" حق آزادی " از حقوق بنیادین بشر است و هر نظام سیاسی مردمسالار با برسمیت شناختن این حق از طریق قانون اساسی و قوانین عادی تلاش می کند پلی بین آزادیهای فردی و جمعی شهروندان برقرار کند تا از تنش بین ایندو جلوگیری کرده و راه رشد و تعالی فرد و جامعه را گشاده دارد، اما سئوال مهم و اندیشه سوزی که درچنین شرایطی رخ می نماید اینکه آیا همه افراد جامعه می توانند از این " حق آزادی " بنحو برابر استفاده نموده و در راهبری جامعه به یک میزان مشارکت فعال نمایند؟
در پاسخ به این سئوال و با تکیه به تجربه های بشری می توان گفت که در عرصه عمل اجتماعی همه شهروندان در یک واحد ملی، با توجه به جایگاهی که دارند، نمی توانند از " حق آزادی " بنحو برابر استفاده و در راهبری جامعه به یک میزان مشارکت فعال داشته باشند، و قطعا شهروندانی که برخوردار از منابع چهارگانه ثروت، قدرت، منزلت و دانش اند، یا به این منابع دسترسی دارند، امکان بهره مندی بیشتری از این حق را دارند و حتی می توانند از این حق در جهت تامین منافع خودشان و به ضرر نابرخورداران استفاده کنند تا جایی جامعه را به لحاظ سیاسی به استبداد کشند، یا در وجه اقتصادی اش جامعه را دوقطبی و طبقاتی سازند. از اینروست که برای ایمن سازی جامعه در مقابله با این آفات " عدالت " به عنوان اصلی مکمل " حق آزادی " مطرح و لازم شمرده و تحقق هر یک از ایندو به دیگری وابسته شده است.
سراسر دو قرن گذشته درغرب و به تبع آن در شرق به چالش بین دو مکتب فکری لیبرالیسم، که اصالت را به حق آزادی، آنهم آزادیهای فردی می دهد، و مارکسیسم، که اصالت را به عدالت، آنهم عدالت اجتماعی می دهد، گذشته است و بحث های بسیار دراز دامنی در این مسیر صورت گرفته است، اما در تجربه عینی و با توجه به شکست کشورهای کمونیستی، امروزه نظریه رایج و غالب را می توان در همین مکمل بودن " آزادی و عدالت " یافت که البته با قرائت ها و ادبیات مختلفی بیان و عرضه می شود، و آنچه بنام سوسیال دمکراسی نامیده شده و در برخی کشورها مبنای اداره جامعه قرار گرفته است برآمده از چنین نگاه و بینش و تجربه ای است. در این نگاه تاکید می شود که اگر بحث در مورد ضرورت وجود " حق آزادی "جدی است، پس باید شامل همه شهروندان شود، و تنها در جامعه ای بالنسبه برابر، همگان امکان بهره مندی از " آزادی " را خواهند داشت.
در جامعه ناعادلانه، قدرتمندان به خود اجازه می دهند تا به حساب ضعیف ترها از مواهب جامعه برخوردار شوند و در نتیجه عده ی زیادی اختیار زندگی خویش را از کف می دهند. دیگران، یعنی گروههایی با موقعیت برتر، شرایط زندگی را برای آنان دیکته می کنند و از آزادی آنها می کاهند. اگر " آزادی " بدون " عدالت " باشد، درعمل موجب کاهش " آزادی " و در بند کشیدن بسیاری از انسانها می شود. البته مفهوم " عدالت " به معنای این نیست که همه شهروندان باید به یک شیوه زندگی کنند، انسانها گوناگونند و بر پایه " حق آزادی " باید امکان آزادانه پایه ریزی زندگی خویش را داشته باشند، و در نتیجه گزینش های متفاوت و سبک زندگی خود را خواهند داشت، و از اینرو مشابه سازی، شرطی که همه باید در یک قالب ریخته شوند، در دورنمای واقعی به دشمن برابری تبدیل می شود، یعنی کسی در قالب ارائه شده نمی گنجد، اما این امر به او تحمیل می شود و اختیار در دست گرفتن مهار زندگی اش از او سلب می شود،عدالت، اگرچه گوناگونی و تفاوت را می پذیرد، اما در چند جهت اساسی، حقوقی را به طور یکسان و مشابه برای همه افراد می خواهد. از جمله اینکه : همه انسانها به عنوان فرد ارزش یکسان و حق مساوی برای رشد و تعالی مادی و معنوی دارند. همه شهروند جامعه محسوب می شوند و شرایط زندگی شان بستگی به چگونگی ساختار جامعه ی اطراف آنها دارد. در واقع، از مساوی بودن امکان در اختیار داشتن زندگی خویش و دخالت در امور جامعه است که شرط برابری و عدالت تعریف می شود.
در جامعه عوامل گوناگونی وجود دارند که خالق نابرابری و بی عدالتی اند و از یگدیگر هم تاثیر می پذیرند. از آنجا که این عوامل همه عرصه های حیات اجتماعی و فردی را در برمی گیرند سیاست " عدالت " خواهانه باید رفع تمامی این عوامل را هدف قرار دهد و از اینرو " عدالت " در اجرا ابعادی قضایی، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می یابد و در هریک از این ابعاد باید مولفه های عملیاتی اش تعریف و اجرا شود. بطور مثال " عدالت " در وجه اقتصادی باید بگونه ای تعریف و عملیاتی شود که جامعه از حالت دوقطبی فقیر- غنی و طبقاتی بدرآورد و توزیع درآمد بگونه ای عادلانه شود تا همه شهروندان امکان مشارکت فعال در راهبری جامعه را داشته باشند.
بحث در این باره دامنه دار است اما یادآور می شوم که در ادبیات و آموزه های دینی ما اگر ردپایی از " حق آزادی " نیست و به همین دلیل هم هنوز جوامع اسلامی و از جمله غالب ما ایرانیان سرخوشی با این حق نداریم اما در باره " عدالت " ادبیات دینی بس غنی به ویژه در مکتب تشیع داریم، و می دانیم در سایه همین میراث غنی اولین نهضت مردمی ما در بیش از یک قرن پیش با شعار " عدالتخانه " براه افتاد، ولی سوگمندانه باید گفت به رغم اینکه تمسک به این شعار برهمه قرن معاصر ایران سایه انداخته و دولتها را بر سرکار آورده است، و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شعار اصلی و غالب تبدیل شده است،با اینهمه هنوز عامه مردم ما در حسرت چشیدن طعم اندکی " عدالت " می سوزند و می سازند! بماند که برخی دولتها به بهانه " عدالت " ورزی، " حق آزادی " را نیز از مردم دریغ داشته اند! برای آنکه دریابیم وضعیت " عدالت " در جامعه کنونی ما چیست کافی است یک چشم خود را به زندانها بدوزیم، و چشم دیگر را به توزیع درآمد ناعادلانه و شکاف وحشناک طبقاتی در جامعه، بدون آنکه بخواهیم به دیگر ابعاد و جوانب موضوع بپردازیم.
خلاصه آنکه " آزادی و عدالت " به عنوان دوحق بنیادین بشری لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و نظام سیاسی مردمسالار با ایندو شاخص تعریف و تشخص می یابد. " آزادی " بدون " عدالت " جامعه را قطبی و بخش قابل توجهی از شهروندان را محروم از رشد و تعالی می کند، و " عدالت " بدون " آزادی " جامعه را ازتحرک و پویایی می اندازد و به دام استبداد و خودکامگی می برد، اما در سایه ایندو هم جامعه تحرک می یابد، هم امکان رشد و تعالی برای همه افراد فراهم می شود، و هم مردمسالاری تحقق می یابد. و روشن است که در چنین شرایطی اقشار فرودست اجتماعی بیشترین بهره را خواهند برد. جنبش سبز برپایه " آزادی و عدالت " شکل گرفته و تحقق ایندو را پی می گیرد و برماست که با تعمیق ادبیات مرتبط با ایندوحق بتوانیم پیوند جنبش را با اقشار محروم جامعه مان دامن زنیم و اینرا برای آنها وجدان کنیم که پیروزی جنبش سبز زندگی بهتری را برای آنها و همگان رقم خواهد زد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر