پایگاه‌های مهم هوایی آنها نیز در این منطقه است.
علایی با اشاره به اهمیت ژئواستراتژیک جزایر خلیج‌فارس گفت: این جزایر برای کشوری که ابرقدرت نیست حکم فراتر از یک ناو هواپیمابر در خلیج‌فارس را دارد. به‌خصوص ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک. فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به مسیر کشتی‌رانی بین‌المللی که در دوران جنگ با گذر از این جزایر تغییر کرد و نفت‌کش‌های بزرگ از این مسیر حرکت می‌کردند، گفت: زمانی که عراق جنگ نفت‌کش‌ها را عنوان کرد و بحث مقابله به مثل پیش آمد، ایران توانست بدون ناوهای عظیم، هواپیماهای فراوان و تنها با استفاده از قایق‌های کوچک و البته تسلط بر این جزایر، سلطه خود بر خلیج‌فارس را حفظ کند به طوری‌که عراقی‌ها برای یک عملیات ۴۰روز معطل ماندند تا آمریکا ناوهای خود را در خلیج‌فارس مستقر کند.
این استاد دانشگاه افزود: از نظر ژئوپولتیک قدرت، امنیت در خلیج‌فارس زمانی ایجاد می‌شود که ایران بخواهد، حتی اگر ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه باشند. بنابراین این جزایر باید در دست قدرت برتر باشد. علایی با بیان اینکه ایران مساله جزایر را فراتر از نام تاریخی آن باید تصور کند، یادآور شد: امروز بحث تسلط بر قلب زمین است و به همین دلیل بارها پیشنهاد کردم که ایران از دید امنیت اجتماعی موضوع را حل کند و این جزایر محل سکونت و تردد اتباع ایرانی به بهانه‌های مختلف باشد.
وی در خاتمه گفت: باید وجب به وجب جزایر خلیج‌فارس را پر از اتباع ایرانی کنیم تا بر بزرگ‌ترین حوزه ژئوپولتیک جهان مسلط باشیم.
روز ملی «خلیج‌فارس» آمد و رفت؛ همچون روزهای دیگر؛ اما با یک تفاوت. چرا که قرار بود این روز، روز ویژه‌ای باشد؛ ویژه هم بود؛ البته تنها در برگزاری نشست‌ها، سمینارها و همایش‌ها. نشست‌هایی به منظور پاسداشت نام «خلیج‌فارس». هرچند این «پاسداشت» بیشتر به «اثبات» سوق پیدا کرده است. «اثبات» اینکه نام این خلیج، «فارس» بوده و خواهد ماند. موضوعی که اثبات آن به دلیل و برهان نیاز ندارد. براین اساس شنیدن حرفی متفاوت و تازه در این نشست‌ها زیاده‌خواهی است؛ مگر آنکه نشستی متفاوت برگزار شود.
شرق نوشت: از آن نشست‌هایی که دیروز در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد؛ نشستی که در آن عمدتا دیپلمات‌ها و سفرای سابق ایران در دولت اصلاحات حضور داشتند، کمتر به اثبات نام «خلیج‌فارس» اختصاص داشت و بیشتر معطوف به نقد عملکرد دیپلماسی و سیاست خارجی کنونی جمهوری‌اسلامی شد. آغاز به کار این نشست با پیام وزیر خارجه بود و ادامه و پایان آن با انتقاد از سیاست‌های وزیر خارجه و دیپلماسی پیش رو.
پیام وزیر خارجه را حسین کمالیان، مدیر کل خلیج‌فارس وزارت خارجه قرائت کرد. علی‌اکبر صالحی در این پیام با تاکید بر اینکه موقعیت حساس و راهبردی منطقه خلیج‌فارس و جنبه‌های ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن اهمیت و اولویتی خاص در سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران دارد، تاکید کرد: برای ما این منطقه، تنها محلی برای کسب منافع اقتصادی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، محل رشد و بالندگی ارزش‌های مشترک و دیرپای منطقه است.
وزیر امور خارجه در خاتمه با بیان اینکه بی‌تردید باور این واقعیت مهم و اساسی یعنی همکاری دسته‌جمعی و تلاش برای تحقق آن، کشورهای منطقه را به گرانیگاه وحدت و تعالی و ثبات نزدیک‌تر می‌کند تاکید کرد: منطقه خلیج‌فارس، خانه همه ماست و کشورهای دو سوی ساحل جنوبی و شمالی آن، ساکنان دایمی و همسایگان قهری هم هستند و باید این حقیقت را بپذیرند که واقعیت جغرافیایی و همسایگی تغییر‌ناپذیر و همزیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه، نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
شاید همین سخنان علی‌اکبر صالحی که همچون گذشته مبتنی بر توصیه و درخواست از کشورهای منطقه برای همکاری‌های دسته‌جمعی، همزیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه و… بود که مسیر این نشست را تا حدودی تغییر داد و «خلیج‌فارس» را از متن به حاشیه برد.
آنچنان که پس از محمدعلی موحد، حقوقدان و پژوهشگر، نویسنده کتاب مبالغه استعمار که به بررسی مدارک مورد استناد شیوخ خلیج‌فارس در مورد ادعا بر جزایر تنب‌کوچک، تنب‌بزرگ و ابوموسی پرداخت، داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل، به عنوان سخنران دوم، سخنان خود را با اشاره به پیام وزیر خارجه آغاز کرد و گفت: «همواره هم و غم ایران برقراری نوعی همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده است و شاید همین رویکرد در سال‌های ۷۱-۱۹۷۰ منجر به گذشت‌هایی از سوی ایران شد.» اشاره این استاد دانشگاه به جدایی همیشگی بحرین از خاک ایران بود.
وی افزود: در شرایط موجود حسن‌نیت از سوی شیوخ عرب برای حل مسایل وجود ندارد و همسایگان از هر مشکلی که برای ایران پیش آید، خوشحال می‌شوند. باوند به مواضع برخی کشورهای عربی در این مورد نیز اشاره کرد و توضیح داد: هرگاه شرایطی پیش بیاید که احتمال نوعی تعامل ایران با قدرت‌هایی که در منطقه ذی‌نفع هستند، ایجاد می‌شود، کشورهای عربی به سمت ایران حرکت می‌کنند و هرگاه شرایطی به وجود می‌آید که تصور می‌شود ایران در شرایط بحران سیاسی قرار دارد، آنها گستاخ شده و ادعاهایی را مطرح می‌کنند پس ما باید مشکلات را با قدرت‌هایی که در منطقه ذی‌نفع هستند، حل کنیم.
وی ادامه داد: در تحولات پس از ۱۱سپتامبر بیش از همه ایران سود برد، چرا که ما در عراق و افغانستان جایگاه خود را به دست آوردیم و سلفی‌هایی که در پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و شمال آفریقا رسوخ کرده بودند، به عنوان طالبان مهار شدند که این موضوع نیز به سود ما بوده است. پس از ۱۱سپتامبر شیوخ عرب دچار انفعال بودند و ایران از این شرایط استفاده بهینه را برد. اعراب بر همین مبنا امروز بسیج شدند تا موضع تقابلی را پیش بگیرند که این موضع و اتحاد را حتی در قبال رژیم صهیونیستی شاهد نبودیم.
باوند با تاکید بر این امر که تصمیمات کشورهای عربی بر اساس واقعیات سیاسی، تاریخی و حقوقی نیست، بیان کرد: این تصمیمات تنها بر اساس قبیله‌گرایی است و تلاش اعراب بر این است تا در پرتو حمایت قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای خط‌مشی تقابل با ایران را دنبال کنند. باوند اظهار داشت: تردید دارم در شرایط موجود حسن نیت از سوی شیوخ عرب برای حل مسایل موجود باشد. چرا که تمام همسایگان ما از هر مشکلی که برای ایران پیش آید خوشحال می‌شوند. پس باید با تشخیص واقعیات روز منطقه‌ای و بین‌المللی خط‌مشی خود را اتخاذ کنیم تا از تنگناها و بن‌بست‌های احتمالی آینده خارج شویم.
ما باید مشکلات را بر اساس تعدیل مواضع متفاوت با قدرت‌ها و با حسن نیت و اراده حل کنیم که حل این مشکلات زمینه را برای حل مسایل منطقه‌ای فراهم می‌کند. در ادامه محمد فرازمند، تحلیلگر مسایل خاورمیانه و سفیر سابق ایران در بحرین هم، خواست وزیر خارجه برای شکل‌گیری همکاری‌های دسته‌جمعی در منطقه را مورد انتقاد قرار داد. وی با اشاره به تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا تحت عنوان «بهار عربی» و تاکید بر اینکه خاورمیانه در مرحله گذار به سر می‌برد گفت: بحث همکاری دسته‌جمعی در منطقه خلیج‌فارس یا بحثی فراموش شده یا زودهنگام است. وی با بیان اینکه تا زمان شکل‌گیری مختصات جدید منطقه‌ای نمی‌توان از حرکتی منطقه‌ای و متحد سخن گفت تاکید کرد: طرف مقابل ایران در برخی فضاها حتی از توسل به زور برای مهار ایران سخن گفته و جایی برای همکاری نگذاشته است.
آخرین سخنران این نشست حسین سلیمی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بود که با موضوع «خلیج‌فارس و نظام بین‌الملل؛ چگونگی رویش گفتمان تنازعی در منطقه» به ایراد سخن پرداخت. وی با تاکید بر اینکه «امروز خلیج‌فارس نماد تقابل هویتی اعراب با ایران است و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با استفاده از بنیه مالی خود این گفتمان را در دنیا گسترش می‌دهند» گفت: «به نظر می‌رسد تا زمانی که این تنش بنیادین بین ایران و مرکزیت سیستم بین‌المللی وجود دارد این تنازع گفتمانی و این نماد‌سازی از خلیج‌فارس و جزایر به عنوان نماد این گفتمان تشدید خواهد شد. و برعکس هرچه ما به سمت کاهش تنش با ساختارها و مرکز سیستم بین‌المللی حرکت کنیم این فضای تنازع گفتمانی کاهش پیدا خواهد کرد.» سلیمی تشدید بحران‌سازی اخیر در مورد جزایر سه‌گانه را از بیم بهسازی روابط ایران با نظام بین‌الملل و تحول گفتمان جهانی دانست و گفت: «طرح دوباره مساله ابوموسی در چند هفته گذشته گواهی بر صدق این مدعاست. درست در زمانی که ایران گام‌هایی برمی‌دارد که نشان‌دهنده کاهش فضای تنش با ساختار بنیادین نظام بین‌المللی است، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس سفر عادی بالاترین مقام یک کشور را به بخشی از سرزمین خود برای ایجاد فضای تنش مجدد بهانه می‌کنند تا از تنش‌زدایی احتمالی جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد آن چیزی که چنین وضعیتی را چه بر نام و بر وضعیت استراتژیک خلیج‌فارس حفظ خواهد کرد تشدید گفتمان‌های تنازعی است. هرچه بیشتر بر طبل این تنازع کوبیده شود مساله خلیج‌فارس تشدید خواهد شد و هرچه بیشتر تنش‌زدایی پیگیری شود استحکام این هویت تاریخی بیشتر حفظ خواهد شد و اگر به سمت تنش‌زدایی با سیستم بین‌المللی حرکت کنیم همه مسایل حل می‌شود.»
فاطمی امین با تایید تعطیلی ۲۰۰ واحد صنعتی در سال گذشته گفت: طبق شاخص رشد، سیمان با ۱۱درصد و فولاد با ۱۲درصد رشد مواجه بوده‌اند و تمامی صنایع انرژی‌بر پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از رشد تولید و صادرات برخوردار بوده‌اند.
به گزارش پانا، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص آمار واحدهای ورشکسته یا به تعطیلی کشیده شده در سال گذشته گفت: براساس آمار شهرک‌های صنعتی، میزان واحدهای ورشکسته یا تعطیل شده اندک است.
وی تصریح کرد: آمار رسمی واحدهای تولیدی ۵۲هزار واحد است که ۲۱هزار واحد آنها در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و از این میزان در یک دوره یک‌ساله منتهی به اسفند ۹۰ کمتر از ۲۰۰ واحد تعطیل شده‌اند.
فاطمی امین گفت: مدیران بیش از آنکه درگیر مدیریت واحدهای تولیدی باشند، با موانع گمرکی، تامین ارز و غیره دست به گریبانند که در ۲۵ پروژه‌ای که برای بهبود فضای کسب و کار پیش‌بینی شده است این دغدغه‌ها مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه اثر افزایش قیمت انرژی بر واحدهای تولیدی ناچیز است، تاکید کرد: سال گذشته از تمامی دست‌اندرکاران صنعتی که متاثر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بودند، دعوت شد و در جلسه استانی مشخص شد شش‌درصد مراجعات به خاطر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۶۵درصد به دلیل نوسان‌های نرخ ارز، هشت‌درصد محیط‌زیست و شش‌درصد مراجعات نیز به دلیل مشکل‌هایی در شهرک‌های صنعتی بود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بیش از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی عدم تامین منابع مالی توسط سیستم بانکی و نوسان‌های نرخ ارز، تولید و صنایع تولیدی را متاثر کرده است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یک واحد فولادی وجود دارد که به تنهایی ۹درصد برق صنعت را مصرف می‌کند یا ۱۷ واحد سیمانی ۱۹درصد گازوییل کشور را مصرف می‌کنند و تولیدشان تغییری نکرده است. فاطمی امین خاطرنشان کرد: این صنایع، حمل و نقل بالایی دارند و در صنایع بالادستی که انرژی زیاد مصرف می‌کنند و حمل‌ونقل نیز در آنها نقش عمده دارد، رشد بالای تولید وجود دارد و متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کاهش تولید یا ظرفیت تولید مواجه نشده‌اند.
با گذشت یک هفته از اقدام انسانی رفتگر بجنوردی در بازگرداندن کیف محتوی یک میلیارد تومان به صاحبش، هنوز واکنش ها ادامه دارد.
روز گذشته احمد ربانی در شورای شهر تهران حضور یافت. اعضای شورا با اهدای لوح تقدیر مراتب قدردانی خود را از وی ابراز داشتند و با اهتمام به وضعیت معیشتی این فرد روستایی که با حقوق ۵۰۰ هزار تومانی، ۳۶۰ هزار تومان قسط بابت وام مسکن در یک روستا را می‌پردازد، تسویه وام وی را به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تقبل کردند.
رییس شورای شهر با بیان اینکه پرداخت این مبلغ از حقوق شخصی اعضای شورا بود، اظهار داشت: هزینه سفر به کربلا برای ربانی و خانواده‌اش توسط ستاد شورایاری شورای شهر تهران تامین شد.
همچنین استخدام رسمی، یک هفته مرخصی و پاداش نقدی از جمله امتیازاتی است که به رفتگر وظیفه شناس تعلق گرفت.
عصر روز شنبه با حضور ۷۶۱ نفر از اهالی هنرهای نمایشی در سالن اصلی تئاتر شهر، انتخابات خانه تئاتر برگزار شد و این صنف هنری اعضای هیئت مدیره جدیدش را شناخت.
به گزارش خبرآنلاین، بعد از آنکه در جلسه‌ای چهار ساعته اعضای خانه تئاتر آرای خود را به صندوق انداختند، اسامی هیئت مدیره جدید اعلام شد که با دوره قبل تنها در سه عضو تفاوت داشت و در آن عزت‌الله انتظامی بیشترین رای را کسب کرد.
رویا تیموریان و مریم کاظمی دو عضو تازه هیئت مدیره خانه تئاتر شدند که در کنار انتظامی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، خسرو احمدی و کاظم هژیرآزاد که دوره قبل هم حضور داشتند، اعضای اصلی این هیئت را تشکیل دادند.
قطب‌الدین صادقی هم امسال به این جمع اضافه شد تا در کنار محمد یعقوبی و هوشمند هنرکار اعضای علی البدل هیئت مدیره خانه تئاتر را شکل دهند. در این جلسه همچنین مهدی قلعه به عنوان بازرس اصلی و جواد اعرابی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
کلمه – گروه بین الملل:
یولیا تیموشنکو، همین زنی که این روزها به اتهام فرار مالیاتی و اختلاس در حال محاکمه است و پیشتر در دادگاهی دیگر در اوکراین به هفت سال زندان محکوم شده است، از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ میلادی به مدت دو دوره نخست وزیر اوکراین بود.
او در سال ۲۰۱۰ و انتخابات ریاست جمهوری پیشین نیز رقیب سرسخت ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهوری کنونی اوکراین بود. در دور دوم انتخاب اوکراین یانوکویچ با کسب ۴۸٫۲۳ درصد در مقابل تیموشنکو با ۴۶٫۱۴ درصد آراء به پیروزی دست یافت.
اکنون نخست وزیر پیشین اوکراین در زندان است؛ به اتهام تخطی از حدود اختیارات قانونی خود و صدور دستور امضا قرارداد انرژی میان اوکراین و روسیه. قراردادی که در سال ۲۰۰۹ بین شرکت نفت و گاز اوکراین و شرکت روسی گازپروم امضا شد.
اما ماجرا به هشت سال قبل برمی گردد. در سال ۲۰۰۴ ویکتور آندریوویچ یوشچنکو از متحدان سیاسی و همفکران تیموشنکو رقیب یانوکویچ در انتخابات ریاست جمهوری بود. انتخاباتی که روز۳۱ اکتبر ۲۰۰۴ با پیروزی یانوکویچ که مورد حمایت روسیه بود، پایان یافت. پس از انتخابات یوشچنکو از تقلب گسترده خبر داد و هوادارانش اعتراضات بزرگی به راه انداختند، طی یک هفته میلیون ها اوکراینی به خیابان های کیف آمدند اعتراضاتی که انقلاب نارنجی نام گرفت. مسموم شدن یوشچنکو در جریان مبارزات انتخاباتی و احتمال دست داشتن ویکتور یانوکوویچ رقیب سرسختش در این قضیه آتش انقلاب نارنجی اوکراین را شعله ور ساخت. در اثر این مسمومیت یوشچنکو تا آستانه مرگ رفت و هنوز هم آثار این مسمومیت بر پوست صورت او مشخص است.
یولیا تیموشنکو نیز در کنار یوشچنکو جزو رهبران مخالفان بود. این اعتراضات باعث شد که دیوان عالی اوکراین انتخابات را باطل اعلام کند. یوشچنکو و یانوکویچ در دسامبر همان سال مرحله سوم انتخابات را با حضور ناظران بین‌المللی از سراسر جهان از جمله با حضور سناتور ریچارد لوگار رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا برگزار کردند. در این مرحله یوشچنکو با کسب ۵۴ درصد از آرا به عنوان سومین رییس جمهور اکراین انتخاب شد و انقلاب نارنجی اکراین به پیروزی رسید.
اکنون یانوکویچ مشغول انتقام گیری از رقبای سیاسی خود است، تیموشنکو در دهه ۱۹۹۰ رئیس یک شرکت خصوصی فعال در زمینه انرژی بود و اتهاماتی که در پرونده جدید به او نسبت داده شده است در ارتباط با همین شرکت است. اگر او در این پرونده مجرم شناخته شود، ۱۲ سال دیگر به محکومیت او افزوده خواهد شد.
اما برگزاری جلسه دادگاه تیموشنکو در خارکف، که قرار بود روز یکشنبه ۲۸ آوریل (۹ اردیبهشت) برگزار شود، به دلیل بیماری تیموشنکو و عدم توانایی او برای حضور در دادگاه به روز ۲۱ ماه مه موکول شده است. روزنامه اینترنتی پراودای اوکراین نیز عکس‌هایی از یولیا تیموشنکو در حالی که آثاری از کبودی روی بدن او مشاهده می‌شود منتشر ساخت. به گزارش این روزنامه این عکس ها روز چهارشنبه در زندان گرفته شده است. رهبر اپوزیسیون دولت اوکراین اعلام کرده است که از سوی زندانبانان برای انتقال به بیمارستان محلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او می گوید سه مرد به او حمله کرده و با مشت به شکم او زده‌اند، ولی مقامات رسمی اوکراین این ادعا را رد می‌کنند.
در طول محاکمه پیشین و محاکمه اخیر او در دادگاه، اوکراین بارها شاهد تظاهرات حامیان او بوده است. تیموشنکو همواره اتهامات خود را رد کرده است و بسیاری از مقامات کشورهای غربی نیزمحکومیت تیموشنکو را با انگیزه‌های سیاسی و انتقام گیری سیاسی توصیف کرده اند.
بایکوت سیاسی اوکراین
در آستانه برگزاری مسابقات جام قهرمانی فوتبال اروپا به میزبانی اوکراین، صدراعظم آلمان بایکوت سیاسی این کشور را مطرح کرده است. ادامه بازداشت یولیا تیموشنکو، رهبر اپوزیسیون اوکراین، مورد انتقاد آلمان و اتحادیه اروپاست. در آستانه برگزاری مسابقات جام قهرمانی فوتبال اروپا به میزبانی اوکراین و لهستان، وضعیت یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر پیشین اوکراین، نگرانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برانگیخته است. پرتال اینترنتی اشپیگل روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت) از احتمال بایکوت سیاسی اوکراین توسط دولت آلمان خبر داد.
به نقل از این پرتال، در صورتی که یولیا تیموشنکو، رهبر بیمار اپوزیسیون اوکراین تا آغاز زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های اروپا از زندان آزاد نشود، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به وزرای کابینه خود توصیه خواهد کرد که از حضور در این بازی‌ها خودداری کنند. این مسابقات از ۸ ژوئن تا ۱ ژوئیه (۱۹ خرداد تا ۱۱ تیر) برگزار خواهند شد.
نقض قواعد دنیای متمدن
تیموشنکو مقامات دولت اوکراین را متهم می‌کند که او را با توسل به زور از زندان به یک کلینیک منتقل کردهاند. گفته می‌شود که وی در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در صورت انجام توصیه صدراعظم آلمان برای خودداری از حضور در ورزشگاه‌های اوکراین، هانس-پتر فریدریش، وزیر کشور که مسئولیت امور ورزش را عهده‌دار است، می‌تواند استثنأ باشد.
البته هانس-پتر فردیرش دو روز پیشتر(جمعه ۲۷ آوریل) اعلام کرد که حضور در بازی آلمان مقابل هلند در اوکراین، به اجازه دیدار با یولیا تیموشکنو بستگی داد. هانس-پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان ضمن انتقاد از شرایط حبس یولیا تیموشنکو گفت: «من با این موضوع مشکل دارم که به عنوان وزیر ورزش در خلال بازیهای فوتبال جام ملت‌های اروپا بر سر جای خود بنشینم، و بدانم که در چند کیلومتر دورتر بر خلاف قواعد مشترک دنیای متمدن با کسی برخورد می‌شود.» آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خود هنوز مشخص نکرده است که برای حضور در بازیهای جام قهرمانی فوتبال اروپا به اوکراین سفر خواهد کرد یا خیر. به نقل از اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، این تصمیم به تحولات سیاسی او کراین بستگی خواهد داشت.
به نقل از محافل دولتی آلمان پاولو کلیمکین، معاون وزیرخارجه اوکراین در جریان قرار گرفته است که سفر صدراعظم آلمان به اوکراین “به هیچ‌وجه” قطعی نیست. پزشک آلمانی که یولیا تیموشنکو را معاینه کرده، وضعیت او را “بسیار نگران کننده” می‌داند
تسویه حساب شخصی به حساب اعتبار کشور
به اعتقاد صاحب‌نظران امور اوکراین، یولیا تیموشنکو به خاطر مخالفت سیاسی با ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور این کشور مورد خشم و انتقام او قرار گرفته است. در اعتراض به وضعیت یولیا تیموشنکو، شماری از سیاستمداران آلمانی در روزهای اخیر خواستار بایکوت سیاسی اوکراین شدند. هفته گذشته یوآخیم گاوک، رئیس‌جمهور آلمان نیز سفر خود به اوکراین را لغو کرد. دفتر رئیس جمهور آلمان فدرال به سفارت اوکراین در برلین اطلاع داد که یواخیم گاوک دعوت رئیس جمهور اوکراین مبنی بر دیدار از آن کشور را رد می‌کند. یوآخیم گاوک قرار بود که نیمه ماه مه آینده به یالتا در جزیره کریمه در اوکراین سفر کند. تصمیم رئیس جمهور در هماهنگی با آنگلا مرل، صدراعظم آلمان، اتخاذ شده است. البته رئیس‌جمهور آلمان، تنها رهبر سیاسی اروپا نخواهد بود که در دیدار روسای جمهوری کشورهای اروپای مرکزی در یالتا حضور نخواهد داشت. روسای جمهوری اتریش و اسلونی نیز دعوت حضور در این دیدار را به اطلاع ویکتور ایوانویچ، نخست‌وزیر اوکراین رسادند. روسای جمهور ایسلند و لیتوانی هم اعلام کردند که هنوز در مورد این سفر تصمیم نگرفتند.
خطر عدم تصویب توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا
زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز روز یکشنبه (۲۹ آوریل) در گفت‌وگو با روزنامه “بیلد ام زونتاگ” به سیاستمداران آلمانی توصیه کرد که از حضور در استادیوم‌های اوکراین خودداری کنند. زیگمار گابریل، حتی معتقد است که اوضاع اجتماعی و سیاسی اوکراین توافقنامه همکاری‌های اوکراین و اتحادیه اروپا نیز به خطر انداخته است.
او در این مورد تصریح کرد که تا زمانی که در اوکراین مردم به دلایل سیاسی به زندان می‌افتند و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت که رابطه اتحادیه اروپا با کشو عادی باشد. گابریل در ادامه افزود:« در این شرایط، توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند تصویب شود.»
مارتین شولتز، رئیس‌پارلمان اروپا نیز به دلیل پرونده یولیا تیموشنکو این توافقنامه را در خطر می‌بیند و از دولت اوکراین خواسته است این مشکل را به سرعت برطرف کنند. شولتز خاطرنشان شد که اتحادیه اروپا جامعه‌ای با ارزشها و قوانین مشترک است و از شرکای خود انتظار دارد به این ارزشها احترام بگذارد. رئیس پارلمان اروپا اعلام کرده است که شخصأ با دولت اوکراین در مورد پرونده یولیا تیموشنکو وارد مذاکره شده است. مارتین شولتز هدف از این اقدام “یافتن راه‌حلی” دانسته که مورد پذیرش دو طرف این پرونده باشد.
حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با خانواده کبودوند دیدار و از نزدیک از فرزند بیمار کبودوند عیادت کرد.
به گزارش خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان در این دیدار که در منزل محمد صدیق کبودوند در تهران انجام گرفت حسن امینی با اشاره به آیات قران مجید صبر و استقامت خانواده کبودوند را ستود و افزود: خداوند در قرآن به صابران مژده پیروزی می دهد و رنج هایی که محمد صدیق کبودوند در این سال ها کشیده است و صبرو استقامت وی همانا پاداش اخروی را به دنبال دارد.
بنا بر این گزارش این فعال ملی- مذهبی کردستان در پایان برای فرزند بیمار کبودوند سلامتی و اظهار امیدواری کرد که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد شوند.
کلمه – زهره نقیبی:
حقوق برابر، قانون کار، عزت نفس، منزلت و رفاه حداقلی؛ اینها شعارهای فراموش شده ای است که کارگر ایرانی نه تنها سهمی از آن ندارد، بلکه دیگر مطالبه آن را هم رها کرده است. کارگر ایرانی حالا مدتهاست تنها مطالبه نانی می کند برای زیستن.
جامعه کارگری در یک سال اخیر بحرانی ترین دوره کاری و معیشتی را پشت سر گذاشته است. هر چه حاکمیت در این مدت بر طبل عدالت و رفاه و عزت نفس کارگری کوبید اما تنها بی عدالتی و تبعیض و حق کشی را نصیب این قشر کرد؛ از اخراج و تهدید به بیکاری گرفته تا مطالبات معوق و تعطیلی کارخانه ها، همگی دست به دست هم داد تا در این دوره شاهد یکی از گسترده ترین موج های اعتراض به دولت در این عرصه باشیم؛ اعتراضاتی که پاسخ آن چیزی جز سرکوب نبود، شیوه ای که در آستانه روز کارگر تداوم یافته است.
عدم تامین حقوق کارگران، تعدیل و اخراج، تهدید به بیکاری، افزایش ناکافی حداقل دستمزد، قراردادهای سفید امضا، نبود بیمه مناسب درمانی و تامین اجتماعی و قراردادهای کوتاه مدت و به موازات آن فشارهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها نتیجه ای جز سفره های خالی برای کارگر ایرانی به همراه نداشته است. این سهم و سرنوشتی است که از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در این سالها نصیب جامعه کارگری شده است. دولتی که هم با شعار ” عدالت ” بر سر کار آورده شد و هم از آوردن پول نفت بر سر سفره ها سخن گفت.
در آستانه روز جهانی کارگر، خبرنگار کلمه در خصوص این مشکلات با برخی از فعالان کارگری به گفت و گو نشسته است که در ادامه می خوانید.
گوش شنوایی برای شنیدن مشکل کارگران نیست
یکی از فعالان کارگری مازندران در گفت و گو با خبرنگار کلمه مهم ترین معضل جامعه کارگری را عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن حقوق آنها ذکر می کند.
او کارگران نساجی مازندران را به عنوان نمونه ای ذکر می کند که بیش از هزار نفر آنها بیش از ۱۸ ماه حقوق معوقه دارند، و توضیح می دهد: در این استان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، از ۳ ماه تا ۱۸ ماه حقوق دریافت نکرده اند.
او با اعتقاد به اینکه در ایران گوش شنوایی برای شنیدن مشکل کارگران نیست، اظهار امیدواری می کند در آستانه روز کارگر، مسوولین به این قشر عیدی دهند و مشکل پرداختی و حقوق معوق آنها را حل کنند.
وی تاکید می کند که بحث اصلاح قانون کار با اشک تمساح ریختن وزارت کار نه تنها به نفع کارگران، تولید ملی نبوده و نیست بلکه مغایرت های ارزشی و آرمانی با نظام عدالت اجتماعی داشته و دارد.
خواسته او از طرف جامعه کارگری این است که مسوولان امر واقع بینانه، دلسوزانه به مسایل روابط کار و امور آن بپردازند.
یکی از فعالان کارگری اصفهان نیز که خواست نامش فاش نشود، به کلمه می گوید: وقتی کارگر برای پیگیری مطالبات خود دستش از همه جا بریده باشد، دست به تجمع می زند و به خیابان می آید، سر از فرمانداری و استانداری در می آورد و اعتصاب می کند. او می گوید: سوال من از مسوولان این است که طی این سال ها در مقابل مرغ ۱۳۰۰ تومانی که ۵ هزار تومان شده و گوشت هفت هزار تومانی که قیمتش سر به فلک کشیده و میوه و… چقدر بیشتر به جیب کارگران آمده است؟ حق دستمزد این قشر چه میزان افزایش یافته است؟ اینها مسایلی نیست که مسوولان دولت و نمایندگان مجلس ندانند. منتهی به روی خود نمی آورند.
به گفته او، در استان اصفهان، واحدهای مختلف بالای ۱۰۰، ۲۰۰ و حتی صحبت از هزار نیرو هست که در سال جدید با آنها تمدید قرارداد نشده است.
او می گوید: کارگر ایرانی استثمار می شود، این حق ما نیست. سپس اشاره می کند: در سال های اخیر، هزینه های سنگین زندگی با مشکلات اقتصادی و گرانی و طرح هدفمندی یارانه ها، کارگران را در تنگنا قرار داده و سفره آنها را خالی تر از قبل کرده است. تامین هزینه ها برایشان مقدور نیست.
بیکاری و فقر کارگری، دستپخت سیاست های اقتصادی غلط
تشدید بحران صنایع و کارخانجات و واحدهای تولیدی و به تبع آن ورشکستگی و اخراج و تعدیل نیروی کار در نتیجه سیاست خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد باعث شده جامعه کارگران در زندگی روزمره با مشکلات جدی مواجه شوند. از سویی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و موج فزاینده تورم مزید بر علت شده و دستمزدهای حداقلی کفاف زندگی آنها را نمی دهد. بر همین اساس نه تنها امنیت شغلی کارگران در سال جاری بیشتر به خطر افتاده و شمار واحدهای تولیدی که دچار رکود یا تعطیلی شده اند بیشتر شده، که در عرصه معاش کارگری هم به لحاظ رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم وضع معیشتی کارگران با خطر جدی روبه‌رو است.
فعال کارگری استان اصفهان تصریح می کند: در استان های مختلف بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده اند و در آستانه سقوط قرار گرفته اند. اکثر شهرک های صنعتی نیمه فعال و منفعل هستند. اولین قشری که از این معضلات متضرر می شود، قشر نیروی کار است. از بحث بیمه و معوقات گرفته تا اخراج و تعدیل نیروهای کار.
او معتقد است که وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و دیگر بخش های مربوطه به دلیل نداشتن برنامه طولانی و مدون دچار سردرگمی شده اند و خودشان هم نمی دانند چه کنند، و همین سردرگمی ها همه را متضرر می کند.
از سوی دیگر، یکی از نمایندگان کارگری استان اهواز هم با بیان اینکه وضعیت واحدهای تولیدی هر روز بدتر از قبل می شود، به خبرنگار کلمه می گوید: بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی و بالارفتن هزینه های برق و گاز ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یا تعطیل شده اند و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.
او، می گوید: سال گذشته ۱۰ هزار نفر کارگر این استان اخراج شدند، و ضمن آن خبر می دهد که امسال نیز بسیاری از کارگران اخراج شده و بحث اخراج بسیاری از کارگران مطرح است و با بسیاری از آنها تمدید قرارداد نشده است.
وی به تعطیلی کارخانه قند اهواز اشاره می کند و می گوید: ۳۰۰ کارگر از این تعطیلی بیکار شدند و هم اکنون ۹ ماه حقوق معوقه دارند. از سویی کارخانه قند بیستون و ۴ کارخانه نوشابه سازی تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. کارگران کارخانه لوله سازی اهواز نیز ۲۵ ماه است که حقوق نگرفته و ۶۰۰ تا ۷۰۰ کارگر آن اخراج شده اند. برخی از آنها سنوات خدمتی نگرفته اند.
در همین زمینه نماینده کارگران استان ایلام هم از تعطیلی و رکود ۴۰ درصد از کارخانجات این استان خبر داده که بیکاری جمع کثیری از کارگران را موجب شده است.
او سه مساله ی عدم امنیت شغلی، پرداخت نشدن حقوق و معوقات کارگران و بیمه آنها را از مشکلات اصلی جامعه کارگری می داند.
غیر از موارد فوق، صنایع فلزی ایران، کارخانه پلاستیک شاهین، شهاب خودرو، ذوب آهن غرب کشور، شهرداری قصرشیرین، شرکت گیلان سویا، کبریت سازی تبریز نمونه های کوچکی از واحدها و کارخانجات تولیدی هستند که در نتیجه ورشکستگی و کاهش تولید اقدام به تعدیل و اخراج نیروهای کار کرده اند.
با این حال آمار دقیقی در این بخش ارایه نشده است. اگر چه علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر تعداد کارگران اخراج شده طی سال گذشته را یکصد هزار نفر ذکر می کند.
در همین زمینه فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که به علت وضعیت بحرانی “۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند”.
تامین اجتماعی کارگران، قربانی کشمکش های سیاسی
موضوع دیگری که نماینده کارگری اهواز به آن اشاره می کند این است که تامین اجتماعی اخیرا کارگران را به دلیل بدهی کارخانه ها به تامین اجتماعی، در لیست تامین اجتماعی قرار نمی دهد.
مساله بیمه تامین اجتماعی که به عنوان یکی از مشکلات کارگران مطرح می شود، در شرایطی است که دولت و مجلس بر ریاست سازمان تامین اجتماعی دعوا و اختلاف دارند و این سازمان که یک نهاد مهم برای تامین نیاز های بیمه ای کارگران است طی سال های اخیر به شدت درگیر تنش بوده و عملا از رسیدگی به مسایل کارگران ناتوان مانده است.
کارگران با سیلی صورت سرخ می کنند
قراردادهای موقت و سفید امضا از دیگر معضلات رایج در جامعه کارگران ایرانی است که به واسطه آن کارگران را استثمار می کنند. معضلی که اگر چه پیشتر سابقه داشت اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بحران تامین نقدینگی بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور قراردادهای سفید امضا هم رواج بیشتری یافت.
یکی از نمایندگان کارگری در این زمینه به نقش کارگران در عرصه های مختلف اشاره می کند و توضیح می دهد: کارگران حق بزرگی در پیروزی و شکل گیری انقلاب داشتند اما متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل نداشتن امنیت شغلی و مشکلات شدید معیشتی خصوصا پایین بودن دستمزد، با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و بیش از ۷۰ درصد کارگران دچار معضلات معیشتی و سفره های خالی هستند.
او می افزاید: نمونه بارز این معضل، سفید امضا گرفتن کارگران قراردادی توسط کارفرمایان در بخش خصوصی و دولتی است که در حال استثمار هستند و به جای حداقل دستمزد، کمتر از نصف حقوق را از کارفرما می گیرند.
مساله قراردادهای موقت از دیگر موضوعاتی است که این فعال کارگری به عنوان یکی از معضلات سال های اخیر مورد اشاره قرار می دهد و می گوید: قراردادهای موقت یک ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه روحیه کارگران را تضعیف کرده است. بخش اعظمی از این قشر مورد استثمار واقع شده و به عنوان کالا در معرض خرید و فروش قرار گرفتند. ساعات زیادی از آنها کار می کشند اما حق و حقوق آنها براساس حداقل ها یی که شورای عالی کار تصویب کرده پرداخت نمی شود. کارگران هم به دلیل مشکلات تامین هزینه های خود با همین حداقل ها کار می کنند.
به گفته وی، آن طور که حق کارگران بوده است، به آن توجه نشده است. او همچنین توجه به وضعیت اقتصادی و امنیت کارگران را مورد تاکید قرار می دهد.
فعال کارگری شهرری نیز یعنی نداشتن امنیت شغلی را به عنوان یکی از مشکلات کارگران می داند و از قراردادهای سفید امضاء گلایه می کند. به گفته او، کارگران تهرانی با معضل کارگران افغانی مواجه هستند که بالغ بر ۵۰ درصد از ترکیب کارگران را تشکیل می دهند.
او ادامه می دهد: باید به تامین نیروی انسانی ایرانی توجه شود و با جذب کارگران افغانی به صرف اینکه نیاز به بیمه ندارند، در حق کارگران ایرانی اجحاف نکنیم.
او هم چنین ضرورت توجه به سرمایه گذاران را مورد توجه قرار می دهد و می گوید: سرمایه گذار و کارگر هم چون دو بال کبوتر هستند که هر یک بدون دیگری امکان پرواز ندارد و بی معنا است.
او می گوید: انقلاب را کارگران به ثمر رساندند اما الان به تنها چیزی اهمیت داده نمی شود، این قشر است.
دولت به جای اصلاح قانون کار، خود را اصلاح کند
نکته دیگری که از سوی این فعالان کارگری مورد اشاره قرار می گیرد، ذکر این مساله است که سال ۹۱ در حالی از سوی رهبری به نام تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ى ایرانى نامگذاری شده است که مشکلات مختلف در صنعت، تولید، اشتغال و اقتصاد کشور بیداد می کند.
فعال کارگری استان مازندران از دولت می خواهد به جای اصلاح قانون کار، خود را اصلاح کند. سیستم بانکی و ارزی و واردات کالاهای خارجی و قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کند و هیچ وقت سراغ قانون کار و کارگران نیاید.
مخالفت دولت با راهپیمایی روز کارگر
این مشکلات دست به دست هم داده تا این قشر در صدد آن بر آید تا از فرصت روز کارگر برای طرح مطالبات و اعتراضات خود به گوش مسوولان استفاده کند. فرصتی که تا این لحظه برای برپایی آن کارشکنی هایی صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اواخر فروردین ماه جاری با انتقاد از اینکه دولت در پنج سال گذشته مجوز راهپیمایی روز کارگر، را به “دلایل سیاسی”نداده است، از درخواست برای راهپیمایی امسال به وزارت کشور خبر داد.
اما به دنبال انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری از صادر نشدن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر، محمد نجار، وزیر کشور به جای اعلام صریح مخالفت با برگزاری این مراسم، منکر ارایه هر گونه درخواست از سوی جامعه کارگران شد.
در همین زمینه محمود عباس زاده دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور نیز اعلام کرده درخواستی از خانه کارگر برای راهپیمایی روز کارگر (در روز یازدهم اردیبهشت امسال) دریافت نشده است.
این در حالی است که از چند هفته گذشته فشارها بر نمایندگان کارگری افزایش یافته و بسیاری از آنها احضار و تهدید شده اند. هرچند اعتراضات کارگران در هفته های اخیر متوقف نشده و ادامه هم داشته است، که از جمله آنها می توان به تجمع کارگران نساجی مازندران، لوله‌سازی خوزستان، شهاب خودرو، صنایع فلزی ایران، نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ، قند و تصفیه شکر اشاره کرد.
فعالان کارگری ایران معتقدند که روز جهانی کارگر، فرصتی مناسب برای بیان خواسته‌هایشان است و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، حق برگزاری راهپیمایی و تجمع دارند. اما دولت آنها را در خصوص برگزاری این مراسم تهدید کرده و آنها را با خطر اخراج و بیکاری مواجه ساخته است.
با این حال بسیاری از نمایندگان کارگری در گفت و گو با کلمه اعلام می کنند حتی اگر وزارت کشور مجوزی ندهند، ما تجمع خواهیم کرد.
حجت الاسلام سید محمد خاتمی در پیامی به دکتر محسن رنانی، درگذشت پدر این استاد دانشگاه را به وی تسلیت گفت.
به گزارش کلمه، خاتمی در این پیام، دکتر رنانی را از سرمایه های گرانسنگ علمی و فکری کشور و ملت توصیف کرده و برای وی عمر دراز توأم با توفیق خدمت به آیین و اندیشه و اسلام و ایران آرزو کرده است.
متن کامل این پیام و تصویر آن در زیر می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشمند والانگر جناب استاد دکتر محسن رنانی!
درگذشت انسان پرهیزکار و بزرگوار پدر ارجمندتان را – که رحمت خدا بر او باد – خدمت جنابعالی و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم.
از خداوند منان برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزز تندرستی و شکیبایی و پاداش نیکو و برای جنابعالی که از سرمایه های گرانسنگ علمی و فکری کشور و ملت هستید عمر دراز توأم با توفیق خدمت به آیین و اندیشه و اسلام و ایران مسألت می کنم.
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی
۱۳۹۱/۲/۹
خانواده سید مصطفی تاجزاده در سومین نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه، با یادآوری وعده وی با زبان روزه در اولین روزهای مسئولیتش مبنی بر اجرای قانون و پیاده کردن عدالت در امر قضا، به ستم هایی که در دوران تصدی او بر قوه قضاییه بر شهروندان ایرانی رفته اشاره کردند و از صادق لاریجانی پرسیدند: آیا شخص شما تاجزاده عزیز را مستوجب ماندن در قرنطینه و انفرادی دانسته اید یا مسئولین زندان فرموده مقام بالاتری را اجابت کرده اند؟ آیا شخص شما تاجزاده شریف را با ممنوعیت از ملاقات خانواده اش در ملاقات های کابینی و حضوری، مجازات می فرمایید اگر پاسخ مثبت است بر اساس کدام حکم و قانون و دستورالعمل و اگر پاسخ منفی است بفرمایید چه کسی قادر است در حوزه اختیارات شما مداخله نماید؟!
به گزارش کلمه، در این نامه سرگشاده با تاکید بر اینکه سید مصطفی تاجزاده که صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه های انتقادی به شکل کینه توزانه ای مورد مجازات قرار گرفته، آمده است: تاریخ حکم بازداشت جناب تاجزاده و تعدادی دیگر از آزادگان دربند به درخواست سپاه، ۱۹ خرداد یعنی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ۸۸ بوده و ایشان درست یک روز بعد از انتخابات بازداشت شده است و بهانه های واهی از جمله شرکت در اغتشاشات که در مورد دیگر عزیزان به صدور احکام ناعادلانه منجر شده در مورد ایشان صدق نمی کند. با این همه دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های دروغ پرداز با مصونیت کامل، هر کذب و دروغی ساخته و پرداخته و به خورد ناآگاهان بی اطلاع داده اند و متأسفانه شکایت های سید مصطفی تاجزاده و همسرش به عدالت خانه، به طرفة العینی به دست فراموشی سپرده شده است.
خانواده تاجزاده پیش از این نیز با ارسال دو نامه به رئیس قوه قضاییه (+ و +) و یک نامه خطاب به نمایندگان مجلس (+) خواهان رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی که به صورت غیرقانونی در قرنطینه نگهداری می شود، شده بودند. آنها اکنون در نامه سوم خود به صادق لاریجانی، تصریح کرده اند: سومین نامه خود را خطاب به حضرت عالی در حالی می نویسیم که از ارسال خصوصی آن به شرط رسیدن به دست شما و رویت آن و پاسخ گویی هم چنان ناامید هستیم چرا که طی این مدت نزدیک به دو سال که از حبس دوباره سید مصطفی تاجزاده، مؤمن آزادۀ دربند می گذرد، پاسخی به نامه ها و سوالات مکررمان در باب بی قانونی ها و بی عدالتی ها که در حق ایشان و خانواده شان شده است، نگرفته ایم.
متن کامل سومین نامه خانواده تاجزاده به صادق لاریجانی که به همین علت به شکل سرگشاده منتشر شده و رونوشت آن نیز برای رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع عالیقدر تشیع و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارسال شده، در ادامه می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
سومین نامه خود را خطاب به حضرت عالی در حالی می نویسیم که از ارسال خصوصی آن به شرط رسیدن به دست شما و رویت آن و پاسخ گویی هم چنان ناامید هستیم چرا که طی این مدت نزدیک به دو سال که از حبس دوباره سید مصطفی تاجزاده، مؤمن آزادۀ دربند می گذرد، پاسخی به نامه ها و سوالات مکررمان در باب بی قانونی ها و بی عدالتی ها که در حق ایشان و خانواده شان شده است، نگرفته ایم. لذا از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب اصرار بر تأدیه حقوق حقه مان، نامه سوم را به فاصله بیش از چهار ماه از عدم پاسخ گویی به نامه دوم، با قید سرگشاده بودن منتشر می کنیم باشد که واسطه خیری پیدا شود و آن را به نظر و سمع تان برساند.
جناب آقای لاریجانی
مستحضرید که فرزند راستین امام و انقلاب و خدمتگزار واقعی و همیشگی مردم «سید مصطفی تاجزاده» بدون ارتکاب هیچ جرمی، قریب بیست و یک ماه است که به اسارتی با شرایط قرنطینه و انفرادی نوبه ای دچار گشته است. این در حالی است که طبق قانون گذراندن دوران حکم باید در بند عمومی و با رعایت حقوق زندانی (مصرح در قوانین مصوب) باشد. سید مصطفی تاجزاده که صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه های انتقادی به شکل کینه توزانه ای مورد مجازات قرار گرفته هم چنان سوالات سه گانه اش را از دستگاه قضایی که حضرت عالی و دیگر مسئولان نظام مکرر بر مستقل بودنش تأکید و مباهات داشته و دارند، مطرح می کند. وی می پرسد: من به کدامین جرم مورد بازداشت، بازجویی، فشار و ضرب و شتم، محاکمه در دادگاه ناصالح و عمومی و باکیفرخواست جمعی و ایجاد شرایط صعبی افزون بر سایر زندانیان سیاسی بعد از انتخابات قرار گرفته ام؟ چرا به شکایاتم از آقای جنتی و کودتاگران انتخاباتی رسیدگی نمی شود و بالاخره چرا از حقوق خود به عنوان یک زندانی سیاسی محروم هستم؟
جناب آقای لاریجانی
هنگامی که همسر تاجزاده در روزهای اولیه پذیرش مسئولیت ریاست قوه قضائیه توسط شما به همراه دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی، از شرایط غیرقانونی همسرش شکوه کرد، شما فرمودید که «من علیرغم مخالفت با نگرش سیاسی این آقایان معتقدم که قانون باید در مورد همه بالسویه اجرا شود.» آن زمان ما با اذعان به استقلال قوه قضائیه شکایت نزد شما آوردیم اما متأسفانه علیرغم قولی که در آن رمضان با زبان روزه داده بودید، نتوانستید عدالت در امر قضا را پیاده کنید و چه ستم ها که در دوران تصدی شما بر این قوه از قوای سه گانه بر شهروند ایرانی نرفت. در این جا بنا نداریم از شرح همه این ستم ها بگوییم و قصه را دراز کنیم بلکه برحسب وظیفه شرعی، انسانی و خانوادگی خود بار دیگر وضعیت ناگوار عزیزدربندمان را که با اعمال شرایط قرنطینه و ایزوله و انفرادی گویی زندان در زندان است، به چشم شما می آوریم تا صادقانه و منصفانه بر ستمی که در زمان ریاست شما بر قوه مستقل قضائیه، بر عزیز دل ما می رود، شهادت دهید و اعتراف کنید که جز کینه شخصی هیچ چیز نمی تواند این قسم رفتار ناجوانمردانه و غیرانسانی با خدمتگزاری صادق و ناصحی مشفق را توجیه کند.
ما اعضای خانواده انسان وارسته، سید مصطفی تاجزاده می خواهیم بدانیم چه کسی یا کسانی از تحلیل رفتن نیروی جسمانی او در حالت قریب به یک سال و نیم روزه داری اعتراضی مداوم، شادمان هستند و چه کسی یا کسانی محرومیت خانواده او (پدر و مادر و فرزندان) از دیدارش را نیکو می دانند و هر آه مادر و پدر در حسرت دیدار فرزند و هر بی قراری و قطره اشک فرزند در بی تابی از هجران و حتی شنیدن صدای گرم پدر را حسنه می پندارند؟ آیا شخص شما مسئولیت اقدامات خلاف قانون در مورد زندانی سیاسی منزّه، مکرّم و محترم ما را به عهده می گیرید و اگر چنین است چرا؟ اگر هم چنین نیست چرا شما بار مسئولیت منویات خلاف شرع و قانون و انسانیت دیگران را بر گرده خویش حمل می کنید؟! مگر عقاب الهی برای ذره ذره شرّی که انسان مرتکب می شود، درنظر گرفته نشده و مگر متعدّی و متجاوز به حقوق بندگان خداوند جز با ادای حق و حلالیت طلبیدن از صاحب حق، حتی با توبه و انابه، از عقاب الهی مصون خواهد ماند؟
جناب آقای صادق لاریجانی
مستحضرید که تاریخ حکم بازداشت جناب تاجزاده و تعدادی دیگر از آزادگان دربند به درخواست سپاه، ۱۹ خرداد یعنی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ۸۸ بوده و ایشان درست یک روز بعد از انتخابات بازداشت شده است و بهانه های واهی از جمله شرکت در اغتشاشات که در مورد دیگر عزیزان به صدور احکام ناعادلانه منجر شده در مورد ایشان صدق نمی کند. با این همه دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های دروغ پرداز با مصونیت کامل، هر کذب و دروغی ساخته و پرداخته و به خورد ناآگاهان بی اطلاع داده اند و متأسفانه شکایت های سید مصطفی تاجزاده و همسرش به عدالت خانه، به طرفة العینی به دست فراموشی سپرده شده است. باخبر شدیم که شکایت دیگری از ناحیه سپاه چند روز قبل از انتخابات مجلس از عزیز روزه دار ما شده است که ایشان هرگونه اظهار نظر در موارد اتهامی را منوط به مطالعه کامل پرونده و دیدار و مشورت با وکیلشان کرده اند، جای بس تعجب تأسف است که شیوه های ناصواب نه تنها ترک نشده بلکه بر تکرار آن اصرار ورزیده می شود! و به جای رسیدگی به شکایت های این سید مظلوم و پاسخ به سؤالات ما، آقایان دست پیش گرفته و شکایات جدیدی را مطرح می کنند.
ریاست محترم قوه قضائیه
از آن جا که حضرت عالی بر استقلال قوه قضائیه تأکید می فرمایید و مقامات امنیتی و اطلاعاتی نیز علیرغم دخالت ها، اظهار نظرها و ممانعت ها و فشارها که در پرونده های مختلف قضائی مربوط به زندانیان سیاسی داشته و دارند، خود را تنها ضابط قضائی می دانند، در ایام رحلت جانگذار بانوی دو عالم و نور چشم نبیّ مرسل، زهرای مرضیه (س) بار دیگر ما خانواده سید مصطفی تاجزاده از شما در محضر خدای باری در همین دارالبلاء دنیای دنیّ که نزد مولایمان علی (ع) از پینه بر کفش کهنه و عطسه بز بی مقدارتر است، پرسش می کنیم که کدام مخّ فقاهتی دوری این فرزند فاطمه (س) را از خانواده، جامعه و حتی دیگر زندانیان سیاسی بلکه هر ذی حیاتی در داخل زندان، تشخیص داده و توصیه کرده است؟ و پرسش می کنیم که این همه آزار و فشار بر روی این فرزند زهرا(س) و خانواده اش که به انحاء مختلف و گاه غریب و دور از باور اعمال می شود، به دستور کدام قاضی یا مرجع قضائی است در حالی که مسئولین زندان، سپاه را مسئول معرفی می کنند و مسئولین دو الف و جناب نبوی معاون حقوقی قرارگاه ثارالله، دادستان را مسئول می خواند و هر بی قانونی را به شخص شما نسبت می دهند.
خانواده تاجزاده علاقمندند بدانند آیا شخص شما تاجزاده عزیز را مستوجب ماندن در قرنطینه و انفرادی دانسته اید یا مسئولین زندان فرموده مقام بالاتری را اجابت کرده اند؟ آیا شخص شما تاجزاده شریف را با ممنوعیت از ملاقات خانواده اش در ملاقات های کابینی و حضوری، مجازات می فرمایید اگر پاسخ مثبت است بر اساس کدام حکم و قانون و دستورالعمل و اگر پاسخ منفی است بفرمایید چه کسی قادر است در حوزه اختیارات شما مداخله نماید؟! ما پرسش داریم ممانعت تاجزاده مؤمن از تماس تلفنی با خانواده اش به فرمان شخص شماست یا این جا هم عوامل خودسر راه دارند و به طور خودجوش تصمیم می گیرند و اجرا می فرمایند؟! پرسش دیگر ما این است که سلامت جان و روح و روان تاجزاده روزه دار دربند ستم برعهده کیست؟ و ما باید از که به نزد که شکایت ببریم که روند درمانی عزیزمان متوقف است و هیچ کس پاسخ گوی این اهمال و بی توجهی و غفلت بلکه اصرار در کندی و توقف درمان و تبعات و اثرات ندامت بار آن نیست؟! هرچند آقای تاجزاده مسئول پرونده خود و همسرش را معرفی کرده است اما از باب اتمام حجت ما خود را مکلف به پاسخ گو کردن شما براساس قانون می دانیم.
جناب آقای لاریجانی
این که خانواده تاجزاده هنوز پس از نزدیک به سه سال بی عدالتی های مجسم، سپیدی کاغذ را به سیاهی جوهر آغشته نکرده اند تا سواد و سندی شود برای سازمان های بین المللی حقوق بشری، تنها به سفارش و خواهش این مرد بزرگ است والا کیست که جان گران «عزیزش» را ارزان به تباهی دهد و گوهر سلامت «او» را به غفلت و راحت بفروشد و منتظر تقدیر بماند؟ اما می دانید که صبر انسان هم حدی دارد و صبورترین انسان ها عاقبت پیمانه شان پر که شد، سر ریز می شود و آن گاه زمان بازگشت و جبرانی نیست. هرچند این گونه هشدارها تاکنون بار و ثمری نداشته اما از آن جا که طبق آیات قرآنی تذکر در همه حال مفید است ما نیز به شیوه انبیاء متمسک می شویم و شما را که طبق قانون اساسی، مرجع ضمیر و مخاطب اصلی شکواها و دعواهایمان هستید انذار می دهیم به سختی کیفر الهی و از بدعاقبتی که در کمین هر انسانی است.
و لله عاقبة الامور
خانواده آزاده دربند سید مصطفی تاجزاده
۱۰/۲/۱۳۹۱
رونوشت:
- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
- رئیس محترم تشخیص مصلحت نظام
- مراجع عالیقدر تشیع
- کمیسیون حقوق بشر اسلامی
کلمه: در واکنش به ادعای مسئولان دولتی مبنی بر اینکه درخواست مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر به وزارت کشور نرسیده، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) تصویر درخواست مجوز خانه کارگر را منتشر کرد.
در این سند که به امضای دبیرکل خانه کارگر رسیده و تاریخ ۲۱ فروردین را بالای خود دارد، خطاب به مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور آمده است: احتراما ضمن تبریک سال نو، بدینوسیله درخواست ستاد هفته کارگر جهت انجام راهپیمایی روز کارگر در روز دوشنبه ۹۱/۲/۱۱ در حمایت از فرمایشات اخیر و پیام نوروزی مقام معظم رهبری در یکی از خیابان‌های اصلی تهران اعلام می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور بررسی و مساعدت صادر فرمایید.
این در حالی است که هفته قبل وزیر کشور از درخواست مجوز برای این راهپیمایی ابراز بی اطلاعی کرده بود و دیروز هم مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرده بود که هیچ درخواستی در این باره به کمیسیون ماده ده احزاب ارسال نشده است.
اکنون انتشار سند زیر نشان می‌دهد که دولت برای فرار از روبه‌رو شدن با اعتراضات گسترده کارگری در روز کارگر، به روال سابق خود در دروغگویی روی آورده و به انکار وجود درخواستی که از سه هفته قبل برای وزارت کشور ارسال شده بود، پرداخته است.
معزالدین ایلاتی خامنه فعال جنبش سبز پس از گذراندن ۱۵ ماه حبس تعزیری بدون مرخصی از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این زندانی سیاسی که بدون استفاده از مرخصی دوران محکومیت خود را در زندان تبریز سپری کرد، ساعتی پش، پس از گذراندن دوران حبس خود، از این زندان آزاد شد.
معزالدین ایلاتی خامنه به دلیل حضور در اعتراض های مردمی نسبت به انتخابات سال ۸۸ از تاریخ ۲۳ فرودین سال ۸۹ در شهر خامنه دستگیر و پس از انتقال به اداره اطلاعات تبریز به اتهام توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رئیس جمهور به ۱۵ ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
بر اساس این گزارش حکم شلاق این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۷خرداد سال جاری به اجرا درآمد.
رئیس اتحادیه صیادان از بیکاری ۴۰ درصدی صیادان طی یک سال گذشته در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
محمد کارگر در گفت و گو با ایلنا از افزایش بدهی صیادان به بخش‌های دولتی خبر داد و گفت: تعداد زیادی از صیادان به دلیل عدم توانایی در پرداخت این بدهی‌ها ورشکست شده‌اند.
این فعال کارگری در بوشهر افزایش هزینه سفرهای دریایی به تبع افزایش نرخ سوخت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش ذخایر دریایی را از مهمترین دلایل افزایش بیکاری صیادان اعلام کرد و یاد آور شد: در صورت عدم اعمال سیاست‌های حمایتی، روند بیکاری صیادان سیر صعودی خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صیادان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر ۷۰۰ کیلومتر پهنه‌ی ساحلی دارد و این حق مردم است که زندگی خود را از طریق دریا سپری کنند، یاد آور شد: در حال حاضر با توجه به متوقف شدن صیادی این نگرانی وجود دارد که صیادان به جای صید ماهی به واردات ماهی روی بیاورند.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی صیادان معتقدند اگر ماهی وارد کنند و بفروشند برای آنها به صرفه‌تر است، یاد آور شد: سهمیه سوخت کشتی‌های صیادی بسیار کم است و همان میزان کم نیز با مبلغ بسیار بالا ارائه می‌شود و به هیچ وجه به صرفه نیست.
کارگر خواستار کاهش سن بازنشستگی در میان صیادان شد و گفت: صیادان به دلیل شرایط سخت پس از ۱۵ سال فعالیت در این حرفه قادر به کار کردن نیستند و شرایط بازنشستگی فعلی در مورد آنان ناعادلانه است.
سفارت کانادا در تهران از تعطیلی بخش صدور ویزا در این سفارتخانه خبر داد.
این سفارتخانه روز یکشنبه اعلام کرد که از امروز – یکشنبه – ایرانیان برای گرفتن ویزای این کشور باید به سفارت کانادا در آنکارا، پایتخت ترکیه، مراجعه کنند.
به گزارش رادیو فردا، سفارت کانادا دلیل این اقدام را «صرفه جویی در هزینه ها» عنوان کرده و گفته است که این تصمیم از سوی اداره مهاجرت کانادا گرفته شده است.
براساس آمارِ سال ۲۰۰۶، بیش از ۱۲۰ هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند و هرساله شمار زیادی از بستگان آنان برای دیدار با آنها به کانادا سفر می کنند.
محمدجعفر منتظری پس از احمدی نژاد در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری، سخنرانی کرد و به اظهارات وی واکنش نشان داد و اظهار امیدواری کرد که احمدی‌نژاد حرفهای خود را بشنود و به آن عمل کند.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس دیوان عدالت اداری و عضو شورای دستگاه های نظارتی کشور در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری با شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: امیدواریم از جمله آقای احمدی نژاد حرفهای خود را شنیده و عمل کند. بنده هم به حرفهای خود عمل کنم. این چنین نباشد که اینجا حرف‌هایی بزنم ولی خودم عمل نکنم.
وی با اشاره به پرونده تخلف مالی اخیر گفت: تخلفاتی در یک بانکی شد؛ مجموعه نظام با این پرونده چطور برخورد کرد؟! به جای آنکه این تخلف و روند خلاف اصلاح شود جنجال شد. به جای آنکه این سیستم را به عنصر مثبت و تقویت کننده اعتماد عمومی تبدیل کنیم، یک مسابقه درست شد. دعواهای سیاسی وسط آمد. من به گردن آن انداختم و آن هم به گردن دیگری. من این را کوبیدم و دیگری من را. مدیرعامل بانکی که سوء استفاده در بانک او صورت گرفت به حاشیه رفت و هر روز علیه دیگران سخنرانی می‌کند.
وی افزود: باید شورای دستگاه های نظارتی کمک کنند که روند اصلاح شود تا این تخلف دیگر صورت نگیرد. در حالی که باید به مجموعه دستگاه‌هایی که با این تخلف برخورد کردند، آفرین گفته می‌شد، آیا آفرین گفته شد؟! برخی معتقدند باید چند نفر از آنان را اعدام کنیم؛ اما آیا با اعدام کار درست می‌شود؟! برخی می‌گویند باید مدیران اجرایی محاکمه شوند. اما دوستان خود را در مجموعه دیگر که به فساد دچار هستند، کاری ندارند. آیا مردم به این اظهارات اعتماد می‌کنند. مردم ما مردم رشیدی هستند و توجهی به این اظهارات سیاسی ندارند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ هنوز هم جای متهمان اصلی خالی است.
در همین حال رسیدگی به پرونده مفاسد مالی محمدرضا رحیمی، معاون احمدی نژاد همچنان به خاطر اعمال نفوذهای سیاسی رسیدگی نشده است.
کاوه رضایی، فعال دانشجویی و حقوق بشری و عضو کمپین یک میلیون امضا روز سه شنبه به ندامتگاه مرکزی کرج برای اجرای حکم ۱۸ ماه حبس تعزیری انتقال یافت.
یر اساس گزارش های رسیده به کلمه، کاوه رضایی روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ برای اجرای حکم، خود را به اجرای احکام کرج معرفی کرد.
این در حالی ست که تاریخ حکم کاوه رضایی شهریور ماه ۱۳۸۸ و شاکی پرونده او هم وزارت اطلاعات بوده است و بنا به اظهارات خانواده، او در این مدت چندین بار برای اجرای حکم، خود را معرفی کرده بود که هر بار اجرای حکم وی را به تعویق انداخته بودند.
بنا به گفته ی خانواده و وکیل وی به دلیل نوع اتهام او، انتظار آن می رفت که وی را به زندان رجایی شهر بفرستند، اما او را به همراه دیگر زندانیان با جرایم مختلف به ندامتگاه مرکزی کرج که زندانی تازه تاسیس است اعزام کرده اند.
مسئولان علت این تصمیم را سکونت این فعال دانشجویی در حومه کرج اعلام کرده اند. این درحالی ست که در ندامتگاه مرکزی کرج بند زندانیان عقیدتی و سیاسی وجود ندارد.
بر اساس این گزارش خانواده وی طی گفتگویی که با مسئولان به این نکته اشاره می کنند که کاوه دانشجو است و نیاز به کتاب های درسی دارد اما مسئولان اجازه نمی دهند که وی کتاب ها و وسایل خود را به همراه داشته باشد.
همچنین طی پیگیری هایی که خانواده او از دانشگاه داشتند مشخص شده است که دانشگاه تنها برای زندان اوین و رجایی شهر برگه امتحانی می فرستد و برای زندان های دیگر این کار را انجام نمی دهد.
با گذشت ۵ روز از اجرای حکم، او هنوز در قرنطینه است و از حقوق زندانیان هم برخوردار نیست. این در حالی ست که کاوه در تماس تلفنی که با خانواده خود داشته به این نکته اشاره کرده که تمام زندانیان را که با او به ندامتگاه منتقل کرده اند پس از سه روز از قرنطینه به بند منتقل کرده اند اما وی پس از گذشت ۵ روز هنوز در قرنطینه به سر می برد.
کاوه رضایی سخنگوی موسسین انجمن اسلامی جهاد دانشگاهی همدان و از دانشجویان اخراجی دانشگاه همدان بوده است که اتهامات وی فعالیت تبلیغی علیه نظام اقدام علیه امنیت و توهین به رهبری بوده که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج صادر شده است.
کلمه: نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، صدای متهم پرونده را هم در آورد. او که خود را بسیجی معرفی کرد از چهار ماه انفرادی گلایه کرد و به قاضی سراج گفت: کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.
این متهم پرونده اختلاس بزرگ که در عملیات پاکسازی مین در سال ۶۲ دچار موج گرفتگی شده، خود را از عوامل برخورد با حوادث پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری دانست و مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه فرزند آقا بوده است.
هشتمین جلسه دادگاه نیز در غیاب متهمان اصلی برگزار شد و نه مه آفرید آمد و نه روسای بانک های ملی و صادرات. اما متهم در اعترافاتش به دیدارهای خصوصی مه‌آفرید با آقای وزیر اشاره کرد.
در جلسه امروز معاون سابق یکی از وزرا به عنوان متهم حضور داشت. در این پرونده تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد نظام نیز نقش دارند که تاکنون به اتهامات آنان رسیدگی نشده است.
در جلسه هشتم دادگاه بار دیگر به اتهامات مه آفرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده رسیدگی نمی شد.
من بسیجی هستم
یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی گفت: من بسیجی کربلای ۵ هستم و تا کنون یک لقمه حرام نخورده‌ام.
پس از قرائت اتهامات «الف.گ» ـ مدیر عامل وقت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس) توسط نماینده دادستان تهران، وی به دستور رییس دادگاه در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
این متهم اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفت و تصریح کرد: کار شرکت تراورس نگهداری، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی و تولید تراورس بتونی بود. در پنج سالی که من در این شرکت حضور داشتم یک نیرو هم کم نکردیم و همیشه افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: افتخار دارم که انحصار بازسازی خطوط ریلی را در این مدت شکستم و مناقصه پروژه بندرعباس ـ شیراز را در اوج سلامت به عنوان یک بسیجی به سرانجام رساندم.
این متهم افزود: شرکت تراورس هشت هزار و ۳۰۰ پرسنل داشت که زحمت‌کش‌ترین کارکنان وزارت راه بودند و شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فقط دستمزد کارکنان بود.
«الف.گ» با بیان اینکه ۲۵۸ میلیارد تومان در مقابل پروژه‌های واگذار شده به مه‌آفرید امیرخسروی عددی نیست، گفت: وزارت راه برای واگذاری شرکت به مه‌آفرید بهترین گزینه را انتخاب کرد.
وی اظهار کرد: من از کسی پول نگرفته‌ام و پولی که گرفته شده به حساب شرکت ابنیه ریخته شده است.
این متهم، بیماری گروه امیرمنصور آریا را غرور دانست و خاطرنشان کرد: پشت صحنه قرار داد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهمنامه امضا کردند و به مه‌آفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو می‌دهیم.
وی گفت: من بچه کربلای پنج بودم. از کجا می‌دانستم یک روز در دادگاه رسیدگی به فساد مالی حضور می‌یابم؟
این متهم اظهار کرد: من از خسروی جز صداقت ندیده بودم. یادم است که در ماه اول به آقای خسروی گفتم در کار من دخالت نکن و به او گفتم با عزل و نصب و نحوه اداره کردن کاری نداشته باش و انصافا هم همین‌طور بود.
«الف.گ» تاکید کرد: من از خاوری سربلند‌ترم زیرا امروز در اینجا قرار گرفته و از خودم دفاع می‌کنم . برادرم از من پرسید که آیا پسرت را به جلسه دادگاه بیاورم و من گفتم بیاور تا ببیند که پدرش لقمه حرام نخورده است.
مدیرعامل وقت شرکت تراورس در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی و در پاسخ به این سوال قاضی که مغز این شرکت چه کسی بود؟ گفت: اجازه دهید نگویم. خدا «الف»خان را حفظ کند. فقط این را بگویم که مغز متفکر این شرکت‌ها «مه‌آفرید» نبود. این همه شرکت را او نمی‌توانست اداره کند. او پشت داشت.
وی افزود: آقای «ر» به عنوان یک صندوقچه اسرار بود و حیف شد که رفت.
قاضی سراج گفت: این فرد یکی از جعبه‌های سیاه بود که رفت.
متهم ادامه داد: آقای وزیر با ما بازی کرد. تفاهمنامه‌ها یک دکان بود. آقای «ر» پنج تفاهمنامه امضا کرد و ما دیدیم توخالی است چون آنها را با افراد دیگری هم امضا کرده بودند.
وی گفت: من از شما درخواست دارم با فک قرار ما موافقت کنید. چهار ماه و ۱۰ روز است که من در زندان انفرادی‌ام. البته این را هم بگویم که از افتخارات جمهوری اسلامی، زندان‌های آن است. ما در زندان نیستیم، ما در حجره طلبگی هستیم. صبح با اذان بیدار می‌شویم و روز را با دروس آقای مجتهدی و … سر می‌کنیم. این برکت جمهوری اسلامی است و خوش به حال کسی که در این زندان‌ها تطهیر می‌شود و بیرون می‌آید.
به گزارش فارس، متهم با بیان اینکه خدا «الف»خان رو حفظ کند و من فقط یک چیز می‌دانم گفت: تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرفهای زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست.
محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی به مناسبت پنجاهمین سالگرد ازدواج مهدی و فاطمه کروبی، عکسی را از ایشان منتشر کرده است.
به گزارش سحام؛ حسین کروبی با انتشار این عکس که به گفته وی متعلق به ۵۰ سال پیش و مربوط به سفر مشهد است، در صفحه فیسبوک خود آورده است: "خاطرم است که پدر چند ماه مانده به حبس به شوخی وجدی می گفت بمناسبت پنجاهمین سال ازدواجمان سال آینده باید ترتیب جشنی بدهید."
حسین کروبی با ابراز تاسف از اینکه در این روز دیدار خانواده با پدرش مهیا نگردید می افزاید: " در این سالگرد، شرایط بودن خانواده در کنار پدر فراهم نشد، لیکن بنا را بر آن دیدیم تا برای گرامیداشت این روز، به یاد ایشان و مادر که طی سالها در بدترین شرایط زندان های ساواک تا اکنون، در کنار یکدیگر بودند، مراسم جشنی بدون حضور پدرم برگزارکنیم وعکسی که متعلق به پنجاه سال پیش هست را منتشرکنم."
فرزند ارشد مهدی کروبی در پایان متن خود به وضعیت نگران کننده نرگس محمدی و فرزندان وی اشاره می کند و می افزاید: "امیدوارم که انشاله هرچه زودتر همه زندانیان سیاسی در بند در کنار همسرانشان و فرزندانشان باشند. مخصوصا در این روزها که فرزندان خردسال دو مبارز زندان دیده و زجر کشیده، خانم نرگس محمدی و تقی رحمانی؛ از بودن در کنار پدر و مادرشان محرومند."
در حالی که تقی رحمانی چند ماه قبل مجبور به ترک وطن شد؛ هفته گذشته نرگس محمدی برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل گردید.
امروز پنجاهمین سالگرد ازدواج مهدی کروبی و فاطمه کروبی است. ازدواجی که تاریخ آن به سال ۱۳۴۱ ثبت گردیده است.
این زوج مبارز، زندگی مشترک خود را از قم آغاز کردند و طی این ۵۰ سال، بارها زندان ساواک، میزبان مهدی کروبی بود و اکنون نیز وی در حبس حاکمیت جمهوری اسلامیست. مبارزی که تمام توان خود را در طی سالها به کار بست تا به گفته خودش "قطار نظامی که در ابتدای آن شعارش داده می شد، به مسیر واقعی خود باز گردد و آن مسیر چیزی نیست جز خواست همه مردم."
این روزها مهدی کروبی و میرحسین موسوی؛ چهارصد و سی و ششمین روز حبس خانگی را سپری می کنند. این درحالیست که اکنون همسران و فرزندان بسیاری، چشم انتظار دیدار اعضای خانواده های خود هستند که به ظلم در زندان های حاکمیت، روزگار تاریک را سپری می کنند.
متن کامل متن و تصویر منتشر شده توسط حسین کروبی در پی می آید:
امروز پنجاهمین سالگرد زندگی مشترک پدر و مادرم است. این عکس مربوط به همان سال ۴۱ است که به مناسبت این پیوند، به مشهد سفر کردند. مادر ۱۶ساله و پدر ۲۵ ساله بودند که این وصلت صورت گرفت و حاصل این پنجاه سال زندگی پرفراز و نشیب، چهار فرزند پسر بود. خاطرم است که پدرچند ماه مانده به حبس به شوخی وجدی می گفت بمناسبت پنجاهمین سال ازدواجمان سال آینده باید ترتیب جشنی بدهید.
در این سالگرد، شرایط بودن خانواده در کنار پدر فراهم نشد، لیکن بنا را بر آن دیدیم تا برای گرامیداشت این روز، به یاد ایشان و مادر که طی سالها در بدترین شرایط زندان های ساواک تاکنون، در کنار یکدیگر بودند، مراسم جشنی بدون حضور پدرم برگزارکنیم و عکسی که متعلق به پنجاه سال پیش هست را منتشرکنم.
امیدوارم که انشاله هرچه زودتر همه زندانیان سیاسی در بند در کنار همسرانشان و فرزندانشان باشند. مخصوصا در این روزها که فرزندان خردسال دو مبارز زندان دیده و زجر کشیده، خانم نرگس محمدی و تقی رحمانی؛ از بودن در کنار پدر و مادرشان محرومند.
در حالی که قیمت شیر بطور روزانه گران می شود، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران اعلام کرد در صورت عدم همکاری برای کاهش قیمت شیر اسامی ۴ نفر از مافیای شیر را اعلام می‌کنیم.
نعمت‌الله ترکی درباره قیمت مصوب شیر اظهار داشت: در چند ماهه گذشته شیر خام تا ۸۵۰ تومان به فروش می‌رسید، با توجه به تشکیل کارگروهی در خصوص قیمت شیر، مصوب شد که شیر خام از ۷۲۰ تومان بیشتر فروخته نشود.
به گزارش فارس، وی درباره مافیای شیر در استان تهران بیان داشت: ۴ نفر در استان تهران منجربه افزایش غیرقانونی شیر می‌شدند که وعده دادند در راستای کاهش قیمت اقدام کنند.
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت: در صورتی که این افراد همکاری نکنند برابر قانون با آنها برخورد می‌شود و اسامی آنها نیز اعلام خواهد شد.
رکی یادآور شد: تمامی گاوها و دامداری‌های استان تهران تا چند ماه آینده شناسنامه‌دار می‌شوند.
احمدی نژاد که خود را دومین مقام پس از رهبری می خواند با بیان اینکه دخالت ناظران در اجرا باعث فساد می شود گفت: ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند و نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد. او با بیان اینکه قوه مقننه و قضاییه رو دوست دارد، مدعی شد: ما جزو سیستم سالم در نظارم اداری هستیم
به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد امروز یکشنبه در چهارمین همایش ارتقاء سلامت اداری که با محوریت تضمین تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزاری این جلسه را مهم و ضروری دانست و بدون اشاره به کارشکنی های دولت دهم مدعی شد: اداره کشور به پاره های گوناگون تقسیم شده است اما نباید آنها را رقیب یا در نقطه مقابل خود بدانیم. اگر اینگونه بیندیشیم فساد ایجاد می شود.
احمدی نژاد با بیان اینکه بخش نظارت و اجرا مکمل همدیگر هستند و یک ماموریت را دنبال می کنند، گفت: نباید اینگونه تصور شود که یک گروه نظارت می کند و گروه دیگر بالاسر آن است، نظارت تضمین انجام درست کار و سلامت کار است نباید نظارت و اجرا را دو جزیره تفکیک شده بدانیم.
وی گفت: همه مسئولند چه کسانی که در زمینه اجرا فعالیت می کنند و چه کسانی که نظارت را برعهده گرفته اند.
احمدی نژاد با بیان اینکه نظارت مچ گیری نیست، افزود: هدف پیشبرد امور کشور و حفظ منافع ملی است. بنابراین نباید نظارت را به مچ گیری تلقی کرد. ضمن آنکه مجموعه کسانی که در امر نظارت و اجرا دخیل هستند با هم کار می کنند چرا که با هم کار کردن باعث می شود تا کشور را جلو ببریم.
وی بدون پرداختن به اقدامات غیرقانونی دولت نهم و دهم، افزود: تحت عنوان ناظر اگر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می شود. ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند. همچنین ناظر نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.
او هماهنگی بین دستگاه های نظارتی را خواستار شد و گفت: دستگاه های نظارتی زیاد هستند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری همه اینها در این راستا (نظارت) فعالیت می کنند از این رو باید هماهنگی بین این دستگاه ها اعمال شود. که امیدواریم شورای دستگاه های نظارتی این هماهنگی را دنبال کند.
احمدی نژاد تاکید کرد: نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود قانون اساسی بالاترین میثاق است نمی شود کسی بر خلاف قانون اساسی اختیارات خود را توسعه دهد این امر باز باعث فساد می شود.
وی افزود: نباید به گونه ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه های نظارتی باشد، در صورتی که مجری باید تمام هم و غم خود را صرف خدمت بیشتر متمرکز کند.
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود افزود: نباید گرایش های سیاسی به هیچ وجه در نظارت دخالت یابد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که رسانه ای کردن بعضی از مسائل قبل از قطعیت آن نیز فساد آور است.
وی که بیشترین پرونده سازی ها را در پرونده خود دارد، با بیان اینکه در نظارت نباید دنبال پرونده سازی باشیم، گفت: اگر بر این اساس حرکت کنیم واقعیت های کشور پنهان می شود و همانطور که اشاره کردم فقط باید با همدلی و همکاری با هم کشور را اداره کنیم وگرنه نظارت باعث سیاه نمایی می شود و این باعث می شود که اعتماد مردم سلب شود.
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخت و با بیان اینکه در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند، گفت: اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.
وی گفت: بعضی ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می شود در صورتیکه اینگونه نیست فقط عدالت موجب اعتماد می شود.
احمدی نژاد با ادعای اینکه ما جزو سیستم سالم در نظارم اداری هستیم به مفاسد مالی و اداری نزدیکان خود نپرداخت و اظهار داشت: اما اگر در جمهوری اسلامی یک فساد هم اتفاق بیفتد قابل پذیرش نیست این جامعه ادعای حکومت دینی دارد بهترین های ملت پرپر شدند این کشور تاریخ بزرگی را به ارث برده است.
وی با بیان اینکه بنده به هیچ وجه دنبال تخطئه هیچ دستگاهی نیستم افزود: من مجلس را دوست دارم، قوه قضائیه را دوست دارم اگر قوه قضائیه نباشد عدالت سخت پیگیری می شود تنظیم عدالت بر عهده قوه قضائیه است.
احمدی نژاد بدون اشاره به جنجال هایی که می آفریند، گفت: ملت انقلاب نکرده اند تا ما با هم دعوای سیاسی کنیم ما را به عنوان مسئول انتخاب کرده اند تا به آنها خدمت کنیم به همین جهت باید دست به دست هم دهیم و با مشارکت هم مسائل را به پیش ببریم.
ده‌ها نفر از طرفداران حازم صلاح ابواسماعیل، نامزد اسلامگرا و ردصلاحیت‌شده انتخابات ریاست جمهوری مصر، در جریان درگیری‌های شب گذشته در قاهره مجروح شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، حامیان آقای ابواسماعیل در طول شنبه شب ۲۸ آوریل با افرادی که هویت آنها مشخص نشده است، درگیر شده‌اند.
به گزارش بی بی سی، این درگیری‌ها که تا بامداد امروز یکشنبه (۲۹ آوریل) ادامه داشت، پس از آن رخ داد که صدها نفر از طرفداران آقای ابواسماعیل در اعتراض به رد صلاحیت او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر در مقابل ساختمان وزارت دفاع در قاهره تجمع کردند.
انتخابات ریاست جمهوری مصر سه هفته دیگر برگزار می‌شود.
طرفداران آقای ابواسماعیل گفته‌اند که توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی وابسته به دولت مورد حمله قرار گرفته‌اند، ولی در برخی گزارش‌ها، مهاجمان، ساکنان محلی منطقه خوانده شده‌اند که از اعتراض حامیان آقای ابواسماعیل ناراضی بودند.
حازم صالح ابواسماعیل، مجری سرشناس تلویزیونی و از فعالان وابسته به اخوان‌المسلمین از جمله نامزدهایی است که پس از ثبت‌نام برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مصر رد صلاحیت شدند.
هیات نظارت بر انتخابات مصر روز ۱۸ آوریل امسال اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر این رد صلاحیت‌شدگان قابل قبول نیست و آنها حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.
حزب جدید البرادعی
همزمان با آماده شدن احزاب و گروه‌های سیاسی برای حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مصر، محمد البرادعی، فعال سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، از راه‌اندازی یک حزب سیاسی جدید خبر داده است.
گفته شده است که با توجه به فاصله زمانی کوتاهی که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر باقی است، این حزب جدید نخواهد توانست نامزدی را به عرصه رقابت‌ها بفرستد.
آقای برادعی گفته است که به دنبال متحد کردن مردم مصر در مسیر دموکراسی است.
او در جمع خبرنگاران، از برنامه‌ریزی برای قدرت گرفتن حزب خود در ۴ سال آینده خبر داد و گفت که این حزب فراتر از “ایدئولوژی” عمل خواهد کرد و در عین حال، به دنبال آن خواهد بود که “لیبرال” خوانده نشود.
شب گذشته پرواز دوبی ـ تهران شرکت هما به دلیل اصابت یک پرنده به هواپیما در بندرعباس فرود آمد.
به گزارش ایسنا، شب گذشته پرواز شماره ۶۷۷ هواپیمایی ایران ایر (هما) از فرودگاه دوبی به مقصد تهران به ناچار در فرودگاه بندرعباس فرود آمد.
پرواز این ایرباس به دلیل برخورد یک پرنده به شیشه کابین خلبان نیمه‌کاره ماند تا مسافران در بندرعباس در یک هتل ساکن شوند.
به گفته یکی از مسافران این پرواز، خلبان هواپیما در توضیح دلیل فرود‌آمدن در فرودگاه بندرعباس ترک‌خوردن شیشه کابین خلبان را دلیل ناتوانی در ادامه پرواز به سمت تهران عنوان کرد. علتی که روابط عمومی شرکت هما نیز آن را تایید کرده است.
یکی دیگر از مسافران نیز با تقدیر از عملکرد خلبان این پرواز گفت: هیچ کدام از مسافران در طول پرواز از دوبی تا بندرعباس متوجه هیچگونه مشکلی نشدند و خلبان و خدمه پرواز توانستند به خوبی این مشکل ناخواسته را مدیریت کنند.
یکی از مسوولان روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) به ایسنا گفت: مسافران این هواپیما با پرواز شماره ۶۵۸ در ساعت ۵:۳۰ دقیقه به سمت تهران حرکت کردهاند.
اصغر فرهادی که به‌زودی برای همدلی با مهاجران افغان مقیم ایران به کشور سفر خواهد کرد، می‌گوید: «انداختن علت ناامنی و بیکاری به گردن مهاجران، فرار از پذیرش مسوولیت است.»
به نوشته روزنامه شرق، اصغر فرهادی، کارگردان فیلم «جدایی نادر از سیمین» که این روزها در حال فراهم کردن مقدمات ساخت فیلم بعدی‌اش در پاریس است، در واکنش به اخبار رفتارهای ناشایست اخیر با مهاجران افغان در ایران، بر آن شده تا چند روزی به کشور بازگردد و با نمایش فیلمش و برگزاری جلسات نقد و بررسی در میان مهاجران افغان، همدلی خود را با آنان اعلام کند.
فرهادی در این‌باره می‌گوید: «چنین رفتارهای ناشایستی با مهاجران در ایران برای کشوری که خود یکی از بالاترین آمار مهاجران را در کشورهای دیگر جهان دارد، تلخ است.»
اصغر فرهادی که با تاثیرگذاری فیلمش بر مردم بسیاری از نقاط دنیا و همچنین آن لحظه دلنشین شاد کردن مردمش در مراسم اسکار و صحبت‌های پس از آن، به عنوان یکی از صد چهره تاثیرگذار سال جهان از سوی مجله تایم لقب گرفته، می‌افزاید: «انداختن علت ناامنی و بیکاری به گردن مهاجران، فرار از پذیرش مسوولیت است.»
او در سال‌های دور در مجموعه تلویزیونی «داستان یک شهر» نیز، با اختصاص دو قسمت از این مجموعه به مهاجران افغان که با نام «افغانی» از شبکه ۵ سیما پخش شد، به مشکلات و مسایل روز مهاجران پرداخته بود. به نظر می‌رسد برخی مسوولان محلی در گوشه و کنار کشور با رفتارهای نسنجیده، باعث خدشه‌دار شدن وجهه انسانی- اخلاقی مردم ایران در جهان می‌شوند. چه در اصفهان و سیزده‌بدر و پارک‌هایی که ورود افغان‌ها را به بهانه حفظ امنیت ممنوع می‌کنند و چه در نوشهر که مسوولی، آنان را از حضور در شهر به دلیل رفت و آمد توریست‌ها منع می‌کند.
فرهادی در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در جمعی متشکل از شهروندان ایرانی و شهروندان مهاجر افغان، پس از نمایش فیلم آخرش، با آنان به گفت‌وگو خواهد نشست.
در حالی که ایران و روسیه بر عدم مداخله در امور داخلی سوریه تاکید کرده اند، نیروی دریایی لبنان یک کشتی را که به نام سیرالئون ثبت شده نگه داشته و می گوید محموله بزرگی از تسلیحات و مهمات را از این کشتی توقیف کرده است.
پس از آنکه سه محموله بزرگ پر از تسلیحات سبک و سنگین در این کشتی که “لطف الله ۲”نام دارد کشف شد ۱۱ خدمه آن دستگیر شدند.
خبرگزاری رویترز می گوید بخشی از این تسلیحات ساخته لیبی هستند.
مالک کشتی به خبرگزاری رویترز گفته قرار بوده این محموله در طرابلس در شمال لبنان تخلیه شود.
به گزارش بی بی سی، میلو شتروگار، سخنگوی نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان که برای جلوگیری از ورود تسلیحات قانونی به لبنان کمک می کند تایید کرده که این کشتی عازم بندر طرابلس لبنان بوده است.
حمله از دریا
روسیه لیبی را به حمایت از شورشیان سوریه و مسلح کردن آنها متهم کرده است.
رسانه های لبنان می گویند در این محموله تسلیحات سبک و سنگین وجود داشته است.
براساس گزارش هااین کشتی سفر خود را از لیبی آغاز کرده و بعد از توقف در اسکندریه مصر عازم بندر طرابلس لبنان شده است.
این کشتی در حال حاضر در نزدیکی بندر بیروت متوقف شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید محموله های تسلیحات توسط تریلر های ارتش جابجا شده اند.
مالک لطف الله ۲ در گفتگو با رویترز از وجود محموله تسلیحات اظهار بی خبری کرده و افزوده به او گفته شده بود که محموله کشتی روغن موتور است.
به گفته او درابتدا قرار بوده این کشتی ۱۲ محموله “کالای معمولی” را از لیبی به لبنان ببرد اما بعد از سه روز تاخیر این کشتی تنها سه محموله را با خود برده است.
روز شنبه شورشیان مسلح سوریه در قایق های بادی به یک یگان ارتشی در ساحل مدیترانیه حمله کردند. به گزارش رسانه های دولتی این حمله به تلفاتی از هر دو طرف منجر شده است.
به نظر می رسد این اولین حمله شورشیان از دریا بوده است.
این حمله علیرغم آتش بس متزلزلی صورت گرفته که از حدود دو هفته پیش آغاز شده است.
سانا خبرگزاری رسمی سوریه می گوید یک یگان ارتشی “دسیسه ای تروریستی” را برای ورود شبانه به خاک کشور از طریق دریا خنثی کرده اند.
در حال حاضر ۱۵ ناظر سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش بس متزلزل سوریه در این کشورند. این آتش بس از ۱۲ آوریل آغاز شده و سازمان ملل امیدوار است تا روز دوشنبه ۳۰ ناظر در این کشور داشته باشد.
خشونت ها در سوریه علیرغم آتش بس ادامه داشته است.
روز پنجشنبه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که دولت سوریه “در آستانه نقض” طرح صلح مورد حمایت سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب است.
آقای بان از دمشق خواست با طرح صلحی که توسط کوفی عنان پیش می رود بدون تاخیر همکاری کند.
شورای امنیت اعزام ۳۰۰ ناظر را به سوریه تصویب کرده است.
ژنرال رابرت مود که فرمانده نروژی این گروه است بر اساس گزارش ها روز شنبه عازم سوریه شده است.
در همین حال، میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در مسکو با رضا سجادی، سفیر ایران در این کشور در باره بحران سیاسی سوریه دیدار کرده است.
در این دیدار، بر ضرورت عدم مداخله در امور داخلی سوریه تاکید شده است.
دو کشور که از حامیان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مجامع بین المللی به شمار می‌روند، تاکید دارند که بحران سوریه باید از راه‌های مسالمت آمیز حل شود.
در دیدار معاون وزیر امور خارجه روسیه و سفیر ایران ضمن حمایت از تلاش‌های کوفی عنان، نماینده سازمان ملل در بحران سوریه، بر ضرورت عدم مداخله خارجی تاکید شده است.
رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده، دو فعال کارگری در بند ۳۵۰ اوین با صدور بیانیه ای از داخل زندان از تمامی کارگران و زحمتکشان و فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری و شخصیت های مردمی مدافع حقوق کارگران و انسان های آزاده خواسته اند که با اتحاد و همبستگی خود روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مطالبات بر حق در این بیانیه پافشاری کرده و حمایت خود را اعلام کنند.
به گزارش کلمه، در این بیانیه آمده است: کارگران ایران به ویژه فعالین کارگری زندانی این روز بزرگ را گرامی داشته و امیدواریم در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی خواهی به خاطر حق خواهی و طرح مطالبات صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشور ها دستگیر و زندانی نباشد.
این بیانیه با تصریح پنج درخواست از سوی این دو کارگر دربند در تبیین حقوق و خواسته های صریح در جهت احقاق این حقوق قانونی به پایان رسیده است.
متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که میلیون ها کارگر ایرانی در شرایط بسیار سخت معیشتی به سر می برند و اعتراض خود را به شکل های گوناگون همچون سالیان گذشته ابراز می دارند و همچنین در این رابطه تعدادی از فعالین سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری در زندان به سر می برند.
روز جهانی کارگر به پاسداشت مبارزات خونین کارگران به ویژه کشتار کارگران شهر شیکاگو برای اجرای هشت ساعت کار در تاریخ مبارزات کارگری به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شد. از آن تاریخ عموم کارگران جهان و همچنین کارگران ایران این روز را گرامی داشته و اعتراضات و خواسته های خود را به ویژه در این روز اعلام می کنند.
در کشور ما اول ماه می مصادف با یازدهم اریبهشت است اما دولتمردان ایران به کارگران در تشکل های مستقل کارگری اجازه هیچ گونه اعتراض و راهپیمایی نمی دهند و با کارگران با شدت هرچه تمام تر برخورد می کنند و حق مسلم ما کارگران در داشتن حقوق اولیه مان در ایجاد تشکل ها و سندیکاهای کارگری را پایمال نموده اند. روز کارگر و حق اعتراض و ایجاد تشکل های مستقل کارگری در بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.
دستمزدهای ناچیز، سفره های تهی کارگران و همچنین افزایش تورم، عوارض و خسارات جبران ناپذیری را برای کارگران به وجود آورده است. شعارها و عملکرد مسوولان برای رفع مشکل کارگران اثر چندانی ندارد. شرایط به گونه است که طبقه کارگر و دیگر اقشار جامعه زحمتکش نمی توانند شان خود را با شرایط کنونی حفظ کنند و دولت ایران با وجود این که یکی از امضا کنندگان مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳) است اما هیچ گاه حقوق اساسی کارگران را مطابق با استانداردهای بین المللی رعایت نمی کنند.
مطابق قانون و کنوانسیون های بین المللی تشکیل نهادهای کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما حق کارگران است اما دولت ایران به کارگران اجازه ایجاد تشکل و سندیکاهای کارگری مستقل و راهپیمایی و اعتراضی و برگزاری مراسم اول ماه می، روز جهانی کارگر، را نمی دهد و با برگزار کنندگان مراسم اول ماه می به شدت برخورد می نماید.
کارگران ایران به صورت واقعی و گسترده و مستقل از تشکل های دولتی از حق برگزاری مراسم اول می محروم هستند. ضرب و شتم و دستگیری و زندانی کردن اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط تشکیلات جکومتی و شوراهای اسلامی کار، زندانی کردن اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالان کارگری در پارک لاله تهران و دیگر دستگیری ها نمونه های فعجش بر نقض آشگار حقوق کارگران ایران هستند.
کارگران ایران به ویژه فعالین کارگری زندانی این روز بزرگ را گرامی داشته و امیدواریم در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی خواهی به خاطر حق خواهی و طرح مطالبات صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشور ها دستگیر و زندانی نباشد. ما فعالین کارگری، سندیکایی و دیگر تشکل های کارگری در بند یکبار دیگر به بهانه روز جهانی کارگر خواسته های به حق خود را اعلام می داریم:
۱- ما کارگران در بند خواستار ایجاد سندیکا و تشکل های کارگری و اجرای دیگر حقوق بنیادین کارگران طبق استاندارهای سازمان جهانی کار هستیم.
۲- به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی ها و دیگر مراسم اعتراضی کارگری به ویژه در روز جهانی کارگر
۳- ایجاد کار برای کارگران بیکار و رفع هرگونه نابرابری میان کار زنان و مردان، لغو کار کودکان زیر ۱۸ سال، افزایش دستمزد ها مطابق با آمار و ارقام واقعی، امنیت شغلی کارگران و لغو قرار دادهای سفید امضا و موقت
۴- پایان یافتن اخراج، تعقیب، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق کارگران و تمامی فعالان سندیکایی و دیگر تشکل ها.
۵- حمایت از اعتراضات کارگران در همه کشورها که بر اثر بحران های اقتصادی و افزایش فقر و شکاف طبقاتی به وجود آمده است.
در پایان ما از تمامی کارگران و زحمتکشان و فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری و شخصیت های مردمی مدافع حقوق کارگران و انسان های آزاده می خواهیم با اتحاد و همبستگی خود روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مطالبات بر حق در این بیانیه پافشاری کرده و حمایت خود را اعلام کنند.
رضا شهابی عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
اسعد (بهنام) ابراهیم زاده
زندان اوین بند ۳۵۰
اردیبهشت ۹۱
در حالی که خانه کارگر بعنوان تشکل صنفی هفته پیش درخواست راه پیمایی روز کارگر را به وزارت کشور داده است، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مدعی است: هنوز هیچ درخواستی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فرستاده نشده است.
وی گفته است: بنابراین در صورتی که درخواست خانه کارگر به کمیسیون برسد در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
ادعاهای این چنینی بارها پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری نیز از سوی مسئولان وزارت کشور و استانداری تهران مطرح شد. در حالی که درخواست های برگزاری تجمعات به این نهاد ها ارائه می شد، مسئولان با تکذیب آن، مانع شکل گیری تجمعات مردمی می شدند. اینک به نظر می رسد بار دیگر مسئولان در صددند تا با این ترفند از حق قانونی کارگران برای برپایی راه پیمایی روز کارگر جلوگیری کنند.
این در حالی است که درخواست مجوز هفته پیش ارسال شده و مقامات وزارت کشور هنوز به این درخواست پاسخ نداده اند. وزیر کشور نیز مدعی شده بود که درخواستی برای راهپیمایی در روز کارگر به این وزراتخانه ارسال نشده است. در حالی که دبیرکل خانه کارگر می‌گوید درخواست ارسال شده و پاسخی نیامده و اگر مجوز صادر نشود، کارگران در سراسر کشور تجمع می‌کنند.
طی سال های گذشته، همواره مسئولان مانع از برگزاری مراسم روز کارگر شده اند.
چندی پیش اسماعیلی حق پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران گفته بود که عدم ارائه مجوز راهپیمایی را ناشی از عدم توانایی وزارت کشور در خصوص ارائه مجوز به کارگران اعلام کرد و گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی وزارت کشور حق ندارد با راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح انجام می‌شوند و خللی در مبانی اسلام موجب نمی‌شوند مخالفت کند بلکه باید نسبت به ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر اقدام کند.
او با تاکید بر لزوم برگزاری راهپیمایی در روز یازدهم اردیبهشت‌ماه تصریح کرده بود: کارگران می توانند در این روز با برگزاری راهپیمایی خواسته‌های صنفی خود را به گوش مسئولان سراسر کشور برسانند.
این فعال کارگری در استان تهران با بیان این که بیشتر مسئولان کشور نسبت به مسائل کارگری بیگانه هستند، تاکید کرده بود: بی توجهی به قشر زحمتکش جامعه به معنای عدم توانایی دولتمردان در خصوص درک شرایط و مسائل کارگری کشور است.
در همین حال، محمود عباس‌زاده‌مشکینی همچنین با اشاره به خیز زودهنگام جریانات و گروه‌های سیاسی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خاطرنشان کرد: پرداختن به موضوعات سیاسی توسط احزاب و گروه‌های سیاسی فی‌نفسه اشکالی ندارد اما در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود زودهنگام به آنکه با حاشیه و جاذبه‌های فراوان همراه است، کارها و اولویت‌های اصلی و اساسی کشور تحت‌الشعاع این مباحث قرار خواهد گرفت بنابراین باید از ورود به این مباحث پرهیز کرد. وی با بیان اینکه از احزاب و گروه‌های سیاسی انتظار می‌رود که ملاحظات مربوط به منافع و مصالح ملی را بیشتر مدنظر قرار دهند، تاکید کرد: شایسته است جریانات سیاسی کمک کنند تا کشور با یک مسیر عقلایی و طبیعی وارد فاز انتخابات ریاست‌جمهوری شود تا منافع و مصالح کشور تحت تاثیر قرار نگیرد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خطاب به احزاب سیاسی گفت: من به احزاب سیاسی پیشنهاد می‌دهم اول با برگزاری کنگره، یک شورای مرکزی قانونی برای حزب خود انتخاب کنند و اجازه بدهند اصل گردش نخبگان در احزاب تجربه شود.
هنوز اخبار و حاشیه‌های مربوط به حمله سایبری هفته گذشته به وزارت نفت ایران و تشکیل ستاد بحران در این وزارتخانه ادامه داشت که خبر اقدامی مشابه علیه وزارت علوم سر زبان‌ها افتاد.
گزارشی از میزان خسارت به شبکه‌های این وزارتخانه منتشر نشده اما مسئولان تاکید کرده اند «اوضاع تحت کنترل است.» به این‌ترتیب شاید بتوان گفت پس از حمله گسترده ویروسی «استاکس نت» و«استارس» به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، اکنون حملات سایبری به وزارتخانه‌ها و ادارات ایران آغاز شده است.
شرق نوشت: یک منبع آگاه دیروز با تایید خبر حمله سایبری به وزارت علوم تاکید کرده که «اقدامات پیشگیرانه برای مهار آسیب‌زایی حملات احتمالی صورت گرفته است.»
به گفته یک منبع آگاه در وزارت علوم پیش‌بینی‌ها درخصوص دلایل حمله سایبری به این وزارتخانه «احتمالا مرتبط با پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع بوده و حمله‌کنندگان قصد دسترسی به سرورهای اصلی برای دستیابی به اطلاعات و ایجاد اخلال داشته‌اند.»
اخبار مربوط به حملات سایبری به وزارتخانه‌های ایران درحالی مطرح است که روز گذشته یک گروه از متخصصان آمریکایی در نشستی به نمایندگان کنگره این کشور درباره احتمال یک حمله سایبری از سوی ایران به تاسیسات این کشور هشدار دادند.
به گزارش مهر، سایت «پی سی ورد» دراین‌باره می‌نویسد: این گروه از متخصصان اعلام کردند که ایران در حال تغییر رویه به سوی حملات سایبری به‌‌عنوان کانالی برای حمله به دستگاه‌های دولتی آمریکاست. «پاتریک میهان» از اعضای کنگره آمریکا نیز در این‌باره گفته «تهدید جنگ سایبری ممکن است نسبتا جدید باشد، اما تهدیدات کوچک نیستند. ایران ظاهرا یک‌میلیارد دلار در توسعه توانمندی سایبری خود هزینه کرده است.»
این ادعاها درحالی مطرح شده که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه که برای مذاکرات به پایتخت لهستان سفر کرده روز جمعه در ورشو پایتخت این کشور در جمع خبرنگاران ادعاهای این عضو کنگره و کارشناسان غربی را مبنی بر اینکه ایران در حال آماده شدن برای حمله سایبری علیه آمریکا و متحدینش است، «بسیار دور از حقیقت» خوانده و آن را رد کرده است. اخبار مربوط به حملات سایبری در حالی در یک هفته گذشته در رسانه‌ها مطرح شد که در دوسال گذشته برای اولین بار حمله سایبری گسترده‌ای به تاسیسات هستهای ایران صورت گرفت.
«استاکسنت» کِرم جاسوسی بود که توانست خود را در دل سیستم‌های بخش صنعت به صورت پنهانی حدود هشت ماه جا کند. برخی منابع خبری گزارش‌هایی از کشف یک ویروس رایانه‌ای توسط کارشناسان امنیت فرآیندهای صنعتی در کشور بلاروس منتشر کردند که به گفته آنان، سیستم‌های کنترل و نظارت صنعتی را هدف قرار می‌دهد و بعدا اعلام شد که این ویروس به منظور حمله به زیرساخت‌های مهم صنعتی ایران که سیستم کنترل ساخت شرکت زیمنس را به کار می‌گیرند ساخته شده و توانسته است به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز آسیب برساند. استاکسنت، برخلاف ویروس‌های رایانه‌ای که به رایانه‌های شخصی و دیگر دستگاه‌های کاربران حمله می‌کنند، سیستم‌های زیرساخت حیاتی، به ویژه سیستم‌های کنترل صنعتی از قبیل سیستم‌های SCADA (سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری اطلاعات) به کار برده شده در کنترل سانتریفیوژهای مورد استفاده در رآکتور هستهای را مورد هدف قرار می‌دهد.
با گذشت بیش از یک سال از ورود ویروس رایانه‌ای استاکسنت به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران از شناسایی دومین ویروس رایانه‌ای در این تاسیسات خبر داد. غلامرضا جلالی ضمن اشاره به ادامه تلاش‌ها برای غیرفعال کردن ویروس استاکسنت این نکته را خاطرنشان کرد که ویروس جدید با نام «استارس» برای انجام بررسی‌های بیشتر به آزمایشگاه ارایه شده است. این در حالی بود که همچنان شماری از مقامات ایرانی از جمله علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید داشت «ویروس استاکسنت تاثیری بر فعالیت‌های هستهای جمهوری اسلامی نداشته است.»
پاییز سال گذشته، محمود احمدی‌نژاد از «خرابکاری در برخی تاسیسات اتمی» خبر داد و تاکید کرد «این مشکلات برطرف شده و راه خرابکاری برای آینده بسته شده است.»پس از گذشت یکسال از این حمله، هفته گذشته به یک‌باره خبر حمله سایبری به وزارت نفت ایران منتشر شد. شبکه اینترنت و شبکه داخلی ساختمان‌های اصلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت قطع شده، کامپیوترها آسیب دیده و گزارش شد برخی اطلاعات از دست رفته است.
اینترنت شرکت‌های تابعه وزارت نفت هم قطع شد. مناطق عملیاتی، نظیر پایانه صادراتی خارک، خود را از سیستم اینترنت مرکزی وزارت نفت جدا کردند. ستاد بحران سایبری در وزارت نفت شکل گرفت. در چنین شرایطی در حالی که روز گذشته رسانه‌های آمریکا اتهاماتی را مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای سازماندهی یک حمله سایبری مطرح کردند خبر رسید وزارت علوم مورد حمله سایبری قرار گرفته است. آن‌گونه که گزارش شده، از هفته گذشته اطلاعیه‌ای در بین کارکنان وزارت علوم پخش شده که در آن نوشته شده بود «چنانچه اطلاع دارید سامانه‌ها و شبکه داخلی برخی از سازمان‌های دولتی در روزهای گذشته توسط ویروس‌های ناشناخته مورد تهدید و بعضا مورد آسیب قرار گرفته است.
لذا برای جلوگیری از بعضی صدمات یا از بین رفتن اطلاعات اداری و سازمانی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد که بایسته است مورد توجه و اعمال قرار گیرد.»از جمله راهکارهای ارایه شده بر اساس این اطلاعیه تغییر تمام رمز عبور از سیستم‌ها و سامانه‌ها، گرفتن بک‌آپ از اطلاعات اداری، همکاری با اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات و… به کارکنان وزارت علوم بوده است.
با این حال روز گذشته خبر حمله سایبری به این وزارت منتشر شد. پس از جنگ‌های لفظی و خط‌ونشان کشیدن‌ها در فضای دیپلماسی، اکنون حمله‌های سایبری است که به صورت هدفمند در دستور کار قرار گرفته و حادثه‌آفرینی می‌کند. روز گذشته جانشین وزیر نفت در حوزه پدافند غیرعامل اعلام کرده که ماهیت حمله و عوامل آن شناسایی شده است.
به گفته حمدالله محمدنژاد حمله توسط یک ویروس انجام شده که قصد آن دزدی و تخریب اطلاعات بوده است. وی گفته «عوامل شناسایی شده اما به دلیل اینکه روی آن کار می‌کنیم قابل اعلام نیست» اکنون باید منتظر اطلاعات بیشتر از حمله سایبری به وزارت علوم و تخریب‌های احتمالی بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر