ندای سبز آزادی- کیان مشرقی: سپاه پاسداران فقط در عرصه امنیتی و سیاسی یکه تازی نمی کند؛ حالا دیگر چند سالی است که رشد روزافزون و سیطره در حال گسترش نهادهای اقتصادی این نهاد نظامی، شکلی غیر قابل انکار به خود گرفته است.
قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، می رود که به امپراتوری تبدیل شود که شریک و رقیبی برای خود نمی شناسد، نه آستان قدس رضوی، نه بنیاد مستضعفان، و نه دیگر نهادها و بنگاه های اقتصادی حکومتی.
هر روز خبری جدید از قراردادی نجومی که یک طرف آن دولت رانتی و طرف دیگرش قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه است، منتشر می شود.
در جدیدترین مورد، اعلام شد که پروژه‌های سد هراز در شهرستان آمل نیز در قراردادی به ارزش 170 میلیارد تومان نصیب قرارگاه اجرایی مزبور شده است.
این درحالی است که کمتر از دو ماه پیش بود که خبر رسید قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران با امضای قراردادی به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان با شهرداری تبریز، مسئول احداث خط دو متروی این شهر شده است. بر اساس این قرارداد، سپاه متولی راه اندازی طولانی‌ترین خط از خطوط چهارگانه متروی تبریز به طول ۲۲ کیلومتر و ۴۰۰ متر و با بیش از ۲۰ ایستگاه شد.
از شرق تا غرب کشور و از شمال تا جنوب، سپاه حوزه ی برای دیگران خالی نگذاشته است.
خیز نظامیان برای تکوین امپراتوری
قرارداد خاتم الانبیا بعد از پایان جنگ و زیر نظر آیت الله خامنه ای، تشکیل شد و فعالیت های خود را آغاز کرد.
قرارگاه خاتم الانبیاء اقدامات عمرانی و اقتصادی خود را با تکیه بر امکانات و تجهیزات باقی مانده از جنگ شروع کرد. استدلال سپاه پاسداران برای حضور در پروژه های عمرانی و اقتصادی این بود که در جاهایی حضور می یابد که به لحاظ امنیتی مسئله دارد یا بخش خصوصی امکان و توان انجام آنها را ندارد.
این قرارگاه پس از انتخاب احمدی نژاد فعالیت های خود را از ساخت راه و سد به نفت گسترش داد و پروژه های بسیاری را با کمک دولت احمدی نژاد و بویژه تاثیرات محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت در اختیار گرفت.
در این دوران پای سپاه پاسداران به صنعت نفت باز شد و ۲۵ میلیارد دلار قرارداد با دولت امضا کرد و نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران را خرید.
اردیبهشت 1387، درحالی که هنوز سه سال از عمر دولت احمدی نژاد نمی گذشت، سردار سرلشکر، رحيم صفوي، فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران، گزارش داد: «حدود 1300 پروژه را قرارگاه خاتم‌الانبياء در بخش‌هاي مختلف عهده‌دار شده است.»
وی به «ساخت سدهايي مثل کرخه؛ انواع خطوط انتقال آب، نفت و گاز که بيش از 2500 کيلومتر شده است؛ مانند خط انتقال گاز همدان-قروه-سنندج به طول 162 کيلومتر، خط انتقال نفت ساري-ورسک، خط انتقال آب زاينده‌رود به يزد، خط انتقال آب اهواز به آبادان، خط انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان به طول بيش از 900 کيلومتر، که به پاکستان و هند ادامه پيدا خواهد کرد... توسعه‌ي بنادر شهيد رجايي بندرعباس و چابهار؛ ساخت اسکله‌ي تردد اسکان بهرگان بوشهر؛ و اجراي اسکله‌ي 150هزار تني شناورها در بندر امام خميني» اشاره کرد.
همان هنگام، علي سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران نيز اعلام کرد که «سپاه بخشي از توان مهندسي خود را به امر سازندگي و کمک به دولت اختصاص داده؛ چنان‌که تا به حال بيش از 1500 پروژه را در دستور کار داشته... و امروز هم بيش از 400 پروژه را در دست اقدام دارد.»
نماينده ولي فقيه در سپاه تاکید کرده بود که «سپاه انجام پروژه‌هاي سنگيني را که بسياري از آنها جنبه‌ي ملي دارد و از عهده‌ي بسياري از موسسات و شرکتهاي ديگر برنمي‌آيد، برعهده گرفته است.»
درگيرشدن سپاه در چنين پروژه‌هاي کلان اقتصادي، البته به‌معناي قدرتمندشدن و حجيم‌گرديدن شرکت‌ها و موسسات صنعتي و مهندسي است که مديريت آنها را نيروهاي نظامي ديروز و وابستگان سیاسی-امنیتی جمهوری اسلامی برعهده دارند.
ابعادی از امپراتوری اقتصادی نهاد نظامی-امنیتی
سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد فعالیت های اقتصادی خود را در حوزه‌های مختلف گسترش داده و توانسته پروژه‌های متعددی را در حوزه های مختلف به ویژه نفت و گاز و راه‌سازی با کمک مقام های ارشد دولت تصاحب کند.
سردار عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه معتقد است: «فعالیت اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیاء با هدف کمک به دولت در مقابله با تحریم‌هایی که از سوی شرکت‌های خارجی می‌تواند محدودیت‌هایی را به وجود آورد، صورت می‌گیرد.»
سال گذشته، در آستانه‌ی 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران، نمایندگان مجلس هشتم حق واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز را به وزیر نفت دولت احمدی نژاد اعطا کردند.
وزیر نفت که از وزرای محبوب رهبر جمهوری اسلامی است و از رأس سپاه پاسداران (قرارگاه خاتم الانبیاء) راهی وزارتخانه‌ی مهم نفت شده، امکان یافت که بدون برگزاری تشریفات مناقصه، امتیاز بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به هر موسسه و فردی که مایل است واگذار کند. پیش‌بینی نهادهای طرف قرارداد او کار مشکلی نبود.
رستم قاسمی، وزیر نفت و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء، مردادماه سال 1390 اعلام کرد که این قرارگاه متولی بیش از ۱۰ هزار پروژه بوده است. وی همچنین ضرورت تقویت هرچه بیشتر این نهاد نظامی-اقتصادی و جایگزینی آن بجای شرکت‌های خارجی را مورد تاکید قرار داده بود.
بهمن ماه 1390، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، از واگذاری طرح ۵۰۰ میلیارد تومانی ساخت خط لوله انتقال نفت به این قرارگاه خبر داد، و دو هفته بعد، در هفتم اسفند ماه ، معاون وزیر نفت اعلام کرد که ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یک‌هزار و یک‌صد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۱.٣ میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است.
پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شده بود.
قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار نیز بین شرکت ملی گاز، قرارگاه خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا شده و قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) هم به این قرارگاه واگذار گردیده است.
سردار عبداللهی از مسئولان ارشد قرارگاه خاتم الانبیا هم چندی پیش از اجرای هفت هزار و ۵٠٠ کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است.
واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه خاتم الانبیا به ارزش تقریبی حدود ۵٠٠ میلیارد تومان یکی دیگر از موارد قابل اشاره است. این قرارداد، نخستین اقدام وزیر جدید نفت (فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء) در عقد قرارداد با همکاران سپاهی خود بود.
ابوالقاسم مظفری، فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیاء ، ورود این قرارگاه را به حوزه نفت و گاز، «نقطه عطف» در فعالیت های عمرانی سپاه توصیف کرده است.
پاییز سال گذشته نیز اعلام شد که احمدی نژاد قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) و ادامه خط لوله ششم سراسری (خط لوله جدید گاز اروپا) را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار کرده است. ارزش تقریبی این قرارداد ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار اعلام شد. همان زمان خبر عقد قرارداد توسعه میادین پارس جنوبی، توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا منتشر شد.
این قرارگاه در اوج حوادث و سرکوب های خونین سال 1388، بدون طی کردن روندی قانونی، مناقصۀ دو و نیم میلیارد دلاری پروژه ساخت خط ریلی پس‌کرانه در منطقه آزاد چابهار را نیز از آن خود کرده بود.
افزون بر اینها، 51 درصد از سهام شرکت مخابرات و شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) نیز، توسط دولت احمدی نژاد به شرکت‌های زیرمجموعه سپاه واگذار شده است.
تحریم ها و محدودیت ها برای ارکان امپراتوری
گسترش اقدامات اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران درحالی صورت می گیرد که سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء مشمول تحریم های آمریکا شده اند.
سردار پاسدار قاسمی در مورد این تحریم‌ها گفته: «اینكه دشمن ما را تحریم كرده است نشانگر این است كه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نقش خوب ومؤثری در سازندگی كشور ایفا می‌كند.»
او مدعی شده بود که «این قرارگاه وابسته به نهاد مقدس سپاه است و نگاه ما سودمحور نیست، بلکه با نگاه پاسداری از انقلاب و پاسداری از مردمفعالیت می‌كند.»
با وجود گسترش فعالیت های اقتصادی سپاه، این نهاد با مشکل تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های خود روبروست. فرمانده کل سپاه ابراز امیدواری کرده که «با رفتن رستم قاسمی به وزارت نفت این مشکل حل شود.»
ولی آیا مشکل تامین منابع مالی تنها با تکیه به وزیر سپاهی نفت، رفع می شود؟ به نظر می رسد محدودیت ها و تحریم های اعمال شده علیه ایران، سخت تر و جدی تر از آن است که این نهاد نظامی-امنیتی، بتواند آن را با اتکا به وزارت نفت ، حل کند.
تحریم های اقتصادی و فشارهای فزاینده بر روندهای تجاری و معاملات اقتصادی و سیستم مالی – پولی جمهوری اسلامی، برای مدیران ارشد قرارگاه خاتم الانبیا خوشایند نیست. آیا این فشارها آنان را به سوی «واقع بینی» و مصالحه با غرب سوق خواهد داد، یا صاحبان قدرت در سپاه و حکومت، دلگرم به دلارهای نفتی به یکه تازی در داخل و سرکوب مخالفان و گسترش و تثبیت امپراتوری خود مشغول خواهند شد؟
خواهر حمید قاسمی شال در گفتگویی از ارسال پرونده اعدام برادر زندانی خود به اجرای احکام زندان اوین خبر می دهد و می گوید: یک برادرم(البرزقاسمی) وقتی در اوین زندانی بود گفتند به دلیل سرطان درگذشت، حالا هم حکم اعدام برادرم حمید را به اجرای احکام اوین فرستاده اند، شما را به خدا کمک مان کنید، نگذارید این برادرم را از ما بگیرند. حمید هیچ کاری نکرده، حمید حتی فعال سیاسی هم نیست.
حمید قاسمی شال را از ۲۴ خرداد ۸۷ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق زندانی و محکوم به اعدام محکوم کرده اند. این حکم به گفته ی خواهرش به اجرای احکام اوین ارسال شده است و پس از آن احتمال اجرای آن وجود دارد.
پیش از این ندای سبز آزادی نوشته بود که براساس اعلام مسئولین دادستانی به خانواده این زندانی حکم وی به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
این درحالی است که پیش از این دادستان تهران به خانواده این زندانی وعده توقف اجرای حکم را داده بود.
حمید قاسمی شهروند ایرانی و کانادایی سال ۸۷ برای دیدار با اعضای خانواده‌اش به ایران آمد که برادرش ناخدا یکم البرز قاسمی به اتهام جاسوسی بازداشت شد. حمید برای پیگیری وضعیت برادرش پس از چندین بار مراجعه به حفاظت اطلاعات ارتش با همان اتهام در خرداد ماه ۱۳۸۷ بازداشت شد.
برادر وی البرز قاسمی سال ۱۳۸۸ بر اثر بیماری در زندان در حالی که وی نیز به اعدام محکوم شده بود درگذشت.
حمید قاسمی پس از مهاجرت به کانادا و پیش از دستگیری ۸ بار به ایران سفر کرده بود. تنها مدرک مورد استناد حفاظت اطلاعات ارتش برای جاسوسی وی یک صفحه کاعذ چاپی بود که مدعی بودند ایمیلی است که از سوی حمید برای البرزفرستاده شده، در حالیکه کارشناس رسمی دادگستری این ادعا را از لحاظ فنی رد و بازپرس اولیه هم اتهام جاسوسی را رد کرده بود. اما مامورین حفاظت اطلاعات پرونده را از دادگاه نظامی را به دادگاه انقلاب بردند و برای حمید و برادرش حکم اعدام گرفتند.
خانم قاسمی شرحی از از روند بازداشت برادرش حمید قاسمی و آنچه بر خانواده اش در این مدت گذشته است در گفت و گو با مسیح علی نژاد ارایه می دهد و در عین حال به تلاش های خانواده اش برای جلوگیری از اعدام برادرش نیز اشاره می کند.
او به نامه ای که به دادستان تهران فرستاده است اشاره می کند و می گوید: آقای جعفری دولت آبادی وقتی بر مسند کار آمده بود برای اینکه خودشان را خوب جلوه دهند ما موفق شدیم چند باری ایشان را ببینیم اما متاسفانه الان ایشان ستاره سهیل شده اند و ما حتی نمی توانم دیداری با ایشان داشته باشیم.
خانم قاسمی تصریح می کند: ما پرونده ی حمید را برای اعاده دادرسی به شهبه ۳۱ دیوان عالی فرستاده بودیم و آقای جعفری رییس شعبه دیوان می گوید من پرونده ی حمید را خواندم . خود آقای جعفری می گوید من می دانم حق این جوان نیست که اعدام شود و از بین برود، می گوید ایشان گناهی مرتکب نشده و با این چیزهایی که در پرونده آمده دلایل برای اعدام کافی نیست ولی چون قبلا پرونده در اینجا بررسی شده من نمی توانم حرفی بزنم.
وی ادامه می دهد: من به ایشان گفتم یعنی شما فردای قیامت باید برای یک روز اضافه ماندن حمید در آن سلول جواب خدا را بدهید ولی ایشان برای حفظ میز خودشان پرونده را رد کردند.
وی در پاسخ به این سوال که خود حمید با شنیدن ارسال حکم اعدام به اجرای احکام اوین چه وضعیت و شرایطی داشت می گوید: حمید آن روز که با او ملاقات داشتیم خیلی حالش خراب شد، واقعا دچار شوک شد. یعنی از یک طرف من خبر مرگ خواهرم را به او دادم، و از طرف دیگر آنها خبر حکم اعدام را به او دادند.
وی توضیح می دهد: مادرم هم در این ملاقات حضور داشتند، یعنی فکر کنید مادری که یک فرزندش را اصلا ندیده در اوین از دست داده، یک دختر چهل ساله اش به تازگی فوت کرده و امروز جلوی خودش حکم اعدام پسرش را به او ابلاغ کردند، ببینید مادر من چه حالی می تواند داشته باشد، من از همه ی دنیا می خواهیم کمک مان کنند، تو رو خدا نگذارید این برادرم را از ما بگیرند….
خواهر حمید قاسمی شال با تاثر و گریه ادامه می دهد: هر کاری هر کاری می تواند برای حمید انجام دهد. به خدا حمید هیچ کاری نکرده. برادرم در تمام نامه هایش هم اعلام کرده که به هیچ گروهی وابستگی سیاسی ندارد، حمید حتی فعال سیاسی هم نیست و حتی مدرکی هم علیه برادر وجود ندارد….
مرتضی کاظمیان
دکتر سیدمحمد سیف‌زاده؛ آن‌هایی که زندانیان جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران را پایان یافته می‌دانند، در برابر کنش امیدافزا و مقاومت سبز آزادگانی چون دکتر سیف‌زاده، چه توضیحی دارند؟
عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ازجمله وطن دوستان و دموکراسی‌خواهانی است که روی کلمه «قانون» ایستاده و بر اجرای آن تاکید دارد.
سیف‌زاده از زاویه‌ای حقوقی و با تاکید بر لزوم تحقق قانون، قانون گریزی حاکمیت اقتداگرا را به پرسش کشیده است. تمامیت‌خواهان در برابر کنش انتقادی این وکیل مدافع حقوق بشر، حتی به چهارچوب‌های قوانین اساسی و کیفری و مدنی جمهری اسلامی نیز پایبند نیستند. این همان جایی است که مشروعیت نظام اقتدارگرا و ادعاهای صاحبان قدرت از زاویه‌ای دیگر زیر سئوال می‌رود و در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد. حاکمان حرمت «امامزاده»ای را که خود «متولی»اش هستند، پاس نمی‌دارند.
در حالی که سیف‌زاده محکومیت دو ساله‌ی خود را در بند 350 اوین سپری می‌کند، به دادگاه نمایشی دیگری فراخوانده شده است؛ اتهام مرد آزادی‌خواه و قانون‌گرا، امضای نامه به سیدمحمد خاتمی و برخی بیانیه‌ها از درون زندان استبداد دینی است. پاسخ وکیل حقوق بشرطلب، قاطع است: سیف‌زاده دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» می‌خواند و از شرکت در محاکمه‌ی فرمایشی سر باز می‌زند. سیف‌زاده به اصول ۱۵۹و ۱۷۲و ۱۷۳ قانون اساسی استناد می‌کند (1).
وی همچنین فقدان دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی (برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی) را مورد انتقاد قرار می‌دهد. نیز به تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره می‌کند (2)؛ و اینچنین، محاکمه‌ی خود در دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» می‌خواند و رسیدگی به جرم سیاسی خویش را در صلاحیت این دادگاه نمی‌داند.
این حقوقدان وطن‌دوست تصریح می‌کند: «اضمحلال استقلال قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احکام از پیش تعیین شده و عدم پایبندی قضات دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به قوانین و پایمال نمودن حقوق متهمین سیاسی در مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی و اجرای حکم و فقدان حق دادرسی عادلانه و حق دفاع مشروع، نشانگر عدم استقلال دستگاه دادرسی و قضا است، و در چنین دادگاهی شرکت نمی‌کنم و در صورت اجبار به شرکت از خود دفاع نخواهم کرد.»
شهریور ماه سال گذشته محمد سیف‌زاده، در نامه‌ای به خاتمی از نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور گفته و هشدار داده بود که هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد. این حقوقدان و قاضی سابق –که حتی پس از پیروزی انقلاب 57 حکم قضاوت خود را از رهبر فقید جمهوری اسلامی دریافت کرد و از سال 1361 با قضاوت خداحافظی نمود - در نامه‌ی مزبور با بيان اينکه هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه‌ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی‌شود تاکيد کرده بود: «اگر در رژيم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتيم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمديده مرجعی جهت احقاق حق نيابند.» (3).
از مشروطه بدین‌سو، یکی از مهمترین دغدغه‌های آزادی‌خواهان ایران، «حاکمیت قانون» بوده است. افسوس که ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد، و حکایت همان «یک کلمه» بجاست. اگر میرزا یوسف‌خان تبریزی حدود 150 سال پیش (در 1287 هجری قمری، برابر با 1249 هجری شمسی) ترقی ایران را ذیل تحقق حاکمیت قانون دید و «یک کلمه» را نوشت، هنوز روشنفکران ایران‌دوست (و ازجمله دکتر محمد سیف‌زاده) همان یک کلمه را می‌جویند.
سیف‌زاده حاصل قریب به چهار دهه قضاوت و وکالت، و زیست در فضای حقوقی و اشراف بر قوانین و اهمیت قانون‌مداری و حاکمیت قانون را برای حاکمان و شهروندان (به‌ویژه جامعه مدنی ایران) بازخوانی و تبیین می‌کند: ضرورت همچنان حاکمیت قانون در ایران.
*پی‌نوشت‌ها:
1. در اصل 159 تاکید شده که «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» در اصل 172 نیز آمده است: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»
در اصل 173 هم تصریح شده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
2. رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری‌استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس‌دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب شهریور 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به‌جرائم مطبوعاتی و سیاسی و با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
3. متن کامل آن نامه‌ی مهم و آگاهی بخش به شرح زیر است:
جناب آقای سيد محمد خاتمی
با سلام و آرزوی توفيق برای ملت شريف ايران و خانواده محترم و جنابعالی؛
در دوران اول کانديداتوری رياست جمهوری فرموديد برای اجرای قسمت‌های مغفول قانون اساسی نامزد شده‌ايد و اکنون می‌فرمائيد: آزادی تمام زندانيان سياسی، آزادی احزاب و روزنامه ها و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه… غفلت از امری مهم‌تر شما را در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد نمود. اکنون با توجه به مهم‌ترين اصول قانون اساسی مغفول به عرض می‌رساند:
۱ – بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی محاکم دادگستری تنها مرجع تظلمات عمومی است.
۲ – بر طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها مرجع اختصاصی، "محاکم خاص نظامی" بوده که به جرائم خاص نظامی رسيدگی می کنند. رسيدگی به جرائم عمومی آنها در صلاحيت محاکم عمومی دادگستری است.
۳ – برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی، رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی انحصاراً در محاکم کيفری استان با حضور هیأت منصفه (هیأت منصفه واقعی و نه حکومتی و قلابی) و به صورت علنی انجام می‌شود.
۴ – در تيتر و عنوان "قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب"، "و" نشان می‌دهد دادگاه‌های انقلاب از محاکم عمومی دادگستری نبوده و بنا به اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تنها مرجع اختصاصی ايران دادگاه‌های خاص نظامی است.
۵ – در مذاکرات دور اول بررسی قانون اساسی، چون دادگاه‌های انقلاب را غيرقانونی می‌دانستند، آن را به‌رسميت نشناختند، درمذاکرات مجلس در هنگام تصويب قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جايگاه قانونی دادگاه‌های فوق به‌رسميت شناخته نشد.
۶ – دادسرا و دادگاه‌های ويژه روحانيت به موجب آئين نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی تشکيل گرديد. اکنون از زمان تصويب قانون اساسی در سال ۵۸ دو نهاد غيرقانونی فوق به حيات خود ادامه داده و راه را بر هرگونه اصلاح بسته و با ورود پنج بحران سياسی شدن، طرد نيروهای متخصص، جذب نيروهای امنيتی و وابسته به حکومت به عنوان قاضی و تصويب قوانين غيرکارشناسانه و مديريت غيرتخصصی بالجمله امنيت قضايی مندرج در قانون اساسی از مردم سلب گرديده است که اولاً اگر سه شرط جنابعالی به‌طور واقعی محقق گردد (آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی و مطبوعاتی و آزادی احزاب و روزنامه ها) فوراً زندان‌ها توسط مراجع غيرقانونی فوق پر خواهد شد و وعده‌های جنابعالی نه تنها محقق نخواهد گرديد، بلکه وضعيت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سياسی و عقيدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحميل خواهد گرديد.
ثانياً به‌عنوان قاضی سابق دادگستری و وکيل فعلی(!) و فعال حقوق بشر و يکی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبير کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ايران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نه به‌عنوان فعال و کنشگر سياسی و پس از ۳۷ سال سابقه وکالت و قضاوت و فعاليت حقوق بشری که همه را دادگاه انقلاب برخلاف قانون و حق و انصاف غيرقانونی شناخته و به‌خاطر آن دوران محکوميت را می‌گذرانم، با صداقت کامل درحالی‌که مردم می‌دانند و جنابعالی واقفيد از سال ۶۱ خواهان هيچ شغل دولتی حتی در مصادر مهم حکومتی نبوده به عرض می‌رساند:
الف – در شش هزار پرونده سياسی و مطبوعاتی که توسط ۲۱ وکيل از زمان رياست جمهوری دوره اول جنابعالی وکالت شده حتی يک مورد نيافتم که متهمين طبق مقررات حکومت دارای دادرسی منصفانه و عادلانه باشند و احکام صادره و مواد استنادی صرف نظر از غير صالح بودن دادگاه‌ها با اعمال ارتکابی متهمين انطباق داشته باشد.
ب – در زندان اطلاعات اروميه، يک مورد دستگيری و اقدامات تعقيبی و تحقيقی از جمله خودم مطابق آئين دادرسی کيفری انجام نپذيرفته است.
ج – در بند عمومی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، فقط يک مورد يافتم که فرد از مأموران اطلاعاتی، بر حسب گفته خود، بوده که از چهار سال پيش برای سرويس جاسوسی انگليس کار می کرده، بقيه اقدامات تعقيبی و تحقيقی و محاکمات و محکوميت ها صرف نظر از رسيدگی در محاکم غيرصالح، مطابق قانون آئين دادرسی کيفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی انجام نپذيرفته و کليه‌ی آنها بر طبق قوانين فوق از داشتن دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده اند.
د – در بند عمومی اندرزگاه ۳۵۰ که بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر زندانی سياسی و عقيدتی وجود دارند، حتی يک مورد نيافتم که مراحل تعقيبی و تحقيقی و دادرسی بر طبق قوانين فوق و قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی انجام پذيرفته باشد و اعمال ارتکابی با مواد استنادی کيفرخواست و احکام صادره انطباق ندارد. در اين محل مشاوره و تقرير لوايح دادگاه‌های هم‌بنديان متقاضی به‌وسيله اينجانب انجام شده، جالب است عموم متهمين از قرارهای تأمينی و اقدامات دادگاه بی‌اطلاع بوده و دادنامه‌های صادره مطابق قانون و علي‌رغم تصريح قانونی به آنها ابلاغ نگرديده است.
ه – به‌جز رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی بقيه انتخابات با قانون اساسی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين و ضوابط و تعهدات بين المللی ايران از جمله شروط مندرج در بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ۱۹۹۴ انطباق نداشته است.
اکنون نظر به مراتب فوق و گذشته اصلاحات و وضعيت کشور و مردم، هيچ راهی جز انحلال و برچيدن اين مراجع غيرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائيه وجود ندارد.
هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد، چنانچه در غرب می‌بينيم.
اگر در زمان رژيم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتيم انقلاب واقع نمی‌شد، چه انقلاب زمانی حادث می‌گردد که مردم ستمديده مرجعی جهت احقاق حق نيابند. اما به‌عنوان قاضی و وکيل دادگستری با سابقه‌ای طولانی بايد انصاف را رعايت کنم و بگويم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئيس سابق قوۀ قضائيه می‌گويد دادگستری را ويرانه‌ای تحويلم دادند و او ويرانه‌تر تحويل رئيس فعلی داد. بايد هر انسان مصلحی قبل از هر اصلاحی دادگستری را از اساس سالم، و مراجع غيرقانونی را برچيده و بعد از ۳۲ سال آرزوی مردم در جهت اجرای قانون اساسی و شعار جنابعالی مبنی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و مهم‌ترين هدف همه ما را محقق سازد.
با احترام عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی سابق و وکيل و زندانی فعلی!
سيدمحمد سيف‌زاده
30 تیر 1390
با فشار نیروهای امنیتی نشست جامعه مدنی در کردستان برگزار نشد.
به گزارش پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بشر کردستان به مناسبت هشتمین سال تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فعالان مدنی و حقوق بشری قصد داشتند نشستی را با عنوان” جامعه مدنی در کردستان” برگزار کنند که این نشست با دخالت وفشار نیروهای امنیتی لغو شد.
در این نشست قرار بود جمعی از فعالان مدنی و حقوق بشری به بررسی و تجزیه و تحلیل جامعه مدنی در کردستان با محوریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بپردازند.
این نشست بنا بود در منزل یکی از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در سنندج برگزار شود.
بارش باران بی سابقه در تهران و جاری شدن آب در سطح شهر، همچنین موجب آبگرفتگی برخی خطوط مترو شده است.
در این باره، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفته است که خط چهار متروی تهران به دلیل آبگرفتگی تنها از میدان کلاهدوز تا دروازه شمیران به مسافران خدمات رسانی می‌کند.
علی محمد قلی ها در گفتگو با "مهر" با اشاره به بارش بی سابقه باران در دو روز اخیر گفت: به دلیل شدت بارش باران، آب از ایستگاه ارم به سمت ایستگاههای پایین خط چهار سراریز شده است .
وی ادامه داد: به دلیل ایمنی مسافران خط چهار که ساعاتی پیش تنها از ایستگاه کلاهدوز تا ایستگاه میدان انقلاب به مسافران خدمات رسانی می کرد هم اکنون تا دروازه شمیران خدمات رسانی می کند و ایستگاههای بعدی به طور موقت بسته است .
همچنین سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز گفت: در پی وقوع آبگرفتگی در مترو ارم بالگرد امدادی و تیم های ارزیاب به محل اعزام شدند.
حسین درخشان اظهار داشت: ساعتی قبل وقوع آبگرفتگی شدید در ایستگاه مترو ارم به امدادگران هلال احمر اعلام شد که بلافاصله یک فروند بالگرد به همراه چهار تیم ارزیاب به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: پس از بررسی های اولیه مشخص شد تعدادی از مسافران مترو در محاصره آبگرفتگی قرار دارند که بلافاصله به وسیله بالگرد و خودروهای نجات این افراد از آبگرفتگی نجات یافتند.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع سیلاب و سیل در برخی از استانها تیم های امدادی هلال احمر در آماده باش بسر می برند.
وی افزود: هلال احمر آمادگی امدادرسانی در حوادث احتمالی را دارد و پایگاههای این سازمان نیز تجهیز شده اند.
صبح امروز، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارشهای ساعات اخیر تهران که منجر به سیلابهای محدود و بعضا توام با آبگرفتگی معابر شده، ستاد بحران به منظور مدیریت اصولی و کاهش خطرات احتمالی تشکیل و با بهره‌گیری از دوربینهای شهری تمامی مناطق را رصد کرده و هدایت عملیاتی را بر عهده گرفته است.
در این اطلاعیه ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی، در توصیه‌هایی عمومی خطاب به شهروندان اعلام شده است: شهروندان از تردد بی مورد و غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند ، در صورت وقوع سیلابهای شدید به محدود‌های مرتفع پناه ببرند، در صورت ادامه بارندگی موتور سواران از تردد در سطح شهر خودداری کنند، کودکان و سالمندان از تردد در سطح شهر خودداری کنند و شهروندان برای دریافت اخبار صحیح از رادیو و تلویزیون استفاده کنند.
یک فعال کارگری گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک که عمده کارگران‌شان را زنان تشکیل می‌دادند ناچار به کاهش تولید شدند و به این ترتیب بسیاری از زنان کارگر شغل‌شان را از دست دادند.
پروین محمدی در گفتگو با ایلنا عمده زنان کارگر را خارج از چتر حمایتی قانون کار دانست و افزود: بخش عمده‌ای از زنان شاغل را کسانی تشکیل می‌دهند که سفارش کار را از تولیدی‌ها دریافت و در خانه تولید می‌کنند که متاسفانه با این کارگران قرار کار قانونی منعقد نمی‌شود.
او ادامه داد: بسیاری از زنان شاغل در کارگاه‌ها صرفا به دلیل زن بودن پیش از شروع کار مجبورند فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمامی مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند.
محمدی با تاکید بر غیر قانونی بودن این شیوه افزود: به دلیل فراوانی تقاضای نیروی کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌تواند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
این فعال کارگری همچنین نسبت به شرایط کار زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر هشدار داد و از وزارت کار خواست با تقویب بازرسی کار مانع از ضایع شدن حقوق این کارگران به دلیل زن بودن شود.
نماینده ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند) که در نخستین روز کاری سال ۹۱ اخراج شدند می گوید، پس از تعطیلی کامل کارخانه و بیکار شدن تمامی کارگران ذوب آهن غرب کشور، مسئولان وعده بازگشايی مجدد كارخانه را دادند اما تا كنون اتفاقی رخ نداده و کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
نماینده کارگران اخراجی ذوب آهن غرب به ایلنا گفت: مراجعه کارگران به جهت آگاهی از علت اخراج به اداره کار استان و سایر ارگان‌ها نتیجه‌ای نداشته و هنوز جواب قانع کننده‌ای از طرف مسوولین داده نشده و تنها به كارگران گفته می‌شود که دلیل اخراج‌تان از این کارخانه پایان قرارداد کاری‌تان است.
نماينده كارگران كه خواست نامش فاش نشود افزود: مدیر عامل کارخانه وعده داده است كه به شرط اينكه هيچ كارگري وارد كارخانه نشود حاضر است با آنان قرارداد دوماهه منعقد كند تا مشمول بيمه بيكاری شوند، اما حتی به اين وعده تحقيرآميز هم عمل نشده و كارگران و خانواده‌هايشان با مشكلات بيمه‌ای مواجه شده‌اند.
او با بیان اینکه طبق ماده هفت قانون كار طبیعت کار در کارخانه ذوب آهن غرب کشور جنبه استمراری دارد افزود: کارگران این واحد تولیدی که طی آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و ارائه مدارک فنی و حرفه‌ای و تحصیلی و با طی کردن دوره آموزش‌های ایمنی و فنی با وعده ۳۰ سال کار استخدام شده بودند متاسفانه بعد از گذشت ۱۰ ماه اخراج شدند.
این کارگر معترض با طرح این سوال که «صرف هزینه‌های میلیاردی برای ساخت کارخانه ذوب آهن غرب کشور، تنها برای ۱۰ ماه تولید بوده است» ادامه داد: شرکت صبا نور که سهام دار ۹۷ درصد از کارخانه ذوب آهن غرب کشور و تامین کننده مواد اولیه این کارخانه است با اختیار داشتن چهار معدن سنگ آهن همچنان بعد از تعطیلی کارخانه با وارد کردن مواد اولیه تولید (سنگ آهن) به کارخانه مجددا از آنجا به سایر کارخانه‌های تولیدی دیگر مواد اولیه خود را انتقال مي‌دهد و به فروش می‌رساند.
او گفت: سوال کارگران این است که اگر کارخانه ذوب آهن غرب کشور ور شکسته نشده و هنوز فعالیت دارد چرا کارگران را بر سر کار خود بازنمي‌گردانند و اگر هم ورشکسته شده چرا اعلام ورشکستگی نمی‌کند.
مردان مسلح طالبان، اهدافی را در نقاط مختلف افغانستان مورد حمله قرار داده اند.
یکی از دستیاران حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته که آقای کرزی پس از آغاز حملات به مکانی امن در کابل منتقل شده است.
به گزارش بی بی سی، صدای تیراندازی و انفجارهای سنگین در چندین نقطه مرکز شهر کابل شنیده شده و همچنین گزارشهایی از وقوع حمله در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان منتشر شده است.
همزمان با این، حملاتی در ولایات پکتیا، لوگر و ننگرهار نیز گزارش شده است.
گروه طالبان مسئولیت این حملات را برعهده گرفته است. یک سخنگوی این گروه گفت که "دهها بمبگذار انتحاری" را به کابل، پکتیا، لوگر و جلال آباد فرستاده اند.
سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفت که حملات امروز در تلافی سوزاندن قرآن، ویدیوی ادرار کردن سربازان آمریکایی بر اجساد و کشتار قندهار صورت گرفته است.
طالبان می گویند، مهاجمان انتحاری، پایگاه های ناتو و دفاتر خارجی را در کابل هدف قرار داده اند.
وزارت داخله (کشور) افغانستان می گوید، شانزده نفر از مهاجمان انتحاری در کابل، پکتیا، لوگر و جلال آباد کشته شده اند.
سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که هنوز "یک یا دو نفر" از مهاجمان در کابل زنده هستند و در برابر نیروهای امنیتی مقاومت می کنند، اما او گفت که در سایر ولایات، تمامی مهاجمان کشته شده اند. به گفته وزارت داخله، دست کم یک نفر از مهاجمان انتحاری در شهر جلال آباد که زخمی شده بود، قبل از اجرای عملیات انتحاری بازداشت شده است.
او همچنین گفت که ۹ غیرنظامی در ولایات پکتیا و ننگرهار و چهارده نفر از نیروهای پلیس در این حوادث زخمی شده اند.
بی بی سی از کابل گزارش می دهد که نیروهای امنیتی چندین جاده منتهی به منطقه وزیر اکبر خان و همچنین پارلمان افغانستان در غرب شهر کابل را بروی رفت و آمد مسدود کرده اند و صدای تیراندازی از نقاط مختلف شهر به گوش می رسد.
یکی از حملات در محله وزیر اکبر خان صورت گرفته، جایی که سفارت خانه ها و دفاتر سازمان ملل متحد و ناتو در نزدیکی آن موقعیت دارد.
یک هتل تازه ساخت به نام "کابل استار" در مرکز این حملات قرار داشته و خبرنگاران می گویند بخشی از ساختمان این هتل آتش گرفته است.
صدای حداقل هفت انفجار در شهر کابل شنیده شده است.
یک مقام افغان گفته که ساختمان پارلمان افغانستان و همچنین سفارت روسیه در نزدیکی پارلمان نیز هدف حملات راکتی قرار گرفته است.
گزارش ها می افزاید که حداقل شش نفر از مهاجمان مسلح در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.
شماری از اعضای پارلمان افغانستان یکجا با نیروهای امنیتی سلاح بدست گرفته و با مهاجمان می جنگند.
همچنین حداقل دو راکت به هدف سفارت بریتانیا در کابل پرتاب شده است.
پلیس می گوید، در ولایت لوگر، شورشیان مسلح وارد یک ساختمان در پل علم، مرکز این ولایت شده و با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.
همچنین از درگیری مسلحانه در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا نیز گزارش شده است.
طالبان در اطلاعیه دوم خود اعلام کرده که به مقر به شدت محافظت شده رئیس جمهور حامد کرزی حمله کرده است. منابع مستقل این خبر را تأیید نکرده اند.
بارش باران و آب گرفتگی برخی معابر در تهران، باعث شد تا سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب به خانواده ها هشدار دهد.
به گزارش خبرآنلاین، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارشهای ساعات اخیر تهران که منجر به سیلابهای محدود و بعضا توام با آبگرفتگی معابر شده، ستاد بحران به منظور مدیریت اصولی و کاهش خطرات احتمالی تشکیل و با بهره‌گیری از دوربینهای شهری تمامی مناطق را رصد کرده و هدایت عملیاتی را بر عهده گرفته است.
در این اطلاعیه ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی، در توصیه‌هایی عمومی خطاب به شهروندان اعلام شده است: شهروندان از تردد بی مورد و غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند ، در صورت وقوع سیلابهای شدید به محدود‌های مرتفع پناه ببرند، در صورت ادامه بارندگی موتور سواران از تردد در سطح شهر خودداری کنند، کودکان و سالمندان از تردد در سطح شهر خودداری کنند و شهروندان برای دریافت اخبار صحیح از رادیو و تلویزیون استفاده کنند.
ندای سبز آزادی:حکم حمید قاسمی زندانی محکوم به اعدام به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی براساس اعلام مسئولین دادستانی به خانواده این زندانی حکم وی به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
این درحالی است که پیش از این دادستان تهران به خانواده این زندانی وعده توقف اجرای حکم را داده بود.
حمید قاسمی شهروند ایرانی و کانادایی سال ۸۷ برای دیدار با اعضای خانواده‌اش به ایران آمد که برادرش ناخدا یکم البرز قاسمی به اتهام جاسوسی بازداشت شد. حمید برای پیگیری وضعیت برادرش پس از چندین بار مراجعه به حفاظت اطلاعات ارتش با همان اتهام در خرداد ماه ۱۳۸۷ بازداشت شد.
برادر وی البرز قاسمی سال ۱۳۸۸ بر اثر بیماری در زندان در حالی که وی نیز به اعدام محکوم شده بود درگذشت.
حمید قاسمی پس از مهاجرت به کانادا و پیش از دستگیری ۸ بار به ایران سفر کرده بود. تنها مدرک مورد استناد حفاظت اطلاعات ارتش برای جاسوسی وی یک صفحه کاعذ چاپی بود که مدعی بودند ایمیلی است که از سوی حمید برای البرزفرستاده شده، در حالیکه کارشناس رسمی دادگستری این ادعا را از لحاظ فنی رد و بازپرس اولیه هم اتهام جاسوسی را رد کرده بود. اما مامورین حفاظت اطلاعات پرونده را از دادگاه نظامی را به دادگاه انقلاب بردند و برای حمید و برادرش حکم اعدام گرفتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر