-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
وزیر اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که ۱۶۰۰ اسیر فلسطینی که در زندان‌های اسراییل به سر می‌برند، از ۱۷ ماه جاری میلادی(سه‌شنبه ۲۹ فروردین) اعتصاب غذای خود را آغاز می‌کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، “عیسی قراقع”، وزیر اسرا و آزادگان فلسطینی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۶۰۰ اسیر فلسطینی که در زندان‌های اسراییل هستند، ۱۷ ماه جاری میلادی اعتصاب غذای خود را آغاز می‌کنند. وی افزود: این روز باید یک روز ملی اعلام شود و همه ملت فلسطین باید با اسرای خود همبستگی‌شان را اعلام کنند.
وی همچنین از همه اسرای فلسطینی خواست تا وحدت خود را برای اجرای این اعتصاب عمومی حفظ کنند و هشدار داد که هرگونه تفرقه میان اسرا باعث شکست این اقدام شجاعانه خواهد شد.
قراقع با اشاره به اینکه وضعیت اسرای فلسطینی در بند اسراییل بسیار ناگوار است، گفت: اسرائیل از اسرای فلسطینی برای انتقام از ملت و رهبران فلسطین استفاده می‌کند و این مساله ضرورت وحدت میان اسرا را دو چندان می‌کند.
در حالی که متهمان اصلی اختلاس بزرگ در دادگاه حضور ندارند و قوه قضاییه اراده ای برای مبارزه با مفاسد مالی کلان ندارد، دادستان تهران ادعا کرد: ۱۰۰ پرونده در ارتباط با فساد بزرگ مالی در دادستانی مفتوح است.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه جلسه دادگاه فساد مالی در جمع خبرنگاران گفت: به نظر می‌رسد برگزاری سریع جلسات دادگاه باعث تضییع حقوق متهمان می‌شود که از این پس هفته‌ای دو جلسه دادگاه برگزار می‌شود. جلسات دادگاه تا کنون روند خوبی داشته است و هر متهم ۶ ساعت وقت برای دفاع از خود داشته است.
وی بدون اشاره به پرونده های مسکوت زمین خواری برادر رییس قوه قضاییه و محمدرضا رحیمی ادعا کرد: با برگزاری مستمر جلسات عزم دستگاه قضائی برای مقابله و مبارزه با فساد مشخص شد.
به گفته دادستان تهران، متهمان زمان کافی برای دفاع از خود داشتند ضمن اینکه وکلای متهمان و خانواده‌های آنها نیز در دادگاه‌ها حضور داشتند و وکلا در زمان کافی از متهمان دفاع کردند.
دولت آبادی با اعلام اینکه احکام صادره قابل تجدید نظر است گفت:هنوز صد پرونده دیگر مرتبط با این پرونده در دادسرا مفتوح است که در حال رسیدگی سریع به آنها هستیم. در این پرونده‌ها هیچ اغماضی صورت نمی‌گیرد و ارفاق های انجام شده نیز براساس دفاعیات متهمان بوده است.
وی با اعلام اینکه دادستانی تهران موافق فروش اموال یکی از متهمان برای پرداخت بدهی‌های بانکهاست، تاکید کرد: البته به منظور جلوگیری از حیف و میل کردن اموال باید دادستانی روی فروش نظارت داشته باشد.
در حالی که فرمانده نیروی انتظامی معتقد است “امن ترین” سال جمهوری اسلامی را سپری کرده است، یک کودک ایلامی در مقابل مدرسه توسط افراد ناشناس ربوده شد. فرد یا افراد رباینده، در تماس با خانواده کودک درخواست ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند و پس از آن تماس دیگری با خانواده کودک نداشتند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: جستجو برای یافتن این کودک نتیجه‌ای در بر نداشت و متأسفانه جنازه کودک ربوده شده در جاده حمیل پیدا شد. پدر کودک اظهار داشته بود که با توجه به اینکه اخیراً منزل شخصی خود را در اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۶۰ میلیون تومان به فروش رسانده احتمالاً فرد یا افراد رباینده با اطلاع از این موضوع اقدام به ربایش کودک کرده‌اند.
همین گزارش حاکیست بسیاری از مردم ایلام که از این اقدام آگاه شدند در تماس با دفتر روزنامه در استان ایلام خواستار پیگیری جدی مسئولان برای دستگیری و برخورد قاطعانه با عوامل این جنایت شدند.
اولین گروه از ناظران سازمان ملل وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. ورود این ناظران به سوریه بخشی از برنامه صلح کوفی عنان برای بازگشت آرامش به سوریه است.
به گزارش بی بی سی، شش نفر از ناظران سازمان ملل یکشنبه به دمشق وارد شدند و گفته شده که از روز دوشنبه کار خود را آغاز می کنند.
این ناظران در حالی نیویورک را ترک کردند که روز شنبه، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا، قطعنامه ای را در این مورد تصویب کرد.
تعداد ناظران بناست به ۳۰ نفر برسد. البته کوفی عنان که از سوی اتحادیه عرب مامور شده تا طرح صلحی را بین دو طرف برقرار کند، امیدوار است که تعداد این ناظران به ۲۰۰ نفر هم افزایش پیدا کند.
همچنین روز یکشنبه از حمص خبر رسید که نیروهای دولتی چند بار شهر را بمباران کردند. این امر، آتش بس شکننده دو طرف را با خطر مواجه می کند.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در همین زمینه از دو طرف خواست تا به آتش بس پایبند باشند.
خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) از ناظرانی که به دمشق وارد شدند خواسته تا آنها شاهد “جنایات گروه های تروریستی مسلح” باشند.
همزمان مخالفان می گویند که دست کم سه نفر در جریان حمله نیروهای دولتی کشته شده اند. آنها می گویند که دقیقه ای یک بمب به سوی آنها پرتاب می شده است.
آقای بان همچنین به دو طرف هشدار داده که جهان مشغول تماشای آنهاست تا ببینند آیا آتش بس را رعابت مب کنند.
آقای بان درباره حمله های نیروهای دولتی به شهر حمص ابراز نگرانی کرده است.
دولت سوریه هم در مقابل، نیروهای مخالفان را متهم می کند که بعد از شروع آتش بس، حملات خود را گسترش داده اند.
کوفی عنان خواهان آزادی عمل ناظران شده تا به هر جا که صلاح می دانند بروند. حال باید دید که این امر تا چه حد امکان پذیر است و تا چه حد دولت سوریه با آنها همکاری می کند.
در سیزدهمین ماه از شروع ناآرامی ها در سوریه تعداد کشته شده ها در این کشور دست کم ۹ هزار نفر تخمین زده می شود.
کلمه: شبه نظامیان مسلح با حمله به زندانی در شمال غرب پاکستان ۳۸۴ زندانی را فراری دادند. به گزارش مقام های پاکستانی، بیش از ۱۵۰ شبه‌نظامی به زندان مرکزی پاکستان واقع در حومه منطقه مرزی “بانو” در شمال غرب این کشور حمله کردند. این منطقه، محل فعالیت شبه‌نظامیان مرتبط با القاعده و طالبان است.
بر اساس این گزارش گروه طالبان این عملیات را بر عهده گرفته است و عده ای از زندانیان فراری، خود شبه نظامی بوده اند. شهر بانو، در مرز پاکستان قرار دارد، ناحیه ای که به لحاظ امنیتی ناپایدار است.
یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است: ما صدها نفر از یارانمان را در این حمله آزاد کرده ایم. تعدادی از این افراد به مقصدهای خود رسیده اند و تعدادی دیگر نیز در راه هستند. یکی از سخنگویان طالبان نیز مدعی شد که شبه‌نظامیان مسلح، ۱۲۰۰ عضو این گروه را در حمله به زندان آزاد کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های ارشد امنیتی پاکستان گفت: این حمله در ساعت یک بامداد به وقت محلی آغاز شد و تا دو ساعت ادامه داشت. شبه‌نظامیان مسلح با خودروهای لودر و پرتاب نارنجک راه را به داخل زندان گشودند و موفق به فراری دادن زندانیان شدند.
افتخار خان، یک مقام ارشد پلیس در بانو به خبرگزاری فرانسه گفته است سه نفر از نیروهای پلیس در این حمله زخمی شده اند. مقام های پلیس در این منطقه می گویند افراد مسلح با ماشین وارد محوطه زندان شدند دست به شلیک گلوله و پرتاب نارنجک زدند. آنها می گویند از حدود هزار زندانی که در این بازداشتگاه به سر می بردند، ۳۸۱ فرار کرده اند.
پلیس منطقه این حمله را تایید کرد اما شمار زندانیان فراری را اعلام نکرده است. تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. همچنین دست‌کم سه افسر پلیس در این حمله مجروح شدند.
دست کم ۲۰ تن از این زندانیان “خطرناک” به شمار می روند. پلیس می گوید یکی از آنها، عدنان رشید، عضو پیشین نیروی هوایی پاکستان بوده که به علت حمله به پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین، به اعدام محکوم شده است.
در آستانه روز جهانی کارگر، رضاشهابی فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه در پی وخامت حالش در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و تحقق نیافتن وعده های مقامات قضایی از روز شنبه ٢۶ فروردین دست به اعتصاب غذا زده است. وی روز گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
رضا شهابی اعلام کرده است تا آزادی و اجازه ی صدور درمان در بیرون از زندان اوین به اعتصاب خود ادامه می دهد.
این راننده شرکت واحد پیش از این در نامه ای به دادستان و رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و دادیار دادسرای اوین با توجه به الزام عمل جراحی توسط کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی، خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتش شده و اعلام کرده بود که در صورت عدم اجرای قول آزادی که به شهادت وکیل وی باید تا پیش از پایان سال ۹۰ به اجرا در می آمد، دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.
صدور ۶ سال حبس تعزیری پس از ۲۲ ماه بلاتکلیفی در زندان اوین
به گفته ی ربابه رضایی همسر رضا شهابی، در گفتگو با کلمه، وی بر اساس حکم صادره به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و هم چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده است. همچنین بر اساس این حکم، رضا شهابی به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شده است.
ربابه رضایی همچنین خاطر نشان کرد این حکم در حالی برای همسرش صادر می‌شود که وی تا به حال۲۲ ماه در بازداشت غیر قانونی و به صورت بلاتکلیف در زندان بوده است.
این عضو هیات مدیره و مسؤل امور مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ٢٢خرداد ٨٩ بازداشت شد و در حین انتقال به بند ٢٠٩ به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دید.
١٩ ماه نگهداری رضا شهابی در بند٢۴٠ و ٢٠٩ زندان اوین و بازجویی ها تحت فشار و شکنجه و تهدید به اعدام موجب شد، این زندانی برای رسیدگی به وضعیت حقوقی و قضایی دست به یک اعتصاب غذای طولانی بزند.
یک هفته اعتصاب خشک و ۴۵ روز اعتصاب غذای تر به همراه درمان نشدن آسیب های نخاعی موجب ضعیف شدن بنیه این زندانی سیاسی شده و شرایط بهداشت و تغذیه نامناسب زندان، وضعیت بیماری وی را تشدید کرده است. کم خونی حاد، فشارخون نامنظم، ضربان بی ثبات قلب، درد در ناحیه گردن و ستون فقرات و بی حسی در اندام های یک طرف بدن تنها بخش هایی از آسیب های دوران بازداشت است که این فعال کارگری با آن دست به گریبان است.
تلفن های ۳۵۰ هنوز قطع است/ نمیدانیم رضا شهابی از حکم خود با خبر است یا خیر
ربابه رضایی با بیان اینکه زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان از داشتن تماس های تلفنی مرتب محروم هستند یادآور شد که آخرین تماس او با همسرش مربوط به ملاقات دوشنبه ی هفته ی قبل است و خبر ندارد که آقای شهابی از این حکم خبر دارد یا خیر.
وی در ادامه با اشاره به مراجعه ی دیروز خود به همراه وکیل پرونده به دادگاه انقلاب گفت: دیروز با وکیل که رفیتم دادگاه انقلاب، من را راه ندادند و فقط اجازه دادن وکیل ایشان برود بالا. و وکیل حرف زدند و حکم را ابلاغ کردند و ۲۰ روز مهلت دادند برا اعتراض و باقی مراحل قانونی.
همسر این فعال کارگری دربند در ادامه افزود: حالا باید منتظر رای دادگاه تجدید نظر باشیم تا بالاخره بعد ۲۲ دوماه بازداشت و بلاتکلیفی تکلیفی ایشان مشخص شود.
روی هیچ کدام از حرف هایشان نمی توان حساب کرد
ربابه رضایی همچنین با اشاره به بدقولی های مسئولین قضایی برای اعزام به مرخصی همسرش خاطر نشان کرد: این ها هیچ وقت روی حرفشان نمی مانند. قبل از عید که اقای شهابی را دادگاهی کردند، آقای صلواتی قرار بود ۱۰ روز به ایشان مرخصی بدهد. اما حتی سر حرف خودشان هم نایستادند و بدقولی کردند. بی هیچ دلیلی. آنقدر امروز و فردا کردند تا عید شد. برای عید هم مرخصی ندادند. بعد هم که در خبرها دیدید روز دوم عید مادرشان فوت کردند و ما هر کاری کردیم نتوانستیم مرخصی چند ساعته بگیریم تا لااقل در مراسم ختم مادرشان شرکت کنند.
به گفته ی همسر رضا شهابی مسئولان حتی با اعزام چند ساعته بر سر مزار مادر این فعال کارگری دربند نیز مخالفت کرده اند.
شهابی هنوز امکان حضور بر مزار مادر را هم نیافته است
کلمه همان زمان گزارش داده بود که مرگ مادر را رضا شهابی در حالی از طریق تلفن آگاه شد که چند روز قبل از آن با نوشتن نامه ای به رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، دادستان تهران و دادسرای اوین خواستار عیادت از مادر بیمارش شده بود. وی پیش از آن در نامه ی خود به دادستانی با خاطر نشان کردن وضعیت وخیم سلامت مادرش و وضعیت اضطراری سلامتی خودش، مسوولیت هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به خواسته هایش را بر عهده ی دستگاه قضایی دانسته بود.
بهار ۹۱ بهار امید و سربلندی و پیروزی برای ملت ایران و کارگران
همراه شو عزیز تنها نمان به درد / کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود
فرارسیدن جشن نوروز را به تمام ایرانیان آزاده و شریف در داخل و خارج از کشور و همچنین تشکل های کارگری، دانشجویی، زنان و همه شخصیت های مردمی و فعالان صلح جو و همه داغ دیدگان و عموم زحمتکشان شرکت واحد بویژه فعالین سندیکایی و همچنین گروه پزشکان، پرستاران، و کارگرانی بیمارستانی که در مداوای اینجانب کوشش بی دریغ نموده اند شادباش گفته و برای آنها سالی سرشار از شادمانی و آزادی آرزو می کنم و در پایان لازم است از همسر و فرزندان و دیگر اعضای خانواده ام به خاطر رنج و سختی هایی که در مدت ۲۲ ماه بازداشت اینجانب تحمل نموده اند سپاس گذاری کنم و امیدوارم سال ۹۱ و بهار ۹۱ بهار امید و سربلندی و پیروزی و پیشرفت در تمام زمینه ها برای ملت ایران و کارگران باشد.
معروف است که در کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته منافع و مصالح ملی در منازعات سیاسی جایگاهی ندارد. به عبارت بهتربرخلاف کشورهای توسعه یافته در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته منازعات و درگیری‌ها و نیز تصمیمات در ذیل چتر منافع ملی صررت نمی‌گیرد. شاید بتوان در شمول این قضاوت تردید کرد و موارد و مصادیقی از درگیری جریان‌های رقیب و یا تصمیمات سیاسی در کشورهای توسعه یافته را نیز نشان داد که طی آنها منافع ملی مورد بی‌اعتنایی و غفلت قرار قرار می‌گیرد. حمایت‌های نامشروط آمریکا از رژیم صهیونیستی که تحت فشار لابی صهیونیستی و بی اعتنا به منافع کشور آمریکا در جهان صورت می‌گیرد از این جمله است. اما حداقل این است که در کشورهای توسعه یافته این گونه موارد به ندرت و یا تنها در حوزه‌های خاصی ممکن است رخ دهد و یا متقابلاً مکانیزم‌های دموکراتیکی برای جلوگیری از این گونه فرصت‌طلبی‌ها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال اگر آقای سارکوزی و حزبش در فرانسه برای جلب آرای اقلیت ۴۰۰ هزار نفری ارامنه این کشور چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری تصویب لایحه «مجازات انکار نسل کشی ارامنه» را به قیمت تیرگی روابط با ترکیه از سنای این کشور می‌گذرانند و معاملات ۵/۱۵ میلیون یورویی با ترکیه را به خطر می‌اندازند، (تارنمای روزنامه همشهری، ۴ بهمن) منتقدانی که اقدام مذکور را مغایر با منافع ملی ارزیابی می‌کنند این امکان را دارند به شورای عالی قانون اساسی در این کشور شکایت کنند و شورای مذکور آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد(۲۰۱۲/۴/۱۴euronews.com) از این رو حتی اگر آقای سارکوزی همچنان منافع حزبی و شخصی خود را بر منافع ملی مقدم بدارد و در پی ارائه متن جدیدی برای این لایحه به پارلمان این کشور باشد(۲۰۱۲/۴/۱۴euronews.com) خیلی جای نگرانی نخواهد بود.
عامل دیگری که در کشورهای درحال توسعه نادیده گرفتن و یا نقض منافع ملی را تشدید می‌کند، شخصی بودن سیاست و مدیریت کشور است. بدین معنا که تصمیمات مدیران کشور بیش از آن که تابع مصالح و منافع ملی باشد تابع حب و بغض‌ها و مصالح شخصی است. علائق شخصی خوش‌آمدن‌ها و بدآمدن‌ها، رقابت‌ها و حتی روابط فامیلی و خویشاوندی مبنای تصمیماتی می‌شود که سرنوشت و مقدرات کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
فاجعه آن‌جاست که کشوری درحال توسعه دارای رژیمی اقتدارگرا و تحت سلطه مطلقه فردی اداره شود. در این صورت مصلحت کشور و نظام اسم مستعار مصالح شخص حاکم یا گروه حاکم خواهد بود. اگر چه این دو نکته به ویژه از منظر جامعه شناسی سیاسی نیازمند بحثی مفصل‌تری است اما به عنوان مقدمه به همین حد بسنده می‌کنیم و به موضوع اصلی بحث می‌پردازیم.
حاکمیت کنونی ایران در حال حاضر نمونه بسیار روشنی از یک نظام سیاسی مبتلا به این دو آسیب‌پذیری را به نمایش گذاشته است. مبالغه آمیز نخواهد بود اگر ادعا کنیم محوریت منافع شخصی و شخصی بودن تصمیمات و کنش‌ها، الگوی تحلیلی مناسبی است برای تبیین تصمیمات رهبری و منازعات باندهای قدرت در سطح حاکمیت است. برای اثبات این مدعا به ذکر یکی دو نمونه از رخدادهای سیاسی جاری بسنده می‌کنیم.
این روزها ماجرای انتصاب سعید مرتضوی ازسوی احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و واکنش مجلس به این انتصاب و تلاش برای استیضاح وزیر کار و سایر اتفاقات پس از آن توجه همگان را به خود جلب کرده است. سعید مرتضوی چهره شناخته شده‌ای است. بسیاری از مدیران مسوول مطبوعات و روزنامه نگاران به دست او محاکمه و به حبس محکوم شدند و مطبوعات بسیاری به دست او بسته شد. ایران امروز به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران تبدیل شده است و او یکی از زندانبانان این بزرگترین زندان جهان به شمار می‌آید. درفجایعی نظیر کوی دانشگاه او مسؤلیت بخش قضایی ماجرا را بر عهده داشت. حدود ده سال قبل محسن آرمین نماینده مجلس ششم از نقش و بلکه عاملیت او در قتل زهرا کاظمی پرده برداشت. پرونده‌های متعدد مالی و اخلاقی او بدون رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات بایگانی شده است. نقش او در فروش و توزیع سؤالات کنکور یکی از همین پرونده‌های رسیدگی نشده است. در باره مدیریت او در ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق حرف و حدیث فراوان است. علاوه براین سال‌هاست که از اجرای حکم انفصال از خدمت او جلوگیری می‌شود. نقش او در جنایت کهریزک چنان آشکار است که قوه قضائیه وابسته و مطیع کنونی قادر به نفی و انکار آن نیست و تنها راه چاره را در مسکوت گذاردن یا تعلل در رسیدگی آن دیده است.
مجلس هشتم امروز تهدید کرد اگر مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی کنارگذاشته نشود وزیر کار را استیضاح خواهد کرد. نادران نماینده تهران هم تهدید کرده بود در صورت پافشاری دولت در حمایت از مرتضوی، در جلسه استیضاح وزیر کار سوابق وی را افشا خواهد کرد.
ساده لوحی است اگر تصور شود آقای نادران و دوستانش در مجلس، پیش از این از فساد مرتضوی مطلع نبوده و به تازگی از این ماجرا آگاه شده‌اند، اما چرا پیش از این تا زمان افشای ماجرای کهریزک علیه حضور او در سمت دادستانی واکنش نشان ندادند، و پس از آن چرا وجود او را در کنار رئیس دولت تحمل کردند و زمانی که او به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب می شود، به صرافت افتادند و تهدید به افشاگری کردند؟ پاسخ روشن است. سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهمترین کانون‌های مالی کشور است و یکی از بزرگترین مجموعه بنگاه‌های اقتصادی کشور را در خود جای داده است به طوری که گردش مالی مجموعه شرکت‌های شصتا متعلق به این سازمان سربه چند صد هزارها میلیارد تومان می‌زند. انتصاب سعید مرتضوی به ریاست این سازمان یعنی دسترسی سهل‌تر و آسان‌تر از گذشته احمدی‌نژاد به این منبع مالی عظیم و قدرتمندتر شدن او در برابر باند رقیب. البته در گذشته تسلط او بر منابع مالی و درآمدهای بی‌حساب ارزی حساسیتی برنمی‌انگیخت اما از خانه نشینی یازده روزه – که احمدی‌نژاد را از چشم رهبری انداخت-به این سو هرگونه امکانی که بتواند به تقویت سیاسی و یا مالی او بینجامد حساسیت برانگیز شده است. تنها در این مقطع است که آقای نادران و دوستانش اجازه می یابند با احمدی‌نژاد برخورد کنند البته این برخورد هم سقف و حدی دارد که اجازه عبور از آن را نخواهند داشت . احتمالاً همین برخورد هم به اشاره رهبری یا به استیضاح وزیرکار نخواهد انجامید و یا استیضاح رأی نخواهد آورد[در لحظه انتشار مطلب نیز مساله استیضاح وزیر کار با وساطت حداد عادل منتفی شده است-کلمه]. تنها کافی است احمدی‌نژاد متوجه باشد که در بر پاشنه سابق نمی‌گردد. او باید تا پایان دوره کنترل و مدیریت شود. چنان که ملاحظه می‌شود در این میان محور و مبنای تحرکات منافع باندهای قدرت و خواسته‌های شخصی است و چیزی که از میانه این نزاع غایب است منافع کشور است.
در دوره اصلاحات نمایندگان مجلس ششم پس از بررسی‌های گسترده در باره عملکرد و سوابق سعید مرتضوی و جلسات متعدد با آقای شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه نهایتاً توانستند ایشان را به برکناری وی قانع کنند. آقای شاهرودی به هیئت نمایندگان مجلس وعده داد طی یکی دو ماه آینده به این مهم اقدام خواهد کرد. پس از سپری شدن این مدت نمایندگان مذکور به دیدار ایشان رفتند و پاسخ شنیدند در ملاقات با رهبری موضوع تغییر قاضی مرتضوی را مطرح کرده است و از رهبری پاسخی به این مضمون شنیده است که «یک جوان شجاع هم که در قوه قضائیه پیدا شده و قاطعانه عمل می‌کند می‌خواهید عزل کنید؟» به این ترتیب قاضی مرتضوی با آن سوابق و عملکرد نه تنها حفظ شد بلکه به پست دادستانی ارتقاء یافت و به عنوان مدیر نمونه قوه قضائیه معرفی شد تا با پدید آوردن فاجعه دیگری به نام کهریزک لکه ننگی نازدودنی بر دامان جمهوری اسلامی بگذارد.
چنان که ملاحظه می‌شود برآمدن و ادامه حضور قاضی مرتضی همانند برآمدن احمدی‌نژاد و دوام وی تابع تصمیمات شخصی و تمایلات فردی است حتی اگر پرونده و سابقه او مملو از مفاسد مالی و اخلاقی و سیاسی و قضایی و عملکرد او به ضرر منافع کشور باشد، آبروی کشور از بین برود، و…
با ذکر نمونه‌ای دیگر سخن را به پایان می‌بریم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
لایحه بودجه سال ۹۱ به شهادت نمایندگان مجلس مطیع هشتم مبهم‌ترین و بی ضابطه ترین لوایح بودجه تاریخ کشور است. ردیف‌ها و درآمدها و هزینه‌ها در این لایحه مبهم است. درآمد و هزینه برخی از فعالیتهای مهم دولت از جمله حذف یارانه‌ها در آن دیده نشده است به این ترتیب این قانون دست دولت را برای هر سوء استفاده‌ای باز می‌گذارد به طوری که اگر تا پیش از این موارد سوء استفاده احمدی‌نژاد و دولت او در اجرای قانون بودجه آشکار می‌شد اما پیگیری آن ممکن نبود، در سال جاری این سوء استفاده‌ها آشکار نخواهد شد و دیوان محاسبات نیز امکان رسیدگی به عملکرد و تفریغ بودجه را در ارقام کلان نخواهد داشت. لایحه بودجه سال ۹۱ چنان بی ضابطه و درهم ریخته است که کمیسیون تلفیق مجلس مطیع، اصلاح آن را در مجلس غیر ممکن دیده و آن را رد کردند. این بدان معناست که اجرای این بودجه به ضرر کشور است و یکسال دیگر رشد و توسعه اقتصادی کشور را متوقف و بلکه منفی خواهد کرد. این پیامد از نظر رهبری چندان مهم نیست مهم‌تر از آن این است که بالا گرفتن اختلافات حمایت‌های مطلق و نامشروط شش ساله گذشته از احمدی نژاد در نظر همه مردم زیر سؤال خواهد برد و معنای آن همه توصیه به بصیرت و متهم کردن منتقدان و مخالفان احمدی‌نزاد به بی‌بصیرتی بر همگان آشکار خواهد شد و این امر مغایر با مصلحت رهبری است و روشن است که مصالح رهبری بر مصالح ملی و کشور مقدم است و یا به عبارت بهتر مصلحت ملی و مصلحت نظام اسم مستعار مصلحت رهبری است. از این رو اقای علی لاریجانی به اشاره بیت رهبری مأمور توجیه! نمایندگان مجلس مطیع می‌شود تا در یابند آنان موظف به رعایت کدام مصالح و منافع هستند. نمایندگان مذکور هم بلافاصله متوجه می‌شوند اما مطابق آیین نامه داخلی کمیسیون امکان تغییر مصوبه نیست. این مشکل البته در مقابل اهمیتی که مصالح رهبری دارد چندان قابل توجه نیست. نمایندگان بلافاصله با یک رأی گیری آیین نامه داخلی خود را اصلاح می‌کنند تا تغییر مصوبه قبلی و تأمین مصالح رهبری کاملاً قانونی باشد! البته اعلان می‌شود که مجلس در جریان رسیدگی و تصویب لایحه بودجه به اصلاح اشکالات آن خواهد پرداخت اما نمایندگان مجلس خود بیش از هر کس دیگری می‌دانند که میزان تغییراتی که مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه می‌تواند ایجاد کند از پنج درصد تجاوز نمی‌کند. علت هم روشن است هرگونه دستکاری در ردیف‌های درآمد و هزینه نیازمند کار کارشناسی است که تنها از بدنه تخصصی اجرایی کشور ساخته است و نه از نمایندگان مجلس. بنابراین مجلس مطیع، موظف به تصویب لایحه بودجه‌ای می‌شود که به اعتراف خود اجرای آن فروپاشی کشور را تشدید، رشد و توسعه را متوقف، فقر و بیکاری و تورم و را تشدید و امکان سوء استفاده و اختلاس را بیشتر خواهد کرد. اما به قول حافظ
وجود نازکت آزرده گزند مباد/ سلامت همه آفاق در سلامت توست
این گونه است که بارزترین و مسلم‌ترین مصادیق نقض و مغایرت با مصالح و منافع ملی نظیر بقای احمدی‌نژاد در پست ریاست جمهوری تحمل می‌شود زیرا بقای این مسلم‌ترین مصداق نقض مصالح ملی دقیقاً منطبق و همسو با مصالح شخصی قدرت است.
خواهر حمید قاسمی شال در گفتگو با مسیح علی نژاد از ارسال پرونده اعدام برادر زندانی خود به اجرای احکام زندان اوین خبر می دهد و می گوید: یک برادرم(البرزقاسمی) وقتی در اوین زندانی بود گفتند به دلیل سرطان درگذشت، حالا هم حکم اعدام برادرم حمید را به اجرای احکام اوین فرستاده اند، شما را به خدا کمک مان کنید، نگذارید این برادرم را از ما بگیرند. حمید هیچ کاری نکرده، حمید حتی فعال سیاسی هم نیست.
حمید قاسمی شال را از ۲۴ خرداد ۸۷ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق زندانی و محکوم به اعدام محکوم کرده اند. این حکم به گفته ی خواهرش به اجرای احکام اوین ارسال شده است و پس از آن احتمال اجرای آن وجود دارد. خانم قاسمی شرحی از از روند بازداشت برادرش حمید قاسمی و آنچه بر خانواده اش در این مدت گذشته است ارایه می دهد و در عین حال به تلاش های خانواده اش برای جلوگیری از اعدام برادرش نیز اشاره می کند. او به نامه ای که به دادستان تهران فرستاده است اشاره می کند و می گوید: آقای جعفری دولت آبادی وقتی بر مسند کار آمده بود برای اینکه خودشان را خوب جلوه دهند ما موفق شدیم چند باری ایشان را ببینیم اما متاسفانه الان ایشان ستاره سهیل شده اند و ما حتی نمی توانم دیداری با ایشان داشته باشیم. خانم قاسمی تصریح می کند: ما پرونده ی حمید را برای اعاده دادرسی به شهبه ۳۱ دیوان عالی فرستاده بودیم و آقای جعفری رییس شعبه دیوان می گوید من پرونده ی حمید را خواندم . خود آقای جعفری می گوید من می دانم حق این جوان نیست که اعدام شود و از بین برود، می گوید ایشان گناهی مرتکب نشده و با این چیزهایی که در پرونده آمده دلایل برای اعدام کافی نیست ولی چون قبلا پرونده در اینجا بررسی شده من نمی توانم حرفی بزنم. وی ادامه می دهد: من به ایشان گفتم یعنی شما فردای قیامت باید برای یک روز اضافه ماندن حمید در آن سلول جواب خدا را بدهید ولی ایشان برای حفظ میز خودشان پرونده را رد کردند. وی در پاسخ به این سوال که خود حمید با شنیدن ارسال حکم اعدام به اجرای احکام اوین چه وضعیت و شرایطی داشت می گوید: حمید آن روز که با او ملاقات داشتیم خیلی حالش خراب شد، واقعا دچار شوک شد. یعنی از یک طرف من خبر مرگ خواهرم را به او دادم، و از طرف دیگر آنها خبر حکم اعدام را به او دادند. وی توضیح می دهد: مادرم هم در این ملاقات حضور داشتند، یعنی فکر کنید مادری که یک فرزندش را اصلا ندیده در اوین از دست داده، یک دختر چهل ساله اش به تازگی فوت کرده و امروز جلوی خودش حکم اعدام پسرش را به او ابلاغ کردند، ببینید مادر من چه حالی می تواند داشته باشد، من از همه ی دنیا می خواهیم کمک مان کنند، تو رو خدا نگذارید این برادرم را از ما بگیرند…. خواهر حمید قاسمی شال با تاثر و گریه ادامه می دهد: هر کاری هر کاری می تواند برای حمید انجام دهد. به خدا حمید هیچ کاری نکرده. برادرم در تمام نامه هایش هم اعلام کرده که به هیچ گروهی وابستگی سیاسی ندارد، حمید حتی فعال سیاسی هم نیست و حتی مدرکی هم علیه برادر وجود ندارد….
کلمه: ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بانکی، امروز در حالی برگزار شد که رئیس سابق بانک ملی همچنان متواری است، رئیس سابق بانک صادرات هنوز تحت پیگرد قرار نگرفته و از محاکمه ی دیگر متهمان رده بالای این پرونده نیز هنوز خبری نیست. متهمانی که با دولت، مجلس و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رابطه دارند.
این رابطه را نماینده دادستان در دادگاه امروز فاش کرد. او صراحتا گفت که یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی در آن فعالیت داشتند.
به گزارش کلمه، پیش از این هم اتهاماتی درباره ارتباط با اختلاس سه هزار میلیاردی به نزدیکان احمدی نژاد و “سران جریان انحرافی” وارد شده بود که در کنار اظهارات امروز نماینده دادستان، می تواند ابعاد جدیدی از این رسوایی بزرگ و تاریخی باشد.
پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چندی پیش تاکید کرد دستگاههای نظارتی و قضایی تردیدی ندارند که دولت احمدی نژاد از گروه آریا که شبکه اصلی متهم در پرونده اختلاس بزرگ بانکی است، حمایت کرده است.
اما هرچند قاضی دادگاه امروز وعده داد که همه متهمان به دادگاه احضار شوند و مورد پیگرد قرار گیرند، هنوز کار به محاکمه نمایندگان مجلس و مقام های دولتی مرتبط با این پرونده نرسیده است.
اتفاقی که در پی واکنش گسترده افکار عمومی به این بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، باید زودتر از اینها به وقوع می پیوست اما با دستور رهبری مبنی بر “کش ندادن” موضوع و در نتیجه محدود شدن گستره ی پیگیری های رسانه ای در این باره، از ادامه مسیر طبیعی خود باز ماند.
در جلسه امروز دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، سه متهم به نامهای اختصاری «س.ک» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، «س.م» رییس بانک ملی شعبه کیش و «ب.ب» معاون حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا محاکمه شدند.
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز که در بخشی از جلسه امروز حضور داشت، پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که کیفرخواست برای ۳۲ متهم این پرونده صادر شده، و خواستار آن شد که جلسات دادگاه دو یا سه بار در هفته و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود.
رشوه نگرفتم؛ دو میلیارد پول برای صرف در امور خیریه گرفتم
در ابتدای دادگاه و پس از سخنان نماینده دادستان، مدیر سابق بانک صادرات اهواز شعبه گروه ملی در برابر اتهامات وارد شده به دفاع از خود پرداخت و گفت: طرف حساب من آقای «ر» بود نه مه آفرید خسروی. پولی که به من دادند پاداش بود . پاداشی که هر ساله به مدیران پرداخت می شد و مدعی بودند این به دلیل رشد کارشان است و بحث رشوه نیز مطرح نبود. بلیط ها را «ر» برایم می گرفت و من برای امضا به تهران می آمدم. ضمن اینکه مه آفرید دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به من داده بود که برای امور خیریه بود و آن را طی چند چک گرفتم.
در ادامه قاضی به متهم گفت: چرا در هر جلسه ۵۰ میلیون تومان از پولها را کم می کنید که متهم در این باره گفت: قبول دارم پول را گرفتم. از بانک صادرات اهواز تا مدیران در تهران از تخلفات باخبر بودند و می توانم این را با دلیل ثابت کنم.
قاضی سراج با اشاره به اینکه ۱۰۳ سند تسهیلات ثبت نشده است از متهم خواست در این باره توضیح دهد که متهم مدعی شد: بیش از ۳۰ بار از شعبه بازدید شد اما این موضوع را نفهمیدند. حتی برخی شماره ها نیز خالی بود. من هیچ سندی را جعل نکرده ام. اگر می خواستم این کار را انجام دهم به قاچاق مواد، اسلحه و انسان روی می آوردم.
متهم در ادامه درباره اتهام پرداخت رشوه نیز گفت: من به کسی رشوه نداده ام و تنها ۳۰ میلیون تومان به «ر» دادم که او نیز کاری برایم انجام نداد.
رئیس دادگاه پس از این اظهارات، گفت: پول های داده شده به آقای «ر» به عنوان حق السکوت پرداخت شده بود.
خاوری طی الارض کرد، من مفسد فی الارض شدم
در ادامه قاضی اتهامات “س. م” – رئیس بانک ملی کیش را به او تفهیم کرد که متهم در آخرین دفاع خود گفت: ۱۷ سال سابقه کار بانکی دارم و ۷ ماه در زندان مانندحجره طلبگی زندگی کردم. خدا را شکر که فرصتی دوباره دست داد تا متولد شدم. من رده ۵ بانک بودم. موضوع فساد از خاوری شروع می شد و به من می رسید. دیسکانت این پرونده ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است که یک ششم آن در شعبه من انجام شد. آقای الف مدیرم در منطقه آزاد بود که وی دستور می داد این اقدامات را انجام دهم. متاسفانه در موسسه ای کار می کردم که رئیس آن خاوری بود. او طی الارض کرد و من مفسد فی الارض شدم.
متهم خطاب به مدیر عامل بانک ملی گفت: آقای خاوری اگر پا روی خون شهدا گذاشتید و رفتید خواهی آمد و جواب می دهی در قیامت نیز جواب پشت پایی که به من و ملت زدی را خواهی داد.
وی افزود: من تمام کارها را با دستور کتبی آقای الف انجام می دادم. مثلث خاوری، آقای الف و مه آفرید روی من فشار می آوردند و تهران درصد تنزیل ها را مشخص می کرد ما صبح مدارک را ارسال می کردیم آقای الف بلافاصله تشکیل جلسه می داد . اکنون با رفتن خاوری می فهمم چرا جلسات سریع برگزار می شد . آقای الف مدعی بود خاوری دستور داده است که این موارد زود انجام شود. من باید به کی می گفتم. تمام افراد زیر نظر مدیر عامل بودند.
مدیر بانک ملی شعبه کیش، تاکید کرد: خانم ” م” می گفت این موارد صوری است گفتیم انجام نمی دهیم آقای الف به خانم “م” زنگ زد و اصرار کرد باید انجام شود. می دانم که نظارت کافی روی ال سی ها نبود..
جعل فاکتور بارگیری یکباره ۳۰۰۰ تریلی از یزد به اهواز
در ادامه قاضی سراج گفت چطور ۳ هزار تریلی یک روزه از یزد به مقصد اهواز بارگیری می شوند؟ متهم گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم که قاضی اعلام شد ۹ میلیارد تومان پرداخت کردند و فاکتور جعلی گرفته اند.
متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: در کیش بسیار کار می کردم اما به خاطر این موضوع و اعتماد به زیر دستانم زیاد کنترل و نظارت نداشتم. اگر محکوم شوم به خاطر اهمالم بوده است. آقای الف کلی از سوی خاوری تشویق شده او باید الان جای من محاکمه می شد. به الف گفتم اگر بازدید از فولاد دارید ما بیاییم اما من را همراه خود نبردند. سیستم نظارت بانک ملی خاموش بوده و این امر تقصیر من نیست.
وی در خصوص تامین منابع نیز گفت: منابع را خودشان تامین می کردند و مشتریان نیز خودشان به من معرفی می کردند. چرا باید جوابگوی کاری باشم که شاید ۱۰ درصد در آن مقصر بوده ام. آقای قاضی کارشناس بفرستید تا کار من را بررسی کند. آقای الف همه کارها را انجام می داد.
متهم ردیف سوم در مورد دیدارش با مه آفرید نیز اظهار داشت: من اولین بار مه آفرید را در دادگاه دیدم. وقتی هیچ ارتباطی با این گروه نداشتم چطور کار شبکه ای بوده است.
قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: هنگامی که می دانستید فشار وجود دارد استعفا می دادید و نباید بگویید که پاسخگوی کار خاوری هستید. هر کس پاسخگوی کار خودش است و مدیر عامل نیز پاسخگوی کار خود خواهد بود. شما در حدود ۱۰ مورد تخلف انجام داده اید. برای پرداخت وام ازدواج کلی مدرک می خواهید اما چطور بدون مدارک کامل میلیاردی وام دادید؟
مدیر بانک ملی شعبه کیش در پاسخ به قاضی گفت: قبل از انجام معامله الی سی گشایش نشده است همه پرونده ها بعد از مصوبه انجام می شد. همه کارمزدها گرفته شده است شاید با تاخیر اما کارمزدها نیز داده شد.
وکیل” س.م” نیز در دفاع از موکلش گفت: موکلم مشمول بند یک اخلال در نظم اقتصادی نمی شود و در این پرونده تنها ۷ میلیون تومان پول برای اقدامات خیریه از گروه آریا دریافت کرده است. موکلم بدون داشتن قدرت تمیز قانونی و غیر قانونی در حالی که اطاعت ما فوق کرده است مفسد شناخته شده است. طبق قانون خدمات کشوری باید دستورات را اجرا می کرد موکلم همانند دیگر بانکهای ملی منطقه آزاد طبق مقررات انجام وظیفه می کرده است. با توجه به قوانین و ترس از بازخواست برای اجرا نکردن اوامر مافوق این کارها را انجام داده است.
قاضی سراج نیز در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف سوم در خصوص مفسد نبودن مدیر بانک ملی شعبه کیش، گفت: اگر سه هزارتریلی آهن را در یک روز بتوانید بارگیری و از اهواز به یزد حمل کنید متهم را از اتهام مفسد بودن تبرئه می کنم. این کار غیر ممکن و کاملا صوری بودن آن مشخص است.
دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیلش در دادگاه
در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ” ب – ب” به عنوان متهم ردیف دوم پرونده، تفهیم اتهام شد و آخرین دفاع از خود را بیان کرد. او گفت: من نقشی در دیسکانت ها نداشتم. من تنها مدارک ثبت شده را به آقای “س – خ” دادم و مدارک دیسکانت را در اختیار وی قرار ندادم. هیچ آموزشی نیز به دیگران ندادم و آموزشها توسط خانم الف انجام شد. فعالیت من تنها در معاونت حقوقی و باشگاه داماش بود. ۱۹ ملکی که گفته می شود به نام من است وکالتی بوده و هیچگاه به نام من ثبت نشد.
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم ردیف دوم نیز پس حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: جلسه قبل در مورد ۱۶ شرکت زیز مجموع گروه آریا توضیحاتی را دادم که در رسانه ها منتشر نشد. به علت فعالیت های اقتصادی اتهام دو موکلم افساد فی الارض شده است. «ب.ب» نیز هم دوش مه آفرید متهم شده است و نماینده دادستان نیز با القابی مثل ژنرال او را هم ردیف مه آفرید قرار داده است.
وی مه افرید را از برخی اساتید دانشگاه حرفه ای تر معرفی کرد و افزود: باید ببینیم اخلال صورت گرفته و این امر سازمان یافته بوده یا هدف آنها انجام کار اقتصادی بوده است. برای مثال آقای«ش» لوله سازی اهواز را خرید که مدعی شدند قیمت آن بین ۲۰ تا ۷۰ میلیارد تومان بوده است. خرید این کارخانه را نخست به مه آفرید پیشنهاد کرده بودند که نپذیرفت. شرکت را به «ش» فروختند که او نیز پولش را از بانک گرفت و با تبدیل کردن به ارز از کشور گریخت.
ریاحی ادامه داد: حال پولی که مه آفرید گرفته است برای خرید دفتر در خارج کشور بوده است. او قصد داشت در برزیل دام پرورش دهد و به کشور وارد کند. این کمک به اقتصاد است.
وکیل سه متهم اصلی پرونده گفت: کار آنها اخلالگری نبوده و برای تامین نیازهای داخلی کشور تلاش می کردند. اگر پولی از کشور خارج شده است برای خرید دفتر بوده است تا نیازها از خارج تامین شود. به عنوان مثال برای کارخانه” ام دی اف” قرار بود چوب ها از کشور روسیه وارد شود.
وکیل سه نفر از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ با بیان اینکه بانک ها در این پرونده به سودهای میلیاردی رسیده اند گفت: مدیران را رها کرده ایم و رده های پایین تر و دو رئیس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می کنیم.
از محاکمه خاوری و جهرمی و دیگران هنوز خبری نیست
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد. اما او نمی خواست این خبر رسانه ای شود.
اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.
مدیرعامل بانک صادرات که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد بدون یک عذرخواهی ساده و طلبکارانه از مسوولان خواسته است به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند، هر چند جهرمی از کار برکنار شد ولی کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است. اما دادگاه این اختلاس با حضور متهمان رده چندم در حال برگزاری است و هنوز خبری از چهره های اصلی در این پرونده نیست.
در حالی که جهرمی، خاوری را یکی از عوامل اصلی اختلاس می داند،او که مدیرعامل برکنار شده بانک سپه بود و پس از اعمال فشارهای مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود دارد.
محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که "ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست" از سمت خود استعفا کرده است.
در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.
خبر دست داشتن یک شرکت خدمات نرم افزاری که قبلا کار نصب خود پردازهای بانکی شبکه شتاب کشور را بر عهده داشته است، عملا ادعای مسؤلان بانکی کشور را در خصوص عدم هک شدن شبکه شتاب بانکی را بی‌اساس کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با اعلام هک شدن ۳ میلیون کارت بانکی از اکثر بانکهای خصوصی و دولتی توسط هکر‌ها ار روز گذشته و انتشار رمز آنها به همراه شماره کارت مشترکان در یک وبلاگ، موج تشویش و نگرانی در نزد مشترکان بانکی مبنی بر دستبرد به حساب‌ها به وجود آورده است.
این در حالی است که مسؤلان از روز گذشته تا کنون این موضوع را تکذیب کرده و معتقدند که ارسال پیامک برای مشترکان مبنی بر تعویض رمز کارت به منظور افزایش ضریب امنیت بوده است.
اما با اظهارات یک مقام رسمی بانکی در خصوص وجود دست داشتن یک شرکت نرم افزاری که سابقا با بانکهای کشور در جهت راه اندازی سیستم‌های خودپرداز همکاری داشته است، عملا به موضوع هک شدن شبکه شتاب بانکی از سوی این شرکت قوت بخشید.
این مقام بانکی در گفت‌و‌گو با ایلنا بیان داشت: این شرکت در پی قطع همکاری بانکها با آن، دست به اقدام تلافی جویانه زده و با انتشار شماره حساب بانکی مشترکان و رمز کارت آنها در یک وبلاگ، قصد داشته که شبکه شتاب را هک کند که موفق به این کار نشده است.
البته تلاشهای خبرنگار ایلنا مبنی بر گفت‌و‌گو با رئیس ادره نظامهای پرداخت الکترونیکی بانک مرکزی به نتیجه نرسید و این مقام حاضر به پاسخگوییی در این رابطه نشده است.
این در حالی است که مسؤلان دیگر بانکی مدعی هستند که این شرکت هیچ اختلالی در شبکه شتاب نتوانسته است ایجاد کند.
البته مسؤلان با نیت اصلی شرکت نرم‌افزاری که حاضر به بردن نام آن نشده‌اند را اقدامی سیاسی و گرفتن تابعیت اعلام کرده‌اند.
حال این موضوع مطرح می‌شود که آیا به واقع سیستم شتاب در مقابل هرگونه حمله نرم‌افزاری آسیب‌پذیر بوده و توانایی مقابله با این حملات وجود دارد؟
این مسائل موجب شده است تا بسیاری از بانکها هرگونه عملیات بانکی در دستگاههای خودپرداز را منوط به تغییر رمز کنند. به همین دلیل نگرانی مشتریان بیشتر شده و هجوم آن ها به دستگاههای خودپرداز برای تغییر رمز و جلوگیری از دستبرد به حساب موجب اخلال در شبکه شتاب شده است.
از سوی دیگر یک مقام بانک مرکزی غیر فعال شدن عابر بانکهای کشور را تکذیب کرد.
این مقام بانکی هر گونه حمله سابیری و یا اختلال در کارتهای بانکی و شبکه شتاب را رد کرده است.
به هر حال آنچه مشاهده می‌شود این است که سیتم بانکی کشور از روز گذشته به تکاپو افتاده است تا در مقابل این حمله سایبری مقاومت کند.
شهروندان از تردد بی مورد و غیر ضروری در سطح شهر خودداری نمایند ، در صورت وقوع سیلابهای شدید به محدود‌های مرتفع پناه ببرند، در صورت ادامه بارندگی موتور سواران از تردد در سطح شهر خودداری نمایند
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارشهای ساعات اخیر تهران که منجر به سیلابهای محدود و بعضا توام با آبگرفتگی معابر شده، ستاد بحران به منظور مدیریت اصولی و کاهش خطرات احتمالی تشکیل و با بهره‌گیری از دوربینهای شهری تمامی مناطق را رصد کرده و هدایت عملیاتی را بر عهده گرفته است.
به گزارش مهر، در این اطلاعیه ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی، در توصیه‌هایی عمومی خطاب به شهروندان اعلام شده است: شهروندان از تردد بی مورد و غیر ضروری در سطح شهر خودداری نمایند ، در صورت وقوع سیلابهای شدید به محدود‌های مرتفع پناه ببرند، در صورت ادامه بارندگی موتور سواران از تردد در سطح شهر خودداری نمایند، کودکان و سالمندان از تردد در سطح شهر خودداری نمایند و شهروندان محترم جهت دریافت اخبار صحیح از رادیو و تلویزیون استفاده کنند.
کلمه: دادستان کل کشور به عنوان سخنگوی قوه قضاییه تاکنون ۲۸ جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران برگزار کرده است. اما اکثر سؤالات این جلسات، در چارچوبی مشخص و نسبتا از پیش تعیین شده مطرح می‌شوند و به خصوص از کاستی‌هایی که دستگاه قضایی در التزام به حقوق شهروندان داشته و دارد، کمتر سخنی به میان می‌آید.
آنچه در ادامه می آید، تعدادی از سؤالاتی است که در شرایط فعلی، ضروری است قوه قضاییه درباره آنها پاسخگو باشد. از آنجا که به علت محدودیت های اعمال شده، خبرنگاران کلمه امکان حضور در جلسه دادستانی کل کشور با خبرنگاران رسانه ها را ندارد، از سایر همکاران درخواست می شود سؤالات این رسانه را مطرح کنند.
از آنجا که این سوالات برای آقای محسنی اژه‌ای دادستان محترم کشور ارسال شده است، کلمه درخواست دارد برای روشن شدن افکار عمومی در نشست خبری هفتگی پاسخگوی سؤالات زیر باشند:
شواهد و مستندات زیادی درباره دخالت عوامل امنیتی در تعیین احکام قضایی دادگاههای سیاسی وجود دارد. علت دخالت بازجویان در احکام صادره برای زندانیان سیاسی چیست؟
با توجه به دستور اکید رهبری مبنی بر احتساب یک روز انفرادی معادل ده روز زندان عادی، چرا این مساله تاکنون اجرایی نشده است؟
چهارده ماه از حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی می‌گذرد. با توجه به اینکه بر اساس قانون، هیچ شهروندی را نمی‌توان بیش از ۲۴ ساعت بدون حکم قاضی در بازداشت نگه داشت، چرا تاکنون درابره مرجع صدور حکم، علت بازداشت و نحوه رسیدگی به این موضوع از سوی هیچ یک از مراجع رسمی توضیحی ارائه نشده است؟ چرا آنان که بدون حکم قانونی در زندان خانگی هستند، از حداقل حقوق و امکانات قانونی لازم برای یک زندانی نیز محروم‌اند؟
بر اساس آیین‌نامه‌ها، زندانیانی که نیمی از محکومیت خود را سپری کرده‌اند، می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. چرا بسیاری از زندانیان سیاسی از این حق محروم شده‌اند؟
علت محرومیت اکثر زندانیان سیاسی از ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی چیست؟ و قوه قضاییه در برابر اظهاراتی که عملکرد جمهوری اسلامی را در این زمینه‌ها با رژیم شاه مقایسه می‌کند و به وهن انقلاب و امام می‌انجامد، چه پاسخی دارد؟
تاکنون چندین نامه به رییس قوه قضاییه در خصوص شکنجه و رفتارهای غیرقانونی بازجویان با زندانیان سیاسی منتشر شده است، نتیجه تحقیقات قوه قضاییه در این رابطه چه بوده است؟ آیا تاکنون با خاطیان برخوردی صورت گرفته است؟ به طور مشخص، ضیا نبوی از دانشجویان زندانی اخیرا در نامه ای به افشای ابعاد شکنجه های اعمال شده بر خود پرداخته و به ضرب و شتم، تهدید به اعدام و انواع آزارهای جسمی و روانی اشاره کرده است. چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پیگیری اینگونه اظهارنامه‌های آشکار و صریح نمی‌پردازد و متخلفان را معرفی و مجازات نمی‌کند؟
به عنوان نمونه‌ای دیگر، مهدی خزعلی، پزشک و فرزند آیت الله خزعلی، با ضرب و شتم بازداشت شده است و در حین بازداشت دست ایشان شکسته است. آیا با مامورانی که فرد بازداشت شده را کتک زده اند، برخورد مناسب قضایی صورت گرفته است؟
تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی در نامه های سرگشاده به مقام‌های رده اول نظام، خواستار احقاق حقوق خود شده و از محتوای خلاف قانون پرونده‌ها و بی‌پایه بودن احکام صادر شده، شکایت کرده‌اند؟ آیا قوه قضاییه به این شکایت‌ها رسیدگی کرده و پرونده‌های موضوع شکایت را مورد بازنگری قرار داده است؟
دادستان تهران از مدتی قبل، تعیین تکلیف درخواست‌های خانواده زندانیان سیاسی را به نظر شخص خود موکول کرده و از دیگران سلب اختیار کرده بود. اما در حال حاضر، حتی خود ایشان هم از رسیدگی به بسیاری از این درخواست‌ها سر باز می‌زند و زندانیان و خانواده‌های ایشان را در بلاتکلیفی نگه داشته است. آیا این رفتار، قانونی است؟ و قوه قضاییه درباره تخلفات ایشان چه پاسخی دارد؟
مقام های امنیتی و قضایی چندی پیش خبر از محاکمه برخی از ماموران نیروهای انتظامی داده بودند که در جریان رویدادهای سال ۱۳۸۸ با مردم به خشونت رفتار کردند. اگر ممکن است در این باره توضیح دهید.
چهارده ماه از شهادت صانع ژاله و محمد مختاری می‌گذرد. این دو نفر در جریان تظاهرات آرام ۲۵ بهمن در سال گذشته به شهادت رسیدند و شخص شما سال گذشته اعلام کردید که عاملان این جنایت را شناسایی کرده‌اید. برای آگاهی افکار عمومی، آخرین روند پیگیری این پرونده را اعلام فرمایید.
بدنبال هک حساب سه میلیون مشتری بانک ها، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.
ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات ۱۰ بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی ۳ میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
در همین حال، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام کنند.
بعد از سلطه خاتم الانبیا بر حفاری ها و صادرات نفت و شرکت های مخابراتی، مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران گفت: پروژه‌های سد هراز در شهرستان آمل توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا احداث می‌شود.
رمضان طهماسبی با اشاره به اینکه برای حضور در سد هراز شرکت‌های چینی اعلام آمادگی کرده‌اند، اظهار داشت: در این راستا قرارداد اولیه با این گروه منعقد شده است.
وی با بیان اینکه حضور شرکت‌های خارجی هم یکی از گزینه‌های تامین اعتبار است، عنوان کرد: ولی با شرایط جدید در یک ماه اخیر ایجاد شده امیدواریم این اعتبار از طریق تامین اعتبار قرارگاه خاتم‌الانبیا تامین شود.
طهماسبی با تاکید بر اینکه قرارداد اولیه با شرکت چینی نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو است، یادآور شد: این قرارداد برای احداث سد و نیروگاه منعقد شده، اما الان قرارداد دیگری با ترک تشریفات به میزان ۱۷۰ میلیارد تومان با قرارگاه اجرایی شده است.
وی از رد عدم احتمال حضور چینی‌ها در پروژه سد هراز خبر داد و گفت: اگر این شرکت خارجی وارد پروژه شوند برای احداث جاده جایگزین نیروگاه می‌شوند.
مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با تاکید بر اینکه در بخش آب مازندران سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است، متذکر شد: در ۳۰ سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش آب مازندران اعتبار هزینه شده است اما هنوز کمبودهایی در این زمینه وجود دارد.
این مسئول در پایان اذعان داشت: آب مازندران به اندازه ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
جمعی از خانواده‌های پرسنل نیروی انتظامی در اعتراض به آنچه مشخص نشدن تکلیف زمین‌‌های خریداری‌شده در سال ۸۲ از نیروی انتظامی استان تهران نامیدند، در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، برخی از خانواده‌های پرسنل نیروی انتظامی صبح امروز در این تجمع شعار الله‌اکبر سر دادند.
تجمع‌کنندگان پلاکاردیی در دست داشتند که در آن خطاب به مردم نماینده شهریار نوشته شده بود جلسه باغ گیلاس مهم است یا مشکلات ۵۰۰ خانوار.
اشاره این خانواده ها به تجمع نمایندگان مجلس برای تغیین هیات رییسه مجلس نهم در باغ گیلاس است.
مقام های انتخاباتی در مصر ۱۰ نفر از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را رد صلاحیت کردند. در میان این افراد نام کسانی چون عمر سلیمان، رییس سازمان اطلاعات مصر در زمان حسنی مبارک، و خیرات الشاطر نامزد گروه اخوان المسلمین هم دیده می شود.
حازم صالح ابو اسماعیل، مجری سرشناس تلویزیونی و از فعالان وابسته به اخوان المسلمین و ایمن نور، رهبر مخالفان و نامزد لیبرال ها نیز جزء افراد رد صلاحیت شده هستند.
به گزارش بی بی سی، این افراد فرصت دارند تا ظرف مدت ۴۸ ساعت شکایات خود نسبت به این تصمیم نهاد انتخاباتی مصر را اعلام کنند. از میان کاندیداهای ریاست جمهوری هم اکنون ۱۳ نفر دیگر باقی مانده اند.
بنابر گزارش ها این رد صلاحیت ها شگفتی بسیاری را برانگیخته و تاثیرات زیادی در شکل گیری و ادامه رقابت ها خواهد داشت.
تعداد زیادی از کسانی که از رقابت ها حذف شده اند همراه با طرفداران آنها از این عمل ابراز ناخرسندی کرده اند و قرار است تظاهراتی در همین زمینه در قاهره برگزار شود.
عمر سلیمان که در دستگاه حکومتی حسنی مبارک مرد شماره دو و بسیار بانفوذ بود و با اعلام کاندیداتوری خود اعتراضاتی را برانگیخت، به دلیل عدم ارائه امضاء های کافی برای حمایت از نامزدی خود از رقابت ها حذف شده است.
همزمان، آقای ابو اسماعیل، نماینده اسلامگرایان نیز به دلیل تابعیت آمریکایی مادرش حذف شده است.
آقای شاطر، نماینده گروه اخوان المسلمین و ایمن نور، هر دو به دلیل محکومیت های قضایی قبلی رد صلاحیت شده اند.
گروه اخوان المسلمین در پی حذف کاندیدای خود، فرد جدیدی را وارد رقابت ها کرده است.
با وجود برگزاری انتخابات مجلس، مصر همچنان توسط شورای نظامی اداره می شود.
گفته می شود کاندیداهای حذف شده نسبت به حکم رد صلاحیت شان شکایت خواهند کرد.
با گذشت حدود ۳ سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، موجی از بازجویی ها، بازداشت ها، و صدور احکام قضایی برای منتقدین و فعالان جنبش سبز در سال ۹۰ و ۹۱ در استان گلستان ادامه داشته است. طی سال گذشته تعداد بسیار زیادی از فعالان گلستانی دارای پرونده شده اند. در بسیاری از موارد نیز، این پرونده ها به عنوان ابزاری در دست نهادهای امنیتی و نظامی بوده تا با باز نگه داشتن آن برای مدت طولانی بتوانند رفتارها و فعالیت های افراد مورد نظر را در مناسبت ها و زمان های مورد نظر خود، به کنترل در آورند. قابل ذکر است که با پایان سال ۹۰ و در آغازین روزهای سال جدید نیز تعدادی از این فعالان در استان گلستان مورد احضار، تماس و بازجویی نهادهای اطلاعاتی-قضایی قرار گرفته اند که نشان از ادامه ی سیاست برخورد در استان ها دارد.
به گزارش خبرنگار کلمه، در سال گذشته برخوردهای قضایی و امنیتی با منتقدین و فعالان سیاسی و مدنی در استان گلستان ادامه داشته است و بعضا احضارها و برخوردهایی با شخصیت های سیاسی-اجتماعی این استان در سال جدید نیز اتفاق افتاده است. همچنین در سالی که پشت سر گذاشتیم تعدادی از این افراد احکام قضایی خود را پس از دوره ای طولانی از باز شدن پرونده دریافت کردند. در بیشتر موارد روند دادرسی و رسیدگی های قضایی با ابهام و بعضا خارج از چارچوب ها و روال های قانونی و عرفی بوده است. این احکام بعضا احکام بدوی و در چند مورد نیز احکام تجدید نظر بوده است. در بین محکومین و بازداشت شدگان، نام روحانیون، جانبازان انقلاب و جنگ، شخصیت های سیاسی، کارگزاران سابق نظام، فعالان اجتماعی و دانشجویان به چشم می خورد.
گزارش زیر، مشروحی از نام، مشخصات و جزییات احکام برخی از این افراد در استان گلستان است که در اختیار خوانندگان قرار می گیرد:
حسین رفعتی، فرماندار پیشین گرگان و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت
حسین رفعتی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد مدرس در دانشگاه های گرگان است که در دوران پس از انتخابات توسط اداره اطلاعات شهرستان گرگان بازداشت شد و مدت ۱۲ روز را در زندان گذراند.
وی سابقه فرمانداری گرگان، مدیریت کل اداره های سیاسی-امنیتی و شهری-روستایی استانداری گلستان را در کارنامه خود دارد. وی از اصلاح طلبان این استان به حساب می آید که در ستاد میرحسین موسوی در بخش حقوقی فعال بوده است.
در دادگاه بدوی وی به دوسال حبس تعزیری محکوم شد که به مدت ۵ سال به تعلیق در می آمد. با شکایت وی و پس از مدت بسیاری از بازشدن پروند و ابهام و تعلیق در نظم برگزاری دادگاه، نهایتا وی در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه زندان محکوم شده که به مدت یکسال به تعلیق در می آید.
قابل ذکر است که رفعتی از اعضای سپاه پاسداران در سال های ۶۱ تا ۷۸ بوده است که سابقه حضور فعال در جبهه های جنگ را نیز دارد.
علی قلی تبار، رییس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی استان گلستان
علی قلی تبار از رزمندگان و مداحان برجسته استان گلستان و دارای سابقه حضور پررنگ در جنگ هشت ساله و فعالیت های مذهبی-انقلابی است. وی عضو و نیز مدتی مسوول سازمان مجاهدین انقلاب شاخه استان گلستان بوده است که در ستاد مهندس موسوی فعالیت می کرده است. پس از انتخابات وی نیز توسط اطلاعات شهرستان گرگان احضار شد و مدت ۱۵ روز را به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه ای که در اعتراض به دستگیری او منتشر کرده بود، نوشت: «دستگیری امثال آقای قلی تبار که سال ها حضور در جبهه های جنگ را در کارنامه خود دارند و به ارادتمندی امام حسین در میان مردم شهره اند، سند رسوایی تبلیغاتی است که جنبش سبز را به ضدیت با دین متهم می کنند». دادگاه بدوی گرگان، وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در می آمد. اما در دادگاه اخیر تجدید نظر و با شکایت وی این حکم به ۴ ماه زندان و با یکسال تعلیق کاهش یافت.
قابل ذکر است قلی تبار که خانواده چهار شهید بوده و از شخصیت های برجسته در بین گروه ها و نهاد های مذهبی انقلابی استان به حساب می آید که از سال ۶۰ تا ۶۶ در سپاه عضو بوده است.
عبدالناصر مهیمنی، روزنامه نگار و مدرس زبان
عبدالناصر مهیمنی، که سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس و همچنین روزنامه نگاری آزاد را دارد، اواخر سال ۸۹ بازداشت شد. وی به نقد و انتشار نامه ها و بیانیه هایی انتقادی نسبت به برخوردهای سیاسی و سرکوب ها پس از انتخابات پرداخته بود و همچنین بنا بر رویه ی گذشته ی خود در روزنامه نگاری نسبت به سیاست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد موضع انتقادی داشت.
او در آذر ۸۹ توسط اداره اطلاعات گرگان جهت پرسش و پاسخی کوتاه احضار شد، اما سپس توسط این نهاد به مدت ۸ روز در زندان گرگان نگه داشته شد. مهیمنی، بلافاصله پس از آزادی با انتشار سرگشاده ی نامه ای ۵۰ صفحه ای نسبت به برخوردهای و روند های غیرقانونی در مراحل بازداشت و بازجویی اعتراض کرد. اخبار رسیده حکایت از آن دارد اخیرا دادگاه با صدور حکمی مشابه سایر فعالان سیاسی در این استان، وی را نیز به ۳ سال زندان تعزیری محکوم کرده است.
گفتنی است عبدالناصر مهیمنی در دوران بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد و تمامی رفتارهای غیرقانونی ماموران با خود را به صورت مستدل مکتوب کرد.
مهیمنی، پیش از این رییس خانه مطبوعات استان، قائم مقام صدا و سیمای گلستان، از فعالان سفارت ایران در انگلستان و عضو علی البدل شورای شهر گرگان بوده است. وی عضو خانواده مهیمنی، از خانواده های تاثیرگذار سیاسی- اجتماعی استان است.
عبدالله شاهینی، مدرس حوزه علمیه و مدیرکل پیشین انتخابات گلستان
عبدالله شاهینی از روحانیون منتقد و وبلاگ نویس گرگانی است که در آذر سال گذشته توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. شاهینی پیش از این در دوران اصلاحات مدیرکل اجتماعی و انتخابات و رییس سازمان ملی جوانان استان گلستان بوده است.
وی در ۲۳ آذرماه سال ۹۰ بازداشت شد و نزدیک به یک هفته را در زندان اداره اطلاعات شهرستان گرگان گذراند. وی با قرار وثیقه آزاد شده و اخیرا نیز به همراه دیگر روحانی برجسته اصلاح طلب سیدرضی قدس علوی از تدریس در حوزه علمیه امام خمینی شهر گرگان که زیر نظر آیت الله نورمفیدی اداره می شود، منع شده است.
پس از این ممنوعیت عده ی بسیاری از فعالان و افراد برجسته اجتماعی، مذهبی و سیاسی با نگارش نامه ای به آیت الله نورمفیدی نسبت به دخالت نهادهای امنیتی در امور حوزه علمیه و محرومیت اساتید از تدریس اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه خطال له آیت الله نورمفیدی آمده است:« از آنجناب که همواره در ارائه تفسیر رحمانی از دین در این منطقه پیشگام بوده‌اید، انتظاری بیش از دیگران می‌رود و بسیار بیش از اینها توقع داریم. بی‌تردید پاسخ قاطع و محکم آنجناب به گروه‌های فشار، مایه دلگرمی نیروهای ارزشی، خادم و ایثارگر منطقه را فراهم می‌آورد، نیروهایی که با اتکال به حضرت حق، همواره حامی شما بوده‌اند و امروز متقابلاً به میزان حمایت و ایستادگی شما چشم دوخته‌اند و ناگفته پیداست آنچه امروز عمل شود، معیاری برای قضاوت فردا خواهد بود.»
شاهینی عضو اولین دوره شورای شهر گرگان بوده است.
محمدحسن کیقبادی، عضو ستاد ۸۸ و سازمان مجاهدین انقلاب استان گلستان
محمدحسن کیقبادی، روزنامه نگار، دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو سازمان مجاهدین انقلاب استان گلستان است که در حوادث پس از روز عاشورا در گرگان بازداشت شد. وی به مدت ۹ روز در بازداشت به سر برد و دادگاه بدوی وی را به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد که به مدت ۵ سال به تعلیق در آمد. پس از شکایت وی، دادگاه این حکم را به ۶ماه حبس و ۱ سال تعلیق کاهش داد. کیقبادی، عضو ستاد انتخاباتی خاتمی در سال ۸۰، عضو شورای سردبیری هفته نامه های سلیم و ستاره گلستان و همچنین نایب رییس ستاد جوانان ۸۸ استان گلستان بود که در انتخابات ریاست جمهوری از موسوی حمایت کرد.
وی پیش از این عضو گروه مشاوران جوان فرماندار گرگان در دوران اصلاحات بوده است.
حسن رضایی، رییس شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان
حسن رضایی که رییس شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان است، در اواخر سال ۸۹ در گرگان بازداشت شد. رضایی رییس از اعضای فعال جبهه مشارکت و فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل است و در انتخابات ریاست جمهوری سخنگوی ستاد ۸۸ بود که از میرحسین موسوی حمایت کرد. وی با قرار وثیقه آزاد شد و دادگاه وی را به دوسال زندان با تعلیق ۵ ساله و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
گفتنی است وی به مدت یک هفته در زندان اطلاعات شهرستان گرگان بازداشت بوده است.
احسان علایی فر، عضو ستاد ۸۸
احسان علایی فر از اعضای فعال ستاد ۸۸ استان گلستان و عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت این استان است که در سال ۸۸ بازداشت شد. علایی فر در حالی که در دفتر نمایندگی آیت الله صانعی در گرگان مشغول کمک برای برنامه ها و اعیاد مذهبی بود، توسط ماموران اداره اطلاعات به صورت بسیار خشن بازداشت شد به گونه ای که درهمان روز بازداشت از شدت جراحات وارده مجبور به عمل جراحی بر روی پای خود و تحت نظارت ماموران اداره اطلاعات شده بود.
دادگاه بدوی وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد که ۵ سال به تعلیق در می آمد. در حکم اخیر، در دادگاه تجدید نظر و پس از شکایت، وی نهایتا به ۴ ماه زندان با یکسال تعلیق محکوم شد.
آرش سقر، عضو اهل تسنن ستاد مهندس موسوی
آرش سقر یکی از اعضای ارشد ستادانتخاباتی میرحسین موسوی در مناطق سنی نشین کشور از اول آذر ماه هشتاد و هشت بدون حق مرخصی و دسترسی به تلفن و ملاقات حضوری در زندان بسر می برد. سقر از جمله زندانیانی است که از حقوق اولیه خود نیز محروم است و خانواده وی نیز در تلاش برای اخذ ملاقات و یا مرخصی برای وی ناموفق بوده اند و تنها به تعداد محدودی ملاقات کابینی برای وی اکتفا شده است.
این فعال سیاسی ترکمن ابتدا بدون هیچ مدرکی به جاسوسی برای ترکمنستان متهم و بعد از آن تبرئه و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به هشت سال حبس تعزیزی و محرومیت پنج ساله از همه فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش داده شد.
گفتنی است، همسر سقر تاکنون تلاش های زیادی را برای آزادی وی انجام داده که از جمله ی آن نگارش نامه ای به رهبر بود که البته بدون پاسخ و نتیجه ماند. وی در بخشی از نامه ی خود خطاب به آیت الله خامنه ای آورده است:« بنده اکثر مطالب مربوط به خاطرات زندانی بودن شما به خاطر فعالیتهای عقیدتی و سیاسی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را مطالعه کرده¬ام. اما هرچه گشتم کمتر دیدم که این چنین همسر و فرزندان شما را در تنگنای معاشرتی و معیشتی قرار داده باشند. چرا باید همسر من به خاطر ایمان و عقیده اش که ظاهراً و احیاناً با عقیده دیگران تفاوتهایی دارد این چنین آزار ببیند؟ آیا به نظر جنابعالی درست است که در روزگار سخت و سنگین و با این همه مضایق، حقوق و مزایای قانونی آرش سقر و همسرو فرزند وی را قطع کرده و خانواده ای هموطن و همدین را آواره سازند؟ اجازه ندهید قانون خدا بازیچه هوس و میل بعضی متصدیان و کارگزارانی شود که حقوق زنان و کودکان مسلمان را نادیده می گیرند.»
به گفته همسر آرش سقر تنها فعالیت وی این بود که به عنوان نماینده جامعه اهل تسنن کشور در ستاد آقای موسوی فعال بوده است.
امید کوکبی، دانشجوی نخبه المپیادی
امیدکوکبی که از هموطنان اهل سنت و ترکمن است و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی ندارد، بهمن ماه سال ۸۹ هنگامی که برای دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته و سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد. کوکبی به «ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» متهم شده است.
از نکات قابل توجه دوران بازجویی کوکبی آن است که از وی سوال شده چرا دولت آمریکا به تو ویزا می دهد؟ وی پاسخ داده چون من دانشجوی آنجا هستم. پرسیده اند که هنگام درخواست ویزا در سفارت آمریکا چه چیزی بیان کرده است؟ وی پاسخ داده از دلیل من برای ادامه تحصیل در آنجا سوال کرده اند که من گفته ام به دلیل علاقه ام به این رشته و کبود امکانات این رشته در ایران بوده است، بر اساس این پاسخ ها وزارت اطلاعات کوکبی را به «ارتباط با دولت متخاصم» متهم کرده است. همچنین در بازجویی ها از وی پرسیده شده چرا دانشگاه هزینه سفرهای تو به ایران را می دهد که وی پاسخ داده، این یک عرف است که هزینه های سفرها و کنفرانس های چهره های علمی را می پردازند که بنا بر این پاسخ به وی اتهام "کسب درآمد نامشروع" تفهیم شده است
کوکبی، از بزرگترین نخبگان فیزیک اتمی جهان است و پیش بینی می شود در سالهای آینده به یکی از بزرگترین دانشمندان این رشته تبدیل شود، اما در صورت تداوم حضور در زندان این فرصت برای وی و کشور از بین خواهد رفت. امری که به نظر می رسد بخش هایی از وزارت اطلاعات با برنامه ریزی قصد آن دارند، چه گرایشی در این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا از رشد علمی نخبگان ایرانی که اقلیت قومی یا مذهبی هستند ممانعت به عمل آورد.
این نخبه ی ایرانی در نامه خود به رییس قوه قضاییه نسبت به ظلم ها و بی قانونی ها در بازداشت خود انتقاد و اعلام کرده که بعد از این حاضر نیست در این دادگاه حضور یافته و از خود دفاعی بکند و آورده است: اگر هم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعاً سکوت کرده و دفاعی نخواهم کرد تا ایشان با فراغ بال به آنچه که از قبل برای من تجویز کرده‌اند حکم دهد هر چند که ممکن است این موضوع موجب طولانی‌تر کردن عمدی زمان رسیدگی به پرونده من شود.
محمد رفعتی، عضو جبهه مشارکت و ستاد ۸۸
محمد رفعتی که از اعضای فعال شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان است در حوادث سال ۸۸ توسط اداره اطلاعات گرگان بازداشت شده بود. وی از اعضای ستاد ۸۸ استان گلستان بوده است که به مدت ۸ روز در زندان اطلاعات گرگان زندانی بوده است. وی در دادگاه بدوی به ۶ ماه زندان و با یکسال تعلیق محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۹۱ روز زندان کاهش یافت که به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده است.
گفتنی است وی فرزند رفعتی فرماندار پیشین گرگان است.
محمدحسین مهیمنی، عکاس خبرنگار و دانشجو
محمد حسین مهیمنی، دانشجوی حقوق و عکاس خبری از جمله کسانی بود که پس از عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در دسته جات عزاداری بازداشت شد و پانزده روز زندان اطلاعات گرگان و دو روز نیز در زندان امیرآیاد بوده است.
گفتنی است که وی در حالی که با اتوبوس در حال عزیمت از گرگان به تهران بود در پلیس راه و به شکل غیرقانونی بازداشت شد. برای رسیدگی به پرونده مهیمنی، در حالی دو دادگاه انقلاب و عمومی تشکیل شده که از نظر قانونی و حقوقی این روند به دلیل شمولیت صلاحیت همه ی اتهامات در حوزه ی دادگاه انقلاب غیرقانونی است. دادگاه عمومی برای جرم اخلال در نظم عمومی وی را به ٢سال زندان و ٣٠ ضربه شلاق هردو تعلیقی و دادگاه انقلاب به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام وی را به ۱ سال زندان تعلیقی محکوم کرد. با شکایت محمدحسین مهیمنی هردو حکم مراحل تجدید نظر خود را طی می کند.
یادآور می شود وی فرزند محمدهاشم مهیمنی استاندار گلستان در دوره ی اصلاحات، مدیرکل پیشین شوراهای وزارت کشور و شهردار منطقه ۱۶ تهران در دوران کرباسچی است.
مهدی قلی تبار، عضو ستاد ۸۸
مهدی قلی تبار، که از اعضای فعال ستاد ۸۸ گلستان بوده است همراه با تعداد دیگری از فعالان که پس از عاشورای ۸۸ بازداشت شدند توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. وی در دادگاه بدوی به ۶ ماه زندان که به مدت ۳ سال به تعلیق می آمد محکوم شد که با شکایت در دادگاه تجدید نظر به ۹۱ روز زندان که به مدت یکسال تعلیق شده است، محکوم شد.
مهدی قلی تبار، فرزند علی رییس سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گلستان است.
مرتضی ایزدی، روزنامه نگار و عضو ستاد ۸۸
مرتضی ایزدی از روزنامه نگاران جوان گرگانی که پس از عاشورای ۸۸ بازداشت شده بود نیز در ماه های واپسین سال ۹۰ حکم محکومیت خود را دریافت کرد. ایزدی عضو فعال ستاد ۸۸ استان گلستان بوده است که در دادگاه تجدید نظر به یکسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.
***
علاوه بر اسامی ذکر شده در این استان، تنی چند از دیگر فعالان مدنی این استان با احضار و بازداشت های چند ساعته در دوران پس از انتخابات مواجه شده بودند که می توان از بین آنها به اسامی زیر اشاره کرد؛
- علی خاری، رییس ستاد ۸۸، رییس پیشین شاخه جوانان جبهه مشارکت گلستان و روزنامه نگار
- حجت الاسلام سید رضی قدس علوی؛ نماینده آیت الله صانعی در گلستان و مدرس حوزه علمیه گرگان
- حمید بارچیان؛ فعال حوزه نشر و ایثارگر دفاع مقدس
- جمال دادور، جانباز جنگ تحمیلی و ایثارگر
- محب حسینی؛ مداح اهل بیت
- علی شاهینی؛ دانشجو.
قابل ذکر است که در استان گلستان و در دوران پس از انتخابات دو اتفاق عمده موجی از حساسیت و برخورد نیروهای امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. یکی از دلایلی که به بازداشت حدود ۱۰ نفر از جوانان و فعالان سیاسی منجر شد، حوادث عاشورای سال ۸۸ در شهر گرگان بود که در آن حدود ۴ هزار نفر از سبزها، در قالب دسته های معمول عزاداری سنتی که توسط مردم محلات قدیمی هر ساله در این شهر برگزار می شد، با علایم و پارچه های سبز شرکت کردند و به عزاداری همراه با شعارهای انتقادی پرداختند.
مورد دیگر، حضور و سخنرانی آیت الله صانعی در این شهر بود که فیلم سخنان وی به صورت گسترده در اینترنت و شبکه های خبری منتشر شد و حساسیت دستگاه های اطلاعاتی را برانگیخت. پیرو این سخنرانی و مواضع شجاعانه و انتقادی آیت الله صانعی، تعدادی از سیاسیون و فعالان رسانه ای در این استان مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
در پایان، نگاهی به وضعیت برخورد دستگاه های امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور و از جمله شهرهای استان گلستان نشان می دهد که سیاست حکومت در برخورد با فعالان سیاسی-مدنی منتقد تنها به تهران محدود نبوده و طی سالهای گذشته تعداد بسیار زیادی از فعالان استانی نیز در این مدت دارای پرونده شده اند. در بسیاری از موارد، این پرونده ها به عنوان ابزاری در دست نهادهای امنیتی و نظامی بوده تا با باز نگه داشتن آن برای مدت طولانی بتوانند رفتارها و فعالیت های افراد مورد نظر را در مناسبت ها و زمان های مورد نظر خود، به کنترل در آورند. قابل ذکر است که با پایان سال ۹۰ و در آغازین روزهای سال جدید نیز تعدادی از فعالان در استان گلستان مورد احضار، تماس و بازجویی نهادهای اطلاعاتی-قضایی قرار گرفته اند که نشان از ادا مه ی سیاست برخورد در استان ها دارد.
کلمه_ گروه اجتماعی: در حالی که بانک مرکزی خواستار تغییر مرز کاربران بانک ها شده است، امروز خود پردازها فعال نبودند و سه میلیون حساب مشتریان در فضای مجازی منتشر شده است.
بی کفایتی در اداره امور بانکی کشور که تاکنون منجر به اختلاس های کلان شده است نشان می دهد که مدیران و مسئولان این موسسات مالی توان محافظت از اطلاعات شخصی مشتریان خود را نداشته و از ارائه ابتدایی ترین خدمات بانکی برای مردم عاجز هستند.
بی توجهی به اطلاعات خصوصی شهروندان در فضای مجازی و هک حساب های شخصی در حالی صورت می گیرد که ارتش سایبری با سلطه کامل تکنولوژیک مانع از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه شده و به جای ایجاد دیوار امنیتی برای محافظت از اطلاعات شهروندان وبلاگ ها و سایت های خبری را هک و فیلتر می کنند.
بدنیال اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز عبور، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تأکید براینکه تغییر رمز کارتهای بانکی تنها یک اقدام امنیتی است، گفته است: تا قبل از تغییر رمز کارتهای بانکی تنها گزینه فعال در خودپردازها “تغییر رمز کارت” خواهد بود.
وی افزود: کسانی که چند ماه رمز عابر بانک خود را تغییر نداده اند باید به دستگاه های خودپرداز مراجعه کنند و رمز خود را تغییر دهند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره اقدام برخی بانک ها مبنی بر ارسال پیامک به تعدادی از مشتریانشان مبنی بر “مشتری گرامی کارت شما به جهت ارتقا موارد امنیتی غیرفعال گردید. خواهشمند است به منظور فعال نمودن مجدد کارت خود به یکی از شعب بانک … مراجعه نمائید”، تصریح کرد: بانک مرکزی به تمام بانک ها به خصوص بانک مورد اشاره تأکید کرده که به مشتریانشان اطلاع رسانی کنند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فضایی را درست کرده است که هر سه ماه یک بار مشتریان رمز عابر بانک خود را تغییر دهند و سطح امنیت خدمات بانکی را افزایبش دهند.
گفته می شود اخیرا خبر هک شدن حساب کاربری ۳ میلیون کارت مشتریان بانکی کشور در فضای مجازی منتشر شده است.
این اطلاعات که در وبلاگ عامل اصلی این حمله هکری منتشر شده متعلق به فردی است که خود را “خ.ز.ف” نامیده و به گفته وی ظاهراً پیش از این سرقت اطلاعات مذکور را به مدیران عامل بانکها اطلاع داده است.
کلمه: در حالی که معاون احمدی نژاد گفته است دولت تعهدی برای استعفای مرتضوی نداده است، نمایندگان استیضاح کننده امضای خود را برای استیضاح وزیر کار پس گرفتند.
در همین حال برخی از نمایندگان از سیاسی کاری های صورت گرفته برای انتخاب هیات رییسه مجلس نهم به بهانه مساله مرتضوی انتقاد کردند.
اولین ساعات بامداد امروز حداد عادل در نامه ای به نمایندگان مجلس خبر از استعفای مرتضوی داد و از نمایندگان خواست دستور استیضاح را از جلسه امروز خارج کنند.
در همین حال میرتاج الدینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احمدی نژاد صبح امروز براساس دستور کار جلسه علنی مجلس که استیضاح را در دستور داشت با معاون اول و تعدادی از وزرا به مجلس آمد و تا ورودی مجلس داخل شد که به وی اطلاع داده شد انصراف نمایندگان استیضاح کننده از استیضاح شیخ‌الاسلامی قرائت شده است.
وی گفت: احمدی نژاد و دولت نسبت به جلسه استعفای ‘سعید مرتضوی’ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سخنی نگفته و تعهدی نیز به نمایندگان مجلس نداده است.
بر اساس گزارشها امیدوار رضایی اسامی استیضاح‌کنندگانی که امضاهای خود را پس گرفتند به این شرح اعلام کرد: نادران، نجابت، توکلی، اکرمی، رحیمی، ثروتی، زاکانی، دهدشتی، مسعودی ریحان، اکبرنژاد، پزشکیان، دهقانی نقدر، سروری، مصباحی‌مقدم، الهیان، نوروزی و عوض حیدرپور.
به گفته امیدوار رضایی، این افراد کتبا نامه انصراف خود از استیضاح را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند و استیضاح را پس گرفتند که در نتیجه از نظر قانونی این استیضاح قابل طرح نیست.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز گفت: با توجه به اینکه امضاکنندگان استیضاح کمتر از ۱۰ نفر هستند استیضاح قابل طرح نیست.
علی مطهری امضای خود را پس نگرفته است. استعفای مرتضوی را قرائت کنید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر استیضاح کنندگان استعفای مرتضوی را قرائت کنند مجلس بحث منتفی شدن این بحث را خواهد پذیرفت گفت: نباید به بهای یک تعهد شفاهی با کرامت و عظمت مجلس و مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازی شود.
به گزارش خانه ملت، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به خارج شدن بحث استیضاح وزیر کار از دستور کار مجلس گفت: پس از اینکه متوجه شدیم عده‌ای از نمایندگان در کش و قوس پدیده‌ای به نام استیضاح گرفتارند، شائبه زیادی از سوی تحلیلگران مطرح شد که در این استیضاح نیم نگاهی به انتخابات آتی تهران و هیأت رئیسه مجلس نهم وجود دارد که ما این تحلیل را قبول نکردیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم امروز استیضاح کنندگان واقعا قابل نقد است افزود: می‌گویند مرتضوی قصد استعفا دارد یا استعفایش را نوشته است اما هنوز این استعفا به وزیر کار تقدیم نشده و یا وزیر با آن موافقت نکرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با طرح این سؤال که از منظر حقوقی و اخلاقی این مذاکره چقدر قابل اعتماد است؟ ادامه داد: اگر مرتضوی استعفا داده است همین الان استعفایش را قرائت کنید تا موضوع استیضاح وزیر کار منتفی شود وگرنه به چه بهایی با کرامت و عزت مجلس مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازی می کنید.
در این شماره از روزنامه کلمه همگام با میر سبز: تشکیل حلقه‌های نقد و بررسی کتاب، شرح شکنجه های ضیا نبوی دانشجوی تبعیدی، چند سوال از روزنامه کیهان و اخبار کشور و زندانیان سیاسی منتشر شده است.
بازنشر و توزیع این روزنامه تک برگی توسط شهروندان گام موثری در تحقق شعار انتخاباتی میرحسین موسوی ” یک شهروند، یک رسانه” و گسترش آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه است.
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع گفت: «میزان آلودگی خلیج‌فارس و دریای عمان ۴۶ برابر حد مجاز است که البته بیشتر آلودگی‌ها مربوط به خلیج‌فارس است.»
به گزارش مهر، محمد درویش افزود: «در حال حاضر آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی در اثر ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی یکی از مهمترین مشکلات زمین در کشور است.»
به گفته وی، دایره گسترش آلودگی‌های آب‌های سطحی هم‌اکنون به آب‌های مرزی مانند خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر رسیده است.
درویش اظهار داشت: در حال حاضر آلودگی خلیج‌فارس و دریای عمان ۴۶ برابر حد مجاز است که البته بیشتر آلودگی‌ها مربوط به خلیج‌فارس است. به اعتقاد درویش، دریای خزر نیز یکی از آلوده‌ترین آبگیرهای دنیاست و دوگونه مهم ماهی خاویار و کیلکا در آن رو به نابودی و انقراض‌هستند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به واردات تجهیزات بی‌کیفیت و دست‌دوم پزشکی از سوی واردکننده‌ها، گفت: هم‌اکنون یکی از علت‌های بروز خطاهای پزشکی در کشور استفاده از اینگونه تجهیزات است.
به گزارش خانه ملت، حسین حسنی‌بافرانی با اشاره به واردات تجهیزات بی‌کیفیت و دست‌دوم پزشکی از سوی واردکننده‌ها افزود: هم‌اکنون بخشی از این واردات به‌علت تحریم و مجبور بودن و بخش دیگر به‌وسیله دلال‌ها برای درآمدزایی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه کشورهای اروپایی و حتی آسیایی بر اساس استانداردهای پزشکی از تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنند، گفت: این کشورها بعد از مدتی و بر اساس استاندارد محصولاتی را مانند دستگاههای سی.تی‌اسکن و ام.آر.آی را کنار می‌گذارند این در حالی است که واردکنندگان و دلالان این محصولات را به‌عنوان تجهیزات طراز اول به داخل کشور وارد می‌کنند.
وی با اشاره به نقش گروهی از دلال‌ها در بازاریابی تجهیزات دست‌دوم پزشکی برای مراکز درمانی کشور، یادآور شد: این محصولات اغلب به بیمارستان‌های دولتی و گاهی به بیمارستان‌های خصوصی فروخته می‌شود. این نماینده مجلس هشتم، با تاکید بر اینکه دلالی و مافیای تجهیزات پزشکی بازار پرسودی را برای افراد ایجاد کرده است، گفت: هم‌اکنون رقم‌های سنگین و میلیاردی برای واردات تجهیزات پزشکی دست‌دوم در کشور جابه‌جا می‌شود.
بدنبال اظهارات ائمه جمعه و جماعات در انتقاد از گرانی های لجام گسیخته، مکارم‌شیرازی با اشاره به اینکه باید از تمام توان برای حل مشکلات اقتصادی بهره برده شود، تاکید کرد: اگرچه می‌گویند تورم ۲۱درصد است، ولی تورم از آنچه که مردم در زندگی روزمره می‌بینند بالاتر و واقعیت غیر از این است.
به گزارش ایسنا، مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم تصریح کرد: سخنان من بیانگر اشتباه بودن آمار ارایه‌شده نیست؛ چرا‌که ممکن است آنها فرمول‌های خاصی برای ارایه آمار داشته باشند.
وی با بیان اینکه مساله تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی توطئه دشمن است، به بی کفایتی مسئولان اشاره ای نکرد و گفت: مسوولان باید مراقب باشند در چنین شرایطی مغزهای متفکر و صاحبان فکر و ایده در عرصه اقتصاد کاری کنند تا تورم فشار روی مردم به ویژه روی اقشار ضعیف نیاورد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به بروز مشکلاتی برای کشور در زمینه مسایل اقتصادی تاکیدکرد: دشمنان به دنبال انتقام‌گیری از ملت ایران هستند زیرا ملت ایران در صحنه‌های انتخابات با شور خاصی حاضر شدند و دشمنان را ناکام گذاشتند. وی افزود: دشمنان با محاصره اقتصادی می‌خواهند تا ملت را زیر فشار قرار دهند و در شرایط کنونی با اینکه ما در آستانه مذاکره با اروپایی‌ها هستیم، تحریم‌های تازه‌ای را آغاز کرده‌اند.
این مرجع تقلید افزود: آنها باید بدانند که ملت ایران هیچگاه تسلیم نشده و نخواهند شد و البته مسوولان امر نیز باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور چاره‌اندیشی کنند. وی تاکید کرد: باید اقدامی صورت بگیرد تا نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شود و امیدواریم که مشکلات اقتصادی حل شود و دشمن در این زمینه نیز ناکام بماند.
در ادامه تغییرات قیمتی کالاها در بازار در سال ۹۱ خبرها از افزایش قیمت پودر شوینده حکایت دارد، این درحالی است که به گفته فعالان این بازار، این افزایش قیمت با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است.
به گزارش مهر، موج جدید افزایش قیمت برخی از کالاها در بازار به صورت رسمی و غیررسمی، از نخستین روزهای سال جدید به وضوح در بازار مشاهده می‌شود و البته برخی از این افزایش قیمت‌ها، گرانی و برخی دیگر گرانفروشی بوده است. این در شرایطی است که گرانی برخی از کالاها به دلیل افزایش قیمت‌های منطقی که با تشریح آنالیز قیمت از سوی تولیدکنندگان و انجمن‌های تولیدی به دولت صورت می‌گیرد، تایید می‌شود و در مقابل، برخی دیگر از تولیدکنندگان، عمده‌فروشان یا خرده‌فروش‌ها، به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می‌کنند که از آن تعبیر به گرانفروشی می‌شود.
بر همین اساس، خبرها از گوشه و کنار بازار حکایت از افزایش غیررسمی قیمت شیر و محصولات لبنی و افزایش تایید شده و رسمی پودر شوینده و روغن نباتی دارد که البته مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت روغن‌نباتی را روز گذشته به صورت رسمی تایید کردند. هم‌اکنون گزارش‌های موجود از بازار نشانگر افزایش ۲/۹ تا ۷/۱۱درصدی قیمت برخی انواع شوینده در بازار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر